Analysis 09-08-2020

ANALYSIS

US Pentagon:   China has Outpaced US in some Defense Areas.
Truth or Hype?

 

Just as Congress is considering a $700 billion Defense authorization bill, a DoD report has come out that claims the Chinese People’s Liberation Army (PLA) has already surpassed the US in missile development, in number of warships, and air defense systems.  China’s goal, the report says, is to develop a military by 2049 that is one of a great world power.

It seems Pentagon leaders are bent on trying to convince the congress to continue providing  enormous defense budget, and the US military industrial complex is the main beneficiary.

To that end, the Peoples Republic of China (PRC) has “marshaled the resources, technology, and political will over the past two decades to strengthen and modernize the PLA in nearly every respect.”

The result is that “China is already ahead of the United States in certain areas” essential to its goal of global power projection.

The report to Congress is one that is made, by Congressional request, every year since 2000.  The first one said that China’s military was geared for a large land war along its borders.  Its ground, air, and naval forces were obsolete.

The report now says China is ahead of the US in shipbuilding, land based ballistic and cruise missiles, and air defense systems.  The report also said that China had restructured the PLA “into a force better suited for joint operations, improving the PLA’s overall combat readiness, encouraging the PLA to embrace new operational concepts, and expanding the PRC’s overseas military footprint.”

These were the “scare” headlines that were published.  However, when one digs into the report, it is obvious that China and the PLA have a long way to go to reach a global power status.

The telling statement that few reported said, “Despite the PLA’s progress over the past 20 years, major gaps and shortcomings remain.  The PRC’s (People’s Republic of China) leaders are aware of the problems and their strategy envisions the PLA undergoing almost 30 more years of modernization and reform.”

Since weapons systems rarely have a life of over 30 years, that means all the naval ships, air force aircraft, and armored vehicles being considered in this report will not even be active (or will be considered obsolete) when the Chinese goal of being a world power in 2049 occurs.

In other words, despite the reports, China is not even close to being a global military power at this time. In fact, much of China’s leadership may be engaged in wishful thinking.

One way to look at this report is to compare it to the annual reports made by the US Department of Defense from 1981 to the end of the Cold War on Soviet Military Power.  These reports were filled with tables comparing numbers and quality of Soviet equipment.  Although there was a tendency to exaggerate Soviet weapons systems capabilities (their aircraft carriers are an excellent example) they clearly showed a quantitative and qualitative threat.

This report on Chinese capabilities had few tables and none compared Chinese weapons and capabilities to American weapons and capabilities.  Rather, there was more of a focus on vague wording.

An example was the statement frequently made that, “The PRC has the largest navy in the world, with an overall battle force of approximately 350 ships and submarines including over 130 major surface combatants.  In comparison, the US Navy’s battle force is approximately 293 ships as of early 2020.”

Those figures are misleading.  The US Navy has fewer ships, but they have much more capability.  Many Chinese naval ships are light warships designed for littoral operations.

The US Navy has more displaced tonnage in its battle fleet than the next 13 navies (including China’s) combined, 11 nuclear aircraft carriers (only one other navy, France has one), and 3,700 operational naval aircraft (that doesn’t include the massive number of aircraft that the US Air Force has).  The number of US navy aircraft exceeds the total number of Chinese fighter bombers and attack aircraft by about 1,000.

In order to merely gain equality in nuclear powered aircraft carriers by 2049, the Chinese would have to design an operational, large deck, nuclear aircraft carrier that can carry a multitude of aircraft types, and then build a new carrier at a rate of more than one every three years.  The Chinese are still trying to build a small conventional powered aircraft carrier.

That does not even include the effort and cost of building the aircraft and training the crews and naval personnel.

The same is true in the other fields where China has a lead over the US. True, it has a lead in nuclear capable land based ballistic and cruise missiles, however, that is only because the US had a treaty with the USSR/Russia that eliminated these missiles.  Since the treaty has been nullified, the US is already working on fielding new systems in the coming years – systems that are as advanced as current Chinese systems.

China’s lead in air defense is also illusionary.  It depends on Russian S-400 and S-300 radar and missile systems that the Israeli’s regularly defeat when they carry out raids in Syria.

The Chinese military also faces problems in several other areas.

One of the glaring differences between the Soviet and Chinese military is the political nature of the military.  While the Soviet military had political officers, it was considerably more pragmatic than the Chinese military – as evidenced by the dozens of pages dedicated to political leadership and theory in the DoD produced Chinese report that came out this week.

According to the report, “the PLA is the principal armed wing of the CCP (Chinese Communist Party) and, as a party-army, does not directly serve the state.”

This means that PLA doctrine is more closely tied to Chinese Communist doctrine and does not have the pragmatic aspect that most militaries have.  While a Soviet general, a Russian general, and even an American general follow the same principles of military doctrine, the Chinese PLA leadership does not.  They are a critical part of Chinese foreign policy and their goals are directed towards advancement of Chinese Communist goals rather than military reality.

This is one reason why the Chinese leadership has set a goal of world class military by 2049 (the centennial of Communist China).  The question is not one of what it takes to acquire a world class military status as much as it is a political desire by the Chinese leadership to achieve it by 2049.

Traditionally, when political goals take precedence over military realities, shortcuts take place.  This is seen in the development of the Chinese FFL – a light frigate that gives the Chinese navy larger numbers of warships, but little in survivability or combat effectiveness in wartime.

The Chinese military leadership is also burdened with the problems of an overbearing party leadership.  Recently PLA media outlets have complained that commanders cannot understand higher authorities intentions, how to make operational decisions, how to deploy forces, and how to manage unexpected situations – all problems when the military leadership is forced to consider political issues first.

The PLA is also failing to meet its own goals on modernization.  It’s 2019 Defense White Paper noted that the PLA had “yet to complete the task of mechanization.”  Other references indicate that the PLA is at least a couple of years behind schedule.

If China wants a world class military, it must be able to project power across the world.  But most of its capability is focused on several territorial conflicts like those with India, Vietnam, Japan, Taiwan, the Philippines, Indonesia, and Malaysia.

The report admits that China would be hard pressed to launch an invasion against Taiwan.  The current strategy to defeat Taiwan is to use a missile barrage to force the nation to surrender (that type of strategy did not work against Britain or Germany in WWII).

China can carry out limited amphibious landings against some small islands but would be unable to launch an invasion capable of conquering Taiwan.  Nor would it be able to logistically sustain its forces once they land.

The only hope to defeat Taiwan would be to find a way to keep the US out of the conflict.

If China is unable to project its power across the narrow strait that separates China and Taiwan, it is less likely to project its power further.  Its coast is closed by a chain of islands controlled by Japan, the US, Taiwan, and the Philippines.  Sustaining military operations while these islands cut off its rear would be difficult.  Although China may want a deep-water navy, geography practically limits it to littoral operations just as Germany’s large WWI fleet was limited to littoral operations because it could not break out of the British blockade in the North Sea.

A worldwide reach also depends on overseas military bases.  Currently they only have one in Djibouti.  Other agreements may be forthcoming in the future, but Chinese behavior in terms of conditional loans may cause potential allies to reconsider any long term Chinese military base on their territory.

In the end, although many have called this report a warning about the threat China poses, it also contains information about the nation’s limitations.

Although China has advanced considerably in technology and has developed an economic and manufacturing infrastructure, the Chinese military is hampered by the tight control of the Chinese Communist Party leadership.  Generals that are afraid to lead because of political leaders back in Beijing, are likely to face difficulties in any conflict due to an overabundance of caution.

Although China is modernizing, they seem to fail to realize that the modern weapons systems of 2020 will be old and obsolete by 2049.

While China’s leadership wants to present an image of a powerful dragon spouting fire, the reality is that allocating huge funds for defense spending and improvements during the next 30 years might be a difficult task in an uncertain economic environment.

It seems Pentagon leaders are bent on trying to convince the congress to continue providing an enormous defense budget, and the US military industrial complex is the main beneficiary.

Week of September 08, 2020

US Pentagon:   China has Outpaced US in some Defense Areas.
Truth or Hype?

 

Just as Congress is considering a $700 billion Defense authorization bill, a DoD report has come out that claims the Chinese People’s Liberation Army (PLA) has already surpassed the US in missile development, in number of warships, and air defense systems.  China’s goal, the report says, is to develop a military by 2049 that is one of a great world power.

It seems Pentagon leaders are bent on trying to convince the congress to continue providing  enormous defense budget, and the US military industrial complex is the main beneficiary.

To that end, the Peoples Republic of China (PRC) has “marshaled the resources, technology, and political will over the past two decades to strengthen and modernize the PLA in nearly every respect.”

The result is that “China is already ahead of the United States in certain areas” essential to its goal of global power projection.

The report to Congress is one that is made, by Congressional request, every year since 2000.  The first one said that China’s military was geared for a large land war along its borders.  Its ground, air, and naval forces were obsolete.

The report now says China is ahead of the US in shipbuilding, land based ballistic and cruise missiles, and air defense systems.  The report also said that China had restructured the PLA “into a force better suited for joint operations, improving the PLA’s overall combat readiness, encouraging the PLA to embrace new operational concepts, and expanding the PRC’s overseas military footprint.”

These were the “scare” headlines that were published.  However, when one digs into the report, it is obvious that China and the PLA have a long way to go to reach a global power status.

The telling statement that few reported said, “Despite the PLA’s progress over the past 20 years, major gaps and shortcomings remain.  The PRC’s (People’s Republic of China) leaders are aware of the problems and their strategy envisions the PLA undergoing almost 30 more years of modernization and reform.”

Since weapons systems rarely have a life of over 30 years, that means all the naval ships, air force aircraft, and armored vehicles being considered in this report will not even be active (or will be considered obsolete) when the Chinese goal of being a world power in 2049 occurs.

In other words, despite the reports, China is not even close to being a global military power at this time. In fact, much of China’s leadership may be engaged in wishful thinking.

One way to look at this report is to compare it to the annual reports made by the US Department of Defense from 1981 to the end of the Cold War on Soviet Military Power.  These reports were filled with tables comparing numbers and quality of Soviet equipment.  Although there was a tendency to exaggerate Soviet weapons systems capabilities (their aircraft carriers are an excellent example) they clearly showed a quantitative and qualitative threat.

This report on Chinese capabilities had few tables and none compared Chinese weapons and capabilities to American weapons and capabilities.  Rather, there was more of a focus on vague wording.

An example was the statement frequently made that, “The PRC has the largest navy in the world, with an overall battle force of approximately 350 ships and submarines including over 130 major surface combatants.  In comparison, the US Navy’s battle force is approximately 293 ships as of early 2020.”

Those figures are misleading.  The US Navy has fewer ships, but they have much more capability.  Many Chinese naval ships are light warships designed for littoral operations.

The US Navy has more displaced tonnage in its battle fleet than the next 13 navies (including China’s) combined, 11 nuclear aircraft carriers (only one other navy, France has one), and 3,700 operational naval aircraft (that doesn’t include the massive number of aircraft that the US Air Force has).  The number of US navy aircraft exceeds the total number of Chinese fighter bombers and attack aircraft by about 1,000.

