Analysis 08-03-2020

ANALYSIS

US Redeploys its Forces in Europe

 

This week, the American Secretary of Defense Mark Esper outlined the new US European Command Force Posture Policy.  Given the fact that this is a presidential election year and the election is only about 3 months away, it immediately became controversial. Democrats were quick to accuse Trump of appeasing Russia and abandoning Germany as a NATO reliable partner and ally.

The basics of the policy is that about one third of the American forces in Germany will redeploy to forward NATO nations or bases on American soil.

This is not a uniquely Trump Administration move.  These policies were outlined and agreed upon by the Obama Administration many times from 2009 to 2016.  The Readiness Initiative launched in 2014, which was agreed upon by the Heads of State of NATO significantly reinforced NATO’s collective defense.

In 2016, NATO leaders approved a strengthened deterrence and defense posture which led to the forward deployment of NATO units to Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland.  An outgrowth of the NATO Heads of State meeting in Warsaw in July 2016 was setting up a regional NATO hub in Naples, Italy to strengthen NATO’s southern flank as unrest started to roil the Mediterranean region.

Consequently, the Trump initiatives must be seen in this historical setting.  It moves assets closer to the NATO border with Russia, and, per the 2018 Brussels Summit, allows for a rapid deployment into the NATO Theater within 30 days (the “four thirties” plan).  US military exercises (Defender Europe 2020) earlier this year showed that the US could deploy US based forces into Europe within 30 days.

 

Strategic Needs

One of the reasons for the new National Defense Strategy is the realization that defense goals change as foreign threats evolve, technology improves, and national politics change.  This was seen in the US European Command Review that the SecDef outlined this week.

Obviously one factor is the ongoing NATO relationship with Russia.  While the US and Russia work out a new nuclear treaty, which will impact NATO, some NATO nations like Germany increase their economic ties with Russia, especially regarding energy and natural gas purchases.

Unlike the Cold War era, when NATO focused primarily on European defense, NATO has become an international force.  They were active in the former Yugoslavia, which was part of Europe, but not part of the NATO region.  Their air forces were also active in Libya.

With the growing tensions surrounding Libya and Turkish expansionism, NATO must look south.

There is also the growing Russian naval presence in the Mediterranean.  Now that Russian ships have a warm water port in Syria, Russian ships can deploy longer to the Mediterranean, resupply, and receive needed repairs without returning to their home port.  What was once considered an American lake, is now part of the growing chessboard of the NATO/Russia “Great Game.”

There is also a growing Russian presence near NATO borders.  Russian reconnaissance aircraft, which were rarely seen in the last 30 years are now aggressively testing NATO responses from Great Britain east to Alaska and Canada’s far northern territories.

This aggressiveness by the Russian military has worried some of the newer NATO nations, who still remember being unwilling members of the Soviet bloc.  Poland, Estonia, Latvia, and Lithuania especially remember that before World War Two, the Western powers allowed them to be occupied by the Soviet Union with no active response.  By moving NATO assets closer to Russia, it not only makes more strategic sense, it also provides strong proof of the NATO guarantee that these nations will not fall under Russian influence again.

 

The Evolving Strategy – the SecDef Speech

Although it can be seen purely in a NATO/European manner, the SecDef speech made it clear that this new strategy fits into the worldwide scope.  He said, “As we’ve entered a new era of Great Power Competition, we are now at another one of those inflection points in NATO’s evolution.”

Although that includes deterring Russia, the SecDef made it clear that it would “improve US strategic flexibility and EUROCOM operational flexibility.”

The plan will reposition about 11,900 military personnel from Germany – from roughly 36,000 down to 24,000.  Of the 11,900, nearly 5,600 service members will be repositioned within NATO countries and approximately 6,400 will return to the US, with many rotating through Europe from time to time.

Some of the rotations are due to equipment not designed for a European battlefield.  Nearly 4,500 members of the 2nd Cavalry Regiment will return to the US.  Similar units will start rotating in countries further east, close to the Black Sea, and closer to the Russian border.

This makes tactical sense.  These units employ the Stryker armored vehicle, which was designed during the Clinton presidency for the transition from a Cold War military to one that would operate in the Third World.  It was designed to be lighter and easier to deploy by aircraft and to be more practical on the unimproved roads and bridges of lesser developed nations.

Although faster than a main battle tank, the Stryker was controversial.  It is lightly armored and without additional armor can only protect its occupants from the 14.5 mm Russian heavy machinegun ammunition – and then, only from the front.  The same bullet will penetrate the armor from the side.  However, to be airmobile, the vehicle could not carry more armor, unless it was flown in separately and attached in the combat theater.

The Stryker was considered a temporary measure until Future Combat Systems Manned Ground Vehicles came online.  However, that program was cancelled

The Stryker was a good idea for an era where the US would only be fighting insurgents.  However, it would be of marginal use (outside of reconnaissance or engaging light infantry) in a European theater where main battle tanks would be controlling the battleground.

The strength of the Stryker is its ability to be air lifted into a theater of operations.  By moving the 2nd Cavalry Regiment back to the US, it can still be quickly redeployed to Europe.  However, by remaining in the US, it allows it to be moved quickly to the Western Pacific, which is seeing increased tensions between the US and China.

The plan also will move more military personnel to Italy, which was once the headquarters of NATO southern operations and still has the infrastructure.  This will mean the movement of about 2,000 soldiers from Germany to Belgium and Naples

A fighter squadron and elements of a fighter wing will be repositioned to Italy, which will provide more coverage in the Mediterranean and bring the aircraft closer to the Black Sea area of operations.

While forces are being moved from Germany, which Trump has accused of not fulfilling their NATO obligations, some units are remaining in nations with better relations with President Trump.  The Air Force command in Mildenhall, Britain, will remain there rather than moving to Germany, as was once planned. Britain has a closer working relationship with the US than Germany.

Another part of the European strategy is the activation of V Corps (Fifth Corps).  According to the agreement between President Trump and Polish President Duda last year, the V Corps forward headquarters will be in Poland.  The V Corps had been stationed in Germany until its deactivation in 2013.

Now that President Duda has been reelected, we can expect to see the signing of the necessary Defense Cooperation Agreement that will be the legal basis of the US deployment to Poland.

Although it is uncertain what assets will be assigned to V Corps, it is interesting that in the Defender Europe 2020 exercises earlier this year, the famed First Cavalry Division went to Poland to set up a temporary headquarters.  The 1st Cav, as it is called, is one of America’s most powerful mechanized units and although it will remain stationed in Fort Hood, Texas, it is expected to frequently rotate some of its units through Eastern Europe as part of V Corps.

 

Conclusion

What does this US European Command Force Posture Policy accomplish?

By shifting some units away from Germany and closer to the border of Russia, it has improved deterrence.  If something happens in Europe, the units that will be asked to fight will be close to the expected area of operations.

By stationing the V Corps in Poland, the US is rewarding Poland, who is one of the few NATO countries to meet its commitments.  And, since Poland has the largest tank force of any European NATO nation, it creates a potentially powerful counterforce to the Russian Army.

Shifting forces to Italy recognizes that the southern flank of NATO is much more unstable than it once was.  With unrest in Libya, Syria, Turkey, and the Eastern Mediterranean, the additional air power will help offset the lack of American naval assets in the region and provide more of a counter to the Russian Fleet.

Shifting US military units to Italy also allows them to be better positioned to assist the US African Command.

Admittedly, there is some politics involved.  Germany, whose relations with Trump are not that good, loses more about 12,000 American soldiers who help boost the local economy.  However, it must be admitted that Germany isn’t the “front line” nation that it was during the Cold War.  A conflict with Russia will start hundreds of miles east of Germany, not on the German border.

Britain will be rewarded by keeping the major American Air Force Base in Mildenhall.  Britain has kept its NATO commitments and by helping Britain in Europe, it allows Britain to keep more assets in and around the South China Sea.

And the close relationship between the US President Trump and the British Prime Minister Johnson also helps.

The US European Command Force Posture Policy also gives the US more worldwide flexibility.  As tensions grow between the US and China, there is a need to be able to quickly move American military units into the Western Pacific.  However, there is still the need to keep the units within quick reach of Europe.

By stationing more units in the US, Trump can keep his promise of bringing more American soldiers back home.

However, there is a strategic advantage.  US military units stationed in the US lie halfway between the NATO Theater and the Western Pacific Theater.  They are better able to respond to the situation in either Europe or The Western Pacific.

Positioning within the US also allows the units to play to their strength.  Light mechanized units like those who use the Stryker vehicle can deploy faster from the US than units that are stronger but use main battle tanks like the M-1 Abrams that require shipment by sealift.  The more powerful units can deploy in a rotating manner, often using redeployed tanks that are permanently stored in Europe.

Although the new US European Command Force Posture Policy will be politically controversial in this election year, To Trump supporters, it makes sense for a nation that has major obligations in Europe and the Pacific.  Repositioning the military assets must eventually be based on sound military thinking, not short-term politics.

Week of August 03, 2020

US Redeploys its Forces in Europe

 

This week, the American Secretary of Defense Mark Esper outlined the new US European Command Force Posture Policy.  Given the fact that this is a presidential election year and the election is only about 3 months away, it immediately became controversial. Democrats were quick to accuse Trump of appeasing Russia and abandoning Germany as a NATO reliable partner and ally.

The basics of the policy is that about one third of the American forces in Germany will redeploy to forward NATO nations or bases on American soil.

This is not a uniquely Trump Administration move.  These policies were outlined and agreed upon by the Obama Administration many times from 2009 to 2016.  The Readiness Initiative launched in 2014, which was agreed upon by the Heads of State of NATO significantly reinforced NATO’s collective defense.

In 2016, NATO leaders approved a strengthened deterrence and defense posture which led to the forward deployment of NATO units to Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland.  An outgrowth of the NATO Heads of State meeting in Warsaw in July 2016 was setting up a regional NATO hub in Naples, Italy to strengthen NATO’s southern flank as unrest started to roil the Mediterranean region.

Consequently, the Trump initiatives must be seen in this historical setting.  It moves assets closer to the NATO border with Russia, and, per the 2018 Brussels Summit, allows for a rapid deployment into the NATO Theater within 30 days (the “four thirties” plan).  US military exercises (Defender Europe 2020) earlier this year showed that the US could deploy US based forces into Europe within 30 days.

 

Strategic Needs

One of the reasons for the new National Defense Strategy is the realization that defense goals change as foreign threats evolve, technology improves, and national politics change.  This was seen in the US European Command Review that the SecDef outlined this week.

Obviously one factor is the ongoing NATO relationship with Russia.  While the US and Russia work out a new nuclear treaty, which will impact NATO, some NATO nations like Germany increase their economic ties with Russia, especially regarding energy and natural gas purchases.

Unlike the Cold War era, when NATO focused primarily on European defense, NATO has become an international force.  They were active in the former Yugoslavia, which was part of Europe, but not part of the NATO region.  Their air forces were also active in Libya.

With the growing tensions surrounding Libya and Turkish expansionism, NATO must look south.

There is also the growing Russian naval presence in the Mediterranean.  Now that Russian ships have a warm water port in Syria, Russian ships can deploy longer to the Mediterranean, resupply, and receive needed repairs without returning to their home port.  What was once considered an American lake, is now part of the growing chessboard of the NATO/Russia “Great Game.”

There is also a growing Russian presence near NATO borders.  Russian reconnaissance aircraft, which were rarely seen in the last 30 years are now aggressively testing NATO responses from Great Britain east to Alaska and Canada’s far northern territories.

This aggressiveness by the Russian military has worried some of the newer NATO nations, who still remember being unwilling members of the Soviet bloc.  Poland, Estonia, Latvia, and Lithuania especially remember that before World War Two, the Western powers allowed them to be occupied by the Soviet Union with no active response.  By moving NATO assets closer to Russia, it not only makes more strategic sense, it also provides strong proof of the NATO guarantee that these nations will not fall under Russian influence again.

 

The Evolving Strategy – the SecDef Speech

Although it can be seen purely in a NATO/European manner, the SecDef speech made it clear that this new strategy fits into the worldwide scope.  He said, “As we’ve entered a new era of Great Power Competition, we are now at another one of those inflection points in NATO’s evolution.”

Although that includes deterring Russia, the SecDef made it clear that it would “improve US strategic flexibility and EUROCOM operational flexibility.”

The plan will reposition about 11,900 military personnel from Germany – from roughly 36,000 down to 24,000.  Of the 11,900, nearly 5,600 service members will be repositioned within NATO countries and approximately 6,400 will return to the US, with many rotating through Europe from time to time.

Some of the rotations are due to equipment not designed for a European battlefield.  Nearly 4,500 members of the 2nd Cavalry Regiment will return to the US.  Similar units will start rotating in countries further east, close to the Black Sea, and closer to the Russian border.

This makes tactical sense.  These units employ the Stryker armored vehicle, which was designed during the Clinton presidency for the transition from a Cold War military to one that would operate in the Third World.  It was designed to be lighter and easier to deploy by aircraft and to be more practical on the unimproved roads and bridges of lesser developed nations.

Although faster than a main battle tank, the Stryker was controversial.  It is lightly armored and without additional armor can only protect its occupants from the 14.5 mm Russian heavy machinegun ammunition – and then, only from the front.  The same bullet will penetrate the armor from the side.  However, to be airmobile, the vehicle could not carry more armor, unless it was flown in separately and attached in the combat theater.

The Stryker was considered a temporary measure until Future Combat Systems Manned Ground Vehicles came online.  However, that program was cancelled

The Stryker was a good idea for an era where the US would only be fighting insurgents.  However, it would be of marginal use (outside of reconnaissance or engaging light infantry) in a European theater where main battle tanks would be controlling the battleground.

The strength of the Stryker is its ability to be air lifted into a theater of operations.  By moving the 2nd Cavalry Regiment back to the US, it can still be quickly redeployed to Europe.  However, by remaining in the US, it allows it to be moved quickly to the Western Pacific, which is seeing increased tensions between the US and China.

The plan also will move more military personnel to Italy, which was once the headquarters of NATO southern operations and still has the infrastructure.  This will mean the movement of about 2,000 soldiers from Germany to Belgium and Naples

A fighter squadron and elements of a fighter wing will be repositioned to Italy, which will provide more coverage in the Mediterranean and bring the aircraft closer to the Black Sea area of operations.

While forces are being moved from Germany, which Trump has accused of not fulfilling their NATO obligations, some units are remaining in nations with better relations with President Trump.  The Air Force command in Mildenhall, Britain, will remain there rather than moving to Germany, as was once planned. Britain has a closer working relationship with the US than Germany.

Another part of the European strategy is the activation of V Corps (Fifth Corps).  According to the agreement between President Trump and Polish President Duda last year, the V Corps forward headquarters will be in Poland.  The V Corps had been stationed in Germany until its deactivation in 2013.

Now that President Duda has been reelected, we can expect to see the signing of the necessary Defense Cooperation Agreement that will be the legal basis of the US deployment to Poland.

Although it is uncertain what assets will be assigned to V Corps, it is interesting that in the Defender Europe 2020 exercises earlier this year, the famed First Cavalry Division went to Poland to set up a temporary headquarters.  The 1st Cav, as it is called, is one of America’s most powerful mechanized units and although it will remain stationed in Fort Hood, Texas, it is expected to frequently rotate some of its units through Eastern Europe as part of V Corps.

 

Conclusion

What does this US European Command Force Posture Policy accomplish?

By shifting some units away from Germany and closer to the border of Russia, it has improved deterrence.  If something happens in Europe, the units that will be asked to fight will be close to the expected area of operations.

By stationing the V Corps in Poland, the US is rewarding Poland, who is one of the few NATO countries to meet its commitments.  And, since Poland has the largest tank force of any European NATO nation, it creates a potentially powerful counterforce to the Russian Army.

Shifting forces to Italy recognizes that the southern flank of NATO is much more unstable than it once was.  With unrest in Libya, Syria, Turkey, and the Eastern Mediterranean, the additional air power will help offset the lack of American naval assets in the region and provide more of a counter to the Russian Fleet.

Shifting US military units to Italy also allows them to be better positioned to assist the US African Command.

Admittedly, there is some politics involved.  Germany, whose relations with Trump are not that good, loses more about 12,000 American soldiers who help boost the local economy.  However, it must be admitted that Germany isn’t the “front line” nation that it was during the Cold War.  A conflict with Russia will start hundreds of miles east of Germany, not on the German border.

Britain will be rewarded by keeping the major American Air Force Base in Mildenhall.  Britain has kept its NATO commitments and by helping Britain in Europe, it allows Britain to keep more assets in and around the South China Sea.

And the close relationship between the US President Trump and the British Prime Minister Johnson also helps.

The US European Command Force Posture Policy also gives the US more worldwide flexibility.  As tensions grow between the US and China, there is a need to be able to quickly move American military units into the Western Pacific.  However, there is still the need to keep the units within quick reach of Europe.

By stationing more units in the US, Trump can keep his promise of bringing more American soldiers back home.

However, there is a strategic advantage.  US military units stationed in the US lie halfway between the NATO Theater and the Western Pacific Theater.  They are better able to respond to the situation in either Europe or The Western Pacific.

Positioning within the US also allows the units to play to their strength.  Light mechanized units like those who use the Stryker vehicle can deploy faster from the US than units that are stronger but use main battle tanks like the M-1 Abrams that require shipment by sealift.  The more powerful units can deploy in a rotating manner, often using redeployed tanks that are permanently stored in Europe.

Although the new US European Command Force Posture Policy will be politically controversial in this election year, To Trump supporters, it makes sense for a nation that has major obligations in Europe and the Pacific.  Repositioning the military assets must eventually be based on sound military thinking, not short-term politics.

2020-03-08-التحليل

التحليل

خلفيات وأبعاد انسحاب
ترامب الجزئي من ألمانيا

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

أثار مناهضو الرئيس ترامب بين القوى السياسية المتعددة زوبعة إعلامية ضد قرار وزير دفاعه، مارك أسبر، سحب “جزء” من القوات العسكرية الأميركية من ألمانيا ونشرها في أماكن أخرى من أوروبا بالقرب من الحدود الروسية، وخصوصاً الأراضي البولندية، بزعمهم أن القرار “يفجّر حِلفاً عمره 75 عاماً دون مبرر.”

في حقيقة الأمر، إن الرئيس ترامب أعلن عن ذلك الإجراء في 30 حزيران/يونيو الماضي، نظراً إلى”فشل” ألمانيا في زيادة إنفاقها العسكري إلى مستوى 2% من مجمل ناتجها السنوي. ومن مجموع 36،000 عسكري أميركي في ألمانيا سيبقى نحو 24،000 منهم مرابطين في أراضيها، وسيتم نشر الباقي، أي نحو 12،000 سيتم نشرهم في مناطق أوروبية مختلفة، والبعض سيعود لقواعده في بلاده.

متطلّبات “استراتيجية الدفاع الوطنية” الأميركية السنوية تخضع للتعديل الدائم، وفق طبيعة التحديات العالمية، وتُصرف لها الميزانيات المطلوبة، ومتطلبات أخرى تحت بند “الطوارئ الخارجية”، والتي أوجزها مؤخراً وزير الدفاع مارك أسبر في وثيقة اعتمدتها القيادة العسكرية الأميركية لأوروبا، محورها التصدي لروسيا في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح وزير الدفاع توجّهات البنتاغون إلى “ردع روسيا” بأنها نتيجة “إدراكنا دخول عصر جديد من تنافس القوى العظمى، فنحن الآن على أعتاب نقطة انعطاف مفصلية في بلورة حلف الناتو، وتطوير المرونة الاستراتيجية الأميركية، وكذلك لدى قيادة العمليات الأوروبية “يورو كوم”.

العنصر الجوهري في تدهور العلاقات الأميركية الألمانية هو مقاومة برلين لضغوط واشنطن، لدفعها إلى التخلي عن أنبوب “السيل الشمالي-2″، الذي سيحمل الغاز الطبيعي من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، بطول يبلغ نحو 1200 كلم، وتوقف العمل به العام الماضي، نتيجة تلك الضغوط وإجراءات العقوبات الأميركية ضد روسيا.

تسلّحت ألمانيا بحقها في ممارسة سيادتها على أراضيها، متهمة الولايات المتحدة بالتعدّي على حقها السيادي في إقرار مصدر الطاقة التي تحتاجها، وضاعفت تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، لتأمين مصدر طاقة مستقل عن النفوذ الأميركي.

وفي سياق مماثل، شدد الرئيس ترامب في كلمة له في ولاية تكساس، في 29 تموز/يوليو الماضي، على أن بلاده “باتت المنتج الأول عالمياً للنفط والغاز الطبيعي، ولن نفقد موقعنا المهيمن في المستقبل البعيد”.

الخبير الاقتصادي للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ماكس اوتِ، شدد في لقاءاته مع الصحافيين حول الأمر على أن مسألة زيادة الإنفاق العسكري ما هي إلا قضية ثانوية في مجمل العلاقة الثنائية، بل إن تقليص عدد القوات الأميركية في الأراضي الألمانية مطلب يحظى بدعم شعبي و”الرئيس ترامب أدرك ذلك جيداً”.

واستدرك اوتِ، المستشار وعضو حزب ميركل الحاكم، أن الأجزاء الشرقية من ألمانيا تتميز بمناهضتها الشديدة لتواجد حلف الناتو. وقد انتشر في صفوف المواطنين شعار “دعونا نسحب (قوات) الناتو. دعونا نفعلها بأنفسنا”، جسدته تصريحات المستشارة ميركل في شهر تموز/يوليو الماضي، مشيرةً إلى أن قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن الاتحاد الأوروبي “لم تعد مسألة مسلّماً بها”.

في البعد الأميركي الصرف، تبنّت إدارة الرئيس اوباما مشروع “مبادرة الجهوزية” منذ العام 2014، لنشر قوات عسكرية على الخطوط الأمامية مع روسيا، قوامها تلك المتواجدة في أوروبا. واستقبلت كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا عدة تشكيلات عسكرية في أراضيها في العام 2016، “لتعزيز قوة ردع حلف الناتو”، بل أجمع قادة دول الحلف آنذاك على “إنشاء مقر قيادة إقليمي للقوات في مدينة نابولي في إيطاليا، تحسباً لاضطرابات قد تنشأ في منطقة البحر المتوسط.”

وفود قوات أميركية إضافية إلى إيطاليا، وخصوصاً في الطائرات المقاتلة، من شأنه أن يوفّر للبنتاغون مجال مناورة أوسع لمواجهة الأسطول الروسي في مياه المتوسط، ودعم قيادة القوات الإفريقية “آفريكوم”، بعد إعادتها تموقع مواردها الحربية لمواجهة الصين في المحيط الهاديء.

وعليه، إن إعلان وزير الدفاع الأميركي يأتي متّسقاً مع التوجهات الأميركية لإدارة أسلافها، وخصوصاً الرئيس اوباما، والمبنية على تعزيز الحضور العسكري الغربي على الحدود المشتركة مع روسيا. وأجرت القوات الأميركية في العام 2018 مناورات عسكرية مشتركة مع دول الحلف عنوانها “الدفاع عن أوروبا 2020”.

من جانبهم، ينظر الخبراء العسكريون الأميركيون إلى الجدل الراهن حول ألمانيا على أنّ الأزمة “نشأت من رحم توتر العلاقة الأميركية الألمانية غير الفعّالة، والتي تمتد إلى بضعة عقود زمنية، ومحركها الأساسي هو نظرة البلدين غير المتكافئة إلى القضايا العالمية”. ويضيف بعضهم بأن الصدام بينهما كان حتمياً، ولا بد من حدوثه يوماً ما، لتشبث “الجانب الأميركي سردية تميّزه مقابل القيم الألمانية المستندة إلى حق اوروبا في سيادتها”.

العنصر الأشد حساسية في علاقة البلدين، وفق بعض القادة الأميركيين، هو خشية القيادات الألمانية المتعاقبة من “سرعة انفعال أميركية تؤدي إلى نشوب حرب مع روسيا، تستخدم فيه الأسلحة النووية المخزّنة في الأراضي الألمانية”، وتدور رحاها على أراضيها، وهي التي لم تتعافَ تماماً من آفات الحروب العالمية.

يُشار في هذا الصدد إلى توجهات المستشار الألماني الأسبق، فيلي برانت، إبّان الحرب الباردة، باعتماده سياسة “الانفراج” مع الاتحاد السوفياتي السابق لتكريس “استقلالية ألمانيا”، بعيداً من املاءات واشنطن وحلفائها الاوروبيين، التي كررها أيضاً المستشار غيرهارد شرودر، 1998-2005، بنسج علاقات أوثق مع روسيا، مثيراً غضب إدارة الرئيس جورج بوش الإبن، إبّان الحرب على العراق واحتلاله في العام 2003.

الإعلان الأميركي في ظاهره خفض القوات الأميركية في أوروبا وعودتها إلى بلادها،  ويعزز توقيته موقع الرئيس ترامب، مرحلياً على الأقل، بين مؤيديه قبل الانتخابات الرئاسية، وتكامل سرديته بأنه يفي بوعوده الانتخابية. وفي البعد العملياتي واللوجستي، فإن إعادة تموضع القوات الأميركية أو تقليص عددها في ألمانيا، سيستغرق فترة زمنية قد تمتدّ إلى بضعة أشهر، وربما أطول.

عند هذا المنعطف، لن يستطيع الرئيس ترامب تنفيذ وعوده في حال خسارته الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تشير بيانات استطلاعات الرأي، على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكراً لحسم التكهنات بهذا الشأن.

ومن المرجّح أن يقدِم خلفه المقبل، جو بايدن، على عكس اتجاه السياسة الأميركية في مجالات شتى، منها إلغاء قرارات سلفه ترامب بتقليص القوات الأميركية في ألمانيا، وتعزيز دور حلف الناتو في تنسيق وترجمة الاستراتيجية الكونية للولايات المتحدة، بيد أنّ المعضلة التي سيواجهها الرئيس الجديد، في حال فوزه في الانتخابات، هي ترميم العلاقات مع ألمانيا التي ستواجه معارضة قوية داخل الكونغرس، نظراً إلى عدم الرضى الواسع عن انبوب “السيل الشمالي-2″، وتباين وجهات نظر الدول “الاشتراكية السابقة”، بولندا ودول البلطيق ورومانيا وبلغاريا، التي تؤيد بقوّة خطة إدارة الرئيس ترامب لإعادة تموضع القوات الأميركية في أراضيها، نظراً إلى توظيفها كعامل “يعزز مصالحها الأمنية”، كما يسود الاعتقاد بين صفوف قادة البنتاغون.

2020-03-08-التقرير الأسبوعي

خلفيات وأبعاد انسحاب
ترامب الجزئي من ألمانيا

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

أثار مناهضو الرئيس ترامب بين القوى السياسية المتعددة زوبعة إعلامية ضد قرار وزير دفاعه، مارك أسبر، سحب “جزء” من القوات العسكرية الأميركية من ألمانيا ونشرها في أماكن أخرى من أوروبا بالقرب من الحدود الروسية، وخصوصاً الأراضي البولندية، بزعمهم أن القرار “يفجّر حِلفاً عمره 75 عاماً دون مبرر.”

في حقيقة الأمر، إن الرئيس ترامب أعلن عن ذلك الإجراء في 30 حزيران/يونيو الماضي، نظراً إلى”فشل” ألمانيا في زيادة إنفاقها العسكري إلى مستوى 2% من مجمل ناتجها السنوي. ومن مجموع 36،000 عسكري أميركي في ألمانيا سيبقى نحو 24،000 منهم مرابطين في أراضيها، وسيتم نشر الباقي، أي نحو 12،000 سيتم نشرهم في مناطق أوروبية مختلفة، والبعض سيعود لقواعده في بلاده.

متطلّبات “استراتيجية الدفاع الوطنية” الأميركية السنوية تخضع للتعديل الدائم، وفق طبيعة التحديات العالمية، وتُصرف لها الميزانيات المطلوبة، ومتطلبات أخرى تحت بند “الطوارئ الخارجية”، والتي أوجزها مؤخراً وزير الدفاع مارك أسبر في وثيقة اعتمدتها القيادة العسكرية الأميركية لأوروبا، محورها التصدي لروسيا في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح وزير الدفاع توجّهات البنتاغون إلى “ردع روسيا” بأنها نتيجة “إدراكنا دخول عصر جديد من تنافس القوى العظمى، فنحن الآن على أعتاب نقطة انعطاف مفصلية في بلورة حلف الناتو، وتطوير المرونة الاستراتيجية الأميركية، وكذلك لدى قيادة العمليات الأوروبية “يورو كوم”.

العنصر الجوهري في تدهور العلاقات الأميركية الألمانية هو مقاومة برلين لضغوط واشنطن، لدفعها إلى التخلي عن أنبوب “السيل الشمالي-2″، الذي سيحمل الغاز الطبيعي من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، بطول يبلغ نحو 1200 كلم، وتوقف العمل به العام الماضي، نتيجة تلك الضغوط وإجراءات العقوبات الأميركية ضد روسيا.

تسلّحت ألمانيا بحقها في ممارسة سيادتها على أراضيها، متهمة الولايات المتحدة بالتعدّي على حقها السيادي في إقرار مصدر الطاقة التي تحتاجها، وضاعفت تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، لتأمين مصدر طاقة مستقل عن النفوذ الأميركي.

وفي سياق مماثل، شدد الرئيس ترامب في كلمة له في ولاية تكساس، في 29 تموز/يوليو الماضي، على أن بلاده “باتت المنتج الأول عالمياً للنفط والغاز الطبيعي، ولن نفقد موقعنا المهيمن في المستقبل البعيد”.

الخبير الاقتصادي للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ماكس اوتِ، شدد في لقاءاته مع الصحافيين حول الأمر على أن مسألة زيادة الإنفاق العسكري ما هي إلا قضية ثانوية في مجمل العلاقة الثنائية، بل إن تقليص عدد القوات الأميركية في الأراضي الألمانية مطلب يحظى بدعم شعبي و”الرئيس ترامب أدرك ذلك جيداً”.

واستدرك اوتِ، المستشار وعضو حزب ميركل الحاكم، أن الأجزاء الشرقية من ألمانيا تتميز بمناهضتها الشديدة لتواجد حلف الناتو. وقد انتشر في صفوف المواطنين شعار “دعونا نسحب (قوات) الناتو. دعونا نفعلها بأنفسنا”، جسدته تصريحات المستشارة ميركل في شهر تموز/يوليو الماضي، مشيرةً إلى أن قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن الاتحاد الأوروبي “لم تعد مسألة مسلّماً بها”.

في البعد الأميركي الصرف، تبنّت إدارة الرئيس اوباما مشروع “مبادرة الجهوزية” منذ العام 2014، لنشر قوات عسكرية على الخطوط الأمامية مع روسيا، قوامها تلك المتواجدة في أوروبا. واستقبلت كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا عدة تشكيلات عسكرية في أراضيها في العام 2016، “لتعزيز قوة ردع حلف الناتو”، بل أجمع قادة دول الحلف آنذاك على “إنشاء مقر قيادة إقليمي للقوات في مدينة نابولي في إيطاليا، تحسباً لاضطرابات قد تنشأ في منطقة البحر المتوسط.”

وفود قوات أميركية إضافية إلى إيطاليا، وخصوصاً في الطائرات المقاتلة، من شأنه أن يوفّر للبنتاغون مجال مناورة أوسع لمواجهة الأسطول الروسي في مياه المتوسط، ودعم قيادة القوات الإفريقية “آفريكوم”، بعد إعادتها تموقع مواردها الحربية لمواجهة الصين في المحيط الهاديء.

وعليه، إن إعلان وزير الدفاع الأميركي يأتي متّسقاً مع التوجهات الأميركية لإدارة أسلافها، وخصوصاً الرئيس اوباما، والمبنية على تعزيز الحضور العسكري الغربي على الحدود المشتركة مع روسيا. وأجرت القوات الأميركية في العام 2018 مناورات عسكرية مشتركة مع دول الحلف عنوانها “الدفاع عن أوروبا 2020”.

من جانبهم، ينظر الخبراء العسكريون الأميركيون إلى الجدل الراهن حول ألمانيا على أنّ الأزمة “نشأت من رحم توتر العلاقة الأميركية الألمانية غير الفعّالة، والتي تمتد إلى بضعة عقود زمنية، ومحركها الأساسي هو نظرة البلدين غير المتكافئة إلى القضايا العالمية”. ويضيف بعضهم بأن الصدام بينهما كان حتمياً، ولا بد من حدوثه يوماً ما، لتشبث “الجانب الأميركي سردية تميّزه مقابل القيم الألمانية المستندة إلى حق اوروبا في سيادتها”.

العنصر الأشد حساسية في علاقة البلدين، وفق بعض القادة الأميركيين، هو خشية القيادات الألمانية المتعاقبة من “سرعة انفعال أميركية تؤدي إلى نشوب حرب مع روسيا، تستخدم فيه الأسلحة النووية المخزّنة في الأراضي الألمانية”، وتدور رحاها على أراضيها، وهي التي لم تتعافَ تماماً من آفات الحروب العالمية.

يُشار في هذا الصدد إلى توجهات المستشار الألماني الأسبق، فيلي برانت، إبّان الحرب الباردة، باعتماده سياسة “الانفراج” مع الاتحاد السوفياتي السابق لتكريس “استقلالية ألمانيا”، بعيداً من املاءات واشنطن وحلفائها الاوروبيين، التي كررها أيضاً المستشار غيرهارد شرودر، 1998-2005، بنسج علاقات أوثق مع روسيا، مثيراً غضب إدارة الرئيس جورج بوش الإبن، إبّان الحرب على العراق واحتلاله في العام 2003.

الإعلان الأميركي في ظاهره خفض القوات الأميركية في أوروبا وعودتها إلى بلادها،  ويعزز توقيته موقع الرئيس ترامب، مرحلياً على الأقل، بين مؤيديه قبل الانتخابات الرئاسية، وتكامل سرديته بأنه يفي بوعوده الانتخابية. وفي البعد العملياتي واللوجستي، فإن إعادة تموضع القوات الأميركية أو تقليص عددها في ألمانيا، سيستغرق فترة زمنية قد تمتدّ إلى بضعة أشهر، وربما أطول.

عند هذا المنعطف، لن يستطيع الرئيس ترامب تنفيذ وعوده في حال خسارته الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تشير بيانات استطلاعات الرأي، على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكراً لحسم التكهنات بهذا الشأن.

ومن المرجّح أن يقدِم خلفه المقبل، جو بايدن، على عكس اتجاه السياسة الأميركية في مجالات شتى، منها إلغاء قرارات سلفه ترامب بتقليص القوات الأميركية في ألمانيا، وتعزيز دور حلف الناتو في تنسيق وترجمة الاستراتيجية الكونية للولايات المتحدة، بيد أنّ المعضلة التي سيواجهها الرئيس الجديد، في حال فوزه في الانتخابات، هي ترميم العلاقات مع ألمانيا التي ستواجه معارضة قوية داخل الكونغرس، نظراً إلى عدم الرضى الواسع عن انبوب “السيل الشمالي-2″، وتباين وجهات نظر الدول “الاشتراكية السابقة”، بولندا ودول البلطيق ورومانيا وبلغاريا، التي تؤيد بقوّة خطة إدارة الرئيس ترامب لإعادة تموضع القوات الأميركية في أراضيها، نظراً إلى توظيفها كعامل “يعزز مصالحها الأمنية”، كما يسود الاعتقاد بين صفوف قادة البنتاغون.

وهناك بُعد لا يتم التركيز عليه بشكلٍ وافٍ في عملية سحب القوات من ألمانيا، له علاقة بتوفير قوات محمولة خفيفة المعدات، يمكن تحريكها الى جنوب شرق آسيا عند الضرورة في مواجهة الصين، وخصوصاً القوات التي سيتم إعادتها إلى الولايات المتحدة.

Week of July 29, 2020

Trump Strategy on Use of Federal Law Enforcement

 

The US is currently debating President Trump’s decision to use federal law enforcement police, claiming that it is necessary to protect Federal property in cities where the current political leadership is unwilling to provide that protection.  It has led to charges by his opponents that he is trying to federalize law enforcement and will use these forces to stay in the White House if he loses in November.

As is the case in many of these situations, there is no clear answer.  There are a lot of political considerations in the charges.  Some of it has been settled in landmark legal cases over the last two hundred plus years.  And some have been settled on the battlefield during the American Civil War.

When the American colonies won their independence from England, England recognized each of the 13 colonies as an independent, sovereign nation.  The signing of the US Constitution, which formalized the current United States, recognized the individual sovereignty of each state in addition to the sovereignty of the federal government.

Sovereignty was clearly split.  The 10th Amendment of the US Constitution clearly gave all powers not enumerated by the constitution to the states and the people.  However, the Supremacy Clause in Article 6, Clause 2 says federal laws take priority over state laws, providing they do not contravene the Constitution.

Several states signed the Constitution, while making it clear that they reserved the right to leave the United States, if they found this document to be too burdensome.  This was the legal rationale for the succession of the states before the Civil War.  In fact, this same issue was the legal justification for the opening shots of the Civil War on Fort Sumter in Charleston Bay – that the federal government had illegally reinforced the fort without state approval.

The Union victory over the Confederacy settled the issue and courts recognized the reality of that victory in several cases.

However, the concept of where federal law and state law conflicted remains an issue.  After the federal siege of Ruby Ridge in Idaho in 1992, the issue came up, when an Idaho prosecutor indicted an FBI agent for manslaughter for killing the wife of Randy Weaver.  The federal court assumed jurisdiction in the case and dismissed the case because the FBI agent was a federal agent.  However, later the Federal Court of Appeals held that he could be charged under state laws.

The Supreme Court also ruled in the 1990s that state and local law enforcement were not required to spend money or effort to enforce federal law.  This gave local police the rationale to ignore the defense of federal property.

The result is that the issue of federal enforcement of laws and cooperation is a quilt work of precedents.  Federal and local law enforcement usually cooperate unless local politicians disagree with a federal law.  An example is “illegal” immigration, where some cities and states expressly forbid the local police from cooperating with the federal government.

This is the background behind the current controversy.

The issue came up first in Portland, Oregon, which is very Democratic and progressive.  They have had Black Lives Matter (BLM) protests and clashes almost every night for two months.  These protests included coordinated attempts to control federal buildings, which overwhelmed the local federal protective agents.  Trump said the situation in Portland was “Worse than Afghanistan.”

In one instance, the federal courthouse was set afire by protesters on Wednesday night, they were angry by the detaining of some protesters by the federal agents sent by Trump, and after the Department of Homeland Security sent teams in to reinforce the local agents.

The DHS teams came in without warning the governor, mayor, or local law enforcement.  They also came in heavily armed like soldiers, not policemen.

The state went to federal court to seek a restraining order to stop the federal teams from detaining Oregonians.

Stories quickly spread that these agents were taking protestors off the street without arrest warrants or identifying themselves (unconstitutional behavior).  They were also charged with using less than lethal weapons that can seriously hurt protestors.

This week, Trump announced that he was going to send other teams of federal agents to other cities with “lawlessness problems”.

Meanwhile, Democrats in Congress called for investigations into the Portland events and the legality of Trump’s moves.

One of the cities to receive federal agents will be Chicago, which saw the shooting of 15 people at a funeral just this week.  Despite that, the mayor, a Democrat, was not interested in additional help from the Federal government.

Meanwhile the District Attorney of Philadelphia threatened to arrest federal agents if they came to town.

“Anyone, including federal law enforcement, who unlawfully assaults, and kidnaps people will face criminal charges from my office.”

Speaking about Trump, he went on to say, “He has an agenda.  It is a strictly political, racist, divisive, fear-based fictional agenda.  All this stuff comes out of the fascist playbook.  All of this stuff comes out of the white supremacist playbook.”

However, he did admit that federal agents have great flexibility to travel to cities if they obey the law.

Trump supporters responded “but he didn’t mention that his city has major crime problems.  230 people have been murdered in Philadelphia this year – up 28% from last year.  The city has also had nearly 1,000 shootings this year too”.  According to them “these are the types of statistics that can encourage independents to vote for Trump and his pro-police position”.

Democrats obviously do not agree.  Elizabeth Goiten of the Brennan Center for Justice said this was a pretext to have federal agents supplant local police.

“In short, the use of secret federal paramilitary forces in Portland (and soon Chicago and likely other cities) is every bit the abuse of power that it appears to be.  And it is an abuse we can expect to see again in November if the administration isn’t called to account,” she tweeted.

Is this being a rehearsal for November?

First, we have no idea of what violence may take place in November after the elections.  Both sides seem agitated and the potential for protest and violence by both sides is real, especially if it is a close election with the winning margin being decided in the courts or by absentee ballots.

But there is a question if these paramilitary police teams will side with Trump if he is trying to remain in power.

Probably not.  These statements are aimed to encourage the Democratic voter base.

America has gone into overdrive during the past few months when it comes to charges of racism.  While most people supported BLM after the events in Minneapolis, there are concerns after the violence of the last two months.  Trump is counting on many voters, especially White and middle-class voters, to show less support for the BLM movement.

Trump’s calculation is based on his desire to repeat the 1968 situation, when riots and protests led to the victory of the “law and order” presidential candidate Richard Nixon. He is wishing that supporting peaceful protest and opposing violence is a good way to win elections, while supporting the radical protestors is a nearly guaranteed way to lose.

Supporting law and order is clearly Trump’s strategy.  On Wednesday, he approved Operation Legend to tamp down lawlessness in some of America’s biggest cities.  The operation is named after Legend Ruggiero, a four-year-old who was shot and killed while he slept.  Trump was joined by the Ruggiero family in the White House.

The issue according to Trump is not just protests, but an increase in murders and shootings. As the election date approaches, it is not certain whether this strategy will work while his failure to confront Coronavirus is dominating the news forcing him to cancel holding the GOP convention in Florida.

Analysis 07-29-2020

ANALYSIS

Trump Strategy on Use of Federal Law Enforcement

 

The US is currently debating President Trump’s decision to use federal law enforcement police, claiming that it is necessary to protect Federal property in cities where the current political leadership is unwilling to provide that protection.  It has led to charges by his opponents that he is trying to federalize law enforcement and will use these forces to stay in the White House if he loses in November.

As is the case in many of these situations, there is no clear answer.  There are a lot of political considerations in the charges.  Some of it has been settled in landmark legal cases over the last two hundred plus years.  And some have been settled on the battlefield during the American Civil War.

When the American colonies won their independence from England, England recognized each of the 13 colonies as an independent, sovereign nation.  The signing of the US Constitution, which formalized the current United States, recognized the individual sovereignty of each state in addition to the sovereignty of the federal government.

Sovereignty was clearly split.  The 10th Amendment of the US Constitution clearly gave all powers not enumerated by the constitution to the states and the people.  However, the Supremacy Clause in Article 6, Clause 2 says federal laws take priority over state laws, providing they do not contravene the Constitution.

Several states signed the Constitution, while making it clear that they reserved the right to leave the United States, if they found this document to be too burdensome.  This was the legal rationale for the succession of the states before the Civil War.  In fact, this same issue was the legal justification for the opening shots of the Civil War on Fort Sumter in Charleston Bay – that the federal government had illegally reinforced the fort without state approval.

The Union victory over the Confederacy settled the issue and courts recognized the reality of that victory in several cases.

However, the concept of where federal law and state law conflicted remains an issue.  After the federal siege of Ruby Ridge in Idaho in 1992, the issue came up, when an Idaho prosecutor indicted an FBI agent for manslaughter for killing the wife of Randy Weaver.  The federal court assumed jurisdiction in the case and dismissed the case because the FBI agent was a federal agent.  However, later the Federal Court of Appeals held that he could be charged under state laws.

The Supreme Court also ruled in the 1990s that state and local law enforcement were not required to spend money or effort to enforce federal law.  This gave local police the rationale to ignore the defense of federal property.

The result is that the issue of federal enforcement of laws and cooperation is a quilt work of precedents.  Federal and local law enforcement usually cooperate unless local politicians disagree with a federal law.  An example is “illegal” immigration, where some cities and states expressly forbid the local police from cooperating with the federal government.

This is the background behind the current controversy.

The issue came up first in Portland, Oregon, which is very Democratic and progressive.  They have had Black Lives Matter (BLM) protests and clashes almost every night for two months.  These protests included coordinated attempts to control federal buildings, which overwhelmed the local federal protective agents.  Trump said the situation in Portland was “Worse than Afghanistan.”

In one instance, the federal courthouse was set afire by protesters on Wednesday night, they were angry by the detaining of some protesters by the federal agents sent by Trump, and after the Department of Homeland Security sent teams in to reinforce the local agents.

The DHS teams came in without warning the governor, mayor, or local law enforcement.  They also came in heavily armed like soldiers, not policemen.

The state went to federal court to seek a restraining order to stop the federal teams from detaining Oregonians.

Stories quickly spread that these agents were taking protestors off the street without arrest warrants or identifying themselves (unconstitutional behavior).  They were also charged with using less than lethal weapons that can seriously hurt protestors.

This week, Trump announced that he was going to send other teams of federal agents to other cities with “lawlessness problems”.

Meanwhile, Democrats in Congress called for investigations into the Portland events and the legality of Trump’s moves.

One of the cities to receive federal agents will be Chicago, which saw the shooting of 15 people at a funeral just this week.  Despite that, the mayor, a Democrat, was not interested in additional help from the Federal government.

Meanwhile the District Attorney of Philadelphia threatened to arrest federal agents if they came to town.

“Anyone, including federal law enforcement, who unlawfully assaults, and kidnaps people will face criminal charges from my office.”

Speaking about Trump, he went on to say, “He has an agenda.  It is a strictly political, racist, divisive, fear-based fictional agenda.  All this stuff comes out of the fascist playbook.  All of this stuff comes out of the white supremacist playbook.”

However, he did admit that federal agents have great flexibility to travel to cities if they obey the law.

Trump supporters responded “but he didn’t mention that his city has major crime problems.  230 people have been murdered in Philadelphia this year – up 28% from last year.  The city has also had nearly 1,000 shootings this year too”.  According to them “these are the types of statistics that can encourage independents to vote for Trump and his pro-police position”.

Democrats obviously do not agree.  Elizabeth Goiten of the Brennan Center for Justice said this was a pretext to have federal agents supplant local police.

“In short, the use of secret federal paramilitary forces in Portland (and soon Chicago and likely other cities) is every bit the abuse of power that it appears to be.  And it is an abuse we can expect to see again in November if the administration isn’t called to account,” she tweeted.

Is this being a rehearsal for November?

First, we have no idea of what violence may take place in November after the elections.  Both sides seem agitated and the potential for protest and violence by both sides is real, especially if it is a close election with the winning margin being decided in the courts or by absentee ballots.

But there is a question if these paramilitary police teams will side with Trump if he is trying to remain in power.

Probably not.  These statements are aimed to encourage the Democratic voter base.

America has gone into overdrive during the past few months when it comes to charges of racism.  While most people supported BLM after the events in Minneapolis, there are concerns after the violence of the last two months.  Trump is counting on many voters, especially White and middle-class voters, to show less support for the BLM movement.

Trump’s calculation is based on his desire to repeat the 1968 situation, when riots and protests led to the victory of the “law and order” presidential candidate Richard Nixon. He is wishing that supporting peaceful protest and opposing violence is a good way to win elections, while supporting the radical protestors is a nearly guaranteed way to lose.

Supporting law and order is clearly Trump’s strategy.  On Wednesday, he approved Operation Legend to tamp down lawlessness in some of America’s biggest cities.  The operation is named after Legend Ruggiero, a four-year-old who was shot and killed while he slept.  Trump was joined by the Ruggiero family in the White House.

The issue according to Trump is not just protests, but an increase in murders and shootings. As the election date approaches, it is not certain whether this strategy will work while his failure to confront Coronavirus is dominating the news forcing him to cancel holding the GOP convention in Florida.

 

2020-29-07-التقرير الأسبوعي

قوات الأمن في المدن الأميركية
قوة فيدرالية أم ميليشيا خاصة لترامب 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

دشّن فوز الرئيس دونالد ترامب في العام 2016، مرحلة جديدة من تحولات سياسية واجتماعية اجتاحت المجتمع الأميركي، في سياق استكمال تطبيق سياسات وتوجهات مناقضة لدولة “الرعاية الاجتماعية” التي شهدت إرهاصاتها في عهد الرئيس الأسبق ليندون جونسون، كما دشّن انعطافة حادة أيضاً لترسيخ قيَم الرأسمالية في الهيمنة والاستغلال والعولمة المتوحشة، ومن ثم دولة القانون والأمن التي ترعرع مفهومها وأضحى، سياسة رسمية في عهدي الرئيسين الأسبقين ريتشارد نيكسون ورونالد ريغان.

تكمن أهمية هذا الثنائي الجمهوري في أن ريغان تقلّد منصب حاكم ولاية كاليفورنيا الليبرالية، على خلفية برنامج “بسط الأمن والقانون” الذي استفاد منه نيكسون لاحقاً كسياسة استقطاب ثابتة.

لم تشكّل حملة الرئيس ترامب الانتخابية بداية مرحلة جديدة في النظام السياسي الأميركي، كما يُجمع عددٌ من خبراء العلوم الاجتماعية، بل نَهَلت من سُبل وسياسات سبقتها، خضعت لحسابات دقيقة كي تضمن “تفوّق وتمسّك” البيض بمفاصل الدولة، تحت شعار نيكسون الشهير “الأغلبية الصامتة”، الذي حقّق له الفوز الساحق على خصمه الديموقراطي الليبرالي نائب الرئيس الأسبق هيوبرت همفري في العام 1968.

استراتيجيَّة الرئيس نيكسون وحزبه الجمهوري عُرفت بسياسة “الجنوب”، لكسب  الولايات الجنوبية التي كانت تؤيد بأغلبية كبيرة الحزب الديموقراطي، واستُنهضت بقوة بعد نحو 6 عقود، جوهرها التوجه إلى تعبئة الشرائح الفقيرة من الأميركيين البيض في جسم انتخابي يحابي همومها وثقافتها وهواجسها العنصرية، بعد استنهاض السلطات الرسمية مخاطر “الهجرة العظيمة” للأميركيين السود من الجنوب باتجاه مدن الحضر في الشطر الشمالي، والتي فاقمها ارتفاع معدلات الفقر والجريمة واستشراء المخدرات.

ولا تزال تلك الاستراتيجية تتصدّر المشهد السياسي الأميركي، وتكتسب زخماً جديداً مع كل دورة انتخابية، وتبرر مراكمتها قوة ذاتية مسلحة بذرائع متعدّدة، يغذّيها خطاب مُتخلّف موجّه لاستنهاض الغرائز الدفينة في مجتمع عنصري بالأساس، يقود اتباعه للاحتماء به وراء شعارات تبسيطية مثل “الحرب على المخدرات”، وكان أحد تجلياته بروز “حزب الشاي” على يمين الحزب الجمهوري.

الاحتجاجات الأخيرة التي اجتاحت كبريات المدن الأميركية كان فتيل تفجيرها قتل الشرطة لجورج فلويد، وتركّزت على مناهضة إفراط قوى الأمن في استخدامها القوة وقتل المتظاهرين، والتي أفرزت آلية معالجة خاصّة بها من قبل السلطات الرسمية، اضطرّت بعد حوادث صدام متتالية إلى التراجع المرحلي عن استخدام القوات العسكرية الرسمية، وعوّلت على فريق مسلّح آخر يخضع لسيطرة “وزارة الأمن الداخلي”، ويتلقى أوامره مباشرة من البيت الأبيض، ويتكوّن أساساً من قوة حماية الحدود.

أولى المحطات كانت نزول تلك القوة إلى مدينة بورتلاند في ولاية اوريغون في أقصى غرب الولايات المتحدة، وقيامها باعتقال محتجين وزجّهم في حافلات مبهمة الهويّة، وارتداء زيٍ عسكريٍ غير مألوف يغطي الوجه بالكامل، وعدم حمل إشارات الجهاز الذي تنتمي إليه.

يُشار إلى أن الاحتجاجات في المدينة حافظت على ديمومة بوصلتها ضد أجهزة الشرطة لشهرين متواصلين، وتخللتها صدامات مع قوى الأمن، واتّجه زخمها الاحتجاجي للسيطرة على بعض المباني الرسمية للحكومة الفيدرالية، مع تراجع قوى الحماية الرسمية، لقلة عددها في ممارسة مهامها.

اندلع حريق في مبنى المحكمة الفيدرالية، احتجاجاً على اعتقال “قوة حماية الحدود” الفيدرالية عدداً من المتظاهين، ولفرط استخدامها القوة لقمع المحتجين الذين لم يعرف إلى أي جهة تم اقتيادهم إليها.

سارع الرئيس ترامب إلى استغلال الحادثة المدروسة بعناية لتبرير خطواته المقبلة ونشر قوات إضافية في مدن كبيرة أخرى تقف سلطاتها المحلية على نقيض من سياساته، أبرزها شيكاغو، ووصف المشهد الأول في بورتلاند بأنه “أسوأ من أفغانستان”.

تفادى الرئيس ترامب ووزارة الأمن الداخلي تنسيق التوجهات مع السلطات المحلية، سواء في المدينة أو مع حاكم ولاية اوريغون، ونشر قوات عسكرية مدرّبة مدجّجة بالأسلحة، مما اضطرّ السلطات الرسمية هناك إلى اللجوء إلى سلطة القضاء للحدّ من تغوّل القوة العسكرية التي لا تخضع لسيطرة أحد باستثناء البيت الأبيض.

ارتفعت أصوات بعض المسؤولين في انتقاد سلوك البيت الأبيض واعتماده على “قوة حماية الحدود”، التي وصفتها أسبوعية “نيويوركر” بأنها تخضع “للسيطرة الفيدرالية، وقياداتها متطرفة بولائها لترامب، ومشبّعة بسياسات أقصى اليمين” (17 شباط/فبراير 2017).

وأعرب عضو مجلس النواب عن الحزب الديموقراطي، واكين كاسترو، عن خشيته وقلقه من استغلال المجموعات اليمينية المتشددة ثغرة السريّة لتلك القوة، وارتداء زيّها العسكري في استهداف خصومها في التيارات اليسارية والقاء القبض عليهم (يومية “نيويورك تايمز” 19 الشهر الجاري).

العلاقة الوثيقة بين الرئيس ترامب و”قوة حماية الحدود” تعود إلى دعم نقابة اعضائها حملته الانتخابية في أوائل عام 2016، وهي المرة الأولى التي تدعم فيها نقابة قوة عسكرية مرشحاَ رئاسياَ بعينه منذ تشكيلها كإحدى أذرع وزارة الأمن الداخلي عام 2001.

وتشير البيانات المتوفرة إلى دعم الرئيس ترامب للمجموعة، ورفدها بعناصر جديدة قوامها 5،000 بعد 5 أيام من دخوله البيت الأبيض، كجزء من المجموع العام البالغ نحو 20،000 عنصر. وفي 26 حزيران/يونيو الماضي، أصدر الرئيس ترامب “قراراً رئاسيا” يخوّل بموجبه “قوة حماية الحدود” حماية التماثيل التذكارية “ومحاربة انتشار العنف الجنائي في الآونة الأخيرة”.

منذ بدايات تشكيل “قوة حماية الحدود،” كانت الشكوك تحوم حولها بالولاء والفعالية والمساءلة. وكشفت نشرة “برو بوبليكا ProPublica” الاستقصائية، العام الماضي، انتساب نحو 9،500 من أعضاء القوة إلى مجموعة عنصرية سرّية تشكلت في شهر آب/أغسطس 2016، تعرف بـ “آيم تن – ففتين (I’m 10-15)” وهو رمز التخاطب بين عناصرها، للإشارة إلى “المهاجرين المعتقلين”.

استاذ مادة التاريخ في جامعة ييل العريقة، تيموثي سنايدر، حذّر من تعاظم حضور عناصر مسلّحة في المشهد السياسي، مؤكداً أن ما “شهدناه في (مدينة) بورتلاند ينبيء بماهية الاحتلال”،  وأضاف أن “الفاشية قد تتجسّد في الولايات المتحدة، وبعض تجلياتها وجدت ترجمتها عملياً، لكن لم نشهد نهايتها بعد” (نشرة “فورين بوليسي” 23 تموز/يوليو 2020).

وحذّر المدعي العام في مدينة فيلادلفيا، على خلفية ما جرى في اوريغون، القوات الفيدرالية من ملاحقتها قانونياً، كما حذّر “أي فرد، من ضمنهم عناصر الأمن الفيدرالي، من ارتكاب هجمات غير قانونية واختطاف أناس أبرياء”. وأضاف أن تلك التجليات يتحمل مسؤوليتها الرئيس ترامب “وكلها منصوص عليها في كتب ارشاديّة للعنصريين البيض”.

وزير الأمن الداخلي الأول، توم ريدج، عبّر عن غضبه من تصرفات الرئيس ترامب في تسخير القوات الفيدرالية لمصالح ذاتية. ريدج، من قيادات الحزب الجمهوري، قال “إنشاء الوزارة (في العام 2001) لم يكن لتوظيفها كميليشيا خاصة بالرئيس”.

السؤال الأبرز في أوساط النخب الفكرية والسياسية الأميركية يدور حول توجهات الرئيس ترامب إلى توظيف تلك القوات في صراعاته مع المؤسّسة الحاكمة، ولا سيما في حال خسارته الانتخابات، كما أوضح مبكراً، وما جرى في مدينة بورتلاند لا يعدو كونه تمريناً حياً في الإعداد للمرحلة المقبلة التي تهدد بإشعال حرب أهلية بمسميات مختلفة.

يومية “نيويورك تايمز” كانت من أبرز المؤسّسات التي انتقدت تصرفات الرئيس ترامب، واعتبرت تجربة مدينة بورتلاند “تمريناً استراتيجياً لإعلاء الفاشية، وتسخير النزعات العنصرية (بين البيض) لخدمة استراتيجية سياسية” (25 تموز/يوليو 2020).

كما أوردت نظيرتها الليبرالية، “واشنطن بوست”، نقلاً عن وزير العدل الوفيّ لترامب، ويليام بار، توضيحاً لمسببات إرسال الإدارة قوة عسكرية إلى مدينة بورتلاند، بأنه عبارة عن “رد واشنطن على الاضطرابات المدنية” (25 تموز/يوليو 2020).

المؤشرات الاجتماعية المتوفرة راهناً تشير بشدة إلى تأهب طرفي المعادلة السياسية، ترامب وحلفائه، مقابل السواد الأعظم من الناخبين الأميركيين، لمنازلة ترافق نتائج الانتخابات، مهما كانت.

احتمال لجوء أحد المرشّحيْن إلى الطعن في نتائج الانتخابات ودعوة القضاء للبتّ في نتائج متقاربة ليسا مستبعدين، وتأجيل الإعلان الرسمي للنتائج سيمنح الفريقين زمناً إضافياً للتحشيد والإعداد للمواجهة التي بشّر بها الرئيس ترامب مبكراً، وفي عدة مناسبات.

العامل الجديد في المعادلة المقبلة هو التحشيد والاصطفاف الجديد في المجتمع، والناتج عن مناهضة العنف المفرط لأجهزة الشرطة والأمن، والذي يمكن اختزاله بمشهد “حياة السود مهمة”، الذي قد يدخل كعامل مساعد لإدامة جذوة الأزمة مشتعلة، يعززه مناخ الانقسامات الحادة الناجمة عن تضاؤل الفرص الاقتصادية لمعظم الشرائح الاجتماعية، وإخفاق السلطات المركزية، ليس في معالجتها فحسب، بل في القفز عنها، بتقديمها “رشوة مالية” ضخمة لإحدى كبريات شركات الأدوية، “فايزر”، لتعزيز جهودها في انتاج لقاح لمعالجة فايروس كورونا.

ترامب، من ناحيته، سيحافظ على زخم خطابه السياسي المشبع بالعنصرية، والموجّه إلى قاعدته من الناخبين البيض من الشرائح الوسطى والدنيا، وتوظيف شعارات مرحلة الرئيس الأسبق نيكسون، بسط الأمن وسلطة القانون، للإبقاء على لحمتها وزجها ككتلة “منظّمة” في معركته الانتخابية. وفي الخلفية استنساخ مزاعم سلفه الأسبق ريتشارد نيكسون بأنهما يمثلان طموحات “الأغلبية الصامتة”.

سارع الرئيس ترامب إلى ترجمة توجّهاته باصداره قراراً رئاسياً في 22 تموز/يوليو الجاري، لشرعنة التدخل العسكري “الفيدرالي” في المدن الأميركية، وخصوصاً مدينة شيكاغو، تحت عنوان “عملية ليجيند Operation Legend))”، معللاً في خطابه بصحبة وزير العدل ويليام بار بأن “هناك حركة متطرِّفة (هدفها) تقليص ميزانيات أجهزة الشرطة وتسريح طواقمها وإنهاء وجودها”.

2020-29-07-التحليل

التحليل

قوات الأمن في المدن الأميركية
قوة فيدرالية أم ميليشيا خاصة لترامب 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

دشّن فوز الرئيس دونالد ترامب في العام 2016، مرحلة جديدة من تحولات سياسية واجتماعية اجتاحت المجتمع الأميركي، في سياق استكمال تطبيق سياسات وتوجهات مناقضة لدولة “الرعاية الاجتماعية” التي شهدت إرهاصاتها في عهد الرئيس الأسبق ليندون جونسون، كما دشّن انعطافة حادة أيضاً لترسيخ قيَم الرأسمالية في الهيمنة والاستغلال والعولمة المتوحشة، ومن ثم دولة القانون والأمن التي ترعرع مفهومها وأضحى، سياسة رسمية في عهدي الرئيسين الأسبقين ريتشارد نيكسون ورونالد ريغان.

تكمن أهمية هذا الثنائي الجمهوري في أن ريغان تقلّد منصب حاكم ولاية كاليفورنيا الليبرالية، على خلفية برنامج “بسط الأمن والقانون” الذي استفاد منه نيكسون لاحقاً كسياسة استقطاب ثابتة.

لم تشكّل حملة الرئيس ترامب الانتخابية بداية مرحلة جديدة في النظام السياسي الأميركي، كما يُجمع عددٌ من خبراء العلوم الاجتماعية، بل نَهَلت من سُبل وسياسات سبقتها، خضعت لحسابات دقيقة كي تضمن “تفوّق وتمسّك” البيض بمفاصل الدولة، تحت شعار نيكسون الشهير “الأغلبية الصامتة”، الذي حقّق له الفوز الساحق على خصمه الديموقراطي الليبرالي نائب الرئيس الأسبق هيوبرت همفري في العام 1968.

استراتيجيَّة الرئيس نيكسون وحزبه الجمهوري عُرفت بسياسة “الجنوب”، لكسب  الولايات الجنوبية التي كانت تؤيد بأغلبية كبيرة الحزب الديموقراطي، واستُنهضت بقوة بعد نحو 6 عقود، جوهرها التوجه إلى تعبئة الشرائح الفقيرة من الأميركيين البيض في جسم انتخابي يحابي همومها وثقافتها وهواجسها العنصرية، بعد استنهاض السلطات الرسمية مخاطر “الهجرة العظيمة” للأميركيين السود من الجنوب باتجاه مدن الحضر في الشطر الشمالي، والتي فاقمها ارتفاع معدلات الفقر والجريمة واستشراء المخدرات.

ولا تزال تلك الاستراتيجية تتصدّر المشهد السياسي الأميركي، وتكتسب زخماً جديداً مع كل دورة انتخابية، وتبرر مراكمتها قوة ذاتية مسلحة بذرائع متعدّدة، يغذّيها خطاب مُتخلّف موجّه لاستنهاض الغرائز الدفينة في مجتمع عنصري بالأساس، يقود اتباعه للاحتماء به وراء شعارات تبسيطية مثل “الحرب على المخدرات”، وكان أحد تجلياته بروز “حزب الشاي” على يمين الحزب الجمهوري.

الاحتجاجات الأخيرة التي اجتاحت كبريات المدن الأميركية كان فتيل تفجيرها قتل الشرطة لجورج فلويد، وتركّزت على مناهضة إفراط قوى الأمن في استخدامها القوة وقتل المتظاهرين، والتي أفرزت آلية معالجة خاصّة بها من قبل السلطات الرسمية، اضطرّت بعد حوادث صدام متتالية إلى التراجع المرحلي عن استخدام القوات العسكرية الرسمية، وعوّلت على فريق مسلّح آخر يخضع لسيطرة “وزارة الأمن الداخلي”، ويتلقى أوامره مباشرة من البيت الأبيض، ويتكوّن أساساً من قوة حماية الحدود.

أولى المحطات كانت نزول تلك القوة إلى مدينة بورتلاند في ولاية اوريغون في أقصى غرب الولايات المتحدة، وقيامها باعتقال محتجين وزجّهم في حافلات مبهمة الهويّة، وارتداء زيٍ عسكريٍ غير مألوف يغطي الوجه بالكامل، وعدم حمل إشارات الجهاز الذي تنتمي إليه.

يُشار إلى أن الاحتجاجات في المدينة حافظت على ديمومة بوصلتها ضد أجهزة الشرطة لشهرين متواصلين، وتخللتها صدامات مع قوى الأمن، واتّجه زخمها الاحتجاجي للسيطرة على بعض المباني الرسمية للحكومة الفيدرالية، مع تراجع قوى الحماية الرسمية، لقلة عددها في ممارسة مهامها.

اندلع حريق في مبنى المحكمة الفيدرالية، احتجاجاً على اعتقال “قوة حماية الحدود” الفيدرالية عدداً من المتظاهين، ولفرط استخدامها القوة لقمع المحتجين الذين لم يعرف إلى أي جهة تم اقتيادهم إليها.

سارع الرئيس ترامب إلى استغلال الحادثة المدروسة بعناية لتبرير خطواته المقبلة ونشر قوات إضافية في مدن كبيرة أخرى تقف سلطاتها المحلية على نقيض من سياساته، أبرزها شيكاغو، ووصف المشهد الأول في بورتلاند بأنه “أسوأ من أفغانستان”.

تفادى الرئيس ترامب ووزارة الأمن الداخلي تنسيق التوجهات مع السلطات المحلية، سواء في المدينة أو مع حاكم ولاية اوريغون، ونشر قوات عسكرية مدرّبة مدجّجة بالأسلحة، مما اضطرّ السلطات الرسمية هناك إلى اللجوء إلى سلطة القضاء للحدّ من تغوّل القوة العسكرية التي لا تخضع لسيطرة أحد باستثناء البيت الأبيض.

ارتفعت أصوات بعض المسؤولين في انتقاد سلوك البيت الأبيض واعتماده على “قوة حماية الحدود”، التي وصفتها أسبوعية “نيويوركر” بأنها تخضع “للسيطرة الفيدرالية، وقياداتها متطرفة بولائها لترامب، ومشبّعة بسياسات أقصى اليمين” (17 شباط/فبراير 2017).

وأعرب عضو مجلس النواب عن الحزب الديموقراطي، واكين كاسترو، عن خشيته وقلقه من استغلال المجموعات اليمينية المتشددة ثغرة السريّة لتلك القوة، وارتداء زيّها العسكري في استهداف خصومها في التيارات اليسارية والقاء القبض عليهم (يومية “نيويورك تايمز” 19 الشهر الجاري).

العلاقة الوثيقة بين الرئيس ترامب و”قوة حماية الحدود” تعود إلى دعم نقابة اعضائها حملته الانتخابية في أوائل عام 2016، وهي المرة الأولى التي تدعم فيها نقابة قوة عسكرية مرشحاَ رئاسياَ بعينه منذ تشكيلها كإحدى أذرع وزارة الأمن الداخلي عام 2001.

وتشير البيانات المتوفرة إلى دعم الرئيس ترامب للمجموعة، ورفدها بعناصر جديدة قوامها 5،000 بعد 5 أيام من دخوله البيت الأبيض، كجزء من المجموع العام البالغ نحو 20،000 عنصر. وفي 26 حزيران/يونيو الماضي، أصدر الرئيس ترامب “قراراً رئاسيا” يخوّل بموجبه “قوة حماية الحدود” حماية التماثيل التذكارية “ومحاربة انتشار العنف الجنائي في الآونة الأخيرة”.

منذ بدايات تشكيل “قوة حماية الحدود،” كانت الشكوك تحوم حولها بالولاء والفعالية والمساءلة. وكشفت نشرة “برو بوبليكا ProPublica” الاستقصائية، العام الماضي، انتساب نحو 9،500 من أعضاء القوة إلى مجموعة عنصرية سرّية تشكلت في شهر آب/أغسطس 2016، تعرف بـ “آيم تن – ففتين (I’m 10-15)” وهو رمز التخاطب بين عناصرها، للإشارة إلى “المهاجرين المعتقلين”.

استاذ مادة التاريخ في جامعة ييل العريقة، تيموثي سنايدر، حذّر من تعاظم حضور عناصر مسلّحة في المشهد السياسي، مؤكداً أن ما “شهدناه في (مدينة) بورتلاند ينبيء بماهية الاحتلال”،  وأضاف أن “الفاشية قد تتجسّد في الولايات المتحدة، وبعض تجلياتها وجدت ترجمتها عملياً، لكن لم نشهد نهايتها بعد” (نشرة “فورين بوليسي” 23 تموز/يوليو 2020).

وحذّر المدعي العام في مدينة فيلادلفيا، على خلفية ما جرى في اوريغون، القوات الفيدرالية من ملاحقتها قانونياً، كما حذّر “أي فرد، من ضمنهم عناصر الأمن الفيدرالي، من ارتكاب هجمات غير قانونية واختطاف أناس أبرياء”. وأضاف أن تلك التجليات يتحمل مسؤوليتها الرئيس ترامب “وكلها منصوص عليها في كتب ارشاديّة للعنصريين البيض”.

وزير الأمن الداخلي الأول، توم ريدج، عبّر عن غضبه من تصرفات الرئيس ترامب في تسخير القوات الفيدرالية لمصالح ذاتية. ريدج، من قيادات الحزب الجمهوري، قال “إنشاء الوزارة (في العام 2001) لم يكن لتوظيفها كميليشيا خاصة بالرئيس”.

السؤال الأبرز في أوساط النخب الفكرية والسياسية الأميركية يدور حول توجهات الرئيس ترامب إلى توظيف تلك القوات في صراعاته مع المؤسّسة الحاكمة، ولا سيما في حال خسارته الانتخابات، كما أوضح مبكراً، وما جرى في مدينة بورتلاند لا يعدو كونه تمريناً حياً في الإعداد للمرحلة المقبلة التي تهدد بإشعال حرب أهلية بمسميات مختلفة.

يومية “نيويورك تايمز” كانت من أبرز المؤسّسات التي انتقدت تصرفات الرئيس ترامب، واعتبرت تجربة مدينة بورتلاند “تمريناً استراتيجياً لإعلاء الفاشية، وتسخير النزعات العنصرية (بين البيض) لخدمة استراتيجية سياسية” (25 تموز/يوليو 2020).

كما أوردت نظيرتها الليبرالية، “واشنطن بوست”، نقلاً عن وزير العدل الوفيّ لترامب، ويليام بار، توضيحاً لمسببات إرسال الإدارة قوة عسكرية إلى مدينة بورتلاند، بأنه عبارة عن “رد واشنطن على الاضطرابات المدنية” (25 تموز/يوليو 2020).

المؤشرات الاجتماعية المتوفرة راهناً تشير بشدة إلى تأهب طرفي المعادلة السياسية، ترامب وحلفائه، مقابل السواد الأعظم من الناخبين الأميركيين، لمنازلة ترافق نتائج الانتخابات، مهما كانت.

احتمال لجوء أحد المرشّحيْن إلى الطعن في نتائج الانتخابات ودعوة القضاء للبتّ في نتائج متقاربة ليسا مستبعدين، وتأجيل الإعلان الرسمي للنتائج سيمنح الفريقين زمناً إضافياً للتحشيد والإعداد للمواجهة التي بشّر بها الرئيس ترامب مبكراً، وفي عدة مناسبات.

العامل الجديد في المعادلة المقبلة هو التحشيد والاصطفاف الجديد في المجتمع، والناتج عن مناهضة العنف المفرط لأجهزة الشرطة والأمن، والذي يمكن اختزاله بمشهد “حياة السود مهمة”، الذي قد يدخل كعامل مساعد لإدامة جذوة الأزمة مشتعلة، يعززه مناخ الانقسامات الحادة الناجمة عن تضاؤل الفرص الاقتصادية لمعظم الشرائح الاجتماعية، وإخفاق السلطات المركزية، ليس في معالجتها فحسب، بل في القفز عنها، بتقديمها “رشوة مالية” ضخمة لإحدى كبريات شركات الأدوية، “فايزر”، لتعزيز جهودها في انتاج لقاح لمعالجة فايروس كورونا.

ترامب، من ناحيته، سيحافظ على زخم خطابه السياسي المشبع بالعنصرية، والموجّه إلى قاعدته من الناخبين البيض من الشرائح الوسطى والدنيا، وتوظيف شعارات مرحلة الرئيس الأسبق نيكسون، بسط الأمن وسلطة القانون، للإبقاء على لحمتها وزجها ككتلة “منظّمة” في معركته الانتخابية. وفي الخلفية استنساخ مزاعم سلفه الأسبق ريتشارد نيكسون بأنهما يمثلان طموحات “الأغلبية الصامتة”.

سارع الرئيس ترامب إلى ترجمة توجّهاته باصداره قراراً رئاسياً في 22 تموز/يوليو الجاري، لشرعنة التدخل العسكري “الفيدرالي” في المدن الأميركية، وخصوصاً مدينة شيكاغو، تحت عنوان “عملية ليجيند Operation Legend))”، معللاً في خطابه بصحبة وزير العدل ويليام بار بأن “هناك حركة متطرِّفة (هدفها) تقليص ميزانيات أجهزة الشرطة وتسريح طواقمها وإنهاء وجودها”.

2020-21-07-التحليل

التحليل

تصعيد أميركي ضد الصين وسط مخاوف
من استهداف متعمّد لحاملة طائرات

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

ملاحظة: سنستعرض مسألتي التصعيد الأميركي ضد الصين وحريق حاملة الطائرات الأميركية، “بونوم ريتشارد”، ولا نستبعد عامل تقارب الصين وإيران في تأجيج منسوب الغضب الأميركي، لسبر أغوار نوايا واشنطن العدوانية في الهزيع الأخير للرئيس دونالد ترامب.

         “الولايات المتحدة عاجزة عسكرياً وسياسياً” عن مواجهة الصين في المرحلة الراهنة، جملة تختصر المشهد السياسي الراهن من قبل محلّلين عسكريّين أميركيّين، بعد إصدار وزير الخارجية مايك بومبيو بياناً شديد اللهجة يتوعد فيه بكين، على خلفية تواجد عسكري مكثف للبلدين في بحر الصين الجنوبي.

تصعيد أميركي جسده بيان للخارجية وعزمها في البدء بسياسة “جديدة” ضد الصين، أعلن فيه بومبيو بأن الأخيرة لا يتوفر لديها مبررات قانونية لبسط سيطرتها على منطقة بحر الصين الجنوبي. أحد أشكال حملة التصعيد كان عقوبات ضد كبار شخصيات سياسية صينية وضغوطاً اقتصادية ضد مصالحها أثمرت بتراجع لندن عن تعهداتها السابقة لكبريات شركات الاتصال الصينية، هواوي، بمنحها العمل على تحديث شبكات اتصالاتها بالجيل الخامس. الصين ترد بأن ساسة واشنطن “فقدوا عقولهم.”

بكين أعلنت التزامها بسياسة “ناين داش لاين Nine-dash Line””، التي تعتبر أن لها حق التصرف بما لا يقل عن 90% من مياه بحرها الجنوبي، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 3،5 مليون كم2، وأنشأت جزراً اصطناعية محصنة هناك للأغراض العسكرية.

سياسة واشنطن الرسمية، قبل بيان بومبيو، كانت تلتزم الحياد نوعاً ما فيما يخص نوايا بكين، والقيام بتحريض “حلفائها” الاقليميين على التصدي لجارتهم الكبيرة، خصوصاً فيتنام والفليبين، من مجموعة دول “آسيان”.

جملة عوامل طرأت على الموقف الأميركي بالذات، ليس أقلها رفض الصين الانضمام لمحادثات الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى، كطرف ثالث لم يكن جزءاً من اتفاقية الحرب الباردة، وتدخّل واشنطن في احتجاجات إقليم هونغ كونغ ضد الصين، فاقمها أيضاً انسحاب واشنطن الأحادي من منظمة الشراكة العابرة للمحيط الهاديء، في العام 2018، ما أدى إلى فقدانها سبل ضغط اقتصادية فعّالة لحمل تلك الدول على تقليص اعتمادها على الصين.

كبار قادة البنتاغون عبّروا عن قلقهم من الاستعراض العسكري الأخير للصين، إذ أبرزت فيه جيلين جديدين من الصواريخ الباليستية، دي أف-21 و دي أف-26، أطلقت عليهما لقب “أسلحة اصطياد حاملات الطائرات” الأميركية. حرّكت واشنطن حاملتي طائرات، نيميتز و رونالد ريغان، للمرابطة في بحر الصين الجنوبي.

قائد سلاح مشاة البحرية الأميركية لتلك المنطقة، الجنرال ديفيد بيرغر، اصدر كراساً لقواته التي يجري إعادة تنظيمها، منتصف الشهر الجاري، يحدد فيه الخطوط العامة للتصرف لكل الوحدات والأسلحة المختلفة، مشيراً إلى الترسانة الصينية. أبرز ما جاء فيه “ينبغي أن نقبل الحقائق الناجمة عن انتشار حرائق دقيقة بعيدة المدى وألغام وأسلحة ذكيّة أخرى، وابتكار وسائل خلاّقة للتغلب على تهديد تلك الأسلحة”.

فيما عبّر ضباط في الاستخبارات العسكرية الأميركية عن قلقهم من اندلاع مواجهة عسكرية مع الصين ليس مضموناً فيها فوز واشنطن نتيجة “عدم جاهزية مشاة البحرية أو سلاح البحرية الأميركية”، بل إن تطوير أسلحة وموارد مناسبة لتلك المهمة تبدو بعيدة المنال وتستغرق “بضع سنوات”.

نائب وزير الدفاع الأسبق للشؤون السياسية، ميشيل فلورنوي، حذرت في مقال نشرته شهرية “فورين أفيرز” المرموقة من “سهولة انزلاق البلدين إلى صدام مباشر”. واضافت  أن “الولايات المتحدة ليس بوسعها بعد الآن توقّع إحراز تفوق  سريع في الجو والفضاء أو في البحر”. لعل أهمية ما ذكرته السيدة فلورنوي هو ما يتردد هذه الأيام عن احتمال ترؤسها لوزارة الدفاع في إدارة جو بايدن المقبلة، كما يرجح.

في هذا الشأن، تتوالى الدراسات والأبحاث الأميركية للتحذير من الانجازات الصينية في مختلف المجالات وتطبيقاتها العسكرية، خصوصاً في نطاق “الذكاء الاصطناعي”. أحدثها كانت بحثاً تحليلياً معمقاً لـ “مؤسّسة راند”، مطلع الشهر الجاري، بعنوان “الحفاظ على عنصر التفوق في الذكاء الاصطناعي ولغة تعليم الآلة”.

إحدى نتائجها كانت “التحذير من فقدان الولايات المتحدة تفوقها المتواضع الراهن في تقنية الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في الشرائح الالكترونية، كما أن غياب سياسة أميركية واضحة يخدم خصمها. أما الصين فتتمتّع بتفوقها في مجال قواعد البيانات المركبة الضرورية لتطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي”.

 

تداعيات حريق غير مسبوق في سلاح البحرية الأميركية

نشب حريق هائل على ظهر سفينة برمائية أميركية، “بون اوم ريتشارد”، 12 الشهر الجاري، بعد وقوع انفجار داخلها سُمع من مسافة 21 كلم (13 ميل)، استغرق أربعة أيام بلياليها قبل السيطرة عليه، وهي راسية في ميناء القاعدة البحرية في مدينة سان دييغو لأعمال الصيانة والتحديث، وكان على متنها نحو 160 بحاراً، أصيب العشرات منهم بأضرار طفيفة، من مجموع طاقم يناهز 1000 عنصر، بالاضافة لمخزون من الوقود بلغ مليون غالون.

الأضرار التي لحقت بالسفينة الحربية ضخمة بكل المقاييس، بدءاً بانهيار الصاري الأمامي وتدمير غرفة التحكم والقيادة، وفق بيانات كابتن السفينة، فيليب سوبيك، وارتفاع درجات الحرارة لنحو 649 درجة مئوية (1200 فهرنهايت)، التي من شأنها إحداث اعوجاج في الهيكل الفولاذي السميك للسفينة ، حسبما أفاد خبراء علم المعادن.

التحقيقات في الحادث جارية على قدم وساق، بدقّة وانضباط عسكريين، خصوصاً أن الانباء الأولية أشارت إلى نشوب حريقين منفصلين، في المقدمة والمؤخرة، أمر “غير مسبوق .. ومن الصعوبة بمكان اندلاع حريق يلتهم السفينة بكامل طولها”، مما عزز فرضية حادث مدبر يتصدر جهود التحقيق.

تحديد الجهة أو الأطراف المتورطة في الحادثة أمر تلفه تكهنات متعددة، من بينها اتهام بالمؤامرة وتلميحات بضلوع الصين وإيران ربما، رغم أن التحقيق في ملابسات الحريق سيستغرق وقتا، يبدي بعض الخبراء في مجال صيانة وتحديث السفن الحربية خشيتهم من أن تكون حاملة الطائرات الخفيفة قد تعرضت لعمل تخريبي متعمد من جهة ما.

هذه المخاوف تستند الى عدة مؤشرات من بينها وقوع الحريق في المستودعات التي لم تكن تخضع لأعمال الصيانة ويفترض أن تكون مغلقة بإحكام امام طواقم أشغال الصيانة في الميناء.

يضاف الى ذلك عدم توفر أطقم إخماد الحرائق بشكلٍ وافٍ وجهوزية عادة ترافق أعمال الصيانة مما يعزز فرضية غياب رقابة كافية على دخول وخروج أطقم الصيانة في الميناء خاصة مع وجود عدد قليل من البحارة على متن الحاملة. يرجّح أن تتركز التحقيقات على سبب عدم فعالية وجهوزية أطقم إخماد الحرائق لدى نشوبها والقدرة على التحكم السريع قبل أن يتوسع الحريق وينتشر، كما يجري عادة في التدريبات والتمارين التي يخضع لها البحارة. كما سيتم التدقيق في غياب او تراخي إجراءات الحراسة والمرافقة التي يفترض اتباعها بشكل دائم لأي طاقم صيانة يدخل الحاملة.

العامل الإيراني، في هذا السياق، يأتي ضمن اتهامات متبادلة بين طهران وكل من واشنطن وتل أبيب لاندلاع سلسلة حوادث وحرائق أصابت بعض منشآتها النووية الحساسة، خصوصاً في منشأة نطنز، واندلاع حريق في ميناء بوشهر أدى لتضرر اربع سفن كانت راسية هناك.

كما تنبغي الإشارة إلى توقيت تلك الحوادث في إيران بالتزامن مع توقيعها اتفاقيات استراتيجية مع الصين، في لفتة تحدٍ مشتركة لسياسة العقوبات الأميركية ضد الطرفين.

ولا ينبغي إغفال مفعول الأمر الرئاسي الاستثنائي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، في العام 2018، يطلق فيه يد وكالة الاستخبارات المركزية، “السي آي إيه”، لشن هجمات متنوعة من بينها في الفضاء الإلكتروني ضد ايران، وملغياً القيود الخفيفة السابقة التي فرضها أسلافه على عمليات الوكالة. وحدد الأمر الرئاسي نطاق العمل باستهداف خصوم الولايات المتحدة “روسيا والصين وكوريا الشمالية” بالإضافة لإيران وفنزويلا.

تخشى النخبة الفكرية والاستراتيجية الأميركية أن تؤدي أجواء التصعيد المتبادلة إلى ارتكاب خطأ في سوء التقدير العسكري ونشوب مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، عبرت عنه في سلسلة مقالات نشرتها اسبوعية “فورين بوليسي”، وفي الخلفية مساعي واشنطن الفاشلة في استصدار قرار أممي جديد من مجلس الأمن يمدد حظر بيع الأسلحة لإيران بعد انقضاء المهلة الراهنة في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

خصوم الولايات المتحدة يشهدون لها بإجراءات السلامة الصارمة لسلاح بحريتها ولم “يكرس طرف آخر الوقت والجهد لضمان قدرة السفن البحرية البقاء على جهوزيتها .. ولا مجال لمقارنة أحد بهم في هذا الشأن.”

بيد أن تلك العقيدة لم تمنع حدوث اصطدام سفنها الحربية بأخرى تجارية في عرض البحار، طواها النسيان وتحميل مسؤولية عدم كفاءة التدريب للرتب الصغيرة، وحرائق على سفن أميركية متعددة، أبرزها الغواصة النووية ميامي التي تعرضت لحريق هائل في ميناء بورتسموث بولاية فرجينيا، في العام 2012، خرجت جراء ذلك عن الخدمة.

وفيما يخص البرمائية وحاملة الطائرات “بون اوم ريتشارد”، فإن خروجها المتوقع من الخدمة نتيجة الأضرار الهائلة “سيشكل واحدة من أكبر الخسائر” في تاريخ سلاح البحرية، حسبما أفاد خبراء عسكريون، ويؤشر ايضاً على “أزمة مفاهيم وإدارة وأولويات في مهام” القيادات العسكرية، فضلاً عن تردي نوعية وكفاءة البحارة المجندين، إذا ما استثنينا تعرض الطواقم البحرية للإصابة بفايروس كوفيد-19 وخروج حاملة الطائرات العملاقة، روزفلت، من الخدمة في بحر الصين الجنوبي نتيجة ذلك.

في البعد المالي الصرف، بلغ إجمالي كلفة السفينة التي دخلت الخدمة في المحيط الهاديء في العام 1998، نحو 750 مليون دولار، وخضعت لأعمال صيانة وتحديث أجهزة رادار ومعدات متطورة لتمكينها من حمل المقاتلات الحديثة من طراز إف-35 ب، بلغت كلفتها 250 مليون دولار.

سلاح البحرية لا يزال يدرس خيارات ترميم السفينة، بعد تقييم حجم الأضرار، مقابل استبدال برمائية تجاوز عمرها عقدين من الزمن، بكلفة تقديرية تتراوح بين 3.3 – 4 مليار دولار، يستغرق إعدادها بضع سنوات (يومية “يو أس إيه توداي”، 14/7/2020).

لا ريب أن خروج حاملة الطائرات من الخدمة، لفترة زمنية لا تقل عن سنتين في أفضل الأحوال، سيحدث فجوة في حجم الاستعدادات الأميركية في بحر الصين الجنوبي تحديدا، مسرح عمل البرمائية، وتقوّض فعالية التصريحات الأميركية ضد الصين، خصوصاً لوزير الخارجية مايك بومبيو.

يشار إلى أن البرمائية حاملة الطائرات، بعد إتمام عمليات الصيانة والتحديث، كانت على موعد للمرابطة في بحر الصين الجنوبي، نهاية العام الجاري،  بحمولتها المتطورة من المقاتلات الأحدث في الترسانة الأميركية، برفقة ثلاث حاملات أخرى مجهزة بحمولة مماثلة من المقاتلات الحربية من الجيل الخامس، أف-35 ب.

وأكد قبطان متقاعد من سلاح البحرية، جيري هندريكس، تداعيات غياب حاملة الطائرات “بون اوم ريتشارد” عن الخدمة الذي سيترك “فراغاً هائلاً .. بعد مكوثها نحو سنتين من التحديث وتزويدها بمعدات متطورة” (يومية “ديفينس نيوز”، 13/7).

في العودة لما أشار إليه كبار قادة البنتاغون في جهوزية وإعداد طواقم مشاة البحرية، تم الكشف عن نتائج مخيفة في مستويات التدريب وتردٍ ملحوظ التي تجريها “كلية الضباط المنتسبين Officer Candidate School”، خصوصاً في خضوع المنتسب لتدريب لا يتجاوز 24 ساعة على مهام حماية السفينة من الغرق ومكافحة حرائق على متنها، والتي كانت تستغرق مدة أطول في السابق.

2020-21-07-التقرير الأسبوعي

تصعيد أميركي ضد الصين وسط مخاوف
من استهداف متعمّد لحاملة طائرات

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

ملاحظة: سنستعرض مسألتي التصعيد الأميركي ضد الصين وحريق حاملة الطائرات الأميركية، “بونوم ريتشارد”، ولا نستبعد عامل تقارب الصين وإيران في تأجيج منسوب الغضب الأميركي، لسبر أغوار نوايا واشنطن العدوانية في الهزيع الأخير للرئيس دونالد ترامب.

         “الولايات المتحدة عاجزة عسكرياً وسياسياً” عن مواجهة الصين في المرحلة الراهنة، جملة تختصر المشهد السياسي الراهن من قبل محلّلين عسكريّين أميركيّين، بعد إصدار وزير الخارجية مايك بومبيو بياناً شديد اللهجة يتوعد فيه بكين، على خلفية تواجد عسكري مكثف للبلدين في بحر الصين الجنوبي.

تصعيد أميركي جسده بيان للخارجية وعزمها في البدء بسياسة “جديدة” ضد الصين، أعلن فيه بومبيو بأن الأخيرة لا يتوفر لديها مبررات قانونية لبسط سيطرتها على منطقة بحر الصين الجنوبي. أحد أشكال حملة التصعيد كان عقوبات ضد كبار شخصيات سياسية صينية وضغوطاً اقتصادية ضد مصالحها أثمرت بتراجع لندن عن تعهداتها السابقة لكبريات شركات الاتصال الصينية، هواوي، بمنحها العمل على تحديث شبكات اتصالاتها بالجيل الخامس. الصين ترد بأن ساسة واشنطن “فقدوا عقولهم.”

بكين أعلنت التزامها بسياسة “ناين داش لاين Nine-dash Line””، التي تعتبر أن لها حق التصرف بما لا يقل عن 90% من مياه بحرها الجنوبي، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 3،5 مليون كم2، وأنشأت جزراً اصطناعية محصنة هناك للأغراض العسكرية.

سياسة واشنطن الرسمية، قبل بيان بومبيو، كانت تلتزم الحياد نوعاً ما فيما يخص نوايا بكين، والقيام بتحريض “حلفائها” الاقليميين على التصدي لجارتهم الكبيرة، خصوصاً فيتنام والفليبين، من مجموعة دول “آسيان”.

جملة عوامل طرأت على الموقف الأميركي بالذات، ليس أقلها رفض الصين الانضمام لمحادثات الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى، كطرف ثالث لم يكن جزءاً من اتفاقية الحرب الباردة، وتدخّل واشنطن في احتجاجات إقليم هونغ كونغ ضد الصين، فاقمها أيضاً انسحاب واشنطن الأحادي من منظمة الشراكة العابرة للمحيط الهاديء، في العام 2018، ما أدى إلى فقدانها سبل ضغط اقتصادية فعّالة لحمل تلك الدول على تقليص اعتمادها على الصين.

كبار قادة البنتاغون عبّروا عن قلقهم من الاستعراض العسكري الأخير للصين، إذ أبرزت فيه جيلين جديدين من الصواريخ الباليستية، دي أف-21 و دي أف-26، أطلقت عليهما لقب “أسلحة اصطياد حاملات الطائرات” الأميركية. حرّكت واشنطن حاملتي طائرات، نيميتز و رونالد ريغان، للمرابطة في بحر الصين الجنوبي.

قائد سلاح مشاة البحرية الأميركية لتلك المنطقة، الجنرال ديفيد بيرغر، اصدر كراساً لقواته التي يجري إعادة تنظيمها، منتصف الشهر الجاري، يحدد فيه الخطوط العامة للتصرف لكل الوحدات والأسلحة المختلفة، مشيراً إلى الترسانة الصينية. أبرز ما جاء فيه “ينبغي أن نقبل الحقائق الناجمة عن انتشار حرائق دقيقة بعيدة المدى وألغام وأسلحة ذكيّة أخرى، وابتكار وسائل خلاّقة للتغلب على تهديد تلك الأسلحة”.

فيما عبّر ضباط في الاستخبارات العسكرية الأميركية عن قلقهم من اندلاع مواجهة عسكرية مع الصين ليس مضموناً فيها فوز واشنطن نتيجة “عدم جاهزية مشاة البحرية أو سلاح البحرية الأميركية”، بل إن تطوير أسلحة وموارد مناسبة لتلك المهمة تبدو بعيدة المنال وتستغرق “بضع سنوات”.

نائب وزير الدفاع الأسبق للشؤون السياسية، ميشيل فلورنوي، حذرت في مقال نشرته شهرية “فورين أفيرز” المرموقة من “سهولة انزلاق البلدين إلى صدام مباشر”. واضافت  أن “الولايات المتحدة ليس بوسعها بعد الآن توقّع إحراز تفوق  سريع في الجو والفضاء أو في البحر”. لعل أهمية ما ذكرته السيدة فلورنوي هو ما يتردد هذه الأيام عن احتمال ترؤسها لوزارة الدفاع في إدارة جو بايدن المقبلة، كما يرجح.

في هذا الشأن، تتوالى الدراسات والأبحاث الأميركية للتحذير من الانجازات الصينية في مختلف المجالات وتطبيقاتها العسكرية، خصوصاً في نطاق “الذكاء الاصطناعي”. أحدثها كانت بحثاً تحليلياً معمقاً لـ “مؤسّسة راند”، مطلع الشهر الجاري، بعنوان “الحفاظ على عنصر التفوق في الذكاء الاصطناعي ولغة تعليم الآلة”.

إحدى نتائجها كانت “التحذير من فقدان الولايات المتحدة تفوقها المتواضع الراهن في تقنية الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في الشرائح الالكترونية، كما أن غياب سياسة أميركية واضحة يخدم خصمها. أما الصين فتتمتّع بتفوقها في مجال قواعد البيانات المركبة الضرورية لتطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي”.

 

تداعيات حريق غير مسبوق في سلاح البحرية الأميركية

نشب حريق هائل على ظهر سفينة برمائية أميركية، “بون اوم ريتشارد”، 12 الشهر الجاري، بعد وقوع انفجار داخلها سُمع من مسافة 21 كلم (13 ميل)، استغرق أربعة أيام بلياليها قبل السيطرة عليه، وهي راسية في ميناء القاعدة البحرية في مدينة سان دييغو لأعمال الصيانة والتحديث، وكان على متنها نحو 160 بحاراً، أصيب العشرات منهم بأضرار طفيفة، من مجموع طاقم يناهز 1000 عنصر، بالاضافة لمخزون من الوقود بلغ مليون غالون.

الأضرار التي لحقت بالسفينة الحربية ضخمة بكل المقاييس، بدءاً بانهيار الصاري الأمامي وتدمير غرفة التحكم والقيادة، وفق بيانات كابتن السفينة، فيليب سوبيك، وارتفاع درجات الحرارة لنحو 649 درجة مئوية (1200 فهرنهايت)، التي من شأنها إحداث اعوجاج في الهيكل الفولاذي السميك للسفينة ، حسبما أفاد خبراء علم المعادن.

التحقيقات في الحادث جارية على قدم وساق، بدقّة وانضباط عسكريين، خصوصاً أن الانباء الأولية أشارت إلى نشوب حريقين منفصلين، في المقدمة والمؤخرة، أمر “غير مسبوق .. ومن الصعوبة بمكان اندلاع حريق يلتهم السفينة بكامل طولها”، مما عزز فرضية حادث مدبر يتصدر جهود التحقيق.

تحديد الجهة أو الأطراف المتورطة في الحادثة أمر تلفه تكهنات متعددة، من بينها اتهام بالمؤامرة وتلميحات بضلوع الصين وإيران ربما، رغم أن التحقيق في ملابسات الحريق سيستغرق وقتا، يبدي بعض الخبراء في مجال صيانة وتحديث السفن الحربية خشيتهم من أن تكون حاملة الطائرات الخفيفة قد تعرضت لعمل تخريبي متعمد من جهة ما.

هذه المخاوف تستند الى عدة مؤشرات من بينها وقوع الحريق في المستودعات التي لم تكن تخضع لأعمال الصيانة ويفترض أن تكون مغلقة بإحكام امام طواقم أشغال الصيانة في الميناء.

يضاف الى ذلك عدم توفر أطقم إخماد الحرائق بشكلٍ وافٍ وجهوزية عادة ترافق أعمال الصيانة مما يعزز فرضية غياب رقابة كافية على دخول وخروج أطقم الصيانة في الميناء خاصة مع وجود عدد قليل من البحارة على متن الحاملة. يرجّح أن تتركز التحقيقات على سبب عدم فعالية وجهوزية أطقم إخماد الحرائق لدى نشوبها والقدرة على التحكم السريع قبل أن يتوسع الحريق وينتشر، كما يجري عادة في التدريبات والتمارين التي يخضع لها البحارة. كما سيتم التدقيق في غياب او تراخي إجراءات الحراسة والمرافقة التي يفترض اتباعها بشكل دائم لأي طاقم صيانة يدخل الحاملة.

العامل الإيراني، في هذا السياق، يأتي ضمن اتهامات متبادلة بين طهران وكل من واشنطن وتل أبيب لاندلاع سلسلة حوادث وحرائق أصابت بعض منشآتها النووية الحساسة، خصوصاً في منشأة نطنز، واندلاع حريق في ميناء بوشهر أدى لتضرر اربع سفن كانت راسية هناك.

كما تنبغي الإشارة إلى توقيت تلك الحوادث في إيران بالتزامن مع توقيعها اتفاقيات استراتيجية مع الصين، في لفتة تحدٍ مشتركة لسياسة العقوبات الأميركية ضد الطرفين.

ولا ينبغي إغفال مفعول الأمر الرئاسي الاستثنائي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، في العام 2018، يطلق فيه يد وكالة الاستخبارات المركزية، “السي آي إيه”، لشن هجمات متنوعة من بينها في الفضاء الإلكتروني ضد ايران، وملغياً القيود الخفيفة السابقة التي فرضها أسلافه على عمليات الوكالة. وحدد الأمر الرئاسي نطاق العمل باستهداف خصوم الولايات المتحدة “روسيا والصين وكوريا الشمالية” بالإضافة لإيران وفنزويلا.

تخشى النخبة الفكرية والاستراتيجية الأميركية أن تؤدي أجواء التصعيد المتبادلة إلى ارتكاب خطأ في سوء التقدير العسكري ونشوب مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، عبرت عنه في سلسلة مقالات نشرتها اسبوعية “فورين بوليسي”، وفي الخلفية مساعي واشنطن الفاشلة في استصدار قرار أممي جديد من مجلس الأمن يمدد حظر بيع الأسلحة لإيران بعد انقضاء المهلة الراهنة في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

خصوم الولايات المتحدة يشهدون لها بإجراءات السلامة الصارمة لسلاح بحريتها ولم “يكرس طرف آخر الوقت والجهد لضمان قدرة السفن البحرية البقاء على جهوزيتها .. ولا مجال لمقارنة أحد بهم في هذا الشأن.”

بيد أن تلك العقيدة لم تمنع حدوث اصطدام سفنها الحربية بأخرى تجارية في عرض البحار، طواها النسيان وتحميل مسؤولية عدم كفاءة التدريب للرتب الصغيرة، وحرائق على سفن أميركية متعددة، أبرزها الغواصة النووية ميامي التي تعرضت لحريق هائل في ميناء بورتسموث بولاية فرجينيا، في العام 2012، خرجت جراء ذلك عن الخدمة.

وفيما يخص البرمائية وحاملة الطائرات “بون اوم ريتشارد”، فإن خروجها المتوقع من الخدمة نتيجة الأضرار الهائلة “سيشكل واحدة من أكبر الخسائر” في تاريخ سلاح البحرية، حسبما أفاد خبراء عسكريون، ويؤشر ايضاً على “أزمة مفاهيم وإدارة وأولويات في مهام” القيادات العسكرية، فضلاً عن تردي نوعية وكفاءة البحارة المجندين، إذا ما استثنينا تعرض الطواقم البحرية للإصابة بفايروس كوفيد-19 وخروج حاملة الطائرات العملاقة، روزفلت، من الخدمة في بحر الصين الجنوبي نتيجة ذلك.

في البعد المالي الصرف، بلغ إجمالي كلفة السفينة التي دخلت الخدمة في المحيط الهاديء في العام 1998، نحو 750 مليون دولار، وخضعت لأعمال صيانة وتحديث أجهزة رادار ومعدات متطورة لتمكينها من حمل المقاتلات الحديثة من طراز إف-35 ب، بلغت كلفتها 250 مليون دولار.

سلاح البحرية لا يزال يدرس خيارات ترميم السفينة، بعد تقييم حجم الأضرار، مقابل استبدال برمائية تجاوز عمرها عقدين من الزمن، بكلفة تقديرية تتراوح بين 3.3 – 4 مليار دولار، يستغرق إعدادها بضع سنوات (يومية “يو أس إيه توداي”، 14/7/2020).

لا ريب أن خروج حاملة الطائرات من الخدمة، لفترة زمنية لا تقل عن سنتين في أفضل الأحوال، سيحدث فجوة في حجم الاستعدادات الأميركية في بحر الصين الجنوبي تحديدا، مسرح عمل البرمائية، وتقوّض فعالية التصريحات الأميركية ضد الصين، خصوصاً لوزير الخارجية مايك بومبيو.

يشار إلى أن البرمائية حاملة الطائرات، بعد إتمام عمليات الصيانة والتحديث، كانت على موعد للمرابطة في بحر الصين الجنوبي، نهاية العام الجاري،  بحمولتها المتطورة من المقاتلات الأحدث في الترسانة الأميركية، برفقة ثلاث حاملات أخرى مجهزة بحمولة مماثلة من المقاتلات الحربية من الجيل الخامس، أف-35 ب.

وأكد قبطان متقاعد من سلاح البحرية، جيري هندريكس، تداعيات غياب حاملة الطائرات “بون اوم ريتشارد” عن الخدمة الذي سيترك “فراغاً هائلاً .. بعد مكوثها نحو سنتين من التحديث وتزويدها بمعدات متطورة” (يومية “ديفينس نيوز”، 13/7).

في العودة لما أشار إليه كبار قادة البنتاغون في جهوزية وإعداد طواقم مشاة البحرية، تم الكشف عن نتائج مخيفة في مستويات التدريب وتردٍ ملحوظ التي تجريها “كلية الضباط المنتسبين Officer Candidate School”، خصوصاً في خضوع المنتسب لتدريب لا يتجاوز 24 ساعة على مهام حماية السفينة من الغرق ومكافحة حرائق على متنها، والتي كانت تستغرق مدة أطول في السابق.