Analysis 02-23-2021

ANALYSIS

The Future of the Republican Party

 

“The report of my death was an exaggeration.”
Samuel Clemens (Mark Twain)

This famous quote by American humorist Samuel Clemens could apply equally to the Republican Party.  While reports circulated about the death of the GOP as Trump left Washington and talked about running for president again, the party of Lincoln still had a lot of life in it.

The fact was that the Republican Party did well in November, except for the Senate (which experts predicted would go Democratic instead of being tied) and the presidency.

Republicans seriously narrowed the Democratic margin in the House.  According to the Associated Press on January 22nd, Democrats control only 222 seats, just four seats above the 218 seats needed to have a majority.  That means if midterm elections follow history and the party in power loses seats, the House of Representatives will be Republican in two years.

According to the Cook Political Report, at the state level, Republicans did well, which gives them control of the redistricting and gives them a better chance to win more House seats in 2022.  This was despite the hundreds of millions spent by Democrats to gain a bigger foothold in the states.

While Delaware, Washington, and North Carolina elected Democrat governors; Indiana, Montana, New Hampshire, North Dakota, Utah, Vermont, and West Virginia went Republican. Montana switched from Democrat to Republican with the result that Republicans control 27 of 50 governorships.  The Montana win also gives Republicans total control of Montana, since Republicans already control the state legislature.

The New Hampshire State Senate and State Legislature flipped to Republican after going Democratic in 2018.  With its new Republican governor Sununu, it means New Hampshire is now in GOP hands,

It appears currently, of the 99 state legislative bodies in the US (Nebraska has only one legislative body), that the Republican Party controls 62 legislative bodies, while the Democrats now control 37 (a loss of two by the Democrats).  Republicans also gained in seats held in several states.  In heavily Democratic Maine, the GOP gained six seats in the state legislature.

In Iowa, Republicans expanded their majority control of their legislature.  Republicans in Pennsylvania gained seats in both the legislature and state senate.  North Carolina saw the GOP retain control of both state senate and legislature.

In Texas, Democrats gained only one senate seat.  Both legislative chambers remain Republican, as well as the Texas governorship.

This is hardly the record of a party in decline.  However, it does show a change that may predict future Republican and Democratic gains and losses.

For decades, the criticism of the Republican Party was that they were too focused on the presidency.  While Republicans did well in winning the White House in the post ww2 period, they had no control over the Supreme Court, Senate, most states, and House, which remained Democratic for decades.

This has changed.  The Republicans control most of state governors and legislatures but are at a disadvantage at the federal level.  The reality today is that the Republicans control the states, while the Democrats control the federal government in Washington.

This dichotomy explains much.  While Trump is disliked by many (including some Republicans) in Washington DC, he remains popular with many Republicans outside of Washington.

Some in the Republican Party discovered this in the past few weeks.  Liz Cheney, the Republican Representative from Wyoming voted to impeach Trump for the events on January 6th, only to be censured by Republicans in Wyoming.  Ironically, this censure was of the third ranking Republican in the House and a woman who was a rising star in the Republican Party.

At this time, 107 Republican congressmen (many of the Republicans in the House) have indicated that they support removing her from the leadership role for her impeachment vote.

Cheney is not the only one to face censure back home.  Senate Minority Leader Senator McConnell has also been censured by Republicans back in Kentucky for his comments about Trump and impeachment.

Since Trump remains popular with many Republicans, any senator supporting Trump’s conviction could be risking their Senate career.  Given that and the serious constitutional issues surrounding the impeachment and conviction of a former president, it is unlikely that the Senate will vote to convict or that the courts will uphold the conviction as constitutional.  In fact, with legislation like the stimulus bill awaiting an impeachment trial in the Senate, voters (who are not in favor of impeachment and want Congress to address real problems) will punish senators for taking time for this endeavor.

The reality is that Trump is unlikely to run for president again.  He is currently 74 and will be 78 when the next presidential election is held – the same age as Biden when he took the oath of office.  Since there were many criticisms of Biden over his age and mental capacity, a 2024 Trump presidential campaign would run into the same problems.  In fact, Democrats will likely remind voters of Trump’s comments on Biden’s age and mental health.

Trump is more likely to play to his strengths – money and organizing.  He has already indicated that he wants to campaign for clean elections and provide support for Republicans who back his agenda.  He is also expected to raise money for Republican candidates by speaking at local events.

With Trump’s loss, there are many who are looking towards the 2024 presidential election.  However, those who criticized Trump over the last four years like Romney are unlikely to find it an easy road.  Voters will remember those candidates who opposed their president.

However, there are some potential candidates who are already making a name for themselves.  In Senate confirmation hearings, two Republican Senators have made it clear that they will take a leading role in opposing the Democrats and their agenda.  They are Senator Cruz (Texas) and Senator Paul (Kentucky).  Although they did have differences with Trump over the past four years, they were generally supportive of his agenda.

Senator Ted Cruz ran for president in 2016 and was the last major candidate to drop out after it became clear that Trump would win the nomination.  He is eloquent and a strong conservative who has the backing of many grassroots Republican organizations.

Senator Rand Paul is an outspoken senator with libertarian leanings.  His father is former Congressman Ron Paul, who ran for president in 2012.  Although he disagreed with Trump on the deployment of US troops in the Middle East, like Trump, he favors small government.

While the 2024 presidential election will impact events, it is the 2022 election and the future of the “nullification” movement that will have the biggest impact in the near term.

As mentioned earlier, some candidates are already setting up their congressional campaigns.  Thanks to her vote for Trump’s impeachment, Liz Cheney is already being challenged in the Republican primary.  She will not be the only one to face competition from pro-Trump candidates.

The Nullification movement will also pick up as Biden reinstates many Obama era regulations.
Nullification is a principle that was frequently employed by southern states in the pre-Civil War era but died out after the war.  It says that each state can decide which federal rules to obey.

The principle gained life again in the 1990s when the Supreme Court ruled that the federal government could not impose rules on the state if they didn’t provide the necessary funding.  The ruling declared unconstitutional a law that forced states to impose additional rules on gun purchases.

Ironically, this principle was expanded by the Obama administration to stop states from enforcing federal laws on immigration.  The principle was also used extensively by Democratic states like California during the Trump Administration to ignore laws that would send undocumented immigrants back to their homes in other countries.

As the Biden Administration is expected to push legislation and regulation on gun rights, abortion, the environment, immigration, voting procedures, and economic regulation, we can expect states to refuse to enforce federal legislation.  Since the federal government does not have that many law enforcement officers and relies on local police to enforce federal laws, this is essentially the same as nullification.

The states have already started pushing back.  Texas is already suing the federal government to prevent them from ignoring immigration laws in Texas.  And, in a public defiance of Biden, governors of both Texas and Florida withdrew their National Guard units from the District of Columbia when it was discovered that they were expected to sleep in substandard accommodations like the marble floor of the halls of Congress and parking lots.

So, can the federal government impose its dictates on the states?  The federal government does not have enough law enforcement officers to do the job.  Nor can it use the National Guard since it is controlled by the governors.  The military is prohibited from law enforcement unless there is an insurrection and declaring an insurrection against Republican states is one way to guarantee an insurrection and the resulting civil war.  It will strengthen the position of legislatures that are considering secession.
In the end, although it appears that the GOP is in a weakened condition, it is much stronger than many of its opponents think.  While it is weakened in Washington, its strength lies in the states, where the concept of just ignoring Washington and its orders is gaining momentum.

While, the Democrats may control Washington and the federal government, they are projecting weakness.  Surrounding the Capitol and the inauguration with barbed wire and three divisions of military while swearing in a new president who is saddled with serious questions about his mental health projects weakness, not power.

This projection of weakness will continue as 7,000 troops are expected to be stationed until March (may be more) in the District of Columbia – a ratio of DC population to troops of 100 to 1, which according to International Institute of Strategic Studies is a higher civilian to military ratio than in China’s Central Theater Command, which protects Beijing.

In the end, Biden may choose to force his unpopular regulations and laws on the states only to find that the governors of Republican states like Florida and Texas have more power than he does.
Although it is too early to make a final judgment or prediction on the future status of the republican party and the emerging leadership after Trump, he may be still holding more influence until the 2022 mid-term election.

Week of February 23, 2021

The Future of the Republican Party

 

“The report of my death was an exaggeration.”
Samuel Clemens (Mark Twain)

This famous quote by American humorist Samuel Clemens could apply equally to the Republican Party.  While reports circulated about the death of the GOP as Trump left Washington and talked about running for president again, the party of Lincoln still had a lot of life in it.

The fact was that the Republican Party did well in November, except for the Senate (which experts predicted would go Democratic instead of being tied) and the presidency.

Republicans seriously narrowed the Democratic margin in the House.  According to the Associated Press on January 22nd, Democrats control only 222 seats, just four seats above the 218 seats needed to have a majority.  That means if midterm elections follow history and the party in power loses seats, the House of Representatives will be Republican in two years.

According to the Cook Political Report, at the state level, Republicans did well, which gives them control of the redistricting and gives them a better chance to win more House seats in 2022.  This was despite the hundreds of millions spent by Democrats to gain a bigger foothold in the states.

While Delaware, Washington, and North Carolina elected Democrat governors; Indiana, Montana, New Hampshire, North Dakota, Utah, Vermont, and West Virginia went Republican. Montana switched from Democrat to Republican with the result that Republicans control 27 of 50 governorships.  The Montana win also gives Republicans total control of Montana, since Republicans already control the state legislature.

The New Hampshire State Senate and State Legislature flipped to Republican after going Democratic in 2018.  With its new Republican governor Sununu, it means New Hampshire is now in GOP hands,

It appears currently, of the 99 state legislative bodies in the US (Nebraska has only one legislative body), that the Republican Party controls 62 legislative bodies, while the Democrats now control 37 (a loss of two by the Democrats).  Republicans also gained in seats held in several states.  In heavily Democratic Maine, the GOP gained six seats in the state legislature.

In Iowa, Republicans expanded their majority control of their legislature.  Republicans in Pennsylvania gained seats in both the legislature and state senate.  North Carolina saw the GOP retain control of both state senate and legislature.

In Texas, Democrats gained only one senate seat.  Both legislative chambers remain Republican, as well as the Texas governorship.

This is hardly the record of a party in decline.  However, it does show a change that may predict future Republican and Democratic gains and losses.

For decades, the criticism of the Republican Party was that they were too focused on the presidency.  While Republicans did well in winning the White House in the post ww2 period, they had no control over the Supreme Court, Senate, most states, and House, which remained Democratic for decades.

This has changed.  The Republicans control most of state governors and legislatures but are at a disadvantage at the federal level.  The reality today is that the Republicans control the states, while the Democrats control the federal government in Washington.

This dichotomy explains much.  While Trump is disliked by many (including some Republicans) in Washington DC, he remains popular with many Republicans outside of Washington.

Some in the Republican Party discovered this in the past few weeks.  Liz Cheney, the Republican Representative from Wyoming voted to impeach Trump for the events on January 6th, only to be censured by Republicans in Wyoming.  Ironically, this censure was of the third ranking Republican in the House and a woman who was a rising star in the Republican Party.

At this time, 107 Republican congressmen (many of the Republicans in the House) have indicated that they support removing her from the leadership role for her impeachment vote.

Cheney is not the only one to face censure back home.  Senate Minority Leader Senator McConnell has also been censured by Republicans back in Kentucky for his comments about Trump and impeachment.

Since Trump remains popular with many Republicans, any senator supporting Trump’s conviction could be risking their Senate career.  Given that and the serious constitutional issues surrounding the impeachment and conviction of a former president, it is unlikely that the Senate will vote to convict or that the courts will uphold the conviction as constitutional.  In fact, with legislation like the stimulus bill awaiting an impeachment trial in the Senate, voters (who are not in favor of impeachment and want Congress to address real problems) will punish senators for taking time for this endeavor.

The reality is that Trump is unlikely to run for president again.  He is currently 74 and will be 78 when the next presidential election is held – the same age as Biden when he took the oath of office.  Since there were many criticisms of Biden over his age and mental capacity, a 2024 Trump presidential campaign would run into the same problems.  In fact, Democrats will likely remind voters of Trump’s comments on Biden’s age and mental health.

