Analysis 02-05-2014

ANALYSIS

 

Prospects of Civil Unrest

in the United States?

Last week’s analysis of the stand off between armed federal agents and American protestors and militia members was well received by our readers and elicited questions about the potential stability of the United States.  What are the chances of civil unrest in the US?  What sort of threat do these militias pose to the US?  Are divisions in the US really that serious?  What sort of outcome could come of this?

America is a unique nation.  Unlike most nations, it isn’t ethnically based – it is multicultural and multiethnic.  It hasn’t had a hereditary ruling family.  It is based on the concept that each person deserves the maximum amount of personal liberty and freedom from government – rights recognized in the US Constitution.  This freedom of the individual means that there are a multitude of tensions as each person pulls in their own direction.

This set of circumstances has made for a durable society, but one that does have serious tensions in it.  Over the years, these tensions have broken out into violence – the American Revolution, Shays Rebellion, the Whiskey Rebellion, John Brown’s raid on Harpers Ferry, the Civil War, the Haymarket Affair, the great labor strikes in the late 1800s and early 1900s, the Bonus Army, Battle of Athens, the race riots of the 1960s, the student riots of the 1970s, Oklahoma City Bombing, and many more.  This doesn’t include the rioting that is common when the electrical power fails in urban areas.

While most violence causes Americans to coalesce, some cause even greater divides, especially when some deep philosophical differences are behind the violence like the race riots of the 1960s.  The opening shots at Lexington and Concord at the beginning of the Revolutionary War and the firing on Fort Sumter at the beginning of the Civil War were such cases.  The situation at the Bundy Ranch in Nevada is one that is showing those philosophical differences and could lead to a greater civil unrest, if both sides aren’t careful.

Currently, the situation at the Bundy Ranch is stable and quiet.  The federal agents haven’t returned and much of the militia force has left.  However, several small militia units remain and they are receiving logistical support from around the country.  It remains a flashpoint.

Potential Instability in the US

The greatest threat to stability in the United States is not political, but its aging infrastructure.  As has been noted in past reports, America’s electrical infrastructure is aging and over stretched.  Not only that, electrical demand is growing, while many aging coal powered plants are being forced off line by environmental regulations.  Power outages are becoming more common and longer, especially during extreme weather.

Urban areas are more susceptible to disruptions in power than suburban or rural areas.  Cities do not have large warehouses nearby to store groceries for their populations.  Consequently, they rely heavily upon transportation to move food and other necessities into the city.  Electrical outages cause refrigerated foodstuffs to spoil and prevent a smooth flow of groceries into the city.  A simple snowstorm or power outage can quickly empty grocery store shelves within hours.   Even stores that remain open with food will not be able to process credit card transactions.

Without food or electricity, city residents can quickly riot and break into closed stores to loot food supplies – causing a level of civil violence that local police and National Guard can’t contain.

An example of how a widespread infrastructure dislocation can cause havoc was Hurricane Katrina in 2005.  Katrina was the strongest hurricane of the 2005 hurricane season and the sixth most powerful in American history.  Shortly after the hurricane moved away on August 30, 2005, some residents of New Orleans who remained in the city began looting stores. Many were in search of food and water that were not available to them through any other means, as well as non-essential items.

Reports of carjacking, murders, thefts, and rapes in New Orleans flooded the news. Some sources later determined that many of the reports were inaccurate, because of the confusion. Thousands of National Guard and federal troops were mobilized (the total went from 7,841 in the area the day Katrina hit to a maximum of 46,838 on September 10) and sent to Louisiana along with numbers of local law enforcement agents from across the country who were temporarily deputized by the state.

Many are unaware of the level of tension in the area.  Louisiana Governor Kathleen Blanco was to say, “They have M16s and are locked and loaded. These troops know how to shoot and kill and I expect they will.”   Congressman Bill Jefferson (D-LA) told ABC News: “There was shooting going on. There was sniping going on.”

The fact is that the federal government is unable to handle severe problems that threaten civil unrest.  In the case of Katrina, the government had planned to send evacuates to facilities such as the Louisiana Superdome (designed to handle 800, yet 30,000 arrived) and the New Orleans Civic Center (not designed as an evacuation center, yet 25,000 arrived).

Electric power industry and government officials are well aware of how fragile the American electrical power grid is and have recommended improvements.  However, these will take years and billions of dollars.  In the meantime, the government is aware that any electrical power outage covering a large sector of the nation for a period of time can spark widespread violence.

The concern is for more than extreme weather or a cascading technical failure of the electrical grid.  The US power grid is also extremely vulnerable to a terrorist attack – either domestic or foreign.  Last year, there were two attacks against the electrical infrastructure; an attack at a Tennessee nuclear power plant that involved gunfire and an attack by an unknown group of armed men against a substation in California, which destroyed 19 transformers.  Fortunately, the California attack was at night, when power demand was minimal and resources were available to shift the load.  However, if the attack had taken place during the day, the area would have experienced a blackout.  In both cases, the attackers escaped.  Many power companies are rushing to better protect their substations from such attacks in the future.

Although civil disturbance due to an electrical blackout is the biggest threat against the social fabric of the US, the threat of an armed conflict between the government and citizens has grown, especially in light of the Bundy Ranch confrontation.  And, at the tip of that threat are the mysterious militias – groups of armed Americans who are at odds with the federal government.

Little is known about these groups, although the Bundy Ranch confrontation has brought some of them out in the open.  The foremost of these is Oathkeepers, a group of about 3,000 who are either former or serving military members or police, who have sworn that they will not obey unconstitutional orders given by the government.

Oathkeepers created a high profile for itself in the Bundy Ranch standoff because their headquarters are in Las Vegas and their nationwide network of members was able to quickly funnel money and supplies to the people at the Bundy Ranch.  Although not a militia, the presence of armed Oathkeepers and their visibility gained a lot of attention for the organization.

Several other militias are also present at the Bundy Ranch, although their numbers are unknown – although they undoubtedly number less than an infantry company in total.  Texas, Montana, Oklahoma, Arizona, and Nevada militias have claimed to have sent forces to the Bundy Ranch, although numbers aren’t mentioned.  Other militia groups include the West Mountain Rangers, 912 Movement, and the III%.  In most cases, the numbers from each group probably are probably less than a dozen, although the amount of supplies streaming into the site indicates that a large number of supporters are providing logistical support.

The reality is that these militias are more of an armed presence than an actual military force.  Although many have former military experience in Iraq and Afghanistan, each militia has a separate command structure and disagreements on tactics are frequent.  Each militia group also has differing agendas – ranging from simply protecting the Bundy family to seeking an armed confrontation with federal agents.

As was mentioned in the analysis last week, the Bundy Ranch has the potential to become a tipping point for rebellion in America.  In fact, many of the extremist militia members at the ranch are aware of this and are hoping for a confrontation with federal agents that will spark a rebellion that spreads across the country.  Fortunately, it appears that the government is also aware of the situation and has decided not to push them and to let the militia members drift home.

At this time, the Bundy Ranch situation is less of a flashpoint than it was a few weeks ago.  That could, however, change if the federal government stages a raid that results in a loss of life.

However, even if the Bundy Ranch situation is peacefully defused, that doesn’t mean there won’t be political consequences.  Another rebellion took place in the early days of the nation that has many similarities.  It changed the complexion of the political landscape and led to the creation of the two party system in America and led to the election of Thomas Jefferson.  That event was the Whiskey Rebellion.

Although the 1794 incident was a vastly larger rebellion than the standoff at the Bundy Ranch, the situations share important parallels including the use of what many people in each situation considered the disproportionate use of force by the government.  It also reflects the differing political views of the people in the more urban parts of the country and those in more rural areas.

The rebellion began in 1791 when Congress passed an excise tax on distilled whiskey with the firm backing of President George Washington and Treasury Secretary Alexander Hamilton. Hamilton’s plan was to federalize the debt accumulated by the states during the Revolutionary War and pay it off through a variety of measures, including domestic taxation. On top of that, Hamilton wanted to fund a more widespread extension of government investment in the new country’s military and infrastructure. The tax was excessively high–about 25 percent of the value of each gallon of whiskey.  Needless to say, it encountered almost immediate opposition.

Opposition was fierce on the western frontier (then around Pittsburgh, PA), where farmers would turn excess corn into whiskey.  Not only was whiskey cheaper to transport over the dirt roads, in the money starved west, it was used as a form of money.  In addition, frontier people rarely saw the benefits of federal spending.  In a quote vaguely similar to the statements coming from the Bundy Ranch, one westerner wrote, “To be subject to all the burdens of government and enjoy none of the benefits arising from government is what we will never submit to.”

Western Pennsylvania rose up.  In four western counties of Pennsylvania, excise officers were terrorized; the Pittsburgh mail was robbed; federal judicial proceedings were stopped; and a small body of regular troops guarding the house of General John Neville, excise inspector for western Pennsylvania, was forced to surrender to the rebels.

Patriotic organizations, called “democratic  republican societies” were formed, which were viewed as subversive by the federal government.  President Washington would later write, “I early gave it as my opinion to the confidential characters around me, that if these societies are not counteracted (not by prosecutions, the ready way to make them grow stronger)… they would shake the government to its foundation.”

Historian John Miller would later write that Hamilton “knew that he was committing the government to a trial of strength with Westerners, but he deliberately courted the contest” to display the power and legitimacy of the federal government. Goaded by Hamilton, Washington assembled one of the largest armies built in America up until that time. The president, with the treasury secretary by his side, would lead this force from the capitol in Philadelphia into to wilds of western Pennsylvania.  The size of the assembled army was astounding given the threat.

This force, called the “Watermelon army” by detractors, ended up arresting 30 rebels without any resistance.  Although the rebellion was quashed, the political damage was enormous.

Some Americans viewed the sudden expansion of government power as a blow to the principles fought for during the Revolution, and worried about a government quick to pull the trigger on legitimate freedom of assembly and protest.  The author of the Declaration of Independence, Thomas Jefferson, attacked the excise tax an “infernal tax” and said that the “conduct of the ‘rebels’ was no worse than riotous.” He and many others called for an elimination or reduction of the hated tax.

From the scattered protests of leaders like Jefferson and others, a new party was formed to oppose the administration. Panicked Federalists, sensing the rise in support for “Republican” opposition, started to become more repressive in their tactics. Federalists passed the Alien and Sedition Acts in 1798 under President John Adams in response to the Republican protest during the short “Quasi War” with France, which severely curtailed civil liberties. The acts targeted Jefferson’s supporters. The political storm was growing, and Jefferson and Madison wrote the Virginia and Kentucky Resolutions, calling out the laws as unconstitutional and repressive.

The Resolutions became a political platform for the new party, and a massive wave of supporters was swept into office in 1798. That year’s election became known as the “Revolution of ‘98” and marked a major change in American politics.  Jefferson was elected president in 1800 and he appointed Albert Gallatin, who had spoken up for the rights of the western farmers, as his treasury secretary.  By tapping into these “patriot” societies of the time, he was able to politically establish a political counterbalance to the Federalist Party.

Although the political parties of that time have disappeared, they have set up the continuing philosophical differences of the two parties of today – one calling for more federal control, and one calling for more state and local control.

In the end, the fallout of the Bundy Ranch standoff may not be violence, but political reform – just as it was for the Whiskey Rebellion.

But, in the background, the threat of civil upheaval remains.  Although the situation at the Bundy Ranch has cooled considerably, the fractures in American society remain and social upheaval is still a possibly – either through a massive disruption of the electrical infrastructure or some sort of standoff like that at the Bundy Ranch.

 

PUBLICATIONS

Palestinian Intent to Accede to 15 Treaties and U.S. Response

By Brett D. Schaefer, Steven Groves, and James Phillips

Heritage Foundation

April 30, 2014

Issue Brief #4209

President Mahmoud Abbas announced on April 1 that the Palestinian Authority (PA) will seek to join 15 international conventions and treaties. This is a new facet of the existing Palestinian policy of seeking international recognition by other governments and membership in international organizations to bolster claims of statehood absent a negotiated peace treaty with Israel.   Now that the April 23 Hamas–Fatah reconciliation agreement has provoked Israel to suspend negotiations with the Palestinians, Washington should reiterate to Palestinian leaders that they cannot gain statehood by doing an end run around Israel. Such a unilateral strategy would kill any chances for a genuine Israeli–Palestinian peace agreement. The United States has, correctly, opposed this effort and should take additional steps to dissuade the PA from further pursuing this strategy and discourage United Nations organizations from abetting it.

Read more

 

 

Evolving Threats and Strategic Partnerships in the Gulf

By Anthony Cordesman

Center for Strategic and International Studies

April 30, 2014

The current US and P5+1 negotiations with Iran may or may not remove nuclear weapons as a major new threat in the Gulf. Nuclear weapons, however, are only one aspect of the threats that affect US allies in the region. The full range of threats includes the following seven major categories of strategic challenges to the US strategic partnership with its Gulf allies: Internal stability: The internal tensions and instability within each GCC state are a threat that each Gulf state must address largely on a national basis. Economic growth, distribution of wealth, demographic pressures and major problems in employing young men and women, the role of foreign labor, the impact of social change and hyper-urbanization, and the role of religion and religious extremism within the state are very real issues that compete for resources with military forces.

Read more

 

 

Getting it right: US national security policy and al Qaeda since 2011

By Mary Habeck

American Enterprise Institute

April 24, 2014

Current national security policy is failing to stop the advancement of al Qaeda and its affiliates throughout the Muslim-majority world. While there are many reasons for this failure, three key issues stand out: a poor definition of the enemy, an incorrect view of its objectives, and the adoption of a strategy that will not defeat the latest evolution of this adaptive organization. If the US understood al Qaeda as it is: the leadership and field army of an insurgency with worldwide linkages that hopes to impose its extremist version of shari’a, govern territory, and overthrow the leaders of every Muslim-majority country, the current national strategy for combating al Qaeda would not be confined to counterterrorism and attrition, but would instead make counterinsurgency—without large numbers of American ground forces—its main technique for confronting and defeating the organization.

Read more

 

 

Is the Armed Rebellion in Syria on the Wane?

By Yezid Sayigh

Carnegie Endowment

April 24, 2014

Syria’s armed rebellion has undergone visible consolidation both in the field and at the command level since September 2013. Long overdue, this is a highly positive development. Still, it is unlikely to be enough to best the regime of Syrian President Bashar al-Assad. While the armed rebellion is far from being defeated, it has plateaued, both militarily and politically.  Fragmentation and dysfunctional competition among the rebel groups persist, and new rebel alliances have not yet demonstrated a notable increase in operational effectiveness. Credible estimates, moreover, indicate that overall rebel strength has not increased over the past year, suggesting that the rebellion has a “shrinking population of potential new recruits,” as a Carter Center report based on exhaustive field data noted in March 2014.

Read more

 

 

Good Riddance to John Kerry’s Middle East Peace Talks

By Fred Fleitz

Center for Security Policy

April 29, 2014

The U.S.-mediated peace talks between Israel and the Palestinians ended today after Mahmoud Abbas, the Fatah leader and Palestinian president, announced an alliance last week with Hamas and the Palestinian Islamic Jihad.  Hamas is the Palestinian group which controls Gaza and has been designated a terrorist organization by Israel and the United States, and the European Union. Islamic Jihad is a terrorist organization backed by Iran.  Israel’s decision to end the talks was long overdue. Like several prior U.S. administrations, the Obama administration has tried to bring about a peace agreement between Israel and the Palestinians. However, the peace process begun by Secretary of State John Kerry last year differs from past U.S. efforts due to an inexplicable anti-Israel bias.

Read more

 

 

The Thin Red Line: Policy Lessons from Iraqi Kurdistan

By David Danelo

Foreign Policy Research Institute

May 2014

The hotel maid in Sulaymaniyah had red hair, weathered eyes, freckled skin, and a wide smile. Shirin was originally from Baghdad; she spoke the slang Iraqi Arabic jargon I had learned a decade before. As a Kurdish woman, she had married, settled, and somehow survived. In 2007 she fled north, escaping chaos and civil war. In Sulaymaniyah she had a husband and young son, but she also had a husband and son in her past. “Saddam,” she said, drawing her finger across her throat. She paused and repeated the name and gesture, smiling. It seems Saddam killed them, and that she was happy the dictator is dead.  Shirin, along with the other Iraqi Kurds I met in Erbil and Sulaymaniyah, is among those few Iraqis who still celebrate the 2003 U.S. invasion and subsequent occupation.

Read more

 

 

How the Kurds Got Their Way, Economic Cooperation and the Middle East’s New Borders

By Marina Ottaway and David Ottaway

Wilson Center

April 29, 2014

The surge of ethnic and sectarian strife in Syria and across the Middle East has led a number of analysts to predict the coming breakup of many Arab states. This potential upending of the region’s territorial order has come to be known as “the end of Sykes-Picot,” a reference to the secret 1916 Anglo-French agreement to divide up the Middle Eastern provinces of the Ottoman Empire into British and French zones of control. Because the European treaties that created new Arab states in the aftermath of World War I upheld the outlines of that agreement, Sykes-Picot became the convenient shorthand for the map that colonial powers imposed on the region, one that has remained essentially constant to the present day.  With bloodshed from Aleppo to Baghdad to Beirut, it is indeed tempting to predict the violent demise of Sykes-Picot. But although the worst fighting is spilling over borders and pushing some countries, such as Syria, toward fragmentation, there is another force crossing national lines and even realigning national relationships: trade. New transnational zones of economic cooperation are making Middle Eastern borders more porous, but in a way that does not directly challenge existing states. Instead, mutual economic interests, especially in the oil and gas industries, may signal a softer end to Sykes-Picot.

Read more

 

 

Lebanon’s Presidential Race

By David Schenker

Washington Institue

May 1, 2014

PolicyWatch 2245

Last week, Lebanon’s parliament convened for the first round of balloting to elect a new president. While Samir Geagea — who leads the Christian “Lebanese Forces” party, which is aligned with the pro-Western March 14 coalition — received the most votes, he failed to secure the requisite two-thirds parliamentary support. In the coming weeks, legislators are slated to continue meeting until a president is selected. Unlike last week’s session, in which the Hezbollah-led March 8 bloc did not challenge Geagea’s candidacy, the voting promises to become increasingly contentious in subsequent rounds. Perennial sectarian tensions exacerbated by the war next door in Syria have complicated the historically wrought and arcane election process. Should a compromise candidate not emerge by May 25, the term of current president Michel Suleiman will expire, leaving the post vacant.  In the past, the presidency — which by law must be held by a Christian — was the dominant office in Lebanon’s government. But the 1989 Taif Accord effectively stripped the position of its powers, delegating them to the prime minister, who must hail from the Sunni Muslim constituency. Given the post’s largely symbolic nature, some might argue that the tense selection process is much ado about nothing. Yet the presidency remains an emotionally evocative issue for Lebanese Christians, and both the March 8 and March 14 blocs see a sympathetic chief executive as an important advantage worth fighting for.

Read more

 

 

Assad’s Reelection Campaign Matters — Really

By Andrew J. Tabler

Washington Institute

April 30, 2014

The Atlantic

The United States and the international community have spent the better part of the last year backing peace talks in Geneva to bring about a “political transition that meets the legitimate aspirations of the Syrian people,” and ultimately end the war between the Alawite-dominated regime of President Bashar al-Assad and the Sunni and Kurdish-dominated opposition. But Assad has his own transition in mind: running for a third seven-year term as president. On April 28, the Syrian president nominated himself as a candidate in Syria’s June 3 presidential poll, “hoping the parliament would endorse it.”  This was hardly a surprise. Assad has hinted at his candidacy for months, and “spontaneous rallies” calling for him to run — many complete with images of Assad beside Hezbollah leader Hassan Nasrallah — have sprung up across regime-controlled areas of the country, while shopkeepers have been encouraged to paint their storefronts with Syrian flags and slogans supporting the leader.

Read more

 

Mounzer A. Sleiman Ph.D.
Center for American and Arab Studies
Think Tanks Monitor
National Security Affairs Analyst

www.thinktankmonitor.org

C: 202 536 8984  C: 301 509 4144

Week of April 25th, 2014

Executive Summary



All eyes were turned towards the escalating events in Eastern Europe and the president’s visit to Asia.  However, there were several papers published on Syria, Afghanistan, and the Iraq crisis.

While tensions have increased around the world, there was a similar event in the US, where armed federal agents faced off against armed Americans.  The event, which had the overtones of a Hollywood western, ended peacefully, but brings about the question posed recently by a Russian academic that the US may be poised for a civil war and breakup.  This week’s analysis looks at what happened, the circumstances surrounding it, and the potential for an outbreak of violence in the US.  While much of the media coverage is about the rancher grazing his cattle on federal land, the issue, as many Westerners see it, is about federal ownership of vast amounts of land in the West.

 

Think Tanks Activity Summary

The issues of federal land ownership that came to a head in the Bundy ranch standoff mentioned in the analysis are looked at by the Cato Institute.  They conclude, “The solution is to transfer most federal lands in Nevada to the State of Nevada. Charges for the use of the land—such as grazing fees—should be set in the marketplace. Where feasible, environmentally significant land should be owned and managed by private non-profit land trusts. But these sorts of decisions should be made by the Nevada legislature. Politicians in Washington lack the knowledge to make the crucial land-use decisions that affect the lives of people such as Cliven Bundy, and they are far too distracted with all the other issues on the federal agenda.”

The Syrian conflict was the subject at a Policy Forum at The Washington Institute.  Former UK foreign secretary David Miliband noted the Syrian emergency has become the defining humanitarian crisis of our time. The international community’s failure to effectively deal with it has helped create an explosive cocktail of brutal dictatorship, communal sectarianism, and global and regional power plays. Because the country’s political and humanitarian challenges are interdependent, the failure to adequately address the latter has dangerous consequences for international law — not only for the Syrian conflict, but for future conflicts as well. The war’s fiercely sectarian nature has blurred the line between civilian and combatant, setting a potentially disastrous precedent.

The CSIS looks at the crisis in Iraq.  The country’s main threats, however, result from self-inflicted wounds caused by its political leaders. The 2010 Iraqi elections and the ensuing political crisis divided the nation. Rather than create any form of stable democracy, the fallout pushed Iraqi Prime Minister Maliki to consolidate power and become steadily more authoritarian. Other Shi’ite leaders contributed to Iraq’s increasing sectarian and ethnic polarization – as did key Sunni and Kurdish leaders.  Since that time, a brutal power struggle has taken place between Maliki and senior Sunni leaders, and ethnic tensions have grown between the Arab dominated central government and senior Kurdish leaders in the Kurdish Regional government (KRG). The actions of Iraq’s top political leaders have led to a rise in Sunni and Shi’ite violence accelerated by the spillover of the extremism caused by the Syrian civil war.

The Carnegie Endowment also looks at the Iraq Crisis.  They conclude, “the continuity of the Sunni-Shia divide is a result of the failure to undertake successful nation-building processes and the exclusionary politics that have characterized the country’s modern history. A highly contentious environment, weak state institutions, the effects of political Islam, and geopolitical rivalries have heightened sectarianism in Iraq in the last decade. Increasing terrorist attacks against Shia civilians and the ISF’s operations in Sunni areas have exacerbated the risk of an outright sectarian conflict reminiscent of the 2006–2007 civil war.”

The American Enterprise Institute looks at the advancement of al Qaeda and its affiliates in recent years.  They fault the current strategy and note, “The misreading of the enemy and his objectives has led to the adoption of a strategy, centered on counterterrorism, that cannot defeat al Qaeda. The set of techniques known as counterterrorism is ultimately based on attrition—that is, killing or capturing the members of the terrorist group. Counterterrorism and attrition work best against small groups that are incapable of mass recruitment and therefore cannot replace themselves, are unable to hold territory, and lack the capacity to set up shadow governance. None of this is true of al Qaeda today. Given the resurgence of al Qaeda since 2011, one would expect a serious rethinking of US national strategy to combat the group, but so far this has not happened.”

The Institute for the Study of War looks at the White House plan to leave 5,000 troops in Afghanistan.  They conclude, “It is premature to conclude before the election is over that fewer than 5,000 troops will suffice after 2014. Violence will increase as the fighting season begins and the Taliban and other insurgent groups have not yet exercised their full strength. The White House’s thinking is based on a misleading single-day snapshot and does not consider the real picture of violence and persisting threats in Afghanistan.”

 

 

 

 

ANALYSIS

 

SPECIAL “INSIDE AMERICA” REPORT

 

Is the United States on the Verge of a Second American Civil War?

