2023-26-09-التحليل

التحليل

العلاقات السعودية الأميركية:
إغراءات واشنطن باتفاق دفاعي مقابل التطبيع

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

تعتبر الحكومات الأميركية المتعاقبة أن جوهر علاقاتها مع الكيان السياسي في السعودية هو “علاقة أمنية طويلة الأجل”، لكنها دوما ما كانت تشهد بعض التجاذب، لخشية الأخيرة من تراجع مكانتها في الاستراتيجية الكونية الأميركية، إذ سرعان ما “تتطوع” لتقديم العون المالي، والبشري عند الضرورة، كقطب مساعد لبسط الهيمنة الأميركية، كما شهدت ساحات عالمية عديدة امتدادا من أفغانستان وليس انتهاء بنيكاراغوا والبوسنة (الاقتباس من تقرير لوزارة الخارجية الأميركيةبعنوان “علاقات الولايات المتحدة مع السعودية”، بتاريخ 11 أيار/مايو 2022).

وفي وقت لاحق، عدّلت الخارجية الأميركية مبتغاها من العلاقة مع السعودية بأنها تتشاطر والأهداف الأميركية في “رسم القضايا السياسية والأمنية، ومكافحة الإرهاب، والاقتصادية وقضايا الطاقة، بما في ذلك ابتكار الطاقة النظيفة، لتعزيز رؤيتنا المشتركة لشرق أوسط أكثر سلامًا، وأمنًا وازدهارًا واستقرارًا”. (تقرير وزارة الخارجية بعنوان “‘علاقة الولايات المتحدة والسعودية: 8 عقود من الشراكة”، 6 حويران/يونيو 2023).

بالمقابل، يجزم الجانب الرسمي السعودي بأن العلاقة مع الولايات المتحدة تستند إلى “أسس راسخة مبنية على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة”، خصوصاً بعد انخراطها وقبولها في مجموعة G-20 الصناعية، وعقب زيارة الملك سلمان لواشنطن في أيلول/سبتمبر 2015 (تقرير لوكالة الأنباء السعودية، واس، 15 تموز/يوليو 2022).

تطورت طبيعة العلاقات اطراداً باقتراب الرياض من واشنطن بوتائر أسرع وتقديم معدلات أكبر من “الـخدمات”، وأنها لا تكلّ عن جهود تطويع الإقليم وما بعده للاصطفاف وراء “السيّد الأميركي”، بدءاّ بنقل مصر من مرحلة “الجمهورية العربية المتحدة” إلى الصلح المنفرد مع عدوّها القومي، و”تسويق” تبعيتها للاقتصاد الأميركي بالقضاء تدريجياً على مكتسبات آليات التصنيع في القطاع العام وإعلاء نهم الاستهلاك عوضاً عن التنمية الداخلية.

شددت واشنطن على اختزال العلاقة مع الرياض، منذ مطلع الألفية الثانية، إلى مستويات “ترتيبات أمنية” في الإقليم، ولاتزال السعودية تحتل المرتبة الأولى كأكبر مشترٍ للمعدات العسكرية الأميركية في العالم. ولم تعد واشنطن تولي الأهمية السابقة لمصادر الطاقة في الجزيرة العربية بعد بلوغها المرتبة الأولى عالميا في استخراج وتصدير النفط.

دخلت العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن أطواراً متعددة منذئذ، نتيجة تطورات القوة العسكرية والاقتصادية الأميركية، وشهدت بعض التجاذب إلى أن بلغت مرحلة تعرّضها إلى هزات وارتجاجات بعد صعود ولي العهد محمد بن سلمان، وانضمام الرياض إلى مجموعة “أوبك +” التي تضم روسيا لخفض انتاج النفط بمعدل مليوني برميل يومياً.

مسار صعود ولي العهد السعودي دشّنه بإبعاد الطاقم “القيادي التقليدي” في الرياض، والموالي بالكامل لواشنطن ولندن، عن مراكز القوى وصناعة القرار، وما لحقه من تداعيات نتيجة اغتيال جمال خاشقجي، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، والتي على أثرها أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن جملته الشهيرة بأن السعودية تحت “وصاية” محمد بن سلمان أضحت “منبوذة” عالميا، متوعّدا بمعاقبته.

بيد أن المصالح الأميركية العليا اقتضت تراجع الرئيس بايدن بعض الشيء عن معارضته لتصرفات ولي العهد الجديد، وما لبث أن قام بزيارة رسمية للقاء الأخير في جدة لتهدئة العلاقات المتوتّرة، في 16 تموز/يوليو 2022، أسفرت عن “توقيع اتفاقية بشأن شبكات اتصالات السعودية، ووافقت الرياض على فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية المدنية الإسرائيلية مقابل السيطرة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، كما تم تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين آخرين. ومع ذلك غادر بايدن جدّة من دون اتفاق بشأن تعزيز إنتاج النفط أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهما هدفان رئيسيان للزيارة”، بحسب مراكز الأبحاث المقربة من الرياض.

على الرغم مما شهدته الفترة الزمنية القريبة من انفراج نسبيّ في العلاقات بين الرياض وطهران، إلا أن الأولى ما زالت تطرق ما استطاعت من أبواب في مراكز القوى العالمية للتحذير من “امتلاك إيران سلاحاً نووياً”، غير عابئة بتأكيدات وفتاوى صدرت عن المرشد الأعلى يحرّم فيها اقتناء أسلحة نووية.

ويأتي ذلك في سياق دعم “مخاوف إسرائيل” من فقدانها المركز الأوحد نووياً في عموم المنطقة، لتبدأ الرياض باتخاذ خطوات موازية وإعرابها عن “حتمية تطبيع العلاقات مع تل أبيب”، طمعاً فيما تعتقده أنه إمكانية تسخير نفوذ اللوبي الصهيوني في أميركا لخدمة سياسة ولي العهد.

ومن أبرز التطورات في هذا الشأن كانت مقابلة متلفزة مع الأمير الشاب، سُجّلت مسبقاً، أجراها باللغة الإنكليزية التي يتقنها “بطلاقة”، مع شبكة “فوكس نيوز” وهي المنبر الرئيسي لتيار اليمين الأميركي المتشدّد، وللمحافظين الجدد على السواء.

موعد البث جاء بعد وقت قصير من لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن مع بنيامين نتنياهو، اثناء وجودهما في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي طغى على مقابلة الأمير السعودي في وسائل الإعلام.

اللافت في تلك المقابلة كان خفّة اهتمام وسائل الإعلام الأميركية المختلفة، واكتفت معظمها بنقل تسريب شبكة “فوكس نيوز” لمقتطفات منها قبل موعد البث، باستثناء إطراء الشبكة عينها والترويج للمقابلة بأنها “المقابلة الأولى التي يجريها مع شبكة إخبارية أميركية رئيسية منذ عام 2019” (موقع “فوكس نيوز” الإلكتروني، 18 أيلول/سبتمبر 2023).

ربما أهم وأخطر ما جاء من تصريحات في المقابلة المذكورة ، طمأنة ابن سلمان للمتلقي الأميركي، وامتداداَ الغربي، بعزمه تطبيع العلاقات مع “تل أبيب” والتي “يقترب منها يوماً بعد يوم”، بحسب المادة الإعلامية المنشورة، وذلك في سياق نهج ولي العهد في “العلاج بالصدمة” (معهد “كارنيغي”، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2020).

أيضاً، وجّه ابن سلمان سهام انتقاداته لإيران من زاوية رجائه لواشنطن بمعاملته أفضل عما ذي قبل، خصوصاً بطرحه سابقاً على الرئيس بايدن خلال زيارته المذكورة لجدّة طالباً المساعدة الأميركية لإنشاء بنية تحتية للأبحاث النووية، “أسوة بإيران” التي “إن امتلكت القنبلة النووية فبنبغي على الرياض حيازتها أيضاً”.

معظم مراكز الأبحاث والنخب السياسية الأميركية تحذر دوماً من “انتشار الأسلحة النووية” في الشرق الأوسط، مع إقرارها بأن “إسرائيل تمتلك أكثر من 200 رأس نووي”، لكنها لا تخضع للمساءلة أو المراقبة.

بيد أن المقابلة المذكورة لا تشكل المرة الأولى التي يتم فيها “طلب مسؤول سعودي” الحصول على قنبلة نووية. إذ قال ابن سلمان في تصريحات أجراها مع شبكة “سي بي أس” الأميركية عام 2018، إنه إذا طوّرت إيران قنبلة نووية فستفعل المملكة العربية السعودية الشيء نفسه في أسرع وقت.

وتبعه رئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل بتصريح مماثل لشبكة “أم أس أن بي سي” الأميركية قائلاً: ” يتحتم علينا القيام بكل ما هو ضروري للدفاع عن أنفسنا، بما في ذلك تطوير قنبلة نووية، لمواجهة احتمال وجود إيران مسلحة نوويًا” (موقع “سي أن أن” الإلكتروني العربي، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021).

أميركياً، لم يُرصد أي تحوّل لافت في الموقف الرسمي من “عدم انتشار الأسلحة النووية”، باستثناء “إسرائيل”. وأبعد ما تذهب إليه دوائر صنع القرار في واشنطن هو التماهي مع “النموذج الإماراتي”، إذ يجري تطوير قدرات نووية دون تخصيب اليورانيوم، بل الحصول عليه من الخارج بكميات تتناسب مع التطبيقات المدنية. يشار أيضاً إلى أن “النموذج الإماراتي” يحظى بتأييد الثنائي واشنطن وتل أبيب، وديمومة التنسيق بينهما.

