Week of September 07, 2021

Afghanistan – Twenty-Year War Finally Ends

 

Lessons learned – Or lessons that should have been learned and implemented

On August 31st, US forces left Kabul after 20 years.  Although the White House called the final evacuation “an extraordinary success,” it was considered by everyone else, including America’s allies, as a disaster.

Maybe, instead of listening to Biden and White House spokesmen, one should listen to the words of British Prime Minister concerning the Dunkirk evacuation that saved over a third of a million soldiers.  Churchill said, “We must be very careful not to assign to this deliverance the attributes of a victory.  Wars are not won by evacuations.”

Churchill also called the British and French military operations in northern France and Belgium that led up to Dunkirk, “a colossal military disaster.”

The planners of the Dunkirk evacuation had only a few days to plan the evacuation, while the US military had months.  The US had total control of the air, while the British were constantly attacked by German aircraft.  While thousands of bureaucrats were mismanaging the Kabul evacuation, it took less than 200 military personnel (commanded by a mere British naval captain) to successfully manage the Dunkirk evacuation.  And the time it took to leave the Dunkirk beach and arrive in Britain was just as long as it took American cargo aircraft to leave Kabul and fly to Qatar.

If there is one overriding lesson that the US should learn is that the US military has grown fat and bloated – especially at the top?

In World War Two, there was one flag officer (General or Admiral) to 6,000 troops.  Today, there is one flag officer for every 1,400 troops.  Instead of manning critical positions, they merely create more bureaucratic layers.

More generals don’t mean better advice for the Commander-in-Chief.  In fact, the corps of American flag officers is full of officers concerned less about American security than advancing their own career.

These career minded generals and admirals are called “ticket punchers.”  They are concerned with getting into the right military training courses and positions to make their military record look attractive to the boards that pick flag officers.  In many cases, that leaves the US with flag officers with no combat experience, even though they are managing major operations like the war in Afghanistan.

An excellent example of “ticket punchers” is the two senior people in the Pentagon – Secretary of Defense Lloyd Austin and General Mark Milley.  Although there were many opportunities to lead men in combat in their early years as junior officers (Grenada, Panama, Kuwait, and Kosovo), both have avoided any chance to lead men into the heat of battle.  Rather, they gravitated towards staff positions, where they made the personal contacts necessary to be promoted.

The Chairman of the Joint Chiefs of Staff, the senior military officer and the chief military advisor to the president was initially an assistant Battalion Maintenance Officer for an armored unit with the 82nd Airborne.  Although the 82nd was in the conflict in Panama, Milley’s unit isn’t listed as being in combat, even though he has a Combat Infantryman Badge.  He wears a Ranger tab because he went to Ranger school, but he never was a part of the 75th Ranger Regiment, which means he was never officially a Ranger.  He also wears a Special Forces tab, although he only attended the school and never became an official member of the Special Forces.

SecDef Austin has a record that is worse than Milley’s.  As a black officer, he was shuttled between staffs to fill diversity quotas.  As a flag officer, he was responsible for the growth of ISIS, which he once called a “flash in the pan.”  He insisted that ISIS should be fought in Iraq instead of Syria and conceded that his plan to train Syrians to fight ISIS was not successful.

Austin also has the Ranger Tab, although he isn’t a Ranger.

Compare these two to the US general in charge of the war to recapture Kuwait, General Norman Schwarzkopf.  Schwarzkopf served in combat in Vietnam as a junior officer.  He left a position as instructor at the Military Academy at West Pont to volunteer to go to Vietnam.  During his tour, he was involved in heavy combat several times – including braving heavy Viet Cong fire to personally bring in injured solders.

During two tours in Vietnam, he gained a reputation as a combat commander who led his troops in battle and fought in the center of the action.  He won three Silver Stars and two Purple Hearts for being wounded in combat.

Milley and Austin together combined have only one Silver Star and no Purple Hearts.  They also don’t have any experience commanding a small unit in combat.  No wonder they didn’t know how to set up an efficient evacuation.

No wonder there are calls for both to resign.

Another problem with the US military is its fascination with Special Forces.  In Vietnam, there would only be a couple of hundred Navy SEALS and a few hundred Green Berets in the country.

Today, the Special Forces Command numbers over 70,000.  There are many questions about how effective these new SF soldiers are compared to the SF troops of 50 years ago.

One problem with SF forces is that they are geared for raids, not holding ground.  It is the ordinary soldier who holds ground.  And no matter if it is Germany or Afghanistan, victory goes to those who can hold ground.  In this case, it was the Taliban.

Another problem is the unclear chain of command.  By law, orders go from the president to the Secretary of Defense, and then to the combat commanders.  However, in the last month, the State Department would issue orders to the military in Kabul even though they had no authority.  The confusion was responsible for much of the confusion on the ground and numbers of refugees who couldn’t board an aircraft.

Domestic Ramifications

Despite the White House and Pentagon insisting that the War in Afghanistan and the Kabul Evacuation were successes, the American people know that America has suffered a serious defeat.  Biden’s favorability ratings have plummeted in the last two weeks and polls show that many Americans think Biden should resign.

This indicates that the momentum for the Republicans winning either (or both) the House and Senate are strong, especially since mid-term elections usually go to the party out of power.

The Democrats are playing for time.  They barely control both the House and Senate, and they know that the Republicans can’t force Biden out of office.  They are counting on voters forgetting the disastrous evacuation of Kabul and focusing on ending the war.

However, there are a few factors that may play against the Democrats.  First is the image of Afghans trying to hold on to a cargo plane that is taking off.  That is just as powerful as the image from Vietnam of Americans evacuating from the roof of the American embassy in Saigon.  The idea of Americans and American allies desperate to get out of Kabul, while Biden leaves them to the Taliban will encourage voters to vote Republican.

In addition, Biden lost, and Americans don’t like losers.

The second factor is Biden’s declining mental health.  His public performance during the Kabul evacuation was bad as he stuttered, couldn’t answer questions, and made it clear that others are running the White House.

Senility doesn’t improve.  It only gets worse.  That means that the chances that a senile Biden will hurt Democrat chances in 2022 are getting better and better.  And, as Biden’s ability to hurt the Democratic Party grows, the option of using the 25th Amendment to remove Biden becomes a more viable option for them.

The problem of VP Harris invoking the 25th Amendment to become Acting President is that she would relinquish the position of Senate President and the ability to cast the tiebreaking vote.  That would make it hard for her to govern.

The third factor is that a weak, senile president only encourages other nations to test the US.  Iran, North Korea, China, and Russia are watching Biden to see if they can take a foreign policy gamble like China trying to control Taiwan, Iran becoming a declared nuclear power, or further Russian encroachment in Ukraine.  Any of these would only lessen the chances that the Democrats can hold either the House or Senate.

The final factor is the economy, which is heading into a double-digit inflation that would be as bad as the late 1970s.

Since the chances of removing Biden is slight and the chances of Biden sinking more and more into senility are growing, we may see a soft secession occur in the United States.  Some Republican governors are opposing federal mandates for everything from masks to firearms.  As Biden becomes politically weaker, these governors may take advantage of the situation by ignoring federal mandates or regulations.

Currently, both Texas and Florida are the states taking the strongest stand against federal regulation.  There are also several other states that would join if success were guaranteed.  Since some parts of the nation are already favoring leaving the US, this is a strong possibility.

Federal options are limited.  Biden could call an emergency and call-in federal troops and law enforcement agents, but that could lead to a firefight that could spread into an insurrection just as the Battle of Lexington and Concord did.

Biden could also ignore the issue and let the states reclaim some of the powers that are included in the US Constitution but have been ignored since the Civil war.

Many politicians believe the best alternative is to, “Kick the can down the road.” That would mean waiting until the mid-term elections and hoping for a Democrat win.  However, given the economy, foreign policy defeats, and the president’s mental capacity, this would be a long shot.

However, politicians aren’t known for picking the best option.  They tend to kick the can down the road.  That means the US will muddle along until November 2022, while America’s rivals take advantage of the situation.

2021-07-09-التحليل

التحليل

 انقسامات الداخل الأميركي
تُفاقم “عُقدة أفغانستان”

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

للتيقّن من أبرز المستفيدين من “الحروب اللامتناهية”، وضمنها أفغانستان والعراق، علينا أن نتعرض مردود تلك الحروب على قطاع صناعات الأسلحة واسع النفوذ، من زاوية الأرقام الفلكية الرسمية. فلكل دولار استثمار عاد مردوده على أصحابه بألف دولار، 1 إلى 1000. وأشارت دراسة حديثة إلى أن “خمس شركات أسلحة استثمرت مليار دولار في جهود اللوبي (في الكونغرس) خلال الحرب على أفغانستان، عادت عليها بنحو 2 تريليون (ألفي مليار) دولار”، فقط لا غير (الشركات هي: رايثيون، لوكهيد مارتن، جنرال دايناميكس، بوينغ، نورثروب غرمان. عن موقع “ريسبونسبل ستيت كرافت”، 2 أيلول/سبتمبر 2021).

تكلفة الحرب على أفغانستان وحدها، والتي امتدت عقدَين من الزمن تبادَل فيها أربعة رؤساء البيت الأبيض، بلغت 2،313 تريليون دولار، قُتل خلالها 2،324 عسكرياً أميركياً ونحو 4،000 من صفوف المتعاقدين مع واشنطن (دراسة حديثة لمعهد “واتسون” في جامعة “براون” الأميركية).

القوى والشرائح المتضرّرة من النفقات العسكرية المتزايدة، هي دائماً الشرائح الاجتماعية الوسطى والدنيا، في أميركا حصراً. البيانات الرسمية الأخيرة تفيد بحتمية انضمام نحو “35 مليون عامل وموظف” إلى طوابير البطالة قريباً جداً؛ أي ما يعادل نحو 10% من مجموع الشعب الأميركي. وأشارت بيانات وزارة العمل الرسمية إلى نحو 9،2 مليون عامل مسجّلين لديها، سيجدون مداخيلهم تبخرت بتاريخ السادس من شهر أيلول الجاري، وهو الموعد النهائي لقرار الحكومة المركزية تسليمَهم معونات مالية تحت بند الطواريء، من أجل درء مفاعيل جائحة كورونا. وليس هناك في الأفق ما يشير إلى نيّة صُنّاع القرار، بدءاً بالرئيس بايدن وصولاً إلى كل أعضاء الكونغرس، تَمديدَ العمل بذلك البرنامج.

