Erdogan’s Middle East Diplomacy: A New Nasser in the Making?

Erdogan’s Middle East Diplomacy: A New Nasser in the Making?

BY: MOUNZER SLEIMAN PhD

On January 9 Egyptian President Hosni Mubarak asked Erdogan to send a special envoy to Egypt to join in the cease-fire negotiations between Egypt, the Palestinian Authority, and Hamas officials. A delegation under the leadership of Ahmet Davutoglu, Erdogan’s top foreign policy adviser, was sent to take part in the negotiations. Positive developments prompted the Turkish delegation to make an unplanned visit to Damascus to meet with the Syrian foreign minister and Hamas officials. The Turkish delegation’s contacts reportedly “have made significant contributions to the cease-fire process and developments concerning this issue are moving in a positive direction” (Today’s Zaman, January 13). Hamas’s spokesman Sami Abu Zuhri said, “Turkey’s suggestions for the cease-fire were the most constructive and balanced so far” (Zaman, January 13). Spanish Foreign Minister Miguel Angel Moratinos announced that Hamas had finally agreed to the Egyptian plan (Yeni Safak, January 15).

In addition to Turkey’s diplomatic presence in Middle Eastern affairs, Erdogan’s condemnation of Israel has made him especially popular among ordinary Arabs. The Turkish press reported that a big anti-Israel demonstration was held in Damascus and participants chanted “Arab leaders, traitors; hello to Tayyip Erdogan” (Yeni Safak, January 15).

Erdogan’s censure of Israel made headlines across the Arab world. It was reported by Al Jazeera, and Arab readers enthusiastically supported Erdogan’s position, saying:

“Erdogan is not a man of words; he is a man of action. Erdogan! I thank you for your courage at a time when everybody prefers to keep silent,” wrote Ramadan Ahmet Muhammad, a regular reader of Al Jazeera news. Another enthusiastic reader, Muhammad Ataullah Uthman, said he raised his hat to Erdogan’s remarks and called for the Turkish prime minister to continue efforts to gather all Arabs and Muslims under the flag of Turkey. Khalid Ahmed al-Aydi says, “Oh God! Help Islam and the Muslims with this bold man. He is not afraid of anyone but God. Help him in his efforts for the Muslim community and a strong Turkey. I would like so much for all Muslims to be united under the flag of this man against the enemies of Islam” (Today’s Zaman, January 9).

Just as popular Egyptian leader Gamal Abdel Nasser had won the support in the streets across Arab world with his anti-imperialist rhetoric in 1950s, Erdogan is winning popularity among Arabs with his anti-Israel oratory. Erdogan’s popularity was not limited to the man in the street, however. Arab intellectuals have also shown their support for Erdogan’s efforts and statements about the Israeli offensive in Gaza. Syrian Journalist, Husnu Mahalli, who writes for the Turkish daily Aksam, said that with his point of view, Erdogan would receive 90 percent of the vote if he established a party in Syria or Egypt (www.haber7.com, January 10). Jordanian columnist Hamadeh Faraneh said:

Arabs were moved on two fronts: By the sensitivity the Turkish nation showed to the passion of the Palestinian people and by the historical and official stance of the Turkish government in the face of Israel and its readiness to help the Palestinian people, both materially and spiritually. Today, Turkey overcame the memories of World War I. I can say that since World War I, Turkey’s image in the Arab world has never been better (Today’s Zaman, January 7).

Khalaf Ahmed Al Habtoor, a columnist from Lebanon’s The Daily Star, wrote:

Few heroes have emerged on the diplomatic level during the Gaza conflict; and, sadly, the Arab world hasn’t managed to produce even one. Turkey’s position on Gaza has been clear and crisp, in sharp contrast to our own regretful diplomatic paralysis. I salute Mr. Erdogan for his unequivocal message to Israel, his country’s long-time ally. Speaking on January 4, he said, “God will sooner or later punish those who transgress the rights of innocents.” I suspect these courageous words have reverberated in the minds and hearts of all Arabs as they did within my own. Unlike Turkey, at the start of Israel’s campaign some Arab governments contented themselves with blaming Hamas for Israel’s bombs. Instead of standing together against a country that occupies, oppresses, and murders our fellow Arabs, our leaders chose either to discredit the victims or virtually ignore them (The Daily Star, January 13 )

It should be noted that the positive change in the Arab view toward Turkey began with the Justice and Development Party (AKP)’s new Middle East policy initiatives. With these initiatives, the Erdogan government has attempted to deepen its influence in the countries of the Middle East. The efforts of the AKP government have started producing warm feelings toward Turkey among the Arabs. Al Ahram Weekly recently stated that “while it may have been the case that Turkish secularists have been more or less aloof to the concerns and issues of the Middle East, the tendency [among Arabs], now, is to see Turkey as no more than the Justice and Development Party, as though this were not [just] one among several other political parties in Turkey” (Al Ahram Weekly, December 3-9, 2008). It seems that his recent statements against Israel and his sincere stance on the Palestinian issue have helped make Erdogan a hero, if not a new Nasser, in the Arab world. It remains to be seen, however, whether it will help Turkey become an active diplomatic player in Middle Eastern affairs.

الاعلام – السلطة – المال: مثلث النفوذ وخطاب الصورة

الاعلام في خدمة المصالح السياسية للفئة الحاكمة وسيطرة رأس المال … اذ تلجأ الولايات المتحدة الى اعتماد ازدواجية المعايير في خطابها السياسي الموجه لتخضع سياساتها لمصالح قوى الرأسمال، حتى وان تم ذلك على حساب الحريات العامة.

وسائل الاعلام الغربية تخشى من اي محاولة لانتقاد السياسات الاسرائيلية، خشية اضطرارها لدفع ثمن باهظ جراء محاولاتها مواجهة اللوبي اليهودي في بلدانها. التقدم الاعلامي الرقمي يسهم في محو الأمية، وكذلك في تقليص دور الهويات الوطنية ان لم يتم التعامل معها بوعي وحذر.   [ MEDIA AND POWER-20110211-152013 ]

الانتفاضة المهددة بالغدر او الواعدة بالنصر

بقلم: منذر سليمان*

ترافق ارتباك ادارة اوباما حيال الانتفاضة الشعبية المصرية مع مخاوف حقيقية من امكانية انتقال الحكم الى قوى معادية للولايات المتحدة الاميركية، بالاضافة الى الخوف الاكبر من ان يشكل سقوط حكم مبارك مؤشرا حاسما على فشل سياسة اوباما الخارجية تطيح بحظوظه للفوز في انتخابات التجديد الرئاسية القادمة عام 2012.

 ان ما يقلق اوباما وكبار مساعديه تلك المقارنات التي بدأت تجريها بعض وسائل الاعلام في تعليقاتها حول سياسة اوباما الشرق اوسطية متسائلة ما اذا كانت خسارة اوباما لمصر تشبه خسارة كارتر لايران في اواخر السبعينيات.

فالثورة الايرانية التي اسقطت نظام الشاه مقرونة بارتفاع اسعار النفط والركود الاقتصادي مع التضخم عوامل ادت الى هزيمة ساحقة للرئيس كارتر في انتخابات التجديد الرئاسية عام 1980.

ورغم بلاغة اوباما الخطابية ودعوته للاصلاح في مصر، واشارته الى ذلك في خطابه الشهير في القاهرة، فان حصاد سياسته العامة في الشرق الاوسط تركت الانطباع لدى العديد من المراقبين بان اميركا اضحت دولة لا يمكن لصديق ان يعتمد عليها او لخصم ان يهابها. بدت مواقف اوباما وادارته منذ اندلاع الانتفاضة ضعيفة ومترددة، لقد فوجيء البيت الابيض بتطور الانتفاضة، وكانت مواقفه تلاحق الخبر، فمن تأييد فاتر لمبارك بحجة دعم الاستقرار الى دعم تنحيته بسرعة عن مقاليد السلطة.

وتشير استطلاعات الرأي العام الاولية لعينات من الناخبين الاميركيين ان الغالبية تعتقد ان الثورة في مصر ستؤدي الى تدهور خطير للنفوذ الاميركي في الشرق الاوسط، ومع ذلك يعارضون اي تدخل اميركي مباشر. هذا ما يجعل اوباما في موقف حرج وأسيرا لحسابات الداخل الاميركي الصعبة. كان امام اوباما خيارين اما دعم الحفاظ على نظام مبارك مضمونا بقوة الجيش والاكتفاء ببعض الاصلاحات الشكلية او السعي لنظام ديموقراطي منتخب بعد مرحلة انتقالية مع تنحي مبارك.

ويبدو ان تصاعد ونجاح الانتفاضة الشعبية فرض عليه الانتقال لدعم الخيار الثاني لكنه اصطدم حتى الآن بتشبث مبارك بالسلطة ومحاولة اقناع ادارة اوباما بمنحه بعض الوقت “لتصفية” الامور لأنه اكثر خبرة في التعامل مع الحراك الشعبي المصري. ويبدو ان مهمة مبعوث اوباما، فرانك ويزنر، فشلت في اقناع مبارك للتنحي سريعا ولكن المساعي الاميركية مستمرة مع الشبكة الواسعة من النخب الأمنية والعسكرية والسياسية والاكاديمية المصرية التي نسجت علاقات قوية معها منذ المرحلة الساداتية بهدف ايجاد مخرج “مشرّف” لمبارك للتنحي عن السلطة. ويبدو ان هدف ادارة اوباما احتواء المطالب الجذرية للانتفاضة الشعبية والاكتفاء باحداث تغيير شكلي في قمة النظام لضمان استمرارية دوره الوظيفي التابع لحماية المصالح الاميركية، وعلى رأسها بقاء “اسرائيل،”   ويبدو البروز المريب لما يسمى “لجنة الحكماء،” بهدف ممارسة المقايضة على مطالب الانتفاضة والتفاوض نيابة عنها احد وسائل “الضغط الناعمة” لتحقيق الهدف الاميركي باجهاض الانتفاضة ومطالبها الجذرية.

 الملفت ان الانتقادات توجه الآن داخل الولايات المتحدة لأجهزة المخابرات المتعددة لفشلها في توقع انتفاضتي تونس ومصر. ويحاول بعض زعماء الكونغرس بمجلسية التعبير عن قلقهم وسخطهم باشكال مختلفة وكأنهم يملكون مصر عبر المساعدات السنوية المقدمة لها، ويلوحون بضرورة وقف المساعدات كي يتم الاذعان لرغبات واشنطن. ولا شك ان تطورات الاوضاع في تونس ومصر لا يطمئن واشنطن مما سيدفع بعض الطامحين للرئاسة في الحزب الجمهوري لوضع اللوم على اوباما واستغلال فشله لتعزيز حظوظهم بمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

لا شك ان القلق من انطلاقة الانتفاضة الشعبية المصرية ليس محصورا بواشنطن او العواصم الصديقة والتابعة، فوكيلها الاقليمي المعتمد – الكيان الصهيوني – يعاني من هاجس وجودي سيتحول الى كابوس دائم، كيان تضيق خياراته العسكرية لتاجيل السقوط ، لكنه اعتاد في مثل هذه الحالات ان يمارس المزيد من ابتزاز الولايات المتحدة لمده بالمزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية.

الجيش المصري: قوة محايدة ام احتياطية للنظام؟

  • فشلت الموجة الاولى من تكتيكات النظام القمعية المعتادة لانهاء انتفاضة الشعب المصري بافشال تظاهرة  25 يناير وسد المنافذ امام مسيرتها، كما فشلت تكتيكات الانسحاب المبرمج لقوات الشرطة والبوليس السري واطلاق البلطجية للتخريب والنهب والقتل لتحويل مزاج الرأي العام الداخلي والخارجي نحو التشكيك والادانة للتحرك الجماهيري السلمي.
  • تم تحريك الجيش للتموضع في مواقع حساسة وعلى منافذ ميدان التحرير – مركز الاعتصام والحشد الجماهيري ، الذي اضحى رمزا تاريخيا للحركة الجماهيرية المتصاعدة – بانتظار ان يلعب دورا أمنيا احتياطيا لقمع وانهاء الانتفاضة في اللحظة المناسبة. ولتاريخه لا يمكن اعتبار موقف الجيش بانه حيادي بل هو قوة احتياطية تحت تصرف النظام. وابلغ دليل على ذلك، افساح الجيش المجال لبلطجية النظام للهجوم على المعتصمين بهدف اخراجهم من ميدان التحرير.
  • بعد فشل سياسة حظر التجول واقامة الحواجز لوقف الزحف الشعبي ودعم اعتصامات ميدان التحرير لجأ النظام لاستخدام ادوات اخرى دون التخلي عن خيار القمع الوحشي بالبلطجة الرسمية والمأجورة. ويمكن تسميتها بـ “البلطجة السياسية والاعلامية والحملات الديماغوجية” عبر تسخير وسائل الاعلام الرسمية والغربية في محاولة مكشوفة لشق صفوف قوى الانتفاضة وتنصيب اوصياء عليها تحت عناوين الواقعية والسلم الاهلي ومنع التدخلات الخارجية.
  • عزل الانتفاضة عالميا باسكات وقمع وانهاء كل تواجد اعلامي عربي ودولي ينقل وقائعها بصدق.
  • محاصرة المعتصمين وانهاكهم ومنع الجماهير المؤيدة من الوصول الى ميدان التحرير لكي ينضج خيار الانقضاض عليهم لانهاء الاعتصام.
  • محاولة بث الشائعات المغرضة بوجود ارتباطات اجنبية للانتفاضة لتشويه صورتها الناصعة امام الجماهير المصرية، وفجأة ينشط الاعلام الرسمي لاظهار ان الصعوبات المعيشية والامنية التي يعاني منها المواطن المصري مرجعها الانتفاضة وليس النظام العاجز المترنح.
  • اشاعة المخاوف من سيطرة الاخوان المسلمين على السلطة في محاولة مكشوفة لاثارة النعرات الطائفية في مصر وتحويل الانظار عن اهداف الانتفاضة التي تتجاوز كل الانتماءات السياسية والفكرية والطائفية. ولا شك ان اعلان الاخوان المسلمين بعدم نيتهم لترشيح اي من اعضائهم للرئاسة يشكل رسالة طمأنة ضرورية لتبديد هذه المخاوف.