في الشق القانوني الصرف، يقيّد القانون الفيدرالي 22 ساري المفعول السلطة التنفيذية الأميركية من نشر التقنية النووية ويعتبره “تهديداً مميتاً للأمن والمصالح الأميركية، وكذلك لاستمرار التوجّه العالمي نحو إرساء السلام والتنمية الدوليين”.

لكن في ظل الصراع الكوني بين الولايات المتحدة من جهة، وكلّ من روسيا والصين اللتين تتقدّمان بثبات في شبه الجزيرة العربية، قد تنحو باتجاه تحوّل الرياض شرقاً لتبرم صفقة مماثلة مع الصين التي ستعطي شروطاً أفضل للسعودية.

ربما أفضل الخيارات المتداولة بشدة في العاصمة الأميركية يتمحور حول عقد معاهدة دفاع مشترك مع الرياض لكن بشروط أميركية تبقي على “تفوّق الأسلحة الإسرائيلية”.

تسارع ادارة بايدن لتحقيق اختراق بالتوصّل الى تطبيع سعودي – إسرائيلي وتلوح بتقديم مغريات لولي العهد للإقدام عليها، لكن شروط السعودية لا تزال تواجه عقبات في الداخل الأميركي، ولطبيعة تكوين حكومة نتنياهو العاجزة عن تقديم الحد الأدنى الذي يمنح السعودية الغطاء الذي تحتاجه لتسويق التطبيع، لا يبدو أن فرص بايدن متاحة بشكل وافٍ لتحقيق هكذا إنجاز لتوظيفه في الانتخابات الرئاسية  المقبلة .

2023-26-09-التقرير الأسبوعي

العلاقات السعودية الأميركية:
إغراءات واشنطن باتفاق دفاعي مقابل التطبيع

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

تعتبر الحكومات الأميركية المتعاقبة أن جوهر علاقاتها مع الكيان السياسي في السعودية هو “علاقة أمنية طويلة الأجل”، لكنها دوما ما كانت تشهد بعض التجاذب، لخشية الأخيرة من تراجع مكانتها في الاستراتيجية الكونية الأميركية، إذ سرعان ما “تتطوع” لتقديم العون المالي، والبشري عند الضرورة، كقطب مساعد لبسط الهيمنة الأميركية، كما شهدت ساحات عالمية عديدة امتدادا من أفغانستان وليس انتهاء بنيكاراغوا والبوسنة (الاقتباس من تقرير لوزارة الخارجية الأميركيةبعنوان “علاقات الولايات المتحدة مع السعودية”، بتاريخ 11 أيار/مايو 2022).

وفي وقت لاحق، عدّلت الخارجية الأميركية مبتغاها من العلاقة مع السعودية بأنها تتشاطر والأهداف الأميركية في “رسم القضايا السياسية والأمنية، ومكافحة الإرهاب، والاقتصادية وقضايا الطاقة، بما في ذلك ابتكار الطاقة النظيفة، لتعزيز رؤيتنا المشتركة لشرق أوسط أكثر سلامًا، وأمنًا وازدهارًا واستقرارًا”. (تقرير وزارة الخارجية بعنوان “‘علاقة الولايات المتحدة والسعودية: 8 عقود من الشراكة”، 6 حويران/يونيو 2023).

بالمقابل، يجزم الجانب الرسمي السعودي بأن العلاقة مع الولايات المتحدة تستند إلى “أسس راسخة مبنية على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة”، خصوصاً بعد انخراطها وقبولها في مجموعة G-20 الصناعية، وعقب زيارة الملك سلمان لواشنطن في أيلول/سبتمبر 2015 (تقرير لوكالة الأنباء السعودية، واس، 15 تموز/يوليو 2022).

تطورت طبيعة العلاقات اطراداً باقتراب الرياض من واشنطن بوتائر أسرع وتقديم معدلات أكبر من “الـخدمات”، وأنها لا تكلّ عن جهود تطويع الإقليم وما بعده للاصطفاف وراء “السيّد الأميركي”، بدءاّ بنقل مصر من مرحلة “الجمهورية العربية المتحدة” إلى الصلح المنفرد مع عدوّها القومي، و”تسويق” تبعيتها للاقتصاد الأميركي بالقضاء تدريجياً على مكتسبات آليات التصنيع في القطاع العام وإعلاء نهم الاستهلاك عوضاً عن التنمية الداخلية.

شددت واشنطن على اختزال العلاقة مع الرياض، منذ مطلع الألفية الثانية، إلى مستويات “ترتيبات أمنية” في الإقليم، ولاتزال السعودية تحتل المرتبة الأولى كأكبر مشترٍ للمعدات العسكرية الأميركية في العالم. ولم تعد واشنطن تولي الأهمية السابقة لمصادر الطاقة في الجزيرة العربية بعد بلوغها المرتبة الأولى عالميا في استخراج وتصدير النفط.

دخلت العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن أطواراً متعددة منذئذ، نتيجة تطورات القوة العسكرية والاقتصادية الأميركية، وشهدت بعض التجاذب إلى أن بلغت مرحلة تعرّضها إلى هزات وارتجاجات بعد صعود ولي العهد محمد بن سلمان، وانضمام الرياض إلى مجموعة “أوبك +” التي تضم روسيا لخفض انتاج النفط بمعدل مليوني برميل يومياً.

مسار صعود ولي العهد السعودي دشّنه بإبعاد الطاقم “القيادي التقليدي” في الرياض، والموالي بالكامل لواشنطن ولندن، عن مراكز القوى وصناعة القرار، وما لحقه من تداعيات نتيجة اغتيال جمال خاشقجي، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، والتي على أثرها أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن جملته الشهيرة بأن السعودية تحت “وصاية” محمد بن سلمان أضحت “منبوذة” عالميا، متوعّدا بمعاقبته.

بيد أن المصالح الأميركية العليا اقتضت تراجع الرئيس بايدن بعض الشيء عن معارضته لتصرفات ولي العهد الجديد، وما لبث أن قام بزيارة رسمية للقاء الأخير في جدة لتهدئة العلاقات المتوتّرة، في 16 تموز/يوليو 2022، أسفرت عن “توقيع اتفاقية بشأن شبكات اتصالات السعودية، ووافقت الرياض على فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية المدنية الإسرائيلية مقابل السيطرة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، كما تم تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين آخرين. ومع ذلك غادر بايدن جدّة من دون اتفاق بشأن تعزيز إنتاج النفط أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهما هدفان رئيسيان للزيارة”، بحسب مراكز الأبحاث المقربة من الرياض.

على الرغم مما شهدته الفترة الزمنية القريبة من انفراج نسبيّ في العلاقات بين الرياض وطهران، إلا أن الأولى ما زالت تطرق ما استطاعت من أبواب في مراكز القوى العالمية للتحذير من “امتلاك إيران سلاحاً نووياً”، غير عابئة بتأكيدات وفتاوى صدرت عن المرشد الأعلى يحرّم فيها اقتناء أسلحة نووية.

ويأتي ذلك في سياق دعم “مخاوف إسرائيل” من فقدانها المركز الأوحد نووياً في عموم المنطقة، لتبدأ الرياض باتخاذ خطوات موازية وإعرابها عن “حتمية تطبيع العلاقات مع تل أبيب”، طمعاً فيما تعتقده أنه إمكانية تسخير نفوذ اللوبي الصهيوني في أميركا لخدمة سياسة ولي العهد.

ومن أبرز التطورات في هذا الشأن كانت مقابلة متلفزة مع الأمير الشاب، سُجّلت مسبقاً، أجراها باللغة الإنكليزية التي يتقنها “بطلاقة”، مع شبكة “فوكس نيوز” وهي المنبر الرئيسي لتيار اليمين الأميركي المتشدّد، وللمحافظين الجدد على السواء.

موعد البث جاء بعد وقت قصير من لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن مع بنيامين نتنياهو، اثناء وجودهما في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي طغى على مقابلة الأمير السعودي في وسائل الإعلام.

اللافت في تلك المقابلة كان خفّة اهتمام وسائل الإعلام الأميركية المختلفة، واكتفت معظمها بنقل تسريب شبكة “فوكس نيوز” لمقتطفات منها قبل موعد البث، باستثناء إطراء الشبكة عينها والترويج للمقابلة بأنها “المقابلة الأولى التي يجريها مع شبكة إخبارية أميركية رئيسية منذ عام 2019” (موقع “فوكس نيوز” الإلكتروني، 18 أيلول/سبتمبر 2023).

ربما أهم وأخطر ما جاء من تصريحات في المقابلة المذكورة ، طمأنة ابن سلمان للمتلقي الأميركي، وامتداداَ الغربي، بعزمه تطبيع العلاقات مع “تل أبيب” والتي “يقترب منها يوماً بعد يوم”، بحسب المادة الإعلامية المنشورة، وذلك في سياق نهج ولي العهد في “العلاج بالصدمة” (معهد “كارنيغي”، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2020).

أيضاً، وجّه ابن سلمان سهام انتقاداته لإيران من زاوية رجائه لواشنطن بمعاملته أفضل عما ذي قبل، خصوصاً بطرحه سابقاً على الرئيس بايدن خلال زيارته المذكورة لجدّة طالباً المساعدة الأميركية لإنشاء بنية تحتية للأبحاث النووية، “أسوة بإيران” التي “إن امتلكت القنبلة النووية فبنبغي على الرياض حيازتها أيضاً”.

