Analysis 07-03-2026

ANALYSIS

America at 250: The Republic of Fear

At 250, the United States should be preparing for a national celebration. Instead, it faces something closer to a historical reckoning. The mirror in which America now sees itself does not simply reflect the glory of the American Dream. It reveals a republic under strain — politically, socially and morally. This is no longer only a partisan divide or another season of electoral tension. It is a question about the survival of the republic itself: Can the United States still defend its Constitution and civic spirit, or is it sliding toward a disguised authoritarianism fueled by fear, anger and resentment? Born in 1776 on the promise of liberty, limited government and the rule of law, America now confronts a political movement that seeks to redefine those principles around the will of a leader rather than the authority of the Constitution. At the center of that movement stands Donald Trump, not merely as a controversial president, but as the clearest expression of a political and cultural revolt against the republican idea. Since his rise, Trump has treated institutions not as democratic guardrails but as adversaries to be subdued: the press as an enemy, the courts as obstacles, Congress as a bargaining chip, and intelligence agencies as credible only when they serve his narrative. The danger is therefore not confined to policy. It lies in the transformation of the presidency from a constitutional office into a platform for personal mobilization — a center of power that repeatedly tests the limits of the system meant to restrain it.

The United States has long taken pride in calling itself a melting pot of identities and cultures. Today, under loud nationalist slogans, it appears to be summoning some of the darkest instincts in history. A hardline populist language has turned political disagreement into a battle over identity, dividing society between “real Americans” and “intruders,” between those allowed to speak in the name of the nation and those cast as threats to it. This is not a conventional fight between conservatives and liberals. It is political engineering of fear, using immigration, race, religion and class to manufacture a permanent internal enemy. America is not merely polarized; it is seeing the idea of one nation dangerously eroding, as if it had entered an internal cold war between a republic of constitutional pluralism and a republic of white grievance and revenge politics.

Nowhere is that collapse more visible than in the fate of the American Dream. What remains of that dream when the immigrant — once a symbol of America’s power of renewal — becomes a political enemy, ready for use in every campaign? The American Dream rested on a simple but radical promise: that a person could begin again, and that origin, color, class or birthplace would not permanently determine destiny. Yet anti-immigration politics, expanded deportations, restrictions on asylum and calls to weaken birthright citizenship are not routine administrative measures. They are part of an effort to redefine America through purity, exclusion and suspicion. To question citizenship for those born on American soil is to strike at the heart of civic equality. It replaces the logic of the Constitution with the logic of bloodline. When a child born in America becomes suspect before speaking, and belonging is questioned because of a parent’s status, the American Dream ceases to be a public promise. It becomes a racial, class and political privilege — granted by power to some and withheld from others. Immigration, in this context, is not merely a security issue. It is a sorting mechanism, designed to preserve an old hierarchy between those deemed fully American and those kept in permanent doubt. In that shift, America moves from a land of opportunity to a state of suspicion.

This narrowing of America’s domestic identity does not stop at the border. A country that restricts the meaning of citizenship at home inevitably recasts its relationship with the world. Internationally, Trump’s America has behaved less like a power leading a global order than like one extorting it. Since World War II, the United States built much of its legitimacy on alliances, institutions and rules it claimed were meant to defend democracy and stability. Trump’s logic turned alliances into transactions, partnerships into invoices and values into bargaining chips. Washington gradually abandoned the language of a nation with a mission and came to resemble a narrow nationalist power that views the world through profit, loss and personal loyalty.

The same logic carries political extortion into military threat. Trump repeatedly presented himself as a leader who could stop wars and end foreign adventures. Yet his practice revealed a willingness to use force when it served his image or asserted dominance. Between the rhetoric of isolation and the claim of peace, on one side, and military decisions and open threats, on the other, there is a glaring contradiction: a president who denounces wars in public but does not hesitate to use bombing, coercion or threat when seeking to impose his will. The strikes on Iran and the targeting of its nuclear facilities revived the specter of a wider Middle East war. The escalation against Venezuela, justified through the language of counter-narcotics or regime change, reflected the same pattern. Repeated threats toward Cuba and other neighbors show that “America First” does not mean retreat from empire. It means recasting empire in a blunter form: less talk of spreading democracy, more readiness to wield force, sanctions, blockades and regime change whenever they serve power, prestige or revenge.

At home, the economy has been used to redirect popular anger away from its real causes. Protectionism, tariffs and promises to restore manufacturing were sold as relief for the working class. But beneath the slogans lies a refusal to confront a deeper economic crisis: a system that has concentrated wealth at the top while leaving millions of Americans afraid of falling. The angry worker becomes fuel for a political project that promises protection, then points that anger toward immigrants, the poor and the vulnerable rather than toward the structures that produced inequality.

For that redirection of anger to succeed, truth itself must be weakened. The spread of misinformation, the open war on the press and the branding of the media as “the enemy of the people” are not merely campaign tactics. They are an attempt to delegitimize every institution capable of holding power to account. When truth becomes a matter of political loyalty, and citizens are asked to believe the leader rather than the facts, the republic enters its most dangerous phase: the collapse of the shared public reality on which democracy depends.

When truth collapses and oversight weaken, corruption becomes bolder. The deterioration is not limited to rhetoric or institutions. It extends to conflicts of interest and the use of public office as a vehicle for personal and family enrichment. In the Trump era, the presidency has appeared to critics less like an office of public service than a center of influence open to private interests, where politics mixes with business, public decisions with family gain, and executive power with networks of wealthy allies. The danger is not only favoritism or suspected enrichment. It is the destruction of the moral boundary between money and power, and the conversion of government into a transaction among the leader, his family and his circle at the expense of public trust.

From corruption to revenge, the logic of this politics becomes clearer: the state is reduced to the person of the ruler. The most dangerous feature of this trajectory is its retaliatory impulse toward political, legal and media opponents. Government ceases to be a common civic framework and becomes an instrument of punishment against those who refuse loyalty. When the judiciary is treated not as an independent authority but as a weapon of intimidation, and when justice agencies are expected to defend the president personally or pursue his enemies, the republic loses one of its essential safeguards: the neutrality of law. The Constitution then becomes not the highest authority but an obstacle to be maneuvered around whenever it limits power.

The American experiment was built on several great pillars: a Constitution that restrains power, pluralism as a national identity, political reason as a method of governance, and global leadership as an extension of strength. The Trump project strikes at each of them. It substitutes the Constitution with the logic of the leader, pluralism with closed identity, reason with mobilized anger, leadership with isolation and extortion, and public integrity with dealmaking and patronage. With suspicion toward immigrants rising, citizenship narrowed, justice weaponized, institutions bent, and foreign policy turned into a theater of threats and selective force, this is no longer a passing deviation. It is an effort to rebuild America on exclusion, supremacy and personal loyalty. The country that once presented itself as a refuge now appears to be building internal borders as hard as its external ones: borders between those allowed to dream and those forced to prove their humanity every day; between those protected because they belong to power’s network and those pursued because they refuse submission. At 250, that is not a reason for triumphalism. It is an alarm.

At its 250th anniversary, the United States faces more than a political crisis. It faces a test of whether it can still be a republic of law and citizenship, or whether it will become a state of fear governed by the logic of the leader, spoils and revenge. The fate of the American Dream can no longer be measured only by whether individuals can rise. It must be measured by whether the state can protect equality from collapse, citizenship from becoming a privilege, truth from falsification, courts from weaponization and public office from private gain. If America cannot protect the child born on its soil from having belonged questioned, the immigrant from incitement, the press from intimidation and the Constitution from the appetite for power, it will lose more than global prestige. It will lose the spirit that gave its experiment historical meaning. The 250th anniversary, then, is not simply a holiday on the national calendar. It is a warning written on the wall of the republic: Either America recovers its first promise as a land of freedom, citizenship and human dignity, or it enters its third century as a great power chasing the dream it is strangling with its own hands.

 

Week of July 3, 2026

America at 250: The Republic of Fear

At 250, the United States should be preparing for a national celebration. Instead, it faces something closer to a historical reckoning. The mirror in which America now sees itself does not simply reflect the glory of the American Dream. It reveals a republic under strain — politically, socially and morally. This is no longer only a partisan divide or another season of electoral tension. It is a question about the survival of the republic itself: Can the United States still defend its Constitution and civic spirit, or is it sliding toward a disguised authoritarianism fueled by fear, anger and resentment? Born in 1776 on the promise of liberty, limited government and the rule of law, America now confronts a political movement that seeks to redefine those principles around the will of a leader rather than the authority of the Constitution. At the center of that movement stands Donald Trump, not merely as a controversial president, but as the clearest expression of a political and cultural revolt against the republican idea. Since his rise, Trump has treated institutions not as democratic guardrails but as adversaries to be subdued: the press as an enemy, the courts as obstacles, Congress as a bargaining chip, and intelligence agencies as credible only when they serve his narrative. The danger is therefore not confined to policy. It lies in the transformation of the presidency from a constitutional office into a platform for personal mobilization — a center of power that repeatedly tests the limits of the system meant to restrain it.

The United States has long taken pride in calling itself a melting pot of identities and cultures. Today, under loud nationalist slogans, it appears to be summoning some of the darkest instincts in history. A hardline populist language has turned political disagreement into a battle over identity, dividing society between “real Americans” and “intruders,” between those allowed to speak in the name of the nation and those cast as threats to it. This is not a conventional fight between conservatives and liberals. It is political engineering of fear, using immigration, race, religion and class to manufacture a permanent internal enemy. America is not merely polarized; it is seeing the idea of one nation dangerously eroding, as if it had entered an internal cold war between a republic of constitutional pluralism and a republic of white grievance and revenge politics.

Nowhere is that collapse more visible than in the fate of the American Dream. What remains of that dream when the immigrant — once a symbol of America’s power of renewal — becomes a political enemy, ready for use in every campaign? The American Dream rested on a simple but radical promise: that a person could begin again, and that origin, color, class or birthplace would not permanently determine destiny. Yet anti-immigration politics, expanded deportations, restrictions on asylum and calls to weaken birthright citizenship are not routine administrative measures. They are part of an effort to redefine America through purity, exclusion and suspicion. To question citizenship for those born on American soil is to strike at the heart of civic equality. It replaces the logic of the Constitution with the logic of bloodline. When a child born in America becomes suspect before speaking, and belonging is questioned because of a parent’s status, the American Dream ceases to be a public promise. It becomes a racial, class and political privilege — granted by power to some and withheld from others. Immigration, in this context, is not merely a security issue. It is a sorting mechanism, designed to preserve an old hierarchy between those deemed fully American and those kept in permanent doubt. In that shift, America moves from a land of opportunity to a state of suspicion.

This narrowing of America’s domestic identity does not stop at the border. A country that restricts the meaning of citizenship at home inevitably recasts its relationship with the world. Internationally, Trump’s America has behaved less like a power leading a global order than like one extorting it. Since World War II, the United States built much of its legitimacy on alliances, institutions and rules it claimed were meant to defend democracy and stability. Trump’s logic turned alliances into transactions, partnerships into invoices and values into bargaining chips. Washington gradually abandoned the language of a nation with a mission and came to resemble a narrow nationalist power that views the world through profit, loss and personal loyalty.

The same logic carries political extortion into military threat. Trump repeatedly presented himself as a leader who could stop wars and end foreign adventures. Yet his practice revealed a willingness to use force when it served his image or asserted dominance. Between the rhetoric of isolation and the claim of peace, on one side, and military decisions and open threats, on the other, there is a glaring contradiction: a president who denounces wars in public but does not hesitate to use bombing, coercion or threat when seeking to impose his will. The strikes on Iran and the targeting of its nuclear facilities revived the specter of a wider Middle East war. The escalation against Venezuela, justified through the language of counter-narcotics or regime change, reflected the same pattern. Repeated threats toward Cuba and other neighbors show that “America First” does not mean retreat from empire. It means recasting empire in a blunter form: less talk of spreading democracy, more readiness to wield force, sanctions, blockades and regime change whenever they serve power, prestige or revenge.

At home, the economy has been used to redirect popular anger away from its real causes. Protectionism, tariffs and promises to restore manufacturing were sold as relief for the working class. But beneath the slogans lies a refusal to confront a deeper economic crisis: a system that has concentrated wealth at the top while leaving millions of Americans afraid of falling. The angry worker becomes fuel for a political project that promises protection, then points that anger toward immigrants, the poor and the vulnerable rather than toward the structures that produced inequality.

For that redirection of anger to succeed, truth itself must be weakened. The spread of misinformation, the open war on the press and the branding of the media as “the enemy of the people” are not merely campaign tactics. They are an attempt to delegitimize every institution capable of holding power to account. When truth becomes a matter of political loyalty, and citizens are asked to believe the leader rather than the facts, the republic enters its most dangerous phase: the collapse of the shared public reality on which democracy depends.

When truth collapses and oversight weaken, corruption becomes bolder. The deterioration is not limited to rhetoric or institutions. It extends to conflicts of interest and the use of public office as a vehicle for personal and family enrichment. In the Trump era, the presidency has appeared to critics less like an office of public service than a center of influence open to private interests, where politics mixes with business, public decisions with family gain, and executive power with networks of wealthy allies. The danger is not only favoritism or suspected enrichment. It is the destruction of the moral boundary between money and power, and the conversion of government into a transaction among the leader, his family and his circle at the expense of public trust.

From corruption to revenge, the logic of this politics becomes clearer: the state is reduced to the person of the ruler. The most dangerous feature of this trajectory is its retaliatory impulse toward political, legal and media opponents. Government ceases to be a common civic framework and becomes an instrument of punishment against those who refuse loyalty. When the judiciary is treated not as an independent authority but as a weapon of intimidation, and when justice agencies are expected to defend the president personally or pursue his enemies, the republic loses one of its essential safeguards: the neutrality of law. The Constitution then becomes not the highest authority but an obstacle to be maneuvered around whenever it limits power.

The American experiment was built on several great pillars: a Constitution that restrains power, pluralism as a national identity, political reason as a method of governance, and global leadership as an extension of strength. The Trump project strikes at each of them. It substitutes the Constitution with the logic of the leader, pluralism with closed identity, reason with mobilized anger, leadership with isolation and extortion, and public integrity with dealmaking and patronage. With suspicion toward immigrants rising, citizenship narrowed, justice weaponized, institutions bent, and foreign policy turned into a theater of threats and selective force, this is no longer a passing deviation. It is an effort to rebuild America on exclusion, supremacy and personal loyalty. The country that once presented itself as a refuge now appears to be building internal borders as hard as its external ones: borders between those allowed to dream and those forced to prove their humanity every day; between those protected because they belong to power’s network and those pursued because they refuse submission. At 250, that is not a reason for triumphalism. It is an alarm.

At its 250th anniversary, the United States faces more than a political crisis. It faces a test of whether it can still be a republic of law and citizenship, or whether it will become a state of fear governed by the logic of the leader, spoils and revenge. The fate of the American Dream can no longer be measured only by whether individuals can rise. It must be measured by whether the state can protect equality from collapse, citizenship from becoming a privilege, truth from falsification, courts from weaponization and public office from private gain. If America cannot protect the child born on its soil from having belonged questioned, the immigrant from incitement, the press from intimidation and the Constitution from the appetite for power, it will lose more than global prestige. It will lose the spirit that gave its experiment historical meaning. The 250th anniversary, then, is not simply a holiday on the national calendar. It is a warning written on the wall of the republic: Either America recovers its first promise as a land of freedom, citizenship and human dignity, or it enters its third century as a great power chasing the dream it is strangling with its own hands.

2025-07-03-التحليل

التحليل

ينشر بالتعاون مع “الميادين”

أميركا في عيدها الـ 250:
جمهورية الخوف وحلمٌ يختنق تحت ظل ترامب

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

في الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة، لا تبدو البلاد مقبلة على احتفال وطني بقدر ما تبدو واقفة أمام محاكمة تاريخية لجمهورية تتآكل من الداخل.

فالمرآة التي تنظر فيها أميركا اليوم لا تعكس مجد “الحلم الأميركي”، بل تكشف عمق الأزمة التي أصابت مشروعها السياسي والاجتماعي والأخلاقي. لم تعد المسألة مجرد انقسام حزبي أو توتر انتخابي؛ إنها سؤال عن بقاء الجمهورية نفسها: هل ما زالت الولايات المتحدة قادرة على الدفاع عن دستورها وروحها المدنية، أم أنها تنزلق نحو صيغة سلطوية مقنّعة تتغذى من الخوف والغضب والكراهية؟

لقد وُلدت أميركا عام 1776 على وعد الحرية وتقييد السلطة وسيادة القانون، لكنها بعد ربع ألفية تجد نفسها أمام سلطة سياسية تسعى إلى إعادة تعريف تلك القيم بما يخدم منطق الزعيم لا منطق الدستور.

وفي قلب هذه العاصفة يقف دونالد ترامب، لا بوصفه مجرد رئيس مثير للجدل، بل بوصفه التعبير الأكثر فجاجة عن انقلاب سياسي وثقافي على فكرة الجمهورية نفسها. فمنذ صعوده، لم يتعامل ترامب مع المؤسسات باعتبارها ضوابط ديمقراطية، بل باعتبارها خصوماً يجب كسرهم أو إخضاعهم: الإعلام عدو، والقضاء عقبة، والكونغرس أداة مساومة، والاستخبارات جهاز لا يُوثق به إلا حين يخدم روايته.

بهذا المعنى، لم يعد الخطر في السياسات وحدها، بل في تحويل الرئاسة من مؤسسة دستورية إلى منصة تعبئة شخصية، ومن موقع خاضع للمساءلة إلى مركز قوة يختبر حدود النظام ويضغط عليها بلا توقف.

والولايات المتحدة التي تفاخر طويلاً بأنها “بوتقة انصهار” للهويات والثقافات، تبدو اليوم كأنها تستدعي أسوأ غرائزها التاريخية تحت شعارات قومية صاخبة. فقد حوّل الخطاب الشعبوي المتشدد الخلاف السياسي إلى معركة هوية، وأعاد تقسيم المجتمع بين “أميركيين أصليين” و”دخلاء”، وبين من يُمنحون حق الكلام باسم الأمة ومن يُدفعون إلى الهامش بوصفهم تهديداً لها. لم يعد الأمر صراعاً تقليدياً بين محافظين وليبراليين، بل هندسة سياسية للخوف، تُستثمر فيها الهجرة والعرق والدين والطبقة لإنتاج عدو داخلي دائم. وفي هذه اللحظة، لا تعيش أميركا انقساماً اجتماعياً فحسب؛ إنها تشهد تآكلاً خطيراً في فكرة الأمة الواحدة، كأنها دخلت حرباً باردة داخلية بين جمهورية الدستور والتعددية، وجمهورية الغضب الأبيض والشعبوية الانتقامية.

وفي قلب هذا الانهيار الأخلاقي يقف سؤال الحلم الأميركي نفسه: ماذا يبقى من هذا الحلم حين يتحول المهاجر، الذي كان رمزاً لقدرة أميركا على التجدد، إلى عدو سياسي جاهز للاستخدام في كل حملة انتخابية؟

لقد تأسس الحلم الأميركي على وعد بسيط وعظيم في آن واحد: أن يستطيع الإنسان أن يبدأ من جديد، وألا يكون أصله أو لونه أو طبقته أو مكان ولادته حكماً أبدياً على مصيره. لكن سياسات معاداة الهجرة، وتوسيع الترحيل، وخنق اللجوء، والدعوات إلى إلغاء أو تقويض حق المواطنة بالولادة، لا تمثل إجراءات إدارية عابرة؛ إنها مشروع سياسي لإعادة تعريف أميركا على أساس النقاء والفرز والاستبعاد. فالمساس بحق الجنسية لمن يولد على الأرض الأميركية هو ضرب مباشر لفكرة المواطنة المدنية، ومحاولة لإحلال منطق الدم والنسب مكان منطق الدستور والمساواة أمام القانون.

وعندما يصبح الطفل المولود في أميركا متهماً قبل أن يتكلم، ومشكوكاً في انتمائه بسبب وضع والديه، فهذا يعني أن الحلم الأميركي لم يعد وعداً عاماً، بل امتيازاً طبقياً وعرقياً وسياسياً تمنحه السلطة لمن تشاء وتحجبه عمن تشاء. إن الهجرة هنا ليست ملفاً أمنياً، بل ساحة فرز عنصري مقنّع، تُستخدم لإعادة إنتاج هرمية قديمة بين “أميركيين كاملي الأهلية” وآخرين يُراد إبقاؤهم في منطقة الشك الدائم. بهذه السياسات، تتحول أميركا من أرض الفرصة إلى دولة اشتباه، ومن جمهورية مواطنة إلى نظام تصنيف، ومن حلم إنساني واسع إلى امتياز ضيق تحرسه الحدود والأسلاك والخطابات التحريضية.

وهذا الانقلاب على معنى الداخل الأميركي لا يبقى محصوراً داخل الحدود؛ فمن يضيّق معنى المواطنة في الداخل يعيد، بالمنطق نفسه، صياغة علاقة أميركا بالعالم. وعلى الصعيد الدولي، لم تعد أميركا الترامبية تتصرف كقوة تقود نظاماً عالمياً، بل كقوة تبتزّه. فمنذ الحرب العالمية الثانية، بنت الولايات المتحدة شرعيتها الدولية على قيادة تحالفات ومؤسسات وقواعد ادّعت أنها تحمي الديمقراطية والاستقرار.

لكن منطق ترامب حوّل التحالفات إلى صفقات، والشراكات إلى فواتير، والقيم إلى أوراق مساومة. وبذلك تخلّت واشنطن تدريجياً عن صورة “الأمة الرسالية” التي تزعم الدفاع عن الحرية، وبدت أقرب إلى قوة قومية ضيقة لا ترى العالم إلا من نافذة الربح والخسارة والولاء الشخصي.

ومن هذا المنطق نفسه، ينتقل الابتزاز السياسي إلى التهديد العسكري. فترامب، الذي قدّم نفسه مراراً زعيماً قادراً على وقف الحروب وإنهاء “المغامرات الخارجية”، كشف في الممارسة عن نزعة لا تقل اندفاعاً نحو استخدام القوة حين تخدم صورته السياسية أو منطق الهيمنة.

وبين خطاب العزلة وادعاء السلام، والقرارات العسكرية والتهديدات المفتوحة، تظهر مفارقة فاضحة: رئيس يهاجم الحروب في العلن، ثم لا يتردد في اللجوء إلى القصف والابتزاز العسكري حين يريد فرض إرادته. وقد تجلى ذلك في الضربات الأميركية على إيران واستهداف منشآتها النووية، بما أعاد شبح الحرب الواسعة إلى الشرق الأوسط، كما ظهر في التصعيد ضد فنزويلا، من التهديدات العسكرية إلى استخدام القوة تحت ذرائع مكافحة المخدرات أو إسقاط الأنظمة المعادية.

أما التهديدات المتكررة تجاه كوبا وغيرها من دول الجوار، فتؤكد أن “أميركا أولاً” لا تعني الانكفاء عن الإمبراطورية، بل إعادة صياغتها بمنطق أكثر فجاجة: إمبراطورية لا تتحدث كثيراً عن نشر الديمقراطية، لكنها لا تتردد في التلويح بالقوة والحصار والعقوبات وتغيير الأنظمة حين ترى في ذلك مصلحة للزعيم أو فرصة لاستعراض القوة. وهكذا يتحول وعد وقف الحروب إلى غطاء بلاغي لنزعة تدخلية انتقائية، لا يحكمها القانون الدولي ولا رقابة الكونغرس بقدر ما يحكمها مزاج الرئيس وحسابات الانتقام والهيبة الشخصية.

وكما تُستخدم القوة في الخارج لاستعراض الهيبة، يُستخدم الاقتصاد في الداخل لإعادة توجيه الغضب الشعبي بعيداً عن جذوره الحقيقية. فخطاب حماية الداخل تحوّل إلى أداة سياسية لتعبئة الغضب أكثر مما هو مشروع إنقاذ حقيقي. فالحمائية والرسوم الجمركية وشعار إعادة التصنيع قُدّمت كوعود للطبقة العاملة، لكنها في العمق كشفت مأزق نموذج اقتصادي لا يريد الاعتراف بأن أزمته ليست في المهاجر ولا في العامل الأجنبي، بل في بنية رأسمالية راكمت الثروة في الأعلى وتركت ملايين الأميركيين فريسة الخوف من السقوط. وهكذا يصبح العامل الغاضب وقوداً لمشروع سياسي يَعِده بالحماية، بينما يوجه غضبه نحو المهاجر والفقير والضعيف بدلاً من مواجهة جذور اللامساواة.

ولكي ينجح هذا التحويل المنهجي للغضب، لا بد من ضرب الحقيقة نفسها. ففي المجال العام، أصبحت الحقيقة ضحية مباشرة لهذا الانحدار. فانتشار المعلومات المضللة، والحرب المفتوحة على الصحافة، وتحويل الإعلام إلى “عدو للشعب”، لا تمثل مجرد تكتيكات انتخابية، بل محاولة منظمة لنزع الشرعية عن كل مؤسسة قادرة على مساءلة السلطة. وحين تصبح الحقيقة مسألة ولاء سياسي، وحين يُطلب من المواطن أن يصدق الزعيم لا الوقائع، تكون الجمهورية قد دخلت أخطر مراحلها: مرحلة انهيار المجال المشترك الذي تقوم عليه الديمقراطية.

وحين تتهاوى الحقيقة وتضعف الرقابة، يصبح الفساد أكثر جرأة وأقل حاجة إلى التخفي. ولا يقف التدهور عند حدود الخطاب والمؤسسات، بل يمتد إلى تفشي نمط خطير من الفساد السياسي وتضارب المصالح واستغلال المنصب العام كأداة للإثراء الشخصي والعائلي.

ففي التجربة الترامبية، لم تعد الرئاسة تبدو موقع خدمة عامة بقدر ما تحولت، في نظر منتقديها، إلى مركز نفوذ مفتوح على المصالح الخاصة، حيث تختلط السياسة بالأعمال، والقرار العام بالمكاسب العائلية، والسلطة التنفيذية بشبكات الأثرياء والحلفاء والممولين.

هنا يصبح المنصب الرسمي رافعة للثروة، لا مسؤولية دستورية؛ وتصبح الدولة مساحة توزيع امتيازات على المقربين، لا مؤسسة محايدة تخدم المواطنين. إن الخطر في هذا النوع من الفساد لا يكمن فقط في شبهات الثراء أو المحاباة، بل في تحطيم الفاصل الأخلاقي بين المال والسلطة، وفي تحويل الحكم إلى صفقة دائمة بين الزعيم وعائلته وأصدقائه من طبقة الأثرياء، على حساب المصلحة العامة وثقة الناس بالديمقراطية.

ومن الفساد إلى الانتقام، يكتمل منطق الدولة حين تُختزل في شخص الحاكم. فالأشد خطورة أن هذا المسار يتقاطع مع نزعة انتقامية واضحة تجاه الخصوم السياسيين والإعلاميين والقانونيين، بحيث لا تُدار الدولة كإطار جامع، بل كأداة عقاب لمن يعارض الزعيم أو يرفض الولاء له. فحين يُستخدم القضاء لا كسلطة مستقلة، بل كسلاح للترهيب والتصفية السياسية، وحين تتحول وزارة العدل أو أجهزة التحقيق إلى ما يشبه وكالة دفاع شخصي عن الرئيس أو ذراع هجوم على خصومه، تكون الجمهورية قد فقدت أحد أهم شروط بقائها: حياد القانون. عندها لا يعود الدستور مرجعاً أعلى، بل يصبح عقبة تُلتف حولها السلطة كلما تعارضت مع رغباتها.

وهذا الاستهتار بالدستور، مقروناً بثقافة الثأر السياسي، يضع البلاد أمام نموذج حكم لا يرى المؤسسات إلا أدوات طيّعة، ولا يرى الخصوم إلا أعداء يجب إخضاعهم، ولا يرى القانون إلا وسيلة انتقائية تُستخدم حين تخدم السلطة وتُهمل حين تقيّدها.

