Analysis 28-02-2014

America’s New Military Posture – Looking at the Obama Defense Budget

United States Secretary of Defense Chuck Hagel proposed a new Pentagon budget on Monday that would shrink the U.S. military’s size down to pre-World War II levels, becoming the Defense Department’s first non-war budget since 2001.  Hagel defended the budget saying the military can reduce spending and get smaller without losing its worldwide presence. He added that there is no need for a force that can fight two wars when the Iraq war ended over two years ago, and the war in Afghanistan has been drawing down for some time.

The Marines, Navy and Air Force will all lose thousands of members, but the Army — the Pentagon’s largest branch — would see the biggest cuts. It would reduce active-duty soldiers from 522,000 to between 440,000 to 450,000, and shrink the National Guard from 355,000 to 335,000. Reserve military numbers would also be rolled back from 205,000 to 195,000.  In an attempt to lower personal costs more, the military will cut benefits and pay for active duty military too.

If passed, the budget would eliminate the Air Force’s U-2 spy planes, in favor of remote controlled drones, and its A-10 aircraft, which were designed to destroy Soviet tanks in a European theater war. However, Obama’s budget did not affect the F-35, a $400 billion joint venture between the Pentagon and contractor Lockheed Martin. The project, which is set to continue, has been plagued by a host of technical issues with the aircraft.  It will also cut naval cruiser numbers and the Army Ground Combat Vehicle.  Proposed cutbacks in the National Guard, which is under the control of the states drew fire from governors, both Democratic and Republican, and merely heated up the federal/state friction that was discussed in last week’s Monitor Analysis.

While some of the cuts like the end of the U-2 can be justified, many of the others are very controversial and reflect a federal budget that has been stretched, is financed by too much debt, and is in need of cutbacks.

Hagel defended the proposed reductions in troop strength, as a trade-off for building up “technological superiority” and priorities like Special Operations Forces and “cyber resources.”  “We are repositioning to focus on the strategic challenges and opportunities that will define our future: new technologies, new centers of power, and a world that is growing more volatile, more unpredictable, and in some instances more threatening to the United States,” he said.

Cutbacks Driven by Budgetary Needs

The proposed cuts are incredibly large.  In 2011, the defense budget represented 4.7% of total gross domestic product; this year’s percentage will be 2.7%. In real dollars, US defense spending is set to plummet from $705.6 billion in 2011 dollars to $496 billion in 2011 dollars. That represents a budget cut of approximately 30%.

The reality is that the government is revenue shortfalls and the Obama Administration decided that the cuts could best be made in the Defense Department.  The Congressional Budget Office (CBO) reported that mandatory spending, which includes Social Security, Medicare and Medicaid, is projected to rise $85 billion, or 4 percent, to $2.1 trillion this year.

Interest on the debt is worse. It is projected to increase 14 percent per year, almost quadrupling in dollar terms between 2014 and 2024. “We are going to be spending more in interest in a couple of years then we do on national defense,” House Armed Services Committee Chairman Buck McKeon, (R-CA) told Fox News.

Of course, defense cutbacks after land wars are a historical fact in American history.  After World War II, during which the United States spent 43.6% of its annual GDP on defense in 1943 and 1944, spending declined dramatically – all the way down to 14.3% of the annual GDP in 1949.  The same happened after the Vietnam War and the end of the Cold War too.

Criticism of the Budget

There was an immediate outcry about the proposed budget.  Former Vice President and Secretary of Defense Richard Cheney called the cuts “Absolutely dangerous” and “just devastating”   He added, “I have not been a strong supporter of Barack Obama. But this really is over the top. It does enormous long-term damage to our military.”

Senator McCain, Obama’s presidential opponent in 2008 told CNN, “I believe that when we are sending the signal that we are cutting defense, I think in this very dangerous world that we live in, is a serious mistake…There are savings that could be made in defense, but when we’re making cuts this size, it concerns me a great deal especially since we’re increasing domestic spending.”

Overall Impact

The biggest impact will be on the pay and benefits for military personnel.  Since the end of the Vietnam War, the US has focused on building a highly professional, technologically savvy military, with wages that allow the military to pick and retain top talent.  But, that is set to change.

The Defense Department budget will take billions away from personnel accounts.  It will scale back housing allowances and cut the subsidies for military commissaries, were military personnel can buy cheaper food.  Family members and military retirees will have to pay more for medical care.  Active duty personnel will also only see 1% pay increases – much lower than the inflation rate.

These cuts could reduce the annual pay of some military by up to $1,000 per person.

The cuts are obviously designed to cause a decline in troop numbers through attrition.  However, areas where the reductions will take place will also reduce readiness.

The major losses will take place in the ranks of younger non commissioned officers (NCOs) and middle grade commissioned officers.  These are the ranks that have completed their initial obligation, but haven’t committed themselves to a military career.  They are experienced, trained and the ones running the day to day operations of the military.

They are also the ones most in demand by American industry.  Their training makes them valuable and companies usually offer a premium salary to lure them away from military service.  In addition, they are usually starting a family and are eager for more pay and more time at home.  The reductions in pay and benefits will create a personnel gap in these critical grades and leave more mediocre NCOs and officers to take up the responsibility and get promoted.

Although the impact will not be immediate, this loss of personnel will lower the quality of day to day operations and force the military to spend more on training in order to replace the talent lost through attrition.

Army

The US Army will bear the biggest reduction.  “An Army of this size is larger than required to meet the demands of our defense strategy,” Hagel said. “It is also larger than we can afford to modernize and keep ready.” But he said the smaller force still would be capable of decisively defeating aggression in one major war “while also defending the homeland and supporting air and naval forces engaged in another theater against an adversary.”

A closer look shows that the cuts aren’t just in numbers.  Some reductions are being made that will directly impact the Army’s ability to carry out even smaller operations in the Middle East.  Plans are underway for massive cuts to the Joint Improvised Explosive Device Defeat Organization (JIEDDO), the organization that led military’s efforts to combat a major type of weapon used in Iraq, Afghanistan, and around the world. JIEDDO’s current staff of 3,000 will be reduced to 1,000 by the end of this fiscal year, and further plans could see the number fall as low as 400 down the road.

The Army’s Ground Combat Vehicle (GCV) program was also cancelled.  Although this could hurt the Army long term, the program was plagued with problems as the vehicle had grown in size, which made it too heavy to transport in many aircraft and restricted its ability to move across country in undeveloped nations.

n a move that generated controversy with the state governors, who command their own National Guard units, the Department of Defense is transferring the National Guard’s Apache helicopters to the Army and replacing them with the Black Hawk helicopter.  This will give the Army more firepower without additional spending.  However, it seriously restricts in theater tactical mobility and logistical support for front line units.  The result will be an Army that can’t move as rapidly, reinforce small units during combat, or provide rapid resupply as it did in Afghanistan or Iraq.

Ironically, this change in helicopters will seriously degrade one of the major peacekeeping functions of the US Army – disaster relief, which relies on moving supplies to remote towns in other countries.  The Apache, although better able to fight tanks, will be useless in this role.

The Army does get one boost.  The number of special-operations troops — those who perform highly specialized raids in small groups, such as the attack on Osama bin Laden’s compound — is actually set to increase from around 66,000 to nearly 70,000. This reflect the current administration belief that many wars are not effectively fought by large, conventional armies, but rather through small groups that can eliminate particular targets in dangerous territory without drawing much attention.

This focus on Special Forces reflects a “Hollywood” version of Special Forces capabilities.  Although very versatile and capable, SF aren’t “super soldiers” that can fight and hold ground as regular soldiers do.  They focus on special operations of short, violent duration, before pulling out.  As light infantry, they do not have the ability for sustained operations that normal Army units have.

The other problem is that training a Special Forces soldier is highly selective, expensive, and time consuming.  One Special Forces soldier takes about two years and two million dollars to train.  And, this doesn’t include the high attrition rate amongst the trainees, which can exceed a 90% dropout rate.  The result is that this additional capability will not be realized for at least two years and at a cost of $8 billion.  Nor does it address how the additional 4,000 will be recruited.  Will SF standards be lowered in order to recruit and train the additional soldiers?

The other problem is retaining Special Forces soldiers.  Although highly motivated, former Special Forces soldiers are highly sought after in the civilian world as civilian security forces or executive protection.  As benefits and pay decline, it is more likely that these soldiers will choose to become civilians and earn as much at ten times their military salary.

Navy

Although the Navy will retain its 11 aircraft carriers, the problem is with the other ships that are necessary to protect the carriers in the task force.  Half of the Navy’s cruiser fleet, 11 ships, will be put out of operation for modernization under this budget.

The cruiser is the air defense platform of the carrier task force.  By reducing the number in half, they are either faced with increasing deployments for the cruiser fleet, which will cause even more departures by trained NCOs and Officers, or they will leave the carrier task force with a reduced ability to ward off enemy air attacks.  Although the destroyer has some air defense capability, using it in this role will take it away from its anti-submarine warfare role.

One interesting note on the Navy cuts.  The Obama Administration insists that it intends to “pivot” towards Asia.  However, many of the countries Obama wants to pivot towards are on the Pacific Rim, where sea power has more influence than land based forces.  By cutting naval forces, Obama is making it that much harder to accomplish his promised pivot.

Air Force

The Air Force will be decommissioning the U-2 reconnaissance and A-10 aircraft.  While the U-2, which has been in service for half a century will be replaced by drone aircraft, the A-10 will be replaced by F-35 in the early 2020s.  “The A-10 is a 40-year old, single-purpose airplane originally designed to kill enemy tanks on a Cold War battlefield,” Hagel said. “It cannot survive or operate effectively where there are more advanced aircraft or air defenses.”

In irony of the Hagel comment is that the Apache helicopter that the Army is moving from the National Guard to active duty units was also designed as an anti-tank weapon for use in the European theater during the Cold War nearly half a century ago.  In fact, it was often used as a target designator for the A-10 in Iraq and Afghanistan.  However, they also proved to be vulnerable to enemy fire and several were downed by enemy fire.

The A-10 has always been controversial in the Air Force, where generals prefer the more glamorous air superiority aircraft to the close air support aircraft that support army operations.  And, although the A-10 was designed to fight Soviet tanks in Europe, it was found to be highly effective against ground forces in Afghanistan and Iraq thanks to its rapid firing 30 mm cannon.

Close air support is a hallmark of US military operations and a critical ingredient of its tactical doctrine.  Since the US Army relies on short range small arms like the M-4 rifle, the A-10 has been an important weapon in ground combat operations that are beyond M-4 range or where the American troops are outnumbered.  This will force the Army to either rely upon artillery, which has a more limited range, the more vulnerable (and shorter range) Apache helicopter, or face situations where it is outgunned.

National Guard

Last week, the Monitor looked at the increasing friction between the states and the federal government.  This week, another fracture appeared as the Obama Administration proposed cutting National Guard units.

The proposed budget envisions a 5-percent reduction in the Army National Guard and Army Reserve. “While it is true that reserve units are less expensive when they are not mobilized, our analysis shows that a reserve unit is roughly the same cost as an active duty unit when mobilized and deployed,” Hagel said.

In addition, the Army Guard’s Apache attack helicopters would be transferred to the active force, while Black Hawk helicopters would be transferred to the National Guard.  The Black Hawks will be better in disaster relief, but will be unable to boost the Army’s combat capability significantly in an emergency.

Although the Department of Defense funds the much of the National Guard, they fall under the control of the states and the governor of each state is the Commander-in-Chief of their National Guard.  Although they can be activated by the federal government for military duty, they are usually used by the state for disaster relief like hurricanes or even the brutal winter weather experienced by many parts of the United States in the last two months.

Speaking to reporters after a meeting between the President and the National Governors Association, the governors said they were deeply troubled by Obama’s tone when asked about planned cuts to the National Guard. South Carolina Governor Nikki Haley said Obama became “aggressive” and that his tone “chilled the room quite a bit.”  The proposal would move 24 Apache attack helicopters from the South Carolina National Guard to active-duty units elsewhere, and they would be replaced with 20 Blackhawks

Texas Governor Rick Perry, who is looking at running for president in 2016, echoed Haley’s remarks, saying, “I hope that we’re not about to make a tragic mistake in this country by hollowing out our guard in our states in some political statement of ‘you’re all going to feel the pain,’ because that’s certainly what I heard from the President of the United States today.”

This change will seriously impact Army doctrine, which in the past has ensured the National Guard mirrors the active army in capability.  This allowed it to be a way to rapidly expand the military in an emergency.  However, this new defense policy means that the National Guard will have a different tactical doctrine of providing more logistical support and less combat fighting capability.

Politics in Play

There is also concern from the governors that many of the cuts are political.  Republican states like Texas, Arizona, and South Carolina seem to be facing some of the biggest cuts.  The A-10 cuts will fall heaviest on Arizona, which is heavily Republican and the home of the A-10 training command.  Major installations such as Fort Jackson, S.C., and Fort Hood, Texas, could be scaled back significantly.

Meanwhile, states where US Senate seats will be competitive in November are protected.  Installations such as Fort Bragg, North Carolina and Fort Campbell, Kentucky would likely emerge largely unscathed from the cuts.

Conclusion

Despite the proposal put forth by the Department of Defense, it must be passed by Congress, where many of the cuts will be fought by members of both parties.  The A-10, for instance, has been put on the chopping block before, only to be saved by Congress.  In this case, a Democrat will be one of its biggest defenders as the A-10 training command is in the district of a vulnerable Democratic congressman, Ron Barber.

Nor, will the proposed defense cuts be helped by the sinking popularity of Obama.  This is one way for Democrats to distance themselves from Obama and move rightward to attract more voters in November.

However, if the cuts go through, the character of the US military will change dramatically.  It will not be able to conduct major operations with large numbers of troops for long periods of time as was seen in Afghanistan or Iraq.  Operations, will of necessity, be short and sharp as in Kuwait.  The US will also be forced to rely more upon the ground forces of other nations, while the US will provide more logistical support – as is being done with France in Africa.  It will also not be as mobile as it has been in the past.

Although the mission of the US military is evolving, the role of the US hasn’t changed that much.  The question is if the new military will be able to carry out the role of a military superpower in the decades to come.

 

 

PUBLICATIONS

U.S. Should Support Tunisia’s Democratic Progress with Concrete Action

By Anthony B. Kim, Charlotte Florance and James Phillips

Heritage Foundation

February 20, 2014

Issue Brief #4151

On January 26, three years after the beginning of Tunisians’ uprising for greater freedom, Tunisia’s National Constituent Assembly peacefully and decisively ratified a model constitution that lays the foundation for a functioning democracy in the birthplace of the Arab Spring. Tunisia’s remarkable political turnaround, epitomized by the near unanimous ratification of the constitution and the inauguration of an interim technocratic government, is a truly hard-won triumph for Tunisians.  Given the instability continuing to plague Arab Spring countries and the increase in violent Islamist extremism, security and good governance is a formula the U.S. should be actively promoting in the region, particularly in a country such as Tunisia, which is continuing to make measurable progress largely on its own accord. The U.S. should take concrete action to reinforce Tunisia’s ongoing democratic transition toward a nation where freedom, economic opportunity, and civil society can flourish.

Read more

 

 

2014 Defense Reform Handbook

Heritage Foundation

February 2014

Providing for the common defense has been a complex challenge for U.S. policymakers since the first days of the Continental Congress. In particular, the Constitution assigns Congress a multitude of specified and enumerated responsibilities to meet its obligation to raise and maintain the armed forces of the United States. On the one hand, Congress bears a significant responsibility to ensure that the government maintains suitable and adequately trained and ready forces to protect the nation’s vital national interests. On the other hand, Congress has an obligation to be a good steward of the people’s resources and ensure the legitimate exercise of the instruments of limited government. The Heritage Foundation Defense Reform Handbook provides a guide to resources available to U.S. policymakers to the efficient and effective oversight of defense management.

Read more

 

 

Going Hollow: The Hagel Preview of the FY2015 Defense Budget

By Anthony H. Cordesman

Center for Strategic and International Studies

February 25, 2014

It does not take much vision to predict that Secretary Hagel and the Obama Administration’s FY2015 defense budget submissions are going to be the subject of bitter partisan criticism. It is an election year and virtually everything in Washington is already the subject of bitter partisan criticism. Playing the national security card is a perennial aspect of U.S. politics, as is playing it to court veterans, National Guard supporters, defense manufacturers, and the more doctrinaire conservatives.  The problem is that simply focusing on total spending levels does not address the critical problems in shaping our future defense posture and is not particularly relevant. Secretary Hagel’s focus on spending more than the Sequestration level in his February 24th speech announcing the FY2015 defense budget dodges around fundamental problems in the way we plan defense spending, but does any Republican focus on spending more without focusing on realistic costs or setting any meaningful goals for the future?

Read more

 

 

Syria and the Least Bad Option: Dealing with Governance, Economics, and the Human Dimension

By Anthony H. Cordesman

Center for Strategic and International Stuudies

February 24, 2014

There is no realistic way to approach the tragedy in Syria without choosing the least bad options among the uncertain and unfavorable approaches available. The time has passed to debate whether there was point when moderate rebel factions could have won with limited outside U.S. intervention. One cannot debate that situation now. As the situation stands now, the rebels are too divided and have too many extremist elements, “the center cannot hold,” and the rebels face an Assad regime that has too much outside support from Hezbollah, Iran, and Russia, and has recovered its ability to use to force.  There are no “good” options in Syria at the present time, and the best we can hope for is finding a “least bad” option to accept. Much of the focus on finding the least bad option now centers on either peace negotiations or finding a way for rebel factions to win at the military level that will be moderate enough to win some form of international acceptance. This may still be a hope, but it is not a short-term probability. Even if it was possible, Syria would then face years of reconstruction.

Read more

 

 

Morocco, Counter-Terrorism, and the US-Africa Summit

By Ahmed Charai

Foreign Policy Research Institute

February 2014

In the wake of unprecedented Islamist explosions and attacks across North Africa, the foreign ministers of 19 states–including France and much of North Africa—launched an equally unprecedented response. Meeting in Morocco’s capital this past November, they vowed to pool their intelligence efforts against al Qaeda and its salafi fellow travellers. Their agreement, known as the “Rabat Declaration,” creates a counter-terrorism intelligence fusion center and formalizes its plans to share secret reports on terrorists. This is a major blow against al Qaeda’s North African affiliates, which have long exploited intelligence gaps among neighboring nations.

Read more

 

 

Iran’s Nuclear Debate: The Domestic Politics

By Nima Gerami and Mehdi Khalaji

Washington Institute

February 26, 2014

PolicyWatch 2215

Despite Supreme Leader Ali Khamenei’s guarded support for nuclear engagement with the West, Iran’s fractious internal dynamics remain a major obstacle to a comprehensive, long-term agreement. When discussing Iranian politics, Western observers tend to speak only of “reformers” and “hardliners,” but the nuclear issue does not fall neatly along such lines. The regime is structurally complex, and its leaders sometimes disagree about how best to serve Iran’s interests. They also have a long history of prohibiting and censoring debate on the nuclear program. This culture of secrecy often prevents them from sharing information, and the legislators in the Majlis have been consistently shut out of many important aspects of nuclear decisionmaking.

Read more

 

 

Saudi Arabia‘s Domestic and Foreign Intelligence Challenges

By Simon Henderson

Washington Institute

February 21, 2014

Yesterday, two Saudi police officers were killed and two injured in a gunfight while trying to detain “armed troublemakers” in the Eastern Province town of al-Awamiyah. Two Shiites also died in contested circumstances — opposition activists say they were unarmed, identifying one as a twenty-two-year-old who was shot eleven times while running away, and the other as a local photographer who died as he documented the raid.

Read more

Week of February 28th, 2014

 

Executive Summary

 

While most of Washington’s attention this week was directed towards the Ukraine, the Obama Administration released its latest defense budget, which indicated a major overhaul of America’s defense priorities.

The Monitor Analysis looks at the proposed defense spending and what it means.  Unlike most of the analysis that gives overly broad criticism, we look at specifics on how this budget will impact the military, its tactical doctrine, and its ability to carry out operations around the world.

 

Think Tanks Activity Summary

The CSIS looks at the lack of good options in Syria.  They note, “Every effort must still be made to find some form of solution that will end the fighting and unify the country around a regime Syria’s people feel they can trust, but it is far from clear that this is a real world possibility. This makes it equally important to consider what will happen in the country remains split between West and East for at least several more years, and the impact of prolonged fighting and/or division of the country on Syria’s people and its future.”

The Washington Institute looks at Saudi Arabia’s intelligence challenges.  They note, “Trouble in the Shiite area of Saudi Arabia links the two main foreign policy headaches of ninety-year-old King Abdullah. For one, he fears Shiite Iran’s apparent diplomatic rapprochement with Washington, which might leave Tehran with much of its nuclear potential intact. The king has also been supporting the overthrow of Syrian president Bashar al-Assad, viewing regime change in Damascus as a strategic setback for Iran. Abdullah had given his intelligence chief — Prince Bandar bin Sultan, the longtime former ambassador to Washington — a leading role in enacting these policies, but in recent days it has become clear that the prince has been sidelined.”

The Heritage Foundation looks at Tunisia’s democratic reforms.  They conclude, “Tunisia’s ongoing journey to greater openness and transparency has resulted from the quest for the fundamental freedoms of property rights, trade, and entrepreneurship that have driven the country’s bottom-up democratic transition. As Tunisia is charting a more hopeful course with its newly adopted constitution, it is time for America to act and reinforce Tunisia’s democratic progress with concrete action, not more political gestures.”

The Foreign Policy Research Institute looks at Morocco and anti-terrorism.  They note, “France and Morocco have acted with vision and boldness. France sent French forces in Mali to combat al Qaeda affiliates there. For the first time in nearly 50 years, French ground forces fought the terrorists of Sahara and routed the Islamist enemy.  Morocco’s efforts were largely diplomatic, but, if anything, more dramatic. While the kingdom is America’s oldest ally in the region, it had been largely ostracized by neighboring Algeria. Algeria’s influence has long kept Morocco out of the African Union, the only nation on the continent to be excluded, and Morocco has been excluded from most major regional security initiatives. But when Islamist-inspired civil war ravaged neighboring Mali, Rabat did not stand idly by.”

The Washington Institute looks at Iranian internal politics and the nuclear negotiations.  They explain, “Decentralization has hampered this decision-making process as well. Although Khamenei sits at the head of the table, he makes decisions on nuclear issues and other matters by consulting with advisors throughout the government. The process has improved somewhat under President Hassan Rouhani — the nuclear portfolio has been transferred from the Supreme National Security Council to the Ministry of Foreign Affairs, allowing Foreign Minister Mohammad Javad Zarif to be more consistent and proactive in his negotiating positions. Yet his ministry continues to sideline the Majlis.”

The Heritage Foundation also looks at military reforms and makes suggestions.  In a stinging rebuke of Obama they state, “From day one, the Obama Administration has neglected the imperative to modernize the country’s defense forces, underplayed the amount of forces needed for the national defense, and failed to implement any serious reform agenda. Rather than deliver on its promise to provide more bang for the buck, the White House has done little more than call cuts “efficiencies.” Indeed, how the White House has failed to utilize resources efficiently is more damaging than the spending reductions themselves. Exacerbating this downward spiral, the President has emboldened enemies, strained relations, and undercut the confidence of traditional allies—leaving the nation less safe than when he took office.”

The CSIS is also critical of the Obama defense plan.  They note, “Like all of his recent predecessors, Secretary Hagel has failed dismally to show the U.S. has any real plans for the future and to provide any meaningful sense of direction and real justification for defense spending. The best that can be said of his speech on the FY2015 defense budget is that U.S. strategy and forces will go hollow in a kinder and gentler manner than simply enforcing sequestration.”

 

 

ANALYSIS

America’s New Military Posture – Looking at the Obama Defense Budget

United States Secretary of Defense Chuck Hagel proposed a new Pentagon budget on Monday that would shrink the U.S. military’s size down to pre-World War II levels, becoming the Defense Department’s first non-war budget since 2001.  Hagel defended the budget saying the military can reduce spending and get smaller without losing its worldwide presence. He added that there is no need for a force that can fight two wars when the Iraq war ended over two years ago, and the war in Afghanistan has been drawing down for some time.

The Marines, Navy and Air Force will all lose thousands of members, but the Army — the Pentagon’s largest branch — would see the biggest cuts. It would reduce active-duty soldiers from 522,000 to between 440,000 to 450,000, and shrink the National Guard from 355,000 to 335,000. Reserve military numbers would also be rolled back from 205,000 to 195,000.  In an attempt to lower personal costs more, the military will cut benefits and pay for active duty military too.

If passed, the budget would eliminate the Air Force’s U-2 spy planes, in favor of remote controlled drones, and its A-10 aircraft, which were designed to destroy Soviet tanks in a European theater war. However, Obama’s budget did not affect the F-35, a $400 billion joint venture between the Pentagon and contractor Lockheed Martin. The project, which is set to continue, has been plagued by a host of technical issues with the aircraft.  It will also cut naval cruiser numbers and the Army Ground Combat Vehicle.  Proposed cutbacks in the National Guard, which is under the control of the states drew fire from governors, both Democratic and Republican, and merely heated up the federal/state friction that was discussed in last week’s Monitor Analysis.

While some of the cuts like the end of the U-2 can be justified, many of the others are very controversial and reflect a federal budget that has been stretched, is financed by too much debt, and is in need of cutbacks.

Hagel defended the proposed reductions in troop strength, as a trade-off for building up “technological superiority” and priorities like Special Operations Forces and “cyber resources.”  “We are repositioning to focus on the strategic challenges and opportunities that will define our future: new technologies, new centers of power, and a world that is growing more volatile, more unpredictable, and in some instances more threatening to the United States,” he said.

Cutbacks Driven by Budgetary Needs

The proposed cuts are incredibly large.  In 2011, the defense budget represented 4.7% of total gross domestic product; this year’s percentage will be 2.7%. In real dollars, US defense spending is set to plummet from $705.6 billion in 2011 dollars to $496 billion in 2011 dollars. That represents a budget cut of approximately 30%.

The reality is that the government is revenue shortfalls and the Obama Administration decided that the cuts could best be made in the Defense Department.  The Congressional Budget Office (CBO) reported that mandatory spending, which includes Social Security, Medicare and Medicaid, is projected to rise $85 billion, or 4 percent, to $2.1 trillion this year.

Interest on the debt is worse. It is projected to increase 14 percent per year, almost quadrupling in dollar terms between 2014 and 2024. “We are going to be spending more in interest in a couple of years then we do on national defense,” House Armed Services Committee Chairman Buck McKeon, (R-CA) told Fox News.

Of course, defense cutbacks after land wars are a historical fact in American history.  After World War II, during which the United States spent 43.6% of its annual GDP on defense in 1943 and 1944, spending declined dramatically – all the way down to 14.3% of the annual GDP in 1949.  The same happened after the Vietnam War and the end of the Cold War too.

Criticism of the Budget

There was an immediate outcry about the proposed budget.  Former Vice President and Secretary of Defense Richard Cheney called the cuts “Absolutely dangerous” and “just devastating”   He added, “I have not been a strong supporter of Barack Obama. But this really is over the top. It does enormous long-term damage to our military.”

Senator McCain, Obama’s presidential opponent in 2008 told CNN, “I believe that when we are sending the signal that we are cutting defense, I think in this very dangerous world that we live in, is a serious mistake…There are savings that could be made in defense, but when we’re making cuts this size, it concerns me a great deal especially since we’re increasing domestic spending.”

Overall Impact

The biggest impact will be on the pay and benefits for military personnel.  Since the end of the Vietnam War, the US has focused on building a highly professional, technologically savvy military, with wages that allow the military to pick and retain top talent.  But, that is set to change.

The Defense Department budget will take billions away from personnel accounts.  It will scale back housing allowances and cut the subsidies for military commissaries, were military personnel can buy cheaper food.  Family members and military retirees will have to pay more for medical care.  Active duty personnel will also only see 1% pay increases – much lower than the inflation rate.

These cuts could reduce the annual pay of some military by up to $1,000 per person.

The cuts are obviously designed to cause a decline in troop numbers through attrition.  However, areas where the reductions will take place will also reduce readiness.

The major losses will take place in the ranks of younger non commissioned officers (NCOs) and middle grade commissioned officers.  These are the ranks that have completed their initial obligation, but haven’t committed themselves to a military career.  They are experienced, trained and the ones running the day to day operations of the military.

They are also the ones most in demand by American industry.  Their training makes them valuable and companies usually offer a premium salary to lure them away from military service.  In addition, they are usually starting a family and are eager for more pay and more time at home.  The reductions in pay and benefits will create a personnel gap in these critical grades and leave more mediocre NCOs and officers to take up the responsibility and get promoted.

Although the impact will not be immediate, this loss of personnel will lower the quality of day to day operations and force the military to spend more on training in order to replace the talent lost through attrition.