In order to merely gain equality in nuclear powered aircraft carriers by 2049, the Chinese would have to design an operational, large deck, nuclear aircraft carrier that can carry a multitude of aircraft types, and then build a new carrier at a rate of more than one every three years.  The Chinese are still trying to build a small conventional powered aircraft carrier.

That does not even include the effort and cost of building the aircraft and training the crews and naval personnel.

The same is true in the other fields where China has a lead over the US. True, it has a lead in nuclear capable land based ballistic and cruise missiles, however, that is only because the US had a treaty with the USSR/Russia that eliminated these missiles.  Since the treaty has been nullified, the US is already working on fielding new systems in the coming years – systems that are as advanced as current Chinese systems.

China’s lead in air defense is also illusionary.  It depends on Russian S-400 and S-300 radar and missile systems that the Israeli’s regularly defeat when they carry out raids in Syria.

The Chinese military also faces problems in several other areas.

One of the glaring differences between the Soviet and Chinese military is the political nature of the military.  While the Soviet military had political officers, it was considerably more pragmatic than the Chinese military – as evidenced by the dozens of pages dedicated to political leadership and theory in the DoD produced Chinese report that came out this week.

According to the report, “the PLA is the principal armed wing of the CCP (Chinese Communist Party) and, as a party-army, does not directly serve the state.”

This means that PLA doctrine is more closely tied to Chinese Communist doctrine and does not have the pragmatic aspect that most militaries have.  While a Soviet general, a Russian general, and even an American general follow the same principles of military doctrine, the Chinese PLA leadership does not.  They are a critical part of Chinese foreign policy and their goals are directed towards advancement of Chinese Communist goals rather than military reality.

This is one reason why the Chinese leadership has set a goal of world class military by 2049 (the centennial of Communist China).  The question is not one of what it takes to acquire a world class military status as much as it is a political desire by the Chinese leadership to achieve it by 2049.

Traditionally, when political goals take precedence over military realities, shortcuts take place.  This is seen in the development of the Chinese FFL – a light frigate that gives the Chinese navy larger numbers of warships, but little in survivability or combat effectiveness in wartime.

The Chinese military leadership is also burdened with the problems of an overbearing party leadership.  Recently PLA media outlets have complained that commanders cannot understand higher authorities intentions, how to make operational decisions, how to deploy forces, and how to manage unexpected situations – all problems when the military leadership is forced to consider political issues first.

The PLA is also failing to meet its own goals on modernization.  It’s 2019 Defense White Paper noted that the PLA had “yet to complete the task of mechanization.”  Other references indicate that the PLA is at least a couple of years behind schedule.

If China wants a world class military, it must be able to project power across the world.  But most of its capability is focused on several territorial conflicts like those with India, Vietnam, Japan, Taiwan, the Philippines, Indonesia, and Malaysia.

The report admits that China would be hard pressed to launch an invasion against Taiwan.  The current strategy to defeat Taiwan is to use a missile barrage to force the nation to surrender (that type of strategy did not work against Britain or Germany in WWII).

China can carry out limited amphibious landings against some small islands but would be unable to launch an invasion capable of conquering Taiwan.  Nor would it be able to logistically sustain its forces once they land.

The only hope to defeat Taiwan would be to find a way to keep the US out of the conflict.

If China is unable to project its power across the narrow strait that separates China and Taiwan, it is less likely to project its power further.  Its coast is closed by a chain of islands controlled by Japan, the US, Taiwan, and the Philippines.  Sustaining military operations while these islands cut off its rear would be difficult.  Although China may want a deep-water navy, geography practically limits it to littoral operations just as Germany’s large WWI fleet was limited to littoral operations because it could not break out of the British blockade in the North Sea.

A worldwide reach also depends on overseas military bases.  Currently they only have one in Djibouti.  Other agreements may be forthcoming in the future, but Chinese behavior in terms of conditional loans may cause potential allies to reconsider any long term Chinese military base on their territory.

In the end, although many have called this report a warning about the threat China poses, it also contains information about the nation’s limitations.

Although China has advanced considerably in technology and has developed an economic and manufacturing infrastructure, the Chinese military is hampered by the tight control of the Chinese Communist Party leadership.  Generals that are afraid to lead because of political leaders back in Beijing, are likely to face difficulties in any conflict due to an overabundance of caution.

Although China is modernizing, they seem to fail to realize that the modern weapons systems of 2020 will be old and obsolete by 2049.

While China’s leadership wants to present an image of a powerful dragon spouting fire, the reality is that allocating huge funds for defense spending and improvements during the next 30 years might be a difficult task in an uncertain economic environment.

It seems Pentagon leaders are bent on trying to convince the congress to continue providing an enormous defense budget, and the US military industrial complex is the main beneficiary.

2020-08-09-التقرير الأسبوعي

واشنطن تتأهب للمواجهة ..
والصّين هادئة ويقظة 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

” تفوَّقت الصين على الولايات المتحدة في مجالات محدّدة، في بناء السفن والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ونُظم الدفاع الجوي”. كان ذلك مُلخّص تحذير في تقرير سنوي أعدَّته وزارة الدفاع الأميركية وقُدم إلى لكونغرس، في الأول من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، حول “التطورات العسكرية والأمنية لجمهورية الصين الشعبية”.

تزامن التقرير مع تقديم البنتاغون ميزانيته للعام المقبل إلى الكونغرس، والتي تقدّر بنحو 740 مليار دولار، ما حفّز البعض على اعتباره تهديداً مبطناً للساسة الأميركيين بالموافقة على الميزانية، تعزّزه “المبالغة” في تقييم التّهديدات التي تعتبرها واشنطن عثرة أمام “مصالحها الكونيّة”. ولا شكّ في أن المجمّع الصناعي الحربي الأميركي هو المستفيد الأول من مبالغات تقرير البنتاغون، لأنه يوفّر الذريعة الجاهزة لتبرير الإنفاق الهائل على المنظومات العسكرية.

شدّد التقرير، كما التّقارير السابقة المقدّمة، على عزم القيادة الصينية على تطوير أداء قواتها المسلحة وتحديث ترسانتها العسكرية مع حلول عام 2049 في “الذكرى المئوية للثورة الصينية الشعبية”، وبأنّ الرئيس الصيني شي جين بينغ يُعدّ لاستعادة جزيرة تايوان للسيادة الصينية  بحلول العام 2050 بموجب سياسة “الصين الواحدة” الموّحدة.

تقارير البنتناغون حول الصين، بدءاً منذ العام 2000، ألقت ظلالاً من الشكّ على قدرة الصين على النهوض عسكرياً في المدى القريب، معتبرةً أنّ “عقيدة القوات المسلحة الصينية هي في الإعداد لمواجهة حرب بّرية كبيرة على طول حدودها، وبأن أسلحة قواتها البرية والجوية والبحرية قديمة وعفا عنها الزمن”. بعضهم وصفها تهكّماً بأنها عبارة عن “نمر من ورق”.

واعتبر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، روبرت أوبرايان، أنّ سياسة واشنطن تجاه بكين تعد “أكبر فشل للسياسة الخارجية الأميركية منذ الثلاثينيات”. وقد انتقدت الصين الأمر على أرفع مستوياتها الرسمية، ورفضت توصيف تقرير البنتاغون. وقالت المتحدثة باسم وزارة خارجيتها خوا تشينغ يينغ إنّ التقرير الأميركي “مليء بالتحيّز”، مشدّدة على التزام بلادها بمسار التنمية السلمية.

وزارة الدفاع الصينية اعتبرت أنّ التقرير تحكمه “عقلية الحرب الباردة والمعادلة الصفرية”، ويسيء تفسير سياسة بكين الدفاعية واستراتيجيتها العسكرية، ويحرّض على نشوب مواجهات في مضيق تايوان.

يُشار في هذا الصدد إلى تواتر تقارير أميركية متعدّدة “تغذّي حالة العداء للصين”، منها تقرير موسّع لصحيفة “واشنطن تايمز”، اليمينية والمقربة من البيت الأبيض، محذراً من “مؤشرات” قامت بها الصين بأنها تعدّ لعمل عسكري ضد الولايات المتحدة التي “دقت جرس الإنذار داخل الجيش وأجهزة استخباراتها”، (29 تموز/يوليو 2020).

وحذّرت أيضاً من عبثية جهود “بناء الثقة مع جيش التحرير الشعبي الصيني، والتي فشلت إلى حد كبير في إقامة علاقات أو تعاون أوثق”، معتبرة التهديد “ملحّاً الآن ومن دون الانتظار إلى العام 2030 ، إذ باتت كل القواعد الأميركية في منطقة قيادة المحيط الهادئ معرضة لخطر الهجوم، بعدما عززت الصين قدراتها مؤخرا، ولا سيّما من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى”.

يُشار إلى أنّ التواجد العسكري الأميركي الضّخم في جزر غوام، قبالة الفيلبين في المحيط الهادىء، يضم 3 قواعد عسكرية ضخمة “هي مصدر قلق خاصّ، لأنه يصعب الدّفاع عنها”. وزعمت الصحيفة أنّ هناك “شائعات عن صراع سياسيّ كبير على السلطة في بكين، بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وعناصر موالية لنائب الرئيس الصيني السابق تسنغ تشينغ هونغ، حليف الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين”.

وأكدت مصادر عسكرية أميركية لوسائل الإعلام أن “مسار التوتر في العلاقات مؤخرا بين البلدين على خلفية ملفات عدة، أكّد مخاوف متزايدة من أنّ الولايات المتحدة معرضة لتهديدات بالغة من الصين، وأن أي قتال سيؤدي إلى معاناة الولايات المتحدة من خسائر فادحة” (17 أيار/ مايو 2020).

وأردفت المصادر العسكرية قائلة أنّ الصين “تمتلك صواريخ باليستية بعيدة المدى مضادة للسفن، وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت (أكثر من 5 أضعاف)”. كما أعلن الرئيس الأميركي ترامب متفاخراً عن جهود بلاده تطوير “صاروخ متطور أسرع من الصوت بـ 17 مرة من الصواريخ الحالية” (17 أيار/مايو 2020).

مستشارة الحكومة الأميركية لشؤون شرقي آسيا (من أصول أسترالية)، بوني غلاسر، أفصحت عن إجراء جملة دراسات وتمرينات نظرية لمحاكاة التهديد الصيني بحلول العام 2030، قام بها عدد من الخبراء الأميركيين في الآونة الأخيرة، وأسفرت نتائجها عن “هزيمة الولايات المتحدة” (19 أيار/مايو 2020).

بالعودة إلى تقرير البنتاغون، لفت مختصّون في الشؤون العسكرية إلى خلوّ التقرير من جداول وبيانات مفصّلة مفيدة، كما جرت العادة والتقليد العسكري، وأغفل مقارنة فعالية الترسانة الصينية بنظيرتها الأميركية، بل “أسهب في توصيفات غامضة” غير دقيقة، مثل قوله: “تمتلك الصين الشعبية أكبر سلاح بحرية في العالم، ولديها قوة محاربة تعادل نحو 350 سفينة وغواصة. في المقابل، القوة الأميركية المحاربة تشمل نحو 293 سفينة (تحت الخدمة) منذ مطلع العام 2020”.