Trump is more likely to play to his strengths – money and organizing.  He has already indicated that he wants to campaign for clean elections and provide support for Republicans who back his agenda.  He is also expected to raise money for Republican candidates by speaking at local events.

With Trump’s loss, there are many who are looking towards the 2024 presidential election.  However, those who criticized Trump over the last four years like Romney are unlikely to find it an easy road.  Voters will remember those candidates who opposed their president.

However, there are some potential candidates who are already making a name for themselves.  In Senate confirmation hearings, two Republican Senators have made it clear that they will take a leading role in opposing the Democrats and their agenda.  They are Senator Cruz (Texas) and Senator Paul (Kentucky).  Although they did have differences with Trump over the past four years, they were generally supportive of his agenda.

Senator Ted Cruz ran for president in 2016 and was the last major candidate to drop out after it became clear that Trump would win the nomination.  He is eloquent and a strong conservative who has the backing of many grassroots Republican organizations.

Senator Rand Paul is an outspoken senator with libertarian leanings.  His father is former Congressman Ron Paul, who ran for president in 2012.  Although he disagreed with Trump on the deployment of US troops in the Middle East, like Trump, he favors small government.

While the 2024 presidential election will impact events, it is the 2022 election and the future of the “nullification” movement that will have the biggest impact in the near term.

As mentioned earlier, some candidates are already setting up their congressional campaigns.  Thanks to her vote for Trump’s impeachment, Liz Cheney is already being challenged in the Republican primary.  She will not be the only one to face competition from pro-Trump candidates.

The Nullification movement will also pick up as Biden reinstates many Obama era regulations.
Nullification is a principle that was frequently employed by southern states in the pre-Civil War era but died out after the war.  It says that each state can decide which federal rules to obey.

The principle gained life again in the 1990s when the Supreme Court ruled that the federal government could not impose rules on the state if they didn’t provide the necessary funding.  The ruling declared unconstitutional a law that forced states to impose additional rules on gun purchases.

Ironically, this principle was expanded by the Obama administration to stop states from enforcing federal laws on immigration.  The principle was also used extensively by Democratic states like California during the Trump Administration to ignore laws that would send undocumented immigrants back to their homes in other countries.

As the Biden Administration is expected to push legislation and regulation on gun rights, abortion, the environment, immigration, voting procedures, and economic regulation, we can expect states to refuse to enforce federal legislation.  Since the federal government does not have that many law enforcement officers and relies on local police to enforce federal laws, this is essentially the same as nullification.

The states have already started pushing back.  Texas is already suing the federal government to prevent them from ignoring immigration laws in Texas.  And, in a public defiance of Biden, governors of both Texas and Florida withdrew their National Guard units from the District of Columbia when it was discovered that they were expected to sleep in substandard accommodations like the marble floor of the halls of Congress and parking lots.

So, can the federal government impose its dictates on the states?  The federal government does not have enough law enforcement officers to do the job.  Nor can it use the National Guard since it is controlled by the governors.  The military is prohibited from law enforcement unless there is an insurrection and declaring an insurrection against Republican states is one way to guarantee an insurrection and the resulting civil war.  It will strengthen the position of legislatures that are considering secession.
In the end, although it appears that the GOP is in a weakened condition, it is much stronger than many of its opponents think.  While it is weakened in Washington, its strength lies in the states, where the concept of just ignoring Washington and its orders is gaining momentum.

While, the Democrats may control Washington and the federal government, they are projecting weakness.  Surrounding the Capitol and the inauguration with barbed wire and three divisions of military while swearing in a new president who is saddled with serious questions about his mental health projects weakness, not power.

This projection of weakness will continue as 7,000 troops are expected to be stationed until March (may be more) in the District of Columbia – a ratio of DC population to troops of 100 to 1, which according to International Institute of Strategic Studies is a higher civilian to military ratio than in China’s Central Theater Command, which protects Beijing.

In the end, Biden may choose to force his unpopular regulations and laws on the states only to find that the governors of Republican states like Florida and Texas have more power than he does.
Although it is too early to make a final judgment or prediction on the future status of the republican party and the emerging leadership after Trump, he may be still holding more influence until the 2022 mid-term election.

2021-23-02-التحليل

التحليل

 مستقبل الحزب الجمهوري:
انقسام بانتظار مصير ترامب

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

قد لا تؤدي مراجعة مسار ما بعد الخسارة السياسية إلى نتائج عاجلة أو مريحة. يتركز اهتمام زعماء الحزب الجمهوري “التقليدي” على مناقشة “مستقبل الحزب”، ككتلة نيابية ذات جمهور وشعبية من المحافظين والمتشددين وكبار الرأسماليين، والتوقف عند أسماء بعض المرشحين لدورة الانتخابات النصفية العام المقبل، والانتخابات الرئاسية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

أبرز نتائج دورة الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان اهتزاز بنية الحزب الجمهوري بإعلان نحو 30 ألفاً من مؤيديه الانسحاب كمؤشر صادم على ما ينتظره من انشقاقات وتشظٍ، والجدل الحامي داخل صفوفه على خلفية تداعيات “غزوة الكونغرس”، وهي المرة الأولى يشهد فيها استقالة جماعية لم يألفها طيلة تاريخ الكيان السياسي الأميركي، (“ذا هيل”، 29 كانون الثاني/يناير 2021).

فشل الرئيس السابق ترامب في تحديه “المؤسسة السياسية الرسمية” برفضه نتائج الانتخابات أدى إلى مسارعة أركان المؤسسة الحاكمة إلى فرض قرارها عليه “بالنزول من عليائه” والتسليم بمغادرة البيت الأبيض. وبذلك ضمنت استمرارية انتقال سلس ومنظّم للسطة، رغم محاولة التعطيل الناجمة عن “غزوة الكونغرس”.

عانى الحزب الجمهوري جملة تحديات وعقبات في مسيرته في العقود الأخيرة، لكنه استطاع التغلب على بعضها بإرجاء تناول المسائل الأساسية وتسليط الأضواء على التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية التي فاز بتقسيم توجهاتها لصالحه على حساب منافسه الحزب الديموقراطي.

خسارته مجلس الشيوخ والبيت الأبيض ستلقي ظلالها الثقيلة على مسيرته ومستقبله. ومن غير المرجّح أن تثمر جهوده في تطويق تداعياتها القاسية، لمعاناته من بعض الأزمات الهيكلية والقيادية منذ ما قبل “غزوة الكابيتول”، ما حفز السيناتور النافذ ليندسي غراهام على التصريح بأنه  يتهيأ لتشجيع ترامب على العمل مع مرشحي الحزب، لضمان استعادته أغلبية مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية للعام المقبل (صحيفة “بوليتيكو”، 12 شباط/فبراير 2021).

المعضلة الحقيقية التي يواجهها الحزب راهناً يكمن جذرها في التخلّص من ترامب، وفي الوقت عينه الحفاظ على وحدته، وكذلك الإعداد الناجح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، من دون خسارة القاعدة الشعبية المؤيدة لترامب، وبعبارة أدق، صون الحزب الجمهوري كحزب اليمين المحافظ، والحيلولة دون نجاح تيار اليمين القومي، تيار ترامب، بالتزامن مع انطلاق دعوات الانشقاق وتأسيس “حزب جديد” يتصدره الأخير من الجموع الشعبية.

استطلاعات الرأي التي أجريت قبل بضعة أيام من “محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ” دلت على تنامي شعبيته، على الرغم مما يتعرض له من حصار، بتأييد 59% من الناخبين الجمهوريين، بزيادة 18 نقطة مئوية عن استطلاع جرى يوم 7 كانون الثاني/يناير 2021. وما يضاعف قلق قادة الحزب الجمهوي هو تأييد 81% من قواعد الحزب الجمهوي للرئيس السابق، ومعدل تأييد عام وصل إلى 77% في استطلاع جرى يوم 7 كانون الثاني/يناير، (نشرة “بوليتيكو”، 16 شباط/فبراير 2021).

ولخصت النشرة المذكورة ما ينتظر بنية الحزب بأن “الرئيس ترامب لا يجاريه أي منافس”، وهو ما عززه نتائج استطلاع حول مرشحي الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة بتأييد “53% من الناخبين الجمهوريين له إذا ما جرت الانتخابات الآن”.

للدلالة أيضاً على تماسك قاعدة الحزب الشعبية، واجه النائب عن ولاية إلينوي، آدم كينزينغر، حصاراً وتوبيخاً من “11 فرداً من عائلته” لتصويته بمحكامة ترامب، وتسلم مذكرة خطية نيابة عنهم اتهموه فيها “بإهانة إسم عائلة كينزينغر”.
يجمع المراقبون على أن قائمة المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة تشمل نائب الرئيس السابق مايك بينس، وأعضاء في الكونغرس، ماركو روبيو وتوم كوتون و ميت رومني و تيد كروز وتيم سكوت (السيناتور الأسود الوحيد عن الحزب الجمهوري)، ومحافظ ولاية ماريلاند لاري هوغان وجوش هاولي وريك سكوت، والمندوبة الدائمة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي.

في المدى المنظور يتعاظم الجدل حول “انقسام وتصدع” الحزب الجمهوري، واحتمال ظفر الرئيس ترامب بقواعده الانتخابية لتشكيل حزب ثالث، ما سيؤدي إلى تشظي الحزب ومأسسة “اليمين القومي” الصاعد، وخصوصاً مع فوز ترامب بنسبة مرتفعة من أصوات الناخبين؛ 74 مليون صوت مقابل نحو 81 مليوناً لمنافسه الرئيس بايدن.

أزمة الحزب الجمهوري البنيوية هي امتداد لأزمة النظام السياسي والاقتصادي الأميركي في مرحلة هيمنته المطلقة على الموارد الطبيعية، واستمرار ارتفاع الدين العام إلى مستوى غير مسبوق، 23 مليار دولار، يسدد عبر مزيد من الاقتراض والاستدانة، فضلاً عن تراجع حصته من الناتج العالمي، وفشل حروبه العسكرية الطويلة في أفغانستان والعراق، واستنزاف طاقاته بفعل المقاومة المحلية. عوامل التراجع المذكورة، إضافة إلى عوامل دولية واستراتيجية أخرى، انعكست سلباً على الداخل الأميركي، وفاقمتها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وانتشار وباء كورونا.

في أزمة شبيهة بأزمة الحزب، تشكل “حزب الشاي” مطلع القرن الحالي من رحم الحزب الجمهوري، وجلّه من الناخبين الجدد والتيار القومي في الحزب خلال ولاية الرئيس جورج بوش الإبن الثانية. وقد فرض حضوره وأجندته على ممثلي الحزب في الكونغرس، وما لبث أن تلاشى لعدم رسوّه على زعيم يقوده ويعبر عن طموحاته، إلى أن ظهر دونالد ترامب في الساحة السياسية، وفرض حضوره بقوة على التيارات التي كانت مهمشة سابقاً، لكنها تمثل أغلبية القواعد الانتخابية، مع الإقرار بأن الرئيس ترامب بعيد كل البعد عن الانتماءات الإيديولوجية، والأولوية عنده لآرائه السياسية، وليس لتوجهات الحزب بشكل عام.

تنبغي الإشارة إلى تنامي مطالب قواعد الحزب الجمهوري الانتخابية بترشيح النجل الأكبر لترامب في الانتخابات النصفية العام المقبل. وربما يحالفه الحظ في الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2024، في ضوء امتعاض الناخبين من تكتل أجنحة وتوجهات سياسية داخل الحزب عملت على تقويض سياسات الرئيس ترامب وإقصائه عن المشهد السياسي حتى قبل مغادرته البيت الأبيض.

صرح الرئيس السابق دونالد ترامب مراراً بنيّته خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024، على الرغم من تقدمه في السن، إذ سيبلغ حينها 78 عاماً. إرجاؤه الإعلان عن الترشيح يعود إلى  إجراءات المحاكمة التي تعرض لها في مجلس الشيوخ، لكنه حافظ على اللقاء ببعض قيادات الحزب، نائب رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي والسيناتور ليندسي غراهام، ولم يعلن عن تفاصيل تلك اللقاءات.

