Analysis 12-06-2022

ANALYSIS

Economic Sanctions: 215 years
of Failed American Diplomatic Efforts

 

“History repeats itself, but in such cunning disguise that we never detect the resemblance until the damage is done.” Sidney J. Harris

215 years ago, this month (December) the fledgling United States instituted a foreign policy that failed then, continued to fail during several confects, and promises the same failures as nations debate the price that Russia should be allowed to sell its oil.

Someone in the State Department should take a course in American Diplomatic History and read up on the 1807 Embargo Act.

Ever since the beginning of the American Revolution, the Americans believed that not buying goods from Britain would pressure them into granting independence.  For ten years, the Nonimportation Agreements passed by several groups including the Continental Congress in 1774 created non import and non-export committees.

As we now know, the American Revolution was won on the battlefield, not by economic sanctions.  But the idea that commercial retaliation would work had ingrained itself into American Foreign Policy.  In 1806, during the Napoleonic Wars, the US Congress passed an act that limited the importation of some British goods. The act was delayed for a year to negotiate with the British.

Instead of cooling passions, Congress passed the Embargo Act in December 1807.  While it punished Great Britain by restricting British imports, it caused more harm to American farmers, merchants that traded internationally, and American shipping.  British and French merchants that had large inventories of American cotton just raised prices.

American efforts at economic sanctions would eventually lead to the War of 1812.

American economic sanctions have reached heights of ridiculousness.  While the US And Germany were at war, they both needed Switzerland – Germany for banking and the US for precision clockworks for bomb fuses.

While the Axis powers allowed smuggling of clockworks to the allies, the Bank of International Settlements, under American BIS president Thomas McKittrick, still handled foreign exchange transactions for the German Reichsbank.  These transactions were necessary for Germany to import tungsten from Spain and Portugal.

While assisting German financial transactions, McKittrick was also passing information on to American intelligence.

At the other end of the tungsten pipeline was a British Naval Intelligence officer, who monitored those tungsten movements to Germany – while gambling at a Lisbon casino with the senior German intelligence officer for Portugal.  His name was Ian Fleming the future creator of British spy James Bond.

However, modern American economic sanctions haven’t gone as smoothly as a James bond caper.  For four decades, Iran has smuggled its oil out of the country in exchange for gold, nuclear components, and military items.

American economic sanctions against Russia for its invasion of Ukraine are proving no better.  While causing inflation and threatening a winter without heat in Europe, it  is weakening relations with several American allies that need oil and can’t afford it.

Meanwhile, Biden is pushing “Green Subsidies” that help American industries, while punishing European industries at this economically sensitive time.  A senior European official told Politico, “If you look at it soberly, the country that is profiting from this war, is the US because they are selling more gas and at higher prices, and because they are selling more weapons.”

Talks have broken down amongst European diplomats on the cap on oil prices coming from Russia.  Poland has rejected a price of $65 a barrel as too “soft,” while Greece insists it will not consider any price less than $70.

The debate has been going on for a while.  The EU has proposed a cap on Russian oil of $65 – $70. Poland wants a cap of $20 and say that $30 is too high.  The Baltic nations agree.  But, Cyprus, Greece, and Malta say $70 is too low.

The market price for Russian crude is running at about $70, which means that any oil cap will mean nothing.  In addition, the US is close to issuing Chevron a license to pump oil in Venezuela, which could help ease oil prices.

Poland notes that the cost for producing a barrel of Russian crude oil is just $20, so any price higher than that rewards Russia.  Cyprus, Greece, and Malta have large shipping industries and fear that too high a price cap will destroy the shipping industry.  If the cap is too low, they want compensation.

For all this talk, it must be remembered that the nations must agree unanimously.

And, for all this talk, even the diplomats can’t figure out how to prevent cheating.

Ironically, a book was written in 1776 that explained economics and how it is harder to employ economic sanctions than one thinks.  It is called “The Wealth of Nations” and it was written by Adam Smith.  It was the first modern study of economics and while it was well received in Scotland and Britain, it must have been embargoed because it would have explained the fallacy of American economic sanctions to American diplomats.

Whenever there are economic sanctions imposed, creative minds find a way around them.  Officially full oil tankers could be partially full.  The invoice would be for the full tanker, but the amount delivered would be less – giving the Russians a higher price than allowed.

Of course, that would rely on some collusion by companies and nations, but that happens now.  Malaysia, who cooperates with oil producers like Venezuela and Iran, seems to be exporting more oil than it produces.  Undoubtedly the extra oil comes from other sources.

Greece also appears to be cheating as its tankers carry our ship-to-ship oil transfers.

OPEC could also benefit if Russia cuts back production.

All of this must be solved by December 5th as that is when the oil embargo takes effect if there is no solution.

Meanwhile, these sanctions are hurting American relations with some of its European allies.  America is pushing the oil cap proposal, which isn’t hurting the American consumer as much because energy prices are much lower in the US than Europe.  European nations would like to see more American fuel exports – at the lower American prices.

Oil caps are also threatening the European energy markets, which could cause long term damage to the free market.  Earlier this week, the European Commission issued a statement declaring a “safety price ceiling” for gas prices of $280 dollars per megawatt hour.

This move is designed to act as an “instrument to automatically intervene on the gas markets in case of extreme gas price hikes.”

Energy traders are more sanguine.  The European Federation Traders said, “Even a short intervention would have severe, unintended and irreversible consequences in harming market confidence that the value of gas is known and transparent.”

Ironically, the one time the US didn’t employ economic sanctions, they benefited.

At the beginning of the American Civil War, the Confederacy decided to employ economic sanctions against France and England to persuade them to recognize the rebelling states.  Since the South was the biggest supplier of cotton to the textile industries of France and England, they assumed that economic sanctions would put economic pressure on the two countries.

However, 1860 saw a bumper crop of cotton that filled the warehouses in Europe.  Merchants in England and France merely raised prices, which increased their profits.

Meanwhile, textile manufacturers began looking for other sources of cotton and discovered Egypt.  While the Confederacy was forced to burn surplus stockpiles of cotton, its former clients were buying from Egypt.

American diplomats really need to study their own diplomatic history.

 

Week of December 06, 2022

Economic Sanctions: 215 years
of Failed American Diplomatic Efforts

 

“History repeats itself, but in such cunning disguise that we never detect the resemblance until the damage is done.” Sidney J. Harris

215 years ago, this month (December) the fledgling United States instituted a foreign policy that failed then, continued to fail during several confects, and promises the same failures as nations debate the price that Russia should be allowed to sell its oil.

Someone in the State Department should take a course in American Diplomatic History and read up on the 1807 Embargo Act.

Ever since the beginning of the American Revolution, the Americans believed that not buying goods from Britain would pressure them into granting independence.  For ten years, the Nonimportation Agreements passed by several groups including the Continental Congress in 1774 created non import and non-export committees.

As we now know, the American Revolution was won on the battlefield, not by economic sanctions.  But the idea that commercial retaliation would work had ingrained itself into American Foreign Policy.  In 1806, during the Napoleonic Wars, the US Congress passed an act that limited the importation of some British goods. The act was delayed for a year to negotiate with the British.

Instead of cooling passions, Congress passed the Embargo Act in December 1807.  While it punished Great Britain by restricting British imports, it caused more harm to American farmers, merchants that traded internationally, and American shipping.  British and French merchants that had large inventories of American cotton just raised prices.

American efforts at economic sanctions would eventually lead to the War of 1812.

American economic sanctions have reached heights of ridiculousness.  While the US And Germany were at war, they both needed Switzerland – Germany for banking and the US for precision clockworks for bomb fuses.

While the Axis powers allowed smuggling of clockworks to the allies, the Bank of International Settlements, under American BIS president Thomas McKittrick, still handled foreign exchange transactions for the German Reichsbank.  These transactions were necessary for Germany to import tungsten from Spain and Portugal.

While assisting German financial transactions, McKittrick was also passing information on to American intelligence.

At the other end of the tungsten pipeline was a British Naval Intelligence officer, who monitored those tungsten movements to Germany – while gambling at a Lisbon casino with the senior German intelligence officer for Portugal.  His name was Ian Fleming the future creator of British spy James Bond.

However, modern American economic sanctions haven’t gone as smoothly as a James bond caper.  For four decades, Iran has smuggled its oil out of the country in exchange for gold, nuclear components, and military items.

American economic sanctions against Russia for its invasion of Ukraine are proving no better.  While causing inflation and threatening a winter without heat in Europe, it  is weakening relations with several American allies that need oil and can’t afford it.

Meanwhile, Biden is pushing “Green Subsidies” that help American industries, while punishing European industries at this economically sensitive time.  A senior European official told Politico, “If you look at it soberly, the country that is profiting from this war, is the US because they are selling more gas and at higher prices, and because they are selling more weapons.”

Talks have broken down amongst European diplomats on the cap on oil prices coming from Russia.  Poland has rejected a price of $65 a barrel as too “soft,” while Greece insists it will not consider any price less than $70.

The debate has been going on for a while.  The EU has proposed a cap on Russian oil of $65 – $70. Poland wants a cap of $20 and say that $30 is too high.  The Baltic nations agree.  But, Cyprus, Greece, and Malta say $70 is too low.

The market price for Russian crude is running at about $70, which means that any oil cap will mean nothing.  In addition, the US is close to issuing Chevron a license to pump oil in Venezuela, which could help ease oil prices.

Poland notes that the cost for producing a barrel of Russian crude oil is just $20, so any price higher than that rewards Russia.  Cyprus, Greece, and Malta have large shipping industries and fear that too high a price cap will destroy the shipping industry.  If the cap is too low, they want compensation.

For all this talk, it must be remembered that the nations must agree unanimously.

And, for all this talk, even the diplomats can’t figure out how to prevent cheating.

Ironically, a book was written in 1776 that explained economics and how it is harder to employ economic sanctions than one thinks.  It is called “The Wealth of Nations” and it was written by Adam Smith.  It was the first modern study of economics and while it was well received in Scotland and Britain, it must have been embargoed because it would have explained the fallacy of American economic sanctions to American diplomats.

Whenever there are economic sanctions imposed, creative minds find a way around them.  Officially full oil tankers could be partially full.  The invoice would be for the full tanker, but the amount delivered would be less – giving the Russians a higher price than allowed.

Of course, that would rely on some collusion by companies and nations, but that happens now.  Malaysia, who cooperates with oil producers like Venezuela and Iran, seems to be exporting more oil than it produces.  Undoubtedly the extra oil comes from other sources.

Greece also appears to be cheating as its tankers carry our ship-to-ship oil transfers.

OPEC could also benefit if Russia cuts back production.

All of this must be solved by December 5th as that is when the oil embargo takes effect if there is no solution.