تفادى تقرير البنتاغون أيضاً الإقرار بمسلّمة يدركها العسكريون حول طبيعة السفن الحربية الصينية، وهي ذات طبيعة “خفيفة الحركة تصلح للدفاع عن سواحل البلاد”، وليس للإبحار البعيد. وأعلنت الصّين حديثاً عن دخول “حاملة طائرات تعمل بالطاقة التقليدية” الخدمة، وهي أصغر من مثيلاتها الأميركية.

سلاح البحرية الأميركية المنتشر يضم “11 حاملة طائرات نووية، 3،700 مقاتلة حربية”، بينما ترسانة الصين الجوية لا تتعدى 1،000 طائرة هجومية وقاذفة قنابل. أما نُظم الدفاع الجوية في الصين، فيعتقد الخبراء العسكريون أنّها مبالغ بها، وخصوصاً أنها تعتمد على النظم الروسية من أس-400 وأس-300 التي لم تختبر جدياً في ساحات الحرب.

وأشار بعض المعلقين الأميركيين إلى إستمرار الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا، رغم توفّر هذه المنظومات التابعة للقوات الروسية هناك، كدليل على عدم تفوّقها أو على تمكّن الإسرائيليين من تطوير تكتيكات تتجاوزها.

القوات المسلحة الصينية، فيب رأي الخبراء العسكريين، تواجه تحديات متشعّبة لإعادة بناء ترسانتها، واستناد عقيدتها العسكرية إلى الاعتماد على وحدات “جيش التحرير الشعبي”، ذو هيكلية أقرب إلى وحدات ايديولوجية ترتبط مباشرة بالقيادة السياسية للبلاد، أما تطوير عقيدتها وعتادها إلى مستويات الجيوش النظامية الحديثة، فلن يتحقّق ضمن طموح قادة البلاد بإنجاز ذلك مع حلول العام 2049. عندئذ ستصبح أسلحتها للعام 2020 قديمة ومحدودة الفعالية.

وأوضح تقرير البنتاغون للعام 2019 هذه المسألة بالإشارة إلى توقعه بـ “فشل جيش التحرير الشعبي في إنجاز أهدافة بالتّطوير والتّحديث، وهو لا يزال على مسافة نحو سنتين قبل الوصول إلى مرحلة المكننة”.

إصدار البنتاغون تقريره حول “تهديد الصين” لم يغفل المناخ السياسي الراهن في واشنطن، والمنهمك بالإعداد لمنافسة انتخابية “حامية الوطيس” بين الحزبين وداخلهما أيضاً، والضّغط على قادة الكونغرس  للمصادقة على الميزانية المطلوبة قبل تبدّل موازين القوى المتوقّعة عقب انتهاء الانتخابات.

2020-08-09-التحليل

التحليل

واشنطن تتأهب للمواجهة ..
والصّين هادئة ويقظة

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

” تفوَّقت الصين على الولايات المتحدة في مجالات محدّدة، في بناء السفن والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ونُظم الدفاع الجوي”. كان ذلك مُلخّص تحذير في تقرير سنوي أعدَّته وزارة الدفاع الأميركية وقُدم إلى لكونغرس، في الأول من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، حول “التطورات العسكرية والأمنية لجمهورية الصين الشعبية”.

تزامن التقرير مع تقديم البنتاغون ميزانيته للعام المقبل إلى الكونغرس، والتي تقدّر بنحو 740 مليار دولار، ما حفّز البعض على اعتباره تهديداً مبطناً للساسة الأميركيين بالموافقة على الميزانية، تعزّزه “المبالغة” في تقييم التّهديدات التي تعتبرها واشنطن عثرة أمام “مصالحها الكونيّة”. ولا شكّ في أن المجمّع الصناعي الحربي الأميركي هو المستفيد الأول من مبالغات تقرير البنتاغون، لأنه يوفّر الذريعة الجاهزة لتبرير الإنفاق الهائل على المنظومات العسكرية.

شدّد التقرير، كما التّقارير السابقة المقدّمة، على عزم القيادة الصينية على تطوير أداء قواتها المسلحة وتحديث ترسانتها العسكرية مع حلول عام 2049 في “الذكرى المئوية للثورة الصينية الشعبية”، وبأنّ الرئيس الصيني شي جين بينغ يُعدّ لاستعادة جزيرة تايوان للسيادة الصينية  بحلول العام 2050 بموجب سياسة “الصين الواحدة” الموّحدة.

تقارير البنتناغون حول الصين، بدءاً منذ العام 2000، ألقت ظلالاً من الشكّ على قدرة الصين على النهوض عسكرياً في المدى القريب، معتبرةً أنّ “عقيدة القوات المسلحة الصينية هي في الإعداد لمواجهة حرب بّرية كبيرة على طول حدودها، وبأن أسلحة قواتها البرية والجوية والبحرية قديمة وعفا عنها الزمن”. بعضهم وصفها تهكّماً بأنها عبارة عن “نمر من ورق”.

واعتبر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، روبرت أوبرايان، أنّ سياسة واشنطن تجاه بكين تعد “أكبر فشل للسياسة الخارجية الأميركية منذ الثلاثينيات”. وقد انتقدت الصين الأمر على أرفع مستوياتها الرسمية، ورفضت توصيف تقرير البنتاغون. وقالت المتحدثة باسم وزارة خارجيتها خوا تشينغ يينغ إنّ التقرير الأميركي “مليء بالتحيّز”، مشدّدة على التزام بلادها بمسار التنمية السلمية.

وزارة الدفاع الصينية اعتبرت أنّ التقرير تحكمه “عقلية الحرب الباردة والمعادلة الصفرية”، ويسيء تفسير سياسة بكين الدفاعية واستراتيجيتها العسكرية، ويحرّض على نشوب مواجهات في مضيق تايوان.

يُشار في هذا الصدد إلى تواتر تقارير أميركية متعدّدة “تغذّي حالة العداء للصين”، منها تقرير موسّع لصحيفة “واشنطن تايمز”، اليمينية والمقربة من البيت الأبيض، محذراً من “مؤشرات” قامت بها الصين بأنها تعدّ لعمل عسكري ضد الولايات المتحدة التي “دقت جرس الإنذار داخل الجيش وأجهزة استخباراتها”، (29 تموز/يوليو 2020).

وحذّرت أيضاً من عبثية جهود “بناء الثقة مع جيش التحرير الشعبي الصيني، والتي فشلت إلى حد كبير في إقامة علاقات أو تعاون أوثق”، معتبرة التهديد “ملحّاً الآن ومن دون الانتظار إلى العام 2030 ، إذ باتت كل القواعد الأميركية في منطقة قيادة المحيط الهادئ معرضة لخطر الهجوم، بعدما عززت الصين قدراتها مؤخرا، ولا سيّما من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى”.

يُشار إلى أنّ التواجد العسكري الأميركي الضّخم في جزر غوام، قبالة الفيلبين في المحيط الهادىء، يضم 3 قواعد عسكرية ضخمة “هي مصدر قلق خاصّ، لأنه يصعب الدّفاع عنها”. وزعمت الصحيفة أنّ هناك “شائعات عن صراع سياسيّ كبير على السلطة في بكين، بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وعناصر موالية لنائب الرئيس الصيني السابق تسنغ تشينغ هونغ، حليف الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين”.

وأكدت مصادر عسكرية أميركية لوسائل الإعلام أن “مسار التوتر في العلاقات مؤخرا بين البلدين على خلفية ملفات عدة، أكّد مخاوف متزايدة من أنّ الولايات المتحدة معرضة لتهديدات بالغة من الصين، وأن أي قتال سيؤدي إلى معاناة الولايات المتحدة من خسائر فادحة” (17 أيار/ مايو 2020).

وأردفت المصادر العسكرية قائلة أنّ الصين “تمتلك صواريخ باليستية بعيدة المدى مضادة للسفن، وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت (أكثر من 5 أضعاف)”. كما أعلن الرئيس الأميركي ترامب متفاخراً عن جهود بلاده تطوير “صاروخ متطور أسرع من الصوت بـ 17 مرة من الصواريخ الحالية” (17 أيار/مايو 2020).

مستشارة الحكومة الأميركية لشؤون شرقي آسيا (من أصول أسترالية)، بوني غلاسر، أفصحت عن إجراء جملة دراسات وتمرينات نظرية لمحاكاة التهديد الصيني بحلول العام 2030، قام بها عدد من الخبراء الأميركيين في الآونة الأخيرة، وأسفرت نتائجها عن “هزيمة الولايات المتحدة” (19 أيار/مايو 2020).

بالعودة إلى تقرير البنتاغون، لفت مختصّون في الشؤون العسكرية إلى خلوّ التقرير من جداول وبيانات مفصّلة مفيدة، كما جرت العادة والتقليد العسكري، وأغفل مقارنة فعالية الترسانة الصينية بنظيرتها الأميركية، بل “أسهب في توصيفات غامضة” غير دقيقة، مثل قوله: “تمتلك الصين الشعبية أكبر سلاح بحرية في العالم، ولديها قوة محاربة تعادل نحو 350 سفينة وغواصة. في المقابل، القوة الأميركية المحاربة تشمل نحو 293 سفينة (تحت الخدمة) منذ مطلع العام 2020”.

تفادى تقرير البنتاغون أيضاً الإقرار بمسلّمة يدركها العسكريون حول طبيعة السفن الحربية الصينية، وهي ذات طبيعة “خفيفة الحركة تصلح للدفاع عن سواحل البلاد”، وليس للإبحار البعيد. وأعلنت الصّين حديثاً عن دخول “حاملة طائرات تعمل بالطاقة التقليدية” الخدمة، وهي أصغر من مثيلاتها الأميركية.

سلاح البحرية الأميركية المنتشر يضم “11 حاملة طائرات نووية، 3،700 مقاتلة حربية”، بينما ترسانة الصين الجوية لا تتعدى 1،000 طائرة هجومية وقاذفة قنابل. أما نُظم الدفاع الجوية في الصين، فيعتقد الخبراء العسكريون أنّها مبالغ بها، وخصوصاً أنها تعتمد على النظم الروسية من أس-400 وأس-300 التي لم تختبر جدياً في ساحات الحرب.

وأشار بعض المعلقين الأميركيين إلى إستمرار الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا، رغم توفّر هذه المنظومات التابعة للقوات الروسية هناك، كدليل على عدم تفوّقها أو على تمكّن الإسرائيليين من تطوير تكتيكات تتجاوزها.

القوات المسلحة الصينية، فيب رأي الخبراء العسكريين، تواجه تحديات متشعّبة لإعادة بناء ترسانتها، واستناد عقيدتها العسكرية إلى الاعتماد على وحدات “جيش التحرير الشعبي”، ذو هيكلية أقرب إلى وحدات ايديولوجية ترتبط مباشرة بالقيادة السياسية للبلاد، أما تطوير عقيدتها وعتادها إلى مستويات الجيوش النظامية الحديثة، فلن يتحقّق ضمن طموح قادة البلاد بإنجاز ذلك مع حلول العام 2049. عندئذ ستصبح أسلحتها للعام 2020 قديمة ومحدودة الفعالية.

وأوضح تقرير البنتاغون للعام 2019 هذه المسألة بالإشارة إلى توقعه بـ “فشل جيش التحرير الشعبي في إنجاز أهدافة بالتّطوير والتّحديث، وهو لا يزال على مسافة نحو سنتين قبل الوصول إلى مرحلة المكننة”.

