التحليل 11-03-2017

التحليل:

تخاذل الكونغرس عن إعادة النظر بقرار 

“التفويض بالحرب” لاستمرار الحروب الأميركية

عندكلمنعطفيهزهيبةأميركاونفوذهاالكونيتتجددالدعواتالداخليةلإعادةالروحلاستصدارقرارجديدمنالكونغرس،أوتعديلالقانونالراهن،يضفيشرعيةعلىصلاحياتالسلطةالتنفيذيةبشنحروبخارجحدودالولاياتالمتحدة،أينماومتىشاءت،دونالحاجةللتوجهإلىالكونغرسأوطلبمخصصاتماليةإضافيةلتنفيذالمهامالمطلوبة؛فتلكمتضمنةفيالقرارالراهنالصادرعام 2001.

بعدفترةوجيزةمنتنفيذهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001،قامتالمؤسسةالأميركيةالحاكمة،ممثلةبالأذرعالعسكريةوالأمنيةوالاستخباراتيةوالإعلامية،بإرسالطواقمعسكرية “صغيرةومحدودة” لمناطقمتعددةمنالعالمللعملسوياًمعالقوىالمحلية،لاسيمافيعدةدولإفريقية. عمادالقواتالأميركيةكانتالقواتالخاصةوصفوتها “القبعاتالخضراء،” أنيطتبهامهامروجتهاالوسائلالإعلاميةبأنهاضرورية “لمكافحةالإرهاب،”

ستة عشر عاماً والحروب مستمرة دون أفق زمني، والرؤساء الأميركيون المتعاقبون يستغلون “سلطاتهم الواسعة” والمكتسبة لنشر قوات ومعدات عسكرية  في ساحات اشتباك متجددة وفق رؤى متطابقة “لملاحقة القاعدة وتنظيمات وجماعات مرتبطة بها.”

صادقالرئيسدونالدترامب،أيلول / سبتمبرالمنصرم،علىوثيقة “تفويضسرية” يمنحبموجبها “وكالةالاستخباراتالمركزيةوقياداتالقواتالعسكريةتنفيذمهاموهجماتواسعةلمكافحةالإرهاب،” دونوضعقيودميدانيةأوالرجوعللمراتبالأعلىلاتخاذالقرارالمناسبتشملاستخدامطائراتالدرونزوشنغاراتونصبكمائنوتنفيذعملياتسريةحولالعالم.

أقدمترامبعلىفعلتهمستنداًالىالتفويضسالفالذكر، 2001،والذيسرىمفعولهعلىسلفيه،الرئيسجورجبوشالإبنوالرئيسباراكأوباما،وجرىتطبيقهعلىمختلفالساحاتالعالميةمعظمهافيالوطنالعربيومحيطه.

مطلعشهرتشرين1 / اكتوبر الماضي أفاق المجتمع الأميركي على “صدمة مقتل عدد من جنود وحدات القبعات الخضراء على أراضي النيجر؛” مما دفع وسائل الإعلام وأعضاء الكونغرس على التساؤل لناحية طبيعة مهام القوات الأميركية وتواجدها هناك.

معتضاربالسردياتالرسميةالأميركيةلحقيقةماجرىفيالنيجرواتهاماتقياداتميدانيةبالتقصيروالفوضىبرزالكونغرسوالرئيسترامبفيصدارةالجدلوتبادلالمطالبةالحذرةبحصرصلاحياتالسلطة “التشريعية” إعلانالحرب،كماينصالدستور،وسعيالأخيرللإبقاءعلى “الوضعالراهن،” كصيغةحظيتباجماعفريقيالحزبين.

محورتحفظاتالفريقين،الكونغرسوالرئيس،هو “تلكؤ” الكونغرسفياعلانالحرببصورةرسميةواكتفىبمنحالسلطةالرئاسيةصلاحياتغيرمقيدة “لإرسالقواتومعداتعسكرية” اينماتراهضروريدونالحاجةللمرورعلىالكونغرس.

عددمحدودمنقياداتالحزبيناعربمراراًعنتحفظهعلىمضمونالصلاحياتالرئاسيةغيرالمقيدة،مؤكدينأنالمسألةتكمنفيتحقيقتوافقسياسيبينالتياراتالمختلفةمنأقرانهم.

المرشحلمنصبنائبالرئيسالسابقعنالحزبالديموقراطي،تيمكين،صرحبعدحضورهاستعراضاً “سرياً” لعددمحدودمنأعضاءالكونغرسأوضحأن “مايحدثفيالنيجروإفريقياعلىنطاقواسعيشيرإلىحاجتناالماسةإلى (استصدار) تفويضجديد.”

السيناتورالجمهوريراندبولسعىمبكراًلتبنيمبادرةتفضيلتعديلالتفويضالرئاسيالراهن،فيشهرأيلول / سبتمبرالماضي،بيدأنمراكزالقوىالمتنفذةفيالحزبينأسقطتهفيالتصويتبنسبة 61 صوتاًمقابل 36 مؤيداً.

رئيسلجنةالقواتالمسلحةفيمجلسالشيوخ،جونماكين،أشارإلىنيتهلبحث “إصدارمذكرةإستدعاءللبيتالأبيضلأنهلميلتزمالصراحةفيمايخصهجومالنيجر.”

بيدأنمايخشاهقادةالحزبالجمهوريتحديداًصدورتفويضجديديفرضقيودعلىحركةالبنتاغونوينبغيأن “يتركالأمرللقادةالعسكريينالذينعليهمتحديدأفضلالسبللمحاربةأعداءالبلاد.”

رئيسلجنةالعلاقاتالخارجية،بوبكوركر،أعربعننيتهاستحضارمشروعقرارسابققدمهالسيناتورتيمكين،المرشحالسابقلنائبالرئيس،والذييقضيبتجديدالكونغرسالتفويضالرئاسيمرةكلخمسسنوات،ومطالبةالإدارةإخطارالكونغرسحينتنويإرسالقواتأميركية “لبلدانلمتذكرنصاًفيالتفويضالسابق.”

اماردفعلالرئيسترامبعلىماجرىفيالنيجرفجاءمطابقاًلمسلكياتهالسابقةبالتنصلمنالمسؤولية. وقال “حسناً،تدركونأنالجنرالاتهممناتخذالقراربنشرالقواتهناك.” ولميعلقأحدبأنالرئيس،دستورياً،هوالقائدالأعلىللقواتبصرفالنظرعنتفاصيلايحدث.

وزيريالخارجيةوالدفاع،ريكستيلرسونوجونكيلي،تباعا،حضراأماملجنةالعلاقاتالخارجيةفيالكونغرس،منتصفالأسبوعالجاريعلىضوءحادثةالنيجر،لشرحوجهةنظرالإدارةالمتمثلبرفضالثنائيأيقيودقدينظرفيفرضهاالكونغرسعلىالقانونالجاري.

أوضح تيلرسون أن أي قانون جديد “لا ينبغي أن يتضمن قيودا على جغرافيا الحركة .. والإدارة تحتفظ بحقها في الصلاحيات المنصوص عليها” في التفويض الحالي. أما وزير الدفاع فشدد على الإلتزام بالنصوص السارية “في التفويض لعامي 2001 و 2002 لاستخدام القوات العسكرية الأميركية ضد تهديد متبدّل .. ليس بوسعنا تحديد فترة زمنية لمسار أزمة ضد عدو باستطاعته التكيف مع المتغيرات.”

يشار في هذا الصدد أن التفويض الرئاسي يخلو من ذكر سوريا أو ليبيا اللتين شنت عليهما الولايات المتحدة سلسلة غارات جوية ونشرت قواتها البرية على أراضيهما. وبرزت المسألة مراراً بمطالبة الادارة توضيح مبرر تدخلها قانونياً.

في الشأن السوري، أوضح البيت الأبيض مراراً انه استند الى المادة الثانية من التفويض، بيد أن الكونغرس لم يسن أي قانون يخول السلطة التنفيذية استخدام القوة العسكرية ضد سوريا. بيد أن مساعي الرئيس السابق باراك اوباما للفوز بتفويض من الكونغرس، عام 2013، لاستخدام القوة العسكرية ضد سوريا باء بالفشل.

خبراء القانون الدولي يؤكدون على أن الرئيس ترامب “لا يحظى بتفويض صريح لاستخدام القوة العسكرية” ضد سوريا. كما أن ميثاق الأمم المتحدة، الذي لا تكترث له واشنطن، لا يجيز لها استخدام قوتها العسكرية ضد سوريا إلا في حال استصدار قرار صريح من مجلس الأمن الدولي بذلك أو “استخدام مبرر حق الدفاع عن النفس.”

بل تنكرت الولايات المتحدة لالتزاماتها الدولية بإعلان المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نكي هايلي، نيسان / ابريل 2017، حين أشارت الى نية بلادها استخدام الخيار العسكري في سوريا “دون تفويض من الهيئة الدولية ..”

غيبت المندوبة الأميركية والمسؤولين الكبار حقيقة أوضاع قواتها الخاصة التي أضحت متمددة في أكثر من ساحة مما اضطر عناصرها للبقاء تحت الخدمة الفعلية فترة أطول “من المعتاد،” وتعاني من إرهاق مزمن. كما أن استبدال القوات بأخرى ليس من بين الخيارات المتاحة: كلفة إعداد عنصر القوات الخاصة تعادل نحو 2 مليون دولار للفرد، وتستغرق فترة التدريب القاسي نحو سنتين.

دروس الماضي القريب

بعد إعلان الولايات المتحدة قرارها بالانخراط الفعلي في الحرب العالمية الاولى لجأت الحكومة المركزية إلى “تأميم خطوط السكك الحديدية وقطاع الاتصالات من برق وبريد وهاتف، ومصادر الطاقة الخام” فضلا عن قيود فرضتها على مرافق أخرى متعددة، كما أوضح الخبير الإقتصادي الأميركي، روبرت هيغز.

اما تداعيات قرار دخول الحرب على الأوضاع الاقتصادية الداخلية فكان كارثياً، إذ ارتفعت النسب الضريبية بشكل ملحوظ، وقفز العجز في الميزان التجاري “إلى 25.5 مليار دولار عام 1919، مقارنة بما كان عليه قبل سنتين، 1.2 مليار.”

دأبت الادارات الأميركية المتعاقبة منذ عام 2001 على زيادة المخصصات المالية للأجهزة الأمنية والبنتاغون “لتعزيز الأمن الداخلي،” فاقمها الإنفاق الهائل على حروبها في العراق وأفغانستان، والآن سوريا ودول الساحل الإفريقي دون استثناء الاراضي العربية الأخرى في الصومال وليبيا واليمن.

بناء على ما سبق، لم يغب عن ذهن القوى المتنفذة في الكونغرس ما ستؤدي إليه الأوضاع الداخلية في حال إقدامها على إعلان الحرب بشكل رسمي. بل تبدو على معظم أعضائه علامات الرضى والراحة للسير بالنصوص الراهنة في التدخل العسكري دون الأعلان الرسمي، لكن إلى متى.

البعض يستدرك بالقول أن واشنطن قد تمضي في شن الحروب لعقد آخر من الزمن، وبذلك ستقترب من “حرب الثلاثين عاماً .. الحرب الأطول في التاريخ البشري.”

التحليل 10-20-2017

التحليل: 

بعد هزيمة داعش بالرقة المدمرة
أميركا وإلى حين باقية بمهام إضافية

تجدد الجدل الداخلي حول مصير القوات الأميركية في سوريا بعد ما يربو على عامين ونصف من تدخل واشنطن المباشر وتحقيق هدفها المعلن بإزاحة ” داعش عن مدينة الرقة،” واكبها إعلان البنتاغون أن المدينة أضحت محررة من التنظيم الإرهابي – بصرف النظر عن تدميرها بالكامل.

قبل الإجابة الوافية على السؤال المحوري ينبغي الإضاءة على أبعاد “الانتشار العسكري الأميركي في سوريا” وتدرج تصعيده في أعقاب تكليف الرئيس ترامب للبنتاغون بلورة استراتيجية جديدة “تستند على نشر قوات أميركية برّية إضافية ومحدودة للمشاركة الفعلية في المعركة؛” والمرور على “بعض” التسليح لدى القوات الخاصة الأميركية. أفادت يومية واشنطن بوست، 9 آذار الماضي، بأن واشنطن نشرت “وحدة مدفعية من سلاح المارينز، الوحدة 11، مزودة ببطاريات مدفعية هاوتزر لإطلاق قذائف عيار 155 ملم، ووحدة للتدخل السريع ومجموعة مظليين،” تجاوز تعدادها الإجمالي 1000 عسكري، مع العلم أن الحجم الرسمي المصرح به لا يزيد عن 500 عنصر.

هذا بالإضافة إلى انشاء قاعدة جوية أميركية في منطقة الرميلان بمحافظة الحسكة، أقصى شمال شرق البلاد، وتسليح عناصرها بأسلحة نوعية “لا يمكن لواشنطن تقديمها للقوات الحليفة،” وخاصة مضادات الطائرات وأجهزة التشويش.

تتالت التقارير الميدانية والصحافية منذ ذاك التاريخ لترصد حجم الدمار الذي لحق بمدينة الرقة، لا سيما بعد تغيير الإدارة الأميركية “قواعد الإشتباك” بمنح قياداتها الميدانية “مرونة واستقلالية أكبر” في عملياتها مما أدى “الى إرتفاع كبير في أعداد الضحايا من المدنيين نتيجة قصف قوات التحالف.”

استعادة الرقة “من غير المرجح أن يشكل نهاية للتدخل الأميركي في سوريا،” كما جاء على لسان عدد لا بأس به من العسكريين والمسؤولين السابقين، أحدثها كان في طيات تقرير لنشرة فورين بوليسي، في نسختها الالكترونية، 18 أكتوبر الجاري، نظراً لخشية واشنطن من تمدد قوات الجيش العربي السوري وحلفائه قبل أن “تصبح المنطقة الجغرافية بين مدينة الرقة والحدود العراقية منطقة محرمة.”

في الوقت عينه أعلنت “قوات سوريا الديموقراطية” عن عزمها ضم مدينة الرقة الى منطقة حكمها الذاتي، المعلن من جانب واحد، تجسيداً للوعود الآميركية بأن مستقبل سوريا ينبغي أن يكون بصيغة حلٍ “فيدرالي لا يستند الى نظام حكم مركزي.” بعبارة أخرى، واشنطن لا زالت تعلق آمالاً على تقسيم سوريا الى كيانات متعددة.

مستشار الأمن القومي الأسبق لنائب الرئيس ديك تشيني، جون هانا، كان بالغ الوضوح في رؤية ونوايا المؤسسة الحاكمة لما بعد الرقة قائلاً أن “تواجد قوات محلية مدعومة أميركيا تسيطر على أجزاء واسعة من سوريا يشكل ثقلاً ديبلوماسياً محتملاً لواشنطن في تشكيل مستقبل سوريا ما بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش،” 18 أكتوبر لقناة فرانس24.

نظرة ميدانية سريعة على طبيعة الجغرافيا تؤكد صحة النتائج التي انتهى إليها (هانا) وآخرين أيضا. إذ شجعت واشنطن “قوات سوريا الديموقراطية – قسد” في الآونة الأخيرة تصدر القتال “شرقاً” في مناطق بعيدة عن تواجدها وهي “غير قادرة على تنفيذ المهام المطلوبة منها بمفردها،” خاصة بعد رصد الأقمار الإصطناعية الروسية “تسليم داعش مواقعه في مدينة الرقة لـ (قسد) دون قتال،” وتيقن التقنية الروسية من تدمير المدينة بالكامل من قبل الطيران الأميركي.

المتحدث باسم قوات التحالف لمحاربة داعش، رايان ديلون، أكد في مؤتمر صحفي عقده من بغداد، 17 أكتوبر، أن “الإئتلاف الدولي يجري محادثات مع قوات سوريا الديموقراطية لمواصلة الحملة (ضد داعش) على طول نهر الفرات ..،” أي مباشرة الى دير الزور وما سينطوي عليها من “احتكاك” وربما اشتباك مباشر مع قوات الجيش العربي السوري وحلفائه.

اتساع رقعة القتال الى وادي نهر الفرات أضحت حقيقة ومطلباً أميركيا، ليس لقطع طريق التواصل الجغرافي بين دمشق وطهران وتأكيد وزير الدفاع جيمس ماتيس أن القيادة الأميركية “تواكب تحركات ايران .. ” فحسب بل لاحتواء باطن الأرض على مخزون  “أهم حقول النفط” في سوريا.

بعد توجيه ضربات قاسية مميتة لتنظيم داعش برزت تكهنات حول مصير التحالف الدولي، المكون من 73 دولة وهيئة، والذي يعتقد أنه سيتعرض لبعض التصدع جراء الانسحابات المتتالية، وربما انفراط عقده وما سيخلفه هو صيغة تحالفات جديدة تعكس حقيقة موازين القوى على الأرض.

واشنطن وحلفاؤها في لندن وباريس تحديداً تعرب عن خشية تعرض بلدانها لحملة “متجددة” من الاعمال الارهابية، لا سيما وأن عدد لا بأس به من “المتطوعين في صفوف داعش” وجد طريق عودته لتلك البلاد وعلى أهبة الاستعداد لشن هجمات نوعية بعد الخبرة الميدانية المكتسبة.

