Week of November 12, 2020

US Presidential Election Headed for Courts

Make no mistake about it, the US presidential election is a mess and both sides have claimed that they are on the road to victory. And reports of software problems have made it impossible to claim where this will end up – except in court.

Remember, no state has certified their election results.  Consequently, the only “results” are from media organizations, which give Biden 284 electoral votes and Trump 214.  However, that is not official and there are disagreements.  Just today, the political website Real Clear Politics has pulled back on their calls of Georgia, Arizona, and Pennsylvania (leaving Biden with only 259 electoral votes).

The gross vote count is about 74 million for Biden and 70 million for Trump.  However, that will change.

As a result, the General Services Administration (ordered by Trump) has ruled it will not send government funds for the Biden presidential transition until the Constitutional standards have been met.

One reason for the claims that the voting was fixed in Biden’s favor was the fact that Republicans did well in all the other races.

Much of the following data comes from the Cook Political Report, which has gathered more election results data than other groups

The US Senate control is critical as Democratic control would mean that the Democrats would have total control with the Senate, House, and Presidency (if Biden retains his lead).

Before the election, the Democrats were forecast by the major political analysts to win most seats in the Senate.  However, according to the Cook Political Report, every tossup seat has apparently gone Republican.  According to Democratic Senate Minority Leader, Democratic control of that chamber requires the difficult task of winning both Georgia Senate seats in January.

Democrats apparently took two Republican Senate seats in Colorado and Arizona. One unexpected GOP win was in Maine, which saw the reelection of Senator Collins, who was widely expected to lose.

Two seats are still undecided in Georgia, which requires a runoff in early January, which currently leaves the Republicans with 50 seats and the Democrats with 48.  Analysts give the Democrats a slim chance to gain both seats, which would give them a 50-50 split with a Democratic Vice President having the tie breaking vote.

The final House results are not in.  None of the states have certified the election results, so these are based on current vote totals.  Currently, the bipartisan election analysis group Cook Political Report has all decided tossup seats going Republican.  12 tossup seats are still undecided by them.

Four leaning Democratic House seats have been called for Republicans according to the Cook Political Report.  They are the Florida 27th, where a long time Democrat, Donna Shalala has been defeated.  Others Democratic leaning seats that went Republican were the Florida 26th, South Carolina 1st, and the Texas 23rd.

As of this writing, Democrats were unable to win a single leaning Republican according to the Cook Political Report.

According to the Cook Political Report, at the state level, Republicans did well, which gives them control of the redistricting and gives them a better chance to win more House seats in 2022.  This was despite the hundreds of millions spent by Democrats to gain a bigger foothold in the states.

While Delaware, Washington, and North Carolina elected Democrat governors; Indiana, Montana, New Hampshire, North Dakota, Utah, Vermont, and West Virginia went Republican. Montana switched from Democrat to Republican with the result that Republicans control 27 of 50 governorships.  The Montana win also gives Republicans total control of Montana, since Republicans already control the state legislature.

The New Hampshire State Senate and State Legislature flipped to Republican after going Democratic in 2018.  With its new Republican governor Sununu, it means New Hampshire is now in GOP hands,

It appears at this time, of the 99 state legislative bodies in the US (Nebraska has only one legislative body), that the Republican Party controls 62 legislative bodies, while the Democrats now control 37 (a loss of two by the Democrats).  Republicans also gained in seats held in several states.  In heavily Democratic Maine, the GOP gained six seats in the state legislature.

In Iowa, Republicans expanded their majority control of their legislature.  Republicans in Pennsylvania gained seats in both the legislature and state senate (which raises more questions about the validity of the Biden lead in the vote counting).  North Carolina saw the GOP retain control of both state senate and legislature

In Texas, where tens of millions of Democratic dollars were spent to turn the state blue, Democrats gained only one senate seat.  Both legislative chambers remain Republican, as well as the Texas governorship.

The other fact that will impact future elections is the bleeding of population from Democratic states to Republican states, which means that the 2024 presidential election will give Republicans a greater electoral advantage.

 

Legal Challenges

Trump and his supporters are claiming that no matter who wins, this election will be fought out in the courts and will inevitably end up in the US Supreme Court.

They are saying that voter fraud is common in the US and some cities like Philadelphia and Chicago are considered masters of fraud, although it has been hard to change tainted elections.  However, they pointed out that there is evidence ranging from video of postmasters admitting that they postdated mail in ballots (a felony that is now being investigated by the FBI) to dead people voting.  There are also districts on Wisconsin that turned in more votes than registered voters.

When a ballot comes into the mail ballot counting center, the ballot does not have any indicator of who voted the ballot.  The outside envelope shows the voter and has their signature.  The poll worker is to validate the right of the person to vote and ensure the signature is valid.  Once that is done, the envelope is opened, and the ballot is added to others.  At that point, there is no way to discover if the ballot is valid or fraudulent.  That is why the GOP wanted vote counting to stop.  However, polling people in Pennsylvania refused to stop counting the ballots. These “fraudulent” ballots are now mixed amongst valid ballots and cannot be separated.  This makes traditional legal remedies difficult.

There are many challenges to the voting, but the major focus will be on Pennsylvania.  Here are some of the issues that will be coming up.

The SCOTUS declined a motion to consider a Pennsylvania court ruling on the validity of mail in ballots, which was a victory for Democrats.  However, the high court only declined the motion to expedite the hearing of the motion.  However, the court did not deny a hearing.  The motion is still before the court to review the Pennsylvania Supreme Court ruling.  Supreme Court Justice Alito has already ordered the separation of votes that came in after 8 pm on Election Day.

Much of the future SCOTUS decision will stand on what the US Constitution says about who oversees elections in the state.

Last year, the PA legislature passed a law that stated that only votes arriving at the county board of elections by 8 o’clock pm on Election Day are valid.  The law also stated that if this clause were declared invalid, it would also invalidate the rest of the act, which allowed mail in voting.  In other words, if the Election Day deadline was invalid, the whole mail-in law was invalid and most, if not all, mail in ballots (for both candidates) were invalid.

The PA Supreme court ruled that the deadline was invalid, and people had 3 days to turn in votes.  It also ruled that ballots with no postmark or illegible post mark were to be considered valid.

Some judges consider this to be a reasonable expansion due to the “natural disaster” of the pandemic.

However, this might be considered violation of the US Constitution.  Justice Alito wrote, “The provisions of the Federal Constitution conferring on state legislatures, not state courts, the authority to make rules governing federal elections would be meaningless if a state court could override the rules adopted by the legislature.”

The applicable sections of the Constitution are Article I, section 4, clause 1; and Article II, Section 1, Clause 2.  They give state legislature exclusive rights in terms of proscribing time, place, and manner of voting.

If the SCOTUS rules in favor of the GOP, all ballots received after 8 o’clock on November 3rd would be invalid.  This may give the election in Pennsylvania to President Trump.

In the case of states where determining which votes are valid is not so clear, legislatures are already looking at determining the state electors since the vote is “fraudulent”.  Michigan, Pennsylvania, and Wisconsin legislatures are already preparing investigations that could lead to a vote that would give the electoral votes to Trump.

Although it is assumed that the popular vote determines the electors, the US Constitution does not say that.  Legal precedent holds that the legislatures hold the final power.  In the 2000 SCOTUS decision in Bush vs. Gore, the court reaffirmed that the legislatures held the right to choose electors.  The decision states, “The State, of course, after granting the franchise in the context of Article II, can take back the power to appoint electors.”  This was mentioned because the Republican Florida legislature was considering appointing the Republican electors to vote for Bush.

Although the “hanging chad” issue decided the race, SCOTUS held that Florida had the legal and Constitutional power to appoint the Republican electors despite the outcome of the hanging chad issue.

There is also the precedent of McPherson vs. Blacker, which ruled in a Michigan case in 1892 that the legislature had total power to decide their electors.  They stated in the decision, “The Constitution does not provide that the appointment of electors shall be by popular vote… It recognizes that the people act through their representatives in the legislature and leaves it to the legislature exclusively to define the method of effecting the object.”

McPherson vs. Blacker remains the legal precedent.

Since Republican legislatures hold power in Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Georgia, and Arizona, they can act by appointing Trump electors if they think the vote was fraudulent.  Biden would likely sue, but the legal precedent is not in his favor.

The SCOTUS could also rule that the Electoral Count Act of 1887, which gives the US Congress the right to pick which groups of electors to seat, was unconstitutional because it overrides the express right given to state legislatures by the US Constitution.

The precedent, McPherson vs. Blacker, was decided after the Electoral Count Act of 1887 and the Act was never updated since it was never needed.  In addition, the 2000 SCOTUS decision in Bush vs. Gore reaffirms the McPherson vs. Blacker decision.

In other words, to Trump the 2020 presidential election is far from over.  SCOTUS will have a say in many legal issues.  And the legislatures also have the option to pick the electors if they think there was fraud.

Stay tuned.

2020-12-11-التحليل

التحليل

ماراثون الانتخابات الأميركية
تجذّر الانقسام وسقوط الأوهام

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

جاء إعلان النتائج “غير النهائية” للانتخابات الرئاسية عبر المؤسّسات الإعلامية الأميركية الهائلة، من دون انتظار كلمة الفصل من السلطات الرسمية في كلّ ولاية على حدة، كما تقتضي القوانين السارية. وقد صعَد بموجبه جو بايدن إلى مرتبة “الرئيس المنتخب”، في ظل أجواء شديدة القتامة لما يخبئه المستقبل، وترسيخ لحالة شرخ عميق أفقي وعامودي، وتبادل للتهم بين الطرفين بفقدان الشرعية، بيد أنّ ما جرى كان ثمرة تطوّرات منهجية نتيجة جملة من التحديات والأزمات الاقتصادية المتزايدة، واكبتها شراهة من الطرفين للإنفاق العسكري غير المقيّد والوعد بالمزيد.

أفرزت الانتخابات مجموعتين متناقضتين ومتساويتين عددياً تقريباً: 71 مليوناً صوّتوا لترامب، بزيادة نحو 7 مليون عن الدورة السابقة، وزهاء 75 مليوناً صوّتوا لبايدن.

تفصل الكتلتين جملة أبعاد طبقية وعرقية وجغرافية (سكان المدن مقابل فضاء الريف الشاسع)، في ظل استنهاض ترامب لمطالب شعبية باستعادة أصول الإنتاج من الخارج وإلى الداخل الأميركي، فضلاً عن تباين الأولويات والتوجهات والانتماءات العقائدية والدينية.

تتساوق تلك النتيجة مع طبيعة النظام السياسي، أي تبادل الحزبين للسلطة، وتوحّد رؤيتهما لسيطرة أصحاب رؤوس الأموال وخدمتهم ضمن منظومة واحدة لسياسة الهيمنة والاستغلال على امتداد العالم.        هذا يقودنا إلى الجزم باستمرار الطرف الفائز، خصوصاً إن رسخ الخيار على بايدن، في ممارسة السياسة المعتادة على الصعد الخارجية التي تتمظهر بسمات بارزة ، وتعد بمزيد من التدخّلات في دول العالم قاطبة، واستمرار سياسة النهب الاقتصادي، وسباق التسلح بنسخة اشد وطأة عما سبق.

ما اصطلح على تسميته بالتيار التقدمي في الحزب الديموقراطي، برئاسة بيرني ساندرز، يعاني حصاراً رسمياً متواصلاً، ومن أبرز رموزه النشطة النائب في مجلس النواب عن ولاية نيويورك، الكسندرا اوكاسيو كورتيز، إذ عبّرت بمرارة عن تهميش قيادات الحزب لمجموعتها، وذلك في مقابلة أجرتها معها يومية “نيويورك تايمز”، واتّهمتهم بالقفز عن المتغيرات الجارية داخل القاعدة الحزبية ذات المواقف المتباينة مع تفكير القيادات التقليدية وتوجهاتها، ما ينذر بحدوث تململ جديد داخل الحزب الذي لن يستطيع التعايش طويلاً مع طموحات الجيل الشاب.

هذا الأمر يجدّد قلق المؤسسة الحاكمة بكل أقطابها من تراجع مواطن سيطرتها كقوى تقليدية، والتي عبّر عنها المؤرخ الأميركي المشهور، صامويل هنتنغتون، قبل رحيله في العام 2008: “اتركوا صراع الحضارات جانباً، فما يهدّد الولايات المتحدة هو فقدان هويتها البيضاء” من ذوي الأصول الانغلو- ساكسون – بروتوستانت. وفي آخر كتاب أصدره بعنوان “من نحن؟”، كان أشد وضوحاً بقوله: “الحلم الوحيد المتوفر هو الحلم الأميركي الذي أنشأه المجتمع الأنغلو- بروتستانت”، (صحيفة “واشنطن بوست”، 18 تموز/يوليو2017).

في السياق العام لولاية الرئيس ترامب، ثبت جلياً صراعه المباشر مع ركائز المؤسّسة الحاكمة والتصادم معها، أو ما أسماه هو مباشرة “الدّولة العميقة”، أي منظومة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية والامبراطورية الإعلامية. ومن أبرز تجليات ولايته، كان استهدافه المباشر من قبل أركانها المتعددة، بتوجيه شباك اتهاماتها المتتالية للنيل من وطنيته، بيد أن تماسك قاعدته الانتخابية وصلابتها فرضت على الطرف الآخر بعض التراجع، وفي منظوره التأهّب لجولة جديدة، لعلها تكون القاضية على مستقبله السياسي.

جاءت نتائج الجولة الانتخابية مخيبة لآمال المؤسّسة الحاكمة في هذا السياق تحديداً، بنجاح ترامب في تكريس الشرخ الاجتماعي، وهو الآتي من خارج المنظومة التقليدية، بيد أن الفارق الانتخابي الذي لم تحسم نتائجه النهائية بعد يؤشّر إلى نجاح مخطط المؤسّسة في اغتيال ترامب سياسياً، وأبرز تجلياته فتور الدعم والتأييد الذي قوبل به من قبل قيادات الحزب الجمهوري، إلى أن استطاع “ابتزازها” بالاصطفاف خلف نيته بالتوجه إلى القضاء لحسم النتائج النهائية، ما حدى برئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بعد أن فاز بدوره في تمثيل ولايته كنتاكي، إلى التأكيد أن للرئيس ترامب “كامل الحق 100% بالتوجه إلى القضاء”.

كشف الرئيس ترامب خلال ولايته وصراعه المعلن مع المؤسّسة الحاكمة عن تردي، وربما سقوط، أوهام “مصداقية النظام الأميركي”، وشاطره الرأي المفكر الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، والكاتب الدائم في صحيفة “نيويورك تايمز”، بول كروغمان، متنبئاً بـ “فشل الدولة” الأميركية (“نيويورك تايمز، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020).

كروغمان الذي يعد من أبرز أقطاب المؤسسة الحاكمة وذراعها الفكرية لا يخفي ارتياحه لفوز بايدن، لكنه يحذر من فشله في انجاز مهامه الرئاسية، نظراً إلى تجسّد حالة الانقسام السياسي “وسيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ، الذي سيعمل على تخريب مشاريع بايدن بكل السبل المتاحة”. ويعيد كروغمان إلى الأذهان تواضع تمثيل مجلس الشيوخ للشعب الأميركي وميله لتأييد القطب الجمهوري بنحو 7 نقاط مئوية عن التمثيل الحقيقي.

القطب الصحفي الآخر والمؤيد بشدة للحزب الديموقراطي، توماس فريدمان، عبّر عن امتعاضه، نيابة عن المؤسّسة، من النتائج التي “لم تُسفر عن رفض جماعي باهر لقيادة سياسية نجحت في تشتيتنا، خصوصاً خلال الجائحة”، ومضى في سرديته السوداوية من المستقبل، بصرف النظر عن الفائز النهائي، كما يؤكد، بسقوط الولايات المتحدة في هذه الجولة الا نتخابية، وهي تعاني من “انقسامات مركّبة ومتعددة، ولن يكون بمقدورنا تحقيق طموحاتنا الجماعية، كالهبوط مرة أخرى على سطح القمر”، (“نيويورك تايمز”، 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2020).