تخشى قيادات الحزب استفزاز الرئيس ترامب إن تقدمت بترشيح مبكر لعناصر مؤيدة للخط السياسي التقليدي، وكذلك أخذها بعين الاعتبار الدعم الشعبي الواسع له، والذي سينقلب ضدها حتما، وخصوصاً بعد إصداره بياناً هزّأ فيه رئيس مجلس الشيوخ السابق ميتش ماكونل، والذي أسرّ لبعض قيادات الحزب بأنه يرغب في  “رحيل ترامب إلى غير رجعة”، ما يدل على قطيعة تامة بين ترامب وبعض النافذين في الحزب. كما أن ترشيح الحزب لأي شخص ينبغي أن يأخذ في الحسبان قربه أو بعده عن سجل الرئيس ترامب، وخصوصاً إذا اصطف إلى جانب أصوات أعضاء الكونغرس الذين أيّدوا المضي في محاكمة ترامب.

السؤال الأدق: هل تقف أميركا على أعتاب ظاهرة “ترامبية” تدخل الحلبة السياسية من أوسع أبوابها؟ ما يعزز تلك الفرضية التحضيرات المسبقة لترامب في جمع ما يقارب من 100 مليون دولار يستطيع توظيفها في أي حملة انتخابية يميل إليها. وإذا إضيف عامل حشده الناجح للقواعد الانتخابية، فسيصعب على المؤسسة التقليدية تجاهله أو إقصاؤه في المدى الأبعد. ترامب كان شديد الوضوح بنيّاته المقبلة باقتصار “دعم مرشحين عن الحزب الجمهوري يؤيدون أجندته السياسية”، الأمر الذي يعقّد الخيارات المتاحة لمحاصرته من البعض.

يسجل لترامب أنه وحزبه استطاعا تعزيز النفوذ السياسي في مجالس الولايات التشريعية، 62 من مجموع 99، وكذلك في كسب أغلبية حكام الولايات، 27 من مجموع 50، مقابل فوز الحزب الديموقراطي بمقاعد الكونغرس والبيت الأبيض لكن إلى حين، فالقاعدة السياسية في أميركا تؤيّد مقولة خسارة حزب الرئيس في الانتخابات النصفية، ما يضاعف احتمالات استعادة الحزب الجمهوري لأغلبيته في مجلس الشيوخ وخصوصاً أنه يحتاج إلى فوز عضو وحيد في معادلة التوازن الراهنة.

ما تعرض له النائب كينزينغر من هجاء وذم من أقاربه المقربين، على خلفية اصطفافه لمعاداة ترامب، أضحى أمراً يتكرر في عدد من الولايات، فقد أصدرت قيادات لجان الحزب المحلية قرارات بالإدانة والتوبيخ لممثليه في الكونغرس، أبرزهم النائب عن ولاية وايومنغ، ليز تشيني، كريمة نائب الرئيس الأسبق، وهي التي كان الحزب يعوّل عليها لتبوؤ منصب متقدم.

الصراع المستدام بين البيت الأبيض الديموقراطي حالياً ومنافسيه في الحزب الجمهوري يؤشر إلى حقبة جديدة من “اللافعل”، التي اشتهر بها كل من رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش ورئيس مجلس الشيوخ السابق ميتش ماكونيل، عبر المماطلة الطويلة للبت بأي مشروع مقدم وإحالته إلى خبر كان.

تشمل أولويات أجندة الرئيس بايدن، استناداً إلى وعوده الانتخابية، مسائل وقضايا غير محبّبة للحزب الجمهوري وينوي معارضتها بشدة، منها: تشريع قيود على الأسلحة الشخصية، وحق المرأة في الإجهاض، والبيئة والانحباس الحراري اللذان يعارضهما الجمهوريون بقوة، وقوانين الهجرة، والنظام الانتخابي، وتشديد القيود الاقتصادية على كبريات الشركات.

عند هذه المحطة، يُشار إلى تصادم صلاحيات الدولة الفيدرالية وسلطات الولايات المحليّة التي تتمتع بنطاق واسع من الاستقلالية في تطبيقها للقوانين الفيدرالية. على سبيل المثال، تقاضي ولاية تكساس الحكومة الفيدرالية لقفزها على قوانينها المحلية للهجرة، كما اصطف ّحاكما ولايتي تكساس وفلوريدا في مناهضة قرار البنتاغون بنشر قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وسحبا قوات الحرس الوطني لولايتيهما قبل انتهاء مهامها.

كما أن القوات العسكرية التقليدية لا تملك صلاحية التدخل في تطبيق القوانين الفيدرالية على الولايات، وهي ممنوعة من القيام بتلك المهمة، والجهاز الوحيد الذي يسمح له بتخطي حدود الولايات هو مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك في تطبيق مهام تقتصر على صلاحياته الأمنيّة حصراً.

لا يملك الرئيس بايدن ترف عنصر الزمن، إذ يتعيّن عليه إنجاز أكبر قدر من أجندته خلال سنتين، لحين الانتخابات النصفية التي قد تسفر عن تغيرات حادة في التوازنات السياسية، وإمكانية تجديد الحزب الجمهوري تطبيق خياره بالمماطلة وحرمانه من تحقيق أي إنجاز يذكر.

عند إضافة عامل تشكيل الأغلبية الجمهورية لحكام الولايات ومجالسها التشريعية، فقد يواجه الرئيس بايدن مماطلة أشدّ من قبلهم لتطبيق أجندته في القضايا الخلافية المنصوص عليها سابقاً. لا تستبعد النخب السياسية والفكرية الأميركية تجدّد اندلاع حرب أهلية في ظلّ الانقسامات الحادة في المجتمع الأميركي، سياسياً واجتماعياَ واقتصادياً، استهلتها مجلة “فورين بوليسي” في التبشير بأنّ “الحرب الأهلية الأميركية لم تنتهِ رسمياً”، محذرة من “نضوج العوامل المواكبة لانفجار حروب أهلية” تقليدية،(“فورين بوليسي”، 18/2/2021).

واستطردت قائلة إنّ عوامل التفجير المشار إليها أضحت ملموسة، وتنقسم إلى 3 عناصر: انقسامات داخل صفوف النخب، وحدوث انقسامات عميقة في المجتمع على خلفية تحديد الهوية الوطنية/الشعبوية، والانقسام السياسي الحاد بين الحزبين من دون أفق لصيغة توافقية قريباً، يفاقمها فشل الوعود الرئاسية اللامتناهية لتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع منذ استعصاء تحقيق نبوءة الرئيس الأسبق رونالد ريغان في “سياسات التقاطر الاقتصادي”، وما تركته من تداعيات وتحديات لا زالت تنتظر حلولاً لها.

في كلمة أخيرة، إنّنا نستبعد ولا نعتقد أنّ المؤسسة الحاكمة بكل مكوناتها، السياسية والعسكرية والاستخباراتية والمصرفية، ستغضّ الطرف عن انفجار الأوضاع ودخول استخدام السلاح بشكل مرئي، وهي تمتلك الضوابط والتجهيزات العملية للحيلولة دون وقوع ذلك في المستقبل القريب.

العامل الأكثر تأثيراً في مستقبل توجّهات الحزب الجمهوري قد يتعلّق بمصير الدعاوى القانونية التي يواجهها ترامب في عدة ولايات، وسيتوقّف موقعه ودوره ونفوذه على الحزب الجمهوري على نتائجها. هناك تعويل من القيادات التقليدية على أن تؤدي الملاحقات القانونية الى إقصائه ومنعه عن إمكانية الترشح للرئاسة من جديد أو إحكام قبضته على قاعدة الحزب، كما يبدو حتى الآن.

 

2021-23-02-التقرير الأسبوعي

 مستقبل الحزب الجمهوري:
انقسام بانتظار مصير ترامب

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

قد لا تؤدي مراجعة مسار ما بعد الخسارة السياسية إلى نتائج عاجلة أو مريحة. يتركز اهتمام زعماء الحزب الجمهوري “التقليدي” على مناقشة “مستقبل الحزب”، ككتلة نيابية ذات جمهور وشعبية من المحافظين والمتشددين وكبار الرأسماليين، والتوقف عند أسماء بعض المرشحين لدورة الانتخابات النصفية العام المقبل، والانتخابات الرئاسية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

أبرز نتائج دورة الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان اهتزاز بنية الحزب الجمهوري بإعلان نحو 30 ألفاً من مؤيديه الانسحاب كمؤشر صادم على ما ينتظره من انشقاقات وتشظٍ، والجدل الحامي داخل صفوفه على خلفية تداعيات “غزوة الكونغرس”، وهي المرة الأولى يشهد فيها استقالة جماعية لم يألفها طيلة تاريخ الكيان السياسي الأميركي، (“ذا هيل”، 29 كانون الثاني/يناير 2021).

فشل الرئيس السابق ترامب في تحديه “المؤسسة السياسية الرسمية” برفضه نتائج الانتخابات أدى إلى مسارعة أركان المؤسسة الحاكمة إلى فرض قرارها عليه “بالنزول من عليائه” والتسليم بمغادرة البيت الأبيض. وبذلك ضمنت استمرارية انتقال سلس ومنظّم للسطة، رغم محاولة التعطيل الناجمة عن “غزوة الكونغرس”.

عانى الحزب الجمهوري جملة تحديات وعقبات في مسيرته في العقود الأخيرة، لكنه استطاع التغلب على بعضها بإرجاء تناول المسائل الأساسية وتسليط الأضواء على التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية التي فاز بتقسيم توجهاتها لصالحه على حساب منافسه الحزب الديموقراطي.

خسارته مجلس الشيوخ والبيت الأبيض ستلقي ظلالها الثقيلة على مسيرته ومستقبله. ومن غير المرجّح أن تثمر جهوده في تطويق تداعياتها القاسية، لمعاناته من بعض الأزمات الهيكلية والقيادية منذ ما قبل “غزوة الكابيتول”، ما حفز السيناتور النافذ ليندسي غراهام على التصريح بأنه  يتهيأ لتشجيع ترامب على العمل مع مرشحي الحزب، لضمان استعادته أغلبية مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية للعام المقبل (صحيفة “بوليتيكو”، 12 شباط/فبراير 2021).

المعضلة الحقيقية التي يواجهها الحزب راهناً يكمن جذرها في التخلّص من ترامب، وفي الوقت عينه الحفاظ على وحدته، وكذلك الإعداد الناجح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، من دون خسارة القاعدة الشعبية المؤيدة لترامب، وبعبارة أدق، صون الحزب الجمهوري كحزب اليمين المحافظ، والحيلولة دون نجاح تيار اليمين القومي، تيار ترامب، بالتزامن مع انطلاق دعوات الانشقاق وتأسيس “حزب جديد” يتصدره الأخير من الجموع الشعبية.

استطلاعات الرأي التي أجريت قبل بضعة أيام من “محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ” دلت على تنامي شعبيته، على الرغم مما يتعرض له من حصار، بتأييد 59% من الناخبين الجمهوريين، بزيادة 18 نقطة مئوية عن استطلاع جرى يوم 7 كانون الثاني/يناير 2021. وما يضاعف قلق قادة الحزب الجمهوي هو تأييد 81% من قواعد الحزب الجمهوي للرئيس السابق، ومعدل تأييد عام وصل إلى 77% في استطلاع جرى يوم 7 كانون الثاني/يناير، (نشرة “بوليتيكو”، 16 شباط/فبراير 2021).

ولخصت النشرة المذكورة ما ينتظر بنية الحزب بأن “الرئيس ترامب لا يجاريه أي منافس”، وهو ما عززه نتائج استطلاع حول مرشحي الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة بتأييد “53% من الناخبين الجمهوريين له إذا ما جرت الانتخابات الآن”.

