Analysis 06-19-2020

ANALYSIS

The Militia Movement in America

After keeping out of sight for much of Trump’s presidency, the American militia movement is making itself felt.  In the last few weeks, the Michigan militia protected monuments in Hillsdale, Michigan and others were involved in a shooting in New Mexico, as protestors tried to tear down a statue.  In addition, an Air Force sergeant who is accused of shooting a Federal Security Officer in Oakland, CA. is reputed to be associated with an extremist group.

Most of the recent activity by the militia is directly related to the current spate of unrest across the country.  However, the history of the American Militia movement goes back to the settlement of America.

Militias were begun as a protection against raiding bands of Native Americans.  Each male settler was required to have a firearm and practice with it on a regular basis.  A century later, the militias were called upon to assist the British Army in the North American battles of the Seven Years War (called the French and Indian War in North America).

The golden moment of the American militia movement was on April 19, 1775 at Lexington and Concord.  There, 77 American militiamen were present at Lexington when the shooting began.  By that afternoon, hundreds of armed Americans were shooting at the British as they retreated towards Boston.  By that evening, reports of the time say that about 15,000 American colonists were besieging the British in Boston.

Months later, they would cause the British Army to sustain serious casualties at the Battle of Bunker Hill

It was this militia army that was the first American Army.  General George Washington was assigned by the Continental Congress to take command of them.

Unfortunately, the performance of the militias after these first skirmishes was not as memorable.  They were known for refusing to join battle and even leaving the field of battle in later fights with the British.  But their reputation had been established.

No doubt, the militia’s role in the Revolutionary War was a factor for the Second Amendment of the US Constitution, which specifically mentioned the need of a “Well-regulated militia” as a reason for Americans to have the right to own firearms.

Militias continued their role as units in future wars like the War of 1812 (part of the Napoleonic Wars) and the American Civil War.  However, they died out as the need for a professional army was seen.

The modern militia movement started in the1980s and grew in the 1990s with the government attacks at Ruby Ridge and Waco.  They were seen by the Clinton Administration’s Department of Justice as relatively harmless as they are reactive, not proactive.

While the militia movement grew during the Obama years, they started to decline in the Trump years.

In recent years, the Southern Poverty Law Center has identified a couple of hundred militia groups.  Most are statewide and very few are national in character.

Militias see themselves as aiding local communities.  However, they do make it clear that they see themselves as a potential insurrectionist force if circumstances call for it.

The reality is that these militias are more of an armed presence than an actual military force.  Although many have former military experience in Iraq and Afghanistan, each militia has a separate command structure and disagreements on tactics are frequent.  Each militia group also has differing agendas – ranging from simply protecting local citizens to seeking an armed confrontation with federal agents.

They also have communications and other logistical gear necessary for sustained operations.

Little is known about these groups.  The foremost of these is Oath Keepers, a group of about 3,000 who are either former or serving military members or police, who have sworn that they will not obey unconstitutional orders given by the government.

Oath Keepers created a high profile for itself in the Bundy Ranch standoff in 2014 because their headquarters are in Las Vegas and their nationwide network of members was able to quickly funnel money and supplies to the people at the Bundy Ranch.  Although not an actual militia, the presence of armed Oath Keepers and their visibility gained a lot of attention for the organization.

Several other militias exist, although their numbers are unknown – although they undoubtedly number less than an infantry company.  Other militia groups include the West Mountain Rangers, 912 Movement, and the III%.  In most cases, the numbers from each group probably are probably less than a dozen, although many supporters provide logistical support when necessary.

To limit infiltration by federal agents – something that was common in the Obama years – units are usually limited to a dozen or fewer members and usually consist of people who have known each other for years.  However, there are larger units.

Most states have statewide militias that even have websites on the internet.  The size depends on effective leadership and the politics of the day.  Most are conservative – ranging from pro-Trump to small government activists who see Republicans and Democrats as equally bad.  They have been involved in patrolling the US/Mexico border to prevent illegal immigration.  Some deployed at the Bundy Ranch in 2014.  Several units across the country have also deployed recently to protect monuments that have been threatened by protestors.

Many militias work with each other in training exercises.  Some even have leadership and “War College” training for potential militia leadership.

Not all militias are right wing.  A growing number are more radical and have either Marxist or anarchist political beliefs.

Some units have tried to create a nationwide presence, with more assets than a handful of semi automatic firearms.  One such unit is the Colonial Marine Militia, which deployed a mechanized unit to Hillsdale, Michigan last week.  The mechanized unit was the 8th Mechanized Regimental Combat Command, the Colonial Marine Militia.  The unit fielded 18 armored vehicles last week at Hillsdale.

The Colonial Marine Militia concept was established in the1980s by US Marine Corps veterans.  It was formed in Indiana and has grown to include units in 48 states.  They are based on the Regimental Combat Team concept which means each unit is self-sufficient with elements of logistics, communications, and medical support.  This gives them the ability to deploy across the nation at short notice.

There are currently 116 Colonial Marine Militia Regimental Combat Teams, with 49 cadres available for expansion.  There are four training commands and supporting arms that include mechanized and light artillery like mortars.  They also include airborne assets for airborne resupply and small airborne assaults. 

The Colonial Marine Militia also has an air force of cargo aircraft and even small jet powered aircraft that could be used in a tactical situation.

This may seem to be a unique threat to the US government; however, there have been such threats since the beginning of the nation.  Patriotic organizations, called “democratic republican societies” were formed, which were viewed as subversive by the federal government.  President Washington would later write, “I early gave it as my opinion to the confidential characters around me, that if these societies are not counteracted (not by prosecutions, the ready way to make them grow stronger)… they would shake the government to its foundation.”

Although these rebellions may lose, they do have the ability to change government.  For instance, the Whiskey Rebellion changed the complexion of the political landscape and led to the creation of the two-party system in America and led to the election of Thomas Jefferson.

Although the 1794 incident was a vastly larger rebellion than the current standoff in Seattle, the situations share important parallels including the use of what many people in each situation considered the disproportionate use of force by the government.  It also reflects the differing political views of the people in the more progressive, urban parts of the country and those in more conservative rural areas.  In this case, it was the rural parts of the country that rebelled.

The rebellion began in 1791 when Congress passed an excise tax on distilled whiskey with the firm backing of President George Washington and Treasury Secretary Alexander Hamilton. Hamilton’s plan was to federalize the debt accumulated by the states during the Revolutionary War and pay it off through a variety of measures, including domestic taxation. On top of that, Hamilton wanted to fund a more widespread extension of government investment in the new country’s military and infrastructure. The tax was excessively high–about 25 percent of the value of each gallon of whiskey.  It encountered almost immediate opposition.

Opposition was fierce on the western frontier (then around Pittsburgh, PA), where farmers would turn excess corn into whiskey.  Not only was whiskey cheaper to transport over the dirt roads, in the money starved west, it was used as a form of money.  In addition, frontier people rarely saw the benefits of federal spending.  In a quote vaguely similar to the statements coming from supporters of the militia movement, one westerner wrote, “To be subject to all the burdens of government and enjoy none of the benefits arising from government is what we will never submit to.”

Western Pennsylvania rose up.  In four western counties of Pennsylvania, excise officers were terrorized; the Pittsburgh mail was robbed; federal judicial proceedings were stopped; and a small body of regular troops guarding the house of General John Neville, excise inspector for western Pennsylvania, was forced to surrender to the rebels.

Historian John Miller would later write that Hamilton “knew that he was committing the government to a trial of strength with Westerners, but he deliberately courted the contest” to display the power and legitimacy of the federal government. Goaded by Hamilton, Washington assembled one of the largest armies built in America up until that time. The president, with the treasury secretary by his side, would lead this force from the capitol in Philadelphia into the wilds of western Pennsylvania.  The size of the assembled army was astounding given the threat.

This force, called the “Watermelon army” by detractors, ended up arresting 30 rebels without any resistance.  Although the rebellion was quashed, the political damage was enormous.

Some Americans viewed the sudden expansion of government power as a blow to the principles fought for during the Revolution, and worried about a government quick to pull the trigger on legitimate freedom of assembly and protest.  The author of the Declaration of Independence, Thomas Jefferson, attacked the excise tax as an “infernal tax” and said that the “conduct of the ‘rebels’ was no worse than riotous.” He and many others called for an elimination or reduction of the hated tax.

From the scattered protests of leaders like Jefferson and others, a new party was formed to oppose the administration. Panicked Federalists, sensing the rise in support for “Republican” opposition, started to become more repressive in their tactics. Federalists passed the Alien and Sedition Acts in 1798 under President John Adams in response to the Republican protest during the short “Quasi War” with France, which severely curtailed civil liberties. The acts targeted Jefferson’s supporters. The political storm was growing, and Jefferson and Madison wrote the Virginia and Kentucky Resolutions, calling out the laws as unconstitutional and repressive.

The Resolutions became a political platform for the new party, and a massive wave of supporters was swept into office in 1798. That year’s election became known as the “Revolution of ‘98” and marked a major change in American politics.  Jefferson was elected president in 1800 and he appointed Albert Gallatin, who had spoken up for the rights of the western farmers, as his treasury secretary.  By tapping into these “patriot” societies of the time, he was able to politically establish a political counterbalance to the Federalist Party.

Although the political parties of that time have disappeared, they have set up the continuing philosophical differences of the two parties of today – one calling for more federal control, and one calling for more state and local control.

 

Are the Militias a Real Threat?

Given the size of the US military, it seems that the militia movement would be little threat to the US government.  However, it must be remembered that the US military has been in Afghanistan for nearly a generation and still has not won.

Although the military has better equipment, the militia and its supporters have the US military vastly outnumbered and can field more firearms.  In fact, there are more hunters out on the first day of deer hunting in Pennsylvania than are in the American Army.  Although the militia does not have machine guns, many firearms experts say semi automatic firearms are more accurate and use less ammunition.

The problem that the US Army faces is that they cannot be everywhere.  Most of their assets would be used to protect vital government installations like military bases and Washington DC.

Local police are also limited, as is being seen in the current protests. If the police can’t handle the rocks that are being thrown at them, they will be hard pressed to handle militias with training and experience from Afghanistan and Iraq.

At this point in time, the militia is in a reactive mode.  A study of militia websites seems to confirm that militias are gearing up for a potential civil war. Others are guarding communities or memorials. Others are advancing their training.  However, they all seem to be prepared for the worse – a second American Revolution.

If that is true, they are emulating the words of the commander of the Lexington militia, Captain John Parker, on April 19, 1775.  According to accounts, he said, “Stand your ground; don’t fire unless fired upon, but if they mean to have a war, let it begin here.”

2020-19-06-التقرير الأسبوعي

الميليشيات المسلحة الأميركية
خلفيات التكوين والدور المحتمل

 د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

         تميّز عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببروز ملحوظ للميليشيات اليمينيّة المسلّحة، عدداً وتسليحا،ً وبخطاب سياسيّ ينشد تبسيطاً مُخلّاً للقضايا المعقّدة، يُؤجّل معالجات حقيقية مطلوبة للأزمات المختلفة والمركبة التي يعاني منها المجتمع الأميركي. وانتعشت تجليات حضور هذه الميليشيات مجدداً كردّ فعلٍ على موجة الاحتجاجات الشعبية عقب اغتيال الشرطة لجورج فلويد، وانطلاق صيحة موحّدة مدويّة للمحتجين، تطالب بمساواة حقوق السّود في أميركا، استجاب لصداها العالم أجمع، باحتجاجات موازية تنديداً بالطبيعة القمعية للأجهزة الأمنية.

         اتّخذ الصراع المجتمعي في الداخل الأميركي طابعاً تصعيدياً، للإطاحة بتماثيل رموز العنصرية والعبودية البغيضة في الولايات المتحدة، وبريطانيا أيضاً، تطوّعت فيه الميليشيات اليمينية بدور الحامي لتلك التماثيل ورمزيتها، استمراراً للسردية الرسمية السائدة بأن هؤلاء الرموز يشكّلون جزءاً حيوياً من التاريخ الأميركي، ولجأت إلى استخدام السلاح ضد الخصوم المحتجين في الدفاع عن معتقداتها بأفضلية الرجل الأبيض.

          برزت فعالية التجمعات والمنظّمات المسلحة في أميركا منذ بدء موجات الاستيطان الأوروبي للاميركيتين، باستهداف إبادة السكّان الأصليين والسّيطرة على أرضهم، وسيلة الإنتاج الأهمّ، وتباعاً ضد نزعات التحرر من ربقة العبودية والاضطهاد الاجتماعي، وكانت هذه المنظمات ولا تزال، ذراع اًاحتياطية للمؤسّسة الحاكمة لتهديد الأقليات والمضطهدين، ما دفع الكاتب الأميركي الساخر جورج برنارد شو إلى القول “إنّهم يَعتبرون قتل الآخرين شجاعة.”

         امتشقت الميليشيات السّلاح للدفاع عن الكيان الاستيطاني الانكليزي الوليد، وأبلت بلاءً حسناً في “حرب السنوات السبع” لصالح البريطانيين ضد الفرنسيين، ومن ثم قاتلت البريطانيين، وحاصرت حاميتهم في 9 نيسان/ابريل 1775، في مدينة بوسطن، وشكّلت النواة الأولى للجيش الأميركي تحت قيادة جورج واشنطن.

         يشير تاريخ الكيان السياسيّ الأميركيّ إلى إحجام تلك الميليشيات عن تقديم الدعم لجيوش جورج واشنطن والهروب من أرض المعارك، ما أسهم في استصدار “مادة التعديل الثانية” من الدستور الأميركي، لتحفيز الميليشيات على البقاء وتشريع حيازتها للأسلحة.

لعلّ أبرز تجلّيات الميليشيات الأميركية المسلّحة عبر التاريخ كانت منظمة سرّية تدعى “كو كلاكس كلان،” تأسّست في خضم أجواء الحرب الأهلية الأميركية على أيدي التيارات المتطرفة الأصولية، وترعرت بحماية المؤسّسات الرسمية المحلية والفيدرالية لها في القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين، واشتهرت بتعليق السود، رجالاً ونساءً، على اعواد المشانق وإحراق الصليب كشعار عن مسؤوليتها.

اقتضت تطوّرات القرن العشرين مواجهة “كو كلاكس كلان” ومحاصرتها وولادة منظمات متطرفة يمينية أخرى، تعبيراً عن استمرارية دفاعها عن النظام السياسي من منطلقات عنصرية، وأحياناً استوجبت المواجهة المسلّحة مع الأجهزة الأمنية الفيدرالية، بدءاً بالاعتصام المسلّح في منطقة نائية تدعى روبي ريدج في ولاية آيداهو في العام 1992، والذي اعتبرته الدولة تاريخ ولادة الميليشيات المسلحة في أميركا، وخصوصاً أنّ التنظيمات النازية الجديدة تتّخذ من تلك الولاية ميداناً ومقراً لنشاطاتها العنصرية.

تلى ذلك مواجهة في العام 1993 بمدينة ويكو في ولاية تكساس، ومواجهة مسلّحة أخرى في العام 1995، في انفجارات طالت مباني رسمية في اوكلاهوما سيتي، ما سلّط الضّوء على تنامي جهود تنظيمية واسعة لتشكيل منظمات مسلّحة موازية في عدة ولايات أميركية، اعتمدت آلية استقطاب عناصر جديدة أثناء معارض الأسلحة التي تقام في عموم الولايات المتحدة.

بيّنت وثائق الأجهزة الأمنية أن القسم الأعظم من جسم تلك الميليشيات أتى من صفوف القوات المسلّحة الأميركية، لا سيما اولئك العائدون من أفغانستان والعراق، ونقل خبراتهم المكتسبة في استخدام صنوف الأسلحة والمتفجرات وأجهزة الاتصال المتطورة إلى الأعضاء الجدد، عبر إقامة معسكرات تدريب صيفية مرخّصة.

هوية الميليشيات المسلّحة وأعدادها معروفة للأجهزة الأمنية، ولا سيما عناصرها القياديّة والمؤثّرة. وتشير البيانات الرسميّة إلى ما لا يقلّ عن 165 مجموعة مسلحة منظّمة في عموم الولايات المتحدة، تنتمي معظمها إلى لتيارات “العنصرية من البيض .. تمارس القتل والتّهديد بالقتل ورمي المتفجرات.” وقد رُصد استقطاب بعضها لعناصر من أجهزة الشرطة.

ولعل أكبرها عدداً، وفق بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، منظمة “حرّاس القسم،” التي تضم نحو 3،000 عنصر أتوا من صفوف القوات العسكرية النظامية وأجهزة الشرطة المحلّية، و “أقسموا على عدم إطاعة أوامر غير دستورية تصدر عن الدولة” الفيدرالية. وقد برز صيتها في العام 2014 خلال مواجهة بين المزارع المتشدد بَندي والأجهزة الأمنية قرب مدينة لاس فيغاس، واستطاعت المجموعة استقطاب عناصر من منظمات مؤيّدة مدجّجة بالسلاح إلى مركز المزرعة، مما دفع جهاز مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى التراجع وعدم الاصطدام معها.

كشف مركز التحقيقات الاستقصائية في العام 2019 عن انضمام نحو 150 عنصر شرطة، “بعضهم لا يزال على قمة عمله الرسمي” إلى تنظيم مؤيّد لحرّاس القسم ينشط في وسائل النشاط الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك.

وأضاف أنّ جهوده أدت إلى التعرّف إلى منظومة أوسع من رجالات الشرطة، تُدين بالولاء للتيار اليميني المتعصب، ومركزه الولايات الجنوبية، وهو تيار معادي للإسلام والمسلمين، وللمرأة أيضاً.