إصدار البنتاغون تقريره حول “تهديد الصين” لم يغفل المناخ السياسي الراهن في واشنطن، والمنهمك بالإعداد لمنافسة انتخابية “حامية الوطيس” بين الحزبين وداخلهما أيضاً، والضّغط على قادة الكونغرس  للمصادقة على الميزانية المطلوبة قبل تبدّل موازين القوى المتوقّعة عقب انتهاء الانتخابات.

Analysis 09-03-2020

ANALYSIS

Concerns Abound About a Vague Presidential
Election Results in November

 

The question of who takes over a position of power has always been a major cause of civil war.  In England, it was the War of the Roses, which saw several nobles lay claim to the English Crown.  That is why the current line of succession to the British Crown names over 200 people and their place in the line.

The US does not have monarchy or such a clear line as both Republicans and Democrats vie for power.  Both sides have intimated that they may not recognize the election results if there is a question of its validity.  Last week we mentioned that Democrats had “gamed” a scenario where Biden would not concede the election and try to manipulate results in Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin, where the governors are Democrats, although the state’s voters may prefer Trump.. Trump himself declared:”

‘The only way we’re going to lose this election is if the election is rigged”.

Meanwhile, the Democrats accused Trump of trying to manipulate the outcome by limiting the use of mail-in ballots.

It would help if there were clear rules outlining all the possibilities that may occur in November.  However, there is only the 20th Amendment of the US Constitution and various laws from the states and federal government concerning elections.

The problem is that the 20th Amendment had been rushed onto the books in the early 1930s.  Previously, the Constitution had the election in November and the inauguration in March – an ideal system when the US was a vast wilderness without good roads or trains.  The 20th Amendment had changed the inauguration to January 20th and had set forth rules for picking the president if there were any problems in the election.  But they had not considered every possibility, especially if the contestants were more concerned with acquiring power, not following the rules of fair play.

As it stands, the 2020 US Presidential Election stands on the edge of disaster.  One of the key problems is mail-in ballots, which are ripe for fraud and can take weeks to open and count. But instead of working in advance to fix any potential problem with mail-in Trump is making it difficult to put procedures in place to prevent such occurrence, despite having himself voted by mail-in in the past, and despite the practice of using absent ballots or voting that way by many states.

The US Constitution and law are firm on presidential elections.  The election must take place across the nation on November 3rd.  That date cannot be postponed nor can mail-in ballots postmarked on November 4th or later be considered.  Ballots without valid postmarks are also illegal.

The states have one week to declare a winner.  One week after the election, the states must appoint the electors for the president and vice president.  The electors must then meet and vote in their states on the first Monday after the second Wednesday in December.  Failure to follow this federal law could lead to disqualified electoral votes by that state.

Of course, Congress has a say if there is a question of who is to be president.  They meet on January 3rd (each state getting one vote if there is a question of who should be president).  However, if there is an uncertain election result for president, then there is a good chance that there will also be unfilled seats in the House of Representatives.  That then leaves it up to the US Senate, which has 2/3 of its members not up for election in November.  They can then pick a Vice President.  When the House manages to acquire a quorum, they can then pick an acting president.

The problem is not the rules.  The problem is that there are numerous holes in the law and both sides have powerful incentives to work the rules and law to their own benefit.

Here are some possibilities:

The State without qualified electors.  Let us say that it is a close election with Biden winning the popular vote nationally but losing the electoral vote by a small margin – a margin so small that the votes of a single state could change the outcome.  If Wisconsin, goes for Trump (who is leading there in the latest poll), would the Democratic governor slow up the counting of mail-in votes to make it impossible to name electors one week after the election?

In a case like that, the law says that without named electors, the state does not get a vote in the Electoral College.  Undoubtedly the case would go to the courts and finally the Supreme Court – whose ruling would upset the losing side.

And, what if the sickly Associate Justice of the Supreme Court Ruth Ginsberg dies before a decision?  A 4 to 4 tie would complicate the results more than a clear majority ruling.

A State Refuses to Send Electors.  The Democratic team that gamed outcomes to the election also supposed that some states like California and New York might refuse to send their electors and would support secession from the US instead.  In that case, Trump would be reelected as president, but the absence of some states would cast a shadow on his presidency.

Picking an Acting President.  If there is no president on January 20th, the House of Representatives can pick an acting president.  Some have suggested calling upon a former president to fill the role, since they have the experience.  The problem is that the party that the acting president belongs to would be unwilling to move the process along to pick the new president.

Shifting Allegiances in the House.  If January 3rd rolls around and several House seats have not been declared, one side or another might have an interest in delaying the vote in hopes of giving their presidential choice a better chance of winning.  Some unsavory deals may be made to shift critical votes.  There may also be pressure placed on state election boards to declare a winner (or not declare a winner) to determine the outcome of the vote.

Switching Electors.  If there is some question about the vote, some legislatures can appoint the electors.  This gives the legislature the ability to ignore the voters of the state and pick another presidential candidate if they wish.

Although faithless legislators would probably be defeated in the next election, they would surely be up for a nice job in the new administration in Washington.

President Pelosi.  If there is no President or Vice President on January 20, Speaker of the House Pelosi could become President if the Democrats continue to hold the House and she is reelected.  United States Code Sec. 19, Titled “Vacancy in the Offices of Both President and Vice President; Officers eligible to Act, says, “If by reason of…failure to qualify,, there is neither a President or vice President to discharge the powers and duties of the office of President, then the Speaker of the House of Representatives shall, upon his resignation as Speaker and as Representative in Congress, act as President.”

Subsection C of that statute provides that the individual would continue as president until the end of the term.

This could encourage Democrats, who are less than eager to have a mentally unfit Biden as President to slow up vote counts.  It may also be the reason why Democratic planners have looked at Biden not conceding.  The strategy may not be to put him in office, but to guarantee that the Democrats would control the White House with Pelosi

Although any of these strategies may change the outcome of an election, they will also have a negative impact on the future.

The key to elections that are accepted by all the citizens are transparency, fairness, and speedy results.  If the 2020 election is determined by gamesmanship instead of the will of the voters, the results could be dangerous.  America is in a state of civil unrest where the death of one black man by police can lead to riots across the country and the injury and deaths of many.

Although “gaming” the system in order to win the 2020 presidential election may put one candidate in the White House, there will be millions of voters who will be dissatisfied and unwilling to accept the results as should be done in democracies.  As we have seen, it only takes one incident to inflame a sector of the population.

Those who have been following the riots and protests have noticed a growing level of violence against the establishment.  In May, violence against the police was limited to rocks and firecrackers.  Today, its firearms and Molotov firebombs.  Police are even being ambushed when responding to calls.

There could even be violence during the counting of votes.

In the 2000 presidential election, crowds of people stormed offices where votes were being counted in Broward County, Florida.  Imagine what could happen in today’s overheated political climate.  Vote counters could be injured or killed, ballots could be lost, or illegal ballots would be added.  Offices could be burnt, thus disfranchising large groups of voters.

The US election system is on a precipice.  Two political parties are determined to remain in power no matter the long-term consequences. Trump is signaling to his base including armed supporters not to accept a defeat in the presidential election.  What happens will start to unfold on November 4th and the country will be standing on the edge of civil unrest if no decisive win is clear enough and fast enough to be in place.

Week of September 03, 2020

Concerns Abound About a Vague Presidential
Election Results in November

 

The question of who takes over a position of power has always been a major cause of civil war.  In England, it was the War of the Roses, which saw several nobles lay claim to the English Crown.  That is why the current line of succession to the British Crown names over 200 people and their place in the line.

The US does not have monarchy or such a clear line as both Republicans and Democrats vie for power.  Both sides have intimated that they may not recognize the election results if there is a question of its validity.  Last week we mentioned that Democrats had “gamed” a scenario where Biden would not concede the election and try to manipulate results in Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin, where the governors are Democrats, although the state’s voters may prefer Trump.. Trump himself declared:”

‘The only way we’re going to lose this election is if the election is rigged”.

Meanwhile, the Democrats accused Trump of trying to manipulate the outcome by limiting the use of mail-in ballots.

It would help if there were clear rules outlining all the possibilities that may occur in November.  However, there is only the 20th Amendment of the US Constitution and various laws from the states and federal government concerning elections.

The problem is that the 20th Amendment had been rushed onto the books in the early 1930s.  Previously, the Constitution had the election in November and the inauguration in March – an ideal system when the US was a vast wilderness without good roads or trains.  The 20th Amendment had changed the inauguration to January 20th and had set forth rules for picking the president if there were any problems in the election.  But they had not considered every possibility, especially if the contestants were more concerned with acquiring power, not following the rules of fair play.

As it stands, the 2020 US Presidential Election stands on the edge of disaster.  One of the key problems is mail-in ballots, which are ripe for fraud and can take weeks to open and count. But instead of working in advance to fix any potential problem with mail-in Trump is making it difficult to put procedures in place to prevent such occurrence, despite having himself voted by mail-in in the past, and despite the practice of using absent ballots or voting that way by many states.

The US Constitution and law are firm on presidential elections.  The election must take place across the nation on November 3rd.  That date cannot be postponed nor can mail-in ballots postmarked on November 4th or later be considered.  Ballots without valid postmarks are also illegal.

The states have one week to declare a winner.  One week after the election, the states must appoint the electors for the president and vice president.  The electors must then meet and vote in their states on the first Monday after the second Wednesday in December.  Failure to follow this federal law could lead to disqualified electoral votes by that state.

Of course, Congress has a say if there is a question of who is to be president.  They meet on January 3rd (each state getting one vote if there is a question of who should be president).  However, if there is an uncertain election result for president, then there is a good chance that there will also be unfilled seats in the House of Representatives.  That then leaves it up to the US Senate, which has 2/3 of its members not up for election in November.  They can then pick a Vice President.  When the House manages to acquire a quorum, they can then pick an acting president.

The problem is not the rules.  The problem is that there are numerous holes in the law and both sides have powerful incentives to work the rules and law to their own benefit.

Here are some possibilities:

The State without qualified electors.  Let us say that it is a close election with Biden winning the popular vote nationally but losing the electoral vote by a small margin – a margin so small that the votes of a single state could change the outcome.  If Wisconsin, goes for Trump (who is leading there in the latest poll), would the Democratic governor slow up the counting of mail-in votes to make it impossible to name electors one week after the election?

In a case like that, the law says that without named electors, the state does not get a vote in the Electoral College.  Undoubtedly the case would go to the courts and finally the Supreme Court – whose ruling would upset the losing side.

And, what if the sickly Associate Justice of the Supreme Court Ruth Ginsberg dies before a decision?  A 4 to 4 tie would complicate the results more than a clear majority ruling.

A State Refuses to Send Electors.  The Democratic team that gamed outcomes to the election also supposed that some states like California and New York might refuse to send their electors and would support secession from the US instead.  In that case, Trump would be reelected as president, but the absence of some states would cast a shadow on his presidency.

Picking an Acting President.  If there is no president on January 20th, the House of Representatives can pick an acting president.  Some have suggested calling upon a former president to fill the role, since they have the experience.  The problem is that the party that the acting president belongs to would be unwilling to move the process along to pick the new president.