Meanwhile, these sanctions are hurting American relations with some of its European allies.  America is pushing the oil cap proposal, which isn’t hurting the American consumer as much because energy prices are much lower in the US than Europe.  European nations would like to see more American fuel exports – at the lower American prices.

Oil caps are also threatening the European energy markets, which could cause long term damage to the free market.  Earlier this week, the European Commission issued a statement declaring a “safety price ceiling” for gas prices of $280 dollars per megawatt hour.

This move is designed to act as an “instrument to automatically intervene on the gas markets in case of extreme gas price hikes.”

Energy traders are more sanguine.  The European Federation Traders said, “Even a short intervention would have severe, unintended and irreversible consequences in harming market confidence that the value of gas is known and transparent.”

Ironically, the one time the US didn’t employ economic sanctions, they benefited.

At the beginning of the American Civil War, the Confederacy decided to employ economic sanctions against France and England to persuade them to recognize the rebelling states.  Since the South was the biggest supplier of cotton to the textile industries of France and England, they assumed that economic sanctions would put economic pressure on the two countries.

However, 1860 saw a bumper crop of cotton that filled the warehouses in Europe.  Merchants in England and France merely raised prices, which increased their profits.

Meanwhile, textile manufacturers began looking for other sources of cotton and discovered Egypt.  While the Confederacy was forced to burn surplus stockpiles of cotton, its former clients were buying from Egypt.

American diplomats really need to study their own diplomatic history.

2022-06-12-التحليل

التحليل

العقوبات الاقتصادية الأميركية ركيزة
عضوية في سياسات الهيمنة وإلحاق الضرر بالشعوب

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

تلجأ الحكومات الأميركية المتعاقبة إلى تفعيل سياسة العقوبات الاقتصادية، الرامية إلى “الإقصاء والعزل والمعاقبة” لخصومها، والتي لم تكن وليدة الحرب الباردة في القرن الماضي، أو نتيجة استفرادها بنظام كوبا الفتيّة، بل امتدت إلى عمق نشوء الكيان السياسي الأميركي منذ 215 عاماً، وحصدت بذلك الفشل تلو الآخر، وواكبها انعزال سياسي على المستوى الدولي. كما أنها تحظى، ولا تزال، بمدى تأييد يكاد يكون مطلقاً بين الحزبين، الجمهوري والديموقراطي.

النُخب السياسية الحاكمة أيقنت، منذ نهاية الحرب الباردة، أن تبنيها سياسة “العولمة”، كعنوان مراوغ لبسط هيمنة القطب الواحد، لن يُعمّر طويلاً، أقله لدى استراتيجيّي المؤسسة في بُعديها السياسي والعسكري، واستغلال أقصى ما يمكن توظيفه من موارد اقتصادية تراكمت في إبّان هجرة التقنيات الصناعية إلى أسواق الشرق الأقصى، سعياً وراء تكديس مزيد من الأرباح.

أدّت تلك السياسات المتّبعة إلى تراجع متانة الاقتصاد الأميركي من اقتصاد يملك آليات إنتاج وصناعات ضخمة، إلى اقتصاد محوره “المضاربات المالية”، وتنامي القطاع الخدماتي داخلياً، والاعتماد على منتوجات ما تزرعه الدول الأخرى وتُنتجه من مواد استهلاكية، بحسب رؤية بعض النُخب الليبرالية.

في البُعد الاستراتيجي عينه، كان مرئياً، منذ زمن قريب لدى أقطاب تلك النخب، أن سياسة العولمة والقطب الأوحد ستنزوي بفعل الإفراط في الانتشار وتراكُم تكاليف التمدد العسكري العالية من أجل المحافظة على مكانة متقدمة لأميركا ، وتحلّ مكانها تكتّلات إقليمية تنافسها في مراكز السيطرة الاقتصادية والتجارية، في الدرجة الأولى، مدعومة ببروز تحالفات متعددة الأقطاب، لها الفضل في التخفيف من عبء سلسة العقوبات الاقتصادية والتجارية، والتي تتسابق واشنطن مع نفسها في تفعيلها ضد خصومها، صغاراً أو كباراً، في الظروف الدولية الحسّاسة راهناً.

ويبقى السؤال الجوهري، لدى النُخب الفكرية والسياسية الأميركية، بشأن مردود “الفائدة” من تلك السياسات على مجمل مستقبل الكيان والمفروضة على “أكثر من 30 دولة” لتاريخه، والذي لا يتوانى مسؤولوه عن ترداد التزامهم متطلبات “اقتصاد السوق” ونشر “الاقتصاد الحر”، وفي نفس الوقت وأد التنافس بين القوى الدولية المتعدّدة، وخنق اقتصادات دول وكيانات أخرى بغية فرض انصياع الدول الوطنية الأخرى لمشيئتها.

عند مواكبة خطاب الرئيس جو بايدن، في بُعده الدولي، يلحظ المرء استحضاره وأعوانه، من وزراء ومسؤولين آخرين، التبجح بإيلاء الأولوية “للعمل الديبلوماسي” في التعاملات الدولية. ولا يجد أولئك غضاضة في تناقض المعلَن في ثنايا السردية الرسمية مع تفعيل أقوى لسياسة العقوبات الاقتصادية وأشمل مدىَ، والتي أضحت “الخيار الأول” لصناّع القرار “عوضاً من تسخيرها أداةً من الأدوات الديبلوماسية” المتاحة لحمل الأطراف الأخرى على تقديم تنازلات تراها واشنطن حيوية، وما ينتج منها من “أذىً للمدنيين يفوق ما يمكن السماح به في ميدان المعركة”، بحسب رؤية النخب الليبرالية أيضاً.

من الفرضيات المسّلم بها، عند النخب الأميركية النافذة، ندرة مديات نجاح سياسة العقوبات المفروضة على مختلف الدول والكيانات المتعددة. وتأتي إجابتها عن الحكمة من وراء تطبيقاتها بأنها “أداة سياسية رخيصة ليس لها انعكاسات أو تكلفة على الأوضاع الداخلية الأميركية”.

يذكر أن الحزبين الرئيسيين، الديموقراطي والجمهوري، ينعمان بالإجماع على تفعيل سياسة العقوبات الاقتصادية ضد الدول الأخرى، فضلاً عن “العقوبات الثانوية” ضد مؤسسات ومصالح تجارية تملكها أطراف “ثالثة” غير مدرَجة في لائحة العقوبات، لكنها تُعاقَب، إن ثبت لواشنطن عكس ذلك، كما شهدنا في إبّان ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما، وارتكزت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

قادة الحزب الديموقراطي في الكونغرس كانوا وراء صدور “قانون قيصر”، من أجل إنزال عقوبات شاملة ضد سوريا، “ومعاقبة إي مؤسسة أجنبية، في أي مكان في العالم، تقدّم المساعدة من أجل إعادة إعمار سوريا”.

على الرغم من “انفتاح” الرئيس باراك أوباما على كوبا، وإعادة العلاقات الديبلوماسية بها، فإنه أخفق في رفع العقوبات المتراكمة عليها، نظراً إلى توجّس أقطاب الحزبين في الكونغرس من تغيير في سياسات البلاد نتيجة ظروف دولية، وأصرّوا على سن قانون عقوبات ضد كوبا في عقد التسعينيات من القرن الماضي، على الرغم من تمتّع الرئيس أوباما بصلاحية تعليق العقوبات ضد أي طرف، وفق ما يراه يخدم “الأمن القومي” الأميركي.

وزير الخارجية الأسبق، مايك بومبيو، غرّد مهدّداً أيّ دولة، وضمنها دول أوروبا الغربية، بأنها “ستخضع لأقسى العقوبات، وستشمل أفراداً أو مؤسسات، لمجرد التفكير في عقد صفقات أسلحة مع إيران”، وستُطبّق عليها قيود مصرفية (18 تشرين الأول/اكتوبر 2020).

الولايات المتحدة “تُفعّل مروحة شاملة من العقوبات الاقتصادية، بوتيرة متزايدة، على الرغم من خلوّ سجِلِّها من أي مؤشرات على النجاح، ومن تعاظم الأدلّة أيضاً على تسببها بإلحاق أضرار هائلة بحق مواطني البلدان” المستهدَفة (دانيال لاريسون، المحرّر السابق في مجلة “ذي أميركان كونسيرفاتيف”، 16 أيلول/سبتمبر 2022).

الاستاذ الجامعي والصحافي المرموق، بيتر بينارت، أوجز عجز الديبلوماسية الأميركية عن فرضها سياسة العقوبات والمقاطعة على الخصوم، قائلاً إنه سلاح “يتغذّى على فكر أسطوري، فحواه اعتقاد واشنطن أن تلك الدول سترضخ لشروطها في نهاية المطاف مع استمرار  معاقبتها، وانهيار نُظُمها” (خلال مشاركته في ندوة صحفية في واشنطن، 28 نيسان/إبريل 2021).

وعبّر الصحافي الأميركي الشهير، سيدني هاريس، عن رؤية مماثلة أشبه بالنبوءة لتداعيات سلاح العقوبات، قائلاً إن “التاريخ يُعيد نفسه، لكن في تمويه ماكر لناحية عدم إحساسنا بمدى تطابقه مع الواقع إلّا بعد حدوث الضرر” (كتاب بعنوان “إزالة الأنقاض”، سيدني هاريس، 1986).

تدرك النُخب الفكرية الأميركية عقم سياسة العقوبات، إذ تلجأ الكيانات والدول المعنية إلى ابتكار طرق بديلة للإتجار وآليات أخرى لجني مردودها المالي بعيداً عن سيطرة الدولار . ولا يفوتها التنديد بسياسة تُلحق الضرر بالشرائح الاجتماعية المستهدَفة والأشد احتياجاً إلى الرعاية، صحياً واجتماعياً.

لعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة هي بمثابة “أعمال حربية موجّهة، وتقتل” المدنيين (دانيال لاريسون، 16 أيلول/سبتمبر 2022).

القطب الصحفي المخضرم في الشؤون العربية، توماس ليبمان، أعاد تذكير المؤسسة الحاكمة بأن “العقوبات عادة ما تأتي بنتائج عكسية”،

وجاء في دراسة أكاديمية أجرتها جامعة أوكسفورد، لتصنيف  وجمع الأدلة والبراهين على الأضرار البالغة التي تسببها، ونشرتها في دوريّتها “غلوبال ستاديز كوارترلي”، في 31 آذار/مارس 2022، أن الحكومة الأميركية “تستخدم سلاح العقوبات الاقتصادية أكثر من أي حكومة في العالم، وتضاعف الهوّة والبؤس بينها وبين المستهدَفين”.