On April 12th, just north of Las Vegas, Nevada, the US may have tottered on the edge of civil war as about 200 heavily armed federal agents faced a crowd of civilians – some on horseback and some clearly armed.  Despite repeated warnings from the federal agents for the crowd to disperse or be fired upon, the crowd continued to advance on their positions.  Finally, the government forces relented and pulled back – giving way and allowing a couple dozen mounted cowboys to reclaim the 300+ cattle that had caused the confrontation.

During the 15 or so minutes when both sides were standing their ground, gunfire from either side could have very easily caused a civil war, just as a single shot on the green at Lexington in 1775 ignited the American Revolution.

1

BLM agents facing protestors

Is America really on the verge of civil war?  It may closer than many imagine.  The response from many Americans indicates it may be – as militia groups from around the US came to the support the rancher at the center of this controversy, Cliven Bundy.  Even though the federal Bureau of Land Management (BLM) has backed down for the moment, armed militia units remain at the ranch in order to fight any returning government troops.  And many expect the federal government to return, this time with more force.

The response to the incident was mixed and showed the fissures in American society.  The senior US senator from Nevada, Harry Reid, called the people at the ranch, “domestic terrorists.”  However the other US senator from Nevada, Dean Heller, called them, “patriots.”

Arizona Congressman Paul Gosar, after visiting the Bundy Ranch, disagrees with BLM agents.  Although the Bundy Ranch is in Nevada, the grazing area borders Arizona and some Arizonan cattle have been known to wander across the state border.  “If there was any type of public-safety concern, it was with the Park Service and the BLM,” he said. To Gosar, Bundy represents victims of unwanted federal control in Western states like Arizona. “A government that can take all and can seize all, a government that doesn’t trust its citizens, a government that says it’s their way or the highway,” said Gosar, whose western Arizona district borders Nevada… that’s the scary part.”

This controversy is much deeper than one rancher and a handful of right-wing militia members.  The standoff is just the focal point in a debate on the vast amount of land controlled by the federal government in the West.  The issue is so hot that official delegations from other Western states like Arizona and Oregon went to the ranch in support of Bundy.  In fact, More than 50 lawmakers from nine Western states gathered last Friday for a summit in Utah, where an estimated 67 percent of the land is owned by the federal government and which has twice passed provisions seeking to reduce the reach of Washington’s control over that property.

The meeting at the Utah Capitol in Salt Lake City had been planned weeks ago, but the federal action at the cattle rancher’s property shed new light on the issue of federal control of Western land.  62 percent of Alaska is federally owned, as well as 62 percent of Idaho. More than 81 percent of Nevada is managed by federal authorities; 48 percent of California; 35 percent of New Mexico; 42 percent of Arizona; 53 percent of Oregon; 29 percent of Washington; and just over 48 percent of Wyoming.  Federal policy for the nation’s first 150 years was for the federal government to dispose of lands it acquired by handing it back to states, businesses, or individuals.  No wonder some westerners are on the edge of rebellion.

The Eye of the Storm – the Bundy Ranch

This analysis will skirt the complex legal issues surrounding the Bundy Ranch showdown.  It’s obvious that both Bundy and the BLM have made the situation worse.  Bundy has admitted that he isn’t paying grazing fees to the federal government.  However, the normal recourse for the Federal government to collect money owed them is to put a legal lien on the property, not send armed agents.

For many of Bundy’s supporters, the law isn’t as important.  They see it as civil disobedience, in the tradition of Dr. Martian Luther King, Gandhi, and the protesters of the” Arab Spring”.  In fact, many of the Bundy supporters are calling this the beginning of the American Spring – a clear reference to what happened in the Middle East.

The BLM had obtained federal rulings that they could take Bundy’s cattle off their land several years ago.  However, events came to a head on March 15th, when the BLM informed Bundy that they were going to impound his cattle for trespassing on federal land.  On the 27th, the BLM closed off 322,000 acres to the public in order to collect the cattle.  Bundy responded by contacting his supporters around the country.

On April 5th, the roundup of cattle began and the next day confrontations between the BLM and Bundy supporters started.  However, the situation heated up on April 9th when a violent confrontation between both sides took place, while being filmed by several people in the crowd.  This video quickly ended up on the internet and went viral.  This confrontation brought the issue to national attention and hundreds of supporters flocked to Nevada to support Bundy.  By the next day a protest camp had been set up on the side of the road near the ranch.

The major confrontation came on April 12th.  That morning, the BLM announced that they were suspending the roundup and were reopening the BLM land to the public.  Instead of accepting the BLM’s retreat, Bundy insisted the BLM leave the area and release his cattle.  When he didn’t receive an answer, he and dozens of cowboys and ranchers mounted up on horseback and rode towards the BLM corrals.

At this point, the confrontation began to look like a western movie – mounted cowboys versus federal agents as they both tried to get the other side to retreat.  The BLM repeatedly told the crowd that they had a court order and would shoot if the crowd advanced.  However, the crowd continued to move forward and up to the cattle gate, where the agents were.  Tensions remained high for about 15 minutes as armed federal agents and armed protesters faced off.

2

Ranchers on horseback, protesters, and militia members in foreground faceoff

against BLM agents under bridge

Finally cooler heads prevailed and the BLM agreed to leave and release the cattle.  Reports from the ground indicate that many of the government agents were uncomfortable with shooting fellow Americans, as well as being aware that they were also facing an armed crowd that could return fire.  They also knew events were being videoed and streamed live on the internet.

The following YouTube videos from two separate sources show the confrontation and the release of the cattle.

http://www.youtube.com/watch?v=bD61YFxUga4

http://www.youtube.com/watch?v=8ADdToI9Akw

As of the time of this analysis, the standoff continues.  The BLM has made it clear that they will take legal action to remove the cattle.  The Bundys are standing their ground and a contingent of militia members is on the scene in order to guard them and their ranch.
Is Revolution Brewing?

Uprisings need a flash point and history and events in other countries show that when the government shoots at civilians, the chance for an outbreak of violence increases dramatically.  In the case of the US, the Bundy Ranch might serve as one, if shooting breaks out there.

There are several reasons to believe this.  The first is the American character, which has celebrated rebellion, whether it is protecting escaping slaves, the civil rights marches of the 1960s, or the American Revolution against Great Britain.  Certainly, the image of American cowboys standing up against government agents reinforces the image as cowboys have always been the American icon of independence.

The second reason is that the Bundy/BLM confrontation is only one of many that are taking place across the West.   Long before Cliven Bundy faced down federal agents in his dispute with the Bureau of Land Management over grazing rights, fellow Nevada rancher Raymond Yowell, an 84-year-old former Shoshone chief, had his herd seized by the BLM.  Other Shoshone families, the Danns, Colvins, and Vogts have had their cattle taken by the BLM.  Their cattle roamed Shoshone reservation land. But a 1979 Supreme Court decision held that even land designated for Indian reservations is held in trust for them, and thus subject to BLM regulation. The Shoshone say that the treaties with the federal government and ratified by the Senate, granted them the right to graze cattle on the land. The Western Shoshone say they have never relinquished their right to the territory.

Yowell represented himself in a successful effort to win a federal injunction to stop the BLM from impounding his cattle, as well as a subsequent 9th Circuit Court of Appeals ruling that reversed the lower court. He’s again representing himself in a petition to have the U.S. Supreme Court hear his case, in which he argues his cattle were taken without due process and in violation of multiple treaties.

Yowell said he sees some “commonality” between his fight and Bundy’s, but stressed his claim to the land is further strengthened by the Treaty of Ruby Valley of 1863, which formally recognized Western Shoshone rights to some 60 million acres in Nevada, Idaho, Utah and California.  “There’s a definite pattern in the West, beginning in the 1990s, maybe in the late ’80s, of what I feel are illegal cattle seizures,” Yowell said. “[Bundy’s case] is the latest example of that pattern.”

3

The Bundy cattle at the center of the standoff being herded by cowboys after being released.

Other Nevada ranchers also note that in order to rush the process of making Nevada a state during the American Civil War, statehood was rushed along with the help of an enabling act promising that Washington would sell off surplus lands beyond what would be necessary for the construction of military bases and similar facilities.  The rush was to secure the vast silver deposits in Nevada, which were helping to finance the war.  They argue that the BLM’s vast holdings in Nevada violate this legislation.

Questionable BLM actions aren’t limited to Nevada.  It was also recently reported that the BLM intends to seize 90,000 acres belonging to Texas landholders along the Texas/Oklahoma line; Texas Attorney General Greg Abbott questioned the BLM’s authority to take such action.   “I am about ready,” Abbott told a reporter, “to go to go to the Red River and raise a ‘Come and Take It’ flag to tell the feds to stay out of Texas.”  The ‘Come and Take It’ flag was flown in 1835 at the Battle of Gonzales, the opening battle of the Texas Revolution and was a subtle reminder by Abbott that Texas had once fought for its independence and could do so again.

Abbott, who is running for governor of Texas, sent a strongly-worded letter to BLM Director Neil Kornze, asking for answers to a series of questions related to the potential land grab.   He later told reporters, “This is the latest line of attack by the Obama Administration where it seems like they have a complete disregard for the rule of law in this country …And now they’ve crossed the line quite literally by coming into the State of Texas and trying to claim Texas land as federal land. And, as the Attorney General of Texas I am not going to allow this.”

Texas Governor Rick Perry, a possible Republican nominee for president in 2016 has also gone on record.  “It’s not a dare, it’s a promise that we’re going to stand up for private property rights in the state of Texas,” Perry said.

In many ways, this has more potential to be a flashpoint as the BLM has no legal authority to seize the land without legislation.  This, and the fact that the agreement between the independent Republic of Texas and the US to cede all unowned land within Texas to the state rather than the federal government upon its entrance into the US, make this a situation to watch.  There is already a Texas succession movement and any abrogation of this agreement will only strengthen this movement.

Nor is this battle limited to Nevada and Texas.  State and local conflicts with federal government action are roiling politics in Oregon, California, Utah, and Wyoming.  Each of these areas offers a potential spark for an uprising.

There is also a growing concern amongst Americans about how the federal government enforces the law.  While the president purposely refuses to enforce some laws like border enforcement, he is strict in enforcing BLM regulations.  Many are asking why the federal government is allowed to pick and choose the laws it wishes to enforce and are wondering if the current system is broken.

The next reason for being concerned that the US may break out in civil war is the mood of the nation.  In a poll taken by Rasmussen after the standoff at the Bundy Ranch, 54% consider the federal government today a threat to individual liberty rather than a protector. Just 22% see the government as a protector of individual rights, and that’s down from 30% last November.

Even more troubling was the finding that 37% of likely U.S. Voters now fear the federal government.  Two-out-of-three voters (67%) view the federal government today as a special interest group that looks out primarily for its own interests. Just 17% disagree.  Only 19% now trust the federal government to do the right thing most or nearly all the time and 71% of voters believe that if America’s Founding Fathers came back today, they would regard the federal government as too big.

A poll taken a week earlier also had bad news.  It showed just 19% of Likely U.S. Voters believe the federal government today has the consent of the governed.  Sixty-sixty percent (66%) do not believe the federal government has the consent of the governed today, while 16% are unsure.  The wording is critical as the phrase, “Consent of the governed,” comes from Ameirca’s Declaration of Independence, which states that governments receive their power from the consent of the governed and when the government becomes destructive, the people have the right to abolish it.

These polls are consistent with the findings of other polling organizations.  Five months ago, the Gallup polling group found seventy-two percent of Americans say big government is a greater threat to the U.S. in the future than is big business or big labor, a record high in the nearly 50-year history of this question.

Clearly there is a serious level of unrest in the US, combined with a stagnant economy that has hit Middle America more than the ruling class.  History shows that this is an explosive mixture.

The final factor is the heavily armed American people and the rise of militias.  Although numbers are merely guesses, it is not out of line to assume that there is one privately owned firearm for every American.  That being the case, Americans are well positioned to fight, and win, if a clash occurs.

4

Militia stationed near Bundy Ranch

The federal government is also finding itself up against more trained militias than in the past.  As was seen in the Bundy Ranch standoff, these units can quickly mobilize and travel to a hot spot.  And, many of these units have cadres of militia members with military experience – especially from Afghanistan and Iraq.  They also have communications and other logistical gear necessary for sustained operations.

Although these militias say that they have thousands of members (the Oklahoma Volunteer Militia claims they have 50,000 supporters), only a few hundred showed up at the Bundy Ranch and currently only about 50 are at the ranch.  However, they have shown that they can reappear quickly.

 

Crowd advances on BLM agents

The biggest problem is not the militias, but the rest of the armed Americans who may quickly rally to a rebellion.  At the Battle of Lexington and Concord on April 19, 1775, only 77 American militiamen were present when the shooting began.  By that afternoon, hundreds of armed Americans were shooting at the British as they retreated towards Boston.  By the next morning, a militia army of 15,000 American colonists were besieging the British in Boston.

The problem is not the few thousand militia members.  The problem is what will happen if a shooting war breaks out between federal agents and some Americans and militia members?  Could people with grievances, just like those in the Middle East during the Arab Spring, flood into the streets, but with a level of firepower that would overwhelm the government?

There has been some recent controversy about some racist remarks made by Bundy to the New York Times during an interview.  Although this has cast some doubt on Bundy and forced many of his supporters to declaim the statements, the core issues of massive federal land ownership remain.

These comments may lessen the support for the rancher and cause some of the supporters at the ranch to leave in the next few days.  However, only time will tell

It might not happen.  However, history tells us that it is quite possible.

 

PUBLICATIONS

BLM vs. the Nevada Rancher

By Chris Edwards

Cato Institute

April 21, 2014

The battle between Nevada rancher Cliven Bundy and the Bureau of Land Management (BLM) might be viewed as an overly aggressive federal bureaucracy enforcing misguided environmental regulations vs. an oppressed individual and his overly enthusiastic supporters with guns.  However, like the ongoing battles in California between farmers and environmentalists over water, the Nevada story is more complex than that. The issues are not divided neatly along left-right political lines. In both cases, the property rights issues are complicated, and the federal government has long subsidized the use of land and water resources in the West. The first step toward a permanent solution in both cases is to revive federalism. That is, to transfer federal assets to state governments and the private sector.

Read more

 

 

Iraq in Crisis

By Anthony H. Cordesman and Sam Khazai

Center for Strategic and International Studies

April 21, 2014

As events in late December 2013 and early 2014 have made brutally clear, Iraq is a nation in crisis bordering on civil war. It is burdened by a long history of war, internal power struggles, and failed governance. Iraq also a nation whose failed leadership has created a steady increase in the sectarian divisions between Shi’ite and Sunni, and in the ethnic divisions between Arab and Kurd.  Iraq suffers badly from the legacy of mistakes the US made during and after its invasion in 2003.  It suffers from threat posed by the reemergence of violent Sunni extremist movements like Al Qaeda and equally violent Shi’ite militias. It suffers from pressure from Iran and near isolation by several key Arab states. It has increasingly become the victim of the forces unleashed by the Syrian civil war.

Read more

 

 

Getting it right: US national security policy and al Qaeda since 2011

By Mary Habeck

American Enterprise Institute

April 24, 2014

Current national security policy is failing to stop the advancement of al Qaeda and its affiliates throughout the Muslim-majority world. While there are many reasons for this failure, three key issues stand out: a poor definition of the enemy, an incorrect view of its objectives, and the adoption of a strategy that will not defeat the latest evolution of this adaptive organization. If the US understood al Qaeda as it is: the leadership and field army of an insurgency with worldwide linkages that hopes to impose its extremist version of shari’a, govern territory, and overthrow the leaders of every Muslim-majority country, the current national strategy for combating al Qaeda would not be confined to counterterrorism and attrition, but would instead make counterinsurgency—without large numbers of American ground forces—its main technique for confronting and defeating the organization.

Read more

 

 

Iraq’s Sectarian Crisis: A Legacy of Exclusion

By Harith Hasan Al-Qarawee

Carnegie Endowment

April 23, 2014

One decade after the fall of Saddam Hussein’s regime, violence and tensions between Sunnis, Shias, and Kurds continue to threaten Iraq’s stability and fragile democracy. The political elite have failed to develop an inclusive system of government, and internal divides have been reinforced by the repercussions of the Arab Spring, especially the effects of the largely Sunni uprising against the Syrian regime and the reinforcement of transnational sectarianism. To prevent further fragmentation or the emergence of a new authoritarian regime, Iraq needs a political compact based less on sectarian identities and more on individual citizens.

Read more

 

 

 

AFGHANISTAN: 5,000 TROOPS ARE NOT ENOUGH

By Saša Hezir with Reza Jan

Institute for the Study of War

April 23, 2014

The White House is dropping strong hints that the number of American troops in Afghanistan after 2014 may fall below 10,000, possibly even below 5,000. Unnamed White House officials suggested to the press that lower levels of U.S. support to the Afghan National Security Forces (ANSF) will be sufficient to contain future Taliban threats, given the relatively smooth election on April 5 and lack of high-profile attacks that day.  In January, Commander of the International Security Assistance Force, General Joseph Dunford, and other military leaders recommended leaving 10,000 troops in Afghanistan after 2014 to train and assist the ANSF and to conduct counter-terrorism operations against the Taliban and al-Qaeda.

Read more

 

 

The Syrian Conflict: Where Strategic Interest and Humanitarian Urgency Intersect

By David Miliband, Ambassador Robert S. Ford, and Andrew J. Tabler

April 21, 2014

PolicyWatch 2241

On April 17, 2014, David Miliband and Robert Ford addressed a Policy Forum at The Washington Institute. Miliband is president and CEO of the International Rescue Committee and former foreign secretary of the United Kingdom. Ford is a former U.S. diplomat who recently retired after completing four years’ service as ambassador to Syria. The following is a rapporteur’s summary of their remarks. Institute senior fellow Andrew J. Tabler moderated the event.

Watch the video and read more

 

Mounzer A. Sleiman Ph.D.
Center for American and Arab Studies
Think Tanks Monitor
National Security Affairs Analyst
C: 202 536 8984  C: 301 509 4144

التحليل 25-04-2014

 

التحليل:

تقرير خاص : اميركا من الداخل

اميركا امام مشهد “ربيع دموي وتمرد مسلح”

والشرارة من نيفادا

شهد منتصف الشهر الجاري مواجهة نادرة بين قوى الأمن الاتحادية وبعض المواطنين بالقرب من مدينة لاس فيغاس، كادت ان تتطور الى تبادل اطلاق النار يصعب التكهن بعواقبه الخطيرة. السلطات الأمنية ارسلت نحو 200 عنصر من رجالها مدججين بكافة انواع الاسلحة “لفرض هيبة الدولة” على راعي بقر اعتاد ولفترة طويلة الرعاية والانتشار لقطيعه في اراضٍ تعود ملكيتها للحكومة الفيدرالية.

يملك مربي الماشية كلايف بندي نحو 300 رأس من الابقار ورفض مرارا اوامر الهيئات الرسمية بالكف عن “استغلال” الاراضي العامة لمنفعته الخاصة. وجدت بعض الجماعات المتشددة عادة في رفض توسع وهيمنة السلطة الفيدرالية فرصتها لتبني قضيته ودقت الميليشيات اليمينية المسلحة ناقوس الخطر واستقدمت عدد من المواطنين رعاة البقر المتضامنين معه لنجدته، بعضهم امتطى ظهور الخيل والبعض الآخر اتى شاهرا سلاحه. ولم تمتثل الجموع لتحذيرات القوى الفيدرالية المتكررة بالانتشار والابتعاد، وشارف الفريقان على تبادل اطلاق النار، وسرعان ما تداركت القوى الأمنية خطورة الوضع وقررت الانسحاب دون خسائر للجانبين.

كادت المواجهة ان تفلت من تحت السيطرة، واي اطلاق للنار كان سيتم الرد عليه باطلاق نار مماثل، وحشود رعاة البقر على اهبة الاستعداد والعزم للاشتباك مع القوى الأمنية، مما كان ينذر بحرب أهلية ضروس تشبه الى حد كبير اطلاق الرصاصة الاولى ضد القوات الملكية البريطانية عام 1775، والتي اشعلت حرب استقلال المستعمرات الاميركية عن التاج البريطاني.

العامل الغائب والمغيب عن المواجهة “المؤجلة” يتعلق بالثروة الباطنية لتلك الاراضي ومصيرها والاطراف المستفيدة منها، اذ تشير الدراسات الرسمية الى ان بداخلها مخزون هائل من النفط والغاز. وصفت هيئة البث التلفزيوني الكندية حجم المخزون بأن “النفط سيتدفق بسلاسة الماء.” الموقع الالكتروني الرسمي “لهيئة ادارة الاراضي” الاتحادية اوضح ان الهيئة “مسؤولة عن ادارة نحو 48 مليون فدان (194 مليون دونم) من الاراضي العامة الواقعة في ولاية نيفادا، والتي تشكل نسبة 67% من مجمل مساحة الولاية.”

كما اشارت دراسة حديثة اصدرتها هيئة “خدمة الكونغرس للابحاث” الى انخفاض اعمال التنقيب عن النفط في الاراضي المملوكة للدولة الاتحادية طيلة خمس سنوات مضت، رافقها بطء في الاجراءات الحكومية لمنح تراخيص التنقيب على اراضيها للقطاع الخاص بنسبة 1 الى 10 تقريبا. واوضحت الدراسة ان هيئة ادارة اراضي الدولة استغرقت معدل 307 أيام للبت في اصدار الترخيص.

1

BLM agents facing protestors

 

على خلفية المواجهة المذكورة لا يستطيع المرء الا استحضار اجواء الحرب الأهلية الاميركية، نظرا لتنامي الانقسامات الحادة في المجتمع واستعراض مناهضي السلطات المركزية اسلحتهم جهارا مما يؤشر على نضوج بعض عوامل الانفجار وربما باتت اقرب مما يعتقده البعض. يشار في هذا الصدد بشكل خاص هبّة الميليشيات المسلحة على وجه السرعة توافدوا من مناطق متعددة من الولايات المتحدة لتوفير الدعم لراعي البقر كلايف بندي. ورابطت قواها المسلحة بالقرب منه متأهبة للاشتباك مع اي قوة أمنية مركزية قد تأتي مجددا، وهو الأمر المرجح، معززة بقوة اكبر واوفر تسليحا

ردود الافعال المختلفة للمواجهة كانت متباينة وأشرت على مكامن الصدع في المجتمع الاميركي. ارض المواجهة كانت ولاية نيفادا، ممثلها في مجلس الشيوخ، هاري ريد، وصف الميليشيات المسلحة بأنها “مجموعة من الارهابيين المحليين.” بالمقابل، ممثل الولاية عن الحزب الجمهوري، دين هيلر، وصفهم بـالوطنيين الابرار”

يشار ايضا الى اطلاق النائب عن ولاية اريزونا المجاورة، بول غوسار، تصريحات مغايرة لقوى الأمن المركزية عقب زيارته مزرعة بندي والتي تتداخل حدودها مع اراضي ولايته. وشدد غوسار على ان موطن القلق للسلامة العامة مصدره القوى الأمنية الاتحادية المشتركة التي هرعت لمواجهة المزارع/المربي، الذي يعتبره غوسار ضحية لهيمنة السلطات المركزية على اراضٍ شاسعة في تلك المنطقة من اميركا. واتهم غوسار الحكومة المركزية بالتمادي “والسيطرة ومصادرة الاملاك الخاصة .. وهي عديمة الثقة بمواطنيها

التدقيق في الجدل المثار حول القضية المذكورة يشير الى ابعاد اوسع من قضية تخص فرد يربي الماشية وبعض مسلحي ميليشيات القوى اليمينية. فالمواجهة احيت الجدل المكبوت حول مصير الاراضي الشاسعة في الشطر الغربي من البلاد الخاضعة لسيطرة الدولة المركزية، عززه قدوم وفود “رسمية” من ولايات اخرى في المنطقة الغربية، اريزونا واوريغون، للتضامن مع راعي البقر بندي والتواجد على اراضي مزرعته. وحفزت المواجهة نحو 50 مسؤولا من 9 ولايات في الشطر الغربي الى عقد لقاء قمة في عاصمة ولاية يوتاه المجاورة، سولت ليك سيتي، نهاية الاسبوع المنصرم. رمزية مكان اللقاء ذات دلالة واضحة سيما وان نحو 67% من تلك الاراضي الشاسعة مصنفة في ملكية الدولة المركزية، وسبق لاولئك المسؤولين ان اصدروا احكاما مرتين بتقليص دور السلطة المركزية، واشنطن، وهيمنتها على الاراضي

لقاء القمة المذكور جرى التحضير له مسبقا، وساهم توقيت تحرك القوى الأمنية في تسليط الضوء مجددا على مسألة الملكية في الشطر الغربي المترامي الاطراف. في ذات السياق، تملك الدولة المركزية 62% من اراضي ولايتي الاسكا وايداهو، وما ينوف عن 81% من اراضي ولاية نيفادا، 48% من اراضي كاليفورنيا، 35% لولاية نيو مكسيكو، 42% لولاية اريزونا، 53% لولاية اوريغون، 29% لولاية واشنطن (اقصى غرب البلاد)، ونحو 48% من اراضي ولاية وايومنغ المجاورة. دأبت سياسة الدولة المركزية، منذ نحو 150 عاما مضت، على تسليم تدريجي للاراضي تحت سيطرتها وتعيدها للولايات المعنية، او للقطاع الخاص، او حتى بعض الافراد. على ضوء الخلفية السابقة، يستطيع المرء تلمس مدى امتعاض وعمق درجة الاحتجاج لدى الولايات الغربية ومواطنيها

مزرعة بندي في عين العاصفة

توخيا للدقة والموضوعية سنعمد الى تحييد القضايا القانونية البحتة المتعلقة بالمواجهة على اراضي مزرعة بندي، والاكتفاء بالاشارة الى ان موقف كل من راعي البقر والقوى الأمنية المركزية اسهم في تأجيج المشاعر والتمترس خلف مواقفهما. اقر بندي من جانبه بأنه احجم عن دفع اية رسوم مالية للدولة لقاء بحث قطيعه من البقر عن الكلأ في تلك الاراضي. في الجانب القانوني البحت، ان ارادت الجهات المركزية تحصيل الرسوم المستحقة لها تلجأ عادة الى اصدار أمر قانوني بالحجز على الممتلكات لحين تسوية القضية، وليس باللجوء الى ارسال قوى أمنية مدججة بالسلاح.

يشار في هذا الصدد الى استصدار قوى الأمن الاتحادية قرارا قضائيا قبل بضعة اعوام يجيز لها التدخل واقصاء قطيع الابقار المملوك لبندي عن الاراضي الاتحادية. في الخامس عشر من آذار الماضي ابلغت القوى الأمنية الاتحادية السيد بندي عزمها بحجز قطيعه بالكامل تحت بند التعدي على ملكية الغير. واقدمت يوم 27 من آذار على اغلاق نحو 322،000 فدانا (1,300,000 دونم) امام الاستخدام العام بغية حجز القطيع بكامله. رد بندي بسرعة اتصاله باعوانه ومؤيديه المنتشرين في عدة مناطق اميركية.

مؤيدو راعي البقر ينظرون بخفة الى النصوص القانونية، ويعتبرون ما اقدموا عليه يندرج تحت حقهم في العصيان المدني، ربما اقتداء بالمناضل الاسود مارتن لوثر كينج والمهاتما غاندي واحتجاجات “الربيع العربي.” واوضح عدد من اولئك المؤيدين لبندي ان فعلتهم تشكل بدء “ربيع اميركي،” اسوة بما روجته وغذته الولايات المتحدة من مواجهات دموية وتدميرية في الوطن العربي.

في الحيثيات، باشرت قوى الأمن الاتحادية اجراءاتها باغلاق الاراضي وحجز القطيع يوم 5 نيسان، سرعان ما تنادى مؤيدو بندي الى مساعدته والوقوف بجانبه في اليوم التالي. في 9 نيسان اندلعت اشتباكات بين الطرفين اتسمت بالعنف، سعى المناوئون الى توثيقها بالصوت والصورة، وبث المشاهد على شبكات التواصل الاجتماعي، مما اسهم في انتشارها بشكل واسع ضاعف من عدد المؤيدين لبندي وحضورهم بالمئات الى محيط المزرعة. وما لبثت الجموع ان اقامت بعض الخيام وانشاء مركز احتجاج على الطريق العام المؤدي للمزرعة.

اندلعت المواجهة المباشرة الاولى يوم 12 نيسان. وفي وقت لاحق من صباح ذلك اليوم اعلنت قوى الأمن الاتحادية عن نيتها تعليق جهود حجز القطيع واعادة فتح الاراضي المعنية لاستخدام العامة. بندي، من جانبه، شعر بقوة حلفائه ورفض تراجع القوة الأمنية مطالبا اياها باخلاء المنطقة بالكامل والافراج عن قطعانه من الابقار. القوة الرسمية آثرت عدم الرد على بندي مباشرة مما دفعه واعوانه من رعاة البقر الى امتطاء احصنتهم وامتشاق اسلحتهم والتوجه نحو مقر القوة الأمنية.

شاهدو عيان وصفوا لحظة المواجهة تلك بانها اشبه بمقطع من فيلم كاوبوي، اي بعض رعاة البقر يواجهون قوة أمنية رسمية والضغط عليها للتراجع واخلاء المكان. حذرت القوة الأمنية مرارا الرعاة الآتين اليها بأنها مسلحة بقرار قضائي خطي ولن تتورع عن اطلاق النار ان استمر الرعاة بالتقدم. تجاهل الرعاة التحذير ومضوا باتجاه البوابة التي احتجز القطيع خلفها وتتواجد القوة الأمنية هناك ايضا. وتصاعدت حدة التوترات بين الطرفين لفترة وجيزة تأهب فيها الطرفين الى مواجهة قادمة لا محالة.

2

Ranchers on horseback, protesters, and militia members in foreground faceoff against BLM agents under bridge

وما لبث ان انتصر العقل والمنطق لحقن الدماء وتراجعت القوة الأمنية ونزلت عند الطلب باخلاء الموقع والافراج عن القطيع. نقل شهود عيان عن عناصر القوة الأمنية بأن بعضهم ساورته الشكوك والخشية من اطلاق النار على مواطنين عاديين، فضلا عن مواجهتهم جمع بشري مسلح باستطاعته تبادل اطلاق النيران، وادراكهم ان تفاصيل اللحظة يجري توثيقها بالفيديو وتبث مباشرة على شبكة الانترنت.

تجدون ادناه رابطين مستقلين لتلك اللحظات الحرجة في المواجهة واطلاق سراح قطيع البقر:

http://www.youtube.com/watch?v=bD61YFxUga4

http://www.youtube.com/watch?v=8ADdToI9Akw

لم يتم حسم المواجهة، للحظة اعداد التقرير، بل امتدت لفترة اطول بالاشارة الى اعلان هيئة ادارة الاراضي عن نيتها التوجه مجددا للقضاء واستخدام السبل القانونية لازاحة قطيع الابقار عن تلك الاراضي. اما بندي ومؤيديه فقد حافظوا على مواقفهم السابقة معززين بقدوم محموعة اضافية من الميليشيات المسلحة لتوفير الحراسة والأمن.

الثورة تختمر

ما يفصل الطرفين عن الاشتباك المباشر هو مجرد وقوع أي خطأ أو حادث ليشكل صاعق التفجير، كما تدل التجارب التاريخية ان الامور تتدهور بسرعة نتيجة اطلاق السلطات المركزية النار على مواطنين. في الحالة الاميركية الراهنة، ربما ستشكل المواجهة مع بندي ذلك الصاعق الذي يقود الى التفجير، مع التشديد ان بندي ومؤيديه بعيدون كل البعد عن المضي باطلاق ثورة حقيقية.

المواجهة الجارية مع بندي ومؤيديه ما هي الا حلقة ضمن مجموعة حلقات مواجهة تجري في الشطر الغربي من البلاد، سبقها راعي بقر طاعن في السن في نيفادا ايضا، ريموند يوويل 84 عاما، ينتمي للسكان الاصليين شغل منصب شيخ قبيلة “شوشوني” التي تقطن تلك المنطقة. آنذاك، استطاعت هيئة ادارة الاراضي الاتحادية الاستيلاء على كامل القطيع، والاستيلاء ايضا على قطعان اخرى مملوكة لعدد من عائلات القبيلة المذكورة كانت ترعى في اراضي “محميتهم” المغلقة ولا يجوز التعدي عليها – وفق تصنيف الدولة الاتحادية. كما ان تراث قبائل السكان الاصليين لا يكترث بالحدود المقامة والارض باتت ملكية جماعية لمنفعة الكل.

نكث السلطة المركزية بوعودها وتعهداتها للقبائل الهندية  بات أمر يعاني منه كافة السكان الاصليين منذ وطأ المستعمر الاوروبي ارض “القارة الجديدة.” وفي العام 1979 اصدرت المحكمة العليا قرارها بتأييد الدولة قائلة ان اراضي “المحميات الهندية” هي مناطق في عهدة الدولة، وبالتالي يسري عليها قوانين واجراءات هيئة ادارة الاراضي. يجادل السكان الاصليين، ومنهم قبيلة شوشوني، ان المعاهدات المبرمة مع الحكومة الاتحادية وصادق عليها الكونغرس بمجلسيه، تعطيهم الحق برعي ماشيتهم على تلك الارض. واضافت القبيلة انها لم تتخلى عن حقها في تلك الاراضي يوما ما.

جاهد شيخ القبيلة “يوويل” للدفاع عن حق اتباعه، توجه للسلطة القضائية ونجح في استصدار أمر يوقف بموجبه تعدي هيئة ادارة الاراضي على قطعانه، بينما قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية لاحقا ببطلان قرار محكمة البدايات، وتوجه للمحكمة العليا اثر ذلك، ووقف امامها للطعن في قرار الاستئناف والتشديد على ان الهيئة تصرفت باخلاء قطعان الماشية دون سند قانوني وانتهاكا لعدد من الاتفاقيات المعقودة.

في المواجهة الاخيرة، اعرب الشيخ يوويل عن “اوجه الشبه” بين صراعه مع الدولة وصراع الراعي بندي، مضيفا ان حقه في الارض يستند الى اتفاقية “روبي فالي” المعقودة عام 1863 التي اعترفت لقبائل الشوشوني رسميا بحقهم في استصلاح اراضي شاسعة بلغت مساحتها نحو 60 مليون فدان (243 مليون دونم) ممتدة في ولايات نيفادا وايداهو ويوتاه وكاليفورنيا. واضاف “هناك سياق واضح لما يجري في الغرب بدءا من عقد التسعينيات، وربما اواخر عقد الثمانينيات، يدفعني للقول ان الاستيلاء على قطعان الماشية مناهض للقانون .. (وتجربة بندي) هي آخر مثال في تلك السلسلة.”

3

The Bundy cattle at the center of the standoff being herded by cowboys after being released.

كما اوضحت مجموعة من مربي الماشية في ولاية نيفادا انه في سياق بلورة نيفادا بصيغة ولاية، خلال الحرب الاهلية الاميركية، تم الدفع بها على وجه السرعة الى مرتبة الاولوية لتنضم الى السلطة المركزية رافقها استصدار قرار فيدرالي تعد بموجبه الحكومة بيع فائض الاراضي المتبقية بعد تحديد المساحات المخصصة لانشاء القواعد العسكرية وسواها. استعجال الدولة في ضم ولاية نيفادا كان بدافع سيطرتها على مناجم الفضة الواسعة في نيفادا. وبناء عليه، يمضي اولئك، فان وضع هيئة ادارة الاراضي يدها على مساحات شاسعة في نيفادا يعد انتهاكا للنصوص القانونية.

اعتادت هيئة ادارة الاراضي على ممارسة وسائل الترغيب والتهديد بالقوة، وما جرى في نيفادا هو احد الامثلة. وردت انباء مؤخرا تدل على نية الهيئة مصادرة نحو 90،000 فدانا (364،000 دونم) تمتد على الحدود المشتركة لولايتي تكساس واوكلاهوما مملوكة ملكية خاصة. هب المدعي العام لولاية تكساس، غريغ آبوت، شكك بصلاحية هيئة الاراضي الاقدام على ما تنوي القيام به، مهددا برفع علم الولاية على السارية كرسالة لتذكير الهيئة ورمزيته باستقلال الولاية، وقاتلت لاجل ذلك عام 1835 وجهوزيتها لاعادة الكرة مرة اخرى.

 تجدر الاشارة الى ان آبوت سيترشح لانتخابات حاكم الولاية، وقد ارسل خطابا شديد اللهجة لمدير الهيئة، نيل كورنز، يطالبه بالرد على بضعة استفسارات تتعلق بمصادرة الاراضي. وحمل آبوت ادارة الرئيس اوباما مسؤولية التوترات قائلا “انها تنتهك القوانين الوضعية في هذا البلد .. وتجاوزت الخط الاحمر بحضورها لولاية تكساس والزعم بأن اراضي تكساس مملوكة للحكومة الاتحادية.” واضاف انه بموجب منصبه “كمدعي عام لتكساس لن اسمح ان يمر ذلك.”

وانضم حاكم ولاية تكساس عن الحزب الجمهوري، ريك بيري، الى حملة محاصرة هيئة الاراضي مطمئنا المواطنين انه “ياخذ على عاتقه وعدا بالتصدي والدفاع عن حقوق الملكية الخاصة في عموم ولاية تكساس.”

تشتهر تكساس بانها موطن الكاوبوي ويتصرف مواطنيها بذات العقلية، مزيج من الغطرسة والاعتزاز بالذات، مما ينذر بصدام محتمل مع الاخذ بعين الاعتبار ان سلطة الهيئة مقيدة باستصدار أمر قانوني للقيام بمصادرة الاراضي.

وتجدر الاشارة ان الاتفاقية الموقعة بين “جمهورية تكساس” المستقلة والدولة المركزية التي بموجبها انضمت الى كنف الدولة نصت على تسليم كافة الاراضي العامة الى الولاية كشرط لانضمامها. كما ان توجهات انفصال تكساس عن الدولة المركزية تبرز بين الفينة والاخرى والتي ستتعزز قواها ان تمادت الدولة ونقضت الاتفاقية.

يمتد القلق من سلطات الدولة المركزية على حساب الولايات الى عدد من ولايات الشطر الغربي: اوريغون، وايومنغ، يوتاه، وكاليفورنيا؛ وكل منها تشهد نضوج الظروف الذاتية لاطلاق صاعق تحركاتها.

تباينات الدولة الاتحادية في تطبيق القوانين تثير خشية تتسع بين عموم المواطنين. على سبيل المثال، يرفض الرئيس اوباما بشدة الامتثال لبعض القوانين كقانون حماية الحدود، بينما يسارع الى تطبيق الاجراءات الخاصة بهيئة ادارة الاراضي. قانون حماية الحدود يهم ولايتي تكساس واريزونا، لصد اليد العاملة المتدفقة من المكسيك واميركا الوسطى، وكذلك كاليفورنيا. السلطات المركزية تعمد الى تطبيق انتقائي للقوانين والاجراءات السارية، مما يضع تماسكها محط تساؤل.

الاجواء العامة المشحونة في الولايات المتحدة، واتساع الفجوة الاقتصادية بين الشرائح الاجتماعية وتقلص حجم الشريحة الوسطى، هي عوامل بمجموعها قد تسهم في اطلاق صاعق انفجار الحرب الأهلية. اذ دلت احدث استطلاعات الرأي، اجراه معهد راسموسن، عقب تبلور المواجهة المركزية مع مربي الماشية، ان 54% من المواطنين يعتبرون الدولة المركزية مصدر تهديد لحرياتهم الشخصية بدلا من حمايتها، مقابل 22% يؤيدونها، وهي نسبة تشكل انخفاضا بنحو 30% عما كانت عليه الاوضاع في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

ومما فاقم نتائج الاستطلاع ان نسبة 37% من الناخبين المسجلين اعربت عن خشيتها من سطوة الحكومة الاتحادية، بينما اعتبر 67% منهم ان الدولة اختزلت دورها واضحت احدى مجموعات الضغط الخاصة، اللوبي، تسعى لتلبية مصالحها. بالمقابل، انخفضت نسبة المؤيدين لدور الدولة الى 19%. كما اتسعت الهوة بين اداء الدولة المركزية والتزامها بالاسس والقوانين الناظمة، اذ اعرب نحو 71% من الناخبين عن رأيهم بانه لو قدر “للآباء المؤسسين” العودة فنظرتهم للحكومة المركزية ستقول انها بيروقراطية كبيرة مترهلة.

صاغ معهد راسموسن احد الاسئلة بحنكة مستندا الى الى النص الوارد في اعلان الاستقلال، الذي ورد فيه مصطلح “رضى المحكومين،” وطالب السؤال تعبير المستطلع عن رأيه/ا ان كانت الحكومة الاتحادية تحظى برضى محكوميها، واجاب نحو 66% منهم بالنفي. كما ورد في صياغة اعلان الاستقلال اشارة الى ما يتعين على المحكومين الاقدام عليه بممارسة حقهم في الغاء والقضاء على الدولة عند تيقنهم من سياستها المدمرة.

في هذا الصدد، ينبغي الاشارة الى ان النتائج المذكورة تطابقت مع استنتاجات مؤسسات اخرى لاستطلاع الرأي. وافاد معهد غالوب الشهير ان استطلاعه قبل نحو خمسة اشهر جاء بنسبة 72% من الاميركيين عبروا عن رأيهم بأن تضخم جهاز الدولة الاتحادية يشكل تهديدا اكبر لمستقبل الولايات المتحدة مقارنة بالعلاقة الثنائية المضطربة بين ارباب العمل والعمال. واوضح المعهد ان تلك النسبة بلغت اعلى مدى بين المواطنين منذ نحو نصف قرن من بدء طرح السؤال عينه كجزء من اسئلة الاستطلاع.

ما تقدم يدل بوضوح على عمق وحجم الاضطرابات الداخلية في اميركا، يفاقمها اداء اقتصادي مترهل عكس حالة الركود على الطبقة الوسطى من الشعب بينما لم تتضرر شريحة النخبة الحاكمة. البعد الاقتصادي هو حجر الزاوية في الاحتجاجات الجماعية كما تشهد بذلك التجربة التاريخية.

بروز الميليشيات المسلحة وتشبث نسبة معتبرة من الشعب الاميركي باقتناء السلاح، بما فيه اسلحة ومعدات مسرحها ميدان المعارك، يشكل ضلع المثلث المتبقي لانضاج صاعق التفجير. تشير التقديرات الرسمية لقطع الاسلحة المتوفرة بين ايدي المواطنين انها بنسبة 1:1 تقريبا. امام هذا المشهد يستطيع المرء التكهن بقتال شرس عند اندلاع الاشتباكات والتي قد تؤدي الى ضعضعة هيبة الدولة المركزية.

4

Militia stationed near Bundy Ranch

السلطات الفيدرالية تدرك انها امام حشد من الميليشيات المدربة جيدا مقارنة بالماضي القريب. واخذت علما بالسرعة التي حشدت فيها تلك الميليشيات قواها وتقاطرها الى نقطة الصدام، سيما وان بعض وحداتها تحتفظ بعلاقة وطيدة مع عناصر ذات خبرة عسكرية، لا سيما ممن خدم في العراق وافغانستان. لدى الميليشيات اجهزة اتصال متطورة ومعدات لوجستية تكفيها لإدامة الاشتباكات.

الميليشيات تبالغ باعدادها لا ريب، وتزعم ان لديها الآلاف من الاعضاء، بينما لا يتبقى منها مرابط بالقرب من مربي الماشية، بندي، لا يتعدى 50 فردا. بالمقابل، لا يجوز الاستهانة بسرعة تواجدها اينما تطلب الأمر.

 5

Crowd advances on BLM agents

الخشية الرسمية الاكبر ليس مصدرها تلك الميليشيات بحد ذاتها، بل للاعداد الضخمة من المواطنين التي تمتلك اسلحة بعضها مرخص به، والذين قد يهبوا على جناح السرعة لدعم اي حركة تمرد على الدولة. والاجابة على التساؤل ماذا بعد اندلاع الاشتباك لا تبعث على اطمئنان الاجهزة الرسمية. اما وان تتدهورت الاوضاع فهل سيلجأ المحتجون بالنزول الى الشوارع، اسوة بالتحركات الشعبية في بعض البلدان العربية، مضاف اليها قدرة نارية هائلة قد تطغى على ما يتوفر للحكومة.

مربي الماشية بندي استدرج، بوعي او بدونه، للافصاح عن هويته العنصرية خلال مقابلة صحفية اجرتها معه “نيويورك تايمز،” مؤخرا استخدم فيها مصطلحات مهينة فيها احتقار واذلال للسود الاميركيين، مما احرج بعض مناصريه ودفعهم الى الابتعاد عن تلك التصريحات، وربما يغادر بعضهم مكان الاعتصام في الايام المقبلة.

اما مصير مسألة ملكية الاراضي فبقيت مؤجلة دون حل، والتاريخ كفيل بتوفير الاجابة بأن اندلاع الاشتباكات أمر وارد لا محالة.

2014-04-25 التقرير الأسبوعي

 

المقدمة:  

انصب اهتمام مراكز الابحاث على زيارة الرئيس اوباما لبعض الدول الاسيوية، الى جانب متابعتها للاوضاع المتأزمة في اوكرانيا. لكن البعض وجد فسحة لتناول جملة من قضايا المنطقة، في سورية والعراق وافغانستان.

تفاقم الاوضاع والازمات العالمية رافقه رفع وتيرة التوتر داخل الولايات المتحدة بين قوى الأمن الفيدرالية وبعض المواطنين المسلحين على خلفية ملكية الدولة لمساحات شاسعة من الاراضي المشاع، في ولاية نيفادا تحديدا واعتاد اصحاب مزارع الماشية الاستفادة الموسمية منها. التوتر كاد ان يتطور الى مواجهة مسلحة بين الطرفين، وتم تداركه في اللحظات الاخيرة على ضوء توافد المزيد من المواطنين باسلحتهم الى نقطة تمركز قوى الأمن، للمساهمة في تحدي سلطة الدولة والدفاع عن حقهم باستخدام الاراضي العامة.

المواجهة الوشيكة تعيد الى الاذهان توقعات اكاديمي روسي اطلقها قبل بضعة اعوام يشير فيها الى ان الولايات المتحدة تقف على عتبة دخول حرب أهلية وربما الى التفكك. قسم التحليل سيعالج تلك المسألة من كافة جوانبها، واضعا نصب الاعين جذر المسألة حول ملكية الدولة الاتحادية لمساحات شاسعة من الاراضي في الشق الغربي من البلاد، سيما وانها تختزن ثروات طبيعية هائلة تستعد الدولة لطرح استثمارها من قبل القطاع الخاص.

ملخص دراسات ونشاطات مراكز الابحاث

الصراع على ملكية الارض

تناول معهد كاتو المواجهة التي كادت ان تؤدي الى اشتباك بالاسلحة بين قوى الأمن الرسمية وانصار مربي البقر، كلايف بندي، في ولاية نيفادا. وناشد السلطات الاتحادية التوصل الى حل يستند الى “تحويل ملكية معظم الاراضي الحكومية في ولاية نيفادا الى سلطات الولاية .. اذ ان الساسة المقيمين في العاصمة واشنطن تنقصهم الدراية اللازمة لاتخاذ قرارات تخص استخدام الاراضي وما تتركه من تداعيات على نمط حياة المواطنين ..”

سورية

نظم معهد واشنطن حلقة نقاشية تخص الازمة السورية استضاف فيها وزير الخارجية البريطانية السابق، ديفيد ميليباند، والسفير الاميركي السابق لدى سورية، روبرت فورد. ميليباند شدد بدوره على ان الازمة تحولت الى مأساة انسانية بامتياز “وفشل المجتمع الدولي بمعالجتها اسهم في تداخل خليط متفجر من العناصر في المنطقة فيه الديكتاتوريات القمعية، والانقسام الطائفي، وصراع القوى الاقليمية والدولية.” واضاف ان “الطابع الطائفي لمجريات الحرب اضاع الفوارق الفاصلة بين المدنيين والمقاتلين، مما يرسي سابقة خطيرة محتملة.”

 العراق

في تناوله للازمة العراقية، ردد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية نظريته السابقة بأن “الاخطار الكبرى” التي يواجهها العراق هي “بفعل ذاتي تسبب به قادته السياسيون.” وحمل رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية “الاخفاق في بلورة صيغة ديموقراطية مستتبة .. ولجوئه لتعزيز مراكز القوة مما دفع به الى المزيد من التسلط في الحكم.” واضاف ان “الخيارات التي اعتمدها قادة العراق اسهمت في تجدد العنف الطائفي بين السنة والشيعة فاقمه تدفق المتطرفين الى اراضيه بسبب الحرب الاهلية في سورية.”

حذر معهد كارنيغي من “تمدد الانقسام الطائفي بين السنة والشيعة .. وانتهاج سياسة الاقصاء على امتداد الحقبة الحديثة للبلد.” واضاف ان “تنامي الهجمات الارهابية ضد المدنيين الشيعة والعمليات التي تقوم بها قوى الأمن في المناطق السنية ادت الى تفاقم خطر اندلاع صراع طائفي يذكرنا بالحرب الأهلية عام 2006 – 2007.”

انتشار خطر القاعدة

ناشد معهد المشروع الاميركي صناع القرار السياسي “اجراء مراجعة جادة للاستراتيجية القومية الاميركية لمحاربة القاعدة،” اذ اتسمت “بسوء تقدير قوة العدو واهدافه مما ادى الى تبنيها استراتيجية محورها مناهضة الارهاب، والتي لا تستطيع انزال الهزيمة بالقاعدة.” واضاف ان الوسائل المتبعة في “مكافحة الارهاب وانهاك الخصم تلقى نجاحا اكبر في مواجهة مجموعات صغيرة والتي ليس بوسعها رفد صفوفها عبر عملية تجنيد واسعة ..”

افغانستان

اعرب معهد الدراسات الحربية عن شكوكه بفعالية القوات الاميركية التي يطالب بها الرئيس اوباما للبقاء في افغانستان، اذ “التكهن بسد الحاجة لتواجد اقل من 5000 جندي سابق لاوانه قبل حسم نتائج الانتخابات.” واضاف ان التوقعات تشير الى احتدام الصراع مجددا، بيد ان استراتيجية الادارة الاميركية “قائمة على سوء تقدير للموقف ولا تأخذ في الحسبان الصورة الحقيقية لتجدد العنف واستمرار مكامن التهديد في افغانستان.”

التحليل:

تقرير خاص : اميركا من الداخل

اميركا امام مشهد “ربيع دموي وتمرد مسلح”

والشرارة من نيفادا

شهد منتصف الشهر الجاري مواجهة نادرة بين قوى الأمن الاتحادية وبعض المواطنين بالقرب من مدينة لاس فيغاس، كادت ان تتطور الى تبادل اطلاق النار يصعب التكهن بعواقبه الخطيرة. السلطات الأمنية ارسلت نحو 200 عنصر من رجالها مدججين بكافة انواع الاسلحة “لفرض هيبة الدولة” على راعي بقر اعتاد ولفترة طويلة الرعاية والانتشار لقطيعه في اراضٍ تعود ملكيتها للحكومة الفيدرالية.

يملك مربي الماشية كلايف بندي نحو 300 رأس من الابقار ورفض مرارا اوامر الهيئات الرسمية بالكف عن “استغلال” الاراضي العامة لمنفعته الخاصة. وجدت بعض الجماعات المتشددة عادة في رفض توسع وهيمنة السلطة الفيدرالية فرصتها لتبني قضيته ودقت الميليشيات اليمينية المسلحة ناقوس الخطر واستقدمت عدد من المواطنين رعاة البقر المتضامنين معه لنجدته، بعضهم امتطى ظهور الخيل والبعض الآخر اتى شاهرا سلاحه. ولم تمتثل الجموع لتحذيرات القوى الفيدرالية المتكررة بالانتشار والابتعاد، وشارف الفريقان على تبادل اطلاق النار، وسرعان ما تداركت القوى الأمنية خطورة الوضع وقررت الانسحاب دون خسائر للجانبين.

كادت المواجهة ان تفلت من تحت السيطرة، واي اطلاق للنار كان سيتم الرد عليه باطلاق نار مماثل، وحشود رعاة البقر على اهبة الاستعداد والعزم للاشتباك مع القوى الأمنية، مما كان ينذر بحرب أهلية ضروس تشبه الى حد كبير اطلاق الرصاصة الاولى ضد القوات الملكية البريطانية عام 1775، والتي اشعلت حرب استقلال المستعمرات الاميركية عن التاج البريطاني.

العامل الغائب والمغيب عن المواجهة “المؤجلة” يتعلق بالثروة الباطنية لتلك الاراضي ومصيرها والاطراف المستفيدة منها، اذ تشير الدراسات الرسمية الى ان بداخلها مخزون هائل من النفط والغاز. وصفت هيئة البث التلفزيوني الكندية حجم المخزون بأن “النفط سيتدفق بسلاسة الماء.” الموقع الالكتروني الرسمي “لهيئة ادارة الاراضي” الاتحادية اوضح ان الهيئة “مسؤولة عن ادارة نحو 48 مليون فدان (194 مليون دونم) من الاراضي العامة الواقعة في ولاية نيفادا، والتي تشكل نسبة 67% من مجمل مساحة الولاية.”

كما اشارت دراسة حديثة اصدرتها هيئة “خدمة الكونغرس للابحاث” الى انخفاض اعمال التنقيب عن النفط في الاراضي المملوكة للدولة الاتحادية طيلة خمس سنوات مضت، رافقها بطء في الاجراءات الحكومية لمنح تراخيص التنقيب على اراضيها للقطاع الخاص بنسبة 1 الى 10 تقريبا. واوضحت الدراسة ان هيئة ادارة اراضي الدولة استغرقت معدل 307 أيام للبت في اصدار الترخيص.

1

                                      BLM agents facing protestors

 

على خلفية المواجهة المذكورة لا يستطيع المرء الا استحضار اجواء الحرب الأهلية الاميركية، نظرا لتنامي الانقسامات الحادة في المجتمع واستعراض مناهضي السلطات المركزية اسلحتهم جهارا مما يؤشر على نضوج بعض عوامل الانفجار وربما باتت اقرب مما يعتقده البعض. يشار في هذا الصدد بشكل خاص هبّة الميليشيات المسلحة على وجه السرعة توافدوا من مناطق متعددة من الولايات المتحدة لتوفير الدعم لراعي البقر كلايف بندي. ورابطت قواها المسلحة بالقرب منه متأهبة للاشتباك مع اي قوة أمنية مركزية قد تأتي مجددا، وهو الأمر المرجح، معززة بقوة اكبر واوفر تسليحا

ردود الافعال المختلفة للمواجهة كانت متباينة وأشرت على مكامن الصدع في المجتمع الاميركي. ارض المواجهة كانت ولاية نيفادا، ممثلها في مجلس الشيوخ، هاري ريد، وصف الميليشيات المسلحة بأنها “مجموعة من الارهابيين المحليين.” بالمقابل، ممثل الولاية عن الحزب الجمهوري، دين هيلر، وصفهم بـالوطنيين الابرار”

يشار ايضا الى اطلاق النائب عن ولاية اريزونا المجاورة، بول غوسار، تصريحات مغايرة لقوى الأمن المركزية عقب زيارته مزرعة بندي والتي تتداخل حدودها مع اراضي ولايته. وشدد غوسار على ان موطن القلق للسلامة العامة مصدره القوى الأمنية الاتحادية المشتركة التي هرعت لمواجهة المزارع/المربي، الذي يعتبره غوسار ضحية لهيمنة السلطات المركزية على اراضٍ شاسعة في تلك المنطقة من اميركا. واتهم غوسار الحكومة المركزية بالتمادي “والسيطرة ومصادرة الاملاك الخاصة .. وهي عديمة الثقة بمواطنيها

التدقيق في الجدل المثار حول القضية المذكورة يشير الى ابعاد اوسع من قضية تخص فرد يربي الماشية وبعض مسلحي ميليشيات القوى اليمينية. فالمواجهة احيت الجدل المكبوت حول مصير الاراضي الشاسعة في الشطر الغربي من البلاد الخاضعة لسيطرة الدولة المركزية، عززه قدوم وفود “رسمية” من ولايات اخرى في المنطقة الغربية، اريزونا واوريغون، للتضامن مع راعي البقر بندي والتواجد على اراضي مزرعته. وحفزت المواجهة نحو 50 مسؤولا من 9 ولايات في الشطر الغربي الى عقد لقاء قمة في عاصمة ولاية يوتاه المجاورة، سولت ليك سيتي، نهاية الاسبوع المنصرم. رمزية مكان اللقاء ذات دلالة واضحة سيما وان نحو 67% من تلك الاراضي الشاسعة مصنفة في ملكية الدولة المركزية، وسبق لاولئك المسؤولين ان اصدروا احكاما مرتين بتقليص دور السلطة المركزية، واشنطن، وهيمنتها على الاراضي

لقاء القمة المذكور جرى التحضير له مسبقا، وساهم توقيت تحرك القوى الأمنية في تسليط الضوء مجددا على مسألة الملكية في الشطر الغربي المترامي الاطراف. في ذات السياق، تملك الدولة المركزية 62% من اراضي ولايتي الاسكا وايداهو، وما ينوف عن 81% من اراضي ولاية نيفادا، 48% من اراضي كاليفورنيا، 35% لولاية نيو مكسيكو، 42% لولاية اريزونا، 53% لولاية اوريغون، 29% لولاية واشنطن (اقصى غرب البلاد)، ونحو 48% من اراضي ولاية وايومنغ المجاورة. دأبت سياسة الدولة المركزية، منذ نحو 150 عاما مضت، على تسليم تدريجي للاراضي تحت سيطرتها وتعيدها للولايات المعنية، او للقطاع الخاص، او حتى بعض الافراد. على ضوء الخلفية السابقة، يستطيع المرء تلمس مدى امتعاض وعمق درجة الاحتجاج لدى الولايات الغربية ومواطنيها

مزرعة بندي في عين العاصفة

توخيا للدقة والموضوعية سنعمد الى تحييد القضايا القانونية البحتة المتعلقة بالمواجهة على اراضي مزرعة بندي، والاكتفاء بالاشارة الى ان موقف كل من راعي البقر والقوى الأمنية المركزية اسهم في تأجيج المشاعر والتمترس خلف مواقفهما. اقر بندي من جانبه بأنه احجم عن دفع اية رسوم مالية للدولة لقاء بحث قطيعه من البقر عن الكلأ في تلك الاراضي. في الجانب القانوني البحت، ان ارادت الجهات المركزية تحصيل الرسوم المستحقة لها تلجأ عادة الى اصدار أمر قانوني بالحجز على الممتلكات لحين تسوية القضية، وليس باللجوء الى ارسال قوى أمنية مدججة بالسلاح.

يشار في هذا الصدد الى استصدار قوى الأمن الاتحادية قرارا قضائيا قبل بضعة اعوام يجيز لها التدخل واقصاء قطيع الابقار المملوك لبندي عن الاراضي الاتحادية. في الخامس عشر من آذار الماضي ابلغت القوى الأمنية الاتحادية السيد بندي عزمها بحجز قطيعه بالكامل تحت بند التعدي على ملكية الغير. واقدمت يوم 27 من آذار على اغلاق نحو 322،000 فدانا (1,300,000 دونم) امام الاستخدام العام بغية حجز القطيع بكامله. رد بندي بسرعة اتصاله باعوانه ومؤيديه المنتشرين في عدة مناطق اميركية.

مؤيدو راعي البقر ينظرون بخفة الى النصوص القانونية، ويعتبرون ما اقدموا عليه يندرج تحت حقهم في العصيان المدني، ربما اقتداء بالمناضل الاسود مارتن لوثر كينج والمهاتما غاندي واحتجاجات “الربيع العربي.” واوضح عدد من اولئك المؤيدين لبندي ان فعلتهم تشكل بدء “ربيع اميركي،” اسوة بما روجته وغذته الولايات المتحدة من مواجهات دموية وتدميرية في الوطن العربي.

في الحيثيات، باشرت قوى الأمن الاتحادية اجراءاتها باغلاق الاراضي وحجز القطيع يوم 5 نيسان، سرعان ما تنادى مؤيدو بندي الى مساعدته والوقوف بجانبه في اليوم التالي. في 9 نيسان اندلعت اشتباكات بين الطرفين اتسمت بالعنف، سعى المناوئون الى توثيقها بالصوت والصورة، وبث المشاهد على شبكات التواصل الاجتماعي، مما اسهم في انتشارها بشكل واسع ضاعف من عدد المؤيدين لبندي وحضورهم بالمئات الى محيط المزرعة. وما لبثت الجموع ان اقامت بعض الخيام وانشاء مركز احتجاج على الطريق العام المؤدي للمزرعة.

اندلعت المواجهة المباشرة الاولى يوم 12 نيسان. وفي وقت لاحق من صباح ذلك اليوم اعلنت قوى الأمن الاتحادية عن نيتها تعليق جهود حجز القطيع واعادة فتح الاراضي المعنية لاستخدام العامة. بندي، من جانبه، شعر بقوة حلفائه ورفض تراجع القوة الأمنية مطالبا اياها باخلاء المنطقة بالكامل والافراج عن قطعانه من الابقار. القوة الرسمية آثرت عدم الرد على بندي مباشرة مما دفعه واعوانه من رعاة البقر الى امتطاء احصنتهم وامتشاق اسلحتهم والتوجه نحو مقر القوة الأمنية.

شاهدو عيان وصفوا لحظة المواجهة تلك بانها اشبه بمقطع من فيلم كاوبوي، اي بعض رعاة البقر يواجهون قوة أمنية رسمية والضغط عليها للتراجع واخلاء المكان. حذرت القوة الأمنية مرارا الرعاة الآتين اليها بأنها مسلحة بقرار قضائي خطي ولن تتورع عن اطلاق النار ان استمر الرعاة بالتقدم. تجاهل الرعاة التحذير ومضوا باتجاه البوابة التي احتجز القطيع خلفها وتتواجد القوة الأمنية هناك ايضا. وتصاعدت حدة التوترات بين الطرفين لفترة وجيزة تأهب فيها الطرفين الى مواجهة قادمة لا محالة.

2

Ranchers on horseback, protesters, and militia members in foreground faceoff against BLM agents under bridge

وما لبث ان انتصر العقل والمنطق لحقن الدماء وتراجعت القوة الأمنية ونزلت عند الطلب باخلاء الموقع والافراج عن القطيع. نقل شهود عيان عن عناصر القوة الأمنية بأن بعضهم ساورته الشكوك والخشية من اطلاق النار على مواطنين عاديين، فضلا عن مواجهتهم جمع بشري مسلح باستطاعته تبادل اطلاق النيران، وادراكهم ان تفاصيل اللحظة يجري توثيقها بالفيديو وتبث مباشرة على شبكة الانترنت.

تجدون ادناه رابطين مستقلين لتلك اللحظات الحرجة في المواجهة واطلاق سراح قطيع البقر:

http://www.youtube.com/watch?v=bD61YFxUga4

http://www.youtube.com/watch?v=8ADdToI9Akw

لم يتم حسم المواجهة، للحظة اعداد التقرير، بل امتدت لفترة اطول بالاشارة الى اعلان هيئة ادارة الاراضي عن نيتها التوجه مجددا للقضاء واستخدام السبل القانونية لازاحة قطيع الابقار عن تلك الاراضي. اما بندي ومؤيديه فقد حافظوا على مواقفهم السابقة معززين بقدوم محموعة اضافية من الميليشيات المسلحة لتوفير الحراسة والأمن.

الثورة تختمر

ما يفصل الطرفين عن الاشتباك المباشر هو مجرد وقوع أي خطأ أو حادث ليشكل صاعق التفجير، كما تدل التجارب التاريخية ان الامور تتدهور بسرعة نتيجة اطلاق السلطات المركزية النار على مواطنين. في الحالة الاميركية الراهنة، ربما ستشكل المواجهة مع بندي ذلك الصاعق الذي يقود الى التفجير، مع التشديد ان بندي ومؤيديه بعيدون كل البعد عن المضي باطلاق ثورة حقيقية.

المواجهة الجارية مع بندي ومؤيديه ما هي الا حلقة ضمن مجموعة حلقات مواجهة تجري في الشطر الغربي من البلاد، سبقها راعي بقر طاعن في السن في نيفادا ايضا، ريموند يوويل 84 عاما، ينتمي للسكان الاصليين شغل منصب شيخ قبيلة “شوشوني” التي تقطن تلك المنطقة. آنذاك، استطاعت هيئة ادارة الاراضي الاتحادية الاستيلاء على كامل القطيع، والاستيلاء ايضا على قطعان اخرى مملوكة لعدد من عائلات القبيلة المذكورة كانت ترعى في اراضي “محميتهم” المغلقة ولا يجوز التعدي عليها – وفق تصنيف الدولة الاتحادية. كما ان تراث قبائل السكان الاصليين لا يكترث بالحدود المقامة والارض باتت ملكية جماعية لمنفعة الكل.

نكث السلطة المركزية بوعودها وتعهداتها للقبائل الهندية  بات أمر يعاني منه كافة السكان الاصليين منذ وطأ المستعمر الاوروبي ارض “القارة الجديدة.” وفي العام 1979 اصدرت المحكمة العليا قرارها بتأييد الدولة قائلة ان اراضي “المحميات الهندية” هي مناطق في عهدة الدولة، وبالتالي يسري عليها قوانين واجراءات هيئة ادارة الاراضي. يجادل السكان الاصليين، ومنهم قبيلة شوشوني، ان المعاهدات المبرمة مع الحكومة الاتحادية وصادق عليها الكونغرس بمجلسيه، تعطيهم الحق برعي ماشيتهم على تلك الارض. واضافت القبيلة انها لم تتخلى عن حقها في تلك الاراضي يوما ما.

جاهد شيخ القبيلة “يوويل” للدفاع عن حق اتباعه، توجه للسلطة القضائية ونجح في استصدار أمر يوقف بموجبه تعدي هيئة ادارة الاراضي على قطعانه، بينما قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية لاحقا ببطلان قرار محكمة البدايات، وتوجه للمحكمة العليا اثر ذلك، ووقف امامها للطعن في قرار الاستئناف والتشديد على ان الهيئة تصرفت باخلاء قطعان الماشية دون سند قانوني وانتهاكا لعدد من الاتفاقيات المعقودة.

في المواجهة الاخيرة، اعرب الشيخ يوويل عن “اوجه الشبه” بين صراعه مع الدولة وصراع الراعي بندي، مضيفا ان حقه في الارض يستند الى اتفاقية “روبي فالي” المعقودة عام 1863 التي اعترفت لقبائل الشوشوني رسميا بحقهم في استصلاح اراضي شاسعة بلغت مساحتها نحو 60 مليون فدان (243 مليون دونم) ممتدة في ولايات نيفادا وايداهو ويوتاه وكاليفورنيا. واضاف “هناك سياق واضح لما يجري في الغرب بدءا من عقد التسعينيات، وربما اواخر عقد الثمانينيات، يدفعني للقول ان الاستيلاء على قطعان الماشية مناهض للقانون .. (وتجربة بندي) هي آخر مثال في تلك السلسلة.”

3

The Bundy cattle at the center of the standoff being herded by cowboys after being released.

كما اوضحت مجموعة من مربي الماشية في ولاية نيفادا انه في سياق بلورة نيفادا بصيغة ولاية، خلال الحرب الاهلية الاميركية، تم الدفع بها على وجه السرعة الى مرتبة الاولوية لتنضم الى السلطة المركزية رافقها استصدار قرار فيدرالي تعد بموجبه الحكومة بيع فائض الاراضي المتبقية بعد تحديد المساحات المخصصة لانشاء القواعد العسكرية وسواها. استعجال الدولة في ضم ولاية نيفادا كان بدافع سيطرتها على مناجم الفضة الواسعة في نيفادا. وبناء عليه، يمضي اولئك، فان وضع هيئة ادارة الاراضي يدها على مساحات شاسعة في نيفادا يعد انتهاكا للنصوص القانونية.

اعتادت هيئة ادارة الاراضي على ممارسة وسائل الترغيب والتهديد بالقوة، وما جرى في نيفادا هو احد الامثلة. وردت انباء مؤخرا تدل على نية الهيئة مصادرة نحو 90،000 فدانا (364،000 دونم) تمتد على الحدود المشتركة لولايتي تكساس واوكلاهوما مملوكة ملكية خاصة. هب المدعي العام لولاية تكساس، غريغ آبوت، شكك بصلاحية هيئة الاراضي الاقدام على ما تنوي القيام به، مهددا برفع علم الولاية على السارية كرسالة لتذكير الهيئة ورمزيته باستقلال الولاية، وقاتلت لاجل ذلك عام 1835 وجهوزيتها لاعادة الكرة مرة اخرى.

 تجدر الاشارة الى ان آبوت سيترشح لانتخابات حاكم الولاية، وقد ارسل خطابا شديد اللهجة لمدير الهيئة، نيل كورنز، يطالبه بالرد على بضعة استفسارات تتعلق بمصادرة الاراضي. وحمل آبوت ادارة الرئيس اوباما مسؤولية التوترات قائلا “انها تنتهك القوانين الوضعية في هذا البلد .. وتجاوزت الخط الاحمر بحضورها لولاية تكساس والزعم بأن اراضي تكساس مملوكة للحكومة الاتحادية.” واضاف انه بموجب منصبه “كمدعي عام لتكساس لن اسمح ان يمر ذلك.”

وانضم حاكم ولاية تكساس عن الحزب الجمهوري، ريك بيري، الى حملة محاصرة هيئة الاراضي مطمئنا المواطنين انه “ياخذ على عاتقه وعدا بالتصدي والدفاع عن حقوق الملكية الخاصة في عموم ولاية تكساس.”

تشتهر تكساس بانها موطن الكاوبوي ويتصرف مواطنيها بذات العقلية، مزيج من الغطرسة والاعتزاز بالذات، مما ينذر بصدام محتمل مع الاخذ بعين الاعتبار ان سلطة الهيئة مقيدة باستصدار أمر قانوني للقيام بمصادرة الاراضي.

وتجدر الاشارة ان الاتفاقية الموقعة بين “جمهورية تكساس” المستقلة والدولة المركزية التي بموجبها انضمت الى كنف الدولة نصت على تسليم كافة الاراضي العامة الى الولاية كشرط لانضمامها. كما ان توجهات انفصال تكساس عن الدولة المركزية تبرز بين الفينة والاخرى والتي ستتعزز قواها ان تمادت الدولة ونقضت الاتفاقية.

يمتد القلق من سلطات الدولة المركزية على حساب الولايات الى عدد من ولايات الشطر الغربي: اوريغون، وايومنغ، يوتاه، وكاليفورنيا؛ وكل منها تشهد نضوج الظروف الذاتية لاطلاق صاعق تحركاتها.

تباينات الدولة الاتحادية في تطبيق القوانين تثير خشية تتسع بين عموم المواطنين. على سبيل المثال، يرفض الرئيس اوباما بشدة الامتثال لبعض القوانين كقانون حماية الحدود، بينما يسارع الى تطبيق الاجراءات الخاصة بهيئة ادارة الاراضي. قانون حماية الحدود يهم ولايتي تكساس واريزونا، لصد اليد العاملة المتدفقة من المكسيك واميركا الوسطى، وكذلك كاليفورنيا. السلطات المركزية تعمد الى تطبيق انتقائي للقوانين والاجراءات السارية، مما يضع تماسكها محط تساؤل.

الاجواء العامة المشحونة في الولايات المتحدة، واتساع الفجوة الاقتصادية بين الشرائح الاجتماعية وتقلص حجم الشريحة الوسطى، هي عوامل بمجموعها قد تسهم في اطلاق صاعق انفجار الحرب الأهلية. اذ دلت احدث استطلاعات الرأي، اجراه معهد راسموسن، عقب تبلور المواجهة المركزية مع مربي الماشية، ان 54% من المواطنين يعتبرون الدولة المركزية مصدر تهديد لحرياتهم الشخصية بدلا من حمايتها، مقابل 22% يؤيدونها، وهي نسبة تشكل انخفاضا بنحو 30% عما كانت عليه الاوضاع في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

ومما فاقم نتائج الاستطلاع ان نسبة 37% من الناخبين المسجلين اعربت عن خشيتها من سطوة الحكومة الاتحادية، بينما اعتبر 67% منهم ان الدولة اختزلت دورها واضحت احدى مجموعات الضغط الخاصة، اللوبي، تسعى لتلبية مصالحها. بالمقابل، انخفضت نسبة المؤيدين لدور الدولة الى 19%. كما اتسعت الهوة بين اداء الدولة المركزية والتزامها بالاسس والقوانين الناظمة، اذ اعرب نحو 71% من الناخبين عن رأيهم بانه لو قدر “للآباء المؤسسين” العودة فنظرتهم للحكومة المركزية ستقول انها بيروقراطية كبيرة مترهلة.

صاغ معهد راسموسن احد الاسئلة بحنكة مستندا الى الى النص الوارد في اعلان الاستقلال، الذي ورد فيه مصطلح “رضى المحكومين،” وطالب السؤال تعبير المستطلع عن رأيه/ا ان كانت الحكومة الاتحادية تحظى برضى محكوميها، واجاب نحو 66% منهم بالنفي. كما ورد في صياغة اعلان الاستقلال اشارة الى ما يتعين على المحكومين الاقدام عليه بممارسة حقهم في الغاء والقضاء على الدولة عند تيقنهم من سياستها المدمرة.

في هذا الصدد، ينبغي الاشارة الى ان النتائج المذكورة تطابقت مع استنتاجات مؤسسات اخرى لاستطلاع الرأي. وافاد معهد غالوب الشهير ان استطلاعه قبل نحو خمسة اشهر جاء بنسبة 72% من الاميركيين عبروا عن رأيهم بأن تضخم جهاز الدولة الاتحادية يشكل تهديدا اكبر لمستقبل الولايات المتحدة مقارنة بالعلاقة الثنائية المضطربة بين ارباب العمل والعمال. واوضح المعهد ان تلك النسبة بلغت اعلى مدى بين المواطنين منذ نحو نصف قرن من بدء طرح السؤال عينه كجزء من اسئلة الاستطلاع.

ما تقدم يدل بوضوح على عمق وحجم الاضطرابات الداخلية في اميركا، يفاقمها اداء اقتصادي مترهل عكس حالة الركود على الطبقة الوسطى من الشعب بينما لم تتضرر شريحة النخبة الحاكمة. البعد الاقتصادي هو حجر الزاوية في الاحتجاجات الجماعية كما تشهد بذلك التجربة التاريخية.

بروز الميليشيات المسلحة وتشبث نسبة معتبرة من الشعب الاميركي باقتناء السلاح، بما فيه اسلحة ومعدات مسرحها ميدان المعارك، يشكل ضلع المثلث المتبقي لانضاج صاعق التفجير. تشير التقديرات الرسمية لقطع الاسلحة المتوفرة بين ايدي المواطنين انها بنسبة 1:1 تقريبا. امام هذا المشهد يستطيع المرء التكهن بقتال شرس عند اندلاع الاشتباكات والتي قد تؤدي الى ضعضعة هيبة الدولة المركزية.

4

Militia stationed near Bundy Ranch

السلطات الفيدرالية تدرك انها امام حشد من الميليشيات المدربة جيدا مقارنة بالماضي القريب. واخذت علما بالسرعة التي حشدت فيها تلك الميليشيات قواها وتقاطرها الى نقطة الصدام، سيما وان بعض وحداتها تحتفظ بعلاقة وطيدة مع عناصر ذات خبرة عسكرية، لا سيما ممن خدم في العراق وافغانستان. لدى الميليشيات اجهزة اتصال متطورة ومعدات لوجستية تكفيها لإدامة الاشتباكات.

الميليشيات تبالغ باعدادها لا ريب، وتزعم ان لديها الآلاف من الاعضاء، بينما لا يتبقى منها مرابط بالقرب من مربي الماشية، بندي، لا يتعدى 50 فردا. بالمقابل، لا يجوز الاستهانة بسرعة تواجدها اينما تطلب الأمر.

 5

Crowd advances on BLM agents

الخشية الرسمية الاكبر ليس مصدرها تلك الميليشيات بحد ذاتها، بل للاعداد الضخمة من المواطنين التي تمتلك اسلحة بعضها مرخص به، والذين قد يهبوا على جناح السرعة لدعم اي حركة تمرد على الدولة. والاجابة على التساؤل ماذا بعد اندلاع الاشتباك لا تبعث على اطمئنان الاجهزة الرسمية. اما وان تتدهورت الاوضاع فهل سيلجأ المحتجون بالنزول الى الشوارع، اسوة بالتحركات الشعبية في بعض البلدان العربية، مضاف اليها قدرة نارية هائلة قد تطغى على ما يتوفر للحكومة.

مربي الماشية بندي استدرج، بوعي او بدونه، للافصاح عن هويته العنصرية خلال مقابلة صحفية اجرتها معه “نيويورك تايمز،” مؤخرا استخدم فيها مصطلحات مهينة فيها احتقار واذلال للسود الاميركيين، مما احرج بعض مناصريه ودفعهم الى الابتعاد عن تلك التصريحات، وربما يغادر بعضهم مكان الاعتصام في الايام المقبلة.

اما مصير مسألة ملكية الاراضي فبقيت مؤجلة دون حل، والتاريخ كفيل بتوفير الاجابة بأن اندلاع الاشتباكات أمر وارد لا محالة.

Analysis 18-04-2014

 

 

 

Has America’s Drone Policy Really Changed in the Last Year?

 

It’s been nearly a year since Obama outlined America’s new drone policy.  Last May, he outlined stricter rules and regulations for drones, which have been used to target suspected militants in Pakistan, Yemen, Afghanistan, and other countries. Critics had blamed these drone strikes for high numbers of civilian casualties.

 

Under the new policy, the Defense Department, not the CIA carries out drone attacks, and only in established conflict zones.  However, the policy that governs these assassinations is classified – although Obama insisted that his administration would only ever launch a drone strike against any suspect to stop a planned attack, when it was not possible to capture a suspect, and when there was “near certainty” that civilians would not be injured or killed.

 

Yet, the drone attacks continue and critics say that Obama isn’t carrying out his own policy outlined in May.  The Bureau of Investigative Journalism estimates unmanned aerial vehicles have killed between 2,296 and 3,718 people, as many as 957 of them civilians.

 

In fact, the drone war has increased so much in the last few years that there is a manning shortage for drone pilots.  A recent government report also said that these drone operators are not receiving adequate training, which may cause additional civilian casualties in the future.

 

In December 2013, a drone strike on a wedding procession in Yemen raised questions amongst human rights groups.  The December 12th attack killed 12 men and wounded at least 15 other people, including the bride.  US and Yemeni officials said the dead were members of the armed group Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP), but witnesses and relatives told Human Rights Watch the casualties were civilians. This was in direct conflict with Obama’s statement that US policy requires “near-certainty” that no civilians will be harmed in targeted attacks.

 

In February, the European Union, with an overwhelming vote of 534-49, passed a resolution calling on EU Member States to “oppose and ban the practice of extrajudicial targeted killings” and demanding that EU member states “do not perpetrate unlawful targeted killings or facilitate such killings by other states.” This resolution was designed to pressure individual European nations to stop their own production and/or use of weaponized drones (especially the UK, Germany, Italy and France), and to stop their collaboration with the US drone program.

 

On February 13, the World Council of Churches–the largest coalition of Christian churches, came out in opposition to the use of armed drones. The Council said that the use of armed drones poses a “serious threat to humanity” and condemned, in particular, US drone strikes in Pakistan.

 

The continued use of drones led the UN Human Rights Council to issue a report a few weeks ago that asked the administration to review its drone policy and reveal how it picked its targets. The report said the United States should give more information on how it decided someone was enough of an “imminent threat” to be targeted in covert operations in Pakistan, Afghanistan, Yemen and Somalia and other countries.  It should “revisit its position regarding legal justifications for the use of deadly force through drone attacks,” investigate any abuses and compensate victims’ families, the committee added in its conclusions.

 

There is a push for the UN to review drone warfare policy.  Pakistan is trying to pass a resolution in the council that would mandate an impartial investigation into U.S. drone strikes there that may have violated human rights, and the council had its third discussion about the topic on March 19. The resolution would also ensure a more accurate record of death totals from those attacks, according to “Foreign Policy.” The U.S., which claims the strikes are necessary to thwart potential terrorists, says the council shouldn’t have jurisdiction over human rights violations that come from drone strikes, so it won’t be a part of the conversation.

 

The U.S. vowed to be a collaborative member of the council when it decided to join in 2009 but has so far refused to declassify much of the information it has on drone strikes in Pakistan.  “We just don’t see the Human Rights Council as the right forum for discussion narrowly focused on a single weapons delivery system,” an unnamed State Department official told “Foreign Policy.” By avoiding the talks, the US can ignore any rules that come from the discussions.

 

Nor will there be any domestic pressure to modify the drone policy, especially since the US federal courts have given Obama legal cover for his drone attacks.  Two weeks ago, federal judge Rosemary M. Collyer dismissed a lawsuit brought by Nasser al-Awlaki, the relative of two U.S. citizens who were killed by American drone strikes in Yemen and Pakistan.

 

Attorney General Eric Holder asserted Anwar al-Awlaki was directly and personally involved “in the continued planning and execution of terrorist attacks against the U.S. homeland.”  The administration also believed that al-Awlaki was directly linked to the 2009 attempted Christmas Day bombing of a Detroit-bound jetliner and the 2009 FortHood shooting.

 

But in reaching that conclusion, the court also found it “plausible” that Awlaki’s Fifth Amendment due-process rights were violated. Ultimately, the judge decided, there was no remedy available, so the lawsuit was dismissed. But this sets a dangerous precedent for the targeted-killing program because it means there is no legal recourse for anyone attacked by a drone.

 

Ironically, the problem began with the Obama administration itself, which argued several years ago that the determination to target Awlaki complied with due process.  The essence of due process, as Harvard Law Professor Noah Feldman recently argued at an Intelligence Squared debate, is that “the government would not kill its own citizens without a trial.” That principle comes from the English Magna Charta of 1215, and the Framers of the U.S. Constitution had that in mind when, in the Fifth Amendment, they wrote that no onemay “be deprived of life, liberty, or property, without due process of law.”

 

The question is when due process takes place and when the situation demands other recourses.  The Constitution is clear that due process is required before the federal government takes a citizen’s life. But in many cases, that would fly in the face of common sense.

 

Noted legal expert and law professor Alan Dershowitz points out a bank robber firing at police as he flees is not entitled to a trial before police can shoot back at him.  Rather, the dangerous and imminent threat posed by the robber justified an exception to due process. This exception is widened in the case of war, which is why the laws of war have never required a prior hearing before incapacitating an enemy combatant that is on the battlefield.

 

So, what does the US consider due process?  A Department of Justice white paper leaked last year stated that the current policy of the executive branch is that it can lawfully target and kill Americans abroad who pose an imminent threat of violent attack to the US.

 

The court in the al-Awlaki case agreed that he met this standard: The decision stated, “The fact is that Anwar Al-Aulaqi was an active and exceedingly dangerous enemy of the United States.”

 

But, the court did go on to say that it is plausible that Awlaki’s due-process rights were violated because the DOJ’s white paper argued that it actually is affording due process to targeted Americans.

 

This is an issue that will cause considerable debate because the definition is so flexible.  The DOJ argues that “the process due in any given instance is” determined by weighing the interests involved. The private interest involved, e.g., someone’s life, is weighed against the government’s asserted interest in protecting American lives. While both interests are weighty, the government’s interest is weightier, so due process can be expedited and simplified for those targeted.”  In other words, due process depends on how important the issue is, not by legal norms. According to the DOJ white paper, the administration thinks due-process requirements are met “where an informed, high-level official of the U.S. government has determined that the targeted individual poses an imminent threat.”  However, no one knows what constitutes a “high-level official.”

 

This is an interpretation that has been criticized by Administration critics on both sides of the political spectrum.  Conservative Justice Antonin Scalia vehemently criticized this malleable interpretation of due process in 2004 when it was applied to wartime detention.

 

The criticism also comes from Obama’s own party.  Democratic Senator Wyden asked, “Are there any geographical limitations to the president’s ability to kill people with drones? Put another way, could the president send a drone armed with a “Hellfire” missile to kill an American on American soil in their home?”

 

Although the number of drone strikes has declined in the last year (8 attacks in Yemen in 2014), the question of how they are used remains a hot subject – especially in the light of the federal court ruling and the growing use of drones for surveillance within the United States.  The secretive nature of the process bothers many because due process was written into the US Constitution to prevent governments from secretly ruling that people could lose their property, freedom, or life.

 

 

Drones have been used recently in the US to track and arrest American citizens.  The first known incident of a drone-aided arrest took place in North Dakota in 2011 when farmer Thomas Brossart was taken into custody after he refused to return some cows that had wandered onto his property.  Police across the US now regularly use drones for surveillance.

 

 

The American Civil Liberties Union (ACLU) is concerned about where that data ends up. “The trick is, we need a system of rules to ensure we can enjoy the benefits of drone technology without becoming a surveillance society,” said Allie Bohm, advocacy and policy strategist for the ACLU. “We want to prohibit drones for massive surveillance and still allow law enforcement to use them in cases of wrongdoing.” The ACLU supports the warrant requirements some states have enacted.

 

Although Obama promised a new drone policy last year, it’s clear that despite worldwide condemnation, the American Administration will continue use drones as a weapon.  The recent court case will only make it politically easier for them to continue on the same course.

 

 

PUBLICATIONS

 

Evolving Threats and Strategic Partnerships in the Gulf

By Anthony Cordesman

 

Center for Strategic and International Studies

 

April 15, 2014

 

Key Threats: Internal ethnic and sectarian tensions, civil conflict, continued instability, failed governance and economy.  Syrian civil war. Iraq, Lebanon, “Shi’ite crescent.”  Sectarian warfare and struggle for future of Islam through and outside region. Sunni on Sunni and vs. Shi’ite struggles. Terrorism, insurgency, civil conflict linked to outside state and non-state actors.  Wars of influence and intimidation.  Asymmetric conflicts escalating to conventional conflicts.  Major “conventional” conflict threats: Iran-ArabGulf, Arab-Israeli, etc.  Economic warfare: sanctions, “close the Gulf,” etc.  Missile and long-range rocket warfare.  Proliferation, preventive strikes, containment, nuclear arms

 

race, extended deterrence, “weapons of mass effectiveness”.

 

Read more

 

 

 

The takeaway from the languishing Middle East peace process

By John R. Bolton

 

American Enterprise Institute

 

April 12, 2014

 

Barack Obama has announced a “pause” for a “reality check” in his Israeli-Palestinian diplomacy, although no one is really deceived by this euphemism. His “peace process” is verging on collapse, despite a year’s investment of U.S. diplomatic time and effort. Not only will the negotiations’ impending failure leave Israelis and Palestinians even further from resolving their disputes than before but America’s worldwide prestige will be significantly diminished. Our competence and influence are again under question, Israel has been undermined and by misallocating our diplomatic priorities, we have impaired our ability to resolve international crises and problems elsewhere, such as Russia’s annexation of Crimea.

 

Read more

 

 

 

The Roots of Crisis in Northern Lebanon

By Raphaël Lefèvre

 

Carnegie Endowment

 

April 15, 2014

 

As the conflict in Syria enters its fourth year, it continues to spill over the borders of neighboring countries and alter local dynamics, sometimes with significant consequences.   Lebanon, in particular, has been greatly affected by the Syrian civil war. An influx of Syrian refugees, now exceeding 1 million in a population of 4.4 million, has impacted the country’s local socioeconomic and religious fabric. The ongoing stalemate in Syria has also further polarized Lebanon’s already-tense domestic political situation, which is shaped by a schism between the March 8 coalition, broadly sympathetic to the Syrian regime, and the March 14 alliance, which is opposed to the government in Damascus. Most recently, the rise of Sunni extremism in the Syrian conflict has unleashed disturbing religious and security dynamics in Lebanon, with al-Qaeda affiliates that are fighting in Syria, such as the Nusra Front and the Islamic State of Iraq and the Levant, launching Lebanese chapters.

 

Read more

 

 

 

The Next Huddle on US-Israel Security Technology Cooperation

By Ben Lerner

 

Center for Security Policy
April 7, 2014

 

One of the many benefits of the US-Israel relationship has been the extent to which American and Israeli security have been significantly bolstered by security technology cooperation.  Joint US-Israel missile defense programs such as Iron Dome and the Arrow system have demonstrated their utility in obstructing rocket fire directed at Israel by terrorist organizations and their Iranian patrons, and Elbit Systems will soon be bringing Israel’s border security expertise to bear on our persistent southwest border vulnerabilities.  As with missile defense and border security, the United States and Israel now need to huddle on another area of security technology that is emerging as an imperative for both nations: counter-drone technology.

 

Read more

 

 

 

Ruling vs. Governing: Pluralism and Democracy in Turkey, Egypt, and Tunisia

By Sebnem Gumuscu and E. Fuat Keyman

 

German Marshall Fund

 

April 15, 2014

 

The past few months have been marked by critical developments in Turkey, where corruption allegations against the government ignited a power struggle between the ruling Justice and Development Party (AKP) and the Gulen movement over control of the state. We contend that the AKP’s increasing tendency to rule through domination instead of governing through leadership in the ongoing political predicament exacerbates the crisis by undermining the rule of law and political pluralism. Political leaders may be tempted to rule and dominate rather than to govern and lead. However, as we see in Turkey (also in Egypt), this temptation makes incumbents weak and vulnerable while governing through leadership makes them stronger.

 

Read more

 

 

 

Sending a Bunker-Busting Message to Iran
By Lt. General David Deptula, USAF (ret.) & Dr. Michael Makovsky

 

Jewish Institute for National Security Affairs
April 8, 2014

 

The Wall Street Journal

 

Prussian leader Frederick the Great once lamented, “The ways of negotiation have failed up to the present, and negotiations without arms make as little impression as notes without instruments.” The same could be said about nuclear negotiations with Iran. The Obama administration has cut a deeply flawed interim deal, forgone new sanctions, and effectively taken the military option off the table. It’s time to increase the pressure on Tehran by boosting Israel’s military capacity to cripple Iran’s nuclear program.  It’s hard to imagine negotiations succeeding. The interim deal has undercut the leverage of the U.S. and its partners. It has triggered a rise in Iran’s oil-export revenue, while its nuclear-breakout timing remains unchanged due to increased centrifuge efficiency, as permitted in the deal. Tehran continues to deny inspectors access to key nuclear facilities. Recent tensions with Russia will only create new opportunities for Iran to exploit the U.S. in negotiations.

 

Read more

Week of April 18th, 2014

Executive Summary

 

 

This was a slower week for papers as Americans celebrated two religious holidays – the Christian Holy Week, which culminates in Easter and the Jewish Passover.

 

This week’s Monitor Analysis looks at the ongoing drone war.  Although Obama promised nearly a year ago to limit drone strikes in the Middle East, they continue.  And, despite the civilian casualties and deaths of Americans in some attacks, the US courts have ruled that they are legal and can continue.

 

 

Think Tanks Activity Summary

 

The Center for Security Policy argues for more US/Israeli cooperation in counter-drone technology.  They note, “As the Pentagon moves toward a future of fewer troops and more unmanned vehicles, other countries are doing the same, particularly in the use of drones. The military is trying to account for that by not only expanding its use of unmanned aerial vehicles, but looking for technologies to defend against them.”

 

The Jewish Institute for National Security Affairs advocates transferring bombers to the Israeli Air Force.  They conclude, “By transferring to Israel MOPs (30,000-pound bunker-buster bombs) and B-52Hs the administration would send a signal that its ally, which already has the will, now has the ability to prevent a nuclear Iran. Once they are delivered-ideally as the current six-month interim deal is set to expire in July-Iran will be put on notice that its nuclear program will come to an end, one way or another.”

 

The American Enterprise Institute looks at America’s faltering Middle East peace process policy.  They note, “For America, entering into a fraught, potentially doomed negotiation incurs enormous costs, now being demonstrated throughout the Middle East as all of Obama’s major diplomatic initiatives (Israeli-Palestinian negotiations; Syria’s civil war; and Iran’s nuclear weapons program) crash and burn. Our failures have consequences. Both U.S. friends and adversaries will analyze the collapse of the Israeli-Palestinian negotiations and make judgments about advancing their own interests in light of the perception (and the reality) of a weaker, less-effective, less-competent U.S. presidency.”

 

The Carnegie Endowment looks at the growing violence in northern Lebanon.  They conclude, “Since early 2014, the political and sectarian violence shaking Tripoli has begun to spread to parts of the Beqaa Valley and is now threatening to engulf other parts of the country. To prevent all of Lebanon from falling into the abyss of civil strife once again, Lebanese decision-makers must urgently come to terms with a series of challenges that have not been sufficiently addressed in past decades. These challenges have plagued Lebanon since long before the beginning of the Syrian uprising. The most obvious of these issues is the need to reverse the neglect and underdevelopment of Tripoli as well as other areas. These conditions provide the backdrop for radicalization. Sunni politicians should also reactivate Dar al-Fatwa to make sure that their medium- and long-term plans for economic development are accompanied by efforts to contain religious extremism.”

 

The CSIS updated its report on threats and partnerships in the Gulf.  It sees the following as key threats, “Internal ethnic and sectarian tensions, civil conflict, continued instability, failed governance and economy.  Syrian civil war, Iraq, Lebanon, “Shi’ite crescent.”  Sectarian warfare and struggle for future of Islam through and outside region. Sunni on Sunni and vs. Shi’ite struggles. Terrorism, insurgency, civil conflict linked to outside state and non-state actors.  Wars of influence and intimidation.  Asymmetric conflicts escalating to conventional conflicts.  Major “conventional” conflict threats: Iran-ArabGulf, Arab-Israeli, etc.  Economic warfare: sanctions, “close the Gulf,” etc.  Missile and long-range rocket warfare.  Proliferation, preventive strikes, containment, nuclear arms race, extended deterrence, “weapons of mass effectiveness.”

 

The German Marshall Fund looks at ruling versus governing in the Middle East.  They conclude, “Finally, the obstacle before democracy is not identities or Islam per se, but a particular mode of governance that incumbents adopt through ruling instead of governing. The parties to the ongoing conflict in Turkey, the former allies of the AKP and the Gulen movement, are both conservative Islamic groups, and their disagreement is not about identity, Islamic values, or Islamic ideologies. Instead, it is about hegemony and power. The swings in the AKP experience since 2002 — as well as the difference between Tunisian and Egyptian Islamists — clearly show that power and politics make for a much greater difference than do identities.”

 

 

 

 

ANALYSIS

 

 

Has America’s Drone Policy Really Changed in the Last Year?

 

It’s been nearly a year since Obama outlined America’s new drone policy.  Last May, he outlined stricter rules and regulations for drones, which have been used to target suspected militants in Pakistan, Yemen, Afghanistan, and other countries. Critics had blamed these drone strikes for high numbers of civilian casualties.

 

Under the new policy, the Defense Department, not the CIA carries out drone attacks, and only in established conflict zones.  However, the policy that governs these assassinations is classified – although Obama insisted that his administration would only ever launch a drone strike against any suspect to stop a planned attack, when it was not possible to capture a suspect, and when there was “near certainty” that civilians would not be injured or killed.

 

Yet, the drone attacks continue and critics say that Obama isn’t carrying out his own policy outlined in May.  The Bureau of Investigative Journalism estimates unmanned aerial vehicles have killed between 2,296 and 3,718 people, as many as 957 of them civilians.

 

In fact, the drone war has increased so much in the last few years that there is a manning shortage for drone pilots.  A recent government report also said that these drone operators are not receiving adequate training, which may cause additional civilian casualties in the future.

 

In December 2013, a drone strike on a wedding procession in Yemen raised questions amongst human rights groups.  The December 12th attack killed 12 men and wounded at least 15 other people, including the bride.  US and Yemeni officials said the dead were members of the armed group Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP), but witnesses and relatives told Human Rights Watch the casualties were civilians. This was in direct conflict with Obama’s statement that US policy requires “near-certainty” that no civilians will be harmed in targeted attacks.

 

In February, the European Union, with an overwhelming vote of 534-49, passed a resolution calling on EU Member States to “oppose and ban the practice of extrajudicial targeted killings” and demanding that EU member states “do not perpetrate unlawful targeted killings or facilitate such killings by other states.” This resolution was designed to pressure individual European nations to stop their own production and/or use of weaponized drones (especially the UK, Germany, Italy and France), and to stop their collaboration with the US drone program.

 

On February 13, the World Council of Churches–the largest coalition of Christian churches, came out in opposition to the use of armed drones. The Council said that the use of armed drones poses a “serious threat to humanity” and condemned, in particular, US drone strikes in Pakistan.

 

The continued use of drones led the UN Human Rights Council to issue a report a few weeks ago that asked the administration to review its drone policy and reveal how it picked its targets. The report said the United States should give more information on how it decided someone was enough of an “imminent threat” to be targeted in covert operations in Pakistan, Afghanistan, Yemen and Somalia and other countries.  It should “revisit its position regarding legal justifications for the use of deadly force through drone attacks,” investigate any abuses and compensate victims’ families, the committee added in its conclusions.

 

There is a push for the UN to review drone warfare policy.  Pakistan is trying to pass a resolution in the council that would mandate an impartial investigation into U.S. drone strikes there that may have violated human rights, and the council had its third discussion about the topic on March 19. The resolution would also ensure a more accurate record of death totals from those attacks, according to “Foreign Policy.” The U.S., which claims the strikes are necessary to thwart potential terrorists, says the council shouldn’t have jurisdiction over human rights violations that come from drone strikes, so it won’t be a part of the conversation.

 

The U.S. vowed to be a collaborative member of the council when it decided to join in 2009 but has so far refused to declassify much of the information it has on drone strikes in Pakistan.  “We just don’t see the Human Rights Council as the right forum for discussion narrowly focused on a single weapons delivery system,” an unnamed State Department official told “Foreign Policy.” By avoiding the talks, the US can ignore any rules that come from the discussions.

 

Nor will there be any domestic pressure to modify the drone policy, especially since the US federal courts have given Obama legal cover for his drone attacks.  Two weeks ago, federal judge Rosemary M. Collyer dismissed a lawsuit brought by Nasser al-Awlaki, the relative of two U.S. citizens who were killed by American drone strikes in Yemen and Pakistan.

 

Attorney General Eric Holder asserted Anwar al-Awlaki was directly and personally involved “in the continued planning and execution of terrorist attacks against the U.S. homeland.”  The administration also believed that al-Awlaki was directly linked to the 2009 attempted Christmas Day bombing of a Detroit-bound jetliner and the 2009 FortHood shooting.

 

But in reaching that conclusion, the court also found it “plausible” that Awlaki’s Fifth Amendment due-process rights were violated. Ultimately, the judge decided, there was no remedy available, so the lawsuit was dismissed. But this sets a dangerous precedent for the targeted-killing program because it means there is no legal recourse for anyone attacked by a drone.

 

Ironically, the problem began with the Obama administration itself, which argued several years ago that the determination to target Awlaki complied with due process.  The essence of due process, as Harvard Law Professor Noah Feldman recently argued at an Intelligence Squared debate, is that “the government would not kill its own citizens without a trial.” That principle comes from the English Magna Charta of 1215, and the Framers of the U.S. Constitution had that in mind when, in the Fifth Amendment, they wrote that no onemay “be deprived of life, liberty, or property, without due process of law.”

 

The question is when due process takes place and when the situation demands other recourses.  The Constitution is clear that due process is required before the federal government takes a citizen’s life. But in many cases, that would fly in the face of common sense.

 

Noted legal expert and law professor Alan Dershowitz points out a bank robber firing at police as he flees is not entitled to a trial before police can shoot back at him.  Rather, the dangerous and imminent threat posed by the robber justified an exception to due process. This exception is widened in the case of war, which is why the laws of war have never required a prior hearing before incapacitating an enemy combatant that is on the battlefield.

 

So, what does the US consider due process?  A Department of Justice white paper leaked last year stated that the current policy of the executive branch is that it can lawfully target and kill Americans abroad who pose an imminent threat of violent attack to the US.

 

The court in the al-Awlaki case agreed that he met this standard: The decision stated, “The fact is that Anwar Al-Aulaqi was an active and exceedingly dangerous enemy of the United States.”

 

But, the court did go on to say that it is plausible that Awlaki’s due-process rights were violated because the DOJ’s white paper argued that it actually is affording due process to targeted Americans.

 

This is an issue that will cause considerable debate because the definition is so flexible.  The DOJ argues that “the process due in any given instance is” determined by weighing the interests involved. The private interest involved, e.g., someone’s life, is weighed against the government’s asserted interest in protecting American lives. While both interests are weighty, the government’s interest is weightier, so due process can be expedited and simplified for those targeted.”  In other words, due process depends on how important the issue is, not by legal norms. According to the DOJ white paper, the administration thinks due-process requirements are met “where an informed, high-level official of the U.S. government has determined that the targeted individual poses an imminent threat.”  However, no one knows what constitutes a “high-level official.”

 

This is an interpretation that has been criticized by Administration critics on both sides of the political spectrum.  Conservative Justice Antonin Scalia vehemently criticized this malleable interpretation of due process in 2004 when it was applied to wartime detention.

 

The criticism also comes from Obama’s own party.  Democratic Senator Wyden asked, “Are there any geographical limitations to the president’s ability to kill people with drones? Put another way, could the president send a drone armed with a “Hellfire” missile to kill an American on American soil in their home?”

 

Although the number of drone strikes has declined in the last year (8 attacks in Yemen in 2014), the question of how they are used remains a hot subject – especially in the light of the federal court ruling and the growing use of drones for surveillance within the United States.  The secretive nature of the process bothers many because due process was written into the US Constitution to prevent governments from secretly ruling that people could lose their property, freedom, or life.

 

 

Drones have been used recently in the US to track and arrest American citizens.  The first known incident of a drone-aided arrest took place in North Dakota in 2011 when farmer Thomas Brossart was taken into custody after he refused to return some cows that had wandered onto his property.  Police across the US now regularly use drones for surveillance.

 

 

The American Civil Liberties Union (ACLU) is concerned about where that data ends up. “The trick is, we need a system of rules to ensure we can enjoy the benefits of drone technology without becoming a surveillance society,” said Allie Bohm, advocacy and policy strategist for the ACLU. “We want to prohibit drones for massive surveillance and still allow law enforcement to use them in cases of wrongdoing.” The ACLU supports the warrant requirements some states have enacted.

 

Although Obama promised a new drone policy last year, it’s clear that despite worldwide condemnation, the American Administration will continue use drones as a weapon.  The recent court case will only make it politically easier for them to continue on the same course.

 

 

PUBLICATIONS

 

Evolving Threats and Strategic Partnerships in the Gulf

By Anthony Cordesman

 

Center for Strategic and International Studies

 

April 15, 2014

 

Key Threats: Internal ethnic and sectarian tensions, civil conflict, continued instability, failed governance and economy.  Syrian civil war. Iraq, Lebanon, “Shi’ite crescent.”  Sectarian warfare and struggle for future of Islam through and outside region. Sunni on Sunni and vs. Shi’ite struggles. Terrorism, insurgency, civil conflict linked to outside state and non-state actors.  Wars of influence and intimidation.  Asymmetric conflicts escalating to conventional conflicts.  Major “conventional” conflict threats: Iran-ArabGulf, Arab-Israeli, etc.  Economic warfare: sanctions, “close the Gulf,” etc.  Missile and long-range rocket warfare.  Proliferation, preventive strikes, containment, nuclear arms

 

race, extended deterrence, “weapons of mass effectiveness”.

 

Read more

 

 

 

The takeaway from the languishing Middle East peace process

By John R. Bolton

 

American Enterprise Institute

 

April 12, 2014

 

Barack Obama has announced a “pause” for a “reality check” in his Israeli-Palestinian diplomacy, although no one is really deceived by this euphemism. His “peace process” is verging on collapse, despite a year’s investment of U.S. diplomatic time and effort. Not only will the negotiations’ impending failure leave Israelis and Palestinians even further from resolving their disputes than before but America’s worldwide prestige will be significantly diminished. Our competence and influence are again under question, Israel has been undermined and by misallocating our diplomatic priorities, we have impaired our ability to resolve international crises and problems elsewhere, such as Russia’s annexation of Crimea.

 

Read more

 

 

 

The Roots of Crisis in Northern Lebanon

By Raphaël Lefèvre

 

Carnegie Endowment

 

April 15, 2014

 

As the conflict in Syria enters its fourth year, it continues to spill over the borders of neighboring countries and alter local dynamics, sometimes with significant consequences.   Lebanon, in particular, has been greatly affected by the Syrian civil war. An influx of Syrian refugees, now exceeding 1 million in a population of 4.4 million, has impacted the country’s local socioeconomic and religious fabric. The ongoing stalemate in Syria has also further polarized Lebanon’s already-tense domestic political situation, which is shaped by a schism between the March 8 coalition, broadly sympathetic to the Syrian regime, and the March 14 alliance, which is opposed to the government in Damascus. Most recently, the rise of Sunni extremism in the Syrian conflict has unleashed disturbing religious and security dynamics in Lebanon, with al-Qaeda affiliates that are fighting in Syria, such as the Nusra Front and the Islamic State of Iraq and the Levant, launching Lebanese chapters.

 

Read more

 

 

 

The Next Huddle on US-Israel Security Technology Cooperation

By Ben Lerner

 

Center for Security Policy
April 7, 2014

 

One of the many benefits of the US-Israel relationship has been the extent to which American and Israeli security have been significantly bolstered by security technology cooperation.  Joint US-Israel missile defense programs such as Iron Dome and the Arrow system have demonstrated their utility in obstructing rocket fire directed at Israel by terrorist organizations and their Iranian patrons, and Elbit Systems will soon be bringing Israel’s border security expertise to bear on our persistent southwest border vulnerabilities.  As with missile defense and border security, the United States and Israel now need to huddle on another area of security technology that is emerging as an imperative for both nations: counter-drone technology.

 

Read more

 

 

 

Ruling vs. Governing: Pluralism and Democracy in Turkey, Egypt, and Tunisia

By Sebnem Gumuscu and E. Fuat Keyman

 

German Marshall Fund

 

April 15, 2014

 

The past few months have been marked by critical developments in Turkey, where corruption allegations against the government ignited a power struggle between the ruling Justice and Development Party (AKP) and the Gulen movement over control of the state. We contend that the AKP’s increasing tendency to rule through domination instead of governing through leadership in the ongoing political predicament exacerbates the crisis by undermining the rule of law and political pluralism. Political leaders may be tempted to rule and dominate rather than to govern and lead. However, as we see in Turkey (also in Egypt), this temptation makes incumbents weak and vulnerable while governing through leadership makes them stronger.

 

Read more

 

 

 

Sending a Bunker-Busting Message to Iran
By Lt. General David Deptula, USAF (ret.) & Dr. Michael Makovsky

 

Jewish Institute for National Security Affairs
April 8, 2014

 

The Wall Street Journal

 

Prussian leader Frederick the Great once lamented, “The ways of negotiation have failed up to the present, and negotiations without arms make as little impression as notes without instruments.” The same could be said about nuclear negotiations with Iran. The Obama administration has cut a deeply flawed interim deal, forgone new sanctions, and effectively taken the military option off the table. It’s time to increase the pressure on Tehran by boosting Israel’s military capacity to cripple Iran’s nuclear program.  It’s hard to imagine negotiations succeeding. The interim deal has undercut the leverage of the U.S. and its partners. It has triggered a rise in Iran’s oil-export revenue, while its nuclear-breakout timing remains unchanged due to increased centrifuge efficiency, as permitted in the deal. Tehran continues to deny inspectors access to key nuclear facilities. Recent tensions with Russia will only create new opportunities for Iran to exploit the U.S. in negotiations.

 

Read more

التحليل 18-04-2014

:التحليل

اوباما واغتيالات الدرونز

 

القضاء يتواطأ ويوفر الغطاء لاستمرارالاغتيالات

“استراتيجية الدرونز الفتاكة اضحت ركنا اساسيا في السياسة الاميركية لمكافحة الارهاب .. واقصت (الادارة) الابعاد والاطر الاستراتيجية الحقيقية” عن التداول العام، “وحصرت محور التداول في اضيق نطاق حول فعالية (الاغتيالات) .. وهل تحصد ارواحا كبيرة من المدنيين.” الكلام السابق موجز اجماع آراء مراكز الابحاث والمعنيين، يتصدره معهد “مشروع الأمن الاميركي،” في مسعاه لاشراك اكبر قطاع ممكن من الرأي العام والمختصين والتصدي للسلطات الاضافية التي اقرها الرئيس اوباما العام الماضي.

اصدرت ادارة الرئيس اوباما في شهر ايار 2013 مذكرة اسمتها “بالكتاب الابيض،” لاضفاء اطر  قانونية وتدابير معينة “تضبط” سياسة الاغتيالات بالدرونز عقب تصاعد الجدل الشعبي واتضاح حجم ضحاياها من المدنيين، قوامها حصر مسؤولية استخدام الدرونز بوزارة الدفاع بعيدا عن سيطرة وكالة الاستخبارات المركزية كسلاح فتاك يخدم الاهداف الاستراتيجية الاميركية، مع الاشارة الى السرية المطلقة التي تحيط بطبيعة الاهداف والمستهدفين وآلية الاختيار. وسعى الرئيس اوباما طمأنة الرأي العام المعارض الى “. عدم اللجوء لشن غارات بطائرات الدرونز ضد اي مشتبه به .. الا في حال تعذر اعتقال المشتبه به، وعند توفر حالة شبه اليقين بعدم تعرض المدنيين” لعواقب الاجراء كجرحى او قتلى.

في الخلفيات، تلبدت الاجواء السياسية في واشنطن مطلع العام الجاري عقب اعلان الادارة الاميركية عن نيتها “للمصادقة على شن غارة جوية فتاكة تستهدف مواطن اميركي يقطن في باكستان ..،” وهي المرة الاولى التي ينطق بها مسؤول اميركي بصراحة اللسان “المضي باغتيال مواطن اميركي” يقطن خارج الاراضي الاميركية منذ اصدار الادارة “كتابها الابيض” لتقنين عمليات الاغتيال بطائرات الدرونز.

يذكر ان المرة الاولى (المعلنة) التي اقدمت فيها ادارة الرئيس اوباما على اغتيال مواطن اميركي كانت في شهر ايلول 2011، استهدفت انور العولقي في اليمن، الذي يحمل الجنسية الاميركية. كما اقرت ادارة الرئيس اوباما نهاية العام الماضي بمسؤوليتها عن اغتيال “اربعة مواطنين اميركيين” منذ تسلم الرئيس اوباما مهام ولايته الرئاسية. واوضحت صحيفة “نيويورك تايمز،” 10 شباط 2014، حملة الانتقادات الشديدة الصادرة عن الممثل الجمهوري رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايك روجرز، الموجهة للرئيس اوباما والمناهضة لما اسماه ميل الرئيس “لتقييد حرية سياسة الاغتيالات” ومعارضته سحب مسؤولية الاشراف على عمليات الاغتيالات من وكالة الاستخبارات المركزية ووضعها تحت مظلة وزارة الدفاع.

وسرعان ما اتسعت دائرة الانتقادات والمعارضة للرئيس اوباما لاخفاقه تطبيق سياسته المعلنة على خلفية جملة من المعطيات، لعل اهمها ان “سياسة الدرونز اشد خطورة كونها تغذي سباق تسلح جديد بلغت تكلفته عدة مليارات من الدولارات،” سيما وان هناك ثلاث كيانات سياسية استخدمت طائرات الدرونز للاغارة المسلحة: اميركا وبريطانيا و”اسرائيل؛” والاخيرة تعد “في المرتبة الاولى” عالميا لتصدير طائرات الدرونز المسلحة، تليها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.

ورصدت منظمة “هيئة التحقيقات الصحفية” المستقلة حصيلة ضحايا اغتيالات طائرات الدرونز التي تراوحت بين 2،296 و 3،178 فرد ثلثهم من المدنيين (مع الاشارة الى انعدام توفر احصائيات دقيقة). ويشير الخط البياني للاغتيالات الى تصاعد ثابت على امتداد بضع السنوات الاخيرة، ادى تزايد الطلب الرسمي لتطبيقها الى “نقص في الطواقم البشرية لادارتها، بالزعم ان الاطقم ضئيلة التدريب مما يتسبب في وقوع مزيد من الضحايا.”

استفاق العالم في شهر كانون الاول من العام الماضي على اخبار غارة لطائرات الدرونز استهدفت حفلة زواج في اليمن، ذهب ضحيتها نحو 12 فردا وجرح 15 آخرين من بينهم العروس. وزعمت كل من الحكومة الاميركية واليمنية ان الضحايا هم اعضاء فاعلين في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، فندته شهادات شهود العيان واقارب الضحايا جمعتها منظمة “هيومان رايس ووتش” لحقوق الانسان؛ والتي أتت في تناقض صارخ مع بيان ادارة الرئيس اوباما  بأن السياسة الاميركية تقتضي قدرا من “التيقن يقترب من اليقين” بعدم تعريض المدنيين للاصابة في تلك الغارات.

في الشاطيء المقابل من المحيط الهاديء، صوّت مجلس الاتحاد الاوروبي باغلبية ساحقة، 534 الى 49، للمصادقة على قرار يطالب الدول الاعضاء “مناهضة وحظر سياسة الاغتيالات خارج نطاق القضاء،” ومطالبتها ايضا “بعدم ارتكاب اغتيالات غير قانونية او توفير تسهيلات لاغتيالات تقوم بها دول اخرى؛” بغية مضاعفة الضغوط على بعض الدول الاوروبية لوقف عملية انتاجها واستخدامها لطائرات الدرونز المسلحة، خاصة بريطانيا والمانيا وايطاليا وفرنسا، والضغط لوقف تعاونها مع سياسة الدرونز الاميركية.

الصدى الاوروبي انعكس اميركيا تمثل باعلان اكبر تجمع كنسي اميركي، مجلس الكنائس العالمي، معارضته لاستخدام طائرات الدرونز في بيانه الصادر في 13 شباط 2014. واوضح بيان المجلس ان استخدام طائرات الدرونز في عمليات الاغتيال يشكل “تهديدا جادا للانسانية” جمعاء، وادان بشكل خاص الاغتيالات التي تقوم بها الولايات المتحدة في باكستان.

النقابة الاميركية للحريات المدنية (ACLU) وصفت سياسة الدرونز بانها كمن يعيش في “منطقة آمنة من عواقب الدستور Living in a Constitution-free Zone” وما يترتب عليها من متطلبات. وانضم “مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان” لجهود المعارضة باصداره تقريرا قبل بضعة اسابيع يناشد الادارة الاميركية اجراء مراجعة لسياسة الدرونز المعتمدة والكشف عن العوامل التي تعينها في تحديد اهداف اغتيالاتها. واوضح التقرير انه يتعين على الولايات المتحدة بذل جهود مضاعفة للكشف عن معلوماتها المتوفرة الخاصة بآلية قرارها تحديد ما اذا كان عنصر ما “يشكل تهديدا وشيكا” لمصالحها في العمليات السرية الجارية على الاراضي الباكستانية والافغانية واليمينة والصومالية ودول اخرى. وطالبتها ايضا “مراجعة موقفها حيال التبريرات القانونية الخاصة باستخدام الاسلحة الفتاكة في هجمات طائراتها من الدرونز،” واجراء تحقيق لتبيان الانتهاكات وتعويض اهالي الضحايا.

في هذا السياق تزعم السلطات الاميركية ومؤيديها في وسائل الاعلام بأن مسألة الاغتيالات بطائرات الدرونز “لا تثير موجة غضب شعبية او تعاطف مع الحركات الارهابية” في الدول المستهدفة اراضيها، باكستان واليمن، “استنادا لتقارير الاستقصاء الصحافية المقدمة ممن زاروا البلدين.” غياب المعلومات الدقيقة والغموض المتعمد الذي يلف مسألة الاغتيالات يسهم في اضفاء بعض عناصر”الموضوعية” الصحفية لتلك المزاعم، سيما عند الاخذ بعين الاعتبار ما جاء في تفسير “مكتب التحقيقات الصحفية Bureau of Investigative Reporting ” المستقل الذي أكد “قدرته على توثيق كل غارة اميركية شنت بطائرات الدرونز، بيد ان ما ينقصه هو التفاصيل ..  فالتفاصيل الحرجة تستدعي تحديد هوية من لقي حتفه” من ضحاياها.

تقرير معهد “مشروع الأمن الاميركي،” الذي يرأسه المرشح الديموقراطي الرئاسي السابق غاري هارت، يشاطر المكتب الصحفي فيما ذهب اليه، موضحا ان “عددا من الدراسات (التحقيقات) العلنية تناقض بعضها بعضا او تنشر معلومات يستحيل التوفيق فيما بينها . نظرا  لعدم الجزم بدقة المعلومات المتوفرة حول الدرونز.”

تعكف بعض الدول اثارة سياسة الاغتيالات الاميركية على مستوى هيئة الامم المتحدة، تتصدرها الباكستان لاستصدار قرار أممي يشترط انشاء هيئة تحقيق مستقلة للوقوف على غارات الدرونز الاميركية وانتهاكاتها لحقوق الانسان، توّج بتناول مجلس حقوق الانسان النظر في طلب باكستان للمرة الثالثة كان آخرها يوم 19 آذار الماضي. كما ترمي الباكستان تضمين القرار معلومات اكثر تفصيلا لاعداد الضحايا الناجمة عن الدرونز. المعارضة الاميركية لاي دور للهيئة الاممية اوضحته نشرة “فورين بوليسي،” التي طالبت بعدم اتاحة الفرصة لمجلس حقوق الانسان “بسط ولايته القضائية” على انتهاكات حقوق الانسان الناجمة عن الغارات، اتساقا مع نظرة كافة المؤسسات الاميركية الرافضة التعرض لسلوك الولايات المتحدة، التي “تعهدت بالتعاون مع المجلس” في اعلان انضمامها له عام 2009، ورفضت الافصاح عن اي تفاصيل تتعلق بالامر.

ونقلت “فوريسن بوليسي” عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الاميركية قوله ان الولايات المتحدة “لا تعتبر مجلس حقوق الانسان اطاراً مناسباً للنقاش في مسألة ضيقة الافق تتمحور حول نظام تسليح احادي.” وعليه، تستطيع الولايات المتحدة تجاهل كل ما يصدر عن المجلس من توصيات وقرارات بالاحجام عن حضور جلساته.

في البعد الداخلي الاميركي، من غير المرجح تبلور حملة محلية واسعة للضغط باتجاه تعديل سياسة الدرونز، خاصة بعد تساوق السلطة القضائية ممثلة بالمحاكم الاتحادية المتعددة مع ادارة الرئيس اوباما ومنحها الغطاء القانوني للمضي في تسيير الاغتيالات بالدرونز.

في هذا الصدد، رفضت محكمة اتحادية برئاسة القاضية روز ماري كوليير، قبل نحو اسبوعين، دعوى مقدمة من ناصر العولقي، احد اقارب انور العولقي ونجله الاميركيين اللذين قضيا في غارات الدرونز باليمن والباكستان، على التوالي. المدعي العام الاميركي، اريك هولدر، زعم ان انور العولقي له دور شخصي مباشر في “التخطيط المتواصل وتنفيذ هجمات ارهابية تستهدف اراضي الولايات المتحدة.” وروجت الادارة باتهام العولقي في محاولة لتفجير طائرة مدنية متجهة الى ديترويت ابان فرصة اعياد الميلاد عام 2009، وكذلك الزعم بضلوعه في حادث اطلاق النار داخل القاعدة العسكرية الاميركية، فورت هود، عام 2009 ايضا.

استدركت المحكمة المذكورة قرارها “بامكانية” انتهاك السلطات القضائية لحقوق العولقي المدنية المنصوص عليها في المادة الخامسة من الدستور الاميركي، القاضية بضرورة تقيّد السلطات بحق المتهم في اجراء محاكمة عادلة وفق الاسس المنصوص عليها. وسرعان ما تراجعت القاضية عن تعليلها  ورفضت النظر بالقضية استنادا الى عدم توفر آليات مناسبة للمعالجة. قرار المحكمة ينطوي على تسجيل سابقة خطيرة لشرعنة برنامج الاغتيالات للايحاء المتضمن بعدم توفر فرصة قانونية يلجأ لها من يتعرض للهجمات.

 

مستشارة الشؤون القضائية السابقة للجنة الاستخبارات الخاصة بمجلس الشيوخ، فيكي ديفولي، علقت على “تواطؤ” السلطة القضائية بالقول ان “المدعي العام استند الى نص قانوني هزيل، غير موجود بالمطلق او انه بحاجة لتوفير تضليل كي يتسق مع المعطيات المقدمة.” واضافت “لم نعهد اي رئيس (اميركي) سابق .. استهدف مواطنين اميركيين بالغارات العسكرية.”

سعى “بعض” ممثلي الكونغرس مساءلة الادارة الاميركية وتبريرها للاغتيالات ومدى اتساقها مع النصوص الدستورية، كان من ابرزهم رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشيوخ، باتريك ليهي، الذي اخفق في مواصلة جهوده  لملاحقة الارضية القانونية لسياسة الادارة والتي رفضت بحزم توفير اي معطيات قانونية تدعم مزاعمها.

 

واوضحت ديفولي ان الادارة مغتبطة لدخول المحاكم الاتحادية على الخط لحل الازمة الناجمة عن تحديد الصلاحيات والميل لجانبها رغم ادراكها ان صلاحياتها لا تخولها الحسم في مسائل ذات بعد سياسي. واستدركت بالقول ان الرئيس اوباما بحكم مهنته السابقة كاستاذ جامعي لمادة القانون الدستوري “يدرك بعمق حدود الصلاحيات” المنصوص عليها، ويستغل كل ما يتوفر من ثغرات لتبرير سياساته “حتى وان تعارضت مع الدستور .. ومن المفارقة ان النصوص الراهنة المعتمدة تتيح للكونغرس والمحاكم الاتحادية التدخل للحد من تجاوزات الرئيس (للحقوق المدنية) .. لكنها تستثني دورها في التدخل عند مقتل مواطنين اميركيين.”

 

عضو مجلس الشيوخ “المشاكس،” رون وايدن،” اتهم الرئيس اوباما وادارته بتعطيل جهود الكشف عن ملابسات الصلاحيات الدستورية المتعلقة بالاغتيالات. وقال ان “الصلاحيات المتاحة للرئيس، لا سيما في زمن الطواريء، تخوله تطبيقها في السر دون ادنى جهد للرقابة او المساءلة .. الامر باطل وضار بالمصالح العامة.”

 

توخى “الكتاب الابيض” الصادر عن الادارة الاميركية توضيح “السياسة الراهنة للسلطة التنفيذية” بالزعم ان الرئاسة “مخولة بتعقب وقتل مواطنين اميركيين في الخارج والذين يشكلون تهديدا داهما والقيام بهجمات ارهابية” ضد الولايات المتحدة. قرار المحكمة الاتحادية بشأن اغتيال العولقي تناول مطابقته للشرط المذكور آنفا، بالقول “في الحقيقة انور العولقي كان عضواً فاعلاً وعدواً خطراً للولايات المتحدة.” بيد ان المحكمة اغفلت “امكانية” انتهاك السلطة لحقوق العولقي المدنية باجراء “محاكمة مطابقة للاجراءات” باستنادها الى ما جاء في نصوص “الكتاب الابيض” ذات الستة عشر صفحة من ادعاء متواصل بتوفر الشروط لمقاضاته.

 

بوسع مصطلح “محاكمة مطابقة للاجراءات” ايجاد ارضية واسعة للجدل نظرا لمرونة تفسيره، اذ ان وزارة العدل، نيابة عن السلطة التنفيذية، ترى تنفيذه مرتبط بجملة من المصالح الخاصة المنظور بها: اي ان مقياس استبعاد فرد يأخذ بعين الاعتبار المصالح التي تعتبرها الحكومة ضرورية لحماية سلامة المواطنين الاميركيين. الجهاز القضائي ينظر بعين العطف عادة للشروط والتوصيات المدرجة من قبل المدعي العام “كي ينطبق شرط الاسراع في استيفاء عوامل بدء محاكمة الفرد المستهدف،” التي تكمن بؤرتها في مدى أهمية الموضوع المتناول، وليس بالاتساق مع توفر الاجراءات القانونية. وعليه، فسّرت وزارة العدل مسار التقييم المتضمن في “الكتاب الابيض” بانه “يخضع لتقييم مسؤول حكومي رفيع المستوى ومطلع على الحقائق وتقديم استنتاجه بأن الفرد المستهدف يشكل تهديدا ماثلا” للولايات المتحدة. اما تعريف مصطلح “مسؤول رفيع المستوى” فلم يستحق التناول لتحديد منصبه الرسمي في المذكرة.

 

 تجدر الاشارة الى ان تفسير الادارة لفهمها الوارد اعلاه لا يحظى بالاجماع، بل جرّت على نفسها حملة انتقادات من كافة الاطياف السياسية. القاضي المحافظ بالمحكمة العليا، انتونين سكالِيا، انتقد بشدة ميوعة التفسير عام 2004 ابان الجدل حول تطابق المادة مع الاعتقالات التي تجري في زمن الحرب.

 

السيناتور الديموقراطي “المشاكس،” رون وايدن، ايضا وجه انتقاده للادارة متسائلا “هل هناك من قيود جغرافية امام سعي الرئيس لاغتيال اناس عبر طائرات الدرونز؟ بصيغة اخرى، هل يستطيع الرئيس اصدار امر لطائرة درونز مسلحة بصواريخ “هيل فاير” باغتيال مواطنين اميركيين في منازلهم على الاراضي الاميركية؟”

 

على ضوء قرار المحكمة الاتحادية الصادر المشفوع بتنامي استخدام الحكومة طائرات الدرونز لمراقبة الاجواء الاميركية، تشكل السرية المرافقة لتطبيق الاجراءات القانونية مصدر قلق لعدد من الهيئات الحقوقية والمسؤولين على السواء، لقناعتهم ان حق المتهم الامتثال لمحاكمة عادلة منصوص عليه في الدستور الاميركي، والذي رمى لتقييد الحكومة من اصدار احكام سرية وتعريض المواطنين لخسارة ممتلكاتهم وحرياتهم، وربما ارواحهم.

 

وسائل الاعلام الاميركية سلطت الضوء في الآونة الاخيرة على استخدام الحكومة المركزية طائرات الدرونز لتتبع واعتقال مواطنين اميركيين، وقع ضحيته الاولى المواطن توماس بروسارت، عام 2011 في ولاية نورث داكوتا، بعد اعتقاله لرفضه اعادة بعض رؤوس الماشية من الابقار التي قادها مسار البحث عن الكلأ الى ارضه. اعتادت اجهزة الشرطة الاميركية المتعددة والمنتشرة على طول وعرض الاراضي الاميركية استخدام طائرات الدرونز لاغراض المراقبة.

 

اعربت النقابة الاميركية للحريات المدنية (ACLU) عن قلقها العميق من مصير المعلومات، اذ ” تقودنا الحيلة للقول اننا بحاجة الى نظام يستند الى قواعد محددة كي نضمن امتلاكنا ميزات تقنية الدرونز دون الوصول الى مرتبة مجتمع يخضع للمراقبة الدائمة.” واردفت ان ما تطالب به هو “حجب قدرة الدرونز على الرقابة الجماعية وفي نفس الوقت اتاحة الفرصة لاجهزة الشرطة استخدامها في حالات المخالفات.”

 

اتساقا مع وعود الرئيس اوباما الوردية، الزم نفسه العام الماضي ببلورة سياسة جديدة توضح اسس استخدام طائرات الدرونز، ولم يكترث قيد انملة للادانة العالمية الواسعة لسياساته، بل من المرجح استمراره في الاعتماد على طائرات الدرونز كسلاح. فضلا عن ان قرار المحكمة الاتحادية المشار اليه مؤخرا سيمهد الارضية السياسية للادارة ومؤيديها بالاستمرار في سياسة الاغتيالات.

2014-04-18 التقرير الأسبوعي

 

المقدمة: 

ارخت فرصة اعياد الفصح المجيد ظلالها على حجم اهتمام وانتاج مراكز الابحاث، خاصة لاعتبار وفرة عناصرها المنتمية للطائفة اليهودية.

استمرار الادارة الاميركية باستخدام طائرات الدرونز وشن عمليات اغتيال سيشكل موضوع التحليل المرفق، بالنظر الى تناقض تصريحات الرئيس اوباما ووعوده التي اطلقها العام الماضي “للحد من غارات طائرات الدرونز،” التي ذهبت ادراج الرياح. بل الأهم في هذه المسألة هو دور المحاكم الاتحادية في شرعنة تلك الغارات واعطاء الادارة الاميركية ضوءا اخضرا لا يتقيد بحجم الانتقاد والاعتراض على “الاضرار الجانبية” من سقوط ضحايا ابرياء لتثبيت الهيمنة والغطرسة الاميركية في المنطقة العربية وجوارها.

 

 

ملخص دراسات ونشاطات مراكز الابحاث

اميركا و”اسرائيل”

لا تنفك الدعوات الاميركية من المطالبة بتعزيز سبل التعاون بين الولايات المتحدة و”اسرائيل،” خاصة عند الانعطافات السياسية الاقليمية والدولية. وناشد مركز السياسة الأمنية الولايات المتحدة تجسيد تعاونها في مجال تقنية مكافحة طائرات الدرونز. وقال “في ظل سعي البنتاغون بلوغ هدفه المستقبلي باقل قدر ممكن من قوات المشاة برفقة مزيد من الطائرات المسيّرة، فان عددا من الدول الاخرى تمضي في التوجه عينه، خاصة في نطاق استخدام طائرات الدرونز.” واضاف ان قيادة القوات العسكرية الاميركية “ماضية في جهودها” لتعزيز ترسانتها “ليس في سياق توسيع استخدام الطائرات المسيّرة فحسب، بل الاستثمار في تقنيات الدفاع عنها.”

دعى المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي الولايات المتحدة الى “نقل طائرات قاذفة الى سلاح الجو الاسرائيلي والذخائر من قنابل خارقة للتحصينات،” على جناح السرعة، والتي من شأنها ان تؤسس لرسالة اميركية لايران مفادها ان “حليفتها (اسرائيل) امتلكت النية، واضحت تمتلك القدرة لمنع تحول ايران الى دولة نووية.”

تعثر المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و”اسرائيل” شكل ارضية انتقاد الادارة الاميركية من قبل معهد المشروع الاميركي منوها الى “المخاطر الكبيرة الناجمة عن فشل المفاوضات .. وانعكاساتها على كافة المبادرات السياسية الرئيسة لادارة الرئيس اوباما” في عموم المنطقة. محذرا من استغلال “اصدقاء الولايات المتحدة وخصومها على السواء” الثغرات الناجمة عن فشل المفاوضات خدمة لمصالحهم الذاتية مستندين الى “احساسهم بضعف الرئاسة الاميركية وندرة فعاليتها وخفة أهليتها.”

 

لبنان

حذر معهد كارنيغي من تفاقم “الصراع الطائفي الذي يعصف بمدينة طرابلس وانتقاله الى مناطق اخرى من سهل البقاع” مناشدا الساسة اللبنانيين “تسوية الاوضاع الملحة .. بعضها عصف بلبنان منذ أمد” سابق على اندلاع الصراع في الساحة السورية، وعلى رأسها اولوية “التصدي لحالة الاهمال وعدم تطوير طرابلس ومناطق اخرى .. مما شكل نقطة لاستقطاب التطرف. كما يتعين على ساسة السنة اعادة تفعيل دور دار الفتوى” لتوفير الغطاء اللازم لاحتواء نزعة التطرف الدينية.

 

الخليج العربي

اصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية دراسة منقحة لما اعتبره “مواطن التهديد الاساسية” في منطقة الخليج، تتضمن “التوترات الطائفية والعرقية الداخلية، النزاع الاهلي، استمرار حالة عدم الاستقرار، فشل نظم الحكم والاداء الاقتصادي .. التداعيات الناجمة عن الحرب الاهلية في سورية، وتبلور منطقة “الهلال الشيعي” .. الصراع على مستقبل الاسلام وبين طائفتي السنة والشيعة .. حروب السيطرة والترهيب .. تصاعد الازمات غير المتماثلة الى مصاف نزاعات تقليدية .. ” والتوترات التي تهدد العلاقات العربية الايرانية في منطقة الخليج.

 

“منظومة الحكم في الشرق الاوسط”

سعى صندوق جيرمان مارشال للتنمية الى التمييز بين مفهوم منظومة الحكم واسلوب ادارته في منطقة الشرق الاوسط والوصول الى توصيات تشير الى ان “العقبة الماثلة امام (تطبيق) الديموقراطية لا تكمن في عنصر الهوية او الاسلام بحد ذاته، بل في نظام حكم يجري تبنيه لادارة (الاوضاع) عوضا عن ارساء اسس لنظام الحكم.” واستشهد الصندوق بطرفي الصراع في ازمة الحكم في تركيا “اللذين ينتميان الى الاسلام المحافظ، اذ ان خلافاتهما ليست حول تحديد الهوية او المثل الاسلامية او الفكر الاسلامي، بل هو صراع على الهيمنة والسلطة .. كما ان التباينات بين تجربتي تونس ومصر الاسلاميتين دلت بوضوح على دور عنصري القوة والسياسة اللذين يشكلان عاملي اعتبار اكبر من عنصر الهوية.”

 

 

:التحليل

اوباما واغتيالات الدرونز

القضاء يتواطأ ويوفر الغطاء لاستمرارالاغتيالات

“استراتيجية الدرونز الفتاكة اضحت ركنا اساسيا في السياسة الاميركية لمكافحة الارهاب .. واقصت (الادارة) الابعاد والاطر الاستراتيجية الحقيقية” عن التداول العام، “وحصرت محور التداول في اضيق نطاق حول فعالية (الاغتيالات) .. وهل تحصد ارواحا كبيرة من المدنيين.” الكلام السابق موجز اجماع آراء مراكز الابحاث والمعنيين، يتصدره معهد “مشروع الأمن الاميركي،” في مسعاه لاشراك اكبر قطاع ممكن من الرأي العام والمختصين والتصدي للسلطات الاضافية التي اقرها الرئيس اوباما العام الماضي.

اصدرت ادارة الرئيس اوباما في شهر ايار 2013 مذكرة اسمتها “بالكتاب الابيض،” لاضفاء اطر  قانونية وتدابير معينة “تضبط” سياسة الاغتيالات بالدرونز عقب تصاعد الجدل الشعبي واتضاح حجم ضحاياها من المدنيين، قوامها حصر مسؤولية استخدام الدرونز بوزارة الدفاع بعيدا عن سيطرة وكالة الاستخبارات المركزية كسلاح فتاك يخدم الاهداف الاستراتيجية الاميركية، مع الاشارة الى السرية المطلقة التي تحيط بطبيعة الاهداف والمستهدفين وآلية الاختيار. وسعى الرئيس اوباما طمأنة الرأي العام المعارض الى “. عدم اللجوء لشن غارات بطائرات الدرونز ضد اي مشتبه به .. الا في حال تعذر اعتقال المشتبه به، وعند توفر حالة شبه اليقين بعدم تعرض المدنيين” لعواقب الاجراء كجرحى او قتلى.

في الخلفيات، تلبدت الاجواء السياسية في واشنطن مطلع العام الجاري عقب اعلان الادارة الاميركية عن نيتها “للمصادقة على شن غارة جوية فتاكة تستهدف مواطن اميركي يقطن في باكستان ..،” وهي المرة الاولى التي ينطق بها مسؤول اميركي بصراحة اللسان “المضي باغتيال مواطن اميركي” يقطن خارج الاراضي الاميركية منذ اصدار الادارة “كتابها الابيض” لتقنين عمليات الاغتيال بطائرات الدرونز.

يذكر ان المرة الاولى (المعلنة) التي اقدمت فيها ادارة الرئيس اوباما على اغتيال مواطن اميركي كانت في شهر ايلول 2011، استهدفت انور العولقي في اليمن، الذي يحمل الجنسية الاميركية. كما اقرت ادارة الرئيس اوباما نهاية العام الماضي بمسؤوليتها عن اغتيال “اربعة مواطنين اميركيين” منذ تسلم الرئيس اوباما مهام ولايته الرئاسية. واوضحت صحيفة “نيويورك تايمز،” 10 شباط 2014، حملة الانتقادات الشديدة الصادرة عن الممثل الجمهوري رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايك روجرز، الموجهة للرئيس اوباما والمناهضة لما اسماه ميل الرئيس “لتقييد حرية سياسة الاغتيالات” ومعارضته سحب مسؤولية الاشراف على عمليات الاغتيالات من وكالة الاستخبارات المركزية ووضعها تحت مظلة وزارة الدفاع.

وسرعان ما اتسعت دائرة الانتقادات والمعارضة للرئيس اوباما لاخفاقه تطبيق سياسته المعلنة على خلفية جملة من المعطيات، لعل اهمها ان “سياسة الدرونز اشد خطورة كونها تغذي سباق تسلح جديد بلغت تكلفته عدة مليارات من الدولارات،” سيما وان هناك ثلاث كيانات سياسية استخدمت طائرات الدرونز للاغارة المسلحة: اميركا وبريطانيا و”اسرائيل؛” والاخيرة تعد “في المرتبة الاولى” عالميا لتصدير طائرات الدرونز المسلحة، تليها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.

ورصدت منظمة “هيئة التحقيقات الصحفية” المستقلة حصيلة ضحايا اغتيالات طائرات الدرونز التي تراوحت بين 2،296 و 3،178 فرد ثلثهم من المدنيين (مع الاشارة الى انعدام توفر احصائيات دقيقة). ويشير الخط البياني للاغتيالات الى تصاعد ثابت على امتداد بضع السنوات الاخيرة، ادى تزايد الطلب الرسمي لتطبيقها الى “نقص في الطواقم البشرية لادارتها، بالزعم ان الاطقم ضئيلة التدريب مما يتسبب في وقوع مزيد من الضحايا.”

استفاق العالم في شهر كانون الاول من العام الماضي على اخبار غارة لطائرات الدرونز استهدفت حفلة زواج في اليمن، ذهب ضحيتها نحو 12 فردا وجرح 15 آخرين من بينهم العروس. وزعمت كل من الحكومة الاميركية واليمنية ان الضحايا هم اعضاء فاعلين في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، فندته شهادات شهود العيان واقارب الضحايا جمعتها منظمة “هيومان رايس ووتش” لحقوق الانسان؛ والتي أتت في تناقض صارخ مع بيان ادارة الرئيس اوباما  بأن السياسة الاميركية تقتضي قدرا من “التيقن يقترب من اليقين” بعدم تعريض المدنيين للاصابة في تلك الغارات.

في الشاطيء المقابل من المحيط الهاديء، صوّت مجلس الاتحاد الاوروبي باغلبية ساحقة، 534 الى 49، للمصادقة على قرار يطالب الدول الاعضاء “مناهضة وحظر سياسة الاغتيالات خارج نطاق القضاء،” ومطالبتها ايضا “بعدم ارتكاب اغتيالات غير قانونية او توفير تسهيلات لاغتيالات تقوم بها دول اخرى؛” بغية مضاعفة الضغوط على بعض الدول الاوروبية لوقف عملية انتاجها واستخدامها لطائرات الدرونز المسلحة، خاصة بريطانيا والمانيا وايطاليا وفرنسا، والضغط لوقف تعاونها مع سياسة الدرونز الاميركية.

الصدى الاوروبي انعكس اميركيا تمثل باعلان اكبر تجمع كنسي اميركي، مجلس الكنائس العالمي، معارضته لاستخدام طائرات الدرونز في بيانه الصادر في 13 شباط 2014. واوضح بيان المجلس ان استخدام طائرات الدرونز في عمليات الاغتيال يشكل “تهديدا جادا للانسانية” جمعاء، وادان بشكل خاص الاغتيالات التي تقوم بها الولايات المتحدة في باكستان.

النقابة الاميركية للحريات المدنية (ACLU) وصفت سياسة الدرونز بانها كمن يعيش في “منطقة آمنة من عواقب الدستور Living in a Constitution-free Zone” وما يترتب عليها من متطلبات. وانضم “مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان” لجهود المعارضة باصداره تقريرا قبل بضعة اسابيع يناشد الادارة الاميركية اجراء مراجعة لسياسة الدرونز المعتمدة والكشف عن العوامل التي تعينها في تحديد اهداف اغتيالاتها. واوضح التقرير انه يتعين على الولايات المتحدة بذل جهود مضاعفة للكشف عن معلوماتها المتوفرة الخاصة بآلية قرارها تحديد ما اذا كان عنصر ما “يشكل تهديدا وشيكا” لمصالحها في العمليات السرية الجارية على الاراضي الباكستانية والافغانية واليمينة والصومالية ودول اخرى. وطالبتها ايضا “مراجعة موقفها حيال التبريرات القانونية الخاصة باستخدام الاسلحة الفتاكة في هجمات طائراتها من الدرونز،” واجراء تحقيق لتبيان الانتهاكات وتعويض اهالي الضحايا.

في هذا السياق تزعم السلطات الاميركية ومؤيديها في وسائل الاعلام بأن مسألة الاغتيالات بطائرات الدرونز “لا تثير موجة غضب شعبية او تعاطف مع الحركات الارهابية” في الدول المستهدفة اراضيها، باكستان واليمن، “استنادا لتقارير الاستقصاء الصحافية المقدمة ممن زاروا البلدين.” غياب المعلومات الدقيقة والغموض المتعمد الذي يلف مسألة الاغتيالات يسهم في اضفاء بعض عناصر”الموضوعية” الصحفية لتلك المزاعم، سيما عند الاخذ بعين الاعتبار ما جاء في تفسير “مكتب التحقيقات الصحفية Bureau of Investigative Reporting ” المستقل الذي أكد “قدرته على توثيق كل غارة اميركية شنت بطائرات الدرونز، بيد ان ما ينقصه هو التفاصيل ..  فالتفاصيل الحرجة تستدعي تحديد هوية من لقي حتفه” من ضحاياها.

تقرير معهد “مشروع الأمن الاميركي،” الذي يرأسه المرشح الديموقراطي الرئاسي السابق غاري هارت، يشاطر المكتب الصحفي فيما ذهب اليه، موضحا ان “عددا من الدراسات (التحقيقات) العلنية تناقض بعضها بعضا او تنشر معلومات يستحيل التوفيق فيما بينها . نظرا  لعدم الجزم بدقة المعلومات المتوفرة حول الدرونز.”

تعكف بعض الدول اثارة سياسة الاغتيالات الاميركية على مستوى هيئة الامم المتحدة، تتصدرها الباكستان لاستصدار قرار أممي يشترط انشاء هيئة تحقيق مستقلة للوقوف على غارات الدرونز الاميركية وانتهاكاتها لحقوق الانسان، توّج بتناول مجلس حقوق الانسان النظر في طلب باكستان للمرة الثالثة كان آخرها يوم 19 آذار الماضي. كما ترمي الباكستان تضمين القرار معلومات اكثر تفصيلا لاعداد الضحايا الناجمة عن الدرونز. المعارضة الاميركية لاي دور للهيئة الاممية اوضحته نشرة “فورين بوليسي،” التي طالبت بعدم اتاحة الفرصة لمجلس حقوق الانسان “بسط ولايته القضائية” على انتهاكات حقوق الانسان الناجمة عن الغارات، اتساقا مع نظرة كافة المؤسسات الاميركية الرافضة التعرض لسلوك الولايات المتحدة، التي “تعهدت بالتعاون مع المجلس” في اعلان انضمامها له عام 2009، ورفضت الافصاح عن اي تفاصيل تتعلق بالامر.

ونقلت “فوريسن بوليسي” عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الاميركية قوله ان الولايات المتحدة “لا تعتبر مجلس حقوق الانسان اطاراً مناسباً للنقاش في مسألة ضيقة الافق تتمحور حول نظام تسليح احادي.” وعليه، تستطيع الولايات المتحدة تجاهل كل ما يصدر عن المجلس من توصيات وقرارات بالاحجام عن حضور جلساته.

في البعد الداخلي الاميركي، من غير المرجح تبلور حملة محلية واسعة للضغط باتجاه تعديل سياسة الدرونز، خاصة بعد تساوق السلطة القضائية ممثلة بالمحاكم الاتحادية المتعددة مع ادارة الرئيس اوباما ومنحها الغطاء القانوني للمضي في تسيير الاغتيالات بالدرونز.

في هذا الصدد، رفضت محكمة اتحادية برئاسة القاضية روز ماري كوليير، قبل نحو اسبوعين، دعوى مقدمة من ناصر العولقي، احد اقارب انور العولقي ونجله الاميركيين اللذين قضيا في غارات الدرونز باليمن والباكستان، على التوالي. المدعي العام الاميركي، اريك هولدر، زعم ان انور العولقي له دور شخصي مباشر في “التخطيط المتواصل وتنفيذ هجمات ارهابية تستهدف اراضي الولايات المتحدة.” وروجت الادارة باتهام العولقي في محاولة لتفجير طائرة مدنية متجهة الى ديترويت ابان فرصة اعياد الميلاد عام 2009، وكذلك الزعم بضلوعه في حادث اطلاق النار داخل القاعدة العسكرية الاميركية، فورت هود، عام 2009 ايضا.

استدركت المحكمة المذكورة قرارها “بامكانية” انتهاك السلطات القضائية لحقوق العولقي المدنية المنصوص عليها في المادة الخامسة من الدستور الاميركي، القاضية بضرورة تقيّد السلطات بحق المتهم في اجراء محاكمة عادلة وفق الاسس المنصوص عليها. وسرعان ما تراجعت القاضية عن تعليلها  ورفضت النظر بالقضية استنادا الى عدم توفر آليات مناسبة للمعالجة. قرار المحكمة ينطوي على تسجيل سابقة خطيرة لشرعنة برنامج الاغتيالات للايحاء المتضمن بعدم توفر فرصة قانونية يلجأ لها من يتعرض للهجمات.

 

مستشارة الشؤون القضائية السابقة للجنة الاستخبارات الخاصة بمجلس الشيوخ، فيكي ديفولي، علقت على “تواطؤ” السلطة القضائية بالقول ان “المدعي العام استند الى نص قانوني هزيل، غير موجود بالمطلق او انه بحاجة لتوفير تضليل كي يتسق مع المعطيات المقدمة.” واضافت “لم نعهد اي رئيس (اميركي) سابق .. استهدف مواطنين اميركيين بالغارات العسكرية.”

