التقرير الأسبوعي 04-28-2017

سوريا

اعتبر معهد كارنيغي ان روسيا هي بحاجة للولايات المتحدة من اجل مساعدتها على بلورة حل في سوريا قائلا “ان تيسّر لواشنطن اتخاذ قرار بدخول اللعبة الديبلوماسية فيما يخص سوريا، فحظوظ التوصل لحل ستتحسن كثيرا. اذ ان موسكو تدرك منذ زمن ان الحل السياسي الخاص بسوريا سيكون من المستحيل التوصل اليه دون مشاركة الولايات المتحدة.” وحمّل المعهد ادارة الرئيس اوباما مسؤولية “عدم اكتراثها بالشراكة الجدية مع موسكو، بينما الرئيس ترامب، في تباين حاد، قد يكون حقاً راغب في التوصل لحل؛ وينبغي على الجانب الروسي بحث هذا الأمر مع (وزير الخارجية ريكس) تيلرسون عندما يحل في موسكو.” اما الرئيس ترامب، بنظر المعهد، فأمامه “فرصة سانحة لتعزيز سمعته كصانع مغرم بالصفقات.”

http://carnegie.ru/2017/04/10/russia-needs-american-help-to-seal-deal-in-syria-pub-68632

اما معهد كاتو للابحاث فقد حافظ على سياق موقفه الرافض لأي تدخل عسكري اميركي اضافي في سوريا ساخراً من “سجل الانتصارات العسكرية الاميركية في افغانستان والعراق .. اذ ان العدوانيْن والاحتلاليْن هناك اسهما في تغذية مزيد من الصراعات والارهاب، واعانة تنظيم الدولة الاسلامية على البروز في نهاية المطاف.” اما فيما يخص التدخل الاميركي في سوريا فإن “الولايات المتحدة ينقصها اي تبرير منطقي للحفاظ على أمنها القومي .. الذي لا يعتمد على هوية من يحكم سوريا.” واوضح انه بصرف النظر عما ستؤول اليه الاوضاع في سوريا في نهاية المطاف فإن “سوريا المنهكة لن تكون في وضع يتيح لها تهديد الولايات المتحدة.” وحذر صناع القرار السياسي من ان الحملة الجارية لتقويض داعش واضعافها “لا تشكل تبريرا كافيا لزيادة كبيرة للجهود الاميركية (للانخراط) في سوريا .. وان تحرير الرقة من داعش اضحت مسألة وقت، ونهاية الحرب التقليدية على التنظيم؛ حينئذ لن يكون استخدام القوات العسكرية الاسلوب الانجع لملاحقة ارهابيين بمفردهم.”

https://www.cato.org/publications/commentary/why-more-military-action-syria-still-bad-idea

المملكة السعودية

انتهز معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى المناسبة السنوية الاولى على اعلان الرؤية 2030 التي “خلت من التفاصيل .. يجعل من الصعب الحكم على التقدم المحرز.” واوضح ان هدف الخطة كان “لترسيخ مكانة المملكة باعتبارها العمق العربي والإسلامي .. كقوة استثمارية رائدة .. والمحور الذي يربط القارات الثلاث”. واشار المعهد الى “التناقض الاساسي” الذي تعاني منه الخطة المعلنة اذ “يطلب من المستثمرين الاجانب استثمار اموالهم في قطاع النفط والغاز السعودي، بينما تبدو المملكة متلهفة للابتعاد عن النفط .. وتزعزع الثقة في (شركة) ارامكو.” واستطرد بالاشارة الى مكامن الضعف في توجه المملكة السعودية اذ “وصلت حملتها العسكرية ضد اليمن الى طريق مسدود .. وما تنطوي عليه استمرار الحرب من مخاطر أزمة انسانية؛ في ظل مواجهة الجيش السعودي اتهامات بتنفيذ هجمات على اهداف مدنية؛ وكلفتها الباهظة التي وصلت عشرات ملايين من الدولارات يوميا ..” وذهب المعهد الى القول بأن “الرؤية 2030 .. هي آلية لتحقيق الطموح الشخصي للأمير محمد بن سلمان؛ الذي يبدو انه أحكم السيطرة على الاستراتيجية العسكرية السعودية، والسياسة الخارجية، والتخطيط الاقتصادي.” وختم بمناشدة الادارة الاميركية “تقديم الدعم العلني للرؤية 2030 والعمل بهدوء على توجيه المملكة بعيداً عن أهداف مفرطة في الطموح التي يمكن ات تقوض امكانيات الخطة.”