Shifting Allegiances in the House.  If January 3rd rolls around and several House seats have not been declared, one side or another might have an interest in delaying the vote in hopes of giving their presidential choice a better chance of winning.  Some unsavory deals may be made to shift critical votes.  There may also be pressure placed on state election boards to declare a winner (or not declare a winner) to determine the outcome of the vote.

Switching Electors.  If there is some question about the vote, some legislatures can appoint the electors.  This gives the legislature the ability to ignore the voters of the state and pick another presidential candidate if they wish.

Although faithless legislators would probably be defeated in the next election, they would surely be up for a nice job in the new administration in Washington.

President Pelosi.  If there is no President or Vice President on January 20, Speaker of the House Pelosi could become President if the Democrats continue to hold the House and she is reelected.  United States Code Sec. 19, Titled “Vacancy in the Offices of Both President and Vice President; Officers eligible to Act, says, “If by reason of…failure to qualify,, there is neither a President or vice President to discharge the powers and duties of the office of President, then the Speaker of the House of Representatives shall, upon his resignation as Speaker and as Representative in Congress, act as President.”

Subsection C of that statute provides that the individual would continue as president until the end of the term.

This could encourage Democrats, who are less than eager to have a mentally unfit Biden as President to slow up vote counts.  It may also be the reason why Democratic planners have looked at Biden not conceding.  The strategy may not be to put him in office, but to guarantee that the Democrats would control the White House with Pelosi

Although any of these strategies may change the outcome of an election, they will also have a negative impact on the future.

The key to elections that are accepted by all the citizens are transparency, fairness, and speedy results.  If the 2020 election is determined by gamesmanship instead of the will of the voters, the results could be dangerous.  America is in a state of civil unrest where the death of one black man by police can lead to riots across the country and the injury and deaths of many.

Although “gaming” the system in order to win the 2020 presidential election may put one candidate in the White House, there will be millions of voters who will be dissatisfied and unwilling to accept the results as should be done in democracies.  As we have seen, it only takes one incident to inflame a sector of the population.

Those who have been following the riots and protests have noticed a growing level of violence against the establishment.  In May, violence against the police was limited to rocks and firecrackers.  Today, its firearms and Molotov firebombs.  Police are even being ambushed when responding to calls.

There could even be violence during the counting of votes.

In the 2000 presidential election, crowds of people stormed offices where votes were being counted in Broward County, Florida.  Imagine what could happen in today’s overheated political climate.  Vote counters could be injured or killed, ballots could be lost, or illegal ballots would be added.  Offices could be burnt, thus disfranchising large groups of voters.

The US election system is on a precipice.  Two political parties are determined to remain in power no matter the long-term consequences. Trump is signaling to his base including armed supporters not to accept a defeat in the presidential election.  What happens will start to unfold on November 4th and the country will be standing on the edge of civil unrest if no decisive win is clear enough and fast enough to be in place.

2020-03-09-التحليل

التحليل

تنامي فرضية عدم الحسم في الانتخابات الأميركية
سيناريوهات محتملة
 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

استطاع الرئيس ترامب جرّ خصومه ومنافسيه السياسيين إلى مربّع الإثارة والموقف الأضعف في البحث عن بدائل للاقتراع الانتخابي، مصعّدا من تشكيكه لاعتماد سلطة البريد العادي وسيلة آمنة للانتخاب غيابياً، والإعلان عن إعتبار النتائج مزوّرة في حال خسارته، والتلويح بإمكانية تأجيل موعد الانتخابات.

تصريحاته وهجومه الشرس على أركان المؤسّسة أضيف أيضاً لمنسوب القلق الدائم بين أقطاب الحزب الجمهوري من إقبال مكثّف على صناديق الاقتراع، والذي سيستفيد منه المرشّحون المنافسون، سواء الحزب الديموقراطي أو المستقلون وحزب الخضر.

انبرى كبار قادة الحزب الديموقرطي لاتهام الرئيس ترامب بالسعي إلى “التلاعب” بنتائج الانتخابات بتقليص الاعتماد على التصويت بالبطاقات عن بُعد واستخدام البريد العادي كآلية مضمونة لذلك، وخصوصاً أنها هيئة “مستقلة” مموّلة من الكونغرس، وبمشاركة قطبي الحزبين في إدارتها، فضلاً عن زيادة اعتماد الناخبين على الاقتراع بالبريد نتيجة تفشي جائحة كورونا.

كما حقّق الرئيس ترامب قسطاً من أهدافه في صرف الأنظار بعيداً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، ولو مرحلياً، والطعن في نتائج الانتخابات قبل إجرائها، ونيّته في تأجيل الانتخابات، ما وضع خصومه في خانة التشبث بالنصوص الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها، وخصوصاً أنها لا تمنح رئيس البلاد صلاحية تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في “أول يوم ثلاثاء يتبع أول يوم إثنين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر”، الذي يوافق الثالث من ذلك الشهر هذا العام.

كما ينصّ الدستور على أنّ الموعد النهائي لولاية الرئيس ونائبه “الساعة 12 ظهراً من يوم 20 كانون الثاني/يناير” من العام 2021. الخبراء في القوانين الدستورية يميلون إلى التفسير بأنّ الرئيس الذي لم يُنتخب لولاية ثانية، بعد انقضاء فترته الرئاسية عليه مغادرة السلطة.

أقرّ الكونغرس قانوناً في العام 1948 يثبّت فيه موعد الانتخابات، يوم أول ثلاثاء من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، على أن يتولّى مندوبو “الكلية الانتخابية” مهمة اختيار الرئيس المقبل للبلاد وفق آلية تمنح الولايات صلاحية “تعيين مندوبيها” بمقاعد محددة توازي المجموع العام لمجلسي الكونغرس وبالتوزيع النسبي المعتمد ذاته.

من تعقيدات الانتخابات الأميركية، تنصّ القوانين السارية على “اجتماع المندوبين لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس في كل ولاية، والذين يمنحون أصواتهم في أول يوم إثنين بعد ثاني يوم أربعاء من شهر كانون الأول/ ديسمبر”، الذي يوافق 14 كانون الأول/ ديسمبر العام الجاري.

وتنصّ مادة أخرى من قانون الانتخابات على إعلان الولايات نتائج انتخاباتها في غضون أسبوع بعد إقفال صناديق الاقتراع، وإرسال أصوات مندوبيها إلى الكونغرس، بتشكيلته القديمة، مع حلول يوم 23 كانون الأول/ديسمبر، ويتم فرز أصوات المندوبين في جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس تعقد “عند الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السادس من كانون الثاني/يناير”.

وفي حال لم يتأهّل أيّ مرشح لمنصب الرئيس أو نائبه، يختار مجلس النواب الرئيس المقبل، ويختار مجلس الشيوخ نائباً له بالتوازي. بعبارة أخرى، ستعكس تركيبة الكونغرس الجديدة هوية الرئيس المنتخب ونائبه، في حال إخفاق أعضاء “الكلية الانتخابية” بتلك المهمة.

سيسعى كل من الطرفين، الديموقراطي والجمهوري، إلى تجيير النصوص الدستورية والأعراف السائدة لخدمة برنامجهما ولأقصى الحدود، وسيواجهان تعقيدات المشهد السياسي، في ظل تحدّي الرئيس ترامب لنصوص الاقتراع الانتخابي وآلياته ، ومنها الاحتمالات التالية:

1-   تباين النتائج بين الأصوات الشعبيّة وأصوات مندوبي “الكلية الانتخابية”، وتوجه حاكم الولاية سياسياً وما يتمتّع به من صلاحيات بدءاً بإبطاء فرز النتائج، وخصوصاً بطاقات التصويت غيابياً، وما ستفرز عنه من عدم استيفاء شروط تعيين المندوبين بعد أسبوع من نهاية الانتخابات.

في تلك الحالة، تحرم القوانين السارية الولاية المعنيّة من ممارسة تصويتها في “الكلية الانتخابية”. وتلقائياً، ستتأهب المحكمة العليا للبتّ في تلك النتائج، أسوة بما شهدناه في انتخابات العام 2000 بين المرشحيْن آل غور (عن الحزب الديموقراطي) وجورج بوش الإبن. وشهدت أميركا آنذاك تدفق حشود شعبية إلى مراكز الاقتراع خلال عملية الفرز وتهديد المشرفين على العملية. تكرار ذلك في العام الحالي سيكون أشدّ عنفاً وانقساماً، وربما سيلقى تشجيعاً من الرئيس ترامب وأنصاره.

كما أنّ توازن تركيبة المحكمة العليا مهدّدٌ بتردي الحالة الصحية للقاضي روث غينزبيرغ، ما سيحيل النتيجة إلى تساوي الأصوات، 4 مقابل 4، وما سينجم عنه من تعقيدات إضافية.

2-   رفض إحدى أو بعض الولايات ارسال مندوبيها إلى الكلية الانتخابية، في ظاهرة حيّة لأكبر ولايتين، كاليفورنيا ونيويورك، وإعرابهما عن الرغبة في الانسلاخ عن الاتحاد الفيدرالي. حينئذ، سيفوز الرئيس ترامب تظلّله سحابة شك في شرعيته.

3-   إختيار رئيس بالإنابة في حال عدم التوصّل إلى النتائج النهائية، قبل نهاية الفترة الرئاسية يوم 20 كانون الثاني/يناير، ويتعين على مجلس النواب اختيار رئيس بالإنابة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ تركيبة مجلس النواب في ذلك اليوم هي الهيكلية القديمة، ولن تعكس حجم الطرف الفائز في الانتخابات التشريعيّة، ما يضاعف من تعقيدات الخيارات المطروحة.

4-   تعديل بوصلة مجلس النواب كنتيجة للانتخابات التشريعية، والتي ستحفز، في حال عدم الحسم بنتائجها، أحد الطرفيين على تأجيل الفرز طمعاً في إعلاء المرشح الرئاسي الموالي له، وما سينجم عنه من صفقات سياسية تعقد خلف أبواب موصدة تسفر عن ممارسة ضغوط على هيئات الفرز في الولايات المتعددة لإعلان نتائجها النهائية.

5      – يتمّ تبديل المندوبين في حال الطعن في شرعية الانتخابات، ما سيتطلّب من مجالس الولايات التشريعية تعيين مندوبيها والتغاضي عن إفرازات توجّهات الناخبين عبر صناديق الاقتراع، إن تطلب الأمر.

6-   رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستقفز تلقائياً إلى منصب رئيس البلاد في حال عدم التوصّل إلى تسمية رئيس ونائبه في الموعد المحدد، 20 كانون الثاني/ يناير، شرط بقاء الحزب الديموقراطي مسيطراً على أغلبية مقاعد مجلس النواب، وفوزها في ولايتها كاليفورنيا، وذلك وفق المادة 19 من القانون الأميركي.

 

وفي هذا السياق، تجدّدت مطالب بعض كبار قادة الحزب الديموقراطي للمرشح جو بايدن بعدم التنازل التلقائي نتيجة فرز الانتخابات، ما سيعيد المسألة إلى مجلس النواب ورئيسته لتولي المهمة، بمعزل عن شخص بايدن نفسه.