لجوء الرئيس ترامب إلى القضاء من أجل الطعن في نتائج الانتخابات عملية ليس مضمون النتائج، نظراً إلى الظروف القائمة وتعقيدات المشهد السياسي الراهن، ما قد يحفّز جمهور الرئيس ترامب (أي نصف المجتمع) على رفض نتائج لا تلبي رغباته، وهو ما حذّر منه فريدمان وغيره من أقطاب المؤسسة الحاكمة بالإقرار الباهت بفشل التجربة الديموقراطية في أميركا.

برزت التناقضات بين القيادات السياسية والسلطة القضائية باكراً، برفض الأخيرة الانصياع إلى طلب الرئيس ترامب تقييد سلطات ولاية بنسلفانيا لفرز وعدّْ أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مبكراً، ولا يزال الأمر قيد البحث، نظراً لخصوصية القوانين المحلية للولاية، وحرص المحكمة العليا على عدم التعرض لصلاحية القضاء المحلي بهدف تقويضه، ومن ناحية أخرى لاعتبارات تفشي فايروس كورونا، ما استدعى اتخاذ إجراءات استثنائية.

يتطلع الرئيس ترامب إلى استصدار قرار من المحكمة العليا يحابي وجهة نظره، وذلك  بتدخّلها لإبطال بطاقات الانتخاب التي تسلّمتها مراكز الاقتراع بعد موعد إغلاقها أبوابها عند الساعة الثامنة من مساء يوم 3 تشرين الأول/نوفمبر الجاري. وعليه، يستطيع ضمان فوزه بأصوات الولاية بحسب البيانات المتوفرة.

كما يأمل الرئيس ترامب الطعن في نتائج ولايات حاسمة أخرى، مشيغان وويسكونسن، ضمن قوانين الولايات السارية، والسير في خياره الأخير بالتوجه إلى المحكمة العليا للبت في المسألة عينها: المصادقة على إبطال بطاقات تصويت إشكالية.

ترامب، عند قراءة النتائج الواقعية، لم يفز بالعدد الهائل لأصوات الناخبين فحسب، 71 مليوناً، بل استطاع التفوق على الأصوات التي حصدتها المرشحة السابقة هيلاري كلينتون بزهاء ميلوني صوت، ما يؤكد أن مؤيّديه ليسوا من الكتلة الانتخابية التي رفضت كلينتون حصراً، كما يسعى خصومه لإشاعته، ويدلّ بجلاء على تباين المزاج العام عن تصورات وتكهنات المؤسسات الإعلامية وسعيها إلى توجيه الشعور الجمعي نحو سرديتها الخاصة.

من بين “الأوهام” التي زرعتها المؤسّسة الإعلامية تكهّنها المفرط بفوز الحزب الديموقراطي بفارق ملحوظ في مجلسي الكونغرس. مخاض الانتخابات أفرز نتائجه الأولية بصورة مغايرة بشدة لتلك التوقعات، وفاز “الخصم” الجمهوري بمقاعد إضافية في مجلس النواب، مهدداً صلابة الأغلبية الديموقراطية هناك، وكذلك الأمر في مجلس الشيوخ، باحتفاظه بأغلبية مقاعده، 50 مقابل 48، حتى لو خسر مقعد تمثيل ولاية جورجيا في الجولة الاستثنائية يوم 5 كانون الثاني/يناير من العام الجديد.

استطاع الحزب الجمهوري أيضاً التشبث بأغلبية مقاعد حكام الولايات، 27 من 50، ما يؤشر إلى توجه حقيقي لزيادة أعداد ممثليه في المجالس الفيدرالية عبر التعيين أينما استطاع إلى ذلك سبيلاً، والأهم الصلاحية الموكلة لحاكم الولاية بتحديد هوية ممثلها للمجمع الانتخابي يوم انعقاده الرسمي يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 2020.

بموازاة ذاك الانجاز للحزب الجمهوري، استطاع أيضاً توسيع قاعدته التمثيلية في المجالس التشريعية في بعض الولايات “الحاسمة”، مثل بنسلفانيا ونورث كارولينا، وما سيتركه من تداعيات على تشكيل الأجندات السياسية المقبلة. تجدر الإشارة إلى نجاح “الخصم” الديموقراطي في كسب مقعدين كانا للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، كولورادو وأريزونا، بينما خسر المراهنة على إزاحة ممثلة ولاية “مين” الجمهورية سوزان كولينز.

أبرز تمنيات الحزب الديموقراطي بأن تسفر النتائج النهائية عن تعادل تمثيله في مجلس الشيوخ، 50 إلى 50، كي تستطيع نائب الرئيس الجديدة الإدلاء بصوتها لترجيح كفته في أي جلسة تصويت مرتقبة، بيد أن ما يتهدد “تمنياته” هو سعي الرئيس ترامب إلى إثارة أزمة دستورية تدلّ على عمق المأزق البنيوي في النظام السياسي، وما يرافقه من الطعن بشرعية “الرئيس المنتخب” من قبل نصف المجتمع الأميركي.

من المستبعد حسم تلك القضايا الخلافية  ضمن ضوابط المؤسّسات والقوانين السارية، وفي فترة زمنية قصيرة، على الرغم من أهليتها وانصياع الطرفين إلى قرارها النهائي، أو بمعزل عن اتفاقيات ترضية لتقويض تداعيات انفلات الشارع الانتخابي وانزلاقه نحو عدم الاستقرار.

تذهب بنا التكهنات إلى عقد الطرفين جملة تسويات منتظرة تستند إلى توفير “المؤسسة” الرسمية ضمانات بعدم التعرض للرئيس ترامب وملاحقته قضائياً بعد خروجه من البيت الأبيض كشرط ترضية، مقابل “تهنئته” الفائز جو بايدن، كعنوان لمواصلة المؤسّسة مهامها من دون انقطاع، والسعي الحثيث لترميم الأضرار المتعددة، من مصداقيتها وأهليتها، إلى زعمها المتواصل بقيادة العالم وحيدة.

لعل المسألة  الأخرى التي ينبغي تناولها هي الدوافع التي حفّزت قيادة الحزب الديموقراطي، الرئيس أوباما وأعوانه، على إعادة الحياة السياسية لجو بايدن، بعد أن شارف على الهزيمة في الانتخابات التمهيدية مقابل تقدم مؤكد لمنافسه بيرني ساندرز وجناحه “التقدمي” داخل الحزب.

كما ينبغي إماطة اللثام عن “اختيار” الحزب لكمالا هاريس التي لم تستطع الحصول على تأييد إلا بنسبة باهتة، أقل من 1%، في الحملة الانتخابية، ما يعتبره الكثيرون دلالة على توجه انقلابي داخل مؤسسة الحزب الديموقراطي “لإقصاء الجناح التقدمي وزعيمه بيرني ساندرز” للمرة الثانية، بعدما تم اقصاؤه في انتخابات العام 2016 لصالح هيلاري كلينتون.

وربما سنتناول تلك القضايا، إضافة لدور المال الانتخابي، ببعض التركيز والعمق في المستقبل القريب. ومع كتابة هذه السطور، تسود تكهنات في واشنطن وخارجها بأن إقالة وزير الدفاع مارك اسبر، وتنصيب ترامب مؤيدين له في مناصب حساسة في البنتاغون، يؤشّر إلى التحضير لعمل عسكري، ما يؤدي إلى حرف الأنظار عن خسارة ترامب للإنتخابات ويعزز من فرص تشويشه على تنصيب بايدن، ولكن البعض يذهب الى نقيض ذلك، بالزعم انه قد يتخذ قرارات مفاجئة ومخالفة لنصائح وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاغون) وأجهزة الاستخبارات، ويسحب معظم القوات الأميركية من عدة بلدان في منطقة عمليات القيادة المركزية.

الأيام والأسابيع القادمة قد تكشف عما يخبِّئه ترامب، وخصوصاً أنه مع حلول يوم 20 من الشهر الجاري قد تعلن معظم نتائج إعادة الفرز في الولايات التي يتمّ الطّعن في نتائجها.

2020-12-11-التقرير الأسبوعي

ماراثون الانتخابات الأميركية
تجذّر الانقسام وسقوط الأوهام

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

جاء إعلان النتائج “غير النهائية” للانتخابات الرئاسية عبر المؤسّسات الإعلامية الأميركية الهائلة، من دون انتظار كلمة الفصل من السلطات الرسمية في كلّ ولاية على حدة، كما تقتضي القوانين السارية. وقد صعَد بموجبه جو بايدن إلى مرتبة “الرئيس المنتخب”، في ظل أجواء شديدة القتامة لما يخبئه المستقبل، وترسيخ لحالة شرخ عميق أفقي وعامودي، وتبادل للتهم بين الطرفين بفقدان الشرعية، بيد أنّ ما جرى كان ثمرة تطوّرات منهجية نتيجة جملة من التحديات والأزمات الاقتصادية المتزايدة، واكبتها شراهة من الطرفين للإنفاق العسكري غير المقيّد والوعد بالمزيد.

أفرزت الانتخابات مجموعتين متناقضتين ومتساويتين عددياً تقريباً: 71 مليوناً صوّتوا لترامب، بزيادة نحو 7 مليون عن الدورة السابقة، وزهاء 75 مليوناً صوّتوا لبايدن.

تفصل الكتلتين جملة أبعاد طبقية وعرقية وجغرافية (سكان المدن مقابل فضاء الريف الشاسع)، في ظل استنهاض ترامب لمطالب شعبية باستعادة أصول الإنتاج من الخارج وإلى الداخل الأميركي، فضلاً عن تباين الأولويات والتوجهات والانتماءات العقائدية والدينية.

تتساوق تلك النتيجة مع طبيعة النظام السياسي، أي تبادل الحزبين للسلطة، وتوحّد رؤيتهما لسيطرة أصحاب رؤوس الأموال وخدمتهم ضمن منظومة واحدة لسياسة الهيمنة والاستغلال على امتداد العالم.        هذا يقودنا إلى الجزم باستمرار الطرف الفائز، خصوصاً إن رسخ الخيار على بايدن، في ممارسة السياسة المعتادة على الصعد الخارجية التي تتمظهر بسمات بارزة ، وتعد بمزيد من التدخّلات في دول العالم قاطبة، واستمرار سياسة النهب الاقتصادي، وسباق التسلح بنسخة اشد وطأة عما سبق.

ما اصطلح على تسميته بالتيار التقدمي في الحزب الديموقراطي، برئاسة بيرني ساندرز، يعاني حصاراً رسمياً متواصلاً، ومن أبرز رموزه النشطة النائب في مجلس النواب عن ولاية نيويورك، الكسندرا اوكاسيو كورتيز، إذ عبّرت بمرارة عن تهميش قيادات الحزب لمجموعتها، وذلك في مقابلة أجرتها معها يومية “نيويورك تايمز”، واتّهمتهم بالقفز عن المتغيرات الجارية داخل القاعدة الحزبية ذات المواقف المتباينة مع تفكير القيادات التقليدية وتوجهاتها، ما ينذر بحدوث تململ جديد داخل الحزب الذي لن يستطيع التعايش طويلاً مع طموحات الجيل الشاب.

هذا الأمر يجدّد قلق المؤسسة الحاكمة بكل أقطابها من تراجع مواطن سيطرتها كقوى تقليدية، والتي عبّر عنها المؤرخ الأميركي المشهور، صامويل هنتنغتون، قبل رحيله في العام 2008: “اتركوا صراع الحضارات جانباً، فما يهدّد الولايات المتحدة هو فقدان هويتها البيضاء” من ذوي الأصول الانغلو- ساكسون – بروتوستانت. وفي آخر كتاب أصدره بعنوان “من نحن؟”، كان أشد وضوحاً بقوله: “الحلم الوحيد المتوفر هو الحلم الأميركي الذي أنشأه المجتمع الأنغلو- بروتستانت”، (صحيفة “واشنطن بوست”، 18 تموز/يوليو2017).

في السياق العام لولاية الرئيس ترامب، ثبت جلياً صراعه المباشر مع ركائز المؤسّسة الحاكمة والتصادم معها، أو ما أسماه هو مباشرة “الدّولة العميقة”، أي منظومة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية والامبراطورية الإعلامية. ومن أبرز تجليات ولايته، كان استهدافه المباشر من قبل أركانها المتعددة، بتوجيه شباك اتهاماتها المتتالية للنيل من وطنيته، بيد أن تماسك قاعدته الانتخابية وصلابتها فرضت على الطرف الآخر بعض التراجع، وفي منظوره التأهّب لجولة جديدة، لعلها تكون القاضية على مستقبله السياسي.

جاءت نتائج الجولة الانتخابية مخيبة لآمال المؤسّسة الحاكمة في هذا السياق تحديداً، بنجاح ترامب في تكريس الشرخ الاجتماعي، وهو الآتي من خارج المنظومة التقليدية، بيد أن الفارق الانتخابي الذي لم تحسم نتائجه النهائية بعد يؤشّر إلى نجاح مخطط المؤسّسة في اغتيال ترامب سياسياً، وأبرز تجلياته فتور الدعم والتأييد الذي قوبل به من قبل قيادات الحزب الجمهوري، إلى أن استطاع “ابتزازها” بالاصطفاف خلف نيته بالتوجه إلى القضاء لحسم النتائج النهائية، ما حدى برئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بعد أن فاز بدوره في تمثيل ولايته كنتاكي، إلى التأكيد أن للرئيس ترامب “كامل الحق 100% بالتوجه إلى القضاء”.

كشف الرئيس ترامب خلال ولايته وصراعه المعلن مع المؤسّسة الحاكمة عن تردي، وربما سقوط، أوهام “مصداقية النظام الأميركي”، وشاطره الرأي المفكر الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، والكاتب الدائم في صحيفة “نيويورك تايمز”، بول كروغمان، متنبئاً بـ “فشل الدولة” الأميركية (“نيويورك تايمز، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020).

كروغمان الذي يعد من أبرز أقطاب المؤسسة الحاكمة وذراعها الفكرية لا يخفي ارتياحه لفوز بايدن، لكنه يحذر من فشله في انجاز مهامه الرئاسية، نظراً إلى تجسّد حالة الانقسام السياسي “وسيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ، الذي سيعمل على تخريب مشاريع بايدن بكل السبل المتاحة”. ويعيد كروغمان إلى الأذهان تواضع تمثيل مجلس الشيوخ للشعب الأميركي وميله لتأييد القطب الجمهوري بنحو 7 نقاط مئوية عن التمثيل الحقيقي.

القطب الصحفي الآخر والمؤيد بشدة للحزب الديموقراطي، توماس فريدمان، عبّر عن امتعاضه، نيابة عن المؤسّسة، من النتائج التي “لم تُسفر عن رفض جماعي باهر لقيادة سياسية نجحت في تشتيتنا، خصوصاً خلال الجائحة”، ومضى في سرديته السوداوية من المستقبل، بصرف النظر عن الفائز النهائي، كما يؤكد، بسقوط الولايات المتحدة في هذه الجولة الا نتخابية، وهي تعاني من “انقسامات مركّبة ومتعددة، ولن يكون بمقدورنا تحقيق طموحاتنا الجماعية، كالهبوط مرة أخرى على سطح القمر”، (“نيويورك تايمز”، 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2020).