أمام هذه اللوحة القاتمة، والتي تُنذر بكوارث اجتماعية واقتصادية، بحسب توصيف الخبراء الاقتصاديين (صحيفة “نيويورك تايمز”، 2 أيلول/سبتمبر 2021)، أقر الكونغرس، في مجلسية، ميزانيةَ وزارة الدفاع لعام 2022، وقيمتها 740 مليار دولار. بينما لا تزال مساعي الرئيس جو بايدن لبرنامج الاستثمار الحكومي في البنى التحتية تراوح مكانها في أروقة الكونغرس، والتي قُدّرت تكلفته بنحو 3.5 تريليون دولار، ناهيك بانكشاف الحالة الرثّة لنظام الرعاية الصحية، وخصوصا خلال انتشار جائحة كورونا، وانهيار بعض المرافق، وتعثّر عدد منها في توفير أبسط معدلات الرعاية للمصابين، والذين بلغ معدّل الإصابات بينهم نحو 164،000 يوميا، ووفاة نحو 1،500 آخرين في اليوم (مصدر الأرقام هو صحيفة “نيويورك تايمز”، 5 أيلول/سبتمبر 2021).

في البُعدين السياسي والاستراتيجي، سال وسيسيل حبر غزير من أجل تقييم مرحلة “ما بعد الانسحاب الأميركي”. ويبدو أن هناك إجماعاً بين معظم النُخَب الممثّلة في صناعة القرار، على توصيفه “هزيمة مدويّة”، وليس تراجعاً فحسب، مع ما سيستتبعه من تحديث أو تبديل في الأسس الاستراتيجية، ومراجعة ما يصفه “المحافظون الجدد” بأنه حقبة الهيمنة الأميركية، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً، على العالم، امتدت “أقلّ من 20 عاماً، من لحظة سقوط جدار برلين عام 1989 إلى حين الأزمة المالية في 2007 – 2009”.

للتوقف عند حيثيات ما ينتظر بلورة السياسة الأميركية المقبلة، من المفيد الإشارة إلى شهادة أبرز منظّري المحافظين الجدد الأميركيين، فرانسيس فوكوياما، في مقال مطوّل نشره في مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية، عدد 18 آب/أغسطس 2021، اعتبر فيه غزو العراق “ذروة الهيمنة والغطرسة الأميركيتين على العالم”. أمّا الانسحاب من أفغانستان فهو “بداية حِقْبة جديدة لأميركا تنأى بنفسها عن العالم، (لكنها) ستظل قوة عظمى عدة سنواتٍ، غير أن مدى فاعلية هذا النفوذ سيعتمد طبعاً على قدرتها على حلّ قضاياها الداخلية، وليس مراجعة سياساتها الخارجية”.

البنتاعون وشركات الأسلحة .. السد المنيع

على المستوى العسكري، يقف نفوذ “البنتاغون” الواسع، وامتداداً شركات صنع الأسلحة، حاجزاً منيعاً أمام أيّ محاولات جادة لتوجيه الانتقادات والملاحظات إلى القيادات العسكرية العليا، وبدعم جاهز من معظم أعضاء الكونغرس من الحزبين. وعليه، لم يُسجّل في المشهد الأميركي أيُّ انتقادات جادة لأداء المراتب العسكرية، باستثناء بعض الأصوات الفردية التي أشارت مؤخراً إلى أن كل المراتب العسكرية العليا (بيترايس وماكريستال)، بالتواطؤ مع الرئيس أوباما، أدركت، منذ العام 2015، أن الحرب الأفغانية لا يمكن الانتصار فيها. لكن مراكز القوى النافذة آثَرت الاستمرار فيها، في سعيها لترحيل مسؤولية الانسحاب إلى رئيس مقبل، والذي تُرجم مزيداً من الموازنات والأسلحة والنفوذ لمصلحة القوى المستفيدة ذاتها.

فور ظهور مشترك لوزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان مارك ميللي، في مؤتمر صحفي عقب بدء الانسحاب الأميركي، تعالت الأصوات المنادية باستقالتهيما على الأقل، إلى جانب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، على خلفية عدم تحمُّل المستوين العسكري والاستخباراتي مسؤوليةَ القرار، وتحميل تداعياته للقائد الأعلى، رئيس البلاد.

مراجعة سريعة لتاريخ وزير الدفاع، الذي يُعتبر من الأقليات لبشرته السوداء، تشير إلى تنقّله المتسلسل في المراتب العسكرية بسبب “اعتبارات ملء الحصص” المعتمَد في معظم المناصب الرسمية، السياسية والعسكرية. وكان أحد المسؤولين العسكريين المُشرفين على نمو تنظيم “داعش”، الأكر الذي اضطرّه إلى الإقرار لاحقاً بأن خطته “تدريب عناصر سورية لمحاربة داعش لم يحالفها الحظ”.

رئيس هيئة الأركان، مارك ميللي، يفتقر تاريخه إلى أي إنجاز عسكري معتبَر. وجاء من موقع مساعد ضابط كتيبة الصيانة لوحدة مدرّعة تابعة للفرقة الـ 82 المحمولة جواً، لكنه لم يشترك في العمليات العسكرية الأميركية، مثل غزو بنما، بحسب تراتبية سِجِلّه العسكري.
القاسم المهني المشترك بين وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة، بحسب بعض الخبراء، هو خلوّ سِجِلّيهما من أي خبرة قيادية في معركة لوحدة قتالية صغيرة. وربما كان ذلك أحدَ أبرز أسباب فشل الإعداد لعملية الانسحاب.

ذكّر أقطاب السياسة في واشنطن قياداتِها العسكريةَ بمقولة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، وينستون تشيرشل، وفحواها أن “انتصارات الحروب لا تأتي عبر الانسحابات”، تكتيكيةً أو استراتيجيةً، مؤكدين أن ما شاهده العالم من أداء القوة العظمى يُعيد إلى الأذهان مقولة تشيرشل الأخرى، والتي فحواها أن ما جرى يشكّل “كارثة عسكرية جسيمة”، ستبقى تلاحق هيبة الولايات المتحدة، كما رافقتها هزيمتها المذلّة في فيتنام عام 1975.

التداعيات الداخلية

بعد الهزيمة المُهينة لأميركا في فيتنام، استطاعت المؤسسة الحاكمة ترميمَ بعض الصّدع في هيبة القوات المسلحة، عبر اعتمادها نظامَ “المتطوّعين” للمنتسبين بدلاً من نظام “التجنيد الإجباري”. وخصّصت ميزانيات إضافية لتأهيل “المتطوّعين” وإطلاق وعود وردية بمستقبل مهني معتبر لهم، استقطبت  قسماً كبيراً منهم من الوافدين والمهاجرين الجدد، ومن الذين لم يستوفوا شروط الإقامة الدائمة، بحسب نظام الهجرة الأميركي.

وجاءت حروب أميركا، وغزوها كلاَ من أفغانستان والعراق، وتدميرها ليبيا والصومال ولاحقاً سوريا، كساحات تجارب حية على تلك العيّنة من القوى النظامية، والتي تكبّدت خسائر بشرية عالية، لكن النُظُم والإجراءات العسكرية “المستفادة من الهزائم” بَلْسَمت ويلاتها المباشِرة، واستطاعت تجنيد معظم الوسائل الإعلامية في خدمة سرديتها الرسمية، بخلاف مشاهد الحرب القاسية خلال العدوان على فيتنام.

اتسمت الظروف الأميركية الداخلية، قبل إعلان الانسحاب من أفغانستان، بتجذّر حالة الاستقطاب والكراهية المتبادَلَين بين فئات المجتمع، وخصوصاً مع صعود الرئيس السابق ترامب، الذي منح التيارات المتشددة والرجعية والفاشية منبراً رسمياً ودعماً قانونياً، سرعان من ارتدّت مفاعيلهما عكسياً فيما عُرف بـ “غزوة الكونغرس”، في 6 كانون الثاني/يناير 2021. بالإضافة إلى تلك المشاهد، حدثت جائحة كورونا وتوقذف ملايين العمال والموظفين عن أعمالهم، وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي فاقم المشهد العام سوداوية.

فوكوياما، مرة أخرى، يعزو “عوامل ضَعف أميركا وتدهورها” إلى عناصر داخلية “أكثر من كونها خارجية، (لقد) انتهت الحِقْبة بتعثر جيوشها في حربين، وحدوث أزمة مالية عالمية زادت الفوارق الهائلة” بين الشرائح المنتِجة (الوسطى والدنيا) من ناحية، وبين شريحة الأثرياء والميسورين، من ناحية ثانية.

لعلّ أهم ما اكتنزه مقال فوكوياما الكاشف تشديده على نضوج عوامل الصراع، اجتماعياً واقتصادياً، وبلوغه مؤحلة “صراع على الهوية”، متقاطعاً مع طروحات الرئيس السابق ترامب وبعض أبرز منظّريه، المستشار السابق ستيف بانون، عبر حثّهما الجماعات “التي تشعر بأنها هُمِّشت من جانب النُخب، على المطالبة بالاعتراف بها”.

تأكيداً لرؤية فوكوياما القاتمة للمستقبل، استطاعت تلك الشرائح “المهمّشة” القفزَ عن “الهوية الوطنية الجامعة” للأميركيين لإبدال تاريخ ميلاد الكيان السياسي الأميركي بعام 1619، بدلاً من السردية الرسمية لعام 1776. واسترسل فوكوياما موضّحاً أن الرواية المستحدثة تربط الولادة “بالنضال من أجل الحرية” والاستقلال عن التاج البريطاني، عوضاً عن الشائع بأنها كانت نتيجة صراع لإنهاء نظام العبودية. تجذّرت تلك الرواية بين أقطاب معتبَرة في الحزب الجمهوري تحديداً، من دون أن يخلو الحزب الديموقراطي من حالات مشابهة، لكنها تبقى مكتومة بقرار مركزي.

قرار المؤسسة الحاكمة القاطع، منذ ولاية الرئيس أوباما، هو اعتبار  الصين محور الصراع المركزي، وامتداداً روسيا. بيد أن تعقيدات الانسحاب من أفغانستان، وعلى رأسها امتعاض دول أوروبية رئيسية، مثل بريطانيا وألمانيا، من استفراد واشنطن بالقرار وعدم التنسيق المسبّق معها، ستعيد حسابات تلك القوى مرة أخرى.

علاوة على ذلك، فقد تم رصد بعض التحوّلات الجادّة من قبل أقطاب اقتصادييين أميركيين مهمّين يحثّون إدارة الرئيس بايدن على “إلغاء” نظام التعرفة الجمركية على الواردات الصينية، نتيجة “دوافع تجارية صرفة”، مُستشهدين بفشل الحرب التجارية التي شنّتها المؤسسة الحاكمة على مدى عدة سنوات، والتي “ألحقت الضرر بالمستهلك الأميركي”، كما أوضحت وزيرة الخزانة جانيت يلين (صحيفة “نيويورك تايمز”، 1 أيلول/سبتمبر 2021).