معظم مراكز الأبحاث والنخب السياسية الأميركية تحذر دوماً من “انتشار الأسلحة النووية” في الشرق الأوسط، مع إقرارها بأن “إسرائيل تمتلك أكثر من 200 رأس نووي”، لكنها لا تخضع للمساءلة أو المراقبة.

بيد أن المقابلة المذكورة لا تشكل المرة الأولى التي يتم فيها “طلب مسؤول سعودي” الحصول على قنبلة نووية. إذ قال ابن سلمان في تصريحات أجراها مع شبكة “سي بي أس” الأميركية عام 2018، إنه إذا طوّرت إيران قنبلة نووية فستفعل المملكة العربية السعودية الشيء نفسه في أسرع وقت.

وتبعه رئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل بتصريح مماثل لشبكة “أم أس أن بي سي” الأميركية قائلاً: ” يتحتم علينا القيام بكل ما هو ضروري للدفاع عن أنفسنا، بما في ذلك تطوير قنبلة نووية، لمواجهة احتمال وجود إيران مسلحة نوويًا” (موقع “سي أن أن” الإلكتروني العربي، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021).

أميركياً، لم يُرصد أي تحوّل لافت في الموقف الرسمي من “عدم انتشار الأسلحة النووية”، باستثناء “إسرائيل”. وأبعد ما تذهب إليه دوائر صنع القرار في واشنطن هو التماهي مع “النموذج الإماراتي”، إذ يجري تطوير قدرات نووية دون تخصيب اليورانيوم، بل الحصول عليه من الخارج بكميات تتناسب مع التطبيقات المدنية. يشار أيضاً إلى أن “النموذج الإماراتي” يحظى بتأييد الثنائي واشنطن وتل أبيب، وديمومة التنسيق بينهما.

في الشق القانوني الصرف، يقيّد القانون الفيدرالي 22 ساري المفعول السلطة التنفيذية الأميركية من نشر التقنية النووية ويعتبره “تهديداً مميتاً للأمن والمصالح الأميركية، وكذلك لاستمرار التوجّه العالمي نحو إرساء السلام والتنمية الدوليين”.

لكن في ظل الصراع الكوني بين الولايات المتحدة من جهة، وكلّ من روسيا والصين اللتين تتقدّمان بثبات في شبه الجزيرة العربية، قد تنحو باتجاه تحوّل الرياض شرقاً لتبرم صفقة مماثلة مع الصين التي ستعطي شروطاً أفضل للسعودية.

ربما أفضل الخيارات المتداولة بشدة في العاصمة الأميركية يتمحور حول عقد معاهدة دفاع مشترك مع الرياض لكن بشروط أميركية تبقي على “تفوّق الأسلحة الإسرائيلية”.

تسارع ادارة بايدن لتحقيق اختراق بالتوصّل الى تطبيع سعودي – إسرائيلي وتلوح بتقديم مغريات لولي العهد للإقدام عليها، لكن شروط السعودية لا تزال تواجه عقبات في الداخل الأميركي، ولطبيعة تكوين حكومة نتنياهو العاجزة عن تقديم الحد الأدنى الذي يمنح السعودية الغطاء الذي تحتاجه لتسويق التطبيع، لا يبدو أن فرص بايدن متاحة بشكل وافٍ لتحقيق هكذا إنجاز لتوظيفه في الانتخابات الرئاسية  المقبلة .

Analysis 09-26-2023

ANALYSIS

US and Saudi Arabia Mending Ties

 

In 2020, Biden had campaigned against Saudi Arabia, calling them a “Pariah” state for their assassination of reporter Jamal Khashoggi.  When elected as president, Biden removed several Patriot missile batteries from Saudi Arabia, even though the kingdom was being attacked from Yemen with missiles and drones.

Things have changed.  Biden no longer calls Saudi Arabia a pariah state.  American has about 2,700 soldiers in the kingdom and they are cooperating in counter-drone drills with the Saudi military.

The US and Saudi Arabia have deep defense ties.  The kingdom is the largest customer of American military products.

In his interview with Fox News, Prince Mohammed bin Salman was very gracious towards the US.  “The agenda between Saudi Arabia and America today is really interesting and we have a really amazing relationship with President Biden,” the prince said.

He is sharp, really focused, and well prepared,” the Crown Prince said, ignoring the well-publicized mental state of the American President.

Colonel Robert McVey told Al-Monitor this week, “Over the last 16 months, we worked very closely with our Saudi counterparts to develop their counter UAS (drone) tactics, techniques and procedures…Our objective for this exercise was to shoot down {drones} dawn to dusk.”

In an about face for the US, the US and Saudi Arabia are discussing a mutual defense treaty like those with Japan and South Korea.  This agreement is the most important aspect of talks between Saudi Arabia and the US.

“Under such an agreement, the United States and Saudi Arabia would generally pledge to provide military support if the other country is attacked, according to the New York Times.

This treaty will be a key element to Saudi recognition of Israel.  On the Israeli side, they are to recognize an independent Palestine.  However, Prince Mohammed bin Salman made it clear that Saudi Arabia is willing to work with any Israeli leadership, including Prime Minister Netanyahu.

“Every day we get closer,” Prince Mohammed bin Salman said on the negotiations with Israel.

It will “be the biggest historical deal since the end of the Cold War,” Crown Prince Mohammed bin Salman said.

As part of Saudi Arabia’s campaign to win support with the American people, Crown Prince Mohammed bin Salman was interviewed by Fox News this week.

Mohammed bin Salman came off very well in the interview.  He is fluent in English and spoke without an interpreter.  He confessed that he loved to play computer games when he wanted to relax.  He spoke about the wide spectrum of natural wonders like a snow mountain – an attempt to encourage Americans to visit a modernized nation.  He mentioned that his favorite outdoor activities were hiking and scuba diving.

 

Saudi Nuclear Program

If there was one problem, it was the Iranian nuclear weapon program and Saudi Arabia’s reaction to it.  Mohammed bin Salman warned that if Iran develops a nuclear weapon, Saudi Arabia will do the same.

‘We have to get one,” the prince said.  He continued, “We are concerned about any country getting a nuclear weapon: that’s a bad, that’s a bad move…they don’t need to get a nuclear weapon because you cannot use it.”

Any US support of a Saudi nuclear program will be controversial.  Ironically, in an unprecedented cooperation, Israel, along with the US and Saudi Arabia are working on a uranium enrichment program in the desert kingdom.  Such a program would also tie into the kingdom’s post-carbon Vision 2030.

As it stands now, the US will be forced to compete with China, who will offer easier terms.  However, the winning factor may be America’s more advanced nuclear technology.

The US may be able to temper the Saudi desire for nuclear weapons with a strong defense treaty and access to more sophisticated arms from American defense companies.  The continued presence of American soldiers in the kingdom will also act as a “trip wire” that would deter any neighboring nations from an aggressive act.

 

Advancing peace throughout the Middle East

It’s clear that Crown Prince Mohammed bin Salman sees Saudi Arabia as a force for stability in the Middle East.

“To have a stable region and economic growth we don’t need to see any problems in Yemen.  We need to see Iraq going forward, we need to see Iran going forward, and Lebanon going forward and the rest of the region.” He spoke.

“When the region is disturbed, ISIS comes out, Al Qaeda comes out, and terrorist attacks happen.”

Although there is no plan to invite bin Salman to visit the white house, his interview with Fox is a dramatic step in his effort for rehabilitation and promoting a modern and visionary image to prepare the stage for such an outcome.

It seems he understands the need for Biden to improve his chances for reelection in 2024 and is willing to engage with the American president to advance such goal by achieving a breakthrough with normalization with the state of Israel.

The prince calculation seems to be based on his assumption that he will be able to extract the maximum of his demands from Biden without risking any damage to a potential Trump return to the white house if the latter was able to defeat Biden in the coming presidential election.

Week of September 26, 2023

US and Saudi Arabia Mending Ties

 

In 2020, Biden had campaigned against Saudi Arabia, calling them a “Pariah” state for their assassination of reporter Jamal Khashoggi.  When elected as president, Biden removed several Patriot missile batteries from Saudi Arabia, even though the kingdom was being attacked from Yemen with missiles and drones.

Things have changed.  Biden no longer calls Saudi Arabia a pariah state.  American has about 2,700 soldiers in the kingdom and they are cooperating in counter-drone drills with the Saudi military.

The US and Saudi Arabia have deep defense ties.  The kingdom is the largest customer of American military products.

In his interview with Fox News, Prince Mohammed bin Salman was very gracious towards the US.  “The agenda between Saudi Arabia and America today is really interesting and we have a really amazing relationship with President Biden,” the prince said.

He is sharp, really focused, and well prepared,” the Crown Prince said, ignoring the well-publicized mental state of the American President.

Colonel Robert McVey told Al-Monitor this week, “Over the last 16 months, we worked very closely with our Saudi counterparts to develop their counter UAS (drone) tactics, techniques and procedures…Our objective for this exercise was to shoot down {drones} dawn to dusk.”

In an about face for the US, the US and Saudi Arabia are discussing a mutual defense treaty like those with Japan and South Korea.  This agreement is the most important aspect of talks between Saudi Arabia and the US.