الدراسة جاءت بعنوان مثير: “هل حالة البؤس والعناء حقاً تُحبّ المرافقة؟ تحليل المعاناة العالمية التي تُسبّبهاالعقوبات الاقتصادية الأميركية”. واستطردت بالقول إن من نتائج العقوبات الأميركية أنها “تعمّق هوّة الشرخ بين الولايات المتحدة والدول المستهدَفة، وتُساهم في تعاظم الإجحاف واللامساواة على الصعيد العالمي”.

من بين الأضرار التي رصدتها الدراسة “تعاظم الشعور بعدم الأمان الغذائي، وتردّي الرعاية الصحية”، ويواكب ذلك خطابٌ سياسي غربي مُستهلَك مفاده أن أميركا “تقف مع مطالب الشعب” الذي حرمته من مقومات الحياة اليومية، كما في العراق وسوريا وليبيا والصومال وايران  ولبنان. ونشهد حالياً استهدافاً محموماً لروسيا بالعقوبات، بعد اندلاع الحرب في اوكرانيا،  وصلت الى السعي لفرض تسعيرة لمبيعات الطاقة الروسية، في سابقة تتناقض مع أسس اقتصاد السوق، والذي تتبجّح واشنطن بحرصها على ترويجه.

2022-06-12-التقرير الأسبوعي

العقوبات الاقتصادية الأميركية ركيزة
عضوية في سياسات الهيمنة وإلحاق الضرر بالشعوب

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

تلجأ الحكومات الأميركية المتعاقبة إلى تفعيل سياسة العقوبات الاقتصادية، الرامية إلى “الإقصاء والعزل والمعاقبة” لخصومها، والتي لم تكن وليدة الحرب الباردة في القرن الماضي، أو نتيجة استفرادها بنظام كوبا الفتيّة، بل امتدت إلى عمق نشوء الكيان السياسي الأميركي منذ 215 عاماً، وحصدت بذلك الفشل تلو الآخر، وواكبها انعزال سياسي على المستوى الدولي. كما أنها تحظى، ولا تزال، بمدى تأييد يكاد يكون مطلقاً بين الحزبين، الجمهوري والديموقراطي.

النُخب السياسية الحاكمة أيقنت، منذ نهاية الحرب الباردة، أن تبنيها سياسة “العولمة”، كعنوان مراوغ لبسط هيمنة القطب الواحد، لن يُعمّر طويلاً، أقله لدى استراتيجيّي المؤسسة في بُعديها السياسي والعسكري، واستغلال أقصى ما يمكن توظيفه من موارد اقتصادية تراكمت في إبّان هجرة التقنيات الصناعية إلى أسواق الشرق الأقصى، سعياً وراء تكديس مزيد من الأرباح.

أدّت تلك السياسات المتّبعة إلى تراجع متانة الاقتصاد الأميركي من اقتصاد يملك آليات إنتاج وصناعات ضخمة، إلى اقتصاد محوره “المضاربات المالية”، وتنامي القطاع الخدماتي داخلياً، والاعتماد على منتوجات ما تزرعه الدول الأخرى وتُنتجه من مواد استهلاكية، بحسب رؤية بعض النُخب الليبرالية.

في البُعد الاستراتيجي عينه، كان مرئياً، منذ زمن قريب لدى أقطاب تلك النخب، أن سياسة العولمة والقطب الأوحد ستنزوي بفعل الإفراط في الانتشار وتراكُم تكاليف التمدد العسكري العالية من أجل المحافظة على مكانة متقدمة لأميركا ، وتحلّ مكانها تكتّلات إقليمية تنافسها في مراكز السيطرة الاقتصادية والتجارية، في الدرجة الأولى، مدعومة ببروز تحالفات متعددة الأقطاب، لها الفضل في التخفيف من عبء سلسة العقوبات الاقتصادية والتجارية، والتي تتسابق واشنطن مع نفسها في تفعيلها ضد خصومها، صغاراً أو كباراً، في الظروف الدولية الحسّاسة راهناً.

ويبقى السؤال الجوهري، لدى النُخب الفكرية والسياسية الأميركية، بشأن مردود “الفائدة” من تلك السياسات على مجمل مستقبل الكيان والمفروضة على “أكثر من 30 دولة” لتاريخه، والذي لا يتوانى مسؤولوه عن ترداد التزامهم متطلبات “اقتصاد السوق” ونشر “الاقتصاد الحر”، وفي نفس الوقت وأد التنافس بين القوى الدولية المتعدّدة، وخنق اقتصادات دول وكيانات أخرى بغية فرض انصياع الدول الوطنية الأخرى لمشيئتها.

عند مواكبة خطاب الرئيس جو بايدن، في بُعده الدولي، يلحظ المرء استحضاره وأعوانه، من وزراء ومسؤولين آخرين، التبجح بإيلاء الأولوية “للعمل الديبلوماسي” في التعاملات الدولية. ولا يجد أولئك غضاضة في تناقض المعلَن في ثنايا السردية الرسمية مع تفعيل أقوى لسياسة العقوبات الاقتصادية وأشمل مدىَ، والتي أضحت “الخيار الأول” لصناّع القرار “عوضاً من تسخيرها أداةً من الأدوات الديبلوماسية” المتاحة لحمل الأطراف الأخرى على تقديم تنازلات تراها واشنطن حيوية، وما ينتج منها من “أذىً للمدنيين يفوق ما يمكن السماح به في ميدان المعركة”، بحسب رؤية النخب الليبرالية أيضاً.

من الفرضيات المسّلم بها، عند النخب الأميركية النافذة، ندرة مديات نجاح سياسة العقوبات المفروضة على مختلف الدول والكيانات المتعددة. وتأتي إجابتها عن الحكمة من وراء تطبيقاتها بأنها “أداة سياسية رخيصة ليس لها انعكاسات أو تكلفة على الأوضاع الداخلية الأميركية”.

يذكر أن الحزبين الرئيسيين، الديموقراطي والجمهوري، ينعمان بالإجماع على تفعيل سياسة العقوبات الاقتصادية ضد الدول الأخرى، فضلاً عن “العقوبات الثانوية” ضد مؤسسات ومصالح تجارية تملكها أطراف “ثالثة” غير مدرَجة في لائحة العقوبات، لكنها تُعاقَب، إن ثبت لواشنطن عكس ذلك، كما شهدنا في إبّان ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما، وارتكزت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

قادة الحزب الديموقراطي في الكونغرس كانوا وراء صدور “قانون قيصر”، من أجل إنزال عقوبات شاملة ضد سوريا، “ومعاقبة إي مؤسسة أجنبية، في أي مكان في العالم، تقدّم المساعدة من أجل إعادة إعمار سوريا”.

على الرغم من “انفتاح” الرئيس باراك أوباما على كوبا، وإعادة العلاقات الديبلوماسية بها، فإنه أخفق في رفع العقوبات المتراكمة عليها، نظراً إلى توجّس أقطاب الحزبين في الكونغرس من تغيير في سياسات البلاد نتيجة ظروف دولية، وأصرّوا على سن قانون عقوبات ضد كوبا في عقد التسعينيات من القرن الماضي، على الرغم من تمتّع الرئيس أوباما بصلاحية تعليق العقوبات ضد أي طرف، وفق ما يراه يخدم “الأمن القومي” الأميركي.

وزير الخارجية الأسبق، مايك بومبيو، غرّد مهدّداً أيّ دولة، وضمنها دول أوروبا الغربية، بأنها “ستخضع لأقسى العقوبات، وستشمل أفراداً أو مؤسسات، لمجرد التفكير في عقد صفقات أسلحة مع إيران”، وستُطبّق عليها قيود مصرفية (18 تشرين الأول/اكتوبر 2020).

الولايات المتحدة “تُفعّل مروحة شاملة من العقوبات الاقتصادية، بوتيرة متزايدة، على الرغم من خلوّ سجِلِّها من أي مؤشرات على النجاح، ومن تعاظم الأدلّة أيضاً على تسببها بإلحاق أضرار هائلة بحق مواطني البلدان” المستهدَفة (دانيال لاريسون، المحرّر السابق في مجلة “ذي أميركان كونسيرفاتيف”، 16 أيلول/سبتمبر 2022).

الاستاذ الجامعي والصحافي المرموق، بيتر بينارت، أوجز عجز الديبلوماسية الأميركية عن فرضها سياسة العقوبات والمقاطعة على الخصوم، قائلاً إنه سلاح “يتغذّى على فكر أسطوري، فحواه اعتقاد واشنطن أن تلك الدول سترضخ لشروطها في نهاية المطاف مع استمرار  معاقبتها، وانهيار نُظُمها” (خلال مشاركته في ندوة صحفية في واشنطن، 28 نيسان/إبريل 2021).

وعبّر الصحافي الأميركي الشهير، سيدني هاريس، عن رؤية مماثلة أشبه بالنبوءة لتداعيات سلاح العقوبات، قائلاً إن “التاريخ يُعيد نفسه، لكن في تمويه ماكر لناحية عدم إحساسنا بمدى تطابقه مع الواقع إلّا بعد حدوث الضرر” (كتاب بعنوان “إزالة الأنقاض”، سيدني هاريس، 1986).

تدرك النُخب الفكرية الأميركية عقم سياسة العقوبات، إذ تلجأ الكيانات والدول المعنية إلى ابتكار طرق بديلة للإتجار وآليات أخرى لجني مردودها المالي بعيداً عن سيطرة الدولار . ولا يفوتها التنديد بسياسة تُلحق الضرر بالشرائح الاجتماعية المستهدَفة والأشد احتياجاً إلى الرعاية، صحياً واجتماعياً.

لعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة هي بمثابة “أعمال حربية موجّهة، وتقتل” المدنيين (دانيال لاريسون، 16 أيلول/سبتمبر 2022).

القطب الصحفي المخضرم في الشؤون العربية، توماس ليبمان، أعاد تذكير المؤسسة الحاكمة بأن “العقوبات عادة ما تأتي بنتائج عكسية”،

وجاء في دراسة أكاديمية أجرتها جامعة أوكسفورد، لتصنيف  وجمع الأدلة والبراهين على الأضرار البالغة التي تسببها، ونشرتها في دوريّتها “غلوبال ستاديز كوارترلي”، في 31 آذار/مارس 2022، أن الحكومة الأميركية “تستخدم سلاح العقوبات الاقتصادية أكثر من أي حكومة في العالم، وتضاعف الهوّة والبؤس بينها وبين المستهدَفين”.

الدراسة جاءت بعنوان مثير: “هل حالة البؤس والعناء حقاً تُحبّ المرافقة؟ تحليل المعاناة العالمية التي تُسبّبهاالعقوبات الاقتصادية الأميركية”. واستطردت بالقول إن من نتائج العقوبات الأميركية أنها “تعمّق هوّة الشرخ بين الولايات المتحدة والدول المستهدَفة، وتُساهم في تعاظم الإجحاف واللامساواة على الصعيد العالمي”.

