التقرير الدوري لمراكز الابحاث الاميركية
نشرة دورية تصدر عن وحدة
“رصد النخب الفكرية” في
مركز الدراسات الأميركية والعربية
المقدمة
من ميزات المشهد السياسي في الولايات المتحدة بروز صراع مفتوح بين قطب السلطة التنفيذية، وشخص الرئيس ترامب تحديداً، مع المؤسسات النافذة الأخرى، على رأسها المؤسسة الأعلامية بفروعها المرئية والالكترونية والمقروءة.
اقترب صدور كتاب مفجر “فضيحة ووترغيت،” بوب وودوورد، ليتزامن مع حلول 11 سبتمبر، وأشار فيه إلى اصدار الرئيس ترامب أمراً للقيادة العسكرية باغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، وافشال الخطة بتجاهل الأمر من قبل وزير الدفاع جيمس ماتيس؛ وما رافقه من نفي لاحقاً للرئيس ترامب.
سيستعرض قسم التحليل مسألة الإغتيالات كسلاح رديف ومفضل لدى الساسة الأميركيين، والتاريخ الحديث يزخر بالأمثلة؛ وكذلك التغيرات في السياسة الأميركية نحو سوريا في الآونة الأخير.
كما سيتناول التحليل تداعيات غياب السيناتور جون ماكين عن الساحة بسبب الوفاة، وهو من أبرز الداعين لتنحية الرئيس الأسد والتدخل العسكري الأميركي هناك.
ملخص دراسات واصدارات مراكز الابحاث
جديد السياسة الأميركية
أعرب معهد ابحاث السياسة الخارجية عن اعتقاده بعودة الولايات المتحدة لتبوأ مكانتها الدولية السابقة “كما كانت بين أعوام 2008-2016،” وتعديل ما اعتراها من أضرار وفق كبار خبراء السياسة الخارجية الأميركية. ونسب المعهد إلى طواقم الخبراء والمخضرمين قولهم أن “رئاسة دونالد ترامب للبلاد لا تعدو كونها كبوة قصيرة الأجل؛ وعند انتهاء ولايته من المرجح عودة الأمور إلى سابق عهدها.” واستدرك المعهد بالقول أن تلك النظرة الرغبوية لا تأخذ بعين الاعتبار “.. عمق الاضطرابات الناجمة عن سياسات ترامب، لا سيما التغيرات التقنية والديموغرافية والاقتصادية والعسكرية التي تدخل بمجملها في حسابات تشكيل عناصر السياسة الخارجية” للولايات المتحدة وارساء “مفهوم واضح المعالم للمصالح القومية العليا.”
https://www.fpri.org/article/2018/08/inexorable-changes-in-u-s-foreign-policy/
غياب جون ماكين عن المشهد السياسي
انفرد معهد كاتو من بين أقرانه بمطالبته القاء نظرة عميقة على “إرث” السيناتور جون ماكين واخضاعه “لقواعد حكم قاسية، لما كان يمثله من سياسات تدخل عسكرية،” على الرغم من اصطفافه أحياناً ضد التدخلات العسكرية الأميركية لا سيما “في لبنان إبان عهد الرئيس الأسشبق رونالد ريغان، وعدم ارتياحه للدور الأميركي في منطقة البلقان ..” بيد أن ماكين، يقول المعهد، تحول “في العقود الأخيرة من خلال موقعه المميز في مجلس الشيوخ إلى أشرس الداعين للتدخلات العسكرية، بصرف النظر عن الظروف تقريباً.” وبعد سرد المعهد لسجل ماكين في “الحروب العدوانية التي شنت ضد صربيا؛ الغزو الكارثي للعراق، وتدمير ليبيا، ودور عسكري فاعل في سوريا ..” وأضاف المعهد أن ماكين فاقم العلاقات الأميركية الروسية “بدعمه المتهور لجورجيا ضد روسيا؛ وطالب بشن عدوان عسكري على كوريا الشمالية؛ .. أما اوكرانيا شكلت خيبة أمله بقوله انه لا يرى خياراً عسكرياً يمكن تطبيقه، انه لإمر كارثي.”