Army

The US Army will bear the biggest reduction.  “An Army of this size is larger than required to meet the demands of our defense strategy,” Hagel said. “It is also larger than we can afford to modernize and keep ready.” But he said the smaller force still would be capable of decisively defeating aggression in one major war “while also defending the homeland and supporting air and naval forces engaged in another theater against an adversary.”

A closer look shows that the cuts aren’t just in numbers.  Some reductions are being made that will directly impact the Army’s ability to carry out even smaller operations in the Middle East.  Plans are underway for massive cuts to the Joint Improvised Explosive Device Defeat Organization (JIEDDO), the organization that led military’s efforts to combat a major type of weapon used in Iraq, Afghanistan, and around the world. JIEDDO’s current staff of 3,000 will be reduced to 1,000 by the end of this fiscal year, and further plans could see the number fall as low as 400 down the road.

The Army’s Ground Combat Vehicle (GCV) program was also cancelled.  Although this could hurt the Army long term, the program was plagued with problems as the vehicle had grown in size, which made it too heavy to transport in many aircraft and restricted its ability to move across country in undeveloped nations.

n a move that generated controversy with the state governors, who command their own National Guard units, the Department of Defense is transferring the National Guard’s Apache helicopters to the Army and replacing them with the Black Hawk helicopter.  This will give the Army more firepower without additional spending.  However, it seriously restricts in theater tactical mobility and logistical support for front line units.  The result will be an Army that can’t move as rapidly, reinforce small units during combat, or provide rapid resupply as it did in Afghanistan or Iraq.

Ironically, this change in helicopters will seriously degrade one of the major peacekeeping functions of the US Army – disaster relief, which relies on moving supplies to remote towns in other countries.  The Apache, although better able to fight tanks, will be useless in this role.

The Army does get one boost.  The number of special-operations troops — those who perform highly specialized raids in small groups, such as the attack on Osama bin Laden’s compound — is actually set to increase from around 66,000 to nearly 70,000. This reflect the current administration belief that many wars are not effectively fought by large, conventional armies, but rather through small groups that can eliminate particular targets in dangerous territory without drawing much attention.

This focus on Special Forces reflects a “Hollywood” version of Special Forces capabilities.  Although very versatile and capable, SF aren’t “super soldiers” that can fight and hold ground as regular soldiers do.  They focus on special operations of short, violent duration, before pulling out.  As light infantry, they do not have the ability for sustained operations that normal Army units have.

The other problem is that training a Special Forces soldier is highly selective, expensive, and time consuming.  One Special Forces soldier takes about two years and two million dollars to train.  And, this doesn’t include the high attrition rate amongst the trainees, which can exceed a 90% dropout rate.  The result is that this additional capability will not be realized for at least two years and at a cost of $8 billion.  Nor does it address how the additional 4,000 will be recruited.  Will SF standards be lowered in order to recruit and train the additional soldiers?

The other problem is retaining Special Forces soldiers.  Although highly motivated, former Special Forces soldiers are highly sought after in the civilian world as civilian security forces or executive protection.  As benefits and pay decline, it is more likely that these soldiers will choose to become civilians and earn as much at ten times their military salary.

Navy

Although the Navy will retain its 11 aircraft carriers, the problem is with the other ships that are necessary to protect the carriers in the task force.  Half of the Navy’s cruiser fleet, 11 ships, will be put out of operation for modernization under this budget.

The cruiser is the air defense platform of the carrier task force.  By reducing the number in half, they are either faced with increasing deployments for the cruiser fleet, which will cause even more departures by trained NCOs and Officers, or they will leave the carrier task force with a reduced ability to ward off enemy air attacks.  Although the destroyer has some air defense capability, using it in this role will take it away from its anti-submarine warfare role.

One interesting note on the Navy cuts.  The Obama Administration insists that it intends to “pivot” towards Asia.  However, many of the countries Obama wants to pivot towards are on the Pacific Rim, where sea power has more influence than land based forces.  By cutting naval forces, Obama is making it that much harder to accomplish his promised pivot.

Air Force

The Air Force will be decommissioning the U-2 reconnaissance and A-10 aircraft.  While the U-2, which has been in service for half a century will be replaced by drone aircraft, the A-10 will be replaced by F-35 in the early 2020s.  “The A-10 is a 40-year old, single-purpose airplane originally designed to kill enemy tanks on a Cold War battlefield,” Hagel said. “It cannot survive or operate effectively where there are more advanced aircraft or air defenses.”

In irony of the Hagel comment is that the Apache helicopter that the Army is moving from the National Guard to active duty units was also designed as an anti-tank weapon for use in the European theater during the Cold War nearly half a century ago.  In fact, it was often used as a target designator for the A-10 in Iraq and Afghanistan.  However, they also proved to be vulnerable to enemy fire and several were downed by enemy fire.

The A-10 has always been controversial in the Air Force, where generals prefer the more glamorous air superiority aircraft to the close air support aircraft that support army operations.  And, although the A-10 was designed to fight Soviet tanks in Europe, it was found to be highly effective against ground forces in Afghanistan and Iraq thanks to its rapid firing 30 mm cannon.

Close air support is a hallmark of US military operations and a critical ingredient of its tactical doctrine.  Since the US Army relies on short range small arms like the M-4 rifle, the A-10 has been an important weapon in ground combat operations that are beyond M-4 range or where the American troops are outnumbered.  This will force the Army to either rely upon artillery, which has a more limited range, the more vulnerable (and shorter range) Apache helicopter, or face situations where it is outgunned.

National Guard

Last week, the Monitor looked at the increasing friction between the states and the federal government.  This week, another fracture appeared as the Obama Administration proposed cutting National Guard units.

The proposed budget envisions a 5-percent reduction in the Army National Guard and Army Reserve. “While it is true that reserve units are less expensive when they are not mobilized, our analysis shows that a reserve unit is roughly the same cost as an active duty unit when mobilized and deployed,” Hagel said.

In addition, the Army Guard’s Apache attack helicopters would be transferred to the active force, while Black Hawk helicopters would be transferred to the National Guard.  The Black Hawks will be better in disaster relief, but will be unable to boost the Army’s combat capability significantly in an emergency.

Although the Department of Defense funds the much of the National Guard, they fall under the control of the states and the governor of each state is the Commander-in-Chief of their National Guard.  Although they can be activated by the federal government for military duty, they are usually used by the state for disaster relief like hurricanes or even the brutal winter weather experienced by many parts of the United States in the last two months.

Speaking to reporters after a meeting between the President and the National Governors Association, the governors said they were deeply troubled by Obama’s tone when asked about planned cuts to the National Guard. South Carolina Governor Nikki Haley said Obama became “aggressive” and that his tone “chilled the room quite a bit.”  The proposal would move 24 Apache attack helicopters from the South Carolina National Guard to active-duty units elsewhere, and they would be replaced with 20 Blackhawks

Texas Governor Rick Perry, who is looking at running for president in 2016, echoed Haley’s remarks, saying, “I hope that we’re not about to make a tragic mistake in this country by hollowing out our guard in our states in some political statement of ‘you’re all going to feel the pain,’ because that’s certainly what I heard from the President of the United States today.”

This change will seriously impact Army doctrine, which in the past has ensured the National Guard mirrors the active army in capability.  This allowed it to be a way to rapidly expand the military in an emergency.  However, this new defense policy means that the National Guard will have a different tactical doctrine of providing more logistical support and less combat fighting capability.

Politics in Play

There is also concern from the governors that many of the cuts are political.  Republican states like Texas, Arizona, and South Carolina seem to be facing some of the biggest cuts.  The A-10 cuts will fall heaviest on Arizona, which is heavily Republican and the home of the A-10 training command.  Major installations such as Fort Jackson, S.C., and Fort Hood, Texas, could be scaled back significantly.

Meanwhile, states where US Senate seats will be competitive in November are protected.  Installations such as Fort Bragg, North Carolina and Fort Campbell, Kentucky would likely emerge largely unscathed from the cuts.

Conclusion

Despite the proposal put forth by the Department of Defense, it must be passed by Congress, where many of the cuts will be fought by members of both parties.  The A-10, for instance, has been put on the chopping block before, only to be saved by Congress.  In this case, a Democrat will be one of its biggest defenders as the A-10 training command is in the district of a vulnerable Democratic congressman, Ron Barber.

Nor, will the proposed defense cuts be helped by the sinking popularity of Obama.  This is one way for Democrats to distance themselves from Obama and move rightward to attract more voters in November.

However, if the cuts go through, the character of the US military will change dramatically.  It will not be able to conduct major operations with large numbers of troops for long periods of time as was seen in Afghanistan or Iraq.  Operations, will of necessity, be short and sharp as in Kuwait.  The US will also be forced to rely more upon the ground forces of other nations, while the US will provide more logistical support – as is being done with France in Africa.  It will also not be as mobile as it has been in the past.

Although the mission of the US military is evolving, the role of the US hasn’t changed that much.  The question is if the new military will be able to carry out the role of a military superpower in the decades to come.

 

 

PUBLICATIONS

U.S. Should Support Tunisia’s Democratic Progress with Concrete Action

By Anthony B. Kim, Charlotte Florance and James Phillips

Heritage Foundation

February 20, 2014

Issue Brief #4151

On January 26, three years after the beginning of Tunisians’ uprising for greater freedom, Tunisia’s National Constituent Assembly peacefully and decisively ratified a model constitution that lays the foundation for a functioning democracy in the birthplace of the Arab Spring. Tunisia’s remarkable political turnaround, epitomized by the near unanimous ratification of the constitution and the inauguration of an interim technocratic government, is a truly hard-won triumph for Tunisians.  Given the instability continuing to plague Arab Spring countries and the increase in violent Islamist extremism, security and good governance is a formula the U.S. should be actively promoting in the region, particularly in a country such as Tunisia, which is continuing to make measurable progress largely on its own accord. The U.S. should take concrete action to reinforce Tunisia’s ongoing democratic transition toward a nation where freedom, economic opportunity, and civil society can flourish.

Read more

 

 

2014 Defense Reform Handbook

Heritage Foundation

February 2014

Providing for the common defense has been a complex challenge for U.S. policymakers since the first days of the Continental Congress. In particular, the Constitution assigns Congress a multitude of specified and enumerated responsibilities to meet its obligation to raise and maintain the armed forces of the United States. On the one hand, Congress bears a significant responsibility to ensure that the government maintains suitable and adequately trained and ready forces to protect the nation’s vital national interests. On the other hand, Congress has an obligation to be a good steward of the people’s resources and ensure the legitimate exercise of the instruments of limited government. The Heritage Foundation Defense Reform Handbook provides a guide to resources available to U.S. policymakers to the efficient and effective oversight of defense management.

Read more

 

 

Going Hollow: The Hagel Preview of the FY2015 Defense Budget

By Anthony H. Cordesman

Center for Strategic and International Studies

February 25, 2014

It does not take much vision to predict that Secretary Hagel and the Obama Administration’s FY2015 defense budget submissions are going to be the subject of bitter partisan criticism. It is an election year and virtually everything in Washington is already the subject of bitter partisan criticism. Playing the national security card is a perennial aspect of U.S. politics, as is playing it to court veterans, National Guard supporters, defense manufacturers, and the more doctrinaire conservatives.  The problem is that simply focusing on total spending levels does not address the critical problems in shaping our future defense posture and is not particularly relevant. Secretary Hagel’s focus on spending more than the Sequestration level in his February 24th speech announcing the FY2015 defense budget dodges around fundamental problems in the way we plan defense spending, but does any Republican focus on spending more without focusing on realistic costs or setting any meaningful goals for the future?

Read more

 

 

Syria and the Least Bad Option: Dealing with Governance, Economics, and the Human Dimension

By Anthony H. Cordesman

Center for Strategic and International Stuudies

February 24, 2014

There is no realistic way to approach the tragedy in Syria without choosing the least bad options among the uncertain and unfavorable approaches available. The time has passed to debate whether there was point when moderate rebel factions could have won with limited outside U.S. intervention. One cannot debate that situation now. As the situation stands now, the rebels are too divided and have too many extremist elements, “the center cannot hold,” and the rebels face an Assad regime that has too much outside support from Hezbollah, Iran, and Russia, and has recovered its ability to use to force.  There are no “good” options in Syria at the present time, and the best we can hope for is finding a “least bad” option to accept. Much of the focus on finding the least bad option now centers on either peace negotiations or finding a way for rebel factions to win at the military level that will be moderate enough to win some form of international acceptance. This may still be a hope, but it is not a short-term probability. Even if it was possible, Syria would then face years of reconstruction.

Read more

 

 

Morocco, Counter-Terrorism, and the US-Africa Summit

By Ahmed Charai

Foreign Policy Research Institute

February 2014

In the wake of unprecedented Islamist explosions and attacks across North Africa, the foreign ministers of 19 states–including France and much of North Africa—launched an equally unprecedented response. Meeting in Morocco’s capital this past November, they vowed to pool their intelligence efforts against al Qaeda and its salafi fellow travellers. Their agreement, known as the “Rabat Declaration,” creates a counter-terrorism intelligence fusion center and formalizes its plans to share secret reports on terrorists. This is a major blow against al Qaeda’s North African affiliates, which have long exploited intelligence gaps among neighboring nations.

Read more

 

 

Iran’s Nuclear Debate: The Domestic Politics

By Nima Gerami and Mehdi Khalaji

Washington Institute

February 26, 2014

PolicyWatch 2215

Despite Supreme Leader Ali Khamenei’s guarded support for nuclear engagement with the West, Iran’s fractious internal dynamics remain a major obstacle to a comprehensive, long-term agreement. When discussing Iranian politics, Western observers tend to speak only of “reformers” and “hardliners,” but the nuclear issue does not fall neatly along such lines. The regime is structurally complex, and its leaders sometimes disagree about how best to serve Iran’s interests. They also have a long history of prohibiting and censoring debate on the nuclear program. This culture of secrecy often prevents them from sharing information, and the legislators in the Majlis have been consistently shut out of many important aspects of nuclear decisionmaking.

Read more

 

 

Saudi Arabia‘s Domestic and Foreign Intelligence Challenges

By Simon Henderson

Washington Institute

February 21, 2014

Yesterday, two Saudi police officers were killed and two injured in a gunfight while trying to detain “armed troublemakers” in the Eastern Province town of al-Awamiyah. Two Shiites also died in contested circumstances — opposition activists say they were unarmed, identifying one as a twenty-two-year-old who was shot eleven times while running away, and the other as a local photographer who died as he documented the raid.

Read more

 

2014-02-28 التقرير الأسبوعي

المقدمة:

الاحداث المتسارعة في اوكرانيا استحوذت على القسط الاكبر من الاهتمام، سواء في وسائل الاعلام او مراكز الابحاث الاميركية. في ظل تلك الاجواء اعلنت ادارة الرئيس اوباما عن رؤيتها لمستقبل هيكلية القوات العسكرية تحت الخدمة، مقدمة تصورها بضرورة تقليص معدلات الانفاق على الشؤون العسكرية.

سيستعرض قسم التحليل المرفق حيثيات ودوافع تخفيض ميزانية الدفاع، والمرافق والاطر التي ستتأثر سلبا جراء ذلك لا سيما ما ستتركه من تداعيات على صعيد المباديء والتكتيكات المتبعة، وقدرة القوات الاميركية على شن حروب عدوانية في مناطق متعددة من العالم في المستقبل.

 

ملخص دراسات ونشاطات مراكز الابحاث

سورية

في ظل اخفاق مؤتمر جنيف-2 التوصل الى صيغة مشتركة للحل، حث مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الاطراف المعنية “بذل كافة الجهود المطلوبة للتوصل الى صيغة تنهي القتال الدائر وتوحد البلد خلف نظام حكم يرتضيه الشعب السوري ..” وناشد طرفي الصراع النظر الى ما ستجنيه الاصطفافات الراهنة من “انقسام (البلد) بين الغرب والشرق لعدة سنوات قادمة على الاقل” وما سيتركه من تداعيات تمس مستقبل الشعب والبلاد.

الجزيرة العربية

تناول معهد واشنطن ما اسماه التحديات الاستخبارية الماثلة امام المملكة السعودية والناجمة عن اندلاع “الاضطرابات في المناطق الشيعية،” فضلا عن خشية الاسرة المالكة من تعزيز اطر التقارب الاميركي مع ايران “الذي قد يتيح لطهران الاحتفاظ بمعظم مكونات برنامجها النووي وعدم المساس به،” وكذلك القلق الذي يساور العاهل السعودي شخصيا من فشل المراهنة السابقة على “تغيير النظام في دمشق.”

تونس

اشادت مؤسسة هاريتاج بالاصلاحات الديموقراطية في تونس لا سيما في سلوكها باعتماد “الانفتاح والشفافية” في مرحلة الانتقال الى الديموقراطية. وحثت الولايات المتحدة على “دعم المسار الجديد الخاضع لدستور تم تبنيه حديثا وتوفير الدعم لتعزيز مسار التحول الديموقراطي بخطوات عملية ملموسة، وليس مجرد الركون الى اعلان عن نوايا سياسية.”

المغرب

اشاد معهد ابحاث السياسة الخارجية بجهود “فرنسا والمغرب اللذين تصرفا بحكمة وحزم” في مكافحة الارهاب الآتي من دول الجوار. واستدرك بالقول ان دور المغرب “اقتصر على توفير الغطاء الديبلوماسي” لقوات التدخل الفرنسية على الرغم من “استثناء المغرب من عضوية الاتحاد الافريقي .. والاحلاف الأمنية الاقليمية.” واوضح ان الجزائر تقف بقوة ضد انضمام المغرب الى الاتحاد الافريقي.

ايران

اشار معهد واشنطن الى الجدل الداخلي في الاوساط السياسية الايرانية حيال الملف النووي، معربا عن اعتقاده ان “النهج اللامركزي المتبع اعاق القدرة على اتخاذ القرار” في هذا الشأن، سيما وان سلطة قرار الملف النووي “انتقلت من سيطرة مجلس الأمن القومي الاعلى لصالح وزارة الخارجية … التي تمضي في جهودها لتهميش المجلس.”

تخفيض ميزانية البنتاغون

وجهت مؤسسة هاريتاج نقدا لاذعا لادارة الرئيس اوباما “لاهمالها حتمية تحديث القوات المسلحة، وتخفيض عدد القوات الضرورية للحفاظ على الأمن القومي، وفشلها في تطبيق اصلاحات حقيقية.” واتهمها بمساواة التخفيضات المطروحة مع مبدأ “مضاعفة الفعالية.” وخلص بالقول ان اجراءات الرئيس اوباما في هذا الخصوص “عززت جرأة اقدام الاعداء، ووترت العلاقات مع الحلفاء التقليديين .. واضحى البلد اقل أمنا مقارنة ببدء فترة ولايته الرئاسية.”

مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ايضا شاطر مؤسسة هاريتاج في معارضة خطة اوباما المقترحة، واتهم “وزير الدفاع تشاك هيغل بالفشل الذريع وغياب خطط حقيقية للدفاع عن مستقبل” الولايات المتحدة ينطوي عليها توفر “رؤية واضحة تبرر ضرورة تقييد الصرف على شؤون الدفاع.”

التحليل:

قراءة في تداعيات الميزانية العسكرية الاميركية المقترحة

        شهد مطلع الاسبوع اعلان الولايات المتحدة، على لسان وزير الدفاع تشاك هيغل، عن نيتها خفض ميزانيات وزارة الدفاع، البنتاغون، وتقليص حجم ونفقات القوات المسلحة العاملة بنحو 80,000 عنصر، بحيث يبلغ تعدادها الى مستويات ما كانت عليه قبل اعلان الحرب العالمية الثانية. ذهب هيغل بعيدا في تعليل التخفيضات مصوبا الجدل بأنه باستطاعة القوات العسكرية تقليص حجم الانفاقات وتخفيض اعداد الجنود دون المس برقعة الانتشار الكونية الواسعة للعسكرية الاميركية. واضاف انه لا يرى حاجة للابقاء على حجم القوات المسلحة راهنا والتي لا زال باستطاعتها القتال في ساحتي حرب معا، كما اردف، في ضوء انتهاء الحرب (الاميركية) على العراق منذ سنتين ونيف، كما ان الحرب في افغانستان تتراجع حدتها منذ زمن.

التخفيضات المقترحة ستطال كافة اذرع القوات المسلحة: مشاة البحرية – المارينز؛ سلاح البحرية؛ وسلاح الجو التي بمجملها ستتأثر بخسارة بضعة آلاف من القوات المقاتلة. اما القوات البرية، الجيش، والذي يعد من اضخم الاذرع العسكرية، سيطاله القسم الاكبر من معدلات التخفيض. اذ ستتراجع اعداده من المستويات الراهنة 522،000 جندي يحمل السلاح الى ما يتراوح بين 440,000 الى 450,000 عنصر؛ كما سيجري تخفيض حجم قوات الحرس الوطني من 205،000 عنصر حاليا الى 195،000. التخفيضات البشرية سيرافقها تقليص ايضا في نوعية الميزات والمكافآت ورواتب القوى العاملة.

من بين ضحايا تقليص النفقات تبرز الاسلحة التالية: طائرات التجسس من طراز يو-2، والتي ستعوض طائرات الدرونز المهام التجسسية الموكلة لها؛ طائرات من طراز A-10 المصممة لتعزيز قتال القوات البرية ضد سلاح الدروع “السوفياتي” في اوروبا ابان عصر الحرب الباردة. اما سلاح الطائرات المقاتلة من طراز F-35، التي ارتفعت كلفتها الى ازيد من 400 مليار دولار، فلم يشملها التخفيض. يذكر ان تلك المقاتلات لا تزال تعاني من ثغرات تقنية متعددة الجوانب وادت التدريبات عليها الى اصابة عدد من الطيارين بالغثيان ونقص في كمية الاوكسجين داخل مقطورة القيادة. تقليص عدد الطرادات البحرية؛ وكذلك لعدد عربات مقاتلة لسلاح البر في طور التصميم. يشار الى ان التخفيضات التي ستطال عديد الحرس الوطني الذي ينضوي تحت سلطة الولايات المختلفة اغضبت عدد من حكام تلك الولايات، من الحزبين الرئيسيين، وانعشت التوتر القائم بين سلطات الحكومة المركزية وتلك لدى الولايات المكونة (وجرى تناول تلك المسألة بالتفصيل في تقرير الاسبوع الماضي – 14 شباط).

التخفيضات المقترحة بمجملها تعكس النمط السائد في تفكير الحكومة المركزية التي لجأت ولعقود متتالية الى الاقتراض من المؤسسات الخاصة والحكومات الاجنبية لتمويل الانفاق المتعاظم على الاسلحة والنظم العسكرية، كما تؤشر على كارثة تدابير الاقتراض ورفع سقف الميزانية العسكرية باضطراد لعقود متعددة، واعادة النظر بحجم الديون الهائلة المتراكمة على الدولة لتمويل نفقاتها.

سعى وزير الدفاع هيغل ايضا الى تبرير نية تقليص القوات المسلحة بانه الثمن الضروري الذي ينبغي التضحية به بغية بلوغ وتسيّد مرحلة “التفوق التقني” والتركيز على قوات العمليات الخاصة وتخصيص الموارد اللازمة لكافة جوانب مهام تجري في الفضاء الالكتروني. وقال “اننا نعيد ترتيب اوضاعنا ونرمي لتسليط الضوء على التحديات والفرص الاستراتيجية التي من شأنها تحديد وجهة مستقبل الأمة، وتخصيص الموارد المطلوبة في مجالات: التقنيات الجديدة، مراكز القوة المتبلورة (عالميا)، لعالم اضحى اشد تقلبا، يتعسر فيه التنبؤ بالنتائج، بل في بعض الحالات يشكل تهديدا اكبر للولايات المتحدة.”

اولويات الاستراتيجية اقتضت التخفيضات

حجم التخفيضات المقترحة غير مسبوق في مداه. على سبيل المثال، شكلت ميزانية الدفاع 4.7% من الناتج القومي عام 2011؛ وستتقلص العام الجاري الى 2.7%. بلغت ميزانية وزارة الدفاع لعام 2011 705.6 مليار دولار لتتقلص الى 496 مليار حاليا؛ اي ما يعادل تخفيض بنسبة 30% تقريبا.

التقلص المضطرد في حجم ايرادات الخزينة العامة دفع ادارة الرئيس اوباما الى ضرورة خفض الانفاقات في كافة المجالات الى ان اتى الدور على وزارة الدفاع. اما عوامل تقليص الايرادات فهي تعود في القسم الاكبر منها الى عهد الرئيس الاسبق رونالد ريغان، وما تبعه من رؤساء جمهويين، بوش الاب والابن، الذين خفضوا حجم الضرائب المفروضة على الاثرياء والميسورين، وكذلك اعفاء غالبية نشاط التبادل المصرفي اليومي الهائل في وول ستريت من الضرائب المستحقة على المصارف الكبرى، وزيادة ثابتة في ميزانيات البنتاغون. وفي حيز الانفاقات الحكومية، اوضح جهاز الاشراف على الانفاق الحكومي التابع للكونغرس ان المبالغ المقررة للبرامج الصحية ورواتب التقاعد ستشهد ارتفاعا في معدلاتها بمبلغ 85 مليار دولار اضافي، ليبلغ مجموعها نحو 2.1 تريليون دولار للعام الجاري.

عند احتساب الفوائد المترتبة على القروض الحكومية تزداد الصورة قتامة، اذ من المتوقع ارتفاع معدلاتها بنسبة 14% سنويا، وربما تبلغ اربعة اضعاف المستويات الراهنة للفترة الزمنية بين 2014 و2024. واوضح رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، باك ماكيوان، ان البلاد “مقبلة على ارتفاع في معدلات الصرف على الفوائد المترتبة على الديون خلال السنتين القادمتين تفوق الانفاقات الراهنة على بند الدفاع الوطني.”

يمكن للمرء رصد خط بياني واضح في تخفيض الانفاقات الدفاعية الاميركية بعد انتهاء كل جولة من الحروب، يتناسب مع متطلبات ورؤية الاستراتيجيين وصناع القرار السياسي. اذ بلغ معدل الانفاقات الاميركية في السنوات الاخيرة من الحرب العالمية الثانية، 1943-1944، نحو 43.6% من الناتج القومي العام؛ وانخفضت عام 1945 الى 14.3% من الناتج القومي. وتكرر مسار الخط البياني في الانفاق على شؤون الدفاع، صعودا وهبوطا، بعد نهاية الحرب على فييتنام والحرب الباردة على التوالي.

المعسكر الرافض للتخفيضات العسكرية

سارعت شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري للاعراب عن شديد معارضتها لخطة الادارة الاميركية، على رأسها نائب الرئيس السابق ديك تشيني، مهندس حرب تدمير العراق، بوصفه الاستقطاعات المقترحة “خطيرة بالمطلق .. ومدمرة.” واوضح في حديث صحافي “لم أصنف ضمن المؤيدين بشراسة (للرئيس) باراك اوباما. بيد ان هذه المسألة فاقت كافة التوقعات اذ من شأنها انزال ضررا هائلا طويل الأمد في قواتنا المسلحة.”

وشاطره الرأي السيناتور الجمهوري جون ماكين قائلا لشبكة (سي ان ان) للتلفزة “باعتقادي ان ثمة ارسالنا اشارة عن نيتنا بخفض الانفاقات العسكرية، في ظل وضع عالمي بالغ الخطورة، هي خطأ فادح .. مع الاقرار انه بالامكان السعي لتوفير بعض النفقات في الشأن العسكري، بيد ان الامر ينصب على بلوغ معدلات تخفيض بهذا الحجم (الكبير)، مما يقلقني بشدة خاصة بالمقارنة مع زيادة  حجم الانفاقات على القضايا الداخلية.”

تداعيات تقليص الانفاقات العسكرية

التجليات الفورية ستظهر على نطاق الرواتب والمكافآت والميزات للقوات المسلحة، والتي تقدر بعدة مليارات من الدولارات. فمنذ نهاية الحرب على فييتنام سلطت الولايات المتحدة انظارها على اعادة تأهيل قواتها المسلحة والتركيز على المهنية والاحتراف لعناصرها واستيعابهم للتقنية العسكرية المتطورة، عارضة عليهم رواتب مجزية تسمح للقيادة العسكرية اختيار من تراه مناسبا من قدرات وطاقات للانضمام اليها.

كما ان القيادة العسكرية ستخفض حجم المساعدات المخصصة لشؤون الاسكان يرافقها تقليص اموال دعم اسعار المواد الاستهلاكية المخصصة لاعضاء القوات المسلحة، اذ ان اسعارها المخفضة تشكل دعما اضافيا لدخل العناصر من كافة الرتب العسكرية. ايضا، سيتأثر قطاع الرعاية الصحية وسيتعين على كافة افراد الاسر دفع مبالغ اعلى عما ذي قبل عند تلقيهم الخدمات الصحية. رواتب القوات المسلحة بكامل عديدها ستشهد زيادة طفيفة بنسبة 1%، والتي لا تواكب معدلات التضخم.