كل ما سبق من احتمالات “نظرية” قد تطرأ عليها تعديلات تغذيها حالة الانقسام الحاد السائدة في المشهد السياسي، والتحديات المضاعفة أمام قادة الحزبين للتوصّل إلى “حلٍ مُرضٍ”، للحيلولة دون تعريض هيبة النظام السياسي لتحدٍ غير مسبوق، وضرورة التضحية من الطرفين ببعض الرموز صوناً لاستمرارية المؤسسة.

علاوة على ما تقدّم، يدرك قادة الحزبين المخاطر والتحدّيات الراهنة من توسّع رقعة انتشار الاحتجاجات والاضطرابات المدنية التي تغذيها العنصرية المتأصلة في المؤسّسات الأمنية، وهم في غنى عن التسبّب بمزيد من الانقسام والتدحرج نحو الأسوأ، وخصوصاً في ظلّ انتشار جائحة كورونا.

تجدر الإشارة الى أنّ ما يجري من استعراضات عسكرية الطابع لمؤيدي الرئيس ترامب في عدة ولايات، وإقدامهم على استفزاز المحتجين  السلميين أو الإعتداء عليهم، قد يعزّز مناخ الفوضى والإضطرابات التي قد تشهدها بعض مراكز الإقتراع ما يعطّل العملية الإنتخابية في العديد من الولايات .

2020-03-09-التقرير الأسبوعي

تنامي فرضية عدم الحسم في الانتخابات الأميركية
سيناريوهات محتملة
 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

استطاع الرئيس ترامب جرّ خصومه ومنافسيه السياسيين إلى مربّع الإثارة والموقف الأضعف في البحث عن بدائل للاقتراع الانتخابي، مصعّدا من تشكيكه لاعتماد سلطة البريد العادي وسيلة آمنة للانتخاب غيابياً، والإعلان عن إعتبار النتائج مزوّرة في حال خسارته، والتلويح بإمكانية تأجيل موعد الانتخابات.

تصريحاته وهجومه الشرس على أركان المؤسّسة أضيف أيضاً لمنسوب القلق الدائم بين أقطاب الحزب الجمهوري من إقبال مكثّف على صناديق الاقتراع، والذي سيستفيد منه المرشّحون المنافسون، سواء الحزب الديموقراطي أو المستقلون وحزب الخضر.

انبرى كبار قادة الحزب الديموقرطي لاتهام الرئيس ترامب بالسعي إلى “التلاعب” بنتائج الانتخابات بتقليص الاعتماد على التصويت بالبطاقات عن بُعد واستخدام البريد العادي كآلية مضمونة لذلك، وخصوصاً أنها هيئة “مستقلة” مموّلة من الكونغرس، وبمشاركة قطبي الحزبين في إدارتها، فضلاً عن زيادة اعتماد الناخبين على الاقتراع بالبريد نتيجة تفشي جائحة كورونا.

كما حقّق الرئيس ترامب قسطاً من أهدافه في صرف الأنظار بعيداً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، ولو مرحلياً، والطعن في نتائج الانتخابات قبل إجرائها، ونيّته في تأجيل الانتخابات، ما وضع خصومه في خانة التشبث بالنصوص الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها، وخصوصاً أنها لا تمنح رئيس البلاد صلاحية تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في “أول يوم ثلاثاء يتبع أول يوم إثنين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر”، الذي يوافق الثالث من ذلك الشهر هذا العام.

كما ينصّ الدستور على أنّ الموعد النهائي لولاية الرئيس ونائبه “الساعة 12 ظهراً من يوم 20 كانون الثاني/يناير” من العام 2021. الخبراء في القوانين الدستورية يميلون إلى التفسير بأنّ الرئيس الذي لم يُنتخب لولاية ثانية، بعد انقضاء فترته الرئاسية عليه مغادرة السلطة.

أقرّ الكونغرس قانوناً في العام 1948 يثبّت فيه موعد الانتخابات، يوم أول ثلاثاء من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، على أن يتولّى مندوبو “الكلية الانتخابية” مهمة اختيار الرئيس المقبل للبلاد وفق آلية تمنح الولايات صلاحية “تعيين مندوبيها” بمقاعد محددة توازي المجموع العام لمجلسي الكونغرس وبالتوزيع النسبي المعتمد ذاته.

من تعقيدات الانتخابات الأميركية، تنصّ القوانين السارية على “اجتماع المندوبين لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس في كل ولاية، والذين يمنحون أصواتهم في أول يوم إثنين بعد ثاني يوم أربعاء من شهر كانون الأول/ ديسمبر”، الذي يوافق 14 كانون الأول/ ديسمبر العام الجاري.

وتنصّ مادة أخرى من قانون الانتخابات على إعلان الولايات نتائج انتخاباتها في غضون أسبوع بعد إقفال صناديق الاقتراع، وإرسال أصوات مندوبيها إلى الكونغرس، بتشكيلته القديمة، مع حلول يوم 23 كانون الأول/ديسمبر، ويتم فرز أصوات المندوبين في جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس تعقد “عند الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السادس من كانون الثاني/يناير”.

وفي حال لم يتأهّل أيّ مرشح لمنصب الرئيس أو نائبه، يختار مجلس النواب الرئيس المقبل، ويختار مجلس الشيوخ نائباً له بالتوازي. بعبارة أخرى، ستعكس تركيبة الكونغرس الجديدة هوية الرئيس المنتخب ونائبه، في حال إخفاق أعضاء “الكلية الانتخابية” بتلك المهمة.

سيسعى كل من الطرفين، الديموقراطي والجمهوري، إلى تجيير النصوص الدستورية والأعراف السائدة لخدمة برنامجهما ولأقصى الحدود، وسيواجهان تعقيدات المشهد السياسي، في ظل تحدّي الرئيس ترامب لنصوص الاقتراع الانتخابي وآلياته ، ومنها الاحتمالات التالية:

1-   تباين النتائج بين الأصوات الشعبيّة وأصوات مندوبي “الكلية الانتخابية”، وتوجه حاكم الولاية سياسياً وما يتمتّع به من صلاحيات بدءاً بإبطاء فرز النتائج، وخصوصاً بطاقات التصويت غيابياً، وما ستفرز عنه من عدم استيفاء شروط تعيين المندوبين بعد أسبوع من نهاية الانتخابات.

في تلك الحالة، تحرم القوانين السارية الولاية المعنيّة من ممارسة تصويتها في “الكلية الانتخابية”. وتلقائياً، ستتأهب المحكمة العليا للبتّ في تلك النتائج، أسوة بما شهدناه في انتخابات العام 2000 بين المرشحيْن آل غور (عن الحزب الديموقراطي) وجورج بوش الإبن. وشهدت أميركا آنذاك تدفق حشود شعبية إلى مراكز الاقتراع خلال عملية الفرز وتهديد المشرفين على العملية. تكرار ذلك في العام الحالي سيكون أشدّ عنفاً وانقساماً، وربما سيلقى تشجيعاً من الرئيس ترامب وأنصاره.

كما أنّ توازن تركيبة المحكمة العليا مهدّدٌ بتردي الحالة الصحية للقاضي روث غينزبيرغ، ما سيحيل النتيجة إلى تساوي الأصوات، 4 مقابل 4، وما سينجم عنه من تعقيدات إضافية.

2-   رفض إحدى أو بعض الولايات ارسال مندوبيها إلى الكلية الانتخابية، في ظاهرة حيّة لأكبر ولايتين، كاليفورنيا ونيويورك، وإعرابهما عن الرغبة في الانسلاخ عن الاتحاد الفيدرالي. حينئذ، سيفوز الرئيس ترامب تظلّله سحابة شك في شرعيته.

3-   إختيار رئيس بالإنابة في حال عدم التوصّل إلى النتائج النهائية، قبل نهاية الفترة الرئاسية يوم 20 كانون الثاني/يناير، ويتعين على مجلس النواب اختيار رئيس بالإنابة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ تركيبة مجلس النواب في ذلك اليوم هي الهيكلية القديمة، ولن تعكس حجم الطرف الفائز في الانتخابات التشريعيّة، ما يضاعف من تعقيدات الخيارات المطروحة.

4-   تعديل بوصلة مجلس النواب كنتيجة للانتخابات التشريعية، والتي ستحفز، في حال عدم الحسم بنتائجها، أحد الطرفيين على تأجيل الفرز طمعاً في إعلاء المرشح الرئاسي الموالي له، وما سينجم عنه من صفقات سياسية تعقد خلف أبواب موصدة تسفر عن ممارسة ضغوط على هيئات الفرز في الولايات المتعددة لإعلان نتائجها النهائية.

5      – يتمّ تبديل المندوبين في حال الطعن في شرعية الانتخابات، ما سيتطلّب من مجالس الولايات التشريعية تعيين مندوبيها والتغاضي عن إفرازات توجّهات الناخبين عبر صناديق الاقتراع، إن تطلب الأمر.

6-   رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستقفز تلقائياً إلى منصب رئيس البلاد في حال عدم التوصّل إلى تسمية رئيس ونائبه في الموعد المحدد، 20 كانون الثاني/ يناير، شرط بقاء الحزب الديموقراطي مسيطراً على أغلبية مقاعد مجلس النواب، وفوزها في ولايتها كاليفورنيا، وذلك وفق المادة 19 من القانون الأميركي.

 

وفي هذا السياق، تجدّدت مطالب بعض كبار قادة الحزب الديموقراطي للمرشح جو بايدن بعدم التنازل التلقائي نتيجة فرز الانتخابات، ما سيعيد المسألة إلى مجلس النواب ورئيسته لتولي المهمة، بمعزل عن شخص بايدن نفسه.

كل ما سبق من احتمالات “نظرية” قد تطرأ عليها تعديلات تغذيها حالة الانقسام الحاد السائدة في المشهد السياسي، والتحديات المضاعفة أمام قادة الحزبين للتوصّل إلى “حلٍ مُرضٍ”، للحيلولة دون تعريض هيبة النظام السياسي لتحدٍ غير مسبوق، وضرورة التضحية من الطرفين ببعض الرموز صوناً لاستمرارية المؤسسة.

علاوة على ما تقدّم، يدرك قادة الحزبين المخاطر والتحدّيات الراهنة من توسّع رقعة انتشار الاحتجاجات والاضطرابات المدنية التي تغذيها العنصرية المتأصلة في المؤسّسات الأمنية، وهم في غنى عن التسبّب بمزيد من الانقسام والتدحرج نحو الأسوأ، وخصوصاً في ظلّ انتشار جائحة كورونا.

تجدر الإشارة الى أنّ ما يجري من استعراضات عسكرية الطابع لمؤيدي الرئيس ترامب في عدة ولايات، وإقدامهم على استفزاز المحتجين  السلميين أو الإعتداء عليهم، قد يعزّز مناخ الفوضى والإضطرابات التي قد تشهدها بعض مراكز الإقتراع ما يعطّل العملية الإنتخابية في العديد من الولايات .

2020-26-08-التحليل

التحليل

أميركا : دعوات لتدخل القوات العسكرية
لتنفيذ انتقال السلطة بعد الانتخابات

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

اعتادت الولايات المتحدة تمييز تجربتها السياسية “الانتقال السلمي والسلِس للسلطة” عقب نهاية الاقتراعات الانتخابية، وتسليم الرئيس المنتخب مقاليد السلطة من سلفه بتنسيق متدرّج بين الفريقين، تهيئة للتسليم الرسمي في 21  كانون الثاني/يناير من العام التالي.