ونقلت الصحيفة، على لسان الاقتصاديين ممثّلين بغرفة التجارة الأميركية، أن هؤلاء الأقطاب “يُضاعفون جهودهم (لدى الرئيس) للتراجع عن التعرفة الجمركية، الأمر الذي سيتيح لهم الاعتماد على نحو أكبر على إنتاج المصانع الصينية، بدلاً من الاستثمار داخل الأراضي الأميركية أو أيّ مكان آخر”.

استناداً إلى ما تقدّم من معطيات، معطوفة على تداعيات الانسحاب وتواضع الأداء العسكري الأميركي ميدانياً، من غير المرجّح أن تسير واشنطن قُدُماً إلى “حرب باردة” أخرى مع الصين وروسيا، أقله في المدى المنظور، باستثناء التصريحات النارية المنتظرة. بعض كبار الاستراتيجيين الأميركيين “يحذّر” من الانسياق إلى حربٍ مباشِرة مع بكين على خلفية النزاع على جزيرة تايوان، بسبب عدم “توفر عوامل الانتصار، وغياب الدعم الداخلي لقرار حرب” جديدة.

تتعرّض سمعة أميركا في العالم، كنموذج صارخ للقوّة والهيمنة، استناداً إلى تفوّقها عسكرياً وتقنياً، لاهتزاز عميق وتشكيك خارجي، وخصوصاً من حلفائها أو مقاوليها  وأتباعها، عَقِبَ إنسحابها المرتبك والمُهين من أفغانستان، تفاقمه انقساماتها الداخلية. آفاق الإنتخابات النصفية القادمة تبدو مشبّعة بالحدث الأفغاني المذّل وانعكاساته المباشِرة على مكانة بايدن وحزبه الديمقراطي.

عانت أميركا، طوال عقود، “عُقدةَ الهزيمة في فيتنام”، وحاولت جاهدة تجاوزها، لكنها تبدو كمَن يقع في أَسر “عُقدة افغانستان” الجديدة، والتي سيصعب عليها تجاوزها أو محوها من الذاكرة الشعبية، المحلية أو الدولية.

2021-07-09-التقرير الأسبوعي

 انقسامات الداخل الأميركي
تُفاقم “عُقدة أفغانستان”

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

للتيقّن من أبرز المستفيدين من “الحروب اللامتناهية”، وضمنها أفغانستان والعراق، علينا أن نتعرض مردود تلك الحروب على قطاع صناعات الأسلحة واسع النفوذ، من زاوية الأرقام الفلكية الرسمية. فلكل دولار استثمار عاد مردوده على أصحابه بألف دولار، 1 إلى 1000. وأشارت دراسة حديثة إلى أن “خمس شركات أسلحة استثمرت مليار دولار في جهود اللوبي (في الكونغرس) خلال الحرب على أفغانستان، عادت عليها بنحو 2 تريليون (ألفي مليار) دولار”، فقط لا غير (الشركات هي: رايثيون، لوكهيد مارتن، جنرال دايناميكس، بوينغ، نورثروب غرمان. عن موقع “ريسبونسبل ستيت كرافت”، 2 أيلول/سبتمبر 2021).

تكلفة الحرب على أفغانستان وحدها، والتي امتدت عقدَين من الزمن تبادَل فيها أربعة رؤساء البيت الأبيض، بلغت 2،313 تريليون دولار، قُتل خلالها 2،324 عسكرياً أميركياً ونحو 4،000 من صفوف المتعاقدين مع واشنطن (دراسة حديثة لمعهد “واتسون” في جامعة “براون” الأميركية).

القوى والشرائح المتضرّرة من النفقات العسكرية المتزايدة، هي دائماً الشرائح الاجتماعية الوسطى والدنيا، في أميركا حصراً. البيانات الرسمية الأخيرة تفيد بحتمية انضمام نحو “35 مليون عامل وموظف” إلى طوابير البطالة قريباً جداً؛ أي ما يعادل نحو 10% من مجموع الشعب الأميركي. وأشارت بيانات وزارة العمل الرسمية إلى نحو 9،2 مليون عامل مسجّلين لديها، سيجدون مداخيلهم تبخرت بتاريخ السادس من شهر أيلول الجاري، وهو الموعد النهائي لقرار الحكومة المركزية تسليمَهم معونات مالية تحت بند الطواريء، من أجل درء مفاعيل جائحة كورونا. وليس هناك في الأفق ما يشير إلى نيّة صُنّاع القرار، بدءاً بالرئيس بايدن وصولاً إلى كل أعضاء الكونغرس، تَمديدَ العمل بذلك البرنامج.

أمام هذه اللوحة القاتمة، والتي تُنذر بكوارث اجتماعية واقتصادية، بحسب توصيف الخبراء الاقتصاديين (صحيفة “نيويورك تايمز”، 2 أيلول/سبتمبر 2021)، أقر الكونغرس، في مجلسية، ميزانيةَ وزارة الدفاع لعام 2022، وقيمتها 740 مليار دولار. بينما لا تزال مساعي الرئيس جو بايدن لبرنامج الاستثمار الحكومي في البنى التحتية تراوح مكانها في أروقة الكونغرس، والتي قُدّرت تكلفته بنحو 3.5 تريليون دولار، ناهيك بانكشاف الحالة الرثّة لنظام الرعاية الصحية، وخصوصا خلال انتشار جائحة كورونا، وانهيار بعض المرافق، وتعثّر عدد منها في توفير أبسط معدلات الرعاية للمصابين، والذين بلغ معدّل الإصابات بينهم نحو 164،000 يوميا، ووفاة نحو 1،500 آخرين في اليوم (مصدر الأرقام هو صحيفة “نيويورك تايمز”، 5 أيلول/سبتمبر 2021).

في البُعدين السياسي والاستراتيجي، سال وسيسيل حبر غزير من أجل تقييم مرحلة “ما بعد الانسحاب الأميركي”. ويبدو أن هناك إجماعاً بين معظم النُخَب الممثّلة في صناعة القرار، على توصيفه “هزيمة مدويّة”، وليس تراجعاً فحسب، مع ما سيستتبعه من تحديث أو تبديل في الأسس الاستراتيجية، ومراجعة ما يصفه “المحافظون الجدد” بأنه حقبة الهيمنة الأميركية، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً، على العالم، امتدت “أقلّ من 20 عاماً، من لحظة سقوط جدار برلين عام 1989 إلى حين الأزمة المالية في 2007 – 2009”.

للتوقف عند حيثيات ما ينتظر بلورة السياسة الأميركية المقبلة، من المفيد الإشارة إلى شهادة أبرز منظّري المحافظين الجدد الأميركيين، فرانسيس فوكوياما، في مقال مطوّل نشره في مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية، عدد 18 آب/أغسطس 2021، اعتبر فيه غزو العراق “ذروة الهيمنة والغطرسة الأميركيتين على العالم”. أمّا الانسحاب من أفغانستان فهو “بداية حِقْبة جديدة لأميركا تنأى بنفسها عن العالم، (لكنها) ستظل قوة عظمى عدة سنواتٍ، غير أن مدى فاعلية هذا النفوذ سيعتمد طبعاً على قدرتها على حلّ قضاياها الداخلية، وليس مراجعة سياساتها الخارجية”.

البنتاعون وشركات الأسلحة .. السد المنيع

على المستوى العسكري، يقف نفوذ “البنتاغون” الواسع، وامتداداً شركات صنع الأسلحة، حاجزاً منيعاً أمام أيّ محاولات جادة لتوجيه الانتقادات والملاحظات إلى القيادات العسكرية العليا، وبدعم جاهز من معظم أعضاء الكونغرس من الحزبين. وعليه، لم يُسجّل في المشهد الأميركي أيُّ انتقادات جادة لأداء المراتب العسكرية، باستثناء بعض الأصوات الفردية التي أشارت مؤخراً إلى أن كل المراتب العسكرية العليا (بيترايس وماكريستال)، بالتواطؤ مع الرئيس أوباما، أدركت، منذ العام 2015، أن الحرب الأفغانية لا يمكن الانتصار فيها. لكن مراكز القوى النافذة آثَرت الاستمرار فيها، في سعيها لترحيل مسؤولية الانسحاب إلى رئيس مقبل، والذي تُرجم مزيداً من الموازنات والأسلحة والنفوذ لمصلحة القوى المستفيدة ذاتها.

فور ظهور مشترك لوزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان مارك ميللي، في مؤتمر صحفي عقب بدء الانسحاب الأميركي، تعالت الأصوات المنادية باستقالتهيما على الأقل، إلى جانب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، على خلفية عدم تحمُّل المستوين العسكري والاستخباراتي مسؤوليةَ القرار، وتحميل تداعياته للقائد الأعلى، رئيس البلاد.

مراجعة سريعة لتاريخ وزير الدفاع، الذي يُعتبر من الأقليات لبشرته السوداء، تشير إلى تنقّله المتسلسل في المراتب العسكرية بسبب “اعتبارات ملء الحصص” المعتمَد في معظم المناصب الرسمية، السياسية والعسكرية. وكان أحد المسؤولين العسكريين المُشرفين على نمو تنظيم “داعش”، الأكر الذي اضطرّه إلى الإقرار لاحقاً بأن خطته “تدريب عناصر سورية لمحاربة داعش لم يحالفها الحظ”.

رئيس هيئة الأركان، مارك ميللي، يفتقر تاريخه إلى أي إنجاز عسكري معتبَر. وجاء من موقع مساعد ضابط كتيبة الصيانة لوحدة مدرّعة تابعة للفرقة الـ 82 المحمولة جواً، لكنه لم يشترك في العمليات العسكرية الأميركية، مثل غزو بنما، بحسب تراتبية سِجِلّه العسكري.
القاسم المهني المشترك بين وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة، بحسب بعض الخبراء، هو خلوّ سِجِلّيهما من أي خبرة قيادية في معركة لوحدة قتالية صغيرة. وربما كان ذلك أحدَ أبرز أسباب فشل الإعداد لعملية الانسحاب.

ذكّر أقطاب السياسة في واشنطن قياداتِها العسكريةَ بمقولة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، وينستون تشيرشل، وفحواها أن “انتصارات الحروب لا تأتي عبر الانسحابات”، تكتيكيةً أو استراتيجيةً، مؤكدين أن ما شاهده العالم من أداء القوة العظمى يُعيد إلى الأذهان مقولة تشيرشل الأخرى، والتي فحواها أن ما جرى يشكّل “كارثة عسكرية جسيمة”، ستبقى تلاحق هيبة الولايات المتحدة، كما رافقتها هزيمتها المذلّة في فيتنام عام 1975.