من بين الأضرار التي رصدتها الدراسة “تعاظم الشعور بعدم الأمان الغذائي، وتردّي الرعاية الصحية”، ويواكب ذلك خطابٌ سياسي غربي مُستهلَك مفاده أن أميركا “تقف مع مطالب الشعب” الذي حرمته من مقومات الحياة اليومية، كما في العراق وسوريا وليبيا والصومال وايران  ولبنان. ونشهد حالياً استهدافاً محموماً لروسيا بالعقوبات، بعد اندلاع الحرب في اوكرانيا،  وصلت الى السعي لفرض تسعيرة لمبيعات الطاقة الروسية، في سابقة تتناقض مع أسس اقتصاد السوق، والذي تتبجّح واشنطن بحرصها على ترويجه.

2022-30-11-التحليل

التحليل

تأثير نتائج الانتخابات النصفية
في الجولة الرئاسية المقبلة

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

إنّ فحص نتائج الانتخابات النصفية الأميركية وما قد تقود إليه من استنتاجات لجولة الانتخابات الرئاسية المقبلة ينطوي على التسليم بالفرضية الرسمية، أي إن ما جرى هو في نطاق طبيعي لتداول السلطة بين حزبين تتلاشى الفوارق بينهما، والخروج بتوجه يبقى أسير المراوحة بينهما من دون أفق حقيقي لتعديل في سياسات دولة عظمى، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي بشكل خاص.

يلجأ عقلاء المجتمع الأميركي إلى ترديد توصيف شكسبير في روايته الأشهر “ماكبث” بأنّ نتائج ما جرى تتمثل بـ «كثير من الضجيج للا شيء»، وهو ما أكّدته نتائج  تبادل الحزبين مواقع السيطرة على مجلسي الكونغرس بنسب ضئيلة لكلِّ منهما، وعكسه أيضاً استمرار معدلات اللامبالاة الشعبية وتعميق مستويات الشرخ والانقسام البارزة والتي لا حلول لها في ظل توافق الحزبين على عدم مراجعة أسس نظام الكيان السياسي، ناهيك بإدخال “اصلاحات” عليه توسّع هامش المشاركة، كما يطالب به الخطاب السياسي الأميركي رسمياً دولاً ونظم حكم أخرى.

أمام مشهد حصرية تقاسم المقاعد بين الحزبين، في الحالة الراهنة – فاز الجمهوريون بـ 220 مقعداً في مجلس النواب في مقابل 212 مقعداً للديموقراطيين – فإنّ المعركة الحقيقية تجري يومياً على مستويات أدنى في الهرم السياسي، ممثّلة بالسيطرة على مناصب حكام الولايات وتركيبة مجالسها التشريعية والتحكّم في توجهاتها، الأمر الذي مهّد الساحة السياسية للتيارات المتشددة وأكثرها يمينية في المجتمع التأثير على مرشحين يلتزمون بتنفيذ أجندتها السياسية.

وقد حصدت تلك التيارات نتائج صبرها الطويل بالفوز في تركيبة المحكمة العليا، وإصدار الأخيرة قرارات تبطل مفاعيل قرارات “ليبرالية” سابقة عمرها 5خمسة عقود ونيّف، جوهرها المسّ بالحقوق الفردية لشريحة تمثل نصف المجتمع على الأقل.

بيانات جولة الانتخابات النصفية تشير إلى سيطرة الحزب الجمهوري على 56 مقعداً في المجالس التشريعية في عموم الولايات الخمسين، مقابل 39 للخصم الديموقراطي، ما يمثّل خسارة صافية للحزب الديموقراطي بنحو 16 مقعداً في تلك المجالس، في مقابل ربح صافي للحزب الخصم بـ 24 مقعداً.

تباين قوانين الولايات بشأن آليات حسم الانتخابات أدّى إلى تأخير نتائج مقعد ولاية جورجيا في مجلس الكونغرس، نظراً إلى عدم حصول أي من المرشحيْن المتنافسين على نسبة النصف زائد واحداً.

دور المال السياسي في حسم النتائج وطبيعة المترشّحين يطرحان باستمرار  مع كل دورة انتخابية، لكنه سرعان ما يتراجع الجدل بشأنهما أمام الضخ الإعلامي الهائل وحسمه مصحوباً ببيانات متعددة ومتواصلة لاستطلاعات الرأي التي ما تلبث أن تتصدّر مادة التداول الأولى للفت انتباه المواطن وحرف الأنظار عن أولوياته الحقيقية ومتطلبات الحلول.

السباق الرئاسي في دورة العام الجاري لمنصب مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا شكّل نموذجاً صارخاً لنفوذ المال السياسي، وخصوصاً بعد استصدار تشريعات سابقة ترفع سقف مديات الصرف وحجم التبرعات لتمهّد طريق النفوذ أمام كبار رؤوس الأموال والتحكّم في الأجندات السياسية.

بلغ حجم الإنفاق على السباق إلى منصبٍ في مجلس الشيوخ لولاية بنسلفانيا “أكثر من 164 مليون دولار”، متجاوزاً بذلك الرقم الأعلى السابق لعام 2014 في انتخابات ولاية نورث كارولينا، الذي بلغ 112 مليون دولار.

وصعدت مستويات الإنفاق في بنسلفانيا إلى معدلات “فلكية”، بحسب بيانات “مركز الاستجابة للسياسات – Center for Responsive Politics” المستقل، مضيفاً أن الرقم النهائي سيشهد ارتفاعاً جديداً بعد تقديم الفريقين بياناتهما للسلطات المختصة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأشار الاستاذ الجامعي في جامعة فرانكلين ومارشال في بنسلفانيا، تيري مادونا، إلى خطورة المال السياسي قائلاً إن فرط الإنفاق “يجافي مبرراته، لكننا ندرك أن الهدف منه هو السيطرة والتحكم في توجهات واشنطن” السياسية (صحيفة “ذي مورنينغ كاول The Morning Call”، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022).

وأوضحت صحيفة المال والاستثمارات “وول ستريت جورنال”، في عددها الصادر يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أولويات الأجندة التي تنتظر مجلسي الكونغرس في تركيبته الحالية لبتّها على الفور، وعلى رأسها “الإنفاق على الدفاع”، وكذلك “رفع معدلات سقف الدين العام” لتمويل مشاريع الحروب الراهنة والمقبلة.

من ميّزات السيطرة على مجلس النواب صلاحيتاته الواسعة في الإشراف على مداخيل الدولة، وتحديد الميزانيات المختلفة والموافقة على صرفها، وبت النفقات “الطارئة” التي يتبع معظمها ميزانية وزارة الدفاع.

وصرّح بعض أركان الحزب الجمهوري بأنّ على هيكل المجلس الجديد التصدي لبعض أجهزة الدولة المركزية التي يعارضون توجهاتها، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، أف بي آي، ومسيرته السابقة في التصدي للرئيس السابق دونالد ترامب.

وامتداداً، سيسعى النواب الفائزون عن الحزب الجمهوري إلى تهميش دور أعضاء الحزب الديموقراطي في تركيبة لجان المجلس المتعددة، أبرزهم النائبة إلهان عمر، ومن ثم وضع قيادات الحزب الديموقراطي أمام تحدٍّ جديد، ليس في الترويج إلى أجندته فحسب، بل في التأثير على رسم الدور المقبل للكتلة الليبرالية الموسومة بـتوجهاتها “اليسارية”، وميول بعض أعضائها إلى الفكر “الشيوعي”، بحسب أدبيات التيارات اليمينية والمتشددة.

من المرجّح أن تندلع معركة حامية الوطيس بين الجمهوريين لتقرير منصب رئيس مجلس النواب، الذي سيذهب إلى الحزب الجمهوري بحكم فوزه بالأغلبية. لكن نجاحه في السباق الانتخابي أفرز كتلة من بين أعضائه تعارض تبوؤ الزعيم المفترض كيفن مكارثي هذا المنصب على خلفية الصراع الداخلي بشأن نفوذ الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسيحتاج مكارثي إلى دعم من أعضاء الحزب الديموقراطي لتعويض أعداد مناوئيه في حزبه، وهو الذي يمثّل امتداداً طبيعياً “للوضع الراهن”، وتأييد مراكز القوى الأساسية في رأس المال المالي والصناعي له. وبناءً عليه، تبدو بوادر المعركة إعلامية من أجل تسجيل مواقف معينة تمهيداً للإعداد لجولة الانتخابات الر ئاسية المقبلة.

على مستوى الأجندات السياسية المرجو تحقيقها في المرحلة المقبلة، لا يتوقع تغلّب أعضاء الكونغرس على ولائهم الحزبي والتوازنات الراهنة، لصالح إنجاز خطوات حقيقية يبتغيها المواطن، ربما باستثناء تمويلات لوزارة الدفاع، مهما كانت هائلة، وتوافق الحزبين على استمرار الصرف العالي لبناء الجدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

أهمية الانتخابات النصفية تتلخّص في أنها فتحت كوة صغيرة للاستدلال على توجهات معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، وخصوصاً دور كل من الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن رسمياً عن ترشحه للجولة المقبلة.

يعاني الرئيسان، فيما يخص ثقلهما السياسي لدى حزبيهما ومناصريهما، عقبات متباينة للمضي قدماً كمرشحيْ لحزبيهما. بات الرئيس بايدن عبئاً على حزبه لجملة أسباب، أبرزها تقدمه في السن وتراجع ملحوظ في قدراته الذهنية، فضلاً عن عثراته في تنفيذ وعوده الانتخابية، وتزايد منسوب مطالبة أعضاء حزبه بضرورة البحث عن مرشّح بديل لا يعاني من الترهّل الحالي.

على الرغم من أنّ الوقت ما زال مبكراً للحديث عن المتصدّرين لقائمة المرشحين المحتملين عن الحزب الديموقراطي، فإنّ بعض قادة الحزب يميل إلى التوافق على حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسم، وخصوصاً بعد فوزه المميّز في الجولة المنتهية، وما تعرّض له من تشويه لإقصائه عن منصبه، بحسب قوانين الولاية الجارية، وتجاوز ذلك بمهارة واقتدار.

أما الرئيس السابق دونالد ترامب، فسيواجه مقاومة من نوع آخر داخل الحزب الجمهوري، خصوصاً بعد الأداء الباهت لمرشّحين دعمهم بقوة، وتحميل خطابه المستفزّ والإقصائي المتواصل مسؤولية عدم حصد الحزب نتائج أعلى كما كان متوقعاً.

