Analysis 04-05-2024

ANALYSIS

Indian Navy Raises Profile in Red Sea Operations
Which Navy has the most naval ships in and around the Red Sea?
 

If you picked the United States, you are wrong.  The Indian Navy has deployed over a dozen ships in and around the Red Sea.  And, according to experts, they are as professional as the most competent navies.  They operate two aircraft carriers and operate several radar and monitoring stations around the Indian Sea to monitor communications and locations of sea going vessels.

Although the Indian Navy isn’t operating in conjunction with the US led task force operations in the area, they have been quite successful.  While the Western nations have focused on intercepting and attempting to destroy Houthi missiles and drones, the Indian Navy has investigated over 250 vessels and boarded 40 ships as part of the attempt to restrict Houthi’s access to rocket parts and other weapons.

The Indian Navy also has surveillance aircraft operating in the north and west part of the Arabian Sea.

 

Power Projection of the Indian Navy

The Indian Navy isn’t a small, green water navy.  It has a naval heritage from the British Navy and takes its protection of maritime routes and its Exclusive Economic Zone seriously.  It also carries out operations ranging from the China Sea to the Western Mediterranean.

One area where the Indians copied tactics of Western maritime nations was with their Maritime Commando Force, known as MARCOS.  Like the US and UK, it has strict selection processes and training.  Of those who make it through the selection process, only 10% to 15% make it through training.

MARCOS demonstrated its exceptional training during Red Sea and Gulf of Aden operations.  The Indian Navy rescued 17 crew members of the MV Ruen during an anti piracy operation.  No casualties were reported, and dozens of pirates were captured.  The Ruen hijacking was the first in the region since 2017.

John Bradford of the Council on Foreign Relations told CNN, “What marks this operation as impressive is how risk was minimized by using a coordinated force that includes use of a warship, drones, fixed and rotary-wing aircraft and marine commandos.”

After the pirates fired on an Indian drone and destroying it, the Indian warship INS Kolkata fired on the Ruen, disabling the steering.  Military cargo aircraft then dropped rafts into the water for the marines, who had parachuted into the water.

Although outnumbered, the Indian marines captured 35 pirates.

This wasn’t just a piece of luck as MARCOS showed its skill again.  The Greek owned cargo ship MV True Confidence was hit by a Houthi missile that killed three crew members and injured four more.   The ship was carrying steel products to Saudi Arabia.

The INS Kolkata moved in to help the injured.  They rescued 21 crewmen, including one Indian national.

An Indian naval medical team provided medical care before evacuating them to Djibouti by helicopter.

 

Maritime protection and economics

Although the Indian Navy has recently rescued several ships of different countries, there is an economic side to India’s actions.  Oman is the third largest export market for India among GCC nations.  From a military and security angle, Oman has allowed India to build communications and tracking stations to monitor shipping. Oman has also granted berthing rights to India.

In addition, Oman and India are considering building an underwater natural gas pipeline.

India is also building monitoring stations in Madagascar, Seychelles, Maldives, and Sri Lanka.

But Oman isn’t the only GCC country involved.   Saudi Arabia and the UAE have close naval cooperation with India.  In 2021, the Saudi, UAE, and Indian navies carried out joint naval exercises.

There is also a demographic reason for the Indian Navy to work closely with GCC nations.  38.2% of the UAE population is Indian, which makes it the largest ethnic group and three times larger than the next largest ethnic group (Egyptian 10.2%).

The UAE and India also have healthy export/import trade.  Non-oil trade between India and the UAE grew by 3.9% in 2023, totaling 7.6% of the Emirates total trade.  This occurred at a time when global trade shrank by 5%.  UAE exports to India included gold, jewelry, plastics, cement, oil, and dates.

The Emirates know that the Houthi retaliatory actions have impacted the UAE economy.  Shipping costs have gone up along with food inflation.

Monica Sood of the Indian National Unity and Security Council said, “Addressing food inflation concerns particularly in the UAE presents a complex challenge, with potential implications for global trade dynamics.”

Week of April 05, 2024

Indian Navy Raises Profile in Red Sea Operations
Which Navy has the most naval ships in and around the Red Sea?
 

If you picked the United States, you are wrong.  The Indian Navy has deployed over a dozen ships in and around the Red Sea.  And, according to experts, they are as professional as the most competent navies.  They operate two aircraft carriers and operate several radar and monitoring stations around the Indian Sea to monitor communications and locations of sea going vessels.

Although the Indian Navy isn’t operating in conjunction with the US led task force operations in the area, they have been quite successful.  While the Western nations have focused on intercepting and attempting to destroy Houthi missiles and drones, the Indian Navy has investigated over 250 vessels and boarded 40 ships as part of the attempt to restrict Houthi’s access to rocket parts and other weapons.

The Indian Navy also has surveillance aircraft operating in the north and west part of the Arabian Sea.

 

Power Projection of the Indian Navy

The Indian Navy isn’t a small, green water navy.  It has a naval heritage from the British Navy and takes its protection of maritime routes and its Exclusive Economic Zone seriously.  It also carries out operations ranging from the China Sea to the Western Mediterranean.

One area where the Indians copied tactics of Western maritime nations was with their Maritime Commando Force, known as MARCOS.  Like the US and UK, it has strict selection processes and training.  Of those who make it through the selection process, only 10% to 15% make it through training.

MARCOS demonstrated its exceptional training during Red Sea and Gulf of Aden operations.  The Indian Navy rescued 17 crew members of the MV Ruen during an anti piracy operation.  No casualties were reported, and dozens of pirates were captured.  The Ruen hijacking was the first in the region since 2017.

John Bradford of the Council on Foreign Relations told CNN, “What marks this operation as impressive is how risk was minimized by using a coordinated force that includes use of a warship, drones, fixed and rotary-wing aircraft and marine commandos.”

After the pirates fired on an Indian drone and destroying it, the Indian warship INS Kolkata fired on the Ruen, disabling the steering.  Military cargo aircraft then dropped rafts into the water for the marines, who had parachuted into the water.

Although outnumbered, the Indian marines captured 35 pirates.

This wasn’t just a piece of luck as MARCOS showed its skill again.  The Greek owned cargo ship MV True Confidence was hit by a Houthi missile that killed three crew members and injured four more.   The ship was carrying steel products to Saudi Arabia.

The INS Kolkata moved in to help the injured.  They rescued 21 crewmen, including one Indian national.

An Indian naval medical team provided medical care before evacuating them to Djibouti by helicopter.

 

Maritime protection and economics

Although the Indian Navy has recently rescued several ships of different countries, there is an economic side to India’s actions.  Oman is the third largest export market for India among GCC nations.  From a military and security angle, Oman has allowed India to build communications and tracking stations to monitor shipping. Oman has also granted berthing rights to India.

In addition, Oman and India are considering building an underwater natural gas pipeline.

India is also building monitoring stations in Madagascar, Seychelles, Maldives, and Sri Lanka.

But Oman isn’t the only GCC country involved.   Saudi Arabia and the UAE have close naval cooperation with India.  In 2021, the Saudi, UAE, and Indian navies carried out joint naval exercises.

There is also a demographic reason for the Indian Navy to work closely with GCC nations.  38.2% of the UAE population is Indian, which makes it the largest ethnic group and three times larger than the next largest ethnic group (Egyptian 10.2%).

The UAE and India also have healthy export/import trade.  Non-oil trade between India and the UAE grew by 3.9% in 2023, totaling 7.6% of the Emirates total trade.  This occurred at a time when global trade shrank by 5%.  UAE exports to India included gold, jewelry, plastics, cement, oil, and dates.

The Emirates know that the Houthi retaliatory actions have impacted the UAE economy.  Shipping costs have gone up along with food inflation.

Monica Sood of the Indian National Unity and Security Council said, “Addressing food inflation concerns particularly in the UAE presents a complex challenge, with potential implications for global trade dynamics.”

2024-05-04-التحليل

التحليل

ينشر بالتعاون مع “الميادين”

ماذا تفعل البحرية الهندية في البحر الأحمر؟
ما مصير سياسة الحياد؟

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

 تبلور الحضور العسكري الأميركي بقوة في المحيط الهندي وجواره إبّان الحرب العالمية الثانية “وعُزّز طيلة أمد الحرب الباردة، وأضحت مياهه مكوّناً هاماً في استراتيجية واشنطن” في تلك المنطقة.

أمّا نسج أقوى “علاقات الشراكة في عموم المحيط الهندي”، فقد كان من نصيب الهند مع الولايات المتحدة. وقد ارتفع مستوى “التعاون العسكري بين الطرفين إلى أعلى مستوياته عام 2022″، بحسب بيانات البنتاغون (دراسة “معهد كارنيغي”، 15 حزيران / يونيو 2023).

منذ تولّي ناريندا مودي رئاسة وزراء الهند عام 2014، شرع في تطبيق رؤيته لأولوية “القومية الهندوسية” في الداخل، والمطابقة لسياسة حزبه القومي “بهاراتيا جاناتا”، وإحداث تحوّلات استراتيجية في تحالفات الدولة التاريخية التي كانت تنشد سياسة الحياد وتوازن علاقاتها بين موسكو وواشنطن. وكان مودي أول رئيس وزراء في تاريخ الهند يزور “إسرائيل” عام 2017.