لقد قامت التجربة الأميركية على ركائز كبرى: الدستور قيداً على السلطة، والتعددية هويةً وطنية، والعقلانية السياسية أداةً للحكم، والقيادة العالمية امتداداً للقوة. غير أن المشروع الترامبي يضرب هذه الركائز واحدة تلو الأخرى: يستبدل الدستور بمنطق الزعيم، والتعددية بالهوية المغلقة، والعقلانية بالغضب التعبوي، والقيادة بالانعزال والابتزاز، والنزاهة العامة بثقافة الصفقة والمحسوبية.

ومع تصاعد خطاب الاشتباه بالمهاجرين ومحاولة تقليص معنى المواطنة، وتفشي منطق الانتقام من الخصوم وتسليح القضاء وتطويع المؤسسات، وتحوّل السياسة الخارجية إلى مجال لاستعراض القوة والتهديد والضربات الانتقائية، لا يعود الأمر انحرافاً عابراً، بل محاولة لإعادة بناء أميركا على قاعدة التفوق والإقصاء والولاء الشخصي.

فالبلاد التي قدّمت نفسها أرضاً للفرص والملاذات تبدو اليوم كأنها تشيّد حدوداً داخلية لا تقل قسوة عن حدودها الخارجية: حدوداً بين من يحق لهم الحلم ومن يُطلب منهم إثبات إنسانيتهم كل يوم، وبين من تحميهم السلطة لأنهم جزء من شبكتها ومن يُلاحقون لأنهم رفضوا الخضوع لها. لذلك، فإن الذكرى الـ 250 ليست مناسبة فخر، بل جرس إنذار: إما أن تعود الجمهورية إلى معناها الدستوري المفتوح، أو تواصل السقوط نحو قومية بيضاء مقنّعة بسياسات أمنية وقانونية واقتصادية، ونظام حكم يخلط بين الدولة والزعيم والمال والعائلة والقوة العسكرية.

في عيدها الـ 250، لا تقف الولايات المتحدة أمام أزمة سياسية عابرة، بل أمام لحظة حساب تاريخي مع ذاتها. فالجمهورية التي رفعت شعار الحرية وصدّرت صورتها بوصفها نموذجاً للديمقراطية، تجد نفسها اليوم أمام سؤال لا يمكن الهروب منه: هل تستطيع أن تبقى جمهورية قانون ومواطنة، أم تتحول إلى دولة خوف يحكمها منطق الزعيم والغنيمة والانتقام؟

إن مصير الحلم الأميركي لم يعد يُقاس بقدرة الفرد على الصعود وحده، بل بقدرة الدولة على حماية معنى المساواة من الانهيار، وصون المواطنة من التحول إلى امتياز، وحماية الدستور من أن يصبح ورقة تُطوى عند أول تعارض مع شهوة السلطة.

فإذا عجزت أميركا عن حماية الطفل المولود على أرضها من التشكيك في انتمائه، وعن حماية المهاجر من التحريض، والحقيقة من التزوير، والقضاء من التسليح، والمال العام من المحسوبية، فإنها لا تخسر مجرد سمعتها العالمية، بل تفقد الروح التي منحت تجربتها معناها التاريخي.

لذلك، ليست الذكرى الـ 250 عيداً بريئاً في روزنامة وطنية، بل إنذاراً مكتوباً على جدار الجمهورية: إما أن تستعيد أميركا وعدها الأول كأرض للحرية والمواطنة والكرامة الإنسانية، أو تدخل قرنها الثالث كقوة كبرى تطارد حلمها القديم، وتخنقه بيديها، ثم تسأل العالم لماذا لم يعد يصدقها.

2026-07-03-التقرير الأسبوعي

ينشر بالتعاون مع “الميادين”

أميركا في عيدها الـ 250:
جمهورية الخوف وحلمٌ يختنق تحت ظل ترامب

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

في الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة، لا تبدو البلاد مقبلة على احتفال وطني بقدر ما تبدو واقفة أمام محاكمة تاريخية لجمهورية تتآكل من الداخل.

فالمرآة التي تنظر فيها أميركا اليوم لا تعكس مجد “الحلم الأميركي”، بل تكشف عمق الأزمة التي أصابت مشروعها السياسي والاجتماعي والأخلاقي. لم تعد المسألة مجرد انقسام حزبي أو توتر انتخابي؛ إنها سؤال عن بقاء الجمهورية نفسها: هل ما زالت الولايات المتحدة قادرة على الدفاع عن دستورها وروحها المدنية، أم أنها تنزلق نحو صيغة سلطوية مقنّعة تتغذى من الخوف والغضب والكراهية؟

لقد وُلدت أميركا عام 1776 على وعد الحرية وتقييد السلطة وسيادة القانون، لكنها بعد ربع ألفية تجد نفسها أمام سلطة سياسية تسعى إلى إعادة تعريف تلك القيم بما يخدم منطق الزعيم لا منطق الدستور.

وفي قلب هذه العاصفة يقف دونالد ترامب، لا بوصفه مجرد رئيس مثير للجدل، بل بوصفه التعبير الأكثر فجاجة عن انقلاب سياسي وثقافي على فكرة الجمهورية نفسها. فمنذ صعوده، لم يتعامل ترامب مع المؤسسات باعتبارها ضوابط ديمقراطية، بل باعتبارها خصوماً يجب كسرهم أو إخضاعهم: الإعلام عدو، والقضاء عقبة، والكونغرس أداة مساومة، والاستخبارات جهاز لا يُوثق به إلا حين يخدم روايته.

بهذا المعنى، لم يعد الخطر في السياسات وحدها، بل في تحويل الرئاسة من مؤسسة دستورية إلى منصة تعبئة شخصية، ومن موقع خاضع للمساءلة إلى مركز قوة يختبر حدود النظام ويضغط عليها بلا توقف.

والولايات المتحدة التي تفاخر طويلاً بأنها “بوتقة انصهار” للهويات والثقافات، تبدو اليوم كأنها تستدعي أسوأ غرائزها التاريخية تحت شعارات قومية صاخبة. فقد حوّل الخطاب الشعبوي المتشدد الخلاف السياسي إلى معركة هوية، وأعاد تقسيم المجتمع بين “أميركيين أصليين” و”دخلاء”، وبين من يُمنحون حق الكلام باسم الأمة ومن يُدفعون إلى الهامش بوصفهم تهديداً لها. لم يعد الأمر صراعاً تقليدياً بين محافظين وليبراليين، بل هندسة سياسية للخوف، تُستثمر فيها الهجرة والعرق والدين والطبقة لإنتاج عدو داخلي دائم. وفي هذه اللحظة، لا تعيش أميركا انقساماً اجتماعياً فحسب؛ إنها تشهد تآكلاً خطيراً في فكرة الأمة الواحدة، كأنها دخلت حرباً باردة داخلية بين جمهورية الدستور والتعددية، وجمهورية الغضب الأبيض والشعبوية الانتقامية.

وفي قلب هذا الانهيار الأخلاقي يقف سؤال الحلم الأميركي نفسه: ماذا يبقى من هذا الحلم حين يتحول المهاجر، الذي كان رمزاً لقدرة أميركا على التجدد، إلى عدو سياسي جاهز للاستخدام في كل حملة انتخابية؟

لقد تأسس الحلم الأميركي على وعد بسيط وعظيم في آن واحد: أن يستطيع الإنسان أن يبدأ من جديد، وألا يكون أصله أو لونه أو طبقته أو مكان ولادته حكماً أبدياً على مصيره. لكن سياسات معاداة الهجرة، وتوسيع الترحيل، وخنق اللجوء، والدعوات إلى إلغاء أو تقويض حق المواطنة بالولادة، لا تمثل إجراءات إدارية عابرة؛ إنها مشروع سياسي لإعادة تعريف أميركا على أساس النقاء والفرز والاستبعاد. فالمساس بحق الجنسية لمن يولد على الأرض الأميركية هو ضرب مباشر لفكرة المواطنة المدنية، ومحاولة لإحلال منطق الدم والنسب مكان منطق الدستور والمساواة أمام القانون.

وعندما يصبح الطفل المولود في أميركا متهماً قبل أن يتكلم، ومشكوكاً في انتمائه بسبب وضع والديه، فهذا يعني أن الحلم الأميركي لم يعد وعداً عاماً، بل امتيازاً طبقياً وعرقياً وسياسياً تمنحه السلطة لمن تشاء وتحجبه عمن تشاء. إن الهجرة هنا ليست ملفاً أمنياً، بل ساحة فرز عنصري مقنّع، تُستخدم لإعادة إنتاج هرمية قديمة بين “أميركيين كاملي الأهلية” وآخرين يُراد إبقاؤهم في منطقة الشك الدائم. بهذه السياسات، تتحول أميركا من أرض الفرصة إلى دولة اشتباه، ومن جمهورية مواطنة إلى نظام تصنيف، ومن حلم إنساني واسع إلى امتياز ضيق تحرسه الحدود والأسلاك والخطابات التحريضية.

وهذا الانقلاب على معنى الداخل الأميركي لا يبقى محصوراً داخل الحدود؛ فمن يضيّق معنى المواطنة في الداخل يعيد، بالمنطق نفسه، صياغة علاقة أميركا بالعالم. وعلى الصعيد الدولي، لم تعد أميركا الترامبية تتصرف كقوة تقود نظاماً عالمياً، بل كقوة تبتزّه. فمنذ الحرب العالمية الثانية، بنت الولايات المتحدة شرعيتها الدولية على قيادة تحالفات ومؤسسات وقواعد ادّعت أنها تحمي الديمقراطية والاستقرار.

لكن منطق ترامب حوّل التحالفات إلى صفقات، والشراكات إلى فواتير، والقيم إلى أوراق مساومة. وبذلك تخلّت واشنطن تدريجياً عن صورة “الأمة الرسالية” التي تزعم الدفاع عن الحرية، وبدت أقرب إلى قوة قومية ضيقة لا ترى العالم إلا من نافذة الربح والخسارة والولاء الشخصي.

ومن هذا المنطق نفسه، ينتقل الابتزاز السياسي إلى التهديد العسكري. فترامب، الذي قدّم نفسه مراراً زعيماً قادراً على وقف الحروب وإنهاء “المغامرات الخارجية”، كشف في الممارسة عن نزعة لا تقل اندفاعاً نحو استخدام القوة حين تخدم صورته السياسية أو منطق الهيمنة.

وبين خطاب العزلة وادعاء السلام، والقرارات العسكرية والتهديدات المفتوحة، تظهر مفارقة فاضحة: رئيس يهاجم الحروب في العلن، ثم لا يتردد في اللجوء إلى القصف والابتزاز العسكري حين يريد فرض إرادته. وقد تجلى ذلك في الضربات الأميركية على إيران واستهداف منشآتها النووية، بما أعاد شبح الحرب الواسعة إلى الشرق الأوسط، كما ظهر في التصعيد ضد فنزويلا، من التهديدات العسكرية إلى استخدام القوة تحت ذرائع مكافحة المخدرات أو إسقاط الأنظمة المعادية.

أما التهديدات المتكررة تجاه كوبا وغيرها من دول الجوار، فتؤكد أن “أميركا أولاً” لا تعني الانكفاء عن الإمبراطورية، بل إعادة صياغتها بمنطق أكثر فجاجة: إمبراطورية لا تتحدث كثيراً عن نشر الديمقراطية، لكنها لا تتردد في التلويح بالقوة والحصار والعقوبات وتغيير الأنظمة حين ترى في ذلك مصلحة للزعيم أو فرصة لاستعراض القوة. وهكذا يتحول وعد وقف الحروب إلى غطاء بلاغي لنزعة تدخلية انتقائية، لا يحكمها القانون الدولي ولا رقابة الكونغرس بقدر ما يحكمها مزاج الرئيس وحسابات الانتقام والهيبة الشخصية.

وكما تُستخدم القوة في الخارج لاستعراض الهيبة، يُستخدم الاقتصاد في الداخل لإعادة توجيه الغضب الشعبي بعيداً عن جذوره الحقيقية. فخطاب حماية الداخل تحوّل إلى أداة سياسية لتعبئة الغضب أكثر مما هو مشروع إنقاذ حقيقي. فالحمائية والرسوم الجمركية وشعار إعادة التصنيع قُدّمت كوعود للطبقة العاملة، لكنها في العمق كشفت مأزق نموذج اقتصادي لا يريد الاعتراف بأن أزمته ليست في المهاجر ولا في العامل الأجنبي، بل في بنية رأسمالية راكمت الثروة في الأعلى وتركت ملايين الأميركيين فريسة الخوف من السقوط. وهكذا يصبح العامل الغاضب وقوداً لمشروع سياسي يَعِده بالحماية، بينما يوجه غضبه نحو المهاجر والفقير والضعيف بدلاً من مواجهة جذور اللامساواة.

ولكي ينجح هذا التحويل المنهجي للغضب، لا بد من ضرب الحقيقة نفسها. ففي المجال العام، أصبحت الحقيقة ضحية مباشرة لهذا الانحدار. فانتشار المعلومات المضللة، والحرب المفتوحة على الصحافة، وتحويل الإعلام إلى “عدو للشعب”، لا تمثل مجرد تكتيكات انتخابية، بل محاولة منظمة لنزع الشرعية عن كل مؤسسة قادرة على مساءلة السلطة. وحين تصبح الحقيقة مسألة ولاء سياسي، وحين يُطلب من المواطن أن يصدق الزعيم لا الوقائع، تكون الجمهورية قد دخلت أخطر مراحلها: مرحلة انهيار المجال المشترك الذي تقوم عليه الديمقراطية.

وحين تتهاوى الحقيقة وتضعف الرقابة، يصبح الفساد أكثر جرأة وأقل حاجة إلى التخفي. ولا يقف التدهور عند حدود الخطاب والمؤسسات، بل يمتد إلى تفشي نمط خطير من الفساد السياسي وتضارب المصالح واستغلال المنصب العام كأداة للإثراء الشخصي والعائلي.

ففي التجربة الترامبية، لم تعد الرئاسة تبدو موقع خدمة عامة بقدر ما تحولت، في نظر منتقديها، إلى مركز نفوذ مفتوح على المصالح الخاصة، حيث تختلط السياسة بالأعمال، والقرار العام بالمكاسب العائلية، والسلطة التنفيذية بشبكات الأثرياء والحلفاء والممولين.

هنا يصبح المنصب الرسمي رافعة للثروة، لا مسؤولية دستورية؛ وتصبح الدولة مساحة توزيع امتيازات على المقربين، لا مؤسسة محايدة تخدم المواطنين. إن الخطر في هذا النوع من الفساد لا يكمن فقط في شبهات الثراء أو المحاباة، بل في تحطيم الفاصل الأخلاقي بين المال والسلطة، وفي تحويل الحكم إلى صفقة دائمة بين الزعيم وعائلته وأصدقائه من طبقة الأثرياء، على حساب المصلحة العامة وثقة الناس بالديمقراطية.

ومن الفساد إلى الانتقام، يكتمل منطق الدولة حين تُختزل في شخص الحاكم. فالأشد خطورة أن هذا المسار يتقاطع مع نزعة انتقامية واضحة تجاه الخصوم السياسيين والإعلاميين والقانونيين، بحيث لا تُدار الدولة كإطار جامع، بل كأداة عقاب لمن يعارض الزعيم أو يرفض الولاء له. فحين يُستخدم القضاء لا كسلطة مستقلة، بل كسلاح للترهيب والتصفية السياسية، وحين تتحول وزارة العدل أو أجهزة التحقيق إلى ما يشبه وكالة دفاع شخصي عن الرئيس أو ذراع هجوم على خصومه، تكون الجمهورية قد فقدت أحد أهم شروط بقائها: حياد القانون. عندها لا يعود الدستور مرجعاً أعلى، بل يصبح عقبة تُلتف حولها السلطة كلما تعارضت مع رغباتها.

وهذا الاستهتار بالدستور، مقروناً بثقافة الثأر السياسي، يضع البلاد أمام نموذج حكم لا يرى المؤسسات إلا أدوات طيّعة، ولا يرى الخصوم إلا أعداء يجب إخضاعهم، ولا يرى القانون إلا وسيلة انتقائية تُستخدم حين تخدم السلطة وتُهمل حين تقيّدها.

لقد قامت التجربة الأميركية على ركائز كبرى: الدستور قيداً على السلطة، والتعددية هويةً وطنية، والعقلانية السياسية أداةً للحكم، والقيادة العالمية امتداداً للقوة. غير أن المشروع الترامبي يضرب هذه الركائز واحدة تلو الأخرى: يستبدل الدستور بمنطق الزعيم، والتعددية بالهوية المغلقة، والعقلانية بالغضب التعبوي، والقيادة بالانعزال والابتزاز، والنزاهة العامة بثقافة الصفقة والمحسوبية.

ومع تصاعد خطاب الاشتباه بالمهاجرين ومحاولة تقليص معنى المواطنة، وتفشي منطق الانتقام من الخصوم وتسليح القضاء وتطويع المؤسسات، وتحوّل السياسة الخارجية إلى مجال لاستعراض القوة والتهديد والضربات الانتقائية، لا يعود الأمر انحرافاً عابراً، بل محاولة لإعادة بناء أميركا على قاعدة التفوق والإقصاء والولاء الشخصي.

فالبلاد التي قدّمت نفسها أرضاً للفرص والملاذات تبدو اليوم كأنها تشيّد حدوداً داخلية لا تقل قسوة عن حدودها الخارجية: حدوداً بين من يحق لهم الحلم ومن يُطلب منهم إثبات إنسانيتهم كل يوم، وبين من تحميهم السلطة لأنهم جزء من شبكتها ومن يُلاحقون لأنهم رفضوا الخضوع لها. لذلك، فإن الذكرى الـ 250 ليست مناسبة فخر، بل جرس إنذار: إما أن تعود الجمهورية إلى معناها الدستوري المفتوح، أو تواصل السقوط نحو قومية بيضاء مقنّعة بسياسات أمنية وقانونية واقتصادية، ونظام حكم يخلط بين الدولة والزعيم والمال والعائلة والقوة العسكرية.

في عيدها الـ 250، لا تقف الولايات المتحدة أمام أزمة سياسية عابرة، بل أمام لحظة حساب تاريخي مع ذاتها. فالجمهورية التي رفعت شعار الحرية وصدّرت صورتها بوصفها نموذجاً للديمقراطية، تجد نفسها اليوم أمام سؤال لا يمكن الهروب منه: هل تستطيع أن تبقى جمهورية قانون ومواطنة، أم تتحول إلى دولة خوف يحكمها منطق الزعيم والغنيمة والانتقام؟

إن مصير الحلم الأميركي لم يعد يُقاس بقدرة الفرد على الصعود وحده، بل بقدرة الدولة على حماية معنى المساواة من الانهيار، وصون المواطنة من التحول إلى امتياز، وحماية الدستور من أن يصبح ورقة تُطوى عند أول تعارض مع شهوة السلطة.

فإذا عجزت أميركا عن حماية الطفل المولود على أرضها من التشكيك في انتمائه، وعن حماية المهاجر من التحريض، والحقيقة من التزوير، والقضاء من التسليح، والمال العام من المحسوبية، فإنها لا تخسر مجرد سمعتها العالمية، بل تفقد الروح التي منحت تجربتها معناها التاريخي.

لذلك، ليست الذكرى الـ 250 عيداً بريئاً في روزنامة وطنية، بل إنذاراً مكتوباً على جدار الجمهورية: إما أن تستعيد أميركا وعدها الأول كأرض للحرية والمواطنة والكرامة الإنسانية، أو تدخل قرنها الثالث كقوة كبرى تطارد حلمها القديم، وتخنقه بيديها، ثم تسأل العالم لماذا لم يعد يصدقها.

2025-06-15-التحليل

التحليل

ينشر بالتعاون مع “الميادين”

الأمن الخليجي بعد تراجع اليقين الأميركي:
في الحاجة إلى أفق إقليمي جديد مع إيران

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

لم يعد الحديث عن أمن الخليج يدور، كما في السابق، حول سؤال تقني ضيق يتعلق بمن يملك أدوات الحماية أو من يتكفل بكلفتها، بل بات يرتبط بسؤال أعمق وأشد تركيباً: أي بنية إقليمية يمكن أن تنتج استقراراً أقل هشاشة في زمن تتبدل فيه أولويات القوى الكبرى وتتراجع فيه يقينيات التحالفات التقليدية.

ومن هذا المنظور، لا تبدو تجربة إدارة دونالد ترامب مجرد عارض أميركي عابر، بل تكشف عن ميل أوسع في السياسة الدولية إلى إخضاع الالتزامات الأمنية لمنطق المراجعة وإعادة التسعير والضغط. لذلك، فإن التفكير في مستقبل الخليج لم يعد يحتمل الاكتفاء بمنطق الحماية المستوردة، بل يقتضي الانتقال إلى تصور أكثر نضجاً يوازن بين القدرة الذاتية، والتفاهمات الإقليمية، والعلاقات الخارجية التي تضبطها المصلحة المتبادلة لا التبعية المزمنة.

تداعيات الحرب على إيران وانكشاف حدود القوة الأميركية بدأت مفاعيلها تبرز إلى السطح ملحقة الضرر بالتخطيط الاستراتيجي الأميركي طويل الأمد. بداية، دعا الأمين العام السابق لحلف “الناتو”، آندرس فوغ راسموسن، دول الحلف إلى الابتعاد عن “الحماية” الأميركية وتشكيل تحالف جديد قادر على مواجهة الولايات المتحدة (12 أيار / مايو 2026: مؤتمر “قمة كوبنهاغن للديمقراطية” الذي يترأسه).

استشعر راسموسن المأزق الأميركي في عهد الرئيس ترامب الذي “تخلى عن الدور القيادي، ولذلك نحن بحاجة إلى قائد جديد للعالم الحر”؛ لمواجهة ما سمّاه الضغوط الاقتصادية من دول مثل الصين وربما الولايات المتحدة” على دول الحلف الأوروبية.

أولاً: لماذا تشكل تجربة “الناتو” في عهد ترامب إنذاراً استراتيجياً لدول الخليج؟

تكمن أهمية استدعاء تجربة “الناتو” هنا في أنها تكشف، بكثافة نادرة، طبيعة السلوك الأميركي حين يُعاد النظر في معنى التحالف نفسه. فإذا كان حلفٌ بحجم “الناتو”، بما يختزنه من تاريخ ومؤسسية وعمق استراتيجي، قد وجد نفسه في مواجهة تهديدات علنية تمس جوهر الالتزام الأميركي، فإن الكيانات الأمنية الأقل تماسكاً والأشد اعتماداً، كما في الحالة الخليجية، تبدو أكثر انكشافاً على التقلبات ذاتها، وربما على نحو أكثر حدة أيضاً.

وأيّدت عدة عواصم أوروبية فكرة قالت إنها ناقشتها مع الرياض “لإعادة النظر في تحالفاتها الأمنية” ونسج اتفاقية على غرار عملية هيلسنكي، في سبعينيات القرن المنصرم التي أدت إلى تخفيف حدة التوتر في أوروبا خلال الحرب الباردة، تستند في جوهرها على إبرام اتفاقية عدم اعتداء بين دول الجوار” ضمنها منح طهران ضمانات بعدم تعرضها للهجوم” (صحيفة “فايننشال تايمز”، 15 أيار/مايو 2026).

  1. 1. تجربة حلف شمال الأطلسي بوصفها نموذجاً مصغراً لما قد تواجهه المنظومة الخليجية

خلال ولاية ترامب الأولى بين عامي 2017 و2021، لم يكتف الرئيس الأميركي السابق بإبداء امتعاضه من مستويات الإنفاق الدفاعي الأوروبي، بل صاغ موقفاً سياسياً متكاملاً يقوم على ربط الالتزام الأمني الأميركي بالكلفة المباشرة التي يتحملها الحلفاء.

وقد تُرجم ذلك في تهديدات علنية ومتكررة بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي أو تقليص المساهمة الأميركية فيه إذا لم ترفع الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي إلى سقف 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.

لم تكن هذه التصريحات مجرد أدوات تفاوضية عابرة، بل كانت تعبيراً عن تصور أعمق لمكانة الولايات المتحدة في العالم، تصور يرى أن التحالفات يجب أن تُقاس بمنطق العائد المباشر، لا بمنطق الالتزام الاستراتيجي طويل الأمد أو الرمزية الجيوسياسية الثابتة.

وفي هذا السياق، برز شعار «أميركا أولاً» لا باعتباره لازمة خطابية انتخابية فحسب، بل باعتباره إطاراً مرجعياً لإعادة ترتيب الأولويات الأميركية. فالحماية، وفق هذا المنظور، ليست حقاً مكتسباً للحلفاء، وليست التزاماً أخلاقياً أو سياسياً منفصلاً عن المنفعة، بل خدمة استراتيجية قابلة لإعادة التسعير أو المراجعة أو التخفيض.

ومن ثمّ، فإن الرسالة التي التقطها الأوروبيون من تجربة “الناتو” كانت واضحة: حتى التحالفات المؤسسية الصلبة يمكن أن تصبح موضوعاً للمساومة عندما تتغير الإدارة الأميركية أو تتبدل رؤيتها لكلفة الدور الدولي الأميركي.

ولا تقتصر دلالة هذه التجربة على الخطاب وحده، إذ إن قرار إدارة ترامب سحب آلاف الجنود الأميركيين من ألمانيا، مع التلويح بإجراءات مشابهة في دول أوروبية أخرى، أظهر أن إعادة التموضع العسكري ليست مجرد احتمال نظري. ومن منظور خليجي، فإن هذه السابقة يجب قراءتها بكثير من الجدية، لأنها تؤكد أن الركون إلى الوعود الأمنية الأميركية، مهما بدت ثابتة في لحظة معينة، يظل رهناً بحسابات البيت الأبيض والبنتاغون والبيئة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، لا بحاجات الشركاء الإقليميين وحدها.

والدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه خليجياً من هذه السابقة هو أن الالتزامات الأمنية الأميركية ليست أبدية ولا معصومة من التحول؛ فما يقدمه رئيس بوصفه تعهداً استراتيجياً قد يعيد رئيس آخر تعريفه أو يفرغه من مضمونه العملي.

كما أن الحماية الأميركية، حين تستمر، لا تكون مجانية سياسياً أو مالياً، بل ترتبط في العادة بطلبات متزايدة تتصل بصفقات السلاح، والتموضع السياسي، وتوفير الدعم اللوجستي والمالي في صراعات أوسع، وربما بفرض أجندات سياسية لا تنسجم بالضرورة مع أولويات دول الخليج نفسها. وإذا كان التهديد بالانسحاب قد طال “الناتو”، وهو التحالف الأهم في البنية الغربية، فإن افتراض استحالة تكرار سلوك مماثل تجاه الخليج يبدو افتراضاً يفتقر إلى الواقعية الاستراتيجية.

ثانياً: مقاربات ترامب الضاغطة تجاه دول الخليج ومعانيها الاستراتيجية

  1. منطق «الدفع مقابل الحماية» وإعادة تسعير الالتزام الأمني

أعاد ترامب مراراً صياغة العلاقة مع دول الخليج بمنطق تجاري شبه مباشر، يقوم على أن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة يجب أن يقابله ثمن مرتفع تدفعه الدول الخليجية بوصفها دولاً «غنية» وقادرة على تمويل هذه الحماية.

وتكشف هذه المقاربة عن تحول جوهري في فهم التحالف: فبدلاً من اعتباره شراكة أمنية تقوم على تداخل المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى، جرى التعامل معه كترتيب تعاقدي قابل للتعديل وفقاً لحجم المساهمة المالية المطلوبة. وخطورة هذا المنطق أنه لا يكتفي بزيادة الكلفة الاقتصادية للحماية، بل يجعل استمراريتها نفسها مرتبطة بتقدير سياسي متقلب حول ما إذا كان المقابل المدفوع كافياً أو لا.

