Week of February 07th, 2014

Executive Summary

The Washington think tank community produced a slew of papers on a number of issues impacting the Middle East.

The Monitor Analysis looks at a case brought to the US Supreme Court of the president’s power to make recess appointments.  Although the case can be seen as a bit of arcane US Constitutional law, it has a severe impact on the power of the president.  Traditionally, the Senate has given the president a bit of leeway in recess appointments – more than that required under the Constitution.  In an attempt to appoint some controversial people to office, Obama pushed the boundaries of those understandings, which brought forth a court case that has, so far, gone against Obama.  This is not the first time Obama has  pushed what he is allowed to do under the Constitution and it appears that the courts may for the first time in a long while, be willing to restrict the power of the US president.

 

Think Tanks Activity Summary

A new year gives think tanks to make suggestions to the government on goals for the year.  The Heritage Foundation does that by making five national security suggestions for Congress to accomplish in 2014.  Noting the growing menace of Iran, they suggest, “Effective and appropriate investment in ballistic missile defense is absolutely critical in a modern world where missile capabilities are proliferating. Iran and North Korea are cooperating on obtaining ballistic missiles that can hit anywhere in the U.S. in less than 33 minutes. They threaten U.S. allies. The U.S. cannot afford to turn a blind eye to these crucial developments. The U.S. should pursue and acquire the best available missile defense capabilities, including an improved Aegis missile defense system, the Ground-Based Midcourse Defense system, and space-based interceptors.”

The Heritage Foundation also looks at the top five foreign policy goals for the government too.  In addition to concern about Iran, they also encourage bolstering US allies in the Middle East.  They note, “While the Obama Administration has rushed to engage adversaries such as Iran and Syria, longtime allies such as Israel, Egypt, and Saudi Arabia have chafed at what they regard as Washington’s neglect of their core security interests. The U.S. should reassure its allies that it will not sacrifice their security interests for an illusory nuclear deal with Iran, press them to accept a diplomatic solution in Syria that preserves the Assad regime, or force them to accept half-baked deals with terrorists…Rather than rushing to midwife stillborn instant democracies, Washington should put a higher priority on supporting freedom, particularly economic freedom. Bolstering economic freedom can help fuel economic growth, create jobs for disillusioned youths who would otherwise be potential recruits for radical movements, and gradually build larger and more influential middle classes, which are building blocks for stable democracies.”

The CSIS looks at the US participation in Syrian CW destruction.  They note, “So far, Syria’s production capabilities and all unfilled munitions have been destroyed on land. Syria missed the December 31 2013 deadline for removing the most significant chemicals from Syria, but removal began a week later on January 7, 2014. Trucks are scheduled to bring chemicals to the port of Latakia, where they will be loaded onto Danish and Norwegian ships. They will meet up with the Cape Ray at an Italian port (not specified but it could be Trieste) where they will be off-loaded onto the U.S. ship. Using two field-deployable hydrolysis systems (FDHS) at a cost of $5M each, it should take between 45 and 60 days of operation to process the chemicals that the United States anticipates taking on.  Additional processing of the resulting effluents will be required.”

The CSIS looks at perceptions of the US in the Middle East.  They note, “The Arab leaders do not trust U.S. strategy toward Iran. They complain about U.S. policy toward Iran’s allies in Syria and Iraq. They remain aggrieved that the United States maintains a close relationship with Israel while remaining distant from the Palestinians. As it has been for many years in the past, the list is long.  Yet in years past, the Arab states were willing to swallow their complaints, because they needed the United States to protect them from their most pressing threats. In the eyes of many, the United States is now abetting their most pressing threats. While consultations between allies can alleviate misunderstandings, much of the tension between the United States and its Arab allies reflects fundamental differences in strategy. Neither side is likely to shift its strategy soon, and relations will reflect that fact.”

The Carnegie Endowment looks at the election on the new Egyptian constitution.  Their concern is that, “What it seems Egyptian authorities are most intent on, rather than restoring democratic processes, is ensuring there is a strong show of public support for the post-Morsi military-backed order. Authorities want “big crowds” and “expect everyone who demonstrated on June 30 [calling for Morsi’s removal] to turn out to vote,” said Prime Minister Hazem el-Beblawi during a December 29 television interview. Specifically, Egyptian authorities are looking for numbers that will decisively surpass the 18 million voters and 64 percent approval rating achieved by Morsi in the 2012 referendum.  A strong showing is important for domestic political reasons and international legitimacy. Recent Zogby polling suggests that public opinion on the military-backed transition remains quite polarized, and President Mansour, among other officials, has called on Egyptians to “impress the world” with their turnout.”

The Carnegie Endowment also looks at the Special Tribunal for Lebanon (STL) scheduled to start its trial proceedings in The Hague on January 16 in regards to the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri in February 2005.  They note, “The STL has helped political life continue. In the framework of the tribunal, individuals are indicted as individuals and not as part of the party or sect they represent; and they are considered innocent until proven guilty. The tribunal is thus the box in which the insurmountable obstacle of the assassination has been parked, and it allows for the separation of the judicial from the political.”

The German Marshall Fund looks at the problems with Turkey and its neighbors and allies.  They note, “Against the backdrop of Turkey’s internal crisis, there is a great deal of external maintenance to be done, especially with regard to NATO allies and with international investors.  In practical terms, Turkey’s tentative decision to opt for Chinese surface-to-air missiles in preference to U.S. and European bids, has raised political hackles across the alliance and works against the evident need for more closely integrated air and missile defense in the Eastern Mediterranean.  In more atmospheric terms, repeated references by Prime Minister Erdoğan and others in his government to international conspiracies, hidden hands, interest rate lobbies, and other murky forces allegedly stoking Turkey’s internal and external travails, has produced dismay on both sides of the Atlantic.”

The Wilson Center looks at the potential for stability in Afghanistan.  They note, “Afghanistan’s future will largely be determined by domestic political considerations in South Asia that the U.S. has little ability – or desire – to influence. For example, the Taliban insurgency’s trajectory will hinge to a great extent on Afghanistan’s upcoming elections and resulting new leadership. Only a legitimately elected government that properly administers justice, effectively delivers basic services, and above all is seen as clean, will convince Afghans that their government is a better alternative to the Taliban – and consequently slow recruitment to the insurgents’ cause.”

The Brookings Institution looks at a crisis simulation between the US and Iran over Syria.  It posited a hypothetical situation (very hypothetical from the perspective of real-world events at the time of the game) in which the Assad regime had suffered a number of significant setbacks that had greatly weakened its position. The Russians had largely ceased to resupply the regime in return for huge purchases of Russian arms by the Gulf states. Meanwhile, Gulf and Western states had increased their provision of arms to the opposition, particularly providing large numbers of man-portable anti-aircraft missiles and cutting-edge anti-tank weaponry. The new Western arms combination of these two factors produced a significant degradation of the regime’s firepower; the new weapons led to the destruction of more and more regime war machines, while the loss of Russian resupply meant that the regime could not keep pace with the soaring attrition rate.

 

 

ANALYSIS

Obama, the Senate, and Recess Appointments

A Supreme Court case took place on Monday, which on the surface seems trivial, but may have a major impact on the power of the American President.  Should the Supreme Court rule against Obama, the presidency will lose a power it has had for over 200 years.  If the court rules for Obama, the balance of power carefully constructed in the US Constitution, will swing towards the President.  The ruling could also have a major impact on the flow of power from the Congress to the President since the beginning of the republic.

The issue is recess appointments and four specific appointments.  On January 4, 2012, Obama made four recess appointments while the Senate was conducting pro forma sessions. A federal appellate court invalidated these appointments on the principal ground that they were made during a Senate session rather than “the Recess” within the meaning of the Constitution. The U.S. Supreme Court has never before considered the meaning or application of the Recess Appointments Clause, but it has agreed to review President Obama’s recess appointments this term.

In an attempt to balance the powers of the legislative and executive branches of the US government, the writers of the constitution gave the president the power to appoint key government officials like judges, ambassadors, military officers, and cabinet secretaries.  However, the Constitution made it clear that these appointments must receive the “advice and consent” of the US Senate.

Since the Constitution was written in the 1780s, when travel was by foot or horse, the Constitution made an arrangement to make recess appointments when the Senate was not in session and it might take weeks to gather the Senate for a vote.  Article II, section 2, clause 3 of the Constitution provides that “[t]he President shall have Power to fill up all Vacancies that may happen during the Recess of the Senate, by granting Commissions which shall expire at the End of their next Session.”

Alexander Hamilton, one of the framers of the Constitution, described the recess appointment power as “nothing more than a supplement” or an “auxiliary method of appointment,” to operate “in cases to which the general method [of appointing officers] was inadequate.” He explained further:  The ordinary power of appointment is confided to the President and Senate jointly, and can therefore only be exercised during the session of the Senate; but as it would have been improper to oblige this body to be continually in session for the appointment of officers, and as vacancies might happen in their recess, which it might be necessary for the public service to fill without delay.

However, the recess appointment became a powerful tool for presidents who were trying to make a controversial appointment or faced a Senate controlled by a different party than the president’s.

It didn’t take long before the president tried to push the meaning of the constitution.  In 1823, President James Monroe’s Attorney General William Wirt issued an opinion expanding its use. Wirt addressed the question of filling a vacancy created as the result of the statutory expiration of the commission of the navy agent in New York. Although the vacancy arose while the Senate was in session, Wirt concluded that the President could fill the vacancy once the Senate was in recess because the president was unable to act.  That has been the position of presidents for the last 190 years.

The Senate reacted in 1863 by refusing to pay recess appointments until they were actually confirmed by the Senate.  However, they rescinded it partially in 1940 by agreeing to the Wirth definition of a recess appointment.

Needless to say, presidents have used the recess appointment whenever they wanted, with few objections.  Theodore Roosevelt used it frequently and President Bush used in 20 time in just the first two years of his presidency.  Obama used it in his first two years in the White House even though the Democrats had an overwhelming majority in the Senate.

Of course, the Senate had several options to stop recess appointments too.  The most common was to not recess – something Democratic Senate Majority leader Harry Reid did during the final years of the Bush presidency.  He would hold pro-forma Senate sessions every three days even though most members were back home so Bush could not make appointments.

Although the Democrats still control the Senate, the Republican House had another way to stop recess appointments.  Article I, Section 5, of the Constitution states that neither house of Congress may adjourn for more than three days without the consent of the other house. The House of Representatives did not consent to a Senate recess of more than three days at the end of 2012, and so the Senate, consistent with the requirements of the Constitution, had some sort of session every few days.

Obama problem was that he wanted to make several controversial appointments that wouldn’t have made it through a traditional Senate confirmation.  Therefore, he pushed the definition of the recess appointment and attempted to unilaterally appoint three people to seats on the National Labor Relations Board and Richard Cordray to head the new Consumer Financial Protection Bureau (after the Senate blocked action on his nomination), even though the Senate was holding pro forma sessions every three days in accordance with the Constitution.  Obama justified this by noting grounds that the Senate’s pro forma sessions could be disregarded because the Senate, by its own declaration, was not intending to conduct business during these pro forma sessions. While acknowledging that “[t]he question is a novel one” with “substantial arguments on each side,” the Office of Legal Counsel concluded that “while Congress can prevent the President from making any recess appointments by remaining continuously in session and available to act on nominations, it cannot do so by conducting pro forma sessions during a recess.”

This didn’t go over well with Senate Democrats who are jealous of their prerogatives’.  Democratic Senator Baucus blasted the White House for making the recess appointment without congressional approval.  “Senate confirmation of presidential appointees is an essential process prescribed by the Constitution that serves as a check on executive power and protects Montanans and all Americans by ensuring that crucial questions are asked of the nominee—and answered,” Baucus said.

The courts, who are the arbiter in this, haven’t’ agreed with Obama either.  The U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit invalidated these recess appointments on two grounds not directly related to the use of pro forma sessions. First, the court held that the adjournment in question took place within a formal enumerated Senate session and therefore did not constitute “the Recess” of the Senate within the meaning of the Recess Appointments Clause. Second, a majority of the panel held that the vacancies in question did not “happen” during the recess and therefore could not be filled under the Clause at all.

Although the US Supreme court hasn‘t ruled yet, it sounds like they are unlikely to support Obama’s legal stance.  Even Obama appointee Justice Elena Kagan, said at least twice that “it was the Senate’s job to decide” when it goes out on recess, thus giving it the ability to control when, or if, the president may make such appointments.

Conservative Justice Antonin Scalia, argued that the president’s use of the recess appointments to fill empty slots on the National Labor Relations Board “flatly contradicts the clear text of the Constitution.” When U.S. Solicitor General Donald Verrilli defended the decision by saying the Constitution is ambiguous on that question, Scalia retorted, “It’s been assumed to be ambiguous by self-interested presidents,” to gasps and laughs in the chamber.

The Future of the American Presidency

Although this issue may seem to be a bit of arcane constitutional law, it has a major impact on the powers of the American president.  For the last 200 years, the American president has gained in power compared to the other branches of government, the judiciary and Congress.  When presidents have overstepped their bounds, it has usually been on the ground of national security – something that is rarely challenged by Congress, and, if it makes it to court, is frequently upheld.

By making these controversial appointments to the NLRB, he has weakened his and future president’s powers.  And, it is quite probable that future presidents will have even less latitude in recess appointments than they have in the past.  This is a severe reduction in the power of the president.

This may be only the beginning.  Every decision made by those appointees will be struck down as unconstitutional.  This will lead to a raft of other court cases.  And, depending on the ruling, there may be other court cases challenging the power of the president’s power.  Ironically, in an attempt to increase the power of the presidency, he may have severely restricted it.

There may be other impact.  Over the years, presidents have frequently used executive orders rather than go through the legislative process.  Obama has gone further and has also changed legislation by deciding what should be enforced.  If the Supreme Court signals in this case that the presidency has exceeded its constitutional authority, other cases may be headed to the Supreme Court that will further trim the power of the presidency.

And, there is evidence that this already is beginning.  On Tuesday, the DC Court of Appeals clipped the power of the presidency a bit more.  In a unanimous decision (with some dissent on the justification), the court invalidated the Net Neutrality rules imposed by the FCC because Congress refused to approve them.  This is a blow to Obama who made Net Neutrality an issue in his 2008 campaign.

If the recess appointment decision goes against Obama, it won’t have much impact now that Reid has eliminated the filibuster for presidential appointees.   But it may be critical next year if the GOP holds the majority in a narrowly divided Senate. In the case of a controversial appointment by Obama, a Senate leader, who is a Republican could refuse to bring the nomination to the floor, leaving Obama unable to make recess appointments. If the Court rules against Obama and the GOP’s odds of winning big in November start to climb this year, expect Obama to nudge anyone in a Senate-confirmable federal position to quit this year so he can fill their vacancy on favorable terms.

 

PUBLICATIONS

Top Five National Security Priorities for Congress in 2014

By Steven P. Bucci and Michaela Dodge

Heritage Foundation

January 15, 2014

Issue Brief 4128

America is dramatically less safe and prosperous than when President Obama took office. Threats to the nation have increased as the President’s “leading from behind” strategy only caused the U.S. to lose respect and influence on every front. U.S. adversaries became more emboldened. As a result of President Obama’s poor leadership, the U.S. will have to face the return of great power competition, the spread of global terrorism, assaults on U.S. sovereignty and individual liberties from unaccountable international organizations, and an uncertain global economy made worse by unsustainable fiscal policies and debt. The U.S. ability to “command its own fortunes,” as George Washington put it, will be greatly diminished.

Read more

 

 

Top Five Foreign Policy Priorities for 2014

By Nile Gardiner, Theodore R. Bromund, and James Phillips

Heritage Foundation

January 14, 2014

Issue Brief 4123

The United States faces mounting challenges abroad in 2014. With weak leadership from the White House over the past five years, the U.S. has been confronted and all too often sidelined by America’s adversaries and strategic competitors. The Obama Administration’s “leading from behind” strategy has been a spectacular failure that has led to confusion among traditional U.S. allies while emboldening the enemies of freedom.  In 2014, the U.S. should be willing to stand up to those who threaten its interests while it stands with those who share its values and goals. Foremost among those values are the principles of sovereignty and self-determination, which must be as central to U.S. foreign policy as they are sacred to its system of government. Here are the top five foreign policy priorities for the Administration and Congress in 2014.

Read more

 

 

Syria’s Chemical Weapons Destruction: It takes a Flotilla

By Sharon Squassoni and Bobby Kim

Center for Strategic and International Studies

January 13, 2014

In a few weeks, the U.S. vessel Cape Ray will set sail for the Mediterranean.  This 648-foot long ship will be engaged in serious business once it reaches its destination: destroying some 700 tons of Syrian chemical weapons.  Under international pressure and following reports of chemical weapons use against its own citizens in 2012 and 2013, Syria acceded to the Chemical Weapons Convention in September 2013 and declared its inventory shortly thereafter– about 20 metric tons of mustard gas, some unfilled munitions, over 1000 metric tons of precursor materials (for VX and Sarin) and 290 metric tons of raw material, in addition to production sites (more than 20 sites in all).

Read more

 

 

Middle East Notes and Comment: A Deeper Difference

By Jon Altman

Center for Strategic and International Studies

January 14, 2014

If you were to believe the papers, falling U.S. standing in the Middle East is all about a supposedly feckless U.S. administration that cannot be bothered to pursue U.S. interests. In response, regional governments have reconciled themselves to a reduced U.S. role and resolved to carry on with little regard for U.S. preferences.  Such a reading misses much of what is driving international relations in the Middle East and U.S. relations with the countries of the region. What is truly at play is a reconfigured threat environment in which internal concerns outweigh external ones, and in which states increasingly question the wisdom of Western-style liberalization. In this environment, the idea has begun to circulate not only that the United States is not the asset it once was but that it is often a liability. The Obama administration’s decisions play a role in U.S. regional standing, but larger historical forces are also at play and have not been fully appreciated.

Read more

 

 

Legitimizing an Undemocratic Process in Egypt

By Michele Dunne

Carnegie Endowment

January 9, 2014

The U.S. government, European governments, and international organizations interested in electoral fairness face a difficult balancing act with the January 14–15 constitutional referendum in Egypt. They want to observe the vote on the country’s new constitution to encourage Egypt to return to a democratic path after the July coup in which President Mohamed Morsi was removed. Several teams of international observers, whose post-referendum statements will command attention from policymakers and the media, are lined up for deployment.  But there is a real danger that international players will lend legitimacy to a flawed and undemocratic process. They risk playing into the Egyptian transitional government’s efforts to focus attention on the technicalities of the post-coup political road map while diverting notice from a deeply troubling context—widespread unrest.

Read more

 

 

Lessons From Lebanon’s Hariri Tribunal

By Nadim Shehadi

Carnegie Endowment

January 14, 2014

Eagerly anticipated by some, highly contested and even dreaded by others, the Special Tribunal for Lebanon (STL) is scheduled to start its trial proceedings in The Hague on January 16. In total, five suspects with connections to Hezbollah will be judged in absentia after having been indicted for taking part in the assassination of former Lebanese prime minister Rafik Hariri in February 2005.  This is indeed significant progress not only for Lebanon but also for the region as a whole. However, the establishment of the tribunal and the road to trial have been littered with obstacles and criticism. The story of the tribunal is a reminder of the difficulty of implementing such international measures of accountability. Lessons from the STL’s contributions and challenges should guide the growing debates in other Arab countries about justice and accountability.

Read more

 

 

Turkey Inside-Out: Old Realities, New Risks, and Strategic Implications

By Ian Lesser

German Marshall Fund

January 13, 2014

Turkey’s burgeoning corruption scandal and the deepening political and legal crises facing the ruling Justice and Development Party (AKP) government seem strong evidence of something new on the Turkish scene. There is now a real risk that internal factors will jeopardize Turkey’s prosperity and security, just as the country faces formidable challenges on its borders. As Turkey seeks a new social and political equilibrium, there are some strategic choices to be made in foreign and security policy. Overall, Turkey, the United States, and Europe will need a new narrative to define their cooperation in the face of deepening Middle Eastern chaos, with no end in sight. This analysis suggests a few steps that can be taken to contain the damage to Turkey’s relations with transatlantic partners, and improve the prospects for crisis management on Turkey’s borders.

Read more

 

 

Afghanistan Stability: a Pipe Dream?

By Michael Kugelman

Wilson Center

January 13, 2014

In recent days, U.S. officials have admitted that negotiations with Afghan President Hamid Karzai on a bilateral security agreement (BSA) continue to make little progress.

Washington’s ambassador to Kabul has reportedly concluded that Karzai is unlikely to sign an accord before the elections this spring – and yet the Obama administration, after allowing earlier deadlines to lapse, is now insisting that any agreement needs to be in place “in weeks, not months.”  Such talk increases the possibility that Washington – and, most likely, its NATO allies – will be unable to leave a residual troop presence in Afghanistan after international forces leave at the end of this year. It’s a prospect that arouses anxiety from Washington to New Delhi and many places in between – and likely in Kabul as well.  Such concern is understandable. But let’s keep things in perspective: The stabilizing role of a post-2014 force – and its overall utility – would be modest at best.

Read more

 

 

Hard Road to Damascus: A Crisis Simulation of U.S.-Iranian Confrontation Over Syria

By Kenneth M. Pollack

Brookings Institution

January 13, 2014

Last September, as part of its annual conference with the United States Central Command, the Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution conducted a day-long simulation of a confrontation between the United States and Iran arising from a hypothetical scenario in which the Syrian opposition had made significant gains in its civil war and was on the verge of crushing the Assad regime.  The simulation suggested that, even in the wake of President Rouhani’s ascension to power and the changed atmosphere between Tehran and Washington, there is still a risk of misunderstanding and miscalculation between the two sides.

Read more

 

التحليل 07-02-2014

التحليل:

ابعاد السجال الاميركي حول تنفيذ  خط انابيب النفط الكندي

بعد طول انتظار، اصدرت وزارة الخارجية الاميركية تقريرها حول الآثار البيئية المترتبة على انشاء خط انابيب يحمل النفط الرملي الخام من كندا الى مصافي اميركية في ولاية تكساس مطلة على مياه خليج المكسيك؛ اشاد به وزعم صلاحيته وعدم اضراره بالتوازن البيئي الأمر الذي تفنده وتعارضه منظمات اهلية ومراكز علمية متعددة. تدخل الخارجية الاميركية له صلة مباشرة بالابعاد الدولية نظرا لان الأمر يمس حقوق واراضي دولة مجاورة. امهلت الخارجية اصدار قرارها النهائي الى 7 آذار المقبل كي تتيح الفرصة للمواطنين التعبير عن ميولهم حول الأمر، بصرف النظر عن ان حصيلة التوجهات غير ملزمة لها.

يبلغ طول الخط، المكنى “كي ستون اكس ال – Keystone XL،” نحو 1179 ميلا (1898 كلم) تصل قدرته على حمل 830،000 برميل نفط يوميا، بكلفة اجمالية تقدر بنحو 5.4 مليار دولار. واذا ما اضيف اليه حجم النفط المستخرج من باطن الاراضي الاميركية فان المحصلة العامة تعد باستمرارية استقلال الاقتصاد الاميركي في مجال امدادات الطاقة لعدة عقود مقبلة.

التجاذبات والاصطفافات السياسية رافقت المشروع منذ ولادته، خاصة وانه سيمر وسط اراضي زراعية شاسعة تقع في منتصف الاراضي الاميركية التي تعد الخزان الغذائي، نباتيا وحيوانيا، للبلاد والتي تشهد نشاطا للمنظمات والهيئات المناهضة لاستغلال التوازن البيئي لخدمة اغراض الشركات الغذائية والصناعية الكبرى. التقنيات المتوفرة لاستخراج النفط الرملي والصخري، رغم حداثتها، لا توفي بالحدود الدنيا للحد من الغازات المنبعثة الملوثة للبيئة، خاصة وان كندا، الدولة المنتجة، ملزمة عالميا بتخفيض معدلات التلوث العام بنحو 17% مع حلول عام 2020.

في هذا السياق تجدر الاشارة الى ما افاد به احد المفتشين السابقين لخط الانابيب لصالح شركة “بكتل” العملاقة، مايك كلينك، والذي اوضح ان الشركة الكندية المشرفة على الخط، ترانس كندا، تختصر مراحل ومحطات الانشاء وتقلص النفقات مما يعرض الخط بأكمله الى “تراكم كارثي يقترب من لحظة الانفجار؛” عززه تقرير اميركي صادر في آب 2011 يحذر فيه من تلوث المياه الجوفية في ولاية نبراسكا نتيجة الانشاءات الضخمة للخط، فضلا عن تزايد الحوادث العرضية في الاراضي الكندية الناجمة عنه.

(http://journalstar.com/news/opinion/editorial/columnists/mike-klink-keystone-xl-pipeline-not-safe/article_4b713d36-42fc-5065-a370-f7b371cb1ece.html?mode=story)

في الشق المقابل، تعوِّل الاستراتيجية الاقتصادية الاميركية على المشروع كنقطة مركزية في بلوغها الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج وتسويق الطاقة والاستغناء عن استيراد النفط من اسواق المنطقة العربية، بشكل اساسي. ومن المتوقع ان تتصدر مسألة “الاكتفاء الذاتي” في مجال الطاقة ستتصدر برامج الحملات الانتخابية المقبلة نهاية العام الجاري، بل ستشكل احد عوامل فوز اي من الفريقين السياسيين وسيطرته على مجلسي الكونغرس.

المدير المساعد لمنظمة “نادي سييرا” للحفاظ على البيئة، كيت كولاروللي، اوضحت ان المصادقة على انشاء خط الانابيب سيترك تداعيات سلبية على مرشحي الحزب الديموقراطي سيما وان الجدل الدائر “يوفر فرصة كبرى (للحزب) للترويج لسياسات من شأنها حماية التحولات المناخية وتعزز بنية القاعدة الانتخابية للحزب الديموقراطي في حال اقدم الرئيس اوباما على رفض المضي بمشروع كي ستون اكس ال.”

