Gulf Analysis Paper: Saudi Arabia and Qatar in a Time of Revolution

By Bernard Haykel

Center for Strategic and International Studies

February 19, 2013

The Arab Spring represents a set of challenges the likes of which have not been seen in the Arab world for a half century or more. Shifts underway in the Levant and North Africa have a profound effect on perceptions of governance in the Gulf, and those shifts are a potential source of threat to the GCC states’ stability. In response, Qatar has been active, building on confidence in its domestic support and its conviction that it has nothing to fear from actors like the Muslim Brotherhood. Saudi Arabia has been considerably more cautious, reflecting its own diverse internal politics and the leadership’s distrust of sweeping change. Both Qatar and Saudi Arabia seek to use their wealth as an instrument of their foreign policy, shaping the external environment in order to secure their internal one. So far, they are succeeding.

Read more

Obama’s Cybersecurity Executive Order Falls Short

Obama’s Cybersecurity Executive Order Falls Short

By Paul Rosenzweig and David Inserra

Heritage Foundation
February 14, 2013

In his State of the Union address, President Obama announced that he had signed an executive order (EO) on cybersecurity. The order uses a standard-setting approach to improve cybersecurity. However, such a model will only impose costs, encourage compliance over security, keep the U.S. tied to past threats, and threaten innovation.  While the EO does take some positive steps in the area of information sharing, these steps are hamstrung by the EO’s inability to provide critical incentives such as liability protection. As a result, this order could result in few modest changes, or it could result in substantial negative effects.

Read more…

What could a cyber attack do to America?

A New York Times article this week once again raised the issue of the growing threat of cyber attacks against the US.  The article specifically focused on the growing number of cyber attacks from the Chinese Army against all sectors of the US computer infrastructure – from national defense to Coca Cola.

Although the Chinese have been aggressive in their attacks, it still appears that it is less cyber attacks than “cyber probing;” discovering weaknesses in government and industry computer networks for later use.  Much of it has been attempts to install malware to allow China later access to sensitive computer systems.

The probes aren’t limited to government computers.  In many cases, the Chinese have gone after manufacturers and vendors who supply computers to the government and other critical industries.  As was discovered with the Stuxnet malware used against Iran’s nuclear infrastructure, the vendor’s software is often the soft underbelly of critical computer networks.

How good are America’s defenses against cyber attack?  The answer from the experts is discouraging.  And, there is little being done to make it better.  Obama’s new executive order—with its focus on voluntary standards and information sharing—is unlikely to provide much protection. The executive order requires that new information-sharing, standards-setting, and R&D.  The executive order—announced during Obama’s State of the Union address—won’t force companies to introduce measures that would protect infrastructure like the power grid.

So, what could happen if the US were hit with a “cyber Pearl Harbor?”  America’s infrastructure is aging and much of it is privately owned, which prevents the government from mandating effective countermeasures.

There have been several incidents that worry IT experts.  In 2011 U.S. officials investigated whether a foreign cyber attack may have caused a failure of a water pump at a public water district in Illinois.  Around that same time, a hacker appeared to successfully infiltrate a South Houston water utility in 2011, displaying screenshots of critical instruments to prove the attack.  And, although there have been no admitted attacks against the electric power grid, published reports have blamed cyber attacks for a number of high-profile power outages in Brazil between 2005 and 2007 that left tens of thousands in the dark.

Much of the concern centers on Supervisory Control and Data Acquisition, or SCADA, an archaic type of industrial control system that is used in many critical infrastructure areas like pipelines, electric grids and factories.  Manufactured by the likes of General Electric and Siemens, these systems were thought to be very secure but have since become more connected to the dangerous world of the Internet.  In fact, it was Siemens equipment that was attacked by the Stuxnet malware in Iran.

The potential of a cyber Pearl Harbor

As devastating as the Japanese attack on Pearl Harbor on December 7, 1941, a cyber Pearl Harbor could be more devastating to the US.  Although the Pearl Harbor attack devastated the US Navy’s surface fleet, especially the battleships, America’s economic and war equipment infrastructure was intact.  In addition, America’s population was untouched.

A cyber Pearl Harbor would seriously impact America’s economic infrastructure and civilian population.  The most vulnerable areas would be the urban centers, especially on the East and West coasts.

The modern urban environment is dependent on constant electricity supplies and instant communications. While a loss of power may not necessarily generate panic, a sustained blackout in telecommunications could before long lead to widespread fear, as the public would not know how long the loss of electricity and communications would last.

A cyber attack against the electricity grid of a major city would create immediate problems, as people would lose the use of lighting and power in the first instance, and with it, experience the loss of data.  Water supplies would be also disrupted, because electricity is used to pump water.   Traffic lights would shut down – requiring motorists to drive slowly and force police into traffic control duties rather than law enforcement.  Mass transit systems would stop, which would put more pressure on roads. Businesses would lose the ability to conduct electronic transactions, gas stations couldn’t pump gasoline, and shops and restaurants would stand to lose perishable goods through the loss of refrigeration. An attack during the winter could also lead to thousands of deaths from cold.

A coordinated cyber attack could be devastating.  Imagine several major terrorist attacks combined with a multifaceted cyber attack.

Assume several terrorist attacks in several major US cities – either using hijacked aircraft like 9-11, large car bombs, or terrorist attacks on hotels like Mumbai, India.  Soon after the attacks, power and communications systems of these and other major cities would be cyber attacked.  Inside the cities, the breakdown would hamper response and rescue attempts. Outside the cities, the rest of America would only know that attacks were taking place throughout the country, but not know the extent of the attacks.  Each city experiencing power and communications failures would be assumed to be the victim of a terrorist attack.

Secondary attacks against banks would further hamper the nation as it would prevent customers from getting cash from banks or ATMs to make purchases.  Cyber attacks against gas and oil pipelines would hamper transportation and even the heating in houses with gas furnaces.

If infrastructure and government entities were unable to quickly restore order, civil unrest could quickly spread in the urban areas, where people would be unable to acquire food or water.  Army and National Guard units would be mobilized to control the unrest, leaving the nation unprepared for other dangers.

This isn’t a worst case scenario.  Although many urban areas like the North East and Southern California would be heavily hit, rural areas, which are less dependent on complex logistics systems would remain in relatively good shape.  Food production would continue, although getting it to urban areas would be hampered.  The ability to control civil unrest in urban areas and restore power, water and food supplies would determine the long term impact of such an attack.

Unfortunately, given the emergency response to the recent hurricane Sandy in the Northeast, there is some question about the ability of the government to respond.  The hurricane was foreseen and the damage limited to areas near the coast, but many suffered infrastructure failure lasting days and weeks.  Clearly the government would be hard pressed to handle a larger geographic area.

Clearly the US is vulnerable to cyber attack.  Defense against such a cyber Pearl Harbor depends on the companies who provide infrastructure services, to harden their computers against such an attack.  The second line of defense is the emergency response ability of the federal, state, and local governments to limit any disruption once it occurs, and bring systems back to normal conditions within the shortest time possible.  Both are questionable capabilities at this point.

SUMMARY, ANALYSIS, PUBLICATIONS, AND ARTICLES

SUMMARY, ANALYSIS, PUBLICATIONS, AND ARTICLES

BY: MOUNZER SLEIMAN PhD

Executive Summary

There were several interesting papers published by Washington’s think tank community, including some by CSIS on the Gulf region.

In response to Obama’s executive order enhancing cybersecurity, the Monitor analysis looks at the threat and how it could impact America.  Could a cyber attack be the modern equivalent of a Pearl Harbor?  The analysis says, yes.  However, much of the American economy is not closely linked to the internet and would continue to produce food and other goods in any event.  How the government will respond will also be critical.

Think Tanks Activity Summary

The FPRI looks at the militarization of American foreign policy.  They note, “This shift in focus has raised concerns about the “militarization of U.S. foreign policy,” which began in the 1990s with the recognition that combatant commanders are as much policy entrepreneurs as they are war fighters.  Generals like Tony Zinni or Wesley Clark epitomized the new breed of warrior-diplomat who directly engaged with foreign heads of state.  Far from rogue generals, these military leaders were directed by President Bill Clinton to engage with the world and promote security by assisting partners and assuring allies in a security environment freed from the Cold War dynamic. President George W. Bush and President Barack Obama continued the practice of using the military to assist almost every government of the world.”

The Center of American Progress focused on the devastating effects that Sequestration will have on America’s military presence globally, particularly in the Middle East. The Think Tank refers to the views of former Secretary of Defense Leon Panetta along with data proving that sequestration will limit our naval presence in the Middle East and will impact other branches of the military in the region. In conclusion, the think tank argues policy makers must avoid sequestration and seek a more appropriate budget solution.

The Heritage Foundation looks at Obama’s cybersecurity executive order.  They warn, “regulations tend to promote an attitude of compliance, not security, and in the case of cybersecurity, this means compliance with outdated regulations. With technology and cyber threats constantly evolving, regulations will always be stuck in the past.   Finally, mandatory regulations will go a long way toward souring any public-private partnership that the EO seeks in earlier sections. After all, a partnership does not usually involve forcing one side to do what the other one wants.”

There was an Interesting analysis at the Aspen Institute on February 20th regarding how to strengthen US-Lebanese strategic relations. The discussion at the Institute concluded that we must continue to fund 76 million to Lebanon annually because it serves as a strategic friendship in the Middle East. If the US helps build the Lebanese Armed Forces (LAF), they will be capable of protecting the State which will weaken Hezbollah’s legitimacy. This will pressure Hezbollah to become a political organization rather than militant. The discussion also concluded that Hezbollah and the axis of resistance (Iran, Syria, Hezbollah and Hamas) have been weakened by the Arab Spring and it is the best time to support the LAF to weaken Hezbollah further.