يشكّل عهد الرئيس ترامب، صعوده واستمراره وربما نهايته، شذوذاً عن القواعد والأعراف المعهودة، وهو الذي هدّد في أكثر من مناسبة بعدم إقراره بنتائج الانتخابات في حال عدم فوزه، بل ذهب إلى القول إنه لن يغادر البيت الأبيض تلقائياً وأوعز إلى مؤيّديه المدجّجين بالسّلاح التأهب لدخول العاصمة واشنطن، لحمايته من رد فعل أفرع المؤسسات الرسمية الأخرى.

تتميز جولة الانتخابات الرئاسية الراهنة بانقسام عمودي وشرخ اجتماعي على مستويات متعددة، كتعبير عن حدة الصراعات المتنامية بين أقطاب المؤسّسة الرسميّة، ودخول بعض القيادات العسكرية على الخط، مناشدين قيادة هيئة الأركان المشتركة التأهب للتدخّل “عسكرياً” بإخلاء الرئيس ترامب بالقوة، إن استمر في تعنّته وتحدّيه لأعراف المؤسسة الحاكمة وتقاليدها.

تراتبياً تتبع المؤسسة العسكرية بأفرعها وتشكيلاتها كافة لقرار السلطة التنفيذية، دستورياً وعُرفياً، وهي المرّة الأولى التي تخضع لاختبار حقيقي في مهماتها وواجباتها المنصوص عليها في معادلة التوازن التقليدي بين الشقين العسكري والمدني لأركان السلطة، وتفتح الأبواب مشرعة على احتمالات لم تشهدها البلاد منذ بدء كيانها السياسي.

وفي هذا السياق، ناشد ضابطان متقاعدان من سلاح الجيش رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميللي، الإعداد للتدخل المباشر “بإخلاء الرئيس ترامب من البيت الأبيض في حال اعتراضه على نتائج الانتخابات وعدم فوزه بولاية ثانية” (نشرة “ديفينس وان”، 18 آب/أغسطس الجاري).

تأتي تلك المناشدة العلنية للتدخل العسكري على نقيض تراث المؤسسة العسكرية، بإعداد كبار الضباط على  مستوى قادة الأركان، وتمسكها الصارم بالتراتبية المهنية ووظيفتها بالانصياع إلى قرار المؤسسة السياسية، كما تشير أدبيات المعاهد العسكرية المتعددة، وأبرزها “الكليات الحربية”، فضلاً عن تداعيات ذلك على المستويات الاستراتيجية والبعيدة المدى ومخاطرها على النموذج السياسي الأميركي في حال تحققها.

وجاء في مذكّرة الثنائي العسكري المذكور أن “واجب رئيس هيئة الأركان المشتركة إصدار سلسلة أوامر لا يشوبها الغموض، تمنح القوات العسكرية صلاحية دعم وتأييد الانتقال السلمي للسلطة وفق النصوص الدستورية”. ومضت المذكّرة محذّرة، في حال إخفاق رئيس الهيئة الامتثال للواجبات الدستورية، بأنه “سيكون متواطئاً في حملة انقلاب عسكري” على السلطة.

في تلك الأثناء، تصاعدت موجات التحشيد الإعلامي والعسكري والأمني ضد “التدخّلات الأجنبية، وخصوصاً روسيا”، في سير الانتخابات الأميركية، وفق السردية الرسمية. وحذّرت كل أذرع المؤسسة الأمنية والعسكرية من تلك المحاولات التي لم تقدم للحظة أدلّة مقنعة للعامة بهذا الشأن.

ومن بين تلك المساعي تحذير لرئيس القيادة العسكرية الأميركية للفضاء الالكتروني، السيبراني، في وكالة الأمن القومي، بول ناكاسوني، من التدخلات الأجنبية، مؤكداً “جهوزية الوكالة للتحرك” إذا ما تعرضت جولة الانتخابات للهجوم، ومعتبراً أن الهدف الأول هو ضمان “سير الانتخابات للعام 2020 آمنة ومؤمّنة وشرعية” (20 تموز/يوليو 2020).

بعض المراقبين الأميركيين “شدّد” على ما ورد في تحذير ناكاسوني بضمان شرعية الانتخابات، كرديف لما يدور في أروقة المؤسستين العسكرية والأمنية من نيات بالتدخل للسيطرة على “سلاسة تقليد التسليم والاستلام السلمي” للسلطة.

وما يعزز تلك المخاوف، على الصعيدين الرسمي والشعبي هو الجدل الدائر حول آلية التصويت، في ظلّ تفشي جائحة كورونا، والتزام الأغلبية بارشادات المراجع الصحية بعدم الاختلاط والتجمهر، ومطالب موازية للتصويت عبر بطاقات الاقتراع بالبريد الرسمي، والذي عارضه الرئيس ترامب وبعض قيادات الحزب الجمهوري، لخشيتهم من تفشي محاولات التزوير، كما يشاع، ولعدم التيقّن من هوية الناخب بشكل مباشر.

البعض اعتبر مضمون المذكرة “بالون اختبار” أطلقه مقربون من حملة المرشح الديموقراطي جو بايدن، بهدف إثارة بعض القضايا والاهتمامات التي يتم تداولها داخل المراتب العسكرية العليا.

واشار اولئك إلى تقيّد المؤسسة العسكرية الصارم بـ “عدم التدخل في السلطة السياسية”، ممثلاً باستقالة الرئيس الأسبق دوايت ايزنهاور من منصبه العسكري الرفيع في العام 1952، لدخول الحلبة السياسية والترشح لرئاسة البلاد بعد انتصاراته في الحرب العالمية الثانية.

فرادة الظرف السياسي الذي تمرّ به الولايات المتحدة “قد” تسعف حملة الرئيس ترامب في المحصّلة النهائية، ليس بدوافع أهليته، بل لاعتبارات ضمور أهلية المرشح جو بايدن، والإعياء الذي بدى على حالته الصحيّة وإجهاده، وربما تتفاقم حالته سلباً مع طبيعة الضغوط اليومية لحضور يومي ودائم للمرشح في المشهد السياسي.

من بين الاحتمالات الواقعية الأخرى، في حال عدم الحسم بنتيجة الانتخابات العامة بين المرشحيْن، وإخفاق مجمع “الكلية الانتخابية” في التوصل إلى نسبة الأغلبية المطلوبة بين أعضائها (270 صوتاً) لإعلان الفائز، أن يُحال الأمر إلى مجلس النواب، الذي يتعيّن عليه “اختيار” رئيس مرحلي لحين جلاء الصورة قبل المهلة الزمنية الدستورية لتنصيب الرئيس رسمياً في 21 كانون الثاني/يناير 2021.

دور المؤسسة العسكرية، وامتداداً الأمنية، في اجواء الجدل الناجم عنه أقل من واضح وصريح بهذا الشأن، بعيداً من الرغبات الذاتية لكل من الفريقين السياسيين، وهي ستتبع رؤية مجلس النواب في الصيغة “المرحلية” اتساقاً مع مهامها كمؤسسة تتبع السلطة التنفيذية والتشريعية تباعاً. يعزز ذلك حملة النقد اللاذع للمذكّرة من قبل الرئيس الأسبق لقيادة القوات الخاصة، ريموند توماس، بوصفها “عديمة المسؤولية”.

وانضمت كبريات المؤسسات الإعلامية إلى الجدل الانتخابي ببعده النظري، في محاولة لتسليط الضوء على أبرز السيناريوهات المحتملة، فقد تناولت يومية “نيويورك تايمز” في 2 آب/أغسطس الجاري سيناريو انتخابياً بإشراف  معهد “مشروع صدقية تسليم السلطة”، يحاكي  جملة احتمالات، منها “فوز الرئيس ترامب بأصوات مجلس الكلية الانتخابية وخسارته الأصوات الشعبية”، استناداً إلى فرضية خسارة المرشح المنافس جو بايدن لولاية بنسلفانيا “المحورية”، والتي لن تستطيع الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائية لبضعة أسابيع ربما.

وأوضح السيناريو أن “الخاسر” الديموقراطي سيلجأ إلى اتهام خصمه بقمع أصوات الناخبين، والسعي لإقناع حكام ولايتي مشيغان وويسكونسن الديموقراطييْن بتعيين مندوبين مؤيدين للمرشح بايدن. في المقابل، مضى السيناريو، هدّدت ولايات كاليفورنيا واوريغون وواشنطن المطلّة على الساحل الغربي للولايات المتحدة بالانشقاق عن الاتحاد الفيدرالي القائم في حال تسلم الرئيس ترامب مهام ولاية رئاسية ثانية.

النصوص المرعية الراهنة في الولايات المتعددة توضح أن الرابح بالأصوات الشعبية في الولايات المختلفة تفرض على مندوبي الكلية الانتخابية تأييد التصويت للفائز عينه.

التهديد بالانشقاق المشار إليه لثلاث ولايات ليس وليد اللحظة الراهنة، بل سبق أن استخدمته ولاية كاليفورنيا في الجولة الانتخابية السابقة في العام 2016، وسعت القوى المختلفة إلى تضمين ذلك كنص انتخابي في عموم الولاية في العام 2018، لكنه فشل في الحصول على الأصوات الضرورية.

عند النظر في “تجدد فرضية الانشقاق”، رغم مخاطرها على تماسك الصيغة الفيدرالية، ربما سيجد الرئيس ترامب فرصته لتهديد تلك الولايات بسحب القواعد العسكرية والبحرية المتعددة من أراضيها، بما فيها تلك المتواجدة في ولاية هاواي، مما سيعرّض الاستراتيجية الأميركية العليا للخطر أمام توجّهها لمحاصرة الصين في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهاديء على السواء، أو يتم التوصّل إلى صيغة تعاقد بإيجار الولايات تلك القواعد للحكومة الفيدرالية لفترة زمنية محددة ترجىء خطر الانشقاق وتفتّت الصيغة الأميركية.

التحديات الأخرى الناجمة عن تغوّل الأجهزة الأمنية المختلفة في المدن الأميركية، لا تزال ماثلة وقابلة للاشتعال مرة أخرى، وخصوصا في كبريات المدن، مثل بورتلاند وسياتل في الساحل الغربي، وشيكاغو في الوسط، ونيويورك في الساحل الشرقي.

تفاقَمَ ولاء الأجهزة الأمنية أيضاً عقب إصدار الرئيس ترامب أوامره لقوى أمنية فيدرالية بالتدخّل المباشر في تلك المدن، وما نجم عنها من تصادم في صلاحيات المدن والولايات من جهة، ونفوذ الدولة الفيدرالية من جهة أخرى.

إضافة إلى كلّ ما تقدّم، فإنّ التحديات والتعقيدات اليومية الناشئة عن تجدّد انتشار جائحة كورونا لا تزال حاضرة بقوة في الوعي الشعبي العام، وستأخذ حيزاً مهماً في قرار الناخب الأميركي عشية جولة الانتخابات القادمة.