“Under such an agreement, the United States and Saudi Arabia would generally pledge to provide military support if the other country is attacked, according to the New York Times.

This treaty will be a key element to Saudi recognition of Israel.  On the Israeli side, they are to recognize an independent Palestine.  However, Prince Mohammed bin Salman made it clear that Saudi Arabia is willing to work with any Israeli leadership, including Prime Minister Netanyahu.

“Every day we get closer,” Prince Mohammed bin Salman said on the negotiations with Israel.

It will “be the biggest historical deal since the end of the Cold War,” Crown Prince Mohammed bin Salman said.

As part of Saudi Arabia’s campaign to win support with the American people, Crown Prince Mohammed bin Salman was interviewed by Fox News this week.

Mohammed bin Salman came off very well in the interview.  He is fluent in English and spoke without an interpreter.  He confessed that he loved to play computer games when he wanted to relax.  He spoke about the wide spectrum of natural wonders like a snow mountain – an attempt to encourage Americans to visit a modernized nation.  He mentioned that his favorite outdoor activities were hiking and scuba diving.

 

Saudi Nuclear Program

If there was one problem, it was the Iranian nuclear weapon program and Saudi Arabia’s reaction to it.  Mohammed bin Salman warned that if Iran develops a nuclear weapon, Saudi Arabia will do the same.

‘We have to get one,” the prince said.  He continued, “We are concerned about any country getting a nuclear weapon: that’s a bad, that’s a bad move…they don’t need to get a nuclear weapon because you cannot use it.”

Any US support of a Saudi nuclear program will be controversial.  Ironically, in an unprecedented cooperation, Israel, along with the US and Saudi Arabia are working on a uranium enrichment program in the desert kingdom.  Such a program would also tie into the kingdom’s post-carbon Vision 2030.

As it stands now, the US will be forced to compete with China, who will offer easier terms.  However, the winning factor may be America’s more advanced nuclear technology.

The US may be able to temper the Saudi desire for nuclear weapons with a strong defense treaty and access to more sophisticated arms from American defense companies.  The continued presence of American soldiers in the kingdom will also act as a “trip wire” that would deter any neighboring nations from an aggressive act.

 

Advancing peace throughout the Middle East

It’s clear that Crown Prince Mohammed bin Salman sees Saudi Arabia as a force for stability in the Middle East.

“To have a stable region and economic growth we don’t need to see any problems in Yemen.  We need to see Iraq going forward, we need to see Iran going forward, and Lebanon going forward and the rest of the region.” He spoke.

“When the region is disturbed, ISIS comes out, Al Qaeda comes out, and terrorist attacks happen.”

Although there is no plan to invite bin Salman to visit the white house, his interview with Fox is a dramatic step in his effort for rehabilitation and promoting a modern and visionary image to prepare the stage for such an outcome.

It seems he understands the need for Biden to improve his chances for reelection in 2024 and is willing to engage with the American president to advance such goal by achieving a breakthrough with normalization with the state of Israel.

The prince calculation seems to be based on his assumption that he will be able to extract the maximum of his demands from Biden without risking any damage to a potential Trump return to the white house if the latter was able to defeat Biden in the coming presidential election.

Analysis 09-14-2023

ANALYSIS

The Hazards of Depleted Uranium
Is there a way to clean up battlefields?

 

The US has announced that it is sending depleted uranium (DU) anti-tank rounds to the Ukrainians.  This follows Britain’s announcement that they are sending DU ammunition to Ukraine too.

The DU rounds were developed by NATO countries during the Cold War in order to neutralize the advantage of Soviet tanks in a possible tank war in Europe.

Using DU to defeat tank armor isn’t a new idea.  Interest in it began over 50 years ago as engineers tried to find a new way to tank armor.  One advantage of DU is that it is twice as heavy as lead (the heavier the metal, the higher the kinetic energy and the better it is to penetrate armor).  And, instead of the point of the anti-tank round mushrooming out as it hits a hard armor, it retains its sharp point as it burrows its way into the tank armor.  Although the data on DU munitions is classified, it appears to be 40% more powerful than tungsten penetrators.

There is also a large stockpile of DU since it is a byproduct of separating the uranium isotope U-235 from natural uranium, which is used in producing nuclear weapons and nuclear reactor rods.  In fact, in 1998, the US Department of Energy had half a million tons of DU.  Since only 10 tons of DU were used in Kosovo and 320 tons in the Gulf War, the military is hardly running out of material.

However, DU use isn’t limited to the UK and US.  Russia has DU munitions stockpiles although there is no proof that it is being used in Ukraine.  France, Greece, Turkey, Israel, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Egypt, Kuwait, Pakistan, Thailand, China, India, and Taiwan have DU munitions.

DU is also used as ballast in aircraft, helicopters, and ships.  And, ironically, it is used as radiation shielding.

 

Is DU Toxic?

DU is radioactive.  However, since DU has the more radioactive uranium isotope, U-235 removed, it is only 40% as radioactive as naturally occurring uranium.

The radioactivity of DU is deemed less hazardous than natural uranium.  Most of the radioactivity is alpha and beta radiation.  Alpha radiation is unable to penetrate clothing.  Beta radiation can’t penetrate human skin.  Unless the DU penetrates the bone marrow, it is relatively harmless.  A 2016 UN Scientific Committee on the effects of atomic radiation found, “limited significant poisoning was caused by exposure to depleted uranium.”

Of course, the risk depends on the state of the DU.  Unfired penetrator rods are covered with a shielding that stops alpha and beta radiation.  It is more hazardous after it has hit the target.

Uranium burns in the presence of heat and oxygen, leaving uranium oxides.  If they are inhaled, they end up in the lungs, where most of it is collected by mucus and is eventually expelled out of the body.  They can also be ingested or enter the body through a cut.  That’s why soldiers and civilians should avoid destroyed tanks until they are neutralized by decontamination.

Collecting souvenirs of destroyed tanks is dangerous as the expended munitions are unprotected and radioactive particles can remain on the skin.

Fortunately, uranium and uranium oxides are non-soluble, which means it will not contaminate the ground water.  Since the range of the radioactivity is limited, the threat to growing food at the site is also limited.

Although many analysts are concerned about DU’s threat, it is less than many of the explosives used on the battlefield.

The Environmental Protection Agency (EPA) has declared TNT – a frequent military explosive – a pollutant whose removal is priority. The EPA maintains that TNT levels in soil should not exceed 17.2 gram per kilogram of soil and 0.01 milligrams per liter of water.

Areas where there have been major artillery battles exceed these levels.

Most explosives are persistent and can remain for  years in soil and groundwater.  And, while TNT tends to remain in the soil at the blast site, RDX and HMX tend to migrate into the groundwater.  Another problem with TNT and RDX is that bacteria in the soil can’t easily break them down into safer byproducts.

Detonators for high explosives pose additional problems because they contain heavy metals.  A frequent detonator ingredient is lead azide.  The delay elements consist of various chemicals, mainly lead oxide, silicon, antimony, and potassium permanganate.

DU has contaminated many battlefields in Iraq and Syria, to mention two.

 

Is there any way to clean up the contaminants?

The conventional way is to dig up the contaminated dirt and isolate it.  However, there are new possibilities like phytoremediation.

Phytoremediation uses a type of plant called hyperaccumulators.  These plants naturally accumulate high levels of toxic materials found in the soil as they grow.  In nature, this process protects the plant by killing insects, fungi, and molds that threaten them.  It also discourages larger, plant eating animals by making them sick.  As a result, the animalsgive them a wide berth.

Today environmental experts use this natural mechanism to treat explosives contaminated sites.  Tobacco plants are being used to degrade organic explosives like TNT and yellow poplar saplings can collect mercury compounds at sites that used mercury for detonators.

One successful example was the use of sunflowers to remove radioactive contaminants from pond water at Chernobyl.

Other plants that can accumulate compounds used in explosives are geraniums (Benzene and other hydrocarbons), Bermuda Grass (hydrocarbons), and pine trees (organicsolvents).  White Rot Fungus, although not as attractive, is effective against compounds used in explosives like toluene and benzene.

Despite the attractiveness of phytoremediation, it does have its limitations.  It is not a fast process and takes a commitment of many seasons before contamination levels are reduced to a safe level.  The process is also limited to the ability of the roots to reach the contamination.  However, for those places where it works, it is a more attractive alternative to traditional striping and storing of contaminated soil.

The environmental threat isn’t limited to DU.  When the Ukraine War ends, cleaning up the contamination of warfare will be a must, especially in and around the farming communities.

Week of September 14, 2023

The Hazards of Depleted Uranium
Is there a way to clean up battlefields?

 

The US has announced that it is sending depleted uranium (DU) anti-tank rounds to the Ukrainians.  This follows Britain’s announcement that they are sending DU ammunition to Ukraine too.

The DU rounds were developed by NATO countries during the Cold War in order to neutralize the advantage of Soviet tanks in a possible tank war in Europe.

Using DU to defeat tank armor isn’t a new idea.  Interest in it began over 50 years ago as engineers tried to find a new way to tank armor.  One advantage of DU is that it is twice as heavy as lead (the heavier the metal, the higher the kinetic energy and the better it is to penetrate armor).  And, instead of the point of the anti-tank round mushrooming out as it hits a hard armor, it retains its sharp point as it burrows its way into the tank armor.  Although the data on DU munitions is classified, it appears to be 40% more powerful than tungsten penetrators.