لجوء الرئيس ترامب إلى القضاء من أجل الطعن في نتائج الانتخابات عملية ليس مضمون النتائج، نظراً إلى الظروف القائمة وتعقيدات المشهد السياسي الراهن، ما قد يحفّز جمهور الرئيس ترامب (أي نصف المجتمع) على رفض نتائج لا تلبي رغباته، وهو ما حذّر منه فريدمان وغيره من أقطاب المؤسسة الحاكمة بالإقرار الباهت بفشل التجربة الديموقراطية في أميركا.

برزت التناقضات بين القيادات السياسية والسلطة القضائية باكراً، برفض الأخيرة الانصياع إلى طلب الرئيس ترامب تقييد سلطات ولاية بنسلفانيا لفرز وعدّْ أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مبكراً، ولا يزال الأمر قيد البحث، نظراً لخصوصية القوانين المحلية للولاية، وحرص المحكمة العليا على عدم التعرض لصلاحية القضاء المحلي بهدف تقويضه، ومن ناحية أخرى لاعتبارات تفشي فايروس كورونا، ما استدعى اتخاذ إجراءات استثنائية.

يتطلع الرئيس ترامب إلى استصدار قرار من المحكمة العليا يحابي وجهة نظره، وذلك  بتدخّلها لإبطال بطاقات الانتخاب التي تسلّمتها مراكز الاقتراع بعد موعد إغلاقها أبوابها عند الساعة الثامنة من مساء يوم 3 تشرين الأول/نوفمبر الجاري. وعليه، يستطيع ضمان فوزه بأصوات الولاية بحسب البيانات المتوفرة.

كما يأمل الرئيس ترامب الطعن في نتائج ولايات حاسمة أخرى، مشيغان وويسكونسن، ضمن قوانين الولايات السارية، والسير في خياره الأخير بالتوجه إلى المحكمة العليا للبت في المسألة عينها: المصادقة على إبطال بطاقات تصويت إشكالية.

ترامب، عند قراءة النتائج الواقعية، لم يفز بالعدد الهائل لأصوات الناخبين فحسب، 71 مليوناً، بل استطاع التفوق على الأصوات التي حصدتها المرشحة السابقة هيلاري كلينتون بزهاء ميلوني صوت، ما يؤكد أن مؤيّديه ليسوا من الكتلة الانتخابية التي رفضت كلينتون حصراً، كما يسعى خصومه لإشاعته، ويدلّ بجلاء على تباين المزاج العام عن تصورات وتكهنات المؤسسات الإعلامية وسعيها إلى توجيه الشعور الجمعي نحو سرديتها الخاصة.

من بين “الأوهام” التي زرعتها المؤسّسة الإعلامية تكهّنها المفرط بفوز الحزب الديموقراطي بفارق ملحوظ في مجلسي الكونغرس. مخاض الانتخابات أفرز نتائجه الأولية بصورة مغايرة بشدة لتلك التوقعات، وفاز “الخصم” الجمهوري بمقاعد إضافية في مجلس النواب، مهدداً صلابة الأغلبية الديموقراطية هناك، وكذلك الأمر في مجلس الشيوخ، باحتفاظه بأغلبية مقاعده، 50 مقابل 48، حتى لو خسر مقعد تمثيل ولاية جورجيا في الجولة الاستثنائية يوم 5 كانون الثاني/يناير من العام الجديد.

استطاع الحزب الجمهوري أيضاً التشبث بأغلبية مقاعد حكام الولايات، 27 من 50، ما يؤشر إلى توجه حقيقي لزيادة أعداد ممثليه في المجالس الفيدرالية عبر التعيين أينما استطاع إلى ذلك سبيلاً، والأهم الصلاحية الموكلة لحاكم الولاية بتحديد هوية ممثلها للمجمع الانتخابي يوم انعقاده الرسمي يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 2020.

بموازاة ذاك الانجاز للحزب الجمهوري، استطاع أيضاً توسيع قاعدته التمثيلية في المجالس التشريعية في بعض الولايات “الحاسمة”، مثل بنسلفانيا ونورث كارولينا، وما سيتركه من تداعيات على تشكيل الأجندات السياسية المقبلة. تجدر الإشارة إلى نجاح “الخصم” الديموقراطي في كسب مقعدين كانا للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، كولورادو وأريزونا، بينما خسر المراهنة على إزاحة ممثلة ولاية “مين” الجمهورية سوزان كولينز.

أبرز تمنيات الحزب الديموقراطي بأن تسفر النتائج النهائية عن تعادل تمثيله في مجلس الشيوخ، 50 إلى 50، كي تستطيع نائب الرئيس الجديدة الإدلاء بصوتها لترجيح كفته في أي جلسة تصويت مرتقبة، بيد أن ما يتهدد “تمنياته” هو سعي الرئيس ترامب إلى إثارة أزمة دستورية تدلّ على عمق المأزق البنيوي في النظام السياسي، وما يرافقه من الطعن بشرعية “الرئيس المنتخب” من قبل نصف المجتمع الأميركي.

من المستبعد حسم تلك القضايا الخلافية  ضمن ضوابط المؤسّسات والقوانين السارية، وفي فترة زمنية قصيرة، على الرغم من أهليتها وانصياع الطرفين إلى قرارها النهائي، أو بمعزل عن اتفاقيات ترضية لتقويض تداعيات انفلات الشارع الانتخابي وانزلاقه نحو عدم الاستقرار.

تذهب بنا التكهنات إلى عقد الطرفين جملة تسويات منتظرة تستند إلى توفير “المؤسسة” الرسمية ضمانات بعدم التعرض للرئيس ترامب وملاحقته قضائياً بعد خروجه من البيت الأبيض كشرط ترضية، مقابل “تهنئته” الفائز جو بايدن، كعنوان لمواصلة المؤسّسة مهامها من دون انقطاع، والسعي الحثيث لترميم الأضرار المتعددة، من مصداقيتها وأهليتها، إلى زعمها المتواصل بقيادة العالم وحيدة.

لعل المسألة  الأخرى التي ينبغي تناولها هي الدوافع التي حفّزت قيادة الحزب الديموقراطي، الرئيس أوباما وأعوانه، على إعادة الحياة السياسية لجو بايدن، بعد أن شارف على الهزيمة في الانتخابات التمهيدية مقابل تقدم مؤكد لمنافسه بيرني ساندرز وجناحه “التقدمي” داخل الحزب.

كما ينبغي إماطة اللثام عن “اختيار” الحزب لكمالا هاريس التي لم تستطع الحصول على تأييد إلا بنسبة باهتة، أقل من 1%، في الحملة الانتخابية، ما يعتبره الكثيرون دلالة على توجه انقلابي داخل مؤسسة الحزب الديموقراطي “لإقصاء الجناح التقدمي وزعيمه بيرني ساندرز” للمرة الثانية، بعدما تم اقصاؤه في انتخابات العام 2016 لصالح هيلاري كلينتون.

وربما سنتناول تلك القضايا، إضافة لدور المال الانتخابي، ببعض التركيز والعمق في المستقبل القريب. ومع كتابة هذه السطور، تسود تكهنات في واشنطن وخارجها بأن إقالة وزير الدفاع مارك اسبر، وتنصيب ترامب مؤيدين له في مناصب حساسة في البنتاغون، يؤشّر إلى التحضير لعمل عسكري، ما يؤدي إلى حرف الأنظار عن خسارة ترامب للإنتخابات ويعزز من فرص تشويشه على تنصيب بايدن، ولكن البعض يذهب الى نقيض ذلك، بالزعم انه قد يتخذ قرارات مفاجئة ومخالفة لنصائح وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاغون) وأجهزة الاستخبارات، ويسحب معظم القوات الأميركية من عدة بلدان في منطقة عمليات القيادة المركزية.

الأيام والأسابيع القادمة قد تكشف عما يخبِّئه ترامب، وخصوصاً أنه مع حلول يوم 20 من الشهر الجاري قد تعلن معظم نتائج إعادة الفرز في الولايات التي يتمّ الطّعن في نتائجها.

Analysis 11-02-2020

ANALYSIS

The 2020 Presidential Election – Who will win?

It is just 2 days until the 2020 presidential election and anyone who says they know for sure who will win is relying on the average of polls that showing Biden with a 6-8 points ahead of Trump.

Polls, which overlooked Trump’s strength in 2016, see him losing again.  Could they be right in saying Biden will win?

For all the faith given to polls, they have been somewhat unreliable over the years.  There was the 1948 presidential election that showed Dewey ahead of Truman by a sizable percentage.  The highly regarded Gallup poll showed Reagan behind by 6 points two weeks before the 1980 election, only to see Reagan beat Carter in a major landslide.  And, of course, there is the 2016 election that predicted a landslide by Hillary Clinton over Trump.

So, are the 2020 polls right, or just as wrong as they were in 2016?

There are several factors that indicate that they could be over estimating Biden’s strength.  First, there are the large enthusiastic crowds at Trump rallies.  These are just as big as those in 2016, when the polls said Trump was going to lose.  Then there are the Biden rallies, where a few dozen attend.

Then, there is the tendency to give pollsters socially acceptable answers.  According to a Cato Study, 2/3 of voters say that the political climate is so poisoned that they do not want to give an honest answer.  Instead they give a “socially acceptable” answer.  In 2020, saying that they support Trump is not considered socially acceptable.

One way to avoid the “socially acceptable” answer problem is to ask other unrelated questions that indicate the actual views of the person being polled.  In fact, the Trafalgar Group, which was the most accurate pollster in 2016 calls these “unrelated” questions the “secret sauce” in their modeling (they also use larger samples, which is more reliable, but more expensive).  And their results indicate a big difference between what respondents say and what they believe.

If we examine the dramatic report of THE HILL on some of the positive Trump polls, we can find the anxiety among pollsters and their desire to avoid the debacle of 2016.

Most pollsters show Democratic presidential nominee Joe Biden with a sturdy and stable lead over President Trump at a time when tens of millions of people have already voted and there is almost no time to change the course of the race.

But a handful of contrarian pollsters believe Trump’s support is underrepresented and that election analysts could be headed for another embarrassing miss on Election Day.

The battles have spilled on to social media, where some well-known political analysts have dismissed polls that show Trump leading Biden.

The Trafalgar Group, which was the only non-main stream  outlet in 2016 to find Trump leading in Michigan and Pennsylvania on Election Day, shows Trump with small leads in both states, which would be keys to another Trump win in the Electoral College. Nearly every other pollster shows Biden with a comfortable lead.

Trafalgar’s Robert Cahaly says there is a hidden Trump vote that is not being accounted for in polls that show Biden on a glide path to the White House.

“There are more [shy Trump voters] than last time and it’s not even a contest,” Cahaly said, adding that it’s “quite possible” that the polling industry is headed for a catastrophic miss in 2020.

FiveThirtyEight’s (www.538.com) Nate Silver and Cook Political Report editor Dave Wasserman are among those deeply skeptical of Cahaly’s polling.

Both have dug into the crosstabs of Trafalgar polls and pointed to questionable breakdowns as evidence Trafalgar doesn’t know what it’s doing. For instance, the crosstabs in a Michigan poll, which are no longer online, appeared to show Trump leading Biden by 8 points among young voters, a Democratic stronghold.

“[Trafalgar] doesn’t disclose their ‘proprietary digital methods’ so I can’t really evaluate what they’re doing,” said Jon McHenry, a Republican pollster with North Star Opinion Research. “They’re far enough out on a limb that a year from now, we’ll all remember if they were very right or very wrong.”

FiveThirtyEight’s model gives Trump about an 11 percent chance of winning — roughly equal to pulling an inside straight in poker — after giving him about a 30 percent chance on Election Day in 2016.

Biden appears to have a more comfortable lead in the polls than Hillary Clinton had at this point in 2016. Polls show Trump is underperforming — in some cases dramatically — among the key coalitions that powered his 2016 victory. Biden is also a more popular candidate than Clinton.

McHenry said he does not think there are many “shy” Trump supporters who would lie about their intentions.

Rather, there is concern about a “skewed response rate pattern,” whereby Trump voters would be less likely to participate in a survey or answer the phone when a pollster call.

Still, McHenry noted that this would not be an automatic benefit for Trump. In Pennsylvania, for instance, he found Democrats were less likely to answer the phone than their registration would suggest.

“I can’t definitively say there is no response bias, but I’m skeptical of it, and it certainly wouldn’t be enough to explain the national deficits we’re seeing,” he said.

That said, Trafalgar is not the only contrarian voice in polling. Several other pollsters have joined it in arguing that other pollsters are missing pro-Trump voters.

Jim Lee of Susquehanna Polling and Research has been another proponent of the “submerged” Trump voter theory.

A recent Susquehanna survey of Wisconsin found Trump and Biden tied, making it the only poll to not show Biden in the lead in the Badger State since August, when the Trafalgar Group found Trump ahead by 1 point. In Florida, Susquehanna shows Trump leading by 4 points, while the FiveThirtyEight average gives Biden a 2-point advantage.

“There are a lot of voters out there that don’t want to admit they are voting for a guy that has been called a racist. That submerged Trump factor is very real,” Lee said this week on WFMZ’s Business Matters. “We have been able to capture it and I’m really disappointed others have not.”

The University of Southern California’s Dornsife Center is publishing results from its regular national poll but is also using parallel “experimental” questions asking people who they think their social contacts are voting for and who they think will win their home state.

In 2016, USC-Dornsife made headlines for being one of the few polls to show Trump leading nationally. Clinton ended up winning the national popular vote and USC later adjusted its methodology, saying it oversampled rural voters in the last election.

This time around, the USC-Dornsife poll shows Biden leading by 11 points nationally.

However, the race tightens to 5 points when voters are asked about their social circles and to 1 point when voters are asked who they expect others in their state will vote for. That survey suggests Trump would once again win the Electoral College in 2020

However, polls tend to slew a lot when it comes to Michigan.  The RCP average shows Biden ahead by 8.6%, while the Trafalgar poll shows Trump leading 49% to 47%.

Wisconsin is also a state where polls differ.  The Trafalgar poll shows Biden with a 0.4% lead (47.5% to 47.1%). However, the RCP average gives Biden a 6.4% lead.

However, for Biden, the road to the White House needs to go through Florida.  Since the Civil War in 1860, only two Democratic candidates have lost Florida, but won – Kennedy in 1960 and Clinton in 1992.

Trump won 306 electoral votes in 2016 – 36 more than the 270 needed to be elected.  That means Biden must win 37 electoral votes that Trump won four years ago.  If Biden cannot win Florida, he must sweep Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin – without losing any other states like Minnesota.

Since Pennsylvania election results promise to be complicated, let us look at Florida in depth.

Florida has 29 electoral votes – the third highest number (after California and Texas).  A Biden win there would eliminate the need to win every electoral vote in the Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin bloc.  Florida also more closely reflects the nation than those states of the upper Midwest.

Since there is a difference in statewide polls, let us look at some of the critical voter groups in Florida.

The Hispanic vote is critical in winning Florida, since it represents 17% of the registered voters.  Clinton won the Hispanic voter by a 27% margin in 2016 (62% to 35%).  The latest polls show Biden leading in this group by 11% and 7%.  Trump is at 43% which is the same percentage of the Hispanic vote that went to Republican winners Governor DeSantis and Senator Scott in 2018. (we need to reexamine Black and Hispanic polls this election in Florida)

Since Trump only won 35% of the Hispanic voter in 2016, if he can boost his vote to those shown in the polls (43%), that represents an increase in statewide Trump votes by 1.36% from 2016.

Trump won only 8% of the Black vote in 2016.  Although young Black voters between the ages of 18 and 44 give Trump 21% of their support.  However, older, retired Black voters are more likely to prefer and vote for Biden.

Trump is having problems with seniors, especially those between 65 and 70.  Since seniors represent 26% of the registered voters in Florida they are a critical voter bloc.  Trump won the senior vote by 17% in 2016, but this poll shows Trump with only a 10% lead now.