عند احتساب قيمة التخفيضات الشاملة، سيبلغ معدل تقلص الراتب السنوي بنحو 1,000 دولار لكل عنصر في القوات المسلحة، وما سيتركه من انعكاسات تخفض اعداد المجندين عبر سياسة الاستنزاف. كما لا ينبغي اغفال المجالات التي ستتعرض للتقلص وما يرافقه من تراجع في مستوى الجهوزية.

تقلص اعداد القوات المسلحة سينعكس على حجم شريحة الضباط والرتب الادنى، اذ انها بطبيعتها قد انجزت المتطلبات الضرورية للانضمام للخدمة العسكرية لكن عناصرها لم يقدموا على احتراف الانتظام في المؤسسة العسكرية لسنوات طويلة. يمتلك اعضاؤها قدرا لا بأس به من الخبرة العملية، ويشرفون على ادارة المهام اليومية للمؤسسة العسكرية.

مؤسسات القطاع الخاص، لاسيما الشركات الكبرى، تطمح لانضمام تلك الشريحة المدربة الى صفوفها وتعرض عليها مكافآت مجزية ومشجعة بغية انكفائها عن الانضمام للقوات المسلحة. وبحكم حداثة السن لمعظم الاعضاء فان الرواتب العالية تشكل عاملا مساعدا لاتخاذ القرار وتعزيز رعايتهم لاسرهم الناشئة، والتمتع باوقات عمل محددة. ما يتبقى في القوات المسلحة، بعدئذ، سيكون متوسط الكفاءة للاضطلاع بمهام تؤهله للترقية.

تداعيات التغيير في العنصر البشري ستأخذ بعض الوقت، يرافقها تدني مضطرد في نوعية تنفيذ المهام اليومية والتي قد تفرض على المؤسسة العسكرية تخصيص مبالغ اضافية لشؤون التدريب والتخصص لتعويض الكفاءات المهاجرة من صفوفها.

القوات البرية – الجيش

        من الثابت ان ىالقوات البرية ستشهد القسم الاكبر من معدلات التخفيض، كما يستنتج من تصريح وزير الدفاع عند قوله “الحجم الراهن للقوات البرية هو اعلى من المطلوب لتنفيذ متطلبات استراتيجيتنا الدفاعية .. كما انه اعلى كلفة مما يمكننا تحمله للحفاظ على معدلات التحديث والجهوزية العسكرية.” واستدرك بالقول ان القوة الجديدة سيتاح لها التمتع بكافة المجالات التقنية الحديثة كي تؤهلها لالحاق هزيمة مؤكدة لاي عدوان في الحرب “وفي نفس الوقت المحافظة على قدراتها للدفاع عن الوطن الام وتوفير الدعم المطلوب لسلاحي الجو والبحر المنخرطة في عمليات قتالية ضد الخصوم.”

تجدر الاشارة الى ان التخفيضات المعنية لا تقتصر على جانب الارقام المجردة، اذ ان بعضها سيطال قدرة القوات البرية على شن عمليات قتالية متواضعة في منطقة الشرق الاوسط. اجراءات التخفيض وتقليص النفقات جارية على قدم وساق لعمليات جهاز رأس الحربة في القوات البرية الموكل اليه تنفيذ المهام القتالية في العراق وافغانستان ومناطق اخرى حول العالم، الذي يعرف بـ “المنظمة المشتركة لافشال العبوات المتفجرة المبتسرة – جيدو.” يبلغ طاقم المنظمة نحو 3,000 عنصر والذين سيطالهم التخفيض ليصل الى 1,000 عنصر مع نهاية السنة المالية الجارية (ايلول 2014)، وربما ستخضع لمزيد من التخفيض المقرر بحيث لا يتجاوز العدد 400 عنصر في المدى المنظور.

مقص التخفيض نال ايضا برنامج انتاج عربة قتالية مدرعة للقوات البرية الذي الغي بالكامل، نظرا لعدة عوامل اهمها تنامي العقبات التقنية التي واجهت جهود انجاز عربة خفيفة الحركة، اذ اضحت اثقل وزنا مما ينبغي وما يشكله ذلك من اعاقة ايضا على سبل نقل العربات بطائرات عسكرية الى مواقع قريبة من ساحات الاشتباك، اضافة لعدم توفر حركة المناورة المطلوبة لها في بيئة جغرافية ادنى تطورا في مناطق العالم النامي.

السيطرة على قوات الحرس الوطني المنتشرة في عموم الاراضي الاميركية كانت احدى بؤر التوتر بين الولايات المحلية من ناحية ووزارة الدفاع من ناحية اخرى، التي عمدت لنقل سلاح الطائرات المروحية من طراز اباتشي الى سيطرة القوات البرية، واستبدال الاسطول عينه بمروحيات من طراز بلاك هوك. الاجراء يوفر للقوات البرية قوة نارية اضافية دون تحمل اعباء نفقات اضافية، بيد ان تداعياته تصب في تقييد حركة المناورة في ميدان الاشتباكات وكذلك اعاقة القدرة على توفير الدعم المطلوب للقوات في الخطوط الامامية. في المحصلة، يؤدي الاجراء الى اعاقة سرعة الحركة المطلوبة من القوات البرية، وتعزيز الوحدات المتقدمة في خطوط الاشتباك، او توفير سبل الدعم والامداد بالسرعة المطلوبة كما كان الامر عليه في كل من العراق وافغانستان.

لعل المفارقة تكمن ايضا في تداعي مستزويات الدعم المطلوبة لقوات حفظ السلام المنضوية تحت لواء القوات البرية الاميركية – سيما لجهود الاغاثة من الكوارث التي تستند بشكل رئيس على القدرة لنقل المعونات المطلوبة لمناطق نائية بسرعة. في الشق التقني، من ميزات مروحيات اباتشي قدرتها على مواجهة افضل لسلاح الدروع، والتي لم يعد لها ضرورة ملحة في مثل هذه الظروف.

في الجوانب الايجابية، استطاع سلاح القوات البرية الفوز بزيادة حجم القوات الخاصة، من 66,000 الى 70,000 عنصر، والمكلفة بانجاز مهام قاسية محددة كما برز في عملية الهجوم على معقل اسامة بن لادن. الامر الذي يؤشر على حقيقة توجهات الادارة الاميركية واقرارها بأن بعض الاشتباكات الحربية لا ينبغي خوضها باعداد كبيرة من الجنود والتشكيلات العسكرية التقليدية، بل عبر الاعتماد على مجموعات صغيرة الحجم حسنة التدريب باستطاعتها شن هجمات ناجحة في اراضي الخصم بأقل التكاليف والخسائر.

تلك الوجهة نحو ايلاء اهمية اعلى للقوات الخاصة هي ما توجته معامل هوليوود وتظهير عامل الرعب والهيبة من نتائج خارقة تحققها القوات الخاصة. بينما حقيقة الأمر ان طبيعة تركيبة تلك القوات تندرج تحت بند قوات مشاة خفيفة الحركة والتسليح تنجز مهامها المطلوبة باقصر زمن ممكن وهي غير مهيئة لخوض معارك تمتد لايام ولو معدودة كما هو الحال مع القوات البرية التقليدية.

تجدر الاشارة الى خصوصية وانتقاء برامج التدريب التي تخضع لها القوات الخاصة والمعايير العالية المطلوب توفرها مما يستغرق فترات زمنية اطول لرفد صفوفها بعناصر جديدة او بديلة. الاحصائيات الاميركية الرسمية تشير الى فترة زمنية تعادل سنتين من الزمن لتجنيد وتدريب الفرد الواحد بكلفة 2 مليون دولار. الاحصائيات لا تأخذ بعين الاعتبار عوامل السقوط والاستنزاف للقوى البشرية بين المجندين، اذ تصل معدلات الانسحاب الى نحو 90%. وعليه، ستبلغ كلفة الزيادة العددية المقترحة للقوات الخاصة نحو 2 مليار دولار تمتد لسنتين على الاقل، كما ان الرغبة سالفة الذكر لا تحاكي آلية وكيفية تجنيد 4،000 عنصر جديد، وهل تضطر القيادة العسكرية للقبول بتدني مستوى المعايير المطلوبة.

ديمومة انخراط عناصر القوات الخاصة هي ايضا احدى التحديات التي تواجه القيادة العسكرية، وتتعاظم اهميتها على ضوء زيادة الطلب من المؤسسات الخاصة على تجنيد عناصر خبيرة بعمل القوات  الخاصة، لاسيما مؤسسات توفر الحماية للافراد والمرافق، وعامل الرواتب والمكافآت المجزية التي يوفرها القطاع الخاص. في ظل تدني مضطرد للخدمات والميزات الصحية وخفض مستوى الرواتب في عموم القوات المسلحة، من المرجح ان يلجأ عدد اكبر من عناصر القوات الخاصة للعمل خارج مؤسسة الجيش، اذ تصل بعض معدلات الرواتب نحو عشرة اضعاف ما هي عليه في صفوف القوات المسلحة.

سلاح البحرية

سيحتفظ سلاح البحرية بحاملات الطائرات الاحدى عشر (11) في ترسانته، بيد ان التحدي يكمن في القوات والسفن الاخرى الضرورية لحماية الحاملات ضمن التشكيلة البحرية. ويخشى قادة السلاح احالة نحو نصف الحاملات خارج الخدمة الفعلية نظرا لعمليات التحديث المطلوبة لهياكلها واجهزتها.

مهمة الطرادات العاملة في سلاح البحر تشكيل منصات دفاعية لحماية الحاملة المعنية. اجراءات تخفيض عدد الحاملات العاملة سيترك تداعيات مباشرة على قوة الحماية التي سيواجه افرادها انفسهم امام اطالة فترة الخدمة في عرض البحر، مما سينعكس سلبا على مسألة الاحتفاظ بالخبرات المطلوبة بالغة الحساسية، او مواجهة النقص المترتب عن خفض قوات الحماية في تصديها لهجمات جوية معادية. يذكر ان المدمرات المرافقة لحاملات الطائرات يتوفر لها بعض القدرات للدفاعات الجوية، بيد ان زيادة الاعتماد على تلك الخاصية سيأتي على حساب قدرتها كسلاح مضاد للغواصات في زمن الاشتباك.

ننوه بتصريحات الرئيس اوباما بأن الاستراتيجية الاميركية الراهنة تحولت للتركيز على آسيا. من المفارقات ان عدد من الدول المقصودة في الاستراتيجية الجديدة تطل على المحيط الهاديء، وهي منطقة لها خبرة طويلة في ايلاء الاولوية للقوات البحرية لحماية مصالحها عوضا عن القوات البرية. وهنا يبرز تحديا آخرا للسياسة الاميركية التي ستضطر لتعويض التخفيضات المقترحة لقواتها المسلحة بامكانيات بديلة من العسير توفيرها وفق الرؤيا المطروحة.

سلاح الجو

ستفقد ترسانة سلاح الجو طائرات التجسس من طراز U-2 وكذلك طائرات دعم القوات البرية من طراز A-10، وسيتم استبدال مهام الاولى بطائرات الدرونز والثانية بمقاتلات حديثة من طراز F-35 في بدايات العقد الثالث من القرن الحالي. وعلق هيغل على الاجراء بالقول “طائرة A-10 عمرها اربعون (40) عاما، صممت لهدف احادي للانقضاض على مدرعات العدو في ارضية اشتباك عصر الحرب الباردة. وليس باستطاعتها الاستمرار للعمل بفعالية امام مقاتلات ونظم دفاعية متطورة.”

تجدر الاشارة الى ان تبرير وزير الدفاع باقدمية الطائرات ينطبق ايضا على مروحيات اباتشي التي سيجري سحبها من سلاح الحرس الوطني لتعود الى ترسانة وزارة الدفاع، اذ جرى تصميمها وادخالها الخدمة الفعلية منذ نحو نصف قرن من الزمن للقيان بمهام رديفة للاخرى – كسلاح مضاد للدروع على الاراضي الاوروبية. بل جرى استخدامها في اغراض تحديد الاهداف المطلوبة كي تقوم طائرات A-10 بقصفها في العراق وافغانستان. كما ان الطائرات المذكورة كانت عرضة وهدفا مباشرا لقوات المقاومة في البلدين والتي استطاعت اسقاط بعض منها.

اعتبر قادة سلاح الجو طائرة A-10 سلاحا متدنيا لانجاز المهام المطلوبة، والذين اعطوا الاولوية للمقاتلات المتطورة وسحر ميزة تفوقها لتأدية المهام ودعم القوات البرية. وعلى الرغم من اقدمية ذلك الجيل من الطائرات المقاتلة، الا انها اثبتت فعاليتها في الفتك بالقوات البرية في كل من العراق وافغانستان، سيما وانها مزودة بمدفع رشاش عيار 30 ملم سريع الطلقات.

مبدأ العسكرية الاميركية يستند الى حد بعيد على توفير الحماية الجوية للقوات البرية ويعتبر احد الركائز الاساسية. نظرا لطبيعة تسليح القوات البرية الاميركية ببنادق من طراز M-4 قصيرة المدى، تتعاظم اهمية دعم طائرات A-10 للعمليات البرية خاصة تلك التي تفوق مدى اصابة البنادق المذكورة، او في الحالات التي يتفوق فيها الخصم على اعداد القوات الاميركية. بالنتيجة، سيلجأ سلاح البر الى الاعتماد المكثف على سلاح المدفعية، ذات المدى المحدود، او ادخال المروحيات المقاتلة من طراز اباتشي بكل ما يرافقها من مثالب عملياتية، او ان يجد نفسه في اوضاع يتفوق فيها الخصم عليه بالكثافة النارية.

الحرس الوطني

تتعاظم حدة التوترات بين الحكومة المركزية، الفيدرالية، والولايات المحلية، بدءا بنطاق الصلاحيات وتداخلها واولويات كل منها، ومرورا بالتخفيضات المقررة لسلاح الحرس الوطني المقيم على اراضي الولايات المختلفة والتي تستند اليه في تنفيذ عديد من المهام خاصة في اعمال الاغاثة ومعالجة الكوارث الطبيعية.

خطة التخفيض المقترحة تستدعي اقتطاع نسبة 4% من هيكل الحرس الوطني وقوات الاحتياط. اذ اوضح وزير الدفاع الامر بالقول “مع الاقرار ان قوات الاحتياط اقل كلفة خلال فترة عدم انتشارها، الا ان دراساتنا الخاصة تشير الى تقارب كلفة الاحتفاظ بوحدات الاحتياط مقارنة بمثيلتها في القوات العاملة وهي في وضع التعبئة والانتشار.”

تجدر الاشارة الى ان كلفة قوات الحرس الوطني تتحملها وزارة الدفاع بالكامل، بينما تخضع لسيطرة الحكومات المحلية عند الطلب لاعمال الاغاثة والكوارث الطبيعية. يشغل حاكم الولاية المعنية منصب القائد الاعلى لقوات الحرس المنتشرة في ولايته. وهنا تتفوق سلطة الدولة المركزية في تقرير مصير قوات الحرس الوطني، اذ باستطاعتها تفعيل خدمة عناصر الحرس لدعم القوات العسكرية دون العودة للسلطات المحلية، والتي عادة ما يتم استشارتها بالامر.

في لقاء قمة جمع الرئيس اوباما وحكام الولايات اعضاء “الجمعية الوطنية للحكام،” اعرب عدد منهم عن عميق قلقه من ردة فعل الرئيس عند استيضاح مدى التخفيضات الخاصة بالحرس الوطني. حاكم ولاية ساوث كارولينا، نيكي هيلي، قالت ان الرئيس اوباما اظهر ضيق ذرعه وغلب نبرة “التحدي” في معرض اجابته مما “ادخل جوا من البرودة داخل القاعة.” في هذا الخصوص، تنص الخطة المركزية على تحريك 24 طائرة اباتشي مقاتلة المرابطة في اراضي ساوث كارولينا للخدمة الفعلية في اماكن اخرى، واستبدالها بعشرين (20) مروحية قتالية من طراز بلاك هوك.

حاكم ولاية تكساس، الجمهوري ريك بيري، الذي لا يخفي طموحه للترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة عن حزبه عام 2016، شاطر زميلته هيلي قائلا “ارجح عدم اقدامنا على ارتكاب خطأ مأساوي في بلادنا عبر اجراءات تفرغ قوات الحرس الوطني المرابطة في اراضينا من مهامه والتخفي وراء خطاب سياسي مفاده كلكم سيواجه الاذى المترتب، اذ ان ذلك بالضبط هو ما سمعته اليوم من رئيس الولايات المتحدة.”

البعض يتوقع بعض التداعيات على استراتيجية القوات البرية، التي سلمت واستندت بقوة في السابق الى مساندة الحرس الوطني وادخاله الخدمة الفعلية، وتعزيز القوات البرية في الظروف الاستثنائية، كما جرى في العدوان على العراق وافغانستان. الرؤيا الجديدة لدور الحرس الوطني تستدعي تطوير بعض التكتيكات المتبعة وايلاء اوسع لمهام الدعم اللوجستي واعتماد اقل عليه للمشاركة ودخول مسرح العمليات القتالية.

الدوافع السياسية

لا يستبعد عدد من حكام الولايات المحلية ان استراتيجية التخفيضات لها دوافع سياسية، خاصة عند النظر الى الولايات التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، تكساس واريزونا وساوث كارولينا، والتي تشهد مجتمعة معدلات اعلى من التخفيض. مروحيات A-10، مثلا ستترك تداعيات مباشرة ثقيلة الوطأة على ولاية اريزونا التي تستضيف على اراضيها مراكز وقيادة التدريب على تلك الطائرات. وكذلك الأمر في الولايات الاخرى المذكورة التس تستضيف منشآت عسكرية اساسية.

بالمقابل، الولايات التي ستجري فيها منافسة قوية على منصب الممثل في مجلس الشيوخ، تشرين الاول المقبل، نجت من اجراءات التخفيض، منها قاعدتي القوات البرية بولاية نورث كارولينا، فورت براغ وفورت كامبل؛ والامر عينه في ولاية كنتكي التي ستنجو من الاجراءات.

الخلاصة

استراتيجية تخفيض القوات المسلحة المقدمة من البنتاغون ينبغي ان تحظى بموافقة من الكونغرس، الذي ستشهد اروقته ساحة جدال مفتوحة من ممثلي الحزبين لتجنيب مناطقهم من التخفيضات المقترحة. في هذا الصدد، خضعت مروحية A-10 الى ظروف تقلص مشابهة وقدم لها الكونغرس طوق النجاة. كما يتوقع ان ينبري الممثل عن الحزب الديموقراطي لولاية اريزونا، رون باربر، للدفاع المستميت عن مقر قيادة التدريب على الطائرة اذ انه يقع ضمن دائرته الانتخابية المباشرة.

تخفيض معدلات الانفاق الحكومي لم تلقى ترحيبا يوما ما من قبل الدوائر الانتخابية المعنية، وتتفاقم المعضلة في ظل تدني مستمر لشعبية الرئيس اوباما. الأمر الذي من المرجح ان يدفع ببعض الممثلين عن الحزب الديموقراطي الى الابتعاد عن الرئيس بغية الحصول على ااكبر عدد من اصوات التأييد في الانتخابات المقبلة العام الجاري.

في حال نجاح استراتيجية التخفيض كما هو منصوص عليها، ستطرأ تعديلات هامة على هيكلية ومهام القوات العسكرية الاميركية برمتها. اذ من المستبعد انخراطها مجددا في حروب تتطلب مشاركة قوات عسكرية كبيرة لفترات زمنية مفتوحة، كما في العراق وافغانستان. وتستدعي الضرورة خفض سقف العمليات الى مهام قصيرة الاجل، كما هو الحال في الكويت. وافصحت الولايات المتحدة عن نيتها اشراك قوات عسكرية محلية في المهام القتالية، بينما يقتصر الدور الاميركي على مهام الدعم اللوجستي والاستخباري – كما يجري حاليا مع القوات الفرنسية في القارة الافريقية. ستتراجع ايضا ميزة القوات المحمولة والجاهزة للتدخل في اي مكان، وليس الغاءها بالمطلق.

من المفيد النظر الى الخاصية الثنائية للعسكرية الاميركية التي تشهد تغيرات هيكلية في احد تجلياتها، بينما دور الولايات المتحدة في التدخل بشؤون الامم الاخرى لم يتغير ليواكب الاولى. التحدي الاكبر امامها يكمن في قدرتها المستقبلية على الانخراط القتالي كقوة عسكرية عظمى في العقود المقبلة.

 

التحليل 21-02-2014

التحليل:

بلقنة أميركا : نار التمرد والانفصال تحت السقف الفيدرالي

العنوان اعلاه قد يصدم البعض ويعبتره نوع من الاثارة والتشويق، نظرا لعدم تلمس وادراك دقيق لما يمور تحت السطح من ارهاصات وتحركات واحتجاجات متعددة في المجتمع الاميركي، وانضاج ظروف بعض العوامل الذاتية التي من شأنها ان تحدد وجهة مساراتها المقبلة، وتحديدا لتزايد اتساع الهوة بين شريحة فاحشة الثراء، 1%، والشرائح الاجتماعية الاخرى والمهمشة منها بشكل خاص. كما انه ليس استعارة لنبوءات الاستاذ الجامعي الروسي، ايغور بانارين، الذي اعرب عن اعتقاده في منتصف عقد التسعينيات بحتمية انفراط عقد الكيان الاميركي الموحد وتشظيه الى عدة تجمعات، والذي لم يعطى حقه من النقاش آنذاك وانتظر عقدا كاملا من الزمن قبل ان تظهر نظريته للعلن.

وحتى لا نبقى في اطار ترف النظريات الاكاديمية، نلفت النظر الى ما تنبأ به احد أهم رؤساء الولايات المتحدة قبل نحو قرن من الزمن، ثيودور (تيدي) روزفلت، محذرا من تهميش واقصاء قطاعات كبيرة في المجتمع من المساهمة في ارساء بنيان الدولة المركزية. وقال “العنصر الثابت والمؤكد لتركيع البلاد وهلاكها المحقق .. هو بلوغها مرحلة العداوة والشجار بين الاثنيات” المختلفة ونادى بالاندماج التام “وعدم السماح القاطع بازدواجية الولاء او اللغة.”

التقط البوصلة مبكرا السيناتور الراحل تيدي كنيدي عام 1965 بتبنيه مشروع قرار لادخال اصلاحات واسعة على قوانين الهجرة السارية، مما اتاح دخول نحو مليون مهاجر سنويا الى الاراضي الاميركية واعتبره الخصوم بانه “محاولة شريرة” اسفرت عن دخول “مواطنين ينتمون للعوالم الثالث والرابع ولا زالوا يتخذون من الاكواخ العشبية ملاذا لهم،” مما يسهم في تصدع البنيان الاميركي. (مؤسسة “مركز الحرية 21”).

النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، آلان ويست، اتهم خصومه “الليبراليين الذين يمضون بنا الى مسار التفرقة والهلاك .. ويتعين علينا جميعا دون استثناء التنعم والتغريد لنمط الحياة الاميركية.” (3 تموز 2012) ومضى ويست موضحا لمن لم يفهم اشارته واثارته للنعرات بالقول “.. ان لم نمتلك مشاعر العزة الكافية لانشاد النشيد الوطني الاميركي باللغة الانكليزية .. فاننا ذاهبون للجحيم ..” (2 شباط 2014) في تعليقه على دعاية لشركة كوكا كولا الاميركية برز فيها مواطنون حديثي الجنسية ينشدون الكلمات بعدة لغات على ذات الانغام الاصلية.

تضافرت عوامل عدة حديثا تنذر بحالة تشظي الكيان الاميركي، بلقنته، اذ لم يعد سرا حالة الاحباط العامة السائدة بين افراد المجتمع واقلاعهم عن المشهد السياسي وتصارع اقطابه فيما بينهم دون تلبية ابسط الحقوق الشعبية المطلوبة، وكذلك تردي الاوضاع الاقتصادية واتساع الفجوة والاستقطاب السياسي والاجتماعي.

وبرزت تدريجيا حملات وحركات اجتماعية متعددة تنادي بالتقوقع الاقليمي وتقسيم اراضي الولايات، كولورادو وكاليفورنيا مثالا، الى عدة كيانات اكثر تجانسا وأُلفة. وشهدت الانتخابات المحلية نهاية العام المنصرم بروز حملات جادة لاستمزاج اراء الناخبين في الانفصال بولاية كولورادو، بصرف النظر عن الهزيمة التي تلقتها الحملة لحداثة تاريخها ربما.

احدث الحملات جاءت من ولاية نيويورك الاسبوع الجاري التي نادى بعض مواطنيها بالتقسيم الاداري للولاية يفضي الى فصل توجهات الاغلبية الليبرالية في محيط مدينة نيويورك عن المناطق المحافظة في اعالي مناطق الولاية. كما ان ولاية ميريلاند المجاورة للعاصمة واشنطن شهدت حراكا مثيلا اذ نادى مواطنون في الشق الغربي الريفي والمحافظ من الولاية الى الانفصال عن الاقسام الليبرالية الاخرى من اراضي الولاية.

ولاية كاليفورنيا، السلة الغذائية والتقنية المتطورة لاميركا، اقدمت على التهديد بالانفصال عن المركز نظرا للازمة الاقتصادية الحادة والعجز العالي في ميزانيتها. وطالب هؤلاء بانشاء خمسة اقاليم اشد تجانسا فيما بينها تفصل الكثافة السكانية الليبرالية على الشواطيء الساحلية، التي تتحكم بمفاصل السلطة، عن المناطق الريفية في الداخل.

ولا يجوز انكار نزعة الانفصال الحاضرة دوما في ولاية تكساس مترامية الاطراف، والتي تشهد راهنا نموا اقتصاديا ملحوظا. وتعددت مطالب بعض اهليها للانفصال عبر تاريخ الولاية المضطرب والتي غذتها اكتشافات النفط من جانب، ووجود مصافي وتكرير النفط الاميركية على اراضيها وبالقرب منها على شواطيء خليج المكسيك.

استطلاعات الرأي المتعددة تشير الى تنامي الفجوة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الاميركي، ومن اليسير التنبؤ بميل المناطق الريفية بشكل عام الى التوجهات المحافظة اجتماعيا وتأييد التيار اليميني سياسيا، وعدم رضاها وارتياحها للبرامج السياسية على المستوى القومي، مقارنة مع المناطق المدينية التي تميل الى تأييد الرئيس اوباما، ولو بتفاوت، بشكل عام. القطاع الصناعي التفت مبكرا الى خزان اليد العاملة والقوانين المحافظة السائدة في المناطق الريفية ووطد اقدامه فيها بحثا عن مضاعفة حجم الارباح وتواطؤ صناع القرار السياسي للضغط على العمال وتحجيم مكتسباتهم وحقوقهم.

في العام 2008 خلال عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن، اعلن الاستاذ في الاكاديمية الديبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، ايغور بانارين، عن اطروحته السابقة متنبئاً ان الولايات المتحدة مقبلة على مواجهة اضطرابات اقتصادية تعصف بكيانها السياسي الراهن، ويصيبه التشظي والانقسام السياسي مع حلول عام 2010، يعززه معدلات البطالة المرتفعة وتدهور القدرة الشرائية وحجم المدخرات للاميركيين.

توقعاته بدأت تعود الى التداول تدريجيا، سيما مع الازمة المالية الحادة التي شهدتها الاسواق الاميركية عام 2008، ابرزها تدني معدلات الاتجار وقيمة الاسهم في وول ستريت واعلان عدد من كبريات الشركات حتمية افلاسها ان لم يتم التدخل لانقاذها عاجلا. النبض الشعبي حافظ على وتيرة الاحباط وعدم الرضا لما وصلت اليه الاوضاع، وتشبث ببعض الوعود البراقة ابان حملة الانتخابات الرئاسية آنذاك والتي ظهر فيها باراك اوباما كمنقذ للشرائح الاكثر تضررا، وسرعان ما انجلى غبار الوعود وهشاشتها للعامة.

مسح الغبار عن نظرية الاستاذ الروسي بانارين يوحي ببطلانها اذ لا يزال الكيان السياسي الاميركي راسخا موحدا، او هكذا يبدو من بعيد. وسرعان ما لمس المرء اعادة تداول وسائل الاعلام بنظرية بانارين للانقسام، وان ببعض عناء البحث.

اعراض الازمة

التوزيع الديموغرافي والتنوع الاقتصادي والسياسي ايضا اضحى بمجمله معطوف وملازم لمعدلات نمو قاعدة الانتاج الاقتصادية. والقلق حاضر في الاذهان لوجهة انتقال صناعات الاسلحة الضخمة من مناطقها التقليدية الى مناطق اخرى بديلة نكاية بالرئيس اوباما وسياساته الاقتصادية.

اعلنت شركة “رمينغتون” للاسلحة الخفيفة والذخيرة مطلع الاسبوع عن نيتها انشاء مصنع انتاج في ولاية الاباما الجنوبية مما سيؤدي الى انتقال قاعدة الانتاج الراهنة من مدينة ايليون في ولاية نيويورك، التي استضافت الشركة منذ عام 1816، الى منافستها الجنوبية. اشتهرت الشركة بانتاجها بنادق قناصة دقيقة الاصابة، اى جانب المسدسات الخفيفة، وكذلك بندقية الرمي الميدانية المستخدمة في القوات المسلحة البولندية.