  1. الحماية المشروطة سياسياً وإشكالية المقايضة الجيوسياسية

لا تنفصل المقاربة المالية عن بعد سياسي أشد تعقيداً، يتمثل في قابلية الحماية الأميركية للتحول إلى أداة لفرض مقايضات إقليمية كبرى. فحين ترتبط استمرارية الغطاء الأمني بقبول ترتيبات سياسية محددة، أو بالانخراط في مشاريع إعادة هندسة إقليمية لا تحظى بإجماع داخلي خليجي، مثل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، تصبح الحماية نفسها مدخلاً لإعادة تشكيل القرار السيادي للدول المعنية. ومن هنا، تبرز إشكالية «الحماية المشروطة»، حيث لا يكون التهديد الحقيقي فقط في احتمال الانسحاب الأميركي، بل كذلك في استمرار الحماية بصيغة تجعلها وسيلة ضغط سياسي دائم.

  1. 3. حدود الاستعداد الأميركي للتورط العسكري المباشر

أما البعد الثالث فيتمثل في أن فلسفة «أميركا أولاً» تقود، عملياً، إلى تقليص الرغبة في الانخراط البري أو المباشر في نزاعات الشرق الأوسط، حتى حين تمس مصالح حلفاء مقربين. وهذا يعني أن أقصى ما يمكن أن تقدمه واشنطن في بعض السيناريوهات هو الإسناد التسليحي والاستخباري وبيع منظومات الدفاع، لا تحمّل كلفة المواجهة الميدانية بنفسها. وبالنسبة إلى دول الخليج، فإن هذا الاحتمال بالغ الحساسية، لأنه يكشف الفجوة بين وجود قاعدة أو اتفاق أو منظومة سلاح، وبين الاستعداد السياسي الفعلي لاستخدام القوة لحماية الحلفاء عند لحظة الاختبار.

ثالثاً: حدود الحماية الأميركية في التطبيق العملي

تتجاوز الإشكالية هنا مجرد احتمال الانسحاب الأميركي في المستقبل، لتصل إلى سؤال أكثر جوهرية: هل نجحت الحماية الأميركية، حتى في ظل حضورها الكثيف، في إنتاج أمن فعلي ومستقر لدول الخليج؟ إن مناقشة هذا السؤال تكتسب أهمية خاصة، لأن فشل الحماية وهي قائمة فعلاً يضعف، من الناحية المنطقية، صلاحية الافتراض القائل بإمكان الاعتماد عليها بوصفها ضمانة استراتيجية كافية في المدى الطويل.

لقد أظهرت أزمات السنوات الأخيرة أن الحضور العسكري الأميركي لا يعني، بالضرورة، توفير مظلة مانعة للاختراق أو كفيلة بحماية السيادة الخليجية من كل أشكال التهديد.

فوجود القواعد العسكرية لم يمنع وقوع اختراقات أو هجمات أو تحولات ميدانية أثبتت أن الردع القائم ليس مطلقاً، وأن واشنطن قد تعيد تموضع أصولها عند ذروة الخطر بما يراعي سلامة قواتها أولاً، حتى لو ترك الحلفاء في وضع أكثر هشاشة.

كما أن امتلاك منظومات متطورة مثل «باتريوت» و«ثاد» لم يحُل دون نجاح هجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ في إصابة أهداف حيوية، الأمر الذي يكشف أن الحماية القائمة جزئية، وانتقائية، ومشروطة بطبيعة التهديد وبحدود الاستعداد الأميركي للمخاطرة. ومن ثمّ، فإن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا لو انسحبت الولايات المتحدة، بل أيضاً: ما قيمة حماية لا تستطيع أن تتحول إلى ضمان أكيد حين تتسارع الأزمات؟

رابعاً: البدائل الاستراتيجية المتاحة أمام دول الخليج

إذا كان النموذج التقليدي القائم على الاعتماد شبه الحصري على المظلة الأميركية قد دخل طوراً من التآكل أو عدم اليقين، فإن المطلوب ليس مجرد إعلان الرغبة في الاستقلال الاستراتيجي، بل بلورة مسارات واقعية ومتدرجة يمكن أن تشكل أساساً لنظام أمني أكثر توازناً. والبدائل المطروحة هنا لا تُفهم بوصفها وصفات جاهزة أو خيارات متساوية في الجدوى، بل بوصفها اتجاهات عمل محتملة تتفاوت في كلفتها وواقعيتها وأفقها الزمني.

  1. البديل الأول: التكامل الدفاعي الخليجي بوصفه مساراً لبناء قدرة ذاتية

يقوم هذا البديل على فكرة جوهرية مفادها أن معالجة الهشاشة الأمنية الخليجية لا تكون فقط عبر استبدال الحامي الخارجي بحامٍ آخر، بل عبر رفع مستوى القدرة الذاتية داخل الإقليم نفسه. وفي هذا السياق، يبرز خيار التكامل الدفاعي الخليجي باعتباره خطوة تأسيسية لا غنى عنها، تبدأ بإنشاء منظومة موحدة للدفاع الجوي والإنذار المبكر بدلاً من التشتت الحالي الذي يجعل كل دولة تعمل بمنظومات منفصلة مرتفعة الكلفة ومحدودة الكفاءة عند مواجهة التهديدات المركبة.

كما يشمل هذا المسار تطوير هياكل قيادة وتخطيط عملياتي مشتركة تسمح بتوزيع الأدوار وتقليل الازدواجية وتعزيز سرعة الاستجابة، إضافة إلى الاستثمار التدريجي في قاعدة صناعية دفاعية خليجية مشتركة تقلل الاعتماد على المورد الأجنبي وتمنح الدول المعنية هامشاً أوسع من الاستقلال في الصيانة والإمداد والتطوير. غير أن هذا البديل، على أهميته، يصطدم بعقبات سياسية وسيادية معروفة، من بينها تفاوت أولويات الدول، وحساسية القرار العسكري المشترك، وضعف التقاليد المؤسساتية التكاملية. ومع ذلك، فإن صعوبة هذا المسار لا تعني استحالته، بل تؤكد أن نجاحه يتطلب إرادة سياسية متراكمة، وتعريفاً أوضح للتهديدات المشتركة، ومقاربة تدريجية تبدأ بالوظائف الأقل حساسية قبل الانتقال إلى المستويات الأعلى من التكامل.

  1. 2. البديل الثاني: تنويع الشراكات الخارجية وتخفيف الاعتماد الأحادي

ينطلق هذا البديل من مسلمة استراتيجية بسيطة مفادها أن الاعتماد على حليف واحد، مهما بلغت قوته، يضاعف حجم المخاطر عندما تتغير أولويات ذلك الحليف أو تتراجع إرادته السياسية. لذلك، يصبح تنويع الشراكات الدفاعية والدبلوماسية خياراً عقلانياً يهدف إلى بناء «شبكة أمان متعددة» بدلاً من الارتهان لمصدر واحد للحماية والتسليح والدعم السياسي.

ويمكن لدول الخليج، ضمن هذا الإطار، أن توسع مجالات التعاون مع قوى دولية وإقليمية مختلفة، بحيث تستفيد من مزايا كل طرف في مجاله النوعي، سواء في التكنولوجيا العسكرية، أو منظومات الدفاع الجوي، أو الطائرات المسيّرة، أو التدريب، أو التغطية الدبلوماسية في المحافل الدولية.

إلا أن أهمية هذا البديل لا تكمن في مجرد تعدد المزودين أو الشركاء، بل في خلق توازن تفاوضي يحسن موقع دول الخليج نفسها، ويجعلها أقل عرضة للابتزاز السياسي، وأكثر قدرة على المناورة بين المصالح الكبرى. ومع ذلك، يجب التنبه إلى أن تنويع التحالفات لا يعني بالضرورة سهولة الجمع بين قوى متنافسة، إذ قد يفتح الباب لتعارضات تقنية وسياسية واستراتيجية تتطلب إدارة دقيقة حتى لا يتحول التنويع إلى مصدر جديد للانقسام أو التبعية المركبة.

  1. البديل الثالث: الانخراط الجاد مع إيران بوصفه المسار الأطول والأكثر استدامة

على الرغم من أن هذا المسار يبدو أبطأ من غيره، وربما أكثرها تعقيداً من حيث الشروط النفسية والسياسية، فإنه يظل الأكثر اتصالاً بمنطق الاستدامة الإقليمية وربما الضمان الأمني الحقيقي. فالعلاقات بين إيران ودول الخليج لا يمكن أن تبقى إلى ما لا نهاية رهينة الردع الخارجي أو إدارة الأزمات من بعد؛ إذ إن الجغرافيا تفرض نوعاً من التعايش الاستراتيجي بين ضفتي الخليج. ومن ثمّ فإن الانخراط الجاد مع إيران يجب أن لا يفهم بوصفه تنازلاً مجانياً أو تجاهلاً للخلافات العميقة، بل باعتباره محاولة لإعادة تنظيم هذه الخلافات داخل أطر قابلة للضبط والتفاوض.

ويمكن أن يبدأ هذا المسار من الملفات الأقل تصادمية، مثل التعاون الاقتصادي، والربط في مجالات الطاقة والنقل، والتنسيق في أمن الملاحة، ثم يتدرج نحو ترتيبات أوسع تشمل مبادئ عدم الاعتداء، واحترام السيادة، وآليات منع التصعيد، وتسوية النزاعات بالحوار.

وتزداد أهمية هذا البديل لأنه ينقل مركز الثقل من منطق الموازنة العسكرية المفتوحة إلى منطق إدارة الاعتماد المتبادل، وهو ما قد يخلق، على المدى الطويل، مصالح مشتركة تجعل كلفة الصدام أعلى من كلفة التسوية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا المسار يظل مشروطاً بوجود إرادة سياسية متبادلة وخاصة في الجانب الخليجي، وباستعداد فعلي من الجانب الإيراني لمعالجة هواجس النفوذ والتدخل مهما كانت مبالغاتها، لا الاكتفاء بإعلانات عامة لا تغيّر شيئاً في البيئة الأمنية الفعلية.

  1. 4.  البديل الرابع: الردع الذاتي وحدوده العملية في السياق الخليجي

يطرح هذا البديل فكرة بناء قدرة ردع ذاتي مستقلة تقلل الحاجة إلى المظلات الخارجية، سواء عبر تطوير القدرات الصاروخية، أو تعزيز الوحدات الخاصة، أو الاستثمار في مجالات الحرب السيبرانية والرد غير المتماثل. ومن الناحية النظرية، تبدو هذه المقاربة منسجمة مع مفهوم الاستقلال الاستراتيجي، لأنها تمنح الدولة قدرة أكبر على فرض كلفة على الخصم المحتمل.

غير أن التطبيق الخليجي لهذا المسار يواجه إشكالات عميقة، ليس فقط بسبب كلفته المالية والتكنولوجية والسياسية، بل أيضاً لأن بناء أدوات ردع هجومية فعالة يتطلب درجة عالية من التنسيق العقائدي والعملياتي والمؤسساتي لا تبدو متحققة حتى الآن على المستوى الخليجي الجماعي، خاصة في ظل التوترات السعودية – الإماراتية. كما أن الانتقال إلى ردع هجومي قد يفتح الباب أمام سباق تسلح أكثر خطورة، ويزيد من احتمالات سوء التقدير والتصعيد، بدلاً من أن يحقق الاستقرار. ولذلك، يمكن النظر إلى هذا البديل بوصفه خياراً مكملاً أو احتياطياً في بعض المجالات، لا مساراً رئيسياً قابلاً لحمل العبء الكامل للأمن الإقليمي بمفرده.

 

خامساً: استخلاصات مرحلية حول مسارات الأمن الخليجي

تفضي المقاربة السابقة إلى خلاصة يصعب الالتفاف عليها: ما جرى داخل “الناتو” تحت ضغط خطاب الانسحاب والابتزاز المالي في عهد ترامب لا يخص أوروبا وحدها، بل يكشف حدود الركون إلى الضمانات الأميركية بوصفها أساساً نهائياً للأمن الخليجي.

وإذا كانت المظلة الأميركية قد بدت قاصرة حتى في لحظات حضورها الكثيف، فإن الاستمرار في التعامل معها كحل مكتمل لا يبدو سوى تأجيل لمشكلة أعمق. ومن هنا، تتوزع البدائل أمام دول الخليج على ثلاث دوائر متداخلة: دائرة عاجلة تقتضي رفع الكفاءة الدفاعية والتكامل الداخلي، ودائرة متوسطة تقوم على تنويع الشراكات وتقليص الارتهان الأحادي، ودائرة أبعد زمناً، ولكنها الأشد رسوخاً، تتمثل في بناء ثقة متدرجة مع إيران تمهيداً لصيغة أمن إقليمي أكثر استقلالاً.

والنتيجة الأهم أن الأمن، في النهاية، لا يُجلب بوصفه خدمة جاهزة، بل يُصاغ ببطء عبر توازن دقيق بين القدرة الذاتية، والتفاهم الإقليمي، وحسن إدارة العلاقات مع القوى الكبرى.

سادساً: أولوية المنظومة الأمنية الخليجية-الإيرانية في إعادة بناء التوازن الإقليمي

  1. إعادة ترتيب الأولويات: من الداخل إلى الخارج

تقوم الفكرة المحورية هنا على إعادة ترتيب سلّم الأولويات من الداخل إلى الخارج. فبدلاً من تصور الأمن الإقليمي بوصفه امتداداً مباشراً لإرادة القوى الكبرى، تنطلق هذه الرؤية من أن أي منظومة مستقرة لا بد أن تنبع، أولاً، من تفاهم خليجي-إيراني يخفف منسوب العداء ويعيد ضبط الصراع داخل حدود قابلة للإدارة، ثم يأتي دور القوى الخارجية بعد ذلك بوصفها أطرافاً مساندة أو عوامل توازن محدودة، لا مالكة لمفاتيح القرار الأمني في المنطقة.

وتنبع أهمية هذا المنظور من حقيقة جيوسياسية ثابتة: القوى الخارجية قد تنسحب أو تعيد التموضع أو تبدل أولوياتها، أما الجغرافيا فلا تغادر مكانها. ولهذا فإن تقليص احتمال الصدام بين إيران ودول الخليج، وتحويله من احتمال دائم إلى احتمال مستبعد، يظل جوهر أي أمن مستدام في الإقليم.

وتُعد هذه الأولوية قصوى لأن أي منظومة تُبنى من الخارج إلى الداخل تبقى رهينة موازين لا تتحكم بها دول الإقليم نفسها. أما حين يصبح الهدف هو جعل الحرب غير ذات جدوى، أو غير قابلة للتحول إلى خيار مقبول سياسياً، فإن التركيز ينتقل من مجرد كبح الخصم إلى إعادة صياغة البيئة التي تنتج الخصومة أصلاً. وعلى هذا الأساس، لا يكون الأمن الحقيقي في الخليج هو مجرد تجميد الصراع تحت مظلة أمريكية أو غيرها، بل بناء شروط تجعل التعايش المنظم والتنافس المضبوط أقل كلفة وأكثر عقلانية من المواجهة المفتوحة.

غير أن بناء مثل هذه المنظومة لا يخلو من تحديات عملية عميقة. فأزمة الثقة المتراكمة عبر عقود من التنافس والتدخلات المتبادلة تجعل الانتقال المباشر إلى ترتيبات أمنية شاملة أمراً صعباً، وهو ما يفرض اعتماد تدرج محسوب يبدأ بملفات أقل حساسية، مثل الأمن البحري، والتجارة، وإدارة الكوارث، ثم ينتقل لاحقاً إلى الملفات الأكثر تعقيداً.

كما أن مسألة النفوذ الإقليمي وما يرتبط بها من قراءات متباينة لدور كل طرف في محيطه العربي والإسلامي تمثل عقبة أساسية لا يمكن تجاوزها إلا عبر تفاهمات واضحة حول عدم التدخل واحترام السيادة. يضاف إلى ذلك أن القوى الخارجية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، قد لا تنظر بارتياح إلى ترتيبات تقلص احتكارها للدور الأمني؛ الأمر الذي يجعل الحكمة السياسية تقتضي تقديم هذه المنظومة، في مراحلها الأولى، بوصفها إطاراً مكملاً للاستقرار وخفض التصعيد، لا إعلاناً صدامياً عن إحلال طرف محل طرف آخر.

سابعاً: تنسيق المنظومة الإقليمية مع القوى الخارجية دون الارتهان لها

بعد تأسيس الحد الأدنى من التفاهمات الإقليمية، تأتي مرحلة التعزيز الخارجي التي لا تهدف إلى تسليم المنظومة الناشئة إلى قوى كبرى بديلة، بل إلى توفير أغطية دعم وتوازن وضمان محدودة تساعد على تثبيت الاستقرار.

والقاعدة هنا أن الوظيفة الأساسية للقوى الخارجية يجب أن تكون داعمة لا قيادية، ومساندة لا بديلة عن إرادة الأطراف المحلية. ومن هذه الزاوية يمكن التفكير في أدوار متفاوتة للصين وروسيا وباكستان ومصر، وربما تركيا أيضاً، كلٌّ بحسب طبيعة علاقاته وموقعه وأدوات تأثيره.

  1. الصين: شريك توازني وضامن اقتصادي-دبلوماسي محتمل

تبدو الصين، من بين القوى الكبرى، الأكثر قابلية للاضطلاع بدور توازني في هذه المعادلة، بحكم احتفاظها بعلاقات عملية مع كل من إيران ودول الخليج في آن واحد، وبحكم أن مقاربتها للمنطقة ظلت، في معظمها، اقتصادية وبراغماتية أكثر منها أيديولوجية أو عسكرية مباشرة.

ويمكن لبكين أن تسهم في تثبيت المنظومة الإقليمية من خلال تقديم دعم دبلوماسي للاتفاقات، أو لعب دور الضامن السياسي لبعض التفاهمات، أو ربط الاستقرار الأمني بممرات التجارة والطاقة ومشروعات الحزام والطريق، بما يجعل الاستقرار الخليجي مصلحة صينية ملموسة لا مجرد شعار عام. غير أن هذا الدور يظل محدوداً ما لم تقرر الصين تحمّل كلفة سياسية أكبر في إدارة الأزمات، وهو أمر لم يتبلور بعد بصورة كاملة.

  1. روسيا: مصدر نفوذ سياسي وخيار موازن محدود

أما روسيا، فعلى الرغم من أنها أقل حياداً من الصين، فإنها تظل طرفاً يمتلك أوراق تأثير مهمة بحكم علاقتها الوثيقة بإيران، وعلاقاتها السياسية والطاقة مع عدد من الدول الخليجية.

ويمكن لموسكو أن تضطلع بدور داعم في مجالات محددة، مثل توفير غطاء دبلوماسي في المؤسسات الدولية، أو الإسهام في موازنة بعض الضغوط الغربية، أو تقديم خيارات تسليحية بديلة في بعض القطاعات. إلا أن حدود هذا الدور واضحة أيضاً، إذ إن انخراط روسيا في صراعات دولية أخرى، وطبيعة صورتها الاستقطابية لدى بعض الأطراف، يجعلانها أقل ملاءمة من الصين للعب دور الضامن المحايد، وأكثر اقتراباً من وظيفة الموازن السياسي أو المزود الانتقائي للأدوات.

  1. باكستان: وسيط محتمل ورافعة ردع غير مباشرة

تحتفظ باكستان بموقع خاص في أي تصور أمني خليجي موسع، نظراً إلى علاقاتها التقليدية المتينة مع عدد من دول الخليج، وفي الوقت نفسه احتفاظها بقنوات مع إيران بحكم الجوار الجغرافي والمصالح الأمنية المشتركة.

ومن هنا يمكن النظر إليها بوصفها طرفاً يصلح لوظائف متعددة: وسيطاً عند الحاجة، وشريكاً في التدريب والتأهيل العسكري، وعنصراً يضيف إلى معادلة الردع بعداً غير مباشر بحكم مكانتها العسكرية والنووية. ومع ذلك، ينبغي تجنب المبالغة في توقع ما يمكن أن تقدمه إسلام آباد، لأن مصالحها الداخلية والإقليمية المعقدة تجعلها حذرة من الانخراط في ترتيبات قد تدفعها إلى مواجهة مفتوحة مع أي من أطراف الإقليم.

  1. مصر: عنصر توازن عربي ومصلحة مباشرة في الاستقرار الخليجي

أما مصر، فتمثل في هذا التصور عاملاً عربياً مهماً في معادلة قد تضم أطرافاً غير عربية ذات تأثير متزايد، مثل إيران وتركيا وباكستان. وتنبع أهمية القاهرة من امتلاكها ثقلاً سكانياً وعسكرياً وسياسياً، ومن وجود ترابط اقتصادي وبشري واسع بينها وبين دول الخليج، بما يجعل استقرار الخليج جزءاً من مصلحتها الوطنية المباشرة. ويمكن أن يؤدي الدور المصري وظيفة توازنية وسياسية أكثر من كونه وظيفة ضامنة حصرية، بما يتيح إضفاء بعد عربي أوسع على الترتيبات الإقليمية المقترحة.

وفي هذا الإطار، لا يكون المقصود إلغاء العلاقات القائمة مع القوى الدولية الفاعلة، بل إعادة ضبطها بحيث لا تتحول إلى مركز المنظومة الأمنية أو إلى مرجعية وحيدة لاتخاذ القرار الاستراتيجي.

فالعلاقة مع الولايات المتحدة، مثلاً، يمكن أن تستمر في مجالات محددة ومقننة تخدم الاستقرار وأمن الطاقة والتعاون التقني، من دون أن تستبقي منطق التبعية الكاملة. أما بقية الفاعلين الخارجيين، فينبغي النظر إلى أدوارهم من زاوية مساهمتهم في خفض التوتر ودعم التوازن، لا من زاوية استدعائهم لإدارة صراعات الإقليم أو إعادة إنتاجها.

ثامناً: ما الذي تكشفه هذه القراءة لمستقبل الأمن الخليجي؟

مستقبل الأمن الخليجي لا يمكن أن يُبنى على خيار واحد أحادي، سواء تمثل ذلك في استمرار المظلة الأميركية بصورتها التقليدية أو في مجرد الرهان على تنويع الشركاء الخارجيين.

فالمسار الأكثر قابلية للاستمرار يبدو قائماً على تركيب بين ثلاثة مستويات متداخلة: أولهما رفع القدرة الذاتية عبر التكامل الدفاعي والمؤسسي الخليجي؛ وثانيهما بناء مسار متدرج لخفض التوتر مع إيران على قاعدة المصالح المتبادلة وضبط الخلافات؛ وثالثهما الإبقاء على العلاقات مع القوى الكبرى ضمن إطار الدعم والتوازن لا ضمن منطق التبعية الحصرية.

وبهذا المعنى، لا تقود هذه القراءة إلى توصية تقنية بعينها بقدر ما تشير إلى تحول أعمق في تصور الأمن نفسه: من سلعة تُستورد من الخارج إلى بنية تُنتج تدريجياً داخل الإقليم.

تاسعاً: بين التدرج والانتكاس: المسارات المحتملة للأمن الخليجي

إذا ما نُظر إلى المشهد من زاوية التطور المحتمل، أمكن القول إن المنطقة تقف بين ثلاثة مسارات رئيسية. المسار الأول هو استمرار الوضع القائم مع بعض التعديلات المحدودة، بحيث يبقى الاعتماد الأساسي على الولايات المتحدة قائماً مع هامش بسيط من التنويع والتنسيق الخليجي الداخلي، وهو مسار قد يوفر قدراً من الاستقرار المؤقت لكنه لا يعالج الخلل البنيوي في منظومة الأمن.

أما المسار الثاني، وهو الأكثر اتزاناً، فيقوم على التدرج في بناء توازن جديد يرفع منسوب التكامل الخليجي، ويفتح قنوات عملية لخفض التصعيد مع إيران، ويعيد تعريف دور القوى الخارجية بوصفها عوامل دعم لا مراكز قرار. في المقابل، يبقى المسار الثالث، أي مسار الانتكاس، وارداً إذا فشلت جهود بناء الثقة وتصاعدت المنافسة الإقليمية، بما يعيد إنتاج سباق التسلح والتبعية الأمنية الخارجية في صورة أكثر كلفة وهشاشة.

عاشراً: لماذا يبدو هذا المسار صعباً رغم وجاهته؟

تكمن الصعوبة الأساسية في أن المسار الأكثر وجاهة من الناحية الاستراتيجية ليس دائماً هو الأسهل سياسياً. فضعف الثقة المتبادلة بين أطراف الإقليم، وتفاوت أولويات دول الخليج نفسها، واستمرار حساسيات النفوذ والتموضع، كلها عوامل تجعل الانتقال إلى ترتيبات أكثر استقلالاً أمراً بطيئاً ومركباً.

كما أن بعض القوى الخارجية قد تنظر بتحفظ إلى أي صيغة تقلص احتكارها للدور الأمني أو تحد من قدرتها على توظيف المخاوف الإقليمية.

ولهذا فإن بناء منظومة أكثر توازناً لا يمكن أن يتم بالقفز فوق الواقع، بل عبر تدرج محسوب يراكم المصالح المشتركة ويحوّل خفض التوتر من شعار دبلوماسي إلى مصلحة عملية ملموسة.

خاتمة 

إن المعضلة الكبرى أمام دول الخليج لا تكمن في العثور على حامٍ خارجي جديد، بقدر ما تكمن في إعادة تخيل البيئة الأمنية المحيطة بها على أسس أكثر استقلالاً وواقعية.

فالجوار مع إيران حقيقة جغرافية وسياسية ثابتة، في حين أن التزامات القوى الكبرى تظل، مهما بدت راسخة، عرضة للتبدل تبعاً لتحولات الداخل وحسابات الكلفة والعائد.

ومن ثمّ، فإن بناء منظومة أمن إقليمي تشمل إيران ودول الخليج، ولو عبر مسار بطيء ومتدرج، يبدو أقل الخيارات صخباً لكنه أكثرها معقولية وضماناً على المدى الطويل. ولا يلغي ذلك أهمية بقية البدائل، من التكامل الدفاعي الخليجي إلى تنويع الشراكات والاستفادة من أدوار القوى الأخرى، لكنه يعيد وضع هذه البدائل في مكانها الصحيح: أدوات إسناد وتعزيز، لا بدائل عن القاعدة الإقليمية نفسها.

ويقوم هذا الاستنتاج على ثلاث حقائق يصعب تجاوزها: أولها أن الجيران يظلون في الجغرافيا مهما تبدلت خرائط التحالف، وثانيها أن الأمن المستورد يظل هشاً لأنه معقود، في نهاية المطاف، على إرادة خارجية لا يمكن التحكم بها على نحو كامل، وثالثها أن الإقامة الطويلة في مناخ سباق التسلح والمواجهة المفتوحة تستنزف الموارد وتؤجل أولويات التنمية والاستقرار الاجتماعي. لذلك فإن القيمة الحقيقية لأي تصور أمني ناجح لا تُقاس بحجم السلاح وحده، بل بقدرته على نقل التنافس من حافة الصدام المفتوح إلى مجال تضبطه القواعد وتؤطره المؤسسات وتحكمه المصالح المتبادلة.

ومن الناحية التحليلية، تكشف هذه المساهمة أن المعضلة الأمنية الخليجية لا يمكن اختزالها في سؤال الردع العسكري وحده، لأن الأمن، في صورته المركبة، يرتبط أيضاً بأنماط إدراك التهديد، وبطبيعة التفاعلات الاقتصادية، وبموقع الفاعلين المحليين داخل البنية الإقليمية الأوسع. لذلك، فإن أي سياسة جادة تجاه مستقبل الخليج يجب أن تجمع بين ثلاثة مستويات متكاملة: مستوى ردعي يحد من الانكشاف، ومستوى دبلوماسي يخفف احتمالات التصعيد، ومستوى مؤسسي يؤسس لقواعد سلوك مستقرة بين الأطراف الرئيسية. ومن دون هذا التكامل، تبقى المنطقة معرضة لإعادة إنتاج الحلقة نفسها من التسلح والارتياب وإدارة الأزمات المؤقتة.