وفي السياق عينه، انحاز مودي إلى الموقف الصهيوني بدعمه بنيامين نتنياهو عقب عملية طوفان الأقصى للمقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقال في بيان صادر عنه: “لقد صُدمت بشدة من الهجمات الإرهابية في إسرائيل. نصلي وندعو للضحايا الأبرياء وعائلاتهم. نتضامن مع إسرائيل في هذه الساعة الصعبة”.  كما أوعز لمندوب بلاده الدائم لدى الأمم المتحدة بالامتناع عن التصويت لمصلحة مشروع قرار بوقف إطلاق النار في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

التطابق التدريجي بين سياسات الهند، إبّان رئاسة مودي، مع أيقاع السياسات الأميركية ليس فيه مبالغة أو تجنِّ. وقد نالت نيودلهي تأييد واشنطن في عدد من الملفات الدولية، على الرغم من ضيق المساحة هنا لتناول دور الهند في محور “بريكس” ومعارضتها القوية لانضمام الجزائر إلى عضوية الحلف الدولي الناشئ.

على الرغم من “عدم مشاركة الهند في تحالف (حارس الازدهار) الأميركي في البحر الأحمر”، شرعت نيودلهي “في تعزيز وجودها في المنطقة الممتدّة من شمال ووسط بحر العرب إلى خليج عدن، وأرسلت 10 سفن حربية بدلاً من اثنتين تتمركزان عادة في المنطقة” (صحيفة “وول ستريت جورنال”، 17 شباط/فبراير 2024).

وأضافت الصحيفة: “الهند سعت من خلال موقفها ذلك لتعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر،ما يعني تطابق نظرتها إلى الصراع مع منظور الولايات المتحدة، التي اتخذت موقفاً مفاده أن هذا يتم بتحريض إيراني.”

وتُجري القوات البحرية الأميركية ونظيرتها الهندية “مناورات عسكرية مشتركة، ويتم تبادُل المعلومات الاستخباراتية والانخراط المتزامن في التدريبات العسكرية والبرامج التعليمية” (دراسة “معهد كارنيغي”، 15 حزيران/يونيو 2023).

سياسة واشنطن الآسيوية النشطة منذ بداية ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما ركزت جهودها وتحالفاتها الإقليمية والدولية على مواجهة “عسكرية محتملة” مع الصين، وأضحت بوصلة توجهاتها مع القوى الأخرى، بما فيها الهند وما تمثله من قوة اقتصادية وسوق استهلاكي للمنتجات الأميركية.

لكن بعض مراكز الأبحاث والدراسات النافذة في صنع القرار السياسي الأميركي يحذّر باستمرار من مخاطر نشوب صراع مسلّح مع الصين في ظل التحولات الاستراتيجية الدولية في الدرجة الأولى، وبعضها يسلّط الأنظار على تآكل البنية الاستراتيجية بعد نهاية الحرب الباردة، وتداعيات هزائم واشنطن في حروبها منذ إطلالة الألفية الجديدة.

وأشار بعضها بقوة إلى ظواهر “تضاؤل تماسك الحكومة الأميركية (منذئذ)، وتفكّك نسيج المجتمع، وانتشار التهديدات” الداخلية والعالمية، وهي كلّها “تؤشر إلى نهاية عصر القوى الكبرى الصناعية، وولوجها عصر القرون الوسطى”. واستطرد: “شهدنا لعدة سنوات بوادر على تآكل عصر الازدهار وتراخي متانة الأوضاع الداخلية. استنتاجات كل العلوم الاجتماعية تقريباً أشّرت إلى دلائل الانحسار والتقهقر” (دراسة “مؤسّة راند”، 19 آذار/مارس 2024).

يجمع الخبراء العسكريّون على أن من جملة أهداف الهند من تعاونها المتنامي مع الولايات المتحدة يتصدرها صراعها التاريخي مع الصين، إلى جانب طموحها لتصبح أحد الأقطاب الاقتصادية الدولية. نجد تجسيداً لذلك في صفقات المشتريات العسكرية الأميركية التي “تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار لشراء 31 طائرة بدون طيار من طراز “بريداتور”، نصفها مخصص لسلاح البحرية.

وأكّد وزير خارجية الهند، سوبرامانيام جيشينكار، حديثاً أن قدرة بلاده “المتنامية ومصالحها وسمعتها تستدعي مساعدتها في المواقف الصعبة”، وقابله القائد الأعلى للبحرية الشرقية الهندية، بيسواجيت داسغوبتا، قائلاً: “هناك تنسيق كافٍ مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المماثل في الجبهة البحرية”.

ولدى الهند حاليا “سفينتان حربيتان في خليج عدن، و12 سفينة حربية في شمال وغرب بحر العرب”، وحاملتا طائرات وتشغيل محطات للرادار ومراكز الرصد في مياه المحيط الهندي لمراقبة التحركات البحرية المختلفة، وطائرات استطلاع في منطقة بحر العرب.

وأنتجت البحرية الهندية خلال الأعوام العشرة الماضية أكثر من 12 سفينة حربية مسلّحة بالصواريخ والطوربيدات، يتم إنتاجها جميعاً محلياً لقوتها البحرية، ووصل إجمالي عدد السفن الحربية في أسطول الهند إلى 140 سفينة.

الصراعات التاريخية على الحدود المشتركة بين الصين والهند انتجت تحالف الصين مع باكستان في إطار ذلك النزاع، فيما اتجهت نيودلهي نحو موسكو، ومن ثم إلى واشنطن. تمدد الصين عالميا عبر استراتيجية “الحزام والطريق” استدعى تعزيز علاقاتها مع باكستان، وإنشاءها قاعدة عسكرية في جيبوتي قرب باب المندب والبحر الأحمر، وتحديثها ميناء جوادر الباكستاني وميناء هامبانتونا في سري لانكا، وآخر في ميانمار، فضلاً عن تطويرها جزيرة اصطناعية في جزر المالديف، وتوسيع قاعدة بحرية في كمبوديا، ما يعني تطويقها للهند في خليج البنغال.

في الطرف المقابل، تنشط الهند في تكثيف حضورها الاقتصادي في مياه ودول الخليج العربي، منها عُمان التي منحتها حق الرسوّ في موانئها، والمشاورات الثنائية بينهما لإنشاء خط أنبوب غاز طبيعي تحت المياه. كما لدى الهند علاقات وثيقة مع كل من السعودية والإمارات. وقد تشاركت الدول الثلاث في مناورات بحرية في عام 2021.

يلفت بعض الاقتصاديين الأنظار إلى أهمية العامل البشري الهندي في دول الخليج العربي كأحد عناصر السياسة الهندية المتّبعة، إذ يقدر حجم العنصر الهندي في دولة الإمارات بنحو 38% من مجوع السكان بما فيهم “الوافدون”. وبذلك، فإنهم يشكلون أكبر مجموعة عرقية في الإمارات، وبنسبة 3 أضعاف المصريين في المرتبة الثانية، بنحو 10%.

تزايد استهلاك الهند للنفط ومشتقاته في الآونة الأخيرة ينذر بتعريض إمدادات الطاقة للخطر، إذ احتلت المرتبة الثالثة عالميا باستهلاكها نحو 205 ملايين طن من المشتقات النفطية عام 2022. كما تعتبر الهند مستورداً رئيسياً للنفط الخام الروسي بعد إنزال واشنطن العقوبات بصادرات موسكو النفطية، وبلغ نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام، كما تطمح نيودلهي إلى زيادة حجم مساهمتها في تصدير المنتجات النفطية، خصوصاً إلى أوروبا، عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

اقتصاد الهند بحسب صندوق البنك الدولي يصنّف بأنه “اقتصاد سوقي نامٍ متوسط الدخل”، وهو نظام يستند إلى سياسات اقتصادية حمائية دعمتها الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، ويعتبر سادس أكبر سوق استهلاكي عالمياً. وقد بلغ حجم اليد العاملة في الهند نحو 500 مليون عامل لعام 2019.

يشكل قطاع الخدمات نصف الناتج المحلي. وقد ارتفع معدّل الدين العام إلى 86% من الناتج الإجمالي للعام نفسه، والهند من الدول الأولى عالميًّا من حيث عدد فاحشي الثراء من شريحة المليارديريين، وتعاني من تفاوت شديد في الدخل، وتقلّص فرص العمل إلا تلك التي تحتاجها الأسواق الغربية، خصوصاً الأميركية، في صناعة الأدوية، لتدني كلفة إنتاجها ووفرة أرباحها.

تميّزت الهند في العقود القريبة الماضية بازدهار عمالتها التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات نظراً إلى تدني أجور العمّال، إذ بلغت نحو 3.7 مليون من إجمالي 500 مليون في السوق، لكنها أضحت مهددة بمنافسة التقنيات الجديدة لتحل محل الأيدي العاملة، مقرونة بتباطؤ كبير في توظيف عمالة جديدة. وتشير بيانات البنك الدولي إلى تعرّض نحو 69% من الوظائف للتهديد (تقرير شبكة “بي بي سي”، 25 أيار/مايو 2017).

على الرغم من مجمل الخطوات الاقتصادية لحزب ناريندا مودي، وتخبّط التطبيقات، واتساع الهوّة الفاصلة في توفر اليد العاملة، فإن تلك السياسات أخفقت في توفير فرص عمل لطواقم الخريجين والمهارات التي انتقلت إلى العمل في الأسواق الغربية لتتسع الفجوة مرة أخرى، ويتم حرمان المناطق الريفية من الأطباء والاختصاصيين بسبب تلك السياسات.