The Washington Institute looks at the Hezbollah connection in Syria and Iran.  In recent days, U.S. and Mideast officials have reported that Iran and Hezbollah, the Lebanese Shiite group, are making military preparations for the sectarian chaos likely to engulf a post-Assad Syria. Counterterrorism expert Matthew Levitt says that Hezbollah has closely aligned itself with Iran’s Quds Force, an elite paramilitary group linked directly to Ayatollah Ali Khamenei, while fighting alongside the Assad regime. In recent years, the partnership between Hezbollah and Iran has tightened to the point that the group’s allegiance to Khamenei is paramount, he says. “What we see now is that Hezbollah is going to do things today that are in Iran’s interest even if they expressly run counter to the interests of Lebanon and Hezbollah’s own interest there.”

The Institute for the Study of War looks at the Syrian Army, its order of battle and doctrine as the civil war began.  This report precedes the Institute for the Study of War’s upcoming report, The Assad Regime: From Counterinsurgency to Civil War, which will examine the ways in which Assad has deployed his forces in the ongoing campaign against Syria’s opposition.  They note, “At the beginning of the Syrian conflict in 2011, the Syrian Army was one of the largest and best-trained forces in the Arab world. Organized according to Soviet doctrine, it was oriented to project power into Lebanon and to defend against a potential Israeli invasion. Despite its relatively poor combat record against the Israelis, the Syrian Army had earned a reputation as disciplined and motivated force. The Army’s cohesiveness and continued logistical capacity in the current uprising is consistent with this reputation.”

JINSA asks how America should respond to the problems in Egypt.  They suggest, “What should the United States do? If there are no good alternatives, America should choose the least bad alternative. U.S. policy should be guided by self-interest. It may not be in the world community’s power to avert Egyptian state failure, short of a massive and continuing commitment of financial aid that seems outside the realm of political possibility. At a minimum, America should seek to prevent Egypt’s crisis from turning into a regional security disaster, while maximizing its influence over Egyptian institutions and prospective governments.  In summary: the United States should do its utmost to prevent terrorists from taking advantage of political instability in Egypt, and to pre-empt any regionalization of the country’s crisis.”

The CSIS looks at Qatar and Saudi Arabia in the era of the Arab Spring.  They conclude, “The Arab Spring uprisings have presented Saudi Arabia and Qatar with opportunities and challenges. In keeping with the styles and ambitions of their respective leaders, the latter has been more entrepreneurial and vigorous, while the former has been more tentative and circumspect. Qatar’s population is small and easy to control, whereas Saudi Arabia’s is big and diverse, and its leadership stands to lose a lot more from the winds of revolutionary change… however, the policies of Qatar and Saudi Arabia have generally been consonant. One can see this in their strategies toward Bahrain, Yemen, or even Iran. They differ most glaringly when it comes to the Muslim Brotherhood, which the Saudis distrust and which the Qataris embrace.”

The CSIS looks at securing the Arabian Gulf with enhanced cooperation.  They conclude GCC has the potential to become a far more effective security structure, improving every aspect of Arab Gulf state security.  “The Arab Gulf states are now spending vastly more on military and internal security forces than Iran and are spending far more on military modernization. In case after case this money is being spent without cooperation, and without the necessary interoperability, integration, and focus on key mission priorities. Economies of scale are not being achieved, training and readiness suffer, vulnerability increases, and both deterrence and defense lose credibility.”

The German Marshall Fund looks at Afghan President Hamid Karzai.  They note, “To his credit, Karzai has taken ownership of the conflict and pushed the international community toward doing less itself and more on increasing efforts to build Afghan capacity.  He has secured “strategic partnerships” with the NATO alliance and bilateral agreements with several nations.  But there is another Karzai: one who makes provocative and sometimes inaccurate statements that call into question the intentions and efforts of the international community. Karzai has unforgivingly attacked NATO over the issue of civilian casualties, and decried international economic and development aid as the sole cause of corruption in Afghanistan. He has claimed that it is the bureaucratic obstinacy of the coalition, and not any internal Afghan deficiencies, that have stunted progress in the fight against the insurgency. This is hardly the language of “cooperation and teamwork.”

The Washington Institute focuses on the internal divisions the Iranian government is facing, showing division and unable to agree on many things. Disagreements and divisions in Tehran have become out of control to the extent even Ayatollah Khamenei cannot stop the infighting. Internal differences in Iran are evident in light of the upcoming meeting with the p5+1 in Kazakhstan. In conclusion, Khamenei claims the enemies love our disunity when in reality, the world would love Iran to make a decision: “Either accept a generous offer to resolve the nuclear issue or be prepared for the consequences.”

The National Iranian American Council focuses on a legislation that is being pushed by Representative Barbara Lee (D-CA) and 10 of her colleagues to create a special envoy who would lead in working a diplomatic solution with the Iranian government. The legislation also pushes for the President to exhaust all diplomatic options and lifts the State Departments “no contact” policy with Iran, which prevents US officials from having any contact with Iranian officials.

The Foundation for Defense of Democracies focuses on new ways to isolate the Islamic Republic of Iran economically from the rest of the world. Current US financial sanctions can only go so far. It is being suggested that the focus of US strategy should be Target2, an interbank payment system for transactions throughout the European Union. Current US financial sanctions have already forced Iran to convert billions of dollars of foreign exchange reserves into Euros. Iranian officials have great access to the Target2 system and in conclusion, “Euros are Iran’s principal hedge against the impact of sanctions.” The international community has a small chance to make sanctions work. Target2 system can play a major factor in our success in isolating Iran.

 

 

تبادل الاتهامات الدولية بمسؤولية الهجمات الالكترونية: آفاق هجوم الكتروني محتمل على المؤسسات الاميركية

تبادل الاتهامات الدولية بمسؤولية الهجمات الالكترونية: آفاق هجوم الكتروني محتمل على المؤسسات الاميركية

المناخ السياسي الاميركي ملبد بالقلق جراء امكانية تعرض البنى التحتية بكاملها الى هجمات الكترونية تنذر بتوقف وشلل تام لحياة البذخ والرخاء والرفاهية الاقتصادية، يستشعره الانسان العادي قبل السياسي والاكاديمي. بل من دواعي الارتباك الخشية من ارتداد سياسات الهيمنة على العالم الى الاراضي الاميركية، واطلاق المؤسسات الحاكمة تحذيرات متباينة لكنها جلية في عدم قدرتها على التفاعل او الرد او التأقلم مع المتغيرات، بل عدم قدرتها على التحكم بمسار الاحداث، ولا يختلف الوضع عما آل اليه الجهد العسكري الاميركي المباشر في الميدان .

ربما هي المرة الاولى منذ طي صفحة الحرب الاهلية قبل 127 عاما التي يجري فيها الحديث عن تعرض المؤسسات الاميركية وبناها التحتية لشلل تام وعلى الارض الاميركية بالذات، سيما وان هيكلية البنى التحتية المقصودة تعتمد بصورة شبه تامة على التقنية الحديثة لتشغيلها، والتي تشمل: شبكات توليد وتوزيع الطاقة، السدود والمرافق المائية، القطاع المصرفي الهائل، القطاع التجاري بكل تشعباته واختصاصاته، وكل من له دور في المؤسسات الامنية والعسكرية المختلفة.

اعلاميا، تصدرت صحيفة نيويورك تايمز مطلع الاسبوع اثارة “تنامي التهديد من هجمات الكترونية ضد الولايات المتحدة،” معتبرة ان مصدرها الجيش الاحمر الوطني في الصين، والتي تجلت بتداعيات ملموسة في عموم شبكات الحواسيب الالكترونية التي تتحكم بمناحي الحياة اليومية – بدءا من قطاع الامن والدفاع القومي الى القطاع المصرفي ومعلبات المشروبات الغازية وما بينها. تلتها ايضا صحيفة واشنطن بوست لتؤكد ان “كل ما له علاقة بمسار الحياة اليومية في واشنطن قد تم اختراقه،” لا سيما مراكز الابحاث كافة ومقرات المحاماة المنتشرة بوفرة والشركات العاملة في القطاع العسكري، الخ.

للدقة، فان الهجمات المنظمة والمنتظمة المشار اليها لا ترتقي الى مستوى تصنيفها هجمات الكترونية، بل هي اقرب الى سعي “لجس النبض الالكتروني،” لسبر اغوار نقاط الضعف في الشبكات العائدة للحكومة وللقطاع الخاص على السواء، ربما لاستخدامات لاحقة. وتجلى جزء لا باس به من المحاولات بادخال برامج ضارة خفية، فايروس، تتيح للمشرفين على القرصنة منفذا داخليا للتأثير والتحكم بالاجهزة والشبكات بالغة الحساسية في وقت لاحق.

 رسميا، اقرت الحكومة الاميركية ان المحاولات الصينية امتدت للمصانع والموردين لاجهزة الحواسيب للمكاتب والمقرات الحكومية والمجمعات الصناعية الحساسة. كما ان البرامج العائدة للمؤسسات التجارية المصنعة عادة تشكل حلقة الضعف الكبرى لشبكات الحواسيب الحساسة، كما بدا في برنامج “ستكسنت” ضد البنية التحتية لبرنامج ايران النووي.

عقب تسليط الوسائل الاعلامية الضوء على جهود القرصنة الالكترونية، تبارى الخبراء للاجابة على سؤال بديهي لمدى فعالية الدفاعات الاميركية الراهنة ضدها. النتيجة التي اجمعوا عليها كانت محبطة، بل ان التدابير المتخذة لمكافحة الاختراقات تبدو ضئيلة، حجما وتأثيرا. تصدر الرئيس اوباما جهود بلورة الاشراف على تعزيز الدفاعات الداخلية باصداره قرار رئاسي يحث فيه القطاعين الحكومي والخاص على تبادل المعلومات بينهما، وكذلك تبادلها مع المؤسسات الخاصة التي تقيم سدودا منيعة امام منافسي منتجاتها وخدماتها المتعددة؛ ومن غير المحتمل ان يسفر القرار عن قفزة ملموسة في جهود التعاون والحماية. لعل اهم النواحي الايجابية في القرار الرئاسي اشتراطه بلورة معايير تحدد مصدر الخطر وآليات مكافحته، مع العلم انه لا يشترط على المؤسسات الخاصة وضع تدابير من شأنها توفير الحماية لمنشآت حيوية مثل شبكة توزيع الطاقة.