 

العراق واليمن في قلب المعادلة الخليجية لا على هامشها

من أوجه القصور المتكررة في كثير من النقاشات الإقليمية المتعلقة بأمن الخليج أنها تتعامل، ضمناً أو صراحة، مع العراق واليمن وكأنهما خارج المشهد الخليجي الفعلي، مع أن موقعهما الجغرافي والسياسي وتأثير ما يجري فيهما يجعلان هذا الاستبعاد قاصراً تحليلياً واستراتيجياً. فبناء منظومة أمن إقليمي بين إيران ودول مجلس التعاون، من دون تصور واضح لموقع العراق واليمن فيها أو على أطرافها، يبقى مشروعاً ناقصاً، لأن البلدين يمثلان ساحتين مركزيتين لاختبار نجاح أو فشل أي ترتيبات جديدة.

وفي الحالة اليمنية، يتطلب الدمج الفعلي في أي تصور أمني إقليمي دعم مسار سياسي شامل يفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وصيغة داخلية أكثر توازناً من حيث المشاركة والاستقرار والوحدة. كما أن إدراج اليمن في المعادلة ينبغي ألا يقتصر على البعد الأمني الضيق، بل يجب أن يقترن بخطط لإعادة الإعمار وربط الموانئ اليمنية بالاقتصاد الخليجي وتطوير مشاريع طاقة ونقل مشتركة، بما يحول اليمن من ساحة استنزاف إلى شريك في الاستقرار الإقليمي.

أما العراق، فيُفترض أن يُنظر إليه لا كساحة تجاذب بين المحاور، بل بوصفه جسراً جيوسياسياً قادراً، إذا تعزز استقراره الداخلي، على الربط بين الخليج وإيران وتركيا وبلاد الشام. ومن هذا المنظور، فإن دعم استقرار العراق وتوسيع مشروعات الربط الكهربائي والاستثمار الخليجي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والممرات التجارية يمكن أن يمنحه دوراً بنّاءً داخل أي منظومة إقليمية ناشئة.

وربما يكون من المناسب، في مرحلة لاحقة، تطوير منتدى أمني إقليمي أوسع يشكل إطاراً للحوار والتشاور ويساعد على تهيئة شروط الدمج التدريجي لكل من العراق واليمن ضمن مقاربة متعددة المسارات قائمة على المصالح المشتركة والواقعية السياسية.

.

2026-06-16-التقرير الأسبوعي

ينشر بالتعاون مع “الميادين”

الأمن الخليجي بعد تراجع اليقين الأميركي:
في الحاجة إلى أفق إقليمي جديد مع إيران

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

لم يعد الحديث عن أمن الخليج يدور، كما في السابق، حول سؤال تقني ضيق يتعلق بمن يملك أدوات الحماية أو من يتكفل بكلفتها، بل بات يرتبط بسؤال أعمق وأشد تركيباً: أي بنية إقليمية يمكن أن تنتج استقراراً أقل هشاشة في زمن تتبدل فيه أولويات القوى الكبرى وتتراجع فيه يقينيات التحالفات التقليدية.

ومن هذا المنظور، لا تبدو تجربة إدارة دونالد ترامب مجرد عارض أميركي عابر، بل تكشف عن ميل أوسع في السياسة الدولية إلى إخضاع الالتزامات الأمنية لمنطق المراجعة وإعادة التسعير والضغط. لذلك، فإن التفكير في مستقبل الخليج لم يعد يحتمل الاكتفاء بمنطق الحماية المستوردة، بل يقتضي الانتقال إلى تصور أكثر نضجاً يوازن بين القدرة الذاتية، والتفاهمات الإقليمية، والعلاقات الخارجية التي تضبطها المصلحة المتبادلة لا التبعية المزمنة.

تداعيات الحرب على إيران وانكشاف حدود القوة الأميركية بدأت مفاعيلها تبرز إلى السطح ملحقة الضرر بالتخطيط الاستراتيجي الأميركي طويل الأمد. بداية، دعا الأمين العام السابق لحلف “الناتو”، آندرس فوغ راسموسن، دول الحلف إلى الابتعاد عن “الحماية” الأميركية وتشكيل تحالف جديد قادر على مواجهة الولايات المتحدة (12 أيار / مايو 2026: مؤتمر “قمة كوبنهاغن للديمقراطية” الذي يترأسه).

استشعر راسموسن المأزق الأميركي في عهد الرئيس ترامب الذي “تخلى عن الدور القيادي، ولذلك نحن بحاجة إلى قائد جديد للعالم الحر”؛ لمواجهة ما سمّاه الضغوط الاقتصادية من دول مثل الصين وربما الولايات المتحدة” على دول الحلف الأوروبية.

أولاً: لماذا تشكل تجربة “الناتو” في عهد ترامب إنذاراً استراتيجياً لدول الخليج؟

تكمن أهمية استدعاء تجربة “الناتو” هنا في أنها تكشف، بكثافة نادرة، طبيعة السلوك الأميركي حين يُعاد النظر في معنى التحالف نفسه. فإذا كان حلفٌ بحجم “الناتو”، بما يختزنه من تاريخ ومؤسسية وعمق استراتيجي، قد وجد نفسه في مواجهة تهديدات علنية تمس جوهر الالتزام الأميركي، فإن الكيانات الأمنية الأقل تماسكاً والأشد اعتماداً، كما في الحالة الخليجية، تبدو أكثر انكشافاً على التقلبات ذاتها، وربما على نحو أكثر حدة أيضاً.

وأيّدت عدة عواصم أوروبية فكرة قالت إنها ناقشتها مع الرياض “لإعادة النظر في تحالفاتها الأمنية” ونسج اتفاقية على غرار عملية هيلسنكي، في سبعينيات القرن المنصرم التي أدت إلى تخفيف حدة التوتر في أوروبا خلال الحرب الباردة، تستند في جوهرها على إبرام اتفاقية عدم اعتداء بين دول الجوار” ضمنها منح طهران ضمانات بعدم تعرضها للهجوم” (صحيفة “فايننشال تايمز”، 15 أيار/مايو 2026).

  1. 1. تجربة حلف شمال الأطلسي بوصفها نموذجاً مصغراً لما قد تواجهه المنظومة الخليجية

خلال ولاية ترامب الأولى بين عامي 2017 و2021، لم يكتف الرئيس الأميركي السابق بإبداء امتعاضه من مستويات الإنفاق الدفاعي الأوروبي، بل صاغ موقفاً سياسياً متكاملاً يقوم على ربط الالتزام الأمني الأميركي بالكلفة المباشرة التي يتحملها الحلفاء.

وقد تُرجم ذلك في تهديدات علنية ومتكررة بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي أو تقليص المساهمة الأميركية فيه إذا لم ترفع الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي إلى سقف 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.

لم تكن هذه التصريحات مجرد أدوات تفاوضية عابرة، بل كانت تعبيراً عن تصور أعمق لمكانة الولايات المتحدة في العالم، تصور يرى أن التحالفات يجب أن تُقاس بمنطق العائد المباشر، لا بمنطق الالتزام الاستراتيجي طويل الأمد أو الرمزية الجيوسياسية الثابتة.

وفي هذا السياق، برز شعار «أميركا أولاً» لا باعتباره لازمة خطابية انتخابية فحسب، بل باعتباره إطاراً مرجعياً لإعادة ترتيب الأولويات الأميركية. فالحماية، وفق هذا المنظور، ليست حقاً مكتسباً للحلفاء، وليست التزاماً أخلاقياً أو سياسياً منفصلاً عن المنفعة، بل خدمة استراتيجية قابلة لإعادة التسعير أو المراجعة أو التخفيض.

ومن ثمّ، فإن الرسالة التي التقطها الأوروبيون من تجربة “الناتو” كانت واضحة: حتى التحالفات المؤسسية الصلبة يمكن أن تصبح موضوعاً للمساومة عندما تتغير الإدارة الأميركية أو تتبدل رؤيتها لكلفة الدور الدولي الأميركي.

ولا تقتصر دلالة هذه التجربة على الخطاب وحده، إذ إن قرار إدارة ترامب سحب آلاف الجنود الأميركيين من ألمانيا، مع التلويح بإجراءات مشابهة في دول أوروبية أخرى، أظهر أن إعادة التموضع العسكري ليست مجرد احتمال نظري. ومن منظور خليجي، فإن هذه السابقة يجب قراءتها بكثير من الجدية، لأنها تؤكد أن الركون إلى الوعود الأمنية الأميركية، مهما بدت ثابتة في لحظة معينة، يظل رهناً بحسابات البيت الأبيض والبنتاغون والبيئة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، لا بحاجات الشركاء الإقليميين وحدها.

والدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه خليجياً من هذه السابقة هو أن الالتزامات الأمنية الأميركية ليست أبدية ولا معصومة من التحول؛ فما يقدمه رئيس بوصفه تعهداً استراتيجياً قد يعيد رئيس آخر تعريفه أو يفرغه من مضمونه العملي.

كما أن الحماية الأميركية، حين تستمر، لا تكون مجانية سياسياً أو مالياً، بل ترتبط في العادة بطلبات متزايدة تتصل بصفقات السلاح، والتموضع السياسي، وتوفير الدعم اللوجستي والمالي في صراعات أوسع، وربما بفرض أجندات سياسية لا تنسجم بالضرورة مع أولويات دول الخليج نفسها. وإذا كان التهديد بالانسحاب قد طال “الناتو”، وهو التحالف الأهم في البنية الغربية، فإن افتراض استحالة تكرار سلوك مماثل تجاه الخليج يبدو افتراضاً يفتقر إلى الواقعية الاستراتيجية.

ثانياً: مقاربات ترامب الضاغطة تجاه دول الخليج ومعانيها الاستراتيجية

  1. منطق «الدفع مقابل الحماية» وإعادة تسعير الالتزام الأمني

أعاد ترامب مراراً صياغة العلاقة مع دول الخليج بمنطق تجاري شبه مباشر، يقوم على أن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة يجب أن يقابله ثمن مرتفع تدفعه الدول الخليجية بوصفها دولاً «غنية» وقادرة على تمويل هذه الحماية.

وتكشف هذه المقاربة عن تحول جوهري في فهم التحالف: فبدلاً من اعتباره شراكة أمنية تقوم على تداخل المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى، جرى التعامل معه كترتيب تعاقدي قابل للتعديل وفقاً لحجم المساهمة المالية المطلوبة. وخطورة هذا المنطق أنه لا يكتفي بزيادة الكلفة الاقتصادية للحماية، بل يجعل استمراريتها نفسها مرتبطة بتقدير سياسي متقلب حول ما إذا كان المقابل المدفوع كافياً أو لا.

  1. الحماية المشروطة سياسياً وإشكالية المقايضة الجيوسياسية

لا تنفصل المقاربة المالية عن بعد سياسي أشد تعقيداً، يتمثل في قابلية الحماية الأميركية للتحول إلى أداة لفرض مقايضات إقليمية كبرى. فحين ترتبط استمرارية الغطاء الأمني بقبول ترتيبات سياسية محددة، أو بالانخراط في مشاريع إعادة هندسة إقليمية لا تحظى بإجماع داخلي خليجي، مثل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، تصبح الحماية نفسها مدخلاً لإعادة تشكيل القرار السيادي للدول المعنية. ومن هنا، تبرز إشكالية «الحماية المشروطة»، حيث لا يكون التهديد الحقيقي فقط في احتمال الانسحاب الأميركي، بل كذلك في استمرار الحماية بصيغة تجعلها وسيلة ضغط سياسي دائم.

  1. 3. حدود الاستعداد الأميركي للتورط العسكري المباشر

أما البعد الثالث فيتمثل في أن فلسفة «أميركا أولاً» تقود، عملياً، إلى تقليص الرغبة في الانخراط البري أو المباشر في نزاعات الشرق الأوسط، حتى حين تمس مصالح حلفاء مقربين. وهذا يعني أن أقصى ما يمكن أن تقدمه واشنطن في بعض السيناريوهات هو الإسناد التسليحي والاستخباري وبيع منظومات الدفاع، لا تحمّل كلفة المواجهة الميدانية بنفسها. وبالنسبة إلى دول الخليج، فإن هذا الاحتمال بالغ الحساسية، لأنه يكشف الفجوة بين وجود قاعدة أو اتفاق أو منظومة سلاح، وبين الاستعداد السياسي الفعلي لاستخدام القوة لحماية الحلفاء عند لحظة الاختبار.

ثالثاً: حدود الحماية الأميركية في التطبيق العملي

تتجاوز الإشكالية هنا مجرد احتمال الانسحاب الأميركي في المستقبل، لتصل إلى سؤال أكثر جوهرية: هل نجحت الحماية الأميركية، حتى في ظل حضورها الكثيف، في إنتاج أمن فعلي ومستقر لدول الخليج؟ إن مناقشة هذا السؤال تكتسب أهمية خاصة، لأن فشل الحماية وهي قائمة فعلاً يضعف، من الناحية المنطقية، صلاحية الافتراض القائل بإمكان الاعتماد عليها بوصفها ضمانة استراتيجية كافية في المدى الطويل.

لقد أظهرت أزمات السنوات الأخيرة أن الحضور العسكري الأميركي لا يعني، بالضرورة، توفير مظلة مانعة للاختراق أو كفيلة بحماية السيادة الخليجية من كل أشكال التهديد.

فوجود القواعد العسكرية لم يمنع وقوع اختراقات أو هجمات أو تحولات ميدانية أثبتت أن الردع القائم ليس مطلقاً، وأن واشنطن قد تعيد تموضع أصولها عند ذروة الخطر بما يراعي سلامة قواتها أولاً، حتى لو ترك الحلفاء في وضع أكثر هشاشة.

كما أن امتلاك منظومات متطورة مثل «باتريوت» و«ثاد» لم يحُل دون نجاح هجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ في إصابة أهداف حيوية، الأمر الذي يكشف أن الحماية القائمة جزئية، وانتقائية، ومشروطة بطبيعة التهديد وبحدود الاستعداد الأميركي للمخاطرة. ومن ثمّ، فإن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا لو انسحبت الولايات المتحدة، بل أيضاً: ما قيمة حماية لا تستطيع أن تتحول إلى ضمان أكيد حين تتسارع الأزمات؟

رابعاً: البدائل الاستراتيجية المتاحة أمام دول الخليج

إذا كان النموذج التقليدي القائم على الاعتماد شبه الحصري على المظلة الأميركية قد دخل طوراً من التآكل أو عدم اليقين، فإن المطلوب ليس مجرد إعلان الرغبة في الاستقلال الاستراتيجي، بل بلورة مسارات واقعية ومتدرجة يمكن أن تشكل أساساً لنظام أمني أكثر توازناً. والبدائل المطروحة هنا لا تُفهم بوصفها وصفات جاهزة أو خيارات متساوية في الجدوى، بل بوصفها اتجاهات عمل محتملة تتفاوت في كلفتها وواقعيتها وأفقها الزمني.

  1. البديل الأول: التكامل الدفاعي الخليجي بوصفه مساراً لبناء قدرة ذاتية

يقوم هذا البديل على فكرة جوهرية مفادها أن معالجة الهشاشة الأمنية الخليجية لا تكون فقط عبر استبدال الحامي الخارجي بحامٍ آخر، بل عبر رفع مستوى القدرة الذاتية داخل الإقليم نفسه. وفي هذا السياق، يبرز خيار التكامل الدفاعي الخليجي باعتباره خطوة تأسيسية لا غنى عنها، تبدأ بإنشاء منظومة موحدة للدفاع الجوي والإنذار المبكر بدلاً من التشتت الحالي الذي يجعل كل دولة تعمل بمنظومات منفصلة مرتفعة الكلفة ومحدودة الكفاءة عند مواجهة التهديدات المركبة.

كما يشمل هذا المسار تطوير هياكل قيادة وتخطيط عملياتي مشتركة تسمح بتوزيع الأدوار وتقليل الازدواجية وتعزيز سرعة الاستجابة، إضافة إلى الاستثمار التدريجي في قاعدة صناعية دفاعية خليجية مشتركة تقلل الاعتماد على المورد الأجنبي وتمنح الدول المعنية هامشاً أوسع من الاستقلال في الصيانة والإمداد والتطوير. غير أن هذا البديل، على أهميته، يصطدم بعقبات سياسية وسيادية معروفة، من بينها تفاوت أولويات الدول، وحساسية القرار العسكري المشترك، وضعف التقاليد المؤسساتية التكاملية. ومع ذلك، فإن صعوبة هذا المسار لا تعني استحالته، بل تؤكد أن نجاحه يتطلب إرادة سياسية متراكمة، وتعريفاً أوضح للتهديدات المشتركة، ومقاربة تدريجية تبدأ بالوظائف الأقل حساسية قبل الانتقال إلى المستويات الأعلى من التكامل.

  1. 2. البديل الثاني: تنويع الشراكات الخارجية وتخفيف الاعتماد الأحادي

ينطلق هذا البديل من مسلمة استراتيجية بسيطة مفادها أن الاعتماد على حليف واحد، مهما بلغت قوته، يضاعف حجم المخاطر عندما تتغير أولويات ذلك الحليف أو تتراجع إرادته السياسية. لذلك، يصبح تنويع الشراكات الدفاعية والدبلوماسية خياراً عقلانياً يهدف إلى بناء «شبكة أمان متعددة» بدلاً من الارتهان لمصدر واحد للحماية والتسليح والدعم السياسي.

ويمكن لدول الخليج، ضمن هذا الإطار، أن توسع مجالات التعاون مع قوى دولية وإقليمية مختلفة، بحيث تستفيد من مزايا كل طرف في مجاله النوعي، سواء في التكنولوجيا العسكرية، أو منظومات الدفاع الجوي، أو الطائرات المسيّرة، أو التدريب، أو التغطية الدبلوماسية في المحافل الدولية.

إلا أن أهمية هذا البديل لا تكمن في مجرد تعدد المزودين أو الشركاء، بل في خلق توازن تفاوضي يحسن موقع دول الخليج نفسها، ويجعلها أقل عرضة للابتزاز السياسي، وأكثر قدرة على المناورة بين المصالح الكبرى. ومع ذلك، يجب التنبه إلى أن تنويع التحالفات لا يعني بالضرورة سهولة الجمع بين قوى متنافسة، إذ قد يفتح الباب لتعارضات تقنية وسياسية واستراتيجية تتطلب إدارة دقيقة حتى لا يتحول التنويع إلى مصدر جديد للانقسام أو التبعية المركبة.

  1. البديل الثالث: الانخراط الجاد مع إيران بوصفه المسار الأطول والأكثر استدامة

على الرغم من أن هذا المسار يبدو أبطأ من غيره، وربما أكثرها تعقيداً من حيث الشروط النفسية والسياسية، فإنه يظل الأكثر اتصالاً بمنطق الاستدامة الإقليمية وربما الضمان الأمني الحقيقي. فالعلاقات بين إيران ودول الخليج لا يمكن أن تبقى إلى ما لا نهاية رهينة الردع الخارجي أو إدارة الأزمات من بعد؛ إذ إن الجغرافيا تفرض نوعاً من التعايش الاستراتيجي بين ضفتي الخليج. ومن ثمّ فإن الانخراط الجاد مع إيران يجب أن لا يفهم بوصفه تنازلاً مجانياً أو تجاهلاً للخلافات العميقة، بل باعتباره محاولة لإعادة تنظيم هذه الخلافات داخل أطر قابلة للضبط والتفاوض.

ويمكن أن يبدأ هذا المسار من الملفات الأقل تصادمية، مثل التعاون الاقتصادي، والربط في مجالات الطاقة والنقل، والتنسيق في أمن الملاحة، ثم يتدرج نحو ترتيبات أوسع تشمل مبادئ عدم الاعتداء، واحترام السيادة، وآليات منع التصعيد، وتسوية النزاعات بالحوار.

وتزداد أهمية هذا البديل لأنه ينقل مركز الثقل من منطق الموازنة العسكرية المفتوحة إلى منطق إدارة الاعتماد المتبادل، وهو ما قد يخلق، على المدى الطويل، مصالح مشتركة تجعل كلفة الصدام أعلى من كلفة التسوية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا المسار يظل مشروطاً بوجود إرادة سياسية متبادلة وخاصة في الجانب الخليجي، وباستعداد فعلي من الجانب الإيراني لمعالجة هواجس النفوذ والتدخل مهما كانت مبالغاتها، لا الاكتفاء بإعلانات عامة لا تغيّر شيئاً في البيئة الأمنية الفعلية.

  1. 4.  البديل الرابع: الردع الذاتي وحدوده العملية في السياق الخليجي

يطرح هذا البديل فكرة بناء قدرة ردع ذاتي مستقلة تقلل الحاجة إلى المظلات الخارجية، سواء عبر تطوير القدرات الصاروخية، أو تعزيز الوحدات الخاصة، أو الاستثمار في مجالات الحرب السيبرانية والرد غير المتماثل. ومن الناحية النظرية، تبدو هذه المقاربة منسجمة مع مفهوم الاستقلال الاستراتيجي، لأنها تمنح الدولة قدرة أكبر على فرض كلفة على الخصم المحتمل.

غير أن التطبيق الخليجي لهذا المسار يواجه إشكالات عميقة، ليس فقط بسبب كلفته المالية والتكنولوجية والسياسية، بل أيضاً لأن بناء أدوات ردع هجومية فعالة يتطلب درجة عالية من التنسيق العقائدي والعملياتي والمؤسساتي لا تبدو متحققة حتى الآن على المستوى الخليجي الجماعي، خاصة في ظل التوترات السعودية – الإماراتية. كما أن الانتقال إلى ردع هجومي قد يفتح الباب أمام سباق تسلح أكثر خطورة، ويزيد من احتمالات سوء التقدير والتصعيد، بدلاً من أن يحقق الاستقرار. ولذلك، يمكن النظر إلى هذا البديل بوصفه خياراً مكملاً أو احتياطياً في بعض المجالات، لا مساراً رئيسياً قابلاً لحمل العبء الكامل للأمن الإقليمي بمفرده.

 

خامساً: استخلاصات مرحلية حول مسارات الأمن الخليجي

تفضي المقاربة السابقة إلى خلاصة يصعب الالتفاف عليها: ما جرى داخل “الناتو” تحت ضغط خطاب الانسحاب والابتزاز المالي في عهد ترامب لا يخص أوروبا وحدها، بل يكشف حدود الركون إلى الضمانات الأميركية بوصفها أساساً نهائياً للأمن الخليجي.

وإذا كانت المظلة الأميركية قد بدت قاصرة حتى في لحظات حضورها الكثيف، فإن الاستمرار في التعامل معها كحل مكتمل لا يبدو سوى تأجيل لمشكلة أعمق. ومن هنا، تتوزع البدائل أمام دول الخليج على ثلاث دوائر متداخلة: دائرة عاجلة تقتضي رفع الكفاءة الدفاعية والتكامل الداخلي، ودائرة متوسطة تقوم على تنويع الشراكات وتقليص الارتهان الأحادي، ودائرة أبعد زمناً، ولكنها الأشد رسوخاً، تتمثل في بناء ثقة متدرجة مع إيران تمهيداً لصيغة أمن إقليمي أكثر استقلالاً.

والنتيجة الأهم أن الأمن، في النهاية، لا يُجلب بوصفه خدمة جاهزة، بل يُصاغ ببطء عبر توازن دقيق بين القدرة الذاتية، والتفاهم الإقليمي، وحسن إدارة العلاقات مع القوى الكبرى.

سادساً: أولوية المنظومة الأمنية الخليجية-الإيرانية في إعادة بناء التوازن الإقليمي

  1. إعادة ترتيب الأولويات: من الداخل إلى الخارج

تقوم الفكرة المحورية هنا على إعادة ترتيب سلّم الأولويات من الداخل إلى الخارج. فبدلاً من تصور الأمن الإقليمي بوصفه امتداداً مباشراً لإرادة القوى الكبرى، تنطلق هذه الرؤية من أن أي منظومة مستقرة لا بد أن تنبع، أولاً، من تفاهم خليجي-إيراني يخفف منسوب العداء ويعيد ضبط الصراع داخل حدود قابلة للإدارة، ثم يأتي دور القوى الخارجية بعد ذلك بوصفها أطرافاً مساندة أو عوامل توازن محدودة، لا مالكة لمفاتيح القرار الأمني في المنطقة.

وتنبع أهمية هذا المنظور من حقيقة جيوسياسية ثابتة: القوى الخارجية قد تنسحب أو تعيد التموضع أو تبدل أولوياتها، أما الجغرافيا فلا تغادر مكانها. ولهذا فإن تقليص احتمال الصدام بين إيران ودول الخليج، وتحويله من احتمال دائم إلى احتمال مستبعد، يظل جوهر أي أمن مستدام في الإقليم.

وتُعد هذه الأولوية قصوى لأن أي منظومة تُبنى من الخارج إلى الداخل تبقى رهينة موازين لا تتحكم بها دول الإقليم نفسها. أما حين يصبح الهدف هو جعل الحرب غير ذات جدوى، أو غير قابلة للتحول إلى خيار مقبول سياسياً، فإن التركيز ينتقل من مجرد كبح الخصم إلى إعادة صياغة البيئة التي تنتج الخصومة أصلاً. وعلى هذا الأساس، لا يكون الأمن الحقيقي في الخليج هو مجرد تجميد الصراع تحت مظلة أمريكية أو غيرها، بل بناء شروط تجعل التعايش المنظم والتنافس المضبوط أقل كلفة وأكثر عقلانية من المواجهة المفتوحة.

غير أن بناء مثل هذه المنظومة لا يخلو من تحديات عملية عميقة. فأزمة الثقة المتراكمة عبر عقود من التنافس والتدخلات المتبادلة تجعل الانتقال المباشر إلى ترتيبات أمنية شاملة أمراً صعباً، وهو ما يفرض اعتماد تدرج محسوب يبدأ بملفات أقل حساسية، مثل الأمن البحري، والتجارة، وإدارة الكوارث، ثم ينتقل لاحقاً إلى الملفات الأكثر تعقيداً.

كما أن مسألة النفوذ الإقليمي وما يرتبط بها من قراءات متباينة لدور كل طرف في محيطه العربي والإسلامي تمثل عقبة أساسية لا يمكن تجاوزها إلا عبر تفاهمات واضحة حول عدم التدخل واحترام السيادة. يضاف إلى ذلك أن القوى الخارجية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، قد لا تنظر بارتياح إلى ترتيبات تقلص احتكارها للدور الأمني؛ الأمر الذي يجعل الحكمة السياسية تقتضي تقديم هذه المنظومة، في مراحلها الأولى، بوصفها إطاراً مكملاً للاستقرار وخفض التصعيد، لا إعلاناً صدامياً عن إحلال طرف محل طرف آخر.

سابعاً: تنسيق المنظومة الإقليمية مع القوى الخارجية دون الارتهان لها

بعد تأسيس الحد الأدنى من التفاهمات الإقليمية، تأتي مرحلة التعزيز الخارجي التي لا تهدف إلى تسليم المنظومة الناشئة إلى قوى كبرى بديلة، بل إلى توفير أغطية دعم وتوازن وضمان محدودة تساعد على تثبيت الاستقرار.

والقاعدة هنا أن الوظيفة الأساسية للقوى الخارجية يجب أن تكون داعمة لا قيادية، ومساندة لا بديلة عن إرادة الأطراف المحلية. ومن هذه الزاوية يمكن التفكير في أدوار متفاوتة للصين وروسيا وباكستان ومصر، وربما تركيا أيضاً، كلٌّ بحسب طبيعة علاقاته وموقعه وأدوات تأثيره.

  1. الصين: شريك توازني وضامن اقتصادي-دبلوماسي محتمل

تبدو الصين، من بين القوى الكبرى، الأكثر قابلية للاضطلاع بدور توازني في هذه المعادلة، بحكم احتفاظها بعلاقات عملية مع كل من إيران ودول الخليج في آن واحد، وبحكم أن مقاربتها للمنطقة ظلت، في معظمها، اقتصادية وبراغماتية أكثر منها أيديولوجية أو عسكرية مباشرة.