واشار المركز إلى أحد أبرز الأمثلة التي تخص رئيس قسم الشرطة في مقاطعة رافاللي في ولاية مونتانا، غريغ ماكويرتر Greg McWhirter، وعضويته في ما لا يقل عن 15 مجموعة مسلّحة، من بينها “حرّاس القسم”، بنشره شريطاً مصوراً مطلع العام الماضي يحذر فيه من “جهود اليسار لإغراق الولايات المتحدة بالمهاجرين الذين سيصوّتون لصالح الحزب الديموقراطي وقلب معادلة توازن القوى القائمة،” من دون أدلّة أو بيانات داعمة.

إلى جانب “حرّاس القسم”، يأتي في التراتبية من ناحية الأهمية: حرّاس سلسلة الجبال الغربية، حركة 912، وحركة 3%. هذه المنظمات تعتمد في نشاطاتها، وفق البيانات الرسمية، على مجموعات مسلّحة صغيرة الحجم تستطيع طلب المساعدة من مجموعات أكبر عند الضرورة، تفادياً لانكشافها أمنياً.

واستنتج المركز قائلاً:  “صعود حركة الميليشيات الأميركية يغذّيها الشعور بتفوق العنصر الأبيض والإيمان بنظرية المؤامرة والتعصّب.”

         انتشار “عدة مجموعات من الميليشيات” حديثاً في المدن الأميركية جاء بناءً على قلقها ورغبتها في توفير الحماية “للنصب التذكارية” لرموز العنصرية والعبودية المتعددة من غضب المحتجّين، على خلفية المطالبة بالمُساواة والعدالة بعد مقتل جورج فلويد، كما أشار مؤخراً مكتب التحقيقات الفيدرالي.

         ساد قلق عالي الوتيرة لدى الأجهزة الأمنية الأميركية عقب نشر وحدة مؤلّلة تابعة لـ”ميليشيا البحرية الاستعمارية” لسلاحها المدرع في مدينة هيلزديل بولاية مشيغان، الأسبوع الماضي، وقوامها “18 عربة مدرعة.”

         تمّ إنشاء تلك المجموعة في عقد الثمانينيات من القرن المنصرم على أيدي عناصر متقاعدة من سلاح مُشاة البحرية الأميركية في ولاية انديانا، واستطاعت استقطاب عناصر مماثلة منظمة في مجموعات تنتشر في “48 ولاية” أميركية، مقسمة على 116 فريقاّ قتالياّ، وتستند إلى استقلالية تسليح كل وحدة على حدة، مع ما يتطلبه ذلك من توفير “عناصر لوجستية خاصة، ووسائل اتصال متطورة، ومعدات طبية .. مسلحة بعربات مدرعة ومدافع خفيفة آلية الطلقات، تساندها موارد محمولة جواً، وطائرات نقل، وأخرى نفاثة”، تؤهّلها للانتشار السريع نحو أي بقعة من عموم الولايات المتحدة.

         تاريخ الكيان السياسي الأميركي حافل بدور مميز للمجموعات المسلّحة ومواجهتها لأجهزة الدّولة الفيدرالية، منها ،على سبيل المثال، حالة التمرد الشاسعة في العام 1791، التي قامت ضد قرار الكونغرس بفرض رسوم إضافية على المشروبات الكحولية، قيمتها 25% للغالون، بدعم من الرئيس جورج واشنطن ووزير ماليته أليكساندر هاملتون، في العاصمة فيلادلفيا آنذاك، بغية تمويل العجز في ميزان المدفوعات الناجم عن موجة الحروب الأولى لتأسيس الدولة المركزية.

         عارض توماس جيفرسون، الأب الروحي لإعلان الاستقلال، القرار بشدّة، معتبراً المحاولة “ضريبة جهنمية،” مُطالباً إمّا بإلغاء القرار أو خفض قيمته. ونجم عن تلك المحاولة انقسام في قمة القرار السياسي، كاد يطيح بوحدة الإقليم، وانضم جيمس ماديسون إلى جيفرسون حينئذ في التعرض للقوانين “غير الدستورية والقمعية،” التي أدت إلى بروز تيار سياسي متباين من رحم المجموعة المؤسّسة للكيان الجديد (حزب الفيدراليين)، كان نواة تبلور نظام الحزبين الحالي.


مخاطر الميليشيات

         تتّخذ السلطات الأمنيّة الأميركية إجراءات عقابيّة ضد بعض ممارسات المجموعات المسلّحة بين الفينة والأخرى، كي لا تخرج عن السّياق المسموح به، ووفق الضّوابط الدستورية السارية، إلى ما دون مرحلة الصدام المباشر.

         إن توفر أسلحة قتاليّة في أيدي الميليشيات المسلّحة، يعزّزها التدريب العسكري الحديث لعناصرها، ويشكّل مصدر قلقٍ حقيقياَ للأجهزة الأمنية المنوطة بتوفير الحماية لمناطق واسعة، كما ظهرت في الآونة الأخيرة، وبدا عليها الإعياء أثناء مساعيها للحد من الاحتجاجات، ولا سيما ضد المقرات الرسمية في العاصمة واشنطن والقواعد العسكرية عند الحاجة. في المقابل، تستطيع الميليشيات المسلّحة الانتشار بصورة فعّالة حين تقرّر ذلك، بالاعتماد على الخبرة القتالية لعناصرها.

         تعجّ أدبيات التنظيمات العنصرية والميلشيات المسلّحة بضرورة إعداد عناصرها لمواجهة مقبلة مع الدولة المركزية شبيهة بحرب أهلية، على قاعدة خوض جولة ثانية من “الثورة الأميركية،” مسترشدة بتوجيهات قائد ميليشيا “لكسينغتون” في ولاية ماساتشوستس، جون باركر، في 19 نيسان/إبريل 1775، ضد القوات الملكية البريطانية مخاطباً أتباعه: “لا تطلقوا النار إلا للدفاع عن النفس، لكن إن ثبت أنَّهم ينوون شنّ حرب، فلنبدأ بها هنا.”

2020-19-06-التحليل

التحليل

الميليشيات المسلحة الأميركية
خلفيات التكوين والدور المحتمل

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

         تميّز عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببروز ملحوظ للميليشيات اليمينيّة المسلّحة، عدداً وتسليحا،ً وبخطاب سياسيّ ينشد تبسيطاً مُخلّاً للقضايا المعقّدة، يُؤجّل معالجات حقيقية مطلوبة للأزمات المختلفة والمركبة التي يعاني منها المجتمع الأميركي. وانتعشت تجليات حضور هذه الميليشيات مجدداً كردّ فعلٍ على موجة الاحتجاجات الشعبية عقب اغتيال الشرطة لجورج فلويد، وانطلاق صيحة موحّدة مدويّة للمحتجين، تطالب بمساواة حقوق السّود في أميركا، استجاب لصداها العالم أجمع، باحتجاجات موازية تنديداً بالطبيعة القمعية للأجهزة الأمنية.

         اتّخذ الصراع المجتمعي في الداخل الأميركي طابعاً تصعيدياً، للإطاحة بتماثيل رموز العنصرية والعبودية البغيضة في الولايات المتحدة، وبريطانيا أيضاً، تطوّعت فيه الميليشيات اليمينية بدور الحامي لتلك التماثيل ورمزيتها، استمراراً للسردية الرسمية السائدة بأن هؤلاء الرموز يشكّلون جزءاً حيوياً من التاريخ الأميركي، ولجأت إلى استخدام السلاح ضد الخصوم المحتجين في الدفاع عن معتقداتها بأفضلية الرجل الأبيض.

          برزت فعالية التجمعات والمنظّمات المسلحة في أميركا منذ بدء موجات الاستيطان الأوروبي للاميركيتين، باستهداف إبادة السكّان الأصليين والسّيطرة على أرضهم، وسيلة الإنتاج الأهمّ، وتباعاً ضد نزعات التحرر من ربقة العبودية والاضطهاد الاجتماعي، وكانت هذه المنظمات ولا تزال، ذراع اًاحتياطية للمؤسّسة الحاكمة لتهديد الأقليات والمضطهدين، ما دفع الكاتب الأميركي الساخر جورج برنارد شو إلى القول “إنّهم يَعتبرون قتل الآخرين شجاعة.”

         امتشقت الميليشيات السّلاح للدفاع عن الكيان الاستيطاني الانكليزي الوليد، وأبلت بلاءً حسناً في “حرب السنوات السبع” لصالح البريطانيين ضد الفرنسيين، ومن ثم قاتلت البريطانيين، وحاصرت حاميتهم في 9 نيسان/ابريل 1775، في مدينة بوسطن، وشكّلت النواة الأولى للجيش الأميركي تحت قيادة جورج واشنطن.

         يشير تاريخ الكيان السياسيّ الأميركيّ إلى إحجام تلك الميليشيات عن تقديم الدعم لجيوش جورج واشنطن والهروب من أرض المعارك، ما أسهم في استصدار “مادة التعديل الثانية” من الدستور الأميركي، لتحفيز الميليشيات على البقاء وتشريع حيازتها للأسلحة.

لعلّ أبرز تجلّيات الميليشيات الأميركية المسلّحة عبر التاريخ كانت منظمة سرّية تدعى “كو كلاكس كلان،” تأسّست في خضم أجواء الحرب الأهلية الأميركية على أيدي التيارات المتطرفة الأصولية، وترعرت بحماية المؤسّسات الرسمية المحلية والفيدرالية لها في القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين، واشتهرت بتعليق السود، رجالاً ونساءً، على اعواد المشانق وإحراق الصليب كشعار عن مسؤوليتها.

اقتضت تطوّرات القرن العشرين مواجهة “كو كلاكس كلان” ومحاصرتها وولادة منظمات متطرفة يمينية أخرى، تعبيراً عن استمرارية دفاعها عن النظام السياسي من منطلقات عنصرية، وأحياناً استوجبت المواجهة المسلّحة مع الأجهزة الأمنية الفيدرالية، بدءاً بالاعتصام المسلّح في منطقة نائية تدعى روبي ريدج في ولاية آيداهو في العام 1992، والذي اعتبرته الدولة تاريخ ولادة الميليشيات المسلحة في أميركا، وخصوصاً أنّ التنظيمات النازية الجديدة تتّخذ من تلك الولاية ميداناً ومقراً لنشاطاتها العنصرية.

تلى ذلك مواجهة في العام 1993 بمدينة ويكو في ولاية تكساس، ومواجهة مسلّحة أخرى في العام 1995، في انفجارات طالت مباني رسمية في اوكلاهوما سيتي، ما سلّط الضّوء على تنامي جهود تنظيمية واسعة لتشكيل منظمات مسلّحة موازية في عدة ولايات أميركية، اعتمدت آلية استقطاب عناصر جديدة أثناء معارض الأسلحة التي تقام في عموم الولايات المتحدة.

بيّنت وثائق الأجهزة الأمنية أن القسم الأعظم من جسم تلك الميليشيات أتى من صفوف القوات المسلّحة الأميركية، لا سيما اولئك العائدون من أفغانستان والعراق، ونقل خبراتهم المكتسبة في استخدام صنوف الأسلحة والمتفجرات وأجهزة الاتصال المتطورة إلى الأعضاء الجدد، عبر إقامة معسكرات تدريب صيفية مرخّصة.

هوية الميليشيات المسلّحة وأعدادها معروفة للأجهزة الأمنية، ولا سيما عناصرها القياديّة والمؤثّرة. وتشير البيانات الرسميّة إلى ما لا يقلّ عن 165 مجموعة مسلحة منظّمة في عموم الولايات المتحدة، تنتمي معظمها إلى لتيارات “العنصرية من البيض .. تمارس القتل والتّهديد بالقتل ورمي المتفجرات.” وقد رُصد استقطاب بعضها لعناصر من أجهزة الشرطة.

ولعل أكبرها عدداً، وفق بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، منظمة “حرّاس القسم،” التي تضم نحو 3،000 عنصر أتوا من صفوف القوات العسكرية النظامية وأجهزة الشرطة المحلّية، و “أقسموا على عدم إطاعة أوامر غير دستورية تصدر عن الدولة” الفيدرالية. وقد برز صيتها في العام 2014 خلال مواجهة بين المزارع المتشدد بَندي والأجهزة الأمنية قرب مدينة لاس فيغاس، واستطاعت المجموعة استقطاب عناصر من منظمات مؤيّدة مدجّجة بالسلاح إلى مركز المزرعة، مما دفع جهاز مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى التراجع وعدم الاصطدام معها.

كشف مركز التحقيقات الاستقصائية في العام 2019 عن انضمام نحو 150 عنصر شرطة، “بعضهم لا يزال على قمة عمله الرسمي” إلى تنظيم مؤيّد لحرّاس القسم ينشط في وسائل النشاط الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك.

وأضاف أنّ جهوده أدت إلى التعرّف إلى منظومة أوسع من رجالات الشرطة، تُدين بالولاء للتيار اليميني المتعصب، ومركزه الولايات الجنوبية، وهو تيار معادي للإسلام والمسلمين، وللمرأة أيضاً.

واشار المركز إلى أحد أبرز الأمثلة التي تخص رئيس قسم الشرطة في مقاطعة رافاللي في ولاية مونتانا، غريغ ماكويرتر Greg McWhirter، وعضويته في ما لا يقل عن 15 مجموعة مسلّحة، من بينها “حرّاس القسم”، بنشره شريطاً مصوراً مطلع العام الماضي يحذر فيه من “جهود اليسار لإغراق الولايات المتحدة بالمهاجرين الذين سيصوّتون لصالح الحزب الديموقراطي وقلب معادلة توازن القوى القائمة،” من دون أدلّة أو بيانات داعمة.

إلى جانب “حرّاس القسم”، يأتي في التراتبية من ناحية الأهمية: حرّاس سلسلة الجبال الغربية، حركة 912، وحركة 3%. هذه المنظمات تعتمد في نشاطاتها، وفق البيانات الرسمية، على مجموعات مسلّحة صغيرة الحجم تستطيع طلب المساعدة من مجموعات أكبر عند الضرورة، تفادياً لانكشافها أمنياً.

واستنتج المركز قائلاً:  “صعود حركة الميليشيات الأميركية يغذّيها الشعور بتفوق العنصر الأبيض والإيمان بنظرية المؤامرة والتعصّب.”

         انتشار “عدة مجموعات من الميليشيات” حديثاً في المدن الأميركية جاء بناءً على قلقها ورغبتها في توفير الحماية “للنصب التذكارية” لرموز العنصرية والعبودية المتعددة من غضب المحتجّين، على خلفية المطالبة بالمُساواة والعدالة بعد مقتل جورج فلويد، كما أشار مؤخراً مكتب التحقيقات الفيدرالي.

         ساد قلق عالي الوتيرة لدى الأجهزة الأمنية الأميركية عقب نشر وحدة مؤلّلة تابعة لـ”ميليشيا البحرية الاستعمارية” لسلاحها المدرع في مدينة هيلزديل بولاية مشيغان، الأسبوع الماضي، وقوامها “18 عربة مدرعة.”

         تمّ إنشاء تلك المجموعة في عقد الثمانينيات من القرن المنصرم على أيدي عناصر متقاعدة من سلاح مُشاة البحرية الأميركية في ولاية انديانا، واستطاعت استقطاب عناصر مماثلة منظمة في مجموعات تنتشر في “48 ولاية” أميركية، مقسمة على 116 فريقاّ قتالياّ، وتستند إلى استقلالية تسليح كل وحدة على حدة، مع ما يتطلبه ذلك من توفير “عناصر لوجستية خاصة، ووسائل اتصال متطورة، ومعدات طبية .. مسلحة بعربات مدرعة ومدافع خفيفة آلية الطلقات، تساندها موارد محمولة جواً، وطائرات نقل، وأخرى نفاثة”، تؤهّلها للانتشار السريع نحو أي بقعة من عموم الولايات المتحدة.

         تاريخ الكيان السياسي الأميركي حافل بدور مميز للمجموعات المسلّحة ومواجهتها لأجهزة الدّولة الفيدرالية، منها ،على سبيل المثال، حالة التمرد الشاسعة في العام 1791، التي قامت ضد قرار الكونغرس بفرض رسوم إضافية على المشروبات الكحولية، قيمتها 25% للغالون، بدعم من الرئيس جورج واشنطن ووزير ماليته أليكساندر هاملتون، في العاصمة فيلادلفيا آنذاك، بغية تمويل العجز في ميزان المدفوعات الناجم عن موجة الحروب الأولى لتأسيس الدولة المركزية.

         عارض توماس جيفرسون، الأب الروحي لإعلان الاستقلال، القرار بشدّة، معتبراً المحاولة “ضريبة جهنمية،” مُطالباً إمّا بإلغاء القرار أو خفض قيمته. ونجم عن تلك المحاولة انقسام في قمة القرار السياسي، كاد يطيح بوحدة الإقليم، وانضم جيمس ماديسون إلى جيفرسون حينئذ في التعرض للقوانين “غير الدستورية والقمعية،” التي أدت إلى بروز تيار سياسي متباين من رحم المجموعة المؤسّسة للكيان الجديد (حزب الفيدراليين)، كان نواة تبلور نظام الحزبين الحالي.


مخاطر الميليشيات

         تتّخذ السلطات الأمنيّة الأميركية إجراءات عقابيّة ضد بعض ممارسات المجموعات المسلّحة بين الفينة والأخرى، كي لا تخرج عن السّياق المسموح به، ووفق الضّوابط الدستورية السارية، إلى ما دون مرحلة الصدام المباشر.