جمهور الحزب الجمهوري ذاته بدأ يعي حقيقة بعض التغيرات الديموغرافية في توجهات ناخبيه، وخصوصاً أنّ عام 2024 لن يستنسخ معطيات جولة عام 2020 وما رافقها من جدل قانوني واسع واتهامات موجّهة إلى لحزب الديموقراطي لممارسته “الخداع والتزوير” في النتائج، كما يمضي الخطاب السياسي للرئيس ترامب في ترويجه.

إن جهود إقصاء ترامب المتوقعة ستكون أبعد عن السلاسة وضرورات الأعراف السياسية لحزب كان يعاني، ولا يزال، ترهّلاً ملحوظاً في نوعية مرشحيه، فضلاً عن أجندته السياسية الضيقة، الأمر الذي يشير إلى احتدام الصراعات في أقطاب الحزب ومديات الدعم التي ما زال الرئيس ترامب يتمتع بها لدى شريحة معتبرة من مؤيدي الحزب، وخصوصاً الأوساط الريفية المترامية الأطراف، وتسجيله بعض الانتقادات المشروعة ضد قادة الحزب التقليديين.

واقع الأمر يشير إلى تيقّن تيارات المؤسّسة الحاكمة، بكل تياراتها وتنوعاتها المعلنة، بعدم السماح لأي مرشّح من خارج المعادلة السياسية وتوازناتها الراهنة بتكرار ظاهرة ترامب. يشتّد يقينها للتحرّك مبكِّراً عقب استمرار جولات تحقيق لجان الكونغرس في أحداث غزوة الكابيتول، وتسليطها الضوء مجدداً على ما يمكن وصفه بـسلوك تآمري، على الرغم من أن توصياتها لن تكون ملزمة لأي طرف، فضلاً عن حقيقة تحكّم مؤيدي الرئيس ترامب في لجان مفصلية في مجلس النواب المقبل، والإشارات المتعددة التي تُطلق تباعاً عن نيّة أولئك الأعضاء تفعيل جهود التحقيق مع الرئيس جو بايدن ونجله هنتر، وخصوصاً في مستوى معادلة الترهيب التي مارسها الأول على الحكومة الأوكرانية لقاء تدفق المساعدات الأميركية إبّان توليه منصب نائب الرئيس أوباما، وما أفرزته البيانات المتوفرة في الكشف عن استغلاله نفوذه السياسي في توظيف نجله مستشاراً لدى أوكرانيا براتب شهري عالٍ.

2022-30-11-التقرير الأسبوعي

تأثير نتائج الانتخابات النصفية
في الجولة الرئاسية المقبلة

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

إنّ فحص نتائج الانتخابات النصفية الأميركية وما قد تقود إليه من استنتاجات لجولة الانتخابات الرئاسية المقبلة ينطوي على التسليم بالفرضية الرسمية، أي إن ما جرى هو في نطاق طبيعي لتداول السلطة بين حزبين تتلاشى الفوارق بينهما، والخروج بتوجه يبقى أسير المراوحة بينهما من دون أفق حقيقي لتعديل في سياسات دولة عظمى، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي بشكل خاص.

يلجأ عقلاء المجتمع الأميركي إلى ترديد توصيف شكسبير في روايته الأشهر “ماكبث” بأنّ نتائج ما جرى تتمثل بـ «كثير من الضجيج للا شيء»، وهو ما أكّدته نتائج  تبادل الحزبين مواقع السيطرة على مجلسي الكونغرس بنسب ضئيلة لكلِّ منهما، وعكسه أيضاً استمرار معدلات اللامبالاة الشعبية وتعميق مستويات الشرخ والانقسام البارزة والتي لا حلول لها في ظل توافق الحزبين على عدم مراجعة أسس نظام الكيان السياسي، ناهيك بإدخال “اصلاحات” عليه توسّع هامش المشاركة، كما يطالب به الخطاب السياسي الأميركي رسمياً دولاً ونظم حكم أخرى.

أمام مشهد حصرية تقاسم المقاعد بين الحزبين، في الحالة الراهنة – فاز الجمهوريون بـ 220 مقعداً في مجلس النواب في مقابل 212 مقعداً للديموقراطيين – فإنّ المعركة الحقيقية تجري يومياً على مستويات أدنى في الهرم السياسي، ممثّلة بالسيطرة على مناصب حكام الولايات وتركيبة مجالسها التشريعية والتحكّم في توجهاتها، الأمر الذي مهّد الساحة السياسية للتيارات المتشددة وأكثرها يمينية في المجتمع التأثير على مرشحين يلتزمون بتنفيذ أجندتها السياسية.

وقد حصدت تلك التيارات نتائج صبرها الطويل بالفوز في تركيبة المحكمة العليا، وإصدار الأخيرة قرارات تبطل مفاعيل قرارات “ليبرالية” سابقة عمرها 5خمسة عقود ونيّف، جوهرها المسّ بالحقوق الفردية لشريحة تمثل نصف المجتمع على الأقل.

بيانات جولة الانتخابات النصفية تشير إلى سيطرة الحزب الجمهوري على 56 مقعداً في المجالس التشريعية في عموم الولايات الخمسين، مقابل 39 للخصم الديموقراطي، ما يمثّل خسارة صافية للحزب الديموقراطي بنحو 16 مقعداً في تلك المجالس، في مقابل ربح صافي للحزب الخصم بـ 24 مقعداً.

تباين قوانين الولايات بشأن آليات حسم الانتخابات أدّى إلى تأخير نتائج مقعد ولاية جورجيا في مجلس الكونغرس، نظراً إلى عدم حصول أي من المرشحيْن المتنافسين على نسبة النصف زائد واحداً.

دور المال السياسي في حسم النتائج وطبيعة المترشّحين يطرحان باستمرار  مع كل دورة انتخابية، لكنه سرعان ما يتراجع الجدل بشأنهما أمام الضخ الإعلامي الهائل وحسمه مصحوباً ببيانات متعددة ومتواصلة لاستطلاعات الرأي التي ما تلبث أن تتصدّر مادة التداول الأولى للفت انتباه المواطن وحرف الأنظار عن أولوياته الحقيقية ومتطلبات الحلول.

السباق الرئاسي في دورة العام الجاري لمنصب مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا شكّل نموذجاً صارخاً لنفوذ المال السياسي، وخصوصاً بعد استصدار تشريعات سابقة ترفع سقف مديات الصرف وحجم التبرعات لتمهّد طريق النفوذ أمام كبار رؤوس الأموال والتحكّم في الأجندات السياسية.

بلغ حجم الإنفاق على السباق إلى منصبٍ في مجلس الشيوخ لولاية بنسلفانيا “أكثر من 164 مليون دولار”، متجاوزاً بذلك الرقم الأعلى السابق لعام 2014 في انتخابات ولاية نورث كارولينا، الذي بلغ 112 مليون دولار.

وصعدت مستويات الإنفاق في بنسلفانيا إلى معدلات “فلكية”، بحسب بيانات “مركز الاستجابة للسياسات – Center for Responsive Politics” المستقل، مضيفاً أن الرقم النهائي سيشهد ارتفاعاً جديداً بعد تقديم الفريقين بياناتهما للسلطات المختصة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأشار الاستاذ الجامعي في جامعة فرانكلين ومارشال في بنسلفانيا، تيري مادونا، إلى خطورة المال السياسي قائلاً إن فرط الإنفاق “يجافي مبرراته، لكننا ندرك أن الهدف منه هو السيطرة والتحكم في توجهات واشنطن” السياسية (صحيفة “ذي مورنينغ كاول The Morning Call”، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022).

وأوضحت صحيفة المال والاستثمارات “وول ستريت جورنال”، في عددها الصادر يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أولويات الأجندة التي تنتظر مجلسي الكونغرس في تركيبته الحالية لبتّها على الفور، وعلى رأسها “الإنفاق على الدفاع”، وكذلك “رفع معدلات سقف الدين العام” لتمويل مشاريع الحروب الراهنة والمقبلة.

من ميّزات السيطرة على مجلس النواب صلاحيتاته الواسعة في الإشراف على مداخيل الدولة، وتحديد الميزانيات المختلفة والموافقة على صرفها، وبت النفقات “الطارئة” التي يتبع معظمها ميزانية وزارة الدفاع.

وصرّح بعض أركان الحزب الجمهوري بأنّ على هيكل المجلس الجديد التصدي لبعض أجهزة الدولة المركزية التي يعارضون توجهاتها، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، أف بي آي، ومسيرته السابقة في التصدي للرئيس السابق دونالد ترامب.

وامتداداً، سيسعى النواب الفائزون عن الحزب الجمهوري إلى تهميش دور أعضاء الحزب الديموقراطي في تركيبة لجان المجلس المتعددة، أبرزهم النائبة إلهان عمر، ومن ثم وضع قيادات الحزب الديموقراطي أمام تحدٍّ جديد، ليس في الترويج إلى أجندته فحسب، بل في التأثير على رسم الدور المقبل للكتلة الليبرالية الموسومة بـتوجهاتها “اليسارية”، وميول بعض أعضائها إلى الفكر “الشيوعي”، بحسب أدبيات التيارات اليمينية والمتشددة.

من المرجّح أن تندلع معركة حامية الوطيس بين الجمهوريين لتقرير منصب رئيس مجلس النواب، الذي سيذهب إلى الحزب الجمهوري بحكم فوزه بالأغلبية. لكن نجاحه في السباق الانتخابي أفرز كتلة من بين أعضائه تعارض تبوؤ الزعيم المفترض كيفن مكارثي هذا المنصب على خلفية الصراع الداخلي بشأن نفوذ الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسيحتاج مكارثي إلى دعم من أعضاء الحزب الديموقراطي لتعويض أعداد مناوئيه في حزبه، وهو الذي يمثّل امتداداً طبيعياً “للوضع الراهن”، وتأييد مراكز القوى الأساسية في رأس المال المالي والصناعي له. وبناءً عليه، تبدو بوادر المعركة إعلامية من أجل تسجيل مواقف معينة تمهيداً للإعداد لجولة الانتخابات الر ئاسية المقبلة.

على مستوى الأجندات السياسية المرجو تحقيقها في المرحلة المقبلة، لا يتوقع تغلّب أعضاء الكونغرس على ولائهم الحزبي والتوازنات الراهنة، لصالح إنجاز خطوات حقيقية يبتغيها المواطن، ربما باستثناء تمويلات لوزارة الدفاع، مهما كانت هائلة، وتوافق الحزبين على استمرار الصرف العالي لبناء الجدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

أهمية الانتخابات النصفية تتلخّص في أنها فتحت كوة صغيرة للاستدلال على توجهات معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، وخصوصاً دور كل من الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن رسمياً عن ترشحه للجولة المقبلة.