ويمكن لبكين أن تسهم في تثبيت المنظومة الإقليمية من خلال تقديم دعم دبلوماسي للاتفاقات، أو لعب دور الضامن السياسي لبعض التفاهمات، أو ربط الاستقرار الأمني بممرات التجارة والطاقة ومشروعات الحزام والطريق، بما يجعل الاستقرار الخليجي مصلحة صينية ملموسة لا مجرد شعار عام. غير أن هذا الدور يظل محدوداً ما لم تقرر الصين تحمّل كلفة سياسية أكبر في إدارة الأزمات، وهو أمر لم يتبلور بعد بصورة كاملة.

  1. روسيا: مصدر نفوذ سياسي وخيار موازن محدود

أما روسيا، فعلى الرغم من أنها أقل حياداً من الصين، فإنها تظل طرفاً يمتلك أوراق تأثير مهمة بحكم علاقتها الوثيقة بإيران، وعلاقاتها السياسية والطاقة مع عدد من الدول الخليجية.

ويمكن لموسكو أن تضطلع بدور داعم في مجالات محددة، مثل توفير غطاء دبلوماسي في المؤسسات الدولية، أو الإسهام في موازنة بعض الضغوط الغربية، أو تقديم خيارات تسليحية بديلة في بعض القطاعات. إلا أن حدود هذا الدور واضحة أيضاً، إذ إن انخراط روسيا في صراعات دولية أخرى، وطبيعة صورتها الاستقطابية لدى بعض الأطراف، يجعلانها أقل ملاءمة من الصين للعب دور الضامن المحايد، وأكثر اقتراباً من وظيفة الموازن السياسي أو المزود الانتقائي للأدوات.

  1. باكستان: وسيط محتمل ورافعة ردع غير مباشرة

تحتفظ باكستان بموقع خاص في أي تصور أمني خليجي موسع، نظراً إلى علاقاتها التقليدية المتينة مع عدد من دول الخليج، وفي الوقت نفسه احتفاظها بقنوات مع إيران بحكم الجوار الجغرافي والمصالح الأمنية المشتركة.

ومن هنا يمكن النظر إليها بوصفها طرفاً يصلح لوظائف متعددة: وسيطاً عند الحاجة، وشريكاً في التدريب والتأهيل العسكري، وعنصراً يضيف إلى معادلة الردع بعداً غير مباشر بحكم مكانتها العسكرية والنووية. ومع ذلك، ينبغي تجنب المبالغة في توقع ما يمكن أن تقدمه إسلام آباد، لأن مصالحها الداخلية والإقليمية المعقدة تجعلها حذرة من الانخراط في ترتيبات قد تدفعها إلى مواجهة مفتوحة مع أي من أطراف الإقليم.

  1. مصر: عنصر توازن عربي ومصلحة مباشرة في الاستقرار الخليجي

أما مصر، فتمثل في هذا التصور عاملاً عربياً مهماً في معادلة قد تضم أطرافاً غير عربية ذات تأثير متزايد، مثل إيران وتركيا وباكستان. وتنبع أهمية القاهرة من امتلاكها ثقلاً سكانياً وعسكرياً وسياسياً، ومن وجود ترابط اقتصادي وبشري واسع بينها وبين دول الخليج، بما يجعل استقرار الخليج جزءاً من مصلحتها الوطنية المباشرة. ويمكن أن يؤدي الدور المصري وظيفة توازنية وسياسية أكثر من كونه وظيفة ضامنة حصرية، بما يتيح إضفاء بعد عربي أوسع على الترتيبات الإقليمية المقترحة.

وفي هذا الإطار، لا يكون المقصود إلغاء العلاقات القائمة مع القوى الدولية الفاعلة، بل إعادة ضبطها بحيث لا تتحول إلى مركز المنظومة الأمنية أو إلى مرجعية وحيدة لاتخاذ القرار الاستراتيجي.

فالعلاقة مع الولايات المتحدة، مثلاً، يمكن أن تستمر في مجالات محددة ومقننة تخدم الاستقرار وأمن الطاقة والتعاون التقني، من دون أن تستبقي منطق التبعية الكاملة. أما بقية الفاعلين الخارجيين، فينبغي النظر إلى أدوارهم من زاوية مساهمتهم في خفض التوتر ودعم التوازن، لا من زاوية استدعائهم لإدارة صراعات الإقليم أو إعادة إنتاجها.

ثامناً: ما الذي تكشفه هذه القراءة لمستقبل الأمن الخليجي؟

مستقبل الأمن الخليجي لا يمكن أن يُبنى على خيار واحد أحادي، سواء تمثل ذلك في استمرار المظلة الأميركية بصورتها التقليدية أو في مجرد الرهان على تنويع الشركاء الخارجيين.

فالمسار الأكثر قابلية للاستمرار يبدو قائماً على تركيب بين ثلاثة مستويات متداخلة: أولهما رفع القدرة الذاتية عبر التكامل الدفاعي والمؤسسي الخليجي؛ وثانيهما بناء مسار متدرج لخفض التوتر مع إيران على قاعدة المصالح المتبادلة وضبط الخلافات؛ وثالثهما الإبقاء على العلاقات مع القوى الكبرى ضمن إطار الدعم والتوازن لا ضمن منطق التبعية الحصرية.

وبهذا المعنى، لا تقود هذه القراءة إلى توصية تقنية بعينها بقدر ما تشير إلى تحول أعمق في تصور الأمن نفسه: من سلعة تُستورد من الخارج إلى بنية تُنتج تدريجياً داخل الإقليم.

تاسعاً: بين التدرج والانتكاس: المسارات المحتملة للأمن الخليجي

إذا ما نُظر إلى المشهد من زاوية التطور المحتمل، أمكن القول إن المنطقة تقف بين ثلاثة مسارات رئيسية. المسار الأول هو استمرار الوضع القائم مع بعض التعديلات المحدودة، بحيث يبقى الاعتماد الأساسي على الولايات المتحدة قائماً مع هامش بسيط من التنويع والتنسيق الخليجي الداخلي، وهو مسار قد يوفر قدراً من الاستقرار المؤقت لكنه لا يعالج الخلل البنيوي في منظومة الأمن.

أما المسار الثاني، وهو الأكثر اتزاناً، فيقوم على التدرج في بناء توازن جديد يرفع منسوب التكامل الخليجي، ويفتح قنوات عملية لخفض التصعيد مع إيران، ويعيد تعريف دور القوى الخارجية بوصفها عوامل دعم لا مراكز قرار. في المقابل، يبقى المسار الثالث، أي مسار الانتكاس، وارداً إذا فشلت جهود بناء الثقة وتصاعدت المنافسة الإقليمية، بما يعيد إنتاج سباق التسلح والتبعية الأمنية الخارجية في صورة أكثر كلفة وهشاشة.

عاشراً: لماذا يبدو هذا المسار صعباً رغم وجاهته؟

تكمن الصعوبة الأساسية في أن المسار الأكثر وجاهة من الناحية الاستراتيجية ليس دائماً هو الأسهل سياسياً. فضعف الثقة المتبادلة بين أطراف الإقليم، وتفاوت أولويات دول الخليج نفسها، واستمرار حساسيات النفوذ والتموضع، كلها عوامل تجعل الانتقال إلى ترتيبات أكثر استقلالاً أمراً بطيئاً ومركباً.

كما أن بعض القوى الخارجية قد تنظر بتحفظ إلى أي صيغة تقلص احتكارها للدور الأمني أو تحد من قدرتها على توظيف المخاوف الإقليمية.

ولهذا فإن بناء منظومة أكثر توازناً لا يمكن أن يتم بالقفز فوق الواقع، بل عبر تدرج محسوب يراكم المصالح المشتركة ويحوّل خفض التوتر من شعار دبلوماسي إلى مصلحة عملية ملموسة.

خاتمة 

إن المعضلة الكبرى أمام دول الخليج لا تكمن في العثور على حامٍ خارجي جديد، بقدر ما تكمن في إعادة تخيل البيئة الأمنية المحيطة بها على أسس أكثر استقلالاً وواقعية.

فالجوار مع إيران حقيقة جغرافية وسياسية ثابتة، في حين أن التزامات القوى الكبرى تظل، مهما بدت راسخة، عرضة للتبدل تبعاً لتحولات الداخل وحسابات الكلفة والعائد.

ومن ثمّ، فإن بناء منظومة أمن إقليمي تشمل إيران ودول الخليج، ولو عبر مسار بطيء ومتدرج، يبدو أقل الخيارات صخباً لكنه أكثرها معقولية وضماناً على المدى الطويل. ولا يلغي ذلك أهمية بقية البدائل، من التكامل الدفاعي الخليجي إلى تنويع الشراكات والاستفادة من أدوار القوى الأخرى، لكنه يعيد وضع هذه البدائل في مكانها الصحيح: أدوات إسناد وتعزيز، لا بدائل عن القاعدة الإقليمية نفسها.

ويقوم هذا الاستنتاج على ثلاث حقائق يصعب تجاوزها: أولها أن الجيران يظلون في الجغرافيا مهما تبدلت خرائط التحالف، وثانيها أن الأمن المستورد يظل هشاً لأنه معقود، في نهاية المطاف، على إرادة خارجية لا يمكن التحكم بها على نحو كامل، وثالثها أن الإقامة الطويلة في مناخ سباق التسلح والمواجهة المفتوحة تستنزف الموارد وتؤجل أولويات التنمية والاستقرار الاجتماعي. لذلك فإن القيمة الحقيقية لأي تصور أمني ناجح لا تُقاس بحجم السلاح وحده، بل بقدرته على نقل التنافس من حافة الصدام المفتوح إلى مجال تضبطه القواعد وتؤطره المؤسسات وتحكمه المصالح المتبادلة.

ومن الناحية التحليلية، تكشف هذه المساهمة أن المعضلة الأمنية الخليجية لا يمكن اختزالها في سؤال الردع العسكري وحده، لأن الأمن، في صورته المركبة، يرتبط أيضاً بأنماط إدراك التهديد، وبطبيعة التفاعلات الاقتصادية، وبموقع الفاعلين المحليين داخل البنية الإقليمية الأوسع. لذلك، فإن أي سياسة جادة تجاه مستقبل الخليج يجب أن تجمع بين ثلاثة مستويات متكاملة: مستوى ردعي يحد من الانكشاف، ومستوى دبلوماسي يخفف احتمالات التصعيد، ومستوى مؤسسي يؤسس لقواعد سلوك مستقرة بين الأطراف الرئيسية. ومن دون هذا التكامل، تبقى المنطقة معرضة لإعادة إنتاج الحلقة نفسها من التسلح والارتياب وإدارة الأزمات المؤقتة.

 

العراق واليمن في قلب المعادلة الخليجية لا على هامشها

من أوجه القصور المتكررة في كثير من النقاشات الإقليمية المتعلقة بأمن الخليج أنها تتعامل، ضمناً أو صراحة، مع العراق واليمن وكأنهما خارج المشهد الخليجي الفعلي، مع أن موقعهما الجغرافي والسياسي وتأثير ما يجري فيهما يجعلان هذا الاستبعاد قاصراً تحليلياً واستراتيجياً. فبناء منظومة أمن إقليمي بين إيران ودول مجلس التعاون، من دون تصور واضح لموقع العراق واليمن فيها أو على أطرافها، يبقى مشروعاً ناقصاً، لأن البلدين يمثلان ساحتين مركزيتين لاختبار نجاح أو فشل أي ترتيبات جديدة.

وفي الحالة اليمنية، يتطلب الدمج الفعلي في أي تصور أمني إقليمي دعم مسار سياسي شامل يفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وصيغة داخلية أكثر توازناً من حيث المشاركة والاستقرار والوحدة. كما أن إدراج اليمن في المعادلة ينبغي ألا يقتصر على البعد الأمني الضيق، بل يجب أن يقترن بخطط لإعادة الإعمار وربط الموانئ اليمنية بالاقتصاد الخليجي وتطوير مشاريع طاقة ونقل مشتركة، بما يحول اليمن من ساحة استنزاف إلى شريك في الاستقرار الإقليمي.

أما العراق، فيُفترض أن يُنظر إليه لا كساحة تجاذب بين المحاور، بل بوصفه جسراً جيوسياسياً قادراً، إذا تعزز استقراره الداخلي، على الربط بين الخليج وإيران وتركيا وبلاد الشام. ومن هذا المنظور، فإن دعم استقرار العراق وتوسيع مشروعات الربط الكهربائي والاستثمار الخليجي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والممرات التجارية يمكن أن يمنحه دوراً بنّاءً داخل أي منظومة إقليمية ناشئة.

وربما يكون من المناسب، في مرحلة لاحقة، تطوير منتدى أمني إقليمي أوسع يشكل إطاراً للحوار والتشاور ويساعد على تهيئة شروط الدمج التدريجي لكل من العراق واليمن ضمن مقاربة متعددة المسارات قائمة على المصالح المشتركة والواقعية السياسية.

2025-05-20-التحليل

التحليل

ينشر بالتعاون مع “الميادين”

الأمن الخليجي بعد تراجع اليقين الأميركي:
في الحاجة إلى أفق إقليمي جديد مع إيران

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

لم يعد الحديث عن أمن الخليج يدور، كما في السابق، حول سؤال تقني ضيق يتعلق بمن يملك أدوات الحماية أو من يتكفل بكلفتها، بل بات يرتبط بسؤال أعمق وأشد تركيباً: أي بنية إقليمية يمكن أن تنتج استقراراً أقل هشاشة في زمن تتبدل فيه أولويات القوى الكبرى وتتراجع فيه يقينيات التحالفات التقليدية.

ومن هذا المنظور، لا تبدو تجربة إدارة دونالد ترامب مجرد عارض أميركي عابر، بل تكشف عن ميل أوسع في السياسة الدولية إلى إخضاع الالتزامات الأمنية لمنطق المراجعة وإعادة التسعير والضغط. لذلك، فإن التفكير في مستقبل الخليج لم يعد يحتمل الاكتفاء بمنطق الحماية المستوردة، بل يقتضي الانتقال إلى تصور أكثر نضجاً يوازن بين القدرة الذاتية، والتفاهمات الإقليمية، والعلاقات الخارجية التي تضبطها المصلحة المتبادلة لا التبعية المزمنة.

تداعيات الحرب على إيران وانكشاف حدود القوة الأميركية بدأت مفاعيلها تبرز إلى السطح ملحقة الضرر بالتخطيط الاستراتيجي الأميركي طويل الأمد. بداية، دعا الأمين العام السابق لحلف “الناتو”، آندرس فوغ راسموسن، دول الحلف إلى الابتعاد عن “الحماية” الأميركية وتشكيل تحالف جديد قادر على مواجهة الولايات المتحدة (12 أيار / مايو 2026: مؤتمر “قمة كوبنهاغن للديمقراطية” الذي يترأسه).

استشعر راسموسن المأزق الأميركي في عهد الرئيس ترامب الذي “تخلى عن الدور القيادي، ولذلك نحن بحاجة إلى قائد جديد للعالم الحر”؛ لمواجهة ما سمّاه الضغوط الاقتصادية من دول مثل الصين وربما الولايات المتحدة” على دول الحلف الأوروبية.

أولاً: لماذا تشكل تجربة “الناتو” في عهد ترامب إنذاراً استراتيجياً لدول الخليج؟

تكمن أهمية استدعاء تجربة “الناتو” هنا في أنها تكشف، بكثافة نادرة، طبيعة السلوك الأميركي حين يُعاد النظر في معنى التحالف نفسه. فإذا كان حلفٌ بحجم “الناتو”، بما يختزنه من تاريخ ومؤسسية وعمق استراتيجي، قد وجد نفسه في مواجهة تهديدات علنية تمس جوهر الالتزام الأميركي، فإن الكيانات الأمنية الأقل تماسكاً والأشد اعتماداً، كما في الحالة الخليجية، تبدو أكثر انكشافاً على التقلبات ذاتها، وربما على نحو أكثر حدة أيضاً.

وأيّدت عدة عواصم أوروبية فكرة قالت إنها ناقشتها مع الرياض “لإعادة النظر في تحالفاتها الأمنية” ونسج اتفاقية على غرار عملية هيلسنكي، في سبعينيات القرن المنصرم التي أدت إلى تخفيف حدة التوتر في أوروبا خلال الحرب الباردة، تستند في جوهرها على إبرام اتفاقية عدم اعتداء بين دول الجوار” ضمنها منح طهران ضمانات بعدم تعرضها للهجوم” (صحيفة “فايننشال تايمز”، 15 أيار/مايو 2026).

  1. 1. تجربة حلف شمال الأطلسي بوصفها نموذجاً مصغراً لما قد تواجهه المنظومة الخليجية

خلال ولاية ترامب الأولى بين عامي 2017 و2021، لم يكتف الرئيس الأميركي السابق بإبداء امتعاضه من مستويات الإنفاق الدفاعي الأوروبي، بل صاغ موقفاً سياسياً متكاملاً يقوم على ربط الالتزام الأمني الأميركي بالكلفة المباشرة التي يتحملها الحلفاء.

وقد تُرجم ذلك في تهديدات علنية ومتكررة بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي أو تقليص المساهمة الأميركية فيه إذا لم ترفع الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي إلى سقف 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.

لم تكن هذه التصريحات مجرد أدوات تفاوضية عابرة، بل كانت تعبيراً عن تصور أعمق لمكانة الولايات المتحدة في العالم، تصور يرى أن التحالفات يجب أن تُقاس بمنطق العائد المباشر، لا بمنطق الالتزام الاستراتيجي طويل الأمد أو الرمزية الجيوسياسية الثابتة.

وفي هذا السياق، برز شعار «أميركا أولاً» لا باعتباره لازمة خطابية انتخابية فحسب، بل باعتباره إطاراً مرجعياً لإعادة ترتيب الأولويات الأميركية. فالحماية، وفق هذا المنظور، ليست حقاً مكتسباً للحلفاء، وليست التزاماً أخلاقياً أو سياسياً منفصلاً عن المنفعة، بل خدمة استراتيجية قابلة لإعادة التسعير أو المراجعة أو التخفيض.

ومن ثمّ، فإن الرسالة التي التقطها الأوروبيون من تجربة “الناتو” كانت واضحة: حتى التحالفات المؤسسية الصلبة يمكن أن تصبح موضوعاً للمساومة عندما تتغير الإدارة الأميركية أو تتبدل رؤيتها لكلفة الدور الدولي الأميركي.

ولا تقتصر دلالة هذه التجربة على الخطاب وحده، إذ إن قرار إدارة ترامب سحب آلاف الجنود الأميركيين من ألمانيا، مع التلويح بإجراءات مشابهة في دول أوروبية أخرى، أظهر أن إعادة التموضع العسكري ليست مجرد احتمال نظري. ومن منظور خليجي، فإن هذه السابقة يجب قراءتها بكثير من الجدية، لأنها تؤكد أن الركون إلى الوعود الأمنية الأميركية، مهما بدت ثابتة في لحظة معينة، يظل رهناً بحسابات البيت الأبيض والبنتاغون والبيئة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، لا بحاجات الشركاء الإقليميين وحدها.

والدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه خليجياً من هذه السابقة هو أن الالتزامات الأمنية الأميركية ليست أبدية ولا معصومة من التحول؛ فما يقدمه رئيس بوصفه تعهداً استراتيجياً قد يعيد رئيس آخر تعريفه أو يفرغه من مضمونه العملي.

كما أن الحماية الأميركية، حين تستمر، لا تكون مجانية سياسياً أو مالياً، بل ترتبط في العادة بطلبات متزايدة تتصل بصفقات السلاح، والتموضع السياسي، وتوفير الدعم اللوجستي والمالي في صراعات أوسع، وربما بفرض أجندات سياسية لا تنسجم بالضرورة مع أولويات دول الخليج نفسها. وإذا كان التهديد بالانسحاب قد طال “الناتو”، وهو التحالف الأهم في البنية الغربية، فإن افتراض استحالة تكرار سلوك مماثل تجاه الخليج يبدو افتراضاً يفتقر إلى الواقعية الاستراتيجية.

ثانياً: مقاربات ترامب الضاغطة تجاه دول الخليج ومعانيها الاستراتيجية

  1. منطق «الدفع مقابل الحماية» وإعادة تسعير الالتزام الأمني

أعاد ترامب مراراً صياغة العلاقة مع دول الخليج بمنطق تجاري شبه مباشر، يقوم على أن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة يجب أن يقابله ثمن مرتفع تدفعه الدول الخليجية بوصفها دولاً «غنية» وقادرة على تمويل هذه الحماية.

وتكشف هذه المقاربة عن تحول جوهري في فهم التحالف: فبدلاً من اعتباره شراكة أمنية تقوم على تداخل المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى، جرى التعامل معه كترتيب تعاقدي قابل للتعديل وفقاً لحجم المساهمة المالية المطلوبة. وخطورة هذا المنطق أنه لا يكتفي بزيادة الكلفة الاقتصادية للحماية، بل يجعل استمراريتها نفسها مرتبطة بتقدير سياسي متقلب حول ما إذا كان المقابل المدفوع كافياً أو لا.

  1. الحماية المشروطة سياسياً وإشكالية المقايضة الجيوسياسية

لا تنفصل المقاربة المالية عن بعد سياسي أشد تعقيداً، يتمثل في قابلية الحماية الأميركية للتحول إلى أداة لفرض مقايضات إقليمية كبرى. فحين ترتبط استمرارية الغطاء الأمني بقبول ترتيبات سياسية محددة، أو بالانخراط في مشاريع إعادة هندسة إقليمية لا تحظى بإجماع داخلي خليجي، مثل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، تصبح الحماية نفسها مدخلاً لإعادة تشكيل القرار السيادي للدول المعنية. ومن هنا، تبرز إشكالية «الحماية المشروطة»، حيث لا يكون التهديد الحقيقي فقط في احتمال الانسحاب الأميركي، بل كذلك في استمرار الحماية بصيغة تجعلها وسيلة ضغط سياسي دائم.

  1. 3. حدود الاستعداد الأميركي للتورط العسكري المباشر

أما البعد الثالث فيتمثل في أن فلسفة «أميركا أولاً» تقود، عملياً، إلى تقليص الرغبة في الانخراط البري أو المباشر في نزاعات الشرق الأوسط، حتى حين تمس مصالح حلفاء مقربين. وهذا يعني أن أقصى ما يمكن أن تقدمه واشنطن في بعض السيناريوهات هو الإسناد التسليحي والاستخباري وبيع منظومات الدفاع، لا تحمّل كلفة المواجهة الميدانية بنفسها. وبالنسبة إلى دول الخليج، فإن هذا الاحتمال بالغ الحساسية، لأنه يكشف الفجوة بين وجود قاعدة أو اتفاق أو منظومة سلاح، وبين الاستعداد السياسي الفعلي لاستخدام القوة لحماية الحلفاء عند لحظة الاختبار.

ثالثاً: حدود الحماية الأميركية في التطبيق العملي

تتجاوز الإشكالية هنا مجرد احتمال الانسحاب الأميركي في المستقبل، لتصل إلى سؤال أكثر جوهرية: هل نجحت الحماية الأميركية، حتى في ظل حضورها الكثيف، في إنتاج أمن فعلي ومستقر لدول الخليج؟ إن مناقشة هذا السؤال تكتسب أهمية خاصة، لأن فشل الحماية وهي قائمة فعلاً يضعف، من الناحية المنطقية، صلاحية الافتراض القائل بإمكان الاعتماد عليها بوصفها ضمانة استراتيجية كافية في المدى الطويل.

لقد أظهرت أزمات السنوات الأخيرة أن الحضور العسكري الأميركي لا يعني، بالضرورة، توفير مظلة مانعة للاختراق أو كفيلة بحماية السيادة الخليجية من كل أشكال التهديد.

فوجود القواعد العسكرية لم يمنع وقوع اختراقات أو هجمات أو تحولات ميدانية أثبتت أن الردع القائم ليس مطلقاً، وأن واشنطن قد تعيد تموضع أصولها عند ذروة الخطر بما يراعي سلامة قواتها أولاً، حتى لو ترك الحلفاء في وضع أكثر هشاشة.

كما أن امتلاك منظومات متطورة مثل «باتريوت» و«ثاد» لم يحُل دون نجاح هجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ في إصابة أهداف حيوية، الأمر الذي يكشف أن الحماية القائمة جزئية، وانتقائية، ومشروطة بطبيعة التهديد وبحدود الاستعداد الأميركي للمخاطرة. ومن ثمّ، فإن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا لو انسحبت الولايات المتحدة، بل أيضاً: ما قيمة حماية لا تستطيع أن تتحول إلى ضمان أكيد حين تتسارع الأزمات؟

رابعاً: البدائل الاستراتيجية المتاحة أمام دول الخليج

إذا كان النموذج التقليدي القائم على الاعتماد شبه الحصري على المظلة الأميركية قد دخل طوراً من التآكل أو عدم اليقين، فإن المطلوب ليس مجرد إعلان الرغبة في الاستقلال الاستراتيجي، بل بلورة مسارات واقعية ومتدرجة يمكن أن تشكل أساساً لنظام أمني أكثر توازناً. والبدائل المطروحة هنا لا تُفهم بوصفها وصفات جاهزة أو خيارات متساوية في الجدوى، بل بوصفها اتجاهات عمل محتملة تتفاوت في كلفتها وواقعيتها وأفقها الزمني.

  1. البديل الأول: التكامل الدفاعي الخليجي بوصفه مساراً لبناء قدرة ذاتية

يقوم هذا البديل على فكرة جوهرية مفادها أن معالجة الهشاشة الأمنية الخليجية لا تكون فقط عبر استبدال الحامي الخارجي بحامٍ آخر، بل عبر رفع مستوى القدرة الذاتية داخل الإقليم نفسه. وفي هذا السياق، يبرز خيار التكامل الدفاعي الخليجي باعتباره خطوة تأسيسية لا غنى عنها، تبدأ بإنشاء منظومة موحدة للدفاع الجوي والإنذار المبكر بدلاً من التشتت الحالي الذي يجعل كل دولة تعمل بمنظومات منفصلة مرتفعة الكلفة ومحدودة الكفاءة عند مواجهة التهديدات المركبة.

كما يشمل هذا المسار تطوير هياكل قيادة وتخطيط عملياتي مشتركة تسمح بتوزيع الأدوار وتقليل الازدواجية وتعزيز سرعة الاستجابة، إضافة إلى الاستثمار التدريجي في قاعدة صناعية دفاعية خليجية مشتركة تقلل الاعتماد على المورد الأجنبي وتمنح الدول المعنية هامشاً أوسع من الاستقلال في الصيانة والإمداد والتطوير. غير أن هذا البديل، على أهميته، يصطدم بعقبات سياسية وسيادية معروفة، من بينها تفاوت أولويات الدول، وحساسية القرار العسكري المشترك، وضعف التقاليد المؤسساتية التكاملية. ومع ذلك، فإن صعوبة هذا المسار لا تعني استحالته، بل تؤكد أن نجاحه يتطلب إرادة سياسية متراكمة، وتعريفاً أوضح للتهديدات المشتركة، ومقاربة تدريجية تبدأ بالوظائف الأقل حساسية قبل الانتقال إلى المستويات الأعلى من التكامل.

  1. 2. البديل الثاني: تنويع الشراكات الخارجية وتخفيف الاعتماد الأحادي

ينطلق هذا البديل من مسلمة استراتيجية بسيطة مفادها أن الاعتماد على حليف واحد، مهما بلغت قوته، يضاعف حجم المخاطر عندما تتغير أولويات ذلك الحليف أو تتراجع إرادته السياسية. لذلك، يصبح تنويع الشراكات الدفاعية والدبلوماسية خياراً عقلانياً يهدف إلى بناء «شبكة أمان متعددة» بدلاً من الارتهان لمصدر واحد للحماية والتسليح والدعم السياسي.

ويمكن لدول الخليج، ضمن هذا الإطار، أن توسع مجالات التعاون مع قوى دولية وإقليمية مختلفة، بحيث تستفيد من مزايا كل طرف في مجاله النوعي، سواء في التكنولوجيا العسكرية، أو منظومات الدفاع الجوي، أو الطائرات المسيّرة، أو التدريب، أو التغطية الدبلوماسية في المحافل الدولية.