         إن توفر أسلحة قتاليّة في أيدي الميليشيات المسلّحة، يعزّزها التدريب العسكري الحديث لعناصرها، ويشكّل مصدر قلقٍ حقيقياَ للأجهزة الأمنية المنوطة بتوفير الحماية لمناطق واسعة، كما ظهرت في الآونة الأخيرة، وبدا عليها الإعياء أثناء مساعيها للحد من الاحتجاجات، ولا سيما ضد المقرات الرسمية في العاصمة واشنطن والقواعد العسكرية عند الحاجة. في المقابل، تستطيع الميليشيات المسلّحة الانتشار بصورة فعّالة حين تقرّر ذلك، بالاعتماد على الخبرة القتالية لعناصرها.

         تعجّ أدبيات التنظيمات العنصرية والميلشيات المسلّحة بضرورة إعداد عناصرها لمواجهة مقبلة مع الدولة المركزية شبيهة بحرب أهلية، على قاعدة خوض جولة ثانية من “الثورة الأميركية،” مسترشدة بتوجيهات قائد ميليشيا “لكسينغتون” في ولاية ماساتشوستس، جون باركر، في 19 نيسان/إبريل 1775، ضد القوات الملكية البريطانية مخاطباً أتباعه: “لا تطلقوا النار إلا للدفاع عن النفس، لكن إن ثبت أنَّهم ينوون شنّ حرب، فلنبدأ بها هنا.”

2020-22-05-التحليل

التحليل

آفاق الانتخابات الرئاسية تحت سقف
الفشل في التصدي لوباء كورونا

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

        يسعى النظام السياسي الأميركي إلى التكيّف مع ما أفرزته حالة كورونا من شللٍ وتعميق لأزمته البنوية التي كشفها الوباء بصورة جليّة، تمثّلت بالعَجز والتخبّط والفشل في احتوائه.

ويعمل هذا النظام جاهداً للتوصّل إلى صيغة تضمن استمرار آليات انتخابية مقبولة للاستحقاقات الإنتخابية. ويتم إختبار إجراءات العودة الى الحياة الطبيعية  وضوابطها في معظم الولايات دون التيقّن مما ستحمله الأيام والشهور القادمة من نتائج، في ظل أجواء الخوف والحَذَر من مواجهة موجة متجددة لتفشّي الوباء.

يرغب الحزبان، وخصوصاً الرئيس ترامب، في أن يتحقّق مناخ شبه طبيعي قبل موعد الإنتخابات بفترةٍ كافيةٍ كي لا يتمّ الاضطرار إلى تأجيلها  ودخول النظام في أزمة مُستعصية.     

         لتاريخه، تتعثّر محاولات الحزبين، الديموقراطي والجمهوري، للتفاهم على دفعة رابعة من خطط الطواريء لإنقاذ الاقتصاد، إذ يتوخى كل طرف أن تُسهم في خدمة أجندته الانتخابية.

أمام تحديات فايروس كورونا والأفق الضبابي للوضع الاقتصادي برمّته، لا زال تعويل الطرفين سارياً على الاستمرار بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي قد تشهد تطوّرات غير مسبوقة في التاريخ السياسي للبلاد، واحتمالات متعدّدة ربما تفضي لتأجيل الموعد المُقرّر، على الرغم من ضآلة حظوظه.

البوصلة العامة لنتائج الانتخابات “الخاصة” التي جرت مؤخرا في ولايتين  لمقعدين شاغرين في مجلس النواب، إما بدواعي استقالة العضو أو الوفاة، تساهم حالياً في تحديد الأفق والخطاب السياسي للطرفين، ولا سيما الحزب الفائز.

        بهذه الخلفية، استطاع الحزب الجمهوري الفوز مؤخراً بمقعد نائب عن الحزب الديموقراطي لولاية كاليفورنيا في الكونغرس، استقالت من منصبها بعد تسرّب شريط فيديو عن علاقة عاطفية تجمعها بأحد مُساعديها.

أهمية الفوز للجمهوريين تتمثل في أن المقعد لم يحسب تقليدياً لصالح مرشّح الحزب الجمهوري منذ عقدين من الزمن، بل إن المرشّحة السابقة للرئاسة عن الحزب الديموقراطي، هيلاري كلينتون، فازت بأصوات الدائرة الانتخابية عينها بنسبة 6% في العام 2016. وفاز المرشّح باراك أوباما بأصوات الولاية في دورتين مُتتالين في العام 2008 والعام 2012، بِنسَب مُريحة.

        كذلك فاز مرشّح الحزب الجمهوري في جولةٍ انتخابيةٍ خاصة في ولاية ويسكونسن بنسبة كبيرة (14%)، والذي أيضاً لم يكن متوقّعاً نجاحه في ولاية تُعتبر ليبرالية، على الرغم من تصويت أغلبيّتها لصالح المرشّح الرئاسي دونالد ترامب في الجولة السابقة.

استناداً إلى تلك الجزئية المُشجّعة عادة في المشهد الانتخابي العام، قد لا تُترجم لصالح الحزب الجمهوري في النتائج النهائية، سواء في السباق الرئاسي أو في تحقيق رغبته في السيطرة على مجلس النواب، إلى جانب احتفاظه بأغلبية التمثيل في مجلس الشيوخ.

ما تشهده الساحة السياسية في الأيام الأخيرة من اتهاماتٍ مُتبادلةٍ بين الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس دونالد ترامب، سيؤدي إلى تعديلات في المُقارَبة السياسية والانتخابية لدى فريقي الحزبين، ولا سيما أن المرشّح عن الحزب الديموقراطي جو بايدن اختار الصفوف الخلفيّة في المرحلة الراهنة، مدركاً أن دخول أوباما  في السِجال السياسي مع ترامب يمنحه فرصة التعويض عن فتور حملته،  في ظلّ الشعبية الوازنة للرئيس السابق في أوساط القاعدة الحزبية الديموقراطية.

عند إضافة تدهور الحالة الاقتصادية ألى المُعادلة الانتخابية، لا يستطيع الرئيس ترّامب تنفّس الصُعداء، لكونه راهَن كثيراً على تمايُز الأوضاع الاقتصادية لصالحه وصالح حزبه.

وجاءت أحدث استطلاعات الرأي، التي أجرتها جامعة “هارفارد،” نُشرت نتائجها في 18 أيار/مايو الجاري، مُخيّبة لآمال السياسيين، إذ أعرب نحو 65% من الجمهور عن قلقه من الأوضاع والسياسات الاقتصادية، مقابل 27% من المؤيّدين. النسبة الأخيرة تُشير بوضوح إلى جمهور مؤيّدي الرئيس ترامب، الذين تراوحت نِسَبهم بين 27 و 33% من مجموع الناخبين، واكتساب بعض النِسَب الضئيلة أحياناً على خلفية آلة التحريض الهائلة ضد الحزب الديموقراطي ومرشّحيه، ولا سيما خلال الانتخابات التمهيدية وانسحاب المرشّح بيرني ساندرز لصالح جو بايدن.

كذلك عند الأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتّبة على فشل الأداء الحكومي لمُكافحة وباء كورونا، واستمرار تصاعُد حالات الوفيات جنباً إلى جنب مع الارتفاع في عدد الإصابات، يجد المرء نتائج مُغايرة للواقع والحقائق العلمية معاً.

        سياسات الإدارة الأميركية بتسليط سيوف الاتهام على الصين، والزَعْم بمسؤوليّتها عن تفشي الوباء، وما تكبّده الاقتصاد الأميركي نتيجة ذلك، أعطت أكلها في تزايُد تأييد القاعدة الشعبية للرئيس ترامب، كما جاء في استطلاع رأي مُشترك لكل من شبكة “سي أن أن” ومجلة “نيوزويك” الاسبوعية، إذ أفاد الاستطلاع بتقدّم الرئيس ترامب بنسبة 7% على مُنافسه جو بايدن في مجموعة الولايات الحاسمة، بينما تفوق الأخير في ولاية كاليفورنيا “الليبرالية،” كما كان مُتوقعاً.

        يُشار أيضاً إلى أهميّة عامل المؤتمرات الصحفية اليومية التي “كان” الرئيس ترامب يعقدها في البيت الأبيض للحديث عن مراحل مُكافحة الفايروس، لكنه دأب على اتهام إدارة أوباما بالتقصير وتحمّل مسؤولية فُقدان المعدّات الطبية وغيابها، ومُهاجمة الصين ومُطالبتها بتعويض الخزينة الأميركية عن خسائرها نتيجة ذلك، مما حفّز قواعده الانتخابية وجمهور “الحرب الباردة” للتغاضي عن مسؤولية الحكومة الأميركية وتحميل الصين كامل اللوم.

        الحال الذهنية للمرشّح الديموقراطي جو بايدن تُقلق مؤيّديه وتُسعد خصومه، وسبق “لمركز الدراسات العربية والأميركية” أن تناول التدهور الملحوظ في صوابية تصرّفاته الشخصية وتصريحاته السياسية، مما يُضاعِف المُراهنة على اختياره لنائب رئيس باستطاعته/ا مِلء الفراغ بسرعةٍ قياسية، وأيضاً نَيْل ثقة جمهور الناخبين وحماستهم.

        أشارت بعض الأوساط في الحزب الديموقراطي، قبل مدة وجيزة، إلى ضرورة تحرّك قادة الحزب لتفادي العثرات المقبلة للمُرشّح بايدن، بالبحث عن بديلٍ قبل مؤتمر الحزب الذي تمّ تأجيله، من مُنتصف شهر تموز/يوليو إلى مُنتصف آب/أغسطس المقبل، رغم ما قد ينجم عنه من مشاعر عدم اليقين لدى كبار مُموّلي الحزب وقادته التاريخيين.

        يتعزّز هذا الاقتراح مع تصاعُد صدقيّة الاتهامات الموجهة إلى جو بايدن بالتحّرش الجنسي بواحدةٍ من عدّة نساء، واتهامه باعتداء جنسي على أخرى كانت ضمن فريق عمل مكتبه مطلع تسعينيات القرن الماضي.

        وثمّة عامِل مُساعِد قد يخدم الاقتراح غير المسبوق أعلاه، وهو أن عدداً من الولايات لم تعقد انتخاباتها التمهيدية، وأخرى أجّلتها، مما يطرح مسألة تتعلق بوجهة مندوبي الحزب وتأييد الفريق الواسع الذي لم يُعلن عن توجّهاته من تلك الولايات قَيْد المراجعة، وتسهيل سيناريو البديل في اللحظات الأخيرة قبل انعقاد المؤتمر.

        ذاك السيناريو يُعطي حكام الولايات عن الحزب الديموقراطي صلاحيات واسعة في “اختيار” المندوبين أو تسميتهم، وفق آليات وضوابط تتحكّم بها الولاية وممثليها في الكونغرس بشكلٍ كبير.

في حقيقة الأمر، ليس هناك ما يُلزم قانونياً المندوب الذي وقع عليه/ا الاختيار للتصويت لصالح مُرشّح محدّد، مما سيُعزّز خروج المؤتمر بصيغة ترضية يمارس فيها كبار قادته والرئيسان أوباما وكلينتون وحكّام الولايات دوراً مركزياً لتوجيه الأصوات نحو مرشّح يحظى برضاهم أولاً، على حساب المزاج الشعبي داخل أروقة المؤتمر.

        في حال رسى الاختيار على “صيغة الترضية،” من الُمرجّح أن يحظى مؤيّدو السيناتور بيرني ساندرزبدورٍ أشد تأثيراً عما قبل، يُعيد لهم ولمُرشّحهم الاعتبار مرة ثالثة، على الأقل في عملية اختيار البديل، وهو ما سترفضه قيادات الحزب والرؤساء السابقون بقوّة.

        ثمة استنتاج تلقائي بأن الأزمة الاقتصادية كفيلة بالاطاحة بالرئيس ترامب. ورغم ما ينطوي عليه من صحّة، فإن التاريخ السياسي الأميركي لا يدعم ذلك، فقد فازالرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت بدورةٍ ثانيةٍ خلال أزمة الركود العالمي، مدعوماً من مفاصل القطاعات الاقتصادية، ولا سيما التصنيعية منها.

        في الشق الآخر من المُعادَلة، يُطالب قادة الحزب الجمهوري، بتأييد كُبريات الشركات والمؤسّسات الاقتصادية، بتسريع الخُطى لعودة عَجَلة الإنتاج واستئناف العمال لمهامهم، مقابل رفض شكلي لقادة الحزب الديموقراطي المُطالبين بأولوية التصدّي لوباء كورونا قبل إعادة آليات الإنتاج، وهم الذين رضخوا لضغوط خصومهم الجمهوريون في إعادة استئناف جلسات مجلسي الكونغرس، وإن بوتيرة أخفّ عما قبل.

        أنصار الرئيس ترامب، ولا سيما في ولاية مشيغان، التي تحكمها مُرشّحة مُحتَمَلة لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الديموقراطي، وتحتوي على مفاصل أساسية من صناعة السيارات، يلوّحون بمُلاحقتها قضائياً لانتهاك “حقوقهم الدستورية” بعدم استجابتها لمطالبهم بالعودة التامة إلى الأوضاع الطبيعية والتخلّي عن القيود المفروضة راهناً.

يعتقد بعض المُراقبين أن إحدى أبرز خلفيّات تحرّك المُعارضين ضد حاكِمة الولاية، غريتشين ويتمر، تمت بإيعاز من أوساط مؤيّدة لترامب، للإطاحة بحظوظها في أن تُختار لمنصب نائب الرئيس، لأن اختيارها سيعني حُكماً خسارة ترامب لولاية ميشيغان التي فاز فيها في الانتخابات الرئاسية بأصواتٍ قليلة، ولكنها كانت من مُفاجآت الانتخابات البارزة، لكون الولاية محسوبة تقليدياً على الحزب الديموقراطي.

        تزخر البيانات اليومية بنماذج فردية لأرباب عمل يتحدّون القيود المفروضة في ولايات مُتعدّدة لمُزاولة أعمالهم، على الرغم من المُخالفات المالية المُرتفعة المفروضة عليهم من قِبَل السلطات المحلية.

        أحدهم ذهب به التحدي إلى الاستنجاد بميليشيا مُسلّحة في ولاية ميشيغان توفّر الحماية الفعلية لمؤسّسته من المُلاحقة الرسمية، وتُطمئِن الزبائن بمُمارسة أعمالهم اليومية.، مما اضطر سلطات الأمن المحلية إلى التراجُع والتعهّد بعدم إلقاء القبض على صاحب المؤسّسة، كما يستوجب القانون الساري، بل انضمّ القضاء في الولاية إلى جانب صاحب العمل، مُتحدّياً صلاحيات حاكِمة الولاية بعدم شرعيّة إجراءاتها.

        في ظلّ تلك اللوحة من العوامل والمحطّات والتوجّهات المُتناقِضة في المشهد السياسي، لكل من الفريقين، ليس مُستبعداً فوز الرئيس ترامب بولاية ثانية. تُسعفه في ذلك بيانات مُشجّعة عن قرب التوصّل إلى إنتاج لقاح مُضاد لفايروس كورونا، أعلنت عنه شركة “موديرنا” بولاية ماساتشوستس.

        إمكانية أن ينجح الحزب الديمقراطي في الوصول الى مُفاجأة، بإختيار مُرشّح رئاسة (بديل عن بايدن) ونائب له، يوفّران زخما وجاذبيّة تُدخِل الحماس والثقة بتحريك ما هو أبعد من الناخبين الديموقراطيين وضمان تأييد قطاعات المُستقلّين والمُتردّدين.

Week of May 22, 2020

Special Elections Give Insight into November Election

Although relatively insignificant, special elections show political experts a lot.  While polls show the leanings of adults, registered voters, and likely voters, special elections show who the real voters prefer.

The other difference is that special elections, although small have an impact.  In Tuesday’s case, they narrowed the Democratic majority in the House of Representatives by one vote.

The Republican wins in two congressional districts were more important in that they both occurred in states that have Democratic majorities – California and Wisconsin.  No doubt, Democratic Party leaders are worrying a bit.

The most dramatic Republican win is in the heavily Democratic state of California.  For the first time in over 20 years, Republicans have managed to flip a Democratic seat to Republican control.

The nationally watched congressional special election in California’s 25th congressional district appears to have gone to Republican Mike Garcia, although mail-in ballots have yet to be counted.  However, Garcia is leading by more than 11%, so his margin appears to be sound.

What is remarkable is that Hillary Clinton won this district in 2016 by 6%.  And, though the nonpartisan Cook political report rated the district a “toss-up,” Garcia’s margin of victory represents a major shift.  It is also the first time Republicans have flipped a California congressional district since 1998.

If the election results hold, Garcia will be the only House Republican to represent a district that Hillary Clinton won with more than 50% of the vote.

The other congressional special election win for Republicans was in Wisconsin’s district 7, where Tom Tiffany beat Tricia Zunker.  And, although Wisconsin went for Trump in 2016, the state is still overwhelmingly Democratic, the Republican won by a margin of 14% of the vote.  The district, which is rural, has started to tilt Republican over the last few years and Trump won handily in 2016.  However, Obama had won the district in both 2008 and 2012.

So, does this mean that Trump is on his way for reelection and the Republicans are set to retake the House?  Not necessarily.  The election is still half a year away and there is the political maxim that, “A week is an eternity in politics”

There are several factors still in play and no one really knows what will happen.

The Corona virus issue is still the great unknown.  While many thoughts that the number of cases and the declining economy would scuttle Trump’s reelection bid, this week’s Newsweek and CNN polls showed Trump with his highest approval rating since 2017.  Not only do voters think that China is to blame for the pandemic rather than Trump, the daily press briefings have given Trump more.

In fact, the CNN poll shows Trump beating Biden by 7 points in the battleground states which will decide the election.  However, Biden leads nationally, thanks to large majorities in solidly Democratic states like California, which does not count in the way the president is elected by the Electoral College.