الجيش المصري: قوة محايدة ام احتياطية للنظام؟

آفاق لانتفاضة الحرية والكرامة:

هناك سباق محموم بين تيار الانتفاضة الراغب في تحقيق انتصار اولي معنوي رمزي كبير بتنحية رأس النظام تمهيدا لوضع آليات انتقالية تضمن الاصلاحات الجذرية المرغوبة، وبين تيار الاحتواء والالتفاف لانهاك الانتفاضة الشعبية تمهيدا لالحاق الهزيمة التامة بها. ولكن هناك امكانية واقعية بان يحصل تململا في صفوف الجيش وخاصة في صفوف الضباط الصغار للتحرك وأخذ زمام المبادرة بانتفاضة “ضباط احرار” جدد بهدف تسلم مؤقت للسلطة لادارة المرحلة الانتقالية، والمساهمة في تشكيل حكومة انقاذ وطني بالتفاهم مع قوى الانتفاضة وبعيدا عن نفوذ رموز النظام القائم.

  انتفاضة شعب مصر مهددة بان تصبح الانتفاضة او الثورة المغدورة، اما بتخاذل وتهاون نخبة متسلقة وانتهازية، او بغدر وتآمر وثأر وحشي من قبل نظام يسعى لالتقاط انفاسه واعادة تنظيم قواته الأمنية الضاربة. ولكنها ايضا واعدة، ليس فقط باسقاط جدران الخوف والاحباط السميكة التي هدمتها حتى الآن، بل بالتصميم على الصبر والصمود والتفاني وتقديم التضحيات في مدرسة وورشة النضال الجماهيري المتجدد والمفتوح لتدريب الشعوب المقهورة على المبادرة وانتصار الارادة لاسقاط الطغاة المستبدين في الوطن العربي وعلى امتداد العالم.

    يبدو ان التاريخ فعلا يعيد نفسه كلما فاجأت ارادات الشعوب رعاة الامبراطورية والهيمنة في العالم، تتركهم يتساءلون او يعبرون عن سخطهم لفشل اجهزتهم الاستخباراتية المجربة والخبيرة في قراءة حراك الشعوب التواقة الى الحرية والكرامة. وتبقى انتفاضتي تونس ومصر علامات بارزة  تؤشر على تهاوي  محتوم للمشروع الامبراطوري الاميركي وادواته على امتداد الوطن العربي.

  • كاتب عربي

مقابلة

الباحث د. منذر سليمان يكشف لـ”منبر التوحيد” حقيقة مشروع “أوباما” للتغيير

يؤجل عملية انهيار الولايات المتحدة ويتموه بقناع يخفي استمرار المشروع الإمبراطوري

 

أشهر قليلة مرت على وصول “باراك أوباما” إلى البيت الأبيض، ولا يزال العالم الذي أنهكته حروب مكافحة الإرهاب والنزاعات المسلحة والمشاكل الغذائية والبيئية والصحية ينتظر التغيير المنتظر. لربما ما زال من المبكر الحكم على الأداء الرئاسي لكن لم يعد أحد يحتمل إنتظار الزائر المنشود، فالخوف من عدم مجيئه بدء يدغدغ النفوس، بالرغم من الإطمئنان الذي ينشره “أوباما” عبر خطاباته المرنة.

منبر التوحيد تسلط الضوء على سياسة “باراك أوباما” في حوار شامل حول السياسة الأميركية مع مدير مركز الدراسات الأميركية والعربية ونائب رئيس المجلس الوطني للعرب الأميركيين والمفكر القومي الدكتور منذر سليمان، استهلته بالتالي:

د. سليمان، مرت أشهر على وصول “أوباما” إلى البيت الأبيض ووعوده بالتغيير. هل العالم يتغير حقاً؟

شعار التغيير الذي رفعه “أوباما” قبل الانتخابات يصطدم بعقبات متعددة لا تقتصر فقط على العقبات الموضوعية التي يختزنها النظام الرأسمالي المتأزم بطبعته الأميركية، إنما بالألغام التي تركها الرئيس بوش الإبن، والتي يعد أكبرها وأبرزها التدخلات العسكرية الخارجية بصورة أساسية ونزعة الهيمنة والتفرد على المسرح الدولي من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

المشكلة أن خطاب “أوباما” يركز على العلاقات العامة ويتجاوز حدود الألغام والعقبات، على سبيل المثال لم يتحدث عن كيفية إدارة النظام الاقتصادي العالمي وطبيعة النموذج الاقتصادي العالمي الأنجح في إطار العقبة الاقتصادية المستعصية، بل انطلق في خطابه المتعلق بالعلاقات العامة والممزوج بشخصية كاريزمية تكاد تعادل شعبية نجوم الروك ونجوم السينما، من معطى أن الهيمنة العسكرية الأميركية مسألة خارج إطار النقاش مستنداً على فائض القوة العسكرية والتقنية الأميركية .

إذاً، لن نجد تغييراً جوهرياً في وجهة الولايات المتحدة بل نجد تغييراً في الأساليب والانتقال من اعتماد أحادي الجانب على القوة العسكرية إلى محاولة اعتماد مزيج ربما بين القوتين العسكرية والدبلوماسية أو استخدام العمليات السرية والقوات الخاصة.

ما بين القوتين الذكية والغبية

لكن من دون شك تختلف سياسات “أوباما” عن سياسات بوش الإبن ، أين برأيك يكمن هذا الاختلاف إذا كانت سياسة الرئيسين في جوهرهما واحدة؟

يعتقد “أوباما” أن الولايات المتحدة استخدمت القوة ” الغبية” لتحقيق مشروعها، تاركة القوة الذكية التي تشكل مزيجاً من القوة العسكرية والقوة الدبلوماسية والإقتصادية والثقافة. وهذا هو العنوان العريض لكيفية عمل إدارته وتعاطيها مع الشأن الدولي وبصورة خاصة السياسة الخارجية .

إذاً ،هناك شيء ما يتغير على الساحة الدولية ؟!

بكل تأكيد، الولايات المتحدة في ضوء الوضع الدولي الراهن ستعمد إلى استخدام القوة الذكية، المهم أن نكون في منتهى الحذر كي لا نقع في فخ اللغط بين حملة الدعاية العامة التي يعكسها هذا الخطاب في لهجته، وبين الواقع الموضوعي في تصرف “أوباما” بقطع النظر عن رغباته وطموحاته بأن يكون رئيس التغيير المنشود.

ربما ما حدث في إيران بعد انتخاب نجاد لولاية ثانية هو أحد وجوه السياسة الأميركية الجديدة في المنطقة؟!

نعم، إذ كان واضحاً تماماً في الأحداث التي رافقت الإنتخابات الإيرانية وجود عمليات تجري تحت سطح الحديث عن الحوار والتلميح بالتهديد العسكري، ويمكن إدراج هذه العمليات في إطار حرب الكترونية وإعلامية وسرية ساهمت في خلق مناخ داخلي في إيران.

ويندرج أيضاً تحت الوجه الجديد للسياسة الأميركية استمرار الولايات المتحدة في حملتها في أفغانستان التي تذكرنا بحرب فيتنام، رغم الحديث عن عدم وجود أفق للعمل العسكري في تلك المنطقة. إضافة إلى ما تم تقديمه من مقايضة خاوية تتعلق بتجميد المستوطنات في مناطق الاحتلال مقابل المزيد من التنازلات من جانب عرب التبعية الرسمية أو معسكر التفريط. علماً أن هذا الموضوع لا يجب أن يكون قابلاً للمقايضة، إذ أن هذه المستوطنات من إفراز الاحتلال وغير شرعية وقانونية بموجب القرارات الدولية.

عملية الإنهيار مؤجلة

لعل ما تقوله سيطرح تساؤلاً لدى الكثيرين عما إذا كانت أميركا غير قادرة على التغيير أم لا تريده؟

أنا أركز دائماً على موضوع الاضطرار والاختيار. أمام أميركا اليوم خيارين، إما أن تقتنع النخبة الحاكمة بأن المشروع الإمبراطوري الأميركي عبر القواعد والوكلاء والأنظمة التابعة يتعثر فتتراجع، وإما أن تقتنع عبر “أوباما” بوجوب إدارة عملية التراجع والانعطاف الإستراتيجي للتحول من دولة ذات مشروع إمبراطوري على مستوى الكرة الأرضية إلى دولة قوية وازنة شريكة كشركاء آخرين في صياغة نظام دولي أكثر توازناً وعدلاً. وبتقديري لم تقتنع النخبة الاميركية الحاكمة بعد بتعثر المشروع وضرورة التراجع، مما يسلط الضوء على حاجة حقيقية لدفعها للإقتناع ولو مضطرة.

كيف يمكن أن يتحقق هذا أو بمعنى آخر ما هي الأساليب التي يمكن أن تقنع أميركا بضرورة التراجع والتسليم بفشل مشروعها؟

الولايات المتحدة ستبدأ في التفكير بالتراجع تحت ضغط الكلفة الباهظة لمشروعها، ومن المؤسف أن القوى الرسمية النافذة على المسرح العربي والإسلامي سلمت كل أوراقها للولايات المتحدة ولا تستطيع أن تلعب دوراً ما في هذا الاطار.

ألا تعتقد أن أميركا تئن الآن تحت الضغط الذي ذكرته، فكثير من وسائل الإعلام  تحدثت عن تكاليف الحرب الباهظة لا سيما في العراق منتقدة هذه الحرب؟

باعتقدي “اوباما” يشكل مرحلة تحضيرية للوصول إلى هذه القناعة بالرغم من عمله على الحفاظ على قوة الهيمنة الأميركية.

كم ستمتد هذه الفترة التحضيرية، سنة، عشرات السنين…؟

“أوباما” إلى الآن يركز على الحفاظ على مستوى قوة معين للهيمنة الأميركية دون أن يصارح شعبه والعالم بفشل مشروعه المكلف والمدمر. لذلك مدة هذه الفترة تعتمد على تصرف الأطراف العالمية الأخرى تجاه الولايات المتحدة. وعلى المجتمع الدولي والولايات المتحدة و”اوباما” اختصار آلام البشرية من الحروب والبؤس ووضع المشكلات المستعصية الأساسية في العالم كالفقر والبطالة والتلوث الييئي والنزاعات الإقليمية والمرض في قائمة ملفاتها الأولية.

لعل “اوباما” يأمل النفاذ من هذا الموقف عبر تأمين مخرج ما لمشروعه المتعثر؟

“اوباما” يؤجل عملية الانهيارلا أكثر ولا أقل، فعاجلاً ام آجلاً سيضطر للاعتراف بفشل مشروعه.

ألا يمكن للقوى الذكية التي يلجأ اليها إعادة بناء ما دمرته القوة الغبية التي استخدمها بوش؟  

إنه يستخدم القوة الذكية كغطاء لاستمرار استخدام القوة الغبية، ولا تزال القوى والمصالح التي تقف خلف النخبة الحاكمة بتوجهاتها الاستراتجية تعتقد أن استخدام القوة العسكرية أمر مشروع ومطلوب لمحاربة الإرهاب.

ربما، لكن لا نستطيع إلا التسليم بوجود فرق شاسع بين بوش وا”أوباما” ولو باللهجة، فالدبلوماسية قد تغير أموراً كثيرة؟

بقطع النظر عن التجربة التاريخية والخلفية وطبيعة انتماء “اوباما” ولونه، يجب التسليم بمجيئه من ضمن المؤسسة الحاكمة التي تضم جناحين جمهوري وديمقراطي. وهو بشخصه يستطيع تقديم تمويه جيد للقناع الذي يخفي حقيقة استمرار المشروع الإمبراطوري الأميركي بوسائل مختلفة. خطاب “أوباما” المرن كخطاب القاهرة مثلاً الذي نثر فيه الآيات القرأنية الكريمة للتقرب من العالم الإسلامي أخفى الكثير من الأخطاء التاريخية والمغالطات وحقيقة الفهم الخاطئ للوضع الدولي والصراع العربي الإسرائيلي والموقف الأميركي من العالم الإسلامي.

نعم، أنا أسلم بوجود اختلاف بين “أوباما” وبوش الابن يظهر جلياً في مستوى الخطاب واللهجة، لكن على المستوى الفعلي وخاصة في الحضن والبطن الرخو الإسلامي العربي نجد أنه كما بوش يتصرف عسكرياً في العراق وأفغانستان.

إلى العرب: عرقلوا القطار الأميركي

 كيف تقيم تعاطي الدول العربية ولا سيما ما يسمى “بدول الاعتدال” مع هذا الاختلاف الشكلي؟

معسكر التفريط يعتقد أن بإستطاعته الإلتفاف على مواقفه السابقة التابعة لإدارة بوش، ويعتقد أن مقاربة “أوباما” الجديدة هي المقاربة التي كان ينشدها ولم يستطع نيلها في عهد بوش. 

هذا المعسكر سيقول لمعكسر المقاومة، أنا أستطيع عبر علاقاتي التاريخية، وبسبب التصاقي بالمشروع الأميركي انتزاع مكتسبات طالما أن أميركا ترغب في الحلول والتفاوض والحوار .

هذا المعسكر يهدف كحد أدنى، من خلال الانفتاح على معسكر المقاومة عبر الحوار والإستعداد لإقامة علاقات سياسية ودبلوماسية متدرجة، نقل تلك القوى التي تقف عقبة في وجه المشروع إلى الموقف الحيادي إذا لم يكن نقلها إلى حضن قوى التفريط.

هل ستوفق مساعيهم تلك برأيك؟

قوى المقاومة لم تتراجع وتقدم تنازلات في أوقات الشدة، فلماذا تقدمها الآن؟

دائماً يجري الحديث عن اختلاف في الرؤى حول القضايا العربية. لربما نوايا معسكر “التفريط” جيدة، وتهدف إلى استعادة الحقوق العربية عبر الدبلوماسية… لماذا الحديث عن تنازلات وتراجع؟

معسكر المقاومة يجب أن يخضع معكسر التفريط لاختبارات أولها فك الحصار عن غزة بفتح معبر رفح والذي يتحمل الجانب المصري مسؤولية إغلاقه. وعلى هذا الحلف أن يكون قادر على الأقل على فتح هذا المعبر.

إذا لم يفتح المعبر يسقطون، ويبقى الطلاق بين المعسكرين قائماً؟

عدم فتح المعبر يكشف عن محاولات من قبل معسكر التفريط للتمويه والتضليل والمكابرة وبالتالي لن تحصل مصالحة بين هذين المعسكرين.

