Analysis 06-15-2021

ANALYSIS

Biden’s First Trip OverseasPart One

 

Biden’s trip is scheduled to take in talks with Western leaders, the G-7 meeting, a visit to NATO headquarters, and a meeting with Russian President Putin.  This analysis covers the first part of the trip and will be continued in next week’s report.

After being in the White House for nearly half a year, Biden is making his first trip overseas.  It started with the G-7 meeting of major Western leaders in Britain, preceded by a meeting with his host, British Prime Minister Boris Johnson.

The Biden Administration made the trip’s theme: “America positively engaged with its European allies after four years of Trump.”  Polls came out saying Biden was more popular with foreigners than Trump (although they downplayed the fact that German Chancellor Markel) is seen as a better leader than Biden.

 

Biden reaffirming the “Special Relationship” with Great Britain

The first meeting with Johnson – and the leader of America’s closest ally started with some diplomatic bumps that are usually avoided prior to such meetings.  Biden and his State Department issued a diplomatic demarche (something usually reserved for unfriendly governments) over the lack of hard trade borders between Northern Ireland and the rest of Britain.

The issue is a domestic one for Britain and has been dubbed the “Sausage War.”  The EU, still upset with London’s Brexit, now wants to stop the movement of chilled meats (sausage and bacon) from the island of Britain to Northern Ireland.

Why Biden chose to involve the US in this issue is a mystery. The EU intransigence on the issue could also cause an outbreak of hostilities in Northern Ireland again.

Bilateral relations were not helped when Biden previously called Johnson a “Physical and Emotional Clone” of President Trump and had criticized the British decision to leave the EU.

Despite these problems overhanging the meeting of the two leaders, the meeting went off without a hitch.  British foreign secretary Raab told reporters that the two did not “linger” on the Sausage War issue.

“The prime minister wanted to raise it and be very clear on our position,” Raab said.

The press conference afterwards was very positive.

To give a positive spin to the meeting, Biden and Johnson held a ceremonial signing of the Atlantic Charter, which was first signed by Churchill and Roosevelt during WWII.  It addressed human rights and the right of self-determination.

The one signed by Biden and Johnson was not as historic.  Rather than focusing on human rights, it talked about climate change and technology.

After the ceremonial signing of the Atlantic Charter, the two leaders held their private talks.

One issue that was sure to come up was the growing tensions with China.  While the US has strengthened its ties with Taiwan and challenged Chinese control over the South China Sea, Britain has seen China break the treaty with the UK that turned the colony of Hong Kong over to the Chinese.  The treaty guaranteed Hong Kong’s special status and human rights for a period of 50 years.  The Chinese have broken the treaty with the crack down on (what has been considered by US and its allies) as human rights in Hong Kong in the past few years.

One issue for discussion is the Western naval presence off the Chinese coast during the next few months.  The only US supercarrier in the Western Pacific is the USS Ronald Reagan.  However, it is moving to the Indian Ocean to cover the planned withdrawal of US troops from Afghanistan.  The US wants the Reagan on station if the Taliban or other radical groups tries to attack the US forces while they are leaving.

Although the US has an amphibious assault ship (USS America, LHA-6) in the Western Pacific, it can only carry 6 F-35 fighter aircraft.  It is designed for amphibious missions like attacks on the artificial islands China has built in the South China Sea.  It does not have the air capability for countering a possible Chinese invasion of Taiwan (however, it might be ideal for countering ground attacks on US troops in Afghanistan).

During this Afghanistan mission, the US is expecting the new Royal Navy aircraft carrier HMS Queen Elizabeth and her two squadrons of F-35 fighters to provide needed air support to the American, Japanese, and Australian naval forces around China.

This is also a subject sure to come up in private talks at the NATO meeting next week.  Should France’s nuclear aircraft carrier, the Charles de Gaulle, move towards China or should it remain in the European theater as tensions with Russia remain high?

 

G-7 Talks Begin

Friday was the opening of the G-7 talks in Cornwall, England.  The G-7 nations include Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan, and the United States.

However, the reality is that the G-7 nations are not as important as they once were.  These top 7 Western nations once controlled much of the world’s economy.  However, as other nations outside of the G-7 nations have grown economically (China being a prime example), their economic clout has declined considerably.

That is one reason why South Korea, South Africa, Australia, and India have been invited to attend the G-7 meeting this year.

And, unlike the unity shown during the Cold War, national differences have created major wedges between the nations.  France and Germany are advocates of the European Union, which Britain left, and Italy threatens to leave.  Japan, the US, and Britain are concerned about Chinese hegemony while Germany pushed the EU-China Investment Agreement.

These differences and loss of economic importance did not stop the G-7 nations.  One example is the idea of having a global tax of 15% on companies – an idea that will not go anywhere.  The taxes will not be implemented by nations that have lower corporate taxes since it destroys their competitiveness.  There is also the fact that the taxes will have to be approved by the various legislative bodies of the respective nations.

Some see the global tax to tax more of Amazon’s profits.

It is also important to remember that the global tax has been under discussion for over a decade without any results.  And, as proof that the idea of a global tax is not fully accepted, it will be a subject of discussion at the G-20 meeting in July.

There will also be many more issues discussed at the G-7 talks.  China will be a target as the G-7 nations will push for an investigation into the Covid pandemic and the claims that it was created as a bioweapon in China.  There will also be talks about claims of Chinese slave labor.

China passed a law during the G-7 meeting that penalizes countries that sanction China.

Russia will also be a subject as there will be a call for Russia to hold cyber criminals to account for ransomware attacks as well as other cybercrimes.

The G-7 nations are also expected to endorse the Iranian nuclear talks, even though there are still many obstacles to a final deal.

Covid issues will be discussed, including common standards for covid vaccine documents and trade restrictions on vaccine exports.  There will also be a call on stricter public sector spending as the world recovers from the covid virus.

Now that the US has a president that believes in climate change, the G-7 nations will be making major announcements on global warming.  There will be a commitment to shift to zero emission vehicles.  There will also be vague talk about climate funding and financial assistance to poorer nations.  They will also advocate initiatives like carbon markets to restrict carbon emissions.

And there will be talk about the “Sausage War” between the EU and Great Britain.

The world awaits the results with breathless anticipation.

Week of June 15, 2021

Biden’s First Trip OverseasPart One

 

Biden’s trip is scheduled to take in talks with Western leaders, the G-7 meeting, a visit to NATO headquarters, and a meeting with Russian President Putin.  This analysis covers the first part of the trip and will be continued in next week’s report.

After being in the White House for nearly half a year, Biden is making his first trip overseas.  It started with the G-7 meeting of major Western leaders in Britain, preceded by a meeting with his host, British Prime Minister Boris Johnson.

The Biden Administration made the trip’s theme: “America positively engaged with its European allies after four years of Trump.”  Polls came out saying Biden was more popular with foreigners than Trump (although they downplayed the fact that German Chancellor Markel) is seen as a better leader than Biden.

 

Biden reaffirming the “Special Relationship” with Great Britain

The first meeting with Johnson – and the leader of America’s closest ally started with some diplomatic bumps that are usually avoided prior to such meetings.  Biden and his State Department issued a diplomatic demarche (something usually reserved for unfriendly governments) over the lack of hard trade borders between Northern Ireland and the rest of Britain.

The issue is a domestic one for Britain and has been dubbed the “Sausage War.”  The EU, still upset with London’s Brexit, now wants to stop the movement of chilled meats (sausage and bacon) from the island of Britain to Northern Ireland.

Why Biden chose to involve the US in this issue is a mystery. The EU intransigence on the issue could also cause an outbreak of hostilities in Northern Ireland again.

Bilateral relations were not helped when Biden previously called Johnson a “Physical and Emotional Clone” of President Trump and had criticized the British decision to leave the EU.

Despite these problems overhanging the meeting of the two leaders, the meeting went off without a hitch.  British foreign secretary Raab told reporters that the two did not “linger” on the Sausage War issue.

“The prime minister wanted to raise it and be very clear on our position,” Raab said.

The press conference afterwards was very positive.

To give a positive spin to the meeting, Biden and Johnson held a ceremonial signing of the Atlantic Charter, which was first signed by Churchill and Roosevelt during WWII.  It addressed human rights and the right of self-determination.

The one signed by Biden and Johnson was not as historic.  Rather than focusing on human rights, it talked about climate change and technology.

After the ceremonial signing of the Atlantic Charter, the two leaders held their private talks.

One issue that was sure to come up was the growing tensions with China.  While the US has strengthened its ties with Taiwan and challenged Chinese control over the South China Sea, Britain has seen China break the treaty with the UK that turned the colony of Hong Kong over to the Chinese.  The treaty guaranteed Hong Kong’s special status and human rights for a period of 50 years.  The Chinese have broken the treaty with the crack down on (what has been considered by US and its allies) as human rights in Hong Kong in the past few years.

One issue for discussion is the Western naval presence off the Chinese coast during the next few months.  The only US supercarrier in the Western Pacific is the USS Ronald Reagan.  However, it is moving to the Indian Ocean to cover the planned withdrawal of US troops from Afghanistan.  The US wants the Reagan on station if the Taliban or other radical groups tries to attack the US forces while they are leaving.

Although the US has an amphibious assault ship (USS America, LHA-6) in the Western Pacific, it can only carry 6 F-35 fighter aircraft.  It is designed for amphibious missions like attacks on the artificial islands China has built in the South China Sea.  It does not have the air capability for countering a possible Chinese invasion of Taiwan (however, it might be ideal for countering ground attacks on US troops in Afghanistan).

During this Afghanistan mission, the US is expecting the new Royal Navy aircraft carrier HMS Queen Elizabeth and her two squadrons of F-35 fighters to provide needed air support to the American, Japanese, and Australian naval forces around China.

This is also a subject sure to come up in private talks at the NATO meeting next week.  Should France’s nuclear aircraft carrier, the Charles de Gaulle, move towards China or should it remain in the European theater as tensions with Russia remain high?

 

G-7 Talks Begin

Friday was the opening of the G-7 talks in Cornwall, England.  The G-7 nations include Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan, and the United States.

However, the reality is that the G-7 nations are not as important as they once were.  These top 7 Western nations once controlled much of the world’s economy.  However, as other nations outside of the G-7 nations have grown economically (China being a prime example), their economic clout has declined considerably.

That is one reason why South Korea, South Africa, Australia, and India have been invited to attend the G-7 meeting this year.

And, unlike the unity shown during the Cold War, national differences have created major wedges between the nations.  France and Germany are advocates of the European Union, which Britain left, and Italy threatens to leave.  Japan, the US, and Britain are concerned about Chinese hegemony while Germany pushed the EU-China Investment Agreement.

These differences and loss of economic importance did not stop the G-7 nations.  One example is the idea of having a global tax of 15% on companies – an idea that will not go anywhere.  The taxes will not be implemented by nations that have lower corporate taxes since it destroys their competitiveness.  There is also the fact that the taxes will have to be approved by the various legislative bodies of the respective nations.

Some see the global tax to tax more of Amazon’s profits.

It is also important to remember that the global tax has been under discussion for over a decade without any results.  And, as proof that the idea of a global tax is not fully accepted, it will be a subject of discussion at the G-20 meeting in July.