للدلالة أيضاً على تماسك قاعدة الحزب الشعبية، واجه النائب عن ولاية إلينوي، آدم كينزينغر، حصاراً وتوبيخاً من “11 فرداً من عائلته” لتصويته بمحكامة ترامب، وتسلم مذكرة خطية نيابة عنهم اتهموه فيها “بإهانة إسم عائلة كينزينغر”.
يجمع المراقبون على أن قائمة المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة تشمل نائب الرئيس السابق مايك بينس، وأعضاء في الكونغرس، ماركو روبيو وتوم كوتون و ميت رومني و تيد كروز وتيم سكوت (السيناتور الأسود الوحيد عن الحزب الجمهوري)، ومحافظ ولاية ماريلاند لاري هوغان وجوش هاولي وريك سكوت، والمندوبة الدائمة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي.

في المدى المنظور يتعاظم الجدل حول “انقسام وتصدع” الحزب الجمهوري، واحتمال ظفر الرئيس ترامب بقواعده الانتخابية لتشكيل حزب ثالث، ما سيؤدي إلى تشظي الحزب ومأسسة “اليمين القومي” الصاعد، وخصوصاً مع فوز ترامب بنسبة مرتفعة من أصوات الناخبين؛ 74 مليون صوت مقابل نحو 81 مليوناً لمنافسه الرئيس بايدن.

أزمة الحزب الجمهوري البنيوية هي امتداد لأزمة النظام السياسي والاقتصادي الأميركي في مرحلة هيمنته المطلقة على الموارد الطبيعية، واستمرار ارتفاع الدين العام إلى مستوى غير مسبوق، 23 مليار دولار، يسدد عبر مزيد من الاقتراض والاستدانة، فضلاً عن تراجع حصته من الناتج العالمي، وفشل حروبه العسكرية الطويلة في أفغانستان والعراق، واستنزاف طاقاته بفعل المقاومة المحلية. عوامل التراجع المذكورة، إضافة إلى عوامل دولية واستراتيجية أخرى، انعكست سلباً على الداخل الأميركي، وفاقمتها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وانتشار وباء كورونا.

في أزمة شبيهة بأزمة الحزب، تشكل “حزب الشاي” مطلع القرن الحالي من رحم الحزب الجمهوري، وجلّه من الناخبين الجدد والتيار القومي في الحزب خلال ولاية الرئيس جورج بوش الإبن الثانية. وقد فرض حضوره وأجندته على ممثلي الحزب في الكونغرس، وما لبث أن تلاشى لعدم رسوّه على زعيم يقوده ويعبر عن طموحاته، إلى أن ظهر دونالد ترامب في الساحة السياسية، وفرض حضوره بقوة على التيارات التي كانت مهمشة سابقاً، لكنها تمثل أغلبية القواعد الانتخابية، مع الإقرار بأن الرئيس ترامب بعيد كل البعد عن الانتماءات الإيديولوجية، والأولوية عنده لآرائه السياسية، وليس لتوجهات الحزب بشكل عام.

تنبغي الإشارة إلى تنامي مطالب قواعد الحزب الجمهوري الانتخابية بترشيح النجل الأكبر لترامب في الانتخابات النصفية العام المقبل. وربما يحالفه الحظ في الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2024، في ضوء امتعاض الناخبين من تكتل أجنحة وتوجهات سياسية داخل الحزب عملت على تقويض سياسات الرئيس ترامب وإقصائه عن المشهد السياسي حتى قبل مغادرته البيت الأبيض.

صرح الرئيس السابق دونالد ترامب مراراً بنيّته خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024، على الرغم من تقدمه في السن، إذ سيبلغ حينها 78 عاماً. إرجاؤه الإعلان عن الترشيح يعود إلى  إجراءات المحاكمة التي تعرض لها في مجلس الشيوخ، لكنه حافظ على اللقاء ببعض قيادات الحزب، نائب رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي والسيناتور ليندسي غراهام، ولم يعلن عن تفاصيل تلك اللقاءات.

تخشى قيادات الحزب استفزاز الرئيس ترامب إن تقدمت بترشيح مبكر لعناصر مؤيدة للخط السياسي التقليدي، وكذلك أخذها بعين الاعتبار الدعم الشعبي الواسع له، والذي سينقلب ضدها حتما، وخصوصاً بعد إصداره بياناً هزّأ فيه رئيس مجلس الشيوخ السابق ميتش ماكونل، والذي أسرّ لبعض قيادات الحزب بأنه يرغب في  “رحيل ترامب إلى غير رجعة”، ما يدل على قطيعة تامة بين ترامب وبعض النافذين في الحزب. كما أن ترشيح الحزب لأي شخص ينبغي أن يأخذ في الحسبان قربه أو بعده عن سجل الرئيس ترامب، وخصوصاً إذا اصطف إلى جانب أصوات أعضاء الكونغرس الذين أيّدوا المضي في محاكمة ترامب.

السؤال الأدق: هل تقف أميركا على أعتاب ظاهرة “ترامبية” تدخل الحلبة السياسية من أوسع أبوابها؟ ما يعزز تلك الفرضية التحضيرات المسبقة لترامب في جمع ما يقارب من 100 مليون دولار يستطيع توظيفها في أي حملة انتخابية يميل إليها. وإذا إضيف عامل حشده الناجح للقواعد الانتخابية، فسيصعب على المؤسسة التقليدية تجاهله أو إقصاؤه في المدى الأبعد. ترامب كان شديد الوضوح بنيّاته المقبلة باقتصار “دعم مرشحين عن الحزب الجمهوري يؤيدون أجندته السياسية”، الأمر الذي يعقّد الخيارات المتاحة لمحاصرته من البعض.

يسجل لترامب أنه وحزبه استطاعا تعزيز النفوذ السياسي في مجالس الولايات التشريعية، 62 من مجموع 99، وكذلك في كسب أغلبية حكام الولايات، 27 من مجموع 50، مقابل فوز الحزب الديموقراطي بمقاعد الكونغرس والبيت الأبيض لكن إلى حين، فالقاعدة السياسية في أميركا تؤيّد مقولة خسارة حزب الرئيس في الانتخابات النصفية، ما يضاعف احتمالات استعادة الحزب الجمهوري لأغلبيته في مجلس الشيوخ وخصوصاً أنه يحتاج إلى فوز عضو وحيد في معادلة التوازن الراهنة.

ما تعرض له النائب كينزينغر من هجاء وذم من أقاربه المقربين، على خلفية اصطفافه لمعاداة ترامب، أضحى أمراً يتكرر في عدد من الولايات، فقد أصدرت قيادات لجان الحزب المحلية قرارات بالإدانة والتوبيخ لممثليه في الكونغرس، أبرزهم النائب عن ولاية وايومنغ، ليز تشيني، كريمة نائب الرئيس الأسبق، وهي التي كان الحزب يعوّل عليها لتبوؤ منصب متقدم.

الصراع المستدام بين البيت الأبيض الديموقراطي حالياً ومنافسيه في الحزب الجمهوري يؤشر إلى حقبة جديدة من “اللافعل”، التي اشتهر بها كل من رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش ورئيس مجلس الشيوخ السابق ميتش ماكونيل، عبر المماطلة الطويلة للبت بأي مشروع مقدم وإحالته إلى خبر كان.

تشمل أولويات أجندة الرئيس بايدن، استناداً إلى وعوده الانتخابية، مسائل وقضايا غير محبّبة للحزب الجمهوري وينوي معارضتها بشدة، منها: تشريع قيود على الأسلحة الشخصية، وحق المرأة في الإجهاض، والبيئة والانحباس الحراري اللذان يعارضهما الجمهوريون بقوة، وقوانين الهجرة، والنظام الانتخابي، وتشديد القيود الاقتصادية على كبريات الشركات.

عند هذه المحطة، يُشار إلى تصادم صلاحيات الدولة الفيدرالية وسلطات الولايات المحليّة التي تتمتع بنطاق واسع من الاستقلالية في تطبيقها للقوانين الفيدرالية. على سبيل المثال، تقاضي ولاية تكساس الحكومة الفيدرالية لقفزها على قوانينها المحلية للهجرة، كما اصطف ّحاكما ولايتي تكساس وفلوريدا في مناهضة قرار البنتاغون بنشر قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وسحبا قوات الحرس الوطني لولايتيهما قبل انتهاء مهامها.

كما أن القوات العسكرية التقليدية لا تملك صلاحية التدخل في تطبيق القوانين الفيدرالية على الولايات، وهي ممنوعة من القيام بتلك المهمة، والجهاز الوحيد الذي يسمح له بتخطي حدود الولايات هو مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك في تطبيق مهام تقتصر على صلاحياته الأمنيّة حصراً.

لا يملك الرئيس بايدن ترف عنصر الزمن، إذ يتعيّن عليه إنجاز أكبر قدر من أجندته خلال سنتين، لحين الانتخابات النصفية التي قد تسفر عن تغيرات حادة في التوازنات السياسية، وإمكانية تجديد الحزب الجمهوري تطبيق خياره بالمماطلة وحرمانه من تحقيق أي إنجاز يذكر.

عند إضافة عامل تشكيل الأغلبية الجمهورية لحكام الولايات ومجالسها التشريعية، فقد يواجه الرئيس بايدن مماطلة أشدّ من قبلهم لتطبيق أجندته في القضايا الخلافية المنصوص عليها سابقاً. لا تستبعد النخب السياسية والفكرية الأميركية تجدّد اندلاع حرب أهلية في ظلّ الانقسامات الحادة في المجتمع الأميركي، سياسياً واجتماعياَ واقتصادياً، استهلتها مجلة “فورين بوليسي” في التبشير بأنّ “الحرب الأهلية الأميركية لم تنتهِ رسمياً”، محذرة من “نضوج العوامل المواكبة لانفجار حروب أهلية” تقليدية،(“فورين بوليسي”، 18/2/2021).

واستطردت قائلة إنّ عوامل التفجير المشار إليها أضحت ملموسة، وتنقسم إلى 3 عناصر: انقسامات داخل صفوف النخب، وحدوث انقسامات عميقة في المجتمع على خلفية تحديد الهوية الوطنية/الشعبوية، والانقسام السياسي الحاد بين الحزبين من دون أفق لصيغة توافقية قريباً، يفاقمها فشل الوعود الرئاسية اللامتناهية لتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع منذ استعصاء تحقيق نبوءة الرئيس الأسبق رونالد ريغان في “سياسات التقاطر الاقتصادي”، وما تركته من تداعيات وتحديات لا زالت تنتظر حلولاً لها.

في كلمة أخيرة، إنّنا نستبعد ولا نعتقد أنّ المؤسسة الحاكمة بكل مكوناتها، السياسية والعسكرية والاستخباراتية والمصرفية، ستغضّ الطرف عن انفجار الأوضاع ودخول استخدام السلاح بشكل مرئي، وهي تمتلك الضوابط والتجهيزات العملية للحيلولة دون وقوع ذلك في المستقبل القريب.

العامل الأكثر تأثيراً في مستقبل توجّهات الحزب الجمهوري قد يتعلّق بمصير الدعاوى القانونية التي يواجهها ترامب في عدة ولايات، وسيتوقّف موقعه ودوره ونفوذه على الحزب الجمهوري على نتائجها. هناك تعويل من القيادات التقليدية على أن تؤدي الملاحقات القانونية الى إقصائه ومنعه عن إمكانية الترشح للرئاسة من جديد أو إحكام قبضته على قاعدة الحزب، كما يبدو حتى الآن.

2021-12-02-التحليل

التحليل

مناورات عسكرية أميركية في مواجهة
الصين وروسيا لاسترداد الهيبة

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

انطوت تركيبة الفريق الانتقالي السياسي والأمني للرئيس المنتخب جو بايدن على تجديد واشنطن لغة “الحرب الباردة” فيما يخص الصين وروسيا، بدءاً بتشكيل فريق أمني استشاري من “صقور الحرب الباردة”، وليس انتهاء بتصعيدها الراهن منسوب التوتّر قرب المياه الإقليمية لكلّ من روسيا والصين.

أولى رسائل الرئيس المنتخب بايدن كانت طبيعة قائمة المدعويين إلى مراسم التنصيب في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، إذ شوهدت ممثلة تايوان في الولايات المتحدة السيدة شاو باي-كيم ضمن الوفود الرسمية، كمؤشر على أولوية بلادها في سياسة الرئيس الجديد، وهي المرة الأولى التي تحضر فيها تايوان مراسم التنصيب بدعوة رسمية. وقد اعتبرتها “اختراقاً جديداً منذ 42 عاما”، ودليلاً على إقلاع الإدارة الجديدة عن توجهات سابقاتها جميعاً التي اعتمدت سياسة “صين واحدة” منذ زيارة الرئيس الأسبق نيكسون لبكين، وقطعت علاقاتها الديبلوماسية مع تايوان في العام 1979.

بعد بضعة أيام من تولي الرئيس الجديد مهامه، مثُل مرشح وزارة الخارجية طوني بلينكن أمام مجلس الشيوخ لنيل مصادقته على توليه منصب وزير الخارجية، مؤكداً في كلمته رؤية الإدارة الجديدة أن “الصين تمثل التحدي الأخطر بالنسبة لواشنطن” مقارنة بأي بلد آخر.

تتالت الدراسات والنصائح من النخب السياسية والفكرية الأميركية للإدارة الجديدة. وفيما يخص الصين، نشر مركز “أتلانتيك كاونسيل” تقريراً مطولاً من 2،600 كلمة، دون توقيع موجّه إلى صناع القرار، بعنوان “نحو استراتيجية أميركية جديدة للصين”، يؤيد سياسات الصقور السابقة في “تغيير الأنظمة”، معتبراً أن “التحدي الأشد أهمية الذي تواجهه الولايات المتحدة في القرن 21” هو نموّ الصين كمنافس قوي، مناشداً الإدارة “استخدام قوتها العسكرية”، بالإضافة لعناصر اقتصادية وتقنية أخرى، لمحاربة الصين.

ومضى التقرير باستخفاف الصين، مطالباً الرئيس بايدن بـ “رسم عدد من الخطوط الحمراء” التي ينبغي لبكين الا تتعدّاها ، منها عدم التوسع في بحرها الجنوبي أو الاعتداء على تايوان، مما يفسح المجال أمام “تدخل مباشر”،  بل ذهب إلى مدىً أبعد، باعتباره أن “أيّ ردّ عسكري من كوريا الشمالية في الإقليم سيستدعي رداً أميركياً ضد الصين.”

أما الرئيس الصيني شي جينبينغ، فمن المرجح، بحسب التقرير، “استبداله بقيادة حزبية أكثر اعتدالاَ، ونجاح محاولات شعب الصين في تحدي سيطرة الحزب الشيوعي” على مقاليد البلاد. يشار إلى أن مجلس إدارة المركز المذكور يضم هنري كيسنجر وكولين باول وكونداليسا رايس، إضافة إلى مديرين سابقين لوكالة الاستخبارات المركزية.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، قبل بضعة أيام عن إجراء مجموعتي حاملات الطائرات “نيميتز” و “ثيودور روزفلت” مناورات مشتركة في بحر الصين الجنوبي، بالتزامن مع إعلان تايوان عن “توغل كبير لقاذفات ومقاتلات صينية” في مياهها المجاورة. وأوضح البنتاغون أنّ حاملتي الطائرات يرافقهما طراد “بنكرهيل”، والمدمرتان “راسل” و “جون فين” بحمولة صواريخ موجّهة.

وإمعاناً في استهداف الصين، أعلنت واشنطن عن مناورات حربية مشتركة في بحر الصين الجنوبي، “حملة كوب نورث 2021″، بمشاركة استراليا واليابان، وتستمر لغاية 19 من شباط/فبراير الجاري. وستنضم أسراب من أحدث مقاتلاتها الحربية “أف-35” المرابطة في قاعدتي ألاسكا وجزيرة غوام، وتسهم استراليا بنحو 95 طائرة في مهام متعددة.

كما أن دول حلف الناتو تعكف على إعداد وتجهيز خططها لإجراء مناورات عسكرية في المنطقة، إذ أعلنت بريطانيا عن مشاركة سفينة “الملكة اليزابيث” وقِطع ومقاتلات حربية أخرى في مناورات تجريها خلال فصل الربيع القادم بالقرب من مياه الصين الإقليمية.

وبرّرت قيادة الأسطول السابع الأميركي دخول قطعه بحر الصين الجنوبي بأنه “برهان على مدى التزام الولايات المتحدة بحرية الإبحار وإبقائها مفتوحة بين المحيطين الهندي والهاديء”، إضافة إلى تأكيدات واشنطن استمرارية تزويدها تايوان بالأسلحة. بدورها، أكدت الصين أكدت حقّها “بالرد على جميع التهديدات والاستفزازات، وكان من المأمول أن تؤدي الولايات المتحدة دوراً بناءً في السلام والاستقرار الإقليميين، وليس العكس”.

السياسة الأميركية الراهنة لمحاصرة روسيا هي أيضاً امتداد لسياسات صقور الحرب الباردة، وهي تقوم بتعزيز قواتها في سوريا ودول أوربا الشرقية سابقاً، وخصوصاً في أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق.

وقد تعهّد كلّ من وزيري الخارجية والدفاع لأعضاء الكونغرس يمواجهة شرسة مع روسيا خلال جلسات مصادقة مجلس الشيوخ على المنصبين. وزير الدفاع لويد اوستن دعا إلى زيادة المساعدات العسكرية الأميركية لقوات حلف الناتو في اوروبا، إذ  إن “من المهم جداً ردع روسيا ودعم القوات التقليدية والنووية لتوفير الردع الأكثر فعالية”.

وتجسيداً لعقلية المواجهة مع روسيا، تعرض الموقع الإلكتروني التابع للحرس الوطني الروسي لهجوم “سيبراني من داخل الأراضي الأوروبية”، يوم 7 شباط/فبراير الجاري، واستمر 3 ساعات قبل التصدي له بنجاح، وسبقه هجمات على الموقع ذاته يومي 23 و 31 من الشهر المنصرم.

أما ساحة المواجهة بين البلدين فقد تكون إحداها دولة النرويج، في أعقاب نشر القوات الأميركية 4 قاذفات استراتيجية من طراز بي-1 في قاعدة جوية قرب “تروندهايم”، رافقها وصول نحو 200 عنصر من سلاح الجو الأميركي إلى قاعدة “أورلند” الجوية النرويجية، بحسب بيانات القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا، تجسيداً لاستراتيجية واشنطن في بسط نفوذها على منطقة القطب الشمالي.

تستضيف النرويج قاذفات أميركية استراتيجية لأول مرة على أراضيها. وقد التزمت حكوماتها السابقة بسياسة عدم نشر طائرات استراتيجية تحمل قنابل نووية في أراضيها، فيما كانت القيادة العسكرية الأميركية تطلق قاذفاتها الضخمة من قواعدها في بريطانيا أو من داخل الأراضي الأميركية، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة الطيران والحاجة إلى التزود بالوقود جواً.

تكتسب منطقة القطب الشمالي أهمية بالغة بالنسبة للولايات المتحدة، لما توفره من حيّز مناورات بحرية لغواصاتها في أقرب نقطة من الأراضي الروسية. وقد أصدر سلاح البحرية وثيقة قبل أيام من مغادرة الرئيس ترامب البيت الأبيض، دعا فيها القيادات العسكرية إلى “ديمومة تواجد البحرية الأميركية في منطقة المحيط الشمالي، خشية تهديد روسيا والصين لقضايا السلام والازدهار”.

من جانبه، أكد وزير سلاح البحرية الأميركية، كنيث بريثويت تلك الاستمرارية قرب الأراضي الروسية قائلاً: “في مواجهتنا لنشاطات معادية متزايدة في أقصى الشمال، من روسيا والصين، ينبغي لنا في الولايات المتحدة الحفاظ على توازن قوى لصالحنا وصالح حلفائنا في المنطقة”.

من ميزات القطبين الشمالي والجنوبي صفاء الاتصالات مع ترسانات الأقمار الاصطناعية، وخصوصاً تلك التي تضطلع لمهام التجسس، خلال دوران المجسمات حول كوكب الأرض بزاوية حادة مائلة من خط الاستواء. وفي عقد الثمانينيات من القرن الماضي، إبان ولاية الرئيس الأسبق رونالد ريغان، عكف سلاح البحرية الأميركية على بلورة استراتيجية مواجهة تمنحه القدرة على إغلاق الموانيء الشمالية أمام القوات السوفياتية، لا سيما في ميناء ميرماسك الذي كان يستضيف قيادة الأسطول الشمالي السوفياتي وغواصاته القادرة على إطلاق صواريخ باليستية.

استمراراً للمواجهة الأميركية مع الصين، وخصوصاً في البعد التجاري والتقني، تنبغي الإشارة إلى قطاع انتاج شرائح الكمبيوتر المتطورة المتناهية الصغر، والذي كانت شركة “إنتيل” الأميركية تحظى بمرتبة الصدارة فيه، لكنها تعثرت لفرط ثقتها بانتاج شرائح تقاس بـ 7 نانومتر، وتخلفت بنحو سنتين عن مثيلاتها في آسيا، بل إن شرائحها الأدنى سرعة لم تعد الطلب الأول لدى شركات الحواسيب.

وإضافة ألى معامل “إنتيل”، هناك معامل في كوريا الجنوبية لشركة سامسونغ، وأخرى في تايوان، أبرزها “شركة تايوان لتصنيع  أشباه الموصلات”، والتي تعاظمت أهميتها الاستراتيجية بعد خروج “إنتيل” من خطوط الانتاج الدقيق.

محاباة الرئيس السابق دونالد ترامب لتايوان ومحاصرته الصين اقتصادياً كانتا تجسيداً لسياسته بتوظيف سلاح الاقتصاد الذي تسبب بمقاطعة شركة الاتصالات الصينية الضخمة “هاواوي” من الأسواق الأميركية، حاثاً الشركة التايوانية على تقليص مبيعاتها في الصين الأم، مشترطاً عليها إنشاء معمل تصنيع على الأراضي الأميركية. ولتأكيد عزمه على محاربة بكين، سمح بتسليح تايوان بأسلحة أميركية متطورة كانت بعيدة المنال خلال الرئاسات السابقة.

رغم زعم بايدن أن الدبلوماسية الأميركية عادت الى الصدارة، فلا يبدو أنه في وارد التخلي أو التراجع عن نزعة استعراض القوة العسكرية كوسيلة لتعزيز طموحات الهيمنة الأميركية، ومحاولة طمأنة حلفاء واشنطن القلقين من تنامي التحدّي والمنافسة النشطة من روسيا والصين في المسرح الدولي.

2021-12-02-التقرير الأسبوعي

مناورات عسكرية أميركية في مواجهة
الصين وروسيا لاسترداد الهيبة

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

انطوت تركيبة الفريق الانتقالي السياسي والأمني للرئيس المنتخب جو بايدن على تجديد واشنطن لغة “الحرب الباردة” فيما يخص الصين وروسيا، بدءاً بتشكيل فريق أمني استشاري من “صقور الحرب الباردة”، وليس انتهاء بتصعيدها الراهن منسوب التوتّر قرب المياه الإقليمية لكلّ من روسيا والصين.

أولى رسائل الرئيس المنتخب بايدن كانت طبيعة قائمة المدعويين إلى مراسم التنصيب في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، إذ شوهدت ممثلة تايوان في الولايات المتحدة السيدة شاو باي-كيم ضمن الوفود الرسمية، كمؤشر على أولوية بلادها في سياسة الرئيس الجديد، وهي المرة الأولى التي تحضر فيها تايوان مراسم التنصيب بدعوة رسمية. وقد اعتبرتها “اختراقاً جديداً منذ 42 عاما”، ودليلاً على إقلاع الإدارة الجديدة عن توجهات سابقاتها جميعاً التي اعتمدت سياسة “صين واحدة” منذ زيارة الرئيس الأسبق نيكسون لبكين، وقطعت علاقاتها الديبلوماسية مع تايوان في العام 1979.

