2019-04-10 التحليل

التحليل

الخشية من بيرل هاربر إيراني الصنع
وراء نقل العمليات الجوية الاميركية من العديد
في بيان مقتضب شديد الدلالة أعلنت القيادة المركزية للقوات الأميركية نقل بعض” مهامها العسكرية، خاصة إدارة العمليات الجوية، من قاعدة العديد الضخمة في قطر إلى مقر قواتها في قاعدة (شو Shaw) الجوية بولاية ساوث كارولينا، وصفته يومية واشنطن بوست بأنه “تحول تكتيكي هام.” (29 سبتمبر).
السبب، وفق البيان الصادر في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، أي بعد الهجوم اليمني على منشآت ارامكو السعودية، هو “لإبعاد قيادة العمليات والتحكم العسكرية عن مديات الصواريخ الإيرانية؛” والانتقال هو “الأول من نوعه تجريه قيادة القوات المركزية منذ حرب الخليج عام 1991،” حسبما أفادت الصحيفة الأميركية المذكورة.
          مصادر وخبراء عسكريون أميركيون ذهبوا أبعد من ذلك في توضيح “قصور فعالية الأسلحة الأميركية،” بالقول أن القيادة المركزية اتخذت قرارها لتفادي تكرار تجربة هجوم اليابان بانقضاضها على الاسطول الأميركي المرابط في ميناء (بيرل هاربر) بهوايي، 7 كانون الأول/ديسمبر 1941، وما خلفه من ذكرى أليمة في الوجدان الأميركي قضى بسببه ما لا يقل عن 3000 عسكري ومشاة سلاح البحرية وإغراق قطعات أساسية من اسطول المحيط الهاديء.
     تشرف القيادة المركزية للعمليات في قطر على كافة نشاطات القوات الأميركية المنتشرة في “الشرق الأوسط وآسيا الوسطى،” وتدير الطلعات الجوية والعمليات اليومية (الصومال مثلاً) من مقرها هناك، متقاسمة مهام الدعم اللوجستي والإداري والامدادات المطلوبة مع مقر القيادة المركزية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا.
          جدير بالذكر أن المعدل اليومي للطلعات الجوية الأميركية في تلك المنطقة المترامية الأطراف تضم نحو 300 طائرةفوق أجواء “سوريا والعراق وأفغانستان وفوق القواعد العسكرية لحلفائنا” في منطقة الخليج.
          تجدد “شبح بيرل هاربر،” عند القيادات العسكرية الأميركية أوضحه ضابط كبير لدى حلف الناتو رفض تحديد هويته ليومية واشنطن بوست بأن “قدرة إيران على استهداف المنشآت النفطية دون اكتشاف أسلحتها المستخدمة أو اعتراضها عزز قلقنا الدائم (بأن) لدى الأميركيين حضور عسكري وقدرات هائلة في منطقة الخليج، لكن بسبب قصور في القيادة والتحكم بتلك الإمكانيات أضحت هدفاً سهلاً للإيرانيين في حال نشوب نزاع إقليمي.”
وتابع قائلاً إن “المسؤولين (الأميركيين) أقروا بفشل منظومات الدفاع (الجوية) الأميركية والسعودية التي لا يمكن الوثوق بأدائها للحيلولة دون وقع هجمات تشنها نماذج زهيدة الكلفة من طائرات الدرونز وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم.”
          وأضاف جنرال حلف الناتو أن “اسقاط إيران لطائرة الدرونز الأميركية، إضافة لمحاولات متكررة من حلفائها الإقليميين في اليمن لاستهداف المطار والمنشآت الحكومية في السعودية والإمارات .. أسهمت في انضاج قرار القيادة المركزية الأميركية” المذكور، لا سيما وأن مقرها الإقليمي يقع ضمن مرمى النيران الإيرانية “وإن طهران أعلنت مراراً وعبر عدة جهات أنها ستستهدف القوات الأميركية،” حسبما أفاد قائد مركز عمليات الجو والفضاء للصحيفة العقيد فريدريك كولمان.
          نظم الدفاع الجوي لحماية القاعدة الأميركية في قطر، وفق البيانات العسكرية المتوفرة، تضم بطاريات صواريخ الباتريوت ومنظومات متطورة أخرى مثل منظومة “ثاد” و”ايجيس” مهمتها التصدي للصواريخ وأجسام حربية بالغة السرعة وتحلق على ارتفاعات عالية، عوضاً عن صواريخ كروز وطائرات درونز التي حلقت على ارتفاعات منخفضة.
          نظم الدفاع الجوية السعودية، أيضاً وفق البيانات الأميركية، شبيهة إلى حد كبير بما يتوفر في ترسانة الولايات المتحدة وحلف الناتو: منظومة الباتريوت الأميركية، مدافع مضادة للطائرات ألمانية الصنع من طراز سكاي غارد، ومنظومة دفاعية متحركة فرنسية المصدر من طراز شاهين والتي بمجموعها وراداراتها لا تملك القدرة التقنية على رصد اجسام طائرة على ارتفاعات منخفضة.
          من أبرز ما سيؤدي إليه قرار القيادة المركزية من ترتيبات وانعكاسات سحب المقاتلات الأميركية المتطورة من طراز اف-35 من مرابضها في قاعدة الظفرة الإماراتية إلى قواعد أخرى في السعودية وقطر، حسب تقرير الصحيفة الأميركية المذكورة، وما يرافقه
من خطوات تنسيق مكثفة للمهام اللوجستية.
    تقليص التواجد الأميركي، بدءاً بقاعدة العديد القطرية، سيترك تداعياته سلباً على قدرة الولايات المتحدة الاستمرار في التحكم بالعمليات الجارية في “منطقة الشرق الأوسط،” يواكبه ارتفاع منسوب القلق لدى حلفائها في منطقة الخليج “لا سيما قطر التي أنفقت 1.8 مليار دولار من خزينتها لتحديث القاعدة الأميركية كي تصبح مهيأة لاستقبال وإقامة ما ينوف عن 10،000 عسكري أميركي.”
          بعض القادة العسكريين الأميركيين أقروا بهزالة نظم الدفاع الجوية المنصوبة لحماية قاعدة العديد والتي “لا تستطيع الدفاع عن نفسها ضد صواريخ كروز وطائرات مسيّرة (درونز) تحلق على ارتفاعات منخفضة.”
        في الآن نفسه، حرصت القيادة العسكرية الأميركية على إصدار إشارات لطمأنة الدول الخليجية لناحية عدم تفسير قرارها الأخير بأنه انعكاس لنية تقليص منسوب الالتزام الأميركي بحماية الحلفاء الإقليميين، بل في سياق “إقرارها بأن إيران قد تستهدف القواعد الأميركية ورغبة الولايات المتحدة في الرد السريع على ذلك،” وهو الأمر المتاح في هيكلية مقر القيادة المركزية داخل الأراضي الأميركية.
          في ذات السياق للطمأنة، أوضح قائد مركز عمليات الجو والفضاء العقيد فريدريك كولمان لأطقم الصحافيين عقب إعلان القيادة المركزية بأنه لا ينبغي الاستسلام للقلق لنقل مركز ثقل العمليات العسكرية إلى الأراضي الأميركية “وأتطلع للتحكم بها من مقهى ستاربكس” في أي مدينة أميركية.

2019-20-09 التحليل

التحليل

ترامب للسعودية:
قاتلوا وسندعمكم

          تزامن إعلان الرئيس ترامب عن اختيار مستشاره للأمن القومي من عصب التيار المحافظ “الواقعي” مع تصريح ناري لوزير خارجيته مايك بومبيو يوصف تعرض منشآت أرامكو السعودية إلى هجوم بأنه “عمل حربي .. ذو مستوى لم نشهده من ذي قبل،” سرعان ما تراجع عنه في محطة جولته في الإمارات مطلقاً خطاباً يشدد على أهمية التحرك الديبلوماسي الدولي.

          خيبت واشنطن أمال “حلفائها وأصدقائها” الإقليميين بضبابية موقفها وعدم الانجرار لرغبات من راهنوا على حمايتها لهم لعقود متتالية بشن هجمات عسكرية، ولو محدودة، ضد إيران؛ دون إدراكهم أو قبولهم بالمتغيرات التي طرأت على الساحتين الإقليمية والدولية منذ حروب الخليج المتعددة واحتلال العراق.

          عقدت الرياض مؤتمراً صحفياً، باللغة الإنكليزية، روجت له بأنها ستكشف عن تفاصيل عسكرية وتسليحية تعزز نظريتها باتهام إيران مباشرة، خيب آمال الحضور والمراقبين لناحية شح المعلومات الموثقة التي لم تتجاوز صوراً لبعض الشظايا والأضرار مشددة على أن اتجاه المسيّرات كان من الشمال وليس من جنوبي حدودها مع اليمن؛ اشتركت في الهجوم، وفق رئيس هيئة الأركان السعودية، 18 طائرة مسيّرة و7 صواريخ كروز.

          في المعلومات العسكرية الأميركية “اتسمت الضربة بفعالية بالغة عسكرياً، وبأسلحة دقيقة للغاية .. الصواريخ الجوالة – كروز المهاجمة حلقت على ارتفاعات متدنية أقل من 300 قدم (90 متراً) مما لم يتح المجال لاعتراض الدفاعات الجوية من قبل العديد من البطاريات المتداخلة لصواريخ هوك وباتريوت؛ أسفرت عن تحطم صاروخ واحد فقط، مما يدل على إصابة بنسبة 95%” في منشأتي بقيق وخريص.

          وأضاف بعض الخبراء بأن “دقة وبراعة الضربة .. لقطاع النفط لم يتم استهداف أي قطاع آخر للطاقة بمثل هذه القوة منذ القصف الدقيق الذي قام به التحالف الأميركي على العراق منذ عام 1991.”

          أقصى ما ذهبت إليه واشنطن، وفق المعطيات المتوفرة راهناً، هو إنزال مزيد من العقوبات الاقتصادية تطال القطاع المصرفي الإيراني بشكل محدد؛ دون إغفالها تردد حلفائها الأوروبيين للقيام بالمثل، باستثناء أداتها الطيعة في بريطانيا. الملفت في الأمر تصريح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالغ الدلالة بأنه “تبادل وجهات النظر مع الرئيس الأميركي بالتوصل لرد ديبلوماسي موحد من الشركاء الدوليين.”

          معالجة الأزمة المتجددة في شبه الجزيرة العربية، يمنيا وسعودياً، أضحى بعهدة مستشار الأمن القومي الجديد، روبرت اوبرايان، مع تطابق رؤاه مع وزير الخارجية مايك بومبيو، واللذين يتمتعان بمستوى ثقة معقول من الرئيس ترامب.

          اوبرايان له باع طويل في أروقة الحزب الجمهوري وذو خبرة معتبرة في الشؤون الدولية نظراً لعمله سابقاً في بعثة بلاده الدائمة للأمم المتحدة خلال رئاسة جون بولتون للبعثة، وتعيينه من قبل الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن كمبعوث خاص لشؤون إطلاق سراح الرهائن المحتجزين، وعمل مؤخراً مع وزير الخارجية بومبيو لإطلاق سراح القس الأميركي اندرو برونسون من اعتقاله في تركيا.

واشتغل كذلك على ملف الإصلاحات القضائية في أفغانستان عبر وزارة الخارجية الأميركية. والأبرز في سجله العملي شغله منصب “مستشار الأمن القومي لثلاثة مرشحين للرئاسة” عن الحزب الجمهوري: ميت رومني وسكوت ووكر وتيد كروز.

ركزت وسائل الإعلام المختلفة على محتويات كتاب أصدره اوبرايان بعنوان “عندما كانت أميركا نائمة،” انتقد فيه السياسة الخارجية للرئيس أوباما خاصة ما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني واتهامه الرئيس السابق بأنه “شجع الاستبداديين والظالمين والإرهابيين.”

إيران بالنسبة لأوبرايان “عدو لدود للولايات المتحدة .. ملتزمة بمبدأ تغيير تضاريس الشرق الأوسط برمته وتدمير حليف أميركا الأساسي في الإقليم، إسرائيل؛ ببساطة لا يتوفر أي دليل يدعم فرضية إرساء الثقة بنظام إيران الثوري للتخلي عن هدفه طويل الأمد بتطوير سلاح نووي.”

ويرمي أوبرايان في كتابه إلى إعادة الاعتبار للترسانة العسكرية الأميركية قائلاً “أمام التحديات العالمية الجديدة، حان الوقت للعودة إلى سياسة أمن قومي مبنية على السلام عبر القوة،” في إشارات بالغة الوضوح للتصدي لروسيا والصين.

وعزز قناعته المناهضة للصين بين دفتي كتابه بصريح العبارة  “.. أجريت مفاوضات في بكين مع مسؤولين رسميين كباراً. أعربوا عن ثقتهم العالية بأن اميركا والغرب هم بانحدار والقرن الحادي والعشرين سيكون ملكهم.”

فيما يخص قضايا “الشرق الأوسط،” قناعات اوبرايان بإعلاء القوة العسكرية لا تشي بحدوث تغيير مفاجيء للوجود العسكري الأميركي كانسحاب من أفغانستان أو سوريا. وبحكم خلفيته العملية كضابط في سلاح البحرية الأميركية، فإنه يولي الترسانة البحرية اهتماما عالياً في بسط النفوذ الأميركي، لا سيما عبر مطالبته بتحديث حاملات الطائرات وتأييده لتخصيص مزيد من الأموال على الإنفاقات العسكرية.

سياسياً وديبلوماسياً، لا ينظر اوبرايان بعين العطف المطلوب لدور وزارة الخارجية “بتضخم طواقمها الإدارية” والمطالبة بتعديل التوجه عبر “إدخال قدرات قيادية ذات بأس لتعديل بوصلة الوزارة،” وكذلك الأمر مع وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع والأجهزة الأخرى.