يعاني الرئيسان، فيما يخص ثقلهما السياسي لدى حزبيهما ومناصريهما، عقبات متباينة للمضي قدماً كمرشحيْ لحزبيهما. بات الرئيس بايدن عبئاً على حزبه لجملة أسباب، أبرزها تقدمه في السن وتراجع ملحوظ في قدراته الذهنية، فضلاً عن عثراته في تنفيذ وعوده الانتخابية، وتزايد منسوب مطالبة أعضاء حزبه بضرورة البحث عن مرشّح بديل لا يعاني من الترهّل الحالي.

على الرغم من أنّ الوقت ما زال مبكراً للحديث عن المتصدّرين لقائمة المرشحين المحتملين عن الحزب الديموقراطي، فإنّ بعض قادة الحزب يميل إلى التوافق على حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسم، وخصوصاً بعد فوزه المميّز في الجولة المنتهية، وما تعرّض له من تشويه لإقصائه عن منصبه، بحسب قوانين الولاية الجارية، وتجاوز ذلك بمهارة واقتدار.

أما الرئيس السابق دونالد ترامب، فسيواجه مقاومة من نوع آخر داخل الحزب الجمهوري، خصوصاً بعد الأداء الباهت لمرشّحين دعمهم بقوة، وتحميل خطابه المستفزّ والإقصائي المتواصل مسؤولية عدم حصد الحزب نتائج أعلى كما كان متوقعاً.

جمهور الحزب الجمهوري ذاته بدأ يعي حقيقة بعض التغيرات الديموغرافية في توجهات ناخبيه، وخصوصاً أنّ عام 2024 لن يستنسخ معطيات جولة عام 2020 وما رافقها من جدل قانوني واسع واتهامات موجّهة إلى لحزب الديموقراطي لممارسته “الخداع والتزوير” في النتائج، كما يمضي الخطاب السياسي للرئيس ترامب في ترويجه.

إن جهود إقصاء ترامب المتوقعة ستكون أبعد عن السلاسة وضرورات الأعراف السياسية لحزب كان يعاني، ولا يزال، ترهّلاً ملحوظاً في نوعية مرشحيه، فضلاً عن أجندته السياسية الضيقة، الأمر الذي يشير إلى احتدام الصراعات في أقطاب الحزب ومديات الدعم التي ما زال الرئيس ترامب يتمتع بها لدى شريحة معتبرة من مؤيدي الحزب، وخصوصاً الأوساط الريفية المترامية الأطراف، وتسجيله بعض الانتقادات المشروعة ضد قادة الحزب التقليديين.

واقع الأمر يشير إلى تيقّن تيارات المؤسّسة الحاكمة، بكل تياراتها وتنوعاتها المعلنة، بعدم السماح لأي مرشّح من خارج المعادلة السياسية وتوازناتها الراهنة بتكرار ظاهرة ترامب. يشتّد يقينها للتحرّك مبكِّراً عقب استمرار جولات تحقيق لجان الكونغرس في أحداث غزوة الكابيتول، وتسليطها الضوء مجدداً على ما يمكن وصفه بـسلوك تآمري، على الرغم من أن توصياتها لن تكون ملزمة لأي طرف، فضلاً عن حقيقة تحكّم مؤيدي الرئيس ترامب في لجان مفصلية في مجلس النواب المقبل، والإشارات المتعددة التي تُطلق تباعاً عن نيّة أولئك الأعضاء تفعيل جهود التحقيق مع الرئيس جو بايدن ونجله هنتر، وخصوصاً في مستوى معادلة الترهيب التي مارسها الأول على الحكومة الأوكرانية لقاء تدفق المساعدات الأميركية إبّان توليه منصب نائب الرئيس أوباما، وما أفرزته البيانات المتوفرة في الكشف عن استغلاله نفوذه السياسي في توظيف نجله مستشاراً لدى أوكرانيا براتب شهري عالٍ.

Analysis 11-30-2022

ANALYSIS

Deciphering the 2022 Midterm Elections

 

After a week of counting votes, it appears that there are some solid results.

However, like the quote from Shakespeare’s Macbeth, there was “sound and fury signifying nothing.”

Or as close to nothing as possible.

Nationally, the Republicans and Democrats switched control of Congress.  The Republicans have narrow control of the House of Representatives, while the Democrats have narrow control of the Senate.

Few things changed at the state level either.  Republicans control 56 chambers of state legislatures, while Democrats control 39 chambers.  Democrats lost 16 state senate seats, while Republicans gained 24.

There was little to show a general trend.  In Arizona, which took over a week to release results, the Democrats won the highly visible governor’s race and Senate race.  However, Republicans retained the state senate and legislature despite the amount spent by Democrats.  Three Democratic House of Representatives seats were flipped to Republican so the Arizona congressional delegation going to Washington is now controlled by the GOP.

The same trend was seen nationwide, with voters seemingly splitting their votes.

However, the flipping of the House and Senate will have an impact.  The narrow Senate Democratic majority will allow Biden to nominate judges without trouble or relying on the VP’s tie breaking vote.  And, if Biden dies during his term, it will be easier for Harris to nominate and receive confirmation of her choice for Vice President.

Meanwhile, the Republican controlled House will have some unique powers.  Since all budget and revenue bills must originate from the House, Republicans can restrict funding for agencies that have abused their powers like the FBI.  They also get to pick the Speaker of the House, who is second in line for the presidency.

While there is little Democratic leadership change in the Senate, Senator Schumer (D. NY) is expected to remain Senate Majority Leader.  However, the Democratic minority leadership in the House of Representatives is expected to change dramatically.

Speaker of the House Nancy Pelosi and House Majority Leader Steny Hoyer have announced that they will step aside to allow younger leadership to head the new Democratic minority.  The expected Democratic leadership is expected to be Hakeem Jeffries, Katherine Clark, and Pete Aguilar.  The new Democratic leader, Jeffries is a member of the Congressional Black Caucus and the Congressional Progressive Caucus – which indicates a move to the left by congressional Democrats.

However, a more progressive Democratic leadership will count for little with a Republican majority.

There may very well be a fight over who the new Speaker of the House will be, since the Republican majority is so slim and some Republican members have announced they will not vote for Representative Kevin McCarthy.

In an attempt to limit the power of a McCarthy speakership, the Republican members have voted for new rules that limit the speaker’s power, which increased dramatically during Pelosi” speakership.  It allows a majority of the GOP caucus to remove the speaker, instead of giving that power solely to the House Majority Leader.

Since the Republican majority is so slim, the new rule says the Republican Caucus must agree to a motion to remove the Speaker, which prevents the Democrats from joining a few dissident Republicans to elect a different Speaker.

Other rules that will come up before the Republican Caucus will strip more of the powers garnered by the Speaker under Pelosi.

Given the sharing of power, don’t expect any major and controversial legislative bills to pass in the next two years.  In some cases, Biden may try to rule through executive action, although the Supreme court has ruled that these changes in regulations are a violation of Congress’ constitutional power to pass laws.

This leads us to the 2024 election.  While Democrats had the advantage in 2020 with fewer Democratic senators up for reelection, 2024 has changed the mathematics.  Only 10 Republican seats are up in 2024, while 21 Democratic seats are up in 2024.  In addition, two independent senators that caucus with the Democrats are up for reelection.

One of the independent seats up in 2024 is held by Senator Bernie Sanders, who is a potential presidential candidate for the Democrats.  If he decides not to run for reelection to pursue the presidency, that makes the open seat more competitive.  Democratic leadership may try to dissuade him for another presidential run to protect the seat and lessen a fight for the presidential nomination.

While the Sander’s seat is far down on the list of presidential issues, the top of the list belongs to Trump and DeSantis.

Although Trump announced that he was running for reelection as president this week, the chemistry has changed dramatically.  DeSantis’ dramatic victory in Florida on Election Day has many Republicans looking at his potential as a presidential candidate.

In what must worry Trump, his popularity has dropped like a stone, while DeSantis has gained in polls of Republican voters.

An Economist poll taken this week showed that 51% of Republicans prefer DeSantis, while 33% preferred Trump.  Both Trump and DeSantis are viewed favorably by Republicans.

A primary poll in Texas showed Trump dropping 14% between October 23rd and November 13th.  Meanwhile DeSantis gained 14% and is now at 43%.

The runner up is former VP Pence at 5%.

Of course, it is the primary elections in each state which will have the greatest impact and Trump doesn’t look any better at the state level.

Iowa, which has the first in the nation caucus, has Desantis at 48% and Trump at 37%.  Trump has lost 15% since August 13th, while DeSantis has gained 11%.

New Hampshire, which holds the first primary has DeSantis at 56%, while Trump is at 30%.  DeSantis has gained 7%, while Trump has lost 8%.

DeSantis can count on the delegate rich Florida.  DeSantis gets 56%, while Trump gets 30%.

In what may be a harbinger of the December 6th runoff election for Senate, Trump gets 35% versus DeSantis’ 55%.  Since Republican senate candidate Walker is a good friend of Trump, it appears that Trump may not have the popularity in Georgia to help Walker win.

It’s early in the 2024 GOP presidential race and there are no popular candidates outside Trump and DeSantis.  Even Texas favorite sons Senator Cruz and Governor Abbot couldn’t break 4%   in their home state.

It appears that Republican voters are willing to move away from Trump if the alternative appeals to them and the candidate has a chance to beat the 2024 Democratic nominee.

However, two years are a long time in politics.  Right now, DeSantis is the Trump alternative, but we don’t know who will inspire Republican enthusiasm a few months from now.

Since Trump has the most enthusiastic base now, as more candidates jump into the race, expect DeSantis’ polling numbers to sink as the “lukewarm to Trump” base is split between several candidates.

Currently DeSantis is ignoring Trump and focusing on running Florida.  That makes sense as there are two years until the presidential election.  That freezes other presidential contenders as they wait to see how DeSantis moves in the polls.  Will he stay in competition with Trump, or will he fade?  If he fades, we can expect other Republicans to join the race for the GOP presidential nomination.

Unlike Shakespeare’s quote from Macbeth, the 2024 presidential race will be “Sound and Fury,” signifying something.

 

 

Week of November 30, 2022

Deciphering the 2022 Midterm Elections

 

After a week of counting votes, it appears that there are some solid results.

However, like the quote from Shakespeare’s Macbeth, there was “sound and fury signifying nothing.”

Or as close to nothing as possible.

Nationally, the Republicans and Democrats switched control of Congress.  The Republicans have narrow control of the House of Representatives, while the Democrats have narrow control of the Senate.

Few things changed at the state level either.  Republicans control 56 chambers of state legislatures, while Democrats control 39 chambers.  Democrats lost 16 state senate seats, while Republicans gained 24.

There was little to show a general trend.  In Arizona, which took over a week to release results, the Democrats won the highly visible governor’s race and Senate race.  However, Republicans retained the state senate and legislature despite the amount spent by Democrats.  Three Democratic House of Representatives seats were flipped to Republican so the Arizona congressional delegation going to Washington is now controlled by the GOP.