No one, not even the medical experts know what will happen if the restrictions are eased.  Americans are getting tired of staying at home and the Democratic governors who are pushing for continued isolation are facing more resistance.  Some political commentators have even speculated that the strict isolation policy in California may have helped the Republicans win in California.

Will a surge of new Corona cases as the nation opens cause voters to turn against Trump?  Will the crashing economy cause voters to blame Trump?  Will voters turn against Democrats who want to keep restrictions in place?  No one can tell at this time.

Another issue is apparent Democratic presidential nominee Biden and his choice of a Vice Presidential candidate.  Many Democrats are worried about Biden’s fading mental capabilities and lackluster performance in the last couple of months.  They see Biden’s pick of a VP as a chance to energize the electorate and bring all the wings of the Democratic Party together for the election.

Another issue that the Democratic leadership is discussing – but not publicly – is replacing Biden if necessary.  Biden is losing support due to credible charges that he raped a member of his staff back in the early 1990s.  He is also having problems articulating himself in interviews.

If the problem gets worse, there may have to be a last-minute change in the Democratic presidential ticket. Although Biden has the largest number of delegates currently, Bernie Sanders has a sizable number too.  There are also quite a few uncommitted delegates from states that did not have their primaries due to the pandemic.

How these delegates are picked and how they will vote are big questions.  They will probably be picked at state conventions and their selection may depend on who controls the party in that state.  Democratic governors and senators will have a big say in who is picked and therefore, these delegates will be likely to support the governor’s or senator’s presidential choice.

However, these delegates will not be legally bound to any candidate, which can make the national convention a “free for all.”  It may be the first brokered convention since the end of World War Two.

If it is decided to pick someone to replace Biden, the Sanders delegates will expect that choice to be Sanders – something that the Democratic leadership will not tolerate.  The result might be that the Sanders delegates may walk out of the convention and not support the Democratic nominee in November.

Of course, the biggest determinant of the election is the economy.  A bad economy means the incumbent loses.  A good economy means the incumbent usually wins reelection.

However, this is a different situation.  The Corona virus, which voters may not blame on Trump, has caused the economy to go into a tailspin – a situation that more closely reflects the Great Depression of the 1930s.

Here the dynamic is interesting.  Franklin Roosevelt won reelection during the Great Depression, so the good economy/bad economy theory does not hold in extreme circumstances.

The other issue is that Republicans are pushing for reopening the economy, while the Democrats are insisting that the economy remain closed until the threat of the Corona virus is eliminated.

In this case, the issue is: do you want the economy to reopen and grow or do you want to stay home?

While many seem to want to remain in isolation, providing they can receive more stimulus money from the federal government, the increase in public demonstrations across the nation show that the majority of people want to reopen the nation and economy.

There is also a growing concern about the issue of Constitutional Rights.  As some states try to keep their citizens at home, there are more and more stories about police arresting people for being outside, opening their business, worshiping at church, or even protesting the isolation rules.

One of the governors at the center of this is Governor Gretchen Whitmer of Michigan, who has found herself in the center of the Constitutional Rights debate as thousands of Michigan citizens have protested her strict isolation rules.  As one of those on Biden’s list for Vice President, her political future may very well hang on how American voters view the guaranteed Constitutional Rights of assembly, religion, and petition of grievances.

Whitmer may have overplayed her hand this week.  Last week a 77-year-old barber, Karl Manke, opened his shop despite the governor’s orders.  Despite the revocation of his license and threats to arrest him, he opened the shop, which was then surrounded by armed Michigan militia who were there to prevent any police from arresting him.

However, the county Sheriff made it clear he would not arrest the barber, “Since the Michigan legislature did not extend the state of emergency beyond April 30as required by law.” Sheriff Begole noted his office’s “responsibility to serve and protect the citizens of Shiawassee County and to ensure their rights as described in both state and federal Constitution.”

Later a judge denied the state’s cease-and-desist order against Manke.  And, with it, probably goes Whitmer’s chances of going to Washington as Vice President.

In the end, it must be remembered that there is still a long road to the November elections.  Trump has improved his ratings and it appears, based on this week’s special elections, that Congress may have more Republicans next year.  However, the Republicans’ hold on the Senate is precarious as twice as many Republicans are up for reelection this year than Democrats.

If history holds, however, Trump should win reelection and increase Republican margins in Congress.

Admittedly, the Corona virus is an unknown, although the press briefings are helping Trump’s approval ratings.

The new factor is the shutdown of the nation and the growing issue of Constitutional Rights.  Americans want to leave their houses, spend their money as they wish, return to their jobs, and assemble in crowds or at their place of worship.  Some Democratic governors have probably overstepped their authority, and this may become a Republican issue in November.

But keep in mind that in the world of politics, the next six months is several eternities.

Analysis 05-22-2020

ANALYSIS

Special Elections Give Insight into November Election

Although relatively insignificant, special elections show political experts a lot.  While polls show the leanings of adults, registered voters, and likely voters, special elections show who the real voters prefer.

The other difference is that special elections, although small have an impact.  In Tuesday’s case, they narrowed the Democratic majority in the House of Representatives by one vote.

The Republican wins in two congressional districts were more important in that they both occurred in states that have Democratic majorities – California and Wisconsin.  No doubt, Democratic Party leaders are worrying a bit.

The most dramatic Republican win is in the heavily Democratic state of California.  For the first time in over 20 years, Republicans have managed to flip a Democratic seat to Republican control.

The nationally watched congressional special election in California’s 25th congressional district appears to have gone to Republican Mike Garcia, although mail-in ballots have yet to be counted.  However, Garcia is leading by more than 11%, so his margin appears to be sound.

What is remarkable is that Hillary Clinton won this district in 2016 by 6%.  And, though the nonpartisan Cook political report rated the district a “toss-up,” Garcia’s margin of victory represents a major shift.  It is also the first time Republicans have flipped a California congressional district since 1998.

If the election results hold, Garcia will be the only House Republican to represent a district that Hillary Clinton won with more than 50% of the vote.

The other congressional special election win for Republicans was in Wisconsin’s district 7, where Tom Tiffany beat Tricia Zunker.  And, although Wisconsin went for Trump in 2016, the state is still overwhelmingly Democratic, the Republican won by a margin of 14% of the vote.  The district, which is rural, has started to tilt Republican over the last few years and Trump won handily in 2016.  However, Obama had won the district in both 2008 and 2012.

So, does this mean that Trump is on his way for reelection and the Republicans are set to retake the House?  Not necessarily.  The election is still half a year away and there is the political maxim that, “A week is an eternity in politics”

There are several factors still in play and no one really knows what will happen.

The Corona virus issue is still the great unknown.  While many thoughts that the number of cases and the declining economy would scuttle Trump’s reelection bid, this week’s Newsweek and CNN polls showed Trump with his highest approval rating since 2017.  Not only do voters think that China is to blame for the pandemic rather than Trump, the daily press briefings have given Trump more.

In fact, the CNN poll shows Trump beating Biden by 7 points in the battleground states which will decide the election.  However, Biden leads nationally, thanks to large majorities in solidly Democratic states like California, which does not count in the way the president is elected by the Electoral College.

No one, not even the medical experts know what will happen if the restrictions are eased.  Americans are getting tired of staying at home and the Democratic governors who are pushing for continued isolation are facing more resistance.  Some political commentators have even speculated that the strict isolation policy in California may have helped the Republicans win in California.

Will a surge of new Corona cases as the nation opens cause voters to turn against Trump?  Will the crashing economy cause voters to blame Trump?  Will voters turn against Democrats who want to keep restrictions in place?  No one can tell at this time.

Another issue is apparent Democratic presidential nominee Biden and his choice of a Vice Presidential candidate.  Many Democrats are worried about Biden’s fading mental capabilities and lackluster performance in the last couple of months.  They see Biden’s pick of a VP as a chance to energize the electorate and bring all the wings of the Democratic Party together for the election.

Another issue that the Democratic leadership is discussing – but not publicly – is replacing Biden if necessary.  Biden is losing support due to credible charges that he raped a member of his staff back in the early 1990s.  He is also having problems articulating himself in interviews.

If the problem gets worse, there may have to be a last-minute change in the Democratic presidential ticket. Although Biden has the largest number of delegates currently, Bernie Sanders has a sizable number too.  There are also quite a few uncommitted delegates from states that did not have their primaries due to the pandemic.

How these delegates are picked and how they will vote are big questions.  They will probably be picked at state conventions and their selection may depend on who controls the party in that state.  Democratic governors and senators will have a big say in who is picked and therefore, these delegates will be likely to support the governor’s or senator’s presidential choice.

However, these delegates will not be legally bound to any candidate, which can make the national convention a “free for all.”  It may be the first brokered convention since the end of World War Two.

If it is decided to pick someone to replace Biden, the Sanders delegates will expect that choice to be Sanders – something that the Democratic leadership will not tolerate.  The result might be that the Sanders delegates may walk out of the convention and not support the Democratic nominee in November.

Of course, the biggest determinant of the election is the economy.  A bad economy means the incumbent loses.  A good economy means the incumbent usually wins reelection.

However, this is a different situation.  The Corona virus, which voters may not blame on Trump, has caused the economy to go into a tailspin – a situation that more closely reflects the Great Depression of the 1930s.

Here the dynamic is interesting.  Franklin Roosevelt won reelection during the Great Depression, so the good economy/bad economy theory does not hold in extreme circumstances.

The other issue is that Republicans are pushing for reopening the economy, while the Democrats are insisting that the economy remain closed until the threat of the Corona virus is eliminated.

In this case, the issue is: do you want the economy to reopen and grow or do you want to stay home?

While many seem to want to remain in isolation, providing they can receive more stimulus money from the federal government, the increase in public demonstrations across the nation show that the majority of people want to reopen the nation and economy.

There is also a growing concern about the issue of Constitutional Rights.  As some states try to keep their citizens at home, there are more and more stories about police arresting people for being outside, opening their business, worshiping at church, or even protesting the isolation rules.

One of the governors at the center of this is Governor Gretchen Whitmer of Michigan, who has found herself in the center of the Constitutional Rights debate as thousands of Michigan citizens have protested her strict isolation rules.  As one of those on Biden’s list for Vice President, her political future may very well hang on how American voters view the guaranteed Constitutional Rights of assembly, religion, and petition of grievances.

Whitmer may have overplayed her hand this week.  Last week a 77-year-old barber, Karl Manke, opened his shop despite the governor’s orders.  Despite the revocation of his license and threats to arrest him, he opened the shop, which was then surrounded by armed Michigan militia who were there to prevent any police from arresting him.

However, the county Sheriff made it clear he would not arrest the barber, “Since the Michigan legislature did not extend the state of emergency beyond April 30as required by law.” Sheriff Begole noted his office’s “responsibility to serve and protect the citizens of Shiawassee County and to ensure their rights as described in both state and federal Constitution.”

Later a judge denied the state’s cease-and-desist order against Manke.  And, with it, probably goes Whitmer’s chances of going to Washington as Vice President.

In the end, it must be remembered that there is still a long road to the November elections.  Trump has improved his ratings and it appears, based on this week’s special elections, that Congress may have more Republicans next year.  However, the Republicans’ hold on the Senate is precarious as twice as many Republicans are up for reelection this year than Democrats.

If history holds, however, Trump should win reelection and increase Republican margins in Congress.

Admittedly, the Corona virus is an unknown, although the press briefings are helping Trump’s approval ratings.

The new factor is the shutdown of the nation and the growing issue of Constitutional Rights.  Americans want to leave their houses, spend their money as they wish, return to their jobs, and assemble in crowds or at their place of worship.  Some Democratic governors have probably overstepped their authority, and this may become a Republican issue in November.

But keep in mind that in the world of politics, the next six months is several eternities.

2020-22-05-التقرير الأسبوعي

آفاق الانتخابات الرئاسية تحت سقف
الفشل في التصدي لوباء كورونا

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

        يسعى النظام السياسي الأميركي إلى التكيّف مع ما أفرزته حالة كورونا من شللٍ وتعميق لأزمته البنوية التي كشفها الوباء بصورة جليّة، تمثّلت بالعَجز والتخبّط والفشل في احتوائه.

ويعمل هذا النظام جاهداً للتوصّل إلى صيغة تضمن استمرار آليات انتخابية مقبولة للاستحقاقات الإنتخابية. ويتم إختبار إجراءات العودة الى الحياة الطبيعية  وضوابطها في معظم الولايات دون التيقّن مما ستحمله الأيام والشهور القادمة من نتائج، في ظل أجواء الخوف والحَذَر من مواجهة موجة متجددة لتفشّي الوباء.

يرغب الحزبان، وخصوصاً الرئيس ترامب، في أن يتحقّق مناخ شبه طبيعي قبل موعد الإنتخابات بفترةٍ كافيةٍ كي لا يتمّ الاضطرار إلى تأجيلها  ودخول النظام في أزمة مُستعصية.     

         لتاريخه، تتعثّر محاولات الحزبين، الديموقراطي والجمهوري، للتفاهم على دفعة رابعة من خطط الطواريء لإنقاذ الاقتصاد، إذ يتوخى كل طرف أن تُسهم في خدمة أجندته الانتخابية.

أمام تحديات فايروس كورونا والأفق الضبابي للوضع الاقتصادي برمّته، لا زال تعويل الطرفين سارياً على الاستمرار بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي قد تشهد تطوّرات غير مسبوقة في التاريخ السياسي للبلاد، واحتمالات متعدّدة ربما تفضي لتأجيل الموعد المُقرّر، على الرغم من ضآلة حظوظه.

البوصلة العامة لنتائج الانتخابات “الخاصة” التي جرت مؤخرا في ولايتين  لمقعدين شاغرين في مجلس النواب، إما بدواعي استقالة العضو أو الوفاة، تساهم حالياً في تحديد الأفق والخطاب السياسي للطرفين، ولا سيما الحزب الفائز.

        بهذه الخلفية، استطاع الحزب الجمهوري الفوز مؤخراً بمقعد نائب عن الحزب الديموقراطي لولاية كاليفورنيا في الكونغرس، استقالت من منصبها بعد تسرّب شريط فيديو عن علاقة عاطفية تجمعها بأحد مُساعديها.

أهمية الفوز للجمهوريين تتمثل في أن المقعد لم يحسب تقليدياً لصالح مرشّح الحزب الجمهوري منذ عقدين من الزمن، بل إن المرشّحة السابقة للرئاسة عن الحزب الديموقراطي، هيلاري كلينتون، فازت بأصوات الدائرة الانتخابية عينها بنسبة 6% في العام 2016. وفاز المرشّح باراك أوباما بأصوات الولاية في دورتين مُتتالين في العام 2008 والعام 2012، بِنسَب مُريحة.

        كذلك فاز مرشّح الحزب الجمهوري في جولةٍ انتخابيةٍ خاصة في ولاية ويسكونسن بنسبة كبيرة (14%)، والذي أيضاً لم يكن متوقّعاً نجاحه في ولاية تُعتبر ليبرالية، على الرغم من تصويت أغلبيّتها لصالح المرشّح الرئاسي دونالد ترامب في الجولة السابقة.

استناداً إلى تلك الجزئية المُشجّعة عادة في المشهد الانتخابي العام، قد لا تُترجم لصالح الحزب الجمهوري في النتائج النهائية، سواء في السباق الرئاسي أو في تحقيق رغبته في السيطرة على مجلس النواب، إلى جانب احتفاظه بأغلبية التمثيل في مجلس الشيوخ.

ما تشهده الساحة السياسية في الأيام الأخيرة من اتهاماتٍ مُتبادلةٍ بين الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس دونالد ترامب، سيؤدي إلى تعديلات في المُقارَبة السياسية والانتخابية لدى فريقي الحزبين، ولا سيما أن المرشّح عن الحزب الديموقراطي جو بايدن اختار الصفوف الخلفيّة في المرحلة الراهنة، مدركاً أن دخول أوباما  في السِجال السياسي مع ترامب يمنحه فرصة التعويض عن فتور حملته،  في ظلّ الشعبية الوازنة للرئيس السابق في أوساط القاعدة الحزبية الديموقراطية.

عند إضافة تدهور الحالة الاقتصادية ألى المُعادلة الانتخابية، لا يستطيع الرئيس ترّامب تنفّس الصُعداء، لكونه راهَن كثيراً على تمايُز الأوضاع الاقتصادية لصالحه وصالح حزبه.

وجاءت أحدث استطلاعات الرأي، التي أجرتها جامعة “هارفارد،” نُشرت نتائجها في 18 أيار/مايو الجاري، مُخيّبة لآمال السياسيين، إذ أعرب نحو 65% من الجمهور عن قلقه من الأوضاع والسياسات الاقتصادية، مقابل 27% من المؤيّدين. النسبة الأخيرة تُشير بوضوح إلى جمهور مؤيّدي الرئيس ترامب، الذين تراوحت نِسَبهم بين 27 و 33% من مجموع الناخبين، واكتساب بعض النِسَب الضئيلة أحياناً على خلفية آلة التحريض الهائلة ضد الحزب الديموقراطي ومرشّحيه، ولا سيما خلال الانتخابات التمهيدية وانسحاب المرشّح بيرني ساندرز لصالح جو بايدن.

كذلك عند الأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتّبة على فشل الأداء الحكومي لمُكافحة وباء كورونا، واستمرار تصاعُد حالات الوفيات جنباً إلى جنب مع الارتفاع في عدد الإصابات، يجد المرء نتائج مُغايرة للواقع والحقائق العلمية معاً.