على الطرف المقابل، ناحية سوريا وحلفائها، تتجدد أيضا المطالبة بسحب القوات الأميركية من سوريا دون قيد أو شرط، لعدم تنسيق تواجدها مع الحكومة السورية بشكل قانوني أو أي غطاء قانوني دولي لها، ولسوريا بالطبع كل الحق بتثبيت سيادتها على أراضيها.

تجدر الاشارة أيضاً الى أن استراتيجية ترامب “الجديدة” تستند الى تسخير القوات الخاصة للقيام بالأعمال القتالية، مع إدراك البيت الأبيض والبنتاغون الحدود القصوى لعدد القوات التي يمكن الاعتماد عليها، مما يرجح كفة التراجع الاضطراري عن إبقاء قوات أميركية لفترة طويلة والتي ستواجه مقاومة معتبرة. كما أن الطرفين يدركان طول المدة الزمنية التي يستغرقها إعداد عنصر القوات الخاصة، التي تقرب من السنتين، وصعوبة استبدال النقص بسرعة كما يرغب صاحب القرار السياسي.

واشنطن في عصر ترامب مسكونة بالتصدي لإيران وفرض إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، على الرغم من عدم تأييد حلفاء واشنطن من الموقعين على الاتفاق. بيد أن التصعيد باتجاه إيران له أبعاد داخلية بالدرجة الأولى لا سيما وأن الخطاب الإنتخابي للمرشح ترامب استند الى حشد التأييد ضد الاتفاق النووي ووعده “بتمزيقه.”

الترتيبات الميدانية الأميركية مع الجانب الروسي في سوريا فيما اتفق على تسميته “بمناطق خفض التصعيد” سيتم صرفها سياسياً حين انعقاد مؤتمر جنيف الدولي، أو ربما خلال جولة أخرى في آستانا. أي أن لها سقف زمني محدد قد لا يستمر أكثر من بضعة أشهر.

أميركا تسخر “ورقة إعادة إعمار سوريا” لمصلحة استدامة بقائها هناك، لكن هزيمة المسلحين والمتطرفين، وان لم تكن نهائية حتى اللحظة، حرمتها من المراهنة على جسم عسكري متماسك باستثناء القيام بأعمال تخريبية؛ وتلوح بربط موافقتها لإعادة الإعمار على “تعاون” الحكومة السورية وابتزازها.

في هذا السياق يرى البعض حقيقة مغزى قيام المبعوث الرئاسي الأميركي لمحاربة داعش، بريت ماكغورك، بزيارة بلدة عين عيسى بالقرب من مدينة الرقة، 16 اكتوبر، بصحبة السفير السعودي السابق لدى بغداد ثامر السبهان، والذي أعادته الرياض بعد سلسلة شكاوى تلقتها نظراً لتدخلاته في الشأن الداخلي العراقي. وعقد الثنائي المذكور سلسلة لقاءات مع أعضاء المجلس المحلي لمدينة الرقة، أتبعها بلقاء مع “لجنة إعادة الإعمار.”

مع تجريد واشنطن من فعالية “ورقتها السياسية بتشغيل المتطرفين،” تتراجع أهمية مراهنتها على التأثير بمستقبل سوريا، خاصة عند الأخذ بعين الإعتبار أن الطرف المنتصر هو الذي يفرض الوقائع السياسية، لا العكس.

التحليل 10-07-2017

التحليل:

أميركا لا تصنف القتل الجماعي “إرهابا” 

عن عمد

لم يشأ الرئيس ترامب التوسع بوصف المجزرة البشرية في لاس فيغاس مكتفياً بوصفها “شريرة” و “قتل أعمى.” الأجهزة الأمنية المحلية، من جانبها، سارعت بالإعلان ان الفاعل قام بها بمفرده. اما المؤسسات الإعلامية المختلفة، المقروءة والمرئية، فقد اقتدت بضوابط المعلن عنه من قبل المؤسسات الأمنية.

إشكالية تصنيف “المجزرة” عادت الى صدارة التداول الإعلامي، ظاهرها الميل “لتشديد قوانين حمل السلاح،” بالتلطي خلف صون مادة التعديل الدستوري الثانية التي تجيز اقتنائه؛ وجذرها الأصول والنزعات العنفية المنتشرة في المجتمع، عنوانها عقلية “الكاوبوي” التي تأبى قبول الآخر وتنزع لإستخدام السلاح كخيار أول.

“إشكالية” عززها رد فعل قمة الهرم السياسي بعد ظهوره الإعلامي وتناقض الرئيس ترامب في مفاضلة التعامل مع بعض “الفاعلين” لبشرتهم البيضاء؛ إذ لوحظ “هدوءه النسبي” وعدم تعرضه للفاعل بأوصاف سلبية ومهينة لم يتورع عن استخدامها ضد لاعبين كرة قدم من الأفارقة الأميركيين وتوجيه شتيمة “أولاد آوى،” لممارسة حقهم بالاحتجاج الفردي والجمعي “المكفول دستورياً.”

ملفت للنظر أيضاً كان “حرص” الجميع على عدم إطلاق وصف ما جرى بـ “الارهاب” وما سيترتب عليه من تعامل وإجراءات محددة، تعيد إلى الصدارة مطالبة الكثيرين بضرورة استصدار تشريعات “تقنن حمل السلاح” وفرض قيود مشددة عليه، والتي يعارضها الحزب الجمهوري بشدة، وكذلك بعض ممثلي الحزب الديموقراطي في الكونغرس.

تفادي توصيف القتل الجماعي “بالارهاب” لم يقتصر على ترهات الرئيس ترامب، بل انضم اليه مستشار كبير سابق للرئيس جورج بوش الإبن، برادلي بليكمان، بالزعم أن القتل الجماعي “ليس ظاهرة أميركية متأصلة بل حادث منعزل .. يحدث في كافة أنحاء العالم.”

من نافل القول أن “القتل بدافع الإرهاب أو العنف المسلح” مدان بشدة، بينما تطلق واشنطن جزافاً تهم “الارهاب” على كل طرف أو مجموعة لا تحتكم لأجندتها الكونية وتحجم في الوقت نفسه عن استصدار قانون محدد “لتعرفة الإرهاب” والحد من انتشار ظاهرة القتل الجماعي؛ بصرف النظر عن أي دوافع أو مبررات قد يتحصن خلفها السياسيون من كافة أطياف الانتماءات والاصطفافات.

كما لا يجوز إغفال “القتل الجماعي” الذي تنفذه “طائرات بدون طيار،” معظمها أميركية الهوية وبعضها “اسرائيلية،” في مناطق متعددة من العالم، لا سيما في سوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين المحتلة، ودول إفريقية “مجهولة” بالنسبة للمواطن الأميركي العادي؛ ناهيك عن السجون السرية التي تشرف عليها وتديرها عبر العالم قضى فيها عدد كبير من النزلاء الأبرياء.

استثنائية حتى في العنف

القول بأن الولايات المتحدة لديها نزعة “استثنائية” ليس تهكماً بل توصيف دقيق للتراكمات التربوية والنفسية التي ينشأ عليها الفرد الأميركي، تعزز النزعات العنصرية لديه والتمايز عن باقي البشر والحضارات الإنسانية.

تنفرد الولايات المتحدة بمرتبة “استثنائية” حقيقية فيما يتعلق الأمر باقتناء السلاح “تحت حماية نص دستوري،” من خارج سياقه الظرفي والموضوعي، واستغلال نص مبهم للتسلح بأسلحة آلية / اوتوماتيكية لم تكن معروفة في ذلك الزمان “البعيد؛” فضلاً عن أن مسرح الجريمة، ولاية نيفادا، تسمح لأي مواطن شراء بنادق رشاشة دون قيود.

العنف المسلح في أميركا، وفق توصيف خبراء في علم الاجتماع، يشكل “وباءاً أميركياً فريدا؛” بنت عليه اسبوعية نيوزويك، 29 آب 2017، لتحديد تعريف علمي الطابع للقتل الجماعي بأنه “.. حادث ينجم عنه استهداف أو قتل أربعة أفراد أو أكثر،” بلغت ذروة ضحاياه للعام الجاري “ما ينوف عن 10,000 قتيل.”

احصائيات الجرائم المتعددة ووتيرة تزايدها بشكل مرعب دفع شبكة فوكس للتلفزة للإقرار بأن “الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في العالم على صعيد أعمال العنف والقتل بالأسلحة الشخصية،” والتي يبلغ معدل ضحاياه أزيد من 30,000 سنوياً؛ وقفزت اعداد القتلى لمعدل 11,572  منذ مطلع العام الجاري، اما الجرحى فقفزت أعدادهم لما ينوف عن 23,000 إصابة. بيد أن الشبكة اليمينية ومثيلاتها “الليبرالية” ابتعدت عن التطرق لحقيقة دوافع اقتناء ومراكمة الأسلحة الفردية في المجتمع.

في البعد التجاري الصرف، رافق كل مجزرة انتعاش في سوق بيع السلاح “وارتفاع عائدات أسهم صناعة الأسلحة الفردية؛” وصعود مخيف لظواهر عنصرية وأجواء تحريضية؛ يقابلها احجام السلطات السياسية، الرئاسية والتشريعية، عن التصدي الفاعل للحد من انتشار السلاح.

الخوض في دوافع العنف الأميركي بشكل خاص تطرق اليه عدد من الفلاسفة والعلماء الاجتماعيين الاميركيين على مدى العصور، مرجحين انتعاش الظاهرة للتوسع الهائل لبيروقراطية الدولة.

من أبرز اولئك اسهامات الأخصائية بعلم الفلسفة، حنة آرندت، ومعالجتها المستمرة لظاهرة “الاستبداد والشمولية” في النظام السياسي الأميركي، معربة عن اعتقادها بأن “المجتمع (الاميركي) الحديث سيشهد طفرة في ارتفاع الاحتجاجات المدنية والاضطرابات الاجتماعية؛” ظاهرة نشهد وتيرتها المتصاعدة منذ انتخاب الرئيس ترامب بشكل ملحوظ.

وفسرت آرندت لجوء المواطنين للاحتجاج بأنه نتيجة “شعور بالاقصاء والحرمان من المشاركة في النظام” السياسي والاقتصادي؛ نظراً لاتساع رقعة أجهزة بيروقراطية الدولة التي “تشكل عاملاً ضاراً وحاجباً للمشاركة يؤدي الى بروز استبداد ليس له هوية محددة .. أي غياب المساءلة على العموم.”

على أرض الواقع نجد تجسد تفسيرات آرندت في سلسلة احتجاجات شهدتها أميركا في السنوات الأخيرة: احتجاجات فيرغسون (بولاية ميزوري)؛ انتشار التظاهرات ضد جهوزية أجهزة الشرطة والأمن المختلفة لقتل الاميركيين من أصول إفريقية – أرواح السود ليست رخيصة؛ والصدام مع الأجهزة الأمنية من قبل المزارع بندي، الخ.

العامل المشترك بين تلك الظواهر، بصرف النظر عن تباين اهدافها وتناقضاتها والقوى المنخرطة فيها، هو ارتقاء حالة الغضب من أجهزة الدولة المختلفة الى حيز العلن وتطبيقها القانون العام اختيارياً، وانعكاسات سلوكيات هيئاتها الأمنية والحاقها الضرر بحياة المواطنين اليومية.

ومن بين من رصد ظاهرة ودوافع العنف أستاذ تاريخ جامعي، كريستوفر لاش،  استعان به الرئيس الاسبق جيمي كارتر في تموز 1979 بعد نشره كتابه الموسوعي ثقافة النرجسية حول ترابط الثقافة والقيم المجتمعية بالسلوكيات العنفية، وتفسيره “للمناخات المشبعة بمفردات ليست صحيحة أو خاطئة بل مجرد بعض الصدقية في مضمونها” واسقاط الفرد النرجسي رؤيته ومفاهيمه على محيطه وعلى العالم.

وأوضح أن “.. كارثة خليج الخنازير (في كوبا) دفعت بالرئيس (جون) كنيدي التصرف بصلافة علانية للتغلب على وصمه بالضعف” أمام الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشيف.

كما أن “نرجسية الناخب” الأميركي، وفق لاش، تنسحب على نرجسية موازية لنزعة السياسيين “وأوهام السلطة التي تدفعه للوقوف الى جانب الفريق الرابح .. الذي بدوره يثير مكنون الغضب لديه أمام فشل ترجمة التوقعات بحقائق ملموسة.”

ارهاب ليس بالارهاب

لجأت معظم المؤسسات الإعلامية الرئيسة للتساؤل حول دوافع المؤسسة الأمنية، بكافة تشعباتها الوطنية والمحلية، الابتعاد عن وصف المجزرة بعمل إرهابي، وإخفاق الإعلام في نفس الوقت بمواكبة الجدل وتوصيف الظاهرة كما هي.

يشار في هذا الصدد الى التصريح الفوري لرئيس أجهزة الشرطة في مدينة لاس فيغاس، جوزيف لومباردو، لتوصيف ما جرى بأن وصمه بالارهاب “لا يوجد ما يبرره اللحظة. نعتقد أن الفاعل محلي قام به بمفرده ..؛” قبل إجراء التحريات المطلوبة او التوصل لنتائجها.

الصحف الأميركية المتعددة أيضاً أحجمت عن توصيف المجزرة سوى بأنها “عمل فردي،” (يومية يو أس إيه توداي، 2 اكتوبر الجاري). الإقلاع عن توصيف الحادثة “بإرهاب داخلي” يستدعي، بالمقابل، عدم تقديم المتهم، أو المتهمين، للعدالة لانتفاء الأرضية القانونية.

ولاية نيفادا، مسرح الجريمة، تخلو قوانينها السارية من “ضرورة توفر دافع (سياسي أو آخر) لوصف عمل بالارهاب،” حسبما أوضح اخصائيو القانون.

علاوة على ذلك، نجد ان تحديد مفهوم “عمل إرهابي” لا يرسو على صيغة محددة وملزمة. كشف الأخصائيون بالشأن القانوني ان هناك تعريفات متعددة لدى الأجهزة المختلفة: تعريف خاص لوزارة الأمن الداخلي؛ تعريف محدد بعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ تعريفات متعددة تتعامل بها وزارة الخارجية الأميركية تتباين مع تعدد رقعة انتشارها في اقطار العالم.

القانون الأميركي النافذ يعرف “الارهابي” بمن له ارتباطات بهيئة او دولة أجنبية. حينئذ المجموعات المتطرفة والعنصرية المحلية، الميليشيات المتعددة ومنها منظمة كو كلاكس كلان، لا تنطبق عليها شروط الإرهاب “حتى لو اقترفت وطبقت أساليب مشابهة للعنف والترهيب.”

التعريف الأميركي “الرسمي” المعتمد للإرهاب ينص على “..الاستخدام غير المشروع للقوة والعنف ضد أفراد أو ممتلكات لترهيب او ابتزاز دولة أو مجموعة مدنية، أو أي من مشتقاتها، لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية.”

أحد أبرز المرافعين عن المتهم “بالقتل الجماعي” تيموثي ماكفاي، في حادثة تفجير مبنى دوائر حكومية في ولاية اوكلاهوما، اشار الى تفادي الأجهزة الرسمية عن توصيف تلك الحادثة، واضحة المعالم والاهداف، بـ “الارهاب الداخلي.”

وأوضح (راندال لو) في مخطوطه الإرهابتأريخ ان هناك بعد عنصري لتفادي المؤسسة الرسمية سن قوانين لتحديد عقوبة الارهاب الداخلي، بدعم من الأجهزة الأمنية المتعددة. وأضاف أن تعدد العريفات لدى الدوائر الرسمية الممختلفة “يؤشر على حقيقة بديهية بأنه لا يتوفر إجماع حقيقي لتعريف مفهوم الإرهاب” وما يترتب على ذلك من سن عقوبات مناسبة.

بناء على ما تقدم من معطيات، ينتظر الساسة الأميركيون هدوء عاصفة المجزرة، وتغييب الدلائل الحسية عبر تقنين الوصول للمعلومات المطلوبة، والانتقال لمرحلة أخرى من “الجدل الداخلي” نرى مؤشراته في الاخفاقات التشريعية للرئيس ترامب وحزبه الجمهوري في الكونغرس، واعادة “تصويب” البوصلة لما يراها الثنائي النافذ أجندة جديرة بالاهتمام.