There will also be many more issues discussed at the G-7 talks.  China will be a target as the G-7 nations will push for an investigation into the Covid pandemic and the claims that it was created as a bioweapon in China.  There will also be talks about claims of Chinese slave labor.

China passed a law during the G-7 meeting that penalizes countries that sanction China.

Russia will also be a subject as there will be a call for Russia to hold cyber criminals to account for ransomware attacks as well as other cybercrimes.

The G-7 nations are also expected to endorse the Iranian nuclear talks, even though there are still many obstacles to a final deal.

Covid issues will be discussed, including common standards for covid vaccine documents and trade restrictions on vaccine exports.  There will also be a call on stricter public sector spending as the world recovers from the covid virus.

Now that the US has a president that believes in climate change, the G-7 nations will be making major announcements on global warming.  There will be a commitment to shift to zero emission vehicles.  There will also be vague talk about climate funding and financial assistance to poorer nations.  They will also advocate initiatives like carbon markets to restrict carbon emissions.

And there will be talk about the “Sausage War” between the EU and Great Britain.

The world awaits the results with breathless anticipation.

2021-15-06-التحليل

التحليل

الأهداف الكامنة وراء جولة بايدن الأوروبية

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

كأنّما استغرق الإعداد للجولة الخارجية الأولى للرئيس جو بايدن “50 عاماً”، بحسب الناطق باسم البيت الأبيض جن ساكي، لتسويق خبرته السياسية الطويلة أمام نظرائه وجمهور الأوروبيين، مقارنةً مع سلفه. وتشمل الجولة جملة لقاءات رفيعة المستوى، يتوّجها لقاء قمة بين رئيسي الدولتين العظميين جو بايدن وفلاديمير بوتين.

وقد درجت العادة في اللقاءات الدولية ذات الطابع الاستراتيجي تصعيد كل طرف خطابه السياسي عما ينوي نقاشه وتحقيقه مع خصمه. سنتناول في هذا التحليل الزاوية الأميركية والأهداف الكامنة وراء جولة الرئيس بايدن الأوروبية، على أن نستكمل في الجزء الثاني المقبل ما ستسفر عنه قمة الرئيسين بايدن وبوتين، والتي ينتظرها العالم بفارغ الصبر، لما تشيعه من أجواء وخيارات تنعكس سلباً أو إيجاباً على المرحلة القادمة دولياً.

مهّد الرئيس جو بايدن للأجواء الداخلية الأميركية بنشره مقالاً في صحيفة “واشنطن بوست”، ركّز فيه على أهمية التحالفات عبر الأطلسي “بقيادة واشنطن”، وتعزيز قدرة “المؤسّسات الديموقراطية على مواجهة التهديدات والتصدي لتحديات الأعداء في العصر الحديث”، مؤكّداً في خلاصته أنّ “الإجابة هي نعم. لدينا فرصة لإثبات ذلك هذا الأسبوع في أوروبا” (“واشنطن بوست”، 5 حزيران/يونيو 2021).

مراكز القوى المؤثرة في صناعة القرار السياسي الأميركي تدرك بشدة المدى الذي وصلت إليه الدول الأوروبية المختلفة من “خيبة أمل وشكوك في سياسات الإدارة السابقة”، وخصوصاً في ملفات بارزة، أهمها اشتراط واشنطن زيادة مساهمة دول حلف الأطلسي في كلفة الدفاع المشترك إلى معدل 2،5% من ناتجها القومي، وفرض الرسوم الجمركية، وانسحاب واشنطن من المعاهدات الدولية – الاتفاق النووي واتفاقية المناخ.

وعليه، تعلّق النخب السياسية آمالاً كبرى على نجاح مساعي الرئيس بايدن في ترميم العلاقات عبر الأطلسي وإصلاحها من ناحية، والتغلب على تحديات جائحة كورونا، نظراً إلى التراجع الملحوظ الذي ألحقته بالاقتصاد الأميركي والعالمي.

في السياق عينه، تباعدت أولويات دول الحلف الأساسية، ألمانيا وفرنسا، اللتين عزفتا عن الانخراط في صراع واشنطن وبكين وما يستدعيه من مهام عسكرية رديفة للتواجد الأميركي في المياه والقواعد الآسيوية، بينما انفردت بريطانيا بإرسالها حاملة طائراتها الحديثة “الملكة اليزابيث”، وعلى متنها سربا طائرات مقاتلة من طراز “أف-35″، لتعزيز التواجد العسكري الأميركي مقابل الصين.

ومن أبرز معالم تباين الأولويات على جانبي الأطلسي توقيع المجموعة الأوروبية “الاتفاق الشامل حول الاستثمار” مع الصين، عقب فوز بايدن، بعد مفاوضات طويلة استغرقت 7 سنوات، وتجميده حديثاً على خلفية الضغوط الأميركية المكثّفة على الصين.

تشير مراكز المؤسّسة الحاكمة في واشنطن إلى “تخوّف الدول الأوروبية” من التماهي مع السياسات الأميركية في المرحلة الراهنة، نظراً إلى خشيتها من عودة الحزب الجمهوري بتياره اليميني المتشدّد إلى السلطة، ليس في الانتخابات الرئاسية في العام 2024 فحسب، بل في الانتخابات النصفية في العام المقبل أيضاً، بحسب ما تتناقله المؤشرات واستطلاعات الرأي العام.

كما اعتبر الأوروبيون إقحام الرئيس الأميركي نفسه إلى جانب سياسات لندن الأخيرة أمراً غير مبرر، وذلك بإعلانه تأييد توحهات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيما أطلق عليه سياسة تصدير “النقانق والشرائح الدسمة” إلى إيرلندا الشمالية التي تعارضها الدول الأوروبية بشدة، على خلفية الاحتقان العام، جراء انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، أوضحت النشرة السياسية اليومية المتخصصة في شؤون الكونغرس “رول كول ((Roll Call” ما يدور من قلق في أروقة السياسة الأوروبية حيال تداعيات “اندفاع الحزب الجمهوري نحو اليمين، والذي لم يشهد تراجعاً منذ خسارة الرئيس دونالد ترامب إعادة انتخابه”، وما سيترتب عليه من تكرار التجربة الإقصائية السابقة (“رول كول”، 9 حزيران/يونيو 2021).

ما يدركه الأوروبيون أيضاً، بحسب النخب السياسية الأميركية، أن نسبةً ضئيلةً نسبياً من أصوات الناخبين الأميركيين شكّلت الفارق لخسارة الحزب الجمهوري، وهو ما أوضحته صحيفة “واشنطن بوست” حين قالت إنّ “الجمهوريين اقتربوا من السيطرة” على السلطتين التشريعية والتنفيذية في واشنطن، “بفارق 90،000 صوت” (“واشنطن بوست”، 9 شباط/فبراير 2021). ولولا تفشي جائحة كورونا وسوء إدارتها ربما، لتمكّن الجمهوريون من “تحقيق هدفهم”، كما تعتقد دوائر سياسية متعددة في واشنطن.

وأردفت “رول كول”، نقلاً عن “مركز التقدم الأميركي”، قائلة: “ألاوروبيون قلقون من أن عودة أميركا قد تكون مؤقتة”، للدلالة على شعار الرئيس بايدن بأنّ بلاده “عادت” لتتبوأ مركزها الدولي السابق. وشاطره الرأي “مجلس الأطلسي” في واشنطن وقراءته لتوجهات “الأوربيين وشعورهم بالخيبة في الأشهر الأولى لإدارة الرئيس بايدن” في عدد من الملفات الرئيسية، واعتقادهم الشائع بأنّ نزعة “أميركا أولا” التي روّجها الرئيس السابق ترامب “لم تأتِ من فراغ”، بل هي من صلب “الاستثنائية الأميركية”، بحسب شارلز كوبشان، المدير الأسبق للشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي خلال ولاية الرئيس أوباما، والباحث البارز في “مجلس العلاقات الخارجية” المرموق.

رصدت الدوائر السياسية الأوروبية تباين تصريحات الرئيس الأميركي مع أفعاله وسياساته المعلنة، وخصوصاً تشديده على نيّته العمل بصورة جماعية، بينما “تصرّف على انفراد في عددٍ من المواقف، من دون التنسيق المسبق مع الشركاء الأوروبيين”، أبرزها إعلانه انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في شهر نيسان/إبريل الماضي على انفراد، ما دفع ألمانيا إلى “الإسراع في بلورة خطة انسحاب منظمة لقواتها منها، والتي يبلغ تعدادها 1،300 جندي”.

آخر الحوادث بالنسبة للأوربيين كان إعلان الرئيس بايدن، من دون أدنى تنسيق معهم، “تنازل الولايات المتحدة عن براءات اختراع لقاحا مضادة لفايروس كورونا” (صحيفة “نيويورك تايمز”، 6 أيار/مايو 2021).

في موازاة ظاهرة بروز اليمين الأميركي المتطرف ، تشهد أوروبا صعوداً ملحوظاً لـ “اليمين المتطرف” الذي استطاع الوصول إلى الرايخستاغ (البرلمان) الألماني لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وانتعاش النزعات الانفصالية داخل “المملكة المتحدة” بعد بريكست. ويبدو  أن المشهد الفرنسي لا يقل سوءاً عن نظيره في ألمانيا، فمن المتوقّع أن يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون منافسته المرشحة اليمينية مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تشير استطلاعات الرأي الفرنسية إلى أن “حظوظها أفضل بكثير من انتخابات العام 2017” (وكالة “رويترز” للأنباء، 9 نيسان/إبريل 2021).

 

مجموعة الدّول السبع

مهّد البيت الأبيض لحضور الرئيس بايدن لقاء مجموعة “الدول السبع” الصناعية كمقدّمة لفرض الأجندة الأميركية على اللقاء الذي تحضره الدول الغربية، إضافة إلى “كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا واستراليا والهند”، عقب دعوتها لأول مرة بصفة “ضيف”، تحشيداً للتوجه الأميركي المناهض للصين وروسيا.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن الرئيس بايدن ينوي الحصول على تأييد تلك الدول لخطة “إعادة بناء العالم بشكل أفضل” ،لمنافسة خطة “طريق الحرير الجديدة” الصينية، بحسب بيان البيت الأبيض في 12 حزيران/يونيو 2021.

لتسويق تلك الرؤيا الأميركية، تبنّى البيان الختامي للمجموعة خطّة “تبرّع الدول السبع إلى لدول النامية بنحو مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا، تكون حصّة الولايات المتحدة منها 500 مليون جرعة”، وتسليم “200 مليون جرعة مع نهاية العام الحالي”، مع ما يترتب عليها من إنشاء صندوق مالي “لمساعدة الدول المحتاجة”.

أهمية تكتل “الدول السبع” ومستقبلها لا يزالان قيد البحث، وسط انتشار شكوك داخل النخب السياسية الأميركية في جدوى تلك المجموعة، في ضوء المتغيرات والتطورات الدولية، وخصوصاً أن العنوان الرئيسي لأجندتها يتمحور حول “إدامة التوتر مع روسيا والصين”، بينما يواجه القادة الأوروبيون “قائمة طويلة من التحديات الداخلية، أبرزها إدارة تداعيات بريكست والمحافظة على قدر معقول من التماسك الداخلي، في ظلّ تصاعد النزعات القومية”، بحسب وصف “مجلس العلاقات الخارجية” في 8 حزيران/يونيو 2021.