The same trend was seen nationwide, with voters seemingly splitting their votes.

However, the flipping of the House and Senate will have an impact.  The narrow Senate Democratic majority will allow Biden to nominate judges without trouble or relying on the VP’s tie breaking vote.  And, if Biden dies during his term, it will be easier for Harris to nominate and receive confirmation of her choice for Vice President.

Meanwhile, the Republican controlled House will have some unique powers.  Since all budget and revenue bills must originate from the House, Republicans can restrict funding for agencies that have abused their powers like the FBI.  They also get to pick the Speaker of the House, who is second in line for the presidency.

While there is little Democratic leadership change in the Senate, Senator Schumer (D. NY) is expected to remain Senate Majority Leader.  However, the Democratic minority leadership in the House of Representatives is expected to change dramatically.

Speaker of the House Nancy Pelosi and House Majority Leader Steny Hoyer have announced that they will step aside to allow younger leadership to head the new Democratic minority.  The expected Democratic leadership is expected to be Hakeem Jeffries, Katherine Clark, and Pete Aguilar.  The new Democratic leader, Jeffries is a member of the Congressional Black Caucus and the Congressional Progressive Caucus – which indicates a move to the left by congressional Democrats.

However, a more progressive Democratic leadership will count for little with a Republican majority.

There may very well be a fight over who the new Speaker of the House will be, since the Republican majority is so slim and some Republican members have announced they will not vote for Representative Kevin McCarthy.

In an attempt to limit the power of a McCarthy speakership, the Republican members have voted for new rules that limit the speaker’s power, which increased dramatically during Pelosi” speakership.  It allows a majority of the GOP caucus to remove the speaker, instead of giving that power solely to the House Majority Leader.

Since the Republican majority is so slim, the new rule says the Republican Caucus must agree to a motion to remove the Speaker, which prevents the Democrats from joining a few dissident Republicans to elect a different Speaker.

Other rules that will come up before the Republican Caucus will strip more of the powers garnered by the Speaker under Pelosi.

Given the sharing of power, don’t expect any major and controversial legislative bills to pass in the next two years.  In some cases, Biden may try to rule through executive action, although the Supreme court has ruled that these changes in regulations are a violation of Congress’ constitutional power to pass laws.

This leads us to the 2024 election.  While Democrats had the advantage in 2020 with fewer Democratic senators up for reelection, 2024 has changed the mathematics.  Only 10 Republican seats are up in 2024, while 21 Democratic seats are up in 2024.  In addition, two independent senators that caucus with the Democrats are up for reelection.

One of the independent seats up in 2024 is held by Senator Bernie Sanders, who is a potential presidential candidate for the Democrats.  If he decides not to run for reelection to pursue the presidency, that makes the open seat more competitive.  Democratic leadership may try to dissuade him for another presidential run to protect the seat and lessen a fight for the presidential nomination.

While the Sander’s seat is far down on the list of presidential issues, the top of the list belongs to Trump and DeSantis.

Although Trump announced that he was running for reelection as president this week, the chemistry has changed dramatically.  DeSantis’ dramatic victory in Florida on Election Day has many Republicans looking at his potential as a presidential candidate.

In what must worry Trump, his popularity has dropped like a stone, while DeSantis has gained in polls of Republican voters.

An Economist poll taken this week showed that 51% of Republicans prefer DeSantis, while 33% preferred Trump.  Both Trump and DeSantis are viewed favorably by Republicans.

A primary poll in Texas showed Trump dropping 14% between October 23rd and November 13th.  Meanwhile DeSantis gained 14% and is now at 43%.

The runner up is former VP Pence at 5%.

Of course, it is the primary elections in each state which will have the greatest impact and Trump doesn’t look any better at the state level.

Iowa, which has the first in the nation caucus, has Desantis at 48% and Trump at 37%.  Trump has lost 15% since August 13th, while DeSantis has gained 11%.

New Hampshire, which holds the first primary has DeSantis at 56%, while Trump is at 30%.  DeSantis has gained 7%, while Trump has lost 8%.

DeSantis can count on the delegate rich Florida.  DeSantis gets 56%, while Trump gets 30%.

In what may be a harbinger of the December 6th runoff election for Senate, Trump gets 35% versus DeSantis’ 55%.  Since Republican senate candidate Walker is a good friend of Trump, it appears that Trump may not have the popularity in Georgia to help Walker win.

It’s early in the 2024 GOP presidential race and there are no popular candidates outside Trump and DeSantis.  Even Texas favorite sons Senator Cruz and Governor Abbot couldn’t break 4%   in their home state.

It appears that Republican voters are willing to move away from Trump if the alternative appeals to them and the candidate has a chance to beat the 2024 Democratic nominee.

However, two years are a long time in politics.  Right now, DeSantis is the Trump alternative, but we don’t know who will inspire Republican enthusiasm a few months from now.

Since Trump has the most enthusiastic base now, as more candidates jump into the race, expect DeSantis’ polling numbers to sink as the “lukewarm to Trump” base is split between several candidates.

Currently DeSantis is ignoring Trump and focusing on running Florida.  That makes sense as there are two years until the presidential election.  That freezes other presidential contenders as they wait to see how DeSantis moves in the polls.  Will he stay in competition with Trump, or will he fade?  If he fades, we can expect other Republicans to join the race for the GOP presidential nomination.

Unlike Shakespeare’s quote from Macbeth, the 2024 presidential race will be “Sound and Fury,” signifying something.

Analysis 11-21-2022

ANALYSIS

The Red Ripple Depleted

 

Young people who want to have a career in politics usually take courses in “Political Science” in college.  But these midterm elections showed that there is no “Science” in political science.  Rather it appears to be more of a dark art that no one understands.

Everything for a Red Tide of Republican victories was there.  75% of Americans think the country is on the wrong track.  The top issues were inflation, crime, and the economy.  Biden is extremely unpopular.  Polls showed Republican strength in typically Democratic areas like New York, which sent Democrats like Obama, the First Lady, and the president to shore up their support there.

But, everyone was wrong.  The Democrats underestimated their strength and the Republicans overestimated theirs.

However, it wasn’t as simple as that.  While most voters think that Biden is suffering from cognitive problems, they voted for the party, not against the unpopular president. However, the Cook Political Report noted that Republicans had won six million more votes than Democrats in House races.

The battleground state of Pennsylvania proves how hard it is to develop a model for this midterm election.  While senate candidate Fetterman won Bucks County by seven ponts, the Republican congressman Brian Fitzpatrick beat the Democrat Ashley Ehasz by ten points.

Four counties that voted for Trump (Berks, Cumberland, Luzerne, and Beaver) voted Democrat in the governor’s race, but backed Republican Oz in the senate race.

In many ways, the election was a vote for the status quo.  Incumbents tended to win, even in the face of serious challenges.  But, Mike Lawler defeated Representative Sean Maloney the Democratic Congressional Campaign Committee Chairman – an unheard accomplishment

The GOP won the House, but the new Republican majority in the House of Representatives is so narrow that it will be hard to pass any Republican initiatives, even if they could pass it through the Senate.

So, how did the various parts of the mid-term elections go?

Senate

Republicans had hopes of defeating some Democratic senators and gaining a narrow majority in the Senate.  However, the path to a Republican Senate seems difficult, but not impossible at this time.  The Democrats flipped a Republican Senate seat in Pennsylvania.  Now Republican hopes to gain control of the Senate lie in Nevada, Georgia, and Arizona.

Senator Kelly of Arizona seems to have a comfortable lead of about 5%, which he will need as the votes remaining to be counted are Republican rich ballots that were turned in on election day or were mailed in right before election day.

In Nevada, Republican candidate Laxalt is ahead of Masto, but there are still a lot of Democrat rich votes from the Las Vegas area to be counted.

Georgia will need to have a runoff on December 6 since neither the Republican nor Democrat won 50% of the vote.  Since the Libertarian candidate won enough votes to force the runoff and Libertarians tend to be closer to Republicans philosophically, this may give Republican Walker a slight edge.

However, remember that a majority in the Senate may not be enough.  Republican Senator Romney didn’t endorse his fellow Republican Nevada senator Mike Lee and backed a Democrat turned independent Evan McMulllin.  He is seen as a loose wheel by his Republican colleagues and could turn around and vote Democrat on some issues.

On the other side of the aisle, there are Senators Sinema of Arizona and Manchin of West Virginia.  Both have disagreed with the Democratic majority in the past two years and can be expected to make passage of Democratic budget bills difficult.

Then, there is Vice President Harris, who can cast a tie breaking vote in the Senate.

No matter who wins the majority in the Senate, they will have a hard time passing meaningful legislation.

House of Representatives

The Republicans will capture a narrow majority in the House.
That means a change in Speaker of the House, who is second in line to become president if something happens to the president – more likely with someone like Biden in the White House.

The new Speaker, Kevin McCarthy, who is the current minority leader, and not a favorite amongst more conservative Republicans.

A narrow Republican majority in the House will mean that it’s up to Republican House leaders to “whip” Republican congressmen in line to pass legislation.  This was a specialty of current House Speaker Pelosi, and it remains to be seen if the GOP can develop the same skills.

Since budget bills must originate in the House, this means that the GOP will have more influence in funding during the next two years.

Biden

The better than average Democratic results in the election seems to have improved Biden’s chance for a second term.  The day after the election Biden held a press conference and made it clear that he intends to stay on course.

“We’re just getting started,” Biden said.  “I’m not going to change direction.”

When asked about running for reelection in 2024, the president indicated that he intends to be on the ballot, but the final decision hasn’t been made yet.

One item on the Republican agenda will be an investigation into President Biden and his son, Hunter Biden.  However, the elder Biden argued that it was time to move on and unify.  “I can’t control what they’re going to do.”

Trump

The midterm elections weren’t kind to President Trump.  When polls were showing a major Republican win on election day, Trump hinted at a “big announcement.”

With the mediocre GOP results, Trump has put off that “big announcement.”

While Trump’s endorsement worked well in the primaries, they didn’t have the same magic in the general election.  Endorsed incumbents won but endorsed challengers like Oz didn’t.

The biggest problem coming out of the election was the reelection of Republican governor DeSantis of Florida.  DeSantis is seen by many as a solid conservative without the brash “mouth” of Trump

22 years ago, Florida was the key to victory in the 2000 presidential election.  George W. Bush won Florida and the presidency by about 300 votes.  Since then, Florida has been considered a battleground state.

On Election Day, DeSantis won the state by about 60%.  He defeated a former governor Charlie Crist, who was a former Republican.  In the process, he won Miami-Dade County by 11% – which is usually a Democratic stronghold.  Biden had won Miami-Dade County by 7% two years ago.