التحليل 09-22-2017

:التحليل

ترامب يهدد بالإنسحاب من الاتفاق النووي
وايران تعرض صاروخاً باليستياً جديداً

ارتباك في صميم صنع القرار السياسي الأميركي كان ماثلاً أمام قادة العالم هي خلاصة الانطباعات وردود الأفعال بعد خطاب الرئيس ترامب أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وحيرة ارتسمت على وجوه الكثيرين من حلفاء واشنطن وتوابعها في الأقليم.
أغلبية المراقبين في واشنطن تعتقد أن خطاب ترامب تمت صياغته من أقرب مستشاريه المتطرفين، ممن لم يطالهم مقص الإقالة، ستيفن ميللر؛ طغت عليه مفردات الشطط والتشدد والمواجهة المقرون بخطاب اليمين الأميركي، وقطبه البارز من المحافظين الجدد.
لغة التصعيد والتهديد نالت كل من إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا، بالدرجة الاولى، كمحطات تعزز ملامح “عقيدة ترامب؛” وكال الإتهامات التقليدية لسوريا وحركات المقاومة في لبنان وفلسطين، ولم يأتِ بجديد في مواقف وتوجهات واشنطن نحوها. حقيقة الأمر ان مجمل تلك المواقف شكلت “عودة واعية،” وربما اضطرارية، لقوائم الخطاب السياسي للحزب الجمهوري للسياسة الخارجية وتشعباتها.
ارتسمت على محيا الوفود الأجنبية الزائرة علامات الحيرة، كما نقلتها كاميرات شبكات التلفزة المتعددة، لمواقف ومفردات غاضبة وقاسية أعتقدوا أنها ذهبت أدراج الرياح مع غياب الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن، ليس فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لأمريكا فحسب، بل لإصرار واشنطن على ادراج بند “اصلاح هيكل الأمم المتحدة” وفق وصفتها الطبية، الذي لا يحظى بإجماع، كمنصة إنطلاق لتطويع القرار الأممي لمصلحتها.
الخطاب الأول لترامب في الأمم المتحدة استمر لنحو 41 دقيقة، كان يرمي استنهاض جمهوره الأميركي بمفردات صيغت بعناية كبيرة: الإسراف في الحديث حول “منافع السيادة ومشاعر القومية والوطنية؛” وتدشين “عقيدة ترامب” الجديدة وعمادها تسديد أميركا ضربات وقائية لخصومها متى شاءت وتقديم تعهدات “لحرمان الدول المعادية والمارقة من اقتناء أسلحة دمار شامل.”
كما مر ترامب على محطات بارزة لتبرير ما كان يصبو إليه من حشد دعم دولي بقيادته. في البداية أعاد التذكير بأهمية قيادة واشنطن للنظام العالمي الراهن وصونها “للسلام والأمن العالميين” استناداَ إلى قوتها العسكرية. فضلاً عن “ترداد” السردية الرسمية بأن “الدول والنظم الاستبدادية تشكل تهديدا للقيم الأميركية؛” زاعماً بقوة أن بلاده “لم تطلب او تسعى للتوسع” على حساب أراضي الغير عقب الحرب العالمية الثانية.
أما ملامسة ترامب للقانون الدولي بـ “احترام سيادة الدول،” بصرف النظر عن دحض إدعائه بسهولة، فقد لقي ترحيباً كبيراً وحاراً بين أوساط المحافظين و”الليبراليين الجدد” على السواء، لما ينطوي عليه من تبرئة غير مباشرة لخطط الغزو والعدوان لأسلافه. وما لبث ترامب أن انقلب على الفكرة عينها محبذاً “التدخل في إيران وكوريا الشمالية.”
وسرعان ما لجأ ترامب لإرضاء غروره ومؤيديه بإعلانه توصله لقرار حول مصير الإتفاق النووي، لكنه يرجيء الإفصاح عنه لدواعي داخلية صرفة. وفي ذات السياق شن أشرس هجوم على رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وتهديده “بتدمير بلاده بالكامل.”
البعض فسّر تصرف ترامب عند هذه المحطة بأنه كان يفي بوعوده الانتخابية للحفاظ على تماسك قاعدة مؤيديه؛ بل “تجسيد لتوجهات الثنائي (العقلانية نسبيا) نيكي هايلي وهيربرت ماكماستر السياسية،” المندوبة الدائمة في الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي، على التوالي.
يشار الى أن المندوبة هايلي أوضحت لجمهور معهد المشروع الأميركي، 5 أيلول الجاري، ان الإدارة الأميركية ستتخذ موقفاً حيادياً فيما يخص إحالة مصير الإتفاق الى الكونغرس – الذي سيتعين عليه اتخاذ إجراءات بمقاطعة مؤسسات تجارية “غير أميركية” لتعاملها مع إيران وما ينطوي على ذلك من معارضة شديدة من دول الإتحاد الاوروبي.
عند مرور ترامب على الملف النووي سلطت بعض المحطات المرئية كاميراتها على “رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو” لتنقل ردة فعله مغتبطاً ومصفقاً بحماس، استرعت انتباه المراقبين والسياسيين على السواء كدليل على “تنسيق” وثيق بين الطرفين حول هذه المسألة بالذات.
ما لم تلتفت إليه الكاميرات في سباقها الإعلامي هو ردة فعل مستشارة ترامب، كيلي آن كونوي، وهي جالسة ضمن الوفد الأميركي، لذكره مصطلح “سنضع حداً للتطرف الإسلامي الراديكالي،” إذ لجأت سريعاً الى “تويتر” قائلة “ها قد نطق بها،” لطمأنة فريق المشككين باتهام ترامب أنه “يتحاشى” ربط الإسلام بالتطرف.

فريق الغاء الإتفاق
قبل توجه ترامب لمقر الأمم المتحدة إنبرى ما يربو على “70 مسؤولاً اوروبياً” بتقديم مذكرة يناشدون فيها الكونغرس والرئيس ترامب معاً “المصادقة على التزام إيران ببنود الإتفاق،” وفق ما رصدته يومية لوس أنجليس تايمز، 18 أيلول الجاري؛ وحثهما على “قبول أسرع طريق” مضمون لمنع انتشار الأسلحة النووية. وحذرت المذكرة الجانب الأميركي بأن “خيار عدم المصادقة سيضر بمصداقية الولايات المتحدة مع أوروبا.”
من هي القوى والشخصيات المتضررة من الاتفاق النووي، سؤال بدأ يلمس جواباً حقيقياً قياساً مع المحرمات الأميركية السائدة بعدم التطرق “للعامل الاسرائيلي” ونفوذه في صياغة السياسة الخارجية الأميركية.
انفردت يومية بوسطن غلوب من بين المؤسسات الإعلامية التقليدية بتوجيه سهام انتقاداتها الى “كلٍ من إسرائيل والسعودية” لتسخيرهما نفوذهما القوي لدى ترامب وترجيح كفة إلغاء الإتفاق من جانب واحد. وقالت إن “سلوكهما المتهور سيسفر عن إغرائنا بشن حرب على إيران استناداً لمصالحهما الضيقة.” (20 أيلول).
تزامن تقرير الصحيفة أعلاه مع اتهام ضابط وكالة الإستخبارات المركزية السابق، فيليب جيرالدي، بنشره مقال لا تخطئه العين، 19 أيلول، حمل عنوان يهود أميركا يدفعونها للحرب، وتسميته لشخصيات لعبت أدواراً بارزة في “تحريض” إدارة الرئيس بوش على غزو واحتلال العراق، منها: ديفيد فروم، كندي المولد وكاتب خطابات الرئيس بوش الإبن؛ ماكس بوت، روسي المولد ويشغل منصباً رفيعاً في مجلس العلاقات الخارجية المرموق؛ ويليام كريستول، مؤسس ومحرر أسبوعية ويكلي ستاندرد المحافظة؛ بريت ستيفنز المعلق السابق في يومية وول ستريت جورنال وعضو صفحة الرأي في يومية نيويورك تايمز.
الفريق الرباعي المتشدد أعلاه أخفق في كافة المحاور التي تسلمها في عهد بوش الأبن، بل “كل فرد من أفراده يضمر كراهية شديدة للإتفاق النووي مع إيران، فضلاً عن سعيهم الحثيث للتحريض بشن هجوم عسكري على إيران.”
جيرالدي، ضابط الإستخبارات السابق، لم يشأ حصر طاقم غلاة المتشددين بالاسماء الأربعة أعلاه، مضيفاً إليها عينة من أبرز أقطاب المحافظين الجدد، غالبيتهم من “اليهود،” والمؤسسات الفكرية والبحثية المرتبطة بذاك التيار؛ وخص بالذكر ديفيد ويرمسر، سويسري المولد، لخطورة نفوذه داخل المؤسسة الأميركية، إذ خدم كضابط استخبارات في سلاح البحرية الأميركية، وبعد خروجه عمل مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط لدى نائب الرئيس الأسبق، ديك تشيني.
واستطرد جيرالدي بالقول أنه على قناعة صارمة بأن حملات التحريض والتشدد ضد إيران مصدرها “اسرائيل ويهود أميركا .. بل إن معظم مشاعر الغضب في الكونغرس من إيران تأتي من تحريض المصدر عينه.”
المذكرة الأوروبية سالفة الذكر حذرت الولايات المتحدة بشدة من أن “القيام بعمل أحادي الجانب من شأنه تعريض الإتفاق للخطر وسيكون خطأً جسيماً.” بالمقابل، حثت الأطراف الدولية الأخرى الموقعة على الإتفاق بذل ما تستطيع من جهود “لحماية الإتفاق في حال قررت الولايات المتحدة التراجع عنه ومناشدتها بالسبل العلنية والخاصة بأنها تغامر في الإضرار بمكانتها بين الدول إن لجأت لإعادة فرض عقوبات على إيران.”

مغامرة أم تلاعب ترامب
معارضة ترامب للإتفاق النووي، من حيث المبدأ، قلّص مساحة المناورة لديه بوضعه نفسه أمام خيارين: تجديد الموافقة بالاتفاق وما ينطوي عليه من تعزيز لدور مؤسسة الرئاسة في إدارة الشؤون الخارجية؛ او السير بعكس الركب مما يتطلب منه التنازل عن صلاحيات الرئاسة بإحالة المسألة وقراراتها الى الكونغرس، لاتخاذ قراره في مدة زمنية أقصاها 60 يوماً.
مهدت يومية واشنطن بوست لخيار المصادقة بالقول إن الإتفاق النووي مع ايران، المبرم عام 2015، شديد الشبه بالإتفاق الذي تم التفاوض عليه مع كوريا الشمالية عام 1994 فيما يخص “ولادته وتكوينه، ومبادئه والمعارضة السياسية التي واجهها” آنذاك.
وذكّرت الرئيس ترامب “بالأخطاء التي ارتكبتها إدارة الرئيس جورج بوش الإبن .. ووقوفها متفرجة أمام تجربة بيونغ يانغ النووية التي أجرتها عام 2006؛” وحثته على عدم تكرار التجربة التي ستفضي إلى عودة إيران بقوة ونشاط لإنتاج سلاح نووي دون قيود؛ بينما وافق البلدان على دخول المفتشين الدوليين لمنشآتهما النووية.
واستطردت بأن برنامجي البلدين مختلفين في العناصر والمكونات، إذ أن البرنامج الكوري الشمالي “يستند الى عنصر البلوتونيوم، بينما محور البرنامج الإيراني هو في تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي.”
يتعين على الرئيس ترامب الإدراك أن بؤرة المسألة الشائكة في الملف النووي ليست التحقق من التزام الطرف الآخر، كما يشاع، بل وقوف قادة حزبه الجمهوري في الكونغرس “بقوة ضد تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها المنصوص عليها مع كوريا الشمالية” وإفشال الإتفاق المبرم معها عام 1994 “طمعاً في نزعة الثأر بالابقاء على عزلة بيونغ يانغ دولياً،” وفق تفسير الصحيفة.
عودة سريعة الى سجل إدارة الرئيس بوش الإبن تعيد للأذهان إعترافها الصريح والواضح في سعيها لإفشال الإتفاق، عن سبق إصرار وترصد. نائب وزير الخارجية آنذاك، جون بولتون، ممثلاً للفريق المعارض للإتفاق أوضح في مذكراته المنشورة بأنه وأقرانه كانوا يتطلعون لاستغلال الفرصة المناسبة للإطاحة به “وتمزيق إطار الإتفاق إرباً.”
تجدر الإشارة الى أن الرئيس ترامب “صادق مرتين” على التزام إيران بنصوص الإتفاق، وها هو يتحين الفرصة للإنقضاض عليه، مكرراً “خطيئة” بولتون السابقة، بخلاف تقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية التي لا تنسجم مع ادعاءات الإدارة ومؤيديها.
القائد الأعلى الأسبق لحلف الناتو، ويسلي كلارك، وما يمثله من امتدادات ونفوذ كبير داخل المؤسسة العسكرية والاستخباراتية حذر الرئيس ترامب بشدة من قرع طبول الحرب مع إيران أو كوريا الشمالية، أو كلتيهما معاً، في مقابلة متلفزة لشبكة أم أس إن بي سي، 22 أيلول الجاري. وذكّره بأن سلفه جورج بوش الإبن سار على ذات المنهج التدميري الراهن، في حالة العراق، وبدء “بإطلاقه الأوصاف الرديئة، للحط من قدر وإذلال الخصم .. (كما أن) الزخم الإعلامي الراهن يؤسس لشن حرب غير ضرورية. إن أحداً ما يتشوق لإشعال فتيل الحرب.”
على الرغم من سلسلة تحذيرات تُنذر الإدارة بعدم الوقوع في الهاوية، فإنها تقف عاجزة عن تحقيق إجماع داخلي بشأن اتخاذ قرار شن الحرب على أي من البلدين، خاصة لما نشر قبل أيام معدودة من “خطأ المراهنة” على ما تحتويه ترسانتها من نظم دفاعية ضد الصواريخ إذ باتت “عاجزة عن التصدي وإسقاط الصواريخ الباليستية،” كما أقر بذلك أحد كبار الخبراء في الأسلحة النووية.
أما فيما يخص إيران فالمسألة تتخذ أبعاداً شديدة التعقيد للولايات المتحدة لخشيتها من تعرض ربيبتها “إسرائيل” لوابل من الصواريخ التي ليس بوسع بطاريات الباتريوت الأميركية ومشتقاتها التصدي لها، ناهيك عن فعالية إسقاطها قبل بلوغها أهدافها. أما التداعيات الجيوسياسية في الإقليم فهي مرشحة لتعريض الوجود الأميركي برمته للخطر؛ وتبقى مغامرة غير محسوبة العواقب رغم حماسة “المحافظين الجدد .. بلادنا ليست بحاجة لشن حرب على إيران لأن إسرائيل ترغب بذلك والفرح الغامر ليهود أميركا الأقوياء تلبية ذلك،” كما خلص الضابط السابق جيرالدي.

التحليل 09-08-2017

:التحليل 

“لهب وغضب” ترامب يتهاوى 
أمام التحدي النووي لـ “كيم جونغ اون”

كوريا الشمالية تمضي بثبات للإحتفال بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين (69) لإنشاء “جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية” ونجاح تجربتها النووية السادسة، غير عابئة بأجواء القلق والترقب في واشنطن وتنفيذ تهديدات الرئيس الأميركي، بأنها ستواجه “لهباً وغضباً،” واكبتها “تسريبات” لوزارة الدفاع عن عزمها تسديد ضربة إستباقية ضد المنشآت النووية والصاروخية؛ وإقرارها أيضاً بأنها دأبت منذ زمن إجراء تدريبات عسكرية تحاكي فرضية شن عدوان على كوريا الشمالية، شملت استخدام السلاح النووي.
التخمينات الأميركية الراهنة تفيد بأن “بيونغ يانغ” في صدد إجراء تجربة جديدة بصواريخ باليستية “كما هي العادة،” لا سيما بعد تعهد مسؤوليها بإرسال “صناديق هدايا للإمبرياليين الأميركيين.” بالمقابل، سدنة القرار السياسي الأميركي ماضون لوضع اللمسات الأخيرة على اعتماد “حزمة من العقوبات الديبلوماسية والعسكرية” تم إعدادها في غضون أيام معدودة تتضمن “شن هجمات إلكترونية ضد المنشآت الكورية وتصعيد جهود المراقبة والعمليات الإستخباراتية ..” حسبما أفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض.

التصنيف والرد
بخلاف التوقعات والتحليلات العسكرية، أحجمت واشنطن عن إعلان تقييمها للتجربة الكورية عما إذا كانت لقنبلة هيدروجينية ذات مرحلتين من الانفجار، كما يعتقد، وهي أشد فتكاً ودماراً من السلاح النووي التقليدي، أم لنمط تفجير أقل وطأة، وما يستدعيه ذلك من رد انتقامي؛ واكتفت بالإشارة أن المعطيات المتوفرة تدل على حدوث “تجربة نووية متطورة .. إنشطار معزز للذرة.” بل سمحت البنتاغون لوكالة اسوشييتدبرس الاميركية للأنباء، 7 أيلول، القول بأن “الولايات المتحدة لا تجادل كوريا الشمالية في زعمها بإجرائها تجربة على قنبلة هيدروجينية.”
الحليف الياباني الوفي للولايات المتحدة أيضاً أطلق تصريحاً متزامناً مشابهاً جاء على لسان وزير الدفاع (ايتسونوري اونوديرا) بقوله “لا نستطيع إستبعاد فرضية أن التجربة كانت لقنبلة هيدروجينية؛” مطمئناً مواطنيه بالتزامات بلاده المنضوية “تحت المظلة النووية الأميركية.”
“الإنشطار المعزز ..” في التقنية النووية يستخدم نظائر الهيدروجين المخصب، تريتيوم ودوتيريوم، في عملية التفاعل الإنشطاري لتتحد مع ذرات الهيليوم واطلاق النيوترونات التي تعزز عملية التفاعل في المرحلة الأولى، ينتج عنها طاقة نشطة من الانشطار. الخيار الآخر، كما يقول علماء الذرة، هو اعتماد كوريا الشمالية النموذج الروسي الماثل في طبقات مركبة متبادلة من مواد انشطارية (مادة الكعكة الصفراء) وأخرى انصهارية للحصول على طاقة نشطة.
ناتج الطاقة في المرحلة الأخيرة مكون من نبض كهرومغناطيسي “عالي المردود،” يطلق أشعة غاما في الغلاف الجوي، باستطاعته تحييد وتعطيل شبكات توليد الطاقة الكهربائية والاجهزة الالكترونية، بل إلحاق الضرر بالاسلاك الناقلة للطاقة الكهربائية.
أما الخطط والإعدادات العسكرية الأميركية فهي ماضية على قدم وساق “منذ عدة سنوات .. جرى فيها اختبار الفرضيات المعدة لظروف مختلفة وصقل الخطط الحربية،” على ضوء الدروس المستفادة، وفق تصريح أحد كبار العسكريين في مقر إقامته بكوريا الجنوبية لأسبوعية فورين بوليسي، 7 أيلول الجاري. مضيفا أن الآلة العسكرية الأميركية الهائلة كفيلة بشل حركة قوات الخصم، بيد أن أحد مباعث القلق الأميركي هو “شبكات الأنفاق (الكورية) التي تتفوق كثيراً عما شهدناه في أفغانستان أو فييتنام ..”
المسألة المحورية في الأزمة المتبلورة الراهنة تستدعي المقاربة الهادئة والتحلي بالدقة لسبر أغوار مطبخ القرار السياسي الأميركي، وفصل “الحنطة عن الزوان.” الادارة الراهنة، أسوة بمن سبقها، تتميز بأغلبية من الصقور والداعين للحرب في مطبخ القرار، يقابلها عدد محدود يتضاءل مع مرور الزمن متوخياً إعتماد السبل الديبلوماسية. أما الغلبة لأي من الفريقين فتميل الى ترجيح منطق الصقور، وليس بالضرورة المضي بتنفيذ تهديداته على الفور، استناداً الى معايير واعتبارات حساسة تؤثر مباشرة على الاستراتيجية الكونية الأميركية، من أبرز عناوينها عملاقي الصين وروسيا وفي حديقتهما الخلفية.