إلا أن أهمية هذا البديل لا تكمن في مجرد تعدد المزودين أو الشركاء، بل في خلق توازن تفاوضي يحسن موقع دول الخليج نفسها، ويجعلها أقل عرضة للابتزاز السياسي، وأكثر قدرة على المناورة بين المصالح الكبرى. ومع ذلك، يجب التنبه إلى أن تنويع التحالفات لا يعني بالضرورة سهولة الجمع بين قوى متنافسة، إذ قد يفتح الباب لتعارضات تقنية وسياسية واستراتيجية تتطلب إدارة دقيقة حتى لا يتحول التنويع إلى مصدر جديد للانقسام أو التبعية المركبة.

  1. البديل الثالث: الانخراط الجاد مع إيران بوصفه المسار الأطول والأكثر استدامة

على الرغم من أن هذا المسار يبدو أبطأ من غيره، وربما أكثرها تعقيداً من حيث الشروط النفسية والسياسية، فإنه يظل الأكثر اتصالاً بمنطق الاستدامة الإقليمية وربما الضمان الأمني الحقيقي. فالعلاقات بين إيران ودول الخليج لا يمكن أن تبقى إلى ما لا نهاية رهينة الردع الخارجي أو إدارة الأزمات من بعد؛ إذ إن الجغرافيا تفرض نوعاً من التعايش الاستراتيجي بين ضفتي الخليج. ومن ثمّ فإن الانخراط الجاد مع إيران يجب أن لا يفهم بوصفه تنازلاً مجانياً أو تجاهلاً للخلافات العميقة، بل باعتباره محاولة لإعادة تنظيم هذه الخلافات داخل أطر قابلة للضبط والتفاوض.

ويمكن أن يبدأ هذا المسار من الملفات الأقل تصادمية، مثل التعاون الاقتصادي، والربط في مجالات الطاقة والنقل، والتنسيق في أمن الملاحة، ثم يتدرج نحو ترتيبات أوسع تشمل مبادئ عدم الاعتداء، واحترام السيادة، وآليات منع التصعيد، وتسوية النزاعات بالحوار.

وتزداد أهمية هذا البديل لأنه ينقل مركز الثقل من منطق الموازنة العسكرية المفتوحة إلى منطق إدارة الاعتماد المتبادل، وهو ما قد يخلق، على المدى الطويل، مصالح مشتركة تجعل كلفة الصدام أعلى من كلفة التسوية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا المسار يظل مشروطاً بوجود إرادة سياسية متبادلة وخاصة في الجانب الخليجي، وباستعداد فعلي من الجانب الإيراني لمعالجة هواجس النفوذ والتدخل مهما كانت مبالغاتها، لا الاكتفاء بإعلانات عامة لا تغيّر شيئاً في البيئة الأمنية الفعلية.

  1. 4.  البديل الرابع: الردع الذاتي وحدوده العملية في السياق الخليجي

يطرح هذا البديل فكرة بناء قدرة ردع ذاتي مستقلة تقلل الحاجة إلى المظلات الخارجية، سواء عبر تطوير القدرات الصاروخية، أو تعزيز الوحدات الخاصة، أو الاستثمار في مجالات الحرب السيبرانية والرد غير المتماثل. ومن الناحية النظرية، تبدو هذه المقاربة منسجمة مع مفهوم الاستقلال الاستراتيجي، لأنها تمنح الدولة قدرة أكبر على فرض كلفة على الخصم المحتمل.

غير أن التطبيق الخليجي لهذا المسار يواجه إشكالات عميقة، ليس فقط بسبب كلفته المالية والتكنولوجية والسياسية، بل أيضاً لأن بناء أدوات ردع هجومية فعالة يتطلب درجة عالية من التنسيق العقائدي والعملياتي والمؤسساتي لا تبدو متحققة حتى الآن على المستوى الخليجي الجماعي، خاصة في ظل التوترات السعودية – الإماراتية. كما أن الانتقال إلى ردع هجومي قد يفتح الباب أمام سباق تسلح أكثر خطورة، ويزيد من احتمالات سوء التقدير والتصعيد، بدلاً من أن يحقق الاستقرار. ولذلك، يمكن النظر إلى هذا البديل بوصفه خياراً مكملاً أو احتياطياً في بعض المجالات، لا مساراً رئيسياً قابلاً لحمل العبء الكامل للأمن الإقليمي بمفرده.

 

خامساً: استخلاصات مرحلية حول مسارات الأمن الخليجي

تفضي المقاربة السابقة إلى خلاصة يصعب الالتفاف عليها: ما جرى داخل “الناتو” تحت ضغط خطاب الانسحاب والابتزاز المالي في عهد ترامب لا يخص أوروبا وحدها، بل يكشف حدود الركون إلى الضمانات الأميركية بوصفها أساساً نهائياً للأمن الخليجي.

وإذا كانت المظلة الأميركية قد بدت قاصرة حتى في لحظات حضورها الكثيف، فإن الاستمرار في التعامل معها كحل مكتمل لا يبدو سوى تأجيل لمشكلة أعمق. ومن هنا، تتوزع البدائل أمام دول الخليج على ثلاث دوائر متداخلة: دائرة عاجلة تقتضي رفع الكفاءة الدفاعية والتكامل الداخلي، ودائرة متوسطة تقوم على تنويع الشراكات وتقليص الارتهان الأحادي، ودائرة أبعد زمناً، ولكنها الأشد رسوخاً، تتمثل في بناء ثقة متدرجة مع إيران تمهيداً لصيغة أمن إقليمي أكثر استقلالاً.

والنتيجة الأهم أن الأمن، في النهاية، لا يُجلب بوصفه خدمة جاهزة، بل يُصاغ ببطء عبر توازن دقيق بين القدرة الذاتية، والتفاهم الإقليمي، وحسن إدارة العلاقات مع القوى الكبرى.

سادساً: أولوية المنظومة الأمنية الخليجية-الإيرانية في إعادة بناء التوازن الإقليمي

  1. إعادة ترتيب الأولويات: من الداخل إلى الخارج

تقوم الفكرة المحورية هنا على إعادة ترتيب سلّم الأولويات من الداخل إلى الخارج. فبدلاً من تصور الأمن الإقليمي بوصفه امتداداً مباشراً لإرادة القوى الكبرى، تنطلق هذه الرؤية من أن أي منظومة مستقرة لا بد أن تنبع، أولاً، من تفاهم خليجي-إيراني يخفف منسوب العداء ويعيد ضبط الصراع داخل حدود قابلة للإدارة، ثم يأتي دور القوى الخارجية بعد ذلك بوصفها أطرافاً مساندة أو عوامل توازن محدودة، لا مالكة لمفاتيح القرار الأمني في المنطقة.

وتنبع أهمية هذا المنظور من حقيقة جيوسياسية ثابتة: القوى الخارجية قد تنسحب أو تعيد التموضع أو تبدل أولوياتها، أما الجغرافيا فلا تغادر مكانها. ولهذا فإن تقليص احتمال الصدام بين إيران ودول الخليج، وتحويله من احتمال دائم إلى احتمال مستبعد، يظل جوهر أي أمن مستدام في الإقليم.

وتُعد هذه الأولوية قصوى لأن أي منظومة تُبنى من الخارج إلى الداخل تبقى رهينة موازين لا تتحكم بها دول الإقليم نفسها. أما حين يصبح الهدف هو جعل الحرب غير ذات جدوى، أو غير قابلة للتحول إلى خيار مقبول سياسياً، فإن التركيز ينتقل من مجرد كبح الخصم إلى إعادة صياغة البيئة التي تنتج الخصومة أصلاً. وعلى هذا الأساس، لا يكون الأمن الحقيقي في الخليج هو مجرد تجميد الصراع تحت مظلة أمريكية أو غيرها، بل بناء شروط تجعل التعايش المنظم والتنافس المضبوط أقل كلفة وأكثر عقلانية من المواجهة المفتوحة.

غير أن بناء مثل هذه المنظومة لا يخلو من تحديات عملية عميقة. فأزمة الثقة المتراكمة عبر عقود من التنافس والتدخلات المتبادلة تجعل الانتقال المباشر إلى ترتيبات أمنية شاملة أمراً صعباً، وهو ما يفرض اعتماد تدرج محسوب يبدأ بملفات أقل حساسية، مثل الأمن البحري، والتجارة، وإدارة الكوارث، ثم ينتقل لاحقاً إلى الملفات الأكثر تعقيداً.

كما أن مسألة النفوذ الإقليمي وما يرتبط بها من قراءات متباينة لدور كل طرف في محيطه العربي والإسلامي تمثل عقبة أساسية لا يمكن تجاوزها إلا عبر تفاهمات واضحة حول عدم التدخل واحترام السيادة. يضاف إلى ذلك أن القوى الخارجية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، قد لا تنظر بارتياح إلى ترتيبات تقلص احتكارها للدور الأمني؛ الأمر الذي يجعل الحكمة السياسية تقتضي تقديم هذه المنظومة، في مراحلها الأولى، بوصفها إطاراً مكملاً للاستقرار وخفض التصعيد، لا إعلاناً صدامياً عن إحلال طرف محل طرف آخر.

سابعاً: تنسيق المنظومة الإقليمية مع القوى الخارجية دون الارتهان لها

بعد تأسيس الحد الأدنى من التفاهمات الإقليمية، تأتي مرحلة التعزيز الخارجي التي لا تهدف إلى تسليم المنظومة الناشئة إلى قوى كبرى بديلة، بل إلى توفير أغطية دعم وتوازن وضمان محدودة تساعد على تثبيت الاستقرار.

والقاعدة هنا أن الوظيفة الأساسية للقوى الخارجية يجب أن تكون داعمة لا قيادية، ومساندة لا بديلة عن إرادة الأطراف المحلية. ومن هذه الزاوية يمكن التفكير في أدوار متفاوتة للصين وروسيا وباكستان ومصر، وربما تركيا أيضاً، كلٌّ بحسب طبيعة علاقاته وموقعه وأدوات تأثيره.

  1. الصين: شريك توازني وضامن اقتصادي-دبلوماسي محتمل

تبدو الصين، من بين القوى الكبرى، الأكثر قابلية للاضطلاع بدور توازني في هذه المعادلة، بحكم احتفاظها بعلاقات عملية مع كل من إيران ودول الخليج في آن واحد، وبحكم أن مقاربتها للمنطقة ظلت، في معظمها، اقتصادية وبراغماتية أكثر منها أيديولوجية أو عسكرية مباشرة.

ويمكن لبكين أن تسهم في تثبيت المنظومة الإقليمية من خلال تقديم دعم دبلوماسي للاتفاقات، أو لعب دور الضامن السياسي لبعض التفاهمات، أو ربط الاستقرار الأمني بممرات التجارة والطاقة ومشروعات الحزام والطريق، بما يجعل الاستقرار الخليجي مصلحة صينية ملموسة لا مجرد شعار عام. غير أن هذا الدور يظل محدوداً ما لم تقرر الصين تحمّل كلفة سياسية أكبر في إدارة الأزمات، وهو أمر لم يتبلور بعد بصورة كاملة.

  1. روسيا: مصدر نفوذ سياسي وخيار موازن محدود

أما روسيا، فعلى الرغم من أنها أقل حياداً من الصين، فإنها تظل طرفاً يمتلك أوراق تأثير مهمة بحكم علاقتها الوثيقة بإيران، وعلاقاتها السياسية والطاقة مع عدد من الدول الخليجية.

ويمكن لموسكو أن تضطلع بدور داعم في مجالات محددة، مثل توفير غطاء دبلوماسي في المؤسسات الدولية، أو الإسهام في موازنة بعض الضغوط الغربية، أو تقديم خيارات تسليحية بديلة في بعض القطاعات. إلا أن حدود هذا الدور واضحة أيضاً، إذ إن انخراط روسيا في صراعات دولية أخرى، وطبيعة صورتها الاستقطابية لدى بعض الأطراف، يجعلانها أقل ملاءمة من الصين للعب دور الضامن المحايد، وأكثر اقتراباً من وظيفة الموازن السياسي أو المزود الانتقائي للأدوات.

  1. باكستان: وسيط محتمل ورافعة ردع غير مباشرة

تحتفظ باكستان بموقع خاص في أي تصور أمني خليجي موسع، نظراً إلى علاقاتها التقليدية المتينة مع عدد من دول الخليج، وفي الوقت نفسه احتفاظها بقنوات مع إيران بحكم الجوار الجغرافي والمصالح الأمنية المشتركة.

ومن هنا يمكن النظر إليها بوصفها طرفاً يصلح لوظائف متعددة: وسيطاً عند الحاجة، وشريكاً في التدريب والتأهيل العسكري، وعنصراً يضيف إلى معادلة الردع بعداً غير مباشر بحكم مكانتها العسكرية والنووية. ومع ذلك، ينبغي تجنب المبالغة في توقع ما يمكن أن تقدمه إسلام آباد، لأن مصالحها الداخلية والإقليمية المعقدة تجعلها حذرة من الانخراط في ترتيبات قد تدفعها إلى مواجهة مفتوحة مع أي من أطراف الإقليم.

  1. مصر: عنصر توازن عربي ومصلحة مباشرة في الاستقرار الخليجي

أما مصر، فتمثل في هذا التصور عاملاً عربياً مهماً في معادلة قد تضم أطرافاً غير عربية ذات تأثير متزايد، مثل إيران وتركيا وباكستان. وتنبع أهمية القاهرة من امتلاكها ثقلاً سكانياً وعسكرياً وسياسياً، ومن وجود ترابط اقتصادي وبشري واسع بينها وبين دول الخليج، بما يجعل استقرار الخليج جزءاً من مصلحتها الوطنية المباشرة. ويمكن أن يؤدي الدور المصري وظيفة توازنية وسياسية أكثر من كونه وظيفة ضامنة حصرية، بما يتيح إضفاء بعد عربي أوسع على الترتيبات الإقليمية المقترحة.

وفي هذا الإطار، لا يكون المقصود إلغاء العلاقات القائمة مع القوى الدولية الفاعلة، بل إعادة ضبطها بحيث لا تتحول إلى مركز المنظومة الأمنية أو إلى مرجعية وحيدة لاتخاذ القرار الاستراتيجي.

فالعلاقة مع الولايات المتحدة، مثلاً، يمكن أن تستمر في مجالات محددة ومقننة تخدم الاستقرار وأمن الطاقة والتعاون التقني، من دون أن تستبقي منطق التبعية الكاملة. أما بقية الفاعلين الخارجيين، فينبغي النظر إلى أدوارهم من زاوية مساهمتهم في خفض التوتر ودعم التوازن، لا من زاوية استدعائهم لإدارة صراعات الإقليم أو إعادة إنتاجها.

ثامناً: ما الذي تكشفه هذه القراءة لمستقبل الأمن الخليجي؟

مستقبل الأمن الخليجي لا يمكن أن يُبنى على خيار واحد أحادي، سواء تمثل ذلك في استمرار المظلة الأميركية بصورتها التقليدية أو في مجرد الرهان على تنويع الشركاء الخارجيين.

فالمسار الأكثر قابلية للاستمرار يبدو قائماً على تركيب بين ثلاثة مستويات متداخلة: أولهما رفع القدرة الذاتية عبر التكامل الدفاعي والمؤسسي الخليجي؛ وثانيهما بناء مسار متدرج لخفض التوتر مع إيران على قاعدة المصالح المتبادلة وضبط الخلافات؛ وثالثهما الإبقاء على العلاقات مع القوى الكبرى ضمن إطار الدعم والتوازن لا ضمن منطق التبعية الحصرية.

وبهذا المعنى، لا تقود هذه القراءة إلى توصية تقنية بعينها بقدر ما تشير إلى تحول أعمق في تصور الأمن نفسه: من سلعة تُستورد من الخارج إلى بنية تُنتج تدريجياً داخل الإقليم.

تاسعاً: بين التدرج والانتكاس: المسارات المحتملة للأمن الخليجي

إذا ما نُظر إلى المشهد من زاوية التطور المحتمل، أمكن القول إن المنطقة تقف بين ثلاثة مسارات رئيسية. المسار الأول هو استمرار الوضع القائم مع بعض التعديلات المحدودة، بحيث يبقى الاعتماد الأساسي على الولايات المتحدة قائماً مع هامش بسيط من التنويع والتنسيق الخليجي الداخلي، وهو مسار قد يوفر قدراً من الاستقرار المؤقت لكنه لا يعالج الخلل البنيوي في منظومة الأمن.

أما المسار الثاني، وهو الأكثر اتزاناً، فيقوم على التدرج في بناء توازن جديد يرفع منسوب التكامل الخليجي، ويفتح قنوات عملية لخفض التصعيد مع إيران، ويعيد تعريف دور القوى الخارجية بوصفها عوامل دعم لا مراكز قرار. في المقابل، يبقى المسار الثالث، أي مسار الانتكاس، وارداً إذا فشلت جهود بناء الثقة وتصاعدت المنافسة الإقليمية، بما يعيد إنتاج سباق التسلح والتبعية الأمنية الخارجية في صورة أكثر كلفة وهشاشة.

عاشراً: لماذا يبدو هذا المسار صعباً رغم وجاهته؟

تكمن الصعوبة الأساسية في أن المسار الأكثر وجاهة من الناحية الاستراتيجية ليس دائماً هو الأسهل سياسياً. فضعف الثقة المتبادلة بين أطراف الإقليم، وتفاوت أولويات دول الخليج نفسها، واستمرار حساسيات النفوذ والتموضع، كلها عوامل تجعل الانتقال إلى ترتيبات أكثر استقلالاً أمراً بطيئاً ومركباً.

كما أن بعض القوى الخارجية قد تنظر بتحفظ إلى أي صيغة تقلص احتكارها للدور الأمني أو تحد من قدرتها على توظيف المخاوف الإقليمية.

ولهذا فإن بناء منظومة أكثر توازناً لا يمكن أن يتم بالقفز فوق الواقع، بل عبر تدرج محسوب يراكم المصالح المشتركة ويحوّل خفض التوتر من شعار دبلوماسي إلى مصلحة عملية ملموسة.

خاتمة 

إن المعضلة الكبرى أمام دول الخليج لا تكمن في العثور على حامٍ خارجي جديد، بقدر ما تكمن في إعادة تخيل البيئة الأمنية المحيطة بها على أسس أكثر استقلالاً وواقعية.

فالجوار مع إيران حقيقة جغرافية وسياسية ثابتة، في حين أن التزامات القوى الكبرى تظل، مهما بدت راسخة، عرضة للتبدل تبعاً لتحولات الداخل وحسابات الكلفة والعائد.

ومن ثمّ، فإن بناء منظومة أمن إقليمي تشمل إيران ودول الخليج، ولو عبر مسار بطيء ومتدرج، يبدو أقل الخيارات صخباً لكنه أكثرها معقولية وضماناً على المدى الطويل. ولا يلغي ذلك أهمية بقية البدائل، من التكامل الدفاعي الخليجي إلى تنويع الشراكات والاستفادة من أدوار القوى الأخرى، لكنه يعيد وضع هذه البدائل في مكانها الصحيح: أدوات إسناد وتعزيز، لا بدائل عن القاعدة الإقليمية نفسها.

ويقوم هذا الاستنتاج على ثلاث حقائق يصعب تجاوزها: أولها أن الجيران يظلون في الجغرافيا مهما تبدلت خرائط التحالف، وثانيها أن الأمن المستورد يظل هشاً لأنه معقود، في نهاية المطاف، على إرادة خارجية لا يمكن التحكم بها على نحو كامل، وثالثها أن الإقامة الطويلة في مناخ سباق التسلح والمواجهة المفتوحة تستنزف الموارد وتؤجل أولويات التنمية والاستقرار الاجتماعي. لذلك فإن القيمة الحقيقية لأي تصور أمني ناجح لا تُقاس بحجم السلاح وحده، بل بقدرته على نقل التنافس من حافة الصدام المفتوح إلى مجال تضبطه القواعد وتؤطره المؤسسات وتحكمه المصالح المتبادلة.

ومن الناحية التحليلية، تكشف هذه المساهمة أن المعضلة الأمنية الخليجية لا يمكن اختزالها في سؤال الردع العسكري وحده، لأن الأمن، في صورته المركبة، يرتبط أيضاً بأنماط إدراك التهديد، وبطبيعة التفاعلات الاقتصادية، وبموقع الفاعلين المحليين داخل البنية الإقليمية الأوسع. لذلك، فإن أي سياسة جادة تجاه مستقبل الخليج يجب أن تجمع بين ثلاثة مستويات متكاملة: مستوى ردعي يحد من الانكشاف، ومستوى دبلوماسي يخفف احتمالات التصعيد، ومستوى مؤسسي يؤسس لقواعد سلوك مستقرة بين الأطراف الرئيسية. ومن دون هذا التكامل، تبقى المنطقة معرضة لإعادة إنتاج الحلقة نفسها من التسلح والارتياب وإدارة الأزمات المؤقتة.

 

العراق واليمن في قلب المعادلة الخليجية لا على هامشها

من أوجه القصور المتكررة في كثير من النقاشات الإقليمية المتعلقة بأمن الخليج أنها تتعامل، ضمناً أو صراحة، مع العراق واليمن وكأنهما خارج المشهد الخليجي الفعلي، مع أن موقعهما الجغرافي والسياسي وتأثير ما يجري فيهما يجعلان هذا الاستبعاد قاصراً تحليلياً واستراتيجياً. فبناء منظومة أمن إقليمي بين إيران ودول مجلس التعاون، من دون تصور واضح لموقع العراق واليمن فيها أو على أطرافها، يبقى مشروعاً ناقصاً، لأن البلدين يمثلان ساحتين مركزيتين لاختبار نجاح أو فشل أي ترتيبات جديدة.

وفي الحالة اليمنية، يتطلب الدمج الفعلي في أي تصور أمني إقليمي دعم مسار سياسي شامل يفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وصيغة داخلية أكثر توازناً من حيث المشاركة والاستقرار والوحدة. كما أن إدراج اليمن في المعادلة ينبغي ألا يقتصر على البعد الأمني الضيق، بل يجب أن يقترن بخطط لإعادة الإعمار وربط الموانئ اليمنية بالاقتصاد الخليجي وتطوير مشاريع طاقة ونقل مشتركة، بما يحول اليمن من ساحة استنزاف إلى شريك في الاستقرار الإقليمي.

أما العراق، فيُفترض أن يُنظر إليه لا كساحة تجاذب بين المحاور، بل بوصفه جسراً جيوسياسياً قادراً، إذا تعزز استقراره الداخلي، على الربط بين الخليج وإيران وتركيا وبلاد الشام. ومن هذا المنظور، فإن دعم استقرار العراق وتوسيع مشروعات الربط الكهربائي والاستثمار الخليجي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والممرات التجارية يمكن أن يمنحه دوراً بنّاءً داخل أي منظومة إقليمية ناشئة.

وربما يكون من المناسب، في مرحلة لاحقة، تطوير منتدى أمني إقليمي أوسع يشكل إطاراً للحوار والتشاور ويساعد على تهيئة شروط الدمج التدريجي لكل من العراق واليمن ضمن مقاربة متعددة المسارات قائمة على المصالح المشتركة والواقعية السياسية.

.

2026-05-20-التقرير الأسبوعي

ينشر بالتعاون مع “الميادين”

الأمن الخليجي بعد تراجع اليقين الأميركي:
في الحاجة إلى أفق إقليمي جديد مع إيران

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

لم يعد الحديث عن أمن الخليج يدور، كما في السابق، حول سؤال تقني ضيق يتعلق بمن يملك أدوات الحماية أو من يتكفل بكلفتها، بل بات يرتبط بسؤال أعمق وأشد تركيباً: أي بنية إقليمية يمكن أن تنتج استقراراً أقل هشاشة في زمن تتبدل فيه أولويات القوى الكبرى وتتراجع فيه يقينيات التحالفات التقليدية.

ومن هذا المنظور، لا تبدو تجربة إدارة دونالد ترامب مجرد عارض أميركي عابر، بل تكشف عن ميل أوسع في السياسة الدولية إلى إخضاع الالتزامات الأمنية لمنطق المراجعة وإعادة التسعير والضغط. لذلك، فإن التفكير في مستقبل الخليج لم يعد يحتمل الاكتفاء بمنطق الحماية المستوردة، بل يقتضي الانتقال إلى تصور أكثر نضجاً يوازن بين القدرة الذاتية، والتفاهمات الإقليمية، والعلاقات الخارجية التي تضبطها المصلحة المتبادلة لا التبعية المزمنة.

تداعيات الحرب على إيران وانكشاف حدود القوة الأميركية بدأت مفاعيلها تبرز إلى السطح ملحقة الضرر بالتخطيط الاستراتيجي الأميركي طويل الأمد. بداية، دعا الأمين العام السابق لحلف “الناتو”، آندرس فوغ راسموسن، دول الحلف إلى الابتعاد عن “الحماية” الأميركية وتشكيل تحالف جديد قادر على مواجهة الولايات المتحدة (12 أيار / مايو 2026: مؤتمر “قمة كوبنهاغن للديمقراطية” الذي يترأسه).

استشعر راسموسن المأزق الأميركي في عهد الرئيس ترامب الذي “تخلى عن الدور القيادي، ولذلك نحن بحاجة إلى قائد جديد للعالم الحر”؛ لمواجهة ما سمّاه الضغوط الاقتصادية من دول مثل الصين وربما الولايات المتحدة” على دول الحلف الأوروبية.

أولاً: لماذا تشكل تجربة “الناتو” في عهد ترامب إنذاراً استراتيجياً لدول الخليج؟

تكمن أهمية استدعاء تجربة “الناتو” هنا في أنها تكشف، بكثافة نادرة، طبيعة السلوك الأميركي حين يُعاد النظر في معنى التحالف نفسه. فإذا كان حلفٌ بحجم “الناتو”، بما يختزنه من تاريخ ومؤسسية وعمق استراتيجي، قد وجد نفسه في مواجهة تهديدات علنية تمس جوهر الالتزام الأميركي، فإن الكيانات الأمنية الأقل تماسكاً والأشد اعتماداً، كما في الحالة الخليجية، تبدو أكثر انكشافاً على التقلبات ذاتها، وربما على نحو أكثر حدة أيضاً.

وأيّدت عدة عواصم أوروبية فكرة قالت إنها ناقشتها مع الرياض “لإعادة النظر في تحالفاتها الأمنية” ونسج اتفاقية على غرار عملية هيلسنكي، في سبعينيات القرن المنصرم التي أدت إلى تخفيف حدة التوتر في أوروبا خلال الحرب الباردة، تستند في جوهرها على إبرام اتفاقية عدم اعتداء بين دول الجوار” ضمنها منح طهران ضمانات بعدم تعرضها للهجوم” (صحيفة “فايننشال تايمز”، 15 أيار/مايو 2026).

  1. 1. تجربة حلف شمال الأطلسي بوصفها نموذجاً مصغراً لما قد تواجهه المنظومة الخليجية

خلال ولاية ترامب الأولى بين عامي 2017 و2021، لم يكتف الرئيس الأميركي السابق بإبداء امتعاضه من مستويات الإنفاق الدفاعي الأوروبي، بل صاغ موقفاً سياسياً متكاملاً يقوم على ربط الالتزام الأمني الأميركي بالكلفة المباشرة التي يتحملها الحلفاء.

وقد تُرجم ذلك في تهديدات علنية ومتكررة بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي أو تقليص المساهمة الأميركية فيه إذا لم ترفع الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي إلى سقف 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.

لم تكن هذه التصريحات مجرد أدوات تفاوضية عابرة، بل كانت تعبيراً عن تصور أعمق لمكانة الولايات المتحدة في العالم، تصور يرى أن التحالفات يجب أن تُقاس بمنطق العائد المباشر، لا بمنطق الالتزام الاستراتيجي طويل الأمد أو الرمزية الجيوسياسية الثابتة.