ما الخطأ الذي يرتكبه هؤلاء إذا كانوا حقاً سيأخذون مكاسب تخدم قضية العرب؟

هناك قيادة جديدة للقطار الأميركي عبر “اوباما”، ليس المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية ركوب القطار أو التخفيف من سيره، بل عرقلته تماماً إذا كان لا يذهب باتجاه تحقيق الحد الأدنى من الحقوق العربية، واستغلال حاجة أميركا لهم نتيجة تعثر مشروعها، وتحقيق حد أدنى من المكاسب للعرب والمسلمين، كما التحالف مع كل القوى العالمية المقاومة لمشروع الهيمنة وتحقيق انتصارات متدرجة في اتجاه الإسهام في صناعة نظام دولي جديد.

كيف سينعكس هذا الوجه الجديد للسياسة الأميركية على القضية الفلسطينية خاصة بعد أن تغيرت المعادلات مع انتصار حزب الله في حرب تموز وحماس في غزة؟

يرى “اوباما أن لليهود حق بوطن قومي في فلسطين، مما يعني أنه يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. لو كان هناك إرادة عربية مستقلة تدير الصراع العربي الإسرائيلي لاستفادت من كل المناخات التي ذكرت، خاصة أن مشروع الهيمنة الأميركية لا يتعثر فقط كونياً، بل أدواته الثانوية والرئيسية تتعثر، مما يعني أن مصير المشروع اليهودي في المنطقة الفشل، وإذا كان من أهمية استراتيجية لحرب تموز، إنها أدخلت في بنية العدو النفسية والثقافية لأول مرة فكرة إمكانية الهزيمة وفشل المشروع الصهيوني في المنطقة بصورة واضحة وقاطعة، ودفعته الى طرح اسئلة كبرى متعلقة بإمكانية البقاء والاستمرار.

 الخيار العسكري ضد إيران معقد

 في ظل هذا، ما مصير العلاقات الأميركية الإيرانية؟

هناك حاجة أميركية حقيقية للتعاطي مع إيران، يضاف إلى ذلك أن ما حصل في إيران عقد اللجوء إلى العمل العسكري، فبغض النظر عن فهمنا وإدراكنا لما جرى، تلك الأحداث أكدت على وجود حراك حقيقي داخل المجتمع الإيراني، فإذا كان “أوباما” يتحدث عن الحرية والديمقراطية، فلماذا يحاول أن يغير أنظمة أو سلوك بعضها بالقوة العسكرية إذا كان هناك إرادة شعبية قادرة على التحرك في مناخات محددة؟ كما حصلت الثورة على الشاه ممكن أن تحصل ثورة على هذا النظام إذا لم يكن يعبر عن ارادة شعبية.

حتى في الفهم الأميركي والغربي ما جرى في إيران يغري بإعتماد وسائل غير عنيفة في التعامل، فالحوار يساعد على تشجيع نمو وضع داخلي يؤدي إلى تعديلات في النظام، فالوضع الإيراني ليس مغلقاً أمام التغيير السلمي الداخلي عبر ثورات مخملية او ملونة.

إذاً سنرى حوار أميركي إيراني في القريب العاجل؟

الحوار مستبعد في القريب العاجل، قد يحدث في المدى المتوسط والبعيد. فالحوار تأخر وتعثر في ظل الملابسات الإنتخابية الأخيرة في إيران، لكن بعد أن تتثبت إدارة نجاد مرة أخرى لن يبقى أمام إدارة “اوباما” إلا أن تبدأ علاقة تدريجية مع إيران ربما عبر حوار ثنائي تدريجي يرتقي إلى مستوى وزراء الخارجية.

بعد رؤية هذه التظاهرات في طهران، أليس هناك نوع من الخوف من مخاطر قد تصيب النظام الإيراني من الداخل؟

من الواضح أنه ليس هناك تحالف عريض وواسع مهدد للنظام، حتى الحراك الجماهيري كان من قوى تحرص على بقاء النظام ولكنها متضررة من السيطرة وتحاول استعادة نفوذها داخل النظام. إضافة إلى وجود قوى ترغب في التغيير الحقيقي وتوسيع حدود الديمقراطية وتغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتغيير وجهة السياسة الخارجية لإيران. هذه الظروف متزامنة مع تدخلات خارجية ساهمت في خلق وضع محدد في إيران، لكن الأمور ستعود تدريجياً إلى طبيعتها وسيضطر العالم للتعامل مع أحمدي نجاد لأربع سنوات قادمة.

 فشل لوكلاء أميركا في لبنان

 

ماذا عن الساحة اللبنانية؟

الساحة اللبنانية ساحة مفتوحة ومستباحة، هي ملهاً ومرتعاً ومصيفاً لكثير من الدول الغنية النفطية العربية التي لم يهبها الله سوى الثروة النفطية، وفي نفس الوقت تملك رغبة في ضمان هذا المرتع آمناً لها. وهؤلاء بدرجات متفاوتة ينظرون إلى الساحة اللبنانية كساحة لإسقاط وزن إقليمي، لذلك نجد أن المنافسة تطفو على السطح حتى داخل معسكر التفريط الرسمي العربي حول الساحة اللبنانية.

الساحة اللبنانية ساحة غدر من قبل المعسكر المعادي للمقاومة والعروبة في لبنان، تؤمن عملية استنزاف وقضم تدريجي للموقف المقاوم والعروبي، وستبقى كذلك إلى أن يتم حسم الصراع باتجاه أن لبنان ليس فقط وجهه أو لسانه أو ظهره عربي، بل هو جزء لا يتجزأ من الوطن العربي وبكل إمكانياته، حتى الوصول إلى قناعة راسخة عند كل الشعب اللبناني. بتقديري سيبقى لبنان عرضة للتجاذبات الإقليمية ومسرحاً للتنافس بين الذين يرغبون في لعب دور إقليمي.

أين دور الولايات المتحدة؟

تلعب الولايات المتحدة دور المساعد للوكلاء الإقليميين في هذه الساحة عند تعثرهم، إذ لا يستطيع الأميركي أن يلعب ذلك الدور مباشرة، بل وتوقف دوره على تقديم الإسناد أو الأوكسجين الاصطناعي لإنعاش أدوار الأطراف التي تلعب على الساحة اللبنانية.

هل تعتقد أن أميركا راضية عن أداء وكلائها في لبنان؟

درجة الرضى مرتبطة بالقدرة وليس بالرغبة، إذا راقبنا تصرف المعسكر الآخر خلال السنوات الأربع السابقة التي تلت اغتيال الرئيس الحريري، نرى أنه تحين باستمرار الفرص للانقضاض على المقاومة من أجل تصفية سلاحها ضمن مشروع استسلام عربي رسمي واضح.

 برأيي هذا المعسكر لم يتأخر عن استخدام أي وسيلة في محاولة إبقاء الساحة اللبنانية مستباحة، ولكنه فشل في تحويلها إلى ساحة كاملة، فالطرف المقاوم والحريص على الهوية العربية والانتماء العربي للبنان، لا يزال ثابت على موقفه ويختزن أكثرية شعبية مؤيدة له.

رغبة في الانسحاب من العراق لكن …

 

هل ستنسحب الولايات المتحدة من العراق؟

أميركا لن تنسحب من العراق إلا مرغمة ومضطرة وليس باختيارها.

لكن اليوم هناك حديث عن انسحاب من مدن وربما انسحاب كامل في وقت لاحق؟

ما تفعله الولايات المتحدة في العراق يذكرنا بالقضية الفيتنامية، هي تحاول خلق نظام قوي موال لها، وقادرا على الحكم والاستمرار وتأمين مصالحها وحفظ قواعدها. إذا فشلت أميركا في خلق هذا النظام ستبقى متواجدة عسكرياً بما يكفي لخلق نوع من التوازن الداخلي حسب التقسيمات المذهبية والعرقية والطائفية في العراق، بحيث تكون هي الضامن لتوازن هذه القوى وتنافسها.

ألا يوجد لدى “أوباما” رغبة بالانسحاب من العراق كون تكاليف هذه الحرب مكلفة جداً؟

طبعاً هو يرغب في تخفيض هذه الكلفة والانكفاء، لكنه لا يستطيع الإقدام على ذلك بسهولة، فانتصار المقاومة في الساحة العراقية أمرا كارثيا بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة، لأنه سيرسل إشارات على بداية تصدع وهزيمة المشروع الإقليمي وإدارته في المنطقة كـ”إسرائيل” والأدوات العربية الرسمية التابعة لها.

حوار: وعد أبوذياب

 كادرات

د. منذر سليمان

 شعار التغيير الذي رفعه أوباما قبل الانتخابات يصطدم بعقبات متعددة

 ما جرى في إيران بعد انتخاب نجاد يغري الغرب باعتماد وسائل غير عنيفة معها

 الحوار الأميركي الإيراني مستبعد في القريب العاجل

 المشروع الأميركي لا يتعثر كونياً فقط، بل أدواته الثانوية والرئيسية تتعثر أيضاً

 الساحة اللبنانية ساحة غدر تستنزف المقاومة

 أميركا لن تنسحب من العراق إذا فشلت في خلق نظام موالٍ لها

كيف يُـمكن لأوباما حلّ الصِّـراع العربي – الإسرائيلي؟

سؤال دار حوله النِّـقاش مؤخرا في مركز الحوار العربي في واشنطن مع السفير فيليب ويلكوكس، رئيس مؤسسة السلام في الشرق الأوسط والقنصل الأمريكي السابق في القدس والمدير السابق لقسم الشؤون الفلسطينية – الإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية والنائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط.

وفي بداية النّـدوة، عرض السفير ويلكوكس فيلما وثائقياً أعدّته مؤسّسته وسلّـمت نُـسخاً منه إلى الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وإلى جميع أعضاء الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، لإطلاع المسؤولين والمشرّعين الأمريكيين على توصيات حول كيفية حلّ الصِّـراع العربي – الإسرائيلي، كما يراها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ومساعده لشؤون الأمن القومي زبجنيو بريجينسكي، ووزير الخارجية الأمريكي السابق جيمس بيكر والمستشار السابق لشؤون الأمن القومي الجنرال برنت سكوكروفت.

وكان من أبرز تلك التّـوصيات، أن الجنرال برنت سكوكروفت طالب الرئيس أوباما بتغيير الأسلوب الذي درجت عليه الولايات المتحدة في التعامل مع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بالاكتفاء بتوفير مائدة التفاوض والانتظار، على أمل أن يتمكّـن الجانِـبان من التوصّـل إلى اتِّـفاق، مؤكِّـداً أن “الحلّ الوحيد للصِّـراع العربي الإسرائيلي سيكون في شكل مُـبادرة سلام أمريكية، تأخذ في اعتبارها التصوّر المعروف للحلّ من خلال مُـفاوضات الجانبين على مدى رُبع قرن، على أن تتوقّـف الولايات المتحدة عن مساندة الجانب الإسرائيلي على حساب الجانب الفلسطيني، وبحيث يمكن للمفاوضين أن يعودوا إلى شعوبهم ويقولوا لم يكُـن هذا ما طلبناه، ولكن الأمريكيين جعلونا نقبل هذا الحلّ الوسط”.

أما وزير الخارجية الأمريكية السابق جيمس بيكر، فحدّد معالِـم الحلّ الذي يجب على الرئيس أوباما طرحه كمبادرة سلام أمريكية، تستند إلى حلّ الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلّـة قادرة على البقاء تعيش في سلام بجوار إسرائيل وتكون القدس الشرقية وضواحيها في الضفّـة الغربية عاصمة لها، ويحصل الفلسطينيون على أراضٍ في إسرائيل تُـساوي ما تشكِّـله مساحة الكُـتل الاستيطانية الرئيسية المُـحيطة بالقدس، مع كفالة حقّ العودة للاّجئين الفلسطينيين إلى دولتهم المستقلة وحصولهم على تعويضات عن مُـمتلكاتهم وتنفيذ قراريْ مجلس الأمن رقمي 242 و338.

واشترط مستشار الأمن القومي السابق زبجنيو بريجينسكي أن يكون دور الولايات المتحدة في المبادرة، تجسيدا للوسيط النّـزيه وأن يقوم الرئيس أوباما بنفسه بالوساطة، حيث أنّ الطرفيْـن، الفلسطيني والإسرائيلي، ليسا مستعدّين لاتِّـخاذ القرارات الصّـعبة وتقديم التنازلات المتبادلة.

أما الرئيس كارتر، فأوصى الرئيس أوباما بضرورة مُـواصلة الموقف الحازِم إزاء النشاط الاستيطاني، باعتباره أكبر تهديد لمستقبل أيّ حلّ يستنِـد إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلّـة، وقال: “إن ما حال دون الحل عبر عشرات السنين، هو تمسّـك الزعماء الإسرائيليين ببناء المستوطنات وفرض الأمر الواقِـع على الشعب الفلسطيني”، كما أوصاه باستمرار دعمِـه لوِحدة الشعب الفلسطيني والمُـحادثات التي ترعاها مصر بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، لأنه لن يكون هناك سلام بدون انخِـراط حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الحلّ السِّـلمي.

السفير الأمريكي فيليب ويلكوكس، رئيس مؤسسو السلام في الشرق الأوسط   

الحلّ ليس مستحيلاً ولكن!

من جانبه، أوضح السفير ويلكوكس أن المبادرة الأمريكية المُـقترحة للسلام، هي الحلّ الوحيد المُـمكن، لأن هناك خللاً هائلاً في توازُن القِـوى بين الطرفين، ولأن النِّـظامين السياسييْـن للإسرائيليين والفلسطينيين، عاجز تماماً عن اتِّـخاذ القرارات الصّـعبة اللاّزمة للحلّ الذي لابُـد أن يستنِـد إلى تقسيم أرضِ فلسطين التاريخية إلى دولتيْـن.

وقال السفير ويلكوكس إن الفلسطينيين كانوا ولا يزالون أكثر واقِـعية من الإسرائيليين في نظرتهم إلى الحلّ الممكن، وإن كانوا قد ارتكبوا حماقة كُـبرى بالإنقسام والتّـناحر بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وهو انقِـسام كرّسته سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل، وناشد الفلسطينيين أن يتوحّـدوا لكي لا يسهمون في ضَـياع القضية الفلسطينية، بحجّـة عدم وجود شريك فلسطيني للدّخول في مفاوضات السلام.