ضربة استباقية وليس وقائية
فرضية الصقور ومواليهم على امتداد المؤسسة الأميركية تخاطب الهاجس الأمني للعامة، والذي أضحى أشد تأييداً لسياساتها دون مساءلة منذ اطلاقها “الحرب العالمية على الإرهاب.” أقطاب المؤسسة البارزين لا يتوانون عن التحريض وعدم المراهنة على “الفرضية السائدة بأن كوريا الشمالية لا تستطيع تهديد الاراضي الأميركية، اذ أن التسليم بذلك سيكون خطأً استراتيجياً ذو أبعاد تاريخية.”
يفضل المسؤولون الأميركيون “اطلاق التصريحات دون الكشف عن هويتهم،” سواء في المؤسسات الاستخباراتية أو العسكرية. البعض منهم أوضح لشبكة أن بي سي للتلفزة، 8 أيلول الجاري، أن “استخدام الولايات المتحدة أسلحتها النووية (ضد كوريا الشمالية) احتمال وارد لكنه بعيد .. لا سيما أنه لا يحظى بتأييد محلي أو لدى الحلفاء الدوليين.” أما إن طرأ أي تغيير “دراماتيكي” او القيام بخطوات استفزازية نحو كوريا الشمالية، فسيحضر ذلك الخيار بقوة تشفي غليل المؤسسة الإستخباراتية والأمنية.
نائب مدير وكالة الإستخبارات المركزية السابق، مايكل موريل، لم يخفِ نواياه بشن عدوان عسكري في المدى القريب. واوضح في مقال نشرته يومية واشنطن بوست، 6 أيلول الجاري، مجاهراً بمخالفته “الرأي السائد،” بأن بيونغ يانغ ليس باستطاعتها استهداف الأراضي الأميركية. وأكد على يقينه بأن “كوريا الشمالية قد تمتلك القدرة (التقنية) في الوقت الراهن لإجراء تجربة على هجوم نووي ناجح ضد الولايات المتحدة .. أما مجرد كوريا الشمالية لم تثبت حتى الآن مدى قدرتها لا يعني أنها تفتقدها.” ومضى بتأكيده استنادا إالى المعلومات الإستخباراتية المحظورة أن كوريا الشمالية “أثبتت في تجربتيها الأخيرتين على صواريخها العابرة للقارات بأن مداها يصل الى مدينة شيكاغو.”
المدير السابق لجهاز الإستخبارات الوطني، جيمس كلابر، يشاطر موريل في “يقينه” حول قدرة بيونغ يانغ الوصول للأراضي الأميركية وفق رواية الأخير.
أما ما يبغي موريل وأقرانه الوصول إليه فهو إرساء مبررات واقعية لدى الشعب الأميركي والتمهيد لتقبله شن “حرب عسكرية إستباقية” ضد كوريا الشمالية “دون المخاطرة بقيام بيونغ يانغ تسديد غارة نووية،” جازماً أنه “بالإمكان تنفيذ هذا المخطط دون تعريض الولايات المتحدة للخطر.”

مراهنة واشنطن
تصعيد الأزمة مع كوريا الشمالية، منذ بدء ولاية الرئيس ترامب، وفّر مناخاً مناسباً لواشنطن لتخطي تحفظات حلفائها في سيؤول وطوكيو بنشر بطاريات صواريخ اعتراضية من طراز (ثاد) التي تعارضها بشدة كل من بيجينغ وموسكو. ونجحت في استدراج كوريا الجنوبية بموافقتها على نشر “أربعة منصات إطلاق إضافية” لصواريخ (ثاد)، ليصبح عددها الإجمالي ستة منصات داخل الخدمة.
واقع الحال أن تلك النظم من البطاريات المضادة للصواريخ “لا يمكن الإعتماد عليها،” وفق تقييم خبراء المؤسسة العسكرية الأميركية عينها. وتتمثل الخشية من ميل أعضاء الكونغرس بمجلسيه للموافقة على صرف ميزانيات إضافية للتزود بالسلاح المضاد للصواريخ.
الموازنة السنوية لشؤون الدفاع لعام 2018 تتضمن بنداً ينص على تخصيص موارد مالية تكفي لشراء “28 بطارية” ثاد لنشرها في أراضي ولاية ألآسكا، إضافة لحث الكونغرس للبنتاغون الإعداد لشراء 100 بطارية أخرى لنشرها في مناطق متعددة من الولايات المتحدة.
الكلفة الإجمالية، مرة أخرى، للبطاريات المنتشرة في أراضي ولايتي ألاسكا وكاليفورنيا تجاوزت 40 مليار دولار، وعددها 36 منصة، وفق بيانات وزارة الدفاع.
باستطاعتنا القول، إستناداً إلى المعطيات العسكرية في وزارة الدفاع الأميركية، أن الترسانتة الأميركية لا يتوفر لديها سلاحاً فعالاً لإعتراض الصواريخ بنسبة نجاح عالية؛ ولا تملك إلا استمرار المراهنة على نشر بطاريات ومنصات إطلاق باهظة الكلفة وذات مردود ضئيل، في أفضل الأحوال.
يشار في هذا الصدد إلى إصرار إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن إعتماد نظم (ثاد) قبل التيقن ميدانياً من فعاليته المطلوبة؛ إذ بلغت نسبة الفشل 50% في سلسلة تجارب “خضعت لتصاميم واختبارات مضمونة النتائج.”
دوائر صنع القرار تدرك مثالب ومواطن الضعف في تركيبة نظم السلاح، خاصة وأن شهادة هيئة التجارب الصاروخية التابعة للبنتاغون اوضحت في تقييمها عام 2016 أن ذلك “البرنامج ينطوي على قدرات محدودة للدفاع عن الأراضي الأميركية؛” فضلاً عن التقارير العملياتية المحايدة التي وصفت منصات (ثاد) بأن أداءها “غير كافٍ للبرهنة على قدرة عملياتية مفيدة للدفاع.”

خيارات الطرفين
إذا نحّينا جانباً دور الصين وروسيا في التأثير على مسار الأزمة النهائي، يتبين كم هي محدودة الخيارات المتاحة للطرفين، ومقلقة لأبعد الحدود على الصعيد الكوني برمته.
فيما يخص كوريا الشمالية، من منظار أميركي صرف، باستطاعتها شن حرب تطال التواجد الأميركي براً وبحراً بالقرب من أراضي شبه الجزيرة الكورية، ودخول أراضي خصمها الجنوبي عبر “سلسلة متقنة من الأنفاق السرية” وإلحاق أضرار كبيرة في البنى الإقتصادية والعمرانية؛ يعززها سلاح مدفعيتها “المدمر.” إضافة لسلاحها النووي فإن القلق الأميركي له ما يبرره وفق تقديراته لقدرات كوريا الشمالية التي “استثمرت في أسلحة بيولوجية وكيميائية وإلكترونية منذ انتهاء الحرب الكورية،” مطلع خمسينيات القرن الماضي.
التقارير الأميركية الرسمية تفيد بأن لدى بيونغ يانغ مخزون من الأسلحة الكيميائية يتراوح حجمه من 2,500 الى 5,000 طن يتضمن غاز الأعصاب – سارين و VX – ومادة الجمرة الخبيثة (أنثراكس).
اما الخيارات الأميركية، فترسانتها العسكرية متضخمة بأحدث ما تنتجها الصناعات العسكرية المختلفة: برًا وجواً وبحراً وإلكترونياً، فضلاً عن الترسانة النووية والقنابل الخارقة للتحصينات. تجدر الإشارة الى ان كراس “خطة الحرب” الأميركية سالف الذكر تفادى النظر باستخدام السلاح النووي من الجانب الأميركي، دون استبعاده.
سلاح بحريتها في المنطقة يضم “ما بين 70 الى 80 سفن مدمرة وطوافات وغواصات تتبع الاسطول السابع.” بيد ان القطع البحرية المختلفة تعاني من إعياء طواقمها وتراجع أدائها كما أوضحه تقرير صدر حديثا عن هيئة محايدة، مكتب المحاسبة الحكومي، حزيران 2017، جاء فيه ان “8 من مجمل 11 مدمرة وفرقاطة مرابطة في مياه اليابان انتهت مدة صلاحيتها العملياتية للتنقل والملاحة البحرية، والقيام بمهام حرب جوية وفي أعماق البحار.”
أميركا قد تلجأ لإستفزاز كوريا الشمالية، كما يُتداول في واشنطن، بغية إيجاد المبرر لاستخدام سلاحها النووي على نطاق محدود، في ساحة مليئة بالأسلحة النووية، مدركة أن قواتها العسكرية في كوريا الجنوبية ستكون ضحية سريعة للحرب “في يومها الأول،” واستغلال ذلك ذريعة لإطالة أمد الحرب التدميرية بحجة الثأر لضحاياها.
الولايات المتحدة لا تخفِ قلقها من الموقف الصيني “الغامض.” الصين ارسلت إشارة عابرة لطمأنة واشنطن في صحيفة غلوبال تايمز، المقربة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بأنها “لن تهب لنجدة كوريا الشمالية إن كانت هي البادئة في إطلاق صواريخ باليستية تهدد الولايات المتحدة.” واشنطن اعتبرت ذلك مؤشراً على تفضيل بيجنغ للمسار الديبلوماسي لتفادي أهوال حرب نووية.
خيارات واشنطن “العملية” تتمحور حول الحلول الديبلوماسية، وفق ما يتسرب عن المقربين من الرئيس ترامب، مدللين على ذلك بنقطة التحول في خطابه اثناء استقباله لضيفه أمير الكويت الزائر بالقول أن الخيار العسكري ليس الخيار الأول بالنسبة له “لا أفضل السير باتجاه السبل العسكرية ..”
الخيار الدائم الحضور في جعبة واشنطن هو المقاطعة وإنزال العقوبات الاقتصادية، الذي لم يؤتِ أكله أمام كوريا الشمالية، باعتراف السياسيين الأميركيين أنفسهم. اللافت في التوجهات “الديبلوماسية” الأخيرة ما صدر عن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قائلاً “لا تخلو جعبتنا من الحلول الديبلوماسية مطلقاً.” التصريح له دلالاته البعيدة لا سيما وأن المصدر هو أحد أضلع مثلث عسكري يتحكم بالقرار السياسي.
السياسة الأميركية المعلنة، منذ ثلاثة عقود، تدعو في مناسبات متباعدة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. بالمقابل يطالب بعض الساسة والعسكريين ارسال معدات “نووية تكتيكية” لكوريا الجنوبية رغم تناقض ذلك مع تعهدات واشنطن المعلنة.
كما باستطاعة واشنطن تسخير هيئة الأمم المتحدة لخدمة مخططاتها في الحالة الكورية، واستصدار قرار أممي يتيح تفتيش السفن التجارية المتجة والمغادرة من موانيء كوريا الشمالية؛ إضافة لما يجري تداوله من اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المصارف الصينية التي تتعامل مع كوريا الشمالية “وما ينطوي عليها من مخاطر ديبلوماسية” مع بيجنغ.

التحليل 08-25-2017

:التحليل

وصفة ترامب لأفغانستان: 
حرب مستمرة والعين على الصين وروسيا

بعد طول انتظار وترقب، صادق الرئيس ترامب على “توصية” المؤسسة العسكرية بزيادة عديد القوات العسكرية الأميركية وطواقم الدعم والإسناد لإبقاء نيران ساحات المعارك مشتعلة في أفغانستان، والترويج لها بنسخة جديد خاصة بالادارة الراهنة.
مهّد ترامب لقراره بالإشارة إلى تناقضه مع قناعاته الذاتية إذ أن “الحدس يدفعني للإنسحاب” من أفغانستان، فضلاً عن وعود متكررة بذلك؛ وقرار إتخذه بعد التشاور والإستعراض مع “فريق الأمن القومي” في منتجع كامب ديفيد “بتعزيز التواجد الأميركي لمنع حركة طالبان من الإطاحة بالحكومة التي تدعمها” أميركا.
قرار ترامب جاء تجسيداً لوعوده ما بعد المرحلة الانتخابية بأنه سيترك الأمر الفصل بيد “الجنرالات” لتقديم سلسلة خيارات لإدارته فيما يخص أفغانستان. النتيجة أن العسكريين لم يقدموا أي خيارات محددة باستثناء المعتمد الراهن، والذي تعود أصوله الى عهد الرئيس السابق باراك اوباما: البقاء والنزيف.
مؤسسة راند البحثية النافذة علقت على خطاب الرئيس ترامب بأنه طبعه “بنكهته الخاصة ..” واقترنت من الآن حرب أفغانستان بإسمه. وأضافت أنه لا ينطوي على جديد ملموس إذ “كان باستطاعة (المرشحة) هيلاري كلينتون اصدار” قرار مماثل لو تسنى لها تسلم المنصب الرئاسي.
تمحور حديث ترامب في “خطابه للأمة” حول “خطة للنصر” عمادها وثبة جديدة ترفد بموجبها نحو 4،000 عسكري وطواقم إسناد اخرى لا يجري تداول أعدادها ، كما أوضح قائد القوات الأميركية في أفغانستان جون نيكولسون. النسبة المعتمدة، وفق البنتاغون، هي واحد الى ثلاثة: لكل جندي هناك ثلاثة أفراد توفر الدعم والخدمات.
وسائل الإعلام الأميركية الرئيسة “تعتقد” أن مجموع القوات الأميركية الحالي في أفغانستان يتراوح بين “11،000 الى 12،000” فرد، بين جنود تحت الخدمة وطواقم “المتعاقدين؛” شبكة إن بي سي للتلفزة، 23 آب الجاري. بينما إحصائيات وزارة الدفاع لشهر تموز/يوليو الماضي أشارت الى ما يربو عن 35،000 من الجنود والمتعاقدين الأميركيين حصراً في افغانستان.
تقرير البنتاغون فصّل التوزيع كما يلي: 9،400 عسكري أميركي؛ 24،000 متعاقد؛ 9،000 عسكري من جنسيات أخرى؛ و 5،200 موظف محلي. “المتعاقدون” هم بغالبيتهم جنود وضباط سابقين خرجوا من الخدمة العسكرية ليمارسوا مهام عسكرية موازية بملابس مدنية ورواتب مجزية.