Another poll, however, showed Trump winning the over 70 voter age group by 59% to 38%.  Since 71% of Florida seniors are over 70, this may be a more important poll.  However, if the younger seniors are moving towards Biden, it could negate much of the larger Trump margins in the Hispanic and Black vote.

So, what do the Florida polls show?  The Trafalgar poll that was just released shows Trump ahead by 2.3%.  The RCP average shows Trump with a 0.4% lead.

 

What to Look for on election Night

If the polls prove to be inaccurate and states like Pennsylvania take days to announce results, where should one go to get a good idea of who is winning?

Each state has a Secretary of State website that will give the latest “official” results.  They will be more accurate than media reports or websites that may show some bias.

The best bet is to monitor the Florida Secretary of State website because the winner in Florida is likely to be the national winner.  The Secretary of State websites of Wisconsin, Michigan and Pennsylvania are also good sites to visit, although mail in ballots may take days to tally.

Although the Minnesota polls close later, this state may be worth following as it has a similar demographic profile to Wisconsin.  While Minneapolis and St. Paul are Democratic, the rest of the state is Republican.  A strong Trump showing here may indicate more Trump votes nationally than the polls show.  And, if Wisconsin is slow in delivering its results, a strong Trump showing in Minnesota may indicate how Wisconsin may end up.

The Wisconsin Secretary of State website would be the best choice of the three of the Upper Midwest states.  Their office has historically had fewer problems with mail in ballots and they probably will have results faster than Michigan and Pennsylvania.

If you are monitoring the Florida website, remember that Eastern and Western Florida are in two time zones and the Eastern part of the state, which will close its precincts first, is more Democratic.  Only after the Western part of the state has closed and has a chance to process a lot of their ballots, will there be an indication of the winner.

However, remember that there will be confusion with the massive number of mails in ballots and a plethora of legal challenges no matter how the election night results come out.

So, who do we think will win on November 3rd?  This time  we do believe in the general accuracy of the polls that showing Biden with a commanding lead, we think that the intangibles and historically accurate polls indicate a Biden win that could range from 275 electoral to a possible 335 electoral when the dust settle on counting all delayed votes.

Week of November 2, 2020

The 2020 Presidential Election – Who will win?

It is just 2 days until the 2020 presidential election and anyone who says they know for sure who will win is relying on the average of polls that showing Biden with a 6-8 points ahead of Trump.

Polls, which overlooked Trump’s strength in 2016, see him losing again.  Could they be right in saying Biden will win?

For all the faith given to polls, they have been somewhat unreliable over the years.  There was the 1948 presidential election that showed Dewey ahead of Truman by a sizable percentage.  The highly regarded Gallup poll showed Reagan behind by 6 points two weeks before the 1980 election, only to see Reagan beat Carter in a major landslide.  And, of course, there is the 2016 election that predicted a landslide by Hillary Clinton over Trump.

So, are the 2020 polls right, or just as wrong as they were in 2016?

There are several factors that indicate that they could be over estimating Biden’s strength.  First, there are the large enthusiastic crowds at Trump rallies.  These are just as big as those in 2016, when the polls said Trump was going to lose.  Then there are the Biden rallies, where a few dozen attend.

Then, there is the tendency to give pollsters socially acceptable answers.  According to a Cato Study, 2/3 of voters say that the political climate is so poisoned that they do not want to give an honest answer.  Instead they give a “socially acceptable” answer.  In 2020, saying that they support Trump is not considered socially acceptable.

One way to avoid the “socially acceptable” answer problem is to ask other unrelated questions that indicate the actual views of the person being polled.  In fact, the Trafalgar Group, which was the most accurate pollster in 2016 calls these “unrelated” questions the “secret sauce” in their modeling (they also use larger samples, which is more reliable, but more expensive).  And their results indicate a big difference between what respondents say and what they believe.

If we examine the dramatic report of THE HILL on some of the positive Trump polls, we can find the anxiety among pollsters and their desire to avoid the debacle of 2016.

Most pollsters show Democratic presidential nominee Joe Biden with a sturdy and stable lead over President Trump at a time when tens of millions of people have already voted and there is almost no time to change the course of the race.

But a handful of contrarian pollsters believe Trump’s support is underrepresented and that election analysts could be headed for another embarrassing miss on Election Day.

The battles have spilled on to social media, where some well-known political analysts have dismissed polls that show Trump leading Biden.

The Trafalgar Group, which was the only non-main stream  outlet in 2016 to find Trump leading in Michigan and Pennsylvania on Election Day, shows Trump with small leads in both states, which would be keys to another Trump win in the Electoral College. Nearly every other pollster shows Biden with a comfortable lead.

Trafalgar’s Robert Cahaly says there is a hidden Trump vote that is not being accounted for in polls that show Biden on a glide path to the White House.

“There are more [shy Trump voters] than last time and it’s not even a contest,” Cahaly said, adding that it’s “quite possible” that the polling industry is headed for a catastrophic miss in 2020.

FiveThirtyEight’s (www.538.com) Nate Silver and Cook Political Report editor Dave Wasserman are among those deeply skeptical of Cahaly’s polling.

Both have dug into the crosstabs of Trafalgar polls and pointed to questionable breakdowns as evidence Trafalgar doesn’t know what it’s doing. For instance, the crosstabs in a Michigan poll, which are no longer online, appeared to show Trump leading Biden by 8 points among young voters, a Democratic stronghold.

“[Trafalgar] doesn’t disclose their ‘proprietary digital methods’ so I can’t really evaluate what they’re doing,” said Jon McHenry, a Republican pollster with North Star Opinion Research. “They’re far enough out on a limb that a year from now, we’ll all remember if they were very right or very wrong.”

FiveThirtyEight’s model gives Trump about an 11 percent chance of winning — roughly equal to pulling an inside straight in poker — after giving him about a 30 percent chance on Election Day in 2016.

Biden appears to have a more comfortable lead in the polls than Hillary Clinton had at this point in 2016. Polls show Trump is underperforming — in some cases dramatically — among the key coalitions that powered his 2016 victory. Biden is also a more popular candidate than Clinton.

McHenry said he does not think there are many “shy” Trump supporters who would lie about their intentions.

Rather, there is concern about a “skewed response rate pattern,” whereby Trump voters would be less likely to participate in a survey or answer the phone when a pollster call.

Still, McHenry noted that this would not be an automatic benefit for Trump. In Pennsylvania, for instance, he found Democrats were less likely to answer the phone than their registration would suggest.

“I can’t definitively say there is no response bias, but I’m skeptical of it, and it certainly wouldn’t be enough to explain the national deficits we’re seeing,” he said.

That said, Trafalgar is not the only contrarian voice in polling. Several other pollsters have joined it in arguing that other pollsters are missing pro-Trump voters.

Jim Lee of Susquehanna Polling and Research has been another proponent of the “submerged” Trump voter theory.

A recent Susquehanna survey of Wisconsin found Trump and Biden tied, making it the only poll to not show Biden in the lead in the Badger State since August, when the Trafalgar Group found Trump ahead by 1 point. In Florida, Susquehanna shows Trump leading by 4 points, while the FiveThirtyEight average gives Biden a 2-point advantage.

“There are a lot of voters out there that don’t want to admit they are voting for a guy that has been called a racist. That submerged Trump factor is very real,” Lee said this week on WFMZ’s Business Matters. “We have been able to capture it and I’m really disappointed others have not.”

The University of Southern California’s Dornsife Center is publishing results from its regular national poll but is also using parallel “experimental” questions asking people who they think their social contacts are voting for and who they think will win their home state.

In 2016, USC-Dornsife made headlines for being one of the few polls to show Trump leading nationally. Clinton ended up winning the national popular vote and USC later adjusted its methodology, saying it oversampled rural voters in the last election.

This time around, the USC-Dornsife poll shows Biden leading by 11 points nationally.

However, the race tightens to 5 points when voters are asked about their social circles and to 1 point when voters are asked who they expect others in their state will vote for. That survey suggests Trump would once again win the Electoral College in 2020

However, polls tend to slew a lot when it comes to Michigan.  The RCP average shows Biden ahead by 8.6%, while the Trafalgar poll shows Trump leading 49% to 47%.

Wisconsin is also a state where polls differ.  The Trafalgar poll shows Biden with a 0.4% lead (47.5% to 47.1%). However, the RCP average gives Biden a 6.4% lead.

However, for Biden, the road to the White House needs to go through Florida.  Since the Civil War in 1860, only two Democratic candidates have lost Florida, but won – Kennedy in 1960 and Clinton in 1992.

Trump won 306 electoral votes in 2016 – 36 more than the 270 needed to be elected.  That means Biden must win 37 electoral votes that Trump won four years ago.  If Biden cannot win Florida, he must sweep Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin – without losing any other states like Minnesota.

Since Pennsylvania election results promise to be complicated, let us look at Florida in depth.

Florida has 29 electoral votes – the third highest number (after California and Texas).  A Biden win there would eliminate the need to win every electoral vote in the Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin bloc.  Florida also more closely reflects the nation than those states of the upper Midwest.

Since there is a difference in statewide polls, let us look at some of the critical voter groups in Florida.

The Hispanic vote is critical in winning Florida, since it represents 17% of the registered voters.  Clinton won the Hispanic voter by a 27% margin in 2016 (62% to 35%).  The latest polls show Biden leading in this group by 11% and 7%.  Trump is at 43% which is the same percentage of the Hispanic vote that went to Republican winners Governor DeSantis and Senator Scott in 2018. (we need to reexamine Black and Hispanic polls this election in Florida)

Since Trump only won 35% of the Hispanic voter in 2016, if he can boost his vote to those shown in the polls (43%), that represents an increase in statewide Trump votes by 1.36% from 2016.

Trump won only 8% of the Black vote in 2016.  Although young Black voters between the ages of 18 and 44 give Trump 21% of their support.  However, older, retired Black voters are more likely to prefer and vote for Biden.

Trump is having problems with seniors, especially those between 65 and 70.  Since seniors represent 26% of the registered voters in Florida they are a critical voter bloc.  Trump won the senior vote by 17% in 2016, but this poll shows Trump with only a 10% lead now.

Another poll, however, showed Trump winning the over 70 voter age group by 59% to 38%.  Since 71% of Florida seniors are over 70, this may be a more important poll.  However, if the younger seniors are moving towards Biden, it could negate much of the larger Trump margins in the Hispanic and Black vote.

So, what do the Florida polls show?  The Trafalgar poll that was just released shows Trump ahead by 2.3%.  The RCP average shows Trump with a 0.4% lead.

 

What to Look for on election Night

If the polls prove to be inaccurate and states like Pennsylvania take days to announce results, where should one go to get a good idea of who is winning?

Each state has a Secretary of State website that will give the latest “official” results.  They will be more accurate than media reports or websites that may show some bias.

The best bet is to monitor the Florida Secretary of State website because the winner in Florida is likely to be the national winner.  The Secretary of State websites of Wisconsin, Michigan and Pennsylvania are also good sites to visit, although mail in ballots may take days to tally.

Although the Minnesota polls close later, this state may be worth following as it has a similar demographic profile to Wisconsin.  While Minneapolis and St. Paul are Democratic, the rest of the state is Republican.  A strong Trump showing here may indicate more Trump votes nationally than the polls show.  And, if Wisconsin is slow in delivering its results, a strong Trump showing in Minnesota may indicate how Wisconsin may end up.

The Wisconsin Secretary of State website would be the best choice of the three of the Upper Midwest states.  Their office has historically had fewer problems with mail in ballots and they probably will have results faster than Michigan and Pennsylvania.

If you are monitoring the Florida website, remember that Eastern and Western Florida are in two time zones and the Eastern part of the state, which will close its precincts first, is more Democratic.  Only after the Western part of the state has closed and has a chance to process a lot of their ballots, will there be an indication of the winner.

However, remember that there will be confusion with the massive number of mails in ballots and a plethora of legal challenges no matter how the election night results come out.

So, who do we think will win on November 3rd?  This time  we do believe in the general accuracy of the polls that showing Biden with a commanding lead, we think that the intangibles and historically accurate polls indicate a Biden win that could range from 275 electoral to a possible 335 electoral when the dust settle on counting all delayed votes.

2020-02-11-التحليل

التحليل

استطلاعات الرأي حول
الرئاسة الأميركية .. ما لا يُقال

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

لا تزال معظم استطلاعات الرأي تشير الى تفوّق ثابت للمرشح الديموقراطي جوزيف بايدن على الرئيس ترامب في معظم الولايات، وخصوصاً الولايات  المصنّفة حاسمة، وتشتدّ ضراوة الحملات الإنتخابية بين المرشحين في عدد من الولايات التي استطاع ترامب انتزاعها من الديمقراطيين في الانتخابات الماضية.
ولاية فلوريدا تبدو ساحة المنافسة الأشد، إلى جانب 4 ولايات تشهد تركيزا من طرفي السباق (مشيغان، ويسكونسن، بنسلفانيا، ومينسوتا).

الانتخابات الرئاسية الأميركية تحسمها بضع ولايات من مجموع الولايات الخمسين، نظراً إلى طبيعة العوامل المؤسّسة للنظام الانتخابي، وأهمية دور مندوبي الولايات للهيئة الانتخابية المكونة من 538 عضو، يوازي كامل عدد أعضاء الكونغرس بمجلسيه. وتؤدي استطلاعات الرأي دوراً يتعاظم طرداً مع توظيف المؤسّسات الإعلامية لنتائجها، والمبارزة بينها على نشر “توجّه سياسي معين” يؤثر في الناخب ويوجهه إلى زاوية معينة.

استطلاعات الرأي، بشكلها المجرّد، تعطي تصوّراً تقريبياً لمرشّح محدّد في الحالة الأميركية الراهنة، وتؤشر على مدى حجم الدعم والتأييد، بتوظيف جملة عوامل تستقي منها حيثيات تعينها على استنتاجاتها، كحجم أموال المتبرعين، للدلالة على مدى تأييد برنامج انتخابي معين.

وتشوب هذه الاستطلاعات عيوب كثيرة، بدءاً من تباين المنهجية المعتمدة وطبيعة العينة البشرية وتوزيعها الجغرافي وفوارق مداخيلها الاقتصادية ومعتقداتها الدينية والسياسية، والأهم ربما مدى صدقية إجابات تلك العينة، والتي تثار حولها راهناً تساؤلات حقيقية حول إجابات البعض بعكس قناعاته ومشاعره الحقيقية.

للدلالة على تمايز الاستنتاجات وتباين صدقيتها، نستدلّ بدراسة حديثة أجراها “معهد كاتو” المرموق بالقول إنّ “ثلثي (2/3) الناخبين يقرّون بمناخ سياسي مسموم وبعدم الإفصاح عن جواب صريح، ويدلون بإجابة مقبولة اجتماعياً عوضاً عن ذلك”. وشاطر المعهد أحد مسؤولي مؤسّسة “نورث ستار اوبينيون ريسيرتش” الجمهوري جون مكهنري رأيه، معبراً عن قلق من “نماذج جوابيّة ملتوية”، موضحاً أنها تدل على “ميل قوي لدى مؤيدي الرئيس ترامب إلى عدم المشاركة في الاستطلاع أو الإجابة عبر الهاتف”.

الأجواء المشحونة بالتحيّز والعنصرية ضد الآخر انعكست على معظم مراكز استطلاعات الرأي، بإجماعها على أن “المرشح الديموقراطي جوزيف بايدن يتفوّق على خصمه الرئيس ترامب بنسبة قوية ومتماسكة”.

في ولاية مشيغان، على سبيل المثال، جاءت نتيجة الاستطلاع مؤيِّدة لتفوق جوزيف بايدن بنحو 8.6% على خصمه الجمهوري، بينما أفاد استطلاع آخر أجرته مؤسسة “ترافيلغار” بتفوق الرئيس ترامب بنسبة 2%، 49% مقابل 47% لخصمه بايدن. ويتكرر المشهد في الولايات الحاسمة الأخرى بشكل خاص، ولا سيما في ولاية فلوريدا، إذ جاءت استنتاجات المؤسّسة الأولى بتفوق ترامب بنسبة ضئيلة هي 0.4%، مقابل نتائج “ترافيلغار” بتفوق الرئييس ترامب بنسبة 2.3%، أو 49% مقابل 47%.

بيانات عيّنات الناخبين تشكّل حجر الرحى في الاستطلاعات كافة ، والتي تتكوّن من مزيج من المعلومات العامة الرسمية والبيانات الخاصة لدى الشركات التجارية، لا سيما شركات بطاقات الإئتمان.

تتضمَّن البيانات الرسمية، بحسب تقرير يومية “واشنطن بوست”، معلومات تتعلّق بعنوان إقامة الناخب وبريده الالكتروني ورقم هاتفه أو هواتفه وانتسابه السياسيي، سواء كان ديموقراطياً أو جمهورياً، وبيانات جمعها ناشطو الحملات الانتخابية مباشرة، والاشتراك في الصحف والمجلات، وهي ظاهرها بريء وطبيعي، بيد أن تسخيرها لأغراض انتخابية يتم عبر جملة دوائر تحصل عليها بشكل “قانوني” كمرشح معيّن لمنصب محدّد يستخدمها في حملات دعائية للتأييد وجمع أموال التبرعات، ومن ثم يجري تصنيفها مجدداً لخدمة أهداف الحملات السياسية المتعددة، وتباع بشكل علني لمؤسسات تجارية تبني عليها وتغنيها بمعلومات إضافية، وهكذا دواليك. مثال على ذلك شركة “اكسبيريان (Experian)” الضخمة التي تتحكّم بتصنيف “المستهلكين بناء على قدرتهم الشرائية، ونسبة المخاطرة في قدرتهم على دفع الالتزامات المالية الشهرية”، وتضعها بتصرف المؤسَّسات المالية والتجارية والإلكترونية مقابل أجر مادي (27 تشرين الأول/اكتوبر 2020)

وبناءً على تلك الآليّة من البيانات، وتعزيزها ببيانات إضافية محدّدة تصل لنحو 1،500 عنصر، مثل “الحالة الشخصية، وحجم الديون الشخصية، ونوع السيارة او السيارات المسجلة، وعضوية الأندية، بما فيها الرياضية، والخلفية الدينية ومدى الميل للتمسك بها، وأهمية عنصر الخصوصية لدى الفرد أو مدى ثقته بشركات التقنية المتطورة وبيانات الهواتف الشخصية”، يجري عرضها بتصرف الحزبين وفي السوق لمن يدفع أكثر، وتتبادلها المؤسَّسات التجارية وتلك غير الربحية المتعددة، لتشكل “صناعة البيانات” والاتجار بها.

حملة المرشحة السابقة للرئاسة عن الحزب الديموقراطي إليزابيث ووران تُبلغ الناخبين في بياناتها بأنها “قد تتشارك البيانات الخاصة بالناخب .. مع مرشحين آخرين ومنظمات وحملات انتخابية ومجموعات ناشطة أو مع قضايا نعدّها حليفة وتتقاطع معنا في الآراء السياسية”.

اللجنة المركزية للحزب الجمهوري أبلغت طاقم الصحيفة أعلاه “بالافتخار لاحتفاظها بقاعدة بيانات عريضة تشمل أكثر من 3،000 بند لكلّ ناخب”، والأمر عينه ينطبق على الحزب الديموقراطي ،وربما بقدر أقل أو أكثر، وتوضع بمجموعها تحت تصرف المرشح وحملته الانتخابية، سواء لمنصب محلي أو فيدرالي.

خطورة التصرف غير المقيّد بتلك البيانات عرضتها القناة 4 البريطانية في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، للدلالة على ما أسمته الفضيحة التي حامت حول شركة “كامبريدج اناليتيكا (Cambridge Analytica)” لتقصيها قواعد بيانات الناخبين من “فايسبوك” وتسخيرها لتعطيل قدرة الناخبين السود (الأفارقة الأميركيين) على الإدلاء بأصواتهم في العام 2016، خدمة لحملة المرشح الرئاسي دونالد ترامب.

عودة إلى الأرقام والنسب الشعبية المئوية للمرشحين، يتفوَّق جوزيف بايدن بنسبة 69% على منافسه الرئيس ترامب بنسبة 14% من أصوات السود الأميركيين. وبين ذوي الأصول اللاتينية، يتفوَّق بايدن بنسبة 65% مقابل 31% لترامب. وبين الأسيويين الأميركيين، يتفوَّق أيضاً بايدن بنسبة 62% مقابل 33%، وذلك بحسب استطلاع أجرته مجلة المال والأعمال “فوربس Forbes))”، 31 تشرين الأول/اكتوبر 2020.

وتشير  المجلة إلى تفوق الرئيس ترامب على خصمه بين الناخبين البيض الشباب بنسبة 49% مقابل 47%.

لمتابعة نتائج الإنتخابات الأولية خلال ليلة الفرز، ينبغي استقاء المعلومات الموثَّقة من جهاز كلّ ولاية على حدة، ممثّلة بالموقع الرسمي لما يطلق عليه “وزير خارجية” الولاية، ولا سيما في ظلِّ تضارب التكهّنات من قبل المؤ سَّسات المختلفة ومحطات التلفزة  ليلة الانتخابات.

يتميّز ذلك الجهاز المحلي بسيطرته على كافة البيانات الانتخابية، سواء المباشرة أو بالبطاقات المسبقة وعبر البريد، والتي يجري فحصها وتسجيلها تباعا، وفق القوانين المحلية لكل ولاية على حدة، ومن ثم تعلن النتائج الرسمية. وعند هذه النقطة الفاصلة، يستطيع المرء البناء على نتائج وبيانات موثّقة، والتي قد تجد طريق حسمها النهائي أما المحاكم العليا لكل ولاية ابتداء، ومن ثم المحكمة العليا الفيدرالية.

نسوق ذلك للدلالة على محورية ولاية فلوريدا في السباق الانتخابي الرئاسي, والتي عادة ما تشكل نتائجها هوية رئيس البلاد المقبل، نظراً إلى ثقلها الانتخابيّ الثالث بعد كاليفورنيا وتكساس، وامتلاكها 29 صوتاً في الهيئة الانتخابية.

التاريخ السياسي للكيان الأميركي يؤكد أهمية كسب ولاية فلوريدا في الحسم المبكر للانتخابات الرئاسية، والتي خسرها مرشحان عن الحزب الديموقراطي، واستطاعا الفوز بمنصب الرئاسة، وهما جون كنيدي في العام 1960 وبيل كلينتون في العام 1992.

فلوريدا تحتوي على نسبة عالية من الناخبين  المسنين والمتقاعدين، (26% من المجموع العام)، يمارسون دورهم ككتلة متراصة لا يستطيع أي مرشح تجاوزها. وقد فاز بها الرئيس ترامب في العام 2016 بتأييد 17% من تلك الشريحة، وهو يحظى بتأييد 59% مقابل 38% لخصمه من ناخبي الفئة العمرية 70 عاماً. وكذلك، تتضمّن شريحة قوية من الناخبين ذوي الأصول الكوبية المعادين للنظام الاشتراكي ، وهم يصوتون بغالبيتهم لصالح الحزب الجمهوري، (17% من المجموع العام).

المرشحّ الديموقراطي بايدن يعوّل أيضاً على الفوز بولاية فلوريدا وثقلها الانتخابي، لاعتقاده بأنها ستعزز حظوظه بشكل كبير، وتعفيه من عبء المراهنة على كسب ثلاث  ولايات مركزية متأرجحة: بنسلفانيا ومشيغان وويسكونسن. وفي حال فشله في كسب ولاية فلوريدا، وهو احتمال قوي، يتعيَّن عليه الفوز بالولايات الثلاثة المذكورة إضافة إلى ولاية منيسوتا. في المقابل، لا يوجد طريق فعلي لفوز ترامب اذا خسر ولاية فلوريدا .

نسب تأييد بايدن في ولاية ويسكونسن مقلقة، بحسب استطلاع “ترافيلغار”، الذي يشير إلى تقدم بايدن بنسبة 47.5% مقابل 47.1%. بعض الاستطلاعات الأخرى ترجّح تقدمه على ترامب بنسبة 6.4%.

 

ليلة الانتخابات

في ظل “الجو الانتخابي المسموم”، تشكّل شبه إجماع عام على محورية الانتخابات الرئاسية للعام الجاري، وكذلك عدم التيقّن من إعلان الفائز في الانتخابات مع إقفال صناديق الاقتراع في أقصى الولايات المتحدة، بسبب فارق التوقيت، بعد العاشرة ليلاً بتوقيت العاصمة واشنطن، وذلك لأول مرة.

الرئيس ترامب لا يترك مناسبة دون التصريح بأن الإنتخابات ستشهد تزويراً، وخصوصاً إذا لم يربح. وقد تعهّد المرشحان مسبقاً باللجوء إلى القضاء لحسم نتائج الانتخابات والطعن في بعض البيانات لأسباب تقنية بمعظمها، لكنَّ بعضها يؤشر على مهزلة حقيقية. مثلاً، أعلنت “مقاطعة بتلر” في ولاية بنسلفانيا فقدانها قوائم الانتخابات المبكرة لنحو 40،000 ناخب يوم 29 تشرين الأول/اكتوبر الجاري. ومن غير المستبعد تبادل الاتهامات لإقصاء وإتلاف بضعة آلاف أو أكثر من البطاقات الرسمية، قبل احتساب القوائم النهائية وإعلان نتائج الولايات بشكل رسمي، وهذا سيستغرق زمناً غير محدد المعالم.

التحذيرات من الاشتباكات في الشوارع خرجت عن نطاق التهديد اللفظي المجرد، وخصوصاً لمجموعات عنصرية من اليمين المتشدد مدجّجة بالأسلحة، ما استدعى من الأجهزة الأمنيّة الإعداد لخطط طوارئ، ومنها العاصمة، التي ستغلق شوارعها المحيطة بمنطقي الكونغرس والبيت الأبيض.

يومية “واشنطن بوست” أوردت “حجم القلق السائد بين الأجهزة الأمنية الفيدرالية من إمكانية اندلاع اشتباكات عنيفة، وخصوصاً اذا استمرت عملية فرز البطاقات الانتخابية لبضعة أيام دون أفق لحسم النتائج”، في ظل اقبال غير مسبوق على شراء الأسلحة الفردية بلغ 18 مليون قطعة لهذا العام، بحسب بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

أجهزة الشرطة المحلية في مدينة بورتلاند في ولاية اوريغون، في أقصى الغرب الأميركي، حذّرت من “نيّة مجموعات يمينية مسلّحة من التجمهر أمام صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء بأسلحتهم أمام العامة”. انزلاق البلاد إلى مواجهات مسلّحة بؤرية، ولو بوتيرة مضبوطة، هي أشدّ ما تخشاه المؤسَّسة الرسمية بكلّ تشعّباتها، السياسيّة والعسكريةّ والاستخباراتيّة، وستبذل اقصى الجهود لمنعها من التطّور والانتشار.

في المقابل، تتأهب الاجهزة القضائية في الولايات، وعلى المستوى الفيدرالي، للبت بالطعون والطعون المضادة قبل حسم النتائج، على خلفية وعود قطعها المرشحان الجمهوري والديموقراطي بعدم التقيد بالنتائج الأولية. عند هذا المفصل، تبرز أهمية إصرار الرئيس ترامب وقادة حزبه الجمهوري على تعيين آيمي كوني باريت للمحكمة الفيدرالية العليا، كضمانة إضافية للتصويت لصالحه.

استناداً إلى تلك المعطيات، نستطيع القول إن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الرسمية سيستغرق بضعة أيام وربما أسابيع، وبعدم رضا أي من الفريقين.        اما الرئيس ترامب، وبحسب جملة من العوامل والظروف وجمهور مؤيّديه، فقد أبلغ موظّفي حملته الانتخابية مسبقاً بالتأهب للعمل المتواصل طيلة شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وامكانية استمراره في عقد مهرجاناته الخطابية، والطلب من كبار معاونيه الإعداد للسفر المتواصل لحشد قاعدته الانتخابية، وذلك بحسب نشرة “بوليتيكو” (30 تشرين الأول/اكتوبر).

يبدو أنّ الرئيس ترامب غير مستعد لقبول الهزيمة. وربما تحصل مفاجأة  تشير إلى فوز وازن لأحدهما، مما يقلص من فترة الغموض والتوتر والانتظار التي ستعقب يوم الإنتخاب.

2020-02-11-التقرير الأسبوعي

استطلاعات الرأي حول
الرئاسة الأميركية .. ما لا يُقال

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

لا تزال معظم استطلاعات الرأي تشير الى تفوّق ثابت للمرشح الديموقراطي جوزيف بايدن على الرئيس ترامب في معظم الولايات، وخصوصاً الولايات  المصنّفة حاسمة، وتشتدّ ضراوة الحملات الإنتخابية بين المرشحين في عدد من الولايات التي استطاع ترامب انتزاعها من الديمقراطيين في الانتخابات الماضية.
ولاية فلوريدا تبدو ساحة المنافسة الأشد، إلى جانب 4 ولايات تشهد تركيزا من طرفي السباق (مشيغان، ويسكونسن، بنسلفانيا، ومينسوتا).

الانتخابات الرئاسية الأميركية تحسمها بضع ولايات من مجموع الولايات الخمسين، نظراً إلى طبيعة العوامل المؤسّسة للنظام الانتخابي، وأهمية دور مندوبي الولايات للهيئة الانتخابية المكونة من 538 عضو، يوازي كامل عدد أعضاء الكونغرس بمجلسيه. وتؤدي استطلاعات الرأي دوراً يتعاظم طرداً مع توظيف المؤسّسات الإعلامية لنتائجها، والمبارزة بينها على نشر “توجّه سياسي معين” يؤثر في الناخب ويوجهه إلى زاوية معينة.

استطلاعات الرأي، بشكلها المجرّد، تعطي تصوّراً تقريبياً لمرشّح محدّد في الحالة الأميركية الراهنة، وتؤشر على مدى حجم الدعم والتأييد، بتوظيف جملة عوامل تستقي منها حيثيات تعينها على استنتاجاتها، كحجم أموال المتبرعين، للدلالة على مدى تأييد برنامج انتخابي معين.

وتشوب هذه الاستطلاعات عيوب كثيرة، بدءاً من تباين المنهجية المعتمدة وطبيعة العينة البشرية وتوزيعها الجغرافي وفوارق مداخيلها الاقتصادية ومعتقداتها الدينية والسياسية، والأهم ربما مدى صدقية إجابات تلك العينة، والتي تثار حولها راهناً تساؤلات حقيقية حول إجابات البعض بعكس قناعاته ومشاعره الحقيقية.

للدلالة على تمايز الاستنتاجات وتباين صدقيتها، نستدلّ بدراسة حديثة أجراها “معهد كاتو” المرموق بالقول إنّ “ثلثي (2/3) الناخبين يقرّون بمناخ سياسي مسموم وبعدم الإفصاح عن جواب صريح، ويدلون بإجابة مقبولة اجتماعياً عوضاً عن ذلك”. وشاطر المعهد أحد مسؤولي مؤسّسة “نورث ستار اوبينيون ريسيرتش” الجمهوري جون مكهنري رأيه، معبراً عن قلق من “نماذج جوابيّة ملتوية”، موضحاً أنها تدل على “ميل قوي لدى مؤيدي الرئيس ترامب إلى عدم المشاركة في الاستطلاع أو الإجابة عبر الهاتف”.

الأجواء المشحونة بالتحيّز والعنصرية ضد الآخر انعكست على معظم مراكز استطلاعات الرأي، بإجماعها على أن “المرشح الديموقراطي جوزيف بايدن يتفوّق على خصمه الرئيس ترامب بنسبة قوية ومتماسكة”.

في ولاية مشيغان، على سبيل المثال، جاءت نتيجة الاستطلاع مؤيِّدة لتفوق جوزيف بايدن بنحو 8.6% على خصمه الجمهوري، بينما أفاد استطلاع آخر أجرته مؤسسة “ترافيلغار” بتفوق الرئيس ترامب بنسبة 2%، 49% مقابل 47% لخصمه بايدن. ويتكرر المشهد في الولايات الحاسمة الأخرى بشكل خاص، ولا سيما في ولاية فلوريدا، إذ جاءت استنتاجات المؤسّسة الأولى بتفوق ترامب بنسبة ضئيلة هي 0.4%، مقابل نتائج “ترافيلغار” بتفوق الرئييس ترامب بنسبة 2.3%، أو 49% مقابل 47%.

بيانات عيّنات الناخبين تشكّل حجر الرحى في الاستطلاعات كافة ، والتي تتكوّن من مزيج من المعلومات العامة الرسمية والبيانات الخاصة لدى الشركات التجارية، لا سيما شركات بطاقات الإئتمان.

تتضمَّن البيانات الرسمية، بحسب تقرير يومية “واشنطن بوست”، معلومات تتعلّق بعنوان إقامة الناخب وبريده الالكتروني ورقم هاتفه أو هواتفه وانتسابه السياسيي، سواء كان ديموقراطياً أو جمهورياً، وبيانات جمعها ناشطو الحملات الانتخابية مباشرة، والاشتراك في الصحف والمجلات، وهي ظاهرها بريء وطبيعي، بيد أن تسخيرها لأغراض انتخابية يتم عبر جملة دوائر تحصل عليها بشكل “قانوني” كمرشح معيّن لمنصب محدّد يستخدمها في حملات دعائية للتأييد وجمع أموال التبرعات، ومن ثم يجري تصنيفها مجدداً لخدمة أهداف الحملات السياسية المتعددة، وتباع بشكل علني لمؤسسات تجارية تبني عليها وتغنيها بمعلومات إضافية، وهكذا دواليك. مثال على ذلك شركة “اكسبيريان (Experian)” الضخمة التي تتحكّم بتصنيف “المستهلكين بناء على قدرتهم الشرائية، ونسبة المخاطرة في قدرتهم على دفع الالتزامات المالية الشهرية”، وتضعها بتصرف المؤسَّسات المالية والتجارية والإلكترونية مقابل أجر مادي (27 تشرين الأول/اكتوبر 2020)

وبناءً على تلك الآليّة من البيانات، وتعزيزها ببيانات إضافية محدّدة تصل لنحو 1،500 عنصر، مثل “الحالة الشخصية، وحجم الديون الشخصية، ونوع السيارة او السيارات المسجلة، وعضوية الأندية، بما فيها الرياضية، والخلفية الدينية ومدى الميل للتمسك بها، وأهمية عنصر الخصوصية لدى الفرد أو مدى ثقته بشركات التقنية المتطورة وبيانات الهواتف الشخصية”، يجري عرضها بتصرف الحزبين وفي السوق لمن يدفع أكثر، وتتبادلها المؤسَّسات التجارية وتلك غير الربحية المتعددة، لتشكل “صناعة البيانات” والاتجار بها.

حملة المرشحة السابقة للرئاسة عن الحزب الديموقراطي إليزابيث ووران تُبلغ الناخبين في بياناتها بأنها “قد تتشارك البيانات الخاصة بالناخب .. مع مرشحين آخرين ومنظمات وحملات انتخابية ومجموعات ناشطة أو مع قضايا نعدّها حليفة وتتقاطع معنا في الآراء السياسية”.

اللجنة المركزية للحزب الجمهوري أبلغت طاقم الصحيفة أعلاه “بالافتخار لاحتفاظها بقاعدة بيانات عريضة تشمل أكثر من 3،000 بند لكلّ ناخب”، والأمر عينه ينطبق على الحزب الديموقراطي ،وربما بقدر أقل أو أكثر، وتوضع بمجموعها تحت تصرف المرشح وحملته الانتخابية، سواء لمنصب محلي أو فيدرالي.

خطورة التصرف غير المقيّد بتلك البيانات عرضتها القناة 4 البريطانية في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، للدلالة على ما أسمته الفضيحة التي حامت حول شركة “كامبريدج اناليتيكا (Cambridge Analytica)” لتقصيها قواعد بيانات الناخبين من “فايسبوك” وتسخيرها لتعطيل قدرة الناخبين السود (الأفارقة الأميركيين) على الإدلاء بأصواتهم في العام 2016، خدمة لحملة المرشح الرئاسي دونالد ترامب.

عودة إلى الأرقام والنسب الشعبية المئوية للمرشحين، يتفوَّق جوزيف بايدن بنسبة 69% على منافسه الرئيس ترامب بنسبة 14% من أصوات السود الأميركيين. وبين ذوي الأصول اللاتينية، يتفوَّق بايدن بنسبة 65% مقابل 31% لترامب. وبين الأسيويين الأميركيين، يتفوَّق أيضاً بايدن بنسبة 62% مقابل 33%، وذلك بحسب استطلاع أجرته مجلة المال والأعمال “فوربس Forbes))”، 31 تشرين الأول/اكتوبر 2020.

وتشير  المجلة إلى تفوق الرئيس ترامب على خصمه بين الناخبين البيض الشباب بنسبة 49% مقابل 47%.

لمتابعة نتائج الإنتخابات الأولية خلال ليلة الفرز، ينبغي استقاء المعلومات الموثَّقة من جهاز كلّ ولاية على حدة، ممثّلة بالموقع الرسمي لما يطلق عليه “وزير خارجية” الولاية، ولا سيما في ظلِّ تضارب التكهّنات من قبل المؤ سَّسات المختلفة ومحطات التلفزة  ليلة الانتخابات.

يتميّز ذلك الجهاز المحلي بسيطرته على كافة البيانات الانتخابية، سواء المباشرة أو بالبطاقات المسبقة وعبر البريد، والتي يجري فحصها وتسجيلها تباعا، وفق القوانين المحلية لكل ولاية على حدة، ومن ثم تعلن النتائج الرسمية. وعند هذه النقطة الفاصلة، يستطيع المرء البناء على نتائج وبيانات موثّقة، والتي قد تجد طريق حسمها النهائي أما المحاكم العليا لكل ولاية ابتداء، ومن ثم المحكمة العليا الفيدرالية.

نسوق ذلك للدلالة على محورية ولاية فلوريدا في السباق الانتخابي الرئاسي, والتي عادة ما تشكل نتائجها هوية رئيس البلاد المقبل، نظراً إلى ثقلها الانتخابيّ الثالث بعد كاليفورنيا وتكساس، وامتلاكها 29 صوتاً في الهيئة الانتخابية.

التاريخ السياسي للكيان الأميركي يؤكد أهمية كسب ولاية فلوريدا في الحسم المبكر للانتخابات الرئاسية، والتي خسرها مرشحان عن الحزب الديموقراطي، واستطاعا الفوز بمنصب الرئاسة، وهما جون كنيدي في العام 1960 وبيل كلينتون في العام 1992.

فلوريدا تحتوي على نسبة عالية من الناخبين  المسنين والمتقاعدين، (26% من المجموع العام)، يمارسون دورهم ككتلة متراصة لا يستطيع أي مرشح تجاوزها. وقد فاز بها الرئيس ترامب في العام 2016 بتأييد 17% من تلك الشريحة، وهو يحظى بتأييد 59% مقابل 38% لخصمه من ناخبي الفئة العمرية 70 عاماً. وكذلك، تتضمّن شريحة قوية من الناخبين ذوي الأصول الكوبية المعادين للنظام الاشتراكي ، وهم يصوتون بغالبيتهم لصالح الحزب الجمهوري، (17% من المجموع العام).

المرشحّ الديموقراطي بايدن يعوّل أيضاً على الفوز بولاية فلوريدا وثقلها الانتخابي، لاعتقاده بأنها ستعزز حظوظه بشكل كبير، وتعفيه من عبء المراهنة على كسب ثلاث  ولايات مركزية متأرجحة: بنسلفانيا ومشيغان وويسكونسن. وفي حال فشله في كسب ولاية فلوريدا، وهو احتمال قوي، يتعيَّن عليه الفوز بالولايات الثلاثة المذكورة إضافة إلى ولاية منيسوتا. في المقابل، لا يوجد طريق فعلي لفوز ترامب اذا خسر ولاية فلوريدا .

نسب تأييد بايدن في ولاية ويسكونسن مقلقة، بحسب استطلاع “ترافيلغار”، الذي يشير إلى تقدم بايدن بنسبة 47.5% مقابل 47.1%. بعض الاستطلاعات الأخرى ترجّح تقدمه على ترامب بنسبة 6.4%.

 

ليلة الانتخابات

في ظل “الجو الانتخابي المسموم”، تشكّل شبه إجماع عام على محورية الانتخابات الرئاسية للعام الجاري، وكذلك عدم التيقّن من إعلان الفائز في الانتخابات مع إقفال صناديق الاقتراع في أقصى الولايات المتحدة، بسبب فارق التوقيت، بعد العاشرة ليلاً بتوقيت العاصمة واشنطن، وذلك لأول مرة.

الرئيس ترامب لا يترك مناسبة دون التصريح بأن الإنتخابات ستشهد تزويراً، وخصوصاً إذا لم يربح. وقد تعهّد المرشحان مسبقاً باللجوء إلى القضاء لحسم نتائج الانتخابات والطعن في بعض البيانات لأسباب تقنية بمعظمها، لكنَّ بعضها يؤشر على مهزلة حقيقية. مثلاً، أعلنت “مقاطعة بتلر” في ولاية بنسلفانيا فقدانها قوائم الانتخابات المبكرة لنحو 40،000 ناخب يوم 29 تشرين الأول/اكتوبر الجاري. ومن غير المستبعد تبادل الاتهامات لإقصاء وإتلاف بضعة آلاف أو أكثر من البطاقات الرسمية، قبل احتساب القوائم النهائية وإعلان نتائج الولايات بشكل رسمي، وهذا سيستغرق زمناً غير محدد المعالم.

التحذيرات من الاشتباكات في الشوارع خرجت عن نطاق التهديد اللفظي المجرد، وخصوصاً لمجموعات عنصرية من اليمين المتشدد مدجّجة بالأسلحة، ما استدعى من الأجهزة الأمنيّة الإعداد لخطط طوارئ، ومنها العاصمة، التي ستغلق شوارعها المحيطة بمنطقي الكونغرس والبيت الأبيض.

يومية “واشنطن بوست” أوردت “حجم القلق السائد بين الأجهزة الأمنية الفيدرالية من إمكانية اندلاع اشتباكات عنيفة، وخصوصاً اذا استمرت عملية فرز البطاقات الانتخابية لبضعة أيام دون أفق لحسم النتائج”، في ظل اقبال غير مسبوق على شراء الأسلحة الفردية بلغ 18 مليون قطعة لهذا العام، بحسب بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

أجهزة الشرطة المحلية في مدينة بورتلاند في ولاية اوريغون، في أقصى الغرب الأميركي، حذّرت من “نيّة مجموعات يمينية مسلّحة من التجمهر أمام صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء بأسلحتهم أمام العامة”. انزلاق البلاد إلى مواجهات مسلّحة بؤرية، ولو بوتيرة مضبوطة، هي أشدّ ما تخشاه المؤسَّسة الرسمية بكلّ تشعّباتها، السياسيّة والعسكريةّ والاستخباراتيّة، وستبذل اقصى الجهود لمنعها من التطّور والانتشار.

في المقابل، تتأهب الاجهزة القضائية في الولايات، وعلى المستوى الفيدرالي، للبت بالطعون والطعون المضادة قبل حسم النتائج، على خلفية وعود قطعها المرشحان الجمهوري والديموقراطي بعدم التقيد بالنتائج الأولية. عند هذا المفصل، تبرز أهمية إصرار الرئيس ترامب وقادة حزبه الجمهوري على تعيين آيمي كوني باريت للمحكمة الفيدرالية العليا، كضمانة إضافية للتصويت لصالحه.

استناداً إلى تلك المعطيات، نستطيع القول إن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الرسمية سيستغرق بضعة أيام وربما أسابيع، وبعدم رضا أي من الفريقين.        اما الرئيس ترامب، وبحسب جملة من العوامل والظروف وجمهور مؤيّديه، فقد أبلغ موظّفي حملته الانتخابية مسبقاً بالتأهب للعمل المتواصل طيلة شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وامكانية استمراره في عقد مهرجاناته الخطابية، والطلب من كبار معاونيه الإعداد للسفر المتواصل لحشد قاعدته الانتخابية، وذلك بحسب نشرة “بوليتيكو” (30 تشرين الأول/اكتوبر).

يبدو أنّ الرئيس ترامب غير مستعد لقبول الهزيمة. وربما تحصل مفاجأة  تشير إلى فوز وازن لأحدهما، مما يقلص من فترة الغموض والتوتر والانتظار التي ستعقب يوم الإنتخاب.

2020-21-10-التحليل

التحليل

حرب أهلية أميركية
السيناريو المحتمل والأدوات

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

أضحت التحذيرات من اندلاع اشتباكات مسلحة قد تتطور إلى ما هو أسوأ مادة شبه دائمة في الأروقة وبين النخب السياسية والفكرية الأميركية، كمحصلة صراع موازين القوى الراهنة بين طرفي الانتخابات الرئاسية، وامتدادهما في المؤسسة الحاكمة بكل تشعباتها، وفي ظل حالة استقطاب حادة تهزّ أركان النظام السياسي برمته.

تجاوزت خطورة المسألة “رفض الرئيس ترامب” الإقرار مسبقاً بنتائج ما تفرزه الانتخابات”، ورُصد أحد مسؤولي إدارته مغرداً على وسائل التواصل الاجتماعي متحدثاً بحرّية عن “شراء الذخيرة وتخزينها، استعداداً لأعمال عنف” تعقب الإعلان أو في فترة انتظارها وإبطاء الإعلان عنها (مساعد وزير الصحة، مايكل كابوتو، “نيويورك تايمز”، 14 ايلول/سبتمبر 2020).

الطرفان، الجمهوري والديموقراطي، منخرطان في تهيئة الاستعدادات للتوجه إلى المحكمة العليا، كل من وجهة نظره، رابحاً أو خاسراً، علماً أن قرارها شبه محسوم سلفاً لصالح الحزب الجمهوري، بحكم توازن القوى الراهن للقضاة.

ذهب بعض “المحللين والمراقبين” في العاصمة الأميركية إلى الترويج لمخاطر “حرب أهلية” من طراز القرن الحادي والعشرين، الذي يميّزه انتشار واسع ومنظم لمجموعات مدربة ومسلحة، بعضها بأسلحة ميدانية مدرعة، وهي تُكِنّ العداء للمؤسسة الحاكمة، وتتسلح بحقها الدستوري في اقتناء السلاح المرخص.

البيانات الرسمية العالمية تشير إلى كثافة مرعبة لحيازة الأميركيين أسلحة فردية بمعدل “120 قطعة سلاح لكل 100 فرد”، مما يترجم إلى استحواذ الأميركيين على 47% من مجموع الأسلحة الفردية في العالم بأكمله.

وقد تعاظم إقبال الأميركيين على اقتناء الأسلحة في العقدين الأخيرين، وخصوصاً منذ تسلم الرئيس ترامب مهام ولايته الرئاسية في العام 2016. جزء لا بأس به منها أسلحة عسكرية ميدانية وبعضها معزز بدقة تصويب بالليزر، ويقدر حجم الذخائر المخزنة للأسلحة الفردية والرشاشات الميدانية بمئات المليارات من الطلقات.

البعض يذهب إلى القول إن الأسلحة المتاحة لدى “الميليشيات الخاصة” اليمينية ربما تفوق بنوعيتها ما يتوفر لدى أجهزة الشرطة في عدد من الدول، ما يضاعف حجم التحديات أمام أجهزة الشرطة الأميركية في حال نشوب صدام مباشر بين الطرفين.

في الجانب المؤسّساتي، أعربت المؤسسة العسكرية الأميركية مراراً عن عدم نيتها الانخراط في مهام ميدانية داخلية، “بخلاف عقيدتها العسكرية من أجل الدفاع عن سيادة الوطن ضد الاطماع الخارجية”، بيد أن الميليشيات المسلحة المتعددة لا تخفي مراميها في الاستعداد لاشتبكات مسلحة، مطمئنة إلى قسط وفير من ازدواجية ولاء عناصر أجهزة الشرطة في مناطق متعددة، أقلها في توفير معلومات استخباراتية استباقية لأي تحركات معادية لها.

بعض النخب السياسية المؤثرة في القرار الأميركي تقول صراحة إنها “تستبعد استكمال عملية انتخابية سلسة، وخصوصاً بعد حدوث صدامات مسلحة مع أجهزة الشرطة منذ شهر ايار/مايو” الماضي، تعرضت فيها مبانٍ حكومية رسمية لاعتداءات غير مسبوقة، “ومن الصعب تصوّر نهاية لتلك الاضرابات واختفائها عن المشهد فجأة يوم الانتخابات”، وفق وصف “مؤسسة راند”، في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2020.

أجمعت الأطراف المتنافسة على عدم قدرة أي طرف “التحكم” بتصرف أنصاره يوم الانتخابات، مرجّحة اندلاع “احتجاجات غاضبة” عفوية، وخصوصاً عند شعور أي منهما بحرمانه من حق التصويت، وهي مسألة تتجدد في كل دورة انتخابية، لأسباب عدة أبرزها تباين استيفاء الشروط الانتخابية بين كل الولايات، وحتى في بعض المقاطعات داخل الولاية الواحدة، إذ لا يزال بعضها متمسكاً بإثبات هوية الناخب مرفقة بصورة شمسية رسمية، كرخصة قيادة السيارة التي لا تتوفر للكثيرين، إما بسبب الفقر وإما عوامل أخرى.

“التهديد بوجود مواد متفجرة ومفرقعات” في مراكز الانتخاب للحيلولة دون استكمال عملية التصويت ليست مسألة مستبعدة، بل تتضاعف احتمالاته طردا مع حالة الانقسام والتجاذب الراهنة في المجتمع بأكمله، مع إدراك الأجهزة الأمنية جدية المسألة، نظراً إلى توفر تلك المواد في السوق التجارية. كما أن المشاعر العدائية والتصرف من وحيها لا تحتاج إلى إدارة مركزية.

والجدير بالذكر هو توفر حملة دعائية استباقية لدى وسائل الإعلام المختلفة، بعدم “التطرق إلى توصيف أعمال العنف بالإرهاب”، استناداً إلى توجيهات مشدّدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، قائلاً أنه يتعامل مع “التهديدات الداخلية كظاهرة ملازمة لأفراد لديهم نزعة عدوانية، وليس كمنظمات”، بيد أن الواقع يناقض تلك التوجيهات، ولا سيما حين يتعلق الأمر بتوصيف المكتب لكل من له صلة بالمجموعات الليبرالية واليسارية وبعض المنظمات المستنسخة من حقبة عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم.

الجهاز الأمني الأبرز، أف بي آي، لديه سجلّ حافل برصد كل التحركات الفردية والجماهيرية وتصنيف المعلومات الخاصة بها، أفرادًا وجماعات. وقد سجّل نحو “50 إلى 60 حالة تفجير إرهابي سنوياً” في الولايات المتحدة في عقد السبعينيات، وهو يشتهر بعزوفه عن الإقرار بالدوافع السياسية للتحركات الشعبية، وحصرها في قوالب “اضطرابات مخلّة بالأمن العام” تستدعي تقديم مرتكبيها للقضاء.

وما التوجيهات الأخيرة التي رشحت لدى بعض المؤسسات الإعلامية سوى دليل على إصرار المؤسسة الأمنية على تجاهل الأبعاد والمطالب السياسية العامة التي اشتدت وتشعبت منذ بدء ولاية الرئيس ترامب بشكل خاص، باتساع رقعة المهمشين، وارتفاع معدلات البطالة، وانسداد آفاق الاحتفاظ ببيوت ومنازل أوشقق مؤجرة.

المنظمات اليمينية والعنصرية، بحسب تقييم جهاز “الأف بي آي”، استفادت من التجارب والمواجهات السابقة للتيارات الليبرالية واليسارية، واعتمدت على أسلوب بروز “مجموعات مناهضة مبهمة القيادة” كي تعقّد سبل ملاحقتها واستهدافها.

وأضاف الجهاز أن تبني اليمين المتطرف “لتلك الاستراتيجية أسهم في حماية قياداته من الانكشاف والتعقب، وكذلك كحاجز إضافي أمام محاولات الاختراق”، ما جعلها تتقن آليات تحركها ونشاطاتها ضمن حدود القوانين السارية، أبرزها حقها في التجمهر والتدرب على حمل السلاح.

في معرض مقارنة الجهاز المذكور لطبيعة المصالح المستهدفة من قبل المجموعات المسلحة المتباينة في توجهاتها، أكّد أن “المتطرفين اليساريين يميلون إلى مهاجمة رموز الاستغلال الرأسمالي واضطهاد مؤسّساته، بينما يميل اليمين المتشدد إلى استهداف الأقليات العرقية والإثنية، والمهاجرين ذوي البشرة الداكنة، واليهود والمسلمين، وكل من يعتبرونه أنه يساند مصالح الأقليات”.

تتعدد هوية القوى والمجموعات المحتمل انخراطها في صدامات مسلحة، بين بعضها البعض ومع قوى الأمن الرسمية، وانزلاق الأوضاع إلى ساحات مواجهة مستمرة تقارب الحروب الأهلية.

قوى الأمن الرسمية، باستثناء القوات المسلحة النظامية، تشمل أجهزة الشرطة المختلفة وعناصر مسلحة من “الأف بي آي”، وقوات الحرس الوطني التي تخضع لسلطة حكام الولايات بالدرجة الأولى، لكن باستطاعة الرئيس، كرأس السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات، استدعاؤها إلى أي ساحة أو مدينة يراها ضرورية.

القوات المسلحة بكافة أفرعها، البرية والبحرية والجوية، ستلجأ إلى حماية منشآتها وقواعدها المنتشرة في عموم الأراضي الأميركية، وخصوصاً قواعد الأسلحة النووية، وتأمين الحماية التامة لمراكز السلطة السياسية في العاصمة واشنطن ومحيطها والدفاع عنها، لكن من دون الانخراط الفعلي في مواجهة “الاحتجاجات والاضطرابات سريعة الاشتعال”.

برز في الآونة الأخيرة خلال اشتداد تنافس الحملة الانتخابية دخول عناصر “فيدرالية مسلحة” تأتمر من البيت الأبيض مباشرة، ثبت لاحقاً أنها مجموعات مدججة بالأسلحة من جهاز حرس الحدود الضخم، دخلت مدينتي بورتلاند وسياتل في أقصى الغرب الأميركي، من دون موافقة مسبقة من سلطات المدينتين أو حكام الولايتين، واشتهرت باستخدام القوة المفرطة واحتجاز المحتجين دون تقديمهم إلى المحاكمة. ويرجّح أن تؤدي دوراً محورياً في قمع المحتجين المناهضين للرئيس ترامب، سواء فاز في الانتخابات أو خسرها.

ازدواجية السلطة صاحبة القرار في نشر قوات الحرس الوطني، من مشاة وقوات محمولة، تخضع لحكام الولايات بالدرجة الأولى، لكن الرئيس ترامب لديه متسع من الصلاحية لتوظيفها بحسب ما يراه مناسباً، ما يؤشر على تصادم السلطتين، وخصوصاً في ولاية كاليفورنيا المناوئة بأغلبيتها للرئيس ترامب، وربما يلجأ حاكم الولاية الديموقراطي إلى إصدار أوامره لها بإعاقة تقدم قوات مسلحة رسمية، سواء من قوات سلاح البر أو حرس الحدود، مع إمكانية تدحرج المسألة إلى مواجهة محدودة بينهما.

ما يتبقى من قوات أمنية رسمية، وهي شرطة الولايات، قد يعهد لها بالتصدي لميليشيات اليمين المتطرف، على الرغم من ميل ميزان التسلح لصالح تلك الميليشيات، وخصوصاً في نوعية الأسلحة المتوفرة للطرفين: الشرطة بمجموعها مسلحة بأسلحة فردية ورشاشة، مقابل أسلحة ميدانية تتوفر لدى عدد كبير من الميليشيات.

لفت بعض المحللين الأنظار إلى فئة أمنية نادراً ما تستخدم في الصراعات مع الأجهزة الأمنية، وهي قوات الشرطة، لحماية مراكز السكان الأصليين، الهنود الحمر، والتي من المرجح أن تستغل الأوضاع لإقصاء الأجهزة الرسمية عن مناطقها، وربما إعلان بعضها الاستقلال الذاتي عن الكيان السياسي الأميركية. بيد أن طبيعة تسليحها ومستويات تدريبها المتدنية لا تشير بشدة إلى مسألة الانفصال.

في الطرف المقابل، تقف الميليشيات اليمينية المسلحة المتعددة والتي تزيد أعدادها على 370 مجموعة، وفق بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي للعام 2018، ويتميز عناصرها بالتأهل لتدريبات عسكرية تكتيكية ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وهي تنتشر في معظم الولايات الأميركية.

وقد برزت إحداها إلى العلن قبل بضعة أيام عقب إعلان عناصر “الأف بي آي” اعتقال عناصر من “حراس الذئب” في ولاية مشيغان بعد وشاية من عنصرين داخلها (استطاعت الأجهزة تجنيدهما) بأقرانهما، اتهموا بالتخطيط لخطف حاكمة الولاية غريتشين   ويتمر.

ويعد أخطرها، حسب تصنيفات الأجهزة الأمنية، قلة من الميليشيات المسلحة ذات انتشار واسع لأعضائها، معظمهم عمل أو لا يزال على رأس عمله في أجهزة الأمن الرسمية، وهم يتمتعون بالتدريب العسكري وحيازتهم للأسلحة الرسمية. وقد تصدرتها مجموعة “حراس القسم”، التي أنشئت خلال ولاية الرئيس السابق باراك اوباما، ودشنت حضورها بالصدام المسلح مع قوى “الأف بي آي” في العام 2014 خلال أزمة ذاك الجهاز مع المزارع المعتدي على الأراضي الفيدرالية كلايفن بندي.

يوازيها في الانتشار الواسع لأعضائها ميليشيا تدعى “3%” تضم عناصر أميركية وكندية تكنّ عداءً مزمناً للكيان السياسي الأميركي. وقد أطلقت على نفسها تلك الصفة لادعائها بأن “3%” من المستعمرين البيض الأوائل حملوا السلاح ضد البريطانيين، وارتدى عناصرها زياً حربياً خلال ظهورهم في مسيرة للعنصريين البيض في مدينة شارلوتسفيل بولاية فرجينيا في العام 2017.

ثمة مجموعة أخرى مسلحة هي ميليشيا مشاة البحرية الاستعماري، ويقتصر حضورها على ولايات الغرب الأوسط “مشيغان وانديانا واوهايو وبنسلفانيا”. وقد نشرت عناصرها مدججة بالأسلحة قبل بضعة أيام، تحسباً لاستهداف “الأف بي آي” لعناصرها بعد اعتقالها عناصر مجموعة “حراس الذئب” المشار إليها أعلاه.

تزعم المجموعة أعلاه امتلاكها “سلاح جو، وقدرات جوية متحركة، ووحدات مؤللة، ونظاماً لوجستياً متطوراً”، وباستطاعتها نشر عناصرها على وجه السرعة في أي ساحة تريد.

تشير بيانات “الأف بي آي” ايضاً إلى مجموعة محترفة حديثة النشأة تتوزع في ولايات “سلسلة جبال الروكي”، تدعى “قوة الدفاع الأميركية الموحدة”، تزعم أن بعض عناصرها أتى من صفوف “القوات الخاصة الأميركية”، وشارك في الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي في العام 2012.

بموازاة الميليشيات اليمينية والعنصرية، أدت المواجهات الأخيرة مع أجهزة الشرطة المحلية منذ اغتيالها للمواطن الأسود جورج فلويد، إلى بروز مجموعة مسلحة من السود، NFAC، نشرت نحو 500 عنصر مسلح في مسيرة موازية لخصمها المتطرف في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا مطلع العام الجاري، بيد أن المجموعة تتميز بولائها للسلطة والكيان السياسي الأميركي، بخلاف ميليشيات اليمين، رغم أن بعض أعضائها يحملون نزعات استقلالية لتشكيل ولايات خاصة بالسود (من أصول أفريقية).

تجمع الأجهزة الرسمية على أن مكامن الخطر للأمن والسلم الاجتماعي هي في المجموعات المسلحة التي لم تعلن عن هويتها بعد، والتي يتم رفدها بعناصر مدربة أنهت خدمتها العسكرية الرسمية. وقد تنخرط بشدة في المواجهات المسلحة المقبلة، والقاسم المشترك بينها هو عدم خشيتها من نشوب حرب أهلية جديدة.

تفشي جائحة كورونا وتنامي أعداد الوفيات والمصابين في أميركا من دون يقين بالتوصل إلى لقاح مضاد سيعزز من مخاطر الصدامات المسلحة، يواكبها انتشار خيبة أمل عامة من فعالية القادة السياسيين للبلاد، بصرف النظر عن هوية الفائز في الانتخابات المقبلة، وفتور الحماس العام “لنشر النموذج الديموقراطي” الأميركي أو الاعتزاز به.

تضاريس اللوحة السياسية الأميركية لا تبشر خيراً في الأيام المرئية المقبلة، ويعوّل كل طرف على قواه الذاتية ومناصريه للسيطرة على دفة القيادة السياسية للبلاد، واستعداده للصدام المسلح في سبيل بلوغ أهدافه.

2020-21-10-التقرير الأسبوعي

حرب أهلية أميركية
السيناريو المحتمل والأدوات

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

أضحت التحذيرات من اندلاع اشتباكات مسلحة قد تتطور إلى ما هو أسوأ مادة شبه دائمة في الأروقة وبين النخب السياسية والفكرية الأميركية، كمحصلة صراع موازين القوى الراهنة بين طرفي الانتخابات الرئاسية، وامتدادهما في المؤسسة الحاكمة بكل تشعباتها، وفي ظل حالة استقطاب حادة تهزّ أركان النظام السياسي برمته.

تجاوزت خطورة المسألة “رفض الرئيس ترامب” الإقرار مسبقاً بنتائج ما تفرزه الانتخابات”، ورُصد أحد مسؤولي إدارته مغرداً على وسائل التواصل الاجتماعي متحدثاً بحرّية عن “شراء الذخيرة وتخزينها، استعداداً لأعمال عنف” تعقب الإعلان أو في فترة انتظارها وإبطاء الإعلان عنها (مساعد وزير الصحة، مايكل كابوتو، “نيويورك تايمز”، 14 ايلول/سبتمبر 2020).