وأرجع ويلكوكس السّـبب في التّـشدّد الإسرائيلي، إلى نُـمو حركة المستوطِـنين اليهود منذ عام 1967، التي يقودها مُـعسكر من اليهود المتشدِّدين الذين يؤمنون بأن الله مَـنح الأرض المقدّسة للشعب اليهودي، الذي أصبحت عليه مهمّـة دينية تتمثّـل في السّـيطرة على أرض فلسطين، وكلّـما تسارعت خُـطى الاستيطان، كلّـما تسارعت عودة المسيح اليهودي، وسُـرعان ما ساند الجيش الإسرائيلي هذا التوجّـه، رغم أن الجيش لم يكُـن حركة دينية.

وتغلغل المستوطنون في الضفة وتضاعفت أعدادهم من خمسة عشر ألفاً في عام 1970 إلى أكثر من ثلاث مائة ألف حالياً في الضفة الغربية، منهم مائتا ألف في القدس الشرقية، وزاد عدد المستوطنات عن مائتين وثلاثين، بالإضافة إلى ما يُـسمّـى بالمستوطنات العشوائية، ممّـا يجعل من المستحيل عكْـس الأوضاع على أرضِ الواقِـع ويعوِّق حلّ الدولتين، الذي عقّـده كذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة جِـدار الفصل، الذي يُـعدّ جزءً لا يتجزّأ من المشروع الاستيطاني، حيث مزّق الأرض الفلسطينية.

وقال السفير ويلكوكس “إن من أغرب المفارقات، أن الشعب الفلسطيني دفع ثمنا باهِـظا لاضطهاد اليهود على يدِ الغرب المسيحي، فجاؤوا من الشّـتات ليحرموا الفلسطينيين من أرضهم وحقوقهم”.

ويرى السفير ويلكوكس أنه على الرئيس أوباما أن لا يكتفي بالمُـطالبة بوقفِ النشاطات الاستيطانية، وإنما بتفكيك مُـعظم المستوطنات التي تحُـول دون تواصُـل ما تبقّـى من أراضي الضفّـة الغربية، والتي تَـنتهِـك أصلاً القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك على الرئيس أوباما أن يكون حاسِـما في ضرورة منح الفلسطينيين حقّـهم في أن تكون القُـدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة، ولكن حتى الآن، يصطدِم بحكومة يمينية في إسرائيل، تساند حركة الاستيطان وتحلم بإسرائيل الكُـبرى وتختبر مدى صلابة إرادة أوباما بتحدّي مطالبته بوقف النشاط الاستيطاني.
ماذا بيَـد أوباما ليفعله؟

وردّاً على سؤال لـ swissinfo.ch عن الأدوات التي يُـمكن لأوباما استخدامها، إذا أراد الضغط على إسرائيل باتِّـجاه حلّ الدولتين، الذي تحدّته حكومة نتانياهو بمواصلة بناء المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين، خاصة في القدس الشرقية، قال السفير ويلكوكس: “الجديد الذي أتى به الرئيس أوباما، هو أنه أعلن بوُضوح أن الولايات المتحدة في الماضي لم تتحدّث بصراحة مع إسرائيل عمّـا يجب عمله لإنهاء الصِّـراع، ولذلك، بدأ يُـواجه إسرائيل بحسْـم فيما يتعلّـق بضرورة وقْـف كافّـة أنواع النشاط الإستيطاني، لكنه يحتاج إلى ممارسة سياسية أمريكية واضحة إزاء حلّ الصِّـراع، بدلاً من تِـكرار السيناريوهات الفاشِـلة لما يُـسمّـى عملية السلام بطريقة الخُـطوة خطوة على مدى أربعين عاما، والتي كان آخرها خارطة الطريق”.

ونبّـه السفير ويلكوكس إلى حقيقة أن الأمر يعود إلى الرئيس أوباما. فإذا رغب في ممارسة صلاحياته وهيْـبته، فسيُـمكنه ذلك، كما فعل الرئيس أيزنهاور في عام 1956 وكما فعل الرئيس بوش الأب فيما يتعلّـق بضمانات القروض لإسرائيل عام 1991، ولن يكون بوسع الكونغرس معارضة رئيس قوي يتمتّـع بالشعبية التي يتمتّـع بها أوباما، ويمكنه الاستِـعانة بعددٍ من الأدوات الشعبية والسياسية منها:

أولاً، التوجّـه إلى الشعب الأمريكي وإقناعه بأن جهوده للسلام في الشرق الأوسط تصُـب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي وأمن إسرائيل، بل وحشْـد تأييد اليهود الأمريكيين المُـساندين للحل الشّـامل والذين يتزايد عددهم ونفوذهم يوماً بعد يوم.

ثانياً، حشد تأييد غالبِـية الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي بقَـبول حُـلول وسط من أجل تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني من جهة، والسلام والأمن لإسرائيل من جهة أخرى.

ثالثاً، يجب أن يستخدِم الرئيس أوباما التِـزامه بأمن إسرائيل، ليُـطبِّـق المثل القائل: “إذا كان صديقك مخموراً، فلا تسمَـح له بالقيادة”، خاصة إذا واصل زُعماء إسرائيل اتِّـباع السياسة المتعنِّـتة والمتهوِّرة إزاء جهود السلام، وذلك بالحِـوار الصريح، بدلاً من الانحِـياز والمساندة العمياء.

رابعاً، استخدام وسائل الضّـغط المتاحة، إذا لم يفلح الحِـوار والإقناع، مثل حِـرمان المؤسسات الأمريكية التي تتبرّع لإسرائيل من ميزة خصْـم تبرّعاتها من الضّـرائب على الدّخل في الولايات المتحدة وخفض مستوى التعاون العسكري مع إسرائيل.

وبينما توقّـع السفير ويلكوكس دخول إدارة أوباما في صِـدام وخِـلاف مع حكومة نتانياهو حول ما يجِـب عمله لحلّ الصراع، إلا أنه استبعد أن يكون من بين خِـيارات الرئيس أوباما للضّـغط على إسرائيل، تخفيض أو قطْـع المساعدات العسكرية والمالية، باعتبارات أن المتحكّـم الحقيقي في المنح والمنع، هو الكونغرس الأمريكي، وليس الرئيس، وحقيقة أن الكونغرس أكثر ميلا في العادة لمُساندة الرغبات والأهواء الإسرائيلية من الرئيس.

محمد ماضي – swissinfo.ch – واشنطن

كلمة الرئيس باراك أوباما

الساعة 13:10 (حسب التوقيت المحلي)

 الرئيس أوباما: شكرا جزيلا، وطاب عصركم. إنه لمن دواعي شرفي أن أزور مدينة القاهرة الأزلية حيث تستضيفني فيها مؤسستان مرموقتان للغاية، أحدهما الأزهر الذي بقي لأكثر من ألف سنة منارة العلوم الإسلامية، بينما كانت جامعة القاهرة على مدى أكثر من قرن بمثابة منهل من مناهل التقدم في مصر. ومعا تمثلان حسن الاتساق والانسجام ما بين التقاليد والتقدم. وإنني ممتن لكم لحسن ضيافتكم ولحفاوة شعب مصر. كما أنني فخور بنقل أطيب مشاعر الشعب الأمريكي لكم مقرونة بتحية السلام من المجتعات المحلية المسلمة في بلدي:     “السلام عليكم”. (تصفيق)

 إننا نلتقي في وقت يشوبه توتر كبير بين الولايات المتحدة والمسلمين حول العالم، وهو توتر تمتد جذوره إلى قوى تاريخية تتجاوز أي نقاش سياسي راهن. وتشمل العلاقة ما بين الإسلام والغرب قرونا سادها حسن التعايش والتعاون، كما تشمل هذه العلاقة صراعات وحروبا دينية. وساهم الاستعمار خلال العصر الحديث في تغذية التوتر بسبب حرمان العديد من المسلمين من الحقوق والفرص، كما ساهم في ذلك الحرب الباردة التي عوملت فيها كثير من البلدان ذات الأغلبية المسلمة بلا حق كأنها مجرد دول وكيلة لا يجب مراعاة تطلعاتها الخاصة.  وعلاوة على ذلك حدا التغيير الكاسح الذي رافقته الحداثة والعولمة بالعديد من المسلمين إلى اعتبار الغرب معاديا لتقاليد الإسلام.

لقد استغل المتطرفون الذين يمارسون العنف هذه التوترات عند أقلية صغيرة من المسلمين بشكل فعال. ثم وقعت أحداث 11 سبتمبر 2001 واستمر هؤلاء المتطرفون في مساعيهم الرامية إلى ارتكاب أعمال العنف ضد المدنيين، الأمر الذي حدا بالبعض في بلدي إلى اعتبار الإسلام معاديا لا محالة ليس فقط لأمريكا وللبلدان الغربية وإنما أيضا لحقوق الإنسان. ونتج عن كل ذلك مزيد من الخوف وعدم الثقة.

 هذا وما لم نتوقف عن تحديد مفهوم علاقاتنا المشتركة من خلال أوجه الاختلاف فيما بيننا، فإننا سنساهم في تمكين أولئك الذين يزرعون الكراهية ويرجحونها على السلام ويروجون للصراعات ويرجحونها على التعاون الذي من شأنه أن يساعد شعوبنا على تحقيق العدالة والازدهار. ويجب أن تتوقف هذه دائرة من الارتياب والشقاق.

 لقد أتيت إلى القاهرة للبحث عن بداية جديدة بين الولايات المتحدة والمسلمين حول العالم، استنادا إلى المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وهي بداية مبنية على أساس حقيقة أن أمريكا والإسلام لا يعارضان بعضهما البعض ولا داعي أبدا للتنافس فيما بينهما، بل ولهما قواسم ومبادئ مشتركة يلتقيان عبرها، ألا وهي مبادئ العدالة والتقدم والتسامح وكرامة كل إنسان.

 إنني أقوم بذلك إدراكا مني بأن التغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها. وكذلك علما مني بمدى الاهتمام العام في هذا الخطاب، ولكنه لا يمكن لخطاب واحد أن يلغي سنوات من عدم الثقة، كما لا يمكنني في الوقت المتاح لي في عصر هذا اليوم أن أقدم الإجابة الوافية على كافة المسائل المعقدة التي أدت بنا إلى هذه النقطة. غير أنني على يقين من أنه يجب علينا من أجل المضي قدما أن نعبر لبعضنا البعض بصراحة عما هو في قلوبنا وعما هو لا يُقال في كثير الأحيان إلا من وراء الأبواب المغلقة. كما يجب أن يتم بذل جهود مستديمة للاستماع إلى بعضنا البعض، وللتعلم من بعضنا البعض والاحترام المتبادل والبحث عن أرضية مشتركة. وينص القرآن الكريم على ما يلي: (ات٦#39;َقُوا الل٦#39;َهَ وَقُولُوا قَو٦#39;لًا سَدِيدًا). (تصفيق) وهذا ما سوف أحاول بما في وسعي أن أفعله اليوم وأن أقول الحقيقة بكل تواضع أمام المهمة التي نحن بصددها، اعتقادا مني كل الاعتقاد أن المصالح المشتركة بيننا كبشر هي أقوى بكثير من القوى الفاصلة بيننا.

يعود جزء من اعتقادي هذا إلى تجربتي الشخصية. إنني مسيحي، بينما كان والدي من أسرة كينية تشمل أجيالا من المسلمين. ولما كنت صبيا قضيت عدة سنوات في إندونيسيا واستمعت إلى الآذان ساعات الفجر والمغرب. ولما كنت شابا عملت في المجتمعات المحلية بمدينة شيكاغو، حيث وجد الكثير من المسلمين في عقيدتهم روح الكرامة والسلام.

 إنني أدرك بحكم دارستي للتاريخ أن الحضارة مدينة للإسلام الذي حمل معه في أماكن مثل الأزهر نور العلم عبر قرون عدة، الأمر الذي مهد الطريق أمام النهضة الأوروبية وعصر التنوير. ونجد روح الابتكار الذي ساد المجتمعات الإسلامية — (تصفيق) — ونجد روح الابتكار الذي ساد المجتمعات الإسلامية وراء تطوير علم الجبر وكذلك البوصلة المغناطسية وأدوات الملاحة وفن الأقلام والطباعة بالإضافة إلى فهمنا لانتشار الأمراض وتوفير العلاج المناسب لها. حصلنا بفضل الثقافة الإسلامية على أروقة عظيمة وقمم مستدقة عالية الارتفاع وكذلك على أشعار وموسيقى خالدة الذكر وفن الخط الراقي وأماكن التأمل السلمي. وأظهر الإسلام على مدى التاريخ قلبا وقالبا الفرص الكامنة في التسامح الديني والمساواة ما بين الأعراق. (تصفق) .

 لقراءة المزيد يمكنك تحميل الملف كاملا :THE WHITE HOUSE in Arabic-20090606-104912  See attached file

مصر : بين نظام الخيبة وارتهان النخبة!

مصر : بين نظام الخيبة وارتهان النخبة!

‏24‏ نيسان‏، 2009

يخطيء من يعتقد ان تراجع مكانة مصر الدولية والاقليمية تعود لسوء الادارة الديبلوماسية للنظام  شبه المحنّط بانتظار أزوف لحظة التغيير او التوريث ، اي التمديد.

كما يتوهم من يحصر سوء الاداء و”تعثر” الخطوات بالفترة الاخيرة التي شهدت حربين عدوانتين شنهما الكيان الصهيوني الغاصب على لبنان وغزة، وكأن النظام بريء من التواطؤ في حرب تموز 2006 والتشجيع والتآمر والمشاركة بالحصار مع حكومة اولمرت في حرب 2008-2009 على غزة.

ويشتد الزوغان عندما يتم اختزال المؤشر على “ضعف النظام الرسمي المصري” وعورته بالحملة الاعلامية “البذيئة” لأجهزة إعلامه الرسمية او الملحقة بها وممارستها “للردح” الاعلامي الغبي ، تتـفـنـن في كيل الشتائم لحزب الله وأمينه العام شخصيا – بعد افتعال الأجهزة الأمنية لقضية مفبركة- بعنوان موضّب تحت مسمى “خلية حزب الله.”

وفجأة يكتشف البعض تبعية الاعلام المصري “الكاملة”، وتحوله الى “بوق دعاية يطلقه الحاكم حين يشاء ويسكته حين يشاء.” كأنّ الاعلام الرسمي المصري قبل توجيهه بالسعار في قضية المناضل سامي شهاب كان يغطس حتى أذنيه في المهارة المهنية والمصداقية ،وحمل الرسالة الاعلامية النبيلة ، تقياً نقياً من عيوب الإنتهازية والمحسوبية والتزمير والتطبيل ،أو “الردح” المدفوع الأجر وحسب الطلب.