وفي هذا السياق، برز شعار «أميركا أولاً» لا باعتباره لازمة خطابية انتخابية فحسب، بل باعتباره إطاراً مرجعياً لإعادة ترتيب الأولويات الأميركية. فالحماية، وفق هذا المنظور، ليست حقاً مكتسباً للحلفاء، وليست التزاماً أخلاقياً أو سياسياً منفصلاً عن المنفعة، بل خدمة استراتيجية قابلة لإعادة التسعير أو المراجعة أو التخفيض.

ومن ثمّ، فإن الرسالة التي التقطها الأوروبيون من تجربة “الناتو” كانت واضحة: حتى التحالفات المؤسسية الصلبة يمكن أن تصبح موضوعاً للمساومة عندما تتغير الإدارة الأميركية أو تتبدل رؤيتها لكلفة الدور الدولي الأميركي.

ولا تقتصر دلالة هذه التجربة على الخطاب وحده، إذ إن قرار إدارة ترامب سحب آلاف الجنود الأميركيين من ألمانيا، مع التلويح بإجراءات مشابهة في دول أوروبية أخرى، أظهر أن إعادة التموضع العسكري ليست مجرد احتمال نظري. ومن منظور خليجي، فإن هذه السابقة يجب قراءتها بكثير من الجدية، لأنها تؤكد أن الركون إلى الوعود الأمنية الأميركية، مهما بدت ثابتة في لحظة معينة، يظل رهناً بحسابات البيت الأبيض والبنتاغون والبيئة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، لا بحاجات الشركاء الإقليميين وحدها.

والدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه خليجياً من هذه السابقة هو أن الالتزامات الأمنية الأميركية ليست أبدية ولا معصومة من التحول؛ فما يقدمه رئيس بوصفه تعهداً استراتيجياً قد يعيد رئيس آخر تعريفه أو يفرغه من مضمونه العملي.

كما أن الحماية الأميركية، حين تستمر، لا تكون مجانية سياسياً أو مالياً، بل ترتبط في العادة بطلبات متزايدة تتصل بصفقات السلاح، والتموضع السياسي، وتوفير الدعم اللوجستي والمالي في صراعات أوسع، وربما بفرض أجندات سياسية لا تنسجم بالضرورة مع أولويات دول الخليج نفسها. وإذا كان التهديد بالانسحاب قد طال “الناتو”، وهو التحالف الأهم في البنية الغربية، فإن افتراض استحالة تكرار سلوك مماثل تجاه الخليج يبدو افتراضاً يفتقر إلى الواقعية الاستراتيجية.

ثانياً: مقاربات ترامب الضاغطة تجاه دول الخليج ومعانيها الاستراتيجية

  1. منطق «الدفع مقابل الحماية» وإعادة تسعير الالتزام الأمني

أعاد ترامب مراراً صياغة العلاقة مع دول الخليج بمنطق تجاري شبه مباشر، يقوم على أن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة يجب أن يقابله ثمن مرتفع تدفعه الدول الخليجية بوصفها دولاً «غنية» وقادرة على تمويل هذه الحماية.

وتكشف هذه المقاربة عن تحول جوهري في فهم التحالف: فبدلاً من اعتباره شراكة أمنية تقوم على تداخل المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى، جرى التعامل معه كترتيب تعاقدي قابل للتعديل وفقاً لحجم المساهمة المالية المطلوبة. وخطورة هذا المنطق أنه لا يكتفي بزيادة الكلفة الاقتصادية للحماية، بل يجعل استمراريتها نفسها مرتبطة بتقدير سياسي متقلب حول ما إذا كان المقابل المدفوع كافياً أو لا.

  1. الحماية المشروطة سياسياً وإشكالية المقايضة الجيوسياسية

لا تنفصل المقاربة المالية عن بعد سياسي أشد تعقيداً، يتمثل في قابلية الحماية الأميركية للتحول إلى أداة لفرض مقايضات إقليمية كبرى. فحين ترتبط استمرارية الغطاء الأمني بقبول ترتيبات سياسية محددة، أو بالانخراط في مشاريع إعادة هندسة إقليمية لا تحظى بإجماع داخلي خليجي، مثل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، تصبح الحماية نفسها مدخلاً لإعادة تشكيل القرار السيادي للدول المعنية. ومن هنا، تبرز إشكالية «الحماية المشروطة»، حيث لا يكون التهديد الحقيقي فقط في احتمال الانسحاب الأميركي، بل كذلك في استمرار الحماية بصيغة تجعلها وسيلة ضغط سياسي دائم.

  1. 3. حدود الاستعداد الأميركي للتورط العسكري المباشر

أما البعد الثالث فيتمثل في أن فلسفة «أميركا أولاً» تقود، عملياً، إلى تقليص الرغبة في الانخراط البري أو المباشر في نزاعات الشرق الأوسط، حتى حين تمس مصالح حلفاء مقربين. وهذا يعني أن أقصى ما يمكن أن تقدمه واشنطن في بعض السيناريوهات هو الإسناد التسليحي والاستخباري وبيع منظومات الدفاع، لا تحمّل كلفة المواجهة الميدانية بنفسها. وبالنسبة إلى دول الخليج، فإن هذا الاحتمال بالغ الحساسية، لأنه يكشف الفجوة بين وجود قاعدة أو اتفاق أو منظومة سلاح، وبين الاستعداد السياسي الفعلي لاستخدام القوة لحماية الحلفاء عند لحظة الاختبار.

ثالثاً: حدود الحماية الأميركية في التطبيق العملي

تتجاوز الإشكالية هنا مجرد احتمال الانسحاب الأميركي في المستقبل، لتصل إلى سؤال أكثر جوهرية: هل نجحت الحماية الأميركية، حتى في ظل حضورها الكثيف، في إنتاج أمن فعلي ومستقر لدول الخليج؟ إن مناقشة هذا السؤال تكتسب أهمية خاصة، لأن فشل الحماية وهي قائمة فعلاً يضعف، من الناحية المنطقية، صلاحية الافتراض القائل بإمكان الاعتماد عليها بوصفها ضمانة استراتيجية كافية في المدى الطويل.

لقد أظهرت أزمات السنوات الأخيرة أن الحضور العسكري الأميركي لا يعني، بالضرورة، توفير مظلة مانعة للاختراق أو كفيلة بحماية السيادة الخليجية من كل أشكال التهديد.

فوجود القواعد العسكرية لم يمنع وقوع اختراقات أو هجمات أو تحولات ميدانية أثبتت أن الردع القائم ليس مطلقاً، وأن واشنطن قد تعيد تموضع أصولها عند ذروة الخطر بما يراعي سلامة قواتها أولاً، حتى لو ترك الحلفاء في وضع أكثر هشاشة.

كما أن امتلاك منظومات متطورة مثل «باتريوت» و«ثاد» لم يحُل دون نجاح هجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ في إصابة أهداف حيوية، الأمر الذي يكشف أن الحماية القائمة جزئية، وانتقائية، ومشروطة بطبيعة التهديد وبحدود الاستعداد الأميركي للمخاطرة. ومن ثمّ، فإن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا لو انسحبت الولايات المتحدة، بل أيضاً: ما قيمة حماية لا تستطيع أن تتحول إلى ضمان أكيد حين تتسارع الأزمات؟

رابعاً: البدائل الاستراتيجية المتاحة أمام دول الخليج

إذا كان النموذج التقليدي القائم على الاعتماد شبه الحصري على المظلة الأميركية قد دخل طوراً من التآكل أو عدم اليقين، فإن المطلوب ليس مجرد إعلان الرغبة في الاستقلال الاستراتيجي، بل بلورة مسارات واقعية ومتدرجة يمكن أن تشكل أساساً لنظام أمني أكثر توازناً. والبدائل المطروحة هنا لا تُفهم بوصفها وصفات جاهزة أو خيارات متساوية في الجدوى، بل بوصفها اتجاهات عمل محتملة تتفاوت في كلفتها وواقعيتها وأفقها الزمني.

  1. البديل الأول: التكامل الدفاعي الخليجي بوصفه مساراً لبناء قدرة ذاتية

يقوم هذا البديل على فكرة جوهرية مفادها أن معالجة الهشاشة الأمنية الخليجية لا تكون فقط عبر استبدال الحامي الخارجي بحامٍ آخر، بل عبر رفع مستوى القدرة الذاتية داخل الإقليم نفسه. وفي هذا السياق، يبرز خيار التكامل الدفاعي الخليجي باعتباره خطوة تأسيسية لا غنى عنها، تبدأ بإنشاء منظومة موحدة للدفاع الجوي والإنذار المبكر بدلاً من التشتت الحالي الذي يجعل كل دولة تعمل بمنظومات منفصلة مرتفعة الكلفة ومحدودة الكفاءة عند مواجهة التهديدات المركبة.

كما يشمل هذا المسار تطوير هياكل قيادة وتخطيط عملياتي مشتركة تسمح بتوزيع الأدوار وتقليل الازدواجية وتعزيز سرعة الاستجابة، إضافة إلى الاستثمار التدريجي في قاعدة صناعية دفاعية خليجية مشتركة تقلل الاعتماد على المورد الأجنبي وتمنح الدول المعنية هامشاً أوسع من الاستقلال في الصيانة والإمداد والتطوير. غير أن هذا البديل، على أهميته، يصطدم بعقبات سياسية وسيادية معروفة، من بينها تفاوت أولويات الدول، وحساسية القرار العسكري المشترك، وضعف التقاليد المؤسساتية التكاملية. ومع ذلك، فإن صعوبة هذا المسار لا تعني استحالته، بل تؤكد أن نجاحه يتطلب إرادة سياسية متراكمة، وتعريفاً أوضح للتهديدات المشتركة، ومقاربة تدريجية تبدأ بالوظائف الأقل حساسية قبل الانتقال إلى المستويات الأعلى من التكامل.

  1. 2. البديل الثاني: تنويع الشراكات الخارجية وتخفيف الاعتماد الأحادي

ينطلق هذا البديل من مسلمة استراتيجية بسيطة مفادها أن الاعتماد على حليف واحد، مهما بلغت قوته، يضاعف حجم المخاطر عندما تتغير أولويات ذلك الحليف أو تتراجع إرادته السياسية. لذلك، يصبح تنويع الشراكات الدفاعية والدبلوماسية خياراً عقلانياً يهدف إلى بناء «شبكة أمان متعددة» بدلاً من الارتهان لمصدر واحد للحماية والتسليح والدعم السياسي.

ويمكن لدول الخليج، ضمن هذا الإطار، أن توسع مجالات التعاون مع قوى دولية وإقليمية مختلفة، بحيث تستفيد من مزايا كل طرف في مجاله النوعي، سواء في التكنولوجيا العسكرية، أو منظومات الدفاع الجوي، أو الطائرات المسيّرة، أو التدريب، أو التغطية الدبلوماسية في المحافل الدولية.

إلا أن أهمية هذا البديل لا تكمن في مجرد تعدد المزودين أو الشركاء، بل في خلق توازن تفاوضي يحسن موقع دول الخليج نفسها، ويجعلها أقل عرضة للابتزاز السياسي، وأكثر قدرة على المناورة بين المصالح الكبرى. ومع ذلك، يجب التنبه إلى أن تنويع التحالفات لا يعني بالضرورة سهولة الجمع بين قوى متنافسة، إذ قد يفتح الباب لتعارضات تقنية وسياسية واستراتيجية تتطلب إدارة دقيقة حتى لا يتحول التنويع إلى مصدر جديد للانقسام أو التبعية المركبة.

  1. البديل الثالث: الانخراط الجاد مع إيران بوصفه المسار الأطول والأكثر استدامة

على الرغم من أن هذا المسار يبدو أبطأ من غيره، وربما أكثرها تعقيداً من حيث الشروط النفسية والسياسية، فإنه يظل الأكثر اتصالاً بمنطق الاستدامة الإقليمية وربما الضمان الأمني الحقيقي. فالعلاقات بين إيران ودول الخليج لا يمكن أن تبقى إلى ما لا نهاية رهينة الردع الخارجي أو إدارة الأزمات من بعد؛ إذ إن الجغرافيا تفرض نوعاً من التعايش الاستراتيجي بين ضفتي الخليج. ومن ثمّ فإن الانخراط الجاد مع إيران يجب أن لا يفهم بوصفه تنازلاً مجانياً أو تجاهلاً للخلافات العميقة، بل باعتباره محاولة لإعادة تنظيم هذه الخلافات داخل أطر قابلة للضبط والتفاوض.

ويمكن أن يبدأ هذا المسار من الملفات الأقل تصادمية، مثل التعاون الاقتصادي، والربط في مجالات الطاقة والنقل، والتنسيق في أمن الملاحة، ثم يتدرج نحو ترتيبات أوسع تشمل مبادئ عدم الاعتداء، واحترام السيادة، وآليات منع التصعيد، وتسوية النزاعات بالحوار.

وتزداد أهمية هذا البديل لأنه ينقل مركز الثقل من منطق الموازنة العسكرية المفتوحة إلى منطق إدارة الاعتماد المتبادل، وهو ما قد يخلق، على المدى الطويل، مصالح مشتركة تجعل كلفة الصدام أعلى من كلفة التسوية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا المسار يظل مشروطاً بوجود إرادة سياسية متبادلة وخاصة في الجانب الخليجي، وباستعداد فعلي من الجانب الإيراني لمعالجة هواجس النفوذ والتدخل مهما كانت مبالغاتها، لا الاكتفاء بإعلانات عامة لا تغيّر شيئاً في البيئة الأمنية الفعلية.

  1. 4.  البديل الرابع: الردع الذاتي وحدوده العملية في السياق الخليجي

يطرح هذا البديل فكرة بناء قدرة ردع ذاتي مستقلة تقلل الحاجة إلى المظلات الخارجية، سواء عبر تطوير القدرات الصاروخية، أو تعزيز الوحدات الخاصة، أو الاستثمار في مجالات الحرب السيبرانية والرد غير المتماثل. ومن الناحية النظرية، تبدو هذه المقاربة منسجمة مع مفهوم الاستقلال الاستراتيجي، لأنها تمنح الدولة قدرة أكبر على فرض كلفة على الخصم المحتمل.

غير أن التطبيق الخليجي لهذا المسار يواجه إشكالات عميقة، ليس فقط بسبب كلفته المالية والتكنولوجية والسياسية، بل أيضاً لأن بناء أدوات ردع هجومية فعالة يتطلب درجة عالية من التنسيق العقائدي والعملياتي والمؤسساتي لا تبدو متحققة حتى الآن على المستوى الخليجي الجماعي، خاصة في ظل التوترات السعودية – الإماراتية. كما أن الانتقال إلى ردع هجومي قد يفتح الباب أمام سباق تسلح أكثر خطورة، ويزيد من احتمالات سوء التقدير والتصعيد، بدلاً من أن يحقق الاستقرار. ولذلك، يمكن النظر إلى هذا البديل بوصفه خياراً مكملاً أو احتياطياً في بعض المجالات، لا مساراً رئيسياً قابلاً لحمل العبء الكامل للأمن الإقليمي بمفرده.

 

خامساً: استخلاصات مرحلية حول مسارات الأمن الخليجي

تفضي المقاربة السابقة إلى خلاصة يصعب الالتفاف عليها: ما جرى داخل “الناتو” تحت ضغط خطاب الانسحاب والابتزاز المالي في عهد ترامب لا يخص أوروبا وحدها، بل يكشف حدود الركون إلى الضمانات الأميركية بوصفها أساساً نهائياً للأمن الخليجي.

وإذا كانت المظلة الأميركية قد بدت قاصرة حتى في لحظات حضورها الكثيف، فإن الاستمرار في التعامل معها كحل مكتمل لا يبدو سوى تأجيل لمشكلة أعمق. ومن هنا، تتوزع البدائل أمام دول الخليج على ثلاث دوائر متداخلة: دائرة عاجلة تقتضي رفع الكفاءة الدفاعية والتكامل الداخلي، ودائرة متوسطة تقوم على تنويع الشراكات وتقليص الارتهان الأحادي، ودائرة أبعد زمناً، ولكنها الأشد رسوخاً، تتمثل في بناء ثقة متدرجة مع إيران تمهيداً لصيغة أمن إقليمي أكثر استقلالاً.

والنتيجة الأهم أن الأمن، في النهاية، لا يُجلب بوصفه خدمة جاهزة، بل يُصاغ ببطء عبر توازن دقيق بين القدرة الذاتية، والتفاهم الإقليمي، وحسن إدارة العلاقات مع القوى الكبرى.

سادساً: أولوية المنظومة الأمنية الخليجية-الإيرانية في إعادة بناء التوازن الإقليمي

  1. إعادة ترتيب الأولويات: من الداخل إلى الخارج

تقوم الفكرة المحورية هنا على إعادة ترتيب سلّم الأولويات من الداخل إلى الخارج. فبدلاً من تصور الأمن الإقليمي بوصفه امتداداً مباشراً لإرادة القوى الكبرى، تنطلق هذه الرؤية من أن أي منظومة مستقرة لا بد أن تنبع، أولاً، من تفاهم خليجي-إيراني يخفف منسوب العداء ويعيد ضبط الصراع داخل حدود قابلة للإدارة، ثم يأتي دور القوى الخارجية بعد ذلك بوصفها أطرافاً مساندة أو عوامل توازن محدودة، لا مالكة لمفاتيح القرار الأمني في المنطقة.

وتنبع أهمية هذا المنظور من حقيقة جيوسياسية ثابتة: القوى الخارجية قد تنسحب أو تعيد التموضع أو تبدل أولوياتها، أما الجغرافيا فلا تغادر مكانها. ولهذا فإن تقليص احتمال الصدام بين إيران ودول الخليج، وتحويله من احتمال دائم إلى احتمال مستبعد، يظل جوهر أي أمن مستدام في الإقليم.

وتُعد هذه الأولوية قصوى لأن أي منظومة تُبنى من الخارج إلى الداخل تبقى رهينة موازين لا تتحكم بها دول الإقليم نفسها. أما حين يصبح الهدف هو جعل الحرب غير ذات جدوى، أو غير قابلة للتحول إلى خيار مقبول سياسياً، فإن التركيز ينتقل من مجرد كبح الخصم إلى إعادة صياغة البيئة التي تنتج الخصومة أصلاً. وعلى هذا الأساس، لا يكون الأمن الحقيقي في الخليج هو مجرد تجميد الصراع تحت مظلة أمريكية أو غيرها، بل بناء شروط تجعل التعايش المنظم والتنافس المضبوط أقل كلفة وأكثر عقلانية من المواجهة المفتوحة.

غير أن بناء مثل هذه المنظومة لا يخلو من تحديات عملية عميقة. فأزمة الثقة المتراكمة عبر عقود من التنافس والتدخلات المتبادلة تجعل الانتقال المباشر إلى ترتيبات أمنية شاملة أمراً صعباً، وهو ما يفرض اعتماد تدرج محسوب يبدأ بملفات أقل حساسية، مثل الأمن البحري، والتجارة، وإدارة الكوارث، ثم ينتقل لاحقاً إلى الملفات الأكثر تعقيداً.

كما أن مسألة النفوذ الإقليمي وما يرتبط بها من قراءات متباينة لدور كل طرف في محيطه العربي والإسلامي تمثل عقبة أساسية لا يمكن تجاوزها إلا عبر تفاهمات واضحة حول عدم التدخل واحترام السيادة. يضاف إلى ذلك أن القوى الخارجية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، قد لا تنظر بارتياح إلى ترتيبات تقلص احتكارها للدور الأمني؛ الأمر الذي يجعل الحكمة السياسية تقتضي تقديم هذه المنظومة، في مراحلها الأولى، بوصفها إطاراً مكملاً للاستقرار وخفض التصعيد، لا إعلاناً صدامياً عن إحلال طرف محل طرف آخر.

سابعاً: تنسيق المنظومة الإقليمية مع القوى الخارجية دون الارتهان لها

بعد تأسيس الحد الأدنى من التفاهمات الإقليمية، تأتي مرحلة التعزيز الخارجي التي لا تهدف إلى تسليم المنظومة الناشئة إلى قوى كبرى بديلة، بل إلى توفير أغطية دعم وتوازن وضمان محدودة تساعد على تثبيت الاستقرار.

والقاعدة هنا أن الوظيفة الأساسية للقوى الخارجية يجب أن تكون داعمة لا قيادية، ومساندة لا بديلة عن إرادة الأطراف المحلية. ومن هذه الزاوية يمكن التفكير في أدوار متفاوتة للصين وروسيا وباكستان ومصر، وربما تركيا أيضاً، كلٌّ بحسب طبيعة علاقاته وموقعه وأدوات تأثيره.

  1. الصين: شريك توازني وضامن اقتصادي-دبلوماسي محتمل

تبدو الصين، من بين القوى الكبرى، الأكثر قابلية للاضطلاع بدور توازني في هذه المعادلة، بحكم احتفاظها بعلاقات عملية مع كل من إيران ودول الخليج في آن واحد، وبحكم أن مقاربتها للمنطقة ظلت، في معظمها، اقتصادية وبراغماتية أكثر منها أيديولوجية أو عسكرية مباشرة.

ويمكن لبكين أن تسهم في تثبيت المنظومة الإقليمية من خلال تقديم دعم دبلوماسي للاتفاقات، أو لعب دور الضامن السياسي لبعض التفاهمات، أو ربط الاستقرار الأمني بممرات التجارة والطاقة ومشروعات الحزام والطريق، بما يجعل الاستقرار الخليجي مصلحة صينية ملموسة لا مجرد شعار عام. غير أن هذا الدور يظل محدوداً ما لم تقرر الصين تحمّل كلفة سياسية أكبر في إدارة الأزمات، وهو أمر لم يتبلور بعد بصورة كاملة.

  1. روسيا: مصدر نفوذ سياسي وخيار موازن محدود

أما روسيا، فعلى الرغم من أنها أقل حياداً من الصين، فإنها تظل طرفاً يمتلك أوراق تأثير مهمة بحكم علاقتها الوثيقة بإيران، وعلاقاتها السياسية والطاقة مع عدد من الدول الخليجية.

ويمكن لموسكو أن تضطلع بدور داعم في مجالات محددة، مثل توفير غطاء دبلوماسي في المؤسسات الدولية، أو الإسهام في موازنة بعض الضغوط الغربية، أو تقديم خيارات تسليحية بديلة في بعض القطاعات. إلا أن حدود هذا الدور واضحة أيضاً، إذ إن انخراط روسيا في صراعات دولية أخرى، وطبيعة صورتها الاستقطابية لدى بعض الأطراف، يجعلانها أقل ملاءمة من الصين للعب دور الضامن المحايد، وأكثر اقتراباً من وظيفة الموازن السياسي أو المزود الانتقائي للأدوات.

  1. باكستان: وسيط محتمل ورافعة ردع غير مباشرة

تحتفظ باكستان بموقع خاص في أي تصور أمني خليجي موسع، نظراً إلى علاقاتها التقليدية المتينة مع عدد من دول الخليج، وفي الوقت نفسه احتفاظها بقنوات مع إيران بحكم الجوار الجغرافي والمصالح الأمنية المشتركة.

ومن هنا يمكن النظر إليها بوصفها طرفاً يصلح لوظائف متعددة: وسيطاً عند الحاجة، وشريكاً في التدريب والتأهيل العسكري، وعنصراً يضيف إلى معادلة الردع بعداً غير مباشر بحكم مكانتها العسكرية والنووية. ومع ذلك، ينبغي تجنب المبالغة في توقع ما يمكن أن تقدمه إسلام آباد، لأن مصالحها الداخلية والإقليمية المعقدة تجعلها حذرة من الانخراط في ترتيبات قد تدفعها إلى مواجهة مفتوحة مع أي من أطراف الإقليم.

  1. مصر: عنصر توازن عربي ومصلحة مباشرة في الاستقرار الخليجي

أما مصر، فتمثل في هذا التصور عاملاً عربياً مهماً في معادلة قد تضم أطرافاً غير عربية ذات تأثير متزايد، مثل إيران وتركيا وباكستان. وتنبع أهمية القاهرة من امتلاكها ثقلاً سكانياً وعسكرياً وسياسياً، ومن وجود ترابط اقتصادي وبشري واسع بينها وبين دول الخليج، بما يجعل استقرار الخليج جزءاً من مصلحتها الوطنية المباشرة. ويمكن أن يؤدي الدور المصري وظيفة توازنية وسياسية أكثر من كونه وظيفة ضامنة حصرية، بما يتيح إضفاء بعد عربي أوسع على الترتيبات الإقليمية المقترحة.

وفي هذا الإطار، لا يكون المقصود إلغاء العلاقات القائمة مع القوى الدولية الفاعلة، بل إعادة ضبطها بحيث لا تتحول إلى مركز المنظومة الأمنية أو إلى مرجعية وحيدة لاتخاذ القرار الاستراتيجي.

فالعلاقة مع الولايات المتحدة، مثلاً، يمكن أن تستمر في مجالات محددة ومقننة تخدم الاستقرار وأمن الطاقة والتعاون التقني، من دون أن تستبقي منطق التبعية الكاملة. أما بقية الفاعلين الخارجيين، فينبغي النظر إلى أدوارهم من زاوية مساهمتهم في خفض التوتر ودعم التوازن، لا من زاوية استدعائهم لإدارة صراعات الإقليم أو إعادة إنتاجها.

ثامناً: ما الذي تكشفه هذه القراءة لمستقبل الأمن الخليجي؟

مستقبل الأمن الخليجي لا يمكن أن يُبنى على خيار واحد أحادي، سواء تمثل ذلك في استمرار المظلة الأميركية بصورتها التقليدية أو في مجرد الرهان على تنويع الشركاء الخارجيين.

فالمسار الأكثر قابلية للاستمرار يبدو قائماً على تركيب بين ثلاثة مستويات متداخلة: أولهما رفع القدرة الذاتية عبر التكامل الدفاعي والمؤسسي الخليجي؛ وثانيهما بناء مسار متدرج لخفض التوتر مع إيران على قاعدة المصالح المتبادلة وضبط الخلافات؛ وثالثهما الإبقاء على العلاقات مع القوى الكبرى ضمن إطار الدعم والتوازن لا ضمن منطق التبعية الحصرية.

وبهذا المعنى، لا تقود هذه القراءة إلى توصية تقنية بعينها بقدر ما تشير إلى تحول أعمق في تصور الأمن نفسه: من سلعة تُستورد من الخارج إلى بنية تُنتج تدريجياً داخل الإقليم.

تاسعاً: بين التدرج والانتكاس: المسارات المحتملة للأمن الخليجي

إذا ما نُظر إلى المشهد من زاوية التطور المحتمل، أمكن القول إن المنطقة تقف بين ثلاثة مسارات رئيسية. المسار الأول هو استمرار الوضع القائم مع بعض التعديلات المحدودة، بحيث يبقى الاعتماد الأساسي على الولايات المتحدة قائماً مع هامش بسيط من التنويع والتنسيق الخليجي الداخلي، وهو مسار قد يوفر قدراً من الاستقرار المؤقت لكنه لا يعالج الخلل البنيوي في منظومة الأمن.

أما المسار الثاني، وهو الأكثر اتزاناً، فيقوم على التدرج في بناء توازن جديد يرفع منسوب التكامل الخليجي، ويفتح قنوات عملية لخفض التصعيد مع إيران، ويعيد تعريف دور القوى الخارجية بوصفها عوامل دعم لا مراكز قرار. في المقابل، يبقى المسار الثالث، أي مسار الانتكاس، وارداً إذا فشلت جهود بناء الثقة وتصاعدت المنافسة الإقليمية، بما يعيد إنتاج سباق التسلح والتبعية الأمنية الخارجية في صورة أكثر كلفة وهشاشة.

عاشراً: لماذا يبدو هذا المسار صعباً رغم وجاهته؟

تكمن الصعوبة الأساسية في أن المسار الأكثر وجاهة من الناحية الاستراتيجية ليس دائماً هو الأسهل سياسياً. فضعف الثقة المتبادلة بين أطراف الإقليم، وتفاوت أولويات دول الخليج نفسها، واستمرار حساسيات النفوذ والتموضع، كلها عوامل تجعل الانتقال إلى ترتيبات أكثر استقلالاً أمراً بطيئاً ومركباً.