تحاول الهند تبرير تزايد وجودها البحري ونشاطها في منطقة البحر الأحمر بمحاربة القرصنة، وخصوصاً بعد عودة نشاط القرصنة من الصومال، ولكنها باستعراضها آخر عملية ملاحقة ناجحة لقراصنة صوماليين ترغب في إرسال اشارة اقليمية ودولية بأنها قوة متنامية يفترض احتسابها في ظل الصعود الصيني اقتصادياً وعسكرياٍ.

لتاريخه، لم يتم استهداف سفنها من قبل انصار الله في اليمن، ولكن اذا تبين انها تنشط لدعم الكيان الصهيوني، فستكون عرضة لما يطال القوات البحرية الأميركية وكل من يساند جيش الإحتلال الإسرائيلي في حرب إبادة الشعب الفلسطيني في غزة.

2024-05-04-التقرير الأسبوعي

ينشر بالتعاون مع “الميادين”

ماذا تفعل البحرية الهندية في البحر الأحمر؟
ما مصير سياسة الحياد؟

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

 تبلور الحضور العسكري الأميركي بقوة في المحيط الهندي وجواره إبّان الحرب العالمية الثانية “وعُزّز طيلة أمد الحرب الباردة، وأضحت مياهه مكوّناً هاماً في استراتيجية واشنطن” في تلك المنطقة.

أمّا نسج أقوى “علاقات الشراكة في عموم المحيط الهندي”، فقد كان من نصيب الهند مع الولايات المتحدة. وقد ارتفع مستوى “التعاون العسكري بين الطرفين إلى أعلى مستوياته عام 2022″، بحسب بيانات البنتاغون (دراسة “معهد كارنيغي”، 15 حزيران / يونيو 2023).

منذ تولّي ناريندا مودي رئاسة وزراء الهند عام 2014، شرع في تطبيق رؤيته لأولوية “القومية الهندوسية” في الداخل، والمطابقة لسياسة حزبه القومي “بهاراتيا جاناتا”، وإحداث تحوّلات استراتيجية في تحالفات الدولة التاريخية التي كانت تنشد سياسة الحياد وتوازن علاقاتها بين موسكو وواشنطن. وكان مودي أول رئيس وزراء في تاريخ الهند يزور “إسرائيل” عام 2017.

وفي السياق عينه، انحاز مودي إلى الموقف الصهيوني بدعمه بنيامين نتنياهو عقب عملية طوفان الأقصى للمقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقال في بيان صادر عنه: “لقد صُدمت بشدة من الهجمات الإرهابية في إسرائيل. نصلي وندعو للضحايا الأبرياء وعائلاتهم. نتضامن مع إسرائيل في هذه الساعة الصعبة”.  كما أوعز لمندوب بلاده الدائم لدى الأمم المتحدة بالامتناع عن التصويت لمصلحة مشروع قرار بوقف إطلاق النار في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

التطابق التدريجي بين سياسات الهند، إبّان رئاسة مودي، مع أيقاع السياسات الأميركية ليس فيه مبالغة أو تجنِّ. وقد نالت نيودلهي تأييد واشنطن في عدد من الملفات الدولية، على الرغم من ضيق المساحة هنا لتناول دور الهند في محور “بريكس” ومعارضتها القوية لانضمام الجزائر إلى عضوية الحلف الدولي الناشئ.

على الرغم من “عدم مشاركة الهند في تحالف (حارس الازدهار) الأميركي في البحر الأحمر”، شرعت نيودلهي “في تعزيز وجودها في المنطقة الممتدّة من شمال ووسط بحر العرب إلى خليج عدن، وأرسلت 10 سفن حربية بدلاً من اثنتين تتمركزان عادة في المنطقة” (صحيفة “وول ستريت جورنال”، 17 شباط/فبراير 2024).

وأضافت الصحيفة: “الهند سعت من خلال موقفها ذلك لتعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر،ما يعني تطابق نظرتها إلى الصراع مع منظور الولايات المتحدة، التي اتخذت موقفاً مفاده أن هذا يتم بتحريض إيراني.”

وتُجري القوات البحرية الأميركية ونظيرتها الهندية “مناورات عسكرية مشتركة، ويتم تبادُل المعلومات الاستخباراتية والانخراط المتزامن في التدريبات العسكرية والبرامج التعليمية” (دراسة “معهد كارنيغي”، 15 حزيران/يونيو 2023).

سياسة واشنطن الآسيوية النشطة منذ بداية ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما ركزت جهودها وتحالفاتها الإقليمية والدولية على مواجهة “عسكرية محتملة” مع الصين، وأضحت بوصلة توجهاتها مع القوى الأخرى، بما فيها الهند وما تمثله من قوة اقتصادية وسوق استهلاكي للمنتجات الأميركية.

لكن بعض مراكز الأبحاث والدراسات النافذة في صنع القرار السياسي الأميركي يحذّر باستمرار من مخاطر نشوب صراع مسلّح مع الصين في ظل التحولات الاستراتيجية الدولية في الدرجة الأولى، وبعضها يسلّط الأنظار على تآكل البنية الاستراتيجية بعد نهاية الحرب الباردة، وتداعيات هزائم واشنطن في حروبها منذ إطلالة الألفية الجديدة.

وأشار بعضها بقوة إلى ظواهر “تضاؤل تماسك الحكومة الأميركية (منذئذ)، وتفكّك نسيج المجتمع، وانتشار التهديدات” الداخلية والعالمية، وهي كلّها “تؤشر إلى نهاية عصر القوى الكبرى الصناعية، وولوجها عصر القرون الوسطى”. واستطرد: “شهدنا لعدة سنوات بوادر على تآكل عصر الازدهار وتراخي متانة الأوضاع الداخلية. استنتاجات كل العلوم الاجتماعية تقريباً أشّرت إلى دلائل الانحسار والتقهقر” (دراسة “مؤسّة راند”، 19 آذار/مارس 2024).

يجمع الخبراء العسكريّون على أن من جملة أهداف الهند من تعاونها المتنامي مع الولايات المتحدة يتصدرها صراعها التاريخي مع الصين، إلى جانب طموحها لتصبح أحد الأقطاب الاقتصادية الدولية. نجد تجسيداً لذلك في صفقات المشتريات العسكرية الأميركية التي “تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار لشراء 31 طائرة بدون طيار من طراز “بريداتور”، نصفها مخصص لسلاح البحرية.

وأكّد وزير خارجية الهند، سوبرامانيام جيشينكار، حديثاً أن قدرة بلاده “المتنامية ومصالحها وسمعتها تستدعي مساعدتها في المواقف الصعبة”، وقابله القائد الأعلى للبحرية الشرقية الهندية، بيسواجيت داسغوبتا، قائلاً: “هناك تنسيق كافٍ مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المماثل في الجبهة البحرية”.

ولدى الهند حاليا “سفينتان حربيتان في خليج عدن، و12 سفينة حربية في شمال وغرب بحر العرب”، وحاملتا طائرات وتشغيل محطات للرادار ومراكز الرصد في مياه المحيط الهندي لمراقبة التحركات البحرية المختلفة، وطائرات استطلاع في منطقة بحر العرب.

وأنتجت البحرية الهندية خلال الأعوام العشرة الماضية أكثر من 12 سفينة حربية مسلّحة بالصواريخ والطوربيدات، يتم إنتاجها جميعاً محلياً لقوتها البحرية، ووصل إجمالي عدد السفن الحربية في أسطول الهند إلى 140 سفينة.

الصراعات التاريخية على الحدود المشتركة بين الصين والهند انتجت تحالف الصين مع باكستان في إطار ذلك النزاع، فيما اتجهت نيودلهي نحو موسكو، ومن ثم إلى واشنطن. تمدد الصين عالميا عبر استراتيجية “الحزام والطريق” استدعى تعزيز علاقاتها مع باكستان، وإنشاءها قاعدة عسكرية في جيبوتي قرب باب المندب والبحر الأحمر، وتحديثها ميناء جوادر الباكستاني وميناء هامبانتونا في سري لانكا، وآخر في ميانمار، فضلاً عن تطويرها جزيرة اصطناعية في جزر المالديف، وتوسيع قاعدة بحرية في كمبوديا، ما يعني تطويقها للهند في خليج البنغال.

في الطرف المقابل، تنشط الهند في تكثيف حضورها الاقتصادي في مياه ودول الخليج العربي، منها عُمان التي منحتها حق الرسوّ في موانئها، والمشاورات الثنائية بينهما لإنشاء خط أنبوب غاز طبيعي تحت المياه. كما لدى الهند علاقات وثيقة مع كل من السعودية والإمارات. وقد تشاركت الدول الثلاث في مناورات بحرية في عام 2021.

يلفت بعض الاقتصاديين الأنظار إلى أهمية العامل البشري الهندي في دول الخليج العربي كأحد عناصر السياسة الهندية المتّبعة، إذ يقدر حجم العنصر الهندي في دولة الإمارات بنحو 38% من مجوع السكان بما فيهم “الوافدون”. وبذلك، فإنهم يشكلون أكبر مجموعة عرقية في الإمارات، وبنسبة 3 أضعاف المصريين في المرتبة الثانية، بنحو 10%.

تزايد استهلاك الهند للنفط ومشتقاته في الآونة الأخيرة ينذر بتعريض إمدادات الطاقة للخطر، إذ احتلت المرتبة الثالثة عالميا باستهلاكها نحو 205 ملايين طن من المشتقات النفطية عام 2022. كما تعتبر الهند مستورداً رئيسياً للنفط الخام الروسي بعد إنزال واشنطن العقوبات بصادرات موسكو النفطية، وبلغ نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام، كما تطمح نيودلهي إلى زيادة حجم مساهمتها في تصدير المنتجات النفطية، خصوصاً إلى أوروبا، عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

اقتصاد الهند بحسب صندوق البنك الدولي يصنّف بأنه “اقتصاد سوقي نامٍ متوسط الدخل”، وهو نظام يستند إلى سياسات اقتصادية حمائية دعمتها الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، ويعتبر سادس أكبر سوق استهلاكي عالمياً. وقد بلغ حجم اليد العاملة في الهند نحو 500 مليون عامل لعام 2019.