تفوقت الدوافع السياسية لقرار الشركة على الاعتبارات الاقتصادية البارزة، خاصة عند الاخذ بعين الاعتبار تطور المزاج الشعبي في ولاية نيويورك، بشكل عام، مناهضا لصناعة وانتشار الاسلحة. اما ولاية الاباما، في هذا النموذج، برزت في مقدمة المناطق والولايات المؤيدة لانتشار الاسلحة الفردية وانعكاس ذلك على قوانينها سارية المفعول. بالمقابل، سنت ولاية نيويورك قانونا صارما، العام الماضي، يحظر اقتناء عدد من الاسلحة الخفيفة لخطورتها على السلم الاجتماعي، والتي تصنعها شركة “رمينغتون.” انسجام الميل الشعبي ادى لاستصدار القانون المذكور، مما حفز شركة الاسلحة على التفكير بنقل مركزها الانتاجي الى ولاية بديلة لاول مرة منذ نحو قرنين من الزمن.

رمينغتون ليست فريده بقرار النزوح والهجرة لاعتبارات سياسية. اذ احتلت ولاية كاليفورنيا والى وقت قريب المركز الاول لصناعات الطيران والفضاء ومشتقاتهما، واضحت الآن تعاني من انتقال بعض عمليات الانتاج الى مناطق جغرافية بديلة، ابرزها شركة راثيون العملاقة لصناعة الاسلحة والتي تنتج نظم الصواريخ الموجهة. احتلت راثيون المرتبة الخامسة من بين كبريات شركات الاسلحة العالمية، عام 2012، والمرتبة الرابعة في تراتبية شركات الاسلحة الاميركية المتعاقدة مع وزارة الدفاع وهيئات حكومية اخرى. يتضمن انتاج راثيون صواريخ “ستينغر” المحمولة على الكتف، قذائف تاو وتوماهوك وسايدويندر وجافلين. اتخذت الشركة من حزام كاليفورنيا الجنوبي مقرا لمنشآتها، ونقلتها تدريجيا الى ولاية اريزونا المجاورة.

هروب الصناعات المتطورة من ولاية كاليفورنيا تجاوز صناعات الاسلحة. اذ اعلنت شركة النفط اوكسيدنتال عن نيتها نقل مقراتها من مدينة لوس انجليس الى مدينة هيوستون بولاية تكساس، والتي كانت تضخ مبالغ كبيرة لخزينة الولاية.

ايضا، شركة بوينغ الضخمة، الاولى في صناعة الطائرات المدنية والثانية في الصناعات الجوية الحربية، اعلنت عن نقل بعض مصانعها ومنشآتها الاساسية الى ولاية ساوث كارولينا والى ولايات يوتاه وميزوري ومناطق متعددة. يذكر ان بوينغ نقلت مقرها الرئيسي من ولاية واشنطن الى مدينة شيكاغو قبل وقت قريب، وحازت على رشوة اقتصادية من ولاية واشنطن قيمتها 8.7 مليار دولار كحوافز واعفاءات ضرائبية مقابل الابقاء على احد مصانعها في الولاية ينتج طائرات مدنية من طراز 777.

بدأت ظاهرة التحولات في القاعدة الانتاجية وتوزعها على مناطق جغرافية ميزتها وفرة اليد العاملة وقوانين مشجعة لمراكمة الارباح تتبلور منذ زمن، والتي شكلت ولاية تكساس باكورة هجرة الصناعات المتطورة. واعلنت شركة “آبل” للكمبيوتر عن توسيع قاعدتها الانتاجية في مدينة اوستن بولاية تكساس، التي ستستضيف نحو 3،600 عامل وموظف، بالتزامن مع اعلان استثمارها بنحو 5 مليار دولار في مقراتها الرئيسة الواقعة بمدينة كبرتينو بولاية كاليفورنيا.

يتضح من هذا السرد المقتضب تراجع اهمية ولاية كاليفورنيا كوجهة تقصدها الكفاءات والقوى العاملة طمعا في الرواتب العالية نسبيا. وانحدرت معدلات الدخل الاسري لمستويات ادنى مما هو عليه الحال في ولايات لا تضاهي اوضاعها. وبلغ متوسط دخل اسرة مكونة من ثلاثة افراد 67,401 دولار في ولاية كاليفورنيا، و 68,848 دولار لولاية بنسلفانيا و 73,688 دولار لولاية وايومنغ؛ والاخيرتين يسيطر عليهما الحزب الجمهوري وتتمتعان بمستوى معيشة منخفض قياسا على ولاية كاليفورنيا. كذلك تبرز ولاية تكساس كاحدى اهم الاسواق المنافسة لاستقطاب القطاع الصناعي من كاليفورنيا والتي تنعم بمستوى معيشى ادنى من مثيلتها الاصل.

ابرز تجليات نزوح الشركات الصناعية لاعتبارات سياسية كانت حال شركة “باريتا” للاسلحة الخفيفة التي عزمت على نقل مقراتها من ولاية ماريلاند (ذات الاغلبية الليبرالية) الى ولاية فرجينيا المجاورة (ذات التوجه المحافظ بشكل عام). وفجأة ارجأت قرارها بالرحيل عقب فوز الديموقراطي تيري ماكاليف بمنصب حاكم الولاية والذي فاز بنسبة معتبرة لوعوده بالسعي للحد من انتشار الاسلحة الخفيفة. ومن ثم لجأت الشركة الى ولاية تنسي الجنوبية التي رحب بها حاكم الولاية الجمهوري، بيل هاسلام، وكافأه نائب رئيس الشركة بكلمات الاطراء والثناء والتأكيد على بعد النظر في استقطاب قطاع الصناعة، مدركا في الوقت عينه ميل اغلبية مواطني الولاية الى اقتناء السلاح والمزيد منه، الذي سيعود بالخير والبركة على خزينة الولاية، كما اشيع.

يشار الى ان هروب وانتقال مقار ومصانع شركات كبرى الى مناطق جغرافية بديلة ينطوي عليه كلفة مادية عالية، فضلا عن التحولات التي تفرض نفسها على اطقم الصناعات والكفاءات المهنية وما يترتب عليها من بدائل قد تضر بنوعية الانتاج والمنتج. اللافت ان الولايات الليبرالية التقليدية، نيويورك وماريلاند وكونتيكت، بشكل خاص، استضافت اراضيها قاعدة صناعية معتبرة منذ عقود طويلة، ومنها صناعات الاسلحة – سميث آند ويسون؛ روغر وباريتا – ومشهود لها بسن قوانين متشددة ضد انتشار الاسلحة الخفيفة. توفر الكفاءة المهنية العالية كانت احد اهم العوامل التي حالت دون نزوح تلك الصناعات الى مناطق بديلة وتعويض تلك الخبرات دون الاضرار بالمنتج والسمعة الرفيعة في سوق الاسلحة.

تباين نصوص القوانين الضرائبية وسعي التيارات السياسية اليمينية لخفض معدلات الضرائب على القطاع الاقتصادي الحق شديد الضرر بخزائن الولايات المالية، واطلق العنان لتسابق الولايات الاقل تطورا على المنافسة لاستقطاب بعض منها والتبرع بتوفير حزمة من المحفزات الاقتصادية والاعفاءات الضريبية. والتقط القطاع الصناعي أس المعادلة بحثا عن توسيع حجم الارباح التي لن تتأتى الا عبر الاستثمار في مناطق اقامة بديلة.

من انصع الامثلة على تلك المعادلة الاوضاع التي آلت اليها شركة “كولت” العريقة في تصميم وانتاج المسدسات الخفيفة والتي حافظت على مقراتها الانتاجية الاصلية في ولاية كونتيكت، ذات القوانين شديدة الصرامة على اقتناء السلاح. وانقلبت معادلة التصدير وما تدره من ارباح مع دخول الترتيبات حيز الفعل بين “كولت” وشركة “كاراكال” الاماراتية التي فاقت معدلات صادراتها من الاسلحة الخفيفة للولايات المتحدة مثيلاتها لدى “كولت.”

كما لا ينبغي اغفال أهمية عوامل الاستقطاب السياسي واتساع الهوة الاقتصادية اللذين اسهما بشكل مباشر في تحديد ملامح موجة الهجرة الاقتصادية، طاقات وكفاءات بشرية ووجهة جغرافية على السواء.

المناطق الميسورة والاوفر حظا تميل الى مناهضة حمل السلاح الفردي، ويتجلى ذلك الأمر في القوانين الناظمة الاكثر تشددا في تلك المناطق من غيرها الريفية. موقف الفئتين يطال امورا سياسية واجتنماعية واقتصادية اشمل من ثمة خلاف حول السلاح الفردي، ونظرة كل منهما الى التعامل مع الاحداث والتحديات العالمية.

في هذا الصدد، تجدر الاشارة الى أهمية تصويت عمال مصانع فولكس فاغن، في ولاية تنسي، برفضهم الانضمام الى نقابة عمال السيارات القومية نتيجة ضغوط هائلة مارسها الساسة المؤيدين للحزب الجمهوري، وتهديد بعض نواب الكونغرس الاميركي عن الولاية للشركة بأنها ستواجه اجراءات وتدابير مالية قاسية ان لم تستجب لرغبة القوى السياسية المحافظة. كما ان تدني مستوى الوعي النقابي بين اوساط اليد العاملة في مناطق الجنوب الاميركي، والميل العام للتصويت لصالح الحزب الجمهوري، شكل احد الحوافز الاساسية لبعض الصناعات، ومنها صناعة السيارات، التوجه جنوبا والهروب من الشمال الصناعي الاوفر تطورا ووعيا.

في صدد شركة فولكس فاغن، من الضروري الاشارة الى تأييد الشركة لمطالب العمال وحقهم بتشكيل نقابة تدافع عن مصالحهم، اسوة بوضاع الشركة الأم في المانيا؛ بل ذهبت لتقييد حرية الاقطاب اليمينية لاستقطاب العمال لصالحها. ومع ذلك، صوت العمال ضد مصالحهم، مرة اخرى، مما اصاب الاوساط السياسية في واشنطن بدهشة كبيرة لما تنذر به من تحولات اجتماعية في الموسم الانتخابي المقبل لصالح التيار اليميني والتوجهات المحافظة.

وامتدادا، تتأثر الاستقطابات والاصطفافات السياسية بانقسامات مماثلة لا سيما في مسألة تجسس وكالة الأمن القومي على المواطنين والساسة الاميركيين. بل تشهد الساحة السياسية تحركات لم تكن في الحسبان لناحية تضافر جهود قطبي الاصطفاف السياسي ضد سلطة الدولة المركزية. يذكر في هذا الصدد انضمام ولاية ماريلاند الليبرالية وولاية يوتاه المحافظة الى حملة ناشئة تتبلور في اوساط مجالس الولايات المحلية بغية استصدار قرارات تقيد حرية حركة وكالة الأمن القومي على اراضيها، وفصل الخدمات الاساسية من كهرباء ومياه عن مقراتها ان لم تمتثل لطلبها. من المبكر استشراف وجهة هذه الحملة الوليدة، بيد ان الدولة المركزية ليست غافلة عن ابعادها وتأثيرها واتساع مساحة الرفض الشعبي لتقييد الحريات.

المسببات

تفاقم الازمات الاجتماعية والاقتصادية اسهم في انضاج ظروف الصدام والاشتباك والانقسام في الداخل الاميركي، لمستويات حادة لم يشهدها من قبل. رأس الهرم السياسي القيادي هو احد اسباب الاستقطاب والانقسام لا ريب، مما انعكس على تدني نسبة شعبيته الى مستويات مقلقة. وتكفي الاشارة الى تحكم غالبية خصومه من الحزب الجمهوري في منصب حكام الولايات، 29 مقابل 21 للحزب الديموقراطي، برفقة 27 من مجالس الولايات المحلية تقع تحت سيطرة الحزب الجمهوري مقابل 17 مجلس لصالح الحزب الديموقراطي.

في المشهد المركزي، الفيدرالي، تزداد حدة قلق الحزب الديموقراطي والرئيس اوباما، سيما وان مجلس الشيوخ اضحى قاب قوسين او ادنى لسيطرة اغلبية الحزب الجمهوري، في اعقاب جولة الانتخابات المقبلة؛ وبذلك تصبح السلطة التشريعية بمجلسيها، النواب والشيوخ، تحت رحمة الخصوم. آفاق وضوابط السلطة السياسية تفرض على الرئيس اوباما، في مثل هذا الحال، تقديم تنازلات اضافية قاسية لخصومه اسوة بما قام به الرئيس الاسبق بيل كلينتون عام 1994. للتخفيف من وطأة ذلك، يسعى الرئيس اوباما لتوسيع حيز المناورة المتاح باستخدام واسع لصلاحياته الرئاسية في تعيين الاطقم البشرية لادارة مرافق الدولة دون اللجوء للحصول على موافقة السلطة التشريعية، كما يقتضي الدستور في بعض نصوصه.

بوادر التمرد على الصعد المحلية

في ظل تسيد حالة الاحباط في اوساط القاعدة الانتخابية، وضيق ذرعها من الوسائل القانونية المتاحة لاحداث التغييرات المطلوبة، اتجهت الانظار لادخال تعديلات على مستويات سياسية اوفر حظا  صعد مجالس الولايات المحلية. وهنا يمكن رصد تنامي ردود الفعل الحادة ضد السياسات الراهنة، بشكل عام، والشلل السياسي بين الحزبين في المشهد القومي. من المفيد الاشارة في هذا المجال الى تنامي المعارضة الشعبية لاستخدام الرئيس اوباما صلاحياته الدستورية في ملء المناصب الشاغرة بنسبة الثلثين، واستطرادا تدعم توجهات المجالس المحلية المناهضة للرئيس اوباما.

يشار ايضا الى اتساع حجم الهوة بين الولايات في مواقفها من مسألة الاسلحة الشخصية. اذ بينما نجح خليط من الولايات، نيويورك وكنتيكت وماريلاند وكولورادو، بتشديد القيود المفروضة على انتشار السلاح الفردي، لجأ البعض الآخر الى تدابير تسهيل متعمدة، بل ذهب البعض منها الى ابطال مفعول القوانين المركزية، الفدرالية، على اراضيها. مثالا، برزت ولاية كانساس الريفية في سن قانون يلغي اولية القانون المركزي في شهر نيسان الماضي، ويخول مواطنيها انتاج وتسويق الاسلحة الاوتوماتيكية في الولاية بمعزل عن اي رقابة او قانون مركزي آخر.

وسعت المجالس المحلية في ولايتي ميزوري واريزونا على محاكاة مثال كانساس وسنت قوانين تتيح للسلكات الأمنية والشرطة المحلية عدم الامتثال للقوانين المركزية، بل اصطفت المحكة العليا في البلاد الى جانبها باصدارها حكما قضائيا مؤيدا لمثل تلك الخطوات، في قضية شهيرة عام 1997، استنادا الى ارضية قانونية صلبة تعرف بمناهضة التجنيد بالاكراه. ووفقا لتفسير العليا، لا تستطيع الحكومة المركزية اكراه الولايات على تطبيق تدابير او ارشادات مركزية – بصرف النظر عن امتثالها للنصوص الدستورية.

استطرادا، لا يقتصر حكم العليا على قضية اقتناء السلاح. وعليه، استند نواب المجالس المحلية في ولاية ماريلاند الى خلفية ذلك القرار لتحريض زملائهم باستصدار قرار يحرم على الولاية تقديم تسهيلات وخدمات اساسية للمقر الرئيس لوكالة الأمن القومي، الواقع على اراضيها على مقربة من العاصمة واشنطن. ايضا، ينظر المجلس المحلي لولاية يوتاه بجدية للانضمام الى حملة واسعة بين الولايات “لحماية مادية التعديل الرابعة من الدستور” الاميركي، التي تحظر على الولاية، اي ولاية، توفير الدعم المادي او المشاركة او توفير التسهيلات العملية لأي هيئة حكومية تعمل في نطاق جمع معلومات الكترونية دون الحصول على قرار قضائي مسبق يبرر العمل دون ادنى جدل. للدلالة على جدية تأثير قرار ماريلاند، نذكر ان منشأة وكالة الأمن القومي في ولاية يوتاه تستهلك نحو 1,7 مليون غالون من المياه يوميا لتبريد اجهزة الكمبيوتر العملاقة.

ذلك انضمت كل من ولاية اريزونا وكاليفورنيا وتنسي وواشنطن الى جهود ماريلاند ويوتاه لمواجهة سلطة وكالة الأمن القومي، لاقرار الاجراء على المستوى المحلي، في اعقاب اعلان الرئيس اوباما انه سيستخدم حقه في الفيتو ضد اي قرار مركزي يعيق صلاحيات وكالة الأمن القومي.

تزامنت تلك الاجراءات والتصريحات المضادة مع معارضة معتبرة داخل مجالس الولايات المحلية لبرنامج اوباما في الرعاية الصحية الشاملة، الذي مثل تمرينا حيا لتضافر الجهود المحلية المناهضة لقرارات الدولة المركزية. وجاءت النتيجة مقلقة للرئيس اوباما اذ انضمت مجالس نحو 22 ولاية الى مناهضته واستصدارها قرارات واتخاذ تدابير لمقاومة سيطرة الدولة في هذا الشأن، او التصويت لصالح عدم الانضمام اليه وتضحيتها بخسارة اي دعم مالي مركزي ينتج عنه.

مع دخول عامل سياسة الاغتيالات بطائرات الدرونز في الخارج وللمراقبة والتجسس في الداخل وما يرافقها من جدل واسع اعطى معارضة السياسة المركزية ذخيرة اضافية لمناهضة السيطرة عن بعد، واتخذت عشرة (10) ولايات تدابير محلية مناهضة للسياسة المركزية ومقاومة السماح للطائرات التحليق في اجوائها بصرف النظر عن الاهداف المرجوة، فضلا عن قرب انضمام ولايات اخرى لهذه الحملة. كما شكلت مسألة الدرونز وانتهاكها لخصوصيات المواطنين والسلطات المحلية على السواء ارضية مشتركة لتلاقي جهود الحزبين السياسيين على المستوى المحلي في مناهضة سبل التجسس المركزية. كما تجدر الاشارة الى تعدد السبل والتدابير التي تقدم على اتخاذها السلطات المحلية في مواجهة الحكومة المركزية، وننوه الى قائمة الارشادات الصادرة عن “معهد غولدووتر” تفصل الخطوات المتاحة امام المجالس المحلية في الولايات لاعاقة التدابير المركزية، ومن ضمنها مبادرة المسؤولين المحليين في الامتناع عن المشاركة او استقبال اي من المسؤولين الحكوميين.

التمرد عالي الوتيرة الذي اظهرته تحركات المجالس المحلية في الولايات اعاد الى الاذهان حركة احتجاج قديمة كانت تنادي بتثبيت حقوق الولايات امام سيطرة الدولة المركزية، والتي اعتبرها البعض انه تم دفنها تحت انقاض التحولات الاقتصادية منذ 50 عاما مضت. وسجلت المجالس المحلية في الولايات المختلفة، ليبالية ومحافظة على السواء، مقاومة ملحوظة وقدرة على تحييد القرارات المركزية لاول مرة منذ منتصف القرن الماضي.

الحلول البديلة

اضحى يسيرا استحضار نبوءة بانارين مبشرا بحالات تمرد وانقسام في النسيج الاجتماعي الاميركي. اصطفافات القوى الاقتصادية مجددا تسهم في افقار بعض الولايات واثراء اخرى على حسابها، دون ان يعني ذلك تعديل في توزيع الثروة، بل تمركزها بصورة ابشع في ايدي قلة من الافراد. ويتجلى ذلك بشكل كريه في اتساع الهوة الاجتماعية وما يرافقها من تدهور الاوضاع على كافة المستويات. بالمقابل، تتجه ارهاصات المجالس المحلية وحركة التمحور الشعبية المناهضة لتلك التوجهات الاقتصادية الى قبول نزعة الانفصال وتوسيع هامش الحكم الذاتي بعيدا عن السيطرة المركزية.

بالمقابل، تشهد حركة التمسك بالسلطة المركزية تراجعا بيِّنا واقلاع خليط من الحزبين السياسيين عن مواجهة النبض الشعبي المناهض لذلك، ومضي السلطات المحلية في انتهاج سياسة مستقلة حتى لو تعارضت مع السلطات المركزية، كما تشير اليه بوضوح مسائل عدة بدءا بحق امتلاك السلاح الفردي مرورا ببرنامج الرعاية الصحية الشامل وانتهاءاً بجهود التجسس المكروهة لوكالة الأمن القومي.

ويمكننا القول ان العقبات والصعوبات التي يواجهها الرئيس اوباما على الصعد الداخلية هي امتداد لسلسلة من الفشل السياسي الاميركي في المنطقة العربية والاقليم بشكل عام، ولم يقدم على التسليم بحق المجالس المحلية للولايات في السيادة على اراضيها وطبيعة علاقاتها مع الولايات المجاورة. ولجأ كما هو معهود لكل سلطة مستبدة الى فرض ارادته الممثلة بالسلطة المركزية على الآخرين، وحصد بذور الفرقة والفتنة. سياساته الخارجية اضحت مثيرة للجدل الداخلي ومنبت انقسامات عمودية وافقية، بعضها ثابت وينمو باضطراد، والكشف عن جهود التجسس الداخلي لوكالة الأمن القومي اضاف رصيدا آخرا لخسائره الشعبية.

تفرض هذه التحولات صعوبات جديدة امام الرئيس اوباما الذي يتعين عليه تقديم بعض التنازلات للمجالس المحلية في كافة الولايات الخمسين، ربما مذلة في بعض جوانبها، حفاظا على تسيد ونفوذ الحكومة المركزية. في هذا الصدد، تعدد وتباين مصالح الولايات يحفز سلطاتها التنفيذية، ممثلة بحكام الولايات، تدفعهم الى السعي للوصول لحلول مرضية في تجديد مجالات التعاون مع الحكومة المركزية، كما يدل عليه تاريخ متواصل وثابت في هذا المجال لنحو نصف قرن من الزمن.

تلكؤ او اخفاق اوباما في هذا الصدد يدفع بنبوءات بانارين الى الواجهة والتجسد، وينزع زمام الميادرة من يد الحكومة المركزية للحيلولة دون تشظي وانقسام البلاد.

تجدر الاشارة الى ان السلطات المحلية في كافة الولايات اضحت العين الساهرة على تطبيق القوانين المركزية على اراضيها، نظرا لوفرة الموارد البشرية بشكل خاص. اذ اشار مكتب التحقيقات الفيدرالي، اف بي آي، في عام 2009 الى طاقم متواضع من موظفيه لا يتعدى 13،412 موزعين على كافة ارجاء الاراضي الاميركية. بالمقابل، بلغ مجموع الاطقم البشرية للاجهزة الأمنية المركزية المختلفة نحو 110,00 ألف، منهم نحو 75% يخضعون لسلطة وزارة الأمن الداخلي.

طواقم الاجهزة الأمنية والشرطة في الولايات المختلفة بلغ تعدادها نحو 1.1 مليون لعام 2008، ضمت زهاء 765،000 ضابط مسؤول. وعليه تتضح الصورة لمدى اعتماد الحكومة المركزية على طواقم السلطات المحلية في تطبيق قوانينها وبسط سيطرتها؛ الأمر الذي يشير الى جدية تهديد السلطات المحلية للحد من نفوذ المركز، مدعومة بقرار المحكمة العليا.

امام اصرار المجالس المحلية على ممارسة اوسع لحقوقها، يضيق نطاق الخيارات المتاحة للرئيس اوباما ومن سيخلفه في المنصب لاحقا. اللجوء لزيادة تعداد الاطقم البشرية للاجهزة الأمنية المختلفه يقتضي طلبه بزيادة الضرائب لتمويل الاجراء مما يضعه في مواجهة حتمية مع الكونغرس الذي يرفض بشدة زيادة معدلات الضريبة. فضلا عن ان التحولات البنيوية المرتقبة في مجلسي الكونغرس ستضاعف من تعقيد الأمر بالنسبة للرئيس اوباما وتقيد مجال المناورة السياسية المتاح امامه.

ما يتبقى من خيارات للرئيس اوباما ينحصر في أمرين: اما المضي في استخدام صلاحياته الدستورية لاقرار ما يراه مناسبا وما يرافقه من استقطابات ومعارضات جديدة، او اللجوء الى استخدام القوة العسكرية بغية تخويلها بتطبيق القرارات الرئاسية، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للدستور الاميركي، وخطا أحمرا لمعظم مكونات المجتمع الاميركي لاقحام القوات العسكرية في قضايا داخلية، وربما وصفة تقارب تجدد الحرب الاهلية. تجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان ما يتوفر من قوات عسكرية لا يتجاوز تعدادها نصف مليون فرد منتشرة داخل قواعدها في اميركا ودول اجنبية متعددة، والتي لا تضاهي تعداد القوى الأمنية المختلفة المتوفرة لدى السلطات المحلية، كما ورد سابقا.

الاغلبية من الولايات الخاضعة لسيطرة الحزب الجمهوري ستعارض استخدام القوات العسكرية بشدة، دون ان يعني ذلك قبول الولايات الاخرى التي يتحكم بها الحزب الديموقراطي؛ وهي معادلة خاسرة بكل المقاييس.

نزوح صناعات الاسلحة الى الولايات الجنوبية المحافظة، ومناهضة مواطنيها بالفطرة للسلطات المركزية، يوفر المكونات والبنى الصناعية التحتية الضرورية لتلك المناطق لانعاش مشاعر الانتماء الاقليمي والابتعاد عن الحكومة المركزية، ويعيد الى الاذهان اجواء الحرب الأهلية الاميركية قبل قرن ونصف من الزمن. فهل سيقدم اي مسؤول سياسي على المجازفة باستعداء سكان الجنوب والذين توفرت لديهم تدريجيا بنية تحتية للتقنية الحديثة تضاهي وتنافس الولايات الميسورة التقليدية في الشطر الشمالي من البلاد.

الخلاصة

المقدمات السالفة تقودنا الى القول ان مسار “بلقنة” الولايات المتحدة قد بدأ، وغيابه عن التداول العلني لا يعني عكس ذلك بالضرورة. الخلافات السياسية والاجتماعية وما يترتب عليها من تحولات في المجتمع الاميركي ماثلة وحاضرة بقوة، وما يشد كافة اطراف البلاد لبعضها واضفاء اللحمة عليها هو سطوة الحكومة المركزية والامكانيات الواسعة المتاحة لديها.

احدى خصائص عهد الرئيس اوباما هو سعيه لمفاضلة نفوذ الدولة المركزية ضاربا بعرض الحائط اهتمامات وطموحات الولايات ومجالسها المحلية، سيما تلك الخاضعة لسيطرة الحزب الجمهوري. وعليه، لجأت تلك المجالس الى مقاومة ورفض الوصفات المركزية لادارة شؤونها، مسلحة بقرار المحكمة العليا لحماية حقوقها.

بالنظر الى الخيارات المتاحة امام السلطة المركزية، مع فرضية تشبث الولايات ومجالسها المحلية بمطالبها ومواقفها الراهنة، نستطيع القول ان الرئيس اوباما مقبل على تقديم بضعة تنازلات لخصومه في الحزبين احدها زيادة حجم المعونات والاغاثة المقدمة للولايات بغية ثنيها عن المضي في مسار التمرد الراهن على السلطة المركزية. ومن بين الخيارات ايضا مضي الرئيس اوباما في سياسته الحالية باغفال وتجاهل مطالب الولايات، مما سيترتب عليه ردود فعل قاسية قد تعصف بنفوذ السلطة المركزية، ويمنح الولايات حيزا اوسع لادارة شؤونها الذاتية الأمر الذي لم يشهده النظام الاميركي منذ تجربة الحرب الاهلية الدموية. في آخر سلم الخيارات يجد اوباما امكانية اللجوء لبسط سيطرة ونفوذ الدولة المركزية بالقوة، وما يرافقه من مجازفة عالية وانتهاكا للنصوص الدستورية.

من العسير التحكم بكافة العناصر والعوامل التي تؤدي لتشظي كيانات سياسية محددة، خارج دائرة التدخل العسكري الخارجي. فالاتحاد السوفياتي لم تبرز عليه عوارض الانقسام وتعرضه للخطر في مطلع عام 1989، وسرعان ما انكشف المستور في غضون بضعة اشهر بدءا بازالة جدار برلين. الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك ايضا لم تظهر عليه عوارض انهيار حكمه بل اعتقد ان نظامه سيستمر الى زمن، لحين اندلاع موجات الاحتجاج البشرية التي اطاحت به. الاتحاد اليوغسلافي بقي موحدا الى حين ما بعد وفاة مؤسسه الرئيس جوزيف بروس تيتو. الشعور المفرط بالثقة من صلابة النظام السياسي ينطبق ايضا على الحالة الاميركية، فمؤشرات الانقسام قريبة من السطح وتبرز بقوة في ظروف الاستقطاب الحاد وتنتظر تبلور حدث معين من شأنه التسريع في عملية التشظي. اما حقيقة حدوث ذلك قبل نهاية الفترة الرئاسية لاوباما تندرج في خانة التخمين والاعتقاد الراجح.