https://www.cato.org/publications/commentary/john-mccain-loved-military-too-much
“النظام العربي الجديد”
في مسار تقييم إرهاصات “الربيع العربي” اعتبر معهد كارنيغي ان نتائج الاحتجاجات جاءت مخيبة للآمال إذ شهد العالم “انهيار بنيان بعض الدول .. واخرى استطاعت المراوغة والالتفاف على المطالب واستعادت سيطرتها على مجتمعاتها؛ وأثبتت أن الرهانات السابقة كانت في غير محلها.” واستطرد بالقول انه على الرغم من تلك الانتكاسات فإن “الإضطرابات أدت لبروز نظام عربي جديد .. الذي أعاد رسم خريطة العلاقات الإقليمية؛ بقيادة دول الخليج الثرية والقمعية.” واستخلص بالقول أن “انتشار دول فاشلة وضعيفة أرسى بروز فرص للمنافسة والتدخل، ودخول لاعبين جدد على المشهد السياسي وقدرات جديدة” أيضاً.
https://carnegieendowment.org/2018/08/16/new-arab-world-order-pub-77056
اليمن
استعرض مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية تفاقم الأوضاع الانسانية في اليمن وما نجم عنها من تحديات أمام منظمات الإغاثة الدولية لتصريف المساعدات، منها “كيف تقود آلية توزيع المعونات إلى تعقيد أو إطالة أمد المأساة الإنسانية .. وتعزيز نفوذ تجار الحروب.” وأضاف ان منظمات الإغاثة بمجملها “ليست على دراسة كافية دائماً للتعرف على انعكاسات إجراءاتها على مسار الأزمة، لكنها تعي أثر ذلك .. وتحرص على ضمان عدم انزلاق عملياتها إلى اندلاع حرب وما سيتبعها من تطورات.”
https://www.csis.org/analysis/aid-and-conflict-pitfalls-yemen
إيران
حذرت مؤسسة هاريتاج من تصريحات ايران حول الملاحة في مضيق هرمز “وتحذيرها للبحرية الأميركية بأنه لا مبرر لوجودها هناك وقد يؤدي إلى تخبط في اسواق النفط الدولية.” وأضافت أن إيران اعتادت على “التهديد بإغلاق مضيق هرمز إن تعرضت لهجوم أو لعدم استطاعتها تسويق نفطها؛ وبالمقابل تسعى إدارة الرئيس ترامب إلى تصفير صادرات إيران النفطية، لكن من غير المرجح أن تستطيع تحقيق ذلك الهدف نظراً لرفض الصين ودول أخرى العقوبات الأميركية واستمرارها باستيراد النفط الإيراني.”
في مكان آخر، أعربت مؤسسة هاريتاج عن “حتمية فشل جهود الإتحاد الاوروبي لحماية لإيران من العقوبات الأميركية .. عبر ترتيبه صفقة محفزات اقتصادية لحمل أيران على البقاء في الاتفاقية النووية.” واضاف أن تفعيل دول الاتحاد الاوروبي لقانون يحمي الشركات الاوروبية وكل من يتعامل مع إيران من العقوبات الأميركية، سرى مفعوله في 7 آب الماضي “.. لكن من المرجح أن تحجم الشركات والأفراد من الاتجار مع ايران عوضاً عن تفعيل نصوص التشريع الحمائي؛ لا سيما وأن بعضا من كبريات الشركات الاوروبية – توتال، ميرسك، سيمنز – أشارت إلى أنها ستسحب اعمالها من إيران.”
https://www.heritage.org/middle-east/commentary/irans-economy-cant-be-shielded-us-sanctions
التحليل
اميركا تنفي تطبيقها
لسياسة الاغتيالات في سوريا
سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نفي ما ورد على لسانه بصيغة “أمر” أصدره لوزير الدفاع، جيمس ماتيس، بالإعداد لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، العام الماضي – وفق ما أورده كتاب الصحفي الشهير بوب وودوورد، ونُشرت مقتطفات منه مطلع شهر أيلول الجاري.