لإنقاذ سمعة الولايات المتحدة وهيبتها المتدهورة “ينصح” رئيس مجلس العلاقات الخارجية، ريتشارد هاس، صنّاع القرار  بتبنّي “تكتّل جديد من القوى، يضم الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان وروسيا، ويضع نصب عينيه التعاون العملياتي، عوضاً عن التحالفات الإيديولوجية”، وتكون مهمّته “بحث إدارة القضايا ذات الطابع العالمي، مثل الاقتصاد والأمن الدوليين وسياسة الطاقة”. إنها شهادة واضحة بانتفاء غرض انشاء التكتل الغربي في مواجهة صعود روسيا والصين.

 

قمة بايدن وبوتين

سيتوّج الرئيس بايدن جولته الأوروبية بلقاء قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 16 حزيران/يونيو الجاري، تتزاحم فيها الملفات الدولية والثنائية، وكذلك “الاستقرار النووي الاستراتيجي والصراعات الإقليمية”، بيد أنّ توقعات الطرفين بنتائج ملموسة تبقى باهتة ومتواضعة، كما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قال: “ليس لدى روسيا توقّعات مبالغ بها” لنتائج القمة، على الرغم من أهمية المحادثات المباشرة بينهما.

بدوره “ألمح” الجانب الأميركي إلى أنّ لقاء القمّة “لا يشمل عقد مؤتمر صحفي مشترك”، بخلاف لقاء هيلسنكي في العام 2018 بين الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الروسي بوتين، ما يدل على “توتر وصراع محتدم” داخل دائرة صنع القرار الأميركي.

الاستراتيجية الأميركية الثابتة تعتبر “الصين، لا روسيا”، مصدر التهديد الرئيسي عالمياً للولايات المتحدة، التي يدعو بعض مفكّريها الاستراتيجيين إلى اتّباع نهج “تحييد روسيا عن الصراع المباشر، وإبداء بعض الليونة تجاهها”، ما فسّره البعض “تنازلاً” من الرئيس بايدن عن معارضة بلاده لمشروع أنبوب الغاز الروسي إلى ألمانيا “نورد ستريم-2″، وفي الطرف الآخر تأكيد منه، قبل بدء جولته الأوروبية، أنّ “مسألة الهجمات الإلكترونية ستكون مدرجة” على جدول أعمال نقاش الجانبين، وفي الخلفية “تأكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي تورط مجموعة قرصنة الكترونية مرتبطة بروسيا في استهداف أكبر شركة لحوم في العالم، وتقديم مجموعة “ريفيل” إلى العدالة”، 3 حزيران/يونيو 2021.

وأكدت الناطق باسم البيت الأبيض جن ساكي أن الرئيس بايدن “سيبحث مع الرئيس بوتين” قضية الأمن السيبراني، في ظلّ الهجوم الإلكتروني على شركة اللحوم المذكورة في 3 حزيران/تموز 2021.

وإمعاناً في نقل الرسالة بوضوح، صرّح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لشبكة “سي أن أن”، الناطقة باللغة الإسبانية، أنه “يتعيّن على روسيا وقف الهجمات الإلكترونية”، وذلك في 4 حزيران الجاري، بينما قال الرئيس الأميركي في وقت سابق: “في الوقت الحالي ليس لدى المخابرات الأمريكية أيّ دليل على تورط روسيا في الهجوم على مشغل خط أنابيب كولونيال”.

2021-15-06-التقرير الأسبوعي

الأهداف الكامنة وراء جولة بايدن الأوروبية

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

كأنّما استغرق الإعداد للجولة الخارجية الأولى للرئيس جو بايدن “50 عاماً”، بحسب الناطق باسم البيت الأبيض جن ساكي، لتسويق خبرته السياسية الطويلة أمام نظرائه وجمهور الأوروبيين، مقارنةً مع سلفه. وتشمل الجولة جملة لقاءات رفيعة المستوى، يتوّجها لقاء قمة بين رئيسي الدولتين العظميين جو بايدن وفلاديمير بوتين.

وقد درجت العادة في اللقاءات الدولية ذات الطابع الاستراتيجي تصعيد كل طرف خطابه السياسي عما ينوي نقاشه وتحقيقه مع خصمه. سنتناول في هذا التحليل الزاوية الأميركية والأهداف الكامنة وراء جولة الرئيس بايدن الأوروبية، على أن نستكمل في الجزء الثاني المقبل ما ستسفر عنه قمة الرئيسين بايدن وبوتين، والتي ينتظرها العالم بفارغ الصبر، لما تشيعه من أجواء وخيارات تنعكس سلباً أو إيجاباً على المرحلة القادمة دولياً.

مهّد الرئيس جو بايدن للأجواء الداخلية الأميركية بنشره مقالاً في صحيفة “واشنطن بوست”، ركّز فيه على أهمية التحالفات عبر الأطلسي “بقيادة واشنطن”، وتعزيز قدرة “المؤسّسات الديموقراطية على مواجهة التهديدات والتصدي لتحديات الأعداء في العصر الحديث”، مؤكّداً في خلاصته أنّ “الإجابة هي نعم. لدينا فرصة لإثبات ذلك هذا الأسبوع في أوروبا” (“واشنطن بوست”، 5 حزيران/يونيو 2021).

مراكز القوى المؤثرة في صناعة القرار السياسي الأميركي تدرك بشدة المدى الذي وصلت إليه الدول الأوروبية المختلفة من “خيبة أمل وشكوك في سياسات الإدارة السابقة”، وخصوصاً في ملفات بارزة، أهمها اشتراط واشنطن زيادة مساهمة دول حلف الأطلسي في كلفة الدفاع المشترك إلى معدل 2،5% من ناتجها القومي، وفرض الرسوم الجمركية، وانسحاب واشنطن من المعاهدات الدولية – الاتفاق النووي واتفاقية المناخ.

وعليه، تعلّق النخب السياسية آمالاً كبرى على نجاح مساعي الرئيس بايدن في ترميم العلاقات عبر الأطلسي وإصلاحها من ناحية، والتغلب على تحديات جائحة كورونا، نظراً إلى التراجع الملحوظ الذي ألحقته بالاقتصاد الأميركي والعالمي.

في السياق عينه، تباعدت أولويات دول الحلف الأساسية، ألمانيا وفرنسا، اللتين عزفتا عن الانخراط في صراع واشنطن وبكين وما يستدعيه من مهام عسكرية رديفة للتواجد الأميركي في المياه والقواعد الآسيوية، بينما انفردت بريطانيا بإرسالها حاملة طائراتها الحديثة “الملكة اليزابيث”، وعلى متنها سربا طائرات مقاتلة من طراز “أف-35″، لتعزيز التواجد العسكري الأميركي مقابل الصين.

ومن أبرز معالم تباين الأولويات على جانبي الأطلسي توقيع المجموعة الأوروبية “الاتفاق الشامل حول الاستثمار” مع الصين، عقب فوز بايدن، بعد مفاوضات طويلة استغرقت 7 سنوات، وتجميده حديثاً على خلفية الضغوط الأميركية المكثّفة على الصين.

تشير مراكز المؤسّسة الحاكمة في واشنطن إلى “تخوّف الدول الأوروبية” من التماهي مع السياسات الأميركية في المرحلة الراهنة، نظراً إلى خشيتها من عودة الحزب الجمهوري بتياره اليميني المتشدّد إلى السلطة، ليس في الانتخابات الرئاسية في العام 2024 فحسب، بل في الانتخابات النصفية في العام المقبل أيضاً، بحسب ما تتناقله المؤشرات واستطلاعات الرأي العام.

كما اعتبر الأوروبيون إقحام الرئيس الأميركي نفسه إلى جانب سياسات لندن الأخيرة أمراً غير مبرر، وذلك بإعلانه تأييد توحهات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيما أطلق عليه سياسة تصدير “النقانق والشرائح الدسمة” إلى إيرلندا الشمالية التي تعارضها الدول الأوروبية بشدة، على خلفية الاحتقان العام، جراء انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، أوضحت النشرة السياسية اليومية المتخصصة في شؤون الكونغرس “رول كول ((Roll Call” ما يدور من قلق في أروقة السياسة الأوروبية حيال تداعيات “اندفاع الحزب الجمهوري نحو اليمين، والذي لم يشهد تراجعاً منذ خسارة الرئيس دونالد ترامب إعادة انتخابه”، وما سيترتب عليه من تكرار التجربة الإقصائية السابقة (“رول كول”، 9 حزيران/يونيو 2021).

ما يدركه الأوروبيون أيضاً، بحسب النخب السياسية الأميركية، أن نسبةً ضئيلةً نسبياً من أصوات الناخبين الأميركيين شكّلت الفارق لخسارة الحزب الجمهوري، وهو ما أوضحته صحيفة “واشنطن بوست” حين قالت إنّ “الجمهوريين اقتربوا من السيطرة” على السلطتين التشريعية والتنفيذية في واشنطن، “بفارق 90،000 صوت” (“واشنطن بوست”، 9 شباط/فبراير 2021). ولولا تفشي جائحة كورونا وسوء إدارتها ربما، لتمكّن الجمهوريون من “تحقيق هدفهم”، كما تعتقد دوائر سياسية متعددة في واشنطن.

وأردفت “رول كول”، نقلاً عن “مركز التقدم الأميركي”، قائلة: “ألاوروبيون قلقون من أن عودة أميركا قد تكون مؤقتة”، للدلالة على شعار الرئيس بايدن بأنّ بلاده “عادت” لتتبوأ مركزها الدولي السابق. وشاطره الرأي “مجلس الأطلسي” في واشنطن وقراءته لتوجهات “الأوربيين وشعورهم بالخيبة في الأشهر الأولى لإدارة الرئيس بايدن” في عدد من الملفات الرئيسية، واعتقادهم الشائع بأنّ نزعة “أميركا أولا” التي روّجها الرئيس السابق ترامب “لم تأتِ من فراغ”، بل هي من صلب “الاستثنائية الأميركية”، بحسب شارلز كوبشان، المدير الأسبق للشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي خلال ولاية الرئيس أوباما، والباحث البارز في “مجلس العلاقات الخارجية” المرموق.

رصدت الدوائر السياسية الأوروبية تباين تصريحات الرئيس الأميركي مع أفعاله وسياساته المعلنة، وخصوصاً تشديده على نيّته العمل بصورة جماعية، بينما “تصرّف على انفراد في عددٍ من المواقف، من دون التنسيق المسبق مع الشركاء الأوروبيين”، أبرزها إعلانه انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في شهر نيسان/إبريل الماضي على انفراد، ما دفع ألمانيا إلى “الإسراع في بلورة خطة انسحاب منظمة لقواتها منها، والتي يبلغ تعدادها 1،300 جندي”.

آخر الحوادث بالنسبة للأوربيين كان إعلان الرئيس بايدن، من دون أدنى تنسيق معهم، “تنازل الولايات المتحدة عن براءات اختراع لقاحا مضادة لفايروس كورونا” (صحيفة “نيويورك تايمز”، 6 أيار/مايو 2021).