حافظ أوبرايان على تأييده ومنسوب ولائه للرئيس ترامب منذ بداية مشوار ترشحه للرئاسة؛ ونظراً لطبيعة عدم ميله الالتزام بموقف أيديولوجي، كسلفه بولتون،  فمن المتوقع أن يستمر في علاقة وطيدة مع الرئيس وبأنه لن ينافسه داخل صفوف حزبه أو يتركه عارياً أمام تيار المحافظين المتشددين.

الموقف الأميركي، بعد افول بولتون، فيما يتعلق بمنشآت النفط السعودية جاء ثمرة أحدث اجتماع عقده الرئيس لمجلس الأمن القومي، الجمعة 20 الشهر الجاري، عززته جملة تغريدات للرئيس يمكن ايجازه بالمواقف التالية:

واشنطن لم توعد السعودية بالدفاع عنها؛ الحماية الأميركية المطلوبة سعوديا ينبغي أن يدفعوا أموالاً لقاء ذلك؛ فتح المخزون النفطي الاستراتيجي الأميركي لتعويض السوق الداخلية من أي نقص. الأهم ربما هو في تكرار الالتزام بتحرك ديبلوماسي عبر بوابة الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة.

أسفرت سلسلة لقاءات ومشاورات رفيعة المستوى عقدها البيت الأبيض في الآونة الأخيرة للتوقف عند الرد الأمثل على اختراق المسيرات اليمنية للدفاعات الجوية وشبكات منصات الصواريخ المتعددة الأميركية المنوطة بحماية الأجواء السعودية وبلورة مواقف تعكس مركزية القوة العسكرية الأميركية: اجتماع للقادة العسكريين تلاه اجتماع لمجلس الأمن القومي بكافة أعضائه.

الغائب الأبرز عن تلك الاجتماعات والتصريحات المتتالية كان “الخيار العسكري،” دائم الحضور في المواقف الأميركية السابقة، لا سيما ما يتعلق بإيران. وعند الاستحقاق أخفقت واشنطن بتنفيذ ما كان وكلاؤها يعولون عليه – شن حرب على إيران نيابة عنهم.

اقتصر العرض الأميركي على إرسال مجموعة قتالية محدودة مختصة بالدفاعات الجوية لتعزيز القوات الموجودة في القواعد الأميركية. مما يطرح جملة أسئلة وتكهنات حول مهمة المعدات الأميركية المتطورة في قواعدها ولدى القوات السعودية: طائرات الاواكس، بطاريات الصواريخ الحديثة، أسلحة الرصد والتشويش، الأقمار الاصطناعية، وترسانتها من الطائرات المسيّرة الهجومية.

لم يشفِ العرض غليل المراهنين على “مواجهة إيران عسكرياً،” لا سيما في الشق العسكري الصرف لناحية تلك الميزانيات التسليحية الخيالية وحقيقة تنفيذها ووجهتها النهائية، إضافة للناحية التقنية التي يقر فيها الخبراء العسكريون بمنافسة فعالة لدول أخرى (روسيا والصين وإيران) للقدرات العسكرية الأميركية، ولما هو أبعد من ذلك ليطال ما لدى الكيان “الإسرائيلي” من تقنيات ومعدات مشابهة أخفقت أيضاً في المواجهة المحدودة على الحدود الشمالية والجنوبية لفلسطين المحتلة.

تجارة الأسلحة الدولية ستأخذ تلك التجربة وأدائها الباهت بعين الاعتبار، ومن غير المستبعد ان تحجم عدد من الدول المستوردة للأسلحة الأميركية عن المضي قدماً بالاعتماد عليها في ظل توفر بدائل زهيدة الكلفة بالمقارنة، جرى تطويرها في ظل حصار اقتصادي على عدد من الدول مثل روسيا وايران، وتخفف الأعباء المالية عن اقتصاديات الدول النامية تحديداً.

2019-13-09 التحليل

التحليل

طرد بولتون لن يغطي على

خيبات السياسة الأميركية

 

          سرعة إقالة، أو استقالة، جون بولتون من منصبه كمستشار الرئيس للأمن القومي كانت مفاجئة في بعدها الزمني ليس إلا، إذ استبقها إعلان البيت الأبيض بشكل رسمي عن مؤتمر صحفي يعقد هناك، صباح يوم 10 أيلول/سبتمبر، بحضور الثلاثي وزيري الخارجية والخزانة ومستشار الأمن القومي. انعقد المؤتمر القصير بغيابه بعد قرار إقالته ببضع ساعات.

          التوقف لسبر أغوار ما جرى ليس بالأمر العسير نظراً لطبيعة التكتلات والاصطفافات والخلافات الحادة التي جسدها بولتون داخل المشهد السياسي بخيار القوة العسكرية الأميركية لغزو العالم والإطاحة بالنظم والدول المناوئة لسياسات بلاده.

          كما أنه ما برح يمثل الشرائح والمصالح الأميركية الأشد عدوانية الساعية لإزاحة المنافسين الدوليين عبر الاستثمار الهائل بالترسانة التسليحية، وقدرتها على تبني الدولة أضخم ميزانية عسكرية في تاريخها.

          بيد أن الحلول الأحادية التي تبناها واعتمدها بولتون والقوى الداعمة له في المؤسستين السياسية والاستخباراتية لم تؤت أكلها كما كان مراداً لها، بل ارتدت بنتائج مغايرة على هيبة ومصداقية البلاد؛ لا سيما في التحشيد الهائل ضد فنزويلا وكوريا الشمالية وسوريا وإيران، فضلاً عن سلسلة ملفات أخرى متصلة كالحرب على اليمن وأفغانستان.

          الاستراتيجية الأميركية الكونية أفصحت عن خطواتها المقبلة منذ أفول الحرب الباردة الممثلة بالتوجه شرقاً لمحاصرة الصين وروسيا، مما اقتضى التعديل في بعض الأولويات والتوجهات في ظل تشظي عدد من دول أوروبا الشرقية، يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، وخروج منطقة “الشرق الأوسط” تدريجياً عن سلّم الأولويات الأميركية، بانكفاء “إسرائيل” عن الجنوب اللبناني عام 2000، وهزيمتها عام 2006، وتراجع أهمية المخزون النفطي لصالح الإنتاج الأميركي.

          صلافة بولتون في تعامله الاستعلائي والعنصري ضد زعيم كوريا الشمالية، وتهديده له بأنه يتعين عليه حذو النموذج الليبي بتسليم واشنطن كافة ترسانته النووية والصاروخية والكيميائية، أسهم مباشرة في خلط الأوراق والأولويات الأميركية، بينما انشغل الرئيس ترامب في الانفتاح والتقارب وعقد لقاء قمة مع الزعيم الكوري في الوقت عينه.

          صمود بيونغ يانغ أمام التهديدات الأميركية وتحديها بالمضي في التجارب الصاروخية، بدعم وتأييد كل من الصين وروسيا، أرسل جملة رسائل مشفرة لصناع القرار بأن الحرب النووية التي تهدد بها واشنطن لن تكون محصورة في شبه الجزيرة الكورية وحدها، لا سيما في قواتها العسكرية المرابطة هناك والتي ستكون أول ضحايا المواجهة.

          لعل عامل القلق الجديد داخل الأوساط الأميركية هو تطوير بيونغ يانغ قدراتها العلمية لغزو الفضاء رصدتها المؤسسات الاستخباراتية ممثلة بإعلان كوريا الشمالية عن ضرورة الحفاظ على محطة الفضاء الدولية للأغراض السلمية، 13 أيلول/سبتمبر الجاري، حسبما أفاد به مركز أميركي لرصد تطورات كوريا الشمالية NKNews.org.

          أيقنت المؤسسة الحاكمة، الاستخباراتية والعسكرية، أنه آن الأوان لتغيير الحصان الخاسر وتحميله وحده مسؤولية الفشل المتواصل للسياسات الفجة المتبعة التي أدت لعزوف أقرب حلفاء واشنطن عن مشاطرتها سياساتها وتوجهاتها الخارجية، لا سيما في إيران والتجارة الخارجية مع الصين، وما لبثت أشد القيادات السياسية المفرطة في عنصريتها أن ابتعدت تدريجيا عن مسلك وحكمة مستشار الأمن القومي، وأيدت قرار اعفائه من مهامه على الفور.

          بولتون وفشله المتكرر في جملة ملفات متتالية جدد سيل الانتقادات الداخلية، أبرزها عزوف دول الاتحاد الأوروبي عن التراجع بالالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، بالدرجة الأولى، وتعاظم قلقها من انسحاب واشنطن من المعاهدة النووية مع موسكو محذرة من نشر الأولى أسلحة صاروخية جديدة على أراضيها، بل إعلان أقرب حلفائها (ألمانيا بشكل خاص) عن رفضها الصريح لأي طلب أميركي محتمل لنشر أسلحة متطورة.

          علاوة على القلق الأوروبي الداخلي المشروع من سباق تسلح جديد على حساب دوله قاطبة، فقد أدرك قادته مبكراً الدور المحوري لجون بولتون لانسحاب بلاده من الاتفاق النووي من جانب واحد مما أسفر عن “.. تحشيد جهود أصدقاء وأعداء واشنطن لمناهضة محاولات الأخيرة لتفكيك وتدمير اتفاقية التزمت بها الأطراف الموقعة عليها، لا سيما إيران،” وفق توصيف ضابط الاستخبارات البريطاني الأسبق شارلز شوبريدج.

          وأبلغ الأوروبيون حلفائهم الأميركيين رسائل صريحة متكررة، وفق معلومات شوبريدج، بأن “.. مغامرات بولتون عرّت وعززت عوامل الضعف الأميركية وأسهمت في عزلتها الدولية؛ وضاعفت من منسوب الريبة والشك لاستدراجهم عنوة للمشاركة في حرب بقيادة واشنطن لن تعود عليهم إلا بكوارث جديدة.” بل لن تجد واشنطن من يؤيدها “.. سوى إسرائيل وربما بريطانيا التي تواجه عزلة مرئية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.”

          تضافر تلك العوامل والضغوط إن دل على مغزى معين قد حفز المؤسسة الأميركية بكامل أجنحتها والمصالح الاقتصادية الكبرى التي تمثلها على تعديل البوصلة، وإظهار تأييدها لسياسات الرئيس ترامب المتسقة مع وعوده الانتخابية بعض الشيء، وإنقاذ الحزب الجمهوري من حالة الترهل تمهيداً لإعادة انتخابه لولاية ثانية، مما يقتضي تحقيق بعض الإنجازات الملموسة لاستثمارها انتخابياً.

          باستطاعة المراقب الحصيف للمشهد السياسي الداخلي الأميركي رصد حالة الإحباط المنتشرة بين النخب السياسية والاستخباراتية على السواء من عدم تحقق نبوءاتها السابقة بأن السياسات المتشددة والإغداق السخي غير المسبوق على الترسانة العسكرية ستضاعف “الاستقرار الأمني” المنشود للولايات المتحدة؛ بل أدت لنتائج مخيفة وأسهمت في زيادة عزلتها ورفع شأن منافسيها الدوليين، لا سيما الصين وروسيا وإيران أيضاً.

إقصاء بولتون حظي بإجماع التيارين الرئيسيين في المؤسسة، ممثلاً بالحزبين الجمهوري والديموقراطي؛ مما وفرّ حيز مناورة مرحلية أوسع للرئيس ترامب في توجهاته لا سيما فيما يخص بالاستدارة مرة أخرى نحو إيران وقرب إفراجه عن جزء كبير من ثرواتها المحتجزة والمجمدة في المصارف الغربية والأميركية، تمهيداً للقاء يجمعه بالرئيس الإيراني على هامش أعمال الدورة السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

تبادل ترامب وبولتون مفردات قاسية بعد إعفائه أعاد للواجهة بعض الشكوك الأولى بأن ذاك الثنائي استخدم بعناية فائقة على المسرح الدولي للعبة مزدوجة “الرجل القاسي والأخر المتعاطف” علها تخدم الاستراتيجية الكونية بأقل الخسائر الممكنة. خروج بولتون بالشكل المهين عزز المقولة بأنه استنفذ غرضه عند المؤسسة كشماعة تهديد لمناوئي الهيمنة الأميركية، وبات الرئيس ترامب متحرراً من سياسة “قيود العقائدية الجامدة – الدوغماتية” لانتهاج سياسة عالمية ظاهرها أكثر انفتاحاً لترميم هيبة ومكانة واشنطن.

مصير بولتون

 

 من غير المرجح أن يلتزم جون بولتون السكوت والهدوء بعد اقصائه وتأكيده على الفور “.. استقلت، بعدما عرضت ذلك ليلة أمس” على الرئيس. المقربون والمناوئون لبولتون يجمعون على نزعته لتسريب ما يشاء من معلومات ومواضيع تخدم أجندته المتشددة والقوى الداعمة له بين تيارات المحافظين واللوبي “الإسرائيلي.”

وأشار عدد من موظفي البيت الأبيض للصحافيين أن بولتون عمد الاتصال مباشرة مع معارفه وأصدقائه بينهم والتواصل عبر تغريدات ورسائل شخصية “للتوضيح بأنه لم يتم إعفاؤه، وانما خياره الخاص.” أمر لم تشهده واشنطن منذ عصر الرئيس الأسبق نيكسون وفضائح ووترغيت.

جردة سريعة لسجله “وانجازاته” في غضون الشهور التسعة الماضية تدل على نجاح تشويشه “بإفشال لقاء قمة هانوي بين الرئيسين الأميركي والكوري الشمالي، وتحفيز الأخير على التزام التشدد والحذر؛ الدعوة لشن غارات جوية على إيران، والتصرف الأحادي لإرسال قطع بحرية أميركية لمياه الخليج خارج القنوات المألوفة والمعتمدة؛ الفشل الذريع في إنجاز انقلاب عسكري في فنزويلا؛ إعتراض وإفشال خطة الرئيس ترامب بالانسحاب من سوريا؛ الدفع باتجاه تصعيد الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان ..”