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/saudi-arabias-vision-2030-one-year-on

اليمن

عبّر معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى عن تشاؤمه من التوصل لحل سياسي في اليمن، في المدى المنظور، خاصة وان “المسار السلمي دخل مرحلة الانعاش منذ نهاية العام الماضي .. كما ان وزراء خارجية (الدول الصناعية) جي-7 رفعوا ايديهم عن الأزمة في لقائهم الاخير بمدينة لوكا الايطالية، واكتفوا بالمطالبة بتجديد وقف اطلاق النار وبدء مفاوضات السلام.” وشكك المعهد بتصريحات الرئيس اليمني المستقيل، عبد ربه منصور هادي، بتأكيده ان “حالة الجمود الراهنة قابلة للكسر عبر هجوم برمائي على ميناء الحديدة .. لا نؤيد ذلك، بل ستؤدي المغامرة الى دخول اليمن مرحلة مجاعة رهيبة.”

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/famine-houthis-and-peace-talks-confront-yemen

ايران

تناولت مؤسسة هاريتاج تجديد الخطاب الاميركي الهجومي على ايران والاتفاق النووي، بالاشارة الى “تأكيد وزارة الخارجية (الاميركية) ان ايران تمتثل لشروط الاتفاق النووي.” وانتقد ادارة ترامب لابطائها في مواجهة ايران اذ “صادقت على تمديد اعفائها من العقوبات 90 يوما اضافيا،” في اشارة لعدد الايام التي انقضت على رئاسة ترامب. واستدركت بالقول انه “ربما ستؤدي عملية مراجعة السياسة الراهنة (التي اوصى بها ترامب) الى اقرار الرئيس بسحب تنازله في المستقبل” المنظور.

http://www.heritage.org/middle-east/commentary/state-department-confirms-iran-compliant-nuclear-deal-warns-tehran-still

حذر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية صناع القرار من تعزيز ايران الثقة بنفسها وقدرتها على “نشر نفوذها .. اذ اضحت لاعباً اقليمياً رئيساً يتمتع بمناخ داخلي نشط ومعقد ومثير للجدل.” واوضح ان تلك المزايا والخصائص “لن تسمح لها الركون للتجاهل او للاكراه لتغير نمط اسلوبها وفق خطوط رسمتها لها دول اخرى.” واوضح ان ايران ان شعرت “بتجاهل مخاوفها المحقة لناحية سيادتها وأمنها، تزداد تصميما على مقاومة الضغوط.” وبنى المعهد على تلك المقدمة ما اعتبره توجه ايران “بكافة اطيافها السياسية لرد فعل مضاد، تضمن توسيع وتسريع وتيرة برنامجها لتخصيب اليورانيوم وصياغة بليغة لنظريتها الأمنية بأن التهديدات هي الرد على التهديدات.”

https://www.csis.org/analysis/iranian-power-projection-strategy-and-goals

زعم مركز السياسة الأمنية ان ايران تواصل انتهاكها للاتفاق النووي مناشدا الادارة الجديدة “الوفاء بوعودها الانتخابية فيما يتعلق بايران، وبرنامجها النووي، واتفاقية خطة العمل المشتركة الشاملة .. وبانخراط شركاء اميركا الدوليين وهيئة الطاقة النووية الدولية ينبغي مطالبة ايران بتطبيق تام لكافة قرارات مجلس الأمن الدولي؛ وقبول بروتوكولات اضافية؛ وافساح المجال لمفتشي الوكالة الدولية دون عوائق الدخول لكافة المنشآت والمراكز المشتبه بها.” كما ناشد المركز ادارة الرئيس ترامب “الاعلان عن نيتها لوضع حد لكافة النشاطات المتعلقة بخطة العمل المشتركة، ومحاسبة ايران على انتهاكاتها لحقوق الانسان ودورها في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، ولاستمرارها في دعم الارهاب ..”

https://www.centerforsecuritypolicy.org/2017/04/24/irans-nuclear-weapons-program-on-course-underground-uninspected/