في موازاة ظاهرة بروز اليمين الأميركي المتطرف ، تشهد أوروبا صعوداً ملحوظاً لـ “اليمين المتطرف” الذي استطاع الوصول إلى الرايخستاغ (البرلمان) الألماني لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وانتعاش النزعات الانفصالية داخل “المملكة المتحدة” بعد بريكست. ويبدو  أن المشهد الفرنسي لا يقل سوءاً عن نظيره في ألمانيا، فمن المتوقّع أن يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون منافسته المرشحة اليمينية مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تشير استطلاعات الرأي الفرنسية إلى أن “حظوظها أفضل بكثير من انتخابات العام 2017” (وكالة “رويترز” للأنباء، 9 نيسان/إبريل 2021).

 

مجموعة الدّول السبع

مهّد البيت الأبيض لحضور الرئيس بايدن لقاء مجموعة “الدول السبع” الصناعية كمقدّمة لفرض الأجندة الأميركية على اللقاء الذي تحضره الدول الغربية، إضافة إلى “كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا واستراليا والهند”، عقب دعوتها لأول مرة بصفة “ضيف”، تحشيداً للتوجه الأميركي المناهض للصين وروسيا.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن الرئيس بايدن ينوي الحصول على تأييد تلك الدول لخطة “إعادة بناء العالم بشكل أفضل” ،لمنافسة خطة “طريق الحرير الجديدة” الصينية، بحسب بيان البيت الأبيض في 12 حزيران/يونيو 2021.

لتسويق تلك الرؤيا الأميركية، تبنّى البيان الختامي للمجموعة خطّة “تبرّع الدول السبع إلى لدول النامية بنحو مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا، تكون حصّة الولايات المتحدة منها 500 مليون جرعة”، وتسليم “200 مليون جرعة مع نهاية العام الحالي”، مع ما يترتب عليها من إنشاء صندوق مالي “لمساعدة الدول المحتاجة”.

أهمية تكتل “الدول السبع” ومستقبلها لا يزالان قيد البحث، وسط انتشار شكوك داخل النخب السياسية الأميركية في جدوى تلك المجموعة، في ضوء المتغيرات والتطورات الدولية، وخصوصاً أن العنوان الرئيسي لأجندتها يتمحور حول “إدامة التوتر مع روسيا والصين”، بينما يواجه القادة الأوروبيون “قائمة طويلة من التحديات الداخلية، أبرزها إدارة تداعيات بريكست والمحافظة على قدر معقول من التماسك الداخلي، في ظلّ تصاعد النزعات القومية”، بحسب وصف “مجلس العلاقات الخارجية” في 8 حزيران/يونيو 2021.

لإنقاذ سمعة الولايات المتحدة وهيبتها المتدهورة “ينصح” رئيس مجلس العلاقات الخارجية، ريتشارد هاس، صنّاع القرار  بتبنّي “تكتّل جديد من القوى، يضم الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان وروسيا، ويضع نصب عينيه التعاون العملياتي، عوضاً عن التحالفات الإيديولوجية”، وتكون مهمّته “بحث إدارة القضايا ذات الطابع العالمي، مثل الاقتصاد والأمن الدوليين وسياسة الطاقة”. إنها شهادة واضحة بانتفاء غرض انشاء التكتل الغربي في مواجهة صعود روسيا والصين.

 

قمة بايدن وبوتين

سيتوّج الرئيس بايدن جولته الأوروبية بلقاء قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 16 حزيران/يونيو الجاري، تتزاحم فيها الملفات الدولية والثنائية، وكذلك “الاستقرار النووي الاستراتيجي والصراعات الإقليمية”، بيد أنّ توقعات الطرفين بنتائج ملموسة تبقى باهتة ومتواضعة، كما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قال: “ليس لدى روسيا توقّعات مبالغ بها” لنتائج القمة، على الرغم من أهمية المحادثات المباشرة بينهما.

بدوره “ألمح” الجانب الأميركي إلى أنّ لقاء القمّة “لا يشمل عقد مؤتمر صحفي مشترك”، بخلاف لقاء هيلسنكي في العام 2018 بين الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الروسي بوتين، ما يدل على “توتر وصراع محتدم” داخل دائرة صنع القرار الأميركي.

الاستراتيجية الأميركية الثابتة تعتبر “الصين، لا روسيا”، مصدر التهديد الرئيسي عالمياً للولايات المتحدة، التي يدعو بعض مفكّريها الاستراتيجيين إلى اتّباع نهج “تحييد روسيا عن الصراع المباشر، وإبداء بعض الليونة تجاهها”، ما فسّره البعض “تنازلاً” من الرئيس بايدن عن معارضة بلاده لمشروع أنبوب الغاز الروسي إلى ألمانيا “نورد ستريم-2″، وفي الطرف الآخر تأكيد منه، قبل بدء جولته الأوروبية، أنّ “مسألة الهجمات الإلكترونية ستكون مدرجة” على جدول أعمال نقاش الجانبين، وفي الخلفية “تأكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي تورط مجموعة قرصنة الكترونية مرتبطة بروسيا في استهداف أكبر شركة لحوم في العالم، وتقديم مجموعة “ريفيل” إلى العدالة”، 3 حزيران/يونيو 2021.

وأكدت الناطق باسم البيت الأبيض جن ساكي أن الرئيس بايدن “سيبحث مع الرئيس بوتين” قضية الأمن السيبراني، في ظلّ الهجوم الإلكتروني على شركة اللحوم المذكورة في 3 حزيران/تموز 2021.

وإمعاناً في نقل الرسالة بوضوح، صرّح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لشبكة “سي أن أن”، الناطقة باللغة الإسبانية، أنه “يتعيّن على روسيا وقف الهجمات الإلكترونية”، وذلك في 4 حزيران الجاري، بينما قال الرئيس الأميركي في وقت سابق: “في الوقت الحالي ليس لدى المخابرات الأمريكية أيّ دليل على تورط روسيا في الهجوم على مشغل خط أنابيب كولونيال”.

2021-06-06-التحليل

التحليل

أميركا تتجسس على حلفائها
و”إسرائيل” تتجسس عليها

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

تزامن إعلان البيت الأبيض عن زيارة الرئيس جو بايدن الأولى لأوروبا، من 11 إلى 14 حزيران/يونيو الحالي، مع تبلور أزمة ثقة علنية بين واشنطن وكبار حلفائها الأوروبيين، بعد الكشف عن “تنصّت وكالة الأمن القومي” على كبار السياسيين في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا، عبر خطوط شبكة الانترنت الدانماركية تحت الماء من العام 2012 إلى 2014.

وقد شمل التنصّت “مراسلات الهاتف الخاص للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركيل، ووزير خارجيتها (السابق) فرانك فالتر شتاينماير، وزعيم المعارضة (آنذاك) بير شتاينبروك، والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون”.

استغلت واشنطن “اتفاقية الكابل” المبرمة مع الدانمارك في تسعينيات القرن الماضي للتجسس على المسؤولين الأوروبيين. تسمح هذه الاتفاقية لواشنطن بالوصول إلى “كابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية في (أراضي ومياه) الدانمارك”. وقد آثرت الصمت بعد انتشار الخبر، تأكيداً على سياستها التي تعتبر “العمليات الاستخباراتية السرية أداة مشروعة”. أما الاستخبارات الدانماركية، “شريكتها في الجريمة”، فقد رفضت التعليق على ما نشر.

على الرغم من تحالفهما الاستراتيجي أثبتت واشنطن أنها لا تثق بالمستشارة الألمانية التي عارضت عدوان حلف الناتو على ليبيا في العام 2011، والكشف عن تجسس واشنطن على هاتف ميركل الشخصي في العام 2013، “لشكوكها في مدى توافق مصالح الآخرين مع مصالحها”، بحسب النخب السياسية في مركز أبحاث “مؤسسة أميركا الجديدة”. وتتجسد عدم الثقة بينهما فيما يخص السياسة الأميركية نحو روسيا، وإصرار ألمانيا على استكمال العمل في مشروع بناء أنبوب الغاز الروسي “نورد ستريم 2”.

مقارنة مع عدم الثقة المتبادلة بين برلين وواشنطن، تعزز الأخيرة سبل التعاون الاستخباراتي مع تحالف “العيون الخمس”، أي الدول الغربية الناطقة بالانكليزية، وهي أميركا وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا، والتي يشاع أنها “لا تتجسس على قادة بعضها بعضاً”. في حقيقة الأمر، استثمرت واشنطن بشكل دائم وسخي في مقر الاستخبارات البريطانية وقدراتها التي تعدّها “الأكثر قيمة للاستخبارات الأميركية”.

أوضحت الوثائق السرّية التي كشف عنها المتعاقد السابق مع “وكالة الأمن القومي”، إدوارد سنودن، مديات التعاون الوثيق بين جهازي الاستخبارات الأميركي والبريطاني، ما دفع صحيفة “الغارديان” البريطانية القول إن وكالة الأمن القومي الأميركية موّلت ميزانية نظيرتها البريطانية “بنحو 100 مليون جنيه استرليني لمدة 3 سنوات في الحد الأدنى، لضمان نفوذها وسطوتها على برامج التجسس البريطانية”، منها نحو 15.5 مليون استرليني لتحديث مقرٍ استخباراتي موازٍ لها في مدينة “بود” الساحلية شمال شرق كورنوال (“الغارديان”، 1 آب/أغسطس 2013).

وأضافت الصحيفة أن سنودن حذّر من مخاطر العلاقة الوثيقة بين جهازي الاستخبارات المذكورين، “نظراً إلى جهودهما المشتركة في تطوير آليات تعينهما على التقاط مكالمات واتصالات عبر الانترنت وتحليلها، بل إن الجهاز البريطاني أسوأ من نظيره الأميركي”.

وأردفت في توضيح العلاقة الاستخباراتية قائلة إن “وكالة الأمن القومي تتحمل نصف كلفة موقع تنصت بريطاني في قبرص. وعليه، ينبغي للاستخبارات البريطانية الأخذ بعين الاعتبار وجهة النظر الأميركية عند إقرارها بأولوياتها العملياتية”.

لعل الجديد والأكثر خطورة في تعاون واشنطن ولندن الاستخباراتي استحداثهما نظاماً للتجسس على طائرات النقل المدنية منذ عام 2005، “لمراقبة الهواتف المحمولة جواً، وتتبّع إشارات الأقمار الاصطناعية والمحطات الأرضية السرّية”، وهو الأمر الذي أضحى متاحاً بعد سماح معظم شركات الطيران المدني باستخدام الهواتف الخاصة على متنها. من جانبه، نقل سنودن عن وثيقة داخلية لوكالة الأمن القومي في العام 2009 بأن “السماء يمكن أن تصبح مُلكاً للوكالة الأميركية”.

 

“تجسس إسرائيل” على أميركا

لم يكن الجاسوس مزدوج الجنسية جوناثان بولارد الأول أو الأخير في مسار التجسس “الإسرائيلي” على أركان الدولة الأميركية ومرافقها الرسمية والتجارية والفكرية، وهو الذي أمضى 30 عاماً خلف القضبان. وما فتئت الحكومات “الإسرائيلية” تسخّر ما استطاعت من موارد وجهود ومواطن ضغط من أجل إطلاق سراحه قبل انتهاء محكوميته، ما اضطر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق، جورج تينيت، التهديد بتقديم استقالته، في العام 1998، في حال رضخت إدارة الرئيس بيل كلينتون لضغوط “اللوبي الإسرائيلي”.