بيد أن حقيقة الأمر تدل على أن تصرفاته وأجندته لم تكن بدافع فردي، بل منسجمة ومتطابفة مع الأهداف الاستراتيجية العليا لصناع القرار في المؤسسة الحاكمة بكل تشعباتها، سياسياً وعسكرياً واستخباراتياً واقتصادياً.

للدلالة على تعارض أجندة المؤسسة مع “بعض” سياسات ترامب تنبغي الإشارة إلى قرار مجلس الشيوخ مطلع العام الجاري “بتوبيخ” الرئيس لإعلانه الانسحاب من أفغانستان وسوريا، بأغلبية عالية 68 صوتاً مؤيداً مقابل 22 معترضاً.

من سيخلف بولتون كمستشار مؤهل للأمن القومي ويحظى بدعم ترامب؟ تحقيق الشرطين في آن واحد يعد أمراً ينافي الواقع والمشهد الراهن نظراً لطبيعة تصرفات ترامب من جهة، ونفوذ المحافظين الجدد وأشد العنصريين ضراوة على التحكم بمراكز القوى.

بيد أن المتداول المرئي للحظة يشير إلى أن الرئيس ترامب لديه قائمة من المرشحين المفضلين، قيل إنهم تسعة وربما عشرة أفراد، يجمعهم الانتماء لذات التيار العنصري والمتشدد، مع بعض التباين البسيط، جلهم ذو خلفية عسكرية واستخباراتية؛ أحدهم هو العقيد دوغلاس ماكريغار والمؤيد للرئيس ترامب الذي طاف على عدد من المؤسسات الإعلامية مروجاً لسياسة أميركية تستند لتقليص الحضور العسكري الأميركي عبر العالم؛ ومنتقداً بولتون وسياساته، بل اتهمه بأنه يعد لمسرحية “خليج تونكين” جديد لاستدراج الولايات المتحدة لحرب أخرى مع إيران.

ذات التيار المتشدد سعى في الأيام القليلة الماضية للضغط على ترامب بتعيين وزير الخارجية مايك بومبيو لذاك المنصب مع احتفاظه بمنصبه الحالي، أسوة بما قام به وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر. والتقى بالرئيس على انفراد لمدة أربع ساعات متواصلة، لكن ترامب عدل عن تلك الفكرة في الوقت الراهن.

الاختيار المقبل لمنصب المستشار سيخضع لطبيعة التوجهات السياسية المنظورة للرئيس ترامب، مع حرصه على إرضاء المحافظين الجدد لهوية المرشح، عنوانها الأبرز سيؤشر على إذا ما كان إعفاء بولتون يشكل نقطة تحول حقيقية في استدارة الاستراتيجية الأميركية، أم امتداداً للمرحلة السابقة مع تعديل بالمفردات، أو عنواناً لإعادة توازن الاصطفافات بين المحاور الرئيسة داخل المؤسسة الحاكمة.

2019-07-09 التحليل

التحليل


الصين صعود فارق لنفوذ لاحق

         تجمع النخب السياسية والبحثية الأميركية على تراجع النفوذ الأميركي في العالم قاطبة ودخول الصين بقوة على المسرح العالمي واجتيازها مرحلة كونها “مستودع لإعادة تصدير بضائع” السوق الاستهلاكية الرأسمالية إلى مصاف القوى العالمية.

         من بين أبرز النخب الفكرية الأميركية كان معهد بروكينغز الذي حذر في دراسة له بعنوان “الهيمنة الغربية على الساحة العالمية تشرف على نهايتها – ونحن الآن ندخل عصر النفوذ الصيني،” (29 كانون ثاني/يناير 2017)؛ بعد استعراض شامل لإرهاصات تطور الصين ومعاناتها التاريخية من “.. غزوات أوروبية وإهانة ونهب ممنهج لخيراتها، لكنها تمسكت بسيادتها بقوة، واستطاعت استعادة السيطرة على مواردها مع نهاية القرن العشرين.”

         بيد أن الصين لا زال أمامها مشوار غير يسير لاستعادة كافة أراضيها، لا سيما هونغ كونغ وجزيرة فرموزا – تايوان والسيطرة على بحر الصين الجنوبي؛ مقارنة باستكمال الكيان السياسي الأميركي وسيادته على أراضيه منذ نهايات القرن الثامن عشر.

         دخول الصين عصر النهضة الراهن جاء تتويجاً لصعود رئيسها الحالي، شي جين بينغ، باعتقاد النخب السياسية الأميركية، والذي وعد شعبه بخطاب مطول في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2012 بتحقيق “حلم الصين (الموحدة) … والتجديد العظيم للأمة الصينية التي عانت من مشقات وتضحيات بالغة .. ولم يستسلم شعبها أبدا، وواصل نضاله دون انقطاع، وفي النهاية فاز بتقرير مصيره بيده.”


الصين: الأولوية للسيادة

         من بين الدراسات الغربية الرصينة حول نفوذ الصين التصاعدي، تنبؤ الأستاذ الجامعي البريطاني، روبرت بيكرز Robert Bickers، في مؤلفه الصادر مطلع عام 2017 “خارج الصين: كيف أنهت بكين عصر الهيمنة الغربية،” باستعراضه عناصر الجذب والترابط والرفض التي ميزت تعامل الصين مع المراكز الغربية على الدوام؛ مؤكداً أن استحداث الصين “للنزعة القومية” جدير باستيعابها ومدى تجذرها في الوعي الشعبي، ماضياً وحاضراً .. والتي أضحت نتيجة منطقية ترافق القوة (الاقتصادية) المكتسبة بمشقة.”

         ويمضي مؤكداً على حتمية “قيام الصين القوية اقتصادياً بترجمة نفوذها وذاتها على العالم، والذي قد يستغرق زمناً قصيراً للتعود عليه، لكنه سيحدث حتماً.” وفي مكان آخر يشير إلى عزم الصين على التوصل “للاكتفاء الذاتي كعنصر أساسي لتعزيز حضورها بين الأمم وتجسيداً لمطالبها باستعادة السيطرة على أراضيها،  وعدم العودة مرة أخرة لمرحلة تهديدها بالقوة.”


الحرب التجارية

         احتدام التنافس التجاري والسيطرة على الأسواق، بين الأقطاب الاقتصادية الكبرى في مرحلة العولمة دفع بالصين إلى تصدر مكانة الإنتاج الأبرز في الاقتصاد العالمي، بصرف النظر عن طبيعة نظام الحكم الذي لا يزال يستند إلى تراث “الحزب الشيوعي الصيني” في شرعيته. الأمر الذي أثار حفيظة أميركا بشكل رئيس في العقدين الماضيين، استنهضت واشنطن كل ما لديها من أسلحة، حربية وناعمة وعدائية عنصرية، لمواجهة وتقليص تغلغل ونفوذ الصين في الأسواق العالمية.

         ما شهدناه مؤخراً من تبني واشنطن لتدابير وإجراءات “عقابية” على المنتجات الصينية، تبادل فيه الطرفان خطوات انتقامية أدت لزيادة الرسوم الجمركية على منتجات البلدين وارتفاع غير مبرر في أسعار السلع والمنتجات لا سيما عند بدء العام الدراسي في الولايات المتحدة وتحمل المواطن أعباء إضافية لا قدرة للسواد الأعظم عليها.

         وحملت يومية الاقتصاد والمال الأميركية وول ستريت جورنال سياسات البيت الأبيض العشوائية مسؤولية التدهور محذرة من “تفاقم مخاوف الاسواق من أن توقد النزاعات التجارية بين البلدين شرارة ركود في الاقتصاد الأميركي.”

وأوضحت ان النتائج الأولية الملموسة لتلك السياسات أسهمت في “فقدان الثقة بالشركات الأميركية الصغيرة .. نحو 670 مصلحة، بسبب رسوم فرضها ترامب؛ وإعاقة التبادل التجاري بين العمالقة الصناعيين في آسيا، وتضرر نشاط المصانع التي يقوم عملها أساسا على التصدير في الدول الأوروبية.” (5 سبتمبر الجاري).

         وأردفت أن “الرسوم الجمركية على السلع المستوردة تزيد من الضغوطات على الشركات المتعددة الجنسيات عندما يتعلق الأمر بالتكاليف، وهذا ما يجعلها تبحث عن طرق بديلة لتعويض خسارتها .. كما أشارت بعض الدراسات الاستقصائية إلى تراجع الأنشطة الصناعية في اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، مع نتائج متباينة في الصين. أما في أوروبا فقد سُجل انخفاض ملحوظ في الأنشطة الصناعية في ألمانيا، التي تعد المورد العالمي الرائد للآلات والمعدات التكنولوجية.”

         أبرز النزاع التجاري بين بكين وواشنطن عوامل صراع أشد بينهما كانت كامنة في معظمها لوقت قريب جذرها سياسي بأبعاد استراتيجية بالدرجة الأولى، لا سيما لعزم الصين الثابت في ممارسة سيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية، بمواجهة التعزيزات العسكرية الأميركية على مقربة منها؛ ومسؤولية الأمن الإقليمي في مياه بحر الصين الجنوبي، وخطة الصين الاستراتيجية في الانفتاح الاقتصادي المدمجة في “طريق الحرير” الجديد الذي سيصل أقصى مناطقها بكافة الدول الأوروبية براً، مروراً بكامل الجغرافيا الفاصلة بين الصين وألمانيا، وما هو أبعد.

         البيت الأبيض تشبث بقراراته السابقة بفرض الرسوم الجمركية تصاعدياً، على ما قيمته 550 مليار دولار من المنتجات الصينية، أخرها ستدخل حيز التنفيذ منتصف كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري، بنسبة 15% على “الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولعب الأطفال والملابس” في ذروة التسوق احتفالاً بأعياد الميلاد والسنة الجديدة.

         في الوقت عينه، أكد البلدان على إدامة التواصل بينهما على مستويات رفيعة بغية التوصل لصيغة اتفاق ترضي الطرفين، على الرغم من تزايد منسوب القلق من نوايا بعضهما البعض؛ لكنها محاولة أميركية لترضية حلفائها الأوروبيين بالدرجة الأولى والإعلان عن التمسك بمعاقبة بكين فيما بعد. الأخيرة أعلنت أن وفدها الرسمي سيصل واشنطن منتصف شهر أكتوبر المقبل.

         استراتيجية الصين في التعامل مع النزعات الأميركية المتبدلة عنوانها الصمود والصبر والقدرة على التحمل، مع ادراكها العميق أن غالبية صادراتها، 80%، تذهب لأسواق الدول الأخرى خارج أميركا، مما يتيح لها قدراً أعلى من المناورة والخيارات البديلة.

         بالمقابل، تنظر واشنطن إلى ارهاصات ومظاهرات مقاطعة هونغ كونغ، المعادية لبكين، بعين العطف وتقديم الدعم للمحتجين، رغم انكارها الخجول، كوسيلة ضغط إضافية على المفاوض الصيني لتقديمه تنازلات قاسية. يشار إلى أن سيادة المقاطعة ستعود بالكامل لبكين عام 2047، وفق الاتفاقية المبرمة مع التاج البريطاني.

وفي الخلفية أيضاً سعي الدوائر الأميركية لإشعال التوترات في مقاطعة “شينغ يانغ” اقصى غربي الصين، التي تقطنها أقلية الإيغور القومية، وإدامتها هناك طمعاً في اقتطاعها عن البلد الأم على طريق تقسيم الصين، أسوة بجزيرة تايوان التي حرصت واشنطن مؤخراً على بيعها طائرات مقاتلة أميركية حديثة لتعميق الشرخ بينها وبين البلد الأم، ورسالة مفادها أن واشنطن ستفرد مروحة حمايتها للجزيرة عززتها بتحريك قطعها البحرية في مياه المضيق الفاصل بين الجزيرة والأراضي الصينية؛ فضلاً عن استمالة الدول الإقليمية بالقرب من الصين لصالحها وتجديد نزعة العداء التاريخي بينها وبين الصين؛ أحدثها فيتنام التي زودتها واشنطن بستة زوارق حربية لتعزيز حراستها لشواطئها.

تحافظ واشنطن أيضا على تأجيج العداء الإقليمي لاستراتيجية الصين “الحزام والطريق،” عبّر عنه المركز الأمني لأميركا الجديدة بالقول “تحت مظلة الحزام والطريق، تسعى بكين الترويج لعالم مترابط عبر شبكة للبنى التحتية ممولة صينياً .. لكن لها أبعاد أخرى فضلاً عن المبادرة الاقتصادية؛ أذ ما هي إلا وسيلة محورية لتعزيز طموحات الصين الجيو-سياسية.”

بالرغم من تلك الاستراتيجية الطموحة والسيولة المصرفية الهائلة لدى بكين، وسخاء استثمارها في بنى الدول الإقليمية التحتية – ومن ضمنها سوريا، لكنها تسير بحذر شديد في المرحلة الراهنة كي لا تستعدي واشنطن وتدخل في مواجهة مباشرة معها في ظل عدم نضوج استعداداتها لها.

ربما تلك الاستراتيجية الصينية توازي في مفارقتها السياسة الأميركية عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى، والتي جسدتها بالاستثمار في بنيتها التحتية الداخلية وفيما بعد بالبنى الأوروبية المدمرة. بيد أن نزعة واشنطن التوسعية المتأصلة استثمرتها بداية في السيطرة على القارة الجنوبية بتدخلها عسكريا في أميركا الوسطى منذ عقد العشرينيات من القرن الماضي، ما لبثت أن تبلورت ونضجت نواياها الاستعمارية للسيطرة على موارد وخيرات الكون بأكمله؛ بدء

2019-30-07 التحليل

 التحليل

واشنطن تجهز تقنية “الروبوت”

لاستخدامها في حرب الفضاء الجارية

 

       دخل الغاء الاتفاق النووي للأسلحة النووية المتوسطة، من الجيل القديم، بين موسكو وواشنطن، حيز التنفيذ رسمياً مطلع شهر آب الجاري؛ ومن ثم يستأنف الطرفان سباق تسلح نووي يسخر الفضاء الخارجي كساحة صدام مرتقبة وفق التصريحات الأميركية الحادة بمضامينها العدوانية، قابلتها روسيا بخطاب يستند إلى الكياسة الديبلوماسية لكنها ماضية في خططها لإدخال أسلحة من نماذج جديدة في الفضاء الخارجي، أسلحة مضادة للأقمار الإصطناعية.