كما أن بعض القوى الخارجية قد تنظر بتحفظ إلى أي صيغة تقلص احتكارها للدور الأمني أو تحد من قدرتها على توظيف المخاوف الإقليمية.

ولهذا فإن بناء منظومة أكثر توازناً لا يمكن أن يتم بالقفز فوق الواقع، بل عبر تدرج محسوب يراكم المصالح المشتركة ويحوّل خفض التوتر من شعار دبلوماسي إلى مصلحة عملية ملموسة.

خاتمة 

إن المعضلة الكبرى أمام دول الخليج لا تكمن في العثور على حامٍ خارجي جديد، بقدر ما تكمن في إعادة تخيل البيئة الأمنية المحيطة بها على أسس أكثر استقلالاً وواقعية.

فالجوار مع إيران حقيقة جغرافية وسياسية ثابتة، في حين أن التزامات القوى الكبرى تظل، مهما بدت راسخة، عرضة للتبدل تبعاً لتحولات الداخل وحسابات الكلفة والعائد.

ومن ثمّ، فإن بناء منظومة أمن إقليمي تشمل إيران ودول الخليج، ولو عبر مسار بطيء ومتدرج، يبدو أقل الخيارات صخباً لكنه أكثرها معقولية وضماناً على المدى الطويل. ولا يلغي ذلك أهمية بقية البدائل، من التكامل الدفاعي الخليجي إلى تنويع الشراكات والاستفادة من أدوار القوى الأخرى، لكنه يعيد وضع هذه البدائل في مكانها الصحيح: أدوات إسناد وتعزيز، لا بدائل عن القاعدة الإقليمية نفسها.

ويقوم هذا الاستنتاج على ثلاث حقائق يصعب تجاوزها: أولها أن الجيران يظلون في الجغرافيا مهما تبدلت خرائط التحالف، وثانيها أن الأمن المستورد يظل هشاً لأنه معقود، في نهاية المطاف، على إرادة خارجية لا يمكن التحكم بها على نحو كامل، وثالثها أن الإقامة الطويلة في مناخ سباق التسلح والمواجهة المفتوحة تستنزف الموارد وتؤجل أولويات التنمية والاستقرار الاجتماعي. لذلك فإن القيمة الحقيقية لأي تصور أمني ناجح لا تُقاس بحجم السلاح وحده، بل بقدرته على نقل التنافس من حافة الصدام المفتوح إلى مجال تضبطه القواعد وتؤطره المؤسسات وتحكمه المصالح المتبادلة.

ومن الناحية التحليلية، تكشف هذه المساهمة أن المعضلة الأمنية الخليجية لا يمكن اختزالها في سؤال الردع العسكري وحده، لأن الأمن، في صورته المركبة، يرتبط أيضاً بأنماط إدراك التهديد، وبطبيعة التفاعلات الاقتصادية، وبموقع الفاعلين المحليين داخل البنية الإقليمية الأوسع. لذلك، فإن أي سياسة جادة تجاه مستقبل الخليج يجب أن تجمع بين ثلاثة مستويات متكاملة: مستوى ردعي يحد من الانكشاف، ومستوى دبلوماسي يخفف احتمالات التصعيد، ومستوى مؤسسي يؤسس لقواعد سلوك مستقرة بين الأطراف الرئيسية. ومن دون هذا التكامل، تبقى المنطقة معرضة لإعادة إنتاج الحلقة نفسها من التسلح والارتياب وإدارة الأزمات المؤقتة.

 

العراق واليمن في قلب المعادلة الخليجية لا على هامشها

من أوجه القصور المتكررة في كثير من النقاشات الإقليمية المتعلقة بأمن الخليج أنها تتعامل، ضمناً أو صراحة، مع العراق واليمن وكأنهما خارج المشهد الخليجي الفعلي، مع أن موقعهما الجغرافي والسياسي وتأثير ما يجري فيهما يجعلان هذا الاستبعاد قاصراً تحليلياً واستراتيجياً. فبناء منظومة أمن إقليمي بين إيران ودول مجلس التعاون، من دون تصور واضح لموقع العراق واليمن فيها أو على أطرافها، يبقى مشروعاً ناقصاً، لأن البلدين يمثلان ساحتين مركزيتين لاختبار نجاح أو فشل أي ترتيبات جديدة.

وفي الحالة اليمنية، يتطلب الدمج الفعلي في أي تصور أمني إقليمي دعم مسار سياسي شامل يفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وصيغة داخلية أكثر توازناً من حيث المشاركة والاستقرار والوحدة. كما أن إدراج اليمن في المعادلة ينبغي ألا يقتصر على البعد الأمني الضيق، بل يجب أن يقترن بخطط لإعادة الإعمار وربط الموانئ اليمنية بالاقتصاد الخليجي وتطوير مشاريع طاقة ونقل مشتركة، بما يحول اليمن من ساحة استنزاف إلى شريك في الاستقرار الإقليمي.

أما العراق، فيُفترض أن يُنظر إليه لا كساحة تجاذب بين المحاور، بل بوصفه جسراً جيوسياسياً قادراً، إذا تعزز استقراره الداخلي، على الربط بين الخليج وإيران وتركيا وبلاد الشام. ومن هذا المنظور، فإن دعم استقرار العراق وتوسيع مشروعات الربط الكهربائي والاستثمار الخليجي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والممرات التجارية يمكن أن يمنحه دوراً بنّاءً داخل أي منظومة إقليمية ناشئة.

وربما يكون من المناسب، في مرحلة لاحقة، تطوير منتدى أمني إقليمي أوسع يشكل إطاراً للحوار والتشاور ويساعد على تهيئة شروط الدمج التدريجي لكل من العراق واليمن ضمن مقاربة متعددة المسارات قائمة على المصالح المشتركة والواقعية السياسية.

Analysis 05-20-2026

ANALYSIS

Gulf Security After the Decline of American Certainty:
The Need for a New Regional Horizon with Iran

Introduction:

From the Fragility of External Guarantees to the Question of Regional Security

The discussion on Gulf security is no longer centered, as it once was, on a narrow technical question about who possesses the tools of protection or who bears its costs. Instead, it has become tied to a deeper and more complex question: What regional structure can produce a less fragile form of stability at a time when the priorities of major powers are shifting, and the certainties of traditional alliances are eroding?

From this perspective, the experience of the Donald Trump administration does not appear to be a passing American anomaly. Rather, it reveals a broader tendency in international politics to subject security commitments to the logic of review, repricing, and pressure. For this reason, thinking about the future of the Gulf can no longer rely on the logic of imported protection. It requires a more mature vision that balances self‑capacity, regional understanding, and external relations governed by mutual interest rather than chronic dependency.

The consequences of the war on Iran and the exposure of the limits of American power have begun to surface, harming long‑term U.S. strategic planning. Former NATO Secretary‑General Anders Fogh Rasmussen called on alliance members to distance themselves from American “protection” and form a new coalition capable of confronting the United States (May 12, 2026, Copenhagen Democracy Summit). Rasmussen sensed the American predicament under President Trump, who “abandoned the leadership role, and therefore we need a new leader for the free world,” in order to confront what he described as economic pressures from countries such as China — and possibly the United States itself — on European allies.

First:

Why the NATO Experience Under Trump Is a Strategic Warning for Gulf States

The importance of recalling the NATO experience lies in its unusually clear demonstration of American behavior when the meaning of an alliance is reconsidered. If an alliance as large as NATO — with its history, institutional depth, and strategic weight — found itself facing explicit threats to the core of the American commitment, then less cohesive and more dependent security structures, such as the Gulf, appear even more exposed to the same fluctuations, perhaps in sharper form.

Several European capitals supported an idea — reportedly discussed with Riyadh — to “reconsider their security alliances” and craft an agreement modeled after the Helsinki Process of the 1970s, which reduced tensions in Europe during the Cold War. At its core would be a non‑aggression pact among neighboring states, including guarantees that Iran would not be attacked (Financial Times, May 15, 2026).

  1. NATO as a Miniature Model of What the Gulf May Face

During Trump’s first term (2017–2021), he did not merely express dissatisfaction with European defense spending. He articulated a coherent political position linking U.S. security commitments to the direct financial contributions of allies. This translated into repeated public threats to withdraw from NATO or reduce U.S. involvement unless European states raised defense spending to 2% of GDP.

These statements were not passing negotiation tools. They expressed a deeper vision of America’s place in the world — one that sees alliances as measured by direct returns rather than long‑term strategic commitments or stable geopolitical symbolism.

Within this context, “America First” emerged not merely as a campaign slogan but as a reference framework for reordering American priorities. Protection, in this view, is not a guaranteed right for allies, nor a moral or political obligation detached from benefit. It is a strategic service subject to repricing, revision, or reduction.

The message Europeans absorbed from the NATO experience was clear: Even the most institutionalized alliances can become subjects of bargaining when a U.S. administration changes or redefines the cost of America’s global role.

The Trump administration’s decision to withdraw thousands of U.S. troops from Germany — with similar measures hinted at for other European states — showed that military repositioning is not merely a theoretical possibility. From a Gulf perspective, this precedent must be read with great seriousness, because it confirms that reliance on American security guarantees, however solid they may appear at a given moment, remains tied to the calculations of the White House, the Pentagon, and U.S. domestic politics — not to the needs of regional partners.

The most important lesson for the Gulf is that American security commitments are neither eternal nor immune to change. What one president presents as a strategic pledge, another may redefine or empty of practical content. And when American protection continues, it is rarely free — politically or financially. It is often tied to increasing demands related to arms deals, political alignment, logistical and financial support in broader conflicts, and sometimes the imposition of political agendas that do not necessarily align with Gulf priorities.

If withdrawal threats targeted NATO — the most important alliance in the Western system — then assuming that similar behavior is impossible toward the Gulf is strategically unrealistic.

Second:

Trump’s Pressure‑Based Approaches Toward the Gulf and Their Strategic Meaning

  1. The Logic of “Pay for Protection” and the Repricing of Security Commitments

Trump repeatedly reframed the relationship with Gulf states in almost commercial terms: U.S. military presence must be matched by high payments from “wealthy” Gulf states. This approach reveals a fundamental shift in the understanding of alliances: instead of being long‑term security partnerships based on overlapping strategic interests, they become contractual arrangements adjustable according to the required financial contribution.

The danger of this logic is not only the increased economic cost of protection, but the fact that its continuity becomes tied to volatile political judgments about whether the payment is “sufficient.”

  1. Politically Conditioned Protection and the Problem of Geopolitical Bargaining

The financial dimension is intertwined with a more complex political dimension: the possibility of turning American protection into a tool for imposing major regional concessions. When the continuation of the security umbrella becomes linked to accepting specific political arrangements — such as normalization with Israel — protection itself becomes a mechanism for reshaping sovereign decision‑making.

  1. Limits of American Willingness for Direct Military Involvement

“America First” also leads to a reduced willingness to engage directly in Middle Eastern conflicts, even when the interests of close allies are at stake. This means that the maximum Washington may offer in some scenarios is arms sales, intelligence support, and defensive systems — not the political will to bear the cost of direct confrontation.

For Gulf states, this gap between bases and actual willingness to use force is a critical vulnerability.

Third: The Practical Limits of American Protection

The issue goes beyond the possibility of future U.S. withdrawal. A deeper question emerges: Has American protection — even at its peak — succeeded in producing real, stable security for Gulf states?

Recent crises showed that U.S. military presence does not necessarily provide an impenetrable shield. The presence of bases did not prevent drone or missile attacks on vital infrastructure. Advanced systems like Patriot and THAAD failed to intercept several threats. And Washington has repositioned assets during crises to protect its own forces first, even if that leaves allies more exposed.

Thus, the real question is not only What if the U.S. withdraws? but also What is the value of protection that cannot become a reliable guarantee during an escalating crises?

Fourth: Strategic Alternatives Available to Gulf States

If the traditional model of near‑exclusive reliance on the American umbrella has entered a phase of erosion or uncertainty, the solution is not merely to declare a desire for strategic independence. It requires developing realistic, gradual pathways toward a more balanced security system.

  1. First Alternative:

Gulf Defense Integration as a Path to Building Self‑Capacity

This alternative is based on the idea that addressing Gulf security fragility cannot be achieved by replacing one external protector with another. It requires raising internal capacity through:

  • unified air‑defense and early‑warning systems
  • joint command and operational planning
  • shared defense‑industrial investment

Challenges include political sensitivities, differing priorities, and weak institutional integration. But difficulty does not mean impossibility — it means the path requires political will and gradual implementation.

  1. Second Alternative:

Diversifying External Partnerships

Relying on a single protector increases risk when that protector’s priorities shift. Diversifying partnerships creates a “multi‑layered safety net” and improves Gulf bargaining power. But it must be managed carefully to avoid conflicting commitments among competing powers.

  1. Third Alternative:

Serious Engagement with Iran — The Longest but Most Sustainable Path

Geography imposes a form of strategic coexistence. Engagement with Iran is not a concession but an attempt to organize conflict within manageable boundaries. It can begin with less contentious areas — trade, energy links, maritime security — and gradually expand toward:

  • non‑aggression principles
  • respect for sovereignty
  • de‑escalation mechanisms

Success requires mutual political will and genuine Iranian readiness to address regional concerns.

  1. Fourth Alternative:

Self‑Deterrence and Its Practical Limits

Building independent deterrent capabilities is theoretically appealing but practically constrained by cost, coordination challenges, and the risk of triggering dangerous arms races. It is best viewed as a complementary option, not a primary path.

Fifth:

Interim Conclusions on Gulf Security Pathways

The NATO experience under Trump reveals the limits of relying on American guarantees as the foundation of Gulf security. Even at its strongest, the American umbrella has shown gaps.

Thus, Gulf states face three overlapping circles:

  • Immediate: improve defense efficiency and internal integration
  • Medium‑term: diversify partnerships
  • Long‑term: build gradual trust with Iran

Security is not a ready‑made service. It is built slowly through a balance of self‑capacity, regional understanding, and well‑managed relations with major powers.

Sixth:

The Priority of a Gulf‑Iranian Security Framework

  1. Reordering Priorities: From Inside Out

A stable regional system must begin with a Gulf‑Iranian understanding that reduces hostility and contains conflict. External powers may shift or withdraw — but geography remains.

A sustainable security order requires making war politically unthinkable and strategically irrational.

Core Elements of Such a Framework

  • Non‑Aggression Pact: a binding commitment to refrain from using or threatening force
  • Conflict‑Resolution Mechanisms: a permanent body for dialogue and crisis management
  • Joint Early‑Warning System: information‑sharing on cross‑border threats
  • Arms‑Control Measures: gradual arrangements to reduce risks from WMDs and long‑range missiles
  • Joint Maritime Security: coordinated protection of navigation routes and energy corridors

Building such a system faces major challenges: deep mistrust, conflicting regional roles, and external powers wary of losing influence. Early stages must therefore be framed as complementary to existing arrangements, not as replacements.

Seventh:

 Coordinating the Regional System with External Powers Without Becoming Dependent on Them

Once a minimum level of regional understanding is established, external reinforcement becomes possible — not to hand over the system to great powers, but to provide limited support and balance.

  1. China

A pragmatic actor with ties to both sides; capable of diplomatic support and linking stability to economic projects.

  1. Russia

Influential but constrained by global conflicts and a polarizing image.

  1. Pakistan

A potential mediator with military weight, but cautious due to its own interests.

  1. Egypt

An Arab balancing actor with a direct stake in Gulf stability.

The goal is not to eliminate relations with major powers but to recalibrate them so they do not dominate the security system.

Eighth:

What This Reading Reveals About the Future of Gulf Security

The future cannot rest on a single option. The most sustainable path is a composite one:

  1. strengthening Gulf self‑capacity
  2. building a gradual de‑escalation track with Iran
  3. maintaining external relations as supportive, not decisive

This reflects a deeper shift: security is not imported but built internally.

Ninth:

 Between Gradualism and Regression — Possible Trajectories

Three trajectories lie ahead:

  • Continuity with minor adjustments
  • Balanced gradualism
  • Regression if trust‑building fails

Tenth:

Why This Path Is Difficult Despite Its Logic

Mutual mistrust, divergent priorities, and external sensitivities slow progress. A balanced system requires gradualism and shared interests.

Eleventh:

Conclusion

The Gulf’s dilemma is not finding a new protector but reimagining its security environment. Iran is a permanent neighbor; great‑power commitments are not. A regional system including Iran and the Gulf — even if slow — is the most reasonable long‑term option.

Three truths define the future:

  1. neighbors remain
  2. imported security is fragile
  3. arms races drain resources

A successful security model is built on rules, institutions, and mutual interests.

Twelfth:

Iraq and Yemen at the Heart of the Gulf Equation

Yemen

Requires a comprehensive political settlement, reconstruction, and economic integration with the Gulf.

Iraq

A potential geopolitical bridge linking the Gulf with Iran, Turkey, and the Levant.

A broader regional security forum could later facilitate their gradual integration.

Week of May 20, 2026

Gulf Security After the Decline of American Certainty:
The Need for a New Regional Horizon with Iran

Introduction:

From the Fragility of External Guarantees to the Question of Regional Security

The discussion on Gulf security is no longer centered, as it once was, on a narrow technical question about who possesses the tools of protection or who bears its costs. Instead, it has become tied to a deeper and more complex question: What regional structure can produce a less fragile form of stability at a time when the priorities of major powers are shifting, and the certainties of traditional alliances are eroding?

From this perspective, the experience of the Donald Trump administration does not appear to be a passing American anomaly. Rather, it reveals a broader tendency in international politics to subject security commitments to the logic of review, repricing, and pressure. For this reason, thinking about the future of the Gulf can no longer rely on the logic of imported protection. It requires a more mature vision that balances self‑capacity, regional understanding, and external relations governed by mutual interest rather than chronic dependency.

The consequences of the war on Iran and the exposure of the limits of American power have begun to surface, harming long‑term U.S. strategic planning. Former NATO Secretary‑General Anders Fogh Rasmussen called on alliance members to distance themselves from American “protection” and form a new coalition capable of confronting the United States (May 12, 2026, Copenhagen Democracy Summit). Rasmussen sensed the American predicament under President Trump, who “abandoned the leadership role, and therefore we need a new leader for the free world,” in order to confront what he described as economic pressures from countries such as China — and possibly the United States itself — on European allies.

First:

Why the NATO Experience Under Trump Is a Strategic Warning for Gulf States

The importance of recalling the NATO experience lies in its unusually clear demonstration of American behavior when the meaning of an alliance is reconsidered. If an alliance as large as NATO — with its history, institutional depth, and strategic weight — found itself facing explicit threats to the core of the American commitment, then less cohesive and more dependent security structures, such as the Gulf, appear even more exposed to the same fluctuations, perhaps in sharper form.

Several European capitals supported an idea — reportedly discussed with Riyadh — to “reconsider their security alliances” and craft an agreement modeled after the Helsinki Process of the 1970s, which reduced tensions in Europe during the Cold War. At its core would be a non‑aggression pact among neighboring states, including guarantees that Iran would not be attacked (Financial Times, May 15, 2026).

  1. NATO as a Miniature Model of What the Gulf May Face

During Trump’s first term (2017–2021), he did not merely express dissatisfaction with European defense spending. He articulated a coherent political position linking U.S. security commitments to the direct financial contributions of allies. This translated into repeated public threats to withdraw from NATO or reduce U.S. involvement unless European states raised defense spending to 2% of GDP.

These statements were not passing negotiation tools. They expressed a deeper vision of America’s place in the world — one that sees alliances as measured by direct returns rather than long‑term strategic commitments or stable geopolitical symbolism.

Within this context, “America First” emerged not merely as a campaign slogan but as a reference framework for reordering American priorities. Protection, in this view, is not a guaranteed right for allies, nor a moral or political obligation detached from benefit. It is a strategic service subject to repricing, revision, or reduction.

The message Europeans absorbed from the NATO experience was clear: Even the most institutionalized alliances can become subjects of bargaining when a U.S. administration changes or redefines the cost of America’s global role.

The Trump administration’s decision to withdraw thousands of U.S. troops from Germany — with similar measures hinted at for other European states — showed that military repositioning is not merely a theoretical possibility. From a Gulf perspective, this precedent must be read with great seriousness, because it confirms that reliance on American security guarantees, however solid they may appear at a given moment, remains tied to the calculations of the White House, the Pentagon, and U.S. domestic politics — not to the needs of regional partners.

The most important lesson for the Gulf is that American security commitments are neither eternal nor immune to change. What one president presents as a strategic pledge, another may redefine or empty of practical content. And when American protection continues, it is rarely free — politically or financially. It is often tied to increasing demands related to arms deals, political alignment, logistical and financial support in broader conflicts, and sometimes the imposition of political agendas that do not necessarily align with Gulf priorities.

If withdrawal threats targeted NATO — the most important alliance in the Western system — then assuming that similar behavior is impossible toward the Gulf is strategically unrealistic.

Second:

Trump’s Pressure‑Based Approaches Toward the Gulf and Their Strategic Meaning

  1. The Logic of “Pay for Protection” and the Repricing of Security Commitments

Trump repeatedly reframed the relationship with Gulf states in almost commercial terms: U.S. military presence must be matched by high payments from “wealthy” Gulf states. This approach reveals a fundamental shift in the understanding of alliances: instead of being long‑term security partnerships based on overlapping strategic interests, they become contractual arrangements adjustable according to the required financial contribution.

The danger of this logic is not only the increased economic cost of protection, but the fact that its continuity becomes tied to volatile political judgments about whether the payment is “sufficient.”

  1. Politically Conditioned Protection and the Problem of Geopolitical Bargaining

The financial dimension is intertwined with a more complex political dimension: the possibility of turning American protection into a tool for imposing major regional concessions. When the continuation of the security umbrella becomes linked to accepting specific political arrangements — such as normalization with Israel — protection itself becomes a mechanism for reshaping sovereign decision‑making.

  1. Limits of American Willingness for Direct Military Involvement

“America First” also leads to a reduced willingness to engage directly in Middle Eastern conflicts, even when the interests of close allies are at stake. This means that the maximum Washington may offer in some scenarios is arms sales, intelligence support, and defensive systems — not the political will to bear the cost of direct confrontation.

For Gulf states, this gap between bases and actual willingness to use force is a critical vulnerability.

Third: The Practical Limits of American Protection

The issue goes beyond the possibility of future U.S. withdrawal. A deeper question emerges: Has American protection — even at its peak — succeeded in producing real, stable security for Gulf states?

Recent crises showed that U.S. military presence does not necessarily provide an impenetrable shield. The presence of bases did not prevent drone or missile attacks on vital infrastructure. Advanced systems like Patriot and THAAD failed to intercept several threats. And Washington has repositioned assets during crises to protect its own forces first, even if that leaves allies more exposed.

Thus, the real question is not only What if the U.S. withdraws? but also What is the value of protection that cannot become a reliable guarantee during an escalating crises?

Fourth: Strategic Alternatives Available to Gulf States

If the traditional model of near‑exclusive reliance on the American umbrella has entered a phase of erosion or uncertainty, the solution is not merely to declare a desire for strategic independence. It requires developing realistic, gradual pathways toward a more balanced security system.

  1. First Alternative:

Gulf Defense Integration as a Path to Building Self‑Capacity

This alternative is based on the idea that addressing Gulf security fragility cannot be achieved by replacing one external protector with another. It requires raising internal capacity through:

  • unified air‑defense and early‑warning systems
  • joint command and operational planning
  • shared defense‑industrial investment

Challenges include political sensitivities, differing priorities, and weak institutional integration. But difficulty does not mean impossibility — it means the path requires political will and gradual implementation.

  1. Second Alternative:

Diversifying External Partnerships

Relying on a single protector increases risk when that protector’s priorities shift. Diversifying partnerships creates a “multi‑layered safety net” and improves Gulf bargaining power. But it must be managed carefully to avoid conflicting commitments among competing powers.

  1. Third Alternative:

Serious Engagement with Iran — The Longest but Most Sustainable Path

Geography imposes a form of strategic coexistence. Engagement with Iran is not a concession but an attempt to organize conflict within manageable boundaries. It can begin with less contentious areas — trade, energy links, maritime security — and gradually expand toward:

  • non‑aggression principles
  • respect for sovereignty
  • de‑escalation mechanisms

Success requires mutual political will and genuine Iranian readiness to address regional concerns.

  1. Fourth Alternative:

Self‑Deterrence and Its Practical Limits

Building independent deterrent capabilities is theoretically appealing but practically constrained by cost, coordination challenges, and the risk of triggering dangerous arms races. It is best viewed as a complementary option, not a primary path.

Fifth:

Interim Conclusions on Gulf Security Pathways

The NATO experience under Trump reveals the limits of relying on American guarantees as the foundation of Gulf security. Even at its strongest, the American umbrella has shown gaps.

Thus, Gulf states face three overlapping circles:

  • Immediate: improve defense efficiency and internal integration
  • Medium‑term: diversify partnerships
  • Long‑term: build gradual trust with Iran

Security is not a ready‑made service. It is built slowly through a balance of self‑capacity, regional understanding, and well‑managed relations with major powers.

Sixth:

The Priority of a Gulf‑Iranian Security Framework

  1. Reordering Priorities: From Inside Out

A stable regional system must begin with a Gulf‑Iranian understanding that reduces hostility and contains conflict. External powers may shift or withdraw — but geography remains.

A sustainable security order requires making war politically unthinkable and strategically irrational.

Core Elements of Such a Framework

  • Non‑Aggression Pact: a binding commitment to refrain from using or threatening force
  • Conflict‑Resolution Mechanisms: a permanent body for dialogue and crisis management
  • Joint Early‑Warning System: information‑sharing on cross‑border threats
  • Arms‑Control Measures: gradual arrangements to reduce risks from WMDs and long‑range missiles
  • Joint Maritime Security: coordinated protection of navigation routes and energy corridors

Building such a system faces major challenges: deep mistrust, conflicting regional roles, and external powers wary of losing influence. Early stages must therefore be framed as complementary to existing arrangements, not as replacements.

Seventh:

 Coordinating the Regional System with External Powers Without Becoming Dependent on Them

Once a minimum level of regional understanding is established, external reinforcement becomes possible — not to hand over the system to great powers, but to provide limited support and balance.

  1. China

A pragmatic actor with ties to both sides; capable of diplomatic support and linking stability to economic projects.

  1. Russia

Influential but constrained by global conflicts and a polarizing image.

  1. Pakistan

A potential mediator with military weight, but cautious due to its own interests.

  1. Egypt

An Arab balancing actor with a direct stake in Gulf stability.

The goal is not to eliminate relations with major powers but to recalibrate them so they do not dominate the security system.

Eighth:

What This Reading Reveals About the Future of Gulf Security

The future cannot rest on a single option. The most sustainable path is a composite one:

  1. strengthening Gulf self‑capacity
  2. building a gradual de‑escalation track with Iran
  3. maintaining external relations as supportive, not decisive

This reflects a deeper shift: security is not imported but built internally.

Ninth:

 Between Gradualism and Regression — Possible Trajectories

Three trajectories lie ahead:

  • Continuity with minor adjustments
  • Balanced gradualism
  • Regression if trust‑building fails

Tenth:

Why This Path Is Difficult Despite Its Logic

Mutual mistrust, divergent priorities, and external sensitivities slow progress. A balanced system requires gradualism and shared interests.

Eleventh:

Conclusion

The Gulf’s dilemma is not finding a new protector but reimagining its security environment. Iran is a permanent neighbor; great‑power commitments are not. A regional system including Iran and the Gulf — even if slow — is the most reasonable long‑term option.

Three truths define the future:

  1. neighbors remain
  2. imported security is fragile
  3. arms races drain resources

A successful security model is built on rules, institutions, and mutual interests.

Twelfth:

Iraq and Yemen at the Heart of the Gulf Equation

Yemen

Requires a comprehensive political settlement, reconstruction, and economic integration with the Gulf.

Iraq

A potential geopolitical bridge linking the Gulf with Iran, Turkey, and the Levant.

A broader regional security forum could later facilitate their gradual integration.