        سياسات الإدارة الأميركية بتسليط سيوف الاتهام على الصين، والزَعْم بمسؤوليّتها عن تفشي الوباء، وما تكبّده الاقتصاد الأميركي نتيجة ذلك، أعطت أكلها في تزايُد تأييد القاعدة الشعبية للرئيس ترامب، كما جاء في استطلاع رأي مُشترك لكل من شبكة “سي أن أن” ومجلة “نيوزويك” الاسبوعية، إذ أفاد الاستطلاع بتقدّم الرئيس ترامب بنسبة 7% على مُنافسه جو بايدن في مجموعة الولايات الحاسمة، بينما تفوق الأخير في ولاية كاليفورنيا “الليبرالية،” كما كان مُتوقعاً.

        يُشار أيضاً إلى أهميّة عامل المؤتمرات الصحفية اليومية التي “كان” الرئيس ترامب يعقدها في البيت الأبيض للحديث عن مراحل مُكافحة الفايروس، لكنه دأب على اتهام إدارة أوباما بالتقصير وتحمّل مسؤولية فُقدان المعدّات الطبية وغيابها، ومُهاجمة الصين ومُطالبتها بتعويض الخزينة الأميركية عن خسائرها نتيجة ذلك، مما حفّز قواعده الانتخابية وجمهور “الحرب الباردة” للتغاضي عن مسؤولية الحكومة الأميركية وتحميل الصين كامل اللوم.

        الحال الذهنية للمرشّح الديموقراطي جو بايدن تُقلق مؤيّديه وتُسعد خصومه، وسبق “لمركز الدراسات العربية والأميركية” أن تناول التدهور الملحوظ في صوابية تصرّفاته الشخصية وتصريحاته السياسية، مما يُضاعِف المُراهنة على اختياره لنائب رئيس باستطاعته/ا مِلء الفراغ بسرعةٍ قياسية، وأيضاً نَيْل ثقة جمهور الناخبين وحماستهم.

        أشارت بعض الأوساط في الحزب الديموقراطي، قبل مدة وجيزة، إلى ضرورة تحرّك قادة الحزب لتفادي العثرات المقبلة للمُرشّح بايدن، بالبحث عن بديلٍ قبل مؤتمر الحزب الذي تمّ تأجيله، من مُنتصف شهر تموز/يوليو إلى مُنتصف آب/أغسطس المقبل، رغم ما قد ينجم عنه من مشاعر عدم اليقين لدى كبار مُموّلي الحزب وقادته التاريخيين.

        يتعزّز هذا الاقتراح مع تصاعُد صدقيّة الاتهامات الموجهة إلى جو بايدن بالتحّرش الجنسي بواحدةٍ من عدّة نساء، واتهامه باعتداء جنسي على أخرى كانت ضمن فريق عمل مكتبه مطلع تسعينيات القرن الماضي.

        وثمّة عامِل مُساعِد قد يخدم الاقتراح غير المسبوق أعلاه، وهو أن عدداً من الولايات لم تعقد انتخاباتها التمهيدية، وأخرى أجّلتها، مما يطرح مسألة تتعلق بوجهة مندوبي الحزب وتأييد الفريق الواسع الذي لم يُعلن عن توجّهاته من تلك الولايات قَيْد المراجعة، وتسهيل سيناريو البديل في اللحظات الأخيرة قبل انعقاد المؤتمر.

        ذاك السيناريو يُعطي حكام الولايات عن الحزب الديموقراطي صلاحيات واسعة في “اختيار” المندوبين أو تسميتهم، وفق آليات وضوابط تتحكّم بها الولاية وممثليها في الكونغرس بشكلٍ كبير.

في حقيقة الأمر، ليس هناك ما يُلزم قانونياً المندوب الذي وقع عليه/ا الاختيار للتصويت لصالح مُرشّح محدّد، مما سيُعزّز خروج المؤتمر بصيغة ترضية يمارس فيها كبار قادته والرئيسان أوباما وكلينتون وحكّام الولايات دوراً مركزياً لتوجيه الأصوات نحو مرشّح يحظى برضاهم أولاً، على حساب المزاج الشعبي داخل أروقة المؤتمر.

        في حال رسى الاختيار على “صيغة الترضية،” من الُمرجّح أن يحظى مؤيّدو السيناتور بيرني ساندرزبدورٍ أشد تأثيراً عما قبل، يُعيد لهم ولمُرشّحهم الاعتبار مرة ثالثة، على الأقل في عملية اختيار البديل، وهو ما سترفضه قيادات الحزب والرؤساء السابقون بقوّة.

        ثمة استنتاج تلقائي بأن الأزمة الاقتصادية كفيلة بالاطاحة بالرئيس ترامب. ورغم ما ينطوي عليه من صحّة، فإن التاريخ السياسي الأميركي لا يدعم ذلك، فقد فازالرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت بدورةٍ ثانيةٍ خلال أزمة الركود العالمي، مدعوماً من مفاصل القطاعات الاقتصادية، ولا سيما التصنيعية منها.

        في الشق الآخر من المُعادَلة، يُطالب قادة الحزب الجمهوري، بتأييد كُبريات الشركات والمؤسّسات الاقتصادية، بتسريع الخُطى لعودة عَجَلة الإنتاج واستئناف العمال لمهامهم، مقابل رفض شكلي لقادة الحزب الديموقراطي المُطالبين بأولوية التصدّي لوباء كورونا قبل إعادة آليات الإنتاج، وهم الذين رضخوا لضغوط خصومهم الجمهوريون في إعادة استئناف جلسات مجلسي الكونغرس، وإن بوتيرة أخفّ عما قبل.

        أنصار الرئيس ترامب، ولا سيما في ولاية مشيغان، التي تحكمها مُرشّحة مُحتَمَلة لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الديموقراطي، وتحتوي على مفاصل أساسية من صناعة السيارات، يلوّحون بمُلاحقتها قضائياً لانتهاك “حقوقهم الدستورية” بعدم استجابتها لمطالبهم بالعودة التامة إلى الأوضاع الطبيعية والتخلّي عن القيود المفروضة راهناً.

يعتقد بعض المُراقبين أن إحدى أبرز خلفيّات تحرّك المُعارضين ضد حاكِمة الولاية، غريتشين ويتمر، تمت بإيعاز من أوساط مؤيّدة لترامب، للإطاحة بحظوظها في أن تُختار لمنصب نائب الرئيس، لأن اختيارها سيعني حُكماً خسارة ترامب لولاية ميشيغان التي فاز فيها في الانتخابات الرئاسية بأصواتٍ قليلة، ولكنها كانت من مُفاجآت الانتخابات البارزة، لكون الولاية محسوبة تقليدياً على الحزب الديموقراطي.

        تزخر البيانات اليومية بنماذج فردية لأرباب عمل يتحدّون القيود المفروضة في ولايات مُتعدّدة لمُزاولة أعمالهم، على الرغم من المُخالفات المالية المُرتفعة المفروضة عليهم من قِبَل السلطات المحلية.

        أحدهم ذهب به التحدي إلى الاستنجاد بميليشيا مُسلّحة في ولاية ميشيغان توفّر الحماية الفعلية لمؤسّسته من المُلاحقة الرسمية، وتُطمئِن الزبائن بمُمارسة أعمالهم اليومية.، مما اضطر سلطات الأمن المحلية إلى التراجُع والتعهّد بعدم إلقاء القبض على صاحب المؤسّسة، كما يستوجب القانون الساري، بل انضمّ القضاء في الولاية إلى جانب صاحب العمل، مُتحدّياً صلاحيات حاكِمة الولاية بعدم شرعيّة إجراءاتها.

        في ظلّ تلك اللوحة من العوامل والمحطّات والتوجّهات المُتناقِضة في المشهد السياسي، لكل من الفريقين، ليس مُستبعداً فوز الرئيس ترامب بولاية ثانية. تُسعفه في ذلك بيانات مُشجّعة عن قرب التوصّل إلى إنتاج لقاح مُضاد لفايروس كورونا، أعلنت عنه شركة “موديرنا” بولاية ماساتشوستس.

        إمكانية أن ينجح الحزب الديمقراطي في الوصول الى مُفاجأة، بإختيار مُرشّح رئاسة (بديل عن بايدن) ونائب له، يوفّران زخما وجاذبيّة تُدخِل الحماس والثقة بتحريك ما هو أبعد من الناخبين الديموقراطيين وضمان تأييد قطاعات المُستقلّين والمُتردّدين.

2020-15-05-التحليل

الاختراق الصهيوني وتطبيع النخب
العربية في الولايات المتحدة

 د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

        تناوبت الدول الغربية النافذة على تطويع النخب الفكرية والسياسيّة العربية للقبول بالكيان الصهيوني، منذ ما قبل اغتصاب فلسطين سياسيّاَ وجغرافيّاً، وظهور “اليشوف” كتجمع استيطاني صهيوني. سنسلّط الضوء هنا على أساليب “التطبيع” في الولايات المتحدة، بالمؤسسات والأفراد والأدوات، دون إغفال الجهود الأساسية داخل اقطار الوطن العربي المختلفة.

        فيما يخص السياسات الأميركية، بصورة رئيسية، سيتم معالجة “التطبيع،” انطلاقاً من تعريفه للقبول “بالكيان الإسرائيلي” كأمر واقع في سياق جدلية استراتيجية واشنطن بكافة مؤسّساتها الحاكمة لإعادة رسم مستقبل “المشرق العربي” تحت غطاء “تحقيق السلام في الشرق الأوسط.”

        في البعد “الفلسطيني،” ترمي مساعي التطبيع إلى القفز عن حقوق الشعب الوطنية ممثلة بحقّ العودة إلى أراضيه ووطنه، وتمويه حقيقة الاحتلال بمسمّيات متعددة، طمعاً في شرعنة اغتصابه المتتالي، 1948 و 1967 والمصادرات الجارية للأراضي.

        التطبيع كمطلب قسري يعكس اختلال موازين القوى لصالح الكيان الصهيوني، يمثل نهجاً يستخدم أدوات وموارد متعددة للتأثير في الوعي العربي، طمعاً في إسقاط حالة عدائه للكيان الصهيوني وإلغائها.

لعل الأهم والأخطر أن تلك المساعي تصاعدت حدّتها مع تراجع القيادات الفلسطينية “الرسمية،” مدعومة بمنظومة الحكم العربية السائدة، عن توصيف طبيعة المرحلة، من “مرحلة تحرر وطني” إلى السعي للتعايش مع احتلال استيطاني لا يقبل بالهوية العربية الأصلية.

        زاوجت الدول الغربية الاستعمارية، بريطانيا فرنسا وأميركا، بين سبل الضغط العسكري، وفق موازين القوى المختلة لصالحها، وتسخير سُبلها “الناعمة” المتعددة لفرض القبول الجمعي “بالكيان الإسرائيلي،” في مختلف الساحات، ومنها الداخل الأميركي.

        أبرز الأدوات التطبيعية “الناعمة” قامت بها البعثات الاستشراقية والتبشيرية الغربية منذ فرض الانتداب البريطاني على فلسطين، تحت مسمى “التقارب الديني،” وارتبط بما عرفه الفلسطينيون بمشروع “مِسْ كيري – أو مِسكري،” كناية عن صاحبته المستشرقة والمبشرة البريطانية “السيدة أليس ماي كاري Miss Alice May Carey، في العام 1933، عقب ثورة البراق في العام 1929 التي اندلعت في القدس، واستطاعت بناء “معبد ديني” بدعم من المؤسسة الأنكليكانية البريطانية في قرية عين كارم، على مقربة من القدس، والتي تحتوي على كنيسة القديس يوحنا المعمدان منذ القرن الرابع للميلاد.

        فشل مشروع “مِس كيري .. للتقريب بين الديانات السماوية،” وغيّرت الحركة الصهيونية معالم الوطن الأصلية محوّلة “المعبد” إلى منشأة عسكرية تضم أحد أبرز أقسام الاستخبارات “الإسرائيلية” وأكثرها تطوراً في الوقت الراهن.

        نسوق ذلك للدلالة على ما سيتبع من محاولات متواصلة متعددة لم تنقطع عن تثبيت “الكيان الاسرائيلي” في الوعي العربي بسبل مباشرة وغير مباشرة بشكل عام، واستبيان أغراض الجمعيات الأميركية المتعددة العاملة تحت عناوين مختلفة، بغطاء انساني، وبعنوان تقديم الدعم للّاجئين، ودور تبشيري تعليمي عبر مؤسسات تستقطب المتفوقين للدراسات العليا في المعاهد الأميركية، واستنسختها أيضاً في منظمات ومؤسّسات للرعاية الصحية بهدف “إرساء السلام في الشرق الأوسط.”

سردية الهولوكوست كمقدمة للاستقطاب

        تمايزت الادارات الأميركية المتعاقبة في سبل استقطابها “للأقليّات العرقية،” ومن ضمنها المهاجرون العرب في الولايات المتحدة، بدءاً بما دشنته إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وشعارها باحترام الحقوق الإنسانية، وما آلت إليه احتياجات الاستراتيجية الأميركية من متطلبات ضرورية لتكريس هيمنتها في المنطقة منذ معاهدات “كامب ديفيد،” مروراً بحربي الخليج وغزو “اسرائيل” للبنان عام 1982، ومؤتمرات “السلام” في مدريد، وما تبعها من مفاوضات مباشرة بين وفود الدول العربية و”اسرائيل،” وتوقيع قيادة م ت ف على اتفاقيات اوسلو مع العدو التاريخي، وتتويجها في مراسيم البيت الأبيض، تلاها معاهدة وادي عربة بين الكيان والأردن، والمسار “التفاوضي المباشر” منذئذ دون تحقيق أي من الأهداف “المرحلية الفلسطينية.”

        في السياق عينه، انجرّت معظم النخب الفكرية والسياسية والمجتمعية العربية في أميركا وراء وهْم التماثل مع “المنظمات اليهودية الأميركية” ونفوذها الطاغي في بلورة القرار السياسي الأميركي ورسمه، وشرعت في بناء منظمات هي أقرب إلى مفهوم “اللوبيات،” أو جماعات الضغط، كمنصة “تفاوض” مع بعض الدوائر الرسميّة، متناسين أن الدور المنوط بالأكاديميين والمثقفين هو نقد السياسات الأميركية وكل من يستجدي تعاطفها معه.  

اتخذت حركة تلك النخب مسارات خطيرة منذ عام 1982 ومروراً بمرحلة غزو العراق واحتلاله، لكنها سرعان ما انصاعت إلى قوّة التمويل الخليجي المنظّم وأضحت بالوتيرة المتسارعة نفسها صورة تعبر عن مصالح عواصم دول النفط. هذا لا ينفي بالطبع وجود عناصر مدفوعة بالحس الوطني في هياكلها القيادية والشعبية، بيد أن تأثيرها السياسي تلاشى لصالح مصادر التمويل.

        فلسطينياً، منذ تبني م ت ف البرنامج المرحلي في العام 1974 دعمت قيادتها، سياسيّاً وتمويلياً، أجندات وبرامج وشخصيات محددة “لفتح حوارات” مع المنظمات اليهودية الأميركية، بدءاً بمجموعة “حملة حقوق الإنسان الفلسطيني – Palestine Human Rights Campaign،” التي تزعمها لسنوات طويلة الناشط جيمس زغبي، تارة مع التيارات الكنسية وأخرى مع أعضاء في الكونغرس.

بعد استنفاذ أغراض الحملة، انتقل الزغبي “للمنظمة العربية الأميركية لمكافحة التمييز Arab-American Anti-Discrimination Committee“، بزعامة السيناتور الأسبق جيمس أبو رزق، إلى أن انتهى به المطاف إلى مؤسسة خاصة به تدعى “المعهد العربي الأميركي Arab American Institute.”

        وشارك في تلك الجهود التي رصد لها موارد مالية عالية، أكاديميون ومثقفون عرب – أميركيون، منهم إدوارد سعيد وإبراهيم أبو لُغُد وهشام شرابي ووليد الخالدي في أواخر سبعينيّات القرن الماضي، اعتقاداً منهم  بجدوى الاتصال بالبيت الأبيض لفتح قناة دبلوماسية مع منظمة التحرير، وفشلوا تماما في ذلك، ولم يقدّروا حماقة تلك السياسة إلّا في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن نجحت الولايات المتحدة في احتواء منظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع اتفاق أوسلو.

        عند توقيع معاهدة “كامب ديفيد” في العام  1979 مع مصر، لم تَغِب قيادة م ت ف عن مساعي حضور القمة والتوسل لدى شخصيات قيادية أميركية في إدارة الرئيس كارتر، ولا سيما مستشاره للأمن القومي زبغنيو بريجينسكي وعضو المجلس لشؤون الشرق الأوسط ويليام كوانت.

تردد آنذاك أن شخصيتين فلسطينيين ذات طابع أكاديمي أدتا دوراً مباشراً في التواصل مع الرئيس السادات، الأولى كان الدكتور هشام شرابي، والثانية الدكتور ادوارد سعيد، الذي سنعود لدوره لاحقاً.

        بموازاة المهام المتوقعة من “جيمس زغبي” وامتداداته المحدودة لدى دوائر صنع القرار الأميركي، استثمرت القيادة الفلسطينية مساعي اتصالاتها في مؤسستين في توقيت متزامن، تحت ضغط التيار الوطني لدى الجالية في أميركا، للتقرب من القطاعات “التقدمية والليبرالية” الأميركية، دون أن تتخلى عن مساعيها “لفتح خطوط تواصل مع المنظمات اليهودية.”

        أولى المؤسستين كانت “منظمة الخريجين العرب Arab-American University Graduates – AAUG“، التي شكلت ثقلاً معتبراً داخل الصرح الأكاديمي الأميركي بأساليب علمية عصرية، والثانية “المجلس الفلسطيني في أميركا الشمالية – Palestine Congress of North America“، الذي شكل حاضنة لكل المنظمات الشعبية والطلابية الفلسطينية على الساحة الأميركية.