       لم تعد الحرب الحديثة (الباردة) تقتصر على تكثيف جهود القرصنة عبر المنظومة الالكترونية، بالغة الأهمية والتعقيد لدى الطرفين، بل تنذر بتمدد الأسلحة إلى أنماط لم تعهدها البشرية من قبل بتسخير تقنية الروبوت، أو الحوامات الآلية الصغيرة لتنفيذ مهام متعددة وخطيرة نيابة عن العنصر البشري.

       سبق وأن تناول المركز في عدة تحاليل سابقة “حرب الفضاء” الجارية بين العواصم الكبرى عنوانها تقنية الأقمار الاصطناعية التي لم تعد حبيسة أدراج أفلام الخيال العلمي، بل أقرب إلى النضوج والإعداد لا سيما في أعقاب إعلان الرئيس ترامب، منتصف العام الماضي، عن تشكيل “قوة فضائية” كذراع مستقل في تشكيلة أسلحة القوات الأميركية موضحاً أن الهدف هو “ضمان الهيمنة الأميركية على الفضاء” الخارجي.

       بعبارة أخرى، تنوي واشنطن عبر هيمنتها المتخيلة في الفضاء تمديد وتعزيز سيطرتها أيضاً على الكرة الأرضية بأبعاد عسكرية وأمنية صرفة، مردودها العلمي والانساني مبهم في أفضل الأحوال، مما حدى بعدد من أرفع العلماء الأميركيين وصفها بالعبثية وتستنزف أموالاً وموارد دون جدوى.

استجابت فرنسا للضغوط الأميركية سريعاً بإعلان رئيسها مانويل ماكرون في احتفالات العيد الوطني يوم الباستيل، 13 تموز الماضي، “.. إنشاء قوة فضائية فرنسية ” للأغراض العسكرية “مهمتها الدفاع عن الأقمار الإصطناعية” الفرنسية؛ واكبه إعلان وزيرة دفاعه فلورانس بارلي عن خطة البدء بتطوير “.. أقمار اصطناعية بتقنية النانو (متناهية الصغر) مزودة بمدافع ليزر ورشاشات آلية؛ لمهاجمة وتعطيل أقمار إصطناعية أخرى؛” مقرها قاعدة جوية مستحدثة في مدينة تولوز، كلفتها الأولوية 700 مليون يور (778 مليون دولار) كجزء من ميزانية أشمل تبلغ 4.3 مليار يورو (4.8 مليار دولار) مع نهاية عام 2025.

وقالت في احتفال عقدته في قاعدة عسكرية بمدينة ليون، 26 تموز الماضي “يعكف حلفاونا وخصومنا العسكريين على عسكرة الفضاء الخارجي. ينبغي علينا اتخاذ المبادرة، والإبقاء على الجهوزية.”

في مسألة “الجهوزية القتالية” أفاد تقرير صدر حديثاً عن سلاح الجو الأميركي، نشرت أجزاء منه نسخة ايرفورس تايمز الالكترونية، 26 تموز الماضي، تضمن بيانات مقلقلة لحقيقة فعالية سلاح الجو الأميركي التي “.. استمرت في الانحدار منذ عام 2012” وللآن “بلغ معدل المقاتلات القادرة على الإقلاع وتنفيذ مهامها أقل من 70%.”

وأوضح التقرير أن 5،413 طائرة من مختلف الأنواع والمهام القتالية، وهي مجموع طائرات   سلاح الجو، “تقلص معدل جهوزيتها القتالية بشكل مضطرد .. ليصل 69.97% لعام 2018؛ مما يعادل انخفاضاً بنسبة 8% عن معدلات عام 2012.”

الصين بدورها ردت على نزعة “الهيمنة الأميركية” مؤكدة أن ” النظام والقاعدة للأمن الدولي يقوضهما تزايد الهيمنة وسياسة القوة والانفرادية والصراعات الإقليمية المستمرة والحروب .. الصين تؤمن إيماناً راسخاً بأن الهيمنة والتوسع محكوم عليهما بالفشل؛ السمة المميزة لحماية سيادة الصين لم تكن قط الهيمنة أو التوسع أو بسط النفوذ.” ضمنتها بوثيقة رسمية أطلقت عليها “الكتاب الأبيض” بشأن استراتيجيتها “للدفاع الوطني في العصر الجديد.” (24 تموز 2019).

في سياق سباق التسلح عينه، أعرب الرئيس ترامب (2 آب الجاري) عن ثقته بتوصل واشنطن لاتفاق نووي جديد مع روسيا والصين “.. الولايات المتحدة تريد ضم الصين في مرحلة ما؛ ناقشت الأمر مع الرئيس بوتين كما ناقشته مع الصين (وهي) متحمسة جداً لمناقشة هذه المسألة.”

في خلفية تصريحات الرئيس الأميركي يكمن توجه واشنطن للتوقيع على معاهدة الحد من الأسلحة النووية من “الجيل الجديد” تضم موسكو وبكين. أما “الجيل الجديد” من الأسلحة فقد أوضحته نشرة ديفينس وان، المختصة بالشؤون العسكرية، 30 تموز 2019، بأنه يستند على تطوير أسلحة مضادة لجهود “الصين وروسيا اللتان تهددان منظومة الأقمار الإصطناعية الأميركية لشؤون الدفاع والاتصالات .. باستحداثهما منظومة روبوتات تعمل في الفضاء الخارجي.”

يعود مصطلح الروبوت إلى اللغة التشيكية، robota، للتعبير عن العمل الجبار اي القيام بالأعمال الصعبة والخطيرة نيابة عن البشر.

عدد متزايد من القادة العسكريين والسياسيين الأميركيين يعربون عن شديد قلقهم من تمكن (روبوت اصطناعي) الاقتراب وشل حركة أحد الأقمار الأميركية، أو عدد منها، مما سيؤثر على “مساحة التحذير الزمني .. حتى ببضع ثواني معدودة؛” والتي ستنعكس طرداً على فاعلية أجهزة الإنذار الأرضية.

من أبرز تلك القيادات الأميركية كان جون هايتن، رئيس هيئة القيادة الاستراتيجية الأميركية الذي وصف التهديد المرئي “بالأقمار الانتحارية – كاميكازي،” نيسان 2019؛ أي تسخير خاصية القرصنة الالكترونية لاعتراض تدفق البيانات بين الأقمار الإصطناعية والمحطات الأرضية، خاصة في حال اندلاع حرب حقيقية ولو على نطاق محدود.

التحذير لا ينفك من “هجمات القرصنة الجارية في الزمن الراهن.” يشار إلى تعرض المحطة الأرضية لوكالة الفضاء الأميركية، ناسا، في النرويج لاعتراض تسبب في تأخير وصول البيانات لنحو “12 دقيقة،” عام 2008، والتي كانت ترصد النشاطات الروسية والصينية في الفضاء الخارجي.

وفي وقت لاحق من العام ذاته تمكن قراصنة من التحكم بقمر الرصد “تيرا إيرث” التابع لوكالة ناسا أيضا والسيطرة التامة عليه “واختاروا عدم المساس بمنظومته وحركاته.”

عند هذا المنعطف يشار إلى المعاهدة الدولية الخاصة بالفضاء الخارجي (لعام 1967) التي أرست “بعض” الضوابط لحركة الأقمار الإصطناعية متعددة الأهداف، مما يجعل بصعوبة من مكان استهداف مركبة فضائية لأخرى شبيهة دون ترك بصمات هويتها، الأمر الذي يعد “عملاً عدائيا،” شبيها بالحرب التقليدية.

كما أن طبيعة القوانين الفيزيائية الضابطة لحركة الأقمار الإصطناعية وتثبين دورانها في مدار معروف مسبقا تعيق حركة المناورة في التنفيذ والإفلات من رد فعل الخصم، وهي بحاجة لمصدر طاقة ذاتية هائل لتنفيذ المناورة وتعديل مدارها، فضلاً عن طبيعة الوقود السائل المطلوب الذي يعسر توفيره بانتظام في الفضاء الخارجي.

الخبير الأميركي والأستاذ بجامعة بيركلي بولاية كاليفورنيا، دانيال درو، أوضح الشق العلمي والعملياتي لتلك (الروبوتات – الطائرات الأيونية) “المعادية” بأنها حوامات صغيرة صامتة، ذاتية القيادة، تعتمتد على محركات دفع أيونية (مصدر كهربائي لتسريع الأيونات الموجبة) وتوليد قوة الدفع.

أحد النماذج الأميركية تم عرضه عام 2017 متناهي الصغر، لا يتعدى قطره 2 سم،” أي ما يقارب قطر قطعة معدنية من فئة ربع دولار.” (نشرة سبكترم الصادرة عن المعهد الأميركي للمهندسين الكهربائيين والالكترونيين ، 5 شباط 2019)

ويضيف أن النماذج الحالية المتوفرة تستدعي ارتباط الروبوت بمصدر طاقة متواصل، لكن الأبحاث والتطورات العلمية تعد بتغيير أساسي في تلك الخاصية مما سيعطب الروبوتات قدرة أشمل على التطبيق منها الاستكشاف في الفضاء الخارجي.

تتعاظم أهمية تقنية الروبوتات الفضائية، ليس لتواضع كلفة انتاجها مقارنة مع طاقاتها الراهنة والمستقبلية، بل كأحد البدائل العلمية للحد من ذروة الحركة للأقمار في المدارات الأرضية.

يصل عدد الأقمار الاصطناعية للدول العالمية المختلفة نحو 5،000 قمر يدور حول فضاء كوكب الأرض، ومن المتوقع ازديادها لنحو 40،000 جسم مع حلول عام 2025؛ ودخول دول جديدة على سباق المنافسة في الفضاء فضلاً عن انضمام “القطاع الخاص،” لا سيما الأميركي، الذي يتوقع أن يطلق وحده ما لا يقا عن 12،000 قمر اصطناعي في السنوات الخمس المقبلة.

الأمر الذي دفع “مركز الفلك الدولي” لإطلاق صيحات التحذير نهاية شهر تموز الماضي من حدوث “أزمة مرورية” لتلك الأقمار بعد إطلاق نحو 60 قمراً اصطناعياً في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي فحسب، فضلاً عن النفايات والقطع المعدنية (الخردة) السابحة في الفضاء التي يقدر عددها بنحو نصف مليون قطعة.

وكالة الفضاء الروسية، روس كوسموس، أعلنت عن قرب أطلاقها لروبوت روسي، سكي بوت اف-850 ، في 22 الشهر الجاري، للالتحاق بمحطة الفضاء الدولية واخضاعه لتجارب تهيؤه لمهمات استكشاف الفضاء الخارجي.

المركز الألماني “لأبحاث الذكاء الإصطناعي،” مقره مدينة بريمن، يجري تجارب لتقنيات حديثة على روبوتات في صحراء المغرب العربي “لتهيئتها القيام بمهام فضائية مستقبلا.” (دويتشي فيله 13 ديسمبر 2018).

الولايات المتحدة ستطلق جملة من الأقمار الجديدة المطورة والمزودة بمعدات ضد التشويش لأغراض عسكرية، أبرزها “أن تي أس-3” لتحديد المواقع العالمي، لعام 2022، ميزته ذاتية الحركة واستقلاليته في العمل في حال عطل يصيب اشاراته مع المراكز الأرضية.

الأدبيات الأميركية بهذا الشأن تشير إلى اعتماد الخبراء الروس طرق اتصالات بديلة في الفضاء الخارجي أيضا، منها موجات الراديو القصيرة الصادرة عن مركز فضائي يعرف “يو في بي-76” يبث على موجة طولها 4.625 ميغاهيرتز، ويمكن الاستماع إليها في أي مكان على الكرة الأرضية.

جدير بالذكر أن تقنية موجات الراديو القصيرة كانت المصدر الرئيس للاتصالات العسكرية قبل اكتشاف ميزات الأقمار الاصطناعية؛ وتتميز محطاتها الأرضية بسرعة تبديل مواقعها وتغيير موجات التقاطها تباعاً لتفادي تشويش الأطراف المعادية، ولخاصيتها في مقاومة القرصنة والتشويش.

الجهود الأميركية، بالمقابل، تستثمر موارد وطاقات عالية “.. لتعزيز الاستخدامات العسكرية في الفضاء، والتحليق التجاري، وتنويع مصادر الاتصالات؛ من أجل عدم إتاحة الفرصة لخصومنا أبداً بمعرفة كيفية طرق مواصلاتنا” الالكترونية، وفق ارشادات رئيس هيئة القوات الاستراتيجية الأميركية، جون هايتن.

2019-19-07 التحليل

 التحليل

الحرب الالكترونية جارية

تصاعد مخاوف اميركية من خسارتها

          من خصائص السياسة الأميركية في المرحلة الراهنة استمراءها اللعب على حافة الهاوية وتصعيد حالات الاستقطاب والاستعداء، تعبيراً عن نفوذها وسيطرتها على مقدرات العالم؛ مدعومة بشكل شبه مطلق من المجمع الصناعي العسكري والمالي الذي يرسم ملامح وتوجهات استراتيجياتها الكونية منذ الحرب الباردة.

          من بين جدول الأولويات والتحديات الأميركية برزت مسألة القرصنة الالكترونية، كوسيلة حرب “كانت” واشنطن تتفوق تقنياً على كافة خصومها لزمن ليس ببعيد، مما اثار قلق الخبراء والاخصائيين الأميركيين في شؤون الأمن الالكتروني معربين عن خشيتهم من “تراجع مكانة الولايات المتحدة في هذا المضمار وخسارتها الشق الدفاعي من الحرب الالكترونية.”.