يتمادى في الاوهام من يسند ما يعتبره فشل سياسات النظام المصري العربية والداخلية الى غياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة لديه ، للتعامل مع حقائق الوضع الاقليمي والدولي ومتغيراتها، لأنه يتغاضى عن الحقيقة المرّة ،  أنَه ومنذ انخراط النظام في معاهدة كامب ديفيد تحول الى دولة تابعة منزوعة السيادة، لا تملك القدرة على امتلاك رؤية استراتيجية مستقلة، تعنى بالمصلحة الوطنية المصرية أو مصالح الأمن القومي العربي ومستلزماته، بما فيها دور عربي طليعي يصون لمصر مكانة اقليمية وازنة. لم تعد مهمة النظام الأساسية محصورة في حماية وجوده كسائر الانظمة الأخرى، بل تعداها الى لعب دور وظيفي أمني في الاقليم مقابل الرشوة الاميركية التي يتقاضاها لصيانة معاهدة “السلام” مع الكيان الصهيوني الغاصب ، ولعب دور الوصيفة الأمنية الاولى في مملكة المشروع الاميركي للهيمنة في الوطن العربي والعالم الاسلامي، ويستتبع هذا الدور ضمان تأمين البيئة العربية – الاسلامية للخضوع الى املاءات واشنطن برعاية إقليمية هدفها ضمان أمن “اسرائيل” وتصفية المقاومة.

تتبارى بعض النخب في توغلها الانعزالي القطري الشوفيني عبر خطاب يبدو كلوحة اعلانية في موسم انتخابي ، لتزيين “محاسن” او تسويق “فوائد” مرتقبة من الانخراط في نهج قطري منغلق ، وبذريعة الانسجام مع العولمة ومتطلباتها يتم التنكر لاعتبارات الانتماء الطبيعي ، والهوية الجامعة، أو المصلحة العربية المشتركة، رغم ان التجربة اثبتت ان الوحدة القطرية مهددة بالتفتت حين يسود الابتعاد او حتى التغاضي عن مستلزمات الأمن القومي العربي ، الذي يصون الوحدات الاقليمية وأمنها أصلا. ولا أدري بعد انكشاف أزمة القرصنة المالية العالمية وما حملته من آثار مدمرة على الاقتصاديات القطرية العربية، كيف يستمر البعض في تبرير القفز الى قبول شروط العولمة الاقتصادية دون قبول دائرة “العروبة الاقتصادية” اصلا، والسعي لاستكمال بناء منظوماتها لتحصين عملية التفاعل مع العولمة بأقل الخسائر من قوتها التسلطية؟؟

بعض النخب اعتادت من وقت لآخر زيادة جرعة قطريتها الشوفينية كردة فعل على ما تعتبره تجاوزا من الشقيق القريب، بينما لا نجد حماسا واستنفارا مماثلا تجاه التجاوزات الفعلية والانتهاكات من العدو الغريب!

كما وتمارس بعض النخب المصرية ما يمكن تسميته ارهابا فكريا على بقية العرب بذريعة الحساسية المفرطة حيال التعرض بالنقد والمساءلة لسياسات وممارسات اركان الحكم في مصر، والتي لها تأثير مباشر على مسيرة الأمة بأسرها، أو لدى أي منافسة في حقول الفن، والمعرفة، والسياسة، والثقافة… الخ. قد يتفهم المرء الحساسية التي تصدر من ابواق أركان النظام لاننا اعتدنا سماع نغماتها الرتيبة والمملة، لكن ان تنساق مع هذه الحساسية المفتعلة غالبا “كتيبة” كبيرة من العناصر المحسوبة على التيار الوطني القومي العربي ، وفي قضية تمس المقاومة والقضية الفلسطينية .. أمر يدعو للاستغراب والاستنكار معا.

واعتادت بعض النخب المصرية التصرف مع بقية أشقائها العرب بمنطق ناظر المدرسة تجاه طلبة قاصرين مشاغبين، أو عقلية الشقيق الأكبر (رغم عدم اعترافه بالعائلة أحياناً) الذي فوّض نفسه بهذه الصفة ليتولى دور الأب في غيابه ، لتقويم سلوك صغار يقلقون راحته اثناء خلوده للنوم.

ألم يخطر ببال هؤلاء ان توقيت فتح ملف مفبرك هو محاولة يائسة من نظام يترنح جراء الاخفاقات المتعددة لسياساته الهدامة، وهو معزول داخليا وعربيا واقليميا من أجل صرف الانظار عن سياساته المشينة ، وطنيا وقوميا، بتواطئه الأمني واللوجستي مع الكيان الصهيوني الغاصب؟!

إن بدعة تهديد الأمن الوطني المصري في هذه القضية المفتعلة، لا يجوز أن تنطلي على أحد، وخاصة الوطنيين والقوميين العرب في مصر ، لأن النظام فرّط حتى النخاع بأمن مصر ودورها ، وتخلى عن التزامات الأمن القومي العربي، وتحول الى خادم أمين ومطيع للنظام الأمني الاقليمي الاميركي – الأطلسي – الصهيوني. والنخبة الفاسدة الحاكمة تخشى من خسارتها للرشوة التي يقدمها لها السيد الاميركي منذ اتفاقيات كامب ديفيد التي انهت ارتباط مصر بالامن القومي العربي وقوّضت شروط حماية الأمن الوطني المصري. واقتنعت هذه النخبة تحت سوط الابتزاز الصهيوني بأن ضمان تدفق الرشوة او عدم المساس بحجمها يتطلب رضى الوكيل الصهيوني عنها ، كي “يضغط” لعدم تحريك قواته الضاربة في المسرح الاميركي.

والآن ظهرت للعيان حقيقة ارتباط بعض رموز “النخبة” الوطنية والقومية المصرية بآلية النظام خلال العدوان على غزة. وتراجع وعيها القومي والوطني عندما ناشد السيد حسن نصر الله الشعب والجيش المصري التحرك لنجدة ابناء غزة المحاصرين من المذبحة التي ترتكبها القوات الصهيونية. حينذاك اندفعت هذه الرموز لتوجيه الانتقادات وازداء “النصح” لسيد المقاومة بتفهم “حساسية الشعب المصري.” ولكن بعد توضيب الخلية المزعومة سارع جمع غفير من النخب للالتحاق بنوبة الهستيريا والفجور والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور التي انتابت غوغاء النظام وادواته وابواقه ومرتزقته.

إن ظاهرة “دب الصوت” ضد من ينتقد سياسة انظمة التبعية العربية المفرّطة بالقضايا القومية تحت ذرائع السيادة والسلم الاهلي، هي الرموز الكودية (السرية) لمن يتصرف وكأنه يدافع عن شرف العائلة الحاكمة المطعون به. ويبدو ان انخراط البعض من المحسوبين على النخب الوطنية والقومية في حملات الدفاع عن نظام شرم الشيخ لا تقتصر على القطر العربي الشقيق بل تتجاوزه الى العديد من انظمة التبعية العربية ، لكنها تبدو نافرة ومفرطة في مغالاتها لدى الاشقاء المصريين.

تطرح مثل هذه الممارسات بعض التساؤلات حول هشاشة الادعاء بالانتماء للتيار القومي العربي ، لا بل تفضح الارتهان للمنطق القطري الضيق بحكم ارتباط مصالحهم الخاصة مع النظام الآيل للسقوط ، كذلك عندما يعجز هؤلاء عن التمييز بين النقد المشروع من كل عربي اينما وجد ، والموجه للانظمة العربية في سياساتها المفرّطة بالقضايا القومية وبين التدخلات الخارجية في معركة التغيير الداخلية. فالانتماء للتيار القومي العربي والانخراط في الدفاع عن أو تأييد مشروعه وقضاياه ، ليس بذلة يمكن ارتداءها بانتقائية ومزاجية ، ونزعها خشية الشعور بالاحراج تحت ثقل التبعات من إنزعاج النظام.

ربما ينفع هنا التذكير كيف تسامى سيد المقاومة في لبنان على الجراح ، عند اتهام أنظمة التبعية العربية وابواقها له القيام بمغامرة خلال عدوان تموز 2006، وبالرغم من التآمر والغدر من الأشقاء واستماتة العدو الصهيوني بالاجرام والقتل والتدمير، لم يبدِ سيد المقاومة أي تذمّر ولم يطالب أحدا، لا النظام المصري ولا غيره، القيام بنجدة شعب لبنان او مقاومته. وصوّر النظام العربي التابع ذنب السيد وجريمته التي لا تغتفر خلال عدوان غزة على انه طالب مُحقا وباسم كل الشرفاء والاحرار في الوطن العربي والعالم ، بأن يتحرك الشعب والجيش في مصر العروبة لنجدة اشقائهم في غزة وفتح معبر رفح. ولم يطلب من مصر أن ترسل لهم السلاح أو العتاد لمواجهة حرب الإبادة الصهيونية ، وهو واجبها الوطني قبل القومي.

هذه الحرب التي اعلن مجرمو العدو إيقافها من جانب واحد بعد 23 يوما من القتل والحرق والدمار، بناء على طلب من الرئيس المصري . فحتى لو كان المجرم اولمرت يخادع ويراوغ فانه يقرّ بحقيقة ان الرئيس المصري لم يطلب منه وقف الحرب طيلة الأيام الطويلة الدامية التي سبقت اعلانه وقف اطلاق النار.

لا شك أن شعب مصر الابيّ الصابر والمغلوب على أمره يشعر بالأسى والإحباط والأسف عندما تبدو معظم نخبته الوطنية الناطقة – مع استثناءات مشرّفة– ألعوبة بيد نظام هي شاهدة على فساده وعجزه وارتهانه للحلف الاميركي – الأطلسي – الصهيوني . وتعتصره المرارة أكثر عندما تكون هذه النخبة عاجزة عن توحيد صفوفها وتتبنى برنامجا وطنيا قوميا ينشد التغيير في مصر، ويعيدها الى الدور الريادي المفترض والمنتظر، ويعبر عن طموحات وآمال شعبها المحاصر ايضا بنظام أمني يعتاش على فتات الصدقات والمعونات الخارجية.

لقد عدت الى الخطاب المسجّل الذي القاه سماحة السيد نصر الله في الأول من محرّم لدعم غزة، وأنصح الجميع بالعودة اليه، لانني شعرت كغيري في الوطن العربي والعالم بأنه ينطق بلسان حالي وحال الشعب المصري. ولم يأتي  الخطاب وفحواه بانه لا يتناسب مع حسابات “نخبة” وطنية وقومية مصرية هاجسها التماهي مع أجندة النظام لتنال رضاه ، وتضمن هامش من الحركة منحها اياها طالما انها مطواعة ولا تهدده وبامكانه الاعتماد عليها عند الحاجة. ولقد كان مخزيا مستوى الإسفاف والسوقية التي انحدرت إليه بعض الأقلام في حفلة الشتائم التي وجهتها لسيد المقاومة ، وهو لقب انتزعه بجدارة وامتياز، لما أثبته في ميدان معمودية النار الدائمة التي يخوضها ضد العدو الصهيوني وعملائه ، من تفان وكفاءة وإخلاص وإباء مقرون بالعزّة والكرامة والحكمة والشجاعة والإقدام والريادة.

ان تباكي البعض على انتهاك “سيادة” أنظمة التبعية العربية يدعو للشفقة في ظل الاستباحة المطلقة للارض وما عليها من السيد الاميركي ووكيله المعتمد الكيان الصهيوني ، خاصة عندما يتم تضخيم قضية المناضل من حزب الله الذي حاول مساندة أهلنا في غزة واعتبار جهده المحكوم بقهر الجغرافيا انتهاكا للسيادة والشرعية.

لقد حان الوقت لتقديم وتكريس شرعية ومشروعية المقاومة كتعبير عن السيادة الشعبية التي تعتبر أن كل الأرض العربية ساحة لنضالها ضد المشروع الصهيوني. فلا سدود ولا حدود (وهي مصطنعة أصلا) بين الدول العربية وفلسطين عندما يتعرض شعبها للحصار والحروب علاوة على عنف الاحتلال القائم أصلا.

تشكل ردة فعل النظام المصري وأدواته الإعلامية ونخبه المرتهنة دليلا ساطعا على ضعفه وهشاشته وخوفه من شعبه.  مصر الآن ، تبدو لي ، أمام مفترق طوفان قادم محتبس خلف السدود الأمنية ، ولا يهم المواطن المصري ومعه العربي هذه الأيام كيف سيكون شكل الطوفان القادم أو مصدره ونقطة انطلاقه. وسيرحّب بأن يفيض نيل التغيير على حين غرّة من النظام البائس المحنّط ،  في انتفاضة تحاكي تجارب رجال مصر العظام الّذين سبقوا وصنعوا مجدا لها ولشعبها ومحيطها العربي.

كما سيهلّل الشعب اذا انشقت  فجأةً عيون الاهرامات الحابسة دموع المقهورين في أرض الكنانة ، وهطلت مطرا دافقا جارفا يكنس زمرة الذلّّ والهوان والارتهان ، الحرّاس الجدد للسور الأمني الواقي للكيان الصهيوني الغاصب. هذه أمنية أسرّ لي بها أحدهم من الّذين يشكلون “خلايا” في نسيج الأحلام الوردية لشعب مصر. وأحتفظ بعدم الكشف عن كيف ومتى “هبطت عليّ” ، ولكني مستعد لمضبطة التحقيق والاتهام التي سيلفقها زبانية النظام بأنني أحرّض على الانقلاب العسكري أو الثورة الشعبية أو كليهما . فلا فرق من أين وكيف يتم تحريك هذه البركة الآسنة.