There is also a large stockpile of DU since it is a byproduct of separating the uranium isotope U-235 from natural uranium, which is used in producing nuclear weapons and nuclear reactor rods.  In fact, in 1998, the US Department of Energy had half a million tons of DU.  Since only 10 tons of DU were used in Kosovo and 320 tons in the Gulf War, the military is hardly running out of material.

However, DU use isn’t limited to the UK and US.  Russia has DU munitions stockpiles although there is no proof that it is being used in Ukraine.  France, Greece, Turkey, Israel, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Egypt, Kuwait, Pakistan, Thailand, China, India, and Taiwan have DU munitions.

DU is also used as ballast in aircraft, helicopters, and ships.  And, ironically, it is used as radiation shielding.

 

Is DU Toxic?

DU is radioactive.  However, since DU has the more radioactive uranium isotope, U-235 removed, it is only 40% as radioactive as naturally occurring uranium.

The radioactivity of DU is deemed less hazardous than natural uranium.  Most of the radioactivity is alpha and beta radiation.  Alpha radiation is unable to penetrate clothing.  Beta radiation can’t penetrate human skin.  Unless the DU penetrates the bone marrow, it is relatively harmless.  A 2016 UN Scientific Committee on the effects of atomic radiation found, “limited significant poisoning was caused by exposure to depleted uranium.”

Of course, the risk depends on the state of the DU.  Unfired penetrator rods are covered with a shielding that stops alpha and beta radiation.  It is more hazardous after it has hit the target.

Uranium burns in the presence of heat and oxygen, leaving uranium oxides.  If they are inhaled, they end up in the lungs, where most of it is collected by mucus and is eventually expelled out of the body.  They can also be ingested or enter the body through a cut.  That’s why soldiers and civilians should avoid destroyed tanks until they are neutralized by decontamination.

Collecting souvenirs of destroyed tanks is dangerous as the expended munitions are unprotected and radioactive particles can remain on the skin.

Fortunately, uranium and uranium oxides are non-soluble, which means it will not contaminate the ground water.  Since the range of the radioactivity is limited, the threat to growing food at the site is also limited.

Although many analysts are concerned about DU’s threat, it is less than many of the explosives used on the battlefield.

The Environmental Protection Agency (EPA) has declared TNT – a frequent military explosive – a pollutant whose removal is priority. The EPA maintains that TNT levels in soil should not exceed 17.2 gram per kilogram of soil and 0.01 milligrams per liter of water.

Areas where there have been major artillery battles exceed these levels.

Most explosives are persistent and can remain for  years in soil and groundwater.  And, while TNT tends to remain in the soil at the blast site, RDX and HMX tend to migrate into the groundwater.  Another problem with TNT and RDX is that bacteria in the soil can’t easily break them down into safer byproducts.

Detonators for high explosives pose additional problems because they contain heavy metals.  A frequent detonator ingredient is lead azide.  The delay elements consist of various chemicals, mainly lead oxide, silicon, antimony, and potassium permanganate.

DU has contaminated many battlefields in Iraq and Syria, to mention two.

 

Is there any way to clean up the contaminants?

The conventional way is to dig up the contaminated dirt and isolate it.  However, there are new possibilities like phytoremediation.

Phytoremediation uses a type of plant called hyperaccumulators.  These plants naturally accumulate high levels of toxic materials found in the soil as they grow.  In nature, this process protects the plant by killing insects, fungi, and molds that threaten them.  It also discourages larger, plant eating animals by making them sick.  As a result, the animalsgive them a wide berth.

Today environmental experts use this natural mechanism to treat explosives contaminated sites.  Tobacco plants are being used to degrade organic explosives like TNT and yellow poplar saplings can collect mercury compounds at sites that used mercury for detonators.

One successful example was the use of sunflowers to remove radioactive contaminants from pond water at Chernobyl.

Other plants that can accumulate compounds used in explosives are geraniums (Benzene and other hydrocarbons), Bermuda Grass (hydrocarbons), and pine trees (organicsolvents).  White Rot Fungus, although not as attractive, is effective against compounds used in explosives like toluene and benzene.

Despite the attractiveness of phytoremediation, it does have its limitations.  It is not a fast process and takes a commitment of many seasons before contamination levels are reduced to a safe level.  The process is also limited to the ability of the roots to reach the contamination.  However, for those places where it works, it is a more attractive alternative to traditional striping and storing of contaminated soil.

The environmental threat isn’t limited to DU.  When the Ukraine War ends, cleaning up the contamination of warfare will be a must, especially in and around the farming communities.

2023-14-09-التحليل

التحليل

ينشر بالتعاون مع “الميادين”

العالم أمام تحدّي محاسبة أميركا على
استخدامها قنابل عنقودية ويورانيوم منضب

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

يأتي مخزون الولايات المتحدة من اليورانيوم المنضب في المرتبة الأولى عالمياً، إذ بلغ 480 ألف طن لعام 2002 (بحسب بيانات وزارة الطاقة الأميركية)، وقد استخدمته كسلاح في حرب الخليج الأولى، “عاصفة الصحراء” عام 1991، وأطلقت ما لا يقل عن 300 طن متري، أي ما يعادل 10 آلاف صلية، في أنحاء العراق كافة، (صحيفة “ذي غارديان” اللندنية نقلاً عن تقرير منظمة “السلام العالمي” في هولندا، 19 حزيران/يونيو 2014).

ورصد “برنامج الأمم المتحدة للبيئة” نشر الولايات المتحدة وحلفائها نحو “170 إلى 1700 طن” من اليورانيوم المشعّ خلال غزوها للعراق. أما حصة سوريا فقدّرتها البنتاغون بـ “آلاف الطلقات من ذخيرة اليورانيوم المشعّ” أطلقت خلال الغارات الجوية عليها عام 2015.

مدينة الفلوجة العراقية كانت هدفاً مستمراً للقوات الأميركية، ليس بالذخائر المشعة فحسب، بل في تخزينها وتفجيرها في تربتها، بمكوّناتها النووية والكيميائية والنفايات الطبية والبشرية كافة ، بدءاً من “عام 2003 ولغاية 2011”. وشهدت القاعدة الجوية في بلد العراقية “حرق نحو 90 ألف عبوة بلاستيكية يوميا”، وما ينتج عنه من سحابات دخان كيميائية ضارّة (أسبوعية “نيوزويك”، 4 نيسان/إبريل 2016).

التدقيق في أحدث البيانات الأميركية الخاصة بمخزونها من “فائض اليورانيوم المنضب” لا يأتي بجديد، بل يلاحظ المرء تلاعب الأجهزة الرسمية، من وزارة الطاقة وهيئاتها المختلفة، في عدم الكشف عن حجم المخزون المتزايد واستخداماته، بحسب تقرير لجامعة هارفارد العريقة (“اليورانيوم المنضب، دمر القطاع الصحي: العمليات العسكرية وتلوّث البيئة في الشرق الأوسط”، 22 أيلول/سبتمبر 2021).

يندر أن نجد من يجادل للدفاع عن نهج الولايات المتحدة وحلفائها بإخفاء الحقائق العلمية الموثقة لاستعمال هذه الأسلحة، والأثار السلبية على السلامة العامة للإنسان والحيوان والتربة والمياه الجوفية لمديات طويلة. بل تسخّر واشنطن نفوذها الهائل لدى المؤسسات الدولية ذات الصلة لعدم حظر أو تقييد استخدام تلك الأسلحة، وما يترتب عليها من مساءلة أممية وخطوات عقابية.

يشار إلى أن الاتفاقية الدولية الخاصة بحظر استعمال اسلحة تقليدية معينة، لعام 1980، نصّت على ان “يحظر استخدام أساليب أو وسائل حربية يقصد بها او يتوقع منها ان تسبب للبيئة الطبيعية إضراراً واسعة النطاق وطويلة الأمد وشديدة الأثر “.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، أشارت عام 2009 إلى أن الدراسات التي أجريت في يوغوسلافيا السابقة والكويت والعراق ولبنان وسوريا وليبيا بشأن بقايا اليورانيوم المنضب أنه “لا يشكل خطراً إشعاعياً لسكان المناطق المتضررة أو البيئة”، وذلك على نقيض الحقائق العلمية المتوفّرة والتي تؤكد أن استنشاق غبار اليورانيوم المنضّب يشكل أخطاراً صحية، بما في ذلك السرطان والعيوب الخلقية للأجنّة البشرية.

وصرّحت الناطق باسم البنتاغون سابرينا سينغ بأن “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها – Centers for Disease Control” ذكرت بأنه لا يوجد دليل على أن ذخائر اليورانيوم المنضّب تسبّب السرطان، كما أن منظمة الصحة العالمية أفادت بأنه لم تسجّل زيادة في حالات السرطان بعد التعرض لليورانيوم المنضّب.

بينما حذّر تقرير سابق صادر عن البنتاغون عام 1993 من ارتفاع نسبة إصابة الجنود بالسرطان بنسبة عالية حين تعرّضهم لغبار اليورانيوم المنضّب، بالرغم من نسبة سميّته المتدنية نحو 40% . كما بيّنت دراسة أجرتها “إدارة شؤونالمحاربين”، بعد حرب الخليج الثانية، أن 67% من أطفال الجنود الذين ولدوا بعد الحرب يعانون من تشوّهات خلقية.