          في هذا الصدد، حثت مؤسسة راند، الذراع الفكري لمجمع الصناعات العسكرية، في أحدث دراسة لها، مراكز القرار الأميركي على تصعيد مرتبة “الحرب الالكترونية في الفضاء الإلكتروني” إلى نظرية و”مبدأ عسكري،” يستدعي موازنات وطواقم خاصة ومختصة.

          وأوضحت المؤسسة أنه يتعين على “.. حلف الناتو الإبقاء على جهوزيته للتعامل مع التهديدات الالكترونية التي مصدرها أي مكان في العالم؛ والعمل على تثقيف اعضاء الحلف حول شن عمليات في الفضاء الخارجي، التخطيط العملياتي للحرب الالكترونية، برامج التدريب، واجراء تجارب لانشاء “ذاكرة عضلية” ضرورية.” (حزيران 2019).

          بجملة واحدة، انها دعوة للقوات المسلحة الأميركية بالاستمرار في تنفيذ عمليات الكترونية متعددة ضد الدول الأخرى، والتي حذر منها احد ابرز خبراء الأمن الالكتروني الأميركي، الاستاذ بجامعة كولومبيا، جيسون هيلي، معرباً عن قلقه من “انزلاق” بلاده نحو شن حرب الكترونية مستدامة؛ دشنتها البنتاغون باعتماد استراتيجية الفضاء الالكتروني، 2018، عمادها مبدأ “الدفاع المتقدم.”

          بالتوازي مع مأسسة واشنطن للقرصنة الالكترونية، جاء في تقرير لإسبوعية دير شبيغل الألمانية، منتصف آب 2018، أن وزيرة الدفاع الألمانية، اورسولا فان دير لاين، أعلنت عن تأسيس “جيش الكتروني لحماية نظم الأسلحة وتكنولوجيا المعلومات” للقوات الألمانية للحصول على أسلحة الكترونية بالغة التطور. تسلمت فان دير لاين منذ بضعة أيام رئاسة الإتحاد الاوروبي بدعم أميركي.

في منتصف عام 2010 أعلنت ألمانيا أنّها كانت ضحية عمليات تجسس بالغة التعقيد من قبل الصين وروسيا استهدفت القطاعات الصناعية والبنى التحتية الحساسة من بينها شبكة الكهرباء.

          تعرضت شبكة الكهرباء في مركز المال العالمي بنيويورك إلى عطل الاسبوع الماضي شل كافة مناحي الحركة التجارية، من بين الأسباب المحتملة تعرضها لإجراءات قرصنة؛ وصادف التاريخ ما خبرته المدينة عام 1977 من انقطاع تام للتيار الكهربائي لفترة زمنية غير قصيرة.

          اجراءات التحصين وحماية شبكات الطاقة الأميركية في حالة لا تسر صديق، وفق تصريحات الخبراء المعنيين، إذ أن أحد أهم الأسباب يكمن في الملكية الخاصة لتلك المرافق، سواء طاقة كهربائية أو شبكات توزيع المياه، وغياب العناية اللازمة من قبل الشركات الكبرى لتطبيق اجراءات الحماية كونها تعد انفاقاً وهدراً للميزانية.

          مستشار البنتاغون للأمن الالكتروني في سلاح البحرية، مايكل باير، شكل صورة قاتمة بالقول “أعتقد اننا بصدد حرب الكترونية معلنة؛ تستهدف مجمل اركان المجتمع والدولة. اعتقد بأننا نخسر تلك الحرب.”

          شهادة المستشار المذكور جاءت في اعقاب “اكتشاف” السلطات الأميركية قرصنة واسعة قامت بها الصين عام 2018 لعديد من أجهزة وشبكات الكمبيوتر الخاصة بمجموعة من كبار المتعاقدين والشركات لدى البنتاغون، احتوت على معلومات سرية دقيقة تتعلق بالصواريخ المضادة للسفن، ومدى المعلومات الأميركية المتوفرة الخاصة بقدرات الصين البحرية.

          وكشفت اجراءات التحقيق في الحادث عن “تعرض نظم أسلحة رئيسة لقرصنة الكترونية بعضها كان نتيجة عدم التقيد باجراءات الحماية واستخدام التشفير .. أو لعدم إغلاق خوادم الكمبيوتر.” واضافت لجنة التحقيق أن الأعمال اللوجستية للقوات العسكرية بمجملها معرضة للتدخل الخارجي، لا سيما في توزيع المياه والغذاء والذخيرة ومصادر الطاقة، أو على أقل تعديل تأجيل تسلمها في المواعيد المقررة وحتى تحويلها ألى وجهة أخرى عبر برامج كمبيوتر ضارة.

          اخصائيي الأمن الالكتروني في المعهد الدولي للأمن السيبيري أعربوا عن اعتقادهم بوجود رابط بين الحادثة الأخيرة في نيويورك وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في مجالات عدة، ابرزها القرصنة الالكترونية. وعزز الاعتقاد ما نشرته يومية نيويورك تايمز مؤخراً تؤكد فيه “قيام الولايات المتحدة بزرع برامج الكترونية ضارة في شبكة توزيع التيار الكهربائي في روسيا؛” وبأن واشنطن ماضية في مراقبة نظم الطاقة الروسية منذ عام 2012. (18 حزيران الماضي)

يشار في هذا الصدد إلى التفويض الرئاسي الصادر عن البيت الأبيض عام 2018، يسمح بموجبه لطواقم الحرب الالكترونية الأميركيين القيام “بنشاط عسكري سري” دون العودة للحصول على إذن مسبق بذلك، ناقضاً القيود التي وضعها سلفه الرئيس اوباما ملزماً القرار لمجموعة من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية.

وصرح مستشار الرئيس ترامب لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، مزهواً بعد صدور اقرار الرئاسي بأن “السياسة الرئاسية (منذ اللحظة) تسير بعكسن القيود السابقة .. واي دولة لديها نشاطات الكترونية تستهدف الولايات المتحدة، عليها أن تتوقع ردنا هجومياً ودفاعياً.”

تغاضى بولتون عن حقيقة بنود صرف ميزانية الدفاع التي تذهب بمعظمها إلى نظم تسليح وموارد ملموسة، كالطائرات والسفن بانواعها، وما تتضمنه الميزانية السنوية “المعلنة” من موارد مالية للصرف على الحرب الالكترونية لا يتعدى 2% من المجموع العام.

أعرب عن ذلك بوضوح تام رئيس اللجنة الفرعية للقوات المسلحة للاستخبارات والتهديدات المقبلة في مجلس النواب، جيم لانغفين، بقوله “نحن بحاجة لمزيد من القاذفات والمقاتلات والصواريخ كي نضمن الدفاع عن بلادنا في نزاع تقليدي، بيد أنه ينبغي علينا مواجهة الحقيقة والنزاعات الرمادية الدائرة الآن والتي ستستمر في المدى المنظور.”

أشد ما يقلق الرئيس الأميركي تعرض الولايات المتحدة لهجوم الكتروني دون توفر سلاح مضاد فعال باستثناء الأسلحة النووية.

القيادات العسكرية المتعددة أدركت حجم الثغرات في استراتيجيتها التسليحية بفرط اعتمادها على نظام تحديد المواقع، جي بي أس، والتحكم بتوجيه الأسلحة المختلفة عبر الأقمار الاصطناعية. أهم مثالبها  تعرض نظم (الجي بي اس) لقرصنة الكترونية مما قد يشل الحركة بكاملها.

الأمر الذي سيفرض على قادة القطع البحرية اتقان معرفة الإبحار بالأجهزة الفلكية، والتي كانت أحد المواد المقرر اجتيازها بنجاح قبل ثلاثة عقود سابقة.

توصيات الخبراء الأميركيين في الشقين العسكري والسياسي ترجح استخدام الحرب الالكترونية كسلاح هجومي مفضل للقرن الحادي والعشرين، وتراجع أهمية الحسم بالأسلحة النووية.

الظروف الدولية الراهنة تؤشر بوضوح تام على بدء “حرب باردة” الكترونية تتسابق فيها معظم الدول، وهي على درجة عالية من التعقيد لا تنطوي على وسائل دفاعية مضادة أو ثوابت كابحة كما هو الأمر في الحروب العادية بالاسلحة التقليدية؛ ومن هنا خطورتها على العالم قاطبة والحياة البشرية كما نعرفها.

2019-05-07 التحليل

 التحليل

بعد انهيار المعاهدة النووية المتوسطة :
كيف يمكن وقف سباق تسلح نووي جديد

          اهتمت أوساط عديدة بمتابعة لقاء القمة بين الرئيسين الأميركي والروسي خلال قمة الدول الصناعية، في اوساكا باليابان، بانتظار بروز دلائل ومؤشرات قد تقود إلى انفراج في العلاقات الثنائية، أم إلى مزيد من التوتر والصدام.

          من بين القضايا التي بحثها الطرفان: نظام الحد من الأسلحة، التجارة بينهما، ايران، فنزويلا، سوريا واوكرانيا. لكن البيانات الصادرة لم تُشر إلى نوايا اتفاقات جديدة أو عزمهما على متابعة اللقاءات فيما بعد.

صدر عن الجانب الروسي مواقف إعلامية متباينة: مساعد الرئيس للشؤون الدولية يوري اوشاكوف، أبلغ الصحافيين أن عامل الزمن داهم الجانبين مما حرمهما من “نقاش عدد من المسائل بعمق.” بعبارة اخرى، لم يتوصل الرئيسان إلى ما يمكن وصفه بالاختراق في العلاقات الدولية.

الناطق الإعلامي باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، طمأن جمهوره عبر التلفزيون الرسمي بأن موسكو “لمست مؤشرات مشجعة من (الرئيس) ترامب خلال اللقاء .. والذي أظهر بوضوح رغبته  لإعادة تنشيط الحوار.”

          لعل القراءة السريعة لتلك التصريحات تقود المرء لمربع الجزم بعدم تحقيق انفراج بين العظميين النوويين، بيد أن الأحداث المتسارعة وردود الفعل الأميركية بشكل خاص دلت ربما على عكس تلك الأجواء.

          سرت أنباء عن عقد مجلسي الأمن القومي في كلا البلدين جلسات طارئة شبه متزامنة قبل ايام معدودة، استدعي فيها نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، وهو في طريقه بالطائرة للعودة الفورية لواشنطن وحضور الاجتماع؛ أمر غير مسبوق بالإعلان عنه لدى الإدارة الحالية.

          المعلومات الموثقة حول حقيقة ما جرى بين الطرفين يغلب عليها طابع التكهن والتحليل، وعليه فمن غير المستبعد أن لقاء الرئيسان القصير نسبياً في اليابان أسفر عن جملة ترتيبات لا ترضي بعض الجهات في دوائر المؤسسة الأميركية الحاكمة، لا سيما العسكرية والاستخباراتية، سعت بنشاط لتقويض أي ترتيبات قد تنشأ عن لقاء القمة؛ منها تحريض تل ابيب بشن غارات متزامنة على ريفي دمشق وحمص وما رافقها من غموض حول طبيعة “الجسم الحربي” الذي سقط في الأراضي القبرصية، أن كان لبقايا صاروخ سوري إس-200  أم لمقاتلة “اسرائيلية” حديثة.

ما يعزز سردية صراع مراكز القوى الأميركية ايضاً “مسرحية” لقاء الرئيس ترامب برئيس كوريا الشمالية لبرهة وجيزة، بعد انفضاض قمة العشرين، وما يجري تداوله في أروقة واشنطن السياسية بأن ترامب راغب في التوصل لاتفاق جديد مع نظيره الكوري كيم جونغ اون يسمح بموجبه للأخير الاحتفاظ ببعض الأسلحة النووية؛ وما إبعاد مستشاره للأمن القومي جون بولتون عن ذلك اللقاء إلا دليل آخر على توجه ترامب.

سياسة موسكو نحو واشنطن هي منافستها في النفوذ العالمي لكن دون الاصطدام معها، وتقديم بعض التنازلات عند الضرورة. أوجزها نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في شهرية موسكو الرصينة الشؤون الدولية، مطلع العام الجاري بأن عمادها هو “الصبر الاستراتيجي .. في المدى المنظور.”

بعد اختتام لقاء قمة مجموعة العشرين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو وواشنطن ستباشران محادثات حول مسألة الحد من الأسلحة النووية “كلفنا وزيرينا للشؤون الخارجية ببدء مشاورات بهذا الصدد. لكن لا يمكننا القول بعد إن ذلك سيؤدي إلى تمديد” اتفاقية “ستارت” للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.

في 3 تموز الجاري، أعلن الكرملين عن “توقف روسيا الالتزام” باتفاقية الاسلحة النووية المتوسطة، INF، رداً على قرار واشنطن الإنسحاب من المعاهدة المبرمة بينهما عام 1987؛ أرفقه مباشرةً بأمر لوزير الدفاع بتطوير نماذج جديدة من الصواريخ المتوسطة خلال عامين.

          وحذر بوتين خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ، مطلع حزيران الماضي،

من التداعيات المحتملة إذا جرى التخلي عن اتفاق “ستارت الجديدة” بما أن البديل سيكون تأجيج سباق تسلح نووي بين البلدين؛ وأنه “لن تكون أي أدوات تحد من سباق التسلح، مثل نشر الأسلحة الفضائية .. هذا يعني أن الأسلحة النووية ستكون موجهة فوق رأس كل واحد منا كل الوقت.”

وشدد بوتين خلال اللقاء على أن بلاده “تجاوزت منافسيها في مجال صناعة الأسلحة المتفوقة.”

          وفي السياق عينه حذرت يومية واشنطن بوست، شباط 2019، من عدم توصل الطرفين “البيت الأبيض والكرملين لاتفاق تمديد العمل بمعاهدة “نيو ستارت” مما سيعيدنا إلى الزمن الذي كانت فيه واشنطن وموسكو تمتلكان أسلحة نووية دون قيود متفق عليها؛ أي المغامرة بالعودة إلى سباق تسلح نشط على غرار الحرب الباردة.”