Analysis 21-02-2014

The Balkanization of America – Is a Breakup of the United States in the Cards?

Public dissatisfaction is high in America, due in part to a poor economy and a widening gulf in political and social beliefs.  The result is a potential balkanization of America.

Political movements to break away from states are the highest ever.  Last November, several rural counties in Colorado voted against succeeding from Colorado, although one county in the referendum did give secession a majority of their votes.  This week, news came out that some in New York State want to divide the state administratively to separate the liberal New York City from the more conservative upper New York State.  In recent months, the Western part of Maryland has voiced a desire to break away from the more liberal parts of Maryland.

California, which is in deep economic and financial distress, is also threatened with succession.  Upset at the liberal, more densely populated coast, which dominates state politics, inland Californians have proposed splitting the state into up to five states that will reflect the divergent political views of its different residents.

And, of course, there is Texas, which is booming economically and has always had an independent streak.  There is always a movement in Texas to declare independence from the US – a sentiment that has only grown in recent years.

Clearly, polls show a growing social and political divide in the US.  Rural parts of the nation are much more conservative and upset by the political agenda at the national level, while urban areas are more supportive of Obama.  This has created an exodus of jobs and businesses from more populated and liberal areas of the US to more rural and conservative regions.

In 2008, while President Bush was still in power, Igor Panarin, a professor at the Diplomatic Academy of the Russian foreign affairs ministry, said the economic turmoil in the US had confirmed his long-held belief that the country was heading for extinction in its present form.  He said the country’s break-up would be accelerated by rising unemployment and Americans losing their savings.

Public dissatisfaction was growing and was held back only by the election and the hope that Barack Obama “can work miracles”, he said. “But when spring comes, it will be clear that there are no miracles.”

Although it’s nearly six years since this prediction was made (Panarin thought the breakup would occur in 2010), America is still united.  Or is it?  And, how much?  The trends predicted by Panarin are being seen in American headlines.

Symptoms

Economics and politics are rapidly changing the demographics of the US and where its economic base is.  And, of special interest if a breakup occurs, is the movement of America’s vast arms industry from its traditional base to an area of the nation that is in disagreement with the Obama Administration.

The latest news was the announcement Monday that the Remington Arms Company, the oldest American firearms maker and oldest manufacturer in North America was opening a factory in Alabama, which would move the base of operations from Ilion, New York, where it has been based since 1816.  Remington is one of America’s biggest ammunition and firearms makers and is known for its precision military sniper rifles.  It also produces the Adaptive Combat Rifle that is used by Polish forces.

Although economic reasons had an impact on the move, politics was the major factor.  As America have evolved in the last few decades, the state of New York has become less firearms friendly, while Alabama has become a major supporter of firearms ownership rights and a major consumer of civilian firearms.  Last year, New York passed a strict firearms law that would have prevented many New York residents from owning several types of Remington firearms.  The hostile political environment forced Remington to move its base for the first time in nearly two centuries.

But, other arms producers are also moving – and not just for political reasons.  California was once the home of America’s aerospace industry.  Today, most of those operations have moved elsewhere.

An example is Raytheon Company, a major arms producer and the largest manufacturer of guided missiles.  As of 2012, it was the fifth-largest military contractor in the world,and is the fourth largest defense contractor in the United States by revenue.  It produces, amongst others, the Stinger missile, the Tow missile, the Tomahawk missile, Sidewinder missile, and the Javelin Missile.  Its missile systems groups was once based in Southern California, but is now based in Tucson, Arizona due to the negative economic climate in California.

It’s not just the aerospace industry that is leaving California.  Occidental Petroleum, No. 125 on the Fortune 500, has announced that it is moving its headquarters from Los Angeles to Houston. Nor is this offset by high-tech businesses that California claims.  Occidental is about 1.75 times the size of eBay, more than twice as big as Visa, four-and-a-half times the size of AMD(advanced micro devices), and nearly five times the size of Facebook.

America’s largest aircraft maker and the world’s second largest defense and aerospace company is also relocating due to economic pressures.  Boeing, founded in Seattle a century ago, has been a cornerstone of the regional economy for decades, though in recent years the company has moved its corporate headquarters to Chicago, a key assembly line to South Carolina, and other units to Utah, Missouri and other states.  The state of Washington was only able to keep jobs for the Boeing 777 in the state by offering $8.7 billion in subsidies and tax breaks.

Other major companies are remaining in uncompetitive states, but are expanding their businesses in more economically viable states like Texas.  Apple plans to go ahead with its $5 billion headquarters in Cupertino, CA, but it also is expanding its operations in Austin, Texas, where it is building a 38-acre campus that will be home to some 3,600 employees.

The result is that California is no longer the home of well-paying jobs.  In fact, family income is actually lower than it is in other, less glamorous states.  The median income for a three-member household is $67,401 in California. That is less than the Pennsylvania ($68,848) or Wyoming ($73,688), which both have Republican governors and legislatures, as well as lower cost of living.  Other states like Texas do have smaller family incomes, but higher job creation and a much lower cost of living.

Other major companies are also moving.  Small arms manufacturer Beretta also announced that it was making a major move from its North American base in Maryland due to the state’s politics concerning firearms.  Originally Beretta was looking intently at a short move to Virginia until Governor Terry McAuliffe was elected on promises of more gun control. They quickly marked the Virginia off their short list and chose Tennessee instead, where Governor Bill Haslam greeted them with open arms.

Beretta Executive Vice President Franco Gussalli Beretta went out of his way to explain how “Haslam and his economic team did an excellent job of demonstrating the benefits of doing business in Tennessee.”  What wasn’t mentioned though was that Tennessee was a more gun friendly state.

Several other small arms companies have also moved from strict gun ownership states like Colorado, Connecticut, and New York for more politically friendly parts of the country.  Kahr Arms even moved its operations 30 miles from its current location in New York State, across the border, to gun friendly Pennsylvania.

This has been an unprecedented economic migration.  In the past, companies rarely moved major manufacturing bases due to cost.  In fact, New York, Maryland, and Connecticut, which have all had strict gun ownership laws for decades have been the industrial base of small arms production in the US with companies like Colt, Remington, Smith and Wesson, Ruger, and Beretta.   Much was due to a highly trained workforce.

Part of the economic migration of jobs is due to taxes and regulation.  States like California, with larger governments and more regulations impose higher taxes.  As taxes have grown, the incentive to move has grown.  Lower taxes mean larger profits.  Higher profits and increased regulation can mean corporate death.

There is no better example than the legendary gun manufacturer Colt.  Colt, which decided to stay in heavily regulated Connecticut, has shrunk so much that the UAE pistol manufacturer Caracal imports more pistols into the US that Colt exports out of the US.

The politics and social division of America are also important factors in this economic migration.

Few things provide a political litmus test of a person’s politics than their belief in civilian ownership of guns in America.  Urban area, that are liberal are opposed to gun ownership and have strict gun ownership laws.  Rural areas that are conservative have more lenient regulations.  But this mindset goes beyond just guns.  It is reflected in the way gun owners and non-gun owners see the world and the US.

An excellent example was last week’s vote at the VW automobile manufacturing plant in Tennessee to reject union representation.  Southern worker’s resistance to unionization has attracted automobile makers to move to the Southern, Republican states and away from the Northern, Democratic states like Michigan, which was the traditional home for the auto industry.

Although the VW management supported the union’s bid to represent the workers and the opposition wasn’t allowed to operate in the factory, the workers rejected the union in a vote that was a surprise to people in Washington, but not to people who understand the mindset of the more conservative people in Tennessee.

However, that isn’t the only divide in the US.  There are other serious splits that cut differently – like the concept of privacy and NSA spying.  Ironically, one of the most liberal states, Maryland, and one of the most conservative states, Utah, are both considering legislation that will restrict the ability of the NSA to spy within their borders.  In this case, the most ideological conservatives and liberals are joining forces.

Causes

Although these political differences have existed in the past, current conditions are bringing them to the surface and causing unprecedented fractures in America.

A contributing cause is Obama and his administration.  His approval ratings are the lowest in his term as president.  The majority of states are in the hands of his political opposition – 29 Republican governors to 21 Democratic governors – 27 Republican legislatures to 17 Democratic legislatures.

At the federal level, the House of Representatives is in Republican control and the US Senate may become Republican in November.

Usually, when faced with this degree of opposition, the president compromises as Clinton did in 1994.  However, Obama has decided not to compromise and to bypass the political process and issue executive actions unilaterally.

Rebellion at the State Level

As is seen in other countries that prevent the use of the political process to change, the American voters, upset with the inability to achieve change in Washington have resorted to other action – in this case, at the state level.  As a result, the states are now in rebellion for all intents and purposes.  This is proving to be an effective political tactic since 2/3 of American voters are opposed to Obama’s executive actions and support state governments who oppose Obama.

While New York, Connecticut, Maryland, and Colorado toughened gun laws in the last year, other states actually made them more lenient.   Many states have introduced or passed laws that nullify federal gun laws within that state.

In mid-April, Kansas passed a law asserting that federal gun regulations do not apply to guns made and owned in Kansas. Under the law, Kansans could manufacture and sell semi-automatic weapons in-state without a federal license or any federal oversight.

Kansas’ “Second Amendment Protection Act” backs up its states’ rights claims with a penalty aimed at federal agents: when dealing with “Made in Kansas” guns, any attempt to enforce federal law is now a felony.  Bills similar to Kansas’ law have been introduced in at least 37 other states.

Although questions have been raised about this tactic, other states like Missouri and Arizona have written legislation that prevents local police from enforcing federal law, something that has been ruled legal by the Supreme Court in the 1997 Prinz vs. US case.  This rests on a well-established legal principle known as the anti-commandeering doctrine. Simply put, the federal government cannot “commandeer” or coerce states into implementing or enforcing federal acts or regulations – constitutional or not.

Again, this isn’t limited to gun legislation.  A group of lawmakers in Maryland has introduced a bill that would deny state support to the National Security Agency (NSA) headquarters in Ft. Meade, Md., which might see electricity and water supplies cut to the intelligence nerve center.  Meanwhile, Utah is looking at a 4th Amendment Protection Act, which would prohibit state material support, participation, or assistance to any federal agency that collects electronic data or metadata without a search warrant “that particularly describes the person, place and thing to be searched or seized.”  This puts contracts that provide the 1.7 million gallons of water a day necessary to cool the NSA computers at its Bluffdale, Utah facility in the crosshairs.

Other states targeting the NSA are Arizona, California, Tennessee and Washington.  The action has been taken at the state level since Obama has made it clear that he would veto any federal legislation that hampers the NSA.

State legislation opposing Obamacare is being used to hamper that unpopular legislation within the borders of these states.  Between 2010 and December of 2013, 22 state legislatures had enacted laws and measures related to challenging or opting out of Obamacare.

The use of drones is also causing a rebellion in the states.  10 states have taken action against the federal government use of drones in surveillance within the borders of the respective states and more are considering it.  This is another piece of legislation that has wide bipartisan support amongst Republicans and Democrats.

States are finding other ways to oppose federal government action.  In fact, the Goldwater Institute has released a list of ways for states to hamper federal action, including having local officials refuse to work with or meet with federal officials.

As a result of this widespread rebellion against parts of Obama’s policies, the State Right’s movement, which many thought was dead 50 years ago, has come back to life.  For the first time in half a century, states (both liberal and conservative) are blocking federal actions.

Solutions

The fractures predicted by Panarin are coming true.  Economic forces are destroying some states, while rewarding others.  Social differences are reinforcing these economic trends.  Meanwhile, those in the states, who disagree with these policies are seeking to breakaway and become their own sovereign states.

States have been the biggest driving force in this rebellion.  The move towards a stronger central government has stalled and states’ rights are in the ascendancy as states on both political sides of the spectrum are going their own way on everything from gun ownership to NSA spying to Obamacare.

In many ways, the failures of Obama in his relationship with the states are similar to his failures in the Middle East – he fails to recognize that each state is sovereign and has differing views of its neighbors.  Instead, he tries to impose his will on the sovereign entities and pick winners and losers.  He supports unpopular causes like Iranian nuclear development, gun control, or NSA spying, only to lose even more support.

If Obama wishes to retain the central power of the federal government, he will need to meet the 50 states halfway.  Most governors and state legislatures are more than willing to work with the federal government, which is why federal government control has grown so much in the last 50 years.

If he fails to do that, then Panarin’s predictions of a breakup of the US could become possible.  And, there is little that the government in Washington could do.

Traditionally the states have been the enforcer of federal laws.  As of December 31, 2009, the FBI had a total of 13,412 special agents.  Total federal law enforcement personnel totals about 110,000, with about 75% being in Homeland Security.

In 2008, state and local law enforcement agencies employed more than 1.1 million persons on a full-time basis, including about 765,000 sworn personnel.  Clearly, federal law can’t be enforced without state help.  That’s why legislation to curtail the power of state and local police to assist the federal government (which has been ruled constitutionally legal by the Supreme Court) could hurt the federal government considerably.

That leaves Obama or any other president with few legal options.  He could hire more law enforcement officers, but that would mean that Congress would have to raise taxes, something they are loath to do.  Nor, will a Republican House be willing to give Obama vast legal powers.

That leaves Obama with either questionable executive action – which still needs federal law enforcement offices to execute it.  Or he may try to use military force to enforce administration actions, which is forbidden by federal law.

The use of military force would be a red line as far as Americans are concerned.  In addition, there are only about half a million active duty army troops in the US and abroad, which is less than the number of local law enforcement.  The benefit of calling them in to enforce federal law would be outweighed by the political furor on both conservative and liberal sides of the aisle.

Calling in federal troops to enforce federal laws would be tantamount to starting a new civil war in those states affected.  But the results may be quite different this time.

If Obama tries to enforce his will through military force on the Republican states that oppose him, he may find himself on a losing side.  As was noted earlier in this analysis, defense contractors and small arms manufacturers are moving to Republican states along with other major industries.  Unlike the Civil War in the United States 150 years ago, the rebels will have the industrial base instead of the states that side with the federal government.

Conclusion

The balkanization of the US has already occurred.  Differing political and social views are found in different parts of the nation.  The only thing that is holding them together is the federal government.

Under Obama, the power of the federal government has been pushed without regard for the political opinions of the states, which are under Republican control.  The result is that states are fighting back by using their constitutional rights that have been upheld by the US Supreme Court.

Assuming that the states don’t back down, there are a few options for the federal government.  The first is that Obama reaches some sort of compromise that gives the states some relief in turn for stopping their current rebellion.  The second option is that he continues his current policies and ignores the states actions, which will have a serious impact on the power of the federal government and give the states a degree of freedom not seen since before the American Civil War.  The final is to try to impose the will of the federal government on the states, a risky move both constitutionally and in practice.

Break ups of nations are often unpredictable.  The Soviet Union seemed invulnerable in early 1989, but showed its weaknesses just 11 months later when the Berlin Wall was torn down.  Mubarak seemed likely to stay in power indefinitely, until the waves of unprecedented popular uprisings.  And, Yugoslavia seemed to remain united until the fractures caused by Tito’s death.

The same is true with the United States.  The fractures are there and it only requires an incident to cause an irreparable schism.  If that happens before Obama leaves office is pure conjecture.

 

 

PUBLICATIONS

Iraq in Crisis

By Anthony Cordesman

Center for Strategic and International Studies

February 18, 2014

This most recent draft of Iraq in Crisis has been revised to take into account outside comments covering the trends in violence, Iraq’s political crisis, the role of Al Qaeda in Iraq, problems in Iraq’s security forces, and challenges with the Iraqi economy and petroleum sector. In addition, numerous tables and charts have been added, adjusted, and update to serve as reference.  The new draft now focuses on the deep structural problems in Iraqi governance, the Iraqi security forces, Iraqi demographics, the Iraqi state sector and Iraqi agriculture. It also expands the analysis of Sunni-Shiite tensions, growing problems between the central government and Syria, and the role of Iran in Iraq.

Read more

 

 

The Egypt Effect: Sharpened Tensions, Reshuffled Alliances

By Anouar Boukhars, Nathan J. Brown, Michele Dunne, Raphaël Lefèvre, Marwan Muasher, Frederic Wehrey, Katherine Wilkens, and Scott Williamson

Carnegie Endowment

February 13, 2014

The military coup that overthrew then Egyptian president Mohamed Morsi in early July 2013 and the new government’s ensuing crackdown on the Muslim Brotherhood are having a dramatic impact on the politics, security, and rights environment in Egypt. But the effects of these events outside Egypt’s borders—in North Africa, the Levant, the Gulf, and Turkey—are also significant.  The Egypt effect has generally heightened Islamist-secularist tensions and pushed the region in the direction of zero-sum politics rather than consensus building. Islamist leaders and parties that behaved just a year ago as though their ascendance to power through elections was a historical inevitability are now on the defensive. At the same time, secularists— whether in opposition or in power—are more assertive and less ready to compromise. This dynamic has led some Islamists to become increasingly defiant in their isolation. In some cases, it has enlivened Islamist dissent in surprising ways.

Read more

 

 

An Opening for Peace: Israelis, Palestinians and the Two-State Solution

By Justin Finkelstein

Foreign Policy Research Institute

February 2014

Particularly in the past few years, a wide array of pundits, experts and observers of the Arab-Israeli conflict have suggested that the two-state solution is dead. Secretary of State John Kerry’s latest push for peace has not done much, if anything, to temper these opinions. Despite his proclamations—at times ubiquitous in the media—that the two sides are close to an agreement, Kerry is being met with far more pessimistic assessments among most Israelis, Palestinians and commentators.

Read more

 

 

Strategic Depth & Israel’s Maritime Strategy

By Seth Cropsey
Hudson Institute

February 20, 2014

RealClearDefense

Israel’s military accomplishments have often approached their biblical antecedents.  Surrounded by the combined invasions of Egypt, Jordan, and Syria in 1948, the newly created Jewish state triumphed decisively.  Anticipating attack by Egypt, Jordan, and Syria in 1967, Israel gained air superiority with a surprise strike that destroyed most of the Egyptian and—later in the same day—Syrian air forces as they sat parked on the ground.  Israel’s success in the south helped the late Ariel Sharon decimate Egyptian tank forces in the Sinai.  Israel won in six days and, among other accomplishments, threw Syrian forces from their commanding position atop the Golan Heights. But the future strategic focus for Israel may be as much at sea as on land or in the air.   What is concentrating the attention of Israeli strategy toward the sea? The need for physical distance between a threat and what needs to be protected – strategic depth.

Read more

 

 

When Barry Met Hamid

By Christina Lamb

Wilson Center

February 18, 2014

WHEN Afghan President Hamid Karzai told me in an interview in the Arg Palace last week that he and President Barack Obama had not spoken for seven months, I was astonished.  The war in Afghanistan might be unpopular – more so even than Vietnam according to latest polls – but it is America’s longest war and there are still 39,000 U.S. troops on the ground, not to mention the $91.5 billion spent there last year. So one might have assumed the two leaders were in regular contact.  Instead Karzai said; “We last had a video conference in June when we had a very direct talk, from that time onwards we didn’t talk. We met in South Africa [for Mandela’s funeral] but didn’t speak. Letters have been exchanged.”

Read more

 

 

Jordan Not Out of the Woods Yet

By David Schenker

Washington Institute

February 19, 2014

PolicyWatch 2210

On February 14, President Obama met with Jordan’s King Abdullah II in Rancho Mirage, California. In the year since their previous summit, tens of thousands of Syrians have been killed and over 400,000 have registered as refugees in Jordan, bringing the total number of exiles from across the northern border to nearly 1 million. Despite the deterioration next door and the 16 percent increase in the kingdom’s population, Jordan is paradoxically more stable today than when the two leaders met in March 2013. Yet the refugees still constitute a threat that will likely increase, especially given President Obama’s assessment that “we don’t expect to solve [the Syria crisis] anytime in the short term.”

Read more

Week of February 21th, 2014

Executive Summary

Events in the Ukraine have galvanized the attention of the think tank community.  However, they did provide wade assortment of papers on the Middle East this week.

The Monitor analysis looks at the balkanization of America as states are refusing to support federal government policy and the economy shifts from traditionally economically strong regions to other areas.  Can this lead to a breakup as was seen in the Soviet Union and has been forecast by some scholars?

 

Think Tanks Activity Summary

The Carnegie Endowment looks at how the Egyptian military coup last year affected other countries in the region.  They conclude, “Egypt’s coup has also completely reshuffled the country’s regional alliances. Saudi Arabia and its allies (the UAE, Kuwait, and Jordan), as well as Israel, had tepid relations with the Morsi government but have embraced the new military-led order in Cairo. Qatar, which had invested heavily in Morsi’s presidency, has taken a much lower profile. States with Islamists in power—such as Turkey and Tunisia—have been critical of the coup and have tense relations with the new government. And Egypt’s military-backed regime has not only distanced itself from Morsi’s former Islamist allies in Palestine and Syria but has also gone so far as to accuse the deposed president of conspiring with such groups to destabilize Egypt.  Only time will tell whether the ultimate lesson Islamists and secularists take from Egypt is to compromise while it is still possible or to press for total victory over their opponents to avoid the changes that compromise will entail. In the end, the outcomes may depend on whether Egypt’s new leadership manages to restore security to the country or drives it toward persistent instability.”

The FPRI looks at the current state of Palestinian/Israeli negotiations.  They conclude, “It is important to remember that when either the Israeli or Palestinian public is more optimistic about the chances for peace—as they were after Arafat’s death in 2004—support for a two-state solution rises. While pessimism currently reigns, there is no telling when this could change. On the Israeli side, studies showing that public opinion is significantly swayed by the official position of the Israeli government may have a historical precedent: before Israel committed itself to a complete withdrawal from the Sinai Peninsula in the context of the 1979 peace treaty with Egypt, Israelis were largely opposed to such a move. Yet soon after the government of Prime Minister Menachem Begin publicly agreed to a full withdrawal in return for peace, Israeli public opinion followed.”

The Hudson Institute looks at Israel’s maritime defense in depth.  They note, “To meet these challenges, Israel has developed a maritime strategy based on three core missions: defending the nation’s increased economic reliance on the sea; sea control; and deterrence.  The strategy represents a clear vision that future prosperity, a defense that keeps multiplying threats away from the nation’s coast, and deterrence all depend on decisive seapower. Like the United States, Israeli maritime strategy depends on a coalition with other states that have large maritime interests.  The region’s deteriorating security has encouraged working partnerships with Greece and Cyprus, as well as what is left of the U.S. fleet.  For example, the four nations have been holding naval exercises annually for the past three years.”

The Washington Institute looks at the situation in Jordan.  They note, “While the kingdom is more secure than last year, it is not out of the woods yet. Jordanians continue to complain bitterly about endemic corruption, and it could once again become a locus of protest. Last month, fifteen members of parliament demanded that the legislature convene to discuss why Transparency International had downgraded Jordan from 58th to 66th out of 177 countries in its 2013 Corruption Perceptions Index.  Yet the ongoing spillover from the war in Syria remains a more serious threat to the kingdom’s stability. One consequence of the fighting is a dramatic increase in Jordanian Salafism. Local press reports indicate that several hundred Jordanian jihadists have crossed the border to fight the Assad regime, and that dozens have been killed in action. Many of the survivors will ultimately return home as hardened fighters, posing a security risk to the moderate, pro-Western government.”

The Wilson Center addresses the poor communications between Obama and Afghan President Hamid Karzai, who haven’t talked in months.  They note, “If the pair are not on speaking terms is it any wonder that Washington has been caught completely on the back-foot by Karzai refusing to sign the bilateral security agreement BSA to enable troops to stay on next year?  In these days of modern warfare with robots searching out IEDs and unmanned Drones taking out terror suspects, it’s easy to forget the role of personalities.”

 

 

ANALYSIS 

The Balkanization of America – Is a Breakup of the United States in the Cards?

Public dissatisfaction is high in America, due in part to a poor economy and a widening gulf in political and social beliefs.  The result is a potential balkanization of America.

Political movements to break away from states are the highest ever.  Last November, several rural counties in Colorado voted against succeeding from Colorado, although one county in the referendum did give secession a majority of their votes.  This week, news came out that some in New York State want to divide the state administratively to separate the liberal New York City from the more conservative upper New York State.  In recent months, the Western part of Maryland has voiced a desire to break away from the more liberal parts of Maryland.

California, which is in deep economic and financial distress, is also threatened with succession.  Upset at the liberal, more densely populated coast, which dominates state politics, inland Californians have proposed splitting the state into up to five states that will reflect the divergent political views of its different residents.

And, of course, there is Texas, which is booming economically and has always had an independent streak.  There is always a movement in Texas to declare independence from the US – a sentiment that has only grown in recent years.

Clearly, polls show a growing social and political divide in the US.  Rural parts of the nation are much more conservative and upset by the political agenda at the national level, while urban areas are more supportive of Obama.  This has created an exodus of jobs and businesses from more populated and liberal areas of the US to more rural and conservative regions.

In 2008, while President Bush was still in power, Igor Panarin, a professor at the Diplomatic Academy of the Russian foreign affairs ministry, said the economic turmoil in the US had confirmed his long-held belief that the country was heading for extinction in its present form.  He said the country’s break-up would be accelerated by rising unemployment and Americans losing their savings.

Public dissatisfaction was growing and was held back only by the election and the hope that Barack Obama “can work miracles”, he said. “But when spring comes, it will be clear that there are no miracles.”

Although it’s nearly six years since this prediction was made (Panarin thought the breakup would occur in 2010), America is still united.  Or is it?  And, how much?  The trends predicted by Panarin are being seen in American headlines.

Symptoms

Economics and politics are rapidly changing the demographics of the US and where its economic base is.  And, of special interest if a breakup occurs, is the movement of America’s vast arms industry from its traditional base to an area of the nation that is in disagreement with the Obama Administration.

The latest news was the announcement Monday that the Remington Arms Company, the oldest American firearms maker and oldest manufacturer in North America was opening a factory in Alabama, which would move the base of operations from Ilion, New York, where it has been based since 1816.  Remington is one of America’s biggest ammunition and firearms makers and is known for its precision military sniper rifles.  It also produces the Adaptive Combat Rifle that is used by Polish forces.

Although economic reasons had an impact on the move, politics was the major factor.  As America have evolved in the last few decades, the state of New York has become less firearms friendly, while Alabama has become a major supporter of firearms ownership rights and a major consumer of civilian firearms.  Last year, New York passed a strict firearms law that would have prevented many New York residents from owning several types of Remington firearms.  The hostile political environment forced Remington to move its base for the first time in nearly two centuries.

But, other arms producers are also moving – and not just for political reasons.  California was once the home of America’s aerospace industry.  Today, most of those operations have moved elsewhere.

An example is Raytheon Company, a major arms producer and the largest manufacturer of guided missiles.  As of 2012, it was the fifth-largest military contractor in the world,and is the fourth largest defense contractor in the United States by revenue.  It produces, amongst others, the Stinger missile, the Tow missile, the Tomahawk missile, Sidewinder missile, and the Javelin Missile.  Its missile systems groups was once based in Southern California, but is now based in Tucson, Arizona due to the negative economic climate in California.

It’s not just the aerospace industry that is leaving California.  Occidental Petroleum, No. 125 on the Fortune 500, has announced that it is moving its headquarters from Los Angeles to Houston. Nor is this offset by high-tech businesses that California claims.  Occidental is about 1.75 times the size of eBay, more than twice as big as Visa, four-and-a-half times the size of AMD(advanced micro devices), and nearly five times the size of Facebook.

America’s largest aircraft maker and the world’s second largest defense and aerospace company is also relocating due to economic pressures.  Boeing, founded in Seattle a century ago, has been a cornerstone of the regional economy for decades, though in recent years the company has moved its corporate headquarters to Chicago, a key assembly line to South Carolina, and other units to Utah, Missouri and other states.  The state of Washington was only able to keep jobs for the Boeing 777 in the state by offering $8.7 billion in subsidies and tax breaks.

Other major companies are remaining in uncompetitive states, but are expanding their businesses in more economically viable states like Texas.  Apple plans to go ahead with its $5 billion headquarters in Cupertino, CA, but it also is expanding its operations in Austin, Texas, where it is building a 38-acre campus that will be home to some 3,600 employees.

The result is that California is no longer the home of well-paying jobs.  In fact, family income is actually lower than it is in other, less glamorous states.  The median income for a three-member household is $67,401 in California. That is less than the Pennsylvania ($68,848) or Wyoming ($73,688), which both have Republican governors and legislatures, as well as lower cost of living.  Other states like Texas do have smaller family incomes, but higher job creation and a much lower cost of living.