الثابت في علاقة الطرفين “المميزة” هو مسار طويل من التجسس المتبادل، أحدثها كان عثور الأجهزة الأمنية الأميركية على “أجهزة مراقبة للهواتف المحمولة قرب البيت الأبيض ومواقع أخرى حساسة في واشنطن” في العام 2019، ولكن لم يقم الرئيس السابق دونالد ترامب “بتوبيخ الحكومة الإسرائيلية” على فعلتها، كما درجت العادة. وأكدت الأجهزة الأمنية الأميركية مسؤولية “إسرائيل” في زرع أجهزة تنصت في أنحاء مختلفة من العاصمة واشنطن.

وعليه، تصدرت “إسرائيل” قائمة الدول النشطة في التجسس على الولايات المتحدة روسيا والصين، بحسب تقارير المسؤولين الأمنيين، كما وثقت نشرة النخب السياسية “بوليتيكو” ذلك بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 2019. ونالت “إسرائيل” مرتبة “الاستخبارات الأجنبية المعادية” للولايات المتحدة، بموجب وثيقة استخباراتية سرّية في العام 2013.

وأكد مدير قسم الموارد العالمية لمكافحة التجسس لدى “وكالة الأمن القومي” مكمن الخطر في مذكرة سرّية في العام 2008، بتحديده “إسرائيل” مراراً بصفتها أول مصدر تهديد للأمن القومي الأميركي، قائلاً: “أحد أكبر التهديدات التي تواجهها وكالة الأمن القومي مصدره وكالات استخباراتية صديقة، مثل إسرائيل”.

ومنذ أحداث 11 أيلول / سبتمبر 2001، عززت الأجهزة الأمنية الأميركية جهودها الاستخباراتية. ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريراً أطلقت عليه “الميزانية السوداء” لمجمّع الأجهزة الاستخباراتية الأميركية، تحدثت فيه عن رصد ميزانية تقدر بـ 52.6 مليار دولار لتلك الجهود في العام 2013 (“واشنطن بوست”، 29 آب/أغسطس 2013).

واستطردت الصحيفة قائلة إن “إسرائيل” جاء ذكرها في نواحٍ متعددة من من تقرير الميزانية المذكورة، بصفتها “هدفاً استخباراتياً رئيسياً”، ووصفت أيضاً بأنها “جهاز استخبارات أجنبي معادٍ” للولايات المتحدة.

الضابط السابق في الـ”سي آي إيه”، بول بيلار، بعد استقالته من الخدمة التي دامت 28 عاماً، كان شاهداً على عدد من حوادث تجسس “إسرائيل” على بلاده، أولها تجسس “الملحق العسكري الإسرائيلي في واشنطن، فرايم بن أرتزي” في العام 1948.

وقال لمجلة “نيوزويك” إن “الحركة الصهيونية أرسلت جواسيسها إلى الولايات المتحدة قبل إعلان قيام دولة إسرائيل”، وإنهم “حصلوا على المكونات الرئيسية لقنابلهم النووية من أميركا” (“نيوزويك”، 6 أيار/مايو، 2014).

تورد “وكالة الأمن القومي”، بين الفينة والأخرى، بيانات تتحدث عن “استهداف إسرائيل للحكومة الأميركية عبر أجهزة تنصت الكترونية، من ضمنها أجهزة هواتف محمولة مخترقة” اصطلح على تسميتها نظم “ستينغ راي”، والتي تقوم بخداع الأجهزة المحمولة لإرسال مواقعها وبيانات هويتها الخاصة ومحتوى البيانات المستخدمة، وهو ما كشفته نشرة “بوليتيكو” (12 أيلول/سبتمبر 2019).

واستطردت النشرة قائلة إن أحد ضباط جهاز مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد أن قسم “مكافحة التجسس” لديه أجرى تحليلاً لتحديد مصدر تلك الأجهزة، “ومن الواضح أن الإسرائيليين كانوا مسؤولين” عنها.

يشكو ضباط الاستخبارات الأميركية من إفراط عملاء الاستخبارات “الإسرائيلية” في الثقة بنفسهم وإفلاتهم من العقاب. وقد أوضح المنسق السابق لمكافحة الإرهاب، دانيال بينجامين، الأمر في مقابلة مع نشرة “بوليتيكو”، قائلاً: “أبلغني مسؤول رفيع في الموساد بأن إسرائيل لا تتجسس على الولايات المتحدة. فرددت عليه بأن نقاشنا انتهى ما دام يشك في مستوى ذكائي” (“بوليتيكو”، 12 أيلول/سبتمبر 2019).

بناء على ما تقدّم، ليس المراد تحديد حوادث التجسّس المستمرة من تل أبيب ضد واشنطن، وعلى المستويات كافة، بل الإضاءة على زاوية كانت وسائل الإعلام الأميركية، الرسمية وشبه الرسمية، تتفادى الدخول في متاهاتها، تجنباً لعواقبها وما ستسفر عنه من تداعيات على مجمل المشهد السياسي الأميركي.

2021-06-06-التقرير الأسبوعي

أميركا تتجسس على حلفائها
و”إسرائيل” تتجسس عليها

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

تزامن إعلان البيت الأبيض عن زيارة الرئيس جو بايدن الأولى لأوروبا، من 11 إلى 14 حزيران/يونيو الحالي، مع تبلور أزمة ثقة علنية بين واشنطن وكبار حلفائها الأوروبيين، بعد الكشف عن “تنصّت وكالة الأمن القومي” على كبار السياسيين في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا، عبر خطوط شبكة الانترنت الدانماركية تحت الماء من العام 2012 إلى 2014.

وقد شمل التنصّت “مراسلات الهاتف الخاص للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركيل، ووزير خارجيتها (السابق) فرانك فالتر شتاينماير، وزعيم المعارضة (آنذاك) بير شتاينبروك، والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون”.

استغلت واشنطن “اتفاقية الكابل” المبرمة مع الدانمارك في تسعينيات القرن الماضي للتجسس على المسؤولين الأوروبيين. تسمح هذه الاتفاقية لواشنطن بالوصول إلى “كابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية في (أراضي ومياه) الدانمارك”. وقد آثرت الصمت بعد انتشار الخبر، تأكيداً على سياستها التي تعتبر “العمليات الاستخباراتية السرية أداة مشروعة”. أما الاستخبارات الدانماركية، “شريكتها في الجريمة”، فقد رفضت التعليق على ما نشر.

على الرغم من تحالفهما الاستراتيجي أثبتت واشنطن أنها لا تثق بالمستشارة الألمانية التي عارضت عدوان حلف الناتو على ليبيا في العام 2011، والكشف عن تجسس واشنطن على هاتف ميركل الشخصي في العام 2013، “لشكوكها في مدى توافق مصالح الآخرين مع مصالحها”، بحسب النخب السياسية في مركز أبحاث “مؤسسة أميركا الجديدة”. وتتجسد عدم الثقة بينهما فيما يخص السياسة الأميركية نحو روسيا، وإصرار ألمانيا على استكمال العمل في مشروع بناء أنبوب الغاز الروسي “نورد ستريم 2”.

مقارنة مع عدم الثقة المتبادلة بين برلين وواشنطن، تعزز الأخيرة سبل التعاون الاستخباراتي مع تحالف “العيون الخمس”، أي الدول الغربية الناطقة بالانكليزية، وهي أميركا وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا، والتي يشاع أنها “لا تتجسس على قادة بعضها بعضاً”. في حقيقة الأمر، استثمرت واشنطن بشكل دائم وسخي في مقر الاستخبارات البريطانية وقدراتها التي تعدّها “الأكثر قيمة للاستخبارات الأميركية”.

أوضحت الوثائق السرّية التي كشف عنها المتعاقد السابق مع “وكالة الأمن القومي”، إدوارد سنودن، مديات التعاون الوثيق بين جهازي الاستخبارات الأميركي والبريطاني، ما دفع صحيفة “الغارديان” البريطانية القول إن وكالة الأمن القومي الأميركية موّلت ميزانية نظيرتها البريطانية “بنحو 100 مليون جنيه استرليني لمدة 3 سنوات في الحد الأدنى، لضمان نفوذها وسطوتها على برامج التجسس البريطانية”، منها نحو 15.5 مليون استرليني لتحديث مقرٍ استخباراتي موازٍ لها في مدينة “بود” الساحلية شمال شرق كورنوال (“الغارديان”، 1 آب/أغسطس 2013).

وأضافت الصحيفة أن سنودن حذّر من مخاطر العلاقة الوثيقة بين جهازي الاستخبارات المذكورين، “نظراً إلى جهودهما المشتركة في تطوير آليات تعينهما على التقاط مكالمات واتصالات عبر الانترنت وتحليلها، بل إن الجهاز البريطاني أسوأ من نظيره الأميركي”.

وأردفت في توضيح العلاقة الاستخباراتية قائلة إن “وكالة الأمن القومي تتحمل نصف كلفة موقع تنصت بريطاني في قبرص. وعليه، ينبغي للاستخبارات البريطانية الأخذ بعين الاعتبار وجهة النظر الأميركية عند إقرارها بأولوياتها العملياتية”.

لعل الجديد والأكثر خطورة في تعاون واشنطن ولندن الاستخباراتي استحداثهما نظاماً للتجسس على طائرات النقل المدنية منذ عام 2005، “لمراقبة الهواتف المحمولة جواً، وتتبّع إشارات الأقمار الاصطناعية والمحطات الأرضية السرّية”، وهو الأمر الذي أضحى متاحاً بعد سماح معظم شركات الطيران المدني باستخدام الهواتف الخاصة على متنها. من جانبه، نقل سنودن عن وثيقة داخلية لوكالة الأمن القومي في العام 2009 بأن “السماء يمكن أن تصبح مُلكاً للوكالة الأميركية”.

 

“تجسس إسرائيل” على أميركا

لم يكن الجاسوس مزدوج الجنسية جوناثان بولارد الأول أو الأخير في مسار التجسس “الإسرائيلي” على أركان الدولة الأميركية ومرافقها الرسمية والتجارية والفكرية، وهو الذي أمضى 30 عاماً خلف القضبان. وما فتئت الحكومات “الإسرائيلية” تسخّر ما استطاعت من موارد وجهود ومواطن ضغط من أجل إطلاق سراحه قبل انتهاء محكوميته، ما اضطر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق، جورج تينيت، التهديد بتقديم استقالته، في العام 1998، في حال رضخت إدارة الرئيس بيل كلينتون لضغوط “اللوبي الإسرائيلي”.

الثابت في علاقة الطرفين “المميزة” هو مسار طويل من التجسس المتبادل، أحدثها كان عثور الأجهزة الأمنية الأميركية على “أجهزة مراقبة للهواتف المحمولة قرب البيت الأبيض ومواقع أخرى حساسة في واشنطن” في العام 2019، ولكن لم يقم الرئيس السابق دونالد ترامب “بتوبيخ الحكومة الإسرائيلية” على فعلتها، كما درجت العادة. وأكدت الأجهزة الأمنية الأميركية مسؤولية “إسرائيل” في زرع أجهزة تنصت في أنحاء مختلفة من العاصمة واشنطن.