الطرفان، الجمهوري والديموقراطي، منخرطان في تهيئة الاستعدادات للتوجه إلى المحكمة العليا، كل من وجهة نظره، رابحاً أو خاسراً، علماً أن قرارها شبه محسوم سلفاً لصالح الحزب الجمهوري، بحكم توازن القوى الراهن للقضاة.

ذهب بعض “المحللين والمراقبين” في العاصمة الأميركية إلى الترويج لمخاطر “حرب أهلية” من طراز القرن الحادي والعشرين، الذي يميّزه انتشار واسع ومنظم لمجموعات مدربة ومسلحة، بعضها بأسلحة ميدانية مدرعة، وهي تُكِنّ العداء للمؤسسة الحاكمة، وتتسلح بحقها الدستوري في اقتناء السلاح المرخص.

البيانات الرسمية العالمية تشير إلى كثافة مرعبة لحيازة الأميركيين أسلحة فردية بمعدل “120 قطعة سلاح لكل 100 فرد”، مما يترجم إلى استحواذ الأميركيين على 47% من مجموع الأسلحة الفردية في العالم بأكمله.

وقد تعاظم إقبال الأميركيين على اقتناء الأسلحة في العقدين الأخيرين، وخصوصاً منذ تسلم الرئيس ترامب مهام ولايته الرئاسية في العام 2016. جزء لا بأس به منها أسلحة عسكرية ميدانية وبعضها معزز بدقة تصويب بالليزر، ويقدر حجم الذخائر المخزنة للأسلحة الفردية والرشاشات الميدانية بمئات المليارات من الطلقات.

البعض يذهب إلى القول إن الأسلحة المتاحة لدى “الميليشيات الخاصة” اليمينية ربما تفوق بنوعيتها ما يتوفر لدى أجهزة الشرطة في عدد من الدول، ما يضاعف حجم التحديات أمام أجهزة الشرطة الأميركية في حال نشوب صدام مباشر بين الطرفين.

في الجانب المؤسّساتي، أعربت المؤسسة العسكرية الأميركية مراراً عن عدم نيتها الانخراط في مهام ميدانية داخلية، “بخلاف عقيدتها العسكرية من أجل الدفاع عن سيادة الوطن ضد الاطماع الخارجية”، بيد أن الميليشيات المسلحة المتعددة لا تخفي مراميها في الاستعداد لاشتبكات مسلحة، مطمئنة إلى قسط وفير من ازدواجية ولاء عناصر أجهزة الشرطة في مناطق متعددة، أقلها في توفير معلومات استخباراتية استباقية لأي تحركات معادية لها.

بعض النخب السياسية المؤثرة في القرار الأميركي تقول صراحة إنها “تستبعد استكمال عملية انتخابية سلسة، وخصوصاً بعد حدوث صدامات مسلحة مع أجهزة الشرطة منذ شهر ايار/مايو” الماضي، تعرضت فيها مبانٍ حكومية رسمية لاعتداءات غير مسبوقة، “ومن الصعب تصوّر نهاية لتلك الاضرابات واختفائها عن المشهد فجأة يوم الانتخابات”، وفق وصف “مؤسسة راند”، في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2020.

أجمعت الأطراف المتنافسة على عدم قدرة أي طرف “التحكم” بتصرف أنصاره يوم الانتخابات، مرجّحة اندلاع “احتجاجات غاضبة” عفوية، وخصوصاً عند شعور أي منهما بحرمانه من حق التصويت، وهي مسألة تتجدد في كل دورة انتخابية، لأسباب عدة أبرزها تباين استيفاء الشروط الانتخابية بين كل الولايات، وحتى في بعض المقاطعات داخل الولاية الواحدة، إذ لا يزال بعضها متمسكاً بإثبات هوية الناخب مرفقة بصورة شمسية رسمية، كرخصة قيادة السيارة التي لا تتوفر للكثيرين، إما بسبب الفقر وإما عوامل أخرى.

“التهديد بوجود مواد متفجرة ومفرقعات” في مراكز الانتخاب للحيلولة دون استكمال عملية التصويت ليست مسألة مستبعدة، بل تتضاعف احتمالاته طردا مع حالة الانقسام والتجاذب الراهنة في المجتمع بأكمله، مع إدراك الأجهزة الأمنية جدية المسألة، نظراً إلى توفر تلك المواد في السوق التجارية. كما أن المشاعر العدائية والتصرف من وحيها لا تحتاج إلى إدارة مركزية.

والجدير بالذكر هو توفر حملة دعائية استباقية لدى وسائل الإعلام المختلفة، بعدم “التطرق إلى توصيف أعمال العنف بالإرهاب”، استناداً إلى توجيهات مشدّدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، قائلاً أنه يتعامل مع “التهديدات الداخلية كظاهرة ملازمة لأفراد لديهم نزعة عدوانية، وليس كمنظمات”، بيد أن الواقع يناقض تلك التوجيهات، ولا سيما حين يتعلق الأمر بتوصيف المكتب لكل من له صلة بالمجموعات الليبرالية واليسارية وبعض المنظمات المستنسخة من حقبة عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم.

الجهاز الأمني الأبرز، أف بي آي، لديه سجلّ حافل برصد كل التحركات الفردية والجماهيرية وتصنيف المعلومات الخاصة بها، أفرادًا وجماعات. وقد سجّل نحو “50 إلى 60 حالة تفجير إرهابي سنوياً” في الولايات المتحدة في عقد السبعينيات، وهو يشتهر بعزوفه عن الإقرار بالدوافع السياسية للتحركات الشعبية، وحصرها في قوالب “اضطرابات مخلّة بالأمن العام” تستدعي تقديم مرتكبيها للقضاء.

وما التوجيهات الأخيرة التي رشحت لدى بعض المؤسسات الإعلامية سوى دليل على إصرار المؤسسة الأمنية على تجاهل الأبعاد والمطالب السياسية العامة التي اشتدت وتشعبت منذ بدء ولاية الرئيس ترامب بشكل خاص، باتساع رقعة المهمشين، وارتفاع معدلات البطالة، وانسداد آفاق الاحتفاظ ببيوت ومنازل أوشقق مؤجرة.

المنظمات اليمينية والعنصرية، بحسب تقييم جهاز “الأف بي آي”، استفادت من التجارب والمواجهات السابقة للتيارات الليبرالية واليسارية، واعتمدت على أسلوب بروز “مجموعات مناهضة مبهمة القيادة” كي تعقّد سبل ملاحقتها واستهدافها.

وأضاف الجهاز أن تبني اليمين المتطرف “لتلك الاستراتيجية أسهم في حماية قياداته من الانكشاف والتعقب، وكذلك كحاجز إضافي أمام محاولات الاختراق”، ما جعلها تتقن آليات تحركها ونشاطاتها ضمن حدود القوانين السارية، أبرزها حقها في التجمهر والتدرب على حمل السلاح.

في معرض مقارنة الجهاز المذكور لطبيعة المصالح المستهدفة من قبل المجموعات المسلحة المتباينة في توجهاتها، أكّد أن “المتطرفين اليساريين يميلون إلى مهاجمة رموز الاستغلال الرأسمالي واضطهاد مؤسّساته، بينما يميل اليمين المتشدد إلى استهداف الأقليات العرقية والإثنية، والمهاجرين ذوي البشرة الداكنة، واليهود والمسلمين، وكل من يعتبرونه أنه يساند مصالح الأقليات”.

تتعدد هوية القوى والمجموعات المحتمل انخراطها في صدامات مسلحة، بين بعضها البعض ومع قوى الأمن الرسمية، وانزلاق الأوضاع إلى ساحات مواجهة مستمرة تقارب الحروب الأهلية.

قوى الأمن الرسمية، باستثناء القوات المسلحة النظامية، تشمل أجهزة الشرطة المختلفة وعناصر مسلحة من “الأف بي آي”، وقوات الحرس الوطني التي تخضع لسلطة حكام الولايات بالدرجة الأولى، لكن باستطاعة الرئيس، كرأس السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات، استدعاؤها إلى أي ساحة أو مدينة يراها ضرورية.

القوات المسلحة بكافة أفرعها، البرية والبحرية والجوية، ستلجأ إلى حماية منشآتها وقواعدها المنتشرة في عموم الأراضي الأميركية، وخصوصاً قواعد الأسلحة النووية، وتأمين الحماية التامة لمراكز السلطة السياسية في العاصمة واشنطن ومحيطها والدفاع عنها، لكن من دون الانخراط الفعلي في مواجهة “الاحتجاجات والاضطرابات سريعة الاشتعال”.

برز في الآونة الأخيرة خلال اشتداد تنافس الحملة الانتخابية دخول عناصر “فيدرالية مسلحة” تأتمر من البيت الأبيض مباشرة، ثبت لاحقاً أنها مجموعات مدججة بالأسلحة من جهاز حرس الحدود الضخم، دخلت مدينتي بورتلاند وسياتل في أقصى الغرب الأميركي، من دون موافقة مسبقة من سلطات المدينتين أو حكام الولايتين، واشتهرت باستخدام القوة المفرطة واحتجاز المحتجين دون تقديمهم إلى المحاكمة. ويرجّح أن تؤدي دوراً محورياً في قمع المحتجين المناهضين للرئيس ترامب، سواء فاز في الانتخابات أو خسرها.

ازدواجية السلطة صاحبة القرار في نشر قوات الحرس الوطني، من مشاة وقوات محمولة، تخضع لحكام الولايات بالدرجة الأولى، لكن الرئيس ترامب لديه متسع من الصلاحية لتوظيفها بحسب ما يراه مناسباً، ما يؤشر على تصادم السلطتين، وخصوصاً في ولاية كاليفورنيا المناوئة بأغلبيتها للرئيس ترامب، وربما يلجأ حاكم الولاية الديموقراطي إلى إصدار أوامره لها بإعاقة تقدم قوات مسلحة رسمية، سواء من قوات سلاح البر أو حرس الحدود، مع إمكانية تدحرج المسألة إلى مواجهة محدودة بينهما.

ما يتبقى من قوات أمنية رسمية، وهي شرطة الولايات، قد يعهد لها بالتصدي لميليشيات اليمين المتطرف، على الرغم من ميل ميزان التسلح لصالح تلك الميليشيات، وخصوصاً في نوعية الأسلحة المتوفرة للطرفين: الشرطة بمجموعها مسلحة بأسلحة فردية ورشاشة، مقابل أسلحة ميدانية تتوفر لدى عدد كبير من الميليشيات.

لفت بعض المحللين الأنظار إلى فئة أمنية نادراً ما تستخدم في الصراعات مع الأجهزة الأمنية، وهي قوات الشرطة، لحماية مراكز السكان الأصليين، الهنود الحمر، والتي من المرجح أن تستغل الأوضاع لإقصاء الأجهزة الرسمية عن مناطقها، وربما إعلان بعضها الاستقلال الذاتي عن الكيان السياسي الأميركية. بيد أن طبيعة تسليحها ومستويات تدريبها المتدنية لا تشير بشدة إلى مسألة الانفصال.

في الطرف المقابل، تقف الميليشيات اليمينية المسلحة المتعددة والتي تزيد أعدادها على 370 مجموعة، وفق بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي للعام 2018، ويتميز عناصرها بالتأهل لتدريبات عسكرية تكتيكية ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وهي تنتشر في معظم الولايات الأميركية.

وقد برزت إحداها إلى العلن قبل بضعة أيام عقب إعلان عناصر “الأف بي آي” اعتقال عناصر من “حراس الذئب” في ولاية مشيغان بعد وشاية من عنصرين داخلها (استطاعت الأجهزة تجنيدهما) بأقرانهما، اتهموا بالتخطيط لخطف حاكمة الولاية غريتشين   ويتمر.

ويعد أخطرها، حسب تصنيفات الأجهزة الأمنية، قلة من الميليشيات المسلحة ذات انتشار واسع لأعضائها، معظمهم عمل أو لا يزال على رأس عمله في أجهزة الأمن الرسمية، وهم يتمتعون بالتدريب العسكري وحيازتهم للأسلحة الرسمية. وقد تصدرتها مجموعة “حراس القسم”، التي أنشئت خلال ولاية الرئيس السابق باراك اوباما، ودشنت حضورها بالصدام المسلح مع قوى “الأف بي آي” في العام 2014 خلال أزمة ذاك الجهاز مع المزارع المعتدي على الأراضي الفيدرالية كلايفن بندي.

يوازيها في الانتشار الواسع لأعضائها ميليشيا تدعى “3%” تضم عناصر أميركية وكندية تكنّ عداءً مزمناً للكيان السياسي الأميركي. وقد أطلقت على نفسها تلك الصفة لادعائها بأن “3%” من المستعمرين البيض الأوائل حملوا السلاح ضد البريطانيين، وارتدى عناصرها زياً حربياً خلال ظهورهم في مسيرة للعنصريين البيض في مدينة شارلوتسفيل بولاية فرجينيا في العام 2017.

ثمة مجموعة أخرى مسلحة هي ميليشيا مشاة البحرية الاستعماري، ويقتصر حضورها على ولايات الغرب الأوسط “مشيغان وانديانا واوهايو وبنسلفانيا”. وقد نشرت عناصرها مدججة بالأسلحة قبل بضعة أيام، تحسباً لاستهداف “الأف بي آي” لعناصرها بعد اعتقالها عناصر مجموعة “حراس الذئب” المشار إليها أعلاه.

تزعم المجموعة أعلاه امتلاكها “سلاح جو، وقدرات جوية متحركة، ووحدات مؤللة، ونظاماً لوجستياً متطوراً”، وباستطاعتها نشر عناصرها على وجه السرعة في أي ساحة تريد.

تشير بيانات “الأف بي آي” ايضاً إلى مجموعة محترفة حديثة النشأة تتوزع في ولايات “سلسلة جبال الروكي”، تدعى “قوة الدفاع الأميركية الموحدة”، تزعم أن بعض عناصرها أتى من صفوف “القوات الخاصة الأميركية”، وشارك في الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي في العام 2012.

بموازاة الميليشيات اليمينية والعنصرية، أدت المواجهات الأخيرة مع أجهزة الشرطة المحلية منذ اغتيالها للمواطن الأسود جورج فلويد، إلى بروز مجموعة مسلحة من السود، NFAC، نشرت نحو 500 عنصر مسلح في مسيرة موازية لخصمها المتطرف في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا مطلع العام الجاري، بيد أن المجموعة تتميز بولائها للسلطة والكيان السياسي الأميركي، بخلاف ميليشيات اليمين، رغم أن بعض أعضائها يحملون نزعات استقلالية لتشكيل ولايات خاصة بالسود (من أصول أفريقية).

تجمع الأجهزة الرسمية على أن مكامن الخطر للأمن والسلم الاجتماعي هي في المجموعات المسلحة التي لم تعلن عن هويتها بعد، والتي يتم رفدها بعناصر مدربة أنهت خدمتها العسكرية الرسمية. وقد تنخرط بشدة في المواجهات المسلحة المقبلة، والقاسم المشترك بينها هو عدم خشيتها من نشوب حرب أهلية جديدة.

تفشي جائحة كورونا وتنامي أعداد الوفيات والمصابين في أميركا من دون يقين بالتوصل إلى لقاح مضاد سيعزز من مخاطر الصدامات المسلحة، يواكبها انتشار خيبة أمل عامة من فعالية القادة السياسيين للبلاد، بصرف النظر عن هوية الفائز في الانتخابات المقبلة، وفتور الحماس العام “لنشر النموذج الديموقراطي” الأميركي أو الاعتزاز به.

تضاريس اللوحة السياسية الأميركية لا تبشر خيراً في الأيام المرئية المقبلة، ويعوّل كل طرف على قواه الذاتية ومناصريه للسيطرة على دفة القيادة السياسية للبلاد، واستعداده للصدام المسلح في سبيل بلوغ أهدافه.