بدوره لم يفنّد وزير الدفاع ماتيس الأمر كما أورده (وودوورد)، مكتفيا ً بالقول أن الاقتباس على لسانه “لم يجرِ من قبلي أو في حضوري،” نافياً أن يكون هو قد تلفظ “بمفردات تثير الاحتقار.”
ما قاله الرئيس ترامب حرفيا، وفق الكتاب بعنوان الخوف: ترامب في البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع ماتيس، في سياق مزاعم استخدام سوريا أسلحة كيميائية نيسان 2017، وقال له “دعونا نقتله (الأسد) .. دعونا نذهب هناك (للمهمة) .. دعونا نقتل الكثير منهم.”
اسفرت المكالمة الهاتفية، دائماً وفق الكتاب، عن تأكيد وزير الدفاع للرئيس بأنه “سيهب لوضع الأمر قيد التنفيذ،” لكنه ومع مستشاريه فضل خيارات أخرى منها توجيه غارات جوية بالصواريخ على سوريا.
محور المسألة هو الانتقادات المتصاعدة للرئيس ترامب ظاهرها عدم بلورته “سياسة أميركية” خاصة بسوريا، اضطر عقبها للإنحناء لعاصفة معارضيه وفريقه الأمني على السواء، بلغت الذروة بتعيين السفير الأميركي الأسبق لكل من تركيا والعراق، جيمس جيفري، ممثلاً خاصاً لشؤون سوريا، 18 آب الماضي؛ وهو الآتي من معهد واشنطن للوبي “الاسرائيلي.”
اغتيالات بمسمى آخر
للتعرف على ما في جعبة الديبلوماسي الأميركي “المخضرم” حول سوريا نشير إلى دراسة حديثة شارك بها مع آخرين بعنوان نحو سياسة أميركية جديدة في سوريا، صدرت عن “معهد واشنطن” المذكور بتاريخ 11 تموز 2018.
أرضية الدراسة تستند إلى “تعزيز العقوبات على سوريا .. وحرمان اقتصادها من التعافي، وبالتالي مفاقمة ازمة التمويل التي توفرها لها روسيا وايران.” وطالبت الدراسة باستمرار العقوبات الاقتصادية على روسيا “.. لوضعها أمام خيار إما العمل مع الولايات المتحدة للإطاحة (بالرئيس) الأسد” أو تعريض مصالحها ومكتسباتها هناك للخطر.
وفي حال اليوم على جبهة إدلب تحديداً، طالبت الدراسة من صناع القرار الأميركي “حرمان القوات الايرانية والنظامية من فرصة التمدد في شمال شرق سوريا .. وإعلانها منطقة محظورة على الطيران والتحرك (العسكري) شمال وشرق نهر الفرات ..”
كما “طالبت” بفجاجة ضرورة “دعم (الولايات المتحدة) للجهود الإسرائيلية لدق إسفين بين ايران وروسيا و(الرئيس) الأسد، لتشمل شن غارات جوية اسرائيلية على مواقع عسكرية ايرانية” في سوريا.
أهمية سوريا ككيان سياسي وموقع جغرافي لم يعد خافياً على معدي الدراسة وصناع القرار الأميركي، إذ أوضح جيمس جيفري وزملاءه أنها لا زالت تصنف كـ “دولة مواجهة في عدد من النزاعات الملتهبة في الإقليم، بدءاً بالصراع العربي-التركي-الكردي في الشطر الشمالي إلى صراع اسرائيل-ايران/حزب الله في الشطر الجنوبي.”
لعل تلك الفرضيات تشكل أهم ما تطرقت إليه “استراتيجية الممثل الخاص لسوريا،” وهي بمجملها وتفاصيلها لا تحيد قيد أنملة عن مخططات “المحافظين الجدد” وأقرانهم “الليبراليون والشعوبيون” الجدد.
تعيين جيمس جيفري في توقيته يسد ثغرة سياسية في توجهات السياسة الأميركية بعد فقدانها أحد أهم وأبرز أقطابها المطالبين بشن الحروب، السيناتور جون ماكين، بسبب وفاته. ماكين وجيفري وبولتون وجيفري فيلتمان (في الأمم المتحدة) وآخرين من أركان المؤسسة السياسية والأمنية طالبوا طويلاً بالتدخل العسكري في سوريا والإطاحة بالرئيس الأسد. ومجيء جيفري في موقعه المميز والحساس يصب مباشرة في استنهاض تلك التوجهات الرغبوية في الربع الأخير من أفول الأزمة عن سوريا.
فرص نجاح العودة للمربع الأول من السياسة الأميركية اعتبرتها يومية واشنطن بوست خارج السياق “وليس لها أمل في النجاح لعكس فشل مسار سنوات سبعة للسياسة الأميركية.” (30 آب الماضي.)
وسخرت الصحيفة من تبجح “مسؤول رفيع” في البيت الأبيض، لم تفصح عن هويته كالعادة، بأن ما وضعه مخططوا الاستراتيجية الأميركية في سوريا نصب أعينهم يتمحور حول “.. مهمتنا في الوقت الراهن تكمن في المساعدة على إذكاء الصراعات (لروسيا والنظام السوري – كما في الأصل) لحين إنجاز ما نطمح إليه.” وعللت الصحيفة أن المقصود بذلك هو تأكيد واشنطن لحلفائها الإقليميين “اسرائيل وتركيا والاردن،” ونضيف السعودية ودول الخليج، باستمرار التواجد الأميركي وما يستتبعه من مهام.
يشار أيضاً إلى تأكيد الرئيس ترامب على قرار المؤسسة العسكرية والأمنية بإعلانه، 6 أيلول الجاري، ” أن بلاده باقية في سوريا لأجل غير مسمى،” تجسيداً لرضوخه لضغوط “الدولة العميقة” بعد أن “فاجأها” في السابق واعداً بسحب القوات الأميركية من سوريا مع حلول نهاية العام الجاري نال على أثرها حملة انتقادات قاسية.
سياسة الإغتيالات
تنفيذ مهام اغتيالات ضد قادة وزعماء دول وحركات ومنظمات خارج الولايات المتحدة اوكلت لوكالة الاستخبارات المركزية، التي لم تتورع عن التدخل الفج ليس في الدول النامية فحسب، بل في الدول الاوروبية والغربية منها تحديداً كإيطاليا، بتورطها في اغتيالها رئيس وزرائها ألدو مورو رمياً بالرصاص بعد اختطافه، 9 أيار 1978، واتهام منظمة “الألوية الحمراء” بذلك.
واضطرت المؤسسة الحاكمة إلى سن قانون في عهد الرئيس الأسبق جيرالد فورد يحرم على “المواطنين الأميركين” المشاركة أو توفير الدعم لفرق الإغتيالات، والذي رمى لاستيعاب موجات الغضب العالمية، وما لبثت الوكالة أن استأنفت أعمالها ومهامها “القذرة” بتسخير عدد من الأساليب، بدءاً بالاغراءات والحوافز الاقتصادية مروراً بالعقوبات وانتهاء بالاغتيال الجسدي.
من الثابت ان أركان المؤسسة الحاكمة لم يبرحوا سياسة الاغتيالات كسلاح جاهز للتطبيق. فالاغتيالات عادة تهدف إلى التخلص من خصم أو عدو للسياسة الأميركية، بغية إحداث انقلاب في سياسة البلد المعني باتجاه ايجابي نحو واشنطن.
الصحيفة البريطانية المرموقة ذي غارديان أكدت على أن “الولايات المتحدة لم تتخلى عن استراتيجية (الاغتيالات) أبداً .. بل تعددت وتطورت مفرداتها وتدرجت من اغتيالات إلى القتل الموجه، مروراً بالغارات الجوية ضد رؤساء (دول وحركات) إلى أن اضحت هجمات بالطائرات المسيرة ..” 5 ايار 2017.
واضافت الصحيفة أن مختبرات عمليات الاغتيال الأميركية حققت “تقدماً بالغ التطور في تقنياتها .. لتشمل مجالات الفضاء الالكتروني والهجمات السيبيرية؛ عززها وثيقة سرية لوكالة الاستخبارات نشرتها ويكيليكس توضح إضافة (الوكالة المركزية) اسلوب اختراق أجهزة التحكم بقيادة السيارات، مما يوفر لها القدرة على افتعال حادث تصادم” عن بعد لعربة الشخص المطلوب.
المعلومات أعلاه وغيرها في هذا المضمار باتت ضرورية للتوقف عند مطلب الرئيس ترامب، نيابة عن أركان المؤسسة الحاكمة، باغتيال الرئيس الأسد، والذي فشلت فيه الأجهزة الأميركية وغيرها عبر عدة محاولات سابقة. واستغل فرصة رسمية مطلع الشهر الجاري مهدداً “الرئيس السوري بشار الأسد بعدم شن هجوم متهور على محافظة إدلب. فالروس والإيرانيون سيرتكبون خطأَ انسانياً جسيماً في حال مشاركتهما في مفاقمة المأساة الانسانية المحتملة.”
وتصاعدت نبرة وكثافة التصريحات الأميركية، من وزير الخارجية للمندوبة الدائمة في الأمم المتحدة، مهددة سوريا بالتدخل العسكري تزامناً مع انعقاد القمة الثلاثية في طهران بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا، لوضع اللمسات الأخيرة على إنهاء وجود المسلحين في إدلب ومحيطها.
كذلك صعدت وعززت روسيا حجم تواجدها العسكري في سوريا بالإعلان عن توجه طائرات استطلاع متطورة، تو-142 إم كاي، واسلحة جوية أخرى للمرابطة في قاعدة حميميم العسكرية؛ إضافة للقطع البحرية في المتوسط، 25 سفينة حربية و30 طائرة مقاتلة، واجرائها مناورات عسكرية.
تستبعد الدوائر الأميركية النافذة احتمال وقوع اشتباك مسلح بين القوات الأميركية والروسية في سوريا، على الرغم من التعزيزات العسكرية المتبادلة والرسائل السياسية الحادة لكلا الطرفين. بيد أن الأمور قد تفلت من عقالها في أي لحظة نظراً لتعدد مرجعيات وحواضن المسلحين في إدلب ومحيطها، خاصة وهم يعدون لمسرحية سلاح كيميائي جديد في تلك المنطقة تستغلها واشنطن وأعوانها لشن هجمات صاروخية على سوريا وما يتلوها من تداعيات لم تكن في الحسبان.
أما فيما يخص “سياسة الاغتيالات” فرغم تفضيل واشنطن لها من بين خيارات أخرى تلبي مصالحها في الإقليم، إلا أن العصب الأساس لصناع القرار السياسي يدرك مخاطر مضي واشنطن لتنفيذ اغتيال الرئيس السوري.
خشية صناع القرار السياسي عبر عنها “خبير عسكري” مؤخراً بالقول “.. اغتيال الرئيس الأسد سيؤدي لاندلاع حرب كبيرة، يهدد وحدة الأراضي السورية، الفوضى الناجمة عنه ربما تمتد إلى الدول المجاورة .. بل سيعزز التحالف القائم بين روسيا وإيران.”
عند الأخذ بعين الاعتبار “خشية” المسؤولين من تداعيات عملية الإغتيال، يمكننا القول أن ما نُقل على لسان الرئيس ترامب حول اغتيال الرئيس السوري قد لا يتعدى لحظة غضب وإحباط ولا يعكس توجهاً جديدا للولايات المتحدة.