وعليه، تصدرت “إسرائيل” قائمة الدول النشطة في التجسس على الولايات المتحدة روسيا والصين، بحسب تقارير المسؤولين الأمنيين، كما وثقت نشرة النخب السياسية “بوليتيكو” ذلك بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 2019. ونالت “إسرائيل” مرتبة “الاستخبارات الأجنبية المعادية” للولايات المتحدة، بموجب وثيقة استخباراتية سرّية في العام 2013.

وأكد مدير قسم الموارد العالمية لمكافحة التجسس لدى “وكالة الأمن القومي” مكمن الخطر في مذكرة سرّية في العام 2008، بتحديده “إسرائيل” مراراً بصفتها أول مصدر تهديد للأمن القومي الأميركي، قائلاً: “أحد أكبر التهديدات التي تواجهها وكالة الأمن القومي مصدره وكالات استخباراتية صديقة، مثل إسرائيل”.

ومنذ أحداث 11 أيلول / سبتمبر 2001، عززت الأجهزة الأمنية الأميركية جهودها الاستخباراتية. ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريراً أطلقت عليه “الميزانية السوداء” لمجمّع الأجهزة الاستخباراتية الأميركية، تحدثت فيه عن رصد ميزانية تقدر بـ 52.6 مليار دولار لتلك الجهود في العام 2013 (“واشنطن بوست”، 29 آب/أغسطس 2013).

واستطردت الصحيفة قائلة إن “إسرائيل” جاء ذكرها في نواحٍ متعددة من من تقرير الميزانية المذكورة، بصفتها “هدفاً استخباراتياً رئيسياً”، ووصفت أيضاً بأنها “جهاز استخبارات أجنبي معادٍ” للولايات المتحدة.

الضابط السابق في الـ”سي آي إيه”، بول بيلار، بعد استقالته من الخدمة التي دامت 28 عاماً، كان شاهداً على عدد من حوادث تجسس “إسرائيل” على بلاده، أولها تجسس “الملحق العسكري الإسرائيلي في واشنطن، فرايم بن أرتزي” في العام 1948.

وقال لمجلة “نيوزويك” إن “الحركة الصهيونية أرسلت جواسيسها إلى الولايات المتحدة قبل إعلان قيام دولة إسرائيل”، وإنهم “حصلوا على المكونات الرئيسية لقنابلهم النووية من أميركا” (“نيوزويك”، 6 أيار/مايو، 2014).

تورد “وكالة الأمن القومي”، بين الفينة والأخرى، بيانات تتحدث عن “استهداف إسرائيل للحكومة الأميركية عبر أجهزة تنصت الكترونية، من ضمنها أجهزة هواتف محمولة مخترقة” اصطلح على تسميتها نظم “ستينغ راي”، والتي تقوم بخداع الأجهزة المحمولة لإرسال مواقعها وبيانات هويتها الخاصة ومحتوى البيانات المستخدمة، وهو ما كشفته نشرة “بوليتيكو” (12 أيلول/سبتمبر 2019).

واستطردت النشرة قائلة إن أحد ضباط جهاز مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد أن قسم “مكافحة التجسس” لديه أجرى تحليلاً لتحديد مصدر تلك الأجهزة، “ومن الواضح أن الإسرائيليين كانوا مسؤولين” عنها.

يشكو ضباط الاستخبارات الأميركية من إفراط عملاء الاستخبارات “الإسرائيلية” في الثقة بنفسهم وإفلاتهم من العقاب. وقد أوضح المنسق السابق لمكافحة الإرهاب، دانيال بينجامين، الأمر في مقابلة مع نشرة “بوليتيكو”، قائلاً: “أبلغني مسؤول رفيع في الموساد بأن إسرائيل لا تتجسس على الولايات المتحدة. فرددت عليه بأن نقاشنا انتهى ما دام يشك في مستوى ذكائي” (“بوليتيكو”، 12 أيلول/سبتمبر 2019).

بناء على ما تقدّم، ليس المراد تحديد حوادث التجسّس المستمرة من تل أبيب ضد واشنطن، وعلى المستويات كافة، بل الإضاءة على زاوية كانت وسائل الإعلام الأميركية، الرسمية وشبه الرسمية، تتفادى الدخول في متاهاتها، تجنباً لعواقبها وما ستسفر عنه من تداعيات على مجمل المشهد السياسي الأميركي.

Analysis 06-06-2021

ANALYSIS

Reading Gentlemen’s Mail

 

When the United States began reading coded diplomatic communications of its allies, President Herbert Hoover’s Secretary of State, Henry Stimson, stopped the practice saying, “Gentlemen do not read each other’s mail.”

The concepts of accepted diplomatic behavior have changed in the last 100 years.  Today, gentlemen do read each other’s mail.  Gentlemen read their closest friend’s mail.  Gentlemen team up with other gentlemen to read their friend’s mail.  Gentlemen swap other’s mail with each other.  Gentlemen set up false internet sites to make it easier to read other gentlemen’s emails.  And gentlemen let other gentlemen read the mail of its citizens to circumvent laws.

In 2009, the British signals intelligence agency GCHQ set up fake internet cafes for delegates to the G20 meeting in 2009.  The British logged their keystrokes, broke into their Blackberries, and recorded all the phone calls.

Not to be left behind, the Americans monitored the phone calls of Russian leader Dmitri Medvedev (and undoubtedly many others).

Even though all nations have their communication intelligence services that intercept and crack other nation’s secret communications, everyone acted surprised this week when it was learned that the American NSA had tapped Danish underwater internet cables (with the assistance of the Danes) from 2012 to 2014.  The targets were the leadership of Germany, Sweden, Norway, and France.

This should not have been a surprise to anyone since Edward Snowden had revealed that the NSA had broken into German Chancellor Angela Merkel’s Blackberry during the Obama Administration, although there is the question if Obama had any say so about the spying.

The European leaders who were spied upon were quick to condemn the act, even though these nations are also guilty of intercepting their allies’ communications.

“This is not acceptable between allies, and even less between allies and European partners,” said French President Macron.  “I am attached to the bond of trust that unites Europeans and Americans,” Macron said, adding that “there is no room for suspicion between us.”

Merkel added, “We requested that our Danish and American partners provide all the information on these revelations and on these past facts. We are awaiting these answers.”

Merkel did not mention that Germany had spied on Turkey and had even intercepted phone calls made by Secretaries of State Hillary Clinton and John Kerry.

Merkel should not expect any apologies from Obama or his former Vice President, Joe Biden.  During his administration, the president, Barak Obama spied on his own Congress.

If everyone spies on each other, why the clamor?  As French foreign minister Bernard Kouchner said, it was not those nations spying on their allies, it was that the United States was better at it.

“Let’s be honest, we eavesdrop too,” Kouchner confessed while being interviewed by French radio.  “But we don’t have the same means as the United States, which makes us jealous.”

In many cases, the eavesdropping is to learn what an ally is saying to an enemy.  Reports surfaced that Israel was spying on the Iran-US nuclear talks during the Obama Administration.  One target was intercepting the communications of Secretary of State John Kerry.

Much of the intelligence was then passed on to US senators and congressmen.  This upset the Obama Administration more than the original spying.  Obama was trying to keep the negotiations secret, even though the US Constitution requires the Senate to confirm treaties made with foreign nations.

One unnamed Obama Administration official told the Wall Street Journal, “It is one thing for the US and Israel to spy on each other.  It’s another thing for Israel to steal US secrets and play them back to US lawmakers to undermine US diplomacy.”

Of course, the reason the US learned that Israel was spying on the Iranian nuclear talks was that US intelligence agencies were intercepting Israeli communications amongst Israeli officials.

Do not be surprised if Israel is spying on the current Iranian nuclear talks.  In fact, be surprised if they are not spying.

A lot of communications are intercepted and broken by the cooperative effort of two or more nations.  The “Five Eyes” – the English-speaking nations of the US, Canada, Britain, Australia, and New Zealand is a good example.  However, it is England’s sophisticated communications intelligence agency, GCHQ, that is the most valuable for US intelligence.

According to a report by the Guardian, Edward Snowden provided documents showing that the US was paying GCHQ hundreds of millions of dollars to upgrade its capabilities.  The Guardian went on to call GCHQ more aggressive than the American NSA.  It is also called GCHQ, an intelligence superpower.

One reason the Americans like to team up with the British GCHQ is that Britain doesn’t have a constitution and a Bill of Rights that protects its citizens or citizens of other nations from unlawful spying.

Although it is illegal for the NSA to monitor the communications of Americans, unless they have a warrant, it is perfectly okay for the British to monitor American communications and pass information on to the Americans (although this is a very grey area of the law and likely a violation of the US Constitution and its Bill of rights).  In fact, one Snowden document was a pitch from GCHQ to the NSA and other US spy agencies noting that the legal and regulatory environment in Britain made electronic spying easier.

It is not illegal for the UK to spy on Americans, although it should be discouraged by the US government.

Another nation that spies on the US, while cooperating with them is Israel.  American intelligence names Israel as the third most aggressive espionage threat to the US (China and Russia have the top positions).  A 2013 American intelligence document called Israel a “hostile” foreign intelligence service.

A former NSA Global Capabilities Manager for Countering Foreign Intelligence praised the US relationship with Israel, but said, “one of NSA’s biggest threats is actually from friendly intelligence services like Israel.”

Israel is an equal opportunity spy.  The French newspaper La Monde claimed that NSA documents indicate that a massive computer hack in the French presidential palace in 2012 was carried out by Israel.

The NSA says that Israel targets the US government for invasive electronic surveillance, including fake cell phone electronics, called “stingrays,” installed in sensitive locations in Washington to catch American bureaucrats using their cell phones for confidential conversations.  These stingrays mimic regular cell towers, capture the contents of the calls and data, and even give the location of the cell phone.

However, since 9/11, the US has tempered its condemnation of Israel for practical reasons.  It has relied on Israel’s intelligence contacts in the Middle East and justifying it by claiming to fight terrorism and seeking to stop the development of an Iranian nuclear bomb.

Israel is spying on the US right now.  They want to know what is being discussed between the Iranians and Americans in the nuclear talks.  They want to know what the response is to a more aggressive Israeli approach to sabotage inside Iran.  They want to know how much money will be given to them by Congress (especially the additional $1 billion needed to replenish the Iron Dome interceptors used in the past few weeks).  They want to know what the Biden Administration is saying to Hamas now.  And they want to know how American lawmakers are responding to the recent fighting in Gaza.

Israel also understands the US spies on Israel.  A former American intelligence official admitted Israel was spying on the US government.  However, he noted, “on the other hand, guess what we do in Tel Aviv?”

Former State Department coordinator of counter terrorism under Obama Daniel Benjamin once told Politico that a former Mossad official told him that Israel did not spy on the US.  “I just told him our conversation was over if he had such a low estimate of my intelligence.”

The famous quote by Stimson nearly 100 years ago about gentlemen not reading each other’s mail has gone to the board.  In today’s intelligence game, not only do gentlemen read everyone’s mail, but it is also expected of them.