Other major companies are also moving.  Small arms manufacturer Beretta also announced that it was making a major move from its North American base in Maryland due to the state’s politics concerning firearms.  Originally Beretta was looking intently at a short move to Virginia until Governor Terry McAuliffe was elected on promises of more gun control. They quickly marked the Virginia off their short list and chose Tennessee instead, where Governor Bill Haslam greeted them with open arms.

Beretta Executive Vice President Franco Gussalli Beretta went out of his way to explain how “Haslam and his economic team did an excellent job of demonstrating the benefits of doing business in Tennessee.”  What wasn’t mentioned though was that Tennessee was a more gun friendly state.

Several other small arms companies have also moved from strict gun ownership states like Colorado, Connecticut, and New York for more politically friendly parts of the country.  Kahr Arms even moved its operations 30 miles from its current location in New York State, across the border, to gun friendly Pennsylvania.

This has been an unprecedented economic migration.  In the past, companies rarely moved major manufacturing bases due to cost.  In fact, New York, Maryland, and Connecticut, which have all had strict gun ownership laws for decades have been the industrial base of small arms production in the US with companies like Colt, Remington, Smith and Wesson, Ruger, and Beretta.   Much was due to a highly trained workforce.

Part of the economic migration of jobs is due to taxes and regulation.  States like California, with larger governments and more regulations impose higher taxes.  As taxes have grown, the incentive to move has grown.  Lower taxes mean larger profits.  Higher profits and increased regulation can mean corporate death.

There is no better example than the legendary gun manufacturer Colt.  Colt, which decided to stay in heavily regulated Connecticut, has shrunk so much that the UAE pistol manufacturer Caracal imports more pistols into the US that Colt exports out of the US.

The politics and social division of America are also important factors in this economic migration.

Few things provide a political litmus test of a person’s politics than their belief in civilian ownership of guns in America.  Urban area, that are liberal are opposed to gun ownership and have strict gun ownership laws.  Rural areas that are conservative have more lenient regulations.  But this mindset goes beyond just guns.  It is reflected in the way gun owners and non-gun owners see the world and the US.

An excellent example was last week’s vote at the VW automobile manufacturing plant in Tennessee to reject union representation.  Southern worker’s resistance to unionization has attracted automobile makers to move to the Southern, Republican states and away from the Northern, Democratic states like Michigan, which was the traditional home for the auto industry.

Although the VW management supported the union’s bid to represent the workers and the opposition wasn’t allowed to operate in the factory, the workers rejected the union in a vote that was a surprise to people in Washington, but not to people who understand the mindset of the more conservative people in Tennessee.

However, that isn’t the only divide in the US.  There are other serious splits that cut differently – like the concept of privacy and NSA spying.  Ironically, one of the most liberal states, Maryland, and one of the most conservative states, Utah, are both considering legislation that will restrict the ability of the NSA to spy within their borders.  In this case, the most ideological conservatives and liberals are joining forces.

Causes

Although these political differences have existed in the past, current conditions are bringing them to the surface and causing unprecedented fractures in America.

A contributing cause is Obama and his administration.  His approval ratings are the lowest in his term as president.  The majority of states are in the hands of his political opposition – 29 Republican governors to 21 Democratic governors – 27 Republican legislatures to 17 Democratic legislatures.

At the federal level, the House of Representatives is in Republican control and the US Senate may become Republican in November.

Usually, when faced with this degree of opposition, the president compromises as Clinton did in 1994.  However, Obama has decided not to compromise and to bypass the political process and issue executive actions unilaterally.

Rebellion at the State Level

As is seen in other countries that prevent the use of the political process to change, the American voters, upset with the inability to achieve change in Washington have resorted to other action – in this case, at the state level.  As a result, the states are now in rebellion for all intents and purposes.  This is proving to be an effective political tactic since 2/3 of American voters are opposed to Obama’s executive actions and support state governments who oppose Obama.

While New York, Connecticut, Maryland, and Colorado toughened gun laws in the last year, other states actually made them more lenient.   Many states have introduced or passed laws that nullify federal gun laws within that state.

In mid-April, Kansas passed a law asserting that federal gun regulations do not apply to guns made and owned in Kansas. Under the law, Kansans could manufacture and sell semi-automatic weapons in-state without a federal license or any federal oversight.

Kansas’ “Second Amendment Protection Act” backs up its states’ rights claims with a penalty aimed at federal agents: when dealing with “Made in Kansas” guns, any attempt to enforce federal law is now a felony.  Bills similar to Kansas’ law have been introduced in at least 37 other states.

Although questions have been raised about this tactic, other states like Missouri and Arizona have written legislation that prevents local police from enforcing federal law, something that has been ruled legal by the Supreme Court in the 1997 Prinz vs. US case.  This rests on a well-established legal principle known as the anti-commandeering doctrine. Simply put, the federal government cannot “commandeer” or coerce states into implementing or enforcing federal acts or regulations – constitutional or not.

Again, this isn’t limited to gun legislation.  A group of lawmakers in Maryland has introduced a bill that would deny state support to the National Security Agency (NSA) headquarters in Ft. Meade, Md., which might see electricity and water supplies cut to the intelligence nerve center.  Meanwhile, Utah is looking at a 4th Amendment Protection Act, which would prohibit state material support, participation, or assistance to any federal agency that collects electronic data or metadata without a search warrant “that particularly describes the person, place and thing to be searched or seized.”  This puts contracts that provide the 1.7 million gallons of water a day necessary to cool the NSA computers at its Bluffdale, Utah facility in the crosshairs.

Other states targeting the NSA are Arizona, California, Tennessee and Washington.  The action has been taken at the state level since Obama has made it clear that he would veto any federal legislation that hampers the NSA.

State legislation opposing Obamacare is being used to hamper that unpopular legislation within the borders of these states.  Between 2010 and December of 2013, 22 state legislatures had enacted laws and measures related to challenging or opting out of Obamacare.

The use of drones is also causing a rebellion in the states.  10 states have taken action against the federal government use of drones in surveillance within the borders of the respective states and more are considering it.  This is another piece of legislation that has wide bipartisan support amongst Republicans and Democrats.

States are finding other ways to oppose federal government action.  In fact, the Goldwater Institute has released a list of ways for states to hamper federal action, including having local officials refuse to work with or meet with federal officials.

As a result of this widespread rebellion against parts of Obama’s policies, the State Right’s movement, which many thought was dead 50 years ago, has come back to life.  For the first time in half a century, states (both liberal and conservative) are blocking federal actions.

Solutions

The fractures predicted by Panarin are coming true.  Economic forces are destroying some states, while rewarding others.  Social differences are reinforcing these economic trends.  Meanwhile, those in the states, who disagree with these policies are seeking to breakaway and become their own sovereign states.

States have been the biggest driving force in this rebellion.  The move towards a stronger central government has stalled and states’ rights are in the ascendancy as states on both political sides of the spectrum are going their own way on everything from gun ownership to NSA spying to Obamacare.

In many ways, the failures of Obama in his relationship with the states are similar to his failures in the Middle East – he fails to recognize that each state is sovereign and has differing views of its neighbors.  Instead, he tries to impose his will on the sovereign entities and pick winners and losers.  He supports unpopular causes like Iranian nuclear development, gun control, or NSA spying, only to lose even more support.

If Obama wishes to retain the central power of the federal government, he will need to meet the 50 states halfway.  Most governors and state legislatures are more than willing to work with the federal government, which is why federal government control has grown so much in the last 50 years.

If he fails to do that, then Panarin’s predictions of a breakup of the US could become possible.  And, there is little that the government in Washington could do.

Traditionally the states have been the enforcer of federal laws.  As of December 31, 2009, the FBI had a total of 13,412 special agents.  Total federal law enforcement personnel totals about 110,000, with about 75% being in Homeland Security.

In 2008, state and local law enforcement agencies employed more than 1.1 million persons on a full-time basis, including about 765,000 sworn personnel.  Clearly, federal law can’t be enforced without state help.  That’s why legislation to curtail the power of state and local police to assist the federal government (which has been ruled constitutionally legal by the Supreme Court) could hurt the federal government considerably.

That leaves Obama or any other president with few legal options.  He could hire more law enforcement officers, but that would mean that Congress would have to raise taxes, something they are loath to do.  Nor, will a Republican House be willing to give Obama vast legal powers.

That leaves Obama with either questionable executive action – which still needs federal law enforcement offices to execute it.  Or he may try to use military force to enforce administration actions, which is forbidden by federal law.

The use of military force would be a red line as far as Americans are concerned.  In addition, there are only about half a million active duty army troops in the US and abroad, which is less than the number of local law enforcement.  The benefit of calling them in to enforce federal law would be outweighed by the political furor on both conservative and liberal sides of the aisle.

Calling in federal troops to enforce federal laws would be tantamount to starting a new civil war in those states affected.  But the results may be quite different this time.

If Obama tries to enforce his will through military force on the Republican states that oppose him, he may find himself on a losing side.  As was noted earlier in this analysis, defense contractors and small arms manufacturers are moving to Republican states along with other major industries.  Unlike the Civil War in the United States 150 years ago, the rebels will have the industrial base instead of the states that side with the federal government.

Conclusion

The balkanization of the US has already occurred.  Differing political and social views are found in different parts of the nation.  The only thing that is holding them together is the federal government.

Under Obama, the power of the federal government has been pushed without regard for the political opinions of the states, which are under Republican control.  The result is that states are fighting back by using their constitutional rights that have been upheld by the US Supreme Court.

Assuming that the states don’t back down, there are a few options for the federal government.  The first is that Obama reaches some sort of compromise that gives the states some relief in turn for stopping their current rebellion.  The second option is that he continues his current policies and ignores the states actions, which will have a serious impact on the power of the federal government and give the states a degree of freedom not seen since before the American Civil War.  The final is to try to impose the will of the federal government on the states, a risky move both constitutionally and in practice.

Break ups of nations are often unpredictable.  The Soviet Union seemed invulnerable in early 1989, but showed its weaknesses just 11 months later when the Berlin Wall was torn down.  Mubarak seemed likely to stay in power indefinitely, until the waves of unprecedented popular uprisings.  And, Yugoslavia seemed to remain united until the fractures caused by Tito’s death.

The same is true with the United States.  The fractures are there and it only requires an incident to cause an irreparable schism.  If that happens before Obama leaves office is pure conjecture.

 

 

PUBLICATIONS

Iraq in Crisis

By Anthony Cordesman

Center for Strategic and International Studies

February 18, 2014

This most recent draft of Iraq in Crisis has been revised to take into account outside comments covering the trends in violence, Iraq’s political crisis, the role of Al Qaeda in Iraq, problems in Iraq’s security forces, and challenges with the Iraqi economy and petroleum sector. In addition, numerous tables and charts have been added, adjusted, and update to serve as reference.  The new draft now focuses on the deep structural problems in Iraqi governance, the Iraqi security forces, Iraqi demographics, the Iraqi state sector and Iraqi agriculture. It also expands the analysis of Sunni-Shiite tensions, growing problems between the central government and Syria, and the role of Iran in Iraq.

Read more

 

 

The Egypt Effect: Sharpened Tensions, Reshuffled Alliances

By Anouar Boukhars, Nathan J. Brown, Michele Dunne, Raphaël Lefèvre, Marwan Muasher, Frederic Wehrey, Katherine Wilkens, and Scott Williamson

Carnegie Endowment

February 13, 2014

The military coup that overthrew then Egyptian president Mohamed Morsi in early July 2013 and the new government’s ensuing crackdown on the Muslim Brotherhood are having a dramatic impact on the politics, security, and rights environment in Egypt. But the effects of these events outside Egypt’s borders—in North Africa, the Levant, the Gulf, and Turkey—are also significant.  The Egypt effect has generally heightened Islamist-secularist tensions and pushed the region in the direction of zero-sum politics rather than consensus building. Islamist leaders and parties that behaved just a year ago as though their ascendance to power through elections was a historical inevitability are now on the defensive. At the same time, secularists— whether in opposition or in power—are more assertive and less ready to compromise. This dynamic has led some Islamists to become increasingly defiant in their isolation. In some cases, it has enlivened Islamist dissent in surprising ways.

Read more

 

 

An Opening for Peace: Israelis, Palestinians and the Two-State Solution

By Justin Finkelstein

Foreign Policy Research Institute

February 2014

Particularly in the past few years, a wide array of pundits, experts and observers of the Arab-Israeli conflict have suggested that the two-state solution is dead. Secretary of State John Kerry’s latest push for peace has not done much, if anything, to temper these opinions. Despite his proclamations—at times ubiquitous in the media—that the two sides are close to an agreement, Kerry is being met with far more pessimistic assessments among most Israelis, Palestinians and commentators.

Read more

 

 

Strategic Depth & Israel’s Maritime Strategy

By Seth Cropsey
Hudson Institute

February 20, 2014

RealClearDefense

Israel’s military accomplishments have often approached their biblical antecedents.  Surrounded by the combined invasions of Egypt, Jordan, and Syria in 1948, the newly created Jewish state triumphed decisively.  Anticipating attack by Egypt, Jordan, and Syria in 1967, Israel gained air superiority with a surprise strike that destroyed most of the Egyptian and—later in the same day—Syrian air forces as they sat parked on the ground.  Israel’s success in the south helped the late Ariel Sharon decimate Egyptian tank forces in the Sinai.  Israel won in six days and, among other accomplishments, threw Syrian forces from their commanding position atop the Golan Heights. But the future strategic focus for Israel may be as much at sea as on land or in the air.   What is concentrating the attention of Israeli strategy toward the sea? The need for physical distance between a threat and what needs to be protected – strategic depth.

Read more

 

 

When Barry Met Hamid

By Christina Lamb

Wilson Center

February 18, 2014

WHEN Afghan President Hamid Karzai told me in an interview in the Arg Palace last week that he and President Barack Obama had not spoken for seven months, I was astonished.  The war in Afghanistan might be unpopular – more so even than Vietnam according to latest polls – but it is America’s longest war and there are still 39,000 U.S. troops on the ground, not to mention the $91.5 billion spent there last year. So one might have assumed the two leaders were in regular contact.  Instead Karzai said; “We last had a video conference in June when we had a very direct talk, from that time onwards we didn’t talk. We met in South Africa [for Mandela’s funeral] but didn’t speak. Letters have been exchanged.”

Read more

 

 

Jordan Not Out of the Woods Yet

By David Schenker

Washington Institute

February 19, 2014

PolicyWatch 2210

On February 14, President Obama met with Jordan’s King Abdullah II in Rancho Mirage, California. In the year since their previous summit, tens of thousands of Syrians have been killed and over 400,000 have registered as refugees in Jordan, bringing the total number of exiles from across the northern border to nearly 1 million. Despite the deterioration next door and the 16 percent increase in the kingdom’s population, Jordan is paradoxically more stable today than when the two leaders met in March 2013. Yet the refugees still constitute a threat that will likely increase, especially given President Obama’s assessment that “we don’t expect to solve [the Syria crisis] anytime in the short term.”

Read more

 

2014-02-21 التقرير الأسبوعي

المقدمة:  

توجه السياسة الاميركية لاشعال الازمة وتوتير الاوضاع في اوكرانيا، نكاية بروسيا ومواقفها الصلبة، انعكس على حجم واولوية اهتمامات مراكز الابحاث ووسائل الاعلام الاميركية المختلفة؛ الى جانب جملة مواضيع تخص المنطقة العربية.

سيستعرض قسم التحليل المتضمن مسألة غير متوفرة للتداول العام، وربما تصدم البعض لجرأة طرحها وتحليل جوانبها المتعددة. الا وهي رصد تنامي التوترات الداخلية في عموم الولايات المتحدة وبلوغها مرحلة متقدمة تهدد تماسك النسيج الاجتماعي وتعيد الى الصدارة نظرية تشظي وانقسام الداخل الاميركي، كنتيجة لاتساع هوة الانقسام الاجتماعي وتردي الاوضاع الاقتصادية وتمركز الثروة بيد شريحة ضيقة تعد 1% او ادنى من السكان. يعزز ذلك الاستنتاج هجرة عدد من الصناعات الاساسية، لا سيما صناعات الاسلحة، من مراكزها التقليدية في الشمال المتطور وكاليفورنيا الى ولايات جنوبية اقل تطورا واشد معاداة للسلطة المركزية في واشنطن.

ملخص دراسات ونشاطات مراكز الابحاث

مصر

تداعيات ازاحة الاخوان المسلمين عن السلطة في مصر كانت محور اهتمام معهد كارنيغي، لاسيما في انعكاساته على المحيط الاقليمي. وقال المعهد ان “الانقلاب في مصر اعاد خلطٍ كاملٍ لاوراق تحالفاتها الاقليمية .. والزمن سيحكم بمفرده على الدروس المستفادة من التجربة لفريقي الاسلاميين والعلمانيين وحاجتهما للحلول التفاوضية او مضي كليهما في مسار تحقيق الانتصار التام على الفريق الآخر،” وفي المحصلة “يبقى القرار النهائي بيد قادة مصر الجدد وقدرتهم على اعادة استتاب الأمن للبلاد او التوجه نحو حالة مستدامة من عدم الاستقرار.”

فلسطين

اشار معهد ابحاث السياسة الخارجية الى “تنامي مشاعر التفاؤل بحل الدولتين بين الفلسطينيين والاسرائيليين .. على الرغم من تسيد حالة التشاؤم الراهنة ..” مع لفت النظر الى تبعية “الرأي العام الاسرائيلي واصطفافه الى جانب السياسة الحكومية خلافا لمواقفه المناهضة لها في العلن.”

تناول معهد هدسون ما اسماه تبلور اركان “استراتيجية الدفاع البحرية الاسرائيلية” نظرا لتنامي اعتمادها الاقتصادي على التجارة البحرية مما “حفزها على تنمية قوة بحرية معتبرة .. ودفع بها الى التعاون مع اليونان وقبرص، وما تبقى من قطعات الاسطول الاميركي” في المنطقة لتعزيز اليد الضاربة.

الاردن

لفت معهد واشنطن الانظار الى هشاشة الاوضاع في الاردن والذي “لم يخرج من عنق الزجاجة ..” كما روج له المسؤولين العام الماضي، موضحا ان الفساد يستشري ويتنامى دون رقيب او محاسبة جادة “ومرشح الى التحول لنقطة استقطاب للاحتجاجات مجددا.” وعزى المعهد تردي الاوضاع الاردنية الى تداعيات الحرب في سورية “التي لا زالت تشكل التهديد الاكبر لاستقرار الاردن .. وادت لنمو دراماتيكي في صفوف السلفية الاردنية .. والخشية العامة من عودة مقاتليهم الى الاردن.”

توتر علاقات اوباما وقرضاي

اقر معهد ويلسون بتردي العلاقات الشخصية بين الرئيس اوباما ونظيره الافغاني، حامد قرضاي، “اللذين لم يتبادلا الحديث منذ بضعة اشهر.” واضاف ان “تردد قرضاي في التوقيع على معاهدة أمن مشترك ينبغي الا يفاجيء احدا ..” وينبغي اعادة الاعتبار لفتح جسور التفاهم بينهما في اقرب وقت ممكن.

التحليل:

بلقنة أميركا : نار التمرد والانفصال تحت السقف الفيدرالي

العنوان اعلاه قد يصدم البعض ويعبتره نوع من الاثارة والتشويق، نظرا لعدم تلمس وادراك دقيق لما يمور تحت السطح من ارهاصات وتحركات واحتجاجات متعددة في المجتمع الاميركي، وانضاج ظروف بعض العوامل الذاتية التي من شأنها ان تحدد وجهة مساراتها المقبلة، وتحديدا لتزايد اتساع الهوة بين شريحة فاحشة الثراء، 1%، والشرائح الاجتماعية الاخرى والمهمشة منها بشكل خاص. كما انه ليس استعارة لنبوءات الاستاذ الجامعي الروسي، ايغور بانارين، الذي اعرب عن اعتقاده في منتصف عقد التسعينيات بحتمية انفراط عقد الكيان الاميركي الموحد وتشظيه الى عدة تجمعات، والذي لم يعطى حقه من النقاش آنذاك وانتظر عقدا كاملا من الزمن قبل ان تظهر نظريته للعلن.

وحتى لا نبقى في اطار ترف النظريات الاكاديمية، نلفت النظر الى ما تنبأ به احد أهم رؤساء الولايات المتحدة قبل نحو قرن من الزمن، ثيودور (تيدي) روزفلت، محذرا من تهميش واقصاء قطاعات كبيرة في المجتمع من المساهمة في ارساء بنيان الدولة المركزية. وقال “العنصر الثابت والمؤكد لتركيع البلاد وهلاكها المحقق .. هو بلوغها مرحلة العداوة والشجار بين الاثنيات” المختلفة ونادى بالاندماج التام “وعدم السماح القاطع بازدواجية الولاء او اللغة.”

التقط البوصلة مبكرا السيناتور الراحل تيدي كنيدي عام 1965 بتبنيه مشروع قرار لادخال اصلاحات واسعة على قوانين الهجرة السارية، مما اتاح دخول نحو مليون مهاجر سنويا الى الاراضي الاميركية واعتبره الخصوم بانه “محاولة شريرة” اسفرت عن دخول “مواطنين ينتمون للعوالم الثالث والرابع ولا زالوا يتخذون من الاكواخ العشبية ملاذا لهم،” مما يسهم في تصدع البنيان الاميركي. (مؤسسة “مركز الحرية 21”).

النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، آلان ويست، اتهم خصومه “الليبراليين الذين يمضون بنا الى مسار التفرقة والهلاك .. ويتعين علينا جميعا دون استثناء التنعم والتغريد لنمط الحياة الاميركية.” (3 تموز 2012) ومضى ويست موضحا لمن لم يفهم اشارته واثارته للنعرات بالقول “.. ان لم نمتلك مشاعر العزة الكافية لانشاد النشيد الوطني الاميركي باللغة الانكليزية .. فاننا ذاهبون للجحيم ..” (2 شباط 2014) في تعليقه على دعاية لشركة كوكا كولا الاميركية برز فيها مواطنون حديثي الجنسية ينشدون الكلمات بعدة لغات على ذات الانغام الاصلية.

تضافرت عوامل عدة حديثا تنذر بحالة تشظي الكيان الاميركي، بلقنته، اذ لم يعد سرا حالة الاحباط العامة السائدة بين افراد المجتمع واقلاعهم عن المشهد السياسي وتصارع اقطابه فيما بينهم دون تلبية ابسط الحقوق الشعبية المطلوبة، وكذلك تردي الاوضاع الاقتصادية واتساع الفجوة والاستقطاب السياسي والاجتماعي.

وبرزت تدريجيا حملات وحركات اجتماعية متعددة تنادي بالتقوقع الاقليمي وتقسيم اراضي الولايات، كولورادو وكاليفورنيا مثالا، الى عدة كيانات اكثر تجانسا وأُلفة. وشهدت الانتخابات المحلية نهاية العام المنصرم بروز حملات جادة لاستمزاج اراء الناخبين في الانفصال بولاية كولورادو، بصرف النظر عن الهزيمة التي تلقتها الحملة لحداثة تاريخها ربما.

احدث الحملات جاءت من ولاية نيويورك الاسبوع الجاري التي نادى بعض مواطنيها بالتقسيم الاداري للولاية يفضي الى فصل توجهات الاغلبية الليبرالية في محيط مدينة نيويورك عن المناطق المحافظة في اعالي مناطق الولاية. كما ان ولاية ميريلاند المجاورة للعاصمة واشنطن شهدت حراكا مثيلا اذ نادى مواطنون في الشق الغربي الريفي والمحافظ من الولاية الى الانفصال عن الاقسام الليبرالية الاخرى من اراضي الولاية.

ولاية كاليفورنيا، السلة الغذائية والتقنية المتطورة لاميركا، اقدمت على التهديد بالانفصال عن المركز نظرا للازمة الاقتصادية الحادة والعجز العالي في ميزانيتها. وطالب هؤلاء بانشاء خمسة اقاليم اشد تجانسا فيما بينها تفصل الكثافة السكانية الليبرالية على الشواطيء الساحلية، التي تتحكم بمفاصل السلطة، عن المناطق الريفية في الداخل.

ولا يجوز انكار نزعة الانفصال الحاضرة دوما في ولاية تكساس مترامية الاطراف، والتي تشهد راهنا نموا اقتصاديا ملحوظا. وتعددت مطالب بعض اهليها للانفصال عبر تاريخ الولاية المضطرب والتي غذتها اكتشافات النفط من جانب، ووجود مصافي وتكرير النفط الاميركية على اراضيها وبالقرب منها على شواطيء خليج المكسيك.

استطلاعات الرأي المتعددة تشير الى تنامي الفجوة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الاميركي، ومن اليسير التنبؤ بميل المناطق الريفية بشكل عام الى التوجهات المحافظة اجتماعيا وتأييد التيار اليميني سياسيا، وعدم رضاها وارتياحها للبرامج السياسية على المستوى القومي، مقارنة مع المناطق المدينية التي تميل الى تأييد الرئيس اوباما، ولو بتفاوت، بشكل عام. القطاع الصناعي التفت مبكرا الى خزان اليد العاملة والقوانين المحافظة السائدة في المناطق الريفية ووطد اقدامه فيها بحثا عن مضاعفة حجم الارباح وتواطؤ صناع القرار السياسي للضغط على العمال وتحجيم مكتسباتهم وحقوقهم.

في العام 2008 خلال عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن، اعلن الاستاذ في الاكاديمية الديبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، ايغور بانارين، عن اطروحته السابقة متنبئاً ان الولايات المتحدة مقبلة على مواجهة اضطرابات اقتصادية تعصف بكيانها السياسي الراهن، ويصيبه التشظي والانقسام السياسي مع حلول عام 2010، يعززه معدلات البطالة المرتفعة وتدهور القدرة الشرائية وحجم المدخرات للاميركيين.

توقعاته بدأت تعود الى التداول تدريجيا، سيما مع الازمة المالية الحادة التي شهدتها الاسواق الاميركية عام 2008، ابرزها تدني معدلات الاتجار وقيمة الاسهم في وول ستريت واعلان عدد من كبريات الشركات حتمية افلاسها ان لم يتم التدخل لانقاذها عاجلا. النبض الشعبي حافظ على وتيرة الاحباط وعدم الرضا لما وصلت اليه الاوضاع، وتشبث ببعض الوعود البراقة ابان حملة الانتخابات الرئاسية آنذاك والتي ظهر فيها باراك اوباما كمنقذ للشرائح الاكثر تضررا، وسرعان ما انجلى غبار الوعود وهشاشتها للعامة.

مسح الغبار عن نظرية الاستاذ الروسي بانارين يوحي ببطلانها اذ لا يزال الكيان السياسي الاميركي راسخا موحدا، او هكذا يبدو من بعيد. وسرعان ما لمس المرء اعادة تداول وسائل الاعلام بنظرية بانارين للانقسام، وان ببعض عناء البحث.

اعراض الازمة

التوزيع الديموغرافي والتنوع الاقتصادي والسياسي ايضا اضحى بمجمله معطوف وملازم لمعدلات نمو قاعدة الانتاج الاقتصادية. والقلق حاضر في الاذهان لوجهة انتقال صناعات الاسلحة الضخمة من مناطقها التقليدية الى مناطق اخرى بديلة نكاية بالرئيس اوباما وسياساته الاقتصادية.

اعلنت شركة “رمينغتون” للاسلحة الخفيفة والذخيرة مطلع الاسبوع عن نيتها انشاء مصنع انتاج في ولاية الاباما الجنوبية مما سيؤدي الى انتقال قاعدة الانتاج الراهنة من مدينة ايليون في ولاية نيويورك، التي استضافت الشركة منذ عام 1816، الى منافستها الجنوبية. اشتهرت الشركة بانتاجها بنادق قناصة دقيقة الاصابة، اى جانب المسدسات الخفيفة، وكذلك بندقية الرمي الميدانية المستخدمة في القوات المسلحة البولندية.

تفوقت الدوافع السياسية لقرار الشركة على الاعتبارات الاقتصادية البارزة، خاصة عند الاخذ بعين الاعتبار تطور المزاج الشعبي في ولاية نيويورك، بشكل عام، مناهضا لصناعة وانتشار الاسلحة. اما ولاية الاباما، في هذا النموذج، برزت في مقدمة المناطق والولايات المؤيدة لانتشار الاسلحة الفردية وانعكاس ذلك على قوانينها سارية المفعول. بالمقابل، سنت ولاية نيويورك قانونا صارما، العام الماضي، يحظر اقتناء عدد من الاسلحة الخفيفة لخطورتها على السلم الاجتماعي، والتي تصنعها شركة “رمينغتون.” انسجام الميل الشعبي ادى لاستصدار القانون المذكور، مما حفز شركة الاسلحة على التفكير بنقل مركزها الانتاجي الى ولاية بديلة لاول مرة منذ نحو قرنين من الزمن.