فكما صدح أحد رموز مصر الأبية لعقود خلت ، الشاعر الشهم أحمد فؤاد نجم ، أردد معه ‏وايضا الملايين في مصر وخارجها :

           يـا مـصـر قـومـي وشـدّي الـحـيـل

         كـل اللـي تتـمنيـه … عـــنـــدِك

د. منذر سليمان

كاتب وباحث عربي مقيم في واشنطن

NATIONAL SECURITY, FOREIGN POLICY AND THE OBAMA ADMINISTRATION

Mounzer Sleiman PhD,
Director of the Center for American and Arab Studies. April 11, 2009

OVERVIEW

A constant of American foreign policy is that campaign promises will never match the actual foreign policy of an American president. Pledges made to attract voters, energize supporters and build campaign treasuries are focused on narrow special interests and what pollsters say is the best tactic to win an election.
The 2008 election of Barak Obama must be seen in this same context. What Obama promised his supporters and voters in last year’s campaign will rarely reflect actual foreign policy. President Obama must now act in American best interests in order to win reelection, while dealing with a State Department bureaucracy that is in control his biggest presidential campaign opponent and has a reputation of foiling presidential foreign policy initiatives for two centuries.
A review of the first two months of the Obama Administration indicates several trends that may play out in the next four years. Diplomatic blunders with traditional allies, reneging on promise made to Gen. zini to be the ambassador in Iraq, vague diplomatic initiatives with countries like Russia, mixed messages and gesture to deal with Iran in addition of selecting Dennis Ross as top advisor for Gulf region and Iran (his expertise is very questionable in this area) show that the Obama Administration is still trying to define its foreign policy. At the same time, the inclusion of several non-experts in his foreign policy team indicate that much of the foreign policy expertise and gravitas will not be found in the cabinet, but at Civil Service levels of the State Department, Pentagon, and Intelligence community.

NATIONAL SECURITY TEAM

In many ways, a profile of Obama’s national security team is a profile of the potential problems that the US government could experience in the next four years. The team consists of politicians with little solid national security experience, potential political opponents Obama, and several national security experts.

Hillary Rodham Clinton

By bringing Hillary Clinton into his administration, Obama has managed to seal some of the political fractures that occurred when he beat Clinton for the presidential nomination and refused to pick her as his Vice Presidential candidate. On the other hand, he has put his most powerful political opponent in charge of the one department that has a reputation for bucking the White House. As long as Obama remains popular and America’s national security isn’t threatened, he has little to fear from the State Department. However, if his popularity falls and he is seen as a liability to the Democratic Party, this department could have a dramatic effect on how his foreign policy is seen by the public.

Hillary Clinton has little experience in national security affairs. Although she was First Lady from 1993 to 2001 and a senator from 2001 to 2009, she has never had any professional experience in the Foreign Service or national security. Her strength is as a political infighter and a national political figure with a powerful voter base.
The Obama administration will not use Clinton and her office to lead foreign policy initiatives – which are expected to be developed at the White House instead. She is expected to provide a very public face to the department and normal diplomatic activities. She is also expected to cover Obama’s political flank.

Since Clinton is a national political figure, who needs a national platform to remain visible, she is not expected to resign the position unless there is a very serious policy difference or the Obama Administration is in serious trouble. If Clinton does resign before 2012, it would probably be to challenge him for the Democratic nomination as President.

James Jones

The fact that Obama picked James Jones to be his National Security Advisor indicates that he intends to run foreign policy from the White House rather than the State Department. Jones was the Commandant of the US Marine Corps, Senior Military Assistant to the Secretary of Defense, and Supreme Allied Commander, Europe during his career. He was also a company commander in Vietnam in the 1960s. His choice, along with the retention of Gates at Defense, relieved many who were concerned that Obama might find himself overwhelmed with the responsibilities of Commander-in-Chief.

Jones also served in the Bush Administration. He was asked by Secretary of State Rice to be Deputy Secretary of State, but declined the honor. He was the Chairman of the Independent Commission on the Security Forces of Iraq and a special envoy for Middle East security.

The choice of a military man for NSC, rather than an academic, means President Obama will have sound military advice on, Afghanistan, Iraq, and the “war on terror”. He will also have a national security advisor who better understands force projection, the capabilities of American power, and its limits. And, as a player in Pentagon politics, he understands the intricacies of the Department of Defense.

Jones’ success as a National Security Advisor depends to a great extent on the developing relationship with President Obama. If they work closely and Obama comes to trust his judgment and advice, Jones will become the major player in developing national security policy.

However, history shows that there is usually considerable conflict between State Department policies and the National Security Council. Jones will face a politically powerful Secretary of State and a foreign service that traditionally distrusts the NSC. Since Jones doesn’t have any political base, his success and future will depend on quickly gaining Obama’s trust. If he is unable to do that, Jones will be quickly marginalized.

Robert Gates

Robert Gates was the Secretary of Defense under President George W. Bush and is continuing in that role under President Obama. He has the most national security experience in the Obama national security team and provides important continuity.

Gates has spent much of his career in the intelligence community. He joined the Central Intelligence Agency in 1966 and rose to the position of Director of the CIA. He was also in Air Force Intelligence during his military career. He accepted the position of Secretary of Defense under President Bush in 2006 after it was generally accepted that the current SecDef, Donald Rumsfeld had mismanaged the War in Iraq.

Like President Bush, Gates accepts the position that the US is involved in a “war on terror”. However, he has advocated the position that this war can’t be fought solely by the military, but through economic support and strengthening local government. This strategy had a great affect on the course of the war in Iraq and has been credited with the improved security situation with the recognition of still fragile security environment.

Gates has several problems facing him in the next four years. Obviously the wars in Afghanistan and Iraq will be at the top of his agenda, even though there is a planned drawdown of troops in Iraq.

Gates will also be heavily engaged in an evolution of the Department of Defense. The Obama Administration is planning serious cuts in defense spending and Gates will have to make decisions on which major defense programs to cut. At the same time, he will continue to shift the emphasis from conventional warfare to counterinsurgency capabilities that will better counter the asymmetric warfare seen in the 21st century.

Gates tenure as SecDef is tenuous. As a Bush appointee, he has little political clout in the White House and many of Obama’s supporters would prefer a defense secretary more in line with Obama’s political philosophy. He could be asked to leave if some problems occur in the Pentagon or he might resign if he has major policy problems with the Obama Administration.

Gates may find political support from Hillary Clinton. He has been an advocate for many State Department programs like foreign aid that he sees as critical to counter insurgency warfare. If there is to be major opposition to Obama’s foreign policy or national security initiatives, it could very well come from a Clinton – State/Gates – Defense axis.

Eric Holder

Attorney General Eric Holder has sound career experience, joining the US Justice Department in 1976, serving as a DC judge, and becoming the Deputy Attorney General under President Clinton in 1997. In 2007, he became a campaign advisor for Senator Obama when he decided to run for President. He has been appointed by both Presidents Clinton and Reagan, and his policies on the treatment of “terrorists” and the “war on terrorism” has varied sometimes from the campaign statements of his boss, President Obama. In fact, it was his firm stand on many of these issues that won votes from Republican senators who supported his nomination.

Despite this, Holder has taken several controversial stands that could impact his position. His stands on civil liberties, surveillance and data mining have often advocated more powers for the government, which could conflict with many Obama appointees. On the other side of the spectrum, his strong opposition to the right of Americans to own firearms has created opposition from conservatives.

Holder will have to walk a narrow path between those who want strong government powers to prevent another “terrorist attack” and those who are afraid of the erosion of personal liberties. To a large extent, his success or failure may depend on whether or not the US suffers another major attack. If it does he may become the administrations sacrificial lamb.

Janet Napolitano

Napolitano has little national security experience. President Clinton appointed her as United States Attorney for Arizona and she has been elected as Arizona Attorney General and Governor. Her experience in Homeland Security is limited to her position as head of the Arizona National Guard and the fact that Arizona has a border with Mexico.

Napolitano is a savvy politician who left the Arizona governorship to take the position as Director of Homeland Security. Many had expected her to challenge Senator John McCain for his senate seat in 2010. Her move to Washington DC indicates that she sees her future in the Washington Administration, not in politics.

Napolitano is expected to provide sound leadership to Homeland Security. Her focus will probably be in technological advances and immigration reform. The technological innovations will cause problems with civil libertarians while her stands on immigration reform will create serious opposition with conservative groups.

Napolitano’s future in Homeland Security depends a great deal on whether terrorists attack the United States. Her decision to leave Arizona politics for Obama’s cabinet has cut her off from her political base and if an attack should succeed, she will probably be forced to resign and return to private practice.

Leon Panetta

Panetta, the new director of the Central Intelligence Agency, has served in government in many positions, as a congressman, Director on the Office of Management and Budget and Chief of Staff for President Bill Clinton. He also served in the Army in the mid 1960s. However, his lack of intelligence experience has troubled many in Washington.

The CIA has a tarnished reputation thanks to bad and politically manipulated intelligence work before 9-11 and its many missteps in the “war on terror”. Panetta’s challenge is to restore the agency’s reputation and make it a valued part of the Obama national security team.

Panetta earned a reputation during the Bush administration as a critic of CIA practices in the “war on terror”. During his confirmation hearings he indicated that would focus on improving intelligence gathering on Iran’s nuclear ambitions, Al Qaeda, North Korea, and Afghanistan.

Given the fact that the American intelligence community is a closed one, Panetta may find it hard to function within the CIA bureaucracy. Like the State Department, the CIA has a reputation for leaking damaging information that will hinder political appointees, while furthering the agenda of the bureaucracy.

Susan Rice

Susan Rice has been tapped to be the Ambassador to the United Nations. She was Assistant Secretary of State for African Affairs under Clinton. She was also a Special Assistant to the President and on the National Security Council from 1993 to 1997.

Rice has been a policy expert for the Democratic Party. She was a Senior Fellow for the Brookings Institution during the last eight years. She was also a senior foreign policy advisor for presidential candidates Obama and Kerry.

Since leaving the Clinton Administration, Rice has written extensively, particularly on the genocide in Darfur. She has pushed a much more aggressive American position on Sudan, including the possible use of military force in 2005 and 2006. According to the Washington Post, while in the Clinton Administration, she was instrumental in the decision not to extradite Osama Ben Laden from the Sudan.

Rice’s professional and academic background is solely based on African issues. Many observers from all sides of the American political spectrum think Rice was not picked for her experience alone but to project the image of diversity of gender and race in Obama administration. There are some observers who anticipate some frictions between her and Secretary Clinton in executing the administration foreign policy on the world stage.

Dennis Blair

As the Director of National Intelligence, Dennis Blair brings a lifetime of intelligence experience to this relatively new position. He is a graduate of the US Naval Academy and finished his military career as Commander-in-Chief of the Pacific Command. He has served on the National Security Council Staff and was Associate Director of Intelligence for Military Support.

Blair is a pragmatist who knows how to merge the priorities of the often conflicting interests of the military and intelligence communities. His area of expertise was Asia and he has drawn criticism for his view that China isn’t a threat to American interests.

Blair faced lately few setbacks that could have weakened his position; it has been a couple of his choices for positions in the intelligence community. The first was his naming of Charles Freeman to chair the National Intelligence Council, a board of the nation’s top intelligence analysts. His criticism of Israeli intransigence immediately caused the Israeli lobby to protest his nomination. Pressure from Congress, including Senator Joe Lieberman, eventually caused the White House to drop support for Freeman’s nomination and he eventually pulled his name.

Another controversy is Blair’s naming of John Deutch, a former CIA Director, to a temporary panel that will investigate spy satellite programs. Deutch resigned when it was discovered that he had classified documents at his home. Although Deutch was pardoned by Clinton and had his security clearance reinstated during the Bush administration, so the intelligence community could consult with him, there is concern that Blair may not be good at picking subordinates.

Overall, Blair’s’ reputation is good and these controversies will not cripple him. Since the position of Director of National Intelligence is a relatively new one, Blair will have the opportunity to shape the office and its role in the national security apparatus. As a military intelligence expert on a team that has many players with little national security experience, Blair could become a major force in the development and execution of policy in the Obama Administration.

NATIONAL SECURITY ISSUES

Iran

Iran will figure largely in the Obama Administration’s national security policy. Its nuclear ambitions and growing regional projection of power and influence, and its commanding position along the Strait of Hormuz make Iran a regional issue that must be dealt with.

The Obama Administration started off on the wrong foot when it was disclosed that Obama had asked Russia to help stop the Iranian nuclear program in return for canceling the building of an ABM system in Eastern Europe. This signaled weakness in dealing with Iran and shook up U.S. allies in the Middle East and Eastern Europe.

Future Iranian nuclear policy will depend largely on the US intelligence community and its ability to monitor developments. This is where Panetta’s lack of intelligence experience may hurt the administration. One of the criticisms of the CIA recently has been its weak human intelligence capabilities, and given Panetta’s inexperience, he will be unlikely to shake up the CIA enough to make the necessary improvements. This will force the administration to rely upon other nations like Israel for intelligence and could make American policy towards Iran a hostage to Israeli interests.

Countering Iran and its growing influence in the region will be pushed to the center stage by the new Israeli government and nervous Arab rulers. Jones and Gates both have experience in the “counter insurgency war” in both Iraq and Afghanistan and will be able to help the administration to make sound decisions in that regard.

Ironically, the amount of attention given to Iran may depend on the Israeli influence in the Obama Administration. Israel has made it clear that they are concerned about Iran’s nuclear ambitions and have held out the possibility of an Israeli strike against Iranian nuclear targets. As a result, it’s possible that while other issues like Afghanistan may require more American attention, Israeli pressure could force Obama to redirect national priorities.

Israel

Policy towards Israel and the Palestinian state remains hostage to American electoral strategy. In the 2008 election, Obama’s success in winning swing states like Florida was due to strong support among American Jews. Consequently, the administration will be very careful in instituting any policy that is perceived as anti-Israel.

An example of the trouble that can come from taking a new path was seen in the nomination of Chas Freeman to head the National Intelligence Council. Freeman was perceived as being too pro-Arab. In his letter withdrawing his name from consideration, he said, “There is a powerful lobby determined to prevent any view other than its own from being aired, still less to factor in American understanding of trends and events in the Middle East. The tactics of the Israel Lobby plumb the depths of dishonor and indecency and include character assassination, selective misquotation, the willful distortion of the record, the fabrication of falsehoods, and an utter disregard for the truth. The aim of this Lobby is control of the policy process through the exercise of a veto over the appointment of people who dispute the wisdom of its views, the substitution of political correctness for analysis, and the exclusion of any and all options for decision by Americans and our government other than those that it favors.”

There is no evidence that the Obama national security team will change in regard to favoritism towards Israel. Clinton has developed a strong political base with American Jews and can be expected to be pro Israel. However, Jones as a Special Envoy for Middle East Security has worked with the Palestinian authority and may provide more balance than previous administrations.

Iraq

Although the War in Iraq was a major campaign issue, once Obama became president, it became obvious that he was less interested in disengaging than merely modifying the previous Bush policies.