Any Republican governor that can bring in Democratic voters like that is a strong candidate to win the nomination in 2024.

In the end, Republicans will want to back a candidate that can win.  DeSantis has shown that he can win, even in traditional Democratic areas.

The Trump influence may be over in the GOP.

The Next Two Years

Don’t expect any major movement on the legislative front.  As of this time, it looks like the Democrats will have marginal control of the Senate, while the Republicans have marginal control of the House.  Budgets and debt ceilings will pass because they are required.  Compromises will be made to get enough votes to pass.

Meantime, President Biden will continue in his cognitive decline.  His handlers will want him to stay in power, but the party will start looking elsewhere.

Beto O’Rourke of Texas can be counted out.  He has lost senate, governor, and presidential elections, while spending over $160 million in campaign contributions.  Stacey Abrams of Georgia should be considered out of the running after losing two elections for governor of Georgia.

Governor Gavin Newsom was reelected as governor of California, and as the Democratic governor of the nation’s largest state is a possibility, even though he has said no in the past.  However, he may jump into the race if Biden is out and there is a dearth of presidential candidates.

Transportation Secretary Pete Buttigieg remains a possibility.  However, his time as Transportation Secretary has been lackluster.

Vice President Kamala Harris.  As a Vice President, she has done little, especially as the person responsible for the Border.  Polls show her as the one with the inside track, but much of that is from name recognition.  Polls show that her support isn’t strong.

Governor Gretchen Whitmer is from Michigan and has just won reelection.   She comes from the Rust Belt, the former center of American industrial strength.  She might have the ability to reach out to the Midwest as most Democrats can’t.

Senator Bernie Sanders is 81 but shows more strength and mental capability than Biden.  He remains the favorite of the far progressive wing of the Democratic party.

There are others like Senator Elizabeth Warren and Senator Amy Klobuchar, but their Senate terms are up in 2024 and they might prefer the near certainty of winning reelection than the uncertainty of a presidential campaign.

We have mentioned Trump and DeSantis as presidential possibilities, but there is another potential candidate who is governor and who has won in a state than has gone Democratic.  His name is Virginia Governor Youngkin.  He will finish his first year in office in January and he has a majority of voters saying he is doing a good job.

What happens in the Republican race for the presidential nomination will depend on Trump.  To beat DeSantis, he will have to show that he can win again and bring Democrats and Independents back.

Trump has strong points.  He is a non-stop campaigner.  He has money and his own jet aircraft (which has just been renovated).  His comments about the Washington elite that controls the nation resonates with voters.

He only has one real weakness – his mouth.  He alienates potential allies and can be mercurial.

Therefore, DeSantis looks good to many Republicans.  He is Trump without the rough edges.

No matter what, the next two years will be interesting.  Just don’t expect them to follow the clear-cut rules of political science.

 

Week of November 21, 2022

The Red Ripple Depleted

 

Young people who want to have a career in politics usually take courses in “Political Science” in college.  But these midterm elections showed that there is no “Science” in political science.  Rather it appears to be more of a dark art that no one understands.

Everything for a Red Tide of Republican victories was there.  75% of Americans think the country is on the wrong track.  The top issues were inflation, crime, and the economy.  Biden is extremely unpopular.  Polls showed Republican strength in typically Democratic areas like New York, which sent Democrats like Obama, the First Lady, and the president to shore up their support there.

But, everyone was wrong.  The Democrats underestimated their strength and the Republicans overestimated theirs.

However, it wasn’t as simple as that.  While most voters think that Biden is suffering from cognitive problems, they voted for the party, not against the unpopular president. However, the Cook Political Report noted that Republicans had won six million more votes than Democrats in House races.

The battleground state of Pennsylvania proves how hard it is to develop a model for this midterm election.  While senate candidate Fetterman won Bucks County by seven ponts, the Republican congressman Brian Fitzpatrick beat the Democrat Ashley Ehasz by ten points.

Four counties that voted for Trump (Berks, Cumberland, Luzerne, and Beaver) voted Democrat in the governor’s race, but backed Republican Oz in the senate race.

In many ways, the election was a vote for the status quo.  Incumbents tended to win, even in the face of serious challenges.  But, Mike Lawler defeated Representative Sean Maloney the Democratic Congressional Campaign Committee Chairman – an unheard accomplishment

The GOP won the House, but the new Republican majority in the House of Representatives is so narrow that it will be hard to pass any Republican initiatives, even if they could pass it through the Senate.

So, how did the various parts of the mid-term elections go?

Senate

Republicans had hopes of defeating some Democratic senators and gaining a narrow majority in the Senate.  However, the path to a Republican Senate seems difficult, but not impossible at this time.  The Democrats flipped a Republican Senate seat in Pennsylvania.  Now Republican hopes to gain control of the Senate lie in Nevada, Georgia, and Arizona.

Senator Kelly of Arizona seems to have a comfortable lead of about 5%, which he will need as the votes remaining to be counted are Republican rich ballots that were turned in on election day or were mailed in right before election day.

In Nevada, Republican candidate Laxalt is ahead of Masto, but there are still a lot of Democrat rich votes from the Las Vegas area to be counted.

Georgia will need to have a runoff on December 6 since neither the Republican nor Democrat won 50% of the vote.  Since the Libertarian candidate won enough votes to force the runoff and Libertarians tend to be closer to Republicans philosophically, this may give Republican Walker a slight edge.

However, remember that a majority in the Senate may not be enough.  Republican Senator Romney didn’t endorse his fellow Republican Nevada senator Mike Lee and backed a Democrat turned independent Evan McMulllin.  He is seen as a loose wheel by his Republican colleagues and could turn around and vote Democrat on some issues.

On the other side of the aisle, there are Senators Sinema of Arizona and Manchin of West Virginia.  Both have disagreed with the Democratic majority in the past two years and can be expected to make passage of Democratic budget bills difficult.

Then, there is Vice President Harris, who can cast a tie breaking vote in the Senate.

No matter who wins the majority in the Senate, they will have a hard time passing meaningful legislation.

House of Representatives

The Republicans will capture a narrow majority in the House.
That means a change in Speaker of the House, who is second in line to become president if something happens to the president – more likely with someone like Biden in the White House.

The new Speaker, Kevin McCarthy, who is the current minority leader, and not a favorite amongst more conservative Republicans.

A narrow Republican majority in the House will mean that it’s up to Republican House leaders to “whip” Republican congressmen in line to pass legislation.  This was a specialty of current House Speaker Pelosi, and it remains to be seen if the GOP can develop the same skills.

Since budget bills must originate in the House, this means that the GOP will have more influence in funding during the next two years.

Biden

The better than average Democratic results in the election seems to have improved Biden’s chance for a second term.  The day after the election Biden held a press conference and made it clear that he intends to stay on course.

“We’re just getting started,” Biden said.  “I’m not going to change direction.”

When asked about running for reelection in 2024, the president indicated that he intends to be on the ballot, but the final decision hasn’t been made yet.

One item on the Republican agenda will be an investigation into President Biden and his son, Hunter Biden.  However, the elder Biden argued that it was time to move on and unify.  “I can’t control what they’re going to do.”

Trump

The midterm elections weren’t kind to President Trump.  When polls were showing a major Republican win on election day, Trump hinted at a “big announcement.”

With the mediocre GOP results, Trump has put off that “big announcement.”

While Trump’s endorsement worked well in the primaries, they didn’t have the same magic in the general election.  Endorsed incumbents won but endorsed challengers like Oz didn’t.

The biggest problem coming out of the election was the reelection of Republican governor DeSantis of Florida.  DeSantis is seen by many as a solid conservative without the brash “mouth” of Trump

22 years ago, Florida was the key to victory in the 2000 presidential election.  George W. Bush won Florida and the presidency by about 300 votes.  Since then, Florida has been considered a battleground state.

On Election Day, DeSantis won the state by about 60%.  He defeated a former governor Charlie Crist, who was a former Republican.  In the process, he won Miami-Dade County by 11% – which is usually a Democratic stronghold.  Biden had won Miami-Dade County by 7% two years ago.

Any Republican governor that can bring in Democratic voters like that is a strong candidate to win the nomination in 2024.

In the end, Republicans will want to back a candidate that can win.  DeSantis has shown that he can win, even in traditional Democratic areas.

The Trump influence may be over in the GOP.

The Next Two Years

Don’t expect any major movement on the legislative front.  As of this time, it looks like the Democrats will have marginal control of the Senate, while the Republicans have marginal control of the House.  Budgets and debt ceilings will pass because they are required.  Compromises will be made to get enough votes to pass.

Meantime, President Biden will continue in his cognitive decline.  His handlers will want him to stay in power, but the party will start looking elsewhere.

Beto O’Rourke of Texas can be counted out.  He has lost senate, governor, and presidential elections, while spending over $160 million in campaign contributions.  Stacey Abrams of Georgia should be considered out of the running after losing two elections for governor of Georgia.

Governor Gavin Newsom was reelected as governor of California, and as the Democratic governor of the nation’s largest state is a possibility, even though he has said no in the past.  However, he may jump into the race if Biden is out and there is a dearth of presidential candidates.

Transportation Secretary Pete Buttigieg remains a possibility.  However, his time as Transportation Secretary has been lackluster.

Vice President Kamala Harris.  As a Vice President, she has done little, especially as the person responsible for the Border.  Polls show her as the one with the inside track, but much of that is from name recognition.  Polls show that her support isn’t strong.

Governor Gretchen Whitmer is from Michigan and has just won reelection.   She comes from the Rust Belt, the former center of American industrial strength.  She might have the ability to reach out to the Midwest as most Democrats can’t.

Senator Bernie Sanders is 81 but shows more strength and mental capability than Biden.  He remains the favorite of the far progressive wing of the Democratic party.

There are others like Senator Elizabeth Warren and Senator Amy Klobuchar, but their Senate terms are up in 2024 and they might prefer the near certainty of winning reelection than the uncertainty of a presidential campaign.

We have mentioned Trump and DeSantis as presidential possibilities, but there is another potential candidate who is governor and who has won in a state than has gone Democratic.  His name is Virginia Governor Youngkin.  He will finish his first year in office in January and he has a majority of voters saying he is doing a good job.

What happens in the Republican race for the presidential nomination will depend on Trump.  To beat DeSantis, he will have to show that he can win again and bring Democrats and Independents back.

Trump has strong points.  He is a non-stop campaigner.  He has money and his own jet aircraft (which has just been renovated).  His comments about the Washington elite that controls the nation resonates with voters.

He only has one real weakness – his mouth.  He alienates potential allies and can be mercurial.

Therefore, DeSantis looks good to many Republicans.  He is Trump without the rough edges.

No matter what, the next two years will be interesting.  Just don’t expect them to follow the clear-cut rules of political science.