يشكل قطاع الخدمات نصف الناتج المحلي. وقد ارتفع معدّل الدين العام إلى 86% من الناتج الإجمالي للعام نفسه، والهند من الدول الأولى عالميًّا من حيث عدد فاحشي الثراء من شريحة المليارديريين، وتعاني من تفاوت شديد في الدخل، وتقلّص فرص العمل إلا تلك التي تحتاجها الأسواق الغربية، خصوصاً الأميركية، في صناعة الأدوية، لتدني كلفة إنتاجها ووفرة أرباحها.

تميّزت الهند في العقود القريبة الماضية بازدهار عمالتها التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات نظراً إلى تدني أجور العمّال، إذ بلغت نحو 3.7 مليون من إجمالي 500 مليون في السوق، لكنها أضحت مهددة بمنافسة التقنيات الجديدة لتحل محل الأيدي العاملة، مقرونة بتباطؤ كبير في توظيف عمالة جديدة. وتشير بيانات البنك الدولي إلى تعرّض نحو 69% من الوظائف للتهديد (تقرير شبكة “بي بي سي”، 25 أيار/مايو 2017).

على الرغم من مجمل الخطوات الاقتصادية لحزب ناريندا مودي، وتخبّط التطبيقات، واتساع الهوّة الفاصلة في توفر اليد العاملة، فإن تلك السياسات أخفقت في توفير فرص عمل لطواقم الخريجين والمهارات التي انتقلت إلى العمل في الأسواق الغربية لتتسع الفجوة مرة أخرى، ويتم حرمان المناطق الريفية من الأطباء والاختصاصيين بسبب تلك السياسات.

تحاول الهند تبرير تزايد وجودها البحري ونشاطها في منطقة البحر الأحمر بمحاربة القرصنة، وخصوصاً بعد عودة نشاط القرصنة من الصومال، ولكنها باستعراضها آخر عملية ملاحقة ناجحة لقراصنة صوماليين ترغب في إرسال اشارة اقليمية ودولية بأنها قوة متنامية يفترض احتسابها في ظل الصعود الصيني اقتصادياً وعسكرياٍ.

لتاريخه، لم يتم استهداف سفنها من قبل انصار الله في اليمن، ولكن اذا تبين انها تنشط لدعم الكيان الصهيوني، فستكون عرضة لما يطال القوات البحرية الأميركية وكل من يساند جيش الإحتلال الإسرائيلي في حرب إبادة الشعب الفلسطيني في غزة.

Analysis 03-21-2024

ANALYSIS

America Builds a Pier for Gaza
Boots on the ground, boots in the water, or boots in the mud

The US is building a pier to move more food into Gaza, since the air drop of food into Gaza proved to be too limited and a risk to civilians.But will this solve the problem?  We don’t know yet.  There are a lot of variables that will have to be considered before the first pallet of food arrives over the beach.

Here are some of the issues that must be considered:

Is sea lifting food over Gaza beaches the most efficient method?  No.  The best solution would be to move the food into modern commercial ports in Egypt and then transport it by truck.  However, Israel wants to inspect any supplies and they have vetoed the land route.  This leaves the pier in Gaza as the best alternative.  Supplies will be sent to Cyprus for inspection and reloading (if necessary) before going to the Gaza pier 210 miles away.

Unfortunately, Gaza doesn’t have any ports, except for very small fishing marinas.  And Israel has been loath to allow Gaza to have a commercial pier.  The Gaza shoreline is sandy and flat and building a commercial port would require a major effort to move the sand and build breakwaters.

What would this pier look like?  At this point, we don’t know.  There are a variety of options depending on security, the number of supplies expected to move across it, what the future of the pier will be and who will maintain it.

The simplest method to move supplies would be to use America’s LSV (Landing Ship Vehicle).  This shallow bottomed ship could run up to the beach, drop its ramp, and move loaded trucks onto the beach.  However, there is only one ship like this in the Atlantic and it only has a top speed of 10 knots.  Since the storms in the North Atlantic are rough, and this ship isn’t designed for smooth sailing, it would have to take a longer route via the South Atlantic.  It would take many weeks to arrive off the coast of Gaza.

The most likely solution would be a pier with three parts – a pier connected to the beach with a floating causeway, a floating pier in deep water, and a connector craft that would move supplies from the floating pier to the causeway.  It would take about two months to build and once it is in place, it could provide food for up to 2 million people.

There is a hitch with the pier method.  As it is connected to the beach, it needs to be anchored to the beach.  That means troops to build the anchoring system.  It also means troops to maintain it as small shifts in winds and currents would shift the pier. Needless to say, a storm would require a lot of repairs and maintenance.

The beach also needs preparation like scraping and sand removal.

This brings up the next question.

Is this talk about no US troops with boots on the ground real or political fantasy?  These piers need earth moving equipment and regular maintenance by trained professionals.  One can’t shove the pier onto the beach and expect it to not have problems.

Trained US soldiers or contractors will have to leave the dry environs of the pier to operate heavy equipment and anchor the pier.  It might very well be argued that soldiers working in the surf are not “boots on the ground,” but it will be near impossible to secure the pier to the beach without operating on the beach.

This is where we can expect semantics games by the Department of Defense and White House.  Will soldiers on the beach, but not working above the high tide be considered “boots on the ground?”

Obviously, there will need to be security teams and they will need to secure the high ground and a zone that will be out of range of rocket propelled grenades.  Will this be guarded by US soldiers, the IDF, Commercial security, or security from Gaza?  Could there be a security team comprising all the nations that intend to support the humanitarian effort ?

Security will be critical.  A rocket propelled grenade (RPG-7) could seriously damage the floating causeway, even though the larger craft would be out of the range of a RPG-7.  A group of fighters could easily overwhelm the beach security and occupy the floating causeway.  And, although the fighters would be separated from the large supply ships, they could very well capture Americans who were on the floating causeway.

This is a serious problem.  The American craft aren’t armed.  At best, they would have machine guns to defend themselves.

It’s also important to remember that the Carrier Strike Force and Amphibious force have headed back to the United States, so there isn’t any major American military strike force to reinforce the ships and pier.  It’s likely that the US would have to rely on the Israelis, which would only increase tensions.

Although it appears that the pier will be constructed in the next couple of months, there are several problems that must be solved.  They are:

-The speed with which the pier equipment is sent to the Mediterranean and installed.

-The ability to ship enough supplies to feed 2 million.

-Finding the most efficient way to build a pier and causeway.

-How to build a pier while the residents of Gaza are starving.

-Securing the food as it leaves the pier.

-Ensuring that the pier is maintained once it is installed.

-Encouraging other nations involved in the effort will help with pier maintenance.

-Assembling a credible security force.

-Keeping the “boots on the ground” force as small as possible

-Developing a plan that allows the US to leave, while the pier operations continue.

Week of March 21, 2024

America Builds a Pier for Gaza
Boots on the ground, boots in the water, or boots in the mud

 

The US is building a pier to move more food into Gaza, since the air drop of food into Gaza proved to be too limited and a risk to civilians.

But will this solve the problem?  We don’t know yet.  There are a lot of variables that will have to be considered before the first pallet of food arrives over the beach.

Here are some of the issues that must be considered:

Is sea lifting food over Gaza beaches the most efficient method?  No.  The best solution would be to move the food into modern commercial ports in Egypt and then transport it by truck.  However, Israel wants to inspect any supplies and they have vetoed the land route.  This leaves the pier in Gaza as the best alternative.  Supplies will be sent to Cyprus for inspection and reloading (if necessary) before going to the Gaza pier 210 miles away.

Unfortunately, Gaza doesn’t have any ports, except for very small fishing marinas.  And Israel has been loath to allow Gaza to have a commercial pier.  The Gaza shoreline is sandy and flat and building a commercial port would require a major effort to move the sand and build breakwaters.

What would this pier look like?  At this point, we don’t know.  There are a variety of options depending on security, the number of supplies expected to move across it, what the future of the pier will be and who will maintain it.

The simplest method to move supplies would be to use America’s LSV (Landing Ship Vehicle).  This shallow bottomed ship could run up to the beach, drop its ramp, and move loaded trucks onto the beach.  However, there is only one ship like this in the Atlantic and it only has a top speed of 10 knots.  Since the storms in the North Atlantic are rough, and this ship isn’t designed for smooth sailing, it would have to take a longer route via the South Atlantic.  It would take many weeks to arrive off the coast of Gaza.

The most likely solution would be a pier with three parts – a pier connected to the beach with a floating causeway, a floating pier in deep water, and a connector craft that would move supplies from the floating pier to the causeway.  It would take about two months to build and once it is in place, it could provide food for up to 2 million people.

There is a hitch with the pier method.  As it is connected to the beach, it needs to be anchored to the beach.  That means troops to build the anchoring system.  It also means troops to maintain it as small shifts in winds and currents would shift the pier. Needless to say, a storm would require a lot of repairs and maintenance.

The beach also needs preparation like scraping and sand removal.

This brings up the next question.