          وشاطرها الرأي عدد من النخب الفكرية والسياسية الأميركية بالإعراب عن القلق من “انهيار معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة الذي يعد بمثابة إظهار للحرب الباردة علناً، إيذانا برسم معالم للحرب الساخنة، وما سيترتب عليها من سباق تسلح غير مقيّد من الطرفين.”

          باعتقاد تلك النخب الأميركية فإن المسارات السياسية لدى مراكز صناع القرار في واشنطن تمضي باتجاه “إعادة ترتيب الأوراق الأميركية وفق معايير لاتفاقيات جديدة تراها الإدارة الراهنة بأن سابقاتها لا تخدم المصالح الأميركية؛” جسدته بالخروج من الاتفاق النووي مع ايران ومعاهدات المناخ الدولية، على سبيل المثال.

          الخبير الأميركي المختص بشؤون الأمن الدولي، جوزيف سيرينسيوني، أوضح مراراً أن سياسات الإدارة المتشددة في القضايا العالمية يمثلها مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، الذي “يعتقد بأنه يتعين على الولايات المتحدة التحلي بأقصى قدر من المرونة وتوفر خيارات عسكرية متعددة لصيانة أمنها والحفاظ على مصالحا عبر العالم، وليس التمسك بالمعاهدات التي يعتبرها تقيّد القوة الأميركية ..”

          يشار في هذا الصدد إلى تبني الكونغرس، ممثلاً بمراكز قواه الرئيسة، توجهات الإدارة للتحلل من المعاهدات الدولية ورصده ميزانيات إضافية، عام 2017، للبنتاغون لتطوير أسلحة وخيارات إضافية في مجال الصواريخ الباليستية متوسطة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية؛ إيذاناً بنية عدم الموافقة على تجديد أو تمديد العمل بمعاهدة “نيو ستارت” المبرمة عام 2010، في عهد الرئيس اوباما، والتي سينتهي مفعولها عام 2021.

          المعاهدة المذكورة حددت عدد بطاريات اطلاق الصواريخ الاستراتيجية المسموحة لكل من الطرفين، دون المس بالترسانة النووية أو ما يمكن أن تحمله منها المقاتلات والقاذفات الاستراتيجية من طراز اف-35، اف-16 واف-15.

          حلفاء اميركا الاوروبيون قلقون بشدة من سباق التسلح بين العظميين النووين، وخاصة ألمانيا لخشيتها الحقيقية من عودة سباق التسلح إلى “زيادة فرضية المواجهة النووية مرة أخرى في الفضاء الاوروبي .. وما شهدته أراضيها من احتجاجات كبيرة متواصلة ضد سباق التسلح” في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

          وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعا “المجتمع الدولي” لتبني مبادرة جديدة لنزع الأسلحة النووية “ليس بين الولايات المتحدة وروسيا فحسب، بل ينبغي أن يشمل دولاً أخرى مثل الصين،” مجلة دير شبيغل 2 شباط 2019؛ متعهداً بأن “الحكومة الألمانية ستعمل من أجل وضع قواعد عمل جديدة للتعامل مع التقنية الحدديثة لمنظومة الأسلحة الجديدة.”

          الدعوة الألمانية للحظر من سباق تسلح يفضي إلى الاقتتال بالأسلحة النووية سبقه توقيع كل من روسيا والصين على “مسودة معاهدة مشتركة” لمنع سباق للتسلح في الفضاء الخارجي قبل عقد من الزمن، أعلن عنها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منتدى دولي عقد بجنيف في شهر شباط 2018، لاستشعار الدولتين خطورة تطور تقنية الأسلحة، من بينها نظم تعمل باشعة الليزر، تتخذ من الفضاء الخارجي مسرحاً جديداً بين القوى العظمى.

          الرد الأميركي، آنذاك، جاء برفض الانضمام للمقترح الروسي على لسان مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح، إليم بوبليت، 14 آب 2018، مؤكدة “انزعاج واشنطن من سعي روسيا التسلح بتقنيات فضائية .. والمعاهدة التي تقترحها موسكو لن تمنع نشر مثل تلك الأسلحة ولن تمنع أيضاً اختبار أو تخزين أسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية.”

          لم تعد هيئة الأمم المتحدة تمارس دورها المنوط بها للحد من انتشار الأسلحة المحرمة، كيميائية أو نووية أم الكترونية؛ إذ لا تزال معاهدة حظر استخدام اسلحة الدمار الشامل خارج مدار الكرة الأرضية سارية المفعول “لكنها لا ترتقي لمستوى حظر حرب في الفضاء،” أمام التطورات التقنية الاستراتيجية مثل الإنذار المبكر والاتصالات الآمنة وجمع المعلومات الاستخباراتية والقيادة والسيطرة في الفضاء، حسب دراسة لمجموعة “علماء الذرة” الأميركية، 5 حزيران 2015.

          قائد سلاح الجو الأميركي، ديفيد غولدفاين، طالب صناع القرار في واشنطن “الإعداد لمعركة تدور خارج (مدار) كوكب الأرض .. إنها مسألة وقت قد تحدث في غضون سنوات.” (اكتوبر 2018).

          كما حذر تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي، GAO، صدر يوم 9 اكتوبر 2018، من تعرض “جيل كامل من نظم الأسلحة الأميركية للقرصنة الالكترونية .. التي توصل خبراء البنتاغون لاكتشاف نقاط ضعف الكترونية خطيرة” في جميع الأسلحة قيد التطوير، ووزارة الدفاع “لا تعرف آفاق نقاط الضعف في نظم الأسلحة التي يمكن أن تؤثر على أنظمة الأسلحة النووية الأميركية بنتائج كارثية.”

          عرضت شبكة (سي أن أن) للتلفزة الأميركية، 25 حزيران 2019، تقريراً يشير إلى ما تمتلكة الولايات المتحدة من أسلحة حديثة وغير تقليدية: الكترونية – سيبرانية، كهرومغناطيسية، وبيئية – ايكولوجية؛ جرى استخدامها في ساحات متعددة استهدفت البنى التحتية والمرافق الحيوية لخصومها، بالدلالة على ما تعرضت له ايران من “زلازل طبيعية،” وفنزويلا باستخدام السلاح الكهرومغناطيسي لقطع الكهرباء، واسلحة أخرى لم يكشف النقاب عنها.

دعوة الوزير الألماني ينبغي تطويرها لتبني اتفاقية دولية لمنع التسلح “داخل الفضاء الإلكتروني .. وخلوه التام من الأسلحة، والامتناع عن استعمال الأسلحة الإلكترونية أو التهديد باستعمالها ضد دول أخرى أقل شأناً، والزام كافة الدول الفاعلة في هذا المجال احترام الفضاء الإلكتروني مرفقاً دولياً يشكل تهديده تأثيراً على الأمن العالمي قاطبة،” وفق ما يطالب به خبراء القانون الدولي، والزام الدول المتقدمة تقنياً بمعاهدات صارمة تضمن عدم انتهاكها لواجباتها في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

          بالعودة لنظرية “الصبر الاستراتيجي” لروسيا في تعاملها مع الولايات المتحدة، أعرب خبراء اميركيون بالشأن الروسي عن اعتقادهم بأن مراهنة الكرملين طويلة الأجل تستند إلى ركيزتين: الأولى، قراءته للمناخ التحريض والاستقطاب السياسي الأميركي المعادي لروسيا بأنه سيفقد زخمه مع مرور الزمن، مما سيمهد لبروز “إجماع داخلي” مختلف حول كيفية التعامل بين البلدين وضرورة السعي لتطبيع العلاقات بينهما. والركيزة الثانية تتمثل بحتمية قبول واشنطن “في السنوات الخمسة إلى العشرة المقبلة” بأنها لن تستطيع مواجهة مزدوجة في ىن واحد لكل من روسيا والصين، مما سيحفز مراكز القوى الجديدة على تحسين علاقاتها مع موسكو. (اسبوعية  ذي ناشيونال انترست، 2 تموز 2019).

كما ان تنامي القدرة على انتاج اسلحة نووية تكتيكية محدودة الحجم والقدرة التدميرية، يفرض ضرورة اعادة النظر بالإتفاقيات السابقة حول الأسلحة الإستراتيجية ومناقشة تطوير اتفاقيات جديدة تشمل الأجيال الجديدة من الأسلحة النووية.

 

2019-29-06 التحليل

 التحليل

خيارات أميركا في الحرب على إيران

بعد سقوط وحيازة طهران لطائرتها الشبح

         بات التكهن بوقوع حرب بين إيران والولايات المتحدة مسألة تؤرق مصداقية كافة الأطراف المنخرطة، لا سيما مراكز صنع القرار الحساسة لدى واشنطن، بدءاً بعدم المراهنة على صوابية الرئيس ترامب وسرعة انقلابه، ومناخ المزايدات السياسية للحملة الانتخابية التي بدأت، فضلاً عن البعد الدولي الرافض ظاهرياً لتصعيد التوتر يرافقه خشية من ردود فعل الإدارة الراهنة.

         نظرة هادئة لحيثيات الصراع وتداعياته الإقليمية والدولية تشير بوضوح إلى عدم ترجيح النخب الفكرية والسياسية الأميركية اندلاع اشتباك مسلح في المدى المنظور، اللهم إلا إذاّ ارتكب أحد الطرفين أو من ينوب عنهما في الإقليم خطأً يدفعهما للانزلاق بعيداً عن حافة الهاوية.

         تتميز بعض اوساط تلك النخب برؤيا بلورية صافية ليس في بعد الاستراتيجية الأميركية فحسب، بل في تداخل جملة من العوامل والمصالح لمراكز قوى متعددة. وأضحت أكثر جرأة في تقييمها ومواجهتها “الفكرية” للرئيس ترامب معتبرة أنها جردته من أمضى أسلحته: غموضه وعدم القدرة على التنبؤ بخطواته المقبلة باتت قابلة للتكهن، حسب وصف يومية واشنطن بوست، 28 حزيران.

         تلقي تلك النخب مسؤولية تدهور الأزمة والتهور نحو حرب قد تتطور نووياً على عاتق “سياسة الإدارة الأميركية التي حشرت إيران في زاوية قاسية من العقوبات مما اضطرها للرد،” وفق توصيف اسبوعية ذي ناشيونال انترست.

         النخب الفكرية “الليبرالية،” ممثلة بدرّة انتاجها فورين أفيرز، تعتقد أن السياسة الأميركية للإدارة الحالية، بكافة أركانها، قد تم “اختطافها من قبل دعاة الحرب .. وفي ما يتعلق بالسياسة الشرق أوسطية فقد تعاقدوا مع اسرائيل والسعودية وربما الإمارات؛” اللواتي تسارع الخطى لحرف بؤر التوتر الإقليمية وتموضعها بمواجهة إيران.

         البعد المالي بنظر أولئك يتمحور حول دعم ذوي الثراء الفاحش والمتشددين سياسياً للرئيس ترامب، أبرزهم الميلياردير شيلدون آديلسون وبول سينغر وبيرنارد ماركوس، الذين أرفدوا حملة ترامب الرئاسية، 2016، ومرشحي الحزب الجمهوري بنحو 259 مليون دولار “تبرعات،” وينتظرون ترجمة الإدارة لتوجهاتهم السياسية المعادية لإيران بالدرجة الأولى.

         آديلسون من ناحيته حث بصريح العبارة المرشح دونالد ترامب على استخدام الخيار النووي ضد ايران، وسخّر نفوذه السياسي لاحقاً لتعيين جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي.

         ترامب لم يشذ عن “توقعات” داعميه ومؤيديه من عالم المال والاستثمارات، إذ وعد أيران بحرب “إبادة تمحوها عن الوجود،” عشية مغادرته لقمة الدول الصناعية، رداً على تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، برفض بلاده عرض التفاوض تحت التهديد وعزمها المضي بجهودها للقفز عن معدلات تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

         وحدد ترامب آفاق الحرب الموعودة مع ايران، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، 27 حزيران الجاري، بأنها لن تتطلب انخراط قوات برية أميركية “.. لن تدوم طويلاً، والاشتباكات المباشرة ستكون محدودة.” هل يعتبر ذلك تلويحا ياستخدام الخيار النووي “التكتيكي” كما تروج له صناعات الأسلحة الأميركية.

         رئيس مجلس العلاقات الخارجية، السياسي المخضرم ريتشارد هاس، حذر صناع القرار الأميركي من أهوال حرب مقبلة مع ايران “نتيجة تصاعد الضغوط الاقتصادية الأميركية عليها .. والتي لن تتشابه مع سابقتها حرب الخليج عام 1991. بل ستخوضها ايران بالقتال على امتداد مناطق جغرافية متعددة، بوسائط عدة، وقوات مختلفة؛” في ظل مناخ غضب حلفاء واشنطن من سياساتها التصعيدية.

         روبرت كابلان، الذي يعد أحد أهم الركائز الفكرية المميزة لدى المؤسسة الحاكمة حذر من عامل الجغرافيا الإقليمية الذي ستستغله إيران لأقصى حد لا سيما ولديها الكثير من “الخلجان والمداخل والتجاويف البحرية والجزر .. التي تعد مواقع مثالية لإخفاء نظم أسلحة مختلفة على مسافة قريبة من قطع البحرية الأميركية” العاملة في الخليج.

         على الطرف المقابل، يناور دعاة الحرب لايجاد المبررات لرد أميركي صاعق، تكون هي البادئة به لضمان عامل الصدمة والاستمرار بسياسة “ممارسة أقصى الضغوط؛” بالاستناد إلى تقييمهم لفعل العقوبات الاقتصادية على ايران مما حرم قواتها العسكرية من مزايا التحديث وتطوير الدعم اللوجستي الحيوي خلال المعارك.