التداعيات الداخلية

بعد الهزيمة المُهينة لأميركا في فيتنام، استطاعت المؤسسة الحاكمة ترميمَ بعض الصّدع في هيبة القوات المسلحة، عبر اعتمادها نظامَ “المتطوّعين” للمنتسبين بدلاً من نظام “التجنيد الإجباري”. وخصّصت ميزانيات إضافية لتأهيل “المتطوّعين” وإطلاق وعود وردية بمستقبل مهني معتبر لهم، استقطبت  قسماً كبيراً منهم من الوافدين والمهاجرين الجدد، ومن الذين لم يستوفوا شروط الإقامة الدائمة، بحسب نظام الهجرة الأميركي.

وجاءت حروب أميركا، وغزوها كلاَ من أفغانستان والعراق، وتدميرها ليبيا والصومال ولاحقاً سوريا، كساحات تجارب حية على تلك العيّنة من القوى النظامية، والتي تكبّدت خسائر بشرية عالية، لكن النُظُم والإجراءات العسكرية “المستفادة من الهزائم” بَلْسَمت ويلاتها المباشِرة، واستطاعت تجنيد معظم الوسائل الإعلامية في خدمة سرديتها الرسمية، بخلاف مشاهد الحرب القاسية خلال العدوان على فيتنام.

اتسمت الظروف الأميركية الداخلية، قبل إعلان الانسحاب من أفغانستان، بتجذّر حالة الاستقطاب والكراهية المتبادَلَين بين فئات المجتمع، وخصوصاً مع صعود الرئيس السابق ترامب، الذي منح التيارات المتشددة والرجعية والفاشية منبراً رسمياً ودعماً قانونياً، سرعان من ارتدّت مفاعيلهما عكسياً فيما عُرف بـ “غزوة الكونغرس”، في 6 كانون الثاني/يناير 2021. بالإضافة إلى تلك المشاهد، حدثت جائحة كورونا وتوقذف ملايين العمال والموظفين عن أعمالهم، وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي فاقم المشهد العام سوداوية.

فوكوياما، مرة أخرى، يعزو “عوامل ضَعف أميركا وتدهورها” إلى عناصر داخلية “أكثر من كونها خارجية، (لقد) انتهت الحِقْبة بتعثر جيوشها في حربين، وحدوث أزمة مالية عالمية زادت الفوارق الهائلة” بين الشرائح المنتِجة (الوسطى والدنيا) من ناحية، وبين شريحة الأثرياء والميسورين، من ناحية ثانية.

لعلّ أهم ما اكتنزه مقال فوكوياما الكاشف تشديده على نضوج عوامل الصراع، اجتماعياً واقتصادياً، وبلوغه مؤحلة “صراع على الهوية”، متقاطعاً مع طروحات الرئيس السابق ترامب وبعض أبرز منظّريه، المستشار السابق ستيف بانون، عبر حثّهما الجماعات “التي تشعر بأنها هُمِّشت من جانب النُخب، على المطالبة بالاعتراف بها”.

تأكيداً لرؤية فوكوياما القاتمة للمستقبل، استطاعت تلك الشرائح “المهمّشة” القفزَ عن “الهوية الوطنية الجامعة” للأميركيين لإبدال تاريخ ميلاد الكيان السياسي الأميركي بعام 1619، بدلاً من السردية الرسمية لعام 1776. واسترسل فوكوياما موضّحاً أن الرواية المستحدثة تربط الولادة “بالنضال من أجل الحرية” والاستقلال عن التاج البريطاني، عوضاً عن الشائع بأنها كانت نتيجة صراع لإنهاء نظام العبودية. تجذّرت تلك الرواية بين أقطاب معتبَرة في الحزب الجمهوري تحديداً، من دون أن يخلو الحزب الديموقراطي من حالات مشابهة، لكنها تبقى مكتومة بقرار مركزي.

قرار المؤسسة الحاكمة القاطع، منذ ولاية الرئيس أوباما، هو اعتبار  الصين محور الصراع المركزي، وامتداداً روسيا. بيد أن تعقيدات الانسحاب من أفغانستان، وعلى رأسها امتعاض دول أوروبية رئيسية، مثل بريطانيا وألمانيا، من استفراد واشنطن بالقرار وعدم التنسيق المسبّق معها، ستعيد حسابات تلك القوى مرة أخرى.

علاوة على ذلك، فقد تم رصد بعض التحوّلات الجادّة من قبل أقطاب اقتصادييين أميركيين مهمّين يحثّون إدارة الرئيس بايدن على “إلغاء” نظام التعرفة الجمركية على الواردات الصينية، نتيجة “دوافع تجارية صرفة”، مُستشهدين بفشل الحرب التجارية التي شنّتها المؤسسة الحاكمة على مدى عدة سنوات، والتي “ألحقت الضرر بالمستهلك الأميركي”، كما أوضحت وزيرة الخزانة جانيت يلين (صحيفة “نيويورك تايمز”، 1 أيلول/سبتمبر 2021).

ونقلت الصحيفة، على لسان الاقتصاديين ممثّلين بغرفة التجارة الأميركية، أن هؤلاء الأقطاب “يُضاعفون جهودهم (لدى الرئيس) للتراجع عن التعرفة الجمركية، الأمر الذي سيتيح لهم الاعتماد على نحو أكبر على إنتاج المصانع الصينية، بدلاً من الاستثمار داخل الأراضي الأميركية أو أيّ مكان آخر”.

استناداً إلى ما تقدّم من معطيات، معطوفة على تداعيات الانسحاب وتواضع الأداء العسكري الأميركي ميدانياً، من غير المرجّح أن تسير واشنطن قُدُماً إلى “حرب باردة” أخرى مع الصين وروسيا، أقله في المدى المنظور، باستثناء التصريحات النارية المنتظرة. بعض كبار الاستراتيجيين الأميركيين “يحذّر” من الانسياق إلى حربٍ مباشِرة مع بكين على خلفية النزاع على جزيرة تايوان، بسبب عدم “توفر عوامل الانتصار، وغياب الدعم الداخلي لقرار حرب” جديدة.

تتعرّض سمعة أميركا في العالم، كنموذج صارخ للقوّة والهيمنة، استناداً إلى تفوّقها عسكرياً وتقنياً، لاهتزاز عميق وتشكيك خارجي، وخصوصاً من حلفائها أو مقاوليها  وأتباعها، عَقِبَ إنسحابها المرتبك والمُهين من أفغانستان، تفاقمه انقساماتها الداخلية. آفاق الإنتخابات النصفية القادمة تبدو مشبّعة بالحدث الأفغاني المذّل وانعكاساته المباشِرة على مكانة بايدن وحزبه الديمقراطي.

عانت أميركا، طوال عقود، “عُقدةَ الهزيمة في فيتنام”، وحاولت جاهدة تجاوزها، لكنها تبدو كمَن يقع في أَسر “عُقدة افغانستان” الجديدة، والتي سيصعب عليها تجاوزها أو محوها من الذاكرة الشعبية، المحلية أو الدولية.

2021-20-07-التحليل

التحليل

واشنطن تتدخّل وتتحالف وتنقلب
على عملائها في أميركا اللاتينية

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

“الغزو الأميركي لهايتي واحتلالها، 1915-1934” هو عنوان وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، محفوظة لدى “مكتب التأريخ” في الوزارة. هكذا وبصورة مباشرة،  وثّقت الحكومة الأميركية سياستها العدوانية في “الغزو والاحتلال” لتلك الدولة، بقرار أصدره الرئيس وودرو ويلسون في أعقاب اغتيال الرئيس الهايتي في شهر تموز 1915، “واستمر الاحتلال حتى العام 1934”.

تُجدّد السياسة الخارجية الأميركية أهمية الجزيرة لإخضاعها، التي تبعد نحو 350 كلم بحري عن غوانتامو، أقرب نقطة في جزيرة كوبا، وفق الوثيقة المذكورة آنفاً، باعتبارها أنها “تشكّل قاعدة بحرية محتملة للولايات المتحدة”، بل “اقترح الرئيس آندرو جونسون في عام 1868 ضم الجزيرة” إلى بلاده، والتي تشمل كلاً من هايتي وجمهورية الدومينيكان. ومنذئذ، تتالت التدخلات الأميركية المباشرة في بلدان البحر الكاريبي دون انقطاع.

“أهمية هايتي” الحقيقية تكمن في اندلاع “ثورة العبيد”، كما عرّفها المؤرخون الأوروبيون، في 22 آب/أغسطس  1791، واستمرت نحو 15 عاماً، ضد الاحتلال الفرنسي. وتوّجت بنيل هايتي استقلالها في العام 1804. وتُعتبر هايتي الدولة المستقلة الأولى في “العالم الجديد”. وأول ما فعلته كان إلغاء نظام العبودية رسمياً، وصنع استقلالها المحرومون وعمّال السخرة، بخلاف “الثورة الأميركية” قبل نحو 28 عاماً من ذلك التاريخ على أيدي كبار مُلاّك الأراضي وطبقة التجار الأثرياء.

الدولة الأميركية الجديدة، التي أعلنت استقلالها في عام 1776، لم تعترف باستقلال هايتي، واعتبرت ثورتها منافسةً لها، ويجب إخضاعها نظراً إلى “تهديدها الماثل على المصالح الاقتصادية الأميركية، وخصوصاً  كبار مُلاّك الأراضي في جنوبي البلاد” (آن كرافورد – روبرتس “تاريخ سياسة الولايات المتحدة تجاه هايتي”، جامعة براون، دون تاريخ).

تدخلت واشنطن، بصورة مباشرة، تباعاً في هايتي منذ العام 1915. أبرز تدخّلاتها كان ربما تدخلها العسكري السافر في 28 شباط/فبراير 2004، واحتجاز رئيس البلاد جان-بيرتراند أرستيد المنتخَب بنسبة 92% من الأصوات، وإبعاده إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة عسكرية أميركية.

الرئيس المخلوع أوضح أنه تعرّض لضغوط مباشرة  من واشنطن ووزير خارجيتها كولن باول، وبلّغه مسؤول رفيع في السفارة الأميركية أمرَ المغادرة وقال له: “من أجل تجنُّب سفك الدماء ينبغي لك مغادرة البلاد”. وفي حال عدم موافقته “سيتم اغتياله” (مقابلة أرستيد مع شبكة “سي أن أن”، 2 آذار/مارس 2004).