طالب المجلس الاميركي للسياسة الخارجية صناع القرار بتفعيل عقوبات اضافية ضد وحدات “الحرس الثوري الايراني التي تتحكم بامبراطورية من الشركات مترامية الاطراف .. لحرمانها من الاتجار العالمي الاعتيادي.” ولفت انظار الساسة الاميركيين الى ان “الجمهورية الاسلامية جنت ارباحا اقتصادية هائلة” بعد الاتفاق النووي، بيد ان “ادراج الحرس الثوري على اللائحة السوداء من شأنه اعاقة طموحاتها الاستراتيجية .. اذ يعتقد انه يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد الايراني بأكمله.” واردف ان الرسالة الأهم تكمن في “اشارة التحذير للمؤسسات العالمية والدول الاجنبية التي باشرت بالتعامل مع ايران في كافة قطاعاتها الاقتصادية .. وتتعارض ممارساتها مع قوانين مكافحة الارهاب الاميركية.”

http://www.afpc.org/publication_listings/viewArticle/3503

التحليل

ترامب: مائة يوم من الفوضى والتخبط داخليا

يغطيها بتوتير الاوضاع خارجيا

درجت العادة في المؤسسة الرئاسية الاميركية الاعداد المبكر لبعض الوعود والانجازات لتسجّل في “ارث” المائة يوم الاولى من تسلم الرئيس مهامه، توفر قراءة مبكرة على آلية تعاطيه مع التحديات والأزمات المطروحة، داخليا وخارجيا.
تعود اصول العرف الزمني لعهد نابليون بونابرت دلالة على عدد الايام التي استغرقتها رحلة عودته من منفاه وتسلم الرئاسة الفرنسية، وفق تقرير اسبوعية تايم، نيسان 2009.
اميركياً، ابتدع الرئيس فرانكلين روزفلت التاريخ “العشوائي وغير الواقعي” عام 1933 خلال فترة “الركود الاقتصادي الكبير” الذي حل بالبلاد، بعد مرور مائة يوم على انعقاد دورة الكونغرس بمجلسيه، بين 9 آذار – 17 حزيران، وليس لعدد الأيام التي قضاها الرئيس في منصبه. ومنذئذ دخلت المدة “العشوائية” في سردية الحملات الانتخابية الرئاسية كوعد يقطعه المرشح لما ينوي انجازه عند الفوز بالمنصب.
كما درجت عادة الرؤساء المتعاقبين على “تمديد” الحكم الشعبي على الانجازات مقارنة بالوعود لفترة اضافية، مارسها الرئيس تلو الآخر، بتدشين الوعي الشعبي بمغامرات عسكرية لكسب وده ورضاه: جون كنيدي اصدر اوامره لغزو كوبا في خليج الخنازير بعد 87 يوم على رئاسته، وتفوق الاتحاد السوفياتي على الولايات المتحدة بدوران ناجح لأول انسان بشري حول الارض؛ خلفه الرئيس جونسون افتعل أزمة توريد مياه لقاعدة غوانتانامو مع كوبا؛ الرئيس كلينتون تميزت فترته الاولى بالغارة الفاشلة والمجزرة التي نتجت عن هجوم الشرطة الفيدرالية على مقر حركة “الداووديين” الدينية بزعامة ديفيد كوريش في مدينة واكو بولاية تكساس؛ تعثرت ولاية الرئيس جورج بوش الابن الاولى نظراً لانصراف الاهتمام العام ناحية “اعادة فرز الاصوات” في ولاية فلوريدا؛ الرئيس اوباما استقبل ولايته الاولى بعدم الاعتراض على العدوان “الاسرائيلي” على غزة، 2007-2008، والاقرار بأن انجازاته تستدعي 1000 يوم لتحقيقها.
على الصعيد الداخلي الصرف، يمارس ترامب مهامه الرئاسية باصدار قرارات رئاسية متتالية، “اوامر تنفيذية،” لها مفعول القانون عوضا عن اللجوء للكونغرس لاقرارها، ويعود ذلك لسببين رئيسيين: الاول، ذاتيته المفرطه لاتخاذ قرارات نافذة على الفور دون المرور بالسلطة التشريعية؛ والثاني، نزعته واقرانه الجمهوريين بعدم تحميلهم وزر سياسات يرفضها الناخبون خاصة وان البلد مقبلة على انتخابات نصفية العام المقبل يخضع لها كافة اعضاء مجلس النواب وثلث اعضاء مجلس الشيوخ.
اطلق المرشح ترامب وعودا كبيرا في كافة الاتجاهات، رافعا سقف التوقعات بعيدا عن الواقع، الأمر الذي اضطره للاقرار قبل ايام بأنه لم يكن “يدرك تعقيدات المنصب الرئاسي.” اما اصدار حكم على رئاسته في هذه الفترة لا يرمي سوى تشكيل مؤشر على هفواته واخفاقاته والتنازلات الهامة التي قدمها للمؤسسة الحاكمة، باطلاق يد المؤسسة العسكرية في قرارات السياسة الخارجية وتهميش دور ومكانة وزارة الخارجية التقليدي.
على الطرف المقابل، سلم ترامب زمام السياسة الاقتصادية لحفنة من خمس شخصيات أتوا جميعا من اكبر صناديق الاستثمار في وول ستريت “غولدمان ساكس”: ابرزهم مستشاره للشؤون الاستراتيجية ستيف بانون؛ وزير المالية ستيف منيوشن، ونائبه المقبل جيمس دونافان – المدير التنفيذي بالوكالة للصندوق؛ ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الابيض، غاري كاون؛ دينا باول (من اصول مصرية) ايضا من صندوق غولدمان ساكس.

كأن هيلاري تحكم رغم هزيمتها
التحول الرئيس في سياسات وتوجهات ترامب يمكن ايجازه بالاستدارة نحو اقطاب المؤسسة الحاكمة التي لا ينفك عن نعتها باقسى العبارات، ابرزها انها تنخر بالفساد ومهمته “تجفيف مستنقعاته،” بعد سلسلة اخفاقات وملاحقات قضائية لفريقه الرئاسي، واستعادة التهديد بتقديمه للمحاكمة.
الرئيس الزئبقي ترامب لم يكن يتوقع منه انجازات او توجهات ملموسة، في فترة زمنية وجيزة، بل تخلى بوتيرة ملفتة عن تعهداته الانتخابية الرئيسة، لكنه تحدى الآليات التقليدية للمؤسسة الحاكمة، وسرعان ما اضحى متماهيا معها ليخضع سياساته الخارجية لتوجهات القيادة العسكرية في البنتاغون واجهزة الاستخبارات. ولم يبتعد كثيرا عن طبيعة خطابه الانتخابي: الاقلاع عن البعد الايديولوجي والافراط بالسردية القصصية.
اول “انجازات” الرئيس ترامب كانت شنه غارة صاروخية على قاعدة عسكرية سورية، قاعدة الشعيرات، رافقها “زلة لسان” ربما للناطق الرسمي باسم البيت الابيض، شون سبايسر، بأن الاولوية الاميركية لا زالت في “زعزعة استقرار سوريا؛” وهي الجملة التي ارست حدود السياسة الاميركية نحو سوريا على الرغم من كافة الوعود السابقة بايلاء الاولوية “لمحاربة داعش والارهاب .. والنأي عن تغيير النظم.”
تميزت وزارة الخارجية في عهد هيلاري كلينتون “بجلب الفوضى والدمار والقتل والبؤس” لكل بقعة تحتل موقعا هاما في الاستراتيجية الاميركية: ليبيا، سوريا، آفة الربيع العربي الدموي، وموجات الهجرة الجماعية باتجاه اوروبا، وانقلاب الثورات الملونة في حديقة روسيا الخلفية؛ فضلا عن الدمار وترسيخ التبعية في اميركا اللاتينية وافريقيا. في ظل هذه المعادلة، يعسر على المرء التعرف على فروقات جوهرية بين سياسة ترامب “ووعود” السيدة كلينتون.
سياساته الخارجية اضحت مثيرة للتوترات وموازية او شبه مطابقة لسياسات اسلافه وتخليه عن لهجة التهدئة والتعايش الدولي: استفزاز الصين واتهامها بالتلاعب بسعر صرف عملتها؛ الانقلاب على سياسة اوباما في “التريث الاستراتيجي” مع كوريا الشمالية؛ التخلي عن وعده بعدم التدخل في سوريا؛ وتدهور العلاقات مع روسيا، عدا عن اعتبار حلف الناتو من الماضي ثم الاشادة به.
اما وزير خارجيته، ريكس تيلرسون، فحضوره في المشهد السياسي لا يوازي حجم المهام المنوطة به. فيما يخص المسألة الفلسطينية، يتم التداول في واشنطن الى ان ملف المفاوضات بأكمله انتقل من اروقة وزارة الخارجية الى حضن نسيب ترامب، جاريد كوشنر؛ اضافة لملفي الصين والمكسيك.