         ويقر اولئك بأن ايران اكتسبت خبرة قتالية في الحرب غير المتماثلة، معظمها في سوريا واليمن عبر أسلوب حرب العصابات، لكنها غير مؤهلة لمواجهة قوة عسكرية عظمى مدججة بأحدث الأسلحة؛ كما أن “سلاح طيرانها المحتفل باسقاط الطائرة الأميركية المسيّرة هو أقل قوة وكفاءة مما يبدو عليه للبعض.”

         بناء على ذلك، وفق منطقهم ومبرراتهم، فإن الأجواء مهيأة لاختراق المقاتلات الأميركية وشن عمليات عسكرية في ظل عدم قدرة نظم الدفاع الجوية الإيرانية مواجهتها أو ايقافها.

         جدير بالذكر ما ينقله أولئك من تفسير حول اسقاط طائرة الدرونز الأميركية بالإقرار أن القوات المسلحة الأميركية كانت على دراية تامة بأنها تحلق فوق الأجواء الإيرانية، والتي تعد مقبولة في ظروف السلم التي تحدد المياه الإقليمية بمدى لا يتجاوز ثلاثة أميال بحرية، لكنها لم تتوقع الرد الإيراني الفوري الذي يعزى “لعامل المفاجأة وليس بفعل التقنية المتطورة.”

         العامل المغيب عند دعاة الحرب هو التداعيات الناجمة عن سياسة “أقصى الضغوط” أبرزها التهديد طويل الأجل على المصالح الأميركية في المنطقة و”الاستقرار الإقليمي،” كما يحاجج مناهضوا الحرب؛ فضلاً عن تصدع العلاقات الأميركية مع حلفائها الاوروبيين “وتعزيز النفوذ الروسي في المنطقة.” كما يتفادى اولئك تنامي منسوب الاستياء العالمي من السياسة الأحادية الأميركية، في عهد ترامب، والتي بدأت تلقي ظلال أضرارها على المواطن الأميركي ومستوى حياته اليومية.

الخيارات العسكرية: يسيل حبر وفير لترويج تفوق الترسانة العسكرية الأميركية، وهو أمر تقر به دول العالم قاطبة. كما أن المراكز المختصة والخبراء بالشؤون العسكرية عرضوا سيناريوهات لبوادر حرب استناداً إلى مناخ التصعيد الأميركي ضد إيران.

         في هذا الصدد بالذات، ينبغي تسليط الضوء على التداعيات الاقتصادية على الولايات المتحدة، من وجهات نظر علمية متوازنة، والتي تتفادى المؤسسة الحاكمة ومعظم الوسائل الإعلامية الخوض فيها بشكل مفصل.

         الاستثناء العلمي لتلك القاعدة كانت يومية بوسطن غلوب، 24 حزيران الجاري، بدراسة مفصلة لإحدى أشهر خبراء الاقتصاد الاميركي، الاستاذة الجامعية في هارفارد ليندا بلايمز وآخرين.

         سنستعرض أدناه أبرز ما تناولته دراسة الخبراء الذين تنبؤا بدقة كلفة الحرب على العراق آنذاك، وتمت محاصرتهم والتشهير بهم من قبل نائب الرئيس ووزير الدفاع، ديك تشيني ودونالد رامسفيلد، على التوالي. تقول الدراسة:

         كلفة الحرب على ايران ستتراوح بين 60 ملياراً إلى 2 تريليون، في الأشهر الثلاثة الأولى فقط.

         الحرب حصراً لن تؤدي لتغيير النظام، أي نظام. نشوب حرب مع إيران لتحقيق تغيير النظام ستكون طويلة الأمد، مكلفة مادياً، وكارثية على الاقتصاد الأميركي والعالمي.

         استشهدت بتصريح لوزير الدفاع الأسبق، روبرت غيتس، بقوله “إن اعتقد البعض أن الحرب على العراق كانت صعبة، فالهجوم على ايران، من وجهة نظري، ستكون كارثية.”

         ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستويات غير مسبوقة قد تصل لنحو 250 دولاراً للبرميل.

         الاقتصاد الأميركي في حالته الراهنة مشبع بالعمالة، وأي ارتفاع حاد في الانفاق العسكري سينتج تضخماً اقتصادياً يحول دون تنفيذ مشاريع إعادة البناء وترميم البنى التحتية الداخلية المتهالكة.

         وختمت الدراسة بالقول أن المؤسسة الحاكمة، ومنذ حرب فييتنام، تفادت فرض “ضريبة حرب” على المنتجات والمبيعات مما رسخ في أذهان المواطن ان الحرب تخاض بكلفة زهيدة أو معدومة؛ مما عزز تقويض الجدل العام حول ضرورات خوض الحروب، كسياسة واستراتيجية أميركية.

 

2019-15-06 التحليل

التحليل

 

العلاقات الأميركية التركية أمام

منعطف خطير يهدد بتجميد عضوية أنقرة في الناتو

        تتزايد المخاوف لدى كل من حلف الناتو وتركيا على خلفية اقتراب موعد تسلمها منظومة دفاع صاروخي روسية الصنع، وتلويح واشنطن بفرض حزمة عقوبات على أنقرة. لعل اشد ما يقلق مركز حلف الناتو، الولايات المتحدة، هو التحدي الماثل أمام ديمومة هيمنتها على قرار دول الحلف، وما سيترتب على امتلاك تركيا لسلاح روسي من انعكاسات استراتيجية تقوّض أحادية القطبية لواشنطن في الشأن العالمي.

        بعض الدول الأوروبية المنضوية تحت عباءة الحلف لا تشاطر واشنطن المخاوف عينها في الشق العسكري الصرف. وجاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، 1 حزيران الجاري، نقلاً عن مسؤول عسكري رفيع في قيادة الحلف أنه “لا يمكن للحلف إجبار تركيا على عدم شراء (المنظومة الروسية) .. التي ستنشر على الحدود المشتركة مع سوريا، لكن إذا قررت أنقرة المضي بها فقد يترتب عليها تداعيات تطال تبادل المعلومات الاستخباراتية وصفقات دفاعية أخرى.”

        في سياق تشديد الضغوط الأميركية على تركيا، شكل إعلان الأخيرة عن البدء في عمليات التنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط قبالة جزيرة قبرص مادة خلافية جديدة في العلاقات الثنائية ومصدر “استفزاز للغاية وتزيد من التوترات في المنطقة.”

        وجاء على لسان الناطقة باسم الخارجية الأميركية، مورغان اورتاغوس، 6 حزيران الجاري، أن “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء نوايا تركيا المعلنة لبدء عمليات الحفر البحرية في منطقة تطالب بها جمهورية قبرص باعتبارها منطقتها الاقتصادية الخالصة”.

        وجاء إعلان أنقرة نهاية العام الماضي عن إنشائها قاعدة بحرية في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص، صادماً لدول حلف الأطلسي التي أدانت الخطوة بشدة وما رافقها من مضاعفة حدة التوترات بين تركيا اليونان.

        الضغوطات الأميركية على تركيا تتخذ أوجهاً متعددة: اقتصادياً، في الحرب على قيمة عملتها وإلغاء نظام التعامل التجاري التفضيلي معها؛ عسكرياً، التهديد بتقليص وتعليق التعاون المتبادل وفك ارتباط مصانع لانتاج قطع غيار للمقاتلات الأميركية إف-35، وتجميد تدريب فرق الطيارين الأتراك في القواعد الأميركية على المقاتلة الأحدث لديها؛ وسياسياً، عبر ترقب الانتخابات البلدية المقبلة في اسطنبول والسعي لإفشال مساعي الرئيس التركي بإعادة انتخاب مرشحه لعمدة البلدية، والترويج المسبق لعمليات عنف ترافق الانتخابات.

        وبلغ الأمر أقصاه بإقدام  العميد الأميركي تود كانتربيري، المسؤول عن تدريب طاقم من ستة طيارين أتراك في قاعدة لوك الجوية بولاية اريزونا ليس بوقف برامج التدريب فحسب، بل بتقييد حركتهم داخل القاعدة العسكرية وحظر مشاركتهم معلومات وبيانات سرية تخص المقاتلة اف-35.

        وزارة الدفاع الأميركية التزمت الوضوح الحاد في رسالتها لتركيا عبر الناطق الرسمي، مايك آندروز، عقب تيقنها من سفر طواقم عسكرية تركية لروسيا للتدرب على منظومة إس-400، قائلاً “إن لم تُقدم تركيا على تغيير سياستها، سنمضي في العمل المشترك مع حليفتنا حول تقليص متدرج لمشاركتها في برنامج إف-35 .. وزارة الدفاع على علم بأن الطيارين الأتراك في قاعدة لوك الجوية لن يحلقوا.”

        جدال التصعيد العلني بين الطرفين ماضٍ على قدم وساق. الرئيس التركي اردوغان رفض جملة الرسائل الأميركية مؤكداً قبل بضعة ايام، 12 حزيران الجاري، أن بلادة أتمت صفقة المنظومة الروسية مع موسكو وستتسلمها في شهر تموز/يوليو المقبل، والتي اشترتها “بسعر وشروط أفضل مقارنة بنظيرتها الأميركية باتريوت .. تشتريها مع إمكانية تطويرها بالشراكة من أجل تصديرها مستقبلاً، وهي ميزة لا يمكننا الحصول عليها من أي دولة من أعضاء حلف الناتو أو حتى الولايات المتحدة.”

وزير خارجيته مولود جاووش أوغلو عزز ايقاع التصعيد العلني، 13 حزيران، بالتأكيد على أن بلاده “لن تتراجع عن قراراتها .. ولا يمكن لأحد توجيه انذارات” لأنقرة، وأن بلاده “سترد بالمثل” على اي عقوبات قد تفرضها واشنطن عليها.

أردوغان من جانبه يعلق آمالاً على احتواء تداعيات الخلاف مع واشنطن خلال قمة المجموعة الصناعية المقبلة في اليابان ولقائه الرئيس الأميركي “.. عبر ديبلوماسية الهاتف.” موضحاً أن بلاده “ليست زبوناً فقط لمقاتلات إف-35 الأميركية، بل شريك لانتاجها في نفس الوقت.”

        علاوة على ما تقدم، تعرب عدد من النخب السياسية والفكرية والإعلامية التركية عن شديد امتعاضها من موقف واشنطن الذي يدل على “وجود قضايا أشد عمقاً في علاقات البلدين؛ إذ أن الولايات المتحدة كانت دائماً هي الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته تجاه تركيا عبر عضويتها بحلف الناتو، بل أخلّت واشنطن بمسؤولياتها بشكل صريح.”

        للدلالة، يتم الاستدلال بتصريح واضح المعاني لأحد قادة سلاح الجو التركي من المتقاعدين، كاركوش أردوغان، قائلاً لعدد من الوسائل الإعلامية “.. كانت تركيا تخطط مسبقاً للحصول على نظام دفاع جوي صيني الصنع. لكن الأميركيين تدخلوا لعرقلة العملية، وتم الغاء الصفقة مع الصين. والآن تحاول الولايات المتحدة بكل الوسائل الحيلولة دون حصولنا على المنظومة الروسية .. وهذه المرة تظهر الحاجة لتعزيز التعاون بين تركيا وروسيا.” (11 حزيران الجاري).

        في الخلفية الخلافية أيضاً الملف الكردي ومراوغة واشنطن في التعاطي معه ممثلاً بنزعها تصنيف “حزب العمال الكردي، كمجموعة إرهابية بعد تعديله مسماه إلى “وحدات حماية الشعب.” ” بل سجلت أنقرة معارضتها لإقدام واشنطن على “وهب أسلحة دون مقابل (لوحدات حماية الشعب في سوريا) لم توافق على بيعها لتركيا منها 7 آلاف شاحنة و 2000 شحنة أسلحة نقلتها طائرة الشحن العسكرية الأميركية، وهو ما يشكل تهديداً صريحاً ضد تركيا.” (صحيفة ياني شفق، 1 حزيران)

        من غير المرجح أن تدفع تركيا بمديات الخلاف مع أميركا لحد القطيعة أو الخروج من حلف الناتو؛ فلديها مهمات “تاريخية” لا زالت مطلوبة منها في خدمة الحلف وبسط الهيمنة الغربية على المنطقة ولن يغامر الطرفان بحالة القطيعة بينهما.

        ربما النموذج الأقرب للعلاقة المستقبلية بين واشنطن وأنقرة مثال فرنسا الديغولية، مع اختلاف الظروف الدولية والإقليمية، إذ بقيت فرنسا عضوا في حلف الناتو وسحبت قواتها العسكرية من المشاركة في مهام الحلف بقرار من الرئيس شارل ديغول، 21 حزيران 1966؛ مما أسهم في تمايز السياسات الفرنسية عن نظيراتها الاوروبية في تبعيتها لواشنطن خلال الحرب الباردة.

        ترتب على ذلك سحب مقر القيادة الأوروبية لحلف الناتو من فرنسا إلى ألمانيا، وما رافقه من صعوبات لوجستية وكلفة مادية، وتعديل مسار كافة خطوط الاتصالات العسكرية عبر مقرها الجديد في بروكسيل.

        وبذلت واشنطن جهوداً عالية لاحتواء تداعيات قرار ديغول. وعلق السفير الأميركي لدى الحلف، روبرت إلزوورث، منتشياً “خروج فرنسا من الحلف جاء بقرار من ديغول لتدمير حلف الناتو، لكنه لم يفلح بذلك .. في الحقيقة وعند تسلمي مهامي هناك عام 1969، شهدنا مشاركة مكثفة وتعاوناً بين القوات العسكرية الفرنسية وقوات حلف الناتو ..” عادت فرنسا لممارسة عضويتها التامة في حلف الناتو بعد نهاية الحرب الباردة، عام 2009.

        أما الخلافات التركية الروسية فلها جذور ضاربة في التاريخ البعيد، منذ أيام الامبراطوريتين العثمانية وروسيا القيصرية، والتي لولا تطوع الدول الاوروبية السريع لنجدة الباب العالي في اسطنبول لانتهت السيطرة العثمانية على معظم ولاياتها، وربما تغير مجرى التاريخ الحديث.

        الخلافات السياسية الراهنة بين موسكو وأنقرة تتصدر عدد من الملفات: سوريا، كوسوفو، إقليم ناغورنو قره باخ (في أرمينيا)، وحركة المرور البحرية عبر مضيق الدردنيل. لعل أبرز القضايا ما اتفق الطرفان على تأجيله هو إسقاط تركيا لمقاتلة روسية من طراز سوخوي-24، في 24 تشرين2/نوفمبر 2015، وما ترتب عليه من فرض موسكو عقوبات اقتصادية وتجارية على جارتها التركية؛ واغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، آندريه كارلوف، نهاية عام 2016.

        في المفهوم السياسي الروسي الراهن تشكل تركيا حلقة في سياق الصراع الاستراتيجي على النفوذ مع الولايات المتحدة، ينبغي استخدامها لدق إسفين إضافي في نزعة الهيمنة والسيطرة الأميركية، وتعزيز بروز تعدد القطبية العالمية؛ علاوة على ما تقدمه الخلافات التركية مع حلف الناتو من خدمات مميزة لتقويض نفوذ الحلف الذي نشر قواته بالتماس على الحدود الروسية عبر دول اوروبا الشرقية سابقاً.

        في هذا السياق، وقع الرئيسان الأميركي والبولندي الزائر، 12 حزيران الجاري، اتفاقاً يقضي بموجبه إرسال واشنطن قوة عسكرية إضافية لبولندا قوامها 1000 عسكري، لمساندة القوة الراهنة التي يبلغ تعدادها 4،000 جندي؛ وموافقة بولندا على شراء نحو 35 طائرة مقاتلة أميركية من طراز إف-35. يشار إلى أن بولندا تأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا من حيث عدد القوات المسلحة في القارة الأوروبية.

        استناداً لجملة التطورات المذكورة، وبعض التسريبات العسكرية التركية، يعتقد أن مكانة بولندا ستسخرها واشنطن كبديل عن تركيا في ميزان الأهمية والأولوية الأميركية، كما تجسد في تهديد البنتاغون بأنها “تبحث” عن ساحة بديلة عن تركيا لانتاج قطع اغيار الخاصة بالمقاتلة إف-35؛ يعززها المستوى الأكثر تطوراً، تدريباً وتقنية، للقوات البولندية عن نظيرتها التركية.

        هل بوسع المرء الذهاب لاستنتاج تشكل تحالفات جديدة بين القوتين العظميين، تركيا لجانب روسيا وبولندا لجانب أميركا؟

        من السابق لأوانه الذهاب لتلك النتيجة المنطقية والمتسرعة، نظراً لجملة من العوامل والأثقال التاريخية التي تحكم تحركات كافة الأطراف، خاصة إذا نجحت الجهود الأميركية في إبعاد أردوغان عن الساحة السياسية، ولو بعد حين، يصبح المشهد السياسي التركي ممهداً للقادة الجدد بالعودة لحضن حلف الناتو وممارسة المهام التاريخية المنوطة بأنقرة مصدر إزعاج وعرقلة للنفوذ الروسي على أقل تعديل.

        العين الأميركية لا تفارق روسيا أوجزها تقرير لوكالة الأنباء الألمانية بالقول “.. منذ تدخلها العسكري في الأزمة السورية، تمكنت روسيا، وفي ظرف وجيز، من التحول إلى لاعب أساسي ومؤثر في التوازنات الاستراتيجية التي تحكم الشرق الأوسط. وبهذا الشأن توظف موسكو صناعتها الحربية المتطورة لتكريس نفوذها في المنطقة.” (الأول من آذار/مارس 2018).

2019-07-06 التحليل

التحليل

 

حيازة الصين للمعادن النادرة

أداة التهديد الاقتصادي لهيمنة واشنطن

          دشن الرئيس ترامب ولايته بافتعال جملة مشاكل مع الصين وروسيا، أوضحها كان في المجال الاقتصادي، وتذكيره المستدام للصين بأن نهضتها الصناعية قائمة على انتقال التقنية والمصانع الأميركية إليها سعيا وراء نسب مرتفعة من الأرباح. وسرعان ما تصاعد حجم العجز الأميركي في ميزان التبادل التجاري مع الصين على الرغم من أن نسبة صادراتها لأميركا تتأرجح بحدود 20% من مجمل صادراتها العالمية.

تجسدت تباشير تلك المعركة مع الصين إبان سلفه الرئيس باراك اوباما، وتبلورت الخشية من تفوق الصين بين صناع القرار في واشنطن لاعتقادهم بأن التقنية المتطورة والذكاء الإصطناعي “باتا مرشحين للإنتقال” إلى الشرق، عززها تخصيص بكين ميزانية عالية للإنفاق على صناعة التقنية والذكاء الاصطناعي بلغت 150 مليار دولار

          دقت وسائل الإعلام الأميركية، بالتزامن مع نزعات الإدارة العدائية للصين، ناقوس الخطر من تخلف الولايات المتحدة عن السيطرة على المواد الخام المصنفة استراتيجية، والتي تعرف بالأتربة أو المعادن النادرة التي تعد الصين أهم منتج لها وتوفر الجزء الأكبر من الإنتاج العالمي لهذه المعادن، مما يعطي بكين احتكارًا فعليًا لسوق الأتربة النادرة.

          جاء ذلك أيضاً في سياق كشف وزارة التجارة عن استكمالها تقرير قدمته للبيت الأبيض بناء على طلب الرئيس ترامب عام 2017 لدراسة “آليات وصول الولايات المتحدة لاستخدام الأتربة النادرة،” التي تشمل 17 عنصراً تقع في أسفل الجدول الدوري الكيميائي للمعادن (4 حزيران الجاري).

          وأضاف التقرير محذراً أن “الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير عل استيراد المعادن النادرة .. في حال قررت الصين أو روسيا إيقاف تصديرها للولايات المتحدة وحلفائها لفترة زمنية طويلة – مشابهة للحظر الذي طبقته الصين على تصدير انتاجها عام 2010 – فأن أي عرقلة طويلة للإمدادات قد تتسبب بهزات ملحوظة؛” استناداً إلى دور تلك المعادن “المحوري والاستراتيجي في الاقتصاد العالمي.”

          وزير التجارة ويلبر روس أوضح أهمية تقرير وزارته قائلاً “تلك المعادن بالغة الأهمية عادة ما يتم التغاضي عنها .. التوصيات المتضمنة في التقرير تشير إلى أن الحكومة الفيدرالية ستأخذ اجراءات وتدابير غير مسبوقة لضمان استمرارية تدفق تلك المعادن الحيوية للولايات المتحدة.”

المعادن النادرة قليلة التركيز في التربة بخلاف باقي المعادن بل بنسب جد ضئيلة وهو ما يجعل استخراجها مكلف. أول من اكتشف تلك المعادن كان العالم السويدي كارل أكسل أرينيوس، 1787، في منجم قرب ستوكهولم.

توصيفها بالمعادن النادرة مرده جملة حقائق، منها انعدام القدرة البشرية عن استخراجها ومعالجتها حتى عقد الاربعينيات من القرن الماضي، بعد أن تم تطوير تقنيات متطورة لاستخراجها وانتاجها بكميات كبيرة.

المعادن النادرة هي: سكانديوم، الإيتريوم، وخمسة عشر اللانثانيدات (اللانثانم، السيريوم، البراسيوديميوم، النيوديميوم، بروميثيوم، السمريوم، اليوروبيوم، الجادولينيوم، التيربيوم، الدسبروزيوم، هولميوم، الأربيوم، الثوليوم، الإيتربيوم، اللوتيتيوم).

Including: europium, praseodymium, neodymium, lanthanum, samarium, cerium and gadolinium

          بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والتقدم العلمي الذي حققته البشرية في مجال الإلكترونيات، دخلت تلك المعادن في صلب الصناعات المتطورة والاستراتيجية، الأسلحة والدفاع، لوائح الطاقة الشمسية، رقائق الهواتف المحمولة وشرائح الكمبيوتر، توربينات توليد الطاقة من الرياح.

          على سبيل المثال، دخل عنصر (يوروبيوم) في تصنيع “لوحات الكريستال السائل” لشاشات الكمبيوتر والتلفزيون؛ والنيوديميوم في صناعة اقراص الكمبيوتر الصلبة وبطاريات السيارات الهجينة.

          في التطبيقات العسكرية تحتل تلك المعادن حيزاً محوريا في اجهزة الليزر والاستشعار بالرادار أو “سونار” الغواصات،  نظم الصواريخ الموجهة، نظم التحكم في المصفحة الأميركية “آبرامز-1،” الأجهزة الإلكترونية على متن المدمرات الأميركية من طراز DDG-51، الاقمار الاصطناعية، “القنابل الذكية،” أجهزة الرؤيا الليلية، وأجهزة التحكم بالطيران المدني.


مواطن الانتاج

          تراجعت مكانة وقدرة الولايات المتحدة عن تبوأ المصدر الأساس لاستخراج وتسويق تلك المعادن، واحتلت الصين مركز الصدارة منذ عقد التسعينيات من القرن المنصرم.

          وقررت واشنطن إعاد فتح والعمل بأكبر منجم لتلك المعادن، عام 2013، في “ماونتين باس” بولاية كاليفورنيا، وكانت تعتمد عليه منذ دخوله الخدمة عام 1949، واستطاعت تحقيق معدل اكتفاء ذاتي لفترة طويلة من الزمن، مكنها من تصدر صناعة شاشات العرض الملونة في عقد الستينيات من القرن الماضي، بفضل عنصر يوروبيوم.

          تزايد اهتمام الدول المختلفة باستخدام تلك المعادن حفز العلماء على الاكتشافات والتنقيب الدؤوب عنها، وحققت الصين مخزوناً معتبراً منها وأضحت تشكل 70% من الانتاج العالمي لتلك المعادن، ألامر الذي دفع مشغلي المنجم الأميركي المذكور لتنقية ما تم استخراجه في الصين، وتدريجياً تراجعت القدرة والتقنية الأميركية عن عمليات التنقية المكلفة مادياً وما ينجم عنها من تلويث للبيئة باطلاق غازات سامة.

          بيد أن كمية من ينتجه منجم “ماونتين باس” لا يكفي ليسد حاجة وزارة الدفاع الأميركية، لا سيما تخلفه عن انتاج عنصري “تيربيوم و ديسبروزيوم،” إذ يدخل الأول في صناعة البطاريات النقالة ونظم السونار البحرية، والثاني في صناعة الليزر وعواميد التحكم النووية والأقراص الصلبة والمدمجة.

          واكتشفت الولايات المتحدة منجماً أخراً في ولاية أيداهو، داياموند كريك، تقدر محتوياته بنحو 13 مليون طن من المعادن النادرة، وفق تقديرات هيئة الجيولوجيا الأميركية؛ وفي مناطق أخرى متفرقة من الولايات المتحدة. كما أن الشركة الأميركية الوحيدة المنتجة لتلك المعادن، إم بي ماتيريالز، درجت على تصدير استخراج مناجمها إلى الصين بسبب عدم توفر القدرة الداخلية على تنقية المعادن.

          بيد أن الصين درجت على الاستثمار في التنقيب واستخراج المعادن النادرة في عدة دول أخرى حول العالم، وخصصت مصادر مالية لتمويل تلك العمليات بما فيها داخل الولايات المتحدة نفسها، في ولاية ميزوري، وامتلكت حصة قدرها 17% من موارد الشركة الأميركية المالكة لمناجم منطقة “آيرون هيلز” بولاية كولورادو.

          وعلقت دول أخرى آمالها على استخراج تلك المعادن، منها كندا واستراليا وجنوب افريقيا وفرنسا واستونيا واليابان.


التنين الصيني

          الولايات المتحدة قلقلة من تقدم الصين لجملة من العوامل، لا سيما من ابحاثها في التطبيقات المتطورة لتوسيع مروحة استخدام تلك المعادن، خاصة في المجال الدفاعي الذي تسعى البنتاغون بكل الوسائل لعرقلة جهود الصين إن أمكن.

          في هذا الصدد، قدم أحد علماء المعادن الأميركيين، كارل شنايدر، والعامل في أحد معامل وزارة الطاقة، تقريراً لعدد من أعضاء الكونغرس يحذر فيه من تدني جهود الابحاث والتنقيب واستخراج المعادن الثمينة في بلاده إلى مستوى “يقرب من الصفر.”

          ردت الصين على اجراءات العقوبات الأميركية والرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على منتجاتها بحظر تصدير المعادن الثمينة للولايات المتحدة، التي وكما غيرها من الدول الصناعية تحتفظ بنسبة احتياط معتبرة تمكنها الاستمرار في تصنيع منتجاتها إلى حين.

          المعادن النادرة، كما أسلفنا، تدخل في العديد من المنتجات والاجهزة اليومية التي تزين رفوف المنازل الأميركية، خاصة في تصاعد الطلب على الهواتف المحمولة المصنعة بمعظمها في الصين. بيد أن الأولوية لاستخدامها تذهب للقطاع الحربي وفق الاستراتيجية العسكرية المعتمدة.

          أمام رفع الصين أسعار تلك المعادن، عام 2010، وارتفاع كلفة الأجهزة المنزلية وغيرها دفع الولايات المتحدة لتكثيف الجهود على استخلاص وتدوير مخزونها من تلك المعادن، لكن أهم عقبة تواجهها هي شح توفر العدد الكافي من المصانع لتنقية الشوائب، وهي عملية تستغرق زمناً طويلاً نظراً لطبيعة المعادن وندرتها قبل وبعد تنقيتها. كما أن تقنية التنقية المتوفرة لديها أقدم من نظيرتها الصينية في هذا الخصوص.

          ما تقدم يلقي ضوءاً على تداعيات العقوبات الأميركية والاجراءات الصينية المقابلة لها، والتي ستجد صداها في إبطاء تقدم المجهود العسكري الأميركي وصدارة مكانته ومنتجاته في الاسواق العالمية على وجه الخصوص.