2020-26-08-التقرير الأسبوعي

أميركا : دعوات لتدخل القوات العسكرية
لتنفيذ انتقال السلطة بعد الانتخابات

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

اعتادت الولايات المتحدة تمييز تجربتها السياسية “الانتقال السلمي والسلِس للسلطة” عقب نهاية الاقتراعات الانتخابية، وتسليم الرئيس المنتخب مقاليد السلطة من سلفه بتنسيق متدرّج بين الفريقين، تهيئة للتسليم الرسمي في 21  كانون الثاني/يناير من العام التالي.

يشكّل عهد الرئيس ترامب، صعوده واستمراره وربما نهايته، شذوذاً عن القواعد والأعراف المعهودة، وهو الذي هدّد في أكثر من مناسبة بعدم إقراره بنتائج الانتخابات في حال عدم فوزه، بل ذهب إلى القول إنه لن يغادر البيت الأبيض تلقائياً وأوعز إلى مؤيّديه المدجّجين بالسّلاح التأهب لدخول العاصمة واشنطن، لحمايته من رد فعل أفرع المؤسسات الرسمية الأخرى.

تتميز جولة الانتخابات الرئاسية الراهنة بانقسام عمودي وشرخ اجتماعي على مستويات متعددة، كتعبير عن حدة الصراعات المتنامية بين أقطاب المؤسّسة الرسميّة، ودخول بعض القيادات العسكرية على الخط، مناشدين قيادة هيئة الأركان المشتركة التأهب للتدخّل “عسكرياً” بإخلاء الرئيس ترامب بالقوة، إن استمر في تعنّته وتحدّيه لأعراف المؤسسة الحاكمة وتقاليدها.

تراتبياً تتبع المؤسسة العسكرية بأفرعها وتشكيلاتها كافة لقرار السلطة التنفيذية، دستورياً وعُرفياً، وهي المرّة الأولى التي تخضع لاختبار حقيقي في مهماتها وواجباتها المنصوص عليها في معادلة التوازن التقليدي بين الشقين العسكري والمدني لأركان السلطة، وتفتح الأبواب مشرعة على احتمالات لم تشهدها البلاد منذ بدء كيانها السياسي.

وفي هذا السياق، ناشد ضابطان متقاعدان من سلاح الجيش رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميللي، الإعداد للتدخل المباشر “بإخلاء الرئيس ترامب من البيت الأبيض في حال اعتراضه على نتائج الانتخابات وعدم فوزه بولاية ثانية” (نشرة “ديفينس وان”، 18 آب/أغسطس الجاري).

تأتي تلك المناشدة العلنية للتدخل العسكري على نقيض تراث المؤسسة العسكرية، بإعداد كبار الضباط على  مستوى قادة الأركان، وتمسكها الصارم بالتراتبية المهنية ووظيفتها بالانصياع إلى قرار المؤسسة السياسية، كما تشير أدبيات المعاهد العسكرية المتعددة، وأبرزها “الكليات الحربية”، فضلاً عن تداعيات ذلك على المستويات الاستراتيجية والبعيدة المدى ومخاطرها على النموذج السياسي الأميركي في حال تحققها.

وجاء في مذكّرة الثنائي العسكري المذكور أن “واجب رئيس هيئة الأركان المشتركة إصدار سلسلة أوامر لا يشوبها الغموض، تمنح القوات العسكرية صلاحية دعم وتأييد الانتقال السلمي للسلطة وفق النصوص الدستورية”. ومضت المذكّرة محذّرة، في حال إخفاق رئيس الهيئة الامتثال للواجبات الدستورية، بأنه “سيكون متواطئاً في حملة انقلاب عسكري” على السلطة.

في تلك الأثناء، تصاعدت موجات التحشيد الإعلامي والعسكري والأمني ضد “التدخّلات الأجنبية، وخصوصاً روسيا”، في سير الانتخابات الأميركية، وفق السردية الرسمية. وحذّرت كل أذرع المؤسسة الأمنية والعسكرية من تلك المحاولات التي لم تقدم للحظة أدلّة مقنعة للعامة بهذا الشأن.

ومن بين تلك المساعي تحذير لرئيس القيادة العسكرية الأميركية للفضاء الالكتروني، السيبراني، في وكالة الأمن القومي، بول ناكاسوني، من التدخلات الأجنبية، مؤكداً “جهوزية الوكالة للتحرك” إذا ما تعرضت جولة الانتخابات للهجوم، ومعتبراً أن الهدف الأول هو ضمان “سير الانتخابات للعام 2020 آمنة ومؤمّنة وشرعية” (20 تموز/يوليو 2020).

بعض المراقبين الأميركيين “شدّد” على ما ورد في تحذير ناكاسوني بضمان شرعية الانتخابات، كرديف لما يدور في أروقة المؤسستين العسكرية والأمنية من نيات بالتدخل للسيطرة على “سلاسة تقليد التسليم والاستلام السلمي” للسلطة.

وما يعزز تلك المخاوف، على الصعيدين الرسمي والشعبي هو الجدل الدائر حول آلية التصويت، في ظلّ تفشي جائحة كورونا، والتزام الأغلبية بارشادات المراجع الصحية بعدم الاختلاط والتجمهر، ومطالب موازية للتصويت عبر بطاقات الاقتراع بالبريد الرسمي، والذي عارضه الرئيس ترامب وبعض قيادات الحزب الجمهوري، لخشيتهم من تفشي محاولات التزوير، كما يشاع، ولعدم التيقّن من هوية الناخب بشكل مباشر.

البعض اعتبر مضمون المذكرة “بالون اختبار” أطلقه مقربون من حملة المرشح الديموقراطي جو بايدن، بهدف إثارة بعض القضايا والاهتمامات التي يتم تداولها داخل المراتب العسكرية العليا.

واشار اولئك إلى تقيّد المؤسسة العسكرية الصارم بـ “عدم التدخل في السلطة السياسية”، ممثلاً باستقالة الرئيس الأسبق دوايت ايزنهاور من منصبه العسكري الرفيع في العام 1952، لدخول الحلبة السياسية والترشح لرئاسة البلاد بعد انتصاراته في الحرب العالمية الثانية.

فرادة الظرف السياسي الذي تمرّ به الولايات المتحدة “قد” تسعف حملة الرئيس ترامب في المحصّلة النهائية، ليس بدوافع أهليته، بل لاعتبارات ضمور أهلية المرشح جو بايدن، والإعياء الذي بدى على حالته الصحيّة وإجهاده، وربما تتفاقم حالته سلباً مع طبيعة الضغوط اليومية لحضور يومي ودائم للمرشح في المشهد السياسي.

من بين الاحتمالات الواقعية الأخرى، في حال عدم الحسم بنتيجة الانتخابات العامة بين المرشحيْن، وإخفاق مجمع “الكلية الانتخابية” في التوصل إلى نسبة الأغلبية المطلوبة بين أعضائها (270 صوتاً) لإعلان الفائز، أن يُحال الأمر إلى مجلس النواب، الذي يتعيّن عليه “اختيار” رئيس مرحلي لحين جلاء الصورة قبل المهلة الزمنية الدستورية لتنصيب الرئيس رسمياً في 21 كانون الثاني/يناير 2021.

دور المؤسسة العسكرية، وامتداداً الأمنية، في اجواء الجدل الناجم عنه أقل من واضح وصريح بهذا الشأن، بعيداً من الرغبات الذاتية لكل من الفريقين السياسيين، وهي ستتبع رؤية مجلس النواب في الصيغة “المرحلية” اتساقاً مع مهامها كمؤسسة تتبع السلطة التنفيذية والتشريعية تباعاً. يعزز ذلك حملة النقد اللاذع للمذكّرة من قبل الرئيس الأسبق لقيادة القوات الخاصة، ريموند توماس، بوصفها “عديمة المسؤولية”.

وانضمت كبريات المؤسسات الإعلامية إلى الجدل الانتخابي ببعده النظري، في محاولة لتسليط الضوء على أبرز السيناريوهات المحتملة، فقد تناولت يومية “نيويورك تايمز” في 2 آب/أغسطس الجاري سيناريو انتخابياً بإشراف  معهد “مشروع صدقية تسليم السلطة”، يحاكي  جملة احتمالات، منها “فوز الرئيس ترامب بأصوات مجلس الكلية الانتخابية وخسارته الأصوات الشعبية”، استناداً إلى فرضية خسارة المرشح المنافس جو بايدن لولاية بنسلفانيا “المحورية”، والتي لن تستطيع الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائية لبضعة أسابيع ربما.

وأوضح السيناريو أن “الخاسر” الديموقراطي سيلجأ إلى اتهام خصمه بقمع أصوات الناخبين، والسعي لإقناع حكام ولايتي مشيغان وويسكونسن الديموقراطييْن بتعيين مندوبين مؤيدين للمرشح بايدن. في المقابل، مضى السيناريو، هدّدت ولايات كاليفورنيا واوريغون وواشنطن المطلّة على الساحل الغربي للولايات المتحدة بالانشقاق عن الاتحاد الفيدرالي القائم في حال تسلم الرئيس ترامب مهام ولاية رئاسية ثانية.

النصوص المرعية الراهنة في الولايات المتعددة توضح أن الرابح بالأصوات الشعبية في الولايات المختلفة تفرض على مندوبي الكلية الانتخابية تأييد التصويت للفائز عينه.

التهديد بالانشقاق المشار إليه لثلاث ولايات ليس وليد اللحظة الراهنة، بل سبق أن استخدمته ولاية كاليفورنيا في الجولة الانتخابية السابقة في العام 2016، وسعت القوى المختلفة إلى تضمين ذلك كنص انتخابي في عموم الولاية في العام 2018، لكنه فشل في الحصول على الأصوات الضرورية.

عند النظر في “تجدد فرضية الانشقاق”، رغم مخاطرها على تماسك الصيغة الفيدرالية، ربما سيجد الرئيس ترامب فرصته لتهديد تلك الولايات بسحب القواعد العسكرية والبحرية المتعددة من أراضيها، بما فيها تلك المتواجدة في ولاية هاواي، مما سيعرّض الاستراتيجية الأميركية العليا للخطر أمام توجّهها لمحاصرة الصين في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهاديء على السواء، أو يتم التوصّل إلى صيغة تعاقد بإيجار الولايات تلك القواعد للحكومة الفيدرالية لفترة زمنية محددة ترجىء خطر الانشقاق وتفتّت الصيغة الأميركية.

التحديات الأخرى الناجمة عن تغوّل الأجهزة الأمنية المختلفة في المدن الأميركية، لا تزال ماثلة وقابلة للاشتعال مرة أخرى، وخصوصا في كبريات المدن، مثل بورتلاند وسياتل في الساحل الغربي، وشيكاغو في الوسط، ونيويورك في الساحل الشرقي.

تفاقَمَ ولاء الأجهزة الأمنية أيضاً عقب إصدار الرئيس ترامب أوامره لقوى أمنية فيدرالية بالتدخّل المباشر في تلك المدن، وما نجم عنها من تصادم في صلاحيات المدن والولايات من جهة، ونفوذ الدولة الفيدرالية من جهة أخرى.

إضافة إلى كلّ ما تقدّم، فإنّ التحديات والتعقيدات اليومية الناشئة عن تجدّد انتشار جائحة كورونا لا تزال حاضرة بقوة في الوعي الشعبي العام، وستأخذ حيزاً مهماً في قرار الناخب الأميركي عشية جولة الانتخابات القادمة.