Is this talk about no US troops with boots on the ground real or political fantasy?  These piers need earth moving equipment and regular maintenance by trained professionals.  One can’t shove the pier onto the beach and expect it to not have problems.

Trained US soldiers or contractors will have to leave the dry environs of the pier to operate heavy equipment and anchor the pier.  It might very well be argued that soldiers working in the surf are not “boots on the ground,” but it will be near impossible to secure the pier to the beach without operating on the beach.

This is where we can expect semantics games by the Department of Defense and White House.  Will soldiers on the beach, but not working above the high tide be considered “boots on the ground?”

Obviously, there will need to be security teams and they will need to secure the high ground and a zone that will be out of range of rocket propelled grenades.  Will this be guarded by US soldiers, the IDF, Commercial security, or security from Gaza?  Could there be a security team comprising all the nations that intend to support the humanitarian effort ?

Security will be critical.  A rocket propelled grenade (RPG-7) could seriously damage the floating causeway, even though the larger craft would be out of the range of a RPG-7.  A group of fighters could easily overwhelm the beach security and occupy the floating causeway.  And, although the fighters would be separated from the large supply ships, they could very well capture Americans who were on the floating causeway.

This is a serious problem.  The American craft aren’t armed.  At best, they would have machine guns to defend themselves.

It’s also important to remember that the Carrier Strike Force and Amphibious force have headed back to the United States, so there isn’t any major American military strike force to reinforce the ships and pier.  It’s likely that the US would have to rely on the Israelis, which would only increase tensions.

Although it appears that the pier will be constructed in the next couple of months, there are several problems that must be solved.  They are:

-The speed with which the pier equipment is sent to the Mediterranean and installed.

-The ability to ship enough supplies to feed 2 million.

-Finding the most efficient way to build a pier and causeway.

-How to build a pier while the residents of Gaza are starving.

-Securing the food as it leaves the pier.

-Ensuring that the pier is maintained once it is installed.

-Encouraging other nations involved in the effort will help with pier maintenance.

-Assembling a credible security force.

-Keeping the “boots on the ground” force as small as possible

-Developing a plan that allows the US to leave, while the pier operations continue.

2024-21-03-التقرير الأسبوعي

ينشر بالتعاون مع “الميادين”

جسر أميركي عائم في غزة:
منصة للإغاثة أم التهجير؟

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

راوغت السردية الأميركية الرسمية لصرف الأنظار عن مسؤوليتها المباشرة لاستمرار العدوان على غزة لنحو 6 أشهر، وتموضعت خلف زعم دورها “الريادي” في تقديم الدعم الإنساني وحماية المدنيين، بعد حصيلة قاسية أودت بحياة اكثر من 100 ألف مدني، بين شهيد وجريح ومعوّق، وبحسب بعض الإحصائيات من خارج المنظومة الرسمية للبيانات الأميركية المعتمدة فقد تصل الخسائر البشرية إلى أبعد مما تم ذكره.

انتقل مركز ثقل الاهتمام الإعلامي، الإقليمي والعالمي، حديثاً إلى تدارس خطة واشنطن لإنشاء ممرّ ورصيف بحري عائم على شاطىء غزة، والذي سيستغرق بضعة أشهر لإنجازه في حال صدق الطرف المسؤول، مقابل الإبقاء على الحصار البري مُطبَقاً ومنع دخول الشاحنات المتكدسة على الجانب المصري من حدود غزة.

ما يهمنا تناوله في هذا الشأن موقع “المشروع الأميركي المقترح” في سياق استراتيجية واشنطن الكونية وأهمية غزة ضمن أولوياتها الما بعد إقليمية، وما يترتب عليها من خطوات تترك تداعياتها على المشهد الجيوسياسي كله.

بداية، التعديلات الميدانية والتحركات السياسية الملموسة، بوحي وإشراف من واشنطن، لم تأتِ مفاجئة، وبضمنها الإعلان عن “الممر والرصيف البحري”، بل لما اقتضته نتائج العدوان الذي لا يزال جارياً، من اتخاذ خطوة تبدو بأنها تراجع لكنها في الحقيقة ثمرة مأزقها الإقليمي، بالدرجة الأولى، وتعثّر تقدّم استراتيجيتها على المستوى الدولي، خصوصاً أمام روسيا والصين.

أضحت غزة إسماً معتبراً في الأروقة الدولية بعدما تركها ما يسمّى بالمجتمع الدولي فريسة سياسة الحصار والتجويع لأكثر من عقد ونصف العقد. على المستوى العام، غيّرت غزة ومقاومتها المواقف الدولية لصالح الشعب الفلسطيني، وبدأ بتبنّي شعار التحرير “من النهر إلى البحر” من قبل جمهور واسع من الأجانب المؤيدين للحق الفلسطيني.

وساهم أحد أهم مراكز الدراسات للنخب الفكرية الأميركية ليصحّح البوصلة بعد صمود غزة بمقاومتها وشعبها. وعن غزة قال “معهد كارنيغي” وبالنظر إلى الأمام “فإن العام المقبل سيكون عاماً لغزة (الذي سيشهد) تغيّرات متزايدة – ولن تكون سهلة بأي حال من الأحوال” (دراسة “معهد كارنيغي”، 26 شباط/فبراير 2024).

أما “معهد بيكر لدراسات السياسة العامّة”، والذي يترأسه المبعوث الأميركي الخاص إلى غزة ديفيد ساترفيلد، كان الأسبق في تعريف معركة غزة التي “تسلّط الضوء على خطر التجاوز الاستراتيجي للولايات المتحدة في وقت تواجه فيه أيضًا تحديات في أوروبا وشرق آسيا، حيث نرى بوضوح إمكانية نشوب نزاع مسلّح مع الصين ” (“معهد بيكر”، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023).

وعن حيوية معركة غزة واكتساب تداعياتها أهمية استثنائية نرصد مقولة تفيد “بالتأكيد ستترك تأثيراً لا يمحى على الخارطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بضمنها مستقبل مسار النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني” (يومية “جابان تايمز”، 15 كانون الثاني/يناير 2024).

كما أن دخول اليمن بقوة وبأس شديدين لإسناد غزة دفع النخب السياسية الأميركية إلى حثّ صنّاع القرار على عدم الاستخفاف بما يجري وآفاقه المفتوحة فإن “قوات الحوثي اليمنية دفعت أمن البحر الأحمر وأولويته إلى مرتبة أعلى جديدة أمام صنّاع القرار السياسي (“معهد كارنيغي”، 26 شباط/فبراير 2024).

من الجائز أن إنشاء الممرّ والرصيف العائم له جملة أبعاد وأهداف، المعلن والمستتر، أبرزها إيجاد حلّ لتهجير الأهالي، طوعاً تصحبها وعود برّاقة، وذلك بعد فشل سلسلة من محاولات الدول الغربية وهيئة الأمم المتحدة، منذ الخمسينيات، لتهجير الغزّيين إلى سيناء، وإحلال المستوطنين الصهاينة، وبعد فشل العدوان الصهيوني في فرض التهجير القسري و”إنهاء” القضية الفلسطينية.

وأغفل الإعلان الأميركي الرسمي لإنشاء ممرّ ورصيف عائم إحداثيات الموقع، عن سبق إصرار وترصّد على الأرجح. إذ سيبعد الجسر العائم واحداً ونصف كلم من حقل الغاز الموجود في المنطقة الوسطى من بحر غزة. الأمر الذي يكشف حقيقة نوايا الاستراتيجية الأميركية من وراء ذلك لتعزيز هيمنتها على مصادر الطاقة في العالم.

في البعد التقني ومتطلبات إنجاز الجسر العائم، يقال أنه سيستغرق نحو شهرين من الزمن، يشارك فيه سلاح البحرية الأميركية بشكل مباشر، بصرف النظر عن هوية صاحب الفكرة التي أثيرت في “مؤتمر باريس للسلام”، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من أجل “نقل المعونات الغذائية المحمّلة على السفن من مرافئ جزيرة قبرص” بعد إتمام التدقيق بمحتوياتها، ومن ثم إلى شاحنات بعد تفريغها.

وعليه، أرسل سلاح البحرية إحدى أكبر سفنه اللوجستية، يو أس إيه في فرانك بيسون، إلى مياه البحر المتوسط لمباشرة إعمال الإنشاء بطواقم أميركية. بيد أن السيطرة على البقعة الأرضية ما زالت تحت سيطرت قوات الاحتلال، ما يعني أنها عملية “سلِّم واستلم” لفريقين مكمّليْن لبعضهما البعض، وما ينطوي على ذلك من إدامة سيطرة الاحتلال على القطاع، إن تسنّى لها النجاح (الناطق باسم البنتاغون “باتريك رايدر”، 2 آذار/مارس 2024).

الخطة الأميركية المعلنة تنطوي على إنشاء 3 أرصفة وميناء يربطها جسر عائم في مياه عميقة، وترافقها طواقم عسكرية مختصة في الإنشاءات وبناء محطة رسوّ، والقيام بأعمال الصيانة المستدامة بسبب أمواج ورياح البحر. وهذا يتطلّب، بحسب المتطلّبات العسكرية، وجود طواقم عسكرية على الشاطئ وأخرى لصيانة الجسر وضمان أهليته لتفريغ البواخر القادمة.

أما مسألة توفير الأمن لكل ذلك فصورتها ضبابية في أحسن الأحوال بسبب تعدّد التصريحات بشأنها من الطرفين، الاحتلال والقوات الأميركية. وربما الصيغة الأمثل تكمن في إشراف أميركي من وإلى الجسر العائم والرصيف البحري، واستلام قوات الاحتلال المهمّة قبل مغادرة الشاحنات.