تسويق الهزيمة
أضحى من المسلمات في واشنطن إدراك منظومة المؤسسة العسكرية والاستخباراتية أن المعركة في أفغانستان باتت دون أفق “أو هدف محدد،” منذ زمن بعيد، واتكأت على مؤسسة الرئاسة والكونغرس لضمان تدفق الموارد المالية، كما يعتقد ضباط سابقين في الاستخبارات.
المؤسسة العسكرية بمجموعها “تتفادى” التسليم بالمكشوف وإعلان خسارتها حرب أخرى، مما يتيح لها هامش مناورة سياسي كبير في الداخل الاميركي، وذريعة إضافية لمصانع السلاح باستمرار تدفق الأموال؛ يعمل الجانبين بتوافق كبير في عسكرة وتسليح وإشعال ساحات وميادين وبسط الهيمنة على امتداد العالم.
ميزانية البنتاغون المعلنة تمثل 5% من الناتج القومي الإجمالي، وهي الأعلى بين دول العالم. يضاف الى الميزانية المعلنة بند إنفاق “اختياري” يفوّض الكونغرس بموجبه صرف أموالٍ دون قيود من خارج بنود الميزانية الرسمية لظروف تحددها “المصالح الأميركية.”
إعلان ترامب “لخطة الانتصار” تفادى تعريف ما يعتبر نصراً بمفردات بسيطة، وحدد مفهوم إدارته له بأنه رديف “لعدم الفشل؛” وحصره بحرمان حركة طالبان من تحقيق النصر.
وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أوضح “مفهومه” لتحقيق الانتصار في أفغانستان أمام لجنة من لجان الكونغرس، 13 حزيران / يونيو 2017، بأن خصائصه تتميز “باشتباكات متكررة” متدنية الشدة، تتيح للحكومة الأفغانية إدارة المعارك بدعم “القوات الأميركية والحلفاء،” بسلاح الطيران والقوات الخاصة.
أما حقيقة التواجد الأميركي، في ظل هذه الوصفة المتجددة، فقد أوضحها قائد القوات الأميركية في أفغانستان، جون نيكولسون، بأن خطاب ترامب “يؤشر على التزام (أميركي) طويل الأمد .. الإستراتيجية الجديدة تعني أن طالبان لن تنتصر عسكريا؛” داعياً أو متوسلاً مقاتلي حركة طالبان “الموافقة للإنخراط في محادثات سلام .. وحان الأوان لنبذ العنف والتصالح.”
تغيير ترامب لموقفه من الانسحاب الفوري من افغانستان له أبعاد مركبة، منها الذاتي ومنها الموضوعي. أبرزها في البعد الذاتي، قبول ترامب لإرشادات المؤسسة العسكرية والاستخباراتية بعد نجاحها في “محاصرته” سياسيا رغبة منه في التشبث بالسلطة.
ووفق الاخصائيين العسكريين، فإن استدامة فشل الحكومة الأفغانية ميدانيا، حتى بوجود القوات الأميركية والدولية الأخرى، وصل مديات لا تطاق، فضلاً عن عجزها الاستمرار في دفع رواتب المجندين وقوات الشرطة، وما ينجم عنه من هروب وتقاعس، ناهيك عن عدم استتاب الأوضاع بما يمكّنها من استغلال ثروات البلاد الطبيعية. أما بقاؤها فهو رهن للعطايا والمنح الأميركية، وما يرافقها من مظاهر الفساد وسوء توزيع الدخل.
كما أن تصاعد الاشتباكات والمعارك مع خصومها، حركة طالبان، قد حرمها من استغلال أحد أهم مواردها المالية: الإتجار بالمخدرات التي تخضع زراعتها وتسويقها لسيطرة مناوئيها في إقليم هِلمَند. تقدر عوائد الاستثمارات الأميركية من الأفيون الأفغاني بمئات المليارات من الدولارات سنوياً، تذهب نسبة 20% لصالح المصارف الأميركية ثمناً لإدارتها والباقي حصة الوكالة المركزية – وفق مسلمات ضباط سابقين في الوكالة.
في السياق عينه، أوضح ضباط الإستخبارات الأميركيين ذوي اضطلاع وثيق ببرامج الوكالة هناك بالقول أن الحكومة الأميركية لم تكن جادة بالفعل في تقليص أو القضاء على زراعة الأفيون في أفغانستان، لا سيما وأن وكالة الاستخبارات المركزية لها باع طويل في الاتجار بالمخدرات “لتمويل عملياتها السوداء” عبر العالم، أي من خارج الميزانيات الرسمية المخصصة. إذ ارتفعت رقعة المساحة المخصصة لزراعته من 7،600 هكتار عام 2001، عام الغزو، الى 224،000 هكتار عام 2016.
ويضيف اولئك أن الكونغرس إعتمد سلسلة ميزانيات أُنفقت للسيطرة على أفغانستان منذ العام 2002، بلغت ما يربو على 113 مليار دولار لنهاية العام الماضي؛ بلغ حصيلة عدد القتلى الاميركيين نحو 2،400 وجرح أكثر من 20،000 آخرين. ونُزيد أن تلك الميزانيات وغيرها للدول الغربية الحليفة لأميركا لها دوافع وأطماع سياسية واقتصادية بالدرجة الاولى: السيطرة على الثروة المعدنية الهائلة غير المستغلة، وإنشاء وجود أميركي دائم يهدد خصمها الثلاثي – روسيا والصين وايران؛ الأمر الذي يقودنا الى البعد الموضوعي والاستراتيجي في الأهداف الأميركية.
كان ملفتاً هجوم الرئيس ترامب على باكستان وتهديدها بتشغيل خصمها اللدود، الهند “كشريك عظيم الفائدة،” في المسألة الأفغانية، إن تخلفت عن الإنصياع لمشيئة واشنطن. وذكّرها بأن بلاده “لا تزال تدفع لباكستان مليارات الدولارات، وفي الوقت نفسه توفر مأوىً للمتشددين الذين نقاتلهم .. (وبأنها) ستفقد الكثير” إن مضت في سياستها المزدوجة؛ مع إقرار الأجهزة الأمنية الأميركية بأن الجزء الأعظم من العمليات الإرهابية في الخارج في السنوات القليلة الماضية لم يكن لأفغانستان ضلع في التخطيط والتنفيذ لها.
تجدر الإشارة إلى أن تهديد أميركا لباكستان بقطع المعونات العسكرية والمالية عنها تم تطبيقه في السابق، دون مردود مقنع؛ تتلقى باكستان “مساعدات” أميركية تبلغ قيمتها مليار دولار سنوياً. وردت عليه إسلام أباد آنذاك بإغلاقها الطريق البري الذي تستخدمه القوات الأميركية في إمداد وتموين قواتها في أفغانستان كونها تشكل المنفذ البحري الوحيد والمجدي؛ واضطرت واشنطن لشق طريق إمداد بديل عبر الأراضي الروسية والذي أُغلق أيضا مع تصاعد التوترات بين واشنطن وموسكو.
نستدرك لننقل ما يعتقده “ضباط الإستخبارات الأميركيين” ذوي الخبرة في الشأن الأفغاني بأن جنين المجموعات القتالية التي تبلورت لاحقاً الى “تنظيم داعش،” كمجموعة قتالية مناهضة لحركة طالبان، تم انشاؤه من قبل “جهاز الأمن الوطني الأفغاني” الذي تسيطر عليه وكالة الاستخبارات المركزية بالكامل.
النخب الفكرية والبحثية الأميركية تعتبر جهاز “الاستخبارات العسكرية” الباكستاني “اليد الخفية للمؤسسة العسكرية التي توفر الدعم والمأوى للإرهابيين الناشطين في أفغانستان والمناهضين للهند،” استناداً الى معلومات استخباراتية أميركية دون تحديد مصدرها.
تدرك البنتاغون حقيقة تمدد طالبان والمجموعات الموالية لها على امتداد الأراضي الأفغانية وسيطرتها على أكثر من نصف مساحة البلاد، وتحقق تقدما مضطرداً في هذا الاتجاه. بموازاة ذلك، تدرك أيضا أن أي مسعى لإحقاق السلم والاستقرار في أفغانستان “يستدعي انخراط حركة طالبان وباكستان والصين وروسيا وايران.”
طالبان، بإيعاز باكستان كما يعتقد، ردت على إعلان الرئيس ترامب على الفور بأنها ستمضي في القتال “طالما بقيت القوات الأميركية في أفغانستان.”
بقاء القوات الأميركية في أفغانستان هو من صلب “الاستراتيجية” الاميركية وهدف “الليبراليين الجدد” لمحاصرة الصين وروسيا، تحديداً، ودق إسفين لحرمانهما من تحقيق الاندماج الإقتصادي البديل عن السوق الغربية.
إعلان الرئيس ترامب تبنى استراتيجية “مؤسسة الأمن القومي” بالكامل لضمان حيويتها في المسرح الأفغاني، من ناحية، وقطع الطريق على ما تعتقده الغاء العامل الأميركي في أي تقارب بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في المستقبل.

التحليل 08-11-2017

التحليل:

اميركا: حرب كلامية متهورة 

واتصالات سرية مع كوريا الشمالية

سلاح الكوارث

أزمة “ربما” مفتعلة وضعت العالم على شفير حرب نووية كارثية، لا تُبقي ولا تُذر، وتُعيد الى الأذهان أجواء أزمة الصواريخ الكوبية، في مطلع عقد الستينيات من القرن الماضي، التي أدت في نهاية المطاف الى صيغة متبادلة: تسحب واشنطن صواريخها المنصوبة في تركيا (سراً ودون ضجيج) مقابل سحب موسكو “لمعظم” صواريخها من كوبا.

باستطاعتنا المرور على تطوراتها بايجاز شديد: كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بالاعداد لشن “حرب وقائية؛” أميركا، وعبر تقرير لصحيفة واشنطن بوست، استفاقت على تطوير كوريا أسلحة نووية باستطاعتها الوصول للاراضي الأميركية – على الرغم من تأكيد الاكاديميين والخبراء في علم الصواريخ بعكس ذلك؛ عقلاء المؤسسة الاميركية يحذرون الرئيس ترامب من “التهور،” وهو ماضٍ في لهجة التهديد والوعيد “غير آبه بالنصائح؛” وزير الدفاع “الكلب المسعور” جيمس ماتيس يهدد ويرسل قطع بحرية “متطورة” الى بحر الصين الجنوبي، ومن ثم يفسح المجال للمسار الديبلوماسي؛ وأميركا الرسمية تكشف في اللحظات الأخيرة عن تفعيلها لقناة اتصالات ديبلوماسية سرية مع كوريا الشمالية عبر الممثل الدائم للأخيرة في هيئة الأمم المتحدة.

تخلل ذلك تصريحات شديدة الوضوح من الصين وروسيا مطالبين “الطرفين” بالتهدئة والتعقل والتحذير أيضاً من انزلاق مسار الأزمة الى نقطة اللاعودة، لخشيتهما معاً من تعرض أمنهما القومي ومجالهما الاستراتيجي لتداعيات الحرب.

سال حبر كثيف ولا يزال في الآونة الأخيرة طمعاً في استنباط حقيقة الموقف الاميركي فيما يخص كوريا الشمالية في ظل تصعيد “الحرب الكلامية .. ونشر أسلحة جديدة وأجراء تجارب حية،” بالقرب من أراضيها، في سياق ممارسة واشنطن اللعب “على حافة الهاوية،” وفق أفضل التوقعات تفاؤلاً؛ بينما تمضي الوسائل الإعلامية الكبرى، المقروءة والمرئية، في تأكيدها نقلاً عن قادة البنتاغون بتفاصيل الضربة الاميركية والأسلحة التي ستستخدم والمواقع المرشحة للاستهداف، وما ينقصها سوى اتخاذ قرار سياسي بذلك.

ليست هي المرة الأولى التي تُفصح فيها الولايات المتحدة عن “جهوزية استعداداتها” لشن حرب “وقائية” ضد الدولة والشعب في كوريا الشمالية، ضمن مسار يتقاذفه التشنج والحوار على امتداد ربع قرن من الزمن بغية تحقيق هدف واشنطن بحرمان بيونغ يانغ من اقتناء التقنية النووية.

سبر أغوار حقيقة الموقف الأميركية تستدعي النظر الى الأزمة المتصاعدة حديثا في إطارها التاريخي وفي الرسائل المتعددة التي تنوي واشنطن توجيهها لعدد من الاطراف، بدءاً بايران وليس انتهاءً بروسيا والصين الذين يرصدون مجتمعين وبعناية كبيرة وجهة سير السياسة الاميركية في عهد رئيس لا يضمر نزعته العدوانية والاقصائية ويستمتع بلغة التصعيد والتهديد.

اميركا: الخيار الأول عسكري

للدلالة على ثبات الخيار العسكري كأولوية نشير الى دراسة نشرها إثنان من كبار قادة سلاح الجو الاميركي، رئيس اركان الطيران ديفيد غولدفاين و رئيس القيادة الجوية للهجوم الشامل روبين راند، في مجلة بوليتيكو، بتاريخ 12 أيار / مايو الماضي بعنوان استفزازي لماذا أحسنت الولايات المتحدة الاستثمار في الأسلحة النووية، يبرران فيها استراتيجية تحديث واشنطن لترسانتها النووية، التي باشرت فيها في عهد الرئيس السابق اوباما، بأن الأسلحة النووية ضرورية “لبسط السلام العالمي.”

لعل أهمية دراسة الثنائي أعلاه، فضلا عن مضمونها الواضح، مركبة من ناحية توقيتها، قبل يومين من إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية، ولموقعهما المركزي إذ يمثلان ضلعي قرار “المثلث النووي” في الترسانة الذرية الاميركية وما “يعادل نحو 75% من مراكز التحكم والسيطرة النووية” برمتها.

موضوع الدراسة ينطوي على تهديدات مبطنة لكل من إيران وروسيا والصين عبر طرق بوابة كوريا الشمالية بالقول “التهديدات المفتوحة الصادرة عن كوريا الشمالية .. على اعدائنا المحتملين أن يدركوا بأن قيادتنا السياسية ستتخذ القرارت الضرورية لحماية الشعب الاميركي وحقه في الحياة وايضا لمصلحة حلفائنا.”

بالعودة لقرار ادارة اوباما سالف الذكر، إذ اطلقت برنامجاً لإعادة تحديث الترسانة النووية الاميركية هو الأضخم من نوعه نظراً لكلفته المقدرة آنذاك بنحو 1000 مليار دولار (تريليون) تشمل “بناء 12 غواصة نووية هجومية، كل منها مزودة بـ 24 صاروخا ويمكنها إطلاق ما يزيد عن 200 رأس نووي؛ 100 طائرة قاذفة استراتيجية، كل منها مسلحة بنحو 20 صاروخ أو قنبلة نووية؛ 400 صاروخ باليستي عابر للقارات، كل منها يحمل رؤوساً نووية” متطورة. ويضيف الثنائي النووي أنه ينبغي تخصيص ما لا يقل عن “5% من مجمل ميزانية وزارة الدفاع (لبرنامج التحديث) على امتداد العقد المقبل.”

تتالت التهديدات الاميركية لكوريا الشمالية منذ زمن بعيد، بذات المفردات القاسية متوعدة بالويل والثبور وعظائم الأمور، بل التصريح الفاضح بمحو شعبها عن سطح الكرة الأرضية، كما جاء على لسان وزير الدفاع جيمس ماتيس مؤخرا؛      بالمرور على مناسبتين كان قرار العدوان الأميركي قيد التنفيذ.

الاولى إبان عام 1994 على يد مساعد وزير الدفاع الأسبق، ريتشارد بيرل، بدراسة حملت عنوان نزع فتيل قنبلة كوريا الشمالية، وضح عناصرها في مقابلة متلفزة اجراها خلال ذالك العام ومشددا على إعجابه بالعدوان “الاسرائيلي” على المفاعل النووي العراقي مطالباً بلاده الاقتداء به فيما يخص كوريا الشمالية، اذ أسفر الهجوم “الاسرائيلي .. عن تدمير المفاعل بالكامل ولم ينتج عنه أي دمار خارج نطاق مبنى المفاعل.”

الرد الكوري آنذاك كان صارماً أيضاً لاستشعاره ترتيبات عسكرية أميركية ضد بيونغ يانغ بينما كانت مفاوضات “سلام” جارية على قدم وساق مع الجانب الاميركي بالإعلان “أننا جاهزون للرد بالمثل، العين بالعين والحرب بالحرب. إن اندلعت الحرب سنحيل سيؤول (عاصمة جارتها الجنوبية) الى بحر من النار.”

الحالة الثانية كشف عنها وزير الدفاع الأسبق، ويليام بيري، في عهد ولاية الرئيس كلينتون، ضمنها في مقالة بتوقيعه نشرتها مجلة بوليتيكو، 15 نيسان / ابريل العام الجاري، موضحاً أنه قدم تقريراً للرئيس كلينتون، بمشاركة رئيس هيئة الاركان آنئذ جون شاليكاشفيلي، عام 1994، عرضا فيه “ثلاثة احتمالات تستند الى تعزيز عديد القوات الاميركية في شبه الجزيرة الكورية لأزيد من 37،000 جندي” الذين يرابطون هناك منذ نهاية الحرب الكورية.

لعل الاعتراف الأخطر لبيري إقراره بأنه في العام 1994 “أشرف على اعداد خطط مفصلة لشن ضربة عسكرية ضد المفاعل النووي في يونغ بيون .. كنا بمنتهى الجدية، والجانب الكوري الشمالي كان يدرك ذلك ..”

يشار الى أن التصعيد آنذاك تم تداركه في اللحظات الآخيرة بإعلان الرئيس كلينتون بهدوء عن توصل الجانبين الى اتفاق مشترك.

سياسة أم تخبط

المتتبع للسياسة الاميركية نحو كوريا الشمالية يلحظ تناقضها الصارخ لا سيما منذ تولي الرئيس ترامب مهام منصبه. تصريحات للرئيس تهدد بالعدوان والتدمير، عززها بنشر بطاريات الدرع الصاروخي “ثاد” والمصادقة على إجراء مناورات عسكرية “مستفزة؛” يقابلها تصريحات لوزير الخارجية، ريكس تيلرسون، يطمئن بيونغ يانغ بأن واشنطن لا تشكل تهديدا لكوريا الشمالية، موضحاً لأول مرة أن “الاطاحة بالرئيس الكوري وتغيير النظام ليس هدفاً لواشنطن،” أتبعه بتصريح آخر طالباً التهدئة بأنه “لا يعتقد أن هناك تهديداً فورياً على أميركا.”