Although most troops will have left Iraq by 2010, a significant number of US forces will remain for security. Thus, the question is if an organized insurgency will begin to operate and what the administration’s response to it would be. It is quite possible that forces of Iraqi resistance may try to test the US and Iraqi governments in the next year to better judge the Obama Administration’s commitment to Iraq over the long run.

History has shown that American presidents do not want to be perceived as losing a war. The costs of doing so are large both politically and in terms of the legacy the president leaves. Consequently, it is unlikely that Obama will do anything that would lead voters to think he was responsible for losing Iraq.

Afghanistan

Afghanistan is the biggest regional threat to the Obama Administration and its national security policy. During the campaign, in order to deflect criticism that he was weak on defense, Obama advocated a greater military presence in Afghanistan. He fulfilled that promise recently by deploying 21,000 more troops to that country.

However, the question remains what the role of the US is in Afghanistan. The original purpose was to oust the Taliban regime and destroy the Al Qaeda infrastructure. That was quickly done, but the mission of US forces today is much more ambiguous. Trying to provide political stabilization in a country that has a history of successfully ousting foreign armies isn’t one that should be lightly undertaken.

Afghanistan is the key to several issues that the Obama Administration must deal with. Keeping a presence in Afghanistan requires dealing with the logistical support provided by neighboring nations. At the same time, Russia is flexing its diplomatic muscle and trying to limit American influence in former Soviet republics. Then there is the instability in a nuclear armed Pakistan that could cause a crisis in the Indian Subcontinent. All of these will have an impact on Obama’s Afghanistan policy.

In order to be successful in Afghanistan, the Obama national security team has to formulate a long term policy of de-escalation instead of escalation, which stands a chance of success. Without a policy aiming to gradual withdrawal of American and Nato forces from Afghanistan, coupled with a serious drive to reach internal political reconciliation, the shadow of Vietnam and Soviet defeat in Afghanistan will loom prominently. Unfortunately, this is where the national security novices (Clinton, Panetta, Holder, and Napolitano) may do the president a disservice. As politicians, they will be more likely to recommend a “get tough” policy that will play well with the American voters, instead of formulating a reasonable and more realistic policy in the region. And, Obama, as a politician, may be tempted to listen to them instead of his military experts who realize the problem of fighting a war that cannot be won militarily.

THE FUTURE OF OBAMA FOREIGN POLICY

The Obama national security team is a strange blend of skilled professionals and inexperienced politicians. And, the future of Obama’s foreign policy will depend to a large extent on who wins the confidence of the president.

Based on traditional power conflicts in previous administrations and the personalities involved, it is reasonable to expect the major conflict to be between the National Security Council and the State Department. Hillary Clinton is a strong personality and has a powerful national political base. Given her record, she will play to the American voter. James Jones is an accomplished military man who will do the President’s bidding.

This conflict may show itself in determining policy in Afghanistan. Jones, a former combat officer in Vietnam will insist on focused objectives in Afghanistan. Clinton, who will see a “victory” in Afghanistan as critical to her future political career, will advocate policies that provide political gain.

Overshadowing all of these are the 2010 elections, which, although still far away, are foreshadowing Democratic loses. If the economy remains weak, Obama may find his options in the Middle East limited. He may have to hew a more pro-Israel policy to placate Jewish voters. And, he may have to be more aggressive in Afghanistan in order not to be seen as weak on defense.

Despite all the talk about Obama’s national security team, there remains the question of Obama’s management skills. As a person without any management experience, he has shown himself to be in a learning mode when it comes to managing the national security organization.

Without strong leadership from the Oval Office, we can expect lower levels to take a greater part in foreign policy formulation. The State Department, under the political protection of Hillary Clinton will become more responsible for day-to-day foreign policy management, while the NSC will focus more on major national security policy. Major gaffes by the inexperienced members of the team, like Holder, Clinton, Napolitano, and Panetta will occur.
Although Obama promised change, it would be a mistake to conclude that US national security policy will dramatically change during the next four years. The State Department and Defense Department bureaucracies are still in place and will provide considerable inertia. And, there remains the Jewish vote that still forces American presidents to be careful about Israeli relations.

While the Obama team has some glaring weaknesses in the inexperience of several of its members, it is somewhat made up for by the strong skills and experience at NSC, DoD and DNI. If world conditions allow, they will gain in experience over the next few years. However, if a crisis occurs in the near future, that inexperience may be a real reason for concern.

تهويد القدس وإغلاق مؤسسة الأقصى

اللجنة العربية لحقوق الإنسان
ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS
COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS
International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

 

تقرير

تهويد القدس وإغلاق مؤسسة الأقصى

 تحرير

د. فيوليت داغر

 

مهمة تقصي حقائق في القدس الشرقية

في النصف الثاني من ديسمبر 2008

إصدار خاص بمناسبة مؤتمر مراجعة ديربان نيسان/أبريل 2009

 

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta – 92240 Malakoff – France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr   www.achr.nu www.achr.eu

تقدمة

في غمرة هجمة تطرف جديدة على الحرم القدسي الشريف من جانب مستوطنين يسعون لاقتحامه وتظاهرات للمقدسيين لصدهم، بما يعيد للأذهان عملية اقتحام سابقة له من قبل آرييل شارون التي كانت الشرارة التي أشعلت الانتفاضة الثانية في فلسطين، وفي زحمة التحضيرات لمؤتمر مراجعة ديربان الثاني في جنيف، الذي تنظمه الأمم المتحدة لمتابعة وتقييم التطورات الجارية في العالم في مكافحة العنصرية، تشارك فيه حوالي 350 منظمة غير حكومية من مختلف انحاء العالم، والذي يتعرض للابتزاز الاسرائيلي والأمريكي لمنع التطرق لاسرائيل وممارساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، كون المؤتمر الأول في ديربان قد أدان اسرائيل والصهيونية واعترف بالشعب الفلسطيني كضحية للعنصرية ولنظام الفصل العنصري، تشهد التحضيرات للمؤتمر حملة شرسة على الحضور العربي والفلسطيني ومحاولات عرقلة المنظمات الفلسطينية والدولية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني لتنظيم فعالياتها على هامشه كي لا يصار لإدانة اسرائيل كنظام فصل عنصري، تصدر اللجنة العربية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة هذا التقرير الذي سعى لتقديم صورة عن عمليات تهويد القدس التي تسارعت وتيرتها في الآونة الأخيرة وإطلاق صرخة للوجدان العالمي من أجل إنقاذ هذه المدينة الرمز من التطرف الديني والشوفيني القائم على عنجهية القوة العسكرية ومشاعر العنصرية البغيضة تجاه الآخر.

لمحة عامة

لم تكن هذه المرة الأولى التي أتوجه فيها إلى الأراضي الفلسطينية للزيارة والإطلاع والتواصل مع شعب تقطعت أوصال موطنه بين أجزاء كانت تسمى قبل ستين عاماً فلسطين، فلسطين التاريخية. لم تكن المرة الأولى أيضاً التي أتعرض فيها لانتهاك حقي في الحركة والتعرف عن كثب على أوضاع هذا البلد الذي يواجه الداخل اليه بالصد والمنع بهدف عزله عن أنظار وحشرية نوع من المتطفلين. فهو من ناحية يحظر دخولنا إليه كعرب من جانب حكومات بلداننا العربية بذريعة مناهضة التطبيع مع اسرائيل. ومن ناحية ثانية لا بد أن نتعرض بزيارته للمساءلات والتحقيقات الطويلة والمهينة من طرف رجال أمن حدوده لتجرؤنا كعرب وحتى كأجانب على شد الرحال إليه، خاصة لمن يناصر حقوق الإنسان الفلسطيني أو ينتصر لقضية هذا الشعب. أما عندما كنت أمتنع عن الدخول إليه عن طريق مطار بن غوريون والتف على ذلك، بالذهاب إلى الطرف المصري قاصدة قطاع غزة عن طريق معبر رفح على سبيل المثال، كانت الإجراءات المتخذة من قبل حرس الحدود المصرية أقل ما يقال فيها أنها غالباً غير لائقة أو ودية من طرف بلد عربي شقيق. في حين أن الإسرائيليين وبشكل ملحوظ يظهرون عدم الود مع موظفي الحدود المصرية ويتعاملون معهم باستعلاء وخشونة عندما يضعون أقدامهم على أراضي هذه الدولة، خاصة وأنهم يأتون زرافات ووحدانا للاستجمام أو لأمور أكثر جدية تتعلق بأغراض سياسية أو اقتصادية أو ما شابه.

كان لا بد من استكمال الصورة عن أوضاع الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتعرف عن كثب على مدينة القدس، “العاصمة الموعودة” للدولة الفلسطينية المقبلة، وعلى ما يجري داخلها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني ومن اغلاقات لمؤسسات المجتمع ومنها “مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية”. فهذه المدينة التي هي مهبط الرسالات السماوية والتي ورد ذكرها عدة مرات في القرآن الكريم، تعد من أقدم المدن في العالم، وكان أول من سكنها العرب الكنعانيون ثم اليبوسيون قبل الفلسطينيين.

 في هذه المرة بدت لي المدينة أكثر كآبة ووجوه ابنائها أكثر تجهما مما يمكن ان يتوقعه غريب قادم اليها. هو يتأكد من صحة مشاعره عندما يبصر حركتهم المسرعة في بلوغ منازلهم ما أن يهبط الليل، بحيث تخلو الشوارع من حركة البشر وكأنهم ليسوا في مأمن فيها. سائق التاكسي الذي قبل نقلي من المطار للنزل الذي استضافني اخبرني أنه يفعل ذلك استثناءا كي لا يتركني في الليل على قارعة الطريق لأبحث عن آخر يكمل بي المشوار، كون سيارات القدس الغربية لا تدخل عموماً للقدس الشرقية. المسافة لم تكن بالقصيرة، مما اتاح لي رؤية الأبنية على أطراف الشوارع التي اجتزتها، وبالتالي استغراب هذا القدر الكبير من الاختلاف بين جزئي القدس الغربية والشرقية. لا بل هذا التناقض الواضح وحتى الفاضح بين ما يترآى للناظر كمدينة جميلة تنعم بنصيب هام من العناية والثروة، وجزء آخر مهمل ومهمش من مثل الأحياء الفقيرة والمعزولة في ضواحي المدن العامرة.

شاءت الصدف أن زيارتي ما كادت تنتهي، حتى بدأ العدوان الأخير على قطاع غزة والذي دام 22 يوماً. كانت حمم النيران من السماء والبحر والبر تدك المدينة التي اشتدت أوضاعها قسوة مع حصار جائر استمر على مدى سنة ونصف. تعرضت خلاله المنطقة لمنع كل أسباب العيش بهدف مقاضاتها على اختيار ممثليها ولفرض إرادة الإحتلال والمشجعين له والمتواطئين معه. لكن قطاع غزة يتعرض منذ زمن طويل للويل والثبور، حيث تحول لسجن كبير دون سقف، كما وصفته قبل عدة سنوات إثر قيادتي لبعثة تقصي حقائق فيه. هذا السجن كان يتسع وتزداد ضراوة ظروفه مع الحصار، الذي هو أشبه بعدوان لا يعلن اسمه.

الأدهى من كل ذلك هو أن هذا الحصار الذي فرضته سلطة الاحتلال والذي يعد انتهاكاً للمادة 33 من معاهدة جنيف التي تحرم تحت أية ظروف العقاب الجماعي، وافقت عليه ضمنياً أطراف اللجنة الرباعية. فالتزامات سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحماية الشعب المحتل، عبر توفير الأمان والطعام والمياه والتعليم وحرية الأديان تماماً كالتزاماتها بحماية مواطنيها، تقوضها ممارساتها بحق هذا الشعب. وفي قطاع غزة ذو الكثافة السكانية العالية، وحيث 80% من سكانه لاجئون وأكثر من نصفهم أطفال، كان عليهم أن يجدوا أنفسهم بين فكي كماشة وخلف أسوار ومعابر محكمة الإغلاق دون أي ملاذ آمن للنجاة بأنفسهم من نار جهنم.

عند فشل سلطة احتلال في القيام بالتزاماتها، تنتقل المسئولية للمجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة. وعليه، كان مجلس الأمن قد أصدر القرار رقم 1860 في بدايات العدوان الضاري على غزة، لكنه لم يوقفه. فاسرائيل، التي تدين بوجودها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أثبتت مرة أخرى أنها لا تحترم القانون الدولي ولا الأمم المتحدة. لقد تعاملت باستهتار مع قرارها وردت على لسان رئيس وزرائها أن ” دولة إسرائيل لم تقر من قبل لأي هيئة خارجية أن تحدد حقها في الدفاع عن أمن مواطنيها”.

فالإنسان في غزة يجرد من كل مقومات الحياة تدريجياً، والمرضى يتركون دون علاج مجدٍ ليواجهوا الموت، والأطفال يكبرون دون ان يعيشوا طفولتهم ويعرفون معناها يوماً. ليس اقل من 350 شخصاً ماتوا خلال الحصار لأنهم لم يتمكنوا من مغادرة قطاع غزة للعلاج بسبب رفض سلطات الاحتلال منحهم تأشيرات بالخروج للاردن او لمصر. ذلك علاوة على الدمار والمعاقين مدى الحياة التي خلفها العدوان باسلحة منها ما كان في طور التجريب وما هو محرم دولياً.

لقد كشف علماء ومنهم مصريون ان اسرائيل استخدمت في عدوانها هذا قنابل انشطارية متضمنة معادن ثقيلة تصيب الجينات وتحدث الفشل الكلوي‏ فيما تحدثه من عواقب وخيمة على من تصيبه. أما قنابل الفوسفور الابيض التي أطلقتها، فقد شاهد العالم على شاشات التلفزة كيف اخترقت لحم الضحايا وشوهت عظامهم وخاصة منطقة الفك. في حين أن اليورانيوم المنضب الذي لجأت له أيضاً في هذا العدوان سيتسبب بحدوث تشوهات جينية وشيخوخة مبكرة وارتفاع بمعدلات الاصابة بالسرطان عند الاطفال خلال الفترة القادمة.‏

خلف العدوان الأخير على القطاع، حسب مركز الميزان لحقوق الإنسان، 1342 قتيلاً، منهم 109 نساء و318 طفل. أما المقاومين فكان عددهم 235، أي 15.50% من مجموع الضحايا. وبكل الأحوال الحرب ضد قطاع غزة ما زالت مستمرة بأشكال متنوعة ولو أن جيش الاحتلال لم يفلح في تحقيق ما كان يصرح به. أي التخلص من حركة حماس وايقاف اطلاق الصواريخ وفرض اتفاقية جديدة امنية على شعب يواجه بصدوره العارية وبالحجارة والصواريخ المصنعة محلياً رابع قوة عسكرية في العالم تمتلك 250 رأس نووية. وما زالت اسرائيل تحاول عبر وسائل متعددة فرض اعتراف بها، والحصول سياسياً وبمساعدة أمريكية واوروبية وعربية على ما لم تحققه عسكرياً.