كما أن هنالك عوامل وقدرات متعددة ينبغي الأخذ بها لبناء الجسر، أبرزها آلية وصول المعدات الثقيلة والفترة الزمنية الطويلة التي ستستغرقها في الوصول إلى شواطئ غزة. كما أن تفاقم الأوضاع الإنسانية في عموم القطاع لا تتوقّف والمعونات الشحيحة لا تفي بالغرض، ما يؤثّر على آلية إنجاز الميناء والفترة الزمنية المتاحة.

وعليه تتضح أهمية إنشاء الجسر العائم للمصالح الأميركية أولاً، والذي سيشكّل مبرراً للقيادات السياسية بإبقاء طواقم حماية عسكرية أميركية في مياه ورمال غزة، وتأمين ما تبقّى من مهام عجز عنها “جيش” الاحتلال في عدوانه.

واستناداً إلى ما تقدم يستطيع المرء الاستنتاج بغياب احتمال خروج القوات الأميركية من سوريا والعراق وليبيا، طواعية في أي وقت قريب، لأنّ السيطرة على مصادر الطاقة شكلت دوافع احتلالها لتلك الأراضي والخيرات، والتصرّف بمردودها حصراً بعد حرمان الشعوب العربية من ثرواتها الطبيعية.

2024-21-03-التحليل

التحليل

ينشر بالتعاون مع “الميادين”

جسر أميركي عائم في غزة:
منصة للإغاثة أم التهجير؟

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

راوغت السردية الأميركية الرسمية لصرف الأنظار عن مسؤوليتها المباشرة لاستمرار العدوان على غزة لنحو 6 أشهر، وتموضعت خلف زعم دورها “الريادي” في تقديم الدعم الإنساني وحماية المدنيين، بعد حصيلة قاسية أودت بحياة اكثر من 100 ألف مدني، بين شهيد وجريح ومعوّق، وبحسب بعض الإحصائيات من خارج المنظومة الرسمية للبيانات الأميركية المعتمدة فقد تصل الخسائر البشرية إلى أبعد مما تم ذكره.

انتقل مركز ثقل الاهتمام الإعلامي، الإقليمي والعالمي، حديثاً إلى تدارس خطة واشنطن لإنشاء ممرّ ورصيف بحري عائم على شاطىء غزة، والذي سيستغرق بضعة أشهر لإنجازه في حال صدق الطرف المسؤول، مقابل الإبقاء على الحصار البري مُطبَقاً ومنع دخول الشاحنات المتكدسة على الجانب المصري من حدود غزة.

ما يهمنا تناوله في هذا الشأن موقع “المشروع الأميركي المقترح” في سياق استراتيجية واشنطن الكونية وأهمية غزة ضمن أولوياتها الما بعد إقليمية، وما يترتب عليها من خطوات تترك تداعياتها على المشهد الجيوسياسي كله.

بداية، التعديلات الميدانية والتحركات السياسية الملموسة، بوحي وإشراف من واشنطن، لم تأتِ مفاجئة، وبضمنها الإعلان عن “الممر والرصيف البحري”، بل لما اقتضته نتائج العدوان الذي لا يزال جارياً، من اتخاذ خطوة تبدو بأنها تراجع لكنها في الحقيقة ثمرة مأزقها الإقليمي، بالدرجة الأولى، وتعثّر تقدّم استراتيجيتها على المستوى الدولي، خصوصاً أمام روسيا والصين.

أضحت غزة إسماً معتبراً في الأروقة الدولية بعدما تركها ما يسمّى بالمجتمع الدولي فريسة سياسة الحصار والتجويع لأكثر من عقد ونصف العقد. على المستوى العام، غيّرت غزة ومقاومتها المواقف الدولية لصالح الشعب الفلسطيني، وبدأ بتبنّي شعار التحرير “من النهر إلى البحر” من قبل جمهور واسع من الأجانب المؤيدين للحق الفلسطيني.

وساهم أحد أهم مراكز الدراسات للنخب الفكرية الأميركية ليصحّح البوصلة بعد صمود غزة بمقاومتها وشعبها. وعن غزة قال “معهد كارنيغي” وبالنظر إلى الأمام “فإن العام المقبل سيكون عاماً لغزة (الذي سيشهد) تغيّرات متزايدة – ولن تكون سهلة بأي حال من الأحوال” (دراسة “معهد كارنيغي”، 26 شباط/فبراير 2024).

أما “معهد بيكر لدراسات السياسة العامّة”، والذي يترأسه المبعوث الأميركي الخاص إلى غزة ديفيد ساترفيلد، كان الأسبق في تعريف معركة غزة التي “تسلّط الضوء على خطر التجاوز الاستراتيجي للولايات المتحدة في وقت تواجه فيه أيضًا تحديات في أوروبا وشرق آسيا، حيث نرى بوضوح إمكانية نشوب نزاع مسلّح مع الصين ” (“معهد بيكر”، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023).

وعن حيوية معركة غزة واكتساب تداعياتها أهمية استثنائية نرصد مقولة تفيد “بالتأكيد ستترك تأثيراً لا يمحى على الخارطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بضمنها مستقبل مسار النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني” (يومية “جابان تايمز”، 15 كانون الثاني/يناير 2024).

كما أن دخول اليمن بقوة وبأس شديدين لإسناد غزة دفع النخب السياسية الأميركية إلى حثّ صنّاع القرار على عدم الاستخفاف بما يجري وآفاقه المفتوحة فإن “قوات الحوثي اليمنية دفعت أمن البحر الأحمر وأولويته إلى مرتبة أعلى جديدة أمام صنّاع القرار السياسي (“معهد كارنيغي”، 26 شباط/فبراير 2024).

من الجائز أن إنشاء الممرّ والرصيف العائم له جملة أبعاد وأهداف، المعلن والمستتر، أبرزها إيجاد حلّ لتهجير الأهالي، طوعاً تصحبها وعود برّاقة، وذلك بعد فشل سلسلة من محاولات الدول الغربية وهيئة الأمم المتحدة، منذ الخمسينيات، لتهجير الغزّيين إلى سيناء، وإحلال المستوطنين الصهاينة، وبعد فشل العدوان الصهيوني في فرض التهجير القسري و”إنهاء” القضية الفلسطينية.

وأغفل الإعلان الأميركي الرسمي لإنشاء ممرّ ورصيف عائم إحداثيات الموقع، عن سبق إصرار وترصّد على الأرجح. إذ سيبعد الجسر العائم واحداً ونصف كلم من حقل الغاز الموجود في المنطقة الوسطى من بحر غزة. الأمر الذي يكشف حقيقة نوايا الاستراتيجية الأميركية من وراء ذلك لتعزيز هيمنتها على مصادر الطاقة في العالم.

في البعد التقني ومتطلبات إنجاز الجسر العائم، يقال أنه سيستغرق نحو شهرين من الزمن، يشارك فيه سلاح البحرية الأميركية بشكل مباشر، بصرف النظر عن هوية صاحب الفكرة التي أثيرت في “مؤتمر باريس للسلام”، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من أجل “نقل المعونات الغذائية المحمّلة على السفن من مرافئ جزيرة قبرص” بعد إتمام التدقيق بمحتوياتها، ومن ثم إلى شاحنات بعد تفريغها.

وعليه، أرسل سلاح البحرية إحدى أكبر سفنه اللوجستية، يو أس إيه في فرانك بيسون، إلى مياه البحر المتوسط لمباشرة إعمال الإنشاء بطواقم أميركية. بيد أن السيطرة على البقعة الأرضية ما زالت تحت سيطرت قوات الاحتلال، ما يعني أنها عملية “سلِّم واستلم” لفريقين مكمّليْن لبعضهما البعض، وما ينطوي على ذلك من إدامة سيطرة الاحتلال على القطاع، إن تسنّى لها النجاح (الناطق باسم البنتاغون “باتريك رايدر”، 2 آذار/مارس 2024).

الخطة الأميركية المعلنة تنطوي على إنشاء 3 أرصفة وميناء يربطها جسر عائم في مياه عميقة، وترافقها طواقم عسكرية مختصة في الإنشاءات وبناء محطة رسوّ، والقيام بأعمال الصيانة المستدامة بسبب أمواج ورياح البحر. وهذا يتطلّب، بحسب المتطلّبات العسكرية، وجود طواقم عسكرية على الشاطئ وأخرى لصيانة الجسر وضمان أهليته لتفريغ البواخر القادمة.

أما مسألة توفير الأمن لكل ذلك فصورتها ضبابية في أحسن الأحوال بسبب تعدّد التصريحات بشأنها من الطرفين، الاحتلال والقوات الأميركية. وربما الصيغة الأمثل تكمن في إشراف أميركي من وإلى الجسر العائم والرصيف البحري، واستلام قوات الاحتلال المهمّة قبل مغادرة الشاحنات.

كما أن هنالك عوامل وقدرات متعددة ينبغي الأخذ بها لبناء الجسر، أبرزها آلية وصول المعدات الثقيلة والفترة الزمنية الطويلة التي ستستغرقها في الوصول إلى شواطئ غزة. كما أن تفاقم الأوضاع الإنسانية في عموم القطاع لا تتوقّف والمعونات الشحيحة لا تفي بالغرض، ما يؤثّر على آلية إنجاز الميناء والفترة الزمنية المتاحة.