أركان الإدارة الآخرين، لا سيما وزير الدفاع، وأقطاب المؤسسة الحاكمة ممثلة في الحزبين أطلقوا تصريحات تصعيدية وتهديدية أيضا. كوريا هددت بقصف جزيرة غوام في المحيط الهاديء، وبها قاعدة عسكرية أميركية معتبرة يقف في خدمتها نحو 162،000 مواطن أميركي.  ونظراً لاعتبارات المساحة المخصصة نكتفي بتلك الإشارة والمرور السريع على مواقف حلفاء الولايات المتحدة.

تميزت ألمانيا بسرعة تعليقها على تهديدات الرئيس ترامب. وجاء على لسان وزير خارجيتها، زيغمار غابرييل، أن “.. تلك التصريحات تبعث على القلق والخوف من أننا سنتورط في حرب كالمعتوهين على غرار ما حدث في حقبة الحرب العالمية الاولى.” الحلفاء الاوروبيين الآخرين أيضاً حذروا من الانزلاق نحو حرب نووية كارثية.

“الحق على الطليان”

بداية ليس من باب التندر أو السخرية، كما في الوعي الشعبي العام للدلالة على تهرب الفرد وتواريه عن تحمل المسؤولية، بل للإضاءة على دور الاوروبيين وإيطاليا تحديداً في نشر وليس حظر الأسلحة النووية على أراضيها.

المناسبة فرضتها ديمومة التصريحات الأميركية بشكل خاص حول أهمية التزام الدول الأخرى بمعاهدة حظر الأسلحة النووية، التي تبنتها “أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،” في شهر تموز / يوليو من هذا العام، وصوتت لصالحها نحو 122 دولة ولم تشمل أي من الدول التي تمتلك أسلحة نووية: اميركا، فرنسا، وبريطانيا في الجانب الاوروبي؛ وروسيا والصين و”اسرائيل” والهند وباكستان وكوريا الشمالية.

نخص بالذكر دول حلف الناتو الأخرى التي لم تنضم للمعاهدة: ايطاليا، ألمانيا، بلجيكا وتركيا التي “تأوي الأسلحة النووية الأميركية” على أراضيها، وحلفاء آخرين لواشنطن: اليابان، استراليا واوكرانيا.

تخلف ايطاليا عن الانضمام للمعاهدة جاء على خلفية ما يترتب عليها القيام به، أي التخلص من الأسلحة النووية الأميركية المنتشرة على أراضيها: ما لا يقل عن 70 قنبلة نووية من طراز B-61 موزعة على ثلاث مواقع. كما وافقت ايطاليا على تخزين قنابل نووية أشد حداثة، من طراز B61-12 “بدءاً من عام 2020؛” إذ أن الجيل المتطور من الأسلحة الأميركية تفوق قدرته التدميرية الجيل السابق بثلاثة أضعاف، وفق بيانات وزارة الدفاع.

للتذكير، إعلان الرئيس بيل كلينتون عن توصل الطرفين لاتفاق واكبه ترداد مستدام لتحقيق “الهدف الأميركي الحيوي منذ أمد بعيد: وضع حد للتهديد الناجم عن انتشار (السلاح) النووي في شبه الجزيرة الكورية.”

أما أسلافه فقد ثابروا على تحقيق ذلك بالتهديد والترغيب، تطبيق نظام عقوبات اقتصادية ووعود بانفتاح اقتصادي، ورفضت كوريا ذلك الى أن استفاقت واشنطن على أسلحة نووية كاملة الأوصاف، وإن تكن متواضعة العدد، إيذاناً بفشل سياستها واجراءاتها في حشد دول الجوار الأخرى لتطبيق المقاطعة الاقتصادية.

تجدر الإشارة الى ان الاتفاق أعلاه لم يثبّت كإتفاق أو معاهدة رسمية يؤيدها الكونغرس بسبب خشية الادارات الأميركية المتعاقبة من عدم نيل موافقة مجلسيه والتضحية برصيد سياسي هي في أمس الحاجة إليه.

الأمر الذي أتاح الفرصة لبيونغ يانغ مواصلة نشاطها بوتيرة متسارعة، وبالتعاون مع راعي القنبلة النووية الباكستانية، عبد القدير خان، الى حين انكشاف أمره من قبل الولايات المتحدة. واستطاعت كوريا الشمالية، بموجب الاتفاق، الحصول على وقود لمفاعليها النوويين وإمداد واشنطن لهما بالمياه الثقيلة وشبكة جديدة لتوزيع الكهرباء، قدرت كلفتها مجتمعة بنحو 5 مليارات دولار “مقابل وعود قطعتها،” كوريا الشمالية سرعان ما وجدت ثغرات لتفادي الالتزام بها.

وكلفت إدارة كلينتون وزيرة الخارجية آنذاك، مادلين اولبرايت، بزيارة عاصمة كوريا الشمالية، عام 2000، للقاء الزعيم الكوري (الأب) كيم جونغ إيل، لطمنأنته بأن حكومة بلادها لم تعد تصنف بلاده “كدولة مارقة.”

ادارة الرئيس جورج بوش الإبن أقلعت مبكراً عن التعامل مع كوريا الشمالية، وجمدت الاتصالات الجارية بذريعة “استمرار البرنامج النووي؛” ورسمت خطها الأحمر عام 2006 للحيلولة دون اجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الاولى، سرعان ما ثبت بطلانه وتجاوزه، وانشغال واشنطن باستراتيجيتها الكونية بشن الاعتداءات وغزو افغانستان والعراق.

الحل في متناول اليد

أيقنت واشنطن أن رهانها السابق على فعالية إجراءات المقاطعة، بكافة أشكالها، لوقف التقدم الكوري لتوسيع ترسانته النووية لم يكن إلا سراباً ووهماً يصرف إعلاميا في الداخل الأميركي؛ كما شهدنا في تبني مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع لمعاقبة كوريا الشمالية.

بل الأهم إدراك واشنطن لحدود مراهناتها على تبني الصين مواقف موازية لأميركا وامتثالها “لقطع شريان الحياة” مع جارتها، التي لم تكن سوى رغبات ذاتية لا تصرف في الرصيد السياسي والاستراتيجي.

الخيار العسكري “المفضل” لواشنطن ينطوي على مخاطر حقيقية وتصعيد غير مسبوق للتحاور بالسلاح النووي، وما يترتب عليها من كوارث إنسانية طويلة الأجل.

ما يتبقى من “أسلحة مراهنة” لدى واشنطن تتمحور حول إعادة “مقترحات ريتشارد بيرل،” سالفة الذكر، الى الواجهة: الذهاب لطاولة المفاوضات مع إبقاء التهديد بشن “حرب إستباقية” على منشآت كوريا الشمالية قائماً.

وقد نشهد “تصعيداً” أميركيا منخفض المستوى نسبياً بغية التأكيد على حضورها وتحكمها في مسار الأحداث عبر اعتراضها وإسقاط صاروخ لكوريا الشمالية في مرحلة التجربة خارج الأجواء الإقليمية، واختبار جهوزية ترسانتها البحرية، وفي الخلفية ارسال رسائل سياسية لأطراف متعددة إمعاناً في تأكيدها على قدرتها بالتصدي العسكري بمفردها.

عند هذا المنعطف الحاسم ينبغي الإشارة السريعة لتقارير الأجهزة الاستخباراتية الأميركية “تؤكد” فيها قدرة كوريا الشمالية على إنتاج رأس حربي نووي مصغّر ينصب على صاروخ باليستي. بالمقابل، جددت أسبوعية نيوزويك الاميركية، 11 آب الجاري، شكوك الخبراء بعلم الصواريخ بادعاءات واشنطن ووصفها بأنها “خدعة؛” باستنادها إلى تقرير حديث الصدور عن مجمع علماء الذرة الاميركي، يفند فيها قدرة أسلحة بيونغ يانغ الوصول الى الأراضي الأميركية.

واضافت المجلة أن البيت الأبيض امتنع عن الرد على مضمون تقريرها، خاصة في جزئية التقرير العلمي وجزمه بأن “.. الصاروخ الكوري الشمالي من طراز هواسونغ-14 هو صاروخ ما دون مرحلة الصواريخ العابرة للقارات ولن يكون بوسعه حمل رؤوس نووية تستهدف الولايات المتحدة.”

وختمت المجلة تقريرها بالقول أن التقرير العلمي بعد اطلاعها عليه بنسخته الأصلية “ينافي تقرير صحيفة واشنطن بوست الأخير المستند الى مصدر مجهول الهوية في وكالة الإستخبارات الدفاعية ..”

هذا الجدل وتنافر التصريحات مع الحقائق العلمية تعيدنا الى ترجيح “الحل بالسبل الديبلوماسية،” على الرغم من إصرار واشنطن على عدم “تسامحها” مع برنامج بيونغ يانغ الذي تعتبره حجر الأساس في سياسة البلد، في البعدين الداخلي والخارجي.

طرق هذا المسار “الإضطراري” ينطوي على تقديم تنازلات لا تسمى بمسمياتها حفاظاً على تماسك اللحمة الداخلية للطرفين، فحواه “استعداد كوريا الشمالية الإقلاع عن تجاربها النووية ووقف العمل بها تدريجياً؛ والإمتناع عن تصدير التقنية النووية أم معداتها، مقابل تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية بعدم الإعتداء، وصولاً الى تطبيع العلاقات مع الدولة المارقة.”

التحليل 07-29-2017

:التحليل

كيف يمكن محاكمة ترامب وإقالته

طوق الحصار يشتد حول الرئيس ترامب يواكبه تجدد المطالبات بتقديمه للمحاكمة لإقصائه أو إرغامه على تقديم استقالته، بفعل جملة من الملفات الإشكالية أبرزها قطع الطريق عليه للتقارب مع روسيا والتعاون معها. تزداد الحملة زخماً وطاقة بعد تلقيه وحزبه الجمهوري هزيمة مدوية لفشلهم في الغاء واستبدال برنامج الرعاية الصحية الشامل، اوباماكير، وما ينتج عنها من تبديد وتهميش لشعارات الحزب عند مؤيديه قبل مناوئيه. ولا يسعفه أيضا التخبط والفوضى والتناحر بين ابرز مساعديه مما ادى الى دفع كبير موظفي البيت الابيض للاستقالة، وقد لا تكون آخر المفاجآت المتلاحقة.
يشترك في الحملة قوى متعددة ومتباينة سياسياً، لكنها تعبر عن طيف واسع من ركائز المؤسسة الحاكمة: قادة الحزب الديموقراطي، المنابر الاعلامية الليبرالية المقروءة بشكل رئيس، وبعض أركان الحزب الجمهوري التقليدين الذين ضاقوا ذرعا من “عنجهية وتهور” الرئيس ترامب. في هذا الصدد، نشير الى كبير المحامين للرئيس الاسبق جورج بوش الإبن مطالبا بتقديمه للمحاكمة.
بين المطالبة بالمحاكمة وتطبيق الآليات الناظمة لذلك مسافة ليست قصيرة وتعتريها عدة عقبات. بداية ينبغي الأخذ بعين الاعتبار تماسك الجمهور المؤيد لترامب تقارب نسبته 40% في الظرف الراهن. كما أن نتائج استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة تدل عن عدم رضى العامة لتقديم رئيس البلاد للمحاكمة.
للدلالة أوردت اسبوعية نيوزويك، 24 تموز الجاري، ان النتائج انقسمت بين المؤيدين والمعارضين بنسبة 42% لكل منهما. وفي استطلاع آخر أجري الاسبوع المنصرم أيّد نحو 41% تقديمه للمحاكمة ومعارضة 53%. بالمقارنة مع مناخات فضيحة ووترغيت، 1974، أيّد تقديم الرئيس نيكسون للمحاكمة 24%، بمعارضة 62%.
كما ينبغي النظر الى موازين القوى السياسية الراهنة في مجلسي الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري “ومن المستبعد” موافقة قادته على محاكمة واقصاء الرئيس ترامب، كي لا تسجل على الحزب سابقة سياسية تنذر باضمحلاله.
اما استمرار المراهنة على نتائج الانتخابات النصفية، تشرين2/ نوفمبر2018، بأن تسفر عن تغليب كفة الحزب الديموقراطي في أحد المجلسين، إن لم يكن كليهما، فهي حسابات خاضعة لتقلبات المزاج الجماهيري والذي يحمّل الحزب الديموقراطي وقادته مسؤولية التكلس والانصياع لضغوط منافسيه في الحزب الجمهوري.

آليات المحاكمة والاقصاء
ينص الدستور الاميركي على جواز تقديم الرئيس، ومسؤولين آخرين، للمحاكمة شريطة توفر مبررات محددة، منها ارتكابه “سوء الادارة او السلوك” في وظيفته، المادة 11 البند 4. معايير توجيه الاتهام محددة لحساسيتها السياسية، وعرّفت طبيعة “الجرائم” بدقة بأنها “.. ارتكاب الخيانة العظمى، تلقي الرشاوى؛ او ارتكاب جرائم كبيرة ومخالفة.”
عند التحقق من صلاحية “الجريمة” بالتوافق، ينعقد مجلس النواب للتصويت على سريان مفعول “الجريمة او الجرائم،” يجري التصويت عليها وينبغي الفوز بالنسبة البسيطة، 50+1. حينئذ، يخضع الرئيس للمحاكمة وفق طبيعة لائحة الاتهام، لكنه يبقى في منصبه لحين رفع توصية منه بذلك لمجلس الشيوخ الذي ينبغي عليه التصويت بعزله.
بيد أن الآلية النهائية لا تقع على عاتق مجلس الشيوخ وحده، لضمان حق المتهم بالدفاع عن نفسه، بل ينعقد المجلس برئاسة رئيس المحكمة العليا للبدء في الاجراءات القانونية: مجلس النواب يأخذ موقع الادعاء العام وللرئيس فريق من محامي الدفاع.
قرار اقصاء الرئيس عن مهامه يحتاج لتأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، الغالبية المطلقة، التي إن توفرت تنقل مهام الرئيس إلى نائبه دستوريا.
الخطوة الأولى في توجيه لائحة اتهام قدمها عضو مجلس النواب لولاية تكساس عن الحزب الديموقراطي، آل غرين، مطالباً بمحاكمة الرئيس “لعرقلته القضاء” حين أقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي. وشاطره الرأي عضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية فلوريدا كارلوس كيربيلو.
في الخلفية إطلاق بعضهم العنان للرغبات الذاتية، عند الحزب الديموقراطي، بالاستناد إلى “تنبؤات” استاذ مادة التاريخ في الجامعة الاميركية بواشنطن، آلان ليكتمان، لصدق توقعاته بالفائز في الانتخابات الرئاسية منذ عام 1984. ليكتمان أعرب عن قناعته بتقديم الرئيس ترامب للمحاكمة “خلال ولايته الرئاسية” في مقابلة متلفزة بتاريخ 25 تموز/يوليو الجاري.