وعليه، كيف نرصد التوقعات لما قد تتعرض له الولايات المتحدة لهجمات الكترونية مدمرة. من نافل القول ان البنية التحتية في عموم الولايات المتحدة تجاوزت عمرها الافتراضي، كما ان اغلبيتها تدار من قبل القطاع الخاص (شركات توزيع الطاقة على سبيل المثال) مما يحرم الحكومة المركزية من بلورة وتطبيق تدابير فعالة لمكافحة الخطر.

بعض جهود القرصنة التي اثمرت اثارت قلق المختصين بنظم الشبكات المعلوماتية لتدبر الامر. واجري تحقيق رسمي عام 2011 للتيقن من السبب الذي كان وراء عطل اصاب آلة ضخ للمياه في محطة عامة للتوزيع بمقاطعة من ولاية الينوي، وهل يقف هجوم الكتروني شنه غرباء وارءه. وفي وقت متزامن، نجح احد القراصنة باختراق شبكة توزيع للمياه في مدينة هيوستن، وتعمد ترك اثار فعلته على شاكلة صور للمعدات الحساسة في الشبكة لتأكيد نجاحه. وعلى الرغم من انه لم يسجل اي اختراق موثق لشبكة توزيع الكهرباء لتاريخه، الا ان انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المؤسسات البرازيلية الهامة، بين اعوام 2005 و 2007، اسفرت عن اضطرار عشرات الالاف من السكان البقاء في الظلام يرجح ان قرصنة الكترونية كانت وراء ذلك.

يذكر ان النظم الصناعية المعتمدة للتحكم في عدد من الشبكات الحيوية اضحت قديمة، والتي تعرف بمنظومة الاشراف والتحكم بالمعلومات، لا زالت تستخدم في قطاعات خطوط الانابيب وشبكات الطاقة والمصانع، والتي تصنعها مؤسسات ضخمة مثل شركة جنرال اليكتريك وسيمنز. الاعتقاد السائد آنذاك ان تلك النظم تحتوي على مكونات تعزز حمايتها وتثبيتها كنظم آمنة، وتم توصيلها لاحقا بشبكة الانترنت وما يرافقها من مخاطر تعرضها للاختراق. بل ان الاجهزة التي تعرضت لفايروس ستكسنت في ايران كانت من تصنيع شركة سيمنز الالمانية.

آفاق هجوم الكتروني يحاكي دمار بيرل هاربر

اسفر الهجوم الياباني على مرفأ بيرل هاربر في جزر هاوايي، 7 كانون الأول 1941، عن دمار هائل لسلاح البحرية الاميركية طالت قدرته التدميرية قطعا عسكرية كانت ثابتة في مرابضها، ونجاة العجلة الاقتصادية وبنى التصنيع التحتية آنذاك، وتفادي الحاق خسائر بشرية في المجتمع الاميركي. اما شن هجوم الكتروني على الولايات المتحدة في الزمن الراهن قد تفوق تداعياته كل ما تقدم.

هجوم الكتروني بحجم بيرل هاربر قد يشل المرافق والبنى التحتية الاقتصادية ويترك بصماته على مستوى العيش الراهن للمواطنين الاميركيين. ومن اكثر الاهداف عرضة للهجوم تبرز المناطق الحضرية، خصوصا تلك المقامة على الساحلين الشرقي والغربي للولايات المتحدة.

تعتمد الحياة الحضرية اليومية بصورة شبه كلية على توفر متواصل للتيار الكهربائي واتصالات فورية. وقد لا يسبب انقطاع التيار الكهربائي حالة من الذعر بين المواطنين، بيد ان انقطاع مستدام لاجهزة الاتصالات قد يؤدي الى تنامي مشاعر الخوف على نطاق واسع، في ظل عدم تيقن الجمهور من البعد الزمني الذي سيستغرقه انقطاع الكهرباء والاتصالات.

على سبيل المثال، لو تعرضت شبكة توزيع كهرباء في احدى المدن الرئيسة لهجوم الكتروني سينطوي عليها متاعب فورية نتيجة خسارة الانارة والطاقة للوهلة الاولى والتي ستؤدي لغياب المعلومات تلقائيا. كما من شأنه تعطيل عمل شبكة امدادات المياه التي تعتمد على الطاقة الكهربائية للضخ؛ اشارات المرور ستتعطل ايضا مما يفرض على طاقم الشرطة القيام بمهام تنظيم المرور وتراجع مهمة حماية السلم الاهلي؛ نظم المواصلات العامة سينالها الشلل مما يضاعف حركة المواصلات على شبكات الطرق العامة؛ المحلات التجارية ستفقد قدرتها لادارة معاملاتها المالية الكترونيا؛ محطات توزيع الوقود ستفقد طاقتها لضخ وقود السيارات؛ المحال التجارية وشبكة المطاعم ستتعرض لخسارة مخزونها من البضائع القابلة للتلف بسبب توقف اجهزة التبريد عن العمل. اما تزامن شن الهجوم مع فصل الشتاء فقد يؤدي الى وفاة الآلاف من المواطنين، لا سيما المسنين، بسبب البرد القارص.

هجوم الكتروني منسق قد يؤدي لنتائج مدمرة لا ريب، وما على المرء الا تأمل ما قد ينجم عن شن عدد من الهجمات الارهابية الكبرى مقرونة بهجوم الكتروني مركب.

 من باب الافتراض، لنتأمل حيثيات عدة هجمات ارهابية تشن على عدد من المدن الاميركية الرئيسة – باستخدام طائرات مدنية يتم اختطافها على غرار 11 أيلول 2001، سيارات مفخخة بعبوات كبيرة، او هجمات ارهابية تستهدف الفنادق تحاكي ما تم في مدينة مومباي الهندية، يتلوها هجمات الكترونية على شبكات توزيع الطاقة والاتصالات لتلك المدن. اما داخلها، فمن شأن الاضرار الناجمة عرقلة جهود وطواقم الانقاذ. اما في المحيط الخارجي للمدن المستهدفة، فسينتشر خبر الهجمات على امتداد الاراضي الاميركية مجردا من اية تفاصيل دقيقة توضح الى اي مدى بلغ حجم الضرر. وكل مدينة تتعرض لعطل في شبكات الكهرباء والاتصالات سيفترض انها اضحت ضحية هجوم ارهابي.

الهجمات التالية على المصارف المالية، ان تمت، ستضع مزيدا من العراقيل امام سيرورة الحياة اليومية في ظل تبخر الاموال النقدية من المصارف الآلية. وامتداد الهجمات الى انابيب النفط والغاز ايضا سيضاعف من عراقيل قطاع المواصلات ومفاقمة ازمة التدفئة التي تعتمد فيها المنازل على امدادات وقود الديزل والغاز الطبيعي.

في حال تعثر جهود الهيئات الرسمية لاعادة تشغيل البنى التحتية واستعادة السلم الاهلي بصورة عاجلة ، فمن المرجح تصاعد الاضطرابات المدنية وامتدادها الى مدن الكثافة السكانية والتي سيصبح اهلوها غير قادرين على توفير احتياجاتهم من الماء والغذاء. في هذا الحال، ستجري تعبئة فورية لقوى الحرس الوطني لدخول بؤر الاحتجاجات والسيطرة على الاضطرابات، مما سيفقد المشهد القومي الاشمل من قوى بشرية ضرورية لمواجهة مخاطر اخرى.

 سردية ما تقدم لا تمثل السيناريو الاسوأ من بين الاحتمالات الاخرى، على الرغم من امكانية تعرض مناطق الساحل الشرقي – الشمالي وجنوبي كاليفورنيا الى ضربات موجعة؛ اما المناطق الريفية التي يتضاءل اعتمادها على نظم خدمات وبنى تحتية متطورة قد تبقى في حال افضل. عملية الانتاج الغذائي ستستمر، وان بوتيرة مختلفة، الا ان عددا من العقبات تعترض ايصاله الى مدن الكثافة السكانية. ان القدرة على ضبط الاضطرابات الاهلية والسيطرة عليها واعادة العمل لشبكات الطاقة والمياه ونقل المواد الغذائية خلال فترة زمنية معقولة ستحدد حجم التداعيات طويلة الامد الناجمة عن شن مثل تلك الهجمات.

عمليا، واستنادا الى الاجراءات المتخذة بعد اعصار “ساندي” المدمر الذي ضرب اجزاء كبرى من الساحل الشرقي للبلاد، فان بؤس اداء الهيئات الرسمية لمواجهة كارثة الاعصار تضعها جميعا في دائرة التقصير. اذ تم التنبؤ مسبقا بالاعصار ومساحة دائرة المناطق المهددة، والنتيجة كانت انهيار البنى التحتية وتعطل الخدمات لفترة زمنية امتدة لعدة اسابيع. وعليه، يمكننا القول ان اداء الدوائر والهيئات والاجهزة الرسمية لتوفير الخدمات الرئيسة ستبقى بالغة الصعوبة عند مواجهتها كوارث تمتد على رقعة جغرافية اوسع.

تعرض الاراضي الاميركية لهجمات الكترونية خرج من دائرة التكهن منذ زمن. اما وسائل المواجهة للحد من التداعيات القاسية لهجوم منظم فهي مقرونة بقدرة المؤسسات الخاصة المعنية بالبنى التحتية على توزيع الخدمات العامة، وقابليتها لاتخاذ تدابير صارمة لتعزيز دفاعات شبكاتها الالكترونية – التي تمثل خط الدفاع الاول. وما يليها من منظومة دفاعية للتعامل مع الكوارث والطواريء يستند بشكل رئيس الى قدرة الهيئات والاجهزة الرسمية، مركزيا ومحليا، للحد من التهديدات المحدقة بالبنى التحتية عند تعرضها للهجوم، واعادة العمل الى مستوياته الطبيعية في اقصر فترة زمنية ممكنة. حقيقة الامر، ان الاجابة الصريحة لكلتا المهمتين المذكورتين يشوبها عدم اليقين والريبة.