وعليه تتضح أهمية إنشاء الجسر العائم للمصالح الأميركية أولاً، والذي سيشكّل مبرراً للقيادات السياسية بإبقاء طواقم حماية عسكرية أميركية في مياه ورمال غزة، وتأمين ما تبقّى من مهام عجز عنها “جيش” الاحتلال في عدوانه.

واستناداً إلى ما تقدم يستطيع المرء الاستنتاج بغياب احتمال خروج القوات الأميركية من سوريا والعراق وليبيا، طواعية في أي وقت قريب، لأنّ السيطرة على مصادر الطاقة شكلت دوافع احتلالها لتلك الأراضي والخيرات، والتصرّف بمردودها حصراً بعد حرمان الشعوب العربية من ثرواتها الطبيعية.

2024-06-03-التحليل

التحليل

ينشر بالتعاون مع “الميادين”

أبعاد تحذيرات بوتين
من نشوب حرب نووية

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

في السابع من شهر آذار/مارس الجاري سيلقي الرئيس الأميركي جو بايدن خطابه السنوي المعتاد “حالة الأمة”، أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس، في ظل أجواء سياسية وشعبية غير مواتية، أبرزها تراجع حالته الذهنية والصحية، فضلاً عن مأزقه بإدارة الملفات الدولية وخاصة في أوكرانيا وقطاع غزة.

قبل أيام قليلة، ألقى الرئيس الروسي أيضاً خطابه السنوي “إلى الأمة”، 29 شباط/فبراير 2024، فحواه تقييم مؤسسة الرئاسة لأوضاع البلاد، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، واجتراح سياسات وتدابير مناسبة لمعالجتها.

حدّد الرئيس بوتين في خطابه أمام “الجمعية الفيدرالية الروسية” جملة مراسيم “تعيد تنظيم الهيكل الإداري والعسكري في روسيا، منها إعادة تشكيل منطقتي موسكو ولينينغراد” عسكرياً، إضافة إلى “المناطق الأربع التي أُعلن ضمّها إلى الاتحاد الروسي، وشبه جزيرة القرم أيضا” (“معهد دراسة الحرب – Institute for the Study of War”، 26 شباط/فبراير 2024).

وخلص المعهد المدعوم من البنتاغون إلى أن “مراسيم الرئيس الروسي توحي باستعداده خوض حرب عالمية واسعة مع حلف الناتو”، كما أن إنشاء منطقة عسكرية في لينينغراد، القريبة من فنلندا “يدلّ على أن روسيا تستعد لصراعات محتملة مع دول البلطيق وحلف شمال الأطلسي”.

تصدّرت ألمانيا دول حلف “الناتو” في التحوّل إلى “اقتصاد الحرب”، أوجزها المستشار الألماني أولاف شولز قائلاً: “اليوم، لا يمكن لأي إمرئ التشكيك بما أعرضنا نحن في ألمانيا عن القيام به لزمن طويل، وهو حاجتنا لقوات مسلحة قوية” (نشرة “بوليتيكو” الأوروبية، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023). واعتمدت استراتيجية وعقيدة عسكرية جديدة، في عام 2023، جاء في مستهلّ نسختها المعتمدة “عادت الحرب إلى أوروبا. ينبغي على ألمانيا وحلفائها التعامل مع التهديد العسكري مرة أخرى. نحن نعيش على مفترق طرق” (المصدر السابق).

وبناء على تلك العقيدة صرّح وزير الدفاع الألماني، بوريس بستورياس، أن باستطاعة الرئيس الروسي “شنّ هجوم على حلف الناتو في غضون 5 إلى 8 سنوات”، ويجب على “حلف الناتو الاستعداد إلى أسوأ الاحتمالات” (اسبوعية “نيوزويك”، 19 شباط/فبراير 2024).

تجدّد الهجوم الإعلامي الأميركي على روسيا والرئيس بوتين شخصيا  في توقيت عالي التنسيق بين كبرى الوسائل المقروءة والمرئية، يوم 29 شباط/فبراير الماضي، بأن الرئيس بوتين “يهدّد بشنّ حرب نووية” استناداً إلى جملته الشهيرة في خطابه المذكور حين شدّد على “الجهوزية الكاملة للقوات النووية” الروسية.

خطاب الرئيس الروسي جاء عقب تصريحات مثيرة أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأن “على الدول الغربية أن لا تستبعد نشر قوات برية في أوكرانيا”. وأوضح أن “إلحاق الهزيمة بروسيا أمر ضروري ولا غنى عنه لاستتباب الأمن والاستقرار في أوروبا” (صحيفة “نيويورك تايمز”، 28 شباط/فبراير 2024).

وسعت الصحيفة على الفور التنصل من تصريحات ماكرون قائلة أن “تصريحاته الاستفزازية تزامنت مع شعوره بالعزلة الداخلية في بلاده، وثبت أنه زعيم هامشيّ في سير الحرب بين إسرائيل وحماس”. كما أنها “تشير إلى حجم الهوة بين فرنسا وألمانيا في حرب أوكرانيا إذ استثنى المستشار الألماني أولاف شولز نشر أي قوات ألمانية”.

حرب نووية:

تحذير الرئيس الروسي لدول حلف “الناتو”، بأنّ مساعيها لنشر قوات مسلحة في أوكرانيا “سيضاعف من احتمالات نشوب حرب نووية” وأنّ بلاده “تمتلك أسلحة قادرة على ضرب أهداف في أراضيها”، أرخت ظلالاً شديدة القتامة على المشهد الدولي.

الردّ الأميركي جاء كما هو متوقّع بأنّ “تهديدات (الرئيس) بوتين لاستخدام أسلحة نووية ينبغي أخذها بكل جدّية، ولا تليق بزعيم دولة نووية”، مشدّداً على أن واشنطن “لا يرعبها خطاب بوتين” (الناطق باسم الخارجية الأميركية، 1 آذار/مارس 2024).

كما بادرت الصين بالتحذير من استخدام الأسلحة النووية، استناداً إلى عقيدتها الثابتة بأنها “لن تكون البادئة باستخدام السلاح النووي”، مذكّرة العالم بتعهّد “زعماء الدول النووية الخمس في بيان مشترك، كانون الثاني/يناير 2022، بأن لا يوجد طرف منتصر في الحرب النووية ويجب عدم خوضها بالمرّة” (بيان وزارة الخارجية الصينية، 1 آذار/مارس 2024).

معاهد الدراسات والأبحاث الأميركية تعجّ بطواقم “أخصائيين في شؤون الأمن والحرب النووية”، ما يضفي أهمية عالية على بعض انتاجها، خصوصاً تلك المعروفة بنفوذها على صناّع القرار  الاستراتيجي في الحزبين، الديموقراطي والجمهوري.

ربما أبرزها “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية”، ومقرّه واشنطن، الذي حدّد “تحدّيات الأسلحة النووية الرئيسية في عام 2024″، مستدركاً أن حرباً شاملة بين الولايات المتحدة والصين، أو روسيا، أو أزمة كبيرة مع كوريا الشمالية “ليست حتمية” في المدى المنظور. أما الانزلاق إلى التراشق بالنووي “خصوصاً النووي التكتيكي” فهو الأكثر ترجيحاً (دراسة بعنوان “التفكير في المستحيل: خمسة مسائل أسلحة نووية لمعالجتها عام 2024″، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، 9 شباط/فبراير 2024).

الأسلحة النووية التكتيكية ليست أقل فتكاً وتدميراً في نطاق جغرافي أضيق، وهي عبارة عن “رؤوس نووية حربية صغيرة مع أنظمة إطلاق مخصصة للاستخدام في ساحة المعركة، ومصمّمة لتدمير أهداف العدو في منطقة معيّنة دون التسبب في تداعيات إشعاعية واسعة النطاق”. ذاك هو التعريف النظري لسلاح لم يستخدم إلا في مناورات التجارب على الأسلحة.

القوة التدميرية “لأصغر سلاح نووي تكتيكي تصل إلى 1000 طن (من مادة تي إن تي المتفجرة)، وقد يصل إلى 100 ألف طن”. القوة التدميرية لسلاح نووي تقليدي بالمقارنة “قد تصل إلى مليون طن وتُطلق من مسافات بعيدة”.

التحديات المشار إليها من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية منوطة بمؤسّسة الرئاسة الأميركية للعام الحالي، وهي:

إدارة التهديات النووية الروسية والحرب في أوكرانيا في آن؛ الإنشاء التدريجي المبهم للأسلحة النووية الصينية؛ التوتر المستمر مع كوريا الشمالية؛ التزامات الردع الأميركية ودمجها مع موارد الحلفاء؛ تطوير سبل تحديث الترسانة النووية الأميركية.

في البند الخامس، الترسانة النووية الأميركية، أوضحت الدراسة أن “إجراءات التحديث تطال كل عنصر أو مكوّن أساسي في الترسانة النووية” الأميركية. أما تحدياتها الراهنة فهي تعاني من تأجيل مطرد لجهود الإنجاز، وما يرافقه من زيادة مستمرة في الكلفة النهائية.

وحذّرت الكونغرس وصنّاع القرار السياسي من أنه “إذا دخلت الولايات المتحدة حرباً، فهل لديها الجاهزية (والموارد المطلوبة) لإدارة الإنزلاق إلى النووي والرد على إمكانية استخدام سلاح نووي؟”

في المحصّلة، هي دعوة “عاجلة” لتعزيز سباق التسلّح النووي للهروب من تراجع مكانة الولايات المتحدة الاستراتيجية على مستوى العالم قاطبة. كما يبدو أن تسريب الـ “فاينانشل تايمز”، لما اعتبرته وثيقة  سرّية حول الشروط والضوابط والحالات التي قد تلجأ فيها روسيا لاستخدام السلاح النووي،  يصبّ في الإتجاه نفسه لتبرير تعزيز ترسانة الناتو النووية، وتقديم الذرائع لإستمرار واشنطن في تركيز اسلحة نووية في قواعد أوروبية.