بعد بضعة أيام من تولي الرئيس الجديد مهامه، مثُل مرشح وزارة الخارجية طوني بلينكن أمام مجلس الشيوخ لنيل مصادقته على توليه منصب وزير الخارجية، مؤكداً في كلمته رؤية الإدارة الجديدة أن “الصين تمثل التحدي الأخطر بالنسبة لواشنطن” مقارنة بأي بلد آخر.

تتالت الدراسات والنصائح من النخب السياسية والفكرية الأميركية للإدارة الجديدة. وفيما يخص الصين، نشر مركز “أتلانتيك كاونسيل” تقريراً مطولاً من 2،600 كلمة، دون توقيع موجّه إلى صناع القرار، بعنوان “نحو استراتيجية أميركية جديدة للصين”، يؤيد سياسات الصقور السابقة في “تغيير الأنظمة”، معتبراً أن “التحدي الأشد أهمية الذي تواجهه الولايات المتحدة في القرن 21” هو نموّ الصين كمنافس قوي، مناشداً الإدارة “استخدام قوتها العسكرية”، بالإضافة لعناصر اقتصادية وتقنية أخرى، لمحاربة الصين.

ومضى التقرير باستخفاف الصين، مطالباً الرئيس بايدن بـ “رسم عدد من الخطوط الحمراء” التي ينبغي لبكين الا تتعدّاها ، منها عدم التوسع في بحرها الجنوبي أو الاعتداء على تايوان، مما يفسح المجال أمام “تدخل مباشر”،  بل ذهب إلى مدىً أبعد، باعتباره أن “أيّ ردّ عسكري من كوريا الشمالية في الإقليم سيستدعي رداً أميركياً ضد الصين.”

أما الرئيس الصيني شي جينبينغ، فمن المرجح، بحسب التقرير، “استبداله بقيادة حزبية أكثر اعتدالاَ، ونجاح محاولات شعب الصين في تحدي سيطرة الحزب الشيوعي” على مقاليد البلاد. يشار إلى أن مجلس إدارة المركز المذكور يضم هنري كيسنجر وكولين باول وكونداليسا رايس، إضافة إلى مديرين سابقين لوكالة الاستخبارات المركزية.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، قبل بضعة أيام عن إجراء مجموعتي حاملات الطائرات “نيميتز” و “ثيودور روزفلت” مناورات مشتركة في بحر الصين الجنوبي، بالتزامن مع إعلان تايوان عن “توغل كبير لقاذفات ومقاتلات صينية” في مياهها المجاورة. وأوضح البنتاغون أنّ حاملتي الطائرات يرافقهما طراد “بنكرهيل”، والمدمرتان “راسل” و “جون فين” بحمولة صواريخ موجّهة.

وإمعاناً في استهداف الصين، أعلنت واشنطن عن مناورات حربية مشتركة في بحر الصين الجنوبي، “حملة كوب نورث 2021″، بمشاركة استراليا واليابان، وتستمر لغاية 19 من شباط/فبراير الجاري. وستنضم أسراب من أحدث مقاتلاتها الحربية “أف-35” المرابطة في قاعدتي ألاسكا وجزيرة غوام، وتسهم استراليا بنحو 95 طائرة في مهام متعددة.

كما أن دول حلف الناتو تعكف على إعداد وتجهيز خططها لإجراء مناورات عسكرية في المنطقة، إذ أعلنت بريطانيا عن مشاركة سفينة “الملكة اليزابيث” وقِطع ومقاتلات حربية أخرى في مناورات تجريها خلال فصل الربيع القادم بالقرب من مياه الصين الإقليمية.

وبرّرت قيادة الأسطول السابع الأميركي دخول قطعه بحر الصين الجنوبي بأنه “برهان على مدى التزام الولايات المتحدة بحرية الإبحار وإبقائها مفتوحة بين المحيطين الهندي والهاديء”، إضافة إلى تأكيدات واشنطن استمرارية تزويدها تايوان بالأسلحة. بدورها، أكدت الصين أكدت حقّها “بالرد على جميع التهديدات والاستفزازات، وكان من المأمول أن تؤدي الولايات المتحدة دوراً بناءً في السلام والاستقرار الإقليميين، وليس العكس”.

السياسة الأميركية الراهنة لمحاصرة روسيا هي أيضاً امتداد لسياسات صقور الحرب الباردة، وهي تقوم بتعزيز قواتها في سوريا ودول أوربا الشرقية سابقاً، وخصوصاً في أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق.

وقد تعهّد كلّ من وزيري الخارجية والدفاع لأعضاء الكونغرس يمواجهة شرسة مع روسيا خلال جلسات مصادقة مجلس الشيوخ على المنصبين. وزير الدفاع لويد اوستن دعا إلى زيادة المساعدات العسكرية الأميركية لقوات حلف الناتو في اوروبا، إذ  إن “من المهم جداً ردع روسيا ودعم القوات التقليدية والنووية لتوفير الردع الأكثر فعالية”.

وتجسيداً لعقلية المواجهة مع روسيا، تعرض الموقع الإلكتروني التابع للحرس الوطني الروسي لهجوم “سيبراني من داخل الأراضي الأوروبية”، يوم 7 شباط/فبراير الجاري، واستمر 3 ساعات قبل التصدي له بنجاح، وسبقه هجمات على الموقع ذاته يومي 23 و 31 من الشهر المنصرم.

أما ساحة المواجهة بين البلدين فقد تكون إحداها دولة النرويج، في أعقاب نشر القوات الأميركية 4 قاذفات استراتيجية من طراز بي-1 في قاعدة جوية قرب “تروندهايم”، رافقها وصول نحو 200 عنصر من سلاح الجو الأميركي إلى قاعدة “أورلند” الجوية النرويجية، بحسب بيانات القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا، تجسيداً لاستراتيجية واشنطن في بسط نفوذها على منطقة القطب الشمالي.

تستضيف النرويج قاذفات أميركية استراتيجية لأول مرة على أراضيها. وقد التزمت حكوماتها السابقة بسياسة عدم نشر طائرات استراتيجية تحمل قنابل نووية في أراضيها، فيما كانت القيادة العسكرية الأميركية تطلق قاذفاتها الضخمة من قواعدها في بريطانيا أو من داخل الأراضي الأميركية، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة الطيران والحاجة إلى التزود بالوقود جواً.

تكتسب منطقة القطب الشمالي أهمية بالغة بالنسبة للولايات المتحدة، لما توفره من حيّز مناورات بحرية لغواصاتها في أقرب نقطة من الأراضي الروسية. وقد أصدر سلاح البحرية وثيقة قبل أيام من مغادرة الرئيس ترامب البيت الأبيض، دعا فيها القيادات العسكرية إلى “ديمومة تواجد البحرية الأميركية في منطقة المحيط الشمالي، خشية تهديد روسيا والصين لقضايا السلام والازدهار”.

من جانبه، أكد وزير سلاح البحرية الأميركية، كنيث بريثويت تلك الاستمرارية قرب الأراضي الروسية قائلاً: “في مواجهتنا لنشاطات معادية متزايدة في أقصى الشمال، من روسيا والصين، ينبغي لنا في الولايات المتحدة الحفاظ على توازن قوى لصالحنا وصالح حلفائنا في المنطقة”.

من ميزات القطبين الشمالي والجنوبي صفاء الاتصالات مع ترسانات الأقمار الاصطناعية، وخصوصاً تلك التي تضطلع لمهام التجسس، خلال دوران المجسمات حول كوكب الأرض بزاوية حادة مائلة من خط الاستواء. وفي عقد الثمانينيات من القرن الماضي، إبان ولاية الرئيس الأسبق رونالد ريغان، عكف سلاح البحرية الأميركية على بلورة استراتيجية مواجهة تمنحه القدرة على إغلاق الموانيء الشمالية أمام القوات السوفياتية، لا سيما في ميناء ميرماسك الذي كان يستضيف قيادة الأسطول الشمالي السوفياتي وغواصاته القادرة على إطلاق صواريخ باليستية.

استمراراً للمواجهة الأميركية مع الصين، وخصوصاً في البعد التجاري والتقني، تنبغي الإشارة إلى قطاع انتاج شرائح الكمبيوتر المتطورة المتناهية الصغر، والذي كانت شركة “إنتيل” الأميركية تحظى بمرتبة الصدارة فيه، لكنها تعثرت لفرط ثقتها بانتاج شرائح تقاس بـ 7 نانومتر، وتخلفت بنحو سنتين عن مثيلاتها في آسيا، بل إن شرائحها الأدنى سرعة لم تعد الطلب الأول لدى شركات الحواسيب.

وإضافة ألى معامل “إنتيل”، هناك معامل في كوريا الجنوبية لشركة سامسونغ، وأخرى في تايوان، أبرزها “شركة تايوان لتصنيع  أشباه الموصلات”، والتي تعاظمت أهميتها الاستراتيجية بعد خروج “إنتيل” من خطوط الانتاج الدقيق.

محاباة الرئيس السابق دونالد ترامب لتايوان ومحاصرته الصين اقتصادياً كانتا تجسيداً لسياسته بتوظيف سلاح الاقتصاد الذي تسبب بمقاطعة شركة الاتصالات الصينية الضخمة “هاواوي” من الأسواق الأميركية، حاثاً الشركة التايوانية على تقليص مبيعاتها في الصين الأم، مشترطاً عليها إنشاء معمل تصنيع على الأراضي الأميركية. ولتأكيد عزمه على محاربة بكين، سمح بتسليح تايوان بأسلحة أميركية متطورة كانت بعيدة المنال خلال الرئاسات السابقة.

رغم زعم بايدن أن الدبلوماسية الأميركية عادت الى الصدارة، فلا يبدو أنه في وارد التخلي أو التراجع عن نزعة استعراض القوة العسكرية كوسيلة لتعزيز طموحات الهيمنة الأميركية، ومحاولة طمأنة حلفاء واشنطن القلقين من تنامي التحدّي والمنافسة النشطة من روسيا والصين في المسرح الدولي.

Analysis 02-12-2021

ANALYSIS

US Military Moves Against Russia and China

 

The last few weeks have been busy ones for the US military as they have redeployed several units to meet what US leadership perceived to be potential threats by Russia and China.  American bombers have deployed to Norway for the first time.  Two US nuclear super carriers are holding maneuvers in the South China Sea, the National Guard is reconfiguring to better meet Russian and Chinese military challenges, and several American allies are also carrying out operations aimed against Chinese aggressive move.

The US Air Force is deploying B-1 bombers and aircrews to a base in Norway for the first time in a demonstration of the importance of its Arctic strategy.  The 200 airmen are supporting a B-1 bomber squadron that is temporarily moving to Orland Air Base in western Norway.  Norway operates a fleet of F-35 fighters at the same base.

The focus on the Arctic is designed to counter Russian and Chinese designs in the Arctic.  Up till now, most strategic bomber operations in the Arctic have been launched from Britain or the continental United States (which require long flights and in-air refueling).

The deployment of bombers to Norway is a new development.  The Norwegian government does not allow the deployment of nuclear capable bombers to its air bases.  However, the B-1 bomber, which was nuclear capable until the mid-1990s is now designed totally for conventional missions.  It is designed for low level, high speed missions that can fly under radar.

Although this operation is taking place during the Biden Administration, these NATO deployments take a long time to plan and receive the necessary Norwegian approval – especially since this is a first-time deployment of American bombers.  That means the planning took place under the Trump Administration.

It is not just the Air Force that is interested in the Arctic.  The Navy released its Arctic strategy in early January, while Trump was still president.

“In the face of increasing aggressive activity in the high north, from both Russia and China, which claims to be a near Arctic nation, we in the United States must maintain a favorable balance of power in the region for ourselves and our allies,” Navy Secretary Kenneth Braithwaite said.

The Arctic Sea has traditionally been a patrol area for American nuclear ballistic submarines since it offers little response time for the Russians.

The 25-page document noted, “Without sustained American naval presence and partnerships in the Arctic region, peace and prosperity will be increasingly challenged by Russia and China.”

This interest in the far north is not new.  In the 1980s, under President Reagan, the US Navy started developing a strategy to close the northern naval approaches to Soviet forces.  The strategy saw US Navy closing the major Soviet naval port of Murmansk, which is the base of its Northern Fleet and many ballistic missile submarines.

Since the Arctic is the shortest route for bombers of either Russia or America, there is a growing concern over the state of infrastructure, especially as the frequency of Russian aircraft penetration of Canadian and American air space has increased.  Russia is also the only nation with offensive capabilities stationed within the Arctic Circle.

The Arctic is also the best place to control and maintain communications with polar orbit satellites like America’s spy satellite constellation.

The National Guard is also preparing for a possible conflict with Russia or China.  The Army National Guard will place most of its brigades under the command of its eight-division headquarters, which were previously just commands, with about 300 men, but without any brigades attached to them.  This will increase the number of complete Army divisions to 18.  This gives the Army National Guard a better ability to fight a large conventional war.

American divisions usually have about 20,000 men.

In the past two decades, the focus has been on smaller brigade combat teams, which are ideal for counter terrorism operations or for deploying and assisting other nations.  By combining them into divisions, it allows for combined training and better cohesiveness in combat.

Last summer Lt. General Daniel Hokanson, who is Director of the Army National Guard, said, “There is a potential for large-scale combat operations…[and] it could be division level fights.”

 

China

This week, the Department of Defense announced that the two aircraft carriers, USS Nimitz and USS Theodore Roosevelt carried out joint operations in the South China Sea.  As we have noted in the past, operations in hostile waters are best carried out with two carriers.  Two carriers make it difficult to neutralize the task force, allow one to launch aircraft, while the other recovers aircraft, and provides a secondary base for emergency landings.

The Nimitz is heading back to its base in Sand Diego for refitting and training.  Contrary to reports, this was a planned movement and not ordered by Biden to reduce tensions with Iran (who is currently carrying out exercises with Russia and China).

The Chinese called the operations a blow to “regional peace and security.

The two carrier operations allowed aircrews from both ships to improve combined operations as well as command and control capabilities.  It is only the ninth time that two aircraft carriers have operated together in the region since 2001.

It is not just the US Navy that is carrying out joint operations in the area.  The region is seeing wargames with the US, Australia, and Japan.  The joint exercises named Cope North 2021, will run until February 19th.

The exercise is designed to prevent a major hostile nation (China (and) or Russia) from carrying out a surprise attack on US airpower with missiles.  F-35 fighters from Alaska and Guan are involved.  A total of 95 aircraft from Australia, the US, and Japan are involved in the operation.

The Australians are taking these operations seriously as Chinese/Australian relations are at low ebb as the two nations are engaged in a major trade war.

Other nations are also planning exercises in the region.  The Royal Navy’s flagship, HMS Queen Elizabeth, will drill with several maritime forces this spring.  The US, UK, and Japan are part of a trilateral naval agreement.  This is the first time that Royal Navy fixed wing jet aircraft have deployed in a decade.

The exercise will include US Marine F-35s stationed onboard the HMS Queen Elizabeth in addition to the Royal Air Force F-35s.  The Japanese will contribute two helicopter destroyers that will also deploy Japanese F-35s.  The Japanese have also requested that American Marine F-35s also deploy onboard the destroyers.

Other Japanese, American, and British escort and air defense ships will also be part of CSG 21.

One nation, whose support for of these exercises is necessarily discrete, is Taiwan.  Recent American naval exercises have been held in the sea between Taiwan and the Philippines.  Some of this area is part of the Taiwan air defense zone, which has been tracking the increasingly frequent Chinese military aircraft penetrations of Taiwanese airspace.

By operating to the east of the Taiwan air defense zone, the US Navy (and other nations) has an extra layer of radar and air defense.  If Chinese aircraft move against the US fleet, Taiwan is well placed to detect the aircraft and warn the American warships.  The Taiwanese air force can also scramble fighters to intercept the Chinese aircraft if necessary.  In that case, the Taiwanese fighters can confirm the type of aircraft approaching and the type of weapons that they are carrying (anti-ship or anti-air missiles).

This is what happened a few weeks ago when Chinese bombers and fighters conducted a simulated missile attack on the USS Theodore Roosevelt.

Although much has been said about Biden’s new military strategy, little has changed.  US Navy warships are still transiting the South China Sea and Taiwan Strait as they did under Trump (but rarely under Obama).

In Europe, Biden has allowed US Air Force bombers to temporarily deploy in Norway – something Obama never did.

At the same time, Biden is maintaining a tough stance against Iran.

It has often been noted that national foreign policy transcends the desires of politicians.  The fact that Biden is continuing to follow Trump military policy is an excellent example of that.

Week of February 12, 2021

US Military Moves Against Russia and China

 

The last few weeks have been busy ones for the US military as they have redeployed several units to meet what US leadership perceived to be potential threats by Russia and China.  American bombers have deployed to Norway for the first time.  Two US nuclear super carriers are holding maneuvers in the South China Sea, the National Guard is reconfiguring to better meet Russian and Chinese military challenges, and several American allies are also carrying out operations aimed against Chinese aggressive move.

The US Air Force is deploying B-1 bombers and aircrews to a base in Norway for the first time in a demonstration of the importance of its Arctic strategy.  The 200 airmen are supporting a B-1 bomber squadron that is temporarily moving to Orland Air Base in western Norway.  Norway operates a fleet of F-35 fighters at the same base.

The focus on the Arctic is designed to counter Russian and Chinese designs in the Arctic.  Up till now, most strategic bomber operations in the Arctic have been launched from Britain or the continental United States (which require long flights and in-air refueling).

The deployment of bombers to Norway is a new development.  The Norwegian government does not allow the deployment of nuclear capable bombers to its air bases.  However, the B-1 bomber, which was nuclear capable until the mid-1990s is now designed totally for conventional missions.  It is designed for low level, high speed missions that can fly under radar.

Although this operation is taking place during the Biden Administration, these NATO deployments take a long time to plan and receive the necessary Norwegian approval – especially since this is a first-time deployment of American bombers.  That means the planning took place under the Trump Administration.

It is not just the Air Force that is interested in the Arctic.  The Navy released its Arctic strategy in early January, while Trump was still president.

“In the face of increasing aggressive activity in the high north, from both Russia and China, which claims to be a near Arctic nation, we in the United States must maintain a favorable balance of power in the region for ourselves and our allies,” Navy Secretary Kenneth Braithwaite said.

The Arctic Sea has traditionally been a patrol area for American nuclear ballistic submarines since it offers little response time for the Russians.

The 25-page document noted, “Without sustained American naval presence and partnerships in the Arctic region, peace and prosperity will be increasingly challenged by Russia and China.”

This interest in the far north is not new.  In the 1980s, under President Reagan, the US Navy started developing a strategy to close the northern naval approaches to Soviet forces.  The strategy saw US Navy closing the major Soviet naval port of Murmansk, which is the base of its Northern Fleet and many ballistic missile submarines.

Since the Arctic is the shortest route for bombers of either Russia or America, there is a growing concern over the state of infrastructure, especially as the frequency of Russian aircraft penetration of Canadian and American air space has increased.  Russia is also the only nation with offensive capabilities stationed within the Arctic Circle.

The Arctic is also the best place to control and maintain communications with polar orbit satellites like America’s spy satellite constellation.

The National Guard is also preparing for a possible conflict with Russia or China.  The Army National Guard will place most of its brigades under the command of its eight-division headquarters, which were previously just commands, with about 300 men, but without any brigades attached to them.  This will increase the number of complete Army divisions to 18.  This gives the Army National Guard a better ability to fight a large conventional war.

American divisions usually have about 20,000 men.

In the past two decades, the focus has been on smaller brigade combat teams, which are ideal for counter terrorism operations or for deploying and assisting other nations.  By combining them into divisions, it allows for combined training and better cohesiveness in combat.

Last summer Lt. General Daniel Hokanson, who is Director of the Army National Guard, said, “There is a potential for large-scale combat operations…[and] it could be division level fights.”

 

China

This week, the Department of Defense announced that the two aircraft carriers, USS Nimitz and USS Theodore Roosevelt carried out joint operations in the South China Sea.  As we have noted in the past, operations in hostile waters are best carried out with two carriers.  Two carriers make it difficult to neutralize the task force, allow one to launch aircraft, while the other recovers aircraft, and provides a secondary base for emergency landings.

The Nimitz is heading back to its base in Sand Diego for refitting and training.  Contrary to reports, this was a planned movement and not ordered by Biden to reduce tensions with Iran (who is currently carrying out exercises with Russia and China).

The Chinese called the operations a blow to “regional peace and security.

The two carrier operations allowed aircrews from both ships to improve combined operations as well as command and control capabilities.  It is only the ninth time that two aircraft carriers have operated together in the region since 2001.

It is not just the US Navy that is carrying out joint operations in the area.  The region is seeing wargames with the US, Australia, and Japan.  The joint exercises named Cope North 2021, will run until February 19th.

The exercise is designed to prevent a major hostile nation (China (and) or Russia) from carrying out a surprise attack on US airpower with missiles.  F-35 fighters from Alaska and Guan are involved.  A total of 95 aircraft from Australia, the US, and Japan are involved in the operation.

The Australians are taking these operations seriously as Chinese/Australian relations are at low ebb as the two nations are engaged in a major trade war.

Other nations are also planning exercises in the region.  The Royal Navy’s flagship, HMS Queen Elizabeth, will drill with several maritime forces this spring.  The US, UK, and Japan are part of a trilateral naval agreement.  This is the first time that Royal Navy fixed wing jet aircraft have deployed in a decade.

The exercise will include US Marine F-35s stationed onboard the HMS Queen Elizabeth in addition to the Royal Air Force F-35s.  The Japanese will contribute two helicopter destroyers that will also deploy Japanese F-35s.  The Japanese have also requested that American Marine F-35s also deploy onboard the destroyers.

Other Japanese, American, and British escort and air defense ships will also be part of CSG 21.

One nation, whose support for of these exercises is necessarily discrete, is Taiwan.  Recent American naval exercises have been held in the sea between Taiwan and the Philippines.  Some of this area is part of the Taiwan air defense zone, which has been tracking the increasingly frequent Chinese military aircraft penetrations of Taiwanese airspace.

By operating to the east of the Taiwan air defense zone, the US Navy (and other nations) has an extra layer of radar and air defense.  If Chinese aircraft move against the US fleet, Taiwan is well placed to detect the aircraft and warn the American warships.  The Taiwanese air force can also scramble fighters to intercept the Chinese aircraft if necessary.  In that case, the Taiwanese fighters can confirm the type of aircraft approaching and the type of weapons that they are carrying (anti-ship or anti-air missiles).

This is what happened a few weeks ago when Chinese bombers and fighters conducted a simulated missile attack on the USS Theodore Roosevelt.

Although much has been said about Biden’s new military strategy, little has changed.  US Navy warships are still transiting the South China Sea and Taiwan Strait as they did under Trump (but rarely under Obama).

In Europe, Biden has allowed US Air Force bombers to temporarily deploy in Norway – something Obama never did.

At the same time, Biden is maintaining a tough stance against Iran.

It has often been noted that national foreign policy transcends the desires of politicians.  The fact that Biden is continuing to follow Trump military policy is an excellent example of that.

Analysis 02-08-2021

ANALYSIS

Department of Defense undergoes a
“Stand down” to rid itself of “Extremism”

On February 4th, Secretary of Defense Lloyd Austin said he ordered a military wide stand down over the next 60 days to deal with extremism in the military ranks after it was learned that active and former military personnel participated in events on January 6th that led to the storming of the Capitol.

During Austin’s confirmation hearing, he vowed to get rid of “racists and extremists.”

“Today I met with senior leaders to discuss extremism in the military.  As a first step I am ordering a stand down to occur over the next 60 days so each service, each command and each unit can have a deeper conversation about this issue.”

These “stand downs” are not uncommon.  Ever since the end of the Civil rights movement in the 1960s, the military has occasionally held seminars on race relations.

The meeting by Austin with the Joint Chiefs of Staff and other military leaders was an initial discussion on the issue of extremism and White supremacy within the military.  “No matter what it is, it is…not an insignificant problem,” Pentagon Press Secretary John Kirby said.

Kirby also noted that the FBI had opened 68 investigations into troops or veterans for domestic extremism in 2020 (only one quarter of those was associated with White nationalism).  Given that there are 18 million veterans and 1.3 million in military active service, the number is still significant if we consider the unknow number of likely sympathizers.  However, after Trump presidency and today’s Democratic Progressive movement and charged Culture political climate, many are trying to highlight as a national issue the white supremacy.  Many find it reasonable to equate supporting Trump with extremism.

Although there are regulations in the military against extremism, the question is what is extremism? The definition is vague and much depends on one’s political outlook.  Retired Brigadier General Thomas Kolditz gave his opinion to Fortune Magazine, “One of my bigger concerns is that there has long been a strong Trump following in the military.”  He said rooting out “Trump loyalists may entail pursuing thousands of service members and Department of Defense employees.

For example, a Special Forces briefing on January 22nd at the Fort Bragg Special Warfare Center and School on the extremist threat left many Special Forces personnel shaken.  They were informed that mere possession of certain “right wing” imagery could lead to being “detained” by Homeland Security.

One soldier, who wished to remain unnamed said, “People who are willing to stand up for the country are now being told we are extremists and that we are terrorists and that if we share these ideals with anyone or if we publicly speak on these ideals, that not only will I be chaptered out of the Army, but that I could possibly be detained and put under investigation by the Department of Homeland Security.”

Lawyer and First Amendment expert Harmeet Dhillon said, “We’re definitely seeing a crackdown on our constitutional rights as we speak – there’s no question about that…It’s a very scary time.”

Of course, civilians who support Trump are also finding themselves facing more scrutiny too.

Major American media has attacked Trump supporters as extremists and White supremacist – amongst other things.  MSNBC contributor Jason Johnson accused Republicans of being “Terrorist sympathizers.”

Washington Post columnist Eugene Robinson noted, “There are millions of Americans, almost all white, almost all Republicans, who somehow need to be deprogrammed.”

However, some Democrats see the charges as going too far.  The longest serving woman in Congress, Representative Marcy Kaptur (D, Ohio), says she feels increasingly alienated in the Democratic Party.

Former Democratic Congresswoman, former Army Officer, and former Democratic presidential candidate Tulsi Gabbard has also said it has gone too far. She has condemned former CIA director Brennan and Democratic Congressman Schiff’s statements against Trump supporters.

Brennan has called Trump supporters “fascists,” “bigots,” and “racists.”

Schiff is introducing a domestic terrorism law that could be used against Trump supporters, although some republicans are pointing to Antifa and BLM as extremists and radicals.  Such a law would leave the decision to prosecute up to political prosecutors, who could use the law to punish political opponents.

Not all threats would be punished.  In May of last year, the Senate Majority leader Senator Charles Schumer threatened SCOTUS by saying, “You have released the whirlwind, and you will pay the price…you won’t know what hit you.”  These comments were a threat of violence by many and earned a rebuke from Chief Justice John Roberts.

So, extremist and threatening language comes from more than extremists or white supremacists in the military or general population.  It is common on both sides of the aisle in Washington.

Which brings us back to the key question; is the US military generally racist?

A study by the Council on Foreign Relations says no.  In a study conducted months before the 2020 election it showed the military as more open than society.  Obviously, it is more male dominated since it is organized for combat operations.  However, the percentages of women and races are surprising.

The report summary says, “The US military has taken significant steps over the past decade to build a more diverse and inclusive force that attracts the country’s top talent.

Although the flag ranks (general and admiral) are still predominantly white, the percentage of black flag officers closely matches the general American population.  One reason for the fewer Hispanics in the flag ranks is that the Hispanic part of the population has grown dramatically in the past few decades – there has not been the time it takes for many eligible Hispanics to reach flag rank.

The good news is that the officer corps has similar levels of racial diversity as the general population.  This guarantees that the number of Hispanic flag officers will grow in the future.

Interestingly, in all the services, women in the military are more likely to be a minority.  Among Black Army recruits, the portion of Black women is higher than it is in the civilian labor force, which indicates that opportunities are better in the military for Black women, but this may be the result of seeing joining the military as an economic opportunity that not available in the civilian work force.

The Whitest branch of service is the Coast Guard.

There is a preference for the branch of service amongst minorities.  Blacks prefer the Army.  Hispanics (both men and women) prefer the Marine Corps.  There are higher percentages of Blacks in the Navy and Air Force than in the general civilian work force.

Women have also found opportunity in the military.  When the draft ended in 1973, only 2% of the enlisted ranks were women and 8% of the officer corps.  Today that is 16% and 19% respectively.

Nearly a quarter of Coast Guard officers are women.  Of the traditional military services, the Air Force has the highest number of women officers at 21%.  The lowest is the Marine Corps with only 8% – a reflection of the Marine Corps’ tradition that every officer is also a foot soldier and must be equally qualified for a combat role.

One difference is in the jobs the different races want to hold.  While Blacks prefer office jobs, where they can acquire skills useful in the civilian world, many whites and Hispanics prefer combat roles – probably a reflection of their desire to “prove themselves.”

So, is the military racist or filled with White supremacists?  May be.  A minority person, who can meet the tough standards to join the US military has a better chance for promotion than in many segments of the civilian work force.  If that weren’t true, minority reenlistment rates would fall, and the percentage of minorities would be less than they are.

What SecDef Austin proposes will not help the military become more effective or even less racist.  Those holding “improper” views will learn just to keep their opinions to themselves – just as many have over their military careers.

History shows that there are two reasons why factions seek to limit speech.  One is that it is an effective method to quash dissent.  The second is that they cannot defend their own actions or beliefs.

Week of February 08, 2021

Department of Defense undergoes a
“Stand down” to rid itself of “Extremism”

On February 4th, Secretary of Defense Lloyd Austin said he ordered a military wide stand down over the next 60 days to deal with extremism in the military ranks after it was learned that active and former military personnel participated in events on January 6th that led to the storming of the Capitol.

During Austin’s confirmation hearing, he vowed to get rid of “racists and extremists.”

“Today I met with senior leaders to discuss extremism in the military.  As a first step I am ordering a stand down to occur over the next 60 days so each service, each command and each unit can have a deeper conversation about this issue.”

These “stand downs” are not uncommon.  Ever since the end of the Civil rights movement in the 1960s, the military has occasionally held seminars on race relations.

The meeting by Austin with the Joint Chiefs of Staff and other military leaders was an initial discussion on the issue of extremism and White supremacy within the military.  “No matter what it is, it is…not an insignificant problem,” Pentagon Press Secretary John Kirby said.

Kirby also noted that the FBI had opened 68 investigations into troops or veterans for domestic extremism in 2020 (only one quarter of those was associated with White nationalism).  Given that there are 18 million veterans and 1.3 million in military active service, the number is still significant if we consider the unknow number of likely sympathizers.  However, after Trump presidency and today’s Democratic Progressive movement and charged Culture political climate, many are trying to highlight as a national issue the white supremacy.  Many find it reasonable to equate supporting Trump with extremism.

Although there are regulations in the military against extremism, the question is what is extremism? The definition is vague and much depends on one’s political outlook.  Retired Brigadier General Thomas Kolditz gave his opinion to Fortune Magazine, “One of my bigger concerns is that there has long been a strong Trump following in the military.”  He said rooting out “Trump loyalists may entail pursuing thousands of service members and Department of Defense employees.

For example, a Special Forces briefing on January 22nd at the Fort Bragg Special Warfare Center and School on the extremist threat left many Special Forces personnel shaken.  They were informed that mere possession of certain “right wing” imagery could lead to being “detained” by Homeland Security.

One soldier, who wished to remain unnamed said, “People who are willing to stand up for the country are now being told we are extremists and that we are terrorists and that if we share these ideals with anyone or if we publicly speak on these ideals, that not only will I be chaptered out of the Army, but that I could possibly be detained and put under investigation by the Department of Homeland Security.”

Lawyer and First Amendment expert Harmeet Dhillon said, “We’re definitely seeing a crackdown on our constitutional rights as we speak – there’s no question about that…It’s a very scary time.”

Of course, civilians who support Trump are also finding themselves facing more scrutiny too.

Major American media has attacked Trump supporters as extremists and White supremacist – amongst other things.  MSNBC contributor Jason Johnson accused Republicans of being “Terrorist sympathizers.”

Washington Post columnist Eugene Robinson noted, “There are millions of Americans, almost all white, almost all Republicans, who somehow need to be deprogrammed.”

However, some Democrats see the charges as going too far.  The longest serving woman in Congress, Representative Marcy Kaptur (D, Ohio), says she feels increasingly alienated in the Democratic Party.

Former Democratic Congresswoman, former Army Officer, and former Democratic presidential candidate Tulsi Gabbard has also said it has gone too far. She has condemned former CIA director Brennan and Democratic Congressman Schiff’s statements against Trump supporters.

Brennan has called Trump supporters “fascists,” “bigots,” and “racists.”

Schiff is introducing a domestic terrorism law that could be used against Trump supporters, although some republicans are pointing to Antifa and BLM as extremists and radicals.  Such a law would leave the decision to prosecute up to political prosecutors, who could use the law to punish political opponents.

Not all threats would be punished.  In May of last year, the Senate Majority leader Senator Charles Schumer threatened SCOTUS by saying, “You have released the whirlwind, and you will pay the price…you won’t know what hit you.”  These comments were a threat of violence by many and earned a rebuke from Chief Justice John Roberts.

So, extremist and threatening language comes from more than extremists or white supremacists in the military or general population.  It is common on both sides of the aisle in Washington.

Which brings us back to the key question; is the US military generally racist?

A study by the Council on Foreign Relations says no.  In a study conducted months before the 2020 election it showed the military as more open than society.  Obviously, it is more male dominated since it is organized for combat operations.  However, the percentages of women and races are surprising.

The report summary says, “The US military has taken significant steps over the past decade to build a more diverse and inclusive force that attracts the country’s top talent.

Although the flag ranks (general and admiral) are still predominantly white, the percentage of black flag officers closely matches the general American population.  One reason for the fewer Hispanics in the flag ranks is that the Hispanic part of the population has grown dramatically in the past few decades – there has not been the time it takes for many eligible Hispanics to reach flag rank.

The good news is that the officer corps has similar levels of racial diversity as the general population.  This guarantees that the number of Hispanic flag officers will grow in the future.

Interestingly, in all the services, women in the military are more likely to be a minority.  Among Black Army recruits, the portion of Black women is higher than it is in the civilian labor force, which indicates that opportunities are better in the military for Black women, but this may be the result of seeing joining the military as an economic opportunity that not available in the civilian work force.

The Whitest branch of service is the Coast Guard.

There is a preference for the branch of service amongst minorities.  Blacks prefer the Army.  Hispanics (both men and women) prefer the Marine Corps.  There are higher percentages of Blacks in the Navy and Air Force than in the general civilian work force.

Women have also found opportunity in the military.  When the draft ended in 1973, only 2% of the enlisted ranks were women and 8% of the officer corps.  Today that is 16% and 19% respectively.

Nearly a quarter of Coast Guard officers are women.  Of the traditional military services, the Air Force has the highest number of women officers at 21%.  The lowest is the Marine Corps with only 8% – a reflection of the Marine Corps’ tradition that every officer is also a foot soldier and must be equally qualified for a combat role.

One difference is in the jobs the different races want to hold.  While Blacks prefer office jobs, where they can acquire skills useful in the civilian world, many whites and Hispanics prefer combat roles – probably a reflection of their desire to “prove themselves.”

So, is the military racist or filled with White supremacists?  May be.  A minority person, who can meet the tough standards to join the US military has a better chance for promotion than in many segments of the civilian work force.  If that weren’t true, minority reenlistment rates would fall, and the percentage of minorities would be less than they are.

What SecDef Austin proposes will not help the military become more effective or even less racist.  Those holding “improper” views will learn just to keep their opinions to themselves – just as many have over their military careers.

History shows that there are two reasons why factions seek to limit speech.  One is that it is an effective method to quash dissent.  The second is that they cannot defend their own actions or beliefs.