رمينغتون ليست فريده بقرار النزوح والهجرة لاعتبارات سياسية. اذ احتلت ولاية كاليفورنيا والى وقت قريب المركز الاول لصناعات الطيران والفضاء ومشتقاتهما، واضحت الآن تعاني من انتقال بعض عمليات الانتاج الى مناطق جغرافية بديلة، ابرزها شركة راثيون العملاقة لصناعة الاسلحة والتي تنتج نظم الصواريخ الموجهة. احتلت راثيون المرتبة الخامسة من بين كبريات شركات الاسلحة العالمية، عام 2012، والمرتبة الرابعة في تراتبية شركات الاسلحة الاميركية المتعاقدة مع وزارة الدفاع وهيئات حكومية اخرى. يتضمن انتاج راثيون صواريخ “ستينغر” المحمولة على الكتف، قذائف تاو وتوماهوك وسايدويندر وجافلين. اتخذت الشركة من حزام كاليفورنيا الجنوبي مقرا لمنشآتها، ونقلتها تدريجيا الى ولاية اريزونا المجاورة.

هروب الصناعات المتطورة من ولاية كاليفورنيا تجاوز صناعات الاسلحة. اذ اعلنت شركة النفط اوكسيدنتال عن نيتها نقل مقراتها من مدينة لوس انجليس الى مدينة هيوستون بولاية تكساس، والتي كانت تضخ مبالغ كبيرة لخزينة الولاية.

ايضا، شركة بوينغ الضخمة، الاولى في صناعة الطائرات المدنية والثانية في الصناعات الجوية الحربية، اعلنت عن نقل بعض مصانعها ومنشآتها الاساسية الى ولاية ساوث كارولينا والى ولايات يوتاه وميزوري ومناطق متعددة. يذكر ان بوينغ نقلت مقرها الرئيسي من ولاية واشنطن الى مدينة شيكاغو قبل وقت قريب، وحازت على رشوة اقتصادية من ولاية واشنطن قيمتها 8.7 مليار دولار كحوافز واعفاءات ضرائبية مقابل الابقاء على احد مصانعها في الولاية ينتج طائرات مدنية من طراز 777.

بدأت ظاهرة التحولات في القاعدة الانتاجية وتوزعها على مناطق جغرافية ميزتها وفرة اليد العاملة وقوانين مشجعة لمراكمة الارباح تتبلور منذ زمن، والتي شكلت ولاية تكساس باكورة هجرة الصناعات المتطورة. واعلنت شركة “آبل” للكمبيوتر عن توسيع قاعدتها الانتاجية في مدينة اوستن بولاية تكساس، التي ستستضيف نحو 3،600 عامل وموظف، بالتزامن مع اعلان استثمارها بنحو 5 مليار دولار في مقراتها الرئيسة الواقعة بمدينة كبرتينو بولاية كاليفورنيا.

يتضح من هذا السرد المقتضب تراجع اهمية ولاية كاليفورنيا كوجهة تقصدها الكفاءات والقوى العاملة طمعا في الرواتب العالية نسبيا. وانحدرت معدلات الدخل الاسري لمستويات ادنى مما هو عليه الحال في ولايات لا تضاهي اوضاعها. وبلغ متوسط دخل اسرة مكونة من ثلاثة افراد 67,401 دولار في ولاية كاليفورنيا، و 68,848 دولار لولاية بنسلفانيا و 73,688 دولار لولاية وايومنغ؛ والاخيرتين يسيطر عليهما الحزب الجمهوري وتتمتعان بمستوى معيشة منخفض قياسا على ولاية كاليفورنيا. كذلك تبرز ولاية تكساس كاحدى اهم الاسواق المنافسة لاستقطاب القطاع الصناعي من كاليفورنيا والتي تنعم بمستوى معيشى ادنى من مثيلتها الاصل.

ابرز تجليات نزوح الشركات الصناعية لاعتبارات سياسية كانت حال شركة “باريتا” للاسلحة الخفيفة التي عزمت على نقل مقراتها من ولاية ماريلاند (ذات الاغلبية الليبرالية) الى ولاية فرجينيا المجاورة (ذات التوجه المحافظ بشكل عام). وفجأة ارجأت قرارها بالرحيل عقب فوز الديموقراطي تيري ماكاليف بمنصب حاكم الولاية والذي فاز بنسبة معتبرة لوعوده بالسعي للحد من انتشار الاسلحة الخفيفة. ومن ثم لجأت الشركة الى ولاية تنسي الجنوبية التي رحب بها حاكم الولاية الجمهوري، بيل هاسلام، وكافأه نائب رئيس الشركة بكلمات الاطراء والثناء والتأكيد على بعد النظر في استقطاب قطاع الصناعة، مدركا في الوقت عينه ميل اغلبية مواطني الولاية الى اقتناء السلاح والمزيد منه، الذي سيعود بالخير والبركة على خزينة الولاية، كما اشيع.

يشار الى ان هروب وانتقال مقار ومصانع شركات كبرى الى مناطق جغرافية بديلة ينطوي عليه كلفة مادية عالية، فضلا عن التحولات التي تفرض نفسها على اطقم الصناعات والكفاءات المهنية وما يترتب عليها من بدائل قد تضر بنوعية الانتاج والمنتج. اللافت ان الولايات الليبرالية التقليدية، نيويورك وماريلاند وكونتيكت، بشكل خاص، استضافت اراضيها قاعدة صناعية معتبرة منذ عقود طويلة، ومنها صناعات الاسلحة – سميث آند ويسون؛ روغر وباريتا – ومشهود لها بسن قوانين متشددة ضد انتشار الاسلحة الخفيفة. توفر الكفاءة المهنية العالية كانت احد اهم العوامل التي حالت دون نزوح تلك الصناعات الى مناطق بديلة وتعويض تلك الخبرات دون الاضرار بالمنتج والسمعة الرفيعة في سوق الاسلحة.

تباين نصوص القوانين الضرائبية وسعي التيارات السياسية اليمينية لخفض معدلات الضرائب على القطاع الاقتصادي الحق شديد الضرر بخزائن الولايات المالية، واطلق العنان لتسابق الولايات الاقل تطورا على المنافسة لاستقطاب بعض منها والتبرع بتوفير حزمة من المحفزات الاقتصادية والاعفاءات الضريبية. والتقط القطاع الصناعي أس المعادلة بحثا عن توسيع حجم الارباح التي لن تتأتى الا عبر الاستثمار في مناطق اقامة بديلة.

من انصع الامثلة على تلك المعادلة الاوضاع التي آلت اليها شركة “كولت” العريقة في تصميم وانتاج المسدسات الخفيفة والتي حافظت على مقراتها الانتاجية الاصلية في ولاية كونتيكت، ذات القوانين شديدة الصرامة على اقتناء السلاح. وانقلبت معادلة التصدير وما تدره من ارباح مع دخول الترتيبات حيز الفعل بين “كولت” وشركة “كاراكال” الاماراتية التي فاقت معدلات صادراتها من الاسلحة الخفيفة للولايات المتحدة مثيلاتها لدى “كولت.”

كما لا ينبغي اغفال أهمية عوامل الاستقطاب السياسي واتساع الهوة الاقتصادية اللذين اسهما بشكل مباشر في تحديد ملامح موجة الهجرة الاقتصادية، طاقات وكفاءات بشرية ووجهة جغرافية على السواء.

المناطق الميسورة والاوفر حظا تميل الى مناهضة حمل السلاح الفردي، ويتجلى ذلك الأمر في القوانين الناظمة الاكثر تشددا في تلك المناطق من غيرها الريفية. موقف الفئتين يطال امورا سياسية واجتنماعية واقتصادية اشمل من ثمة خلاف حول السلاح الفردي، ونظرة كل منهما الى التعامل مع الاحداث والتحديات العالمية.

في هذا الصدد، تجدر الاشارة الى أهمية تصويت عمال مصانع فولكس فاغن، في ولاية تنسي، برفضهم الانضمام الى نقابة عمال السيارات القومية نتيجة ضغوط هائلة مارسها الساسة المؤيدين للحزب الجمهوري، وتهديد بعض نواب الكونغرس الاميركي عن الولاية للشركة بأنها ستواجه اجراءات وتدابير مالية قاسية ان لم تستجب لرغبة القوى السياسية المحافظة. كما ان تدني مستوى الوعي النقابي بين اوساط اليد العاملة في مناطق الجنوب الاميركي، والميل العام للتصويت لصالح الحزب الجمهوري، شكل احد الحوافز الاساسية لبعض الصناعات، ومنها صناعة السيارات، التوجه جنوبا والهروب من الشمال الصناعي الاوفر تطورا ووعيا.

في صدد شركة فولكس فاغن، من الضروري الاشارة الى تأييد الشركة لمطالب العمال وحقهم بتشكيل نقابة تدافع عن مصالحهم، اسوة بوضاع الشركة الأم في المانيا؛ بل ذهبت لتقييد حرية الاقطاب اليمينية لاستقطاب العمال لصالحها. ومع ذلك، صوت العمال ضد مصالحهم، مرة اخرى، مما اصاب الاوساط السياسية في واشنطن بدهشة كبيرة لما تنذر به من تحولات اجتماعية في الموسم الانتخابي المقبل لصالح التيار اليميني والتوجهات المحافظة.

وامتدادا، تتأثر الاستقطابات والاصطفافات السياسية بانقسامات مماثلة لا سيما في مسألة تجسس وكالة الأمن القومي على المواطنين والساسة الاميركيين. بل تشهد الساحة السياسية تحركات لم تكن في الحسبان لناحية تضافر جهود قطبي الاصطفاف السياسي ضد سلطة الدولة المركزية. يذكر في هذا الصدد انضمام ولاية ماريلاند الليبرالية وولاية يوتاه المحافظة الى حملة ناشئة تتبلور في اوساط مجالس الولايات المحلية بغية استصدار قرارات تقيد حرية حركة وكالة الأمن القومي على اراضيها، وفصل الخدمات الاساسية من كهرباء ومياه عن مقراتها ان لم تمتثل لطلبها. من المبكر استشراف وجهة هذه الحملة الوليدة، بيد ان الدولة المركزية ليست غافلة عن ابعادها وتأثيرها واتساع مساحة الرفض الشعبي لتقييد الحريات.

المسببات

تفاقم الازمات الاجتماعية والاقتصادية اسهم في انضاج ظروف الصدام والاشتباك والانقسام في الداخل الاميركي، لمستويات حادة لم يشهدها من قبل. رأس الهرم السياسي القيادي هو احد اسباب الاستقطاب والانقسام لا ريب، مما انعكس على تدني نسبة شعبيته الى مستويات مقلقة. وتكفي الاشارة الى تحكم غالبية خصومه من الحزب الجمهوري في منصب حكام الولايات، 29 مقابل 21 للحزب الديموقراطي، برفقة 27 من مجالس الولايات المحلية تقع تحت سيطرة الحزب الجمهوري مقابل 17 مجلس لصالح الحزب الديموقراطي.

في المشهد المركزي، الفيدرالي، تزداد حدة قلق الحزب الديموقراطي والرئيس اوباما، سيما وان مجلس الشيوخ اضحى قاب قوسين او ادنى لسيطرة اغلبية الحزب الجمهوري، في اعقاب جولة الانتخابات المقبلة؛ وبذلك تصبح السلطة التشريعية بمجلسيها، النواب والشيوخ، تحت رحمة الخصوم. آفاق وضوابط السلطة السياسية تفرض على الرئيس اوباما، في مثل هذا الحال، تقديم تنازلات اضافية قاسية لخصومه اسوة بما قام به الرئيس الاسبق بيل كلينتون عام 1994. للتخفيف من وطأة ذلك، يسعى الرئيس اوباما لتوسيع حيز المناورة المتاح باستخدام واسع لصلاحياته الرئاسية في تعيين الاطقم البشرية لادارة مرافق الدولة دون اللجوء للحصول على موافقة السلطة التشريعية، كما يقتضي الدستور في بعض نصوصه.

بوادر التمرد على الصعد المحلية

في ظل تسيد حالة الاحباط في اوساط القاعدة الانتخابية، وضيق ذرعها من الوسائل القانونية المتاحة لاحداث التغييرات المطلوبة، اتجهت الانظار لادخال تعديلات على مستويات سياسية اوفر حظا – صعد مجالس الولايات المحلية. وهنا يمكن رصد تنامي ردود الفعل الحادة ضد السياسات الراهنة، بشكل عام، والشلل السياسي بين الحزبين في المشهد القومي. من المفيد الاشارة في هذا المجال الى تنامي المعارضة الشعبية لاستخدام الرئيس اوباما صلاحياته الدستورية في ملء المناصب الشاغرة بنسبة الثلثين، واستطرادا تدعم توجهات المجالس المحلية المناهضة للرئيس اوباما.

يشار ايضا الى اتساع حجم الهوة بين الولايات في مواقفها من مسألة الاسلحة الشخصية. اذ بينما نجح خليط من الولايات، نيويورك وكنتيكت وماريلاند وكولورادو، بتشديد القيود المفروضة على انتشار السلاح الفردي، لجأ البعض الآخر الى تدابير تسهيل متعمدة، بل ذهب البعض منها الى ابطال مفعول القوانين المركزية، الفدرالية، على اراضيها. مثالا، برزت ولاية كانساس الريفية في سن قانون يلغي اولية القانون المركزي في شهر نيسان الماضي، ويخول مواطنيها انتاج وتسويق الاسلحة الاوتوماتيكية في الولاية بمعزل عن اي رقابة او قانون مركزي آخر.

وسعت المجالس المحلية في ولايتي ميزوري واريزونا على محاكاة مثال كانساس وسنت قوانين تتيح للسلكات الأمنية والشرطة المحلية عدم الامتثال للقوانين المركزية، بل اصطفت المحكة العليا في البلاد الى جانبها باصدارها حكما قضائيا مؤيدا لمثل تلك الخطوات، في قضية شهيرة عام 1997، استنادا الى ارضية قانونية صلبة تعرف بمناهضة التجنيد بالاكراه. ووفقا لتفسير العليا، لا تستطيع الحكومة المركزية اكراه الولايات على تطبيق تدابير او ارشادات مركزية – بصرف النظر عن امتثالها للنصوص الدستورية.

استطرادا، لا يقتصر حكم العليا على قضية اقتناء السلاح. وعليه، استند نواب المجالس المحلية في ولاية ماريلاند الى خلفية ذلك القرار لتحريض زملائهم باستصدار قرار يحرم على الولاية تقديم تسهيلات وخدمات اساسية للمقر الرئيس لوكالة الأمن القومي، الواقع على اراضيها على مقربة من العاصمة واشنطن. ايضا، ينظر المجلس المحلي لولاية يوتاه بجدية للانضمام الى حملة واسعة بين الولايات “لحماية مادية التعديل الرابعة من الدستور” الاميركي، التي تحظر على الولاية، اي ولاية، توفير الدعم المادي او المشاركة او توفير التسهيلات العملية لأي هيئة حكومية تعمل في نطاق جمع معلومات الكترونية دون الحصول على قرار قضائي مسبق يبرر العمل دون ادنى جدل. للدلالة على جدية تأثير قرار ماريلاند، نذكر ان منشأة وكالة الأمن القومي في ولاية يوتاه تستهلك نحو 1,7 مليون غالون من المياه يوميا لتبريد اجهزة الكمبيوتر العملاقة.

كذلك انضمت كل من ولاية اريزونا وكاليفورنيا وتنسي وواشنطن الى جهود ماريلاند ويوتاه لمواجهة سلطة وكالة الأمن القومي، لاقرار الاجراء على المستوى المحلي، في اعقاب اعلان الرئيس اوباما انه سيستخدم حقه في الفيتو ضد اي قرار مركزي يعيق صلاحيات وكالة الأمن القومي.

تزامنت تلك الاجراءات والتصريحات المضادة مع معارضة معتبرة داخل مجالس الولايات المحلية لبرنامج اوباما في الرعاية الصحية الشاملة، الذي مثل تمرينا حيا لتضافر الجهود المحلية المناهضة لقرارات الدولة المركزية. وجاءت النتيجة مقلقة للرئيس اوباما اذ انضمت مجالس نحو 22 ولاية الى مناهضته واستصدارها قرارات واتخاذ تدابير لمقاومة سيطرة الدولة في هذا الشأن، او التصويت لصالح عدم الانضمام اليه وتضحيتها بخسارة اي دعم مالي مركزي ينتج عنه.

مع دخول عامل سياسة الاغتيالات بطائرات الدرونز في الخارج وللمراقبة والتجسس في الداخل وما يرافقها من جدل واسع اعطى معارضة السياسة المركزية ذخيرة اضافية لمناهضة السيطرة عن بعد، واتخذت عشرة (10) ولايات تدابير محلية مناهضة للسياسة المركزية ومقاومة السماح للطائرات التحليق في اجوائها بصرف النظر عن الاهداف المرجوة، فضلا عن قرب انضمام ولايات اخرى لهذه الحملة. كما شكلت مسألة الدرونز وانتهاكها لخصوصيات المواطنين والسلطات المحلية على السواء ارضية مشتركة لتلاقي جهود الحزبين السياسيين على المستوى المحلي في مناهضة سبل التجسس المركزية. كما تجدر الاشارة الى تعدد السبل والتدابير التي تقدم على اتخاذها السلطات المحلية في مواجهة الحكومة المركزية، وننوه الى قائمة الارشادات الصادرة عن “معهد غولدووتر” تفصل الخطوات المتاحة امام المجالس المحلية في الولايات لاعاقة التدابير المركزية، ومن ضمنها مبادرة المسؤولين المحليين في الامتناع عن المشاركة او استقبال اي من المسؤولين الحكوميين.

التمرد عالي الوتيرة الذي اظهرته تحركات المجالس المحلية في الولايات اعاد الى الاذهان حركة احتجاج قديمة كانت تنادي بتثبيت حقوق الولايات امام سيطرة الدولة المركزية، والتي اعتبرها البعض انه تم دفنها تحت انقاض التحولات الاقتصادية منذ 50 عاما مضت. وسجلت المجالس المحلية في الولايات المختلفة، ليبالية ومحافظة على السواء، مقاومة ملحوظة وقدرة على تحييد القرارات المركزية لاول مرة منذ منتصف القرن الماضي.

الحلول البديلة

اضحى يسيرا استحضار نبوءة بانارين مبشرا بحالات تمرد وانقسام في النسيج الاجتماعي الاميركي. اصطفافات القوى الاقتصادية مجددا تسهم في افقار بعض الولايات واثراء اخرى على حسابها، دون ان يعني ذلك تعديل في توزيع الثروة، بل تمركزها بصورة ابشع في ايدي قلة من الافراد. ويتجلى ذلك بشكل كريه في اتساع الهوة الاجتماعية وما يرافقها من تدهور الاوضاع على كافة المستويات. بالمقابل، تتجه ارهاصات المجالس المحلية وحركة التمحور الشعبية المناهضة لتلك التوجهات الاقتصادية الى قبول نزعة الانفصال وتوسيع هامش الحكم الذاتي بعيدا عن السيطرة المركزية.

بالمقابل، تشهد حركة التمسك بالسلطة المركزية تراجعا بيِّنا واقلاع خليط من الحزبين السياسيين عن مواجهة النبض الشعبي المناهض لذلك، ومضي السلطات المحلية في انتهاج سياسة مستقلة حتى لو تعارضت مع السلطات المركزية، كما تشير اليه بوضوح مسائل عدة بدءا بحق امتلاك السلاح الفردي مرورا ببرنامج الرعاية الصحية الشامل وانتهاءاً بجهود التجسس المكروهة لوكالة الأمن القومي.

ويمكننا القول ان العقبات والصعوبات التي يواجهها الرئيس اوباما على الصعد الداخلية هي امتداد لسلسلة من الفشل السياسي الاميركي في المنطقة العربية والاقليم بشكل عام، ولم يقدم على التسليم بحق المجالس المحلية للولايات في السيادة على اراضيها وطبيعة علاقاتها مع الولايات المجاورة. ولجأ كما هو معهود لكل سلطة مستبدة الى فرض ارادته الممثلة بالسلطة المركزية على الآخرين، وحصد بذور الفرقة والفتنة. سياساته الخارجية اضحت مثيرة للجدل الداخلي ومنبت انقسامات عمودية وافقية، بعضها ثابت وينمو باضطراد، والكشف عن جهود التجسس الداخلي لوكالة الأمن القومي اضاف رصيدا آخرا لخسائره الشعبية.

تفرض هذه التحولات صعوبات جديدة امام الرئيس اوباما الذي يتعين عليه تقديم بعض التنازلات للمجالس المحلية في كافة الولايات الخمسين، ربما مذلة في بعض جوانبها، حفاظا على تسيد ونفوذ الحكومة المركزية. في هذا الصدد، تعدد وتباين مصالح الولايات يحفز سلطاتها التنفيذية، ممثلة بحكام الولايات، تدفعهم الى السعي للوصول لحلول مرضية في تجديد مجالات التعاون مع الحكومة المركزية، كما يدل عليه تاريخ متواصل وثابت في هذا المجال لنحو نصف قرن من الزمن.

تلكؤ او اخفاق اوباما في هذا الصدد يدفع بنبوءات بانارين الى الواجهة والتجسد، وينزع زمام الميادرة من يد الحكومة المركزية للحيلولة دون تشظي وانقسام البلاد.

تجدر الاشارة الى ان السلطات المحلية في كافة الولايات اضحت العين الساهرة على تطبيق القوانين المركزية على اراضيها، نظرا لوفرة الموارد البشرية بشكل خاص. اذ اشار مكتب التحقيقات الفيدرالي، اف بي آي، في عام 2009 الى طاقم متواضع من موظفيه لا يتعدى 13،412 موزعين على كافة ارجاء الاراضي الاميركية. بالمقابل، بلغ مجموع الاطقم البشرية للاجهزة الأمنية المركزية المختلفة نحو 110,00 ألف، منهم نحو 75% يخضعون لسلطة وزارة الأمن الداخلي.

طواقم الاجهزة الأمنية والشرطة في الولايات المختلفة بلغ تعدادها نحو 1.1 مليون لعام 2008، ضمت زهاء 765،000 ضابط مسؤول. وعليه تتضح الصورة لمدى اعتماد الحكومة المركزية على طواقم السلطات المحلية في تطبيق قوانينها وبسط سيطرتها؛ الأمر الذي يشير الى جدية تهديد السلطات المحلية للحد من نفوذ المركز، مدعومة بقرار المحكمة العليا.

امام اصرار المجالس المحلية على ممارسة اوسع لحقوقها، يضيق نطاق الخيارات المتاحة للرئيس اوباما ومن سيخلفه في المنصب لاحقا. اللجوء لزيادة تعداد الاطقم البشرية للاجهزة الأمنية المختلفه يقتضي طلبه بزيادة الضرائب لتمويل الاجراء مما يضعه في مواجهة حتمية مع الكونغرس الذي يرفض بشدة زيادة معدلات الضريبة. فضلا عن ان التحولات البنيوية المرتقبة في مجلسي الكونغرس ستضاعف من تعقيد الأمر بالنسبة للرئيس اوباما وتقيد مجال المناورة السياسية المتاح امامه

ما يتبقى من خيارات للرئيس اوباما ينحصر في أمرين: اما المضي في استخدام صلاحياته الدستورية لاقرار ما يراه مناسبا وما يرافقه من استقطابات ومعارضات جديدة، او اللجوء الى استخدام القوة العسكرية بغية تخويلها بتطبيق القرارات الرئاسية، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للدستور الاميركي، وخطا أحمرا لمعظم مكونات المجتمع الاميركي لاقحام القوات العسكرية في قضايا داخلية، وربما وصفة تقارب تجدد الحرب الاهلية. تجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان ما يتوفر من قوات عسكرية لا يتجاوز تعدادها نصف مليون فرد منتشرة داخل قواعدها في اميركا ودول اجنبية متعددة، والتي لا تضاهي تعداد القوى الأمنية المختلفة المتوفرة لدى السلطات المحلية، كما ورد سابقا.

            الاغلبية من الولايات الخاضعة لسيطرة الحزب الجمهوري ستعارض استخدام القوات العسكرية بشدة، دون ان يعني ذلك قبول الولايات الاخرى التي يتحكم بها الحزب الديموقراطي؛ وهي معادلة خاسرة بكل المقاييس.

            نزوح صناعات الاسلحة الى الولايات الجنوبية المحافظة، ومناهضة مواطنيها بالفطرة للسلطات المركزية، يوفر المكونات والبنى الصناعية التحتية الضرورية لتلك المناطق لانعاش مشاعر الانتماء الاقليمي والابتعاد عن الحكومة المركزية، ويعيد الى الاذهان اجواء الحرب الأهلية الاميركية قبل قرن ونصف من الزمن. فهل سيقدم اي مسؤول سياسي على المجازفة باستعداء سكان الجنوب والذين توفرت لديهم تدريجيا بنية تحتية للتقنية الحديثة تضاهي وتنافس الولايات الميسورة التقليدية في الشطر الشمالي من البلاد.

الخلاصة

            المقدمات السالفة تقودنا الى القول ان مسار “بلقنة” الولايات المتحدة قد بدأ، وغيابه عن التداول العلني لا يعني عكس ذلك بالضرورة. الخلافات السياسية والاجتماعية وما يترتب عليها من تحولات في المجتمع الاميركي ماثلة وحاضرة بقوة، وما يشد كافة اطراف البلاد لبعضها واضفاء اللحمة عليها هو سطوة الحكومة المركزية والامكانيات الواسعة المتاحة لديها.

            احدى خصائص عهد الرئيس اوباما هو سعيه لمفاضلة نفوذ الدولة المركزية ضاربا بعرض الحائط اهتمامات وطموحات الولايات ومجالسها المحلية، سيما تلك الخاضعة لسيطرة الحزب الجمهوري. وعليه، لجأت تلك المجالس الى مقاومة ورفض الوصفات المركزية لادارة شؤونها، مسلحة بقرار المحكمة العليا لحماية حقوقها.

            بالنظر الى الخيارات المتاحة امام السلطة المركزية، مع فرضية تشبث الولايات ومجالسها المحلية بمطالبها ومواقفها الراهنة، نستطيع القول ان الرئيس اوباما مقبل على تقديم بضعة تنازلات لخصومه في الحزبين احدها زيادة حجم المعونات والاغاثة المقدمة للولايات بغية ثنيها عن المضي في مسار التمرد الراهن على السلطة المركزية. ومن بين الخيارات ايضا مضي الرئيس اوباما في سياسته الحالية باغفال وتجاهل مطالب الولايات، مما سيترتب عليه ردود فعل قاسية قد تعصف بنفوذ السلطة المركزية، ويمنح الولايات حيزا اوسع لادارة شؤونها الذاتية الأمر الذي لم يشهده النظام الاميركي منذ تجربة الحرب الاهلية الدموية. في آخر سلم الخيارات يجد اوباما امكانية اللجوء لبسط سيطرة ونفوذ الدولة المركزية بالقوة، وما يرافقه من مجازفة عالية وانتهاكا للنصوص الدستورية.

            من العسير التحكم بكافة العناصر والعوامل التي تؤدي لتشظي كيانات سياسية محددة، خارج دائرة التدخل العسكري الخارجي. فالاتحاد السوفياتي لم تبرز عليه عوارض الانقسام وتعرضه للخطر في مطلع عام 1989، وسرعان ما انكشف المستور في غضون بضعة اشهر بدءا بازالة جدار برلين. الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك ايضا لم تظهر عليه عوارض انهيار حكمه بل اعتقد ان نظامه سيستمر الى زمن، لحين اندلاع موجات الاحتجاج البشرية التي اطاحت به. الاتحاد اليوغسلافي بقي موحدا الى حين ما بعد وفاة مؤسسه الرئيس جوزيف بروس تيتو. الشعور المفرط بالثقة من صلابة النظام السياسي ينطبق ايضا على الحالة الاميركية، فمؤشرات الانقسام قريبة من السطح وتبرز بقوة في ظروف الاستقطاب الحاد وتنتظر تبلور حدث معين من شأنه التسريع في عملية التشظي. اما حقيقة حدوث ذلك قبل نهاية الفترة الرئاسية لاوباما تندرج في خانة التخمين والاعتقاد الراجح.

 

Analysis 14-02-2014

Has France Become America’s Closest or Most Important Ally?

The state visit by French President Hollande to Washington has raised the question of who is America’s most important ally – Britain or France.  Obama dodged the question during the visit by comparing the relations to the two countries to his affection for his two daughters.  He responded, “They are both gorgeous and wonderful, and I would never choose between them. And that’s how I feel about my outstanding European partners. All of them are wonderful in their own ways.”

The fact is that the relations between America and France have gone through many ups and down since France was the first country to recognize the fledgling nation during the American Revolution,  And, while relations with Britain haven’t always been cordial, they have remained very close as the English and Americans have more shared values (and language) than with France.

Given that history, is it possible that France is headed towards replacing Britain as America’s closest and most important ally, or is this just a more cordial period brought about by politics?

Chances are that the current warm relations represent political expediency for both Hollande and Obama.

Franco-American relations have generally been about political expediency rather than shared values.  France recognized America in 1777 in order to neutralize British influence in North America.  However, that recognition and military support would have never happened if the Americans hadn’t beaten the British at the Battle of Saratoga – thus showing the French that the Americans could actually win and reduce British influence in the New World.

Political expediency rather than gratitude quickly became the common currency in US/French relations.  When France had its revolution and went to war with Britain, the US remained neutral.  They also signed a treaty with Britain at the same time (Jay’s Treaty) in order to remove British troops from America’s Northwest Territory.  This was viewed as a hostile act by France.  This was soon followed by a quasi war between the US and France.

The 237 year history of Franco-American relations is replete with ups and downs.  President Thomas Jefferson (who was a Francophile) had considered war with France to neutralize their control of the Mississippi – only to get an offer by France to sell what was to become the Louisiana Purchase.  France broke off relations with the US over payment of damages to American property during the French Revolution in 1834, but supported the American expansion west in order to offset Britain’s influence.

The 20th Century saw serious disagreements between the two nations on German reparations after WW I.  While the US lent money to Germany, they demanded repayment of the war loans made to France.  And, although France joined NATO, the two countries disagreed frequently on many issues ranging from colonialism to Vietnam.  This seesaw has continued in the 21st Century as there was considerable disagreement on the War on Terror.

This most recent warming of relations appears to be a continuation of the past behavior.  America needs France’s help in the Middle East.  Then there is the political consideration of two presidents desperately in need of improving their political fortunes at home.

From the French President’s perspective, Hollande’s approval rating is at a historic low and the prestige of a state visit to the US is the type of event to boost his approval.  French unemployment has reached a record high with 3.3 million Frenchmen out of work.  Foreign investment in France declined by 77% in 2013.  And, although much of the glamour of Obama has rubbed off in the last five years, being seen with the US president and having the president praise him can only help him with disgruntled Frenchmen.

Obama is also in need of the political boost of the state visit of Hollande.  His approval rating is also the lowest of his presidency, his party is in serious danger of losing the Senate, and he is perceived as being weak on foreign policy by both Democrats and Republicans.  Standing side by side with the French President and being praised for improving US/French relations provides a bit of luster to an otherwise weak foreign policy resume.

France Does the Heavy Lifting

Certainly Obama has benefited from the improving relationship with France.  Many of Obama’s foreign policy problems are in the Middle East and Northern Africa, which France has historic links with.  And, since the French President has more political freedom than a US president, Hollande has more flexibility to act in the region.

The greater constitutional power of the French presidency also allowed Hollande to send small arms to the Lebanese Army without review by the French Assembly – which helped improve stability in the Levant.   This was something Obama couldn’t do without congressional approval.

France has also been important in the war on terror in Northern Africa, where France has many interests and historical links.  The year old intervention in Mali has been critical to ousting terrorists in that region.  French troops have also recently been sent to the Central African Republic.

French operations are expected to expand in the future.  During a visit to the US a few weeks ago, French Defense Minister Le Drian spoke about the French operations. “We want to be more reactive, more available and have one commander for the force,” he said. “This is a long-term mission. It will cover the whole region with several bases. In all, there will be 3,000 soldiers in that zone permanently.”

The French soldiers are to be positioned in Mali, Niger, and Chad, with the logistical base in Ivory Coast’s Port of Abidjan and Special Forces in Burkina Faso.

Although the US is providing logistical support to the French operations with tankers, cargo aircraft and intelligence, the ground forces are French because Obama couldn’t deploy that number of American soldiers without congressional approval.

Disputes Remain – Agreeing to Disagree

Although the Hollande visit highlighted the positive aspects of Franco-American relations, there are still serious problems that could cause a downturn in relations in the future.

One of those problems was mentioned in the Obama/Hollande press conference this week when the conversation moved to Iranian sanctions.  Obama warned international businesses that might try to sign contracts with Iranians before the easing of sanctions on Iran.  “Businesses may be exploring: Are there some possibilities to get in sooner rather than later if and when there is a actual agreement to be had?  But I can tell you that they do so at their own peril right now.  We will come down on them like a ton of bricks.”

Obama’s comment was aimed at 100 French businesses leaders who went to Tehran last week to position themselves for the possibility that trade will resume. This upset US State Department and NSC officials, who said the trip sent the wrong message.  It also opened up old wounds from previous times when France and French businesses didn’t conform to American sanction demands.

Hollande didn’t back down. Instead, he commented. “The president of the republic is not the president of the employers union in France, and he certainly doesn’t wish to be.”  He did remind businesses that the sanctions remain in place and they should not sign contracts before a nuclear deal was signed.

The” Arab Spring” has shown the dichotomy in French and Obama administration interests.  France has sided more with the moderates in the Arab Spring, while Obama supported the Muslim Brotherhood in Egypt.  Similar to its partnership with Egypt’s Muslim Brotherhood, Washington favored Nahda in Tunisia and the more radical Islamic forces in Morocco.  France, on the other hand, was relieved that Tunisia has moved away from Nahda’s radical regime and is happy that Morocco’s real power continues to be in the hands of the King, not his radical Islamic cabinet.

There have been many other areas of disagreement.  On Syria, France displayed more determination than Obama to support the opposition, particularly in the earliest stages of the revolt in 2011. Over the three years of the “Arab Spring”, Paris worked hard at the U.N. Security Council and with Gulf Arab States to support the opposition, mostly the Free Syria Army, to topple President Assad.

Last summer, the French stood staunchly by the Obama administration when it appeared to be readying for a strike on Syria’s chemical weapons.  Hollande was disappointed when Washington made an about face and asked the Russians to find a political solution. France found itself abandoned by Obama – a situation that will be remembered by the French sometime in the future, when Obama will ask for help from Paris.

Obama also pulled the rug from under Hollande on Iran.  France was surprised with the speed with which the Obama administration declared its initiative for a nuclear deal.  As was the case with Syria, France remained tough on the issue of Iran’s nuclear program only to find itself politically abandoned — as did other Arab leaders.

Even in Northern Africa, where France and the US are cooperating militarily, there are differences.  The Obama administration wants to go only against what it calls “the core” of al-Qaida, i.e., the men who actually worked with bin Laden. That is where US military support ends.

What Hollande wants, and will not receive from Obama, is support for a war against the al-Qaida branches, affiliates, and ideologically motivated militants in this strategically critical area for France.

The issue of NSA spying on France also remains a sore subject and Obama, while making conciliatory remarks about respecting the privacy of the French at the Obama/Hollande press conference, was adamant on the right of the NSA to continue surveillance.  When asked if he would commit to a “no spying” agreement with France, he replied, “There’s no country where we have a no-spy agreement.  You know, we have, like every other country, an intelligence capability, and then we have a range of partnerships with all kinds of countries.”

The Future of Relations

The French/American relationship has undergone a multitude of ups and downs as the politics and policies of both countries have changed.  Unlike the relationship with Britain, which is founded on a commonality of language, legal system, political system, and culture, the relationship with France depends primarily on the separate needs of the two nations.  There are also many more Americans with English/Scot/Irish roots than Americans with French roots.

The current good time is based on the political needs of the two presidents, who are both in need of a diversion from bad approval ratings.  It is also based on common interests in the Middle East at this time.  Yet, it’s important to remember that France is not as important in US relations with the rest of Europe, Asia, and the Americas.  If Obama ever “pivots” towards Asia, as he frequently promises, France’s importance to Washington will quickly diminish.

France and the US will remain close allies, but not the best of friends.  There are wide differences in policy that could cause a quick chill in relations.  Nor, are there any new factors in this 237 year old alliance that give any indication that France is on the verge of becoming America’s closest or most important ally.

 

PUBLICATIONS

U.S.–Baltic Military Cooperation in the Persian Gulf

By Luke Coffey

Heritage Foundation

February 13, 2014

Issue Brief #4148

The three Baltic states—Estonia, Latvia, and Lithuania—have contributed greatly to overseas military operations, especially Afghanistan, in recent years. Although they are small in size, the Baltic states demonstrate a willingness to contribute to NATO and the political will to deploy their militaries in a way notably absent across most of Europe.  A major concern of the Baltic states is that military cooperation with the United States will decrease when the mission in Afghanistan winds down. As the U.S. works with its Baltic partners to find new areas of military cooperation, one area that should be considered is maritime security in the Persian Gulf.

Read more

 

 

How to Ensure That a U.S. Troop Drawdown Does Not Destabilize Afghanistan

By Lisa Curtis

Heritage Foundation

February 11, 2014

Issue Brief #4147

The Obama Administration has lost confidence in the government in Afghanistan, and it is easy to understand why. After the loss of nearly 2,300 U.S. troops in 12 years of military operations and the investment of over $90 billion in U.S. reconstruction aid, Afghan President Hamid Karzai’s refusal to sign a security pact allowing for a residual U.S. force presence post-2014 and continual rants and conspiracy theories about U.S. policy are inexplicable and unforgiveable.  But allowing frustration with Karzai to lead to a total U.S. withdrawal from Afghanistan this year would be a monumental mistake. The recent increase in al-Qaeda violence in Iraq should serve as a warning that failure to maintain a residual force presence in Afghanistan post-2014 would increase instability throughout South and Central Asia and embolden a vast network of Islamist terrorists with global ambitions. Moreover, renewed instability in Afghanistan would also likely spill over into Pakistan, where terrorist attacks are on the rise and the U.S. intelligence community’s concerns over the safety and security of its nuclear weapons arsenal are growing.

Read more

 

 

Obama’s Foreign Policy: An Epic Fail

By Stephen Blank
American Foreign Policy Council
February 11, 2014

College students call something that has gone completely wrong an “epic fail.” Today, the foreign policy of U.S. President Barack Obama fully merits this label. In the last few months, it has become exceedingly clear not only that the administration has no idea how to relate the use of force to diplomacy but also that it is safer to be America’s adversary (or even its enemy) than to be its ally. The fiasco in Syria – in which Obama drew “red lines” against President Bashar Assad regime’s use of chemical weapons, only to erase them in the absence of both an acceptable political goal and popular support – is well known. The administration’s vacillation opened the door for Russia, which bailed out the White House with a diplomatic deal that the administration was only too eager to seize. Since then, Moscow has concluded major energy and/or arms deals with Syria, Iran, Iraq, Lebanon and Israel, while steadily flooding Syria with arms. Syria’s pledge to disarm, meanwhile, remains unmet; at last tally, the Assad regime had shipped out less than 5 percent of its chemical weapons, ensuring its lengthy tenure in office.

Read more

 

 

Assad Strikes Damascus

By Valerie Szybala

Institute for the Study of War

February 2014

Damascus is the Syrian regime’s center of gravity. The capital of Syria has long been viewed by the rebel forces as the key to winning the war in Syria, and its loss is unthinkable for Bashar al-Assad. Thus the struggle for Damascus is existential for the regime as well as the opposition. An operational understanding of the battle for Damascus is critical to understanding the imminent trajectory of the war. This report details the course of the conflict as it engulfed Damascus in 2013; laying out the regime’s strategy and describing the political and military factors that shaped its decisions on the battlefield.  As the seat of power for the Assad regime, Damascus has always been heavily militarized and has hosted a high proportion of the Syrian armed forces throughout the war. It became a battleground relatively late in the conflict. In July 2012, rebels advanced into areas of the capital previously thought to be impenetrable. In response, the regime escalated operations in the capital in late 2012 and consolidated forces from other parts of the country. Meanwhile, rebels in Damascus worked to improve their organizational structure, and implemented a shift towards targeted attacks on infrastructure and strategic assets. In addition to redistributing forces, the regime in late 2012 began augmenting its forces with foreign fighters, namely Hezbollah and Iraqi Shi‘a militias, and professionalizing pro-regime militias. This influx of manpower, in addition to increased levels of support from Iran and Russia, has been critical to the regime’s military strategy in 2013.

Read more

 

 

Pivot on the rocks

By Michael Auslin

American Enterprise Institute

February 11, 2014

Commentary Magazine

Max’s questions about why John Kerry is paying far less attention to helping tamp down the tension in Asia are echoed throughout the region. On Thursday, Kerry is leaving for his fifth visit to Asia since taking office last year. The State Department claims this is proof of his commitment to the administration’s pivot. Yet the White House continues to believe that merely showing up is 90 percent of success. This Woody Allen approach has worn thin with countries looking at Washington’s continuing refusal to confront China head-on over its increasingly coercive behavior. Nor were our partners in Asia appeased by once-regular statements that D.C. budget battles would not reduce the American presence in the Pacific.

Read more

Week of February 14th, 2014

Executive Summary

Although Washington focused on the state visit by French President Hollande, the think tank community did produce a wide variety of papers on subjects of interest to the Middle East.

The Monitor Analysis does look at Franco-American relations in light of Hollande’s visit and the vastly improved relations with France over the last few years.  Contrary to the view that France is America’s most important ally – supplanting Britain – the Monitor Analysis sees the current warmth as based on political expediency and temporary common interests.

Over the last 237 years, Franco-American relations have swung from love to quasi-war and back again, many times.  In each case, it was political expediency that drove the relationship.  And, while the US and France share several common policy goals now, there remain many differences that will inevitably cool relations in the future.  In the meantime, relations with Britain will remain more important as America shares many cultural, political, ethnic, and linguistic ties with that island nation.

 

Think Tanks Activity Summary

The American Foreign Policy Council looks at the failures of Obama’s foreign policy.  They conclude, “Under the circumstances, it should come as no surprise that a sense of U.S. retreat and abandonment has proliferated abroad, and that American allies are busy making deals with Moscow and Beijing. If our officials had any sense of history or reality, they would know that such strategic incompetence only invites further advances from our adversaries. “Epic fail,” indeed.

The Institute for the Study of War looks at the role of Damascus in the Syrian civil war.  They note, “As the seat of power for the Assad regime, Damascus has always been heavily militarized and has hosted a high proportion of the Syrian armed forces throughout the war. It became a battleground relatively late in the conflict. In July 2012, rebels advanced into areas of the capital previously thought to be impenetrable. In response, the regime escalated operations in the capital in late 2012 and consolidated forces from other parts of the country. Meanwhile, rebels in Damascus worked to improve their organizational structure, and implemented a shift towards targeted attacks on infrastructure and strategic assets. In addition to redistributing forces, the regime in late 2012 began augmenting its forces with foreign fighters, namely Hezbollah and Iraqi Shi‘a militias, and professionalizing pro-regime militias. This influx of manpower, in addition to increased levels of support from Iran and Russia, has been critical to the regime’s military strategy in 2013.”

The Heritage Foundation looks at how to avoid destabilizing Afghanistan as US troops leave this year.  They suggest, “With only two months to go before the Afghan elections, the U.S. should simply ignore Karzai and wait for the election to produce a new government, which would very likely sign the BSA promptly. Afghanistan should not again become a hotbed for terrorists bent on attacking the U.S. To ensure that Afghanistan does not implode as the U.S. draws down its forces, the U.S. must: Continue military planning, Maintain U.S. assistance programs, and remain focused on the electoral process and clear-eyed about Afghan reconciliation.”

The Heritage Foundation looks at the potential of Estonia, Latvia, and Lithuania engaging in maritime security in the Arabian Gulf.  Not only have they expressed a willingness to contribute forces, they. “The Baltic states have much experience dealing with mines and other unexploded ordnance. The Lithuanian navy estimates that up to 200,000 mines, torpedoes, missiles, and other ordnance were launched in the Baltic Sea for testing and other exercises between the Russian Revolution and World War II.  To deal with this problem, the Baltic States have created the Baltic Naval Squadron consisting of several Baltic ships with mine-countermeasures-vessel (MCMV) capabilities.  In 2012 and 2013, Estonian personnel participated in a major mine-clearing exercise in the Persian Gulf led by the U.S. Fifth Fleet based in Bahrain. The three Baltic navies already have experience working as part of maritime security coalitions and have served as part of NATO’s Standing NATO Mine Countermeasure Group. It would be beneficial for the U.S. if the Baltic States deployed their countermine capabilities to the Persian Gulf.”

 

 

ANALYSIS

Has France Become America’s Closest or Most Important Ally?

The state visit by French President Hollande to Washington has raised the question of who is America’s most important ally – Britain or France.  Obama dodged the question during the visit by comparing the relations to the two countries to his affection for his two daughters.  He responded, “They are both gorgeous and wonderful, and I would never choose between them. And that’s how I feel about my outstanding European partners. All of them are wonderful in their own ways.”

The fact is that the relations between America and France have gone through many ups and down since France was the first country to recognize the fledgling nation during the American Revolution,  And, while relations with Britain haven’t always been cordial, they have remained very close as the English and Americans have more shared values (and language) than with France.

Given that history, is it possible that France is headed towards replacing Britain as America’s closest and most important ally, or is this just a more cordial period brought about by politics?

Chances are that the current warm relations represent political expediency for both Hollande and Obama.

Franco-American relations have generally been about political expediency rather than shared values.  France recognized America in 1777 in order to neutralize British influence in North America.  However, that recognition and military support would have never happened if the Americans hadn’t beaten the British at the Battle of Saratoga – thus showing the French that the Americans could actually win and reduce British influence in the New World.

Political expediency rather than gratitude quickly became the common currency in US/French relations.  When France had its revolution and went to war with Britain, the US remained neutral.  They also signed a treaty with Britain at the same time (Jay’s Treaty) in order to remove British troops from America’s Northwest Territory.  This was viewed as a hostile act by France.  This was soon followed by a quasi war between the US and France.

The 237 year history of Franco-American relations is replete with ups and downs.  President Thomas Jefferson (who was a Francophile) had considered war with France to neutralize their control of the Mississippi – only to get an offer by France to sell what was to become the Louisiana Purchase.  France broke off relations with the US over payment of damages to American property during the French Revolution in 1834, but supported the American expansion west in order to offset Britain’s influence.

The 20th Century saw serious disagreements between the two nations on German reparations after WW I.  While the US lent money to Germany, they demanded repayment of the war loans made to France.  And, although France joined NATO, the two countries disagreed frequently on many issues ranging from colonialism to Vietnam.  This seesaw has continued in the 21st Century as there was considerable disagreement on the War on Terror.

This most recent warming of relations appears to be a continuation of the past behavior.  America needs France’s help in the Middle East.  Then there is the political consideration of two presidents desperately in need of improving their political fortunes at home.

From the French President’s perspective, Hollande’s approval rating is at a historic low and the prestige of a state visit to the US is the type of event to boost his approval.  French unemployment has reached a record high with 3.3 million Frenchmen out of work.  Foreign investment in France declined by 77% in 2013.  And, although much of the glamour of Obama has rubbed off in the last five years, being seen with the US president and having the president praise him can only help him with disgruntled Frenchmen.

Obama is also in need of the political boost of the state visit of Hollande.  His approval rating is also the lowest of his presidency, his party is in serious danger of losing the Senate, and he is perceived as being weak on foreign policy by both Democrats and Republicans.  Standing side by side with the French President and being praised for improving US/French relations provides a bit of luster to an otherwise weak foreign policy resume.

France Does the Heavy Lifting

Certainly Obama has benefited from the improving relationship with France.  Many of Obama’s foreign policy problems are in the Middle East and Northern Africa, which France has historic links with.  And, since the French President has more political freedom than a US president, Hollande has more flexibility to act in the region.

The greater constitutional power of the French presidency also allowed Hollande to send small arms to the Lebanese Army without review by the French Assembly – which helped improve stability in the Levant.   This was something Obama couldn’t do without congressional approval.

France has also been important in the war on terror in Northern Africa, where France has many interests and historical links.  The year old intervention in Mali has been critical to ousting terrorists in that region.  French troops have also recently been sent to the Central African Republic.

French operations are expected to expand in the future.  During a visit to the US a few weeks ago, French Defense Minister Le Drian spoke about the French operations. “We want to be more reactive, more available and have one commander for the force,” he said. “This is a long-term mission. It will cover the whole region with several bases. In all, there will be 3,000 soldiers in that zone permanently.”

The French soldiers are to be positioned in Mali, Niger, and Chad, with the logistical base in Ivory Coast’s Port of Abidjan and Special Forces in Burkina Faso.

Although the US is providing logistical support to the French operations with tankers, cargo aircraft and intelligence, the ground forces are French because Obama couldn’t deploy that number of American soldiers without congressional approval.

Disputes Remain – Agreeing to Disagree

Although the Hollande visit highlighted the positive aspects of Franco-American relations, there are still serious problems that could cause a downturn in relations in the future.

One of those problems was mentioned in the Obama/Hollande press conference this week when the conversation moved to Iranian sanctions.  Obama warned international businesses that might try to sign contracts with Iranians before the easing of sanctions on Iran.  “Businesses may be exploring: Are there some possibilities to get in sooner rather than later if and when there is a actual agreement to be had?  But I can tell you that they do so at their own peril right now.  We will come down on them like a ton of bricks.”

Obama’s comment was aimed at 100 French businesses leaders who went to Tehran last week to position themselves for the possibility that trade will resume. This upset US State Department and NSC officials, who said the trip sent the wrong message.  It also opened up old wounds from previous times when France and French businesses didn’t conform to American sanction demands.

Hollande didn’t back down. Instead, he commented. “The president of the republic is not the president of the employers union in France, and he certainly doesn’t wish to be.”  He did remind businesses that the sanctions remain in place and they should not sign contracts before a nuclear deal was signed.

The” Arab Spring” has shown the dichotomy in French and Obama administration interests.  France has sided more with the moderates in the Arab Spring, while Obama supported the Muslim Brotherhood in Egypt.  Similar to its partnership with Egypt’s Muslim Brotherhood, Washington favored Nahda in Tunisia and the more radical Islamic forces in Morocco.  France, on the other hand, was relieved that Tunisia has moved away from Nahda’s radical regime and is happy that Morocco’s real power continues to be in the hands of the King, not his radical Islamic cabinet.

There have been many other areas of disagreement.  On Syria, France displayed more determination than Obama to support the opposition, particularly in the earliest stages of the revolt in 2011. Over the three years of the “Arab Spring”, Paris worked hard at the U.N. Security Council and with Gulf Arab States to support the opposition, mostly the Free Syria Army, to topple President Assad.

Last summer, the French stood staunchly by the Obama administration when it appeared to be readying for a strike on Syria’s chemical weapons.  Hollande was disappointed when Washington made an about face and asked the Russians to find a political solution. France found itself abandoned by Obama – a situation that will be remembered by the French sometime in the future, when Obama will ask for help from Paris.

Obama also pulled the rug from under Hollande on Iran.  France was surprised with the speed with which the Obama administration declared its initiative for a nuclear deal.  As was the case with Syria, France remained tough on the issue of Iran’s nuclear program only to find itself politically abandoned — as did other Arab leaders.

Even in Northern Africa, where France and the US are cooperating militarily, there are differences.  The Obama administration wants to go only against what it calls “the core” of al-Qaida, i.e., the men who actually worked with bin Laden. That is where US military support ends.

What Hollande wants, and will not receive from Obama, is support for a war against the al-Qaida branches, affiliates, and ideologically motivated militants in this strategically critical area for France.

The issue of NSA spying on France also remains a sore subject and Obama, while making conciliatory remarks about respecting the privacy of the French at the Obama/Hollande press conference, was adamant on the right of the NSA to continue surveillance.  When asked if he would commit to a “no spying” agreement with France, he replied, “There’s no country where we have a no-spy agreement.  You know, we have, like every other country, an intelligence capability, and then we have a range of partnerships with all kinds of countries.”

The Future of Relations

The French/American relationship has undergone a multitude of ups and downs as the politics and policies of both countries have changed.  Unlike the relationship with Britain, which is founded on a commonality of language, legal system, political system, and culture, the relationship with France depends primarily on the separate needs of the two nations.  There are also many more Americans with English/Scot/Irish roots than Americans with French roots.

The current good time is based on the political needs of the two presidents, who are both in need of a diversion from bad approval ratings.  It is also based on common interests in the Middle East at this time.  Yet, it’s important to remember that France is not as important in US relations with the rest of Europe, Asia, and the Americas.  If Obama ever “pivots” towards Asia, as he frequently promises, France’s importance to Washington will quickly diminish.

France and the US will remain close allies, but not the best of friends.  There are wide differences in policy that could cause a quick chill in relations.  Nor, are there any new factors in this 237 year old alliance that give any indication that France is on the verge of becoming America’s closest or most important ally.

 

PUBLICATIONS

U.S.–Baltic Military Cooperation in the Persian Gulf

By Luke Coffey

Heritage Foundation

February 13, 2014

Issue Brief #4148

The three Baltic states—Estonia, Latvia, and Lithuania—have contributed greatly to overseas military operations, especially Afghanistan, in recent years. Although they are small in size, the Baltic states demonstrate a willingness to contribute to NATO and the political will to deploy their militaries in a way notably absent across most of Europe.  A major concern of the Baltic states is that military cooperation with the United States will decrease when the mission in Afghanistan winds down. As the U.S. works with its Baltic partners to find new areas of military cooperation, one area that should be considered is maritime security in the Persian Gulf.

Read more

 

 

How to Ensure That a U.S. Troop Drawdown Does Not Destabilize Afghanistan

By Lisa Curtis

Heritage Foundation

February 11, 2014

Issue Brief #4147

The Obama Administration has lost confidence in the government in Afghanistan, and it is easy to understand why. After the loss of nearly 2,300 U.S. troops in 12 years of military operations and the investment of over $90 billion in U.S. reconstruction aid, Afghan President Hamid Karzai’s refusal to sign a security pact allowing for a residual U.S. force presence post-2014 and continual rants and conspiracy theories about U.S. policy are inexplicable and unforgiveable.  But allowing frustration with Karzai to lead to a total U.S. withdrawal from Afghanistan this year would be a monumental mistake. The recent increase in al-Qaeda violence in Iraq should serve as a warning that failure to maintain a residual force presence in Afghanistan post-2014 would increase instability throughout South and Central Asia and embolden a vast network of Islamist terrorists with global ambitions. Moreover, renewed instability in Afghanistan would also likely spill over into Pakistan, where terrorist attacks are on the rise and the U.S. intelligence community’s concerns over the safety and security of its nuclear weapons arsenal are growing.

Read more

 

 

Obama’s Foreign Policy: An Epic Fail

By Stephen Blank
American Foreign Policy Council
February 11, 2014

College students call something that has gone completely wrong an “epic fail.” Today, the foreign policy of U.S. President Barack Obama fully merits this label. In the last few months, it has become exceedingly clear not only that the administration has no idea how to relate the use of force to diplomacy but also that it is safer to be America’s adversary (or even its enemy) than to be its ally. The fiasco in Syria – in which Obama drew “red lines” against President Bashar Assad regime’s use of chemical weapons, only to erase them in the absence of both an acceptable political goal and popular support – is well known. The administration’s vacillation opened the door for Russia, which bailed out the White House with a diplomatic deal that the administration was only too eager to seize. Since then, Moscow has concluded major energy and/or arms deals with Syria, Iran, Iraq, Lebanon and Israel, while steadily flooding Syria with arms. Syria’s pledge to disarm, meanwhile, remains unmet; at last tally, the Assad regime had shipped out less than 5 percent of its chemical weapons, ensuring its lengthy tenure in office.

Read more

 

 

Assad Strikes Damascus

By Valerie Szybala

Institute for the Study of War

February 2014

Damascus is the Syrian regime’s center of gravity. The capital of Syria has long been viewed by the rebel forces as the key to winning the war in Syria, and its loss is unthinkable for Bashar al-Assad. Thus the struggle for Damascus is existential for the regime as well as the opposition. An operational understanding of the battle for Damascus is critical to understanding the imminent trajectory of the war. This report details the course of the conflict as it engulfed Damascus in 2013; laying out the regime’s strategy and describing the political and military factors that shaped its decisions on the battlefield.  As the seat of power for the Assad regime, Damascus has always been heavily militarized and has hosted a high proportion of the Syrian armed forces throughout the war. It became a battleground relatively late in the conflict. In July 2012, rebels advanced into areas of the capital previously thought to be impenetrable. In response, the regime escalated operations in the capital in late 2012 and consolidated forces from other parts of the country. Meanwhile, rebels in Damascus worked to improve their organizational structure, and implemented a shift towards targeted attacks on infrastructure and strategic assets. In addition to redistributing forces, the regime in late 2012 began augmenting its forces with foreign fighters, namely Hezbollah and Iraqi Shi‘a militias, and professionalizing pro-regime militias. This influx of manpower, in addition to increased levels of support from Iran and Russia, has been critical to the regime’s military strategy in 2013.

Read more

 

 

Pivot on the rocks

By Michael Auslin

American Enterprise Institute

February 11, 2014

Commentary Magazine

Max’s questions about why John Kerry is paying far less attention to helping tamp down the tension in Asia are echoed throughout the region. On Thursday, Kerry is leaving for his fifth visit to Asia since taking office last year. The State Department claims this is proof of his commitment to the administration’s pivot. Yet the White House continues to believe that merely showing up is 90 percent of success. This Woody Allen approach has worn thin with countries looking at Washington’s continuing refusal to confront China head-on over its increasingly coercive behavior. Nor were our partners in Asia appeased by once-regular statements that D.C. budget battles would not reduce the American presence in the Pacific.

Read more