ترامب، في مجال السياسة الخارجية، مولع بالتميّز عن سلفه الرئيس اوباما والاقلاع عن الالتزامات والمحاذير الاميركية السابقة، لا سيما فيما يخص مسألة المستوطنات و”حل الدولتين.” وشرع في تجسيد معارضته للرئيس اوباما قبل تسلمه مهام منصبه بخطوات عملية: التصريح العلني ضد امتناع ادارة اوباما عن التصويت في مجلس الأمن حول المستوطنات؛ المسارعة في التحدث هاتفيا مع رئيسة تايوان مما اعتبر أمرا غير مسبوق في ركيزة السياسة الاميركية التي تعتبر ان الصين مسألة واحدة؛ الخطاب العلني المداهن لروسيا والكشف عن اتصالات مباشرة اجراها اعضاء فريقه الانتخابي، ومن ثم مستشار الأمن القومي السابق، مايك فلين، مع موسكو.
في الشأن الداخلي، تلقى ترامب وفريقه من الحزب الجمهوري صفعة قاسية لفشل مجلس النواب استصدار قرار يلغي فيه برنامج الرعاية الصحية، اوباما كير، على ايدي قلة من ممثلي الحزب الجمهوري المتشددين. وسعى منذئذ للتريث والابطاء في انجاز قرارات تشريعية مؤثرة وكسب تأييد بعض المعارضين من داخل الصف الجمهوري.
كما تلقى ترامب وفريقه سلسلة هزائم في البعد القضائي عقب اقدام عدد من القضاة الاتحاديين تحدي قراراته وتجميد احدها المتعلق بحظر دخول رعايا دول عربية واسلامية، وكذلك لتحمل الولايات المتحدة عبء الانفاق على برامج لجوء المهاجرين ورعايتهم.
نظرة دقيقة على اوضاع الادارة الداخلية لاستخلاص توجهات مستقبلية، آنية او متوسطة المدى، لا تبشر بالخير للرئيس ترامب. اذ ان فريقه لا تنقصه الخبرة العملياتية فحسب، بل تنخر الصراعات اقطابه المتعددة، مما حدا بترامب الاعتماد المتزايد على افراد عائلته، كريمته وزوجها تحديدا، في ادارة بعض الملفات الحساسة.
عند اضافة عامل الفضائح السياسية التي تلاحق افرادا معينيين في الادارة، يخرج المرء بصورة قاتمة لما ينتظر الادارة من توجهات حقيقية. بالمقابل، يلجأ ترامب الى العدول عن اتخاذ قرارات حاسمة بنفسه والانصات لاقطاب المؤسسة التقليدية ممثلة بوزير دفاعه، جيمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي، هيربرت ماكماستر، والتماهي الشديد مع ركائز السياسات الاميركية السابقة وتمسكها بوحدانية القطب العالمي.
بل لم يخجل من التصريح بعد لقائه رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، بأنه تعلم الكثير عن تعقيدات الاوضاع في شبه الجزيرة الكورية من ضيفه الصيني.
طبيعة ترامب وميله للتهور وسرعة الانفعال لا ينبغي تغييبها عن “التنبؤ بما لا يمكن التنبؤ به.” المؤسسة الاعلامية الضخمة اجمعت على توصيف ترامب بالتهور. اما تقييم “الاعلام المزيف،” وفق توصيف ترامب للمؤسسة، فقد اوجزته احدى أهم ركائزه يومية واشنطن بوست بالقول ان “ترامب يحكم بذات الآلية التي انتهجها في حملته الانتخابية: التهور وعدم الثبات على موقف محدد والصراخ العالي.”