مناسبة هذه المقدمة الكاشفة للمخاطر هي إعلان الحكومة الأميركية عن تزويد أوكرانيا بشحنات جديدة من قذائف اليورانيوم المنضب، من عيار 120 ملم مخصصة لدبابات “أبرامز M1A2” الأميركية، لاستخدامها ضد الدروع الروسية، لتنضم إلى شحنات أخرى من القذائف العنقودية سلمتها لكييف أيضاً.

إجرائياً، يستند الرئيس بايدن في مواصلته تمويل حزمة المساعدات الأميركية لأوكرانيا إلى تفويض السحب الرئاسي، الذي يسمح للرئيس بنقل المعدات والأفراد من دون موافقة الكونغرس خلال حالة الطوارئ.

علمياً، فاليورانيوم المنضّب هو عبارة عن نفايات نووية مشعّة عالي الكثافة، وصفته “الوكالة الدولية للطاقة النووية” بأنه يُستخدم في صنع الأسلحة لأنه عالي الكثافة ويشتعل ذاتياً نتيجة طاقة حركية عالية، ترافقه سحابة حارقة من المعادن والغبار، ويصبح أكثر حدة عندما يخترق الصفائح المدرعة.

عند استخدام سلاح اليورانيوم المنضّب، ينتج عنه غبار “أكسيد اليورانيوم المشع”، الذي يبقى عالقاً في الجو، وينتقل مع الرياح إلى مسافات بعيدة، ويبقى نشطاً نحو 4.5 مليارات سنة، بحسب بيانات “هيئة ضبط الطاقة النووية – Nuclear Regulation Commission” الأميركية.

توقيت الإعلان الأميركي أعلاه يعود إلى مطلع العام الحالي، يناير /كانون الثاني، عندما وافق البيت الأبيض على تزويد أوكرانيا بنحو 31 دبابة من طراز “أبرامز” الأميركية، التي ستطلق الذخائر المشعّة لتعزيز قدرات أوكرانيا على مواصلة هجومها المضاد ومواجهة الدبابات الروسية.

يشار إلى أن “البنتاغون” حثت الساسة الأميركيين على تذخير دبابات “أبرامز” بقذائف اليورانيوم المنضّب، والتي يستخدمها الجيش الأميركي بانتظام وتطلق بسرعة عالية “بما يمكنها من اختراق الدرع الأمامي للدبابة الروسية من مسافة بعيدة”.

التوقيت يندرج أيضاً في صميم الأهداف السياسية الأميركية لتمكين أوكرانيامن  إحراز تقدّم ملحوظ في ساحة المعركة، وتعزيز وضع كييف التفاوضي إن عقدت محادثات السلام.

ما ينتظر أوكرانيا ومحيطها الجغرافي، بعد أن تضع الحرب أوزارها، هو حجم الأضرار الهائلة لتربتها ومياهها الجوفية نتيجة الذخائر المشعّة، فضلاً عن عدد لا يحصى من عبوات وقذائف عنقودية لم تنفجر والتي لا زالت تحصد أرواح أطفال يمارسون نشاطاتهم اليومية في فيتنام وأفغانستان والعراق وليبيا ولبنان وسوريا.

برامج الأمم المتحدة لتخصيص الميزانيات والخبرات المطلوبة لنزع التلوث من البيئة تبقى أسيرة موازين القوى الدولية الراهنة، ويتعثر أداؤها في الأماكن والبلدان التي لا تخضع للهيمنة الأميركية بالكامل، مثل جنوب لبنان، على سبيل المثال.

والمطلوب أممياً هو إعادة صياغة نظم وإجراءات علمية لمعالجة التلوّث البيئي من مخلّفات الحروب، الأمر الذي لا يبشر خيراً في المدى المنظور نظراً لتفاقم الصراع وحدّة الاستقطاب الدولي.

2023-14-09-التقرير الأسبوعي

ينشر بالتعاون مع “الميادين”

العالم أمام تحدّي محاسبة أميركا على
استخدامها قنابل عنقودية ويورانيوم منضب

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

يأتي مخزون الولايات المتحدة من اليورانيوم المنضب في المرتبة الأولى عالمياً، إذ بلغ 480 ألف طن لعام 2002 (بحسب بيانات وزارة الطاقة الأميركية)، وقد استخدمته كسلاح في حرب الخليج الأولى، “عاصفة الصحراء” عام 1991، وأطلقت ما لا يقل عن 300 طن متري، أي ما يعادل 10 آلاف صلية، في أنحاء العراق كافة، (صحيفة “ذي غارديان” اللندنية نقلاً عن تقرير منظمة “السلام العالمي” في هولندا، 19 حزيران/يونيو 2014).

ورصد “برنامج الأمم المتحدة للبيئة” نشر الولايات المتحدة وحلفائها نحو “170 إلى 1700 طن” من اليورانيوم المشعّ خلال غزوها للعراق. أما حصة سوريا فقدّرتها البنتاغون بـ “آلاف الطلقات من ذخيرة اليورانيوم المشعّ” أطلقت خلال الغارات الجوية عليها عام 2015.

مدينة الفلوجة العراقية كانت هدفاً مستمراً للقوات الأميركية، ليس بالذخائر المشعة فحسب، بل في تخزينها وتفجيرها في تربتها، بمكوّناتها النووية والكيميائية والنفايات الطبية والبشرية كافة ، بدءاً من “عام 2003 ولغاية 2011”. وشهدت القاعدة الجوية في بلد العراقية “حرق نحو 90 ألف عبوة بلاستيكية يوميا”، وما ينتج عنه من سحابات دخان كيميائية ضارّة (أسبوعية “نيوزويك”، 4 نيسان/إبريل 2016).

التدقيق في أحدث البيانات الأميركية الخاصة بمخزونها من “فائض اليورانيوم المنضب” لا يأتي بجديد، بل يلاحظ المرء تلاعب الأجهزة الرسمية، من وزارة الطاقة وهيئاتها المختلفة، في عدم الكشف عن حجم المخزون المتزايد واستخداماته، بحسب تقرير لجامعة هارفارد العريقة (“اليورانيوم المنضب، دمر القطاع الصحي: العمليات العسكرية وتلوّث البيئة في الشرق الأوسط”، 22 أيلول/سبتمبر 2021).

يندر أن نجد من يجادل للدفاع عن نهج الولايات المتحدة وحلفائها بإخفاء الحقائق العلمية الموثقة لاستعمال هذه الأسلحة، والأثار السلبية على السلامة العامة للإنسان والحيوان والتربة والمياه الجوفية لمديات طويلة. بل تسخّر واشنطن نفوذها الهائل لدى المؤسسات الدولية ذات الصلة لعدم حظر أو تقييد استخدام تلك الأسلحة، وما يترتب عليها من مساءلة أممية وخطوات عقابية.

يشار إلى أن الاتفاقية الدولية الخاصة بحظر استعمال اسلحة تقليدية معينة، لعام 1980، نصّت على ان “يحظر استخدام أساليب أو وسائل حربية يقصد بها او يتوقع منها ان تسبب للبيئة الطبيعية إضراراً واسعة النطاق وطويلة الأمد وشديدة الأثر “.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، أشارت عام 2009 إلى أن الدراسات التي أجريت في يوغوسلافيا السابقة والكويت والعراق ولبنان وسوريا وليبيا بشأن بقايا اليورانيوم المنضب أنه “لا يشكل خطراً إشعاعياً لسكان المناطق المتضررة أو البيئة”، وذلك على نقيض الحقائق العلمية المتوفّرة والتي تؤكد أن استنشاق غبار اليورانيوم المنضّب يشكل أخطاراً صحية، بما في ذلك السرطان والعيوب الخلقية للأجنّة البشرية.

وصرّحت الناطق باسم البنتاغون سابرينا سينغ بأن “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها – Centers for Disease Control” ذكرت بأنه لا يوجد دليل على أن ذخائر اليورانيوم المنضّب تسبّب السرطان، كما أن منظمة الصحة العالمية أفادت بأنه لم تسجّل زيادة في حالات السرطان بعد التعرض لليورانيوم المنضّب.

بينما حذّر تقرير سابق صادر عن البنتاغون عام 1993 من ارتفاع نسبة إصابة الجنود بالسرطان بنسبة عالية حين تعرّضهم لغبار اليورانيوم المنضّب، بالرغم من نسبة سميّته المتدنية نحو 40% . كما بيّنت دراسة أجرتها “إدارة شؤونالمحاربين”، بعد حرب الخليج الثانية، أن 67% من أطفال الجنود الذين ولدوا بعد الحرب يعانون من تشوّهات خلقية.

مناسبة هذه المقدمة الكاشفة للمخاطر هي إعلان الحكومة الأميركية عن تزويد أوكرانيا بشحنات جديدة من قذائف اليورانيوم المنضب، من عيار 120 ملم مخصصة لدبابات “أبرامز M1A2” الأميركية، لاستخدامها ضد الدروع الروسية، لتنضم إلى شحنات أخرى من القذائف العنقودية سلمتها لكييف أيضاً.

إجرائياً، يستند الرئيس بايدن في مواصلته تمويل حزمة المساعدات الأميركية لأوكرانيا إلى تفويض السحب الرئاسي، الذي يسمح للرئيس بنقل المعدات والأفراد من دون موافقة الكونغرس خلال حالة الطوارئ.

علمياً، فاليورانيوم المنضّب هو عبارة عن نفايات نووية مشعّة عالي الكثافة، وصفته “الوكالة الدولية للطاقة النووية” بأنه يُستخدم في صنع الأسلحة لأنه عالي الكثافة ويشتعل ذاتياً نتيجة طاقة حركية عالية، ترافقه سحابة حارقة من المعادن والغبار، ويصبح أكثر حدة عندما يخترق الصفائح المدرعة.

عند استخدام سلاح اليورانيوم المنضّب، ينتج عنه غبار “أكسيد اليورانيوم المشع”، الذي يبقى عالقاً في الجو، وينتقل مع الرياح إلى مسافات بعيدة، ويبقى نشطاً نحو 4.5 مليارات سنة، بحسب بيانات “هيئة ضبط الطاقة النووية – Nuclear Regulation Commission” الأميركية.

توقيت الإعلان الأميركي أعلاه يعود إلى مطلع العام الحالي، يناير /كانون الثاني، عندما وافق البيت الأبيض على تزويد أوكرانيا بنحو 31 دبابة من طراز “أبرامز” الأميركية، التي ستطلق الذخائر المشعّة لتعزيز قدرات أوكرانيا على مواصلة هجومها المضاد ومواجهة الدبابات الروسية.

يشار إلى أن “البنتاغون” حثت الساسة الأميركيين على تذخير دبابات “أبرامز” بقذائف اليورانيوم المنضّب، والتي يستخدمها الجيش الأميركي بانتظام وتطلق بسرعة عالية “بما يمكنها من اختراق الدرع الأمامي للدبابة الروسية من مسافة بعيدة”.

التوقيت يندرج أيضاً في صميم الأهداف السياسية الأميركية لتمكين أوكرانيامن  إحراز تقدّم ملحوظ في ساحة المعركة، وتعزيز وضع كييف التفاوضي إن عقدت محادثات السلام.

ما ينتظر أوكرانيا ومحيطها الجغرافي، بعد أن تضع الحرب أوزارها، هو حجم الأضرار الهائلة لتربتها ومياهها الجوفية نتيجة الذخائر المشعّة، فضلاً عن عدد لا يحصى من عبوات وقذائف عنقودية لم تنفجر والتي لا زالت تحصد أرواح أطفال يمارسون نشاطاتهم اليومية في فيتنام وأفغانستان والعراق وليبيا ولبنان وسوريا.

برامج الأمم المتحدة لتخصيص الميزانيات والخبرات المطلوبة لنزع التلوث من البيئة تبقى أسيرة موازين القوى الدولية الراهنة، ويتعثر أداؤها في الأماكن والبلدان التي لا تخضع للهيمنة الأميركية بالكامل، مثل جنوب لبنان، على سبيل المثال.

والمطلوب أممياً هو إعادة صياغة نظم وإجراءات علمية لمعالجة التلوّث البيئي من مخلّفات الحروب، الأمر الذي لا يبشر خيراً في المدى المنظور نظراً لتفاقم الصراع وحدّة الاستقطاب الدولي.

2023-05-09-التحليل

التحليل

ينشر بالتعاون مع “الميادين”

انقلاب الغابون: نموذج سياق تحرري
إفريقيا أمام امتحان نزع التبعية للغرب

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

اقترنت ظاهرة الانقلابات العسكرية في الدول النامية، بدور أميركي بارز في أغلبها، سواء لناحية التخطيط المسبق أو لجني مكاسب اقتصادية وسياسية ودعم الصفوف الأولى للانقلابات المتعددة، نظراً لتمثيلها شرائح اجتماعية واقتصادية محلية وثيقة الصلة بالغرب، وتحديداً مؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كمنفذ إجباري لتكريس تبعية البلاد للهيمنة الغربية.

الميول السياسية لمعظم قادة تلك الانقلابات في القارات النامية الثلاث، آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، تميّزت بإجراءات أمنية مفرطة القسوة داخلياً، وحكم استبدادي فاشي الطابع، وافتتاح سجون ومعتقلات لكل فئات الشعب المتنوّرة، واكبه تراجع ملحوظ في عملية التنمية المحلية وفتح أسواقها أمام المؤسسات الاقتصادية والمالية الغربية، والأميركية بشكل مباشر.

في أوج الحرب الباردة، خصوصاً في الفترة التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية، برزت انقلابات “مموّلة” أميركيا، وامتداداً بريطانياُ، مثل تركيا واليونان وإيران واندونيسيا، ودعمها نماذج الحكم الأشد يمينية وتطرفاً في كل من البرتغال وإسبانيا، في ظل معادلة الصراع الكوني على النفوذ العالمي في مقابل الكتلة الاشتراكية والاتحاد السوفياتي السابق.

الولايات المتحدة في عموم القارة الإفريقية، وخصوصاً جنوب الصحراء الكبرى، ناصبت العداء لمعظم مجتمعاتها القبلية وحركات التحرر والاستقلال الوطني الوليدة، وفاقمت سياساتها بدعمها نظامي التفرقة العنصرية في كل من جنوب إفريقيا وروديسيا (زمبابوي) امتد لمرحلة متأخرة بعد نهاية الحرب الباردة.

وبعد استتاب نسبي للأمن الداخلي في دول أواسط إفريقيا، هي 7 دول منها الغابون، بحسب تعريف بنك التنمية الإفريقي، سارعت واشنطن إلى تكبيل تلك الدول بمعاهدات أمنية وعسكرية، ونيل موافقتها لإنشاء قواعد عسكرية أميركية متعددة المهام والبنى التحتية، وتوسيع رقعة انتشارها امتداداً من القرن الإفريقي إلى معظم الدول الإفريقية الأخرى.

شهدنا في الآونة الأخيرة بزوغ نزعة تحررية في بعض دول غربي إفريقيا، عنوانها الانفكاك من تبعية فرنسا، وإلغاء الاتفاقات السابقة التي تمنحها قواعد عسكرية، والتوجه نحو تصويب بوصلة التنمية المحلية التي لن يكتب لها النجاح من دون القضاء على النفوذ الفرنسي، سياسياً واقتصادياً، في المرحلة الأولى.

راقبت واشنطن انتكاسات فرنسا المتتالية في “مستعمراتها السابقة”، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ونسجت علاقات وثيقة بالمقابل مع معظم البنى العسكرية في تلك الدول، تدريباً وتسليحاً، ولم يسجّل استهداف مباشر لحضورها حتى الآن.

كما أخذت علماً لتباين الموقف الفرنسي الذي دان بشدّة حالة انقلاب النيجر في مقابل عدم تعرّضه سلباً لمجموعة ضباط انقلاب الغابون، ورفضت باريس طلب الضباط مغادرة السفير الفرنسي أراضي البلاد، ما اضطر المحكمة العليا إلى اتخاذ قرار بترحيله عنوة ونزع حصانته الديبلوماسية.

وعبّرت النخب السياسية والاقتصادية الأميركية عن رضاها لما حلّ بالوجود الفرنسي في دول الساحل الإفريقي، إذ شكّل “الانقلاب ضربة جديدة للمصالح الفرنسية في إفريقيا. وحظر قادة الغابون تصدير الخشب الخام ما يعني إلغاء فرص عمل في فرنسا” (صحيفة “نيويورك تايمز” 30 آب/ أغسطس 2023).

موقف واشنطن الرسمي من انقلاب الغابون تحديداً  كان “مهذّباً” ديبلوماسياً بإعراب الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عن “قلق” بلاده العميق من قادة الانقلاب. وفي موقف موازٍ أُطلق العنان لتصريحات بعض مسؤوليها لتسجيل “تحفظات” رسمية على نتائج الانتخابات الأخيرة في الغابون، وكذلك عدم رضاها عن رفض الرئيس المخلوع علي بانغو إشراف فرق أممية على سير الانتخابات التي كانت نتائجها سبباً مباشراً لتوقيت الانقلاب.

أوفدت واشنطن نائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند إلى جنوب إفريقيا لبحث عدد من الملفات المشتركة، ومنها حشد دعم بريتوريا لمساندتها في الغابون، وقد قوبلت باهتمام متواضع وتقييم ينبئ بجهلها أوضاع القارة السمراء وإرهاصاتها.

وقال مسؤول في حكومة جنوب إفريقيا: “عملت مع الأميركيين أكثر من 20 عاماً، ولم ألمس ردود أفعال مستميتة (مثل نولاند)، وفوجئت تماماً برياح التغيير التي تعصف بالمنطقة”.

للدلالة على تكيّف واشنطن، وربما تحضيراً لدور ما هناك، أفاد “معهد السلام الأميركي”، التابع لوزارة الخارجية، بضرورة “مبادرة المجتمع الدولي إلى إيلاء أولوية دعمه لتأييد إجراءات إصلاحية في مؤسسات الغابون الرسمية، والتي لا زالت ضعيفة، ودورها التاريخي كان في خدمة النخب” الحاكمة (“معهد السلام الأميركي”، 31 آب/أغسطس 2023).

تثير الولايات المتحدة تنامي حضور كلِّ من روسيا والصين في القارة الإفريقية، وتبني عليه خطابها السياسي وتوجهاتها “لتقويض” نفوذ منافسيها هناك.

يشار إلى حجم الاستثمارات الاقتصادية الضخمة، خصوصاً من الصين، والتي بلغت نحو 155 مليار دولار في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى في السنوات القليلة الماضية. في المقابل، كبّلت الولايات المتحدة العديد من الدول الإفريقية بقواعد عسكرية بذريعة مناهضة التيارات والمجموعات المتشددة، وإبرام اتفاقيات تمنحها حصانة من تطبيق السيادة الوطنية.

في المقابل، استضافت روسيا مؤتمراً لزعماء الدول الإفريقية أو من ينوب عنهم، أسفر عن اتفاقيات لزيادة التبادل التجاري، ووعود من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصدير الحبوب الروسية إلى إفريقيا مجاناً لإعانتها على تجاوز حالات المجاعة المتعددة.

اللافت في تداعيات انقلاب الغابون هو تعزيز بعض القادة الأفارقة المحليين أمنهم الشخصي، وبالتالي استدامة نظام الحكم. وقد خطا رئيس رواندا بول كيغامي على عجل بهذا الاتجاه بإقالته نحو 100 من كبار الضباط لتحصين موقعه الرئاسي من تحديات مفترضة.

من المبكّر حالياَ إصدار أحكام عن توجهات قادة الانقلاب محلياً ودولياً، نظراً إلى شح المعلومات الموثقة، باستثناءا ما يتم تداوله بأن “الغابون بلد غني بالنفط”، ولضبابية الأوضاع الانتقالية، التي أدى على أثرها رئيس مجموعة الضباط “ضمن لجنة المرحلة الانتقالية”، بريس أوليغي نغيما، اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، معرباً على الفور عن عزم مجموعة الضباط على التصدي لأي تدخل عسكري، وخصوصاً من رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس”.

2023-05-09-التقرير الأسبوعي

ينشر بالتعاون مع “الميادين”

انقلاب الغابون: نموذج سياق تحرري
إفريقيا أمام امتحان نزع التبعية للغرب

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

اقترنت ظاهرة الانقلابات العسكرية في الدول النامية، بدور أميركي بارز في أغلبها، سواء لناحية التخطيط المسبق أو لجني مكاسب اقتصادية وسياسية ودعم الصفوف الأولى للانقلابات المتعددة، نظراً لتمثيلها شرائح اجتماعية واقتصادية محلية وثيقة الصلة بالغرب، وتحديداً مؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كمنفذ إجباري لتكريس تبعية البلاد للهيمنة الغربية.

الميول السياسية لمعظم قادة تلك الانقلابات في القارات النامية الثلاث، آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، تميّزت بإجراءات أمنية مفرطة القسوة داخلياً، وحكم استبدادي فاشي الطابع، وافتتاح سجون ومعتقلات لكل فئات الشعب المتنوّرة، واكبه تراجع ملحوظ في عملية التنمية المحلية وفتح أسواقها أمام المؤسسات الاقتصادية والمالية الغربية، والأميركية بشكل مباشر.

في أوج الحرب الباردة، خصوصاً في الفترة التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية، برزت انقلابات “مموّلة” أميركيا، وامتداداً بريطانياُ، مثل تركيا واليونان وإيران واندونيسيا، ودعمها نماذج الحكم الأشد يمينية وتطرفاً في كل من البرتغال وإسبانيا، في ظل معادلة الصراع الكوني على النفوذ العالمي في مقابل الكتلة الاشتراكية والاتحاد السوفياتي السابق.

الولايات المتحدة في عموم القارة الإفريقية، وخصوصاً جنوب الصحراء الكبرى، ناصبت العداء لمعظم مجتمعاتها القبلية وحركات التحرر والاستقلال الوطني الوليدة، وفاقمت سياساتها بدعمها نظامي التفرقة العنصرية في كل من جنوب إفريقيا وروديسيا (زمبابوي) امتد لمرحلة متأخرة بعد نهاية الحرب الباردة.

وبعد استتاب نسبي للأمن الداخلي في دول أواسط إفريقيا، هي 7 دول منها الغابون، بحسب تعريف بنك التنمية الإفريقي، سارعت واشنطن إلى تكبيل تلك الدول بمعاهدات أمنية وعسكرية، ونيل موافقتها لإنشاء قواعد عسكرية أميركية متعددة المهام والبنى التحتية، وتوسيع رقعة انتشارها امتداداً من القرن الإفريقي إلى معظم الدول الإفريقية الأخرى.

شهدنا في الآونة الأخيرة بزوغ نزعة تحررية في بعض دول غربي إفريقيا، عنوانها الانفكاك من تبعية فرنسا، وإلغاء الاتفاقات السابقة التي تمنحها قواعد عسكرية، والتوجه نحو تصويب بوصلة التنمية المحلية التي لن يكتب لها النجاح من دون القضاء على النفوذ الفرنسي، سياسياً واقتصادياً، في المرحلة الأولى.

راقبت واشنطن انتكاسات فرنسا المتتالية في “مستعمراتها السابقة”، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ونسجت علاقات وثيقة بالمقابل مع معظم البنى العسكرية في تلك الدول، تدريباً وتسليحاً، ولم يسجّل استهداف مباشر لحضورها حتى الآن.

كما أخذت علماً لتباين الموقف الفرنسي الذي دان بشدّة حالة انقلاب النيجر في مقابل عدم تعرّضه سلباً لمجموعة ضباط انقلاب الغابون، ورفضت باريس طلب الضباط مغادرة السفير الفرنسي أراضي البلاد، ما اضطر المحكمة العليا إلى اتخاذ قرار بترحيله عنوة ونزع حصانته الديبلوماسية.

وعبّرت النخب السياسية والاقتصادية الأميركية عن رضاها لما حلّ بالوجود الفرنسي في دول الساحل الإفريقي، إذ شكّل “الانقلاب ضربة جديدة للمصالح الفرنسية في إفريقيا. وحظر قادة الغابون تصدير الخشب الخام ما يعني إلغاء فرص عمل في فرنسا” (صحيفة “نيويورك تايمز” 30 آب/ أغسطس 2023).

موقف واشنطن الرسمي من انقلاب الغابون تحديداً  كان “مهذّباً” ديبلوماسياً بإعراب الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عن “قلق” بلاده العميق من قادة الانقلاب. وفي موقف موازٍ أُطلق العنان لتصريحات بعض مسؤوليها لتسجيل “تحفظات” رسمية على نتائج الانتخابات الأخيرة في الغابون، وكذلك عدم رضاها عن رفض الرئيس المخلوع علي بانغو إشراف فرق أممية على سير الانتخابات التي كانت نتائجها سبباً مباشراً لتوقيت الانقلاب.

أوفدت واشنطن نائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند إلى جنوب إفريقيا لبحث عدد من الملفات المشتركة، ومنها حشد دعم بريتوريا لمساندتها في الغابون، وقد قوبلت باهتمام متواضع وتقييم ينبئ بجهلها أوضاع القارة السمراء وإرهاصاتها.

وقال مسؤول في حكومة جنوب إفريقيا: “عملت مع الأميركيين أكثر من 20 عاماً، ولم ألمس ردود أفعال مستميتة (مثل نولاند)، وفوجئت تماماً برياح التغيير التي تعصف بالمنطقة”.

للدلالة على تكيّف واشنطن، وربما تحضيراً لدور ما هناك، أفاد “معهد السلام الأميركي”، التابع لوزارة الخارجية، بضرورة “مبادرة المجتمع الدولي إلى إيلاء أولوية دعمه لتأييد إجراءات إصلاحية في مؤسسات الغابون الرسمية، والتي لا زالت ضعيفة، ودورها التاريخي كان في خدمة النخب” الحاكمة (“معهد السلام الأميركي”، 31 آب/أغسطس 2023).

تثير الولايات المتحدة تنامي حضور كلِّ من روسيا والصين في القارة الإفريقية، وتبني عليه خطابها السياسي وتوجهاتها “لتقويض” نفوذ منافسيها هناك.

يشار إلى حجم الاستثمارات الاقتصادية الضخمة، خصوصاً من الصين، والتي بلغت نحو 155 مليار دولار في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى في السنوات القليلة الماضية. في المقابل، كبّلت الولايات المتحدة العديد من الدول الإفريقية بقواعد عسكرية بذريعة مناهضة التيارات والمجموعات المتشددة، وإبرام اتفاقيات تمنحها حصانة من تطبيق السيادة الوطنية.

في المقابل، استضافت روسيا مؤتمراً لزعماء الدول الإفريقية أو من ينوب عنهم، أسفر عن اتفاقيات لزيادة التبادل التجاري، ووعود من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصدير الحبوب الروسية إلى إفريقيا مجاناً لإعانتها على تجاوز حالات المجاعة المتعددة.

اللافت في تداعيات انقلاب الغابون هو تعزيز بعض القادة الأفارقة المحليين أمنهم الشخصي، وبالتالي استدامة نظام الحكم. وقد خطا رئيس رواندا بول كيغامي على عجل بهذا الاتجاه بإقالته نحو 100 من كبار الضباط لتحصين موقعه الرئاسي من تحديات مفترضة.

من المبكّر حالياَ إصدار أحكام عن توجهات قادة الانقلاب محلياً ودولياً، نظراً إلى شح المعلومات الموثقة، باستثناءا ما يتم تداوله بأن “الغابون بلد غني بالنفط”، ولضبابية الأوضاع الانتقالية، التي أدى على أثرها رئيس مجموعة الضباط “ضمن لجنة المرحلة الانتقالية”، بريس أوليغي نغيما، اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، معرباً على الفور عن عزم مجموعة الضباط على التصدي لأي تدخل عسكري، وخصوصاً من رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس”.