في اليوم التالي لإقصاء أرستيد، تحرّكت وحدات من سلاح مشاة البحرية الأميركية، المارينز، واحتلت منطقة القصر الجمهوري، بالتزامن مع دخول مجموعة من المسلحين، الذين سلّحتهم، مقر الشرطة الوطنية المقابل للقصر الجمهوري.

وكالة الاستخبارات المركزية، “سي آي إيه”، أنشأت القوات العسكرية لهايتي وجهاز استخباراتها الوطني، وموّلتهما في ثمانينيات القرن الماضي، وأدّيا دوراً بارزاً في محاولتَي انقلاب ضد الرئيس أرستيد (عامي 1991 و 2004 )لمصلحة واشنطن (“تاريخ سياسة الولايات المتحدة تجاه هايتي”).

يُجمع المؤرّخون الأميركيون على الترابط الوثيق بين التطورات التاريخية في هايتي وسياسات الولايات المتحدة، التي تحافظ على الهيمنة واستغلال موارد الشعوب الأخرى. هايتي تملك مخزوناً ثابتاً من اليورانيوم والنفط وتنشط في زراعة البن وقصب السكر. وبناء عليه، يجب النظر إلى تلك العلاقة الملتبِسة ضمن إطارها في التبعية السياسية وحرص واشنطن على تنصيب “عملائها” بدل آخرين، بحسب ما تفرضه الظروف.

في الساعات الأولى بعد منتصف ليل 6 تموز/يوليو الجاري، اقتحم “مجهولون مسلحون ارتدوا ملابس سوداء، ويحملون أسلحة متطورة” مقرّ إقامة الرئيس جوفينيل مويس وأرْدوه قتيلاً، وأصابوا زوجته بجروح. وأعلنت حالة الطواريء في البلاد. كان من المفروض أن تنتهي ولاية الرئيس المغدور  في 7 شباط/فبراير 2021، لكنه تشبث بالسلطة بدعم وتأييد من واشنطن.

فريق الاغتيال مكوّن من 28 فرداً على الأقل، يحملون الجنسية الكولومبية. وبينهم اثنان يحملان الجنسية الأميركية. اعتُقل 18 منهم، وصدرت بحق 22 آخرين مذكّراتُ اعتقال.

نشرت صحيفة “واشنطن بوست”، في عددها يوم 15 تموز/يوليو الجاري، تقريراً مطولاً أوضح بعض جوانب عملية الاغتيال و”أبطالها”، ومركزية مدينة ميامي الأميركية في التخطيط والإعداد وتمويل طاقم الاغتيال، موجِّهةً التهمة الرئيسية إلى المعتقل الأميركي من أصول هايتية، كريستيان إيمانيويل سانون، قائلة: “شكّل (سانون) طاقم حرس شخصياً في أثناء وجوده في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا، وقام بتجنيد مؤيديه لعمل يرمي إلى إعادة بناء هايتي، بفضل استثمارات تصل إلى 83 مليار دولار”. وشاركه في التخطيط البروفيسور المتقاعد والمقيم بفلوريدا، بارنيل دو فيرجير، البالغ من العمر 70 عاماً.

دو فيرجير تحدّث إلى الصحيفة الأميركية من مقر إقامته، موضحاً أن الخطّة كانت تقتضي تسلّم سانون منصب رئيس الجمهورية، والذي وعد بـ “مكافأة الشركات (الأميركية)، التي خصصت له أموالاً، من ميزانية البلاد بعد وصوله إلى السلطة”.

وفي اليوم ذاته ، 15 تموز/يوليو الجاري، صرّح الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بأن “بعض الجنود الكولومبيين السابقين” شاركوا في عملية الاغتيال. الأبرز في تلك التصريحات هو إقرار وزارة الدفاع الأميركية بأن “محتجزين، أعدداهم صغيرة، تلقّوا تدريبات لدى الجيش الأميركي خلال خدمتهم في الجيش الكولومبي”. وأضافت الوزارة أن طواقم أميركية مكوّنة من وزارة الأمن الداخلي وجهاز الـ “أف بي آي” ستتوجّه إلى العاصمة بورت أو برينس “للمساعدة في جهود التحقيق”.

وكشفت “وكالة مكافحة المخدرات (Drug Enforcement Agency – DEA) الأميركية أن أحد المتهمين بالاغتيال كان “مخبراً سرياً” لمصلحتها، وإنها “تعلم بأن بعض القتلة” عرّف عن نفسه باسم الوكالة، DEA، خلال عملية الاغتيال. وبثّت شبكة “سي أن أن” الأميركية نبأً مفاده أن “مشاركين متعدّدين في عملية الاغتيال عملوا سابقاً كمخبرين” للسلطات الأميركية، بما في ذلك “مكتب التحقيقات الفيدرالي” (12 تموز/يوليو 2021).

حلقة مدينة ميامي في عمليات اغتيالات لحساب الأجهزة الأميركية لم تكن وليدة اللحظة، بل شكلت منصة انطلاق لـ”مؤامرات وانقلابات واغتيالات” لمصلحة الحكومة الأميركية، بدءاً بغزو كوبا الفاشل في خليج الخنازير في عام 1961، مروراً بعمليات منظّمة ضد نيكاراغوا وفنزويلا وهايتي.

ضلوع كولومبيا ووكالة مكافحة المخدرات الأميركية والمخبرين “السرّيين” لمصلحة عدة أجهزة أميركية، يُلقي أضواء على العنوان الأساسي المضمَر في عملية الاغتيال، ألا وهو صفقات المخدّرات التي تدرّ أرباحاً خيالية بمعرفة أميركيين، وربما تحت إدارتهم وإشرافهم، والتي ذهب ضحيتها رئيسٌ دعمته واشنطن على الرّغم من انتهاء ولايته الدستورية، وتُعيد إلى الأذهان اعتقالَها لعميلَها السابق رئيس بنما، مانويل نورييغا، في عام 1989، بعد سجِلّ طويل في خدمتها، وانقلابَها عليه وإيداعَه السجنَ في أميركا حتى وفاته هناك في 29 أيار/مايو 2017.

2021-20-07-التقرير الأسبوعي

واشنطن تتدخّل وتتحالف وتنقلب
على عملائها في أميركا اللاتينية

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

“الغزو الأميركي لهايتي واحتلالها، 1915-1934” هو عنوان وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، محفوظة لدى “مكتب التأريخ” في الوزارة. هكذا وبصورة مباشرة،  وثّقت الحكومة الأميركية سياستها العدوانية في “الغزو والاحتلال” لتلك الدولة، بقرار أصدره الرئيس وودرو ويلسون في أعقاب اغتيال الرئيس الهايتي في شهر تموز 1915، “واستمر الاحتلال حتى العام 1934”.

تُجدّد السياسة الخارجية الأميركية أهمية الجزيرة لإخضاعها، التي تبعد نحو 350 كلم بحري عن غوانتامو، أقرب نقطة في جزيرة كوبا، وفق الوثيقة المذكورة آنفاً، باعتبارها أنها “تشكّل قاعدة بحرية محتملة للولايات المتحدة”، بل “اقترح الرئيس آندرو جونسون في عام 1868 ضم الجزيرة” إلى بلاده، والتي تشمل كلاً من هايتي وجمهورية الدومينيكان. ومنذئذ، تتالت التدخلات الأميركية المباشرة في بلدان البحر الكاريبي دون انقطاع.

“أهمية هايتي” الحقيقية تكمن في اندلاع “ثورة العبيد”، كما عرّفها المؤرخون الأوروبيون، في 22 آب/أغسطس  1791، واستمرت نحو 15 عاماً، ضد الاحتلال الفرنسي. وتوّجت بنيل هايتي استقلالها في العام 1804. وتُعتبر هايتي الدولة المستقلة الأولى في “العالم الجديد”. وأول ما فعلته كان إلغاء نظام العبودية رسمياً، وصنع استقلالها المحرومون وعمّال السخرة، بخلاف “الثورة الأميركية” قبل نحو 28 عاماً من ذلك التاريخ على أيدي كبار مُلاّك الأراضي وطبقة التجار الأثرياء.

الدولة الأميركية الجديدة، التي أعلنت استقلالها في عام 1776، لم تعترف باستقلال هايتي، واعتبرت ثورتها منافسةً لها، ويجب إخضاعها نظراً إلى “تهديدها الماثل على المصالح الاقتصادية الأميركية، وخصوصاً  كبار مُلاّك الأراضي في جنوبي البلاد” (آن كرافورد – روبرتس “تاريخ سياسة الولايات المتحدة تجاه هايتي”، جامعة براون، دون تاريخ).

تدخلت واشنطن، بصورة مباشرة، تباعاً في هايتي منذ العام 1915. أبرز تدخّلاتها كان ربما تدخلها العسكري السافر في 28 شباط/فبراير 2004، واحتجاز رئيس البلاد جان-بيرتراند أرستيد المنتخَب بنسبة 92% من الأصوات، وإبعاده إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة عسكرية أميركية.

الرئيس المخلوع أوضح أنه تعرّض لضغوط مباشرة  من واشنطن ووزير خارجيتها كولن باول، وبلّغه مسؤول رفيع في السفارة الأميركية أمرَ المغادرة وقال له: “من أجل تجنُّب سفك الدماء ينبغي لك مغادرة البلاد”. وفي حال عدم موافقته “سيتم اغتياله” (مقابلة أرستيد مع شبكة “سي أن أن”، 2 آذار/مارس 2004).

في اليوم التالي لإقصاء أرستيد، تحرّكت وحدات من سلاح مشاة البحرية الأميركية، المارينز، واحتلت منطقة القصر الجمهوري، بالتزامن مع دخول مجموعة من المسلحين، الذين سلّحتهم، مقر الشرطة الوطنية المقابل للقصر الجمهوري.

وكالة الاستخبارات المركزية، “سي آي إيه”، أنشأت القوات العسكرية لهايتي وجهاز استخباراتها الوطني، وموّلتهما في ثمانينيات القرن الماضي، وأدّيا دوراً بارزاً في محاولتَي انقلاب ضد الرئيس أرستيد (عامي 1991 و 2004 )لمصلحة واشنطن (“تاريخ سياسة الولايات المتحدة تجاه هايتي”).

يُجمع المؤرّخون الأميركيون على الترابط الوثيق بين التطورات التاريخية في هايتي وسياسات الولايات المتحدة، التي تحافظ على الهيمنة واستغلال موارد الشعوب الأخرى. هايتي تملك مخزوناً ثابتاً من اليورانيوم والنفط وتنشط في زراعة البن وقصب السكر. وبناء عليه، يجب النظر إلى تلك العلاقة الملتبِسة ضمن إطارها في التبعية السياسية وحرص واشنطن على تنصيب “عملائها” بدل آخرين، بحسب ما تفرضه الظروف.