2024-06-03-التقرير الأسبوعي

ينشر بالتعاون مع “الميادين”

أبعاد تحذيرات بوتين
من نشوب حرب نووية

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

في السابع من شهر آذار/مارس الجاري سيلقي الرئيس الأميركي جو بايدن خطابه السنوي المعتاد “حالة الأمة”، أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس، في ظل أجواء سياسية وشعبية غير مواتية، أبرزها تراجع حالته الذهنية والصحية، فضلاً عن مأزقه بإدارة الملفات الدولية وخاصة في أوكرانيا وقطاع غزة.

قبل أيام قليلة، ألقى الرئيس الروسي أيضاً خطابه السنوي “إلى الأمة”، 29 شباط/فبراير 2024، فحواه تقييم مؤسسة الرئاسة لأوضاع البلاد، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، واجتراح سياسات وتدابير مناسبة لمعالجتها.

حدّد الرئيس بوتين في خطابه أمام “الجمعية الفيدرالية الروسية” جملة مراسيم “تعيد تنظيم الهيكل الإداري والعسكري في روسيا، منها إعادة تشكيل منطقتي موسكو ولينينغراد” عسكرياً، إضافة إلى “المناطق الأربع التي أُعلن ضمّها إلى الاتحاد الروسي، وشبه جزيرة القرم أيضا” (“معهد دراسة الحرب – Institute for the Study of War”، 26 شباط/فبراير 2024).

وخلص المعهد المدعوم من البنتاغون إلى أن “مراسيم الرئيس الروسي توحي باستعداده خوض حرب عالمية واسعة مع حلف الناتو”، كما أن إنشاء منطقة عسكرية في لينينغراد، القريبة من فنلندا “يدلّ على أن روسيا تستعد لصراعات محتملة مع دول البلطيق وحلف شمال الأطلسي”.

تصدّرت ألمانيا دول حلف “الناتو” في التحوّل إلى “اقتصاد الحرب”، أوجزها المستشار الألماني أولاف شولز قائلاً: “اليوم، لا يمكن لأي إمرئ التشكيك بما أعرضنا نحن في ألمانيا عن القيام به لزمن طويل، وهو حاجتنا لقوات مسلحة قوية” (نشرة “بوليتيكو” الأوروبية، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023). واعتمدت استراتيجية وعقيدة عسكرية جديدة، في عام 2023، جاء في مستهلّ نسختها المعتمدة “عادت الحرب إلى أوروبا. ينبغي على ألمانيا وحلفائها التعامل مع التهديد العسكري مرة أخرى. نحن نعيش على مفترق طرق” (المصدر السابق).

وبناء على تلك العقيدة صرّح وزير الدفاع الألماني، بوريس بستورياس، أن باستطاعة الرئيس الروسي “شنّ هجوم على حلف الناتو في غضون 5 إلى 8 سنوات”، ويجب على “حلف الناتو الاستعداد إلى أسوأ الاحتمالات” (اسبوعية “نيوزويك”، 19 شباط/فبراير 2024).

تجدّد الهجوم الإعلامي الأميركي على روسيا والرئيس بوتين شخصيا  في توقيت عالي التنسيق بين كبرى الوسائل المقروءة والمرئية، يوم 29 شباط/فبراير الماضي، بأن الرئيس بوتين “يهدّد بشنّ حرب نووية” استناداً إلى جملته الشهيرة في خطابه المذكور حين شدّد على “الجهوزية الكاملة للقوات النووية” الروسية.

خطاب الرئيس الروسي جاء عقب تصريحات مثيرة أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأن “على الدول الغربية أن لا تستبعد نشر قوات برية في أوكرانيا”. وأوضح أن “إلحاق الهزيمة بروسيا أمر ضروري ولا غنى عنه لاستتباب الأمن والاستقرار في أوروبا” (صحيفة “نيويورك تايمز”، 28 شباط/فبراير 2024).

وسعت الصحيفة على الفور التنصل من تصريحات ماكرون قائلة أن “تصريحاته الاستفزازية تزامنت مع شعوره بالعزلة الداخلية في بلاده، وثبت أنه زعيم هامشيّ في سير الحرب بين إسرائيل وحماس”. كما أنها “تشير إلى حجم الهوة بين فرنسا وألمانيا في حرب أوكرانيا إذ استثنى المستشار الألماني أولاف شولز نشر أي قوات ألمانية”.

حرب نووية:

تحذير الرئيس الروسي لدول حلف “الناتو”، بأنّ مساعيها لنشر قوات مسلحة في أوكرانيا “سيضاعف من احتمالات نشوب حرب نووية” وأنّ بلاده “تمتلك أسلحة قادرة على ضرب أهداف في أراضيها”، أرخت ظلالاً شديدة القتامة على المشهد الدولي.

الردّ الأميركي جاء كما هو متوقّع بأنّ “تهديدات (الرئيس) بوتين لاستخدام أسلحة نووية ينبغي أخذها بكل جدّية، ولا تليق بزعيم دولة نووية”، مشدّداً على أن واشنطن “لا يرعبها خطاب بوتين” (الناطق باسم الخارجية الأميركية، 1 آذار/مارس 2024).

كما بادرت الصين بالتحذير من استخدام الأسلحة النووية، استناداً إلى عقيدتها الثابتة بأنها “لن تكون البادئة باستخدام السلاح النووي”، مذكّرة العالم بتعهّد “زعماء الدول النووية الخمس في بيان مشترك، كانون الثاني/يناير 2022، بأن لا يوجد طرف منتصر في الحرب النووية ويجب عدم خوضها بالمرّة” (بيان وزارة الخارجية الصينية، 1 آذار/مارس 2024).

معاهد الدراسات والأبحاث الأميركية تعجّ بطواقم “أخصائيين في شؤون الأمن والحرب النووية”، ما يضفي أهمية عالية على بعض انتاجها، خصوصاً تلك المعروفة بنفوذها على صناّع القرار  الاستراتيجي في الحزبين، الديموقراطي والجمهوري.

ربما أبرزها “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية”، ومقرّه واشنطن، الذي حدّد “تحدّيات الأسلحة النووية الرئيسية في عام 2024″، مستدركاً أن حرباً شاملة بين الولايات المتحدة والصين، أو روسيا، أو أزمة كبيرة مع كوريا الشمالية “ليست حتمية” في المدى المنظور. أما الانزلاق إلى التراشق بالنووي “خصوصاً النووي التكتيكي” فهو الأكثر ترجيحاً (دراسة بعنوان “التفكير في المستحيل: خمسة مسائل أسلحة نووية لمعالجتها عام 2024″، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، 9 شباط/فبراير 2024).

الأسلحة النووية التكتيكية ليست أقل فتكاً وتدميراً في نطاق جغرافي أضيق، وهي عبارة عن “رؤوس نووية حربية صغيرة مع أنظمة إطلاق مخصصة للاستخدام في ساحة المعركة، ومصمّمة لتدمير أهداف العدو في منطقة معيّنة دون التسبب في تداعيات إشعاعية واسعة النطاق”. ذاك هو التعريف النظري لسلاح لم يستخدم إلا في مناورات التجارب على الأسلحة.

القوة التدميرية “لأصغر سلاح نووي تكتيكي تصل إلى 1000 طن (من مادة تي إن تي المتفجرة)، وقد يصل إلى 100 ألف طن”. القوة التدميرية لسلاح نووي تقليدي بالمقارنة “قد تصل إلى مليون طن وتُطلق من مسافات بعيدة”.

التحديات المشار إليها من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية منوطة بمؤسّسة الرئاسة الأميركية للعام الحالي، وهي:

إدارة التهديات النووية الروسية والحرب في أوكرانيا في آن؛ الإنشاء التدريجي المبهم للأسلحة النووية الصينية؛ التوتر المستمر مع كوريا الشمالية؛ التزامات الردع الأميركية ودمجها مع موارد الحلفاء؛ تطوير سبل تحديث الترسانة النووية الأميركية.

في البند الخامس، الترسانة النووية الأميركية، أوضحت الدراسة أن “إجراءات التحديث تطال كل عنصر أو مكوّن أساسي في الترسانة النووية” الأميركية. أما تحدياتها الراهنة فهي تعاني من تأجيل مطرد لجهود الإنجاز، وما يرافقه من زيادة مستمرة في الكلفة النهائية.

وحذّرت الكونغرس وصنّاع القرار السياسي من أنه “إذا دخلت الولايات المتحدة حرباً، فهل لديها الجاهزية (والموارد المطلوبة) لإدارة الإنزلاق إلى النووي والرد على إمكانية استخدام سلاح نووي؟”

في المحصّلة، هي دعوة “عاجلة” لتعزيز سباق التسلّح النووي للهروب من تراجع مكانة الولايات المتحدة الاستراتيجية على مستوى العالم قاطبة. كما يبدو أن تسريب الـ “فاينانشل تايمز”، لما اعتبرته وثيقة  سرّية حول الشروط والضوابط والحالات التي قد تلجأ فيها روسيا لاستخدام السلاح النووي،  يصبّ في الإتجاه نفسه لتبرير تعزيز ترسانة الناتو النووية، وتقديم الذرائع لإستمرار واشنطن في تركيز اسلحة نووية في قواعد أوروبية.