Can a Military Coup Occur in the GCC Countries?

Can a Military Coup Occur in the GCC Countries?

BY: MOUNZER SLEIMAN PhD

A Guide to the Military Coup

Introduction:

Earlier this year, an unsuccessful military coup was staged in Qatar against the US-backed Emir Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, according to Saudi-financed Al-Arabiya TV channel” April 17, 2012. Furthermore, a number of high-ranking military officers rose against the Qatari Emir, it added, triggering fierce clashes between some 30 military officers and US-backed royal guards outside the Emir’s palace. The coup was foiled following the arrest of the officers involved. American helicopters have reportedly transferred the Qatari Emir and his wife to an unknown location. Meanwhile, informed Kuwaiti sources said that mediated recent disputes between Saudi Arabia and Qatar have unveiled a new series of disagreements between the officials of the two Persian Gulf states. The revelation of Qatari Prime Minister Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani’s secret phone conversation on the internet intensified internal conflicts between the two Arab states. In a telephone conversation, the Qatari premier envisioned a definite overthrow of the Saudi regime, saying Qatar will step in the al-Qatif and al-Sharqiya regions one day and Saudi Arabia will be disintegrated (Ibid). The Qatari Emir came to power following a US-backed coup against his father in 1995.

This news has been reported by “The News Tribe” website on April 17, 2012. There are rumors that this site has association with former U.S. intelligence officers. The scenario advanced by the story could not be verified but the rumors continued lately after reports of deteriorating health conditions of the Emir. (http://www.thenewstribe.com/2012/04/17/attempted-military-coup-against-qatari-regime-fails/ )

The Washington Institute for Near East Policy (WINEP), in August 26, 2012, highlighted new health concerns of the Saudi Monarch and the royal family. They note, “Having Crown Prince Salman stand in for the monarch is no particular relief. Although he serves as defense minister and is, at seventy-six, significantly younger than Abdullah, some have expressed concerns about his own health and his ability to focus on detail. An additional worry is that the House of Saud has no obvious crown-prince-in-waiting behind him. The need for such a candidate has become more urgent in the past year given the deaths of no fewer than two crown princes. Saudi foreign policy capacity is already strained due to the ill health of longtime foreign minister Prince Saud al-Faisal. In his absence, the kingdom is being represented at this week’s Non-Aligned Movement summit in Tehran by the king’s son and deputy foreign minister Prince Abdulaziz bin Abdullah.”

The uncertainty surrounding the transition to a new and young generation of rulers in Saudi Arabia raises the possibility of non-peaceful or orderly change of power, including military takeover.

The Gulf Cooperation Council (GCC) countries, with the exception of protests in Bahrain and Oman, have largely escaped the popular uprisings which swept across Egypt, Tunisia, Syria, Libya and Yemen throughout the first half of 2011.

Demonstrations in Bahrain were brutally put down with Saudi military help, however, some continued sporadically. Across the narrow water way separating the two countries, a series of confrontations occurred in the city of Qatif (eastern coast) between local residents and Saudi security forces. Its residents have long suffered repression and neglect, reflecting discontent with the dire economic conditions. This situation might also have been fueled by the clashes in Bahrain, to the east, where a similar situation is prevailing.

According to a report by Bank of America Merrill Lynch, the sweeping unrest has forced the GCC governments to spend $150 billion, in the first half of 2011, to appease widespread discontent of its populations.

Clear signs of unrest are evident in the GCC states. They have vast populations of underpaid workers, from Pakistan and India, and are governed by ruling families with little consideration for democracy. Bahrain has a Sunni ruling family, but the majority of its citizens are Shi’a. Saudi Arabia has a repressive regime ruled by old and ailing sons of the nation’s founder Ibn Saud. Furthermore, there is growing unrest on the southern part of the peninsula in Yemen.

Given these troubling factors, the Center for American and Arab Studies has produced a special report on the possibility of a military coup in the GCC countries. It looks at the type of coups that pose the greatest threats to the GCC nations, history of coups in the GCC, social factors, issues of civilian control, population’s satisfaction “or lack thereof “with the current government, military capabilities, and outside factors.

قراءة اولية في خطاب اوباما عن حالة الاتحاد

في الماضي البعيد، اعتاد الرئيس الاميركي على توجيه مذكرة خطية لاعضاء الكونغرس في مستهل فترة تسلمه مهامة الرئاسية يشرح فيها الحالة العامة والبرامج التي ينوي تحقيقها. ومن ثم، اضحت المذكرة لازمة اقرها الكونغرس تطورت فيما بعد الى خطاب يحشد له حضور مميز وكل من هو بقرب دائرة صنع القرار. ومع دخولنا عصر التلفزيون، اصبح الخطاب يستدعي اهتماما اعلاميا ابلغ اهمية من الخطاب عينه. وبسط هذا التطور ميزاته على خطاب الرئيس اوباما في مطلع ولايته الرئاسية الثانية.

خصص الجزء الاكبر من خطاب اوباما الى القضايا ذات الاهتمام الداخلي، مستهلا مسألة انسحاب القوات الاميركية من افغانستان بالقول “بعد انقضاء عقد من الزمن على حرب طاحنة، فان جنودنا البواسل رجالا ونساءً يتأهبون للعودة الى الوطن .. نقف معا الليلة موحدين لتوجيه التحية للجنود والمدنيين الذين يضحوا بارواحهم يوميا من اجل حمايتنا. بفضلهم نستطيع البوح بثقة ان الولايات المتحدة ستكمل مهمتها في افغانستان وتحقيق هدفنا بهزيمة نواة القاعدة.” وشكل هذا الفصل القسم المتعلق بالسياسة الخارجية للرئيس.

ومر اوباما مرور الكرام على مستقبل بقاء القوات الاميركية في افغانستان الى ما بعد الانسحاب الشامل عام 2014،  لكنه ابقى طبيعة المهام المنوطة بها مبهمة. بيد انه اتى على ذكر مهمتين بانتظار القوات “القيام بتدريب وتسليح القوات الافغانية لوضع يخولها عدم الانزلاق الى حالة من الفوضى (والثانية) جهود مكافحة الارهاب مما يفسح لنا المجال لمطاردة من يتبقى من القاعدة واعوانها.”

 ولمزيد من التعليل، اقر اوباما استمرارية مسألة القاعدة في آسيا وافريقيا قائلا “حقا، لقد برزت مجموعات مختلفة متطرفة تقيم علاقات مع القاعدة، امتدادا من شبه الجزيرة العربية وصولا لافريقيا. الخطر الذي تمثله تلك المجموعات لا يزال طور الانشاء.” وفي ذات السياق، اوضح اوباما انه لا ينوي ارسال قوات عسكرية لمسارح الحرب الجديدة بالقول “ينبغي علينا توفير المساعدة لبلدان مثل اليمن وليبيا والصومال بحيث تضطلع بحماية امنها ومساعدة الحلفاء الذين يتصدون للارهابيين في معاقلهم، كما شهدنا في مالي.”

وفضل اوباما الابقاء على غموض آلية مساعدة الولايات المتحدة، مما يعني ضمنيا الاستمرار او تصعيد حرب الطائرات دون طيار، الدرونز، كما جاء في كلمته “(يتوفر لدينا) طيف من الامكانيات، (اذ) سنستمر في اتخاذ اجراء مباشر ضد اولئك الارهابيين الذين يشكلون التهديد الاخطر للاميركيين.”

واستوجبت المناسبة المرور على ذكر بعض الدول الاخرى في الشرق الاوسط. ففي الحالة الايرانية، لم�’ح الى الاستمرار في الجهود الديبلوماسية. ومع ذلك، ابقى على مسافة من توجيه تهديد مبطن بقوله “سنعمل ما نراه ضروري للحيلولة دون امتلاكها سلاح نووي.”

في حالات عدة، تطلب الامر قراءة ما بين السطور للوقوف على سياسة اوباما الخارجية في المرحلة المقبلة. وفيما يخص مصر، اشار الى ان الولايات المتحدة لا تشعر بالسعادة التامة لمسار تطبيق الديموقراطية ووتيرة الاصلاحات الدستورية، قائلا “ليس بوسعنا الافتراض (لقدرتنا على) املاء طبيعة مسار التغيير (المطلوب) في دول مثل مصر، بل لدينا القدرة �” والعزم �” للمطالبة باصرار على ضرورة احترام الحريات الاساسية لكافة افراد الشعب.” واستدرك بالقول “ليس بوسعنا افتراض قيامنا باملاء ما نراه مناسبا على مسار التغيير،” مشيرا ايضا الى عدم نيته اتخاذ اي مبادرات في مجال السياسة الخارجية ترمي حث او معاقبة مصر. هناك شعور لدى الرئيس اوباما بأنه يحقق استقرار المنطقة عبر تعزيز سلطة الرئيس مرسي.

 جدير بالذكر ان اوباما لم يمر على تسمية مصر بأنها حليف حميم في المنطقة �” الأمر الذي كان سيحظى بتصفيق وترحيب في خطاباته الرئاسية الماضية. وهذا يدل على انه بالرغم من شحنة الطائرات المقاتلة الاخيرة من طراز F-16 المقدمة لها، فان الولايات المتحدة عدلت عن رؤية مصر كلاعب اساسي في الاقليم.

 ومر اوباما مرورا عارضا على المسألة السورية محافظا على غموض توجهات السياسة الاميركية نحوها. وقال “سنواصل ضغوطنا على النظام السوري الذي قتل ابناء شعبه وندعم زعماء المعارضة الذين يكنون الاعتبار لحقوق كل فرد سوري،” في اشارة مبطنة الى مشاعر القلق نحو السياسات المتبعة من بعض قوى المعارضة، والتلميح الى نية العمل مع نظام الاسد بعد ثباته.

  واختتم اوباما شق السياسة الخارجية الاميركية بترديد الدعم الالزامي لاسرائيل، قائلا “سنقف بصمود مع اسرائيل في السعي للتوصل الى أمن وسلام دائم.” وبخلاف خطاباته السابقة، فقد آثر عدم تحديد اطار لمسار سلمي اوسع او ذكر اي جهد يبذل لحل المسألة الفلسطينية. لا شك ان اوباما يدرك جيدا عدم تناغم سياساته مع سياسات الحكومة الاسرائيلية الامر الذي لا يعزز التوقعات بان المبادرات السلمية تلوح في الافق.

كان شق السياسة الخارجية في مجمل الخطاب مفعما بالشعارات والوعود وخاليا من تفاصيل متوقعة. كان جلي ايضا ادراك الادارة الاميركية تنامي وانتشار تنظيم القاعدة، بيد ان الامر يبدو لا يستحق عناء التفكير لمواجهة ذلك. الجواب الثابت للحظة هو توقع مزيد من غارات طائرات الدرونز، وعقد الأمل على اقدام دول اخرى نشر قوات مقاتلة للاشتباك مع الارهابيين.

اما ذكر بعض قضايا الشرق الاوسط لماما فكان لاستدرار موجة من الترحيب والتصفيق. في الشق الايراني، اوضح اوباما بما لا يدع مجالا للشك ان انخراط ايران ديبلوماسيا هو الخيار المفضل، مع التذكير بالاشارة الى اتخاذ بعض الاجراءات الاخرى ان اقتضى الامر مثل الحرب في الفضاء الالكتروني. ولا يبدو انه مقبل على الانخراط في مصر في ظل حالتها الداخلية الملتهبة. في الشأن السوري، تبقى الادارة الاميركية مترددة حيال التعامل معه، اقرنها وزير الخارجية الجديد جون كيري بالتلميح الى مشروع معادلة حل محتمل تتحدد معالمه مع الجانب الروسي، لكن الجانبين لا يزالا بعيدين كل البعد عن التوصل لحل وسط.

السياسة الداخلية

 تضمنت الخطابات الموجهة للأمة بعض الصدقية في احيان سابقة، وليس ثمة حدث اعلامي بارز. الرئيس الاسبق جيرالد فورد قال في خطابه عام 1975 “ينبغي علي الاقرار لكم بأن حال الأمة لا يبعث على الارتياح،” في ظل معدلات عالية للبطالة وبطء النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات العجز بصورة جنونية. واضاف ” احمل اليكم انباء غير سارة، ولا اتوقع منكم اطراءً، او بعضه ان توفر.”

 الرئيس الشاب جون كنيدي قال في خطابه عام 1961 “حال الاقتصاد الحالية تثير القلق،” موضحا انه يلقي خطابه “في ظرف يتسم بالخطر الماثل على الأمة ولكنه ايضا فرصة قومية للنهوض.”

اما الرئيس اندرو جاكسون الذي تسلم مهام منصبه في اعقاب انتهاء الحرب الاهلية، فقال “الصراحة تقتضي مني اعلامكم بان اللحظة الراهنة لا تدل على وجود اتحاد كما رآه الاباء المؤسسون، وكما ارادوه لنا.”

ذاك الوضوح وتلك الصراحة لا تجد حيزا في خطابات الامة في الظروف الراهنة، بل هي مفعمة بالتفاؤل والقفز عن الاخبار السيئة. اذ جرت العادة ان تركز تلك الخطابات على مبادرات سن تشريعات داخلية، بما ان الخطاب موجه للمؤسسة التشريعية. اما اوباما فقد اقر مسبقا بنقاط الضعف في بلورة مشاريع قانونية بالقول “ساصدر تعليمات اعضاء حكومتي لصياغة اجراءات تنفيذية بامكاننا القيام بها.” وهذا يؤشر بوضوح على ان تنسيق الجهود مع الكونغرس لن يكون له نصيب الاولوية.

وارفقه بالكف عن الاشارة الى ميزانية العام المقبل، 2014، مما يعد تغيرا كبيرا. اذ لم يرد ذكر اي مقترحات لتجسير العجز في الميزانية المقبلة، كما ان اوباما اخفق في طرح مشروع الميزانية المزمع تقديمها للكونغرس �” موضوع اضحى ثابت في خطابات حال الأمة. كما خلا خطاب اوباما من اي نصوص تقليدية لاصلاح اي من البرامج الحكومية، او اطلاق برامج جديدة، او انهاء العمل ببعض القديم منها، او اي اشارة يستدل منها على نية للقيام بها في ولايته الثانية. بل جاء خطابه وكانه يتزامن مع نهاية سنواته الثمانية في البيت الابيض بدلا من مشروع للسنة الخامسة من رئاسته.

بعض المشاريع حملت عناوين ومصطلحات براقة: محاور صناعية، “علاقة شراكة لاعادة بناء اميركا،” تحدي “لاعادة تصميم المدارس الاميركية،” “القمة الخاصة للاستثمار في الولايات المتحدة،” و”وقفية الأمن للطاقة.” بالرغم من كل ذلك، لم يتطوع بأية معلومات قد تكون مفيدة حول البرامج المذكورة، بل ليس مستبعدا ان تدخل ادراج النسيان في المستقبل القريب.

         النبض الشعبي، وفق استطلاعات فورية للرأي تجري خلال القاء الخطاب، جاء بنتيجة مخيبة لآمال الحزب الديموقراطي اذ  كان التأييد متدنيا بين الناخبين من كافة التوجهات السياسية، الديموقراطيين والجمهوريين والمستقلين، على السواء لمجرد مطالبته اتخاذ اجراءات مشددة اكثر للحد من انتشار الاسلحة الفردية. وسجلت اعلى اصوات الدعم عند الاشارة الى حتمية عودة القوات الاميركية من افغانستان. معدلات ردود الفعل على فقرات متعددة من الخطاب الرئاسي دلت على تقارب بين مشاعر المستقلين والجمهوريين، مما يؤشر على الحجم الضئيل لشعبية الخطاب الرئاسي بين عموم الشعب الاميركي.

يستدل من المحصلة العامة للخطاب الرئاسي عن حال الأمة انه ثمة تكرار لقضايا وردت في خطابات سابقة، قدمها اوباما خلال الحملة الانتخابية وتلك التي القاها امام الكونغرس. اذ لا يستشعر منه ان هناك توجه جديد في الافق او انه ينوي معالجة التحديات الحقيقية التي تعاني منها الولايات المتحدة. وعلق عضو المحكمة العليا، انتوني سكاليا، الذي تغيب عن حضور القاء ستة عشر (16) خطابا رئاسيا متتاليا، بالقول “لقد تحولت (المناسبة) الى مشهد صبياني. لا اريد التواجد هناك كي لا اضفي شرعية عليها.” ويشاطره الرأي معظم قطاعات الشعب الاميركي مجسدا ذلك بادنى مستوى مشاهدة خلال عشرين (20) عاما، باستثناء آخر خطاب رئاسي القاه الرئيس الاسبق بيل كلينتون.

  تضافرت تطورات عالمية وانباء داخلية ذات اهمية واسعة للنأي بالخطاب جانبا، اهمها التفجير النووي لكوريا الشمالية، والعاصفة الثلجية الكبرى في ولايات الشمال الشرقي، وحالة القلق العام نتيجة تمرد وغضب احد افراد الشرطة السابقين في لوس انجيلس ومطاردته بعد اطلاقه النار على زملاء سابقين احتجاجا على سوء معاملتهم له وطرده من السلك الوظيفي.

اميركا على حافة “الانهيار المالي” هل ستهوي فعلا ؟

اميركا على حافة “الانهيار المالي” هل ستهوي فعلا ؟

تطغى التحذيرات من السقوط في الهاوية المالية على غيرها من اولويات سياسية واجتماعية في واشنطن، على خلفية التجاذبات الحادة لاقرار بنود الميزانية المركزية بين الفريقين السياسيين الرئسيين. حقيقة الامر ان مخاطر الوقوع في هاويتين تنتظران البت العاجل: الاولى، الارتفاع التلقائي للنسب الضريبية المقررة مع بداية العام المقبل، والتي من شأنها الوصول بالحالة الاقتصادية الى الركود. والثانية تتمثل في رفع سقف الديون العامة والذي لا مفر منه للمحافظة على مستويات الانفاق المركزية الراهنة.

  يرى بعض الفرقاء من طرفي الصراع ضرورة الوصول بالدولة الى السقوط لاحداث الصدمة لدى العامة وصناع القرار على السواء. هناك من يجادل داخل فريق الحزب الديموقراطي بأن التحديات الناجمة بعدئذ جاءت بسبب تعنت الحزب الجمهوري، مما يشكل ذخيرة انتخابية للفريق الاول في الانتخابات النصفية المقبلة، عام 2014. بالمقابل، يستمر فريق الحزب الجمهوري في عناده بان مسؤولية الركود الاقتصادي تقع على عاتق البيت الابيض وحده لتخلفه عن الوصول الى اتفاق مشترك بخفض الانفاق على البرامج الاجتماعية والصحة العامة.

بعضهم يرى انه يتعين على اوباما استثمار فوزه بولاية رئاسية ثانية من اجل ممارسة مزيد من الضغوط على الفريق الجمهوري للتساوق مع موقفه. حقيقة المشهد السياسي تدل على خطأ تلك الفرضية، لا سيما وان اوباما لا يتمتع راهنا بمستويات عالية من الدعم الشعبي ومن شأن اي اهتزاز في الوضع الاقتصادي، نتيجة تفعيل مستويات ضرائبية اعلى، ان يؤدي الى تآكل قاعدة الداعمين والمؤيدين له. اذ يتطلع الى حشد اكبر دعم جماهيري ممكن لصالحه قبيل الانتخابات النصفية في عام 2014، التي عادة تنذر بالشؤم للحزب المسيطر على البيت الابيض وتداعياتها القاسية في مناخ يتسم بالركود الاقتصادي. كما ان تضاؤل الموارد المالية نتيجة لحالة الركود وعدم رفع سقف الدين العام يشكلان قيودا جديدة على حرية حركته في ولايته المقبلة وبرامجه المتعددة.

من المستبعد ان يسمح اي من الفريقين بتدهور الاوضاع ودفعها نحو السقوط الاقتصادي المدوي. بل ان الفريقين يشتركان في الظهور بموقف صارم امام قواعدهما الانتخابية، لكنهما في حقيقة الامر سيتوصلان لصيغة عمل ما لدرء تفاقم الازمة. وكما جرت العادة، فان الحلول الوسط التي سيتوصلان اليها طبيعتها قصيرة الاجل وتستند الى الحد الادنى من تقديم التنازلات المتبادلة. الا انها في نهاية المطاف تشكل اتفاقا يمكن البناء عليه، مع ادراك الطرفين لطبيعته للمعالجة السريعة بمثابة ضمادات تخفي عمق الازمة بغية درء التداعيات المقبلة، ومن شأن الازمة العوده مجددا العام المقبل.

ومن بين المقترحات المتداولة الطلب من وزارة المالية بعدم قبض اموال ضرائبية مستحقة على اصحاب الدخل العالي لعام 2013، واجماع الخبراء وصناع القرار على السواء ان لدى وزير المالية، تيموثي غايتنر، صلاحية اقرار حجم الضرائب المستحقة على المداخيل �” لكافة اصحاب الدخل او البعض منهم. مما يعني ان اجراءاته المرتقبة تتساوق مع موقف البيت الابيض القاضي برفع النسب الضريبية لذوي الدخل المرتفع من فئة 250،000 دولار سنويا فما فوق. وفي نفس الوقت، الابقاء على النسب الضريبية المستحقة على الطبقة الوسطى كما هي عليه راهنا، وعدم تعرض مداخيلهم لمزيد من الاستقطاعات الضرائبية.

من شأن الحل المقترح تخفيف وطأة الازمة، اذ ان الضرائب المستحقة تبقى كذلك، وعدم قبضها في اوانها يؤجل ولا يلغي الاستحقاق الذي لا مفر منه ان لم يتم تسوية الامر وابقاء المستويات المستحقة على نسبها الراهنة. اذ ان صلاحية السلطة الرئاسية تقتصر على تحديد النسب الضرائبية المستحقة على المداخيل، وليس اعفاء اصحابها منها بالكامل. الادارة هي في وضع المقامرة، ففي حال ثبوت خطأ فرضياتها السابقة سيواجه الملايين استحقاقات ضرائبية كبيرة في العام الذي يليه، 2014، وقبل نحو ستة اشهر من بدء حملة الانتخابات النصفية لممثلي الكونغرس.

لمعالجة الهوة المالية الامثل الناجمة عن فروقات الدخل والانفاق هو اعتماد تغييرات جادة في برامج اصلاح الاستحقاقات الاجتماعية، الامر الذي يشكل عنصرا تجاذبيا لدى فرقاء الحزبين. اورد الصحافي الاستقصائي المعروف، بوب وودووارد، عن رغبة البيت الابيض في ادخال اصلاحات على برامج الاستحقاقات، برفع سن التأهل لبرنامج الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية. الا ان العثرة تكمن في معارضة القاعدة الديموقراطية العريضة للخطوة، اذ يعتبر الحزب البرنامجين جوهرة سياساته التقليدية. في المقابل، يواجه رئيس ممجلس النواب الجمهوري، جون بينر، تحديا مماثلا من اقرانه للتمسك بتخفيض الاستحقاقات الضرائبية على ذوي الدخل العالي.

 الحل، برأي وودوورد، يتعين على الطرفين تقديم تنازلات في هذا الصدد، اذ ان كل فريق يتمترس خلف معتقداته، لكن ما يجمعهما هو الرغبة المشتركة في التوصل لحل وسط يحفظ ماء الوجه لهما معا. ما ينشده المجتمع باكمله هو التوصل لحلول عملية والاقلاع عن المناكفات الحزبية والايديولوجية المتزمتة، وقد ضاق ذرعا لتشتيت الطرفين للوقت والجهود، ولديه قابلية لتبني اي حل يحظى بموافقة مشتركة.

من المفارقات الحزبية، ان عددا لا باس به من معارضي الرئيس اوباما هم اعضاء في مجلس النواب المسيطر عليه من قبل الحزب الجمهوري. ان كان بمقدوره التوصل لاتفاق مع رئيس المجلس، جون بينر، فمن شان ذلك تهميش معارضيه من حزبه.

يتشارك الطرفين المعنيين خشية الافصاح علنا عن حجم التنازلات المتفق عليها، درءا لسهام الانتقادات المتربصة بهما. قد يكون من الافضل لهما اصدار اعلان مشترك لصيغة الاتفاق النهائي تحفظ ماء وجهيهما امام قواعدهما الحزبية. وعليه، من الجائز ان تستمر وتيرة المفاوضات الراهنة لبضعة اسابيع مقبلة.

 عند توصل الطرفين لاتفاق حول تجنب السقوط في الهاوية، يبقى عليهما معالجة رفع سقف الدين العام الذي يخول الحكومة الاميركية الاقتراض المالي لتغطية الانفاقات المتعددة. اذ سعى اوباما منذ البداية الى حصر صلاحية رفع السقف بالسلطة التنفيذية. اما الكونغرس الذي يزهو بسلطته المطلقة على “ميزانيات الانفاق،” كما هو منصوص عليها دستوريا، لا يبدي استعدادا لتخليه طواعية عنها. مما يعني ان اي طلب للكونغرس برفع سقف الاستقراض يشكل عنصر ضغط ونفوذ يسعى الحزب الجمهوري التشبث به. كما ان عددا من زعماء الحزب الديموقراطي ليسوا على استعداد للتنازل عن تلك الصلاحية، لخشيتهم مما يضمره المستقبل من رئيس جمهوري يعارضون سياساته.

 جعبة مناورات السلطة التنفيذية لا تخلو من مفاجآت. اذ يلوح البيت الابيض الاعتماد على نص التعديل الدستوري الرابع عشر، المادة الرابعة، اذ تنص بان “صلاحية اقرار الدين العام للولايات المتحدة، المصادق عليه قانونيا .. لا تجوز مساءلته.” وعليه، ينذر فريق البيت الابيض خصومه المعارضين بان اخفاق الكونغرس في رفع سقف الدين العام سيؤدي تلقائيا الى تعثر التزامات الولايات المتحدة بسداد ديونها، الامر الذي لا تسمح به المادة الخاصة بالدين العام. ودرءا لتلك الواقعة، يطالب بالمصادقة على صلاحية الرئيس برفع سقف الدين العام دون موافقة مسبقة من الكونغرس.

  الفريق الاخر، بالمقابل، يتمسك بالنص الدستوري الذي حصر الصلاحية بالكونغرس. كما ان المحكمة العليا حسمت الجدل سابقا بالقول ان التعديل الدستوري المشار اليه كان يرمي لدرء تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها او اضطرارها لتعديل شروط الاستقراض.

         من بين المقترحات الاخرى المتداولة ثغرة “عملة البلاتين،” اذ ان القوانين المعمول بها تخول وزارة المالية صك عملة معدنية مصنوعة من البلاتين وتحديد قيمتها الشرائية كما تراه مناسبا. وعليه، باستطاعة هيئة صك العملة استحداث زهاء 2 تريليون دولار من عملة البلاتين، تخضع لامرة الرئيس بتخزينها في البنك المركزي والذي سيشرف على تسويقها عبر وزارة المالية. وبهذا تستيقظ وزارة المالية لتجد في حوزتها ملياري دولار في خزينتها تسدد ديونها لنحو سنتين قادمتين �” دون اللجوء للتعامل بسقف الدين، وابطال مفعول النص الدستوري الاصلي.

 بالرغم من ان الاقتراح المذكور لا تشوبه تحفظات قضائية، الا انه ينطوي على بضعة تحديات. اولها، النص القانوني الاصلي لم يكن يرمي الى تطبيق من هذا القبيل وباستطاعة الكونغرس ابطال مفعوله بغية الحفاظ على سلطاته الحصرية للتحكم بمصادر الدخل العام. ثانيا، تداعيات التضخم الاقتصادي المترتبة عن سياسة عدم الاستقراض، بل البحث بوسائل تنفيذها. وفي التاريخ القريب، كانت تجربة المانيا ابان عهد جمهورية ويمر في عشرينيات القرن المنصرم، ومثال حديث العهد في زيمبابوي التي اعتمدته مما ادى الى افراط التضخم الاقتصادي واضطرابات اجتماعية.

في نهاية المطاف، تتضائل الخيارات المتاحة امام الحزبين لتجنب السقوط مما يشكل ضغطا مضاعفا على الطرفين لتقديم تنازلات كافية، وستستمر جهودهما في الظهور بمظهر التشدد العام وعدم الرضوخ لاهواء الطرف المقابل، وستعلو اصوات بعدم الرضا من بعض مؤيدي الطرفين. الا ان شدة وطأة الاوضاع وتنامي الضغط العام على الطرفين لتقديم تنازلات يُعق�’د من رغبة المعسكرين التمترس وراء مواقفهما المعلنة، ويدفع باتجاه الاقتراب للتوصل الى حل يرضيهما.

نظرة على حرب الاغتيالات للطائرات دون طيار (درونز)

“الحرب العالمية على الارهاب،” التي بشر بها جورج بوش الابن الكون بأكمله دخلت مرحلة جديدة مختلفة، وان لم تنحسر عدوانيتها ودمويتها وشموليتها. الحرب التقليدية كانت تدار بترسانة من الاسلحة البرية والبحرية والجوية، اما “الحرب على الارهاب” في يومنا هذا فهي تدور بصمت وتحصد ضحاياها باطمئنان لسلامة جانب مشغليها عن بعد الذين يمارسون عملهم باعتياد ورتابة تامة كل يوم، والعودة لعائلاتهم واطفالهم بعد انقضاء “يوم عمل،” كغيره من الايام. الحرب الطاحنة والمدمرة كانت تشن في السابق بهدف احراز تنازلات من الخصم، دولا وشعوبا؛ واستبدلت بنمط اكثر ديمومة يستند الى ابداعات التقنية المتطورة التي لا يعرف كنهها سوى عدد محدود من الاميركيين. وادارتها بالاساليب الراهنة قد تلحق بالاميركيين اضرارا لا تقل عن خسائر الضحايا في الشرق الاوسط، لا سيما وان رقعة عملياتها تزداد باضطراد لتشمل المنطقة العربية بأكملها، والسواحل الشرقية لافريقيا وغربا في العمق الى مالي، وشرقا الى افغانستان وباكستان وحتى ايران

تنامي اعتماد صناع القرار السياسي الاميركي على الطائرات دون طيار، درونز، لشن حربهم “على الارهاب” لم تخضع لاجراءات الفحص والتدقيق المعتمدة، وذلك يعود الى اعجاب كافة الاطياف السياسية بنتائجها وقلة كلفتها مقارنة مع الحرب التقليدية. فمن ناحية، تعتبر طائرات “درونز” وسيلة حربية اميركية مثلى. اذ تستند الى آخر انتاجات التقنية بالغة التطور، والتي تحتل اميركا منصب الصدارة فيها؛ وتخفض عدد الضحايا البشرية بين الاميركيين، مما يعتبر ميزة حيوية لتبنيها من قبل مرشح ما لمنصب سياسي معين. الرئيس اوباما الذي اطلق وعودا وردية اثناء حملته الانتخابية السابقة بشأن “خفض مستوى العداء في الشرق الاوسط،” وجد ضالته للاستمرار بالحرب بكلفة زهيدة باستخدام تلك الطائرات. تتميز فترة رئاسة اوباما بتزايد تنفيذ الاغتيالات السياسية في اراضي الغير بفرط الاعتماد على “الدرونز” بنسبة تفوق عشرة اضعاف ما كانت عليه الاغتيالات في كامل فترة بوش الابن الرئاسية.

مقر اوباما للاغتيالات

تسربت حديثا تفاصيل آلية اختيار “زعماء الارهاب” للظفر بهم، احياءً او قتلى، عبر وكالة أ.ب. للانباء، بعدما كان يلفها حاجز سميك من السرية اذ كانت تتبع لتقييم القيادات العسكرية في وزارة الدفاع. وافاض مسؤولون اميركيون سابقون على دراية باجراءات تحديد الاهداف، ان عناصر خطة الاستهداف النهائية اشرف عليها مستشار الرئيس اوباما لشؤون مكافحة الارهاب، جون برينان، من شأنها حصر قرار استخدام “الدرونز” والقوات الخاصة في ساحات محددة ضمن فريق مصغر من طاقم البيت الابيض.

واستنادا الى بعض ما تم تداوله مؤخرا، حول ما طرأ من جديد على سياسة الاغتيالات المنظمة، يمكننا القول ان انتقاص الدور الذي كانت تقوم به البنتاغون ترجم الى تعزيز دور البيت الابيض زائد مزيد من اضفاء الاطر السرية. البنتاغون لا تزال قادرة على تنفيذ مهام الاغتيالات كما في الوتيرة السابقة، لكن الجديد ان “التوصيات بالاهداف” ستمر عبر قناة وزير الدفاع ليون بانيتا، لكن القرار النهائي بالمضي من عدمه يبقى محصورا في فريق البيت الابيض برئاسة برينان والذي لديه صلاحيات تخوله التصرف بقائمة مرشحي الاغتيال بعد مصادقة الرئيس، بدل الدور المركزي السابق لوزارة الدفاع.

وعليه، تسري تخوفات من تركيز سلطات اضافية حساسة بيد برينان وفريقه، الذي لا يعترض طريقه للوصول الى مركز القرار الرئاسي الحاسم اي شيء، والقيام بمهام مقر مصغر للقوات العسكرية يضطلع بتقرير مصير “الاهداف الارهابية” حول العالم

وتجدر الاشارة الى مطالبة عدد من المنظمات المعنية بالحقوق المدنية، والتي تخشى من احتكار السلطة التنفيذية لقرارات مصيرية، قد طالبت البيت الابيض بالافصاح عن الآلية التي يجري وضع اسماء معينة على اللائحة المستهدفة. كما ان عددا آخر من المنظمات الحقوقية اعربت عن قلقها ومعارضتها لتوسيع نطاق عمل طائرات “الدرونز،” الذي يتعدى الساحات الخارجية الى الاستخدام داخل اراضي الولايات المتحدة، مما يعرض الحقوق الدستورية للشعب الاميركي للانتهاك.

من المفارقة، ان منطقة الشرق الاوسط شهدت ولادة تطبيق طائرات “الدرونز” من قبل الكيان الصهيوني قبل الآخرين. وشرع الكيان الاستفادة من الدروس القاسية في حرب عام 1973، خاصة على الجبهة السورية التي كبدته بطاريات الصواريخ السورية خسائر فادحة في سلاح الجو. وشهدت الصناعات الجوية “الاسرائيلية” انتاج اول نموذج للطائرات دون طيار واستخدامها لجمع معلومات استخبارية فورية ولاغراض الحرب الالكترونية والتمويه العسكري. وكانت اولى تطبيقاتها عام 1982 في العدوان على لبنان والدور المحوري للطائرات في تحييد الدفاعات الجوية السورية آنذاك.

وبعد ذلك، شرع الكيان الصهيوني بتسليح ذلك الجيل من الطائرات دون طيار وكثف من استخدامها في عمليات الاغتيال ضد القيادات الفلسطينية. وفي شهر آذار/مارس 2009، شن الكيان الصهيوني غارة مكثفة على قطاع غزة، مستخدما الطائرات المذكورة كسلاح اسناد وانقضاض، ذهب ضحيتها 48 مدنيا من الفلسطينيين، من ضمنهم طفلين ومجموعة من النساء في احد الاحياء السكنية الهادئة.

الطراز الرئيسي المعتمد في “الجيش الاسرائيلي” هو “هيرون،” الذي طورته “الصناعات الجوية الاسرائيلية.”

وكما في كل المواقع والانتاجات العلمية والعسكرية “الاسرائيلية،” فان جهود الابحاث والانتاج تتم بمساعدة تقنية اميركية وتمويل اميركي ايضا. ونجح الكيان في تصدير نموذج “هيرون” الى تركيا والهند وسنغافورة وفرنسا وكندا. وشهدت الايام القليلة الماضية ارتفاع منسوب الدفء في العلاقات العسكرية بين الكيان الصهيوني وتركيا، اذ اعيدت بعض طائرات “هيرون” الى تركيا بعد اجراء الصيانة واصلاح الاعطال.

سلاح الجو الاميركي الجديد

دخلت طائرات “الدرونز” الخدمة في الاسلحة الاميركية المختلفة بتسارع قوي، كما اشارت الى ذلك دراسة صادرة عن الكونغرس الاميركي والتي اقر فيها ان نسبة طائرات “الدرونز” بلغت نحو 31 بالمائة من مجموع الطائرات العاملة في كافة قطاعات الاسلحة الاميركية. وحاليا، يبلغ عدد الطائرات بحوزة القوات العسكرية الاميركية نحو 7,494 طائرة، مقابل 10,767 طائرة باطقم طيارين.

عند ادخال “الدرونز” الى ساحتي المعارك في العراق وافغانستان، تحطمت في العام الاول نحو 38 طائرة من طراز “بريداتور وريبر”، وخضعت لتعديلات عديدة بعدئذ. وعلى الرغم من ذلك، استطاعت ايران اسقاط طائرة “درون” من طراز RQ-17. افادت دراسة الكونغرس المشار اليها ان التعديلات التقنية التي ادخلت على طائرات “بريداتور” اسهمت في خفض معدلات الحوادث من 20 الى 7,5 في ظرف 100,000 ساعة من الطيران المتواصل، وهي النسبة المقاربة لحوادث الطائرات المقاتلة من طراز F-16.

ويبقى هذا الجيل من طائرات “الدرونز” عرضة لنقاط الضعف التقنية، اذ اشار احد التقارير مؤخرا الى وقوعها فريسة للبرامج الالكترونية الضارة ” الفيروسات، اضافة الى افراط جهود برمجتها عن بعد وقدرتها المحدودة على الاستجابة للتعليمات الفورية. احدى مزايا ذلك الجيل من الطائرات هو قدرتها على التحليق لفترات زمنية اطول، وجمع معلومات استخبارية والتي ستحتاج الى العامل البشري لتحليلها والتعامل معها.

كما ان اسقاط ايران لواحدة من احدث الطائرات مؤخرا اشار الى امكانية “اختطاف” طائرات “الدرونز” والتحكم بقيادتها من الهدف التي جاءت للتجسس عليه بدل الاستجابة الى تعليمات طواقم الطرف المرسل. جدير بالذكر انه لو لم يتم اسقاط طائرة RQ-17 “سنتينل،” لم يكن بوسع ايران عرض مجسمها كاملا، بل ان عرضها على شبكات التلفزة ليراها العالم باجمعه اوضح انها سليمة وحديثة الصنع. مما عزز الرواية الايرانية بانه تم السيطرة عليها الكترونيا وانزالها سليمة. وعلق قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الايراني، اللواء امير علي حاجي زاده، المسؤول عن السيطرة على الطائرة، بالقول “عبر جهد ترصد الكتروني دقيق استطعنا التوصل الى نتيجة ان هذه الطائرة حلقت بهدف اختراق اجواء بلادنا لاغراض تجسسية. وبعد دخولها مجالنا الجوي في المنطقة الشرقية وقعت في مصيدة الكترونية تابعة لقواتنا العسكرية وتم السيطرة عليها وانزالها بحد ادنى من الضرر.”

تعتمد طائرات “الدرونز،” تقنيا، على كمية محددة من موجات النطاق الترددي لتنفيذ التعليمات الالكترونية، اذ تحتاج طائرة من طراز “غلوبال هوك،” مثلا، الى 500 “ميغا بايت” في الثانية من موجات النطاق الترددي؛ والتي وصفها تقرير الكونغرس الوارد سابقا بانها تساوي “500 بالمئة من مجموع الموجات الترددية التي توفرت لكافة القوات العسكرية الاميركية خلال حرب عام 1991” على العراق.