السيناريوهات الممكنة
من الضروري بمكان استعراض الخيارات المتاحة أو السيناريوهات لتحقيق تقديم الرئيس للمحاكمة: توجيه الاتهام بالتقصير؛ الاستقالة وانتقال السلطة بسلاسة؛ تطبيق نصوص المادة الخامسة والعشرين (25) من التعديل الدستوري المعنية بمن سيخلف الرئيس؛ والخيار الرابع يتمحور حول استخدام وسائل “فوق القانون” لعزل الرئيس.
الاتهام بالتقصير: منذ بدء الكيان السياسي الاميركي، قبل نحو 240 سنة، تم توجيه الاتهام لرئيسين اثنين، آندرو جونسون وبيل كلينتون، ولم تتحقق الاهداف بالاقصاء. جونسون خلف الرئيس المغدور ابراهام لينكولن، 1865، وكان نائبه؛ وكلينتون مضى الى نهاية ولايته الرئاسية.
عند تطبيق المعايير الدستورية الناظمة لتقديم الرئيس ترامب للمحاكمة يتضح ضبابية الدلائل “ارتكاب الخيانة العظمى، تلقي الرشاوى .. الخ.” ولجأ البعض باسقاط الرغبات الذاتية على النصوص الدستورية طمعاً لنيل بعض التعاطف والمضي قدماً، وتبرير اجراءات محاكمته لما يشكل بقائه لمزاجيته في التصرف من خطر على الحكومة الاميركية.
يدرك مناوئيه مدى صلاحيات الرئيس الواسعة المنصوص عليها، ومنها حقه في إقالة من يشاء وتعيين البدائل متى يرى ذلك ضروريا، على خلفية إقالته لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ولا ينطبق عليه اتهام “سوء التصرف” لتجريمه لاحقا. كما حذر أخصائيو القانون الدستوري من مغبة الارتكاز الى تلك الحجة كونها لا تستند الى آليت ومبررات قانونية.
في المستوى النظري الاستشرافي، لو تسنى للحزب الديموقراطي الفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية المقبلة، 2018، باستطاعتهم تطويع المبررات والمصادقة على لائحة اتهام بحق الرئيس، آخذين بعين الاعتبار ان ذلك الاجراء يحتاج الى الأغلبية البسيطة من الاعضاء.
وهنا تبرز العقبة الأكبر في ذاك الاجراء، إذ ان الشروع في تقديمه للمحاكمة يحتاج الى موافقة ثلثي الاعضاء، اي 67 صوتاً من أصل 100. عند إضافة عنصر تماسك قاعدة مؤيدي الرئيس ترامب، خارج العاصمة واشنطن وتعقيداتها، تتضح صعوبة السعي لاقصائه بنجاح.
يشار الى تجربة الأغلبية الجمهورية عام 1998 لتقديم الرئيس كلينتون للمحاكمة، وحصدت غضب واستنكار القواعد الشعبية في الانتخابات التالية نظراً لإخفاق “الاغلبية” في تقديم الحلول العاجلة لقضايا ملحة وانشغالها بملاحقة الرئيس عوضاً عن ذلك.
استناداً الى تلك التجربة الحية، نستطيع القول انه من المستبعد نجاح مساعي تقديم لائحة اتهام للرئيس ترامب ضمن الظروف السائدة، والتي قد تستدعي إعادة صياغة للنصوص الراهنة في التعديل الدستوري، والذي يبدو أمراً بعيد المنال.
الاستقالة والانتقال السلمي : وهي الحالة المقاربة “للخيار النيكسوني،” نسبة الى الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، الذي فضل خيار الاستقالة على المثول أمام الكونغرس كمتهم. بيد ان نيكسون ثبت ارتكابه جُرم إعاقة العدالة خلال اجراءات التحقيق في فضيحة ووترغيت، مما حفز كبار قادة الحزب الجمهوري مواجهته بصراحة ومطالبته بتقديم استقالته وإنقاذ الحزب الجمهوري من هزيمة مدوية في الانتخابات المقبلة.
استقالة نيكسون لم تسعف الحزب الجمهوري أو سمعته وتلقى واحدة من أكبر الهزائم السياسية في تاريخه نتيجة تجذر الغضب الشعبي من تجاوزات رئيس البلاد. خيار “الاستقالة” يشكل الحل الأنسب لنقل السلطة بسلام وسلاسة، لكن بلوغه تحدده الظروف والضوابط وليس الرغبات.
طبيعة الرئيس ترامب بالصمود امام الرياح والعواصف، مهما كلف الثمن، وان تطلب الأمر التضحية ببعض معاونيه تقود الى الاستنتاج باستبعاد إقدامه على الاستقالة الطوعية، وفق المعادلات والتوازنات الراهنة.
اما تصريحات بعض كبار قادة الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، لترجيح خيار الاستقالة والدفع باتجاهها تصطدم بحائط القاعدة الشعبية الداعمة لترامب والتي لن تغفر له وأعوانه نواياهم وتنتظر بمعاقبتهم في الانتخابات المقبلة.
المادة 25 من التعديل الدستوري: استحدثت المادة في اعقاب اغتيال الرئيس جون كنيدي لتمهد سبل انتقال السلطة في ظروف غياب الرئيس او نائبه عن المشهد في حالات “الوفاة، العزل، الاستقالة، او العجز عن القيام بالمهام.” وجرى تطبيق نصوصها، أو بعضها، في حال الرئيس الاسبق نيكسون، 1974.
قسم لا بأس به من السياسيين يفضل ذاك الخيار في حال الرئيس ترامب، نظراً للأسس الدستورية التي لا يشق لها غبار، واختصارها للجدل الزائد عن الحد.
البند الرابع من التعديل يمهد، بعض الشيء، للمضي في نقل السلطة الى نائب الرئيس، اذ ينص على “… يقدم نائب الرئيس بالتعاون مع غالبية من المسؤولين الرئيسيين في السلطة التنفيذية اشعاراً خطياً للرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب يفيد بأنه يتعذر على الرئيس ممارسة صلاحياته ومهامه، يتعين على نائب الرئيس تسلم الصلاحيات على الفور كرئيس بالوكالة.”
بكلمة أخرى، باستطاعة نائب الرئيس مايك بنس “التعاون” مع غالبية وزراء الحكومة الإقرار بأن الرئيس ترامب لم يعد كفؤاً أو مؤهلاً للاستمرار في منصبه؛ وتنقل إليه الصلاحيات تلقائياً. بيد أن الاشكالية الأكبر في هذا “التعاون” تكمن في نص المادة المذكورة بإتاحتها الفرصة “للرئيس الدفاع عن نفسه أمام اتهامه بالعجز.”
كما ان الفرصة الزمنية المطلوبة لذلك والمنصوص عليها قد تعمل لصالح ترامب بدلاً من ضده. إذ ينبغي على الكونغرس الانعقاد خلال 48 ساعة بعد تسلمه الاخطار الخطي لمناقشة الأمر، في حال عدم انعقاده اعتياديا؛ وهو ملزم بعقد جلسة للتصويت خلال 21 يوماً والتصويت بأغلبية ثلثي اعضاء المجلسين لصالح الاخطار وتطبيق المادة الخاصة بنقل السلطة الى نائب الرئيس. وفي حال تعذر ذلك، يستمر الرئيس في تسلم مهام منصبه.
تجدر الاشارة الى ان الفترة الزمنية الطويلة نسبيا، 21 يوماً، الخاصة بقرار الكونغرس ينطوي عليها مخاطر سياسية قد تؤدي بشلل عمل الحكومة واجهزتها المختلفة، وقد تدفع مؤيدي ترامب القيام باضطرابات مدنية، فضلاً عما توفره من مساعي الناخبين للضغط على ممثليهم في الكونغرس بعدم التصويت لصالح الاجراء.
خيارات خارجة عن الاعراف القانونية: المقصود بها “التخلص من شخص الرئيس اغتيالاً أو استبعاداً بسبب أو التسبب بمرض يقعده.” بداية، هي آخر السبل التي يمكن اللجوء اليها، لكنها أشدها استبعاداً في ظل الانقسامات والاصطفافات السياسية الحادة في المجتمع الاميركي برمته.
المراهنة على ذاك الخيار ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار انتشار محتلف انواع الأسلحة “المرخصة” بأيدي “جمهور ترامب،” الذين لن يتخلفوا عن استخدام ما لديهم من موارد وامكانيات ضد رموز الدولة، أشخاصا وكيانات ومؤسسات. ولعل الأخطر ما تفرضه الظروف المتجددة من ضغوط على “الرئيس بالوكالة” تضعه أمام خيارين أحلاهما مر: إما تقديم الاستقالة أو إخلاء المنصب والفرار.
بالمقابل فإن المؤسسة العسكرية والأمنية، بكامل أجهزتها وتشعباتها، لم يسجل لها، منفردة أو مجتمعة، عداءها لترامب، ومن ثم تقديم دعم ضمني لأي تحرك مضاد. عند النظر الى حجم الحشد الهائل للرئيس ترامب في الايام الأخيرة، أمام أجهزة الشرطة والأمن، يتضح عدم أهلية هذا الخيار.
بالمحصلة، لا يعتقد بأن هذا السيناريو قابل للتطبيق في أي وقت منظور على الأقل.
اما التسريبات الصحفية المضادة، رغم ما ينطوي عليها من بعض المصداقية، فلا تشكل أرضية كافية لتقديم ترامب للمحاكمة. عندما تتوفر أدلة مادية قاطعة ومقنعة في آن، بأن ترامب غير مؤهل للمنصب الرئاسي، سيجد المناوئون أنفسهم أمام مأزق يتمثل بضعف تأييد اعضاء الحزب الجمهوري لمساعي الاقصاء، والذين يصغون لعدم حماس النبض الشعبي في دوائرهم الانتخابية.
كما أن موجة الاحتجاجات الكبيرة التي اندلعت فور تسلم ترامب مهام منصبه شهدت تراجعاً ملحوظاً، فضلاً عن عدم تجذر مطالب شعبية محقة بإقصائه خارج المناطق “الليبرالية التقليدية،” المتمثلة بمعظم ولايات الساحل الشرقي وبعض ولايات الساحل الغربي للبلاد.
ترامب، من جانبه، يحرص على استحضار الرفض الشعبي “غير المنظم” لسيطرة ونفوذ الحكومة المركزية، وتسخيره في خدمة أجندته ضد التوجهات “الرسمية التقليدية.” وفق المؤشرات الراهنة، وان استطاع ترامب المحافظة على تماسك قاعدته الانتخابية، فمن غير المستبعد ان يفوز بولاية رئاسية ثانية عام 2020.

التحليل 07-14-2017

:التحليل

منابر اليمين المحافظ 
درع الحماية الحصين لترامب

جمهور لا يلتفت للفضائح
عانى الرئيس الاميركي ترامب من ازدراء مواقع تأثير تقليدية في أركان المؤسسة الحاكمة، ومنابرها الاعلامية بشكل رئيس، منذ بدء حملته الانتخابية؛ ولا زال يدفع الثمن السياسي لفوزه الذي فاجأ كافة التيارات والقوى، بما فيها ترامب وفريقه. هو لا يترك مناسبة إلا ويذكر الجمهور بخطأ حسابات وتوقعات الأخطبوط الإعلامي، محفزاً انصاره ومؤيديه الى الاقلاع عن اللحاق بركب سردية المؤسسة الرسمية يتهمها بالفبركة والتزييف.
استغلت المؤسسة الإعلامية بعض الثغرات في تصريحات وأقوال الرئيس ترامب كمؤشر على تدهور شعبيته، بتسخيرها السلاح الأقوى في الوعي الجماعي – استطلاعات الرأي بكل ما يرافقها من دوافع سياسية مرجوة، فضلا عن عدم حصافة وغياب المصداقية عن بعضها المتداول.
للدلالة، تلجأ مؤسسات إستطلاع الرأي الخاصة الى عينة عشوائية من اصحاب الرأي استناداً لمواصفات مسبقة ومعدة بعناية. يشار ايضاً الى التقسيم الاداري والانتخابي الذي طرأ على الخريطة الانتخابية منذ آخر احصاء سكاني، عام 2010، وتوزيع الناخبين على دوائر تحابي الحزب الجمهوري في مناطق الكثافة السكانية، ثمرةً لتخطيطٍ دقيق وتمويلٍ وفير. لذا فإن العينات المستطلعة تخضع أيضاً لتلك المواصفات وباستطاعة أي من المعنيين تطويع النتائج لتخدم أهدافاً محددة، في أغلب الاحيان.
مناسبة هذه المقدمة نتائج الاستطلاعات الأخيرة نُشرت نتائجها في الاسبوع الثاني من تموز الجاري، وتشير الى “ثبات مؤشر الرضى عن سياسات ترامب عند نحو 40 نقطة مئوية.” واستطرادا، يمكن الاستنتاج بأن الأغلبية، نحو 60%، غير راضية عن ادائه. وتقفز معظم الوسائل الإعلامية عن حقيقة ارتفاع طفيف في “شعبية ترامب” في شهر شباط الماضي، من 16% الى 17.9%.
وانفردت اسبوعية نيوزويك، 12 تموز، بالإشارة الى “ارتفاع مؤشر الرضى عن سياسات ترامب بين صفوف مؤيديه ومناصريه.” وواصلت أن منسوب الارتفاع الطفيف، 39,3%، او اعتراض الأغلبية، لا يعد استثناءً للقاعدة؛ ولم يسبقه لتلك النسب المتدنية إلا الرئيس الاسبق جيرالد فورد، بسب تداعيات فضيحة ووترغيت وملابساتها، لإصداره قرار العفو الرئاسي عن بطلها الرئيس المستقيل نيكسون.
حقيقة الأمر ان ترامب وحزبه الجمهوري تعرضا لنكساتٍ سياسية منذ مطلع العام الجاري أخذت فعلها في تشكيل الوعي العام: سيل لا ينقطع من الاتهامات بعلاقات مشبوهة لترامب مع روسيا؛ فشله وحزبه في الوفاء بوعد الغاء برنامج الرعاية الصحية الشامل – اوباماكير؛ مؤشرات مبهمة ومتباينة لتوجهات السياسة الخارجية؛ ملابسات قوانين الحد من الهجرة وما رافقها من تجليات وممارسات عنصرية فجة؛ والجدل الغاضب الذي رافق إقالة ترامب لمدير مكتب الأف بي آي، جيمس كومي.
يجهد المرء في ايجاد تفسير منطقي لثبات مؤيدي ترامب عند ذات النسبة التي فاز بها، تقريبا، بينما تضخ وسائل الاعلام بكثافة وتركيز عناوين واتهامات لترامب بعلاقات مشبوهة مع روسيا.
أحد أبعاد التفسير نجده في تباين نوعية التغطية الاعلامية الاميركية في الداخل مقابل ما تنشره في الخارج، شبكة سي أن أن بفرعيها المحلي والدولي. فضلا عن البون الواسع بين اهتمامات الشعب الاميركي، بشكل عام، والشعوب الأخرى التي تتأثر مباشرة بالسياسات الاميركية.
بعض تجليات نوعية المصادر الاخبارية التي يعتمد عليها الاميركيون نجده في استطلاع لأداء الشبكات الاعلامية، 26 حزيران – 2 تموز الجاري، مبيناً صدارة شبكة فوكس نيوز (اليمينية) بين المشاهدين وتفوقها على الشبكة الإخبارية الأولى، سي أن أن، التي جاءت في المرتبة الثالثة عشر. الاستنتاج المنطقي يقودنا الى أن الأغلبية تحجم عن مشاهدة ومتابعة القنوات الإخبارية الصرفة وتميل للارتكاز على شبكة فوكس فيما تطمح إليه من معلومات.
ويشير بعض الإعلاميين الى زاوية أخرى في تراجع شعبية الشبكة الرائدة في عالم التلفزيون مردها تصدرها للحملة السلبية على الرئيس ترامب، بعض سردياتها عانى من المبالغة وعدم الدقة؛ والأهم ما يجري تداوله من شريط مصور يضم عدداً من كبار منتجي برامج الشبكة عينها يقرون فيه بوعيٍ تام أن بعض برامج تغطية ترامب كانت كاذبة.
حال الشبكة المرئية ليس استثناءاً في بيئة إعلامية شديدة التنافس والاحتكار، وما ارتكبته من “أخطاء” تعرضت لها أيضا الوسائل المقروءة الكبرى: نيويورك تايمز و واشنطن بوست، دفعت أثمانها في تراجع أعداد قرائها وربما مدخولها المالي من الاعلانات.

منابر منظمة بتمويل وفير
الانكفاء النسبي عن وسائل الاعلام الرئيسة أدى بالجمهور المتابع الى الالتفاف حول منابر اليمين والمحافظين لتلقي الاخبار، لا سيما شبكة فوكس، التي سجلت مليوني مشاهد يوميا في الاسبوع الأول من الشهر الجاري، والى صحيفة واشنطن تايمز، فضلاً عن الانتاج الغزير في النشرات الاسبوعية والمدونات الالكترونية. يشار الى أن تلك المجموعة من الموارد الاعلامية التابعة لليمين تسير في فلك مهني منظم استطاعت التصدي بنجاح لحملات الاتهام للمرشح ترامب، وتعبئة قواعد مؤيديه.
اداء الوسائل الرئيسة انعكس سلباً عليها في قضايا سياسية حساسة. افادت نتائج استطلاع رأي مؤخراً ان نسبة 25% من الاميركيين تشك في خرق الرئيس ترامب للقوانين الاميركية، على خلفية اتهامه بالتعاون مع روسيا.
ارتفاع اعداد المشاهدين والمستمعين للوسائل اليمينية يضم ايضا شبكات وبرامج الراديو. من أبرز المعلقين وأشهرهم من المحافظين الاذاعي المخضرم راش ليمبو، اذ تصل دائرة جمهور مستمعيه الى 26 مليوناً في الاسبوع. بالمقابل، فإن أعلى نسبة جمهور برامج الراديو للتيار الليبرالي لا تتجاوز مليوني مستمع، وفق الاحصائيات المتوفرة.
يعد راش ليمبو الأب الروحي لبرامج الراديو الحوارية، ويستند الى خبرة طويلة شارف على اسدال الستارة عن 30 عاماً متواصلة في المهنة. برنامجه يُبث عبر 600 محطة راديو، لثلاث ساعات يوميا، من الاثنين للجمعة من كل اسبوع.
خطاب ليمبو اليمني يرسي بوصلة التوجهات السياسية بين اقطاب اليمين والمحافظين. في الانتخابات الرئاسية الأخيرة رفض ليمبو، مثلاً، الانسياق وراء المؤسسة الحزبية التقليدية وأحجم عن توجيه انتقادات للمرشح ترامب، بخلاف منافسيه الآخرين. الأمر الذي وحّد الناخبين الجمهوريين وعزّز والتفافهم وراء ترامب.
يعاون ليمبو في تشكيل الرأي العام عدد آخر من ركائز اليمين: المذيع شون هانيتي، الذي يظهر على شاشة فوكس وكذلك له برنامج إذاعي يصل الى مسمع 12.5 مليون متابع؛ غلين بيك، مارك ليفن، ومايكل سافج والذين يخاطبون جمهورا يتراوح تعداده بين 5 الى 7 مليون فرد.
كما أن موارد الشبكة الالكترونية جرى تسخيرها بفعالية عالية خدمةً لخطاب اليمين المحافظ. على سبيل المثال يعد درادج ريبورت الالكتروني مصدراً أساسياً للمتابعين، وهو عبارة عن ملخص للأنباء يجري اعداده من مصادر متعددة، يصل معدل زواره نحو مليار شهرياً. ويحرص الموقع على نشر روابط الأخبار والمحررين لفائدة جمهوره. يشار الى أن الموقع كان من أوائل الوسائل الإعلامية في نشر فضيحة الرئيس الأسبق بيل كلينتون مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي – “بعد قرار أسبوعية نيوزويك التحفظ على القضية.
هناك أيضا سلسلة من المواقع الالكترونية التي تندرج تحت امبراطورية اليمين، من أبرزها: انفو وورز، علامته التجارية الترويج لنظرية المؤامرة، يخاطب الجيل الناشيء بالدرجة الاولى ويصل جمهور متابعية لنحو 5.5 مليون في الشهر؛ وكذلك بريتبارت الذي كان يرأسه مستشار ترامب ستيف بانون.
فعالية وشهرة المواقع أعلاه جاء ايضا على حساب المنابر التقليدية للمحافظين، لا سيما اسبوعية ناشيونال ريفيو التي تخاطب النخب الفكرية والثرية، تراجع جمهورها الى 2.7 مليون في الشهر. حافظت الاسبوعية على بقاء مسافة بينها وبين ترامب، بل انتقدت تصريحاته الشعبوية خلال الحملة الانتخابية.
الموارد المخصصة لتلك المنابر مجتمعة تخاطب الفرد الاميركي بالدرجة الأولى، ولا تكترث لمخاطبة الجمهور العالمي كما هو الأمر مع المنابر الرئيسة مثل شبكة سي أن أن وكبريات الصحف، نيويورك تايمز و واشنطن بوست. وهنا يكمن أحد عوامل فعاليتها في عصر صعود الخطاب الشعبوي والتقوقع الداخلي.
في السياق الأشمل، تمضي المؤسسة الحاكمة بأخطبوطها الإعلامي في تشكيل الرأي العام العالمي لخدمة المصالح الاميركية، ومن غير المتوقع ان يطرأ تغيير جوهري على ذلك البعد. أما في الداخل فقد برز اليمين المحافظ بقوة أكبر واتساع أشمل وموارد أوفر كقطب مركزي وهام في منظومة الاستراتيجية الاميركية العليا، يحشد مناصريه بفعالية للاصطفاف خلف مؤسسة الرئاسة، ويُؤمن حصانة غير معهودة لترامب من سيل الفضائح والتخبط.