Week of June 06, 2021

Reading Gentlemen’s Mail

 

When the United States began reading coded diplomatic communications of its allies, President Herbert Hoover’s Secretary of State, Henry Stimson, stopped the practice saying, “Gentlemen do not read each other’s mail.”

The concepts of accepted diplomatic behavior have changed in the last 100 years.  Today, gentlemen do read each other’s mail.  Gentlemen read their closest friend’s mail.  Gentlemen team up with other gentlemen to read their friend’s mail.  Gentlemen swap other’s mail with each other.  Gentlemen set up false internet sites to make it easier to read other gentlemen’s emails.  And gentlemen let other gentlemen read the mail of its citizens to circumvent laws.

In 2009, the British signals intelligence agency GCHQ set up fake internet cafes for delegates to the G20 meeting in 2009.  The British logged their keystrokes, broke into their Blackberries, and recorded all the phone calls.

Not to be left behind, the Americans monitored the phone calls of Russian leader Dmitri Medvedev (and undoubtedly many others).

Even though all nations have their communication intelligence services that intercept and crack other nation’s secret communications, everyone acted surprised this week when it was learned that the American NSA had tapped Danish underwater internet cables (with the assistance of the Danes) from 2012 to 2014.  The targets were the leadership of Germany, Sweden, Norway, and France.

This should not have been a surprise to anyone since Edward Snowden had revealed that the NSA had broken into German Chancellor Angela Merkel’s Blackberry during the Obama Administration, although there is the question if Obama had any say so about the spying.

The European leaders who were spied upon were quick to condemn the act, even though these nations are also guilty of intercepting their allies’ communications.

“This is not acceptable between allies, and even less between allies and European partners,” said French President Macron.  “I am attached to the bond of trust that unites Europeans and Americans,” Macron said, adding that “there is no room for suspicion between us.”

Merkel added, “We requested that our Danish and American partners provide all the information on these revelations and on these past facts. We are awaiting these answers.”

Merkel did not mention that Germany had spied on Turkey and had even intercepted phone calls made by Secretaries of State Hillary Clinton and John Kerry.

Merkel should not expect any apologies from Obama or his former Vice President, Joe Biden.  During his administration, the president, Barak Obama spied on his own Congress.

If everyone spies on each other, why the clamor?  As French foreign minister Bernard Kouchner said, it was not those nations spying on their allies, it was that the United States was better at it.

“Let’s be honest, we eavesdrop too,” Kouchner confessed while being interviewed by French radio.  “But we don’t have the same means as the United States, which makes us jealous.”

In many cases, the eavesdropping is to learn what an ally is saying to an enemy.  Reports surfaced that Israel was spying on the Iran-US nuclear talks during the Obama Administration.  One target was intercepting the communications of Secretary of State John Kerry.

Much of the intelligence was then passed on to US senators and congressmen.  This upset the Obama Administration more than the original spying.  Obama was trying to keep the negotiations secret, even though the US Constitution requires the Senate to confirm treaties made with foreign nations.

One unnamed Obama Administration official told the Wall Street Journal, “It is one thing for the US and Israel to spy on each other.  It’s another thing for Israel to steal US secrets and play them back to US lawmakers to undermine US diplomacy.”

Of course, the reason the US learned that Israel was spying on the Iranian nuclear talks was that US intelligence agencies were intercepting Israeli communications amongst Israeli officials.

Do not be surprised if Israel is spying on the current Iranian nuclear talks.  In fact, be surprised if they are not spying.

A lot of communications are intercepted and broken by the cooperative effort of two or more nations.  The “Five Eyes” – the English-speaking nations of the US, Canada, Britain, Australia, and New Zealand is a good example.  However, it is England’s sophisticated communications intelligence agency, GCHQ, that is the most valuable for US intelligence.

According to a report by the Guardian, Edward Snowden provided documents showing that the US was paying GCHQ hundreds of millions of dollars to upgrade its capabilities.  The Guardian went on to call GCHQ more aggressive than the American NSA.  It is also called GCHQ, an intelligence superpower.

One reason the Americans like to team up with the British GCHQ is that Britain doesn’t have a constitution and a Bill of Rights that protects its citizens or citizens of other nations from unlawful spying.

Although it is illegal for the NSA to monitor the communications of Americans, unless they have a warrant, it is perfectly okay for the British to monitor American communications and pass information on to the Americans (although this is a very grey area of the law and likely a violation of the US Constitution and its Bill of rights).  In fact, one Snowden document was a pitch from GCHQ to the NSA and other US spy agencies noting that the legal and regulatory environment in Britain made electronic spying easier.

It is not illegal for the UK to spy on Americans, although it should be discouraged by the US government.

Another nation that spies on the US, while cooperating with them is Israel.  American intelligence names Israel as the third most aggressive espionage threat to the US (China and Russia have the top positions).  A 2013 American intelligence document called Israel a “hostile” foreign intelligence service.

A former NSA Global Capabilities Manager for Countering Foreign Intelligence praised the US relationship with Israel, but said, “one of NSA’s biggest threats is actually from friendly intelligence services like Israel.”

Israel is an equal opportunity spy.  The French newspaper La Monde claimed that NSA documents indicate that a massive computer hack in the French presidential palace in 2012 was carried out by Israel.

The NSA says that Israel targets the US government for invasive electronic surveillance, including fake cell phone electronics, called “stingrays,” installed in sensitive locations in Washington to catch American bureaucrats using their cell phones for confidential conversations.  These stingrays mimic regular cell towers, capture the contents of the calls and data, and even give the location of the cell phone.

However, since 9/11, the US has tempered its condemnation of Israel for practical reasons.  It has relied on Israel’s intelligence contacts in the Middle East and justifying it by claiming to fight terrorism and seeking to stop the development of an Iranian nuclear bomb.

Israel is spying on the US right now.  They want to know what is being discussed between the Iranians and Americans in the nuclear talks.  They want to know what the response is to a more aggressive Israeli approach to sabotage inside Iran.  They want to know how much money will be given to them by Congress (especially the additional $1 billion needed to replenish the Iron Dome interceptors used in the past few weeks).  They want to know what the Biden Administration is saying to Hamas now.  And they want to know how American lawmakers are responding to the recent fighting in Gaza.

Israel also understands the US spies on Israel.  A former American intelligence official admitted Israel was spying on the US government.  However, he noted, “on the other hand, guess what we do in Tel Aviv?”

Former State Department coordinator of counter terrorism under Obama Daniel Benjamin once told Politico that a former Mossad official told him that Israel did not spy on the US.  “I just told him our conversation was over if he had such a low estimate of my intelligence.”

The famous quote by Stimson nearly 100 years ago about gentlemen not reading each other’s mail has gone to the board.  In today’s intelligence game, not only do gentlemen read everyone’s mail, but it is also expected of them.

Analysis 05-30-2021

ANALYSIS

Palestinian Rocket Arsenal and The Iron Dome

 

Although the ceasefire between Palestinian resistance and “Israel” appears to be holding, it is obvious from the recent conflict that the resistance organizations in Gaza has a vast rocket arsenal as well as the ability to build rockets inside its borders.

This analysis looks at the type of rockets that have been used, which ones have been built in Gaza, and their capabilities.  It also looks at Israel’s Iron Beam anti-missile system and how the recent fighting may change Israel’s missile defense strategy.

Before going further, we want to look at the type of solid fuels used in these rockets because they determine the range and efficiency of the rockets.

The easiest fuel to make and the basic propellant for the Palestinian rockets made in Gaza, is what is commonly known as “Candy” propellants.  These contain an oxidizer (usually Potassium Nitrate) and a sugar fuel (dextrose, sorbitol, or sucrose), which are cast by melting the constituents, mixing them and pouring the liquid into a mold.  These are low to medium specific impulse fuels and are frequently used in amateur rocketry.  They have a specific impulse 30% lower than composite propellants that would be used in a more sophisticated rocket produced in Syria or Iran.

These sophisticated fuels use components like ammonium percholrate and aluminum or magnesium as a fuel.  Some contain a rubber binder like Hydroxyl-terminated polybutane.

As one can see, using a simple rocket fuel will seriously degrade the performance and range of the Palestinian built rockets.

Rockets used by Palestinians in Gaza.

Qassam 1

The oldest and most basic Hamas’s rocket design is the Qassam 1.  It has a diameter of 115 mm, is 1.8 meters long, a range of 4.5 km and carries a warhead of 5 kg.  It is made in Gaza and uses a “Candy” propellant. It is considered a less accurate rocket and has been superseded by better rockets.

 

107 mm rocket

This rocket is made in Iran and has better performance than the Qassam because of its composite propellant fuel.  It is less than a meter long, is 107 mm in diameter, has a range of 8.5 kilometers and a 18 kilogram warhead.  It is spin stabilized and is more effective than the Qassam 1.

 

Qassam 2

The Qassam 2 has a longer range than the Qassam 1.  It uses a “candy” propellant, is 1.8 meters long, 115 mm in diameter and has a 10 kg warhead.  Like the Qassam 1, it is made in Gaza.  However, it remains inaccurate and is unreliable.  It is used to target populated areas.

 

Qassam 3

The Qassam 3 is a family of improved rockets built in Gaza.  It is 2.2 meters long, 115 mm in diameter, and has a 20 kg warhead.  It is powered by “Candy” fuel like its predecessors and has a range of 16 km.  It has an estimated cost of $800.

 

122mm Rocket

This rocket is built in Iran or Syria and has a range of 30 km.  It has a diameter of 122 mm, length of 2.8 meters and a warhead size of 18.4 kg.  It uses a composite propellant.  It can carry a chemical warhead.

 

S-40.

This missile was first used this year and was responsible for 2 Israeli deaths and 60 injuries.  140 were fired.  It is a new design, and little is known about it, however, its length is less than 3 meters and it has a range of 40 km.

 

Fajr-3

The Fajr-3 is Iranian built but based on a North Korean design.  It has a range of 43 km, a diameter of 240mm, a length of 5.2 meters, weighs 407 kg, and carries a 90kg fragmentation warhead that contains 4 to 5 kg of explosive (the rest is fragmentation materials).  It is spin stabilized but doesn’t have any guidance system.  Its composite propellant engine burns for 4 seconds and reaches over 530 meters per second.

 

S-55

This is an Iranian built rocket.  Little is known about it.  It is shorter than 3 meters and has a range of 55 km.

 

M-75

This is produced in Gaza, using smuggled Iranian components.  It is less than 3 meters in length and has a range of 75 km.

 

Fajr-5

This is a long range, one or two stage rockets with a length of 6.4 meters, with a diameter of 333mm.  It has a 175 kg warhead and a range of 75 km.  It is a Chinese design, and the critical components are made in Iran.

This rocket uses a double base propellant. These are usually compounding like nitroglycerin dissolved in nitrocellulose and have a specific impulse 10% higher than composite propellants.  However, a study of the Fajr-5 exhaust indicates that the Iranians have added aluminum to the fuel, which causes metal oxide nucleation, which will also boost the specific impulse by another 10%.

Some pictures show it has movable nose fins that indicate it may have a guidance system.  This is probably the Fajr-5C model, which uses GPS for guidance.  Without the guidance system, it is very inaccurate.

There is no evidence that the Fajr-5C has been acquired by  Hamas.

 

J-80

First fired in 2018.  It has a length of less than 3 meters and a range of 80 km.  It is produced in Iran and is reputed to be better at avoiding Israel’s Iron dome due to its trajectory.

 

Qassam Sh-85

First used against Ben Gurion International Airport in May.  It is 5 meters long and has a range of 85 km.

 

J-90

This Iranian built rocket is about 3.5 meters long and has a range of 90 km.

 

A-120

A rocket used in May 2021 is the A-120.  It is supposed to be built in Gaza and has a range of 120 km.

 

M-302

This is a Syrian built rocket that can deliver a 150 kg warhead up to 180 km.  It is 6.3 meters long and has a diameter of 302 mm.  It can hit any target in the entire occupied Palestine.

 

Ayyash 250R

Hamas recently announced that it was using a new rocket called the Ayyash.  It is reported that it can reach all of “Israel” from Gaza and it is thought to have been used to hit Eilat.  It is 7 meters long and has a range of 250 km.  It was made in Iran and its range is due to its size and the use of component propellants.

Little is known about some of these rocket families and it is possible that they are similar – differing only in warhead weight, fuel quantity, and some modifications in dimensions.  The modifications could be merely to boost range or warhead weight.

 

Iron Dome

Much is made of the number of Hamas rockets that penetrated the Israeli Iron Dome system.  However, the psychological and political effects caused by the rockets has the same effect if not more than inflicting a similar death toll that resulted from Air attacks by the Israeli planes on the Palestinians.  Needless to mention, the tradeoff between expensive Israeli interceptors ($40,000 each) and cheap ($800 each) Hamas rockets meant that Israel has spent more money than Hamas.

However, it is also important to remember the limitations built into the system.  It is designed to be part of a layered anti-missile system, including Arrow 2 & 3, Iron Beam, Barak 8 (a project between Israel and India), and David’s Sling that can intercept everything from long range ballistic missiles to drones.

One weakness that limits its sale to other nations is that each system only protects 100 – 150 square kilometers, which is ok for a small nation.  Thus, it can only be part of a more extensive layered air defense.

Although the IDF claims that 90% – 95% of the missiles aimed at populated areas were intercepted and destroyed, the cost is proving to be a problem.  As a result, Israel is pushing ahead on the Iron Beam System, which will defend against rockets, artillery, and mortars.  It will use a directed high energy beam to destroy targets up to 7 kilometers away.  The cost is about $2,000 per shot compared to the $40,000 per interceptor used in Iron Dome.

Given its limited range, it will be a “point defense” weapon and hundreds would need to be deployed to protect all of Israel’s populated areas.  That could make it as expensive as Iron Dome and its interceptors.

Iron Beam could be fielded along the Gaza border to destroy the rockets as soon as they are launched.  However, the Iron Beam laser must remain fixed on the rocket for a couple of seconds to destroy it.  Therefore, it is possible that the system could easily be swamped with more rocket targets than its laser could hit before they hit their targets.  That makes it useful as a “last ditch” system that could target the few missiles that would lead through the Iron Dome.  But it would not have the flexibility of Iron Dome.

The other problem is that Iron Beam has not been fielded yet. And, given the number of Hamas rockets that could be fired at one time, it may prove to be too limited for a practical rocket defense.  Israel may prefer to design an advanced “multi-laser” system that could acquire and target several rockets at a time.

As one American analyst observed, “in the end, the best investments for Israel are bunkers for its citizens to cower in”.

Week of May 30, 2021

Palestinian Rocket Arsenal and The Iron Dome

 

Although the ceasefire between Palestinian resistance and “Israel” appears to be holding, it is obvious from the recent conflict that the resistance organizations in Gaza has a vast rocket arsenal as well as the ability to build rockets inside its borders.

This analysis looks at the type of rockets that have been used, which ones have been built in Gaza, and their capabilities.  It also looks at Israel’s Iron Beam anti-missile system and how the recent fighting may change Israel’s missile defense strategy.

Before going further, we want to look at the type of solid fuels used in these rockets because they determine the range and efficiency of the rockets.

The easiest fuel to make and the basic propellant for the Palestinian rockets made in Gaza, is what is commonly known as “Candy” propellants.  These contain an oxidizer (usually Potassium Nitrate) and a sugar fuel (dextrose, sorbitol, or sucrose), which are cast by melting the constituents, mixing them and pouring the liquid into a mold.  These are low to medium specific impulse fuels and are frequently used in amateur rocketry.  They have a specific impulse 30% lower than composite propellants that would be used in a more sophisticated rocket produced in Syria or Iran.

These sophisticated fuels use components like ammonium percholrate and aluminum or magnesium as a fuel.  Some contain a rubber binder like Hydroxyl-terminated polybutane.

As one can see, using a simple rocket fuel will seriously degrade the performance and range of the Palestinian built rockets.

Rockets used by Palestinians in Gaza.

Qassam 1

The oldest and most basic Hamas’s rocket design is the Qassam 1.  It has a diameter of 115 mm, is 1.8 meters long, a range of 4.5 km and carries a warhead of 5 kg.  It is made in Gaza and uses a “Candy” propellant. It is considered a less accurate rocket and has been superseded by better rockets.

 

107 mm rocket

This rocket is made in Iran and has better performance than the Qassam because of its composite propellant fuel.  It is less than a meter long, is 107 mm in diameter, has a range of 8.5 kilometers and a 18 kilogram warhead.  It is spin stabilized and is more effective than the Qassam 1.

 

Qassam 2

The Qassam 2 has a longer range than the Qassam 1.  It uses a “candy” propellant, is 1.8 meters long, 115 mm in diameter and has a 10 kg warhead.  Like the Qassam 1, it is made in Gaza.  However, it remains inaccurate and is unreliable.  It is used to target populated areas.

 

Qassam 3

The Qassam 3 is a family of improved rockets built in Gaza.  It is 2.2 meters long, 115 mm in diameter, and has a 20 kg warhead.  It is powered by “Candy” fuel like its predecessors and has a range of 16 km.  It has an estimated cost of $800.

 

122mm Rocket

This rocket is built in Iran or Syria and has a range of 30 km.  It has a diameter of 122 mm, length of 2.8 meters and a warhead size of 18.4 kg.  It uses a composite propellant.  It can carry a chemical warhead.

 

S-40.

This missile was first used this year and was responsible for 2 Israeli deaths and 60 injuries.  140 were fired.  It is a new design, and little is known about it, however, its length is less than 3 meters and it has a range of 40 km.

 

Fajr-3

The Fajr-3 is Iranian built but based on a North Korean design.  It has a range of 43 km, a diameter of 240mm, a length of 5.2 meters, weighs 407 kg, and carries a 90kg fragmentation warhead that contains 4 to 5 kg of explosive (the rest is fragmentation materials).  It is spin stabilized but doesn’t have any guidance system.  Its composite propellant engine burns for 4 seconds and reaches over 530 meters per second.

 

S-55

This is an Iranian built rocket.  Little is known about it.  It is shorter than 3 meters and has a range of 55 km.

 

M-75

This is produced in Gaza, using smuggled Iranian components.  It is less than 3 meters in length and has a range of 75 km.

 

Fajr-5

This is a long range, one or two stage rockets with a length of 6.4 meters, with a diameter of 333mm.  It has a 175 kg warhead and a range of 75 km.  It is a Chinese design, and the critical components are made in Iran.

This rocket uses a double base propellant. These are usually compounding like nitroglycerin dissolved in nitrocellulose and have a specific impulse 10% higher than composite propellants.  However, a study of the Fajr-5 exhaust indicates that the Iranians have added aluminum to the fuel, which causes metal oxide nucleation, which will also boost the specific impulse by another 10%.

Some pictures show it has movable nose fins that indicate it may have a guidance system.  This is probably the Fajr-5C model, which uses GPS for guidance.  Without the guidance system, it is very inaccurate.

There is no evidence that the Fajr-5C has been acquired by  Hamas.

 

J-80

First fired in 2018.  It has a length of less than 3 meters and a range of 80 km.  It is produced in Iran and is reputed to be better at avoiding Israel’s Iron dome due to its trajectory.

 

Qassam Sh-85

First used against Ben Gurion International Airport in May.  It is 5 meters long and has a range of 85 km.

 

J-90

This Iranian built rocket is about 3.5 meters long and has a range of 90 km.

 

A-120

A rocket used in May 2021 is the A-120.  It is supposed to be built in Gaza and has a range of 120 km.

 

M-302

This is a Syrian built rocket that can deliver a 150 kg warhead up to 180 km.  It is 6.3 meters long and has a diameter of 302 mm.  It can hit any target in the entire occupied Palestine.

 

Ayyash 250R

Hamas recently announced that it was using a new rocket called the Ayyash.  It is reported that it can reach all of “Israel” from Gaza and it is thought to have been used to hit Eilat.  It is 7 meters long and has a range of 250 km.  It was made in Iran and its range is due to its size and the use of component propellants.

Little is known about some of these rocket families and it is possible that they are similar – differing only in warhead weight, fuel quantity, and some modifications in dimensions.  The modifications could be merely to boost range or warhead weight.

 

Iron Dome

Much is made of the number of Hamas rockets that penetrated the Israeli Iron Dome system.  However, the psychological and political effects caused by the rockets has the same effect if not more than inflicting a similar death toll that resulted from Air attacks by the Israeli planes on the Palestinians.  Needless to mention, the tradeoff between expensive Israeli interceptors ($40,000 each) and cheap ($800 each) Hamas rockets meant that Israel has spent more money than Hamas.

However, it is also important to remember the limitations built into the system.  It is designed to be part of a layered anti-missile system, including Arrow 2 & 3, Iron Beam, Barak 8 (a project between Israel and India), and David’s Sling that can intercept everything from long range ballistic missiles to drones.

One weakness that limits its sale to other nations is that each system only protects 100 – 150 square kilometers, which is ok for a small nation.  Thus, it can only be part of a more extensive layered air defense.

Although the IDF claims that 90% – 95% of the missiles aimed at populated areas were intercepted and destroyed, the cost is proving to be a problem.  As a result, Israel is pushing ahead on the Iron Beam System, which will defend against rockets, artillery, and mortars.  It will use a directed high energy beam to destroy targets up to 7 kilometers away.  The cost is about $2,000 per shot compared to the $40,000 per interceptor used in Iron Dome.

Given its limited range, it will be a “point defense” weapon and hundreds would need to be deployed to protect all of Israel’s populated areas.  That could make it as expensive as Iron Dome and its interceptors.

Iron Beam could be fielded along the Gaza border to destroy the rockets as soon as they are launched.  However, the Iron Beam laser must remain fixed on the rocket for a couple of seconds to destroy it.  Therefore, it is possible that the system could easily be swamped with more rocket targets than its laser could hit before they hit their targets.  That makes it useful as a “last ditch” system that could target the few missiles that would lead through the Iron Dome.  But it would not have the flexibility of Iron Dome.

The other problem is that Iron Beam has not been fielded yet. And, given the number of Hamas rockets that could be fired at one time, it may prove to be too limited for a practical rocket defense.  Israel may prefer to design an advanced “multi-laser” system that could acquire and target several rockets at a time.

As one American analyst observed, “in the end, the best investments for Israel are bunkers for its citizens to cower in”.