طائرة “بريداتور”

تعتبر طائرة “الدرون” من طراز “بريداتور” من اهم الطائرات دون طيار في الترسانة الاميركية. الجيل الاول منها “بريداتور MQ-1” صمم في اوائل عقد التسعينيات من القرن المنصرم لاغراض الاستطلاع والمراقبة في الخطوط الامامية، وعلى متنها كاميرات تصوير متطورة واجهزة استشعار حساسة اخرى. وتم تطوير حمولتها القتالية بنصب صاروخين من طراز AGM-114 هيل فاير على متنها وبعض الذخيرة الاخرى. ودخلت الخدمة الفعلية عام 1995، واستخدمت على نطاق واسع في كل من: افغانستان، باكستان، البوسنة، صربيا، العراق، اليمن، ليبيا والصومال.

عادة ما ينشر سلاح الجو الاميركي وحدة من اربع طائرات “بريداتور” محملة باجهزة استشعار في مهمة محددة، تتحكم بها محطة ارضية معززة باجهزة اتصال عبر الاقمار الاصطناعية. باستطاعة الطائرة المذكورة التحليق لنحو 300 ميل بحري (740 كم) والمكوث في الاجواء نحو 14 ساعة متواصلة ومن ثم العودة الى قاعدتها.

منذ عام 2001، اضحت طائرة “بريداتور” الطائرة المفضلة لسلاح الجو الاميركي ووكالة الاستخبارات المركزية في شن الغارات على المناطق القبلية في افغانستان وباكستان، بالاضافة الى ساحات اخرى. وبما ان اسخدامات “بريداتور” تلفها السرية، فالمعلومات المتوفرة حول استخداماتها القتالية ضئيلة. لكن الثابت انه منذ عام 2004، تستخدم وكالة الاستخبارات المركزية قاعدة شمسي الجوية في باكستان لشن غاراتها الهجومية على المناطق القبلية الباكستانية.

ومنذ شهر ايار/مايو 2005، استخدمت “بريداتور” بكامل حمولتها من صواريخ هيل فاير للاغارة واغتيال عدد من نشطاء القاعدة، الى جانب مقتل عدد اكبر من المدنيين، لا سيما الغارة التي وقعت في 13 كانون2/يناير 2006 والتي ذهب ضحيتها 18 مدنيا. وعزت السلطات الباكستانية هذا العدد الكبير من الضحايا الى “معلومات استخبارية خاطئة” لدى الاميركيين.

طائرة “درون” والحقوق

الاعتماد المتزايد على الطائرات المسيرة عن بعد اثار عددا من الاستفسارت حول القواعد الاخلاقية لاستخدامها. اذ اعرب عدد من المنظمات الحقوقية، الاميركية والدولية، عن قلقها من استخدام سلاح الطائرات المذكورة في الغارات على افغانستان وباكستان والصومال واليمن. اذ استندت المعلومات الاستخبارية لقتل المدنيين على قاعدة من “المعلومات الالكترونية” التي حددت هوية المشتبه بهم وفق بيانات صممت سابقا وليس استنادا الى معلومات مؤكدة حول ضلوع المشتبه بهم في اعمال عدائية.

يتزايد الجدل حول هذه المسألة في الداخل الاميركي لخشية المنظمات الحقوقية وقطاع متنامي من الافراد العاديين من استخدام التقنية عينها عند “ملاحقتها للارهابيين” وادخاله الخدمة لدى اجهزة الشرطة الداخلية لمراقبة نشاطات الاميركيين دون ضوابط وانتهاك للحقوق الدستورية.

تجلت التطبيقات الداخلية لطائرات “الدرونز” في المساعي لمراقبة وضبط الحدود الاميركية، لا سيما المنطقة المشتركة مع المكسيك. واعلنت وزارة الامن الداخلي عن استراتيجيتها الجديدة للحفاظ على الامن بتزايد اعتمادها على الطائرات دون طيار لجمع معلومات استخبارية من شأنها مساعدة الاطقم الأمنية في ملاحقتها لشبكات تهريب المخدرات، بدل الاستناد الى القبض على عناصرها عند النقاط الحدودية. هناك نحو 9 طائرات “بريداتور” تجوب الاجواء الجوية الاميركية، اربعة منها تتخذ من مدينة سييرا فيستا بولاية اريزونا قاعدة لها، وثلاثة طائرات تراقب الحدود المشتركة مع كندا، واثنتين ترابطتان في قاعدة كوربس كريستي البحرية على شواطيء خليج المكسيك واراضي ولاية تكساس.

استنادا الى معلومات افرجت عنها هيئة الجمارك وحماية الحدود، عام 2011، زعمت ان طائرات “الدرونز” اسهمت في مصادرة نحو 7,600 رطل من المخدرات والقاء القبض على اكثر من 75 فردا لنشاطاتهم غير المشروعة. الاداء الوردي للطائرات يمثل “الجزء الظاهر من جبل الجليد،” اذ صادق الكونغرس الاميركي مطلع السنة الجارية على قرار رئاسي يخول بموجبه اجهزة الشرطة المحلية صلاحيات اوسع لاستخدام طائرات “الدرونز” في نشاطات المراقبة للمواطنين الاميركيين. كما ان القرار يخول هيئة الطيران المدني تسريع اجراءاتها للموافقة على استخدام تلك الطائرات في الاجواء المدنية من قبل اجهزة الشرطة والامن على كافة تنوعاتها.

الاطياف السياسية المتعددة اعربت عن قلقها وخشيتها من تقويض الحريات المدنية. على سبيل المثال، المعلق اليميني المحافظ، تشارلز كراوثهامر، شجع “كل من يطلق الطقة الاولى على طائرات “بريداتور” داخل اميركا باعتباره بطلا.” كما ان اهم جمعية حقوقية، الاتحاد الاميركي للحريات المدنية، اعربت عن شكوكها من صلاحية الاسس القانونية المعتمدة في استخدام “بريداتور.”

التطبيقات الاولية لادخال “بريداتور” للخدمة الفعلية اسفرت عن اعتقال خمسة افراد اميركيين “لسرقة 6 رؤوس من الابقار،” وبعد تيقن الشرطة المحلية من عدم توفر اسلحة بيد المتهمين، اقدمت على اعتقالهم. هذا الامر بالضبط هم ما يثير المخاوف الحقيقية من توسيع سلطات اجهزة الشرطة والامن الداخلية، لا سيما انتهاكها للقانون المركزي الصادر عام 1878، قانون بوسي كوميتاتس، للفصل بين مهام القوات العسكرية واجهزة الشرطة “الا بعد اصدار الكونغرس قرارا يخول ذلك” في حالات معينة. كافة اسراب طائرات “البريداتور” تتبع القوات العسكرية في الظرف الراهن.

مهام المراقبة تشكل احدى الاهتمامات الحقوقية، لا سيما وان بعض الاجهزة الامنية تطالب بتسليح طائرات “بريداتور” للاستخدامات الداخلية ضد المواطنين الاميركيين. للدلالة، افادت شبكة (سي بي اس) للتلفزة المحلية في واشنطن ان “نائب رئيس جهاز الشرطة في احدى مقاطعات ولاية تكساس، راندي ماكدانيال … صرح بأن مسؤولي الجهاز ينظرون في امكانية استخدام الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع من على متن طائرات بريداتور” التابعة لهم.

اصوات المعارضين لتسليح “بريداتور” تتزايد حدتها، لا سيما للقلق من عدم توفر معلومات دقيقة لمشغلي الطائرات عن بعد مقارنة بالاطقم الارضية. وهي الخشية عينها التي يبديها الاخرون في استخدامها بمناطق مختلفة من الشرق الاوسط، والتي تؤدي الى الانقضاض على مواقع واهداف تنقصها المعلومات المؤكدة.

كما ان الجدل يتطور الى التشكيك بفعاليتها بالنظر الى الكلفة الاقتصادية العالية. فطائرات “الدرونز” تتطلب ساعة صيانة لكل ساعة طيران تقوم بها، وتكلفتها الاجمالية تفوق الكلفة النظرية، واحيانا كثيرة يتم ابقائها جاثمة في مرابضها بحكم سوء الاحوال الجوية والامطار، كما جاء في تقرير لتقييم الاداء اجري في آذار/مارس الماضي لحساب وزارة الامن الداخلي.

وافاد التقرير المذكور، ان سرب طائرات “بريداتور” المخصص لعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود بالكاد حلق نحو نصف عدد الساعات المفترضة لرغبة الهيئة، سواء على الحدود الشمالية او الجنوبية او فوق مياه بحر الكاريبي. واضاف انه غالبا ما يواجه حرس الحدود نقصا في الطائرات لتوفير المساعدة لهم نظرا لان مسؤولي وزارة الامن الداخلي قاموا باعارتها لاجهزة امنية اخرى لمكتب التحقيقات الفيدرالي وحرس الخيالة في تكساس واجهزة اخرى ولاعمال الاغاثة. يذكر ان كلفة تحليق طائرة “الدرون” تبلغ نحو 3,000 دولار في الساعة، وهي كلفة اعلى بكثير من استخدام الوسائل التقليدية الاخرى لمهام المراقبة. ونظرا لأولوية “بريداتور” على الوسائط الاخرى، فقد تم تخفيض ميزانية المراقبة الجوية بالطائرات العادية لصالح الاولى والتي بلغت تكلفتها نحو 250 مليون دولار في السنوات الست الماضية.

رواج سمعة “بريداتور” اضاف عاملا اضافيا لاولوية اقتنائها، على الرغم من ادراك حدودها القصوى في مسرح العمليات. اذ تفوق كلفتها الاجمالية ما عداها من وسائط ومردودها اقل بكثير من الوسائط التقليدية؛ كما انها عرضة اكثر من غيرها لاحتمالات الخطأ، علاوة على امكانية اختطافها الكترونيا وتهديدها للحريات المدنية الاساسية.