سعى “بعض” ممثلي الكونغرس مساءلة الادارة الاميركية وتبريرها للاغتيالات ومدى اتساقها مع النصوص الدستورية، كان من ابرزهم رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشيوخ، باتريك ليهي، الذي اخفق في مواصلة جهوده  لملاحقة الارضية القانونية لسياسة الادارة والتي رفضت بحزم توفير اي معطيات قانونية تدعم مزاعمها.

 

واوضحت ديفولي ان الادارة مغتبطة لدخول المحاكم الاتحادية على الخط لحل الازمة الناجمة عن تحديد الصلاحيات والميل لجانبها رغم ادراكها ان صلاحياتها لا تخولها الحسم في مسائل ذات بعد سياسي. واستدركت بالقول ان الرئيس اوباما بحكم مهنته السابقة كاستاذ جامعي لمادة القانون الدستوري “يدرك بعمق حدود الصلاحيات” المنصوص عليها، ويستغل كل ما يتوفر من ثغرات لتبرير سياساته “حتى وان تعارضت مع الدستور .. ومن المفارقة ان النصوص الراهنة المعتمدة تتيح للكونغرس والمحاكم الاتحادية التدخل للحد من تجاوزات الرئيس (للحقوق المدنية) .. لكنها تستثني دورها في التدخل عند مقتل مواطنين اميركيين.”

 

عضو مجلس الشيوخ “المشاكس،” رون وايدن،” اتهم الرئيس اوباما وادارته بتعطيل جهود الكشف عن ملابسات الصلاحيات الدستورية المتعلقة بالاغتيالات. وقال ان “الصلاحيات المتاحة للرئيس، لا سيما في زمن الطواريء، تخوله تطبيقها في السر دون ادنى جهد للرقابة او المساءلة .. الامر باطل وضار بالمصالح العامة.”

 

توخى “الكتاب الابيض” الصادر عن الادارة الاميركية توضيح “السياسة الراهنة للسلطة التنفيذية” بالزعم ان الرئاسة “مخولة بتعقب وقتل مواطنين اميركيين في الخارج والذين يشكلون تهديدا داهما والقيام بهجمات ارهابية” ضد الولايات المتحدة. قرار المحكمة الاتحادية بشأن اغتيال العولقي تناول مطابقته للشرط المذكور آنفا، بالقول “في الحقيقة انور العولقي كان عضواً فاعلاً وعدواً خطراً للولايات المتحدة.” بيد ان المحكمة اغفلت “امكانية” انتهاك السلطة لحقوق العولقي المدنية باجراء “محاكمة مطابقة للاجراءات” باستنادها الى ما جاء في نصوص “الكتاب الابيض” ذات الستة عشر صفحة من ادعاء متواصل بتوفر الشروط لمقاضاته.

 

بوسع مصطلح “محاكمة مطابقة للاجراءات” ايجاد ارضية واسعة للجدل نظرا لمرونة تفسيره، اذ ان وزارة العدل، نيابة عن السلطة التنفيذية، ترى تنفيذه مرتبط بجملة من المصالح الخاصة المنظور بها: اي ان مقياس استبعاد فرد يأخذ بعين الاعتبار المصالح التي تعتبرها الحكومة ضرورية لحماية سلامة المواطنين الاميركيين. الجهاز القضائي ينظر بعين العطف عادة للشروط والتوصيات المدرجة من قبل المدعي العام “كي ينطبق شرط الاسراع في استيفاء عوامل بدء محاكمة الفرد المستهدف،” التي تكمن بؤرتها في مدى أهمية الموضوع المتناول، وليس بالاتساق مع توفر الاجراءات القانونية. وعليه، فسّرت وزارة العدل مسار التقييم المتضمن في “الكتاب الابيض” بانه “يخضع لتقييم مسؤول حكومي رفيع المستوى ومطلع على الحقائق وتقديم استنتاجه بأن الفرد المستهدف يشكل تهديدا ماثلا” للولايات المتحدة. اما تعريف مصطلح “مسؤول رفيع المستوى” فلم يستحق التناول لتحديد منصبه الرسمي في المذكرة.

 

 تجدر الاشارة الى ان تفسير الادارة لفهمها الوارد اعلاه لا يحظى بالاجماع، بل جرّت على نفسها حملة انتقادات من كافة الاطياف السياسية. القاضي المحافظ بالمحكمة العليا، انتونين سكالِيا، انتقد بشدة ميوعة التفسير عام 2004 ابان الجدل حول تطابق المادة مع الاعتقالات التي تجري في زمن الحرب.

 

السيناتور الديموقراطي “المشاكس،” رون وايدن، ايضا وجه انتقاده للادارة متسائلا “هل هناك من قيود جغرافية امام سعي الرئيس لاغتيال اناس عبر طائرات الدرونز؟ بصيغة اخرى، هل يستطيع الرئيس اصدار امر لطائرة درونز مسلحة بصواريخ “هيل فاير” باغتيال مواطنين اميركيين في منازلهم على الاراضي الاميركية؟”

 

على ضوء قرار المحكمة الاتحادية الصادر المشفوع بتنامي استخدام الحكومة طائرات الدرونز لمراقبة الاجواء الاميركية، تشكل السرية المرافقة لتطبيق الاجراءات القانونية مصدر قلق لعدد من الهيئات الحقوقية والمسؤولين على السواء، لقناعتهم ان حق المتهم الامتثال لمحاكمة عادلة منصوص عليه في الدستور الاميركي، والذي رمى لتقييد الحكومة من اصدار احكام سرية وتعريض المواطنين لخسارة ممتلكاتهم وحرياتهم، وربما ارواحهم.

 

وسائل الاعلام الاميركية سلطت الضوء في الآونة الاخيرة على استخدام الحكومة المركزية طائرات الدرونز لتتبع واعتقال مواطنين اميركيين، وقع ضحيته الاولى المواطن توماس بروسارت، عام 2011 في ولاية نورث داكوتا، بعد اعتقاله لرفضه اعادة بعض رؤوس الماشية من الابقار التي قادها مسار البحث عن الكلأ الى ارضه. اعتادت اجهزة الشرطة الاميركية المتعددة والمنتشرة على طول وعرض الاراضي الاميركية استخدام طائرات الدرونز لاغراض المراقبة.

 

اعربت النقابة الاميركية للحريات المدنية (ACLU) عن قلقها العميق من مصير المعلومات، اذ ” تقودنا الحيلة للقول اننا بحاجة الى نظام يستند الى قواعد محددة كي نضمن امتلاكنا ميزات تقنية الدرونز دون الوصول الى مرتبة مجتمع يخضع للمراقبة الدائمة.” واردفت ان ما تطالب به هو “حجب قدرة الدرونز على الرقابة الجماعية وفي نفس الوقت اتاحة الفرصة لاجهزة الشرطة استخدامها في حالات المخالفات.”

 

اتساقا مع وعود الرئيس اوباما الوردية، الزم نفسه العام الماضي ببلورة سياسة جديدة توضح اسس استخدام طائرات الدرونز، ولم يكترث قيد انملة للادانة العالمية الواسعة لسياساته، بل من المرجح استمراره في الاعتماد على طائرات الدرونز كسلاح. فضلا عن ان قرار المحكمة الاتحادية المشار اليه مؤخرا سيمهد الارضية السياسية للادارة ومؤيديها بالاستمرار في سياسة الاغتيالات.

Analysis 11-04-2014

Pivoting Towards Asia?

What it Means for the Middle East

The growing tension in South East Asia and the announcement that Obama will be visiting Japan, South Korea, the Philippines, and Malaysia, once again raises the question about America’s focus and whether it will pivot towards Asia, to the determent of the Middle East.

Each of these nations has been in the news recently.  Malaysia lost an aircraft and the ensuing investigation has raised many questions about aviation security in the region.  South Korea has been engaged in an artillery duel with its neighbor to the north, North Korea.  And, Japan and the Philippines have been forced to use their militaries to halt Chinese expansion over the South China Sea, although no shots have been fired yet.

Military tensions have grown in the last year.  Japan recently announced that Japanese fighter jets were scrambled a record high 415 times in response to Chinese aircraft (many Chinese fighter aircraft) approaching Japanese airspace in 2013.  That surpassed the previous record of 306 times the previous year.  The Chinese air activities are a result of a standoff between Japan and China over SenkakuIslands.  The tensions were heightened following Japan’s purchase in September 2012 of the main part of the Japanese-controlled, uninhabited islet group in the East China Sea.  Not only China, but Taiwan claim the islets and call them Diaoyu and Tiaoyutai, respectively.

Japan isn’t the only nation concerned about Chinese ambitions.  There is an ongoing situation between China and the Philippines over control of portions of the South China Sea.  Late last month, Chinese vessels blocked Philippine ships bringing supplies to a disputed shoal in the South China Sea that Manila effectively controls. The U.S. State Department criticized China’s actions as “provocative,” while Beijing retorted that it has sovereignty over the reef.

Malaysia is also concerned about the status of the South China Sea as it claims part of that basin.

The South China Sea issue is a critical one for all the nations in the region.  It is a major maritime route for all of the nations on the Pacific Rim – especially for the island nations of Japan, Taiwan, and the Philippines.  De facto Chinese control of the sea could jeopardize commercial trade.

The area also has natural resources potential.  Philex Mining, the Philippines’ largest mining company, disclosed Monday that negotiations have halted with state-owned China National Offshore Oil over a joint exploration project in the South China Sea. Philex reported it was the Chinese who stopped negotiations.

Natural gas development in the South China Sea is crucial to the Philippines’ energy policy, but its private-sector companies do not have enough funds to carry out independent development. The Philippines hoped that the joint project with China would lead to a breakthrough in the territorial dispute.

One outgrowth of the Obama trip to the Philippines will probably be a new defense agreement with the US.  U.S. forces had once been stationed in the Philippines, but they withdrew in 1992 as the Cold War ended.  The economic stagnation had kept Manila from increasing defense spending after the US left.  The result is that that nation is being forced to play catch up, lest the Chinese take advantage of its weaker neighbor.

The Philippines currently has one of the weakest militaries in the region, possessing no fighter jets.  As a result, Manila has entered into a contract to buy 12 South Korean-made FA-50 fighter jets for $421 million, with two to be delivered as early as next year.  The government also plans to spend a total of $1.6 billion to modernize its military hardware, including the purchase of air search radar systems from Israel.

South Korea may be better armed, but it faces increased tensions with North Korea.  Last week, North and South Korean artillery batteries exchanged hundreds of shells across their western sea border Monday, a day after North Korea warned it was preparing to test another nuclear device.

This came after North Korea tested two medium range ballistic missiles and Japan threatened to shoot down any North Korean missiles.  North Korea responded and announced that it “would not rule out” a new nuclear test.

“(We) would not rule out a new form of a nuclear test aimed at strengthening our nuclear deterrence,” Pyongyang’s Foreign Ministry said in a statement carried by the state-run KCNA news agency. “The U.S. had better ponder over this and stop acting rashly.”

The statement did not specify what North Korea meant by a “new form” of test, and South Korea said there are no immediate signs of nuclear tests being carried out by the North.

America Reacts

Although the US is occupied with the Crimean situation, the recent Chinese actions have forced Washington to react.  US Defense Secretary Hagel travelled to China last week and told the Chinese that it would support America’s allies – a position that made the Chinese unhappy.

The US is also looking at revising its military alliance with Japan.  In January, the White House told the Japanese government through multiple channels of its intent to reinforce ties.  This bilateral agreement hasn’t been changed in 17 years and the desire to revise it reflects Obama’s concern about the situation in the region.

Since there is not a multi-national security framework like NATO in the Pacific area, the Japanese/American defense agreement is the keystone to countering Chinese moves.

Currently, the biggest issue will be whether to allow Japan the right to collective self-defense. The current interpretation of Japan’s constitution forbids this, but Prime Minister Abe and his cabinet are prepared to revise the charter.  The key issue will be defining self-defense and how it can be applied.  The new agreement will also focus on joint command structure and outlining how the US and Japan will respond to certain scenarios.

The Japan/America defense guidelines were originally drawn up in 1978 during the Cold War era to counter the threat from the Soviet Union. The current guidelines were last revised in 1997, with Prime Minister Ryutaro Hashimoto and President Bill Clinton leading the efforts.  The changes were driven by tensions between China and Taiwan over a series of missile tests conducted by the Chinese military in waters in and around the Taiwan Strait.  Beijing backed down after the U.S. Navy dispatched two aircraft carriers to the region.

Today, however, the US would be hard pressed to field one aircraft carrier in the area, much less two.  They would also be more vulnerable to attack by Chinese submarines or missiles as they moved into the region.

This leaves US and Japanese forces in Japan as the major deterrent to Chinese military moves in the region.  It is currently stronger than Chinese forces, but is rapidly being overcome by a growing Chinese military presence.

The Chinese Threat

The Chinese military is rapidly evolving to be able to project its power at a distance.  China will raise its defense spending 12.2% to $131.9 billion in 2014, marking the fourth straight year of double-digit growth.  Much of that will go to naval and air forces, which can project power into the South China Sea.

Unlike in the past, China is developing a blue water navy capable of reaching far beyond its shoreline.  Beijing is now building a domestically designed aircraft carrier, which will join the Liaoning, a refurbished carrier originally built for the Soviet navy (which the Chinese showed to Secretary Hagel during his visit). China’s air force is also working hard on a stealth fighter, which can penetrate US/Japanese air defenses surrounding naval task forces.

China’s first naval goal is to be able to control the “First Island Chain,” which stretches from Okinawa’s main island to the South China Sea.  Its second goal is to control the “Second Island Chain,” which extends as far east as Tokyo and Guam.  At present, they can make it quite difficult for the US Navy to operate within the First Island Chain.  They even have sent intelligence gathering sips off the coast of Hawaii.

The US is responding.  The U.S. Defense Department released its Quadrennial Defense Review (QDR) on March 4, which calls for deploying more naval assets to the Pacific. The latest QDR, which serves as the basic guideline for the Pentagon’s game plan, calls for shifting 60% of U.S. naval assets to the Pacific by 2020, up from 50% now.  Although it doesn’t address the Chinese threat specifically, it does refer to countering “area denial” similar to the First and Second Island Chain strategy of China.

The Future and What it Means for the Middle East

This changing US strategy will impact the Middle East.  First, since the largest reserve of US Naval ships outside the Western Pacific is in the Indian Ocean and Arabian Gulf, a crisis in the South China Sea will mean an immediate shift of forces out of the region.  Second, as the US shifts its diminishing military resources to Asia, forces in the Indian Ocean, Mediterranean, and Europe will also drop.  All of these three theaters are usually used to increase an American military presence in the Middle East in time of crisis.

However, it’s also important to remember that Obama has frequently promised to pivot towards Asia – with few results.  The same could happen again.

It’s also important to remember that a desire by China to grow militarily doesn’t mean that they can easily threaten the US or its allies in the Pacific.

China is predominantly a land power and historically it is difficult for a land power, surrounded by many hostile nations, to divert the resources to an effective blue water navy.  China shares land borders with 14 countries and requires a huge number of troops to defend them. Its 1.6 million soldiers still represent the world’s largest standing army. Chinese and Indian troops continue to face each other across their mountainous border. And Beijing relies on the army to maintain order in its restive ethnic minority regions, including the Xinjiang Uyghur Autonomous Region.

Land powers desiring to become a major naval power have failed miserably.  In the 18th and 19th centuries, France, the dominant land power in Europe tried to build a far reaching navy, only to fail when it ran into a numerically inferior British fleet at Trafalgar.  Imperial Germany tried in the late 19th and early 20th centuries to counter the British control of the sea, only to be forced back to port at the Battle of Jutland in WW I.  The Soviet Union tried during the Cold War, only to be outspent by the US.

Projecting power is also a function of aircraft carriers and the ability to effectively employ them.  The nations of Britain, America, and France have 70 to 80 years of experience in operating large deck carriers.  China has none.

The USSR discovered in the 1970s that building and deploying an effective large deck carrier is more difficult than it seems.  In the end, the carriers they deployed only carried a few ineffective vertical jump jet fighter-bombers.  When the Cold War ended, they were some of the first ships decommissioned.

Just because China has carriers doesn’t mean they can effectively deploy them, an important fact given China’s slowing economy.

As a sea power, China also suffers from the same problems that Germany and Russia did – lack of access to the open sea.  Their coastline is hemmed in by a chain of islands that belong to other nations (Japan, Taiwan, Philippines, and South Korea) that don’t approve of China’s ambitions.  As the British discovered in WW II, land based airpower can easily defeat a navy.

China can break through this island chain with the type of extensive amphibious operations employed by the US Navy in WW II.  However, it took three years to break through the islands protecting Japan, along with amphibious capability, air and naval control of the surrounding area, and a massive military logistics chain.  China does have some amphibious capability, but can’t guarantee it will control the sea and air around the islands.  And, it doesn’t have the vast military logistics ability to keep these islands supplied and carrying out extended offensive military operations.

In the end, China may not be able to project the power it wants in the near future, providing the US stands fast with it regional allies.  That being the case, the result may be that America will remain a major presence in the Middle East and few resources will permanently be moved eastwards.

 

PUBLICATIONS

Congress Should Avert Delays in the Army’s Aviation Restructuring Plans

By Dakota Wood and Brian Slattery

Heritage Foundation

April 7, 2014

Issue Brief #4194

The Army’s decision to transfer AH-64 Apache helicopters from the National Guard to the active force has sparked a debate that ultimately concerns the roles, missions, and contributions of these ground components. Congress should prevent unnecessary delays in the implementation of these plans while making a stronger commitment to providing the resources that the armed forces need to maintain national security.  The past decade of conventional combat operations in Iraq and Afghanistan, which relied heavily on National Guard units, has led to a renewed recognition of the contributions made by Guard (and Army reserve) units to the security interests of the nation. It has also fostered a conviction that Guard units are primarily conventional combat units that should mirror active Army units in mission, equipment, and employment.

Read more

 

 

The Challenges to Transition in Afghanistan: 2014-2015

By Anthony Cordesman

Center for Strategic and International Studies

April 8, 2014

The final outcome of the election in Afghanistan and Afghanistan’s willingness to sign a workable Bilateral Security Agreement with the US are essential preconditions to any hope of a successful Transition. It is the quality of leadership and governance that follows the election, however, that will determine actual success. Similarly, how Afghan forces evolve, and the quality of US and other outside support to Afghan forces, will determine whether Afghanistan is secure enough for a Transition to work.

Read more

 

 

Improving the US-GCC Security Partnership: Planning for the Future

By Anthony Cordesman

Center for Strategic and International Studies

April 8, 2014

The US and its allies in the Southern Gulf face great challenges, but they also have great opportunities. The P5+1 dialogue with Iran offers at least some hope of ending the threat posed by Iranian nuclear weapons, and of reducing the risk of further proliferation, if a comprehensive agreement is structured in a way that can eliminate the threat to the Southern Gulfs, the other states in the region, and the US.  More generally, however, improvements in the military forces of the states in the Gulf Cooperation Council (GCC), and in US power projection capabilities can create a far more effective deterrent against the threats posed by Iran, other regional states, and non-state actors. Additionally, enhanced military capabilities can help safeguard the flow of petroleum exports that are critical for the global economy.

Read more

 

 

Empty rhetoric in the Obama administration’s Iran policy

By Maseh Zarif

American Enterprise Institute

April 07, 2014

The Obama administration has often responded to crises of confidence in its foreign policy by treating unease and skepticism among international allies and partners, and among critics at home, as a messaging problem. It has interpreted failure to secure buy-in or cooperation as a failure to communicate effectively, rather than as a potential sign of flawed substance.  Administration officials have attempted to dispel the “perception” in recent months that the U.S. is negotiating with the Iranian regime at the expense of American interests and the security and stability of its allies and partners in the region. They will continue to meet resistance, however, as long as the negotiations appear to be neither fully resolving the nuclear threat nor dealing with the broader challenge posed by Iran in the Middle East. The White House does not have a messaging problem regarding its negotiations with Iran; it has a policy problem.

Read more

 

 

Erdoğan’s Pyrrhic Victory

By Sinan Ülgen

Carnegie Endowment

April 3, 2014

Turkey’s beleaguered Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and his Justice and Development Party (AKP) have emerged victorious from this week’s local elections. Still, the AKP’s triumph is unlikely to ameliorate the country’s internal conflicts, much less revive its tarnished international standing.  The local elections were widely seen as a referendum on Erdoğan. The AKP received 44% of the national vote and now controls 49 of Turkey’s 81 metropolitan municipalities, including Istanbul and the capital, Ankara. The main opposition force, the center-left Republican People’s Party (CHP), received 26% and won only 13 municipalities.  The outcome can be seen as a vindication of Erdoğan’s strategy of using political polarization to consolidate his support and counter the challenge to his rule posed by followers of his former ally, the US-based Islamic preacher Fethullah Gülen. With the AKP’s initial support, the Gülen movement gradually infiltrated state institutions, particularly the judiciary and law enforcement, until the alliance eventually ended in an acrimonious split over the distribution of power within Turkey.

Read more

 

 

U.S. Can’t Bribe Israelis, Palestinians To Make Peace

By Lawrence J. Haas

American Foreign Policy Council
April 3, 2014

International Business Times

“First as tragedy, second as farce.” It’s Karl Marx’s line about history repeating itself but, per the Jonathan Pollard trial balloon of recent days, the line could just as easily apply to America’s foreign policy.  We need not debate the merits of Pollard’s release, for which supporters and detractors each can mount a compelling case, to acknowledge that Israeli-Palestinian negotiations aren’t the proper milieu for making the decision or that White House maneuvering over the possibility bespeaks an extraordinary ignorance, naivety, and desperation that dominates all-too-much U.S. foreign policy.  At the urging of U.S. Secretary of State John Kerry, President Barack Obama is considering an early release for Pollard, the former U.S. intelligence officer who’s serving a life sentence for spying for Israel, in exchange for Israel’s release of more Palestinian prisoners – all of it designed to prevent U.S.-sponsored Israeli-Palestinian peace talks from collapsing.

Read more

 

 

Hezbollah in Syria
Institute for the Study of War

April 2014

Hezbollah’s deepening involvement in Syria is one of the most important factors of the conflict in 2013 and 2014. Since the beginning of 2013, Hezbollah fighters have operated openly and in significant numbers across the border alongside their Syrian and Iraqi counterparts. They have enabled the regime to regain control of rebel-held areas in central Syria and have improved the effectiveness of pro-regime forces. The impact of Hezbollah’s involvement in Syria has been felt not just on the battlefield, where the regime now has momentum in many areas, but also in Lebanon where growing sectarian tensions have undermined security and stability.

Read more

 

 

Tightening the Reins How Khamenei Makes Decisions

By Mehdi Khalaji

Washington Institute

April 2014

Policy Focus 126

When at age fifty Ali Khamenei, a middle-ranking cleric, was named Ayatollah Khomeini’s successor as the Islamic Republic’s Supreme Leader, he lacked not only his forerunner’s charisma but his religious and political credentials as well.  Gradually, however, over nearly two and a half decades, Khamenei has accumulated formidable centralized authority, aided by  transformation of the IRGC’s role in overseeing the country’s politics and economy. He now enjoys the final say on many issues, especially when it comes to foreign policy and the nuclear issue. Ironically, a leader once seen as an inadequate successor to Khomeini may now have accumulated more power than the first Supreme Leader, at least in some areas.

Read more

 

 

PolicyWatch 2238

U.S. Policy and the Israeli-Palestinian Impasse, Part II: Assessment and Prospects

By Robert Satloff

Washington Institute

April 10, 2014

The current impasse in Israeli-Palestinian talks is buffeted by a series of profound global and regional challenges, including Ukraine, Iran, and Syria, among others. In the immediate arena, while Israel and the Palestinian Authority may have dysfunctional political and diplomatic relations, they also have reasonably effective security cooperation and economic coordination. Therefore, a principal challenge for U.S. policy and for local leaders is to find ways to preserve, even enhance, the latter even as disagreement over the former worsens.  This is the environment in which Secretary of State John Kerry launched his peace initiative. In contrast to decades past, when one could argue that the strategic implications of resolving the Israeli-Palestinian conflict were clear, it is very difficult to make that argument today. Indeed, one could argue that some regional crises may even be aggravated by Israeli-Palestinian progress; neither Iran nor al-Qaeda welcomes a two-state solution, for example, and both would likely seek to undermine serious efforts to achieve it.

Read more

 

Mounzer A. Sleiman Ph.D.
Center for American and Arab Studies
Think Tanks Monitor
National Security Affairs Analyst
C: 202 536 8984  C: 301 509 4144