التحليل 07-07-2017

وأخيراً .. سوريا منصة الإنطلاق
لتفاهم روسي – اميركي

خلف الكواليس
بوصلة العلاقة بين القوتين العظميين تحدد مسار وسقف التوازن والاستقرار العالمي، بديهية يدركها اصحاب الشأن، مسؤولين ومواطنين، معوّلين على ان تسفر نتائج اللقاء عن معالجة الملفات الملتهبة وإبعاد شبح الحرب والمواجهة وخطاب التسعير.
النتائج الاولية “المعلنة” لم تشفِ غليل المراقبين والطامحين لاجواء انفراج في العلاقات الثنائية بما يكفي، لكنها أقلقت معسكر الحرب والتصعيد في واشنطن، وستأخذ حيزاً لا بأس به من النقاش والجدل في الايام المقبلة.
ضغوط المؤسسة الاميركية بكافة أطيافها على ترامب لم تتوقف كي لا يجنح للخروج عن السياق المُعد ويقدم “تنازلات” للرئيس الروسي. القوى الرئيسة النافذة في آلية صنع القرار تخشى من أي تقارب لترامب مع روسيا وتعتبره نقطة ضعف، كما لا يروق لها التوصل لتسوية الملفات الملتهبة، او في طور الاعداد – كوريا الشمالية، اذ ترى ان ديمومة الصراعات يصب في خدمة مصالحها.
ما رشح عن لقاء العظميين، وهو قليل كماً لكنه فاصل في توجهاته، يؤشر على عزم كل من واشنطن وموسكو للتواصل وتحقيق مزيد من التفاهمات، وبلورة حلول سياسية لتدشين عصر جديد في العلاقات الدولية.
ما نحن بصدده هو القاء المزيد من الاضواء على المشهد الاميركي الداخلي والكشف عن حقيقة ما يجري داخل اروقة صنع القرار، بتركيز شديد على المتغيرات في الشأن السوري.
قبل عقد قمة العشرين بساعاتٍ معدودة أطلق وزير الخارجية الاميركية، ريكس تيلرسون، 5 تموز، بياناً “بشأن الوضع الحالي في سوريا،” يطرح فيه “توجهاً جديداً” يُغلِّب فيه التعاون مع روسيا عوضاً عن التصادم في سوريا ؛ وتفادى الوزير الخوض في “تقرير مستقبل الرئيس السوري،” كلمة السر في توجهات اعوان الولايات المتحدة في الاقليم، مطلقاً العنان لآليات تعاون ثنائية لبسط الاستقرار والحفاظ على وحدة الاراضي السورية.
توجهٌ لم يعهده العالم أجمع من واشنطن في هذا الظرف بالتحديد، خاصة بعد زيارة ترامب للرياض قبل بضعة أسابيع وارخت بظلالها على السعودية ودورها في الإقليم بشكل خاص.
القوى الاميركية المتربصة بترامب وسياسته نحو روسيا افصحت مراراً عدة عن قلقها من “بلورة ترامب وفريقه سياسة خاصة بسوريا .. توثق أطر التعاون مع روسيا لتحقيق هدف مشترك وهو الحاق هزيمة محققة بداعش.”
وما لبث بيان تيلرسون ان اتخذ صيغة “سياسة جديدة لإدارة ترامب نحو سوريا .. تتفادى الخوض في تقرير مستقبل (الرئيس) الأسد.” أمرٌ أغضب القوى التقليدية التي ما فتئت تذكّر البيت الابيض بتعهداته الانتخابية حول المسألة وتأكيده بأن “الأسد ليس مشمولاً في الحل المقبل لسوريا.”
كما يشار الى تصريح وزير الخارجية تيلرسون خلال زيارته لتركيا، آذار الماضي، ان “مصير الأسد يقرره الشعب السوري؛” قبل انقلابه سريعاً على ذاته مشددا “.. لن يكون له دور في حكم الشعب السوري.”
الانعطافة الأخيرة في تصريحات الوزارة السيادية كانت لافتة ومعبرة، ومقلقة أيضاً لأركان في المؤسسة. تيلرسون وخلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيرس، قبل أيام معدودة أبلغ ضيفه “إن مصير الرئيس السوري بشار الأسد هو الآن في يد روسيا، وأولوية إدارة ترامب تقتصر على إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية…”
وحسبما افادت “ديلي بيست”، 7 تموز، إلى أنه في إطار الخطة/ الاستراتيجية الأميركية الجديدة لن يكون هناك معارضة من واشنطن لاقتراحات روسيا وشركائها حول “مناطق تخفيف التصعيد” في سوريا وقيام العسكريين الروس بدوريات المراقبة في عدد من مناطق البلاد.
وانضم وزير الدفاع جيمس ماتيس لدعم تهيئة “التحوّل” في سياسة ترامب نحو سوريا بالقول “نرفض الانجرار الى الحرب الأهلية السورية،” في اوضح تعبير عن خشيته وفريقه العسكري من “الإنزلاق إلى المستنقع السوري،” في أعقاب الغارات الاميركية على الجيش السوري في محيط التنف، على مقربة من الحدود الاردنية والعراقية المشتركة مع سوريا.

ضغوط قبل اللقاء
تشكل إجماع ملفت بين أبرز مواتقع المؤسسة الحاكمة، لا سيما مراكز الفكر والابحاث، على الاستمرار في “ممارسة ضغوط كبيرة على ترامب لاتخاذ موقف متشدد .. والحيلولة دون تحقيقه آماله الانتخابية في التقارب من روسيا.”
كما روجت تلك مجتمعة لخفض سقف التوقعات الى ادنى مستوى ممكن “ينبغي ان يكون لدينا توقعات منخفضة للقاء ترامب – بوتين .. ليس هناك جدول أعمال محدد للقاء الثنائي،” كما أوضح معهد هدسون.
فريق المشككين، ومن ضمنهم وزراء في ادارة ترامب وفق التسريبات الاخيرة، علّق بسخرية ان من ضمن الملفات الغائبة عن جدول الاعمال قضايا ساخنة تهم الطرفين “لا يوجد اتفاق للحد من الاسلحة؛ ولا اتفاق سلمي حول سوريا؛ ولا (اتفاق) لتجميد النووي الكوري؛ أو رفع العقوبات الأميركية على روسيا؛ بل لن يتم البحث في تسوية كل من جورجيا واوكرانيا.”
أحد أبرز مراكز الابحاث شهرة وتأثيرا، معهد بروكينغز، أعلن عن “وصفة طبية” للرئيس ترامب قبل لقائه عليه الاقتداء بنقاطها الخمسة: مناشدته التصديق على قناة اتصال تيلرسون – لافروف؛ الحفاظ على قناة تنسيق مباشرة مع روسيا في مناطق خفض التصعيد في سوريا؛ تذكير الرئيس الروسي بأزمة اوكرانيا التي تشكل عائقاً أمام تحسين العلاقات الثنائية، وإعادة تفعيل مسار الحل السياسي؛ إعادة الالتزام (الاميركي) بمعاهدة القوات النووية متوسطة المدة، لعام 1987، وقبول عرض (الرئيس) بوتين بتمديد العمل بمعاهدة خفض الاسلحة الاستراتيجية، سالت، لعام 2026، مما “.. سيحصنك ضد أي اتهام بتقديم تنازل غير مناسب لموسكو؛” ينبغي إثارة مسألة التدخل الروسي في الانتخابات (الاميركية)، إذ ان الاحجام عن مناقشتها سيعرضك ليس لسيل من الانتقادات فحسب، بل سيشكل ضمانة لاستصدار الكونغرس قراراً يحد من مرونة صلاحياتك في تعديل العقوبات على روسيا.
ستخضع تلك “الوصفة الفكرية” الى مزيد من التدقيق والتمحيص ومقارنتها بما تم التوصل اليه بين الطرفين في الايام والاسابيع المقبلة، ونجازف بالتكهن بأن نقاط البحث المدرجة شملت تلك الملفات بالصيغة المقترحة اعلاه، يعززه مقال لصحيفة واشنطن بوست، 7 تموز، مزدياّ نصيحة للرئيس ترامب بأن محاوره الرئيس بوتين “.. شخص محنك سياسياً، وعليك التحدث في مسألتي سوريا واوكرانيا، وتجنب الحديث في موضوع حلف الناتو.”
انضمت ايضا الصحف الاميركية الرئيسة في التمهيد لقبول التقارب الاميركي مع روسيا، تصدرتها واشنطن بوست بتأكيدها على “ضرورة تعاون واشنطن مع روسيا في سوريا .. وإلا ستزداد الاوضاع سوءاً وتلقي بظلالها على جميع الأطراف.” واستطرد المحرر الشهير في الصحيفة، ديفيد اغناطيوس، في ابراز المنافع التي ستعود على بلاده اذ “إن التعاون .. الاميركي الروسي يساهم في تهدئة التوترات في سوريا، ويعتبر نموذجاً محتملاً لأهمية العمل في مناطق تخفيف التصعيد.”
على الطرف المقابل، نقل اغناطيوس عن “أعضاء في مجلس الأمن القومي يساندهم اعضاء متشددين في الكونغرس” يعارضون أي توجه للتوافق مع روسيا بالتحريض ضد ايران التي “ينبغي على الولايات المتحدة القيام بعملية عسكرية لمنعها وحلفائها .. من الفوز بممر في جنوب شرق سوريا، والذي من شأنه ان يربط ايران بلبنان” بشريط بري متصل.

“أين “الكيان الاسرائيلي
سارعت الادارة الاميركية الى التركيز على “نتائج مثمرة وبناءة” للتنسيق مع روسيا، بالاشارة الى جهودها في التوصل لاتفاق “وقف اطلاق النار” في جنوب – شرقي سوريا، درعا ومحيطها، والتي سبق للجيش السوري ان أعلن عن تثبيته وقف اطلاق النار هناك من جانب واحد، ومن ثم مدد المهلة الزمنية.
الجنوب السوري، خاصة المحتل منه في هضبة الجولان، شهد توسعاً تدريجيا للجيش العربي السوري في بسط سيطرته على مناطق سقطت بأيدي التنظيمات المسلحة بدعم تسليحي وطبي من سلطات الكيان. وبات على واشنطن السعي في كل الاتجاهات المتاحة للحيلولة دون تمكين الحكومة السورية بسط سيطرتها على خطوط التماس مع تل أبيب، خاصة في ظل تعثر خيار انشاء “منطقة آمنة/عازلة” هناك.
الثابت ان الادارة الاميركية، في سياق مسارها للتمهيد الى الاتفاق مع روسيا، طبقت سياسة زيارات نشطة لعدد من موفديها الى بنيامين نتنياهو، بغية التوصل الى تفاهم مشترك حول ما قد تستطيع واشنطن الفوز به خلال المحادثات.
نتنياهو وفريقه ابلغ الموفدين الاميركيين بمطالب ثلاثة ينبغي على واشنطن العمل على انتزاعها من روسيا، على حساب سوريا. ووفق ما نشرته يومية ديفينس نيوز الاميركية، 7 تموز، تحولت المطالب الى خطوط حمراء حول: انشاء مناطق خفض التصعيد العسكري على طول الحدود الاردنية مع فلسطين المحتلة، بمعزل عن ما سيتم الاتفاق حوله في مفاوضات آستانا؛ عدم السماح لقوات حزب الله وايران دخول تلك المناطق؛ عدم رغبة “اسرائيل” في لعب دور عملياتي مباشر او المساهمة في قوات مراقبة داخل تلك المناطق.
الجانب الاميركي، وفق المصادر الاميركية عينها، سعى لفرض “خطوط اسرائيل الحمراء،” والضغط لانشاء منطقة عازلة عند مدينة درعا السورية. وبالنتيجة جاء الاعلان عن تثبيت وقف اطلاق النار التي اعلنت عنه دمشق مسبقا هو أقصى ما تم تحقيقه في هذا الصدد، الى ان تبرز حقائق ووثائق تؤكد العكس.
وزارة الخارجية الاميركية، من جانبها، سعت لتوضيح اعلان الوزير ريكس تيلرسون في هذا الخصوص، إذ عقد “مسؤول رفيع لعب دوراً في المفاوضات مع روسيا” مؤتمراً صحفياً بالهاتف، 7 تموز الجاري، موضحاً ان واشنطن تعتبر “اعلان وقف إطلاق النار المعلن عنه اليوم كخطوة أولية مرحلية .. لإطلاق مناخ أفضل من أجل التوصل لترتيبات أكثر تفصيلاً وشمولية.”
واستدرك بالقول ان “الإنجاز” اليوم يؤشر على مدى التعقيدات التي رافقت المواقف الاميركية السابقة المطالبة بوقف اطلاق نار شامل في كافة الاراضي السورية “.. واتخذنا قراراً واعياً للتركيز على جزء محدد من الأزمة كبداية، وتجسد ذلك في الشطر الجنوبي الغربي” لسوريا. وأضاف ان الإعلان “..أثبت أنه الجزء الأكثر قابلية للتعاطي معه في مناخ وساحة معركة بالغة التعقيد داخل سوريا.”
القراءة الروسية والاميركية لما تم الاتفاق عليه، اتفاق درعا مجازاً، كانت متقاربة الى حد التطابق. تيلرسون، عن الجانب الاميركي، أشار الى ان “تفاصيل الاتفاق سوف يتم الانتهاء من اعدادها خلال اقل من أسبوع؛” وهو في طريقه لزيارة أنقرة والكويت. الوزير لافروف أكد أن “الولايات المتحدة التزمت باحترام جميع المجموعات (المسلحة) الموجودة هناك وقف اطلاق النار ..” موضحاً ان حفظ الأمن في تلك المساحة هي مسؤولية قوات الشرطة العسكرية الروسية “بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاردن؛” وذلك مبدئياً حتى يتم التوصل إلى تفاهم على هوية لقوات مختلطة.
الشق البارز في هذا الاتفاق، وفق ما صدر من تصريحات على لسان المسؤولين الاميركيين والروس، انه لم يرد أي ذكر “لقوات ضامنة” للأمن غير القوات الروسية؛ وبعلم الاطراف المعادية لسوريا بوجود قوات ايرانية في تلك المنطقة. تيلرسون أوضح بعظمة لسانه أنه “لم نتوصل لإتفاق ثنائي حول هوية القوات الأمنية التي ستتولى مهام تثبيت وقف اطلاق النار في سوريا.”
بعبارة مختصرة، نستطيع القول ان واشنطن خطت اتفاقاً مع دمشق عبر الوسيط الروسي، استطاعت فيه سوريا تثبيت تشبثها بسيادتها على اراضيها – وهي المسألة التي أشار اليها الوزير الاميركي تيلرسون وان عابراً بأن بلاده “تشاطر روسيا هدف استقرار سوريا ووحدة اراضيها.”
القراءة المتكاملة لاتفاق بوتين – ترامب لن تنضج سريعاً ربما، وسيكتفي المرء بالنظر الى ما يتحقق ميدانياً لاستخلاص العبر والدروس والإجابة على السؤال الجوهري إن كان هناك ما يفيد “بتحول” اميركي حقيقي يقارب الموقف الروسي عملياً، واستطراداً موقف ايران وسوريا، فرضته المتغيرات الميدانية والإقليمية والدولية والأزمات الداخلية الاميركية.