في الساعات الأولى بعد منتصف ليل 6 تموز/يوليو الجاري، اقتحم “مجهولون مسلحون ارتدوا ملابس سوداء، ويحملون أسلحة متطورة” مقرّ إقامة الرئيس جوفينيل مويس وأرْدوه قتيلاً، وأصابوا زوجته بجروح. وأعلنت حالة الطواريء في البلاد. كان من المفروض أن تنتهي ولاية الرئيس المغدور  في 7 شباط/فبراير 2021، لكنه تشبث بالسلطة بدعم وتأييد من واشنطن.

فريق الاغتيال مكوّن من 28 فرداً على الأقل، يحملون الجنسية الكولومبية. وبينهم اثنان يحملان الجنسية الأميركية. اعتُقل 18 منهم، وصدرت بحق 22 آخرين مذكّراتُ اعتقال.

نشرت صحيفة “واشنطن بوست”، في عددها يوم 15 تموز/يوليو الجاري، تقريراً مطولاً أوضح بعض جوانب عملية الاغتيال و”أبطالها”، ومركزية مدينة ميامي الأميركية في التخطيط والإعداد وتمويل طاقم الاغتيال، موجِّهةً التهمة الرئيسية إلى المعتقل الأميركي من أصول هايتية، كريستيان إيمانيويل سانون، قائلة: “شكّل (سانون) طاقم حرس شخصياً في أثناء وجوده في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا، وقام بتجنيد مؤيديه لعمل يرمي إلى إعادة بناء هايتي، بفضل استثمارات تصل إلى 83 مليار دولار”. وشاركه في التخطيط البروفيسور المتقاعد والمقيم بفلوريدا، بارنيل دو فيرجير، البالغ من العمر 70 عاماً.

دو فيرجير تحدّث إلى الصحيفة الأميركية من مقر إقامته، موضحاً أن الخطّة كانت تقتضي تسلّم سانون منصب رئيس الجمهورية، والذي وعد بـ “مكافأة الشركات (الأميركية)، التي خصصت له أموالاً، من ميزانية البلاد بعد وصوله إلى السلطة”.

وفي اليوم ذاته ، 15 تموز/يوليو الجاري، صرّح الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بأن “بعض الجنود الكولومبيين السابقين” شاركوا في عملية الاغتيال. الأبرز في تلك التصريحات هو إقرار وزارة الدفاع الأميركية بأن “محتجزين، أعدداهم صغيرة، تلقّوا تدريبات لدى الجيش الأميركي خلال خدمتهم في الجيش الكولومبي”. وأضافت الوزارة أن طواقم أميركية مكوّنة من وزارة الأمن الداخلي وجهاز الـ “أف بي آي” ستتوجّه إلى العاصمة بورت أو برينس “للمساعدة في جهود التحقيق”.

وكشفت “وكالة مكافحة المخدرات (Drug Enforcement Agency – DEA) الأميركية أن أحد المتهمين بالاغتيال كان “مخبراً سرياً” لمصلحتها، وإنها “تعلم بأن بعض القتلة” عرّف عن نفسه باسم الوكالة، DEA، خلال عملية الاغتيال. وبثّت شبكة “سي أن أن” الأميركية نبأً مفاده أن “مشاركين متعدّدين في عملية الاغتيال عملوا سابقاً كمخبرين” للسلطات الأميركية، بما في ذلك “مكتب التحقيقات الفيدرالي” (12 تموز/يوليو 2021).

حلقة مدينة ميامي في عمليات اغتيالات لحساب الأجهزة الأميركية لم تكن وليدة اللحظة، بل شكلت منصة انطلاق لـ”مؤامرات وانقلابات واغتيالات” لمصلحة الحكومة الأميركية، بدءاً بغزو كوبا الفاشل في خليج الخنازير في عام 1961، مروراً بعمليات منظّمة ضد نيكاراغوا وفنزويلا وهايتي.

ضلوع كولومبيا ووكالة مكافحة المخدرات الأميركية والمخبرين “السرّيين” لمصلحة عدة أجهزة أميركية، يُلقي أضواء على العنوان الأساسي المضمَر في عملية الاغتيال، ألا وهو صفقات المخدّرات التي تدرّ أرباحاً خيالية بمعرفة أميركيين، وربما تحت إدارتهم وإشرافهم، والتي ذهب ضحيتها رئيسٌ دعمته واشنطن على الرّغم من انتهاء ولايته الدستورية، وتُعيد إلى الأذهان اعتقالَها لعميلَها السابق رئيس بنما، مانويل نورييغا، في عام 1989، بعد سجِلّ طويل في خدمتها، وانقلابَها عليه وإيداعَه السجنَ في أميركا حتى وفاته هناك في 29 أيار/مايو 2017.

Analysis 07-20-2021

ANALYSIS

The Assassination of Haiti’s President
Provides more Questions than Answers

 

The murder of Haiti’s President Moise seems to be something out of a novel.  It has the intrigue of a Fredrick Forsyth novel and the complexity of an Agatha Christie murder.  It has Americans, Columbians, and Venezuelans involved. It has mercenaries trained by the US military and informants who worked for the FBI and DEA.  It has Canadian security personnel.  But the one thing it doesn’t have is an answer to the mystery of who was behind the plot.

What we do know is that last Wednesday, a team of gunmen had broken into the president’s residence, yelling” DEA” (The American Drug Enforcement Agency).  They quickly found his bedroom and riddled his body with bullets.

How they got into the presidential grounds without wounding or killing the guards is a mystery and leads one to believe that this was either an inside job or had someone helping on the inside.

The Haitian police quickly started to chase them and within a day, most of the suspects were either caught or dead.  As of this writing, only three suspects are at large.

 

Dr. Sanon

The mystery man at the center of this while plot is a Haitian who has lived in the US for two decades.  He is Dr. Christian Emmanuel, Sanon.  Sanon had expressed a desire to become president in the past, although he has no political experience.  He had made it clear that he was an anti-corruption person, which would pose a problem in a country that thrives on corruption.  People who know him in Florida call him very honest and upright – rarely a description for someone plotting an assassination.

In June, Sanon flew into Haiti in a private plane, with a bodyguard that he had secured from CTU Security, a Florida based security firm owned by a Venezuelan national.  Dr. Sanon then started to contact influential Haitian people.

Here is where the first mystery comes.  Sanon had filed for bankruptcy in 2013.  Where did he get the money to hire bodyguards and fly to Haiti?  Security firms  do not provide credit and require money ahead of time.  There are too many problems with collecting their money when a person is in another country.

Bodyguards are also expensive in nations with civil unrest.  American bodyguards with military Special Forces experience can cost $20,000 per person, a month.

Then, there was the fact that he was unknown in the political or Florida expat community.  If he were expected to rally support after the assassination of the president, he wouldn’t be the one to inspire the population.

Obviously, Sanon was a front man.  But who was he fronting for?  And was he a gullible person who wasn’t aware he was merely a front for someone else?

If Sanon was acting as a front for someone else, chances are that the people behind this whole operation are unsavory.

The most likely benefactor would be the one to take control after the assassination.  However, there is a problem.  There are three potential leaders of Haiti, but none of them are constitutionally able to claim the leadership of the nation.

Of course, President Moise wasn’t totally legitimate as his term of office ended last February.

The fact is that the Haitian government is a basket case more like Somalia.

Here are the three with the biggest claim to the presidency:

There is the Interim Prime Minister, Claude Joseph, who could legally take over the presidency, except he was never confirmed by the Haitian Senate (which lacks a quorum anyway).  He does control the military and police.  He is also recognized as the legitimate leader by Canada, the European nations, and the US.

However, his position as PM was to end next week and Ariel Henry was to become the PM.  However, he was not confirmed by the Haitian Senate either.  If Moise had died next week, he would be the logical leader.

Then there is Senate Leader Joseph Lambert (If there was a Senate – which there is not as only 10 of 30 seats are occupied).  A group of well-known politicians have recommended he become interim president.

And, to confuse it more, the opposition parties are calling for the creation of the “Independent Moral Authority,” which would make the choice.

All three of the potential leaders have met with the US delegation, but it appears that Claude Joseph remains the favorite.

One could argue the Claude Joseph would be the likely candidate for the instigator of the murder since he was scheduled to leave as PM next week and the murder keeps him in power.  However, that does not hold water because Joseph was only chosen as interim PM in April and the coup attempt was already in motion as some of the coup mercenaries were already stationed in Haiti six months ago.

Of course, if Henry or Lambert had chosen to carry out a coup, they would have assembled a team larger than the 30 or so mercenaries because they would be expected to face off with the military and police after the assassination.

 

The Team

A better idea of the culprit behind the assassination may be gained by looking at the team of mercenaries.

The bulk of the team was former Columbian soldiers who, in some cases, had military training in the US.  However, although the US Army has admitted that they trained them, they declined to say what training they participated in.  At this time, there is no evidence that these soldiers had any special forces training.

But there are others with interesting back stories.

There was a man named Salagas who had provided entertainer Sean Penn security for his aid organization.  It also appears that he spent some time as security for the Canadian Embassy in Port au Prince.  The Canadians have said that he was only temporary security for an event.

Salagas, who was captured by the Haitian police claims that the plan was to arrest President Moise, not kill him.

There are also stories that the two Americans were informants for the US Government (FBI and DEA).  This is not an indication of their goof character as federal informants are usually criminals who are receiving money or leniency and as untrustworthy as the criminals they are informing on.

It is interesting that one was a DEA informant as the raiding party of mercenaries called out that they were DEA agents to keep the presidential guards from returning fire.  This may have been done to imply that the US government was complicit in any assassination.

There are three suspects still at large.  One is a former Haitian senator, John Joseph, who opposed the party that President Moise belonged to.

Another fugitive is Joseph Bando, who once worked for the Haitian Ministry of Justice’s anti-corruption unit.  He was fired in 2013 for being corrupt.

The suspect that has familiarity with the DEA is a felon with a conviction for cocaine smuggling.  He is probably the DEA informant.  The man is Rodolphe “Whiskey” Jarr.   He plead guilty in 2013 to smuggling cocaine from Columbia and Venezuela, through Haiti to the US.  Haiti is a popular cocaine smuggling route because the customs officers are easily bribable.  During his sentencing in 2015, Jarr told the judge that he had been a DEA informant.

Frequently the cocaine goes from Haiti to Porto Rico, which is a soft entry into the US.  In fact, Haiti is a key cocaine smuggling station for drugs coming from Columbian and Venezuela.

This suggests the probable killers of the Haitian president.  The South American drug cartels have the cash to create a team of mercenaries and they would have a financial interest in who runs the country, especially if they are determined to stamp out drug traffic.

This also explains the team of Columbian mercenaries, hired through a security company owned by a Venezuelan national.

Stepping back, we see Columbians and a Venezuelan national.  We also see a convicted drug smuggler and a former corrupt policeman.  These all indicate drug cartel involvement.

It may also explain the arrest of Dr. Sanon.  He has accused the current leadership of being corrupt – which would not endear himself to the drug cartels or the Haitian government.

Although there may be more intriguing theories about the assassination of President Moise, it appears that the South American drug cartels wanted to ensure that Haiti would remain a key and profitable part of America’s illegal drug industry and they might have some accomplices in US.

Week of July 20, 2021

The Assassination of Haiti’s President
Provides more Questions than Answers

 

The murder of Haiti’s President Moise seems to be something out of a novel.  It has the intrigue of a Fredrick Forsyth novel and the complexity of an Agatha Christie murder.  It has Americans, Columbians, and Venezuelans involved. It has mercenaries trained by the US military and informants who worked for the FBI and DEA.  It has Canadian security personnel.  But the one thing it doesn’t have is an answer to the mystery of who was behind the plot.

What we do know is that last Wednesday, a team of gunmen had broken into the president’s residence, yelling” DEA” (The American Drug Enforcement Agency).  They quickly found his bedroom and riddled his body with bullets.

How they got into the presidential grounds without wounding or killing the guards is a mystery and leads one to believe that this was either an inside job or had someone helping on the inside.

The Haitian police quickly started to chase them and within a day, most of the suspects were either caught or dead.  As of this writing, only three suspects are at large.

 

Dr. Sanon

The mystery man at the center of this while plot is a Haitian who has lived in the US for two decades.  He is Dr. Christian Emmanuel, Sanon.  Sanon had expressed a desire to become president in the past, although he has no political experience.  He had made it clear that he was an anti-corruption person, which would pose a problem in a country that thrives on corruption.  People who know him in Florida call him very honest and upright – rarely a description for someone plotting an assassination.

In June, Sanon flew into Haiti in a private plane, with a bodyguard that he had secured from CTU Security, a Florida based security firm owned by a Venezuelan national.  Dr. Sanon then started to contact influential Haitian people.

Here is where the first mystery comes.  Sanon had filed for bankruptcy in 2013.  Where did he get the money to hire bodyguards and fly to Haiti?  Security firms  do not provide credit and require money ahead of time.  There are too many problems with collecting their money when a person is in another country.

Bodyguards are also expensive in nations with civil unrest.  American bodyguards with military Special Forces experience can cost $20,000 per person, a month.

Then, there was the fact that he was unknown in the political or Florida expat community.  If he were expected to rally support after the assassination of the president, he wouldn’t be the one to inspire the population.

Obviously, Sanon was a front man.  But who was he fronting for?  And was he a gullible person who wasn’t aware he was merely a front for someone else?

If Sanon was acting as a front for someone else, chances are that the people behind this whole operation are unsavory.

The most likely benefactor would be the one to take control after the assassination.  However, there is a problem.  There are three potential leaders of Haiti, but none of them are constitutionally able to claim the leadership of the nation.

Of course, President Moise wasn’t totally legitimate as his term of office ended last February.

The fact is that the Haitian government is a basket case more like Somalia.

Here are the three with the biggest claim to the presidency:

There is the Interim Prime Minister, Claude Joseph, who could legally take over the presidency, except he was never confirmed by the Haitian Senate (which lacks a quorum anyway).  He does control the military and police.  He is also recognized as the legitimate leader by Canada, the European nations, and the US.

However, his position as PM was to end next week and Ariel Henry was to become the PM.  However, he was not confirmed by the Haitian Senate either.  If Moise had died next week, he would be the logical leader.

Then there is Senate Leader Joseph Lambert (If there was a Senate – which there is not as only 10 of 30 seats are occupied).  A group of well-known politicians have recommended he become interim president.

And, to confuse it more, the opposition parties are calling for the creation of the “Independent Moral Authority,” which would make the choice.

All three of the potential leaders have met with the US delegation, but it appears that Claude Joseph remains the favorite.

One could argue the Claude Joseph would be the likely candidate for the instigator of the murder since he was scheduled to leave as PM next week and the murder keeps him in power.  However, that does not hold water because Joseph was only chosen as interim PM in April and the coup attempt was already in motion as some of the coup mercenaries were already stationed in Haiti six months ago.

Of course, if Henry or Lambert had chosen to carry out a coup, they would have assembled a team larger than the 30 or so mercenaries because they would be expected to face off with the military and police after the assassination.

 

The Team

A better idea of the culprit behind the assassination may be gained by looking at the team of mercenaries.

The bulk of the team was former Columbian soldiers who, in some cases, had military training in the US.  However, although the US Army has admitted that they trained them, they declined to say what training they participated in.  At this time, there is no evidence that these soldiers had any special forces training.

But there are others with interesting back stories.

There was a man named Salagas who had provided entertainer Sean Penn security for his aid organization.  It also appears that he spent some time as security for the Canadian Embassy in Port au Prince.  The Canadians have said that he was only temporary security for an event.

Salagas, who was captured by the Haitian police claims that the plan was to arrest President Moise, not kill him.

There are also stories that the two Americans were informants for the US Government (FBI and DEA).  This is not an indication of their goof character as federal informants are usually criminals who are receiving money or leniency and as untrustworthy as the criminals they are informing on.

It is interesting that one was a DEA informant as the raiding party of mercenaries called out that they were DEA agents to keep the presidential guards from returning fire.  This may have been done to imply that the US government was complicit in any assassination.

There are three suspects still at large.  One is a former Haitian senator, John Joseph, who opposed the party that President Moise belonged to.

Another fugitive is Joseph Bando, who once worked for the Haitian Ministry of Justice’s anti-corruption unit.  He was fired in 2013 for being corrupt.

The suspect that has familiarity with the DEA is a felon with a conviction for cocaine smuggling.  He is probably the DEA informant.  The man is Rodolphe “Whiskey” Jarr.   He plead guilty in 2013 to smuggling cocaine from Columbia and Venezuela, through Haiti to the US.  Haiti is a popular cocaine smuggling route because the customs officers are easily bribable.  During his sentencing in 2015, Jarr told the judge that he had been a DEA informant.

Frequently the cocaine goes from Haiti to Porto Rico, which is a soft entry into the US.  In fact, Haiti is a key cocaine smuggling station for drugs coming from Columbian and Venezuela.

This suggests the probable killers of the Haitian president.  The South American drug cartels have the cash to create a team of mercenaries and they would have a financial interest in who runs the country, especially if they are determined to stamp out drug traffic.

This also explains the team of Columbian mercenaries, hired through a security company owned by a Venezuelan national.

Stepping back, we see Columbians and a Venezuelan national.  We also see a convicted drug smuggler and a former corrupt policeman.  These all indicate drug cartel involvement.

It may also explain the arrest of Dr. Sanon.  He has accused the current leadership of being corrupt – which would not endear himself to the drug cartels or the Haitian government.

Although there may be more intriguing theories about the assassination of President Moise, it appears that the South American drug cartels wanted to ensure that Haiti would remain a key and profitable part of America’s illegal drug industry and they might have some accomplices in US.

Analysis 07-13-2021

ANALYSIS

America Withdraws from Afghanistan
One Chapter ends, Another One Begins

 

In what one could call a “Middle of the Night” withdrawal, the US abandoned its largest military base in Afghanistan, Bagram air base, last week.

The sudden withdrawal surprised everyone, including America’s Afghan allies.  The Afghanistan base command was unaware of the withdrawal until after the last American left.

The Afghans were left with a treasure trove of weapons like armored vehicles, small arms, and ammunition.  The only problem was which Afghans would take possession of it.  The Taliban started making rapid advances across the nation as pro-American Afghan soldiers abandoned their posts.  The result was that the Taliban forces quickly found themselves with modern military equipment left behind by the US.

The rapid withdrawal sparked some criticism in the United States as video of the Taliban parading around with US equipment reached American TV.

However, that criticism ignored many of the facts on the ground.  The US has already made it clear that they were in the final stages of withdrawal from Afghanistan.  The only question was how the final stages of the pull out would take place.  There was too much equipment on the ground to return to the US; a product of 20 years of war.  Either the US troops would have to destroy it, which takes time, creates a public spectacle, and leaves the final group of troops vulnerable.

The other choice, which the US took, was to quickly and quietly pull out so the Taliban and other anti-American forces would have no chance to attack vulnerable US troops as they left.

The final panicked withdrawal of US forces from the top of the US Embassy in Saigon is still seared in the minds of many Americans.  At least this was not the final image Americans would remember of Kabul.

However, the US still has not totally left Afghanistan.  There is about a battalion of Army and Marines stationed at the US Embassy and the Kabul airport.  Command of US forces in Afghanistan will revert to General Frank McKenzie, who is head of US Central Command.  A new command structure will direct operations that do not deal with diplomatic security out of the US Embassy in Kabul.

The US Central Command said on Tuesday that most of the withdrawal was complete.  “While the withdrawal is over 90% complete, it is not done,” said Pentagon spokesman John Kirby.  “Temporary enabling forces remain in theater that are focused on providing security for a safe and orderly withdrawal.  If these forces and certain contract support are still there, the withdrawal is still ongoing.”

The key to this new structure will be maintaining control of the Kabul airport.  As a landlocked country with a poor road infrastructure, the airport is the key exit for any foreign interests in Afghanistan.  Therefore, a large part of the US military presence will be at the airport.

However, the US is not the only nation with a battalion of forces remaining in Afghanistan.  Turkey has agreed to help the US retain control of the Kabul airport.  This was an important part of the talks between the US and Turkey at the NATO meeting last month.

Turkish Defense Minister Hulusi Akar spoke with American Secretary of Defense Lloyd Austin to work out details.  Akar later said the two had constructive talks, but the details remain to be ironed out.

While the US will be providing airport security along with Turkish forces, the operation of the airport is in Turkish hands.  The Afghans had asked for the Turkish help as one Afghan official said, “We don’t have the capacity to run the airport with Afghans alone due to the lack of expertise, nor do we have the financial ability to bring in private contractors.”

The Turkish deal includes $130 million per year, which is probably going to be paid by the US.  This also includes a commitment by Turkey to defend the airport.

The US-Turkish deal appears to be helping relations between the two nations.  Relations have been cooling with Turkey buying a Russian air defense system, the US cancelling Turkey’s participation in the F-35 fighter program, and operations in Syria.

However, Turkey’s help in Afghanistan is not as altruistic as it appears.  Turkey and the Ottoman Empire have had good relations with Afghanistan for centuries.  Afghanistan has been a critical part of Ankara’s attempt to limit Russian and Persian influence in Central Asia.  The relationship was so tight that Afghanistan was frequently called “The Little Brother of the Ottoman State.”  In fact, three hundred years ago, to weaken the Persian ruling family, the Ottoman’s recognized the chieftain of the Afghans Ashraf Hotaki as Shah of Persia.

Afghanistan became a modern state over a hundred years ago and it was Turkey that stepped in to help the new country with advisors and money to build infrastructure.  The first public hospital was built in 1913 with the help of Ottoman advisors.

Ottoman advisors, with the concurrence of the Afghan ruling family, helped write the Afghan constitution, while including many more modern ideas of government.

Ankara’s help is also evident in the modernization of the Afghan Army.  In 1920, Ottoman military leader Djemal Pasha came to Kabul to modernize the Afghan Army on more European lines, considering the lessons of WWI.

The relationship became very warm.  Ghazi Khan would say when Turkey won its independence over Ottoman forces, “Turks and Afghans are brothers. Turks’ joy is our joy; their sorrow is our sorrow.

This relationship continued during the last 20 years.  Although Turkey left the fighting to the other NATO countries, Turkey was involved in rebuilding the nation.  In fact, Afghanistan has been Turkey’s largest international project.  About 15,000 military and police officers have been trained by Turkey.  There are 21 Turkish schools and four education centers helping over 7,000 students.  Many NATO operations that dealt with non-military affairs and required familiarization with Islam and cultural affairs were handled by the Turks.

Given this background, it is not a surprise that Turkey is remaining in Afghanistan and keeping a military presence at Kabul’s airport.

This fits Ankara’s historical relationship with the Afghans and Erdogan’s wish to mold Turkey into a modern Ottoman Empire.

Although Turkey and Russia are currently on good terms, historically, the two nations have been at odds for the last several centuries.  A strong position in Afghanistan gives it a border and influence in Turkmenistan, Uzbekistan, and Tajikistan.  All three nations are considered critical in Russia’s (and China’s) desire to control central Asia.

Afghanistan also has a long border with Iran, which has been a competitor for influence in the Middle East.

And, although the US has withdrawn from Afghanistan, it still wants to have some influence in that country, while also limiting the influence of Russia and Iran.  Therefore, it is natural that the US will support Turkey’s position in Afghanistan.

The next few months will be critical.  If the Afghans government and the Turks can come to some sort of accommodation with the Taliban, it could help squeeze out Iran, who has helped the Taliban in the past to cause the US problems.

If the Taliban decides to try to control the whole of Afghanistan, it will have problems due to the nation’s tribal character.  Turkey and Erdogan will not want to withdraw from the airport (and all foreign groups, who rely on the airport for an emergency exit and supplies).  And, as was seen in recent events, it will be easy for the US and Turkey to supply arms to pro-western tribes to confront Iranian and Taliban.

It is also important to remember that US airpower remains just over the horizon in the Arabian Gulf.  The Americans have made it clear that they are ready to carry out military operations in Afghanistan if necessary.  If Turkey finds itself in trouble, it is expected to call for the nearest American aircraft carrier.

While the withdrawal of America from Afghanistan means the end of one chapter, the remaining Turkish influence means the beginning of a new chapter.  This chapter may not have the combat operations of the past, but it will join the many chapters written in the past about Ottoman and Afghan cooperation. One factor should be considered is Taliban declared position that all foreign forces including Turkish must leave the country or will be forced out by military means.

Week of July 13, 2021

America Withdraws from Afghanistan
One Chapter ends, Another One Begins

 

In what one could call a “Middle of the Night” withdrawal, the US abandoned its largest military base in Afghanistan, Bagram air base, last week.

The sudden withdrawal surprised everyone, including America’s Afghan allies.  The Afghanistan base command was unaware of the withdrawal until after the last American left.

The Afghans were left with a treasure trove of weapons like armored vehicles, small arms, and ammunition.  The only problem was which Afghans would take possession of it.  The Taliban started making rapid advances across the nation as pro-American Afghan soldiers abandoned their posts.  The result was that the Taliban forces quickly found themselves with modern military equipment left behind by the US.

The rapid withdrawal sparked some criticism in the United States as video of the Taliban parading around with US equipment reached American TV.

However, that criticism ignored many of the facts on the ground.  The US has already made it clear that they were in the final stages of withdrawal from Afghanistan.  The only question was how the final stages of the pull out would take place.  There was too much equipment on the ground to return to the US; a product of 20 years of war.  Either the US troops would have to destroy it, which takes time, creates a public spectacle, and leaves the final group of troops vulnerable.

The other choice, which the US took, was to quickly and quietly pull out so the Taliban and other anti-American forces would have no chance to attack vulnerable US troops as they left.

The final panicked withdrawal of US forces from the top of the US Embassy in Saigon is still seared in the minds of many Americans.  At least this was not the final image Americans would remember of Kabul.

However, the US still has not totally left Afghanistan.  There is about a battalion of Army and Marines stationed at the US Embassy and the Kabul airport.  Command of US forces in Afghanistan will revert to General Frank McKenzie, who is head of US Central Command.  A new command structure will direct operations that do not deal with diplomatic security out of the US Embassy in Kabul.

The US Central Command said on Tuesday that most of the withdrawal was complete.  “While the withdrawal is over 90% complete, it is not done,” said Pentagon spokesman John Kirby.  “Temporary enabling forces remain in theater that are focused on providing security for a safe and orderly withdrawal.  If these forces and certain contract support are still there, the withdrawal is still ongoing.”

The key to this new structure will be maintaining control of the Kabul airport.  As a landlocked country with a poor road infrastructure, the airport is the key exit for any foreign interests in Afghanistan.  Therefore, a large part of the US military presence will be at the airport.

However, the US is not the only nation with a battalion of forces remaining in Afghanistan.  Turkey has agreed to help the US retain control of the Kabul airport.  This was an important part of the talks between the US and Turkey at the NATO meeting last month.

Turkish Defense Minister Hulusi Akar spoke with American Secretary of Defense Lloyd Austin to work out details.  Akar later said the two had constructive talks, but the details remain to be ironed out.

While the US will be providing airport security along with Turkish forces, the operation of the airport is in Turkish hands.  The Afghans had asked for the Turkish help as one Afghan official said, “We don’t have the capacity to run the airport with Afghans alone due to the lack of expertise, nor do we have the financial ability to bring in private contractors.”

The Turkish deal includes $130 million per year, which is probably going to be paid by the US.  This also includes a commitment by Turkey to defend the airport.

The US-Turkish deal appears to be helping relations between the two nations.  Relations have been cooling with Turkey buying a Russian air defense system, the US cancelling Turkey’s participation in the F-35 fighter program, and operations in Syria.

However, Turkey’s help in Afghanistan is not as altruistic as it appears.  Turkey and the Ottoman Empire have had good relations with Afghanistan for centuries.  Afghanistan has been a critical part of Ankara’s attempt to limit Russian and Persian influence in Central Asia.  The relationship was so tight that Afghanistan was frequently called “The Little Brother of the Ottoman State.”  In fact, three hundred years ago, to weaken the Persian ruling family, the Ottoman’s recognized the chieftain of the Afghans Ashraf Hotaki as Shah of Persia.

Afghanistan became a modern state over a hundred years ago and it was Turkey that stepped in to help the new country with advisors and money to build infrastructure.  The first public hospital was built in 1913 with the help of Ottoman advisors.

Ottoman advisors, with the concurrence of the Afghan ruling family, helped write the Afghan constitution, while including many more modern ideas of government.

Ankara’s help is also evident in the modernization of the Afghan Army.  In 1920, Ottoman military leader Djemal Pasha came to Kabul to modernize the Afghan Army on more European lines, considering the lessons of WWI.

The relationship became very warm.  Ghazi Khan would say when Turkey won its independence over Ottoman forces, “Turks and Afghans are brothers. Turks’ joy is our joy; their sorrow is our sorrow.

This relationship continued during the last 20 years.  Although Turkey left the fighting to the other NATO countries, Turkey was involved in rebuilding the nation.  In fact, Afghanistan has been Turkey’s largest international project.  About 15,000 military and police officers have been trained by Turkey.  There are 21 Turkish schools and four education centers helping over 7,000 students.  Many NATO operations that dealt with non-military affairs and required familiarization with Islam and cultural affairs were handled by the Turks.

Given this background, it is not a surprise that Turkey is remaining in Afghanistan and keeping a military presence at Kabul’s airport.

This fits Ankara’s historical relationship with the Afghans and Erdogan’s wish to mold Turkey into a modern Ottoman Empire.

Although Turkey and Russia are currently on good terms, historically, the two nations have been at odds for the last several centuries.  A strong position in Afghanistan gives it a border and influence in Turkmenistan, Uzbekistan, and Tajikistan.  All three nations are considered critical in Russia’s (and China’s) desire to control central Asia.

Afghanistan also has a long border with Iran, which has been a competitor for influence in the Middle East.

And, although the US has withdrawn from Afghanistan, it still wants to have some influence in that country, while also limiting the influence of Russia and Iran.  Therefore, it is natural that the US will support Turkey’s position in Afghanistan.

The next few months will be critical.  If the Afghans government and the Turks can come to some sort of accommodation with the Taliban, it could help squeeze out Iran, who has helped the Taliban in the past to cause the US problems.

If the Taliban decides to try to control the whole of Afghanistan, it will have problems due to the nation’s tribal character.  Turkey and Erdogan will not want to withdraw from the airport (and all foreign groups, who rely on the airport for an emergency exit and supplies).  And, as was seen in recent events, it will be easy for the US and Turkey to supply arms to pro-western tribes to confront Iranian and Taliban.

It is also important to remember that US airpower remains just over the horizon in the Arabian Gulf.  The Americans have made it clear that they are ready to carry out military operations in Afghanistan if necessary.  If Turkey finds itself in trouble, it is expected to call for the nearest American aircraft carrier.

While the withdrawal of America from Afghanistan means the end of one chapter, the remaining Turkish influence means the beginning of a new chapter.  This chapter may not have the combat operations of the past, but it will join the many chapters written in the past about Ottoman and Afghan cooperation. One factor should be considered is Taliban declared position that all foreign forces including Turkish must leave the country or will be forced out by military means.