        تداعيات خروج القوات المسلحة الفلسطينية من لبنان في أيلول/سبتمبر 1982 تُرجم سياسياً لناحية تعاظم طابع التفاوض ونسج علاقات علنية مع المنظمات اليهودية في أميركا، بمواكبة تراجع زخم النشاط الفلسطيني عما سبق في الولايات المتحدة، وبدأنا نلمس محاولات “جريئة” من أنصار القيادة الفلسطينية للتماثل مع السردية الصهيونية، لا سيما في مسألة “المحرقة،” وتبني مصطلح “دولة اسرائيل” كجسر عبور لطلب ودّ المنظمات النافذة في صنع القرار الأميركي.

احتكار “عقدة الضحية” وإهانة عرفات

        السردية الصهيونية المتمثلة بالتسليم وتبني الآخر رواية “المحرقة” كانت على رأس أولويات المنظمات الصهيونية، تارة تحت اتهام الناشطين العرب بمعاداة السامية، وأخرى لرفضهم الإقرار بما تعرّض له اليهود على أيدي ألمانيا النازية.

        في الشطر الأخير من شهر كانون الثاني/يناير 1998 كان رئيس م ت ف، ياسر عرفات، على موعد لزيارة واشنطن لجولة تفاوضية مع الرئيس كلينتون وبنيامين نتنياهو. وأقدم على اتخاذ “خطوة تصالحية” مجانية بطلب مسبق لزيارة “متحف الهولوكوست” في واشنطن العاصمة، عبر عضوي مجلس إدارته وأعضاء إدارة كلينتون في الآن عينه، دينيس روس ومساعده آرون ميللر. وجاءه رد مجلس الإدارة برفض سريع لطلبه “كضيف شرف.”

        شعور عرفات بالإهانة لم يكبح أو يعيق مساعيه للتقرب من اليهود وسردية الهولوكوست، فقام بزيارة متحف الشابة اليهودية “آن فرانك” في امستردام في 30 آذار/مارس 1998، مؤكداً للطواقم الصحافية أنه قام بالزيارة “ليرى بأمّ العين واقع وحقائق المعاناة التي تعرضوا لها.”

        سعى عدد من الكفاءات العلمية والنشطاء، عرباً وأجانب في أميركا، عقد مؤتمر في بيروت عام 2001 لمناقشة أهداف استغلال سردية “المحرقة” وتفنيدها، فتدخّل اللوبي الصهيوني بقوة للضغط على رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري الذي ألغى استضافة المؤتمر.

        برز في تلك الأثناء دور الاستاذ الجامعي الفلسطيني ادوارد سعيد في مناهضته تنامي تيار لتفنيد سردية المحرقة كحدث استثنائي استهدف اليهود دون غيرهم. وصَفَ سعيد في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” البريطانية مسعى التيار بأنه “يرتقي لمرتبة معاداة السامية .. ومحاولة غير مجدية تؤدي لنتائج عكسية في سياق مكافحة الصهيونية.”

        وفي معرض تأبين الصحيفة اللندنية لإدوارد سعيد في 26 أيلول/سبتمبر 2003، أوضحت أن سعيداً “واجه معارضة من الفلسطينيين الذين اتهموه بالتضحية بالحقوق الفلسطينية عبر تقديم تنازلات غير مبررة للصهيونية.”

        وأردفت على لسان إدوارد سعيد قوله في العام 1977 “لا انكر مزاعم” اليهود في فلسطين، بموازاة “إقرار حفنة قليلة من الفلسطينيين وتسليمها بالروابط التاريخية لليهود في فلسطين.”

نال ادوارد سعيد عضوية “المجلس الوطني الفلسطيني” كمستقل في العام 1997، مدشّناً دوره الجديد بتبني سياسة “حل الدولتين ونبذ الكفاح المسلح،” التي أضحت سياسة رسمية للمجلس في العام 1988. ورحبت به وسائل الإعلام الأميركية منذئذ كسياسي يبرر “التنازل التاريخي للفلسطينيين نحو الدولة اليهودية.”

        تماثَل إدوارد سعيد مع الرواية الصهيونية بوعي وإصرار، ونحن لسنا بصدد تقييم انجازاته ومساهماته الفكرية والعلمية التي أبرزها مخطوطته الشهيرة “المسألة الفلسطينية” 1992، للتدليل على خطورة ما أرساه من توجهات، وما استتبعها من اختراق في الوعي الجمعي بإسهامات متتالية. ولا يزال اسم إدوارد سعيد مقروناً بالفرقة الموسيقية التي أنشأها شراكة مع “الموسيقي الاسرائيلي” دانيل بارينبوم عام 1999، كإنجاز تطبيعي ناعم.

التطبيع الفكري والسياسي عربياً

        لم تتوانَ الإدارات الأميركية المتعاقبة عن اشتراطاتها من كال الأطر النشطة والنخب الفكرية والأكاديمية، سواء في الساحة الأميركية أو في الوطن العربي بأكمله، العمل من أجل “إنهاء كل أشكال المقاطعة لإسرائيل، وإقامة علاقات اقتصادية وسياسية كاملة معها،” كمقدمة لتسهيل تمويل نشاطاتها، عبر وكالتها الدولية للتنمية “يو أس إيد،” أو منظمات رديفة أو جمعيات خيرية.

        الغزل الديبلوماسي، فلسطينياً وعربياً، للمنظمات اليهودية الأميركية ومفاصل القرار السياسي، بدأ بقوة مع اتفاقيات “كامب ديفيد،” واشتد عوده، واتسعت نشاطاته، وتنوعت أدواته، بعد تبني “م ت ف” الاعتراف “بالكيان الإسرائيلي” في العام 1988.

التنازل الرسمي لـ “م ت ف” شكل عاملاً مشجعاً لبروز عناصر حديثة العهد بالحضور السياسي أو الإنتاج الأكاديمي المتواضع في الساحة الأميركية، لكنها ارتأت الدخول من بوابة تبنيها السرديّة الصهيونية بالكامل، وكوفِئت بعضوية بعض مراكز الأبحاث “المؤثرة،” وكذلك بنشر اسهاماتها الضارة بالقضية العربية في كبريات الصحف الأميركية وغيرها.

بادرت إدارة الرئيس بيل كلينتون، عقب توقيع عرفات على اتفاق اوسلو، المسمى “إعلان المباديء،” في البيت الأبيض، والذي تضمّن تنازله عن فلسطين، بحثّها الخطى لتجسيد الاعتراف “بالكيان الاسرائيلي” ببرامج “اقتصادية – سياسية” متعددة، رفدتها بشخصيات عربية وفلسطينية، أبرزها كان برنامج “بنّاؤو السلام،” ورديفه مخيمات “بذور السلام” للشباب “الفلسطيني والاسرائيلي،” والأول أشرف عليه وترأسه نائب الرئيس آل غور، بشراكة من جيمس زغبي، في العام 1995، لدعم “نمو الاقتصاد الفلسطيني عبر أطر اتفاقيات أوسلو للسلام.” 

نظراً إلى ضيق المساحة، سنفرد بعض الأمثلة للتدليل على مدى الاختراق الصهيوني لتلك النخب المستجدة في الساحة الأميركية، فلسطينياً وعربياً.

فلسطينياً، تصدر مهام التطبيع عقب غزو العراق واحتلاله الطبيب المقدسي زياد العسلي، بتأسيسه منظمة “فريق العمل الأميركي من أجل فلسطين American Task Force for Palestine،” بتمويل سخي من مصادر “بعضها كان أثرياء فلسطينيين يدعمون حل الدولتين،” وكذلك من قيادات “م ت ف.”

وقد استُقبل العسلي بحرارة من كبريات المؤسسات الإعلامية الأميركية و”الإسرائيلية،” ولا سيما صحيفة “هآرتس” وإذاعة “صوت أميركا” وشبكات “فوكس نيوز” و “سي ان ان”، واستِضافَتِه للإدلاء بشهادة أمام لجان الكونغرس للترويج لحل الدولتين.

وفي العام 2007، انضم العسلي إلى الوفد الأميركي برئاسة نائب وزير الخارجية، كارين هيوز، لزيارة “الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية،” والاحتفال بإطلاق “برنامج مبادة الاستثمار للشرق الأوسط،” الذي تبنته وزيرة الخارجية كونداليسا رايس برفقة “رئيس الوزراء الفلسطيني” سلام فياض.

من أبرز انجازات الدكتور زياد العسلي وأخطرها، حضوره حفلاً في “سفارة إسرائيل” في واشنطن لإحياء “ذكرى الاستقلال،” في أيار/مايو 2012، والتقاطه صوراً تذكارية مع السفير “الإسرائيلي” مايكل أورن، مما اضطر عدداً من أعضاء مجلس إدارة منظمته إلى التحرك والمطالبة بإقالته ومستشاره الإعلامي حسين إيبش. وانتهت بعد ذلك منظمة العسلي.

        استقطب “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى Washington Institute،” المؤسسة الفكرية للوبي “الإسرائيلي،” وربما الأشد تأثيرا، الناشط السابق في الحركة الطلابية بالجامعة الأميركية في بيروت، محمد الدجاني الداودي، وأفرَدَ له ولآخرين من “مستشارين للسلطة الفلسطينية،” عضوية المعهد مُسنداً إليه مهمة التصدي للرفض العربي والفلسطيني لمسألة توظيف الهولوكوست.

        وجاء في مقال مشترك نشرته صحيفة “نيويورك تايمز،” في 29 آذار/مارس 2001، للدجاني ورئيس المعهد روبرت ساتلوف “لماذا يتعين على الفلسطينيين معرفة الهولوكوست،” رداً على وصف الثنائي رفض الشعب الفلسطيني مساعي وكالة الإغاثة الدولية للفلسطينيين (الأونروا) ادراج الهولوكوست في المنهاج الدراسي لطلبة الوكالة في قطاع غزة.

        وعرّف الثنائي هويتهما بالقول: “نحن – مسلم-فلسطيني وعالم اجتماع، والآخر مؤرخ يهودي-أميركي – نعتقد أن الجواب هو نعم، نظراً إلى حرمان الطلبة العرب من دراسة تاريخهم الخاص وكذلك التاريخ العالمي.” ساتلوف يشغل منصب “المدير التنفيذي” للمعهد المذكور.

فلسطينياً أيضاً، برز الدكتور شبلي تلحمي، الذي يشغل استاذاً لكرسي بيغن-السادات للسلام والتنمية في جامعة ماريلاند، في العام 1997، بتمويل من جيهان السادات. اتخذت اسهاماته منحى استطلاعات الرأي “في المجتمعات العربية،” لقياس مدى ترويضها وقبولها للسردية اليهودية والأميركية معاً.

بحسب رأي “معهد واشنطن،”  فإن “تلحمي يُعتبر من بين الخبراء الأكثر احتراماً وفكراً ومعرفة وتوازناً في هذا المجال الفكري المليء بالاستقطابات” ولقي كتابه بعنوان “العالم بعيون عربية،” 2011، إطراءً عالياً من “معهد واشنطن” في مراجعته الوافية للكتاب في “شتاء 2014،” قائلا بالاستناد إلى مضامينه: من المثير للاهتمام .. أن السكان العرب الذي يقطنون إسرائيل يشعرون بالتعاطف مع ضحايا الهولوكوست اليهود بنسبة تزيد في المتوسط  4 مرات عن العرب الذين يقطنون ست دول عربية شملها الاستطلاع، وهي مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والمغرب ولبنان والإمارات العربية المتحدة .. في المتوسط المرجح، أن ثلثي هؤلاء الذين تم استطلاع رأيهم في الدول العربية الست سوف يقبلوا حل الدولتين من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما يرى ربع السكان فقط في هذه الدول أنه ينبغي على العرب مواصلة القتال مع إسرائيل إلى الأبد.”

عربياً، برزت عناصر تتبنى الموقف الأميركي-الصهيوني وسرديته من أمثال اللبناني فؤاد عجمي، الذي صعد نجمه صهيونياً وأميركياً في الساحة في الثمانينيات، وطرح نفسه على أنه من أتباع المؤرخ الصهيوني برنارد لويس (لحق به فيما بعد العراقي كنعان مكيّة في أوائل التسعينيات، وإن افتقد الأخير لأي موهبة، ما عدا الدعاية السياسية الفجّة لقصف العراق دون هوادة منذ عام 1991 وحتى احتلال بغداد).

كما برز الكاتب والمحاضر الجامعي اللبناني غيلبير الأشقر، مدّعي الانتماء للماركسية، في الساحة الأكاديمية بقوّة وسرعة ملحوظتين، بعد نشره كتابه بعنوان “العرب والهولوكوست،” في العام 2010،  معللاً اطروحته للصحافة الأجنبية بأن “الهولوكوست كانت تطهيراً عرقياً، وكانت أيضاً مأساة أكبر بكثير من عذابات الفلسطينيين منذ عام 1948.” (التشديد من عندنا).

واضاف الأشقر “أعتقد أيضاً أن نكران الهولوكوست في العالم العربي خطأ ومخادع وضارّ لقضية العرب والفلسطينيين.” (صحيفة “جروساليم بوست،”  15 أيار 2010.)

        شكلت مرحلة غزو العراق واحتلاله انتكاسة جديدة للعمل الوطني في الساحة الأميركية، رافقها تصعيد في مساعي التقرب والتماهي مع المنظمات الصهيونية على أرضية تخلّي “الجانب العربي” عن الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حقه في العودة لوطنه.

        في مطلع الألفية الثانية، شهدت الساحة الأميركية إرهاصات متعددة لتحديد أفق النشاطات الوطنية على قاعدة التمسك بالقضية المركزية للأمة العربية، واجهتها تحركات معاكسة بتمويل سخي ومتعدد الهويات عبر استمرار التودد مع المنظمات اليهودية الأميركية.

        لضيق المساحة المتاحة سنتناول مسعىً بدأ بأعضاء برلمانيين في بريطانيا، في العام 2000، وانتقل إلى الولايات المتحدة، 2004، عنوانه “التيقن من تمثيل الفلسطينيين المغيبين من اتفاقيات اوسلو،” وايجاد حل لمسألة اللاجئين في أماكن تواجدهم.

        انطلق الجهد الاوروبي تحت مظلتي “سيفيتاس” و “بانوراما،” وحاولت “مديرة سيفيتاس” السيدة كرمة النابلسي من مقرها في جامعة اوكسفورد، انشاء منظمات رديفة في مدن الكثافة السكانية الرئيسة في أميركا، خلال جولة شملت معظم المدن الكبرى، بتمويل سخي من الاتحاد الاوروبي، كما أوضحت أدبيات سيفيتاس. انصبّت جهود النابلسي ومموّليها على استغلال حالة الاحباط العامة وغياب الأفق السياسي لـ “م ت ف” وقياداتها، ولاقت تجاوباً من بعضهم في البداية.

        كما لا بد من الإشارة أن تلك الفترة الزمنية التي اعقبت غزو العراق واحتلاله شهدت تحركات حثيثة موازية في اتجاه مماثل لاستقطاب النخب الفكرية والسياسية والعلمية، فلسطينياً وعربياً، في الساحة الأميركية، أرضيتها الاعتراف “بالكيان الاسرائيلي” وحجز موقع قدم في مسار التسوية.

تلك التحركات عمّرت فترة أطول عن مثيلاتها الأخريات، لكونها أتت بدعم وتمويل قَطَري مباشر عبر عضو الكنيست السابق عزمي بشارة، في الشق الفلسطيني الصرف.

يلاحظ تنامي المساعي الخليجية، وخاصة القَطَرية والإماراتية والسعودية، وتنافسها لتشكيل مؤسسات ومراكز دراسات خاصة بها في واشنطن، تعمل على شكل لوبي، وبحرص شديد على تجنّب تناول طرح القضية الفلسطينية ارضاءً لطلبات المنظمات الصهيونية النافذة في الداخل الأميركي، لا بل تتصرف على أساس أن التقارب معها يشكل الضمانة لتحقيق نفوذ داخل الإدارات الأميركية.

التيار الإسلامي والإحتواء الأميركي

مساعي تنظيم الجاليات الإسلامية يعود الى عام 1963 بتأسيس “الرابطة الإسلامية لأميركا الشمالية،” فرع تنظيم جماعة الإخوان، وحلقة الوصل بين التنظيم الأم والبيت الأبيض، كما تدل أدبياتها، تحولت إلى “الرابطة الإسلامية لأميركا الشمالية ISNA، في العام 1981، بتمويل سخيّ من السعودية. قدمت الإدارات الأميركية المتعاقبة تسهيلات ملحوظة لتلك التنظيمات، مدركة التقاطع في المصالح لمواجهة الخطر الشيوعي الذي كان الإتحاد السوفياتي يمثله.

شهدت العلاقة الرسمية الأميركية مع الإخوان تقلبات بحسب التطورات وكيفية توظيف العلاقة لصالح الأجندة الأميركية، من التعاون الوثيق خلال التدخل السوفياتي في افغانستان او الغزو الاميركي للعراق، الى حالة من التوجس والملاحقة بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، في ظل حالة الهلع والإسلامافوبيا التي شهدتها أميركا.

اشتدت حملة الملاحقة النشطة للمنظمات العربية المؤيدة للقضية الفلسطينية، وخصوصاً حركة حماس، في أعقاب هجمات أيلول/سبتمبر 2001، وشكلت نقطة تحوّل في توجهات وأجندات المنظمات الإسلامية، الطلابية والمجتمعية على السواء، وحرصت على تأكيد انتمائها والمبالغة بولائها للمجتمع الأميركي.

ولكن الأجهزة الأميركية تغاضت عن نشاط بعضها، وشجعت على بروز دور “رجال الدين” في صدارة النشاطات، أبرزها كان “المجلس الإسلامي الأميركي” الذي قامت السلطات الأمنية في عام 2003 باعتقال مديره التنفيذي عبد الرحمن العمودي بتهمة انتهاكه لقرار مقاطعة نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا وتلقي أموال منه.

المنظمة الأخرى التي برزت فهي  “مجلس العلاقات الأميركية – الإسلامية – كير،” وريثة حركة الإخوان المسلمين، التي تأسست في العام 1994، تحت ستار منظمة للحقوق المدنية، ما دام سلّم أولوياتها لا يتضمن دعم القضية الفلسطينية.

يشار إلى حرص الحكومات الأميركية على عدم إدراج التنظيمات الإسلامية ضمن “المنظمات الإرهابية،” لا سيما إبان عهد الرئيس الأسبق باراك اوباما، وانفتاحه على التنظيم الأم (مصر) لفترة وجيزة، واختياره عناصر إخوانية كهمزة وصل بين إدارته والمنظمات الإسلامية، منهم المحامي السوري مازن الأصبحي، ولاحقاً السوداني محمد ماجد، رئيس مؤسسة ADAMS في ضواحي واشنطن العاصمة، الذي شارك الحاخام روبرت نوسانشوك (Robert Nosanchuk) بمبادرة لبناء الجسور بين التجمعات الدينية، وعُيّن كمستشار في كل من وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

طُلب من “كير” بدهاء، واستجابت لشروط التعاون الأمني مع الأجهزة الأميركية المعنية، “لمراقبة أي نشاط داخل الجالية ومساجدها يمكن تصنيفه دعما للإرهاب،” حسب التعريف السياسي الأميركي المقتصر على مناهضة السياسات الأميركية.

وهكذا حصرت تلك الأطر أنشطتها بالعمل المدني وحقوق أتباعها في التأقلُم والاندماج في العملية الانتخابية وإشاعة التقارب الديني، وخاصة مع المعابد والمنظمات اليهودية، في مسار تكاملي مع توجهات الأسرة السعودية الحاكمة، وايضا مع أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، والتي تساهم في تقديم الدعم المالي لـ “كير” تحت شعار “حوار الأديان.”

حركة مقاطعة “اسرائيل” 

نمت حركة المقاطعة الإقتصادية والثقافية والأكاديمية والفنية “لإسرائيل” في الولايات المتحدة “بي دي أس،” بالدعوة إلى سحب الاستثمارات من “إسرائيل،” وحققت نجاحات مهمة على صعيد الشركات التي امتنعت عن التعامل مع دولة “الإحتلال.”

وكذلك، تصاعدت النشاطات الطلابية في العديد من الجامعات الأميركية، مما دفع المنظمات الصهيونية إلى محاربة حركة المقاطعة بشراسة، إلى درجة تدخل الكونغرس لإصدار قرارات تجرّم المقاطعة. وقد حذت بعض الولايات التي يحكمها جمهوريون حذوه إلى تشريعات مماثلة.

        أجواء “التسوية السياسية” ومسارها اقتضى إقلاع مناضلي الأمس من فلسطينيين وعرب عن التحالفات التقليدية في المجتمع الأميركي، بين الأقليات والمضطهدين والسكان الأصليين، التي بنيت عبر العقود الماضية، وأثمرت دعماً وتأييداً لا ينبغي تجاهله.

        التشكيلات الناجمة عن تغيير البوصلة السياسية لم تصمد طويلاً أو تترجم مسار “الاعتراف بالكيان الاسرائيلي” بانجازات موازية أقلها الاعتراف بالحقوق “المشروعة” للشعب الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن أخطر أنواع التطبيع هو ما نشهده من سعي لإختزال الحقوق الفلسطينية بما يتم الترويج له من مشاريع اقتصادية وتعويضات أو تجنيس للاجئين في دول الشتات. وما يُدعى بـ”صفقة القرن” هوالتجسيد المتجدد لمحاولات وأد القضية الفلسطينية، بذريعة تقديم العون للشعب الفلسطيني.

 

2020-15-05-التقرير الأسبوعي

الاختراق الصهيوني وتطبيع النخب
العربية في الولايات المتحدة

 

 د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

        تناوبت الدول الغربية النافذة على تطويع النخب الفكرية والسياسيّة العربية للقبول بالكيان الصهيوني، منذ ما قبل اغتصاب فلسطين سياسيّاَ وجغرافيّاً، وظهور “اليشوف” كتجمع استيطاني صهيوني. سنسلّط الضوء هنا على أساليب “التطبيع” في الولايات المتحدة، بالمؤسسات والأفراد والأدوات، دون إغفال الجهود الأساسية داخل اقطار الوطن العربي المختلفة.

        فيما يخص السياسات الأميركية، بصورة رئيسية، سيتم معالجة “التطبيع،” انطلاقاً من تعريفه للقبول “بالكيان الإسرائيلي” كأمر واقع في سياق جدلية استراتيجية واشنطن بكافة مؤسّساتها الحاكمة لإعادة رسم مستقبل “المشرق العربي” تحت غطاء “تحقيق السلام في الشرق الأوسط.”

        في البعد “الفلسطيني،” ترمي مساعي التطبيع إلى القفز عن حقوق الشعب الوطنية ممثلة بحقّ العودة إلى أراضيه ووطنه، وتمويه حقيقة الاحتلال بمسمّيات متعددة، طمعاً في شرعنة اغتصابه المتتالي، 1948 و 1967 والمصادرات الجارية للأراضي.

        التطبيع كمطلب قسري يعكس اختلال موازين القوى لصالح الكيان الصهيوني، يمثل نهجاً يستخدم أدوات وموارد متعددة للتأثير في الوعي العربي، طمعاً في إسقاط حالة عدائه للكيان الصهيوني وإلغائها.

لعل الأهم والأخطر أن تلك المساعي تصاعدت حدّتها مع تراجع القيادات الفلسطينية “الرسمية،” مدعومة بمنظومة الحكم العربية السائدة، عن توصيف طبيعة المرحلة، من “مرحلة تحرر وطني” إلى السعي للتعايش مع احتلال استيطاني لا يقبل بالهوية العربية الأصلية.

        زاوجت الدول الغربية الاستعمارية، بريطانيا فرنسا وأميركا، بين سبل الضغط العسكري، وفق موازين القوى المختلة لصالحها، وتسخير سُبلها “الناعمة” المتعددة لفرض القبول الجمعي “بالكيان الإسرائيلي،” في مختلف الساحات، ومنها الداخل الأميركي.

        أبرز الأدوات التطبيعية “الناعمة” قامت بها البعثات الاستشراقية والتبشيرية الغربية منذ فرض الانتداب البريطاني على فلسطين، تحت مسمى “التقارب الديني،” وارتبط بما عرفه الفلسطينيون بمشروع “مِسْ كيري – أو مِسكري،” كناية عن صاحبته المستشرقة والمبشرة البريطانية “السيدة أليس ماي كاري Miss Alice May Carey، في العام 1933، عقب ثورة البراق في العام 1929 التي اندلعت في القدس، واستطاعت بناء “معبد ديني” بدعم من المؤسسة الأنكليكانية البريطانية في قرية عين كارم، على مقربة من القدس، والتي تحتوي على كنيسة القديس يوحنا المعمدان منذ القرن الرابع للميلاد.

        فشل مشروع “مِس كيري .. للتقريب بين الديانات السماوية،” وغيّرت الحركة الصهيونية معالم الوطن الأصلية محوّلة “المعبد” إلى منشأة عسكرية تضم أحد أبرز أقسام الاستخبارات “الإسرائيلية” وأكثرها تطوراً في الوقت الراهن.

        نسوق ذلك للدلالة على ما سيتبع من محاولات متواصلة متعددة لم تنقطع عن تثبيت “الكيان الاسرائيلي” في الوعي العربي بسبل مباشرة وغير مباشرة بشكل عام، واستبيان أغراض الجمعيات الأميركية المتعددة العاملة تحت عناوين مختلفة، بغطاء انساني، وبعنوان تقديم الدعم للّاجئين، ودور تبشيري تعليمي عبر مؤسسات تستقطب المتفوقين للدراسات العليا في المعاهد الأميركية، واستنسختها أيضاً في منظمات ومؤسّسات للرعاية الصحية بهدف “إرساء السلام في الشرق الأوسط.”

سردية الهولوكوست كمقدمة للاستقطاب

        تمايزت الادارات الأميركية المتعاقبة في سبل استقطابها “للأقليّات العرقية،” ومن ضمنها المهاجرون العرب في الولايات المتحدة، بدءاً بما دشنته إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وشعارها باحترام الحقوق الإنسانية، وما آلت إليه احتياجات الاستراتيجية الأميركية من متطلبات ضرورية لتكريس هيمنتها في المنطقة منذ معاهدات “كامب ديفيد،” مروراً بحربي الخليج وغزو “اسرائيل” للبنان عام 1982، ومؤتمرات “السلام” في مدريد، وما تبعها من مفاوضات مباشرة بين وفود الدول العربية و”اسرائيل،” وتوقيع قيادة م ت ف على اتفاقيات اوسلو مع العدو التاريخي، وتتويجها في مراسيم البيت الأبيض، تلاها معاهدة وادي عربة بين الكيان والأردن، والمسار “التفاوضي المباشر” منذئذ دون تحقيق أي من الأهداف “المرحلية الفلسطينية.”

        في السياق عينه، انجرّت معظم النخب الفكرية والسياسية والمجتمعية العربية في أميركا وراء وهْم التماثل مع “المنظمات اليهودية الأميركية” ونفوذها الطاغي في بلورة القرار السياسي الأميركي ورسمه، وشرعت في بناء منظمات هي أقرب إلى مفهوم “اللوبيات،” أو جماعات الضغط، كمنصة “تفاوض” مع بعض الدوائر الرسميّة، متناسين أن الدور المنوط بالأكاديميين والمثقفين هو نقد السياسات الأميركية وكل من يستجدي تعاطفها معه.  

اتخذت حركة تلك النخب مسارات خطيرة منذ عام 1982 ومروراً بمرحلة غزو العراق واحتلاله، لكنها سرعان ما انصاعت إلى قوّة التمويل الخليجي المنظّم وأضحت بالوتيرة المتسارعة نفسها صورة تعبر عن مصالح عواصم دول النفط. هذا لا ينفي بالطبع وجود عناصر مدفوعة بالحس الوطني في هياكلها القيادية والشعبية، بيد أن تأثيرها السياسي تلاشى لصالح مصادر التمويل.

        فلسطينياً، منذ تبني م ت ف البرنامج المرحلي في العام 1974 دعمت قيادتها، سياسيّاً وتمويلياً، أجندات وبرامج وشخصيات محددة “لفتح حوارات” مع المنظمات اليهودية الأميركية، بدءاً بمجموعة “حملة حقوق الإنسان الفلسطيني – Palestine Human Rights Campaign،” التي تزعمها لسنوات طويلة الناشط جيمس زغبي، تارة مع التيارات الكنسية وأخرى مع أعضاء في الكونغرس.

بعد استنفاذ أغراض الحملة، انتقل الزغبي “للمنظمة العربية الأميركية لمكافحة التمييز Arab-American Anti-Discrimination Committee“، بزعامة السيناتور الأسبق جيمس أبو رزق، إلى أن انتهى به المطاف إلى مؤسسة خاصة به تدعى “المعهد العربي الأميركي Arab American Institute.”

        وشارك في تلك الجهود التي رصد لها موارد مالية عالية، أكاديميون ومثقفون عرب – أميركيون، منهم إدوارد سعيد وإبراهيم أبو لُغُد وهشام شرابي ووليد الخالدي في أواخر سبعينيّات القرن الماضي، اعتقاداً منهم  بجدوى الاتصال بالبيت الأبيض لفتح قناة دبلوماسية مع منظمة التحرير، وفشلوا تماما في ذلك، ولم يقدّروا حماقة تلك السياسة إلّا في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن نجحت الولايات المتحدة في احتواء منظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع اتفاق أوسلو.

        عند توقيع معاهدة “كامب ديفيد” في العام  1979 مع مصر، لم تَغِب قيادة م ت ف عن مساعي حضور القمة والتوسل لدى شخصيات قيادية أميركية في إدارة الرئيس كارتر، ولا سيما مستشاره للأمن القومي زبغنيو بريجينسكي وعضو المجلس لشؤون الشرق الأوسط ويليام كوانت.

تردد آنذاك أن شخصيتين فلسطينيين ذات طابع أكاديمي أدتا دوراً مباشراً في التواصل مع الرئيس السادات، الأولى كان الدكتور هشام شرابي، والثانية الدكتور ادوارد سعيد، الذي سنعود لدوره لاحقاً.

        بموازاة المهام المتوقعة من “جيمس زغبي” وامتداداته المحدودة لدى دوائر صنع القرار الأميركي، استثمرت القيادة الفلسطينية مساعي اتصالاتها في مؤسستين في توقيت متزامن، تحت ضغط التيار الوطني لدى الجالية في أميركا، للتقرب من القطاعات “التقدمية والليبرالية” الأميركية، دون أن تتخلى عن مساعيها “لفتح خطوط تواصل مع المنظمات اليهودية.”

        أولى المؤسستين كانت “منظمة الخريجين العرب Arab-American University Graduates – AAUG“، التي شكلت ثقلاً معتبراً داخل الصرح الأكاديمي الأميركي بأساليب علمية عصرية، والثانية “المجلس الفلسطيني في أميركا الشمالية – Palestine Congress of North America“، الذي شكل حاضنة لكل المنظمات الشعبية والطلابية الفلسطينية على الساحة الأميركية.

        تداعيات خروج القوات المسلحة الفلسطينية من لبنان في أيلول/سبتمبر 1982 تُرجم سياسياً لناحية تعاظم طابع التفاوض ونسج علاقات علنية مع المنظمات اليهودية في أميركا، بمواكبة تراجع زخم النشاط الفلسطيني عما سبق في الولايات المتحدة، وبدأنا نلمس محاولات “جريئة” من أنصار القيادة الفلسطينية للتماثل مع السردية الصهيونية، لا سيما في مسألة “المحرقة،” وتبني مصطلح “دولة اسرائيل” كجسر عبور لطلب ودّ المنظمات النافذة في صنع القرار الأميركي.

احتكار “عقدة الضحية” وإهانة عرفات

        السردية الصهيونية المتمثلة بالتسليم وتبني الآخر رواية “المحرقة” كانت على رأس أولويات المنظمات الصهيونية، تارة تحت اتهام الناشطين العرب بمعاداة السامية، وأخرى لرفضهم الإقرار بما تعرّض له اليهود على أيدي ألمانيا النازية.

        في الشطر الأخير من شهر كانون الثاني/يناير 1998 كان رئيس م ت ف، ياسر عرفات، على موعد لزيارة واشنطن لجولة تفاوضية مع الرئيس كلينتون وبنيامين نتنياهو. وأقدم على اتخاذ “خطوة تصالحية” مجانية بطلب مسبق لزيارة “متحف الهولوكوست” في واشنطن العاصمة، عبر عضوي مجلس إدارته وأعضاء إدارة كلينتون في الآن عينه، دينيس روس ومساعده آرون ميللر. وجاءه رد مجلس الإدارة برفض سريع لطلبه “كضيف شرف.”

        شعور عرفات بالإهانة لم يكبح أو يعيق مساعيه للتقرب من اليهود وسردية الهولوكوست، فقام بزيارة متحف الشابة اليهودية “آن فرانك” في امستردام في 30 آذار/مارس 1998، مؤكداً للطواقم الصحافية أنه قام بالزيارة “ليرى بأمّ العين واقع وحقائق المعاناة التي تعرضوا لها.”

        سعى عدد من الكفاءات العلمية والنشطاء، عرباً وأجانب في أميركا، عقد مؤتمر في بيروت عام 2001 لمناقشة أهداف استغلال سردية “المحرقة” وتفنيدها، فتدخّل اللوبي الصهيوني بقوة للضغط على رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري الذي ألغى استضافة المؤتمر.

        برز في تلك الأثناء دور الاستاذ الجامعي الفلسطيني ادوارد سعيد في مناهضته تنامي تيار لتفنيد سردية المحرقة كحدث استثنائي استهدف اليهود دون غيرهم. وصَفَ سعيد في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” البريطانية مسعى التيار بأنه “يرتقي لمرتبة معاداة السامية .. ومحاولة غير مجدية تؤدي لنتائج عكسية في سياق مكافحة الصهيونية.”

        وفي معرض تأبين الصحيفة اللندنية لإدوارد سعيد في 26 أيلول/سبتمبر 2003، أوضحت أن سعيداً “واجه معارضة من الفلسطينيين الذين اتهموه بالتضحية بالحقوق الفلسطينية عبر تقديم تنازلات غير مبررة للصهيونية.”

        وأردفت على لسان إدوارد سعيد قوله في العام 1977 “لا انكر مزاعم” اليهود في فلسطين، بموازاة “إقرار حفنة قليلة من الفلسطينيين وتسليمها بالروابط التاريخية لليهود في فلسطين.”

نال ادوارد سعيد عضوية “المجلس الوطني الفلسطيني” كمستقل في العام 1997، مدشّناً دوره الجديد بتبني سياسة “حل الدولتين ونبذ الكفاح المسلح،” التي أضحت سياسة رسمية للمجلس في العام 1988. ورحبت به وسائل الإعلام الأميركية منذئذ كسياسي يبرر “التنازل التاريخي للفلسطينيين نحو الدولة اليهودية.”

        تماثَل إدوارد سعيد مع الرواية الصهيونية بوعي وإصرار، ونحن لسنا بصدد تقييم انجازاته ومساهماته الفكرية والعلمية التي أبرزها مخطوطته الشهيرة “المسألة الفلسطينية” 1992، للتدليل على خطورة ما أرساه من توجهات، وما استتبعها من اختراق في الوعي الجمعي بإسهامات متتالية. ولا يزال اسم إدوارد سعيد مقروناً بالفرقة الموسيقية التي أنشأها شراكة مع “الموسيقي الاسرائيلي” دانيل بارينبوم عام 1999، كإنجاز تطبيعي ناعم.

التطبيع الفكري والسياسي عربياً

        لم تتوانَ الإدارات الأميركية المتعاقبة عن اشتراطاتها من كال الأطر النشطة والنخب الفكرية والأكاديمية، سواء في الساحة الأميركية أو في الوطن العربي بأكمله، العمل من أجل “إنهاء كل أشكال المقاطعة لإسرائيل، وإقامة علاقات اقتصادية وسياسية كاملة معها،” كمقدمة لتسهيل تمويل نشاطاتها، عبر وكالتها الدولية للتنمية “يو أس إيد،” أو منظمات رديفة أو جمعيات خيرية.

        الغزل الديبلوماسي، فلسطينياً وعربياً، للمنظمات اليهودية الأميركية ومفاصل القرار السياسي، بدأ بقوة مع اتفاقيات “كامب ديفيد،” واشتد عوده، واتسعت نشاطاته، وتنوعت أدواته، بعد تبني “م ت ف” الاعتراف “بالكيان الإسرائيلي” في العام 1988.

التنازل الرسمي لـ “م ت ف” شكل عاملاً مشجعاً لبروز عناصر حديثة العهد بالحضور السياسي أو الإنتاج الأكاديمي المتواضع في الساحة الأميركية، لكنها ارتأت الدخول من بوابة تبنيها السرديّة الصهيونية بالكامل، وكوفِئت بعضوية بعض مراكز الأبحاث “المؤثرة،” وكذلك بنشر اسهاماتها الضارة بالقضية العربية في كبريات الصحف الأميركية وغيرها.

بادرت إدارة الرئيس بيل كلينتون، عقب توقيع عرفات على اتفاق اوسلو، المسمى “إعلان المباديء،” في البيت الأبيض، والذي تضمّن تنازله عن فلسطين، بحثّها الخطى لتجسيد الاعتراف “بالكيان الاسرائيلي” ببرامج “اقتصادية – سياسية” متعددة، رفدتها بشخصيات عربية وفلسطينية، أبرزها كان برنامج “بنّاؤو السلام،” ورديفه مخيمات “بذور السلام” للشباب “الفلسطيني والاسرائيلي،” والأول أشرف عليه وترأسه نائب الرئيس آل غور، بشراكة من جيمس زغبي، في العام 1995، لدعم “نمو الاقتصاد الفلسطيني عبر أطر اتفاقيات أوسلو للسلام.” 

نظراً إلى ضيق المساحة، سنفرد بعض الأمثلة للتدليل على مدى الاختراق الصهيوني لتلك النخب المستجدة في الساحة الأميركية، فلسطينياً وعربياً.

فلسطينياً، تصدر مهام التطبيع عقب غزو العراق واحتلاله الطبيب المقدسي زياد العسلي، بتأسيسه منظمة “فريق العمل الأميركي من أجل فلسطين American Task Force for Palestine،” بتمويل سخي من مصادر “بعضها كان أثرياء فلسطينيين يدعمون حل الدولتين،” وكذلك من قيادات “م ت ف.”

وقد استُقبل العسلي بحرارة من كبريات المؤسسات الإعلامية الأميركية و”الإسرائيلية،” ولا سيما صحيفة “هآرتس” وإذاعة “صوت أميركا” وشبكات “فوكس نيوز” و “سي ان ان”، واستِضافَتِه للإدلاء بشهادة أمام لجان الكونغرس للترويج لحل الدولتين.

وفي العام 2007، انضم العسلي إلى الوفد الأميركي برئاسة نائب وزير الخارجية، كارين هيوز، لزيارة “الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية،” والاحتفال بإطلاق “برنامج مبادة الاستثمار للشرق الأوسط،” الذي تبنته وزيرة الخارجية كونداليسا رايس برفقة “رئيس الوزراء الفلسطيني” سلام فياض.

من أبرز انجازات الدكتور زياد العسلي وأخطرها، حضوره حفلاً في “سفارة إسرائيل” في واشنطن لإحياء “ذكرى الاستقلال،” في أيار/مايو 2012، والتقاطه صوراً تذكارية مع السفير “الإسرائيلي” مايكل أورن، مما اضطر عدداً من أعضاء مجلس إدارة منظمته إلى التحرك والمطالبة بإقالته ومستشاره الإعلامي حسين إيبش. وانتهت بعد ذلك منظمة العسلي.

        استقطب “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى Washington Institute،” المؤسسة الفكرية للوبي “الإسرائيلي،” وربما الأشد تأثيرا، الناشط السابق في الحركة الطلابية بالجامعة الأميركية في بيروت، محمد الدجاني الداودي، وأفرَدَ له ولآخرين من “مستشارين للسلطة الفلسطينية،” عضوية المعهد مُسنداً إليه مهمة التصدي للرفض العربي والفلسطيني لمسألة توظيف الهولوكوست.

        وجاء في مقال مشترك نشرته صحيفة “نيويورك تايمز،” في 29 آذار/مارس 2001، للدجاني ورئيس المعهد روبرت ساتلوف “لماذا يتعين على الفلسطينيين معرفة الهولوكوست،” رداً على وصف الثنائي رفض الشعب الفلسطيني مساعي وكالة الإغاثة الدولية للفلسطينيين (الأونروا) ادراج الهولوكوست في المنهاج الدراسي لطلبة الوكالة في قطاع غزة.

        وعرّف الثنائي هويتهما بالقول: “نحن – مسلم-فلسطيني وعالم اجتماع، والآخر مؤرخ يهودي-أميركي – نعتقد أن الجواب هو نعم، نظراً إلى حرمان الطلبة العرب من دراسة تاريخهم الخاص وكذلك التاريخ العالمي.” ساتلوف يشغل منصب “المدير التنفيذي” للمعهد المذكور.

فلسطينياً أيضاً، برز الدكتور شبلي تلحمي، الذي يشغل استاذاً لكرسي بيغن-السادات للسلام والتنمية في جامعة ماريلاند، في العام 1997، بتمويل من جيهان السادات. اتخذت اسهاماته منحى استطلاعات الرأي “في المجتمعات العربية،” لقياس مدى ترويضها وقبولها للسردية اليهودية والأميركية معاً.

بحسب رأي “معهد واشنطن،”  فإن “تلحمي يُعتبر من بين الخبراء الأكثر احتراماً وفكراً ومعرفة وتوازناً في هذا المجال الفكري المليء بالاستقطابات” ولقي كتابه بعنوان “العالم بعيون عربية،” 2011، إطراءً عالياً من “معهد واشنطن” في مراجعته الوافية للكتاب في “شتاء 2014،” قائلا بالاستناد إلى مضامينه: من المثير للاهتمام .. أن السكان العرب الذي يقطنون إسرائيل يشعرون بالتعاطف مع ضحايا الهولوكوست اليهود بنسبة تزيد في المتوسط  4 مرات عن العرب الذين يقطنون ست دول عربية شملها الاستطلاع، وهي مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والمغرب ولبنان والإمارات العربية المتحدة .. في المتوسط المرجح، أن ثلثي هؤلاء الذين تم استطلاع رأيهم في الدول العربية الست سوف يقبلوا حل الدولتين من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما يرى ربع السكان فقط في هذه الدول أنه ينبغي على العرب مواصلة القتال مع إسرائيل إلى الأبد.”

عربياً، برزت عناصر تتبنى الموقف الأميركي-الصهيوني وسرديته من أمثال اللبناني فؤاد عجمي، الذي صعد نجمه صهيونياً وأميركياً في الساحة في الثمانينيات، وطرح نفسه على أنه من أتباع المؤرخ الصهيوني برنارد لويس (لحق به فيما بعد العراقي كنعان مكيّة في أوائل التسعينيات، وإن افتقد الأخير لأي موهبة، ما عدا الدعاية السياسية الفجّة لقصف العراق دون هوادة منذ عام 1991 وحتى احتلال بغداد).

كما برز الكاتب والمحاضر الجامعي اللبناني غيلبير الأشقر، مدّعي الانتماء للماركسية، في الساحة الأكاديمية بقوّة وسرعة ملحوظتين، بعد نشره كتابه بعنوان “العرب والهولوكوست،” في العام 2010،  معللاً اطروحته للصحافة الأجنبية بأن “الهولوكوست كانت تطهيراً عرقياً، وكانت أيضاً مأساة أكبر بكثير من عذابات الفلسطينيين منذ عام 1948.” (التشديد من عندنا).

واضاف الأشقر “أعتقد أيضاً أن نكران الهولوكوست في العالم العربي خطأ ومخادع وضارّ لقضية العرب والفلسطينيين.” (صحيفة “جروساليم بوست،”  15 أيار 2010.)

        شكلت مرحلة غزو العراق واحتلاله انتكاسة جديدة للعمل الوطني في الساحة الأميركية، رافقها تصعيد في مساعي التقرب والتماهي مع المنظمات الصهيونية على أرضية تخلّي “الجانب العربي” عن الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حقه في العودة لوطنه.

        في مطلع الألفية الثانية، شهدت الساحة الأميركية إرهاصات متعددة لتحديد أفق النشاطات الوطنية على قاعدة التمسك بالقضية المركزية للأمة العربية، واجهتها تحركات معاكسة بتمويل سخي ومتعدد الهويات عبر استمرار التودد مع المنظمات اليهودية الأميركية.

        لضيق المساحة المتاحة سنتناول مسعىً بدأ بأعضاء برلمانيين في بريطانيا، في العام 2000، وانتقل إلى الولايات المتحدة، 2004، عنوانه “التيقن من تمثيل الفلسطينيين المغيبين من اتفاقيات اوسلو،” وايجاد حل لمسألة اللاجئين في أماكن تواجدهم.

        انطلق الجهد الاوروبي تحت مظلتي “سيفيتاس” و “بانوراما،” وحاولت “مديرة سيفيتاس” السيدة كرمة النابلسي من مقرها في جامعة اوكسفورد، انشاء منظمات رديفة في مدن الكثافة السكانية الرئيسة في أميركا، خلال جولة شملت معظم المدن الكبرى، بتمويل سخي من الاتحاد الاوروبي، كما أوضحت أدبيات سيفيتاس. انصبّت جهود النابلسي ومموّليها على استغلال حالة الاحباط العامة وغياب الأفق السياسي لـ “م ت ف” وقياداتها، ولاقت تجاوباً من بعضهم في البداية.

        كما لا بد من الإشارة أن تلك الفترة الزمنية التي اعقبت غزو العراق واحتلاله شهدت تحركات حثيثة موازية في اتجاه مماثل لاستقطاب النخب الفكرية والسياسية والعلمية، فلسطينياً وعربياً، في الساحة الأميركية، أرضيتها الاعتراف “بالكيان الاسرائيلي” وحجز موقع قدم في مسار التسوية.

تلك التحركات عمّرت فترة أطول عن مثيلاتها الأخريات، لكونها أتت بدعم وتمويل قَطَري مباشر عبر عضو الكنيست السابق عزمي بشارة، في الشق الفلسطيني الصرف.

يلاحظ تنامي المساعي الخليجية، وخاصة القَطَرية والإماراتية والسعودية، وتنافسها لتشكيل مؤسسات ومراكز دراسات خاصة بها في واشنطن، تعمل على شكل لوبي، وبحرص شديد على تجنّب تناول طرح القضية الفلسطينية ارضاءً لطلبات المنظمات الصهيونية النافذة في الداخل الأميركي، لا بل تتصرف على أساس أن التقارب معها يشكل الضمانة لتحقيق نفوذ داخل الإدارات الأميركية.

التيار الإسلامي والإحتواء الأميركي

مساعي تنظيم الجاليات الإسلامية يعود الى عام 1963 بتأسيس “الرابطة الإسلامية لأميركا الشمالية،” فرع تنظيم جماعة الإخوان، وحلقة الوصل بين التنظيم الأم والبيت الأبيض، كما تدل أدبياتها، تحولت إلى “الرابطة الإسلامية لأميركا الشمالية ISNA، في العام 1981، بتمويل سخيّ من السعودية. قدمت الإدارات الأميركية المتعاقبة تسهيلات ملحوظة لتلك التنظيمات، مدركة التقاطع في المصالح لمواجهة الخطر الشيوعي الذي كان الإتحاد السوفياتي يمثله.

شهدت العلاقة الرسمية الأميركية مع الإخوان تقلبات بحسب التطورات وكيفية توظيف العلاقة لصالح الأجندة الأميركية، من التعاون الوثيق خلال التدخل السوفياتي في افغانستان او الغزو الاميركي للعراق، الى حالة من التوجس والملاحقة بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، في ظل حالة الهلع والإسلامافوبيا التي شهدتها أميركا.

اشتدت حملة الملاحقة النشطة للمنظمات العربية المؤيدة للقضية الفلسطينية، وخصوصاً حركة حماس، في أعقاب هجمات أيلول/سبتمبر 2001، وشكلت نقطة تحوّل في توجهات وأجندات المنظمات الإسلامية، الطلابية والمجتمعية على السواء، وحرصت على تأكيد انتمائها والمبالغة بولائها للمجتمع الأميركي.

ولكن الأجهزة الأميركية تغاضت عن نشاط بعضها، وشجعت على بروز دور “رجال الدين” في صدارة النشاطات، أبرزها كان “المجلس الإسلامي الأميركي” الذي قامت السلطات الأمنية في عام 2003 باعتقال مديره التنفيذي عبد الرحمن العمودي بتهمة انتهاكه لقرار مقاطعة نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا وتلقي أموال منه.

المنظمة الأخرى التي برزت فهي  “مجلس العلاقات الأميركية – الإسلامية – كير،” وريثة حركة الإخوان المسلمين، التي تأسست في العام 1994، تحت ستار منظمة للحقوق المدنية، ما دام سلّم أولوياتها لا يتضمن دعم القضية الفلسطينية.

يشار إلى حرص الحكومات الأميركية على عدم إدراج التنظيمات الإسلامية ضمن “المنظمات الإرهابية،” لا سيما إبان عهد الرئيس الأسبق باراك اوباما، وانفتاحه على التنظيم الأم (مصر) لفترة وجيزة، واختياره عناصر إخوانية كهمزة وصل بين إدارته والمنظمات الإسلامية، منهم المحامي السوري مازن الأصبحي، ولاحقاً السوداني محمد ماجد، رئيس مؤسسة ADAMS في ضواحي واشنطن العاصمة، الذي شارك الحاخام روبرت نوسانشوك (Robert Nosanchuk) بمبادرة لبناء الجسور بين التجمعات الدينية، وعُيّن كمستشار في كل من وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

طُلب من “كير” بدهاء، واستجابت لشروط التعاون الأمني مع الأجهزة الأميركية المعنية، “لمراقبة أي نشاط داخل الجالية ومساجدها يمكن تصنيفه دعما للإرهاب،” حسب التعريف السياسي الأميركي المقتصر على مناهضة السياسات الأميركية.

وهكذا حصرت تلك الأطر أنشطتها بالعمل المدني وحقوق أتباعها في التأقلُم والاندماج في العملية الانتخابية وإشاعة التقارب الديني، وخاصة مع المعابد والمنظمات اليهودية، في مسار تكاملي مع توجهات الأسرة السعودية الحاكمة، وايضا مع أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، والتي تساهم في تقديم الدعم المالي لـ “كير” تحت شعار “حوار الأديان.”

حركة مقاطعة “اسرائيل” 

نمت حركة المقاطعة الإقتصادية والثقافية والأكاديمية والفنية “لإسرائيل” في الولايات المتحدة “بي دي أس،” بالدعوة إلى سحب الاستثمارات من “إسرائيل،” وحققت نجاحات مهمة على صعيد الشركات التي امتنعت عن التعامل مع دولة “الإحتلال.”

وكذلك، تصاعدت النشاطات الطلابية في العديد من الجامعات الأميركية، مما دفع المنظمات الصهيونية إلى محاربة حركة المقاطعة بشراسة، إلى درجة تدخل الكونغرس لإصدار قرارات تجرّم المقاطعة. وقد حذت بعض الولايات التي يحكمها جمهوريون حذوه إلى تشريعات مماثلة.

        أجواء “التسوية السياسية” ومسارها اقتضى إقلاع مناضلي الأمس من فلسطينيين وعرب عن التحالفات التقليدية في المجتمع الأميركي، بين الأقليات والمضطهدين والسكان الأصليين، التي بنيت عبر العقود الماضية، وأثمرت دعماً وتأييداً لا ينبغي تجاهله.

        التشكيلات الناجمة عن تغيير البوصلة السياسية لم تصمد طويلاً أو تترجم مسار “الاعتراف بالكيان الاسرائيلي” بانجازات موازية أقلها الاعتراف بالحقوق “المشروعة” للشعب الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن أخطر أنواع التطبيع هو ما نشهده من سعي لإختزال الحقوق الفلسطينية بما يتم الترويج له من مشاريع اقتصادية وتعويضات أو تجنيس للاجئين في دول الشتات. وما يُدعى بـ”صفقة القرن” هوالتجسيد المتجدد لمحاولات وأد القضية الفلسطينية، بذريعة تقديم العون للشعب الفلسطيني.