ما جرى بغزة ليس بمعزل عما يحدث في مدينة القدس أو في الضفة الغربية أو حتى ما يتعرض له، وخاصة مؤخراً، أهالي الخط الأخضر من العرب الفلسطينيين. فالمظاهر التي تطالعنا عند الانتقال من مكان لآخر على الأراضي الفلسطينية يجدر ربطها ببعضها كون الداء واحد وإن اختلفت الأعراض ومظاهرها. هناك من يربط بين عملية “الرصاص المصبوب” في 27 ديسمبر 2008 ومخطط التهويد الكامل للقدس مستشهداً بالجولة التي قام بها أولمرت قبلها بثلاثة أيام على مواقع بناء جدار الفصل العنصري في القدس الذي يقضم 85% من قسمها الشرقي، وحيث شدد على ضرورة استكمال تشييده قبل بداية 2009.

بكل الأحوال، ما يحدث هنا أو هناك يخدم فكرة وهدفاً أوحد، وهو تأكيد سيطرة الكيان الغاصب على حاضر هذه الأرض والتحضير لمستقبل غير واعد أبداً لأبناء فلسطين، أكان بتمزيق أرضهم وزرع مستوطنات لشعب قدم من أرجاء العالم ليستوطن فيها، مقابل فرض التشريد والتوطين في بلدان الجوار أو أقاصي المعمورة على أهلها، وانكار حقهم في العودة إلى بلدهم أو حتى التجوال داخل حدوده التاريخية. ورغم كل المفاوضات والمباحثات والاتفاقات لم تلد دولة فلسطينية مستقلة. بل قفز عدد المستوطنين منذ اتفاق اوسلو 1993 في الضفة الغربية من 190 ألفاً الى نصف مليون اليوم. كما وقضم 25% من أراضيها بتشييد حائط الفصل العنصري وتوسيع القدس والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وما بقي من 22 % من فلسطين التاريخية بات لا يصلح عملياً لاقامة دولة عليه، بفعل تجزئته وتقطيع اوصاله لكانتونات منفصلة عن بعضها يمنع أهلها من التواصل فيما بينهم.

فالدولة العبرية هي الوحيدة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لا تملك حدوداً معلنة، بحيث تستمر في ضم الأراضي الفلسطينية دون من يردع. وهي ايضاً الدولة الوحيدة التي لا تملك دستوراً وتعتبر ان كل يهودي على وجه المعمورة هي وطن له. وهي الوحيدة التي اشترطت الأمم المتحدة لقبولها عودة اللاجئين الفلسطينيين وقيام دولة عربية ولم تحترم أي من الشرطين، بل لعلها البلد الوحيد الذي يجعل من الدين والايديولوجية سبباً لطرد شعب من أرضه وإحلال كل من يقول بأنه من الدين اليهودي مكانه. أما اولئك الست ملايين نسمة الذين تشردوا من فلسطين في انحاء المعمورة، فلا يوجد أي اتفاق موقع يقر بعودتهم لوطنهم، وإن كانت الأمم المتحدة قد تناولت عودة اللاجئين الفلسطينيين الى قراهم وبلداتهم التي طردوا منها وأن يتم تعويضهم على ما خسروه.

يذكر رئيس الدورة الثالثة والستين الجمعية العامة للأمم المتحدة بكلمته أمام الجمعية ما قاله البروفيسور جون داجارد، المقرر الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة : “منذ أربعين عاماً والهئيات السياسية التابعة للأمم المتحدة والدول والأشخاص يتهمون إسرائيل بالانتهاكات المستمرة والتنظيمية والجسيمة ضد حقوق الإنسان والقانون الإنساني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي عام 2004، أكدت الهيئة القضائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في رأيها الاستشاري على أن أفعال إسرائيل داخل الأراضي المحتلة تنتهك بالفعل القواعد الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ولا يمكن تبريرها على أساس أنها دفاع عن النفس أو ضرورة. وإذا كانت الأمم المتحدة جادة بشأن حقوق الإنسان فلا يمكنها أن تتحمل تجاهل هذا الرأي خلال مباحاثات اللجنة الرباعية؛ لأن هذا يعد تأكيداً رسمياً بأن إسرائيل جادة بشأن خرق التزاماتها الدولية. كما أن الإخفاق في تطبيق أو حتى الاعتراف بالرأي الاستشاري الذي يتناول القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان يثير التساؤل حول الالتزمات الحقيقية للأمم المتحدة تجاه حقوق الإنسان.”

عمليات تهويد القدس

منذ اتخاذ القرار 303 في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1949 منحت مدينة الديانات السماوية الثلاثة وضعاً دولياً خاصاً، مع التأكيد على حماية الأماكن المقدسة فيها وعلى احترام الخصوصيات الدينية والثقافية والاجتماعية لجميع سكانها. لكن دولة الاحتلال وضعته على الرف ولم تحترم يوماً ما ورد فيه. بل بات حتى القيام بالصلاة في مسجد الأقصى محرم على أبناء القدس الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة. وأبناء الطائفة المسيحية ليسوا بمعزل عن الأحكام العرفية التي فرضت منذ احتلال المدينة في 1967. في حين أن هذا القرار الذي يرسم الحدود كان يمكن أن يشكل أساساً لسلام عادل ودائم.

أما الهيئة المشرفة والمكونة اليوم من الدول الخمسة الأعضاء في مجلس الأمن والتي أنيط بها تطبيق القرار، فقد باتت معطلة منذ 1994 وسريان اتفاقية أوسلو. اسرائيل لم تسمح للأمم المتحدة بممارسة أية سلطة ادارية على القدس، وهذه الأخيرة تعتبر أن اسرائيل قد الحقت القدس بها بالجوء للقوة العسكرية والاحتلال على الرغم من كل قراراتها بما فيها 181 و242 الصادرين عن مجلس الأمن. عملية الالحاق هذه هي في تعارض أيضاً مع قرار الجمعية العامة 303 الذي ينص على أن أي إجراء تتخذه حكومة ما لا يمكن أن يمنع الهيئة المشرفة من الحفاظ على وضعية مدينة القدس كما تبنتها. الأمر الذي يضر بمصداقية الأمم المتحدة بعيون كل شعوب العالم وليس فقط العربية.

الدولة العبرية، التي أعلنت ضم القدس الشرقية سنة 1980 بعد أن كانت قد احتلتها في 1967، ما زالت ترفض الاعتراف ب19 قراراً دولياً يعتبر القدس أرضاً محتلة. وقد فرض الاسرائيليون بقرار صدر عن الكنيست في أواخر 2007  عدم التنازل عن شرقي القدس في أي حل تتوصل له حكوماتهم، إلا إذا حصل على غالبية ثلثي الأعضاء، أي 80 من أصل 120 عضواً. وهذا ما يبدو صعباً جداً اليوم، خاصة مع قدوم حكومة أكثر يمينية وتطرفاً مما في السابق. وحيث أن بعض المؤسسات الاهلية الفلسطينية ما زالت تعمل في مدينة القدس المحتلة، يمنع بالمقابل اي نشاط للسلطة الفلسطينية. نذكر باغلاق مؤسسة بيت الشرق في المدينة لسنوات خلت، بحجة قيام السلطة الفلسطينية بنشاطات مختلفة فيها. ذلك إلى جانب أن الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة يحتاجون لتصاريح خاصة لدخول القدس.

وهكذا، منذ اليوم الأول لاحتلال القدس، شرعت اسرائيل بعمليات التهويد المنظم للمدينة، معملة معاول الهدم فيها. ولم يكد يمضي الشهر الأول على نكسة 1967، إلا وقد أزال الاحتلال 5000 منزل وحارات بكاملها من الوجود، منها حارة المغاربة التي أنشئت منذ عهد صلاح الدين في ساحة البراق. كذلك حولت بعض المساجد لكنس يهودية وأماكن سياحية وتجارية ومرابض إبل، وجرفت بعض المقابر الاسلامية ونقلت رفات بعض الصحابة لأماكن مجهولة. كما وصودرت وثائق المحكمة الشرعية، وهدم مبنى المجلس الاسلامي الأعلى رغم أن صفة الوقفية لا تسقط عنه بالتقادم. وجرت عمليات التزوير والحفر «السرية» تحت المسجد الأقصى وما زالت مستمرة. بدأت تتسارع إجراءات التهويد، وكشف عنتسجيل وتثبيت 120 عقاراً للمستوطنين من خلال وثائق مزورة وبصورة غير قانونية. إلى أن سيطرت سلطات الاحتلال على أكثر من 60 ألف دونم من الأراضي. كما وصادرت ما يزيد عن مائة عقار ومنزل في محيط المسجد، تم تحويلها لبؤر استيطانية شيد فيها حتى الآن أكثر من 50 كنيساً يهودياً. وهي تستكمل بافتتاح العشرات الآخرين والشروع في بناء أكبر كنيس يهودي في العالم.

أي ما يعني، حسب تقرير النائب أحمد أبو حلبية، أن 90% من الأراضي العربية وضعت تحت تصرف سلطات الاحتلال (بين 34% استيلاء، 40% محميات طبيعية، 10% أراضي مجمدة، 6% بنى تحتية وشوارع). علاوة على أن الفلسطينيين الذين يشكلون ما نسبته 34 % من سكان القدس، لا تصرف البلدية على أحيائهم سوى ما بين 5 إلى 10 % من ميزانيتها، بما يجعلهم يفتقرون للخدمات والبنى التحتية المناسبة، علاوة على أن حوالي الثلثين منهم يعيشون تحت خط الفقر.

الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، حيث أكثر من 2200 عقار ومنزل والآلاف من الدونمات مهددة بالمصادرة. كما أن مكتبة الأنصاري، التي هي من أقدم وأهم مكتبات القدس الثقافية العامة، مهددة بالإخلاء والهدم. فسلطات الاحتلال تقوم باستعجال اجراءات الضم ومصادرة لآلاف الدونمات من الأراضي ومئات العقارات بشتى الحجج وباصدار العديد من الأوامر والقرارات وما يزيد عن عشرين قانوناً من أبرزها: قوانين مصادرة أملاك الغائبين، والمحميات الطبيعية، والأرض الخضراء، ومن أجل المصلحة العامة، الخ. والهدف بالطبع تهجير أهالي القدس، بحيث لا يبقى بعد عقد من الآن سوى 12% من عددهم الحالي. أي ربع مليون، مقابل رفع عدد اليهود فيها ليصل لمليون نسمة خلال العشرية القادمة.

فالمسجد الأقصى، الذي تبلغ مساحة ما يشمله من متعلقات ومعالم هامة وآثار 144 دونماَ، لم يتعرض فقط لعمليات السطو عليه والاستيلاء على حائط البراق الذي أسمته سلطات الاحتلال حائط المبكى، بل لهدم تلة باب المغاربة بداية 2007، وإقامة جسر مكانها ومبان وحصون لا علاقة لها بما كان. وقد كثفت عمليات الحفر في ساحات الأقصى، ومن تحته في السور الجنوبي منه وصولاً لأسفل مسجد الصخرة شمالاً، ومن شرقه لغربه. كذلك لشق الأنفاق لتمكين دخول الشاحنات والجرافات، ولطمس المعالم والآثار الاسلامية والزعم بوجود هيكل اسفل المسجد الأقصى. مما بات يهدد أساساته وجدرانه والكثير من العقارات والمنازل في محيطه. ورغم تبيان وجود تصدعات وانهيارات في سوريه الغربي والجنوبي، لم تسمح سلطات الاحتلال لدائرة الأوقاف الإسلامية بترميم ما خرب في ساحته وفي مسجد البراق والمسجد الأقصى القديم والمسجد المرواني والمدارس التي تتبع له.

كان المسجد الأقصى قد تعرض بعد سنتين من الاحتلال لحريق أتى على جزء منه، ومن ثم تكررت المحاولات لحرقه. كذلك تعرض لاقتحامه واطلاق رجال الاحتلال النار على المصلين فيه، بما أردى العديد منهم بين قتلى وجرحى. واحدة من هذه الاقتحامات كانت لشارون في 2000، وأدت لاندلاع الانتفاضة الثانية. أيضاً تعرض حراسه لاعتداءات متكررة ومنعهم من مزاولة عملهم. في حين ما زال الفلسطينيون من سكان قطاع غزة والضفة الغربية يمنعون من الوصول للمسجد والصلاة فيه. بينما توضع تحديدات عمرية لأهالي القدس وفلسطينيي الخط الأخضر مع شرط حصولهم على تصريح اداري من السلطات في مكان سكنهم.

إسرائيل، بخلاف ما يطالبها به المجتمع الدولي وبتناقض مع التزاماتها في خارطة الطريق، تمضي بخطى حثيثة في الاستيلاء اللاقانوني على القدس الشرقية وتشييد المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين وبناء الجدار العازل الذي قطع أوصال القدس الشرقية وعمق المشكلة الاقتصادية لسكانها العرب. علاوة على انتهاج بلدية القدس التشدد في منح رخص البناء لفلسطينيي القدس ومنعهم من الإعمار والتوسع الأفقي والعمودي بالبناء. وإن أعطى ترخيص استثناءاً فكلفته تكون عالية جداً، أي ما يتعدى 25 ألف دولاراً للشقة السكنية. مقابل ذلك يمنح اليهود كل التراخيص والتسهيلات اللازمة برسوم رمزية. الأمر الذي اضطر البعض لتشييد منازلهم دون هذه التراخيص، مما وفر الحجة للسلطات لهدمها. وعليه، أكثر من 400 منزل قد ازيل منذ عام 2004، في حين أن ما لا يقل عن ألف ينتظر أوامر الهدم. ذلك حين لا توضع اليد على المنازل ليقطنها اسرائيليون بعد ان يطرد أصحابها منها.

<<<

لقراءة أو تحميل المقال كاملاً يرجى تحميل الملف المرفق في أعلى هذا المقال
[See attached file [alquds.2doc-20090419-132056