النائبة في الكونغرس عن الحزب الديموقراطي لولاية اريزونا، ماري لاندرو، التي سيخترق خط الانابيب اراضي ولايتها اصطفت مبكرا الى جانب فريق اتمام الخط بالزعم ان “الوقت قد حان لانجازه،” مؤكدة سلامته وصداقته للبيئة دون تقديم المبررات الموضوعية. مؤشرات المناخ الانتخابي في الولاية تشير الى تراجع شعبية لاندرو امام خصمها المرشح عن الحزب الجمهوري الذي تفوق عليها بنسبة 44% مقابل 40%.

شركات النفط الكبرى، ومن خلال عدد من المنظمات المحسوبة عليها، مثل تحالف مستهلكي الطاقة، اوعزت لعدد من الممثلين الجمهوريين في الكونغرس اصدار مذكرة تحث فيها الاوساط السياسية على دعم المشروع بالزعم ان “اغلبية الشعب الاميركي – نحو 56% كما ورد في احدث استطلاع للرأي اجرته يومية يو اس ايه تودايه” تؤيده. (28 كانون الثاني 2014) الاحصائيات الاولية تشير الى ان حجم الفريق المناهض للخط لا يتعدى نسبة 35% من الاميركيين والذي يجاهر بمخاوفه من الاضرار البيئية المترتبة عن حوادث سكب النفط والغازات الضارة المنبعثة.

في الجانب القانوني الصرف، برزت مسألة أحقية الدولة في مصادرة الممتلكات الخاصة لاغراض المنفعة العامة، الاراضي الشاسعة التي سيمر بها خط الانابيب، واقدم عدد من المواطنين على مقاضاة الدولة، خاصة في ولاية تكساس، مما حدا بالمرجعيات القضائية الطلب من شركات الانشاء تقديم مزيد من الوثائق والحجج دعما لاستيلائها على الاراضي قيد البحث، الأمر الذي ينذر باطالة أمد الحصول على موافقة نهائية قريبا.

واصدر عدد من الهيئات المدنية ومراكز الابحاث الجامعية دراسات متعددة تفند فيها مزاعم شركات انشاء الخط القائلة بتوفير فرص عمل كبيرة، اذ اشارت دراسة اصدرتها جامعة كورنيل ان “تقديرات الشركة لم تكن دقيقة” في هذا الصدد، وستسفر عن توفير عدد متواضع من فرص العمل الدائمة. الفريق المؤيد للمشروع ما فتيء يردد ان توقعاته تشير الى انشاء نحو 42،100 فرصة عمل في مجالات متعددة، وعوائد صافية للخزينة الاميركية تقدر بنحو 2 مليار دولار.

البعض يلفت النظر الى تدفق السيولة المالية على الاقتصاد كنتيجة مباشرة للمشروع، والبعض الآخر يعتبره فرصة سانحة لرفد خزائن التمويل والتبرعات من انصار حماية البيئة. وصرحت احدى الخبراء بالشؤون المالية، بيتسي تايلور، بالقول ان “الفرص الكبرى السانحة تشير الى تدفق مزيد من الاموال،” بل ان احدهم استعد بتحمل تكاليف النقل والمواصلات لحافلات تقل نشطاء مناهضين لقرار الحكومة للتظاهر في واشنطن. كما ان “نادي سييرا” المذكور استطاع جمع مبلغ معتبر ينوف عن مليون دولار في ظرف زمني لم يتجاوز ستة (6) اسابيع لدعم حملة نشاطاته المناوئة لانشاء الخط؛ فضلا عن انضمام اعداد كبرى من المواطنين للقوائم البريدية الخاصة بالمنظمات البيئية المتعددة.

سبر اغوار تقنية استخراج النفط الصخري، حديثة العهد، تستدعي التعرف على كنه كل ما يتعلق بعملية الاستخراج وتحقيق مستويات الاحتياط المطلوبة، وتوافقها مع مزاعم تعزيز استقلالية الاقتصاد الاميركي عن استيراد النفط التقليدي، لا سيما من منطقة الخليج العربي.

مخزون النفط من المصدر الكندي

تتميز الصخور الكندية باحتوائها خليط من الرمل والطين والماء مشبعة بطبقة نفطية شديدة اللزوجة تشبه القطران، بكميات كبيرة، كما هو الامر ايضا في اراضي كازاخستان وروسيا. مصر الفرعونية، على سبيل المثال، استخدمت مادة القطران المذكورة لحفظ المومياء؛ وشاع استعمالها في منطقة بلاد الرافدين وحضارتي السومريين والبابليين ايضا.

تنبهت مبكرا شركة “سنكور” الكندية (شركة استخراج النفط الاصطناعي) لآفاق العوائد الاقتصادية من المخزون النفطي، وشرعت في الاستثمار مبكرا في تقنيات متطورة استغلتها لاستخراج مخزون مقاطعة البرتا مترامية الاطراف وتبلغ مساحتها نحو 140،000 كلم2؛ وللشركة الفضل في تصدر الدور الريادي في هذا المجال. الشركات النفطية التقليدية، ان صح التعبير، اقلعت عن الاستثمار في التقنية المذكورة نظرا للكلفة الاضافية المترتبة على استخراج النفط الصخري/ الرملي وتسييله مقارنة بالمخزون المتوفر عالميا الذي يقدر بنحو 2 تريليون برميل من النفط الفحمي – من مركب الهيدروكربون. تشير التقديرات الاولية الى ان حجم الاحتياط العالمي من النفط الصخري يعادل نحو 100 مليار برميل.

توصل العلماء الى اكتشاف النفط الصخري/ الرملي منذ قرنين من الزمن، عام 1719، بيد ان استنباط تقنيات ملائمة لاستخراجه لم تتوفر الا حديثا، والتي تستند الى تقنية الحقن بالبخار لتسييل العنصر اللزج وفصله عن حبيبات الرمل، مما يؤدي الى انبعاث غازات اضافية في البيئة تعادل 12 ضعفا لانتاج برميل واحد من النفط الحفري. وتم انتاج ما يعادل نحو 450 برميل نفط صخري يوميا خلال الحرب العالمية الثانية، بعد توصل عالم الكيمياء كارل كلارك الى وسيلة استخراج النفط عام 1925 خلال عمله البحثي في مقاطعة البرتا الكندية، مسجلا براءة اختراعه في العام 1929.

احدى ميزات تقنية استخراج النفط الصخري بالوسائل الحديثة هي قدرتها على عزل عنصر الكبريت الضار خلال العملية، مما يضفي نقاءً على مادة النفط اعلى من المعدلات المتوفرة في النفط الحفري.

استخراج النفط الصخري تقتضي الحفر بطريقة افقية وضخ البخار المكثف على درجة حرارة عالية للوصول الى المكونات اللزجة المطلوبة كي تنساب الى ابار اخرى عميقة حيث يجري تجميعها وضخها عموديا عبر انابيب توصلها الى المنشآت الخاصة بذلك. الترسبات الترابية والرملية تبقى حبيسة في مكانها الاصلي مما يخفف من كلفة التخلص منها اثناء اعمال التنقية.

تدل التقديرات الراهنة على ان الاحتياط الكندي من النفط الصخري/ الرملي يضعه في المرتبة الثانية عالميا بعد مخزون شبه الجزيرة العربية. ومع التقدم المطرد لتقنيات الاستخراج، قد يرتفع معدل الاحتياط الكندي الى ما يعادل 300 مليار برميل؛ وبلوغ الانتاج اليومي معدل 5 مليون برميل مع حلول عام 2030.

تستند معارضة المنظمات البيئية لخط الانابيب الى انبعاثات عالية من غازات الكربون من الاراضي الكندية، اكدت وزارة الخارجية الاميركية صدقية مخاوفها بذكرها تزايد معدلات انبعاث الغازات الضارة الناجمة عن الوقود الصخري بنسبة 17% مقارنة بالوسائل الاخرى. ولم يخفِ تقرير الخارجية نية الحكومة الاميركية في المضي قدما باستخراج النفط بمنآى عن قرارها بالموافقة على انشاء خط الانابيب من عدمه. الدراسات العلمية المتعددة تشير الى ان استخراج النفط من الصخور الكندية سيزيد معدلات انبعاث غاز الكربون بنسبة 0.01% على المستوى العالمي؛ اي بكلمة اخرى ان حجم الغازات الاضافية ضئيل وذو مستوى متدني.

تقرير وزارة الخارجية سالف الذكر يشير الى ان معارضة انشاء الخط ستزيد من معدلات انبعاث الغازات الضارة نظرا لاستخدام وسائل نقل بديلة، بالقطارات والسفن، تفوق النسب والتقديرات الناجمة عن خط الانابيب.

تكسير الصخور لاستخراج النفط

ادى تطور تقنية استخراج النفط الى التعرف على مصدر اضافي للطاقة يكمن في معدلات الزيت الصخري او الرملي، لاسيما في بواطن جبال ولايتي داكوتا الشمالية والجنوبية الغنية بالزيت. وتعوّل شركات النفط الاميركية على استخدام خط انابيب “كي ستون” لايصال استيرادها لمصافي النفط المطلة على خليج المكسيك.

تعود جهود استخراج واستخدام الزيت الصخري الى القرن السابع عشر، بعد التعرف على المكونات العضوية وتسخيرها لانتاج الطاقة، ابتداء بصناعة النفط المستحدثة في سكوتلندا، عام 1859، بالتزامن مع بدء الحفر في بئر النفط الاولى في ولاية بنسلفانيا الاميركية، وجهود اخرى متعددة. استخراج الوقود الحجري استمر مطلع القرن الثامن عشر، ومع حلول عام 1881 بلغ مجمل انتاج الوقود الحجري نحو مليون طن سنويا، وهبط معدل الانتاج تدريجيا في سكوتلندا، باستثناء سنوات الحرب العالمية الثانية، الى ان توقف نهائيا عام 1962. على الشاطيء المقابل من المحيط الاطلسي، واصلت كندا جهود استخراج الوقود الحجري منذ منتصف القرن الثامن عشر في مقاطعة نيو برنزويك المحاذية للحدود الاميركية وايضا في مقاطعة اونتاريو المجاورة. في العصر الراهن، تبرز استونيا في بحر البلطيق من الشطر الشمالي للقارة الاوروبية كأحد اكبر منتج ومستهلك للوقود الحجري.

جهود الولايات المتحدة لاستخراج الوقود الحجري واجهت بعض الصعوبات في الازمنة الغابرة، ولقيت بعض النجاح مع حلول القرن العشرين الذي شهد بروز عدد من شركات النفط واستخراج المخزون من الوقود الحجري لثبوت ترسبات من خليط النفط والماء بالقرب من نهر كولورادو الشهير. واسفرت عن مردود متواضع استمر منذ عام 1980 لحين عام 1991 عندما اقفلت شركة “يونوكول” ابوابها بعدما بلغ ضآلة ما استخرجته نحو 4.5 مليون برميل طيلة الفترة الزمنية.

استخراج النفط من الوقود الحجري يتم عبر وسيلتين: التعدين والاكسدة العالية. التعدين ينطوي على التنقيب في باطن الارض وتحطيم الصخور الكبرى وحرقها في افران معدة لدرجات عالية من الحرارة خالية من عنصر الاكسجين بغية التخلص من الغازات وتكثيف مادة الزيت، وتكريرها.

في حال الاكسدة، يتم تكسير الصخور المشبعة بالزيوت الهشة بطبيعتها بوسائل الضغط العالي، هيدروليك، ينتج عنها شفط الزيوت وتكريرها. يعارض تلك العملية نشطاء ومنظمات الحفاظ على البيئة نظرا للترسبات الناجمة عن انحلال عناصر كيميائية متعددة وتسربها الى مخزون المياه الجوفية، بيد ان الصخور المشبعة بالزيوت تحول دون ذلك. هشاشة الطبقة الصخرية تُيسِّر عملية التكسير وتخفف من معدلات الضغط العالية وتأثيراتها على الطبقات المجاورة. تجدر الاشارة الى تباعد الطبقات الصخرية المشبعة بالزيوت عن طبقة المياه الجوفية، اذ توجد الاولى في اعماق سحيقة تبلغ بضع الاف الامتار بينما تقع المياه الجوفية في مديات لا تتعدى مئات الامتار.

انضمت الادارة الاميركية الى جهود الترويج للتكسير الصخري واستخراج النفط مؤخرا، اذ صرح وزير الداخلية (البيئة) كين سالازار، منتصف الاسبوع، ان عملية التكسير بالضغط الهيدروليكي تعتبر آمنة، مناشدا شركات النفط والطاقة بذل جهود لتوعية الرأي العام بسلامة العملية وخلوها من المخاطر.

احتياط الولايات المتحدة الثابت من الوقود الصخري يبلغ نحو 62% من مجمل الاحتياط العالمي، مما يعادل ما ينوف عن 600 مليار برميل من النفط المستخرج؛ مقارنة بنحو تريليون برميل من مخزون النفط العالمي. هذه الارقام تدفع الى القول ان الولايات المتحدة مقبلة قريبا على تبوأ مرتبة منتج اساسي للنفط في المدى المنظور.

النفط المستخرج من الفحم

مكانة الولايات المتحدة المتقدمة في مخزون الطاقة يعززها ايضا الاحتياط الهائل من الفحم الحجري، والذي تتيح التقنية المتطورة الراهنة استخراج النفط من داخله بيسر وكلفة متدنية.

وسائل استخلاص النفط من الفحم الحجري توصل اليها العالمين الالمانيين فراز فيشر وهانز تروش في العقد العشرين من القرن المنصرم. يتلخص جهد فريق الثنائي الالماني بالقدرة على تحويل خليط الهيدروجين واكسيد اول للكربون الى سائل عضوي بعد اخضاعه لعملية تفاعل كيميائية. الاراضي الالمانية تحتوي على احتياطي كبير من الفحم الحجري، مما وفر للبلاد مصدرا داخليا لانتاج الطاقة استغلته ابعد استغلال في بناء مرافق الدولة وصناعاتها المتميزة.

واثبت الوقود الاصطناعي المستخرج اهميته وحيويته خلال الحرب العالمية الثانية، اذ وصلت معدلات انتاجه لما ينوف عن 124،000 برميل نفط ينتجه 25 مصنعا، فضلا عن معدلات زيوت التشحيم المرافقة للوقود.

لم يغفل الجانب الاميركي الانجاز الالماني في استخراج الوقود الاصطناعي، وعقد العزم على استنساخ التقليد اميركيا بغية تقليص حجم الاعتماد على مصادر الطاقة الاجنبية. واستُغِلت الكفاءات العملية الالمانية لانتاج وقود الديزل في منشأة بولاية داكوتا الشمالية، عام 1949. وتصاعد معدل الانتاج باضطراد للسنوات الخمس المقبلة ليصل الناتج الى 1،5 غالون تلبية لمتطلبات الجهود الحربية. وقد اغلقت المنشأة عقب اكتشافات النفط الخام في ولاية تكساس فيما بعد، نظرا لتدني كلفة انتاجه بالمقارنة.

اقامت الولايات المتحدة بضعة مصانع تجريبية لاستخراج الوقود من الفحم الحجري، بيد ان جهودها  اللازمة اخفقت في استغلال القدرات التقنية، الامر الذي يعزز مخاوف المتشككين باستمرارية اعتماد الولايات المتحدة على مصادر الطاقة الاجنبية.

مستقبل قطاع الطاقة الاميركي

خط انابيب “كي ستون” بمفرده لن يحسم مكانة الولايات المتحدة المتقدمة في انتاج الطاقة نظرا لتعدد عناصر الموارد الطبيعية لديها والتطورات التقنية المتصاعدة التي ستؤدي لتقليص كلفة الانتاج مستقبلا.

الاطراف الاميركية المتضررة من الموارد الجديدة تشمل الشركات النفطية الكبرى، التي استثمرت مواردا وطاقات ضخمة في استخراج النفط من المنطقة العربية، والتي اخفقت في التقاط اللحظة المناسبة للاستثمار اميركيا واستخراج الوقود الصخري على الرغم من وفرة المعلومات لديها. وتشمل قائمة المتضررين من خط انابيب “كي ستون” احد اكبر المستثمرين، وارين بافيت، الذي استثمر نحو 34 مليار دولار عام 2009 لامتلاك شبكة خطوط نقل السكك الحديدية العملاقة، بيرلينغتون نورذرن سانتا فيه، التي تنقل حاليا امدادات النفط الكندي وانتاج ولايتي داكوتا الى المصافي الاميركية، ولا يبدي بافيت حماسا لتبني وسيلة نقل منافسة لممتلكاته.

استطلاعات الرأي تشير بوضوح الى تأييد اغلبية الاميركيين لانشاء خط الانابيب المذكور بالرغم من اعتراض القوى المعنية بالمحافظة على البيئة، والتي تمثل اقلية بالنسبة لمجموع القوى الاخرى.

مسألة مستقبل قطاع الطاقة يعد جذر اهتمام الجمهور في المدى البعيد، ويتجاوز ثمة اعتراضات وتباينات حول استكمال انشاء انبوب لنقل النفط. الموارد الاميركية الذاتية لامدادات الطاقة معززة بكميات معتبرة من النفط الكندي تفرض تراجع معدلات اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج العربي، والتي كانت “السعودية” تحتل المرتبة الثانية في مستوردات الطاقة الاميركية، ويشكل عنصرا ضاغطا لها لايجاد اسواق جديدة بديلة للسوق الاميركية. وهنا تبرز الصين والهند كاكبر الاسواق للنفط المستورد من منطقة الخليج التي تتجه سياسات دوله بثبات الى الاسواق الاسيوية لتعويض تراجع الاسواق الغربية التقليدية.

تقليص اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج يترجم ايضا بتراجع اهتمام السياسة الاميركية في مجمل المنطقة العربية، ولا نقول انسحابها من هناك، بل سيستمر القلق الاميركي من مستقبل الملف النووي الايراني خشية امتلاكه تقنية انتاج اسلحة نووية. كما ستستمر السياسة الاميركية في وتيرة انخراطها الراهنة للابقاء على تدفق النفط عبر مضيق هرمز دون توقف.

في هذا الصدد، سيطغى عنصر المقاربات العامة المشوبة بالحذر في السياسة الاميركية التي تتجه انظارها نحو الشرق الاسيوي مع احتفاظها بمستوى التزاماتها الراهنة للحيلولة دون اندلاع اشتباكات من شأنها زعزعة استقرار اسواق واسعار الطاقة على المستوى الدولي. بيد ان الثابت في السياسة يشير الى تراجع اولويات انغماس اميركا في قضايا المنطقة نتيجة تقلص مستوى الحاجة الملحة لنفط الشرق الاوسط.

2014-02-07 التقرير الأسبوعي

المقدمة:  

تعددت اصدارات مراكز الابحاث الاميركية فيما يخص العالم العربي، وتناولت قضايا عدة هامة تراوحت بين المغرب وسورية ومصر وايران.

يستعرض قسم التحليل مسألة مصادر الطاقة والكشف عن مخزون هائل من النفط الصخري والرملي في كندا وبعض مناطق الولايات المتحدة، وانشاء خط انابيب طويل لنقل النفط الخام من  منابعه الى مصافي النفط في ولاية تكساس. كما سيتناول التحليل ما يشاع حول بلوغ الولايات المتحدة مرحلة الاكتفاء الذاتي في انتاج مصادر الطاقة، وتراجعها عن مستويات اعتمادها السابقة على نفط الخليج العربي، وتداعيات ذلك على السياسة الاميركية نحو المنطقة برمتها.

ملخص دراسات ونشاطات مراكز الابحاث

امن الملاحة المائية في المنطقة

اصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية دراسة تعدد ابرز التهديدات الماثلة امام سلامة طرق التجارة البحرية في المنطقة، منها “انتشار ظاهرة الارهاب في مصر وتداعياتها على أمن الملاحة التجارية في قناة السويس .. وتهديدات القوات البحرية الايرانية لخطوط الملاحة التجارية في الخليج (العربي) .. وتنامي عناصر التهديدات الصادرة عن القراصنة الصوماليين لا سيما في خليج عدن ومنطقة المحيط الهندي باكملها.” وحثت الادارة الاميركية على اعادة النظر ببرنامج المساعدات الخارجية والاخذ بالاعتبار “الاولويات المستجدة .. لا سيما في مصر بغية تعزيز جهود الحكومة المصرية في مكافحة النشاطات الارهابية .. وبذل جهود مضاعفة لبلورة برامج مساعدات فعالة تسند الاسلحة البحرية لدول الخليج العربي .. اذ تراجعت اهميتها في الآونة الاخيرة لصالح الطائرات المقاتلة والتي جاءت بنتائج محدودة الفعالية في مجال مكافحة الاسلحة المماثلة المتوفرة لدى ايران.”

سورية

اعرب معهد واشنطن عن تراجع مدى التشدد في نظرته نحو سورية، ملفتا النظر الى ان هدف التدخل العسكري الاميركي الذي نادى به بثبات “لا يتمثل باحراز نصر اميركي بحد ذاته، بل استغلاله لدعم مسار الديبلوماسية لاقناع دمشق وطهران وموسكو بأن واشنطن ستستخدم ما بوسعها من وسائل ضرورية للحيلولة دون احراز (الرئيس) الاسد نصرا عسكريا.” واضاف بان تحقيق المصالح الاميركية “يستدعي ممارسة الضغوط على الاسد وحلفائه بغية حملهم على التوصل الى الاقرار بأن انجاز تسوية عن طريق التفاوض افضل من جهود الاستمرار في الحرب.”

مفاوضات التسوية

اوضح معهد واشنطن ان السياسة الاميركية السابقة “المستندة الى انخراط مباشر من الرئيس، ودعوته لوقف اعمال الانشاءات في المستعمرات الاسرائيلية ..” قد اسفرت عن “حالة الجمود” في الاوضاع الحالية. وزعم ان السياسة الراهنة تفتقد الى العناصر الاربعة التالية: “1- بذل جهود مكثفة لبلورة وعي عام لدى الفلسطينيين باستطاعته توفير الدعم لاتخاذ قرارات صعبة ..؛ 2- استغلال الفرص الراهنة الناجمة عن تراجع دور حماس؛ 3- توفير استثمارات على مستوى رفيع لدعم الجهود الشعبية للتساوق مع التوجهات الشاملة راهنا؛ 4- الاعلان عن حجم المساعدات المقدمة للفلسطينيين (كوسيلة ضغط) في حال رفض قيادتهم لبنود الاطار الاميركي.”

مصر

اعرب معهد كارنيغي عن مخاوفه من تردي الاوضاع العامة في مصر والتي “تقترب من مرحلة يصعب فيها التحكم بمسارها .. اذ تواجه فراغا سياسيا دون افق واضح للحل.”

المغرب

اشار معهد المشروع الاميركي الى تراجع الزخم والدعم الدولي للبوليساريو التي “فقدت قدرا كبيرا من قوتها وشرعية وجودها” عقب نهاية الحرب الباردة، لا سيما وان “المغرب اوفى بالتزاماته للتنمية الاقتصادية والحكم الذاتي في منطقة الصحراء الغربية، مما ادى الى تراجع مضطرد في مبررات التمرد الصحراوي.” واعرب عن اعتقاده بامكانية حدوث “انشقاقات داخلية” في المناطق التي تديرها البوليساريو “ودق المسمار الاخير في نعش الجماعة المتبقية من ارث الحرب الباردة وحركات التحرر الافريقية.”

ايران

اشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الى الاهمية الملقاة على عاتق الولايات المتحدة اتخاذ خطوات ملموسة “لطمأنة السعودية ودول الخليج العربي الاخرى بان تقربها من ايران لا يلازمه التضحية بهم، وعزمها الحفاظ على علاقات التحالف العسكرية القائمة ..”

افغانستان

تنبأ صندوق جيرمان مارشال بنتيجة بائسة للانتخابات الرئاسية المرتقبة في افغانستان في ظل حرص “حكومة افغانية مختلة الاداء الاستمرار في السلطة، ترافقها الفوضى ..” مما يعزز “فرص بقاء افغانستان مصدر قلق أمني لسنوات مقبلة.”

التحليل:

                 

ابعاد السجال الاميركي حول تنفيذ  خط انابيب النفط الكندي

بعد طول انتظار، اصدرت وزارة الخارجية الاميركية تقريرها حول الآثار البيئية المترتبة على انشاء خط انابيب يحمل النفط الرملي الخام من كندا الى مصافي اميركية في ولاية تكساس مطلة على مياه خليج المكسيك؛ اشاد به وزعم صلاحيته وعدم اضراره بالتوازن البيئي الأمر الذي تفنده وتعارضه منظمات اهلية ومراكز علمية متعددة. تدخل الخارجية الاميركية له صلة مباشرة بالابعاد الدولية نظرا لان الأمر يمس حقوق واراضي دولة مجاورة. امهلت الخارجية اصدار قرارها النهائي الى 7 آذار المقبل كي تتيح الفرصة للمواطنين التعبير عن ميولهم حول الأمر، بصرف النظر عن ان حصيلة التوجهات غير ملزمة لها.

يبلغ طول الخط، المكنى “كي ستون اكس ال – Keystone XL،” نحو 1179 ميلا (1898 كلم) تصل قدرته على حمل 830،000 برميل نفط يوميا، بكلفة اجمالية تقدر بنحو 5.4 مليار دولار. واذا ما اضيف اليه حجم النفط المستخرج من باطن الاراضي الاميركية فان المحصلة العامة تعد باستمرارية استقلال الاقتصاد الاميركي في مجال امدادات الطاقة لعدة عقود مقبلة.

التجاذبات والاصطفافات السياسية رافقت المشروع منذ ولادته، خاصة وانه سيمر وسط اراضي زراعية شاسعة تقع في منتصف الاراضي الاميركية التي تعد الخزان الغذائي، نباتيا وحيوانيا، للبلاد والتي تشهد نشاطا للمنظمات والهيئات المناهضة لاستغلال التوازن البيئي لخدمة اغراض الشركات الغذائية والصناعية الكبرى. التقنيات المتوفرة لاستخراج النفط الرملي والصخري، رغم حداثتها، لا توفي بالحدود الدنيا للحد من الغازات المنبعثة الملوثة للبيئة، خاصة وان كندا، الدولة المنتجة، ملزمة عالميا بتخفيض معدلات التلوث العام بنحو 17% مع حلول عام 2020.

في هذا السياق تجدر الاشارة الى ما افاد به احد المفتشين السابقين لخط الانابيب لصالح شركة “بكتل” العملاقة، مايك كلينك، والذي اوضح ان الشركة الكندية المشرفة على الخط، ترانس كندا، تختصر مراحل ومحطات الانشاء وتقلص النفقات مما يعرض الخط بأكمله الى “تراكم كارثي يقترب من لحظة الانفجار؛” عززه تقرير اميركي صادر في آب 2011 يحذر فيه من تلوث المياه الجوفية في ولاية نبراسكا نتيجة الانشاءات الضخمة للخط، فضلا عن تزايد الحوادث العرضية في الاراضي الكندية الناجمة عنه.

(http://journalstar.com/news/opinion/editorial/columnists/mike-klink-keystone-xl-pipeline-not-safe/article_4b713d36-42fc-5065-a370-f7b371cb1ece.html?mode=story)

في الشق المقابل، تعوِّل الاستراتيجية الاقتصادية الاميركية على المشروع كنقطة مركزية في بلوغها الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج وتسويق الطاقة والاستغناء عن استيراد النفط من اسواق المنطقة العربية، بشكل اساسي. ومن المتوقع ان تتصدر مسألة “الاكتفاء الذاتي” في مجال الطاقة ستتصدر برامج الحملات الانتخابية المقبلة نهاية العام الجاري، بل ستشكل احد عوامل فوز اي من الفريقين السياسيين وسيطرته على مجلسي الكونغرس

            المدير المساعد لمنظمة “نادي سييرا” للحفاظ على البيئة، كيت كولاروللي، اوضحت ان المصادقة على انشاء خط الانابيب سيترك تداعيات سلبية على مرشحي الحزب الديموقراطي سيما وان الجدل الدائر “يوفر فرصة كبرى (للحزب) للترويج لسياسات من شأنها حماية التحولات المناخية وتعزز بنية القاعدة الانتخابية للحزب الديموقراطي في حال اقدم الرئيس اوباما على رفض المضي بمشروع كي ستون اكس ال.”

            النائبة في الكونغرس عن الحزب الديموقراطي لولاية اريزونا، ماري لاندرو، التي سيخترق خط الانابيب اراضي ولايتها اصطفت مبكرا الى جانب فريق اتمام الخط بالزعم ان “الوقت قد حان لانجازه،” مؤكدة سلامته وصداقته للبيئة دون تقديم المبررات الموضوعية. مؤشرات المناخ الانتخابي في الولاية تشير الى تراجع شعبية لاندرو امام خصمها المرشح عن الحزب الجمهوري الذي تفوق عليها بنسبة 44% مقابل 40%.

            شركات النفط الكبرى، ومن خلال عدد من المنظمات المحسوبة عليها، مثل تحالف مستهلكي الطاقة، اوعزت لعدد من الممثلين الجمهوريين في الكونغرس اصدار مذكرة تحث فيها الاوساط السياسية على دعم المشروع بالزعم ان “اغلبية الشعب الاميركي – نحو 56% كما ورد في احدث استطلاع للرأي اجرته يومية يو اس ايه تودايه” تؤيده. (28 كانون الثاني 2014) الاحصائيات الاولية تشير الى ان حجم الفريق المناهض للخط لا يتعدى نسبة 35% من الاميركيين والذي يجاهر بمخاوفه من الاضرار البيئية المترتبة عن حوادث سكب النفط والغازات الضارة المنبعثة.

            في الجانب القانوني الصرف، برزت مسألة أحقية الدولة في مصادرة الممتلكات الخاصة لاغراض المنفعة العامة، الاراضي الشاسعة التي سيمر بها خط الانابيب، واقدم عدد من المواطنين على مقاضاة الدولة، خاصة في ولاية تكساس، مما حدا بالمرجعيات القضائية الطلب من شركات الانشاء تقديم مزيد من الوثائق والحجج دعما لاستيلائها على الاراضي قيد البحث، الأمر الذي ينذر باطالة أمد الحصول على موافقة نهائية قريبا.

واصدر عدد من الهيئات المدنية ومراكز الابحاث الجامعية دراسات متعددة تفند فيها مزاعم شركات انشاء الخط القائلة بتوفير فرص عمل كبيرة، اذ اشارت دراسة اصدرتها جامعة كورنيل ان “تقديرات الشركة لم تكن دقيقة” في هذا الصدد، وستسفر عن توفير عدد متواضع من فرص العمل الدائمة. الفريق المؤيد للمشروع ما فتيء يردد ان توقعاته تشير الى انشاء نحو 42،100 فرصة عمل في مجالات متعددة، وعوائد صافية للخزينة الاميركية تقدر بنحو 2 مليار دولار.

البعض يلفت النظر الى تدفق السيولة المالية على الاقتصاد كنتيجة مباشرة للمشروع، والبعض الآخر يعتبره فرصة سانحة لرفد خزائن التمويل والتبرعات من انصار حماية البيئة. وصرحت احدى الخبراء بالشؤون المالية، بيتسي تايلور، بالقول ان “الفرص الكبرى السانحة تشير الى تدفق مزيد من الاموال،” بل ان احدهم استعد بتحمل تكاليف النقل والمواصلات لحافلات تقل نشطاء مناهضين لقرار الحكومة للتظاهر في واشنطن. كما ان “نادي سييرا” المذكور استطاع جمع مبلغ معتبر ينوف عن مليون دولار في ظرف زمني لم يتجاوز ستة (6) اسابيع لدعم حملة نشاطاته المناوئة لانشاء الخط؛ فضلا عن انضمام اعداد كبرى من المواطنين للقوائم البريدية الخاصة بالمنظمات البيئية المتعددة.

سبر اغوار تقنية استخراج النفط الصخري، حديثة العهد، تستدعي التعرف على كنه كل ما يتعلق بعملية الاستخراج وتحقيق مستويات الاحتياط المطلوبة، وتوافقها مع مزاعم تعزيز استقلالية الاقتصاد الاميركي عن استيراد النفط التقليدي، لا سيما من منطقة الخليج العربي.

مخزون النفط من المصدر الكندي

تتميز الصخور الكندية باحتوائها خليط من الرمل والطين والماء مشبعة بطبقة نفطية شديدة اللزوجة تشبه القطران، بكميات كبيرة، كما هو الامر ايضا في اراضي كازاخستان وروسيا. مصر الفرعونية، على سبيل المثال، استخدمت مادة القطران المذكورة لحفظ المومياء؛ وشاع استعمالها في منطقة بلاد الرافدين وحضارتي السومريين والبابليين ايضا.

تنبهت مبكرا شركة “سنكور” الكندية (شركة استخراج النفط الاصطناعي) لآفاق العوائد الاقتصادية من المخزون النفطي، وشرعت في الاستثمار مبكرا في تقنيات متطورة استغلتها لاستخراج مخزون مقاطعة البرتا مترامية الاطراف وتبلغ مساحتها نحو 140،000 كلم2؛ وللشركة الفضل في تصدر الدور الريادي في هذا المجال. الشركات النفطية التقليدية، ان صح التعبير، اقلعت عن الاستثمار في التقنية المذكورة نظرا للكلفة الاضافية المترتبة على استخراج النفط الصخري/ الرملي وتسييله مقارنة بالمخزون المتوفر عالميا الذي يقدر بنحو 2 تريليون برميل من النفط الفحمي – من مركب الهيدروكربون. تشير التقديرات الاولية الى ان حجم الاحتياط العالمي من النفط الصخري يعادل نحو 100 مليار برميل.

توصل العلماء الى اكتشاف النفط الصخري/ الرملي منذ قرنين من الزمن، عام 1719، بيد ان استنباط تقنيات ملائمة لاستخراجه لم تتوفر الا حديثا، والتي تستند الى تقنية الحقن بالبخار لتسييل العنصر اللزج وفصله عن حبيبات الرمل، مما يؤدي الى انبعاث غازات اضافية في البيئة تعادل 12 ضعفا لانتاج برميل واحد من النفط الحفري. وتم انتاج ما يعادل نحو 450 برميل نفط صخري يوميا خلال الحرب العالمية الثانية، بعد توصل عالم الكيمياء كارل كلارك الى وسيلة استخراج النفط عام 1925 خلال عمله البحثي في مقاطعة البرتا الكندية، مسجلا براءة اختراعه في العام 1929.

احدى ميزات تقنية استخراج النفط الصخري بالوسائل الحديثة هي قدرتها على عزل عنصر الكبريت الضار خلال العملية، مما يضفي نقاءً على مادة النفط اعلى من المعدلات المتوفرة في النفط الحفري.

استخراج النفط الصخري تقتضي الحفر بطريقة افقية وضخ البخار المكثف على درجة حرارة عالية للوصول الى المكونات اللزجة المطلوبة كي تنساب الى ابار اخرى عميقة حيث يجري تجميعها وضخها عموديا عبر انابيب توصلها الى المنشآت الخاصة بذلك. الترسبات الترابية والرملية تبقى حبيسة في مكانها الاصلي مما يخفف من كلفة التخلص منها اثناء اعمال التنقية.

تدل التقديرات الراهنة على ان الاحتياط الكندي من النفط الصخري/ الرملي يضعه في المرتبة الثانية عالميا بعد مخزون شبه الجزيرة العربية. ومع التقدم المطرد لتقنيات الاستخراج، قد يرتفع معدل الاحتياط الكندي الى ما يعادل 300 مليار برميل؛ وبلوغ الانتاج اليومي معدل 5 مليون برميل مع حلول عام 2030.

تستند معارضة المنظمات البيئية لخط الانابيب الى انبعاثات عالية من غازات الكربون من الاراضي الكندية، اكدت وزارة الخارجية الاميركية صدقية مخاوفها بذكرها تزايد معدلات انبعاث الغازات الضارة الناجمة عن الوقود الصخري بنسبة 17% مقارنة بالوسائل الاخرى. ولم يخفِ تقرير الخارجية نية الحكومة الاميركية في المضي قدما باستخراج النفط بمنآى عن قرارها بالموافقة على انشاء خط الانابيب من عدمه. الدراسات العلمية المتعددة تشير الى ان استخراج النفط من الصخور الكندية سيزيد معدلات انبعاث غاز الكربون بنسبة 0.01% على المستوى العالمي؛ اي بكلمة اخرى ان حجم الغازات الاضافية ضئيل وذو مستوى متدني.

تقرير وزارة الخارجية سالف الذكر يشير الى ان معارضة انشاء الخط ستزيد من معدلات انبعاث الغازات الضارة نظرا لاستخدام وسائل نقل بديلة، بالقطارات والسفن، تفوق النسب والتقديرات الناجمة عن خط الانابيب.

تكسير الصخور لاستخراج النفط

ادى تطور تقنية استخراج النفط الى التعرف على مصدر اضافي للطاقة يكمن في معدلات الزيت الصخري او الرملي، لاسيما في بواطن جبال ولايتي داكوتا الشمالية والجنوبية الغنية بالزيت. وتعوّل شركات النفط الاميركية على استخدام خط انابيب “كي ستون” لايصال استيرادها لمصافي النفط المطلة على خليج المكسيك.

تعود جهود استخراج واستخدام الزيت الصخري الى القرن السابع عشر، بعد التعرف على المكونات العضوية وتسخيرها لانتاج الطاقة، ابتداء بصناعة النفط المستحدثة في سكوتلندا، عام 1859، بالتزامن مع بدء الحفر في بئر النفط الاولى في ولاية بنسلفانيا الاميركية، وجهود اخرى متعددة. استخراج الوقود الحجري استمر مطلع القرن الثامن عشر، ومع حلول عام 1881 بلغ مجمل انتاج الوقود الحجري نحو مليون طن سنويا، وهبط معدل الانتاج تدريجيا في سكوتلندا، باستثناء سنوات الحرب العالمية الثانية، الى ان توقف نهائيا عام 1962. على الشاطيء المقابل من المحيط الاطلسي، واصلت كندا جهود استخراج الوقود الحجري منذ منتصف القرن الثامن عشر في مقاطعة نيو برنزويك المحاذية للحدود الاميركية وايضا في مقاطعة اونتاريو المجاورة. في العصر الراهن، تبرز استونيا في بحر البلطيق من الشطر الشمالي للقارة الاوروبية كأحد اكبر منتج ومستهلك للوقود الحجري.

جهود الولايات المتحدة لاستخراج الوقود الحجري واجهت بعض الصعوبات في الازمنة الغابرة، ولقيت بعض النجاح مع حلول القرن العشرين الذي شهد بروز عدد من شركات النفط واستخراج المخزون من الوقود الحجري لثبوت ترسبات من خليط النفط والماء بالقرب من نهر كولورادو الشهير. واسفرت عن مردود متواضع استمر منذ عام 1980 لحين عام 1991 عندما اقفلت شركة “يونوكول” ابوابها بعدما بلغ ضآلة ما استخرجته نحو 4.5 مليون برميل طيلة الفترة الزمنية.

استخراج النفط من الوقود الحجري يتم عبر وسيلتين: التعدين والاكسدة العالية. التعدين ينطوي على التنقيب في باطن الارض وتحطيم الصخور الكبرى وحرقها في افران معدة لدرجات عالية من الحرارة خالية من عنصر الاكسجين بغية التخلص من الغازات وتكثيف مادة الزيت، وتكريرها.

في حال الاكسدة، يتم تكسير الصخور المشبعة بالزيوت الهشة بطبيعتها بوسائل الضغط العالي، هيدروليك، ينتج عنها شفط الزيوت وتكريرها. يعارض تلك العملية نشطاء ومنظمات الحفاظ على البيئة نظرا للترسبات الناجمة عن انحلال عناصر كيميائية متعددة وتسربها الى مخزون المياه الجوفية، بيد ان الصخور المشبعة بالزيوت تحول دون ذلك. هشاشة الطبقة الصخرية تُيسِّر عملية التكسير وتخفف من معدلات الضغط العالية وتأثيراتها على الطبقات المجاورة. تجدر الاشارة الى تباعد الطبقات الصخرية المشبعة بالزيوت عن طبقة المياه الجوفية، اذ توجد الاولى في اعماق سحيقة تبلغ بضع الاف الامتار بينما تقع المياه الجوفية في مديات لا تتعدى مئات الامتار.

انضمت الادارة الاميركية الى جهود الترويج للتكسير الصخري واستخراج النفط مؤخرا، اذ صرح وزير الداخلية (البيئة) كين سالازار، منتصف الاسبوع، ان عملية التكسير بالضغط الهيدروليكي تعتبر آمنة، مناشدا شركات النفط والطاقة بذل جهود لتوعية الرأي العام بسلامة العملية وخلوها من المخاطر.

احتياط الولايات المتحدة الثابت من الوقود الصخري يبلغ نحو 62% من مجمل الاحتياط العالمي، مما يعادل ما ينوف عن 600 مليار برميل من النفط المستخرج؛ مقارنة بنحو تريليون برميل من مخزون النفط العالمي. هذه الارقام تدفع الى القول ان الولايات المتحدة مقبلة قريبا على تبوأ مرتبة منتج اساسي للنفط في المدى المنظور.

النفط المستخرج من الفحم

مكانة الولايات المتحدة المتقدمة في مخزون الطاقة يعززها ايضا الاحتياط الهائل من الفحم الحجري، والذي تتيح التقنية المتطورة الراهنة استخراج النفط من داخله بيسر وكلفة متدنية.

وسائل استخلاص النفط من الفحم الحجري توصل اليها العالمين الالمانيين فراز فيشر وهانز تروش في العقد العشرين من القرن المنصرم. يتلخص جهد فريق الثنائي الالماني بالقدرة على تحويل خليط الهيدروجين واكسيد اول للكربون الى سائل عضوي بعد اخضاعه لعملية تفاعل كيميائية. الاراضي الالمانية تحتوي على احتياطي كبير من الفحم الحجري، مما وفر للبلاد مصدرا داخليا لانتاج الطاقة استغلته ابعد استغلال في بناء مرافق الدولة وصناعاتها المتميزة.

واثبت الوقود الاصطناعي المستخرج اهميته وحيويته خلال الحرب العالمية الثانية، اذ وصلت معدلات انتاجه لما ينوف عن 124،000 برميل نفط ينتجه 25 مصنعا، فضلا عن معدلات زيوت التشحيم المرافقة للوقود.

لم يغفل الجانب الاميركي الانجاز الالماني في استخراج الوقود الاصطناعي، وعقد العزم على استنساخ التقليد اميركيا بغية تقليص حجم الاعتماد على مصادر الطاقة الاجنبية. واستُغِلت الكفاءات العملية الالمانية لانتاج وقود الديزل في منشأة بولاية داكوتا الشمالية، عام 1949. وتصاعد معدل الانتاج باضطراد للسنوات الخمس المقبلة ليصل الناتج الى 1،5 غالون تلبية لمتطلبات الجهود الحربية. وقد اغلقت المنشأة عقب اكتشافات النفط الخام في ولاية تكساس فيما بعد، نظرا لتدني كلفة انتاجه بالمقارنة.

اقامت الولايات المتحدة بضعة مصانع تجريبية لاستخراج الوقود من الفحم الحجري، بيد ان جهودها  اللازمة اخفقت في استغلال القدرات التقنية، الامر الذي يعزز مخاوف المتشككين باستمرارية اعتماد الولايات المتحدة على مصادر الطاقة الاجنبية.

مستقبل قطاع الطاقة الاميركي

خط انابيب “كي ستون” بمفرده لن يحسم مكانة الولايات المتحدة المتقدمة في انتاج الطاقة نظرا لتعدد عناصر الموارد الطبيعية لديها والتطورات التقنية المتصاعدة التي ستؤدي لتقليص كلفة الانتاج مستقبلا.

الاطراف الاميركية المتضررة من الموارد الجديدة تشمل الشركات النفطية الكبرى، التي استثمرت مواردا وطاقات ضخمة في استخراج النفط من المنطقة العربية، والتي اخفقت في التقاط اللحظة المناسبة للاستثمار اميركيا واستخراج الوقود الصخري على الرغم من وفرة المعلومات لديها. وتشمل قائمة المتضررين من خط انابيب “كي ستون” احد اكبر المستثمرين، وارين بافيت، الذي استثمر نحو 34 مليار دولار عام 2009 لامتلاك شبكة خطوط نقل السكك الحديدية العملاقة، بيرلينغتون نورذرن سانتا فيه، التي تنقل حاليا امدادات النفط الكندي وانتاج ولايتي داكوتا الى المصافي الاميركية، ولا يبدي بافيت حماسا لتبني وسيلة نقل منافسة لممتلكاته.

استطلاعات الرأي تشير بوضوح الى تأييد اغلبية الاميركيين لانشاء خط الانابيب المذكور بالرغم من اعتراض القوى المعنية بالمحافظة على البيئة، والتي تمثل اقلية بالنسبة لمجموع القوى الاخرى.

مسألة مستقبل قطاع الطاقة يعد جذر اهتمام الجمهور في المدى البعيد، ويتجاوز ثمة اعتراضات وتباينات حول استكمال انشاء انبوب لنقل النفط. الموارد الاميركية الذاتية لامدادات الطاقة معززة بكميات معتبرة من النفط الكندي تفرض تراجع معدلات اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج العربي، والتي كانت “السعودية” تحتل المرتبة الثانية في مستوردات الطاقة الاميركية، ويشكل عنصرا ضاغطا لها لايجاد اسواق جديدة بديلة للسوق الاميركية. وهنا تبرز الصين والهند كاكبر الاسواق للنفط المستورد من منطقة الخليج التي تتجه سياسات دوله بثبات الى الاسواق الاسيوية لتعويض تراجع الاسواق الغربية التقليدية.

تقليص اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج يترجم ايضا بتراجع اهتمام السياسة الاميركية في مجمل المنطقة العربية، ولا نقول انسحابها من هناك، بل سيستمر القلق الاميركي من مستقبل الملف النووي الايراني خشية امتلاكه تقنية انتاج اسلحة نووية. كما ستستمر السياسة الاميركية في وتيرة انخراطها الراهنة للابقاء على تدفق النفط عبر مضيق هرمز دون توقف.

في هذا الصدد، سيطغى عنصر المقاربات العامة المشوبة بالحذر في السياسة الاميركية التي تتجه انظارها نحو الشرق الاسيوي مع احتفاظها بمستوى التزاماتها الراهنة للحيلولة دون اندلاع اشتباكات من شأنها زعزعة استقرار اسواق واسعار الطاقة على المستوى الدولي. بيد ان الثابت في السياسة يشير الى تراجع اولويات انغماس اميركا في قضايا المنطقة نتيجة تقلص مستوى الحاجة الملحة لنفط الشرق الاوسط.

 

Analysis 17-01-2014

Obama, the Senate, and Recess Appointments

A Supreme Court case took place on Monday, which on the surface seems trivial, but may have a major impact on the power of the American President.  Should the Supreme Court rule against Obama, the presidency will lose a power it has had for over 200 years.  If the court rules for Obama, the balance of power carefully constructed in the US Constitution, will swing towards the President.  The ruling could also have a major impact on the flow of power from the Congress to the President since the beginning of the republic.

The issue is recess appointments and four specific appointments.  On January 4, 2012, Obama made four recess appointments while the Senate was conducting pro forma sessions. A federal appellate court invalidated these appointments on the principal ground that they were made during a Senate session rather than “the Recess” within the meaning of the Constitution. The U.S. Supreme Court has never before considered the meaning or application of the Recess Appointments Clause, but it has agreed to review President Obama’s recess appointments this term.

In an attempt to balance the powers of the legislative and executive branches of the US government, the writers of the constitution gave the president the power to appoint key government officials like judges, ambassadors, military officers, and cabinet secretaries.  However, the Constitution made it clear that these appointments must receive the “advice and consent” of the US Senate.

Since the Constitution was written in the 1780s, when travel was by foot or horse, the Constitution made an arrangement to make recess appointments when the Senate was not in session and it might take weeks to gather the Senate for a vote.  Article II, section 2, clause 3 of the Constitution provides that “[t]he President shall have Power to fill up all Vacancies that may happen during the Recess of the Senate, by granting Commissions which shall expire at the End of their next Session.”

Alexander Hamilton, one of the framers of the Constitution, described the recess appointment power as “nothing more than a supplement” or an “auxiliary method of appointment,” to operate “in cases to which the general method [of appointing officers] was inadequate.” He explained further:  The ordinary power of appointment is confided to the President and Senate jointly, and can therefore only be exercised during the session of the Senate; but as it would have been improper to oblige this body to be continually in session for the appointment of officers, and as vacancies might happen in their recess, which it might be necessary for the public service to fill without delay.

However, the recess appointment became a powerful tool for presidents who were trying to make a controversial appointment or faced a Senate controlled by a different party than the president’s.

It didn’t take long before the president tried to push the meaning of the constitution.  In 1823, President James Monroe’s Attorney General William Wirt issued an opinion expanding its use. Wirt addressed the question of filling a vacancy created as the result of the statutory expiration of the commission of the navy agent in New York. Although the vacancy arose while the Senate was in session, Wirt concluded that the President could fill the vacancy once the Senate was in recess because the president was unable to act.  That has been the position of presidents for the last 190 years.

The Senate reacted in 1863 by refusing to pay recess appointments until they were actually confirmed by the Senate.  However, they rescinded it partially in 1940 by agreeing to the Wirth definition of a recess appointment.

Needless to say, presidents have used the recess appointment whenever they wanted, with few objections.  Theodore Roosevelt used it frequently and President Bush used in 20 time in just the first two years of his presidency.  Obama used it in his first two years in the White House even though the Democrats had an overwhelming majority in the Senate.

Of course, the Senate had several options to stop recess appointments too.  The most common was to not recess – something Democratic Senate Majority leader Harry Reid did during the final years of the Bush presidency.  He would hold pro-forma Senate sessions every three days even though most members were back home so Bush could not make appointments.

Although the Democrats still control the Senate, the Republican House had another way to stop recess appointments.  Article I, Section 5, of the Constitution states that neither house of Congress may adjourn for more than three days without the consent of the other house. The House of Representatives did not consent to a Senate recess of more than three days at the end of 2012, and so the Senate, consistent with the requirements of the Constitution, had some sort of session every few days.

Obama problem was that he wanted to make several controversial appointments that wouldn’t have made it through a traditional Senate confirmation.  Therefore, he pushed the definition of the recess appointment and attempted to unilaterally appoint three people to seats on the National Labor Relations Board and Richard Cordray to head the new Consumer Financial Protection Bureau (after the Senate blocked action on his nomination), even though the Senate was holding pro forma sessions every three days in accordance with the Constitution.  Obama justified this by noting grounds that the Senate’s pro forma sessions could be disregarded because the Senate, by its own declaration, was not intending to conduct business during these pro forma sessions. While acknowledging that “[t]he question is a novel one” with “substantial arguments on each side,” the Office of Legal Counsel concluded that “while Congress can prevent the President from making any recess appointments by remaining continuously in session and available to act on nominations, it cannot do so by conducting pro forma sessions during a recess.”

This didn’t go over well with Senate Democrats who are jealous of their prerogatives’.  Democratic Senator Baucus blasted the White House for making the recess appointment without congressional approval.  “Senate confirmation of presidential appointees is an essential process prescribed by the Constitution that serves as a check on executive power and protects Montanans and all Americans by ensuring that crucial questions are asked of the nominee—and answered,” Baucus said.

The courts, who are the arbiter in this, haven’t’ agreed with Obama either.  The U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit invalidated these recess appointments on two grounds not directly related to the use of pro forma sessions. First, the court held that the adjournment in question took place within a formal enumerated Senate session and therefore did not constitute “the Recess” of the Senate within the meaning of the Recess Appointments Clause. Second, a majority of the panel held that the vacancies in question did not “happen” during the recess and therefore could not be filled under the Clause at all.

Although the US Supreme court hasn‘t ruled yet, it sounds like they are unlikely to support Obama’s legal stance.  Even Obama appointee Justice Elena Kagan, said at least twice that “it was the Senate’s job to decide” when it goes out on recess, thus giving it the ability to control when, or if, the president may make such appointments.

Conservative Justice Antonin Scalia, argued that the president’s use of the recess appointments to fill empty slots on the National Labor Relations Board “flatly contradicts the clear text of the Constitution.” When U.S. Solicitor General Donald Verrilli defended the decision by saying the Constitution is ambiguous on that question, Scalia retorted, “It’s been assumed to be ambiguous by self-interested presidents,” to gasps and laughs in the chamber.

The Future of the American Presidency

Although this issue may seem to be a bit of arcane constitutional law, it has a major impact on the powers of the American president.  For the last 200 years, the American president has gained in power compared to the other branches of government, the judiciary and Congress.  When presidents have overstepped their bounds, it has usually been on the ground of national security – something that is rarely challenged by Congress, and, if it makes it to court, is frequently upheld.

By making these controversial appointments to the NLRB, he has weakened his and future president’s powers.  And, it is quite probable that future presidents will have even less latitude in recess appointments than they have in the past.  This is a severe reduction in the power of the president.

This may be only the beginning.  Every decision made by those appointees will be struck down as unconstitutional.  This will lead to a raft of other court cases.  And, depending on the ruling, there may be other court cases challenging the power of the president’s power.  Ironically, in an attempt to increase the power of the presidency, he may have severely restricted it.

There may be other impact.  Over the years, presidents have frequently used executive orders rather than go through the legislative process.  Obama has gone further and has also changed legislation by deciding what should be enforced.  If the Supreme Court signals in this case that the presidency has exceeded its constitutional authority, other cases may be headed to the Supreme Court that will further trim the power of the presidency.

And, there is evidence that this already is beginning.  On Tuesday, the DC Court of Appeals clipped the power of the presidency a bit more.  In a unanimous decision (with some dissent on the justification), the court invalidated the Net Neutrality rules imposed by the FCC because Congress refused to approve them.  This is a blow to Obama who made Net Neutrality an issue in his 2008 campaign.

If the recess appointment decision goes against Obama, it won’t have much impact now that Reid has eliminated the filibuster for presidential appointees.   But it may be critical next year if the GOP holds the majority in a narrowly divided Senate. In the case of a controversial appointment by Obama, a Senate leader, who is a Republican could refuse to bring the nomination to the floor, leaving Obama unable to make recess appointments. If the Court rules against Obama and the GOP’s odds of winning big in November start to climb this year, expect Obama to nudge anyone in a Senate-confirmable federal position to quit this year so he can fill their vacancy on favorable terms.

 

PUBLICATIONS

Top Five National Security Priorities for Congress in 2014

By Steven P. Bucci and Michaela Dodge

Heritage Foundation

January 15, 2014

Issue Brief 4128

America is dramatically less safe and prosperous than when President Obama took office. Threats to the nation have increased as the President’s “leading from behind” strategy only caused the U.S. to lose respect and influence on every front. U.S. adversaries became more emboldened. As a result of President Obama’s poor leadership, the U.S. will have to face the return of great power competition, the spread of global terrorism, assaults on U.S. sovereignty and individual liberties from unaccountable international organizations, and an uncertain global economy made worse by unsustainable fiscal policies and debt. The U.S. ability to “command its own fortunes,” as George Washington put it, will be greatly diminished.

Read more

 

 

Top Five Foreign Policy Priorities for 2014

By Nile Gardiner, Theodore R. Bromund, and James Phillips

Heritage Foundation

January 14, 2014

Issue Brief 4123

The United States faces mounting challenges abroad in 2014. With weak leadership from the White House over the past five years, the U.S. has been confronted and all too often sidelined by America’s adversaries and strategic competitors. The Obama Administration’s “leading from behind” strategy has been a spectacular failure that has led to confusion among traditional U.S. allies while emboldening the enemies of freedom.  In 2014, the U.S. should be willing to stand up to those who threaten its interests while it stands with those who share its values and goals. Foremost among those values are the principles of sovereignty and self-determination, which must be as central to U.S. foreign policy as they are sacred to its system of government. Here are the top five foreign policy priorities for the Administration and Congress in 2014.

Read more

Week of January 10th, 2014

Executive Summary

The Washington think tank community produced a slew of papers on a number of issues impacting the Middle East.

The Monitor Analysis looks at a case brought to the US Supreme Court of the president’s power to make recess appointments.  Although the case can be seen as a bit of arcane US Constitutional law, it has a severe impact on the power of the president.  Traditionally, the Senate has given the president a bit of leeway in recess appointments – more than that required under the Constitution.  In an attempt to appoint some controversial people to office, Obama pushed the boundaries of those understandings, which brought forth a court case that has, so far, gone against Obama.  This is not the first time Obama has  pushed what he is allowed to do under the Constitution and it appears that the courts may for the first time in a long while, be willing to restrict the power of the US president.

 

Think Tanks Activity Summary

A new year gives think tanks to make suggestions to the government on goals for the year.  The Heritage Foundation does that by making five national security suggestions for Congress to accomplish in 2014.  Noting the growing menace of Iran, they suggest, “Effective and appropriate investment in ballistic missile defense is absolutely critical in a modern world where missile capabilities are proliferating. Iran and North Korea are cooperating on obtaining ballistic missiles that can hit anywhere in the U.S. in less than 33 minutes. They threaten U.S. allies. The U.S. cannot afford to turn a blind eye to these crucial developments. The U.S. should pursue and acquire the best available missile defense capabilities, including an improved Aegis missile defense system, the Ground-Based Midcourse Defense system, and space-based interceptors.”

The Heritage Foundation also looks at the top five foreign policy goals for the government too.  In addition to concern about Iran, they also encourage bolstering US allies in the Middle East.  They note, “While the Obama Administration has rushed to engage adversaries such as Iran and Syria, longtime allies such as Israel, Egypt, and Saudi Arabia have chafed at what they regard as Washington’s neglect of their core security interests. The U.S. should reassure its allies that it will not sacrifice their security interests for an illusory nuclear deal with Iran, press them to accept a diplomatic solution in Syria that preserves the Assad regime, or force them to accept half-baked deals with terrorists…Rather than rushing to midwife stillborn instant democracies, Washington should put a higher priority on supporting freedom, particularly economic freedom. Bolstering economic freedom can help fuel economic growth, create jobs for disillusioned youths who would otherwise be potential recruits for radical movements, and gradually build larger and more influential middle classes, which are building blocks for stable democracies.”

The CSIS looks at the US participation in Syrian CW destruction.  They note, “So far, Syria’s production capabilities and all unfilled munitions have been destroyed on land. Syria missed the December 31 2013 deadline for removing the most significant chemicals from Syria, but removal began a week later on January 7, 2014. Trucks are scheduled to bring chemicals to the port of Latakia, where they will be loaded onto Danish and Norwegian ships. They will meet up with the Cape Ray at an Italian port (not specified but it could be Trieste) where they will be off-loaded onto the U.S. ship. Using two field-deployable hydrolysis systems (FDHS) at a cost of $5M each, it should take between 45 and 60 days of operation to process the chemicals that the United States anticipates taking on.  Additional processing of the resulting effluents will be required.”

The CSIS looks at perceptions of the US in the Middle East.  They note, “The Arab leaders do not trust U.S. strategy toward Iran. They complain about U.S. policy toward Iran’s allies in Syria and Iraq. They remain aggrieved that the United States maintains a close relationship with Israel while remaining distant from the Palestinians. As it has been for many years in the past, the list is long.  Yet in years past, the Arab states were willing to swallow their complaints, because they needed the United States to protect them from their most pressing threats. In the eyes of many, the United States is now abetting their most pressing threats. While consultations between allies can alleviate misunderstandings, much of the tension between the United States and its Arab allies reflects fundamental differences in strategy. Neither side is likely to shift its strategy soon, and relations will reflect that fact.”

The Carnegie Endowment looks at the election on the new Egyptian constitution.  Their concern is that, “What it seems Egyptian authorities are most intent on, rather than restoring democratic processes, is ensuring there is a strong show of public support for the post-Morsi military-backed order. Authorities want “big crowds” and “expect everyone who demonstrated on June 30 [calling for Morsi’s removal] to turn out to vote,” said Prime Minister Hazem el-Beblawi during a December 29 television interview. Specifically, Egyptian authorities are looking for numbers that will decisively surpass the 18 million voters and 64 percent approval rating achieved by Morsi in the 2012 referendum.  A strong showing is important for domestic political reasons and international legitimacy. Recent Zogby polling suggests that public opinion on the military-backed transition remains quite polarized, and President Mansour, among other officials, has called on Egyptians to “impress the world” with their turnout.”

The Carnegie Endowment also looks at the Special Tribunal for Lebanon (STL) scheduled to start its trial proceedings in The Hague on January 16 in regards to the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri in February 2005.  They note, “The STL has helped political life continue. In the framework of the tribunal, individuals are indicted as individuals and not as part of the party or sect they represent; and they are considered innocent until proven guilty. The tribunal is thus the box in which the insurmountable obstacle of the assassination has been parked, and it allows for the separation of the judicial from the political.”

The German Marshall Fund looks at the problems with Turkey and its neighbors and allies.  They note, “Against the backdrop of Turkey’s internal crisis, there is a great deal of external maintenance to be done, especially with regard to NATO allies and with international investors.  In practical terms, Turkey’s tentative decision to opt for Chinese surface-to-air missiles in preference to U.S. and European bids, has raised political hackles across the alliance and works against the evident need for more closely integrated air and missile defense in the Eastern Mediterranean.  In more atmospheric terms, repeated references by Prime Minister Erdoğan and others in his government to international conspiracies, hidden hands, interest rate lobbies, and other murky forces allegedly stoking Turkey’s internal and external travails, has produced dismay on both sides of the Atlantic.”

The Wilson Center looks at the potential for stability in Afghanistan.  They note, “Afghanistan’s future will largely be determined by domestic political considerations in South Asia that the U.S. has little ability – or desire – to influence. For example, the Taliban insurgency’s trajectory will hinge to a great extent on Afghanistan’s upcoming elections and resulting new leadership. Only a legitimately elected government that properly administers justice, effectively delivers basic services, and above all is seen as clean, will convince Afghans that their government is a better alternative to the Taliban – and consequently slow recruitment to the insurgents’ cause.”

The Brookings Institution looks at a crisis simulation between the US and Iran over Syria.  It posited a hypothetical situation (very hypothetical from the perspective of real-world events at the time of the game) in which the Assad regime had suffered a number of significant setbacks that had greatly weakened its position. The Russians had largely ceased to resupply the regime in return for huge purchases of Russian arms by the Gulf states. Meanwhile, Gulf and Western states had increased their provision of arms to the opposition, particularly providing large numbers of man-portable anti-aircraft missiles and cutting-edge anti-tank weaponry. The new Western arms combination of these two factors produced a significant degradation of the regime’s firepower; the new weapons led to the destruction of more and more regime war machines, while the loss of Russian resupply meant that the regime could not keep pace with the soaring attrition rate.

 

 

ANALYSIS

Obama, the Senate, and Recess Appointments

A Supreme Court case took place on Monday, which on the surface seems trivial, but may have a major impact on the power of the American President.  Should the Supreme Court rule against Obama, the presidency will lose a power it has had for over 200 years.  If the court rules for Obama, the balance of power carefully constructed in the US Constitution, will swing towards the President.  The ruling could also have a major impact on the flow of power from the Congress to the President since the beginning of the republic.

The issue is recess appointments and four specific appointments.  On January 4, 2012, Obama made four recess appointments while the Senate was conducting pro forma sessions. A federal appellate court invalidated these appointments on the principal ground that they were made during a Senate session rather than “the Recess” within the meaning of the Constitution. The U.S. Supreme Court has never before considered the meaning or application of the Recess Appointments Clause, but it has agreed to review President Obama’s recess appointments this term.

In an attempt to balance the powers of the legislative and executive branches of the US government, the writers of the constitution gave the president the power to appoint key government officials like judges, ambassadors, military officers, and cabinet secretaries.  However, the Constitution made it clear that these appointments must receive the “advice and consent” of the US Senate.

Since the Constitution was written in the 1780s, when travel was by foot or horse, the Constitution made an arrangement to make recess appointments when the Senate was not in session and it might take weeks to gather the Senate for a vote.  Article II, section 2, clause 3 of the Constitution provides that “[t]he President shall have Power to fill up all Vacancies that may happen during the Recess of the Senate, by granting Commissions which shall expire at the End of their next Session.”

Alexander Hamilton, one of the framers of the Constitution, described the recess appointment power as “nothing more than a supplement” or an “auxiliary method of appointment,” to operate “in cases to which the general method [of appointing officers] was inadequate.” He explained further:  The ordinary power of appointment is confided to the President and Senate jointly, and can therefore only be exercised during the session of the Senate; but as it would have been improper to oblige this body to be continually in session for the appointment of officers, and as vacancies might happen in their recess, which it might be necessary for the public service to fill without delay.

However, the recess appointment became a powerful tool for presidents who were trying to make a controversial appointment or faced a Senate controlled by a different party than the president’s.

It didn’t take long before the president tried to push the meaning of the constitution.  In 1823, President James Monroe’s Attorney General William Wirt issued an opinion expanding its use. Wirt addressed the question of filling a vacancy created as the result of the statutory expiration of the commission of the navy agent in New York. Although the vacancy arose while the Senate was in session, Wirt concluded that the President could fill the vacancy once the Senate was in recess because the president was unable to act.  That has been the position of presidents for the last 190 years.

The Senate reacted in 1863 by refusing to pay recess appointments until they were actually confirmed by the Senate.  However, they rescinded it partially in 1940 by agreeing to the Wirth definition of a recess appointment.

Needless to say, presidents have used the recess appointment whenever they wanted, with few objections.  Theodore Roosevelt used it frequently and President Bush used in 20 time in just the first two years of his presidency.  Obama used it in his first two years in the White House even though the Democrats had an overwhelming majority in the Senate.

Of course, the Senate had several options to stop recess appointments too.  The most common was to not recess – something Democratic Senate Majority leader Harry Reid did during the final years of the Bush presidency.  He would hold pro-forma Senate sessions every three days even though most members were back home so Bush could not make appointments.

Although the Democrats still control the Senate, the Republican House had another way to stop recess appointments.  Article I, Section 5, of the Constitution states that neither house of Congress may adjourn for more than three days without the consent of the other house. The House of Representatives did not consent to a Senate recess of more than three days at the end of 2012, and so the Senate, consistent with the requirements of the Constitution, had some sort of session every few days.

Obama problem was that he wanted to make several controversial appointments that wouldn’t have made it through a traditional Senate confirmation.  Therefore, he pushed the definition of the recess appointment and attempted to unilaterally appoint three people to seats on the National Labor Relations Board and Richard Cordray to head the new Consumer Financial Protection Bureau (after the Senate blocked action on his nomination), even though the Senate was holding pro forma sessions every three days in accordance with the Constitution.  Obama justified this by noting grounds that the Senate’s pro forma sessions could be disregarded because the Senate, by its own declaration, was not intending to conduct business during these pro forma sessions. While acknowledging that “[t]he question is a novel one” with “substantial arguments on each side,” the Office of Legal Counsel concluded that “while Congress can prevent the President from making any recess appointments by remaining continuously in session and available to act on nominations, it cannot do so by conducting pro forma sessions during a recess.”

This didn’t go over well with Senate Democrats who are jealous of their prerogatives’.  Democratic Senator Baucus blasted the White House for making the recess appointment without congressional approval.  “Senate confirmation of presidential appointees is an essential process prescribed by the Constitution that serves as a check on executive power and protects Montanans and all Americans by ensuring that crucial questions are asked of the nominee—and answered,” Baucus said.

The courts, who are the arbiter in this, haven’t’ agreed with Obama either.  The U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit invalidated these recess appointments on two grounds not directly related to the use of pro forma sessions. First, the court held that the adjournment in question took place within a formal enumerated Senate session and therefore did not constitute “the Recess” of the Senate within the meaning of the Recess Appointments Clause. Second, a majority of the panel held that the vacancies in question did not “happen” during the recess and therefore could not be filled under the Clause at all.

Although the US Supreme court hasn‘t ruled yet, it sounds like they are unlikely to support Obama’s legal stance.  Even Obama appointee Justice Elena Kagan, said at least twice that “it was the Senate’s job to decide” when it goes out on recess, thus giving it the ability to control when, or if, the president may make such appointments.

Conservative Justice Antonin Scalia, argued that the president’s use of the recess appointments to fill empty slots on the National Labor Relations Board “flatly contradicts the clear text of the Constitution.” When U.S. Solicitor General Donald Verrilli defended the decision by saying the Constitution is ambiguous on that question, Scalia retorted, “It’s been assumed to be ambiguous by self-interested presidents,” to gasps and laughs in the chamber.

The Future of the American Presidency

Although this issue may seem to be a bit of arcane constitutional law, it has a major impact on the powers of the American president.  For the last 200 years, the American president has gained in power compared to the other branches of government, the judiciary and Congress.  When presidents have overstepped their bounds, it has usually been on the ground of national security – something that is rarely challenged by Congress, and, if it makes it to court, is frequently upheld.

By making these controversial appointments to the NLRB, he has weakened his and future president’s powers.  And, it is quite probable that future presidents will have even less latitude in recess appointments than they have in the past.  This is a severe reduction in the power of the president.

This may be only the beginning.  Every decision made by those appointees will be struck down as unconstitutional.  This will lead to a raft of other court cases.  And, depending on the ruling, there may be other court cases challenging the power of the president’s power.  Ironically, in an attempt to increase the power of the presidency, he may have severely restricted it.

There may be other impact.  Over the years, presidents have frequently used executive orders rather than go through the legislative process.  Obama has gone further and has also changed legislation by deciding what should be enforced.  If the Supreme Court signals in this case that the presidency has exceeded its constitutional authority, other cases may be headed to the Supreme Court that will further trim the power of the presidency.

And, there is evidence that this already is beginning.  On Tuesday, the DC Court of Appeals clipped the power of the presidency a bit more.  In a unanimous decision (with some dissent on the justification), the court invalidated the Net Neutrality rules imposed by the FCC because Congress refused to approve them.  This is a blow to Obama who made Net Neutrality an issue in his 2008 campaign.

If the recess appointment decision goes against Obama, it won’t have much impact now that Reid has eliminated the filibuster for presidential appointees.   But it may be critical next year if the GOP holds the majority in a narrowly divided Senate. In the case of a controversial appointment by Obama, a Senate leader, who is a Republican could refuse to bring the nomination to the floor, leaving Obama unable to make recess appointments. If the Court rules against Obama and the GOP’s odds of winning big in November start to climb this year, expect Obama to nudge anyone in a Senate-confirmable federal position to quit this year so he can fill their vacancy on favorable terms.

 

PUBLICATIONS

Top Five National Security Priorities for Congress in 2014

By Steven P. Bucci and Michaela Dodge

Heritage Foundation

January 15, 2014

Issue Brief 4128

America is dramatically less safe and prosperous than when President Obama took office. Threats to the nation have increased as the President’s “leading from behind” strategy only caused the U.S. to lose respect and influence on every front. U.S. adversaries became more emboldened. As a result of President Obama’s poor leadership, the U.S. will have to face the return of great power competition, the spread of global terrorism, assaults on U.S. sovereignty and individual liberties from unaccountable international organizations, and an uncertain global economy made worse by unsustainable fiscal policies and debt. The U.S. ability to “command its own fortunes,” as George Washington put it, will be greatly diminished.

Read more

 

 

Top Five Foreign Policy Priorities for 2014

By Nile Gardiner, Theodore R. Bromund, and James Phillips

Heritage Foundation

January 14, 2014

Issue Brief 4123

The United States faces mounting challenges abroad in 2014. With weak leadership from the White House over the past five years, the U.S. has been confronted and all too often sidelined by America’s adversaries and strategic competitors. The Obama Administration’s “leading from behind” strategy has been a spectacular failure that has led to confusion among traditional U.S. allies while emboldening the enemies of freedom.  In 2014, the U.S. should be willing to stand up to those who threaten its interests while it stands with those who share its values and goals. Foremost among those values are the principles of sovereignty and self-determination, which must be as central to U.S. foreign policy as they are sacred to its system of government. Here are the top five foreign policy priorities for the Administration and Congress in 2014.

Read more

 

 

Syria’s Chemical Weapons Destruction: It takes a Flotilla

By Sharon Squassoni and Bobby Kim

Center for Strategic and International Studies

January 13, 2014

In a few weeks, the U.S. vessel Cape Ray will set sail for the Mediterranean.  This 648-foot long ship will be engaged in serious business once it reaches its destination: destroying some 700 tons of Syrian chemical weapons.  Under international pressure and following reports of chemical weapons use against its own citizens in 2012 and 2013, Syria acceded to the Chemical Weapons Convention in September 2013 and declared its inventory shortly thereafter– about 20 metric tons of mustard gas, some unfilled munitions, over 1000 metric tons of precursor materials (for VX and Sarin) and 290 metric tons of raw material, in addition to production sites (more than 20 sites in all).

Read more

 

 

Middle East Notes and Comment: A Deeper Difference

By Jon Altman

Center for Strategic and International Studies

January 14, 2014

If you were to believe the papers, falling U.S. standing in the Middle East is all about a supposedly feckless U.S. administration that cannot be bothered to pursue U.S. interests. In response, regional governments have reconciled themselves to a reduced U.S. role and resolved to carry on with little regard for U.S. preferences.  Such a reading misses much of what is driving international relations in the Middle East and U.S. relations with the countries of the region. What is truly at play is a reconfigured threat environment in which internal concerns outweigh external ones, and in which states increasingly question the wisdom of Western-style liberalization. In this environment, the idea has begun to circulate not only that the United States is not the asset it once was but that it is often a liability. The Obama administration’s decisions play a role in U.S. regional standing, but larger historical forces are also at play and have not been fully appreciated.

Read more

 

 

Legitimizing an Undemocratic Process in Egypt

By Michele Dunne

Carnegie Endowment

January 9, 2014

The U.S. government, European governments, and international organizations interested in electoral fairness face a difficult balancing act with the January 14–15 constitutional referendum in Egypt. They want to observe the vote on the country’s new constitution to encourage Egypt to return to a democratic path after the July coup in which President Mohamed Morsi was removed. Several teams of international observers, whose post-referendum statements will command attention from policymakers and the media, are lined up for deployment.  But there is a real danger that international players will lend legitimacy to a flawed and undemocratic process. They risk playing into the Egyptian transitional government’s efforts to focus attention on the technicalities of the post-coup political road map while diverting notice from a deeply troubling context—widespread unrest.

Read more

 

 

Lessons From Lebanon’s Hariri Tribunal

By Nadim Shehadi

Carnegie Endowment

January 14, 2014

Eagerly anticipated by some, highly contested and even dreaded by others, the Special Tribunal for Lebanon (STL) is scheduled to start its trial proceedings in The Hague on January 16. In total, five suspects with connections to Hezbollah will be judged in absentia after having been indicted for taking part in the assassination of former Lebanese prime minister Rafik Hariri in February 2005.  This is indeed significant progress not only for Lebanon but also for the region as a whole. However, the establishment of the tribunal and the road to trial have been littered with obstacles and criticism. The story of the tribunal is a reminder of the difficulty of implementing such international measures of accountability. Lessons from the STL’s contributions and challenges should guide the growing debates in other Arab countries about justice and accountability.

Read more

 

 

Turkey Inside-Out: Old Realities, New Risks, and Strategic Implications

By Ian Lesser

German Marshall Fund

January 13, 2014

Turkey’s burgeoning corruption scandal and the deepening political and legal crises facing the ruling Justice and Development Party (AKP) government seem strong evidence of something new on the Turkish scene. There is now a real risk that internal factors will jeopardize Turkey’s prosperity and security, just as the country faces formidable challenges on its borders. As Turkey seeks a new social and political equilibrium, there are some strategic choices to be made in foreign and security policy. Overall, Turkey, the United States, and Europe will need a new narrative to define their cooperation in the face of deepening Middle Eastern chaos, with no end in sight. This analysis suggests a few steps that can be taken to contain the damage to Turkey’s relations with transatlantic partners, and improve the prospects for crisis management on Turkey’s borders.

Read more

 

 

Afghanistan Stability: a Pipe Dream?

By Michael Kugelman

Wilson Center

January 13, 2014

In recent days, U.S. officials have admitted that negotiations with Afghan President Hamid Karzai on a bilateral security agreement (BSA) continue to make little progress.

Washington’s ambassador to Kabul has reportedly concluded that Karzai is unlikely to sign an accord before the elections this spring – and yet the Obama administration, after allowing earlier deadlines to lapse, is now insisting that any agreement needs to be in place “in weeks, not months.”  Such talk increases the possibility that Washington – and, most likely, its NATO allies – will be unable to leave a residual troop presence in Afghanistan after international forces leave at the end of this year. It’s a prospect that arouses anxiety from Washington to New Delhi and many places in between – and likely in Kabul as well.  Such concern is understandable. But let’s keep things in perspective: The stabilizing role of a post-2014 force – and its overall utility – would be modest at best.

Read more

 

 

Hard Road to Damascus: A Crisis Simulation of U.S.-Iranian Confrontation Over Syria

By Kenneth M. Pollack

Brookings Institution

January 13, 2014

Last September, as part of its annual conference with the United States Central Command, the Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution conducted a day-long simulation of a confrontation between the United States and Iran arising from a hypothetical scenario in which the Syrian opposition had made significant gains in its civil war and was on the verge of crushing the Assad regime.  The simulation suggested that, even in the wake of President Rouhani’s ascension to power and the changed atmosphere between Tehran and Washington, there is still a risk of misunderstanding and miscalculation between the two sides.

Read more

 

التحليل 10-01-2014

التحليل:

القضاء الاميركي يتدخل للفصل في خلاف دستوري بين اوباما والكونغرس

تجدد الجدل والاستقطاب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام السياسي الاميركي بتسليط الضوء على فعالية الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس، وسعي دؤوب لكلا الطرفين تحدي الآخر. الدستور الاميركي منذ ولادته تضمن نصوصا بدت صريحة وواضحة بآفاق السلطات، خشية تغلب احداهما على الاخرى بفعل التجاذبات والتطورات الزمنية.

للرئيس الاميركي، مثلا، صلاحية تعيين ما يراه مناسبا في السلك القضائي والديبلوماسي ولقادة عسكريين واعضاء حكومته والمناصب الادنى في السلطة التنفيذية شريطة تقدمه “لاستشارة وموافقة مجلس الشيوخ.” واخذت النصوص الاولى بعين الاعتبار الفوارق الزمنية بين تواجد اعضاء السلطتين الفعلي في مقر القرار، سيما وان اعضاء مجلس الشيوخ يذهبون في عطل سنوية متعددة تدوم بضعة أشهر عائدين الى دوائرهم الانتخابية، بينما يمكث الرئيس في موقعه يمارس صلاحياته. واعتبرت هذه الخاصية مدخلا للسماح للرئيس تعيين الشخصيات التي يراها في مناصب محددة اثناء العُطل المتكررة لمجلس الشيوخ درءا للفراغ الاداري لا اكثر.

في الظروف العادية تستدعي ترشيحات الرئيس مصادقة او مباركة من مجلس الشيوخ. اما في غياب انعقاد المجلس قد يقدم الرئيس على تعيينه كفاءات مشروطة لفترة زمنية محددة الى حين “موافقة” مجلس الشيوخ لاحقا. المبرر الاساسي للنص الدستوري كان بحكم القيود المفروضة على حركة الممثلين السياسيين في الزمن الغابر التي كانت تتم مشيا على الاقدام او عربات تجرها الخيول، قبل دخول عصر المواصلات السريعة كالقطارات والطائرات.

سعى كلا الطرفين في السلطتين استغلال النص لاسناد وجهة نظره ضد الآخر على مر العقود، وتفاقم الصراع منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي، في عهد الرئيس رونالد ريغان الذي استغل الصلاحية افضل استغلال لتعيين اعوانه في مواقع حساسة خلال فترة اجازة مجلس الشيوخ؛ وفعلها ايضا بكثافة الرئيس السابق جورج بوش الابن، وجاء الدور الآن على الرئيس باراك اوباما. وادى تعيينه لثلاثة مرشحين خلال عطلة اعياد الميلاد، في 4 كانون الثاني 2012، “لمجلس علاقات العمل القومي،” ومرشح رابع لهيئة حماية اموال المستهلكين، الى ردة فعل قاسية من خصومه الجمهوريين ونذروا انفسهم لمقاضاته. واصدرت محكمة الاستئناف العليا قرارها آنذاك ببطلان صلاحية التعيينات التي تمت “خلال فترة انعقاد مجلس الشيوخ عوضا عن اجازته” المقررة، وفق النصوص الدستورية.

استمعت المحكمة العليا مطلع الاسبوع الى مرافعة للطرفين تمحورت حول “تعريف العطلة او استراحة مجلس الشيوخ،” ومن يحددها، واعادت المسألة الى السلطتين وحثهما معا في التوصل الى ارضية فهم مشتركة، مما اشار الى عدم رغبة القضاء الدخول في دهاليز سياسية خارج نطاقه، ومن جانب آخر تفادي المحكمة العليا تغليب وجهة نظر اي من الفريقين.

اللافت ان المحكمة العليا لم يسبق لها النظر بالمادة الدستورية للتعيينات التنفيذية التي تتم خارج انعقاد دورة مجلس الشيوخ. البت في المسألة سيترك تداعيات طويلة الاجل على حالة التوازن الدستوري الراهنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. اذ ان الحكم ضد السلطة التنفيذية سيقوض نطاق صلاحيات الرئيس المعمول بها لما ينوف عن قرنين من الزمن؛ والحكم لصالح الرئاسة سيخل بالتوازنات الراهنة ويعزز صلاحيات الرئيس امام السلطة التشريعية.

وصف الكساندر هاميلتون، احد المؤسسين وعضو لجنة صياغة الدستور، التعيينات خارج جلسات الانعقاد العادية بانها ثمة “وسيلة تعيين مكملة .. او مساعدة” لسيرورة العمل في الحالات التي يتعذر فيها التعيين وفق الشروط العادية. واضاف موضحا “تحصر صلاحية التعيين العادية بمنصب الرئاسة ومجلس الشيوخ سويا، وعليه لا يجوز تطبيقها الا في حال انعقاد مجلس الشيوخ، بيد انه من غير اللائق الزام المجلس عينه بالانعقاد المستدام للبت في تعيينات المرشحين عند توفر وظائف شاغرة خلال العطل، مما قد يكون ضروريا اتخاذ قرار بملئها دون تأخير.”

استند معظم الرؤساء الى الثغرات الكامنة في غياهب تلك الصياغة لتعيين اعوانهم واقرانهم خاصة في الحالات التي يملك حزب الخصوم اغلبية مجلس الشيوخ.

وسريعا تنبه الرئيس جيمس منرو، عام 1832، الى تسخير النص لتوسيع نطاق صلاحياته عبر وزير العدل آنذاك، ويليام ويرت، الذي اعتبر جواز ملأ الرئيس لمكان شاغر خلال فترة عطلة مجلس الشيوخ ان لم يستطع القيام به من قبل؛ وهي القاعدة التي استند اليها الرؤساء المتعاقبون منذ ذلك التاريخ، لنحو 190 عاما.

وانتفض مجلس الشيوخ في عام 1863 للحفاظ على حيز صلاحياته بعدم التعامل مع التعيينات التي تمت في غيابه لحين مصادقته عليها بعد التئام جلساته. وانتقل بندول الحركة ثانية الى الناحية الاخرى عام 1940 عندما اقر مجلس الشيوخ بدستورية الاجراء المتخذ في عهد الرئيس منرو ووزير العدل ويرت.

جرت العادة استغلال النص من قبل الرؤساء المتعاقبين لتطويع الأمر بما يخدم برامجهم الخاصة، يشهد على ذلك الرؤساء ثيودور روزفلت، ورونالد ريغان وجورج بوش الابن الذي طبقه زهاء 20 مرة خلال سنتين من بدء ولايته الرئاسية الاولى. كما استخدمه الرئيس اوباما ايضا في ولايته الرئاسية الاولى بالرغم من سيطرة حزبه الديموقراطي على اغلبية مقاعد مجلس الشيوخ.

لدى مجلس الشيوخ عدد من الخيارات باستطاعته اللجوء اليها لحرمان الرئيس من دستورية تعييناته. اولها الاستمرار في دورة الانعقاد الرسمي – وهو ما لجأ اليه رئيس المجلس الديموقراطي هاري ريد في نهاية عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن؛ واعلانه عن عقد جلسات صورية متكررة كل ثلاثة ايام مدركا في الوقت عينه غياب معظم اعضاء المجلس وتواجدهم في دوائرهم الانتخابية كي يحرم الرئيس بوش من المضي في تعييناته.

مع العلم ان مجلس الشيوخ يخضع لسيطرة الحزب الديموقراطي راهنا، فان مجلس النواب لديه بعض الصلاحيات الاخرى من شانها افشال التعيينات خارج انعقاد جلسات المجلس. منها، ما تنص عليه الفقرة الخامسة من المادة الاولى للدستور بانه لا يجوز لأي من مجلسي الكونغرس الانفضاض ورفع جلساته لمدة تفوق ثلاثة أيام دون الحصول على موافقة المجلس الرديف. وعليه، لم يصادق مجلس النواب على رفع جلسات مجلس الشيوخ لمدة الثلاثة ايام المنصوص عليها في نهاية عام 2012، مما يفسر دعوات رئيس مجلس الشيوخ، هاري ريد، المتكررة لانعقاد مجلسه امتثالا للقيود الدستورية.

في حال تعيينات الرئيس اوباما المشار اليها، اوضح انه اقدم عليها لادراكه نصوص صلاحياته المستندة الى ان انعقاد جلسات مجلس الشيوخ الصورية، كل ثلاثة ايام، لا يمكن التعويل عليها اذ انها وباقرار المجلس عينه لم تكن تعقد لرغبة الاعضاء البت في الاجراءات العادية. واوضح مستشار البيت الابيض للشؤون القانونية ان “باستطاعة الكونغرس حرمان الرئيس من اتخاذ اجراءات لتعيين (ما يريده من شخصيات) خلال فترة عطلته عبر آلية بقائه منعقدا في حالة مستمرة والبت في الترشيحات المقدمة، ليس بوسعه المضي بذلك عبر آلية جلسات انعقاد صورية خلال تلك المدة.”

لم يرق التفسير للاعضاء الجمهوريين فحسب، بل اعرب بعض الاعضاء الديموقراطيين عن امتعاضهم من القفز على صلاحياتهم، ووجه السيناتور الديموقراطي ماكس بوكاس، عن ولاية مونتانا، نقدا للبيت الابيض للتعيينات التي اقدم عليها خلال العطلة دون الحصول على موافقة من الكونغرس. وقال “موافقة مجلس الشيوخ على ترشيحات الرئيس هي آلية ضرورية منصوص عليها دستوريا وترمي الى تعزيز اجراءات المكاشفة لصلاحيات السلطة التنفيذية وحماية كافة الاميركيين عبر ضمان مساءلة المرشحين في القضايا الحاسمة – والحصول على اجاباتهم.”

السلك القضائي لم يشاطر الرئيس اوباما تفسيره ومبرراته المقدمة، وابطلت محكمة الاستئناف الفيدرالية التعيينات المذكورة لاسباب لا تتعلق باستخدام الانعقاد الصوري لجلسات المجلس. واوضحت المحكمة ان آلية رفع الجلسات المشار اليها تمت وفق جلسة رسمية لمجلس الشيوخ، ولا ينطبق عليها تفسير “تعليق الجلسة” المتضمن في الفقرة الدستورية الخاصة بذلك. بل اعرب اغلبية القضاة عن رأيهم بأن المراكز الشاغرة لم تأتِ من وحي فترة العطلة، وعليه لا يجوز ان تُسدْ استنادا الى النص الدستوري المشار اليه.

المؤشرات الراهنة لتوجهات المحكمة العليا لا تدل على ارتياحها للاصطفاف الى جانب السلطة التنفيذية في تبريراتها، بل اكدت احدى قضاة المحكمة ايلينا كاغان، التي عينها اوباما للمنصب، ان الحل سياسي وليس قضائي، “فالأمر من اختصاص مجلس الشيوخ للبت فيه” عندما ينوي تعليق جلساته، والذي باستطاعته حينئذ التحكم بامكانية اقدام الرئيس او متى سيقدم على تعيينات مماثلة.

زميل كاغان المحافظ في المحكمة، انتوني سكاليا، هاجم الرئيس اوباما بشدة قائلا ان تعييناته خارج نطاق مجلس الشيوخ “تتناقض تماما مع النص الصريح للدستور،” مضيفا ان ذرائع الادارة “مستندة الى فرضية ضبابية النص وتصب في خدمة مصلحة ذاتية للرئيس.”

مستقبل الرئاسة الاميركية

لا تخلو اي نصوص دستورية من ثغرات تفرضها دورة التطور الانساني والمجتمعي، ومن الطبيعي ان تسعى اي من السلطات السياسية للنفاذ من خلالها لتعزيز حيز الصلاحية والنفوذ لمصلحتها. وكان المستفيد الاول من ذلك السلطة التنفيذية عبر تاريخ الولايات المتحدة في القرنين الماضيين، على حساب السلطات التشريعية والقضائية المكبلة بقيود نصوص اشد وضوحا. ولا يخشى الرؤساء تجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة التي يبررونها لاعتبارات الأمن القومي – الأمر الذي نادرا ما يلقى مساءلة من الكونغرس، وعادة تؤيد السلطة القضائية الذريعة المقدمة في حال تطور المسألة بالتسلسل.

اما التبريرات الرئاسية المستندة الى صلاحيات دستورية فهي عادة ما تثير الجدل، ومن شأن تعيينات الرئيس اوباما سالفة الذكر تقويض نطاق الصلاحيات الرئاسية على الامد البعيد وتآكل القدرة على المضي بالتعيينات المستقبلية التي لا تحظى باجماع مجلس الشيوخ.

كثيرا ما يلجأ الرؤساء لاصدار قرارات رئاسية نافذة المفعول، كاحدى الصلاحيات، عوضا عن اللجوء الى التراتبية القضائية لاقرارها. بل ذهب الرئيس اوباما الى ابعد من ذلك وسعى لتعديل نصوص قانونية تمنحه ميزة الاقرار واختيار النصوص التي ينبغي تطبيقها دون غيرها.

اجراء اوباما اوجد سابقة قانونية “لرفض التعيينات المخلة بالدستور،” وربما حفز السلك القضائي التجرؤ على تقييد حيز الصلاحيات الممنوحة في المدى المنظور. من مفارقات القدر ان سعي السلطة التنفيذية لتنمية وتوسيع نطاق صلاحياتها قد يأتي بنتائج معاكسة تحد منها. في حال اقدمت المحكمة العليا على التلويح بأن السلطة التنفيذية تخطت حدود صلاحياتها الدستورية، فقد ينعش الجدل بروز قضايا اخرى مماثلة للمحكمة العليا البت بها واضعاف صلاحيات الرئيس.

الامثلة متعددة على تبلور احكام قضائية تحد من سلطات الرئيس، اي كان. احدثها جاء قرار بالاجماع من محكمة الاستئناف الفرعية لواشنطن العاصمة مطلع الاسبوع لابطال مفعول القيود التي تنوي الحكومة الاميركية، عبر هيئة الاتصالات الفيدرالية، فرضها على خدمات شبكة الانترنت – حيادية الشبكة- استنادا الى عدم موافقة الكونغرس عليها. بعبارة اخرى، الحق القرار القضائي ضربة بجهود الرئيس لتقنين خدمات شبكة الانترنت واقصاء بعض الخدمات المقدمة من التداول العام لتطوير الشبكة للعقود المقبلة.

في خطوة ملفتة للنظر، تقدم ممثلون عن الحزبين في الكونغرس يوم 16 كانون الثاني الجاري بمبادرة مشتركة تؤسس لقرار يحجّم صلاحيات الرئيس لشن الحروب الخارجية واستبدال القانون السابق الصادر عام 1973 ابان الحرب على فييتنام، شارك فيها السيناتور الديموقراطي تيم كين والجمهوري جون ماكين. المبادرة الجديدة ترمي الى الزام الرئيس بالحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس  قبل الانخراط في عمل عسكري يستغرق اكثر من 7 ايام – خلافا للصيغة الاولى التي تمنح الرئيس فرصة 60 يوما قابلة للتجديد قبل الذهاب للكونغرس لابلاغه بالعمليات العسكرية الدائرة. يشار الى ان البرلمان البريطاني افشل قرار حكومته بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا شن عدوان على سورية، الامر الذي دفع الرئيس اوباما تعليق جهوده ورغبته في الذهاب للكونغرس للحصول على موافقته آنذاك.

المبادرة تنص ايضا على ضرورة ابلاغ الرئيس الكونغرس عن عمليات عسكرية سرية جارية في غضون 3 أيام بعد بدء العملية، وتقديمها لتصويت الكونغرس ان استغرقت اكثر من 7 ايام. الرئيس اوباما والرؤساء السابقين من امثاله غير مرتاحين للقيود التي فرضها القانون الاصلي “سلطات الحرب” سيما وانه يقيد صلاحيات الرئاسة في استخدام الخيار العسكري، بينما اعتبره الرأي العام انه يوفر مرونة كبيرة للرئيس للذهاب الى الحرب اينما ومتى شاء.

قرار المحكمة العليا سلبا بشأن التعيينات الرئاسية قد لا يترك اثارا مغايرة للرئيس اوباما بحكم سيطرة الحزب الديموقراطي على مجلس الشيوخ آنيا. اما ان تعدلت موازين القوى واستلم الجمهوريون رئاسة المجلس الى جانب مجلس النواب، باستطاعة اي ممثل جمهوري عندئذ تعطيل البت في تعيينات قد يقدم عليها الرئيس اوباما وابقاء الأمر معلقا. ولحين عقد وبروز النتائج الانتخابية النهائية، 4 تشرين الثاني المقبل، بامكان الرئيس اوباما الطلب من اولئك الذين فازوا بمصادقة مجلس الشيوخ تقديم استقالتهم، او بعضهم، كي يتمكن من تعيين من يرغب بهم في مكانهم، على ان يعيد الكرة مرة اخرى مع مجلس الشيوخ عند انعقاده بعد نتائج الانتخابات.

2014-01-17 التقرير الأسبوعي

المقدمة:

تنوعت مواضيع الاهتمام لمراكز الابحاث، لا سيما في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، نورد اهمها لاحقا.

المسألة الاوسع التي تواجهها الادارة الاميركية هي مدى تحدي السلطة التشريعية للحد من صلاحياتها الدستورية في مستويين: قرار شن الحروب وصلاحية تعيين الرئيس لاشخاص في مناصب عليا دون الرجوع لمجلس الشيوخ، كما ينص الدستور، مستغلة فترة غياب انعقاده بسبب فترات الاعياد.

اتسعت دائرة الصراع بين السلطتين مما حدى التوجه للمحكمة العليا للفصل فيما بينهما، والتي لم تبدِ مؤشرا ولو طفيفا على نيتها التورط في مسألة تراها سياسية الطابع وبعيدة كل البعد عن النصوص الدستورية والقانونية الصرفة.

سيتناول قسم التحليل تلك المسألة في محاولة للالمام بكافة جوانبها وتداعياتها على المشهد الاميركي الداخلي، خاصة في ظل ترقب الانتخابات النصفية التي ربما ستقلب موازين القوى بين الحزبين، اذ من المرجح فوز الحزب الجمهوري بأغلبية مجلسي الكونغرس، مما سيقوض مساعي الرئيس اوباما لانجاز برامجه المتعددة والتأثير سلبا على ارثه الرئاسي.

ملخص دراسات ونشاطات مراكز الابحاث

آفاق السياسة الخارجية الاميركية

دشنت مؤسسة هاريتاج العام الجديد باصدار دراسة شملت اقتراحاتها لجملة اهداف ينبغي على الكونغرس السعي لتحقيقها، ذات ابعاد تخص الأمن القومي. في شأن ايران، اوضحت انه يتعين على المشرِّعين “تخصيص استثمارات فعالة ومناسبة لتطوير نظم بالغة الأهمية للدفاع الصاروخي في ظل اجواء عالمية تتسم بانتشار القدرات الصاروخية. اذ يرصد تعاون بين ايران وكوريا الشمالية للحصول على صواريخ باليستية تستطيع اصابة اي هدف داخل الولايات المتحدة في فترة زمنية لا تتجاوز 33 دقيقة. وعليه، ينبغي على الولايات المتحدة مواصلة السعي للحصول على افضل ما يمكنها من معدات لتعزيز قدرات دفاعياتها الصاروخية، من ضمنها تحديث نظام ايجيس للدفاع الصاروخي، ونظام دفاعات ارضية متوسطة المدى، وصواريخ اعتراضية لاستخدامات الفضاء الخارجي.”

واضافت المؤسسة ان احدى مهام الولايات المتحدة تتمحور حول تعزيز دور حلفائها في الشرق الاوسط، سيما وان “ادارة الرئيس اوباما سارعت للانخراط مع خصوم مثل ايران وسورية، (واهملت) الحلفاء الدائمين مثل اسرائيل ومصر والسعودية اللواتي تملكتهم مشاعر الغضب لما اعتبروه تراجع واشنطن عن الاهتمام بمصالحهم الأمنية الاساسية.” واردفت انه يتعين على واشنطن “تعليق اهمية واولوية اعلى لدعم الحرية، خاصة الحرية الاقتصادية .. التي من شأنها الاسهام في النمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل لتشغيل جيل من الناشئة خابت آماله في مستقبل افضل .. وتنمية طبقة متوسطة اوسع وذات تأثير اكبر، التي تشكل بمجملها اللبنات الاساسية لبنية ديموقراطية مستقرة.”

من ناحية مغايرة، تناول مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية “مشاعر وادراك (زعماء) الشرق الاوسط للسياسة الاميركية .. اذ ان القادة العرب لا يثقون باستراتيجية اميركية حيال ايران .. وانهم متضررون من العلاقة الوثيقة الخاصة بين الولايات المتحدة واسرائيل بينما تبقي الاخيرة على مسافة ابتعادها من الفلسطينيين.” واردف انه بصرف النظر عن نواياهم فان “الدول العربية اعربت عن استعدادها تجرع شكاويها، اذ انها بحاجة لحماية الولايات المتحدة من المخاطر التي تهددها .. نظرا لان معظم مديات التوتر بين اميركا وحلفائها العرب تنطوي على خلافات استراتيجية اساسية.”

سورية

اشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الى الجهود الاميركية لتدمير الترسانة الكيميائية السورية والتي “يعود لها الفضل في تدمير كافة القدرات الانتاجية السورية من ذخائر غير معبأة .. والتي سيتم نقلها على متن سفن نرويجية ودانماركية وجهتها المقبلة احدى موانيء ايطاليا كي يتم تفريغها وتحميلها على متن سفن اميركية،” التي ستقوم بعمليات التخلص من سميتها خلال 45 الى 60 يوما، قبل معالجتها مرة اخرى وتحييد مفعولها بالكامل.

مصر

الاستفتاء على الدستور المصري وما سيتلوه من خطوات كان من نصيب معهد كارنيغي الذي اعرب عن قلقه من تحول هدف السلطات الراهنة عن “استعادة المسار الديموقراطي واستبداله بأكبر عدد ممكن من دعم المواطنين للاوضاع بعد عزل (الرئيس) مرسي.” فالسلطات فضلت “الحشود الضخمة .. وتتطلع لتجاوزها 18 مليونا من الناخبين في الدورة السابقة ومشاركة اعلى من 64% للاستفتاء الذي نظمه مرسي عام 2012.” في سياق متصل، اشار استطلاع للرأي اجراه معهد زغبي الى “استمرار حالة الاستقطاب” في الشارع المصري “مما حدا بالرئيس المؤقت عدلي منصور حث المصريين على ابهار العالم بمشاركتهم العالية.”

لبنان

استئناف المحكمة الخاصة للبنان اعمالها كان محطة اهتمام معهد كارنيغي مشيرا الى انها “اسهمت في استمرار الحياة السياسية .. (والمحافظة) على مبدأ براءة المتهم لحين اثبات ادانته. فالمحكمة اضحت الصندوق الذي بداخله تكمن العقبة العسيرة لعملية الاغتيال، وبها توفرت الاجواء للفصل بين الشأن السياسي والقضائي.”

تركيا

اوضح صندوق جيرمان مارشال ان الازمة الداخلية التركية “تخفي وراءها ما تتطلبه من بذل جهود عالية لترميم الصدع، خاصة مع حلفائها في دول الناتو وايضا مع المستثمرين الدوليين.” وعتب الصندوق على قرار انقرة “شراء نظام دفاع صاروخي ارض-جو صيني المنشأ وتفضيله على رديفه مما يتوفر في الترسانة الاميركية والاوروبية ..” كما اعرب عن ضيق ذرعه من “الاشارات المتكررة لرئيس الوزراء اردوغان ومسؤولين آخرين للمؤامرات الخارجية، والايادي الخفية، وجماعات الضغط المصرفية، وقوى غامضة اخرى واتهامها بتأجيج ازمات تركيا الداخلية والخارجية، والتي ادت الى رعب وفزع الجهات المعنية على ضفتي المحيط الاطلسي.”

افغانستان

اعرب معهد ويلسون عن قلقه مما ينتظر افغانستان من تطورات مستقبلية والتي “ستتم صياغتها بناء على اعتبارات سياسية داخلية في منطقة شرق آسيا التي تبدي الولايات المتحدة قليل من القدرة او الرغبة للتأثير على المجريات.” وحث المعهد السلطات الافغانية على تركيز جهودها لاتمام عملية الانتخابات الرئاسية بنجاح “التي من شأنها توليد القناعة لدى الشعب الافغاني بأن حكومته (المنتخبة) هي البديل الافضل لحكم طالبان،” خاصة عند نجاحها في تأمين الخدمات الاساسية للعامة.

ايران

الخلاف المستدام بين ايران والولايات المتحدة حول المسألة السورية شكل باعث قلق لمعهد بروكينغز، في ظل سيناريو افتراضي يتخيل فيه “تكبد نظام الاسد سلسلة تراجعات اساسية تضعف موقفه، وتوقف روسيا عن توفير الامدادات المطلوبة مقابل مكاسب مالية لما سيعود عليها من فوائد ناجمة عن شراء دول الخليج اسلحة روسية …” وذهب في هذا السينارية الرغبوي بالقول ان اوضاع الاطراف الخليجية والولايات المتحدة، في ظل السيناريو المتخيل “تحسنت باضطراد .. وخسارة سورية للامدادات العسكرية الروسية ادت الى عدم قدرة النظام تحمل اعباء معدلات الاستنزاف المتنامية.”

التحليل:

القضاء الاميركي يتدخل للفصل في خلاف دستوري بين اوباما والكونغرس

تجدد الجدل والاستقطاب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام السياسي الاميركي بتسليط الضوء على فعالية الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس، وسعي دؤوب لكلا الطرفين تحدي الآخر. الدستور الاميركي منذ ولادته تضمن نصوصا بدت صريحة وواضحة بآفاق السلطات، خشية تغلب احداهما على الاخرى بفعل التجاذبات والتطورات الزمنية.

للرئيس الاميركي، مثلا، صلاحية تعيين ما يراه مناسبا في السلك القضائي والديبلوماسي ولقادة عسكريين واعضاء حكومته والمناصب الادنى في السلطة التنفيذية شريطة تقدمه “لاستشارة وموافقة مجلس الشيوخ.” واخذت النصوص الاولى بعين الاعتبار الفوارق الزمنية بين تواجد اعضاء السلطتين الفعلي في مقر القرار، سيما وان اعضاء مجلس الشيوخ يذهبون في عطل سنوية متعددة تدوم بضعة أشهر عائدين الى دوائرهم الانتخابية، بينما يمكث الرئيس في موقعه يمارس صلاحياته. واعتبرت هذه الخاصية مدخلا للسماح للرئيس تعيين الشخصيات التي يراها في مناصب محددة اثناء العُطل المتكررة لمجلس الشيوخ درءا للفراغ الاداري لا اكثر.

في الظروف العادية تستدعي ترشيحات الرئيس مصادقة او مباركة من مجلس الشيوخ. اما في غياب انعقاد المجلس قد يقدم الرئيس على تعيينه كفاءات مشروطة لفترة زمنية محددة الى حين “موافقة” مجلس الشيوخ لاحقا. المبرر الاساسي للنص الدستوري كان بحكم القيود المفروضة على حركة الممثلين السياسيين في الزمن الغابر التي كانت تتم مشيا على الاقدام او عربات تجرها الخيول، قبل دخول عصر المواصلات السريعة كالقطارات والطائرات.

سعى كلا الطرفين في السلطتين استغلال النص لاسناد وجهة نظره ضد الآخر على مر العقود، وتفاقم الصراع منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي، في عهد الرئيس رونالد ريغان الذي استغل الصلاحية افضل استغلال لتعيين اعوانه في مواقع حساسة خلال فترة اجازة مجلس الشيوخ؛ وفعلها ايضا بكثافة الرئيس السابق جورج بوش الابن، وجاء الدور الآن على الرئيس باراك اوباما. وادى تعيينه لثلاثة مرشحين خلال عطلة اعياد الميلاد، في 4 كانون الثاني 2012، “لمجلس علاقات العمل القومي،” ومرشح رابع لهيئة حماية اموال المستهلكين، الى ردة فعل قاسية من خصومه الجمهوريين ونذروا انفسهم لمقاضاته. واصدرت محكمة الاستئناف العليا قرارها آنذاك ببطلان صلاحية التعيينات التي تمت “خلال فترة انعقاد مجلس الشيوخ عوضا عن اجازته” المقررة، وفق النصوص الدستورية.

استمعت المحكمة العليا مطلع الاسبوع الى مرافعة للطرفين تمحورت حول “تعريف العطلة او استراحة مجلس الشيوخ،” ومن يحددها، واعادت المسألة الى السلطتين وحثهما معا في التوصل الى ارضية فهم مشتركة، مما اشار الى عدم رغبة القضاء الدخول في دهاليز سياسية خارج نطاقه، ومن جانب آخر تفادي المحكمة العليا تغليب وجهة نظر اي من الفريقين.

اللافت ان المحكمة العليا لم يسبق لها النظر بالمادة الدستورية للتعيينات التنفيذية التي تتم خارج انعقاد دورة مجلس الشيوخ. البت في المسألة سيترك تداعيات طويلة الاجل على حالة التوازن الدستوري الراهنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. اذ ان الحكم ضد السلطة التنفيذية سيقوض نطاق صلاحيات الرئيس المعمول بها لما ينوف عن قرنين من الزمن؛ والحكم لصالح الرئاسة سيخل بالتوازنات الراهنة ويعزز صلاحيات الرئيس امام السلطة التشريعية.

وصف الكساندر هاميلتون، احد المؤسسين وعضو لجنة صياغة الدستور، التعيينات خارج جلسات الانعقاد العادية بانها ثمة “وسيلة تعيين مكملة .. او مساعدة” لسيرورة العمل في الحالات التي يتعذر فيها التعيين وفق الشروط العادية. واضاف موضحا “تحصر صلاحية التعيين العادية بمنصب الرئاسة ومجلس الشيوخ سويا، وعليه لا يجوز تطبيقها الا في حال انعقاد مجلس الشيوخ، بيد انه من غير اللائق الزام المجلس عينه بالانعقاد المستدام للبت في تعيينات المرشحين عند توفر وظائف شاغرة خلال العطل، مما قد يكون ضروريا اتخاذ قرار بملئها دون تأخير.”

استند معظم الرؤساء الى الثغرات الكامنة في غياهب تلك الصياغة لتعيين اعوانهم واقرانهم خاصة في الحالات التي يملك حزب الخصوم اغلبية مجلس الشيوخ.

وسريعا تنبه الرئيس جيمس منرو، عام 1832، الى تسخير النص لتوسيع نطاق صلاحياته عبر وزير العدل آنذاك، ويليام ويرت، الذي اعتبر جواز ملأ الرئيس لمكان شاغر خلال فترة عطلة مجلس الشيوخ ان لم يستطع القيام به من قبل؛ وهي القاعدة التي استند اليها الرؤساء المتعاقبون منذ ذلك التاريخ، لنحو 190 عاما.

وانتفض مجلس الشيوخ في عام 1863 للحفاظ على حيز صلاحياته بعدم التعامل مع التعيينات التي تمت في غيابه لحين مصادقته عليها بعد التئام جلساته. وانتقل بندول الحركة ثانية الى الناحية الاخرى عام 1940 عندما اقر مجلس الشيوخ بدستورية الاجراء المتخذ في عهد الرئيس منرو ووزير العدل ويرت.

جرت العادة استغلال النص من قبل الرؤساء المتعاقبين لتطويع الأمر بما يخدم برامجهم الخاصة، يشهد على ذلك الرؤساء ثيودور روزفلت، ورونالد ريغان وجورج بوش الابن الذي طبقه زهاء 20 مرة خلال سنتين من بدء ولايته الرئاسية الاولى. كما استخدمه الرئيس اوباما ايضا في ولايته الرئاسية الاولى بالرغم من سيطرة حزبه الديموقراطي على اغلبية مقاعد مجلس الشيوخ.

لدى مجلس الشيوخ عدد من الخيارات باستطاعته اللجوء اليها لحرمان الرئيس من دستورية تعييناته. اولها الاستمرار في دورة الانعقاد الرسمي – وهو ما لجأ اليه رئيس المجلس الديموقراطي هاري ريد في نهاية عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن؛ واعلانه عن عقد جلسات صورية متكررة كل ثلاثة ايام مدركا في الوقت عينه غياب معظم اعضاء المجلس وتواجدهم في دوائرهم الانتخابية كي يحرم الرئيس بوش من المضي في تعييناته.

مع العلم ان مجلس الشيوخ يخضع لسيطرة الحزب الديموقراطي راهنا، فان مجلس النواب لديه بعض الصلاحيات الاخرى من شانها افشال التعيينات خارج انعقاد جلسات المجلس. منها، ما تنص عليه الفقرة الخامسة من المادة الاولى للدستور بانه لا يجوز لأي من مجلسي الكونغرس الانفضاض ورفع جلساته لمدة تفوق ثلاثة أيام دون الحصول على موافقة المجلس الرديف. وعليه، لم يصادق مجلس النواب على رفع جلسات مجلس الشيوخ لمدة الثلاثة ايام المنصوص عليها في نهاية عام 2012، مما يفسر دعوات رئيس مجلس الشيوخ، هاري ريد، المتكررة لانعقاد مجلسه امتثالا للقيود الدستورية.

في حال تعيينات الرئيس اوباما المشار اليها، اوضح انه اقدم عليها لادراكه نصوص صلاحياته المستندة الى ان انعقاد جلسات مجلس الشيوخ الصورية، كل ثلاثة ايام، لا يمكن التعويل عليها اذ انها وباقرار المجلس عينه لم تكن تعقد لرغبة الاعضاء البت في الاجراءات العادية. واوضح مستشار البيت الابيض للشؤون القانونية ان “باستطاعة الكونغرس حرمان الرئيس من اتخاذ اجراءات لتعيين (ما يريده من شخصيات) خلال فترة عطلته عبر آلية بقائه منعقدا في حالة مستمرة والبت في الترشيحات المقدمة، ليس بوسعه المضي بذلك عبر آلية جلسات انعقاد صورية خلال تلك المدة.”

لم يرق التفسير للاعضاء الجمهوريين فحسب، بل اعرب بعض الاعضاء الديموقراطيين عن امتعاضهم من القفز على صلاحياتهم، ووجه السيناتور الديموقراطي ماكس بوكاس، عن ولاية مونتانا، نقدا للبيت الابيض للتعيينات التي اقدم عليها خلال العطلة دون الحصول على موافقة من الكونغرس. وقال “موافقة مجلس الشيوخ على ترشيحات الرئيس هي آلية ضرورية منصوص عليها دستوريا وترمي الى تعزيز اجراءات المكاشفة لصلاحيات السلطة التنفيذية وحماية كافة الاميركيين عبر ضمان مساءلة المرشحين في القضايا الحاسمة – والحصول على اجاباتهم.”

السلك القضائي لم يشاطر الرئيس اوباما تفسيره ومبرراته المقدمة، وابطلت محكمة الاستئناف الفيدرالية التعيينات المذكورة لاسباب لا تتعلق باستخدام الانعقاد الصوري لجلسات المجلس. واوضحت المحكمة ان آلية رفع الجلسات المشار اليها تمت وفق جلسة رسمية لمجلس الشيوخ، ولا ينطبق عليها تفسير “تعليق الجلسة” المتضمن في الفقرة الدستورية الخاصة بذلك. بل اعرب اغلبية القضاة عن رأيهم بأن المراكز الشاغرة لم تأتِ من وحي فترة العطلة، وعليه لا يجوز ان تُسدْ استنادا الى النص الدستوري المشار اليه.

المؤشرات الراهنة لتوجهات المحكمة العليا لا تدل على ارتياحها للاصطفاف الى جانب السلطة التنفيذية في تبريراتها، بل اكدت احدى قضاة المحكمة ايلينا كاغان، التي عينها اوباما للمنصب، ان الحل سياسي وليس قضائي، “فالأمر من اختصاص مجلس الشيوخ للبت فيه” عندما ينوي تعليق جلساته، والذي باستطاعته حينئذ التحكم بامكانية اقدام الرئيس او متى سيقدم على تعيينات مماثلة.

زميل كاغان المحافظ في المحكمة، انتوني سكاليا، هاجم الرئيس اوباما بشدة قائلا ان تعييناته خارج نطاق مجلس الشيوخ “تتناقض تماما مع النص الصريح للدستور،” مضيفا ان ذرائع الادارة “مستندة الى فرضية ضبابية النص وتصب في خدمة مصلحة ذاتية للرئيس.”

مستقبل الرئاسة الاميركية

لا تخلو اي نصوص دستورية من ثغرات تفرضها دورة التطور الانساني والمجتمعي، ومن الطبيعي ان تسعى اي من السلطات السياسية للنفاذ من خلالها لتعزيز حيز الصلاحية والنفوذ لمصلحتها. وكان المستفيد الاول من ذلك السلطة التنفيذية عبر تاريخ الولايات المتحدة في القرنين الماضيين، على حساب السلطات التشريعية والقضائية المكبلة بقيود نصوص اشد وضوحا. ولا يخشى الرؤساء تجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة التي يبررونها لاعتبارات الأمن القومي – الأمر الذي نادرا ما يلقى مساءلة من الكونغرس، وعادة تؤيد السلطة القضائية الذريعة المقدمة في حال تطور المسألة بالتسلسل.

اما التبريرات الرئاسية المستندة الى صلاحيات دستورية فهي عادة ما تثير الجدل، ومن شأن تعيينات الرئيس اوباما سالفة الذكر تقويض نطاق الصلاحيات الرئاسية على الامد البعيد وتآكل القدرة على المضي بالتعيينات المستقبلية التي لا تحظى باجماع مجلس الشيوخ.

كثيرا ما يلجأ الرؤساء لاصدار قرارات رئاسية نافذة المفعول، كاحدى الصلاحيات، عوضا عن اللجوء الى التراتبية القضائية لاقرارها. بل ذهب الرئيس اوباما الى ابعد من ذلك وسعى لتعديل نصوص قانونية تمنحه ميزة الاقرار واختيار النصوص التي ينبغي تطبيقها دون غيرها.

اجراء اوباما اوجد سابقة قانونية “لرفض التعيينات المخلة بالدستور،” وربما حفز السلك القضائي التجرؤ على تقييد حيز الصلاحيات الممنوحة في المدى المنظور. من مفارقات القدر ان سعي السلطة التنفيذية لتنمية وتوسيع نطاق صلاحياتها قد يأتي بنتائج معاكسة تحد منها. في حال اقدمت المحكمة العليا على التلويح بأن السلطة التنفيذية تخطت حدود صلاحياتها الدستورية، فقد ينعش الجدل بروز قضايا اخرى مماثلة للمحكمة العليا البت بها واضعاف صلاحيات الرئيس.

الامثلة متعددة على تبلور احكام قضائية تحد من سلطات الرئيس، اي كان. احدثها جاء قرار بالاجماع من محكمة الاستئناف الفرعية لواشنطن العاصمة مطلع الاسبوع لابطال مفعول القيود التي تنوي الحكومة الاميركية، عبر هيئة الاتصالات الفيدرالية، فرضها على خدمات شبكة الانترنت – حيادية الشبكة- استنادا الى عدم موافقة الكونغرس عليها. بعبارة اخرى، الحق القرار القضائي ضربة بجهود الرئيس لتقنين خدمات شبكة الانترنت واقصاء بعض الخدمات المقدمة من التداول العام لتطوير الشبكة للعقود المقبلة.

في خطوة ملفتة للنظر، تقدم ممثلون عن الحزبين في الكونغرس يوم 16 كانون الثاني الجاري بمبادرة مشتركة تؤسس لقرار يحجّم صلاحيات الرئيس لشن الحروب الخارجية واستبدال القانون السابق الصادر عام 1973 ابان الحرب على فييتنام، شارك فيها السيناتور الديموقراطي تيم كين والجمهوري جون ماكين. المبادرة الجديدة ترمي الى الزام الرئيس بالحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس  قبل الانخراط في عمل عسكري يستغرق اكثر من 7 ايام – خلافا للصيغة الاولى التي تمنح الرئيس فرصة 60 يوما قابلة للتجديد قبل الذهاب للكونغرس لابلاغه بالعمليات العسكرية الدائرة. يشار الى ان البرلمان البريطاني افشل قرار حكومته بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا شن عدوان على سورية، الامر الذي دفع الرئيس اوباما تعليق جهوده ورغبته في الذهاب للكونغرس للحصول على موافقته آنذاك.

المبادرة تنص ايضا على ضرورة ابلاغ الرئيس الكونغرس عن عمليات عسكرية سرية جارية في غضون 3 أيام بعد بدء العملية، وتقديمها لتصويت الكونغرس ان استغرقت اكثر من 7 ايام. الرئيس اوباما والرؤساء السابقين من امثاله غير مرتاحين للقيود التي فرضها القانون الاصلي “سلطات الحرب” سيما وانه يقيد صلاحيات الرئاسة في استخدام الخيار العسكري، بينما اعتبره الرأي العام انه يوفر مرونة كبيرة للرئيس للذهاب الى الحرب اينما ومتى شاء.

قرار المحكمة العليا سلبا بشأن التعيينات الرئاسية قد لا يترك اثارا مغايرة للرئيس اوباما بحكم سيطرة الحزب الديموقراطي على مجلس الشيوخ آنيا. اما ان تعدلت موازين القوى واستلم الجمهوريون رئاسة المجلس الى جانب مجلس النواب، باستطاعة اي ممثل جمهوري عندئذ تعطيل البت في تعيينات قد يقدم عليها الرئيس اوباما وابقاء الأمر معلقا. ولحين عقد وبروز النتائج الانتخابية النهائية، 4 تشرين الثاني المقبل، بامكان الرئيس اوباما الطلب من اولئك الذين فازوا بمصادقة مجلس الشيوخ تقديم استقالتهم، او بعضهم، كي يتمكن من تعيين من يرغب بهم في مكانهم، على ان يعيد الكرة مرة اخرى مع مجلس الشيوخ عند انعقاده بعد نتائج الانتخابات.

 

Analysis 10-01-2014

Behind the Scenes Turmoil at the Federal Reserve

This week, the Senate confirmed Janet Yellen as the new Chairman of the Federal Reserve.  At the same time, it is confirmed that her previous position as Vice Chairman and Governor will be given to Stanley  Fischer, former head of Israel’s central bank (Wall Street Journal, Jan. 10, 2014). Xxx Obama’s announcement   Stanley Fischer brings decades of leadership and expertise from various roles, including serving at the International Monetary Fund and the Bank of Israel.  He is widely acknowledged as one of the world’s leading and most experienced economic policy minds 

The move is politically controversial and will have foreign policy repercussions as  Fischer has dual Israeli/US citizenship.  Many, on both political sides of spectrum, are asking if such a position should be held by one who has dual loyalties.  They point out that critics of Texas Senator Ted Cruz say his dual Canadian/American citizenship make him a questionable choice for president.  Could  Fischer’s divided loyalties hinder the development of American monetary policy in favor of Israel?

No doubt Fischer is eminently qualified economist.  In addition to his position at Israel’s central bank, he also has held high-level posts at Citigroup, was chief economist of the World Bank, and First Deputy Managing Director of the International Monetary Fund. As a professor at the University of Chicago and Massachusetts Institute of Technology, he taught a generation of economists, including former Treasury Secretary Lawrence H. Summers, President George W. Bush’s economic adviser Greg Mankiw and former Federal Reserve Chairman Ben S. Bernanke.

Unlike many economists who are more comfortable in academic situations, Fischer has been a success in implementing economic policy at the IMF and Israel’s central bank.  At the Bank of Israel, Fischer cut interest rates early in the global financial crisis and began raising them in 2009, the first major central bank to do so.

Fischer as central bank of Israel head helped in developing the financial sanctions against Iran for its nuclear program – a skill that may find itself useful at the Fed.  He has also come out in favor of an Israeli/Palestinian agreement.

But, there is more to this than bringing on a person who was successful at implementing monetary policy in Israel.  As America’s economy continues to move sluggishly along, there is turmoil in monetary circles.  The Obama White House wants an economic recovery that will help Democratic election chances in November.  However, the traditional tools of monetary policy used by the Federal Reserve have been ineffective and new tools introduced in the last 5 years have not been any more effective.  Many are asking if the rules of economics have changed or if there is a fundamental problem that isn’t being addressed.

The answer, as one can expect, depends on one’s politics.

However, before going into that, lets do a quick survey of the Federal Reserve and its place in the US and international monetary system.

A Beginners Guide to the Federal Reserve

The Federal Reserve System (also known as the Federal Reserve, and informally as the Fed) is the central banking system of the United States. It was created on December 23, 1913, with the enactment of the Federal Reserve Act.  The Federal Reserve System’s structure is composed of the presidentially appointed Board of Governors (or Federal Reserve Board), the Federal Open Market Committee (FOMC), and twelve regional Federal Reserve Banks located in major cities throughout the nation.  The Federal Reserve Banks are owned by the respective banks in their districts.  However, that ownership doesn’t give them any control over the policies, which are determined by the Board of Governors.

The appointment of an Israeli citizen to the Vice Chairman position has raised questions about the Federal Reserve and its relationship to other countries, especially Israel.

Basically, the Fed acts as a banker.  The US Treasury has a checking account with the Fed, and tax receipts and federal expenditures go through it.  Foreign governments, central banks, and international organizations also have the same ability to have an account to facilitate business in the US.  They also can store securities with the Fed.  However, the Fed doesn’t have any ability to authorize loans to foreign governments without US government approval and a transfer from the US Treasury account.

Although the Federal Reserve’s Open Market activities can influence foreign exchange rates, Congress has given the US Treasury the authority over international financial policy.  If the Treasury decides to intervene in currency markets, it is the New York Fed that actually carries out the intervention.

One of the best known functions of the New York Fed is international gold storage.  Much of the gold in the vault arrived during and after World War II as many countries wanted to store their gold reserves in a safe location. Holdings in the gold vault continued to increase and peaked in 1973, shortly after the United States suspended convertibility of dollars into gold for foreign governments. At its peak, the vault contained over 12,000 tons of monetary gold. As of 2012, the vault housed approximately 530,000 gold bars, with a combined weight of approximately 6,700 tons.

The mandate of the Fed is to keep unemployment low and keep prices stable.  This is largely done through the Federal Open Market Committee.  It consists of all seven members of the Board of Governors and the twelve regional bank presidents, though only five bank presidents vote at any given time (the president of the New York Fed and four others who rotate through one-year terms).  The Federal Reserve System is considered an independent central bank because its monetary policy decisions do not have to be approved by the President or anyone else in the executive or legislative branches of government, it does not receive funding appropriated by the Congress, and the terms of the members of the Board of Governors span multiple presidential and congressional terms.

The Fed has several ways to influence the economy through the FOMC.  The best known is open market operations, which is the Fed practice of buying and selling Treasury securities to influence the supply of government debt and the cost of money. When the Fed wants to stimulate the economy, it buys bonds, thereby increasing the price and bringing down the interest rate on the securities. When the Fed wants to put the brakes on the economy, it sells Treasuries into the market to increase the supply, lower the price and raise interest rates.

They can also impact interest rates in other ways.  The most traditional Fed role is to set the federal funds rate, which banks pay to one another for overnight loans and which many consumer interest rates follow as a benchmark. The Fed can reach the desired federal funds rate in three ways: open market operations, the discount window and reserve requirements.

The Fed also sets the discount rate, which moves up and down in tandem with the federal funds rate. Banks pay the discount rate when they borrow from the regional Federal Reserve banks. When the discount rate rises, banks pay more to borrow and tend to lend less, which boosts interest rates and reduces the available credit. When the discount rate falls, banks lend more freely, flooding the market with credit and causing consumer interest rates to fall.

Finally, the Fed can influence interest rates through reserve requirements, which refer to the amount of capital that banks must hold as security for their deposits. If the Fed increases the amount required as reserves, banks will be discouraged from lending, which tightens credit availability and increases rates. If the Fed lowers reserve requirements, the reverse occurs. Typically, the Fed refrains from changing reserve requirements to influence monetary policy, unless it has no other option available, because of the uncertainty it can introduce for banks.

These are the traditional tools that the Fed has used over the last 100 years to set and manage American monetary policy.  However, in the last five years, the Fed has instituted several new tools – which have been controversial and have only had a marginal impact on the American economy.  In fact, former Fed Chairman Bernanke in August 2012 said these nontraditional policies, “could impair the functioning of securities markets, reduce public confidence in the Fed’s ability to exit smoothly from its accommodative policies, create risks to financial stability, and cause the possibility that the Federal Reserve could incur financial losses.

These nontraditional tools include credit easing, quantitative easing, and signaling. In credit easing, a central bank purchases private sector assets, in order to improve liquidity and improve access to credit.

Quantitative easing is buying specified amounts of long term financial assets from commercial banks and other private institutions, thus increasing the monetary base and lowering the yield on those financial assets.  This is different from the traditional policy of buying or selling government bonds in order to keep interest rates at a specified target value

Signaling can be used to lower market expectations for future interest rates. For example, during the credit crisis of 2008, the US Federal Reserve indicated rates would be low for an “extended period.”

However, despite the traditional tools of monitory policy and the new methods like quantitative easing, the US economy has stumbled along.  This has raised the question of, “What is the Federal Reserve doing wrong?”  This is the battle that both Yellen and  Fischer have entered.

The Future of Monetary Policy

So, what should the monetary policy of the Federal Reserve be?  That is a difficult one to answer.  In November 2011, Yellen said, “Monetary policy is not a panacea.”  Yet, she holds the tiller of American monetary policy.  On the other hand, Fischer has been generally supportive of the Fed’s efforts to pump money into the U.S. economy and keep interest rates low.

This is a case where much of the policy may come from Fischer.  Yellen is a respected academic and policy maker, but she is known to operate best when given a chance to prepare meticulously.  She is not an expert in crisis management.

Fischer has been forced to handle financial crisis on the fly.  He gained extensive crisis-management experience during his tenure at the IMF in the 1990s and as Israel’s central banker during the 2008-2009 global financial crises.

But, what sort of monetary policy should the Fed follow?  That is the question and there are many differing opinions – some optimistic and some pessimistic.

Yellen is worried about the ability of the Fed to impact the economy in the current situation.  Yellen believes in behavioral economics, which posits that people often don’t act rationally the way economic models say they should. She feels that the Fed’s traditional powers are limited now because the economy may be caught in a “liquidity trap,” with interest rates already so low that additional injections of cash by the central bank will do little or nothing to stimulate the economy

In the pessimist camp is Lawrence Summers, who was a Clinton economic advisor and was considered by Obama to be Fed Chairman.  According to him, the economic crisis isn’t over.  The reason for slow growth over the last 10 years is a fundamental structural change, where the inflation-adjusted interest rate may have fallen below zero – perhaps as low as negative 2-3% – “forever.”  This, according to him is caused by a glut of investment money from Asia and computer technology that has caused a decline in the cost of capital goods and reduced the need to invest.

This produces a problem for the Fed’s monetary policy tools.   Zero or negative interest rates make the Fed’s open market operations ineffective.  It also means the US will face long term slow economic growth.  The only solution will be a new set of monetary tools to manipulate the economy.

Nobel economist Paul Krugman has a different view.  He believes in more robust government sector spending.  He says concerns about US fiscal deficits and debt are misplaced even in the longer term. Although there is considerable concern that global investors will lose their enthusiasm for holding ever-greater amounts of US debt – resulting in a sharp depreciation of the dollar, which would make US exports more competitive. He maintains that there is less reason to worry about the long-term debt problem and more reason to worry that fiscal contraction over the last three years has been depriving the economy of needed demand.

There are also opinions within the Federal Reserve System.  David Wilcox, director of research and statistics at the Fed argues that the severity and duration of the downturn that began in December 2007 has been steadily eroding the capital stock and the size and skills of the labor force. Thus, slow US output and employment growth in the last few years is a result of the financial crisis, not of some structural change as Summers argues. Without customers, firms do not build new factories, even with low interest rates.  Meanwhile, workers who have been unemployed for a long time lose their skills and drop out of the market. This means less manufacturing capacity and a less effective labor force that is unable to economically grow as fast.  It also means that keeping interest rates low will not work by itself.  However, Wilcox recommends keeping interest rates low as long as employment remains high, which means that he favors continued easing in 2014.

There are also the concerns of the business and financial communities that have to make decisions based on Fed policy.  Richard Finger, a contributor to Forbes Magazine reflects the concerns of the business and money markets.  The quantitative easing tool especially concerns them as the Fed has increased its balance sheet to $3.7 trillion.  His concern, as written in Forbes is, “The Fed has no excess money or reserves…..so they simply fire up the printing presses and print out of thin air $85 billion of new money each and every month. This is money that goes directly into the money supply. Nobody knows the ultimate denouement of money printing on this scale. Germany tried “abnormal” money printing in the early 1920’s after W.W. I and the result was hyperinflation, collapse of the German economy, and the rise of Hitler.”

He also notes that Obama policy is preventing the investment that would encourage economic growth, even if there are low interest rates.  Obamacare and stiffer regulations, in his mind, are a bigger impact on the economy than Fed policy.

Beset with critics on both sides, the Fed is likely to steer a middle course.   Fischer is traditional and more likely to continue with the current Fed tools.  He feels monetary policy can work, even under current conditions. New tools like quantitative easing and signaling can push down the long-term interest rate. And there are other tools in addition to regulating the interest rate through the FOMC like influencing the exchange rate, equity prices, the real-estate market, and the credit channel.

Obama doesn’t care what policy is implemented as long as the economy recovers quickly – preferably before the November elections.   Fischer has a track record as a central bank chairman, which is something no one else has.  That was probably the key factor in his choice.  However, undoubtedly, the choice of an Israeli citizen as the head of America’s central bank will be considered a play towards Israeli public opinion.  What real advantage it gives Israel will depend eventually on Fischer’s real loyalties.

 

PUBLICATIONS

Cybersecurity and Stability in the Gulf

By James Andrew Lewis

Center for Strategic and International Studies

Jan 6, 2014

The Gulf has become a flashpoint for cyber conflict. Cyberspace has become an arena for covert struggle, with the United States, Israel and other nations on one side, and Iran and Russia on the other. Iran has far outpaced the GCC states in developing its cyber capabilities, both for monitoring internal dissent and deploying hackers to disrupt or attack foreign targets. Several such attacks over the past two years were likely either directed or permitted by Iranian state authorities. Even if Iran holds back from offensive actions as nuclear talks progress, the growth in Iranian capabilities remains a potential security threat for other Gulf states. The GCC countries have begun to develop their defensive capabilities, but they will need to expand their defenses and collaborate more effectively to deter future threats.

Read more

 

 

Iraq in Crisis

By Anthony Cordesman

Center for Strategic and International Studies

January 6, 2014

As events in late December 2013 and early 2014 have made brutally clear, Iraq is a nation in crisis bordering on civil war. It is burdened by a long history of war, internal power struggles, and failed governance. It is also a nation whose failed leadership is now creating a steady increase in the sectarian divisions between Shi’ite and Sunni, and the ethnic divisions between Arab and Kurd.  Iraq suffers badly from the legacy of mistakes the United States made during and after its invasion in 2003. It suffers from the threat posed by the reemergence of violent Sunni extremist movements like al-Qaeda and equally violent Shi’ite militias. It suffers from pressure from Iran and near isolation by several key Arab states. It has increasingly become the victim of the forces unleashed by the Syrian civil war.

Read more

 

 

Turkey Needs Less Money in Politics, and Less Politics in Court

By Sinan Ülgen

Carnegie Endowment

January 6, 2014

Financial Times

Until last month, one could not be blamed for thinking that nothing was rotten in the state of Turkey. The combined effect of government pressure, ubiquitous self-censorship and the conflicts of interest of media owners made reporting on corruption a taboo for the Turkish press. But this was shattered by recent allegations of high-level corruption within Prime Minister Recep Tayyip Erdogan’s government. The gravity of the allegations have already led to the resignation of four ministers and arguably represent the biggest threat to Mr Erdogan after 11 years of unchallenged rule.  The irony is that Mr Erdogan’s party had come to power in the wake of a failed decade of politics dominated by corruption and nepotism. His AK party had won a popular mandate with its anti-corruption rhetoric. Even the name of the party – “ak” means clean in Turkish – reflects that. It now seems that it was unable or unwilling to eradicate Turkey’s cycle of corruption-induced political crisis.

Read more

 

 

Principle and Prudence in American Foreign Policy

By Mackubin Thomas Owens

Foreign Policy Research Institute

January 2014

U.S. foreign policy is in shambles, characterized by drift and incoherence. It is at best a-strategic at worst anti-strategic, lacking any concept of how to apply limited resources to obtain our foreign policy goals because this administration has articulated no clear goals or objectives to be achieved. The foreign policy failures of the Obama Administration are legion: the Russian “reset” that has enabled Vladimir Putin to strut about as a latter-day czar; the betrayal of allies, especially in Central Europe, not to mention Israel; snatching defeat from the jaws of victory in Iraq by failing to achieve a status of forces agreement (SOFA) that would help to keep Iraq out of the Iranian orbit; the muddled approach to Afghanistan; our feckless policy—or lack of policy—regarding Iranian nuclear weapons, not to mention Libya and Benghazi, as well as Syria. President Obama has said that he was elected to end wars, not to start them, as if wars are fought for their own purpose. Ending wars is no virtue if the chance for success has been thrown away, as it was in Iraq.

Read more

 

 

 

Turkey’s 2014 Political Transition From Erdogan to Erdogan?

By Soner Cagaptay and James F. Jeffrey

Washington Institute

January 2014

Policy Notes 17

Turkey will hold local and presidential elections in 2014, both of significant import. The AKP, in power since 2002, has lasted longer than any other government since the country became a multiparty democracy in 1950. Likewise, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan has ruled Turkey longer than any other democratically elected leader. These two elections thus offer an opportunity for the AKP to strengthen its hand before the 2015 parliamentary elections.

Read more

 

 

President Rouhani and the IRGC

By Mehdi Khalaji

Washington Institute

January 8, 2014

PolicyWatch 2189

President Hassan Rouhani’s relationship with Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) is a central dynamic in the country’s politics and economy. As always, Ayatollah Ali Khamenei ultimately determines the roles of the president and the IRGC, so Rouhani has sought to pursue his economic imperatives without crossing the Supreme Leader or the military elite on the nuclear issue.  Unlike previous presidents, Rouhani seems unwilling to dominate the IRGC or directly challenge its influence over various aspects of Iran’s political and economic life. Instead, his approach has been to refashion the IRGC’s functions through the Supreme Leader — who is commander-in-chief of the entire armed forces — rather than taking independent initiative. This means convincing Khamenei to improve the economy by adjusting the IRGC’s role in politics and business, limiting its influence over the public sector and weakening its ability to compete with the private sector.

Read more

Week of January 10th, 2014

Executive Summary

The holiday season is over and the Washington think tank community went back to work, although a record cold blast left many unable to get to work as the aging electrical infrastructure in the northeast US strained to keep with demand.

The Monitor Analysis looks at the American Federal Reserve and its new Chairman Janet Yellen and the controversial choice of Stanley Fischer as Vice Chair of the Fed.   Fischer holds joint American/Israeli citizenship and many are questioning if such a sensitive role should be held by anyone with divided loyalties.  We also look at the Federal Reserve System and how they impact the economy.  We also look at the growing concern that the monetary tools of the past aren’t working and what may be done in the future.

Think Tanks Activity Summary

The Foreign Policy Research Institute looks at failed American foreign policy.  They suggest, “The United States must return to the more classical connection between force and diplomacy. For too long, American policy makers, motivated by the assumptions of liberal internationalism, have acted as if diplomacy alone is sufficient to achieve our foreign policy goals. But as Frederick the Great once observed, “Diplomacy without force is like music without instruments.” Prudent American realism recognizes that diplomacy and force are two sides of the same coin. Finally, the United States should not hesitate to use its economic power as an instrument of foreign policy. The changing geopolitics of energy provides an opportunity for the United States to counter the likes of Putin, and others in the world who have wielded the energy weapon against America in the past.”

The CSIS looks at the growing problems in Iraq.  They conclude, “Like so much of the Arab world, Iraq cannot succeed through denial of its real world challenges or export the blame even when that blame is valid. It also cannot be “fixed” by U.S. aid to its military or counterterrorism force that does not address Iraq’s political failures and mistakes. Iraq’s progress depends on the willingness of its political leaders to turn away from a narrow focus on their own position sect, ethnicity, and faction. If they do not move forward – and persist in seeking personal and factional power – Iraq will either move towards all out civil war or towards far more serious repression. In both cases, it will become a failed state.”

The CSIS looks at cybersecurity in the Gulf region.  They note, “Iran has far outpaced the GCC states in developing its cyber capabilities, both for monitoring internal dissent and deploying hackers to disrupt or attack foreign targets. Several such attacks over the past two years were likely either directed or permitted by Iranian state authorities. Even if Iran holds back from offensive actions as nuclear talks progress, the growth in Iranian capabilities remains a potential security threat for other Gulf states. The GCC countries have begun to develop their defensive capabilities, but they will need to expand their defenses and collaborate more effectively to deter future threats.

The Carnegie Endowment looks at the political crisis facing Turkey and Erdogan.  Rather than consider this a minor issue, they warn, “Turkey’s current crisis is of huge significance. It will not only determine whether Mr Erdogan’s party can continue to dominate the domestic political scene. With twin local and presidential elections slated for 2014, the shape of the country’s politics will be affected by this episode. However, the crisis has also laid bare the deficiencies of a democracy marred by cycles of corruption. A return to normalcy will require prioritising reforms to bolster the independence of a key set of state institutions and to overhaul the rules on financing politics. The sooner the Turkish political class is able to reach a consensus on the indispensability of this reform agenda, the sooner the country can return to long-term political stability.”

The Washington Institute also looks at Turkey.  They examine possible outcomes for the 2014 elections, and their ramifications, touching on Turkey’s economy, key infrastructure projects, the Syria conflict, and other factors likely to shape the outcome. How Turkey sorts through this upcoming trial by politics will affect not only Turkey’s domestic scene but the region and the United States as well because, with the exception of Israel, Turkey is the most stable and strongest U.S. partner in the region. A domestically stable and economically healthy Turkey can be a kind of regional anchor, with which the United States shares enough interests to undertake common initiatives; however, a Turkey consumed by political conflict or maximizing its authoritarian and “majoritist” tendencies will weaken this bond. And any real backsliding from a liberal, democratic trajectory by a country so significant in global politics would do immense harm to the century-long American effort to promote liberal universal.

The Washington Institute looks at Iran’s President Hassan Rouhani’s relationship with the Islamic Revolutionary Guard Corps.  They see, “Rouhani as someone who “understands the power relations in the Islamic Republic…and knows that his success depends on constructive engagement with influential institutions…Unlike Khatami, he does not see engagement with the IRGC as an obstacle to democracy, and unlike Ahmadinejad, he does not look at such institutions as an impediment to his independent authority…He may have some sympathy with Khatami or Ahmadinejad, but he takes a different path and prefers not to create tension with these institutions.” According to the article, Rouhani acts in a way that “all powerful institutions will feel indebted to him. This is the secret to endurance for the Islamic Republic’s traditional technocrats.”

 

 

ANALYSIS

 

Behind the Scenes Turmoil at the Federal Reserve

This week, the Senate confirmed Janet Yellen as the new Chairman of the Federal Reserve.  At the same time, it is confirmed that her previous position as Vice Chairman and Governor will be given to Stanley  Fischer, former head of Israel’s central bank (Wall Street Journal, Jan. 10, 2014). Xxx Obama’s announcement   Stanley Fischer brings decades of leadership and expertise from various roles, including serving at the International Monetary Fund and the Bank of Israel.  He is widely acknowledged as one of the world’s leading and most experienced economic policy minds 

The move is politically controversial and will have foreign policy repercussions as  Fischer has dual Israeli/US citizenship.  Many, on both political sides of spectrum, are asking if such a position should be held by one who has dual loyalties.  They point out that critics of Texas Senator Ted Cruz say his dual Canadian/American citizenship make him a questionable choice for president.  Could  Fischer’s divided loyalties hinder the development of American monetary policy in favor of Israel?

No doubt Fischer is eminently qualified economist.  In addition to his position at Israel’s central bank, he also has held high-level posts at Citigroup, was chief economist of the World Bank, and First Deputy Managing Director of the International Monetary Fund. As a professor at the University of Chicago and Massachusetts Institute of Technology, he taught a generation of economists, including former Treasury Secretary Lawrence H. Summers, President George W. Bush’s economic adviser Greg Mankiw and former Federal Reserve Chairman Ben S. Bernanke.

Unlike many economists who are more comfortable in academic situations, Fischer has been a success in implementing economic policy at the IMF and Israel’s central bank.  At the Bank of Israel, Fischer cut interest rates early in the global financial crisis and began raising them in 2009, the first major central bank to do so.

Fischer as central bank of Israel head helped in developing the financial sanctions against Iran for its nuclear program – a skill that may find itself useful at the Fed.  He has also come out in favor of an Israeli/Palestinian agreement.

But, there is more to this than bringing on a person who was successful at implementing monetary policy in Israel.  As America’s economy continues to move sluggishly along, there is turmoil in monetary circles.  The Obama White House wants an economic recovery that will help Democratic election chances in November.  However, the traditional tools of monetary policy used by the Federal Reserve have been ineffective and new tools introduced in the last 5 years have not been any more effective.  Many are asking if the rules of economics have changed or if there is a fundamental problem that isn’t being addressed.

The answer, as one can expect, depends on one’s politics.

However, before going into that, lets do a quick survey of the Federal Reserve and its place in the US and international monetary system.

A Beginners Guide to the Federal Reserve

The Federal Reserve System (also known as the Federal Reserve, and informally as the Fed) is the central banking system of the United States. It was created on December 23, 1913, with the enactment of the Federal Reserve Act.  The Federal Reserve System’s structure is composed of the presidentially appointed Board of Governors (or Federal Reserve Board), the Federal Open Market Committee (FOMC), and twelve regional Federal Reserve Banks located in major cities throughout the nation.  The Federal Reserve Banks are owned by the respective banks in their districts.  However, that ownership doesn’t give them any control over the policies, which are determined by the Board of Governors.

The appointment of an Israeli citizen to the Vice Chairman position has raised questions about the Federal Reserve and its relationship to other countries, especially Israel.

Basically, the Fed acts as a banker.  The US Treasury has a checking account with the Fed, and tax receipts and federal expenditures go through it.  Foreign governments, central banks, and international organizations also have the same ability to have an account to facilitate business in the US.  They also can store securities with the Fed.  However, the Fed doesn’t have any ability to authorize loans to foreign governments without US government approval and a transfer from the US Treasury account.

Although the Federal Reserve’s Open Market activities can influence foreign exchange rates, Congress has given the US Treasury the authority over international financial policy.  If the Treasury decides to intervene in currency markets, it is the New York Fed that actually carries out the intervention.

One of the best known functions of the New York Fed is international gold storage.  Much of the gold in the vault arrived during and after World War II as many countries wanted to store their gold reserves in a safe location. Holdings in the gold vault continued to increase and peaked in 1973, shortly after the United States suspended convertibility of dollars into gold for foreign governments. At its peak, the vault contained over 12,000 tons of monetary gold. As of 2012, the vault housed approximately 530,000 gold bars, with a combined weight of approximately 6,700 tons.

The mandate of the Fed is to keep unemployment low and keep prices stable.  This is largely done through the Federal Open Market Committee.  It consists of all seven members of the Board of Governors and the twelve regional bank presidents, though only five bank presidents vote at any given time (the president of the New York Fed and four others who rotate through one-year terms).  The Federal Reserve System is considered an independent central bank because its monetary policy decisions do not have to be approved by the President or anyone else in the executive or legislative branches of government, it does not receive funding appropriated by the Congress, and the terms of the members of the Board of Governors span multiple presidential and congressional terms.

The Fed has several ways to influence the economy through the FOMC.  The best known is open market operations, which is the Fed practice of buying and selling Treasury securities to influence the supply of government debt and the cost of money. When the Fed wants to stimulate the economy, it buys bonds, thereby increasing the price and bringing down the interest rate on the securities. When the Fed wants to put the brakes on the economy, it sells Treasuries into the market to increase the supply, lower the price and raise interest rates.

They can also impact interest rates in other ways.  The most traditional Fed role is to set the federal funds rate, which banks pay to one another for overnight loans and which many consumer interest rates follow as a benchmark. The Fed can reach the desired federal funds rate in three ways: open market operations, the discount window and reserve requirements.

The Fed also sets the discount rate, which moves up and down in tandem with the federal funds rate. Banks pay the discount rate when they borrow from the regional Federal Reserve banks. When the discount rate rises, banks pay more to borrow and tend to lend less, which boosts interest rates and reduces the available credit. When the discount rate falls, banks lend more freely, flooding the market with credit and causing consumer interest rates to fall.

Finally, the Fed can influence interest rates through reserve requirements, which refer to the amount of capital that banks must hold as security for their deposits. If the Fed increases the amount required as reserves, banks will be discouraged from lending, which tightens credit availability and increases rates. If the Fed lowers reserve requirements, the reverse occurs. Typically, the Fed refrains from changing reserve requirements to influence monetary policy, unless it has no other option available, because of the uncertainty it can introduce for banks.

These are the traditional tools that the Fed has used over the last 100 years to set and manage American monetary policy.  However, in the last five years, the Fed has instituted several new tools – which have been controversial and have only had a marginal impact on the American economy.  In fact, former Fed Chairman Bernanke in August 2012 said these nontraditional policies, “could impair the functioning of securities markets, reduce public confidence in the Fed’s ability to exit smoothly from its accommodative policies, create risks to financial stability, and cause the possibility that the Federal Reserve could incur financial losses.

These nontraditional tools include credit easing, quantitative easing, and signaling. In credit easing, a central bank purchases private sector assets, in order to improve liquidity and improve access to credit.

Quantitative easing is buying specified amounts of long term financial assets from commercial banks and other private institutions, thus increasing the monetary base and lowering the yield on those financial assets.  This is different from the traditional policy of buying or selling government bonds in order to keep interest rates at a specified target value

Signaling can be used to lower market expectations for future interest rates. For example, during the credit crisis of 2008, the US Federal Reserve indicated rates would be low for an “extended period.”

However, despite the traditional tools of monitory policy and the new methods like quantitative easing, the US economy has stumbled along.  This has raised the question of, “What is the Federal Reserve doing wrong?”  This is the battle that both Yellen and  Fischer have entered.

The Future of Monetary Policy

So, what should the monetary policy of the Federal Reserve be?  That is a difficult one to answer.  In November 2011, Yellen said, “Monetary policy is not a panacea.”  Yet, she holds the tiller of American monetary policy.  On the other hand, Fischer has been generally supportive of the Fed’s efforts to pump money into the U.S. economy and keep interest rates low.

This is a case where much of the policy may come from Fischer.  Yellen is a respected academic and policy maker, but she is known to operate best when given a chance to prepare meticulously.  She is not an expert in crisis management.

Fischer has been forced to handle financial crisis on the fly.  He gained extensive crisis-management experience during his tenure at the IMF in the 1990s and as Israel’s central banker during the 2008-2009 global financial crises.

But, what sort of monetary policy should the Fed follow?  That is the question and there are many differing opinions – some optimistic and some pessimistic.

Yellen is worried about the ability of the Fed to impact the economy in the current situation.  Yellen believes in behavioral economics, which posits that people often don’t act rationally the way economic models say they should. She feels that the Fed’s traditional powers are limited now because the economy may be caught in a “liquidity trap,” with interest rates already so low that additional injections of cash by the central bank will do little or nothing to stimulate the economy

In the pessimist camp is Lawrence Summers, who was a Clinton economic advisor and was considered by Obama to be Fed Chairman.  According to him, the economic crisis isn’t over.  The reason for slow growth over the last 10 years is a fundamental structural change, where the inflation-adjusted interest rate may have fallen below zero – perhaps as low as negative 2-3% – “forever.”  This, according to him is caused by a glut of investment money from Asia and computer technology that has caused a decline in the cost of capital goods and reduced the need to invest.

This produces a problem for the Fed’s monetary policy tools.   Zero or negative interest rates make the Fed’s open market operations ineffective.  It also means the US will face long term slow economic growth.  The only solution will be a new set of monetary tools to manipulate the economy.

Nobel economist Paul Krugman has a different view.  He believes in more robust government sector spending.  He says concerns about US fiscal deficits and debt are misplaced even in the longer term. Although there is considerable concern that global investors will lose their enthusiasm for holding ever-greater amounts of US debt – resulting in a sharp depreciation of the dollar, which would make US exports more competitive. He maintains that there is less reason to worry about the long-term debt problem and more reason to worry that fiscal contraction over the last three years has been depriving the economy of needed demand.

There are also opinions within the Federal Reserve System.  David Wilcox, director of research and statistics at the Fed argues that the severity and duration of the downturn that began in December 2007 has been steadily eroding the capital stock and the size and skills of the labor force. Thus, slow US output and employment growth in the last few years is a result of the financial crisis, not of some structural change as Summers argues. Without customers, firms do not build new factories, even with low interest rates.  Meanwhile, workers who have been unemployed for a long time lose their skills and drop out of the market. This means less manufacturing capacity and a less effective labor force that is unable to economically grow as fast.  It also means that keeping interest rates low will not work by itself.  However, Wilcox recommends keeping interest rates low as long as employment remains high, which means that he favors continued easing in 2014.

There are also the concerns of the business and financial communities that have to make decisions based on Fed policy.  Richard Finger, a contributor to Forbes Magazine reflects the concerns of the business and money markets.  The quantitative easing tool especially concerns them as the Fed has increased its balance sheet to $3.7 trillion.  His concern, as written in Forbes is, “The Fed has no excess money or reserves…..so they simply fire up the printing presses and print out of thin air $85 billion of new money each and every month. This is money that goes directly into the money supply. Nobody knows the ultimate denouement of money printing on this scale. Germany tried “abnormal” money printing in the early 1920’s after W.W. I and the result was hyperinflation, collapse of the German economy, and the rise of Hitler.”

He also notes that Obama policy is preventing the investment that would encourage economic growth, even if there are low interest rates.  Obamacare and stiffer regulations, in his mind, are a bigger impact on the economy than Fed policy.

Beset with critics on both sides, the Fed is likely to steer a middle course.   Fischer is traditional and more likely to continue with the current Fed tools.  He feels monetary policy can work, even under current conditions. New tools like quantitative easing and signaling can push down the long-term interest rate. And there are other tools in addition to regulating the interest rate through the FOMC like influencing the exchange rate, equity prices, the real-estate market, and the credit channel.

Obama doesn’t care what policy is implemented as long as the economy recovers quickly – preferably before the November elections.   Fischer has a track record as a central bank chairman, which is something no one else has.  That was probably the key factor in his choice.  However, undoubtedly, the choice of an Israeli citizen as the head of America’s central bank will be considered a play towards Israeli public opinion.  What real advantage it gives Israel will depend eventually on Fischer’s real loyalties.

 

PUBLICATIONS

Cybersecurity and Stability in the Gulf

By James Andrew Lewis

Center for Strategic and International Studies

Jan 6, 2014

The Gulf has become a flashpoint for cyber conflict. Cyberspace has become an arena for covert struggle, with the United States, Israel and other nations on one side, and Iran and Russia on the other. Iran has far outpaced the GCC states in developing its cyber capabilities, both for monitoring internal dissent and deploying hackers to disrupt or attack foreign targets. Several such attacks over the past two years were likely either directed or permitted by Iranian state authorities. Even if Iran holds back from offensive actions as nuclear talks progress, the growth in Iranian capabilities remains a potential security threat for other Gulf states. The GCC countries have begun to develop their defensive capabilities, but they will need to expand their defenses and collaborate more effectively to deter future threats.

Read more

 

 

Iraq in Crisis

By Anthony Cordesman

Center for Strategic and International Studies

January 6, 2014

As events in late December 2013 and early 2014 have made brutally clear, Iraq is a nation in crisis bordering on civil war. It is burdened by a long history of war, internal power struggles, and failed governance. It is also a nation whose failed leadership is now creating a steady increase in the sectarian divisions between Shi’ite and Sunni, and the ethnic divisions between Arab and Kurd.  Iraq suffers badly from the legacy of mistakes the United States made during and after its invasion in 2003. It suffers from the threat posed by the reemergence of violent Sunni extremist movements like al-Qaeda and equally violent Shi’ite militias. It suffers from pressure from Iran and near isolation by several key Arab states. It has increasingly become the victim of the forces unleashed by the Syrian civil war.

Read more

 

 

Turkey Needs Less Money in Politics, and Less Politics in Court

By Sinan Ülgen

Carnegie Endowment

January 6, 2014

Financial Times

Until last month, one could not be blamed for thinking that nothing was rotten in the state of Turkey. The combined effect of government pressure, ubiquitous self-censorship and the conflicts of interest of media owners made reporting on corruption a taboo for the Turkish press. But this was shattered by recent allegations of high-level corruption within Prime Minister Recep Tayyip Erdogan’s government. The gravity of the allegations have already led to the resignation of four ministers and arguably represent the biggest threat to Mr Erdogan after 11 years of unchallenged rule.  The irony is that Mr Erdogan’s party had come to power in the wake of a failed decade of politics dominated by corruption and nepotism. His AK party had won a popular mandate with its anti-corruption rhetoric. Even the name of the party – “ak” means clean in Turkish – reflects that. It now seems that it was unable or unwilling to eradicate Turkey’s cycle of corruption-induced political crisis.

Read more

 

 

Principle and Prudence in American Foreign Policy

By Mackubin Thomas Owens

Foreign Policy Research Institute

January 2014

U.S. foreign policy is in shambles, characterized by drift and incoherence. It is at best a-strategic at worst anti-strategic, lacking any concept of how to apply limited resources to obtain our foreign policy goals because this administration has articulated no clear goals or objectives to be achieved. The foreign policy failures of the Obama Administration are legion: the Russian “reset” that has enabled Vladimir Putin to strut about as a latter-day czar; the betrayal of allies, especially in Central Europe, not to mention Israel; snatching defeat from the jaws of victory in Iraq by failing to achieve a status of forces agreement (SOFA) that would help to keep Iraq out of the Iranian orbit; the muddled approach to Afghanistan; our feckless policy—or lack of policy—regarding Iranian nuclear weapons, not to mention Libya and Benghazi, as well as Syria. President Obama has said that he was elected to end wars, not to start them, as if wars are fought for their own purpose. Ending wars is no virtue if the chance for success has been thrown away, as it was in Iraq.

Read more

 

 

 

Turkey’s 2014 Political Transition From Erdogan to Erdogan?

By Soner Cagaptay and James F. Jeffrey

Washington Institute

January 2014

Policy Notes 17

Turkey will hold local and presidential elections in 2014, both of significant import. The AKP, in power since 2002, has lasted longer than any other government since the country became a multiparty democracy in 1950. Likewise, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan has ruled Turkey longer than any other democratically elected leader. These two elections thus offer an opportunity for the AKP to strengthen its hand before the 2015 parliamentary elections.

Read more

 

 

President Rouhani and the IRGC

By Mehdi Khalaji

Washington Institute

January 8, 2014

PolicyWatch 2189

President Hassan Rouhani’s relationship with Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) is a central dynamic in the country’s politics and economy. As always, Ayatollah Ali Khamenei ultimately determines the roles of the president and the IRGC, so Rouhani has sought to pursue his economic imperatives without crossing the Supreme Leader or the military elite on the nuclear issue.  Unlike previous presidents, Rouhani seems unwilling to dominate the IRGC or directly challenge its influence over various aspects of Iran’s political and economic life. Instead, his approach has been to refashion the IRGC’s functions through the Supreme Leader — who is commander-in-chief of the entire armed forces — rather than taking independent initiative. This means convincing Khamenei to improve the economy by adjusting the IRGC’s role in politics and business, limiting its influence over the public sector and weakening its ability to compete with the private sector.

Read more

 

التحليل 10-01-2014

التحليل:

البنك المركزي الاميركي:

مخاطر سيطرة حكومة ظل لادارة الاقتصاد العالمي

في خطوة “اجرائية” متوقعة، اعلن البيت الابيض قراره بتعيين ستانلي فيشر نائبا لرئيسة البنك المركزي (الاحتياطي الفيدرالي)، جانيت يلين، التي حازت على موافقة مجلس الشيوخ تعيينها في المركز الاول مطلع الاسبوع، وسيخضع فيشر لمصادقة مجلس الشيوخ ايضا دون معارضة تذكر. تراجع البيت الابيض عن ترشيح نصيره الوفي لورانس سامرز بسبب المعارضة الشديدة له داخل الاوساط السياسية. فيشر ذو جنسية مزدوجة، “اسرائيلية” – اميركية، ولد وترعرع في ظل النظام العنصري الابيض في زيمبابوي (روديسيا سابقا)، وعمل مديرا لبنك “اسرائيل” المركزي.

الرئيس اوباما اثنى في اعلانه الرسمي على كفاءته قائلا “فيشر .. متعدد المواهب يحضر معه خبرة قيادية لعقود عدة، منها صندوق النقد الدولي وبنك اسرائيل. من المسلم به على نطاق واسع انه احد الشخصيات الرائدة عالميا ذو كفاءة معتبرة في السياسة الاقتصادية.”

قبل الولوج في تركيبة واهمية ودور البنك المركزي الاميركي في الاقتصاد العالمي، ومادته اللاصقة الاقتصاد الاميركي، نجد لزاما التعريج على هذه الشخصية “الفذة” للسيد فيشر، التي كان لها دورا محوريا في تصفية القطاع العام لروسيا ابان عهد بوريس يلتسين؛ وتطبيق العقوبات الدولية على ايران؛ والاشراف على “الاصلاحات البنيوية” لاقتصاديات اندونيسيا وتايلند وكوريا الجنوبية، عام 1997، والتي شهدت فقدان زهاء 24 مليون فرصة عمل وتدمير الشرائح الوسطى من الطبقات الاجتماعية في تلك البلدان.

فيشر مرشح الرأسمال الصهيوني

فيشر هو الطفل المدلل للوبي اليهودي الاميركي “ايباك،” تمت ترقيته الى منصب مدير البنك المركزي “الاسرائيلي” من قبل اريئيل شارون عام 2005، عقب توصية من السفير “الاسرائيلي” لدى الامم المتحدة عام 2004. “اصرّ فيشر على التحدث بالعبرية امام الصحافيين عند قبوله المنصب، بل رفض التحدث بالانكليزية.” اشرف فيشر على استحداث قسم “الارهاب والاستخبارات المالية” في وزارة المالية الاميركية وعهد ادارته الى احد اتباعه، ستيوارت ليفي. المعلومات الموثقة تشير الى ان القسم “استحدث عقب محاولات ضغط مكثفة من مجموعة ايباك الذين التقوا فيشر في اسرائيل جنبا الى جنب مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورؤساء جهازي الموساد والشين بيت بغية تعزيز اجراءات العقوبات الدولية (على ايران) وكيفية تفادي معارضة كل من روسيا والصين.” (شبكة بي بي سي، نشرة 5 آذار 2007).

الكاتبة الصحافية الليبرالية، نعومي كلاين، اوردت في “عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث،” مؤلفها الشهير، ان فيشر من خلال منصبه في الصندوق الدولي “حث (بوريس) يلتسين على المضي قدما ودون تلكؤ لبيع اصول الشركات والمؤسسات العامة والموارد الطبيعية في اسرع فرصة ممكنة .. مما اسهم مباشرة في اعلاء دور بارونات المافيا الروسية – رأسمالية المافيا.” (الطبعة الانكليزية حزيران2008، الطبعة العربية ايلول 2008).

مخاوف من مزدوجي الولاء “لاسرائيل” في قمة الهرم الاقتصادي

تم اسكات بل وقمع الاصوات المحذرة من استشراء مزدوجي الولاء في المؤسسات الحكومية الاميركية والمناصب العليا. تربع على رئاسة البنك المركزي منذ انشائه عام 1914، خمسة عشر فردا، من ضمنهم حديثة التعيين جانيت يلين، تم تعيينهم جميعا بقرار للرئيس الاميركي. ومنذ مطلع عام 1970، “صادف” تداول رئاسة البنك ستة من الاميركيين التابعين للديانة اليهودية، ولم تتوفر معلومات قاطعة بازدواجية جنسياتهم جميعا بيد ان الشبهات تحوم حول خمسة منهم على الاقل. بالمقابل، ذهب منصب وزارة المالية الاول الى ذات العينة من الاميركيين اليهود بوتيرة بارزة في كافة العهود الرئاسية، سيما كلينتون وبوش الابن واوباما – الذي عين “جاك لو،” كأول يهودي متدين في منصب وزير للمالية. بيد ان الامر لا ينحصر في المنصب الاول، ويمتد تاريخيا الى مناصب اخرى هامة واساسية في هيئات وزارة المالية النافذة.

يذكر ان الرئيس اوباما دشن ولايته الرئاسية الاولى بتعيين “اخلص اصدقائه اليهود” في مناصب حساسة: رام عمانويل وديفيد اكسيلرود كمستشارين سياسيين؛ لورانس سامرز كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين؛ بنجامين بيرنانكي في منصب مدير البنك المركزي. الأمر الذي حدا باحدى الشخصيات اليهودية المؤثرة الاشارة الى نفوذ اليهود المتنامي في الحياة السياسية والاقتصادية الاميركية والتبجح بأنهم شريحة “الواسب الجدد،” (New WASPs) دلالة على سيطرة ونفوذ العرق الابيض من اصول انغلو-ساكسونية الممثل للنخب الحاكمة لاميركا.

في هذا الصدد، حذرت الصحافية الشهيرة في صحيفة نيويورك تايمز من اصول ايرلندية، مورين داود، 29 آذار 2009، من حصر مسؤولية الازمة الاقتصادية آنذاك بعنصر “الانغلو ساكسون،”  اذ ان يهودا من امثال “لورانس سامرز وروبرت روبين وآلان غرينسبان لعبوا ايضا دورا في تلك الكارثة .. وموريس غرينبيرغ رئيس شركة AIG للتأمين العملاقة وشركة استثمارات غولدمان ساكس وآخرين.” مسترشدة ايضا بالدروس التاريخية التي لعب فيها العنصر اليهودي المصرفي دوره في مفاقمة الازمات المالية جنبا الى جنب مع “نخبة الانغلو ساكسون.”

المؤلف ومدير مركز ابحاث السياسة الشرق اوسطية، غرانت سميث، قال ان تعيين فيشر مزدوج الجنسية والولاء “يعد نقطة تحول .. سيما وان ابواب الحكومة الفدرالية بقيت مشرعة على مصراعيها لفترة طويلة امام انصار اللوبي الاسرائيلي .. (تستثمر) في خدمة مصالح دولة اجنبية، وهم الذين عادة ما يحافظون على سرية ازدواجية جنسياتهم.” واوضح ان “السبب الرئيس لاحجام ايباك ونجومها من المشاهير مثل (ستانلي) فيشر عن عدم تحديد المنافع العائدة لاميركا جراء “علاقتها الخاصة” مع اسرائيل .. هو انه ببساطة خلوها التام” من اية مزايا حسية.

قلة من اليهود الليبراليين يؤيدون ما ذهب اليه سميث من تحذير لسيطرة مزدوجي الجنسية على مقاليد السياسة والمال. وقال فيليب وايس على مدونته “لا اطمح لرؤية مواطن اسرائيلي في موقع القرار للسياسة الاميركية ..” خشية تداعياتها على المدى المنظور على عموم الجالية اليهودية. وشاطره غرانت سميث بقوله “على المدى المرئي القصير، يستطيع الاميركيون مواجهة نفوذ اللوبي الاسرائيلي الطاغي .. عبر حملات ضغط شعبية واسعة لمطالبة ممثليهم في مجلس الشيوخ رفض ترشيح ستانلي فيشر.” (حديث سميث جاء قبل بضعة ايام من ترشيح البيت الابيض رسميا لستانلي فيشر).

من الواضح ان مناهضة سميث واقرانه لتعيين فيشر لا ينبع من كفاءته العلمية او العملية، بل لآرائه الاقتصادية المثيرة للجدل والتي تشجع اقتصاد السوق وادخال الاصلاحات الاقتصادية على الدول الاخرى لتتساوق مع وصفات البنك الدولي الكارثية في اللبرلة الاقتصادية. الصحافية نعومي كلاين ايضا اوضحت ان سياسات البنك المركزي الاميركي “خاصة في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم .. كان لها الفضل في الضغط على المصارف الاميركية وتحويل نشاطاتها لموائمة مصالح اسرائيل” بعيدا عن اي اجراء قد يفسر بأنه “يواكب المقاطعة الاقتصادية العربية” لها.

في هذا الصدد، يشار الى الاخفاقات التي رافقت السياسة المصرفية للادارة الاميركية، عبر البنك المركزي، لحفز النمو الاقتصادي على الرغم من اتخاذه  سلسلة اجراءات تشجيعية اعتبرها ضرورية لذلك عبر السنوات الخمس الماضية.

البنك المركزي او الاحتياطي الفيدرالي

انشيء نظام البنك المركزي بقرار من الرئيس وودرو ويلسون في 23 كانون الاول 1913 كنظام مصرفي ذو ملكية خاصة، بمعارضة بينة من نواب الحزب الجمهوري في مجلسي الكونغرس آنذاك. يتكون النظام من هيئة عليا كمجلس ادارة، مجلس الاحتياط الفيدرالي، تضم سبعة اعضاء يعينهم رئيس الولايات المتحدة مباشرة، مقرها في واشنطن وتخضع لمصادقة مجلس الشيوخ على اعضائها؛ ومصارف مركزية موزعة على 12 مقاطعة جغرافية اميركية، لكل منها بنك مركزي خاص يسمى ايضا بنك الاحتياط المركزي يتبع المدينة الرئيسة للمقاطعة، مملوكة للمصارف المحلية. السياسة المالية والمصرفية يقررها اعضاء مجلس الادارة السبعة، الذين يعملون “بسرية عالية .. خاصة في عهد الآن غرينسبان المفرط الثقة بالنفس ..” غرينسبان انتقل للبنك المركزي من هيئة “مورغان ستانلي” المصرفية.

يطلق عدد من الخبراء الاقتصاديين على الفيدرالي وصف “دولة داخل الدولة،” للنفوذ الواسع الذي يتمتع به في صياغة السياسة المالية بعيدا عن اجراءات الرقابة من الكونغرس والشفافية المطلوبة. بل ان اصول نظام البنك المركزي تملكها مجموعة من المؤسسات المصرفية والصناعية والتجارية. هيئة مجلس الادارة، بعد المصادقة على تعيين اعضائها، تتمتع باستقلالية عالية ولا يملك الرئيس صلاحية استبدال اعضائها. الهيئة الادارية غير ملزمة قانونيا باخطار السلطة التنفيذية بقراراتها او نواياها للاجراءات والتدابير المصرفية.

البنك المركزي عبارة عن المصرف الاكبر بين المصارف المالية المتعددة: وزارة المالية الاميركية لديها حساب خاص بها لدى المصرف، تمر به عائدات الضرائب المختلفة وتصرف منه الاموال المقررة للانفاق الحكومي. الحكومات والمصارف الاجنبية ايضا تتمتع بالخدمات التي يوفرها الاحتياطي المركزي، اسوة بوزارة المالية الاميركية، بغية تسهيل معاملاتها التجارية داخل الولايات المتحدة، ومنها ايداع ضماناتها المالية لديه. مصاريف المركزي الادارية توفرها البنوك الاعضاء المكونة له، وليس من قبل الكونغرس كما يعتقد البعض.

تعود ملكية البنك المركزي وفروعه الاثنا عشر الاخرى للمصارف المالية التالية، حسبما جاء في كتاب “اليهود والمال،” Jews and Money: The Myths and the Reality, Gerald Krefets, 1984:

§                 بنك روتشيلد – لندن

§                 بنك واربيرغ – هامبورغ

§                 بنك روتشيلد – برلين

§                 بنك الاخوة ليمان – نيويورك

§                 بنك الاخوة لازار – باريس

§                 بنك كون لوب – نيويورك

§                 مصارف اسرائيل موسيس سيف – ايطاليا

§                 مصرف غولدمان ساكس – نيويورك

§                 بنك واربيرغ – امستردام

§                 بنك تشيس مانهاتان – نيويورك

يؤكد الاقتصادي والمؤلف الاميركي من اصول صينية، سونغ هونغ بينغ، صاحب “حرب العملات،” (Currency Wars, Song Hongbing, 2007) ان البنك المركزي الاميركي يخضع لسيطرة تامة من قبل خمسة من كبار البنوك، احدها سيتي بانك. واورد المؤلف مقابلة للرئيس السابق للبنك المركزي، بول فولكر، اقر فيها ان المركزي الاميركي ليس مملوكا للحكومة الاميركية بنسبة 100%، نظرا لوجود مساهمين كبار في رأس ماله؛ اي انه خليط من القطاعين العام والخاص.

البنك المركزي لنيويورك، احد مكونات الاحتياط الفيدرالي، هو اكبرها واهمها على الاطلاق، وعادة ما تلجأ اليه وزارة المالية لتنفيذ سياساتها والتزاماتها نحو الدول والهيئات الاجنبية. لعل من ابرز المهام التي يضطلع بها مركزي نيويورك هي حفظ مخزون الذهب العالمي، اذ ان حجما لا باس به من خزائن الذهب وجد طريقه اليه عقب نهاية الحرب العالمية الثانية بناء على رغبة عدد من الدول حفظ مخزونها الرسمي من الذهب في مكان آمن. وتضاعف مخزون الذهب اضطرادا منذئذ وشهد ذروته عام 1973، بعد وقت قصير على قرار الولايات المتحدة وقف نظام تثبيت سعر الذهب كأساس للتبادل المالي مع الدول الاخرى. بلغ الذروة اثناءها مجموع احتياطي الذهب لدى مركزي نيويورك نحو 12،000 طن، ووصل المخزون الى 530،000 سبيكة ذهبية عام 2012 بلغ وزنها 6،700 طن.

المركزي الفيدرالي مفوّض بانتهاج سياسات مالية من شأنها الحفاظ على تدني مستويات البطالة واستقرار اسعار السلع الاساسية، ويتم ذلك عبر الهيئة الموازية له، اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. تتكون اللجنة من عضوية كامل اعضاء مجلس الادارة السبعة ورؤساء المصارف الاقليمية الاثنا عشر الذين يسمح لخمسة منهم فقط الادلاء باصواتهم، منهم رئيس مركزي نيويورك كعضو ثابت واربعة آخرين يتناوبون العضوية لسنة واحدة. قرارات النظام المركزي مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية ولا تخضع لموافقة الرئيس الاميركي مسبقا او لاحقا؛ وكما ورد سابقا لا يتلقى المركزي تمويلا يقرره الكونغرس. ولاية خدمة اعضائه قد تمتد لعدة ولايات رئاسية ومثيلاتها لممثلي الكونغرس.

يتمتع الفيدرالي المركزي بسلطة التأثير على سير العملية الاقتصادية برمتها عبر آلية اللجنة الفيدرالية المذكورة، لعل اشهرها العمليات المتحكمة بالسوق المفتوحة الخاصة بشراء وبيع اوراق الضمانات للخزينة للسيطرة على مصادر القروض الحكومية واسعار الصرف. على سبيل المثال، عند رغبة المركزي بتحفييز الاقتصاد والتبادل التجاري يلجأ الى شراء سندات مالية لرفع قيمتها وخفض اسعار الفائدة على السندات. وعند رغبته بابطاء النمو الاقتصادي، يقدم الفيدرالي على بيع السندات المالية بغية تعزيز الامدادات وتخفيض الاسعار ورفع معدلات الفائدة على القروض.

كما ان للفيدرالي دور في تحديد معدل الاموال المركزية والتي تستخدمها المصارف المختلفة في التداول فيما بينها للقروض قصيرة الأجل التي تشكل معدلات على الفوائد تحدد على المستهلكين. باستطاعة الفيدرالي بلوغ معدلات الاموال المطلوبة عبر ثلاث اجراءات: عمليات السوق المفتوحة، حجم الحسم، ومتطلبات الاحتياط.

كما ان الفيدرالي مخول بتحديد سعر الخصم المصرفي الذي يواكب معدل الاقتراض الفيدرالي جنبا الى جنب. فالمصارف التجارية تدفع سعر الحسم المحدد على الاموال المقترضة من البنوك المحلية والبنك المركزي، وعند ارتفاع معدل الخصم ينعكس ارتفاعا بصورة تلقائية على ما ستدفعه لقاء الاموال المقترضة وتنحو باتجاه تقليص حجم الاقتراض، مما يرفع معدلات الفائدة المتداولة ويخفض كمية الاموال المتداولة. بالمقابل، عند انخفاض معدلات الخصم المصرفي، تتمتع المصارف التجارية بحرية اكبر للاقراض وضخ كميات مالية اضافية في السوق طمعا في خفض معدلات الفائدة على الاموال العامة.

دأب الفيدرالي على تنفيذ اجراءاته المتبعة منذ ولادته قبل قرن من الزمن والتي اسست للنظام المصرفي الاميركي لما هو عليه اليوم. وعمد في السنوات الخمس الماضية الى اعتماد اجراءات وتدابير مبتكرة – اثبتت انها مثيرة للجدل ولم تفلح في احداث التغييرات المطلوبة في الاقتصاد الاميركي سوى بمعدلات متواضعة. بل ان رئيس الفيدرالي النتهية ولايته، بيرنانكي، اوضح في شهر آب عام 2012 ان تلك الاجراءات غير التقليدية “قد تعيق سير عمل اسواق الاوراق المالية، وتقلص ثقة العامة بقدرة الفيدرالي للخروج بسلاسة من سياساته التسهيلية، وتنشيء مخاطر على طريق الاستقرار المالي، وقد تؤدي الى تحميل الفيدرالي خسائر مالية.”

التدابير “غير التقليدية” المقصودة تتضمن تسهيل الحصول على اموال الائتمان، وتسهيلات نوعية، ومؤشرات مستقبلية. ففي اموال الائتمان، باستطاعة مصرف ما شراء اصول القطاع الخاص، بغية تعزيز السيولة المالية وتطوير سبل الوصول الى مصادر الاقتراض.

التسهيلات النوعية تشمل شراء معدلات محددة من الاصول المصرفية للمدى البعيد من المصارف التجارية والمؤسسات الخاصة الاخرى، لتوسيع قاعدة الدعم المالي وتقليص العائد على الاصول المالية. وتختلف عن التدابير التقليدية لشراء وبيع السندات الحكومية بغية ابقاء معدلات الفائدة ضمن التوقعات المفضلة.

المؤشرات تستخدم لتقليص توقعات الاسواق المالية لمعدلات الفائدة المستقبلية. على سبيل المثال، طرح الفيدرالي مؤشرا على عزمه تخفيض معدلات الفائدة ابان الازمة المالية لعام 2008 لفترة زمنية ممتدة.

بيد انه بصرف النظر عن تنبي السبل التقليدية لتحديد السياسة المصرفية الى جانب السبل المستحدثة كالتسهيلات النوعية، فقد تعثر اداء الاقتصاد الاميركي، مما عزز التساؤلات حول “خطل سياسات الفيدرالي المتبعة،” الذي يشكل المدخل الاول لولوج الثنائي يلين – فيشر على قمة الهرم المالي.

مستقبل السياسة النقدية

التعرف الى السياسة النقدية للفيدرالي للمرحلة المقبلة امر ليس باليسير، سيما وان جانيت يلين اوضحت في عام 2011 ان “انتهاج سياسة نقدية (معينة) لا يشكل دواء لكل داء.” والآن اضحت تتحكم بمجمل السياسة النقدية الاميركية. اما نائبها المرشح ستانلي فيشر فقد ابدى تأييده لجهود البنك المركزي لضخ اموال في الاقتصاد الاميركي للحفاظ على معدلات متدنية للفائدة.

وعليه، يشكل توجه فيشر مؤشرا على تحكمه المقبل في مجمل السياسة النقدية، بينما يلين التي تتمتع بسمعة اكاديمية معتبرة تبرز ابهر مواهبها في توفر حيز التخطيط الدقيق للمستقبل؛ اذ لا يعرف عنها مهارتها في ادارة الازمات.

فيشر، بالمقابل، استطاع الانخراط سريعا بادارة الازمات المالية، سيما ابان خدمته في صندوق النقد الدولي في عقد التسعينيات ومركزه في ادارة البنك المركزي “الاسرائيلي،” خلال الازمة المالية العالمية 2008-2009. ماهية السياسات النقدية التي ينبغي على الفيدرالي اتباعها لا تحظى باجماع الاقتصاديين والخبراء الماليين، وتنقسم اراؤهم بين فريقي المتفائلين والمتشائمين.

ينقل عن جانيت يلين قلقها من قدرة المصرف المركزي ادخال التأثير المطلوب على الحالة الاقتصادية الراهنة، سيما وان التدابير التقليدية المعتمدة لها حدودها وهناك خشية من تدهور الاقتصاد الى حالة من “فخ السيولة،” مع الاخذ بعين الاعتبار المعدلات المتدنية للفوائد على القروض والتي تسبق فعالية اي نية للتدخل من المركزي لضخ سيولة مالية قد لا تفيد لانعاش الاقتصاد.

على الطرف الآخر في معسكر المتشائمين، يبرز لاري (لورانس) سامرز، المستشار الاقتصادي الاسبق للرئيس بيل كلينتون، المرشح الاول (المنسحب) للرئيس اوباما لتبوأ منصب رئاسة البنك المركزي. سامرز قال ان الازمة الاقتصادية لا تزال بيننا ولم تشارف على نهايتها، ويعزو بطء النمو الاقتصادي على مدى العقد الماضي الى تعديلات بنيوية اساسية، اذ هبطت معدلات الفائدة السنوية بعد احتساب معدلات التضخم الى ما دون الصفر – وربما الى ادنى منه بنقطتين او ثلاثة مئويتين – “للابد.” واوضح سامرز ان الامر يعود الى تخمة الاستثمارات المصرفية القادمة من الدول الاسيوية وتقنية الكمبيوتر التي اسهمت في انهيار كلفة السلع الاساسية وتقليص الحاجة للاستثمار.

المعضلة الماثلة امام السياسة النقدية للمركزي هي ان معدلات الفائدة المتدنية على القروض، صفر وما دونه، تحيل اجراءات الفيدرالي لعمليات السوق المفتوحة غير فاعلة او مؤثرة؛ وتؤشر على ان الولايات المتحدة مقبلة على نمو اقتصادي بطيء على المدى الطويل. العلاج ينبغي ان يستنبط من اعتماد سلسلة معالجات نقدية للتعامل مع الحالة الاقتصادية.

الاقتصادي الاميركي الحائز على جائزة نوبل، بول كروغمان، حث الحكومة المركزية على زيادة معدلات الانفاق على البرامج الحكومية، ملفتا النظر “لعدم صلاحية قلق البعض من تزايد العجز في ميزان المدفوعات حتى على المدى الطويل،” جراء ذلك كما يزعمون. واوضح انه بعد استشراء الازمة المالية اتجه اولئك الى التخلي عن المطالبة بايجاد فرص عمل والعزف على وتر هاجس العجز “والذي اثبتت استطلاعات الرأي ان تلك النظرة تخص اولويات الاثرياء والميسورين، وليست لعامة الناخبين. كما ان الاصرار على اهمية تقليص المعونات الحكومية لا تخص سوى شريحة 1%” من فاحشي الثراء.

ومضى كروغمان موضحا انه يتفهم اجواء القلق السائدة بين المستثمرين الدوليين وتقلص مستويات توقعاتهم للسيطرة على معدلات اعلى من المديونية الاميركية، مما سيؤدي الى انخفاض حاد في قيمة الدولار الاميركي، وزيادة الصادرات الاميركية. واكد ان الاهتمام ينبغي ان يبتعد عن تداعيات الدين العام للمدى الطويل والتمحور حول الانكماش المالي طيلة السنوات الثلاثة الماضية والتي حرمت الاداء الاقتصادي من الطلب اللازم.

مدير قسم الابحاث والاحصائيات في الفيدرالي المركزي، ديفيد ويلكوكس، اعرب عن قلقه من تأثير حدة ومدة الانكماش الاقتصادي، بدءا من نهاية عام 2007، مما ادى الى تدهور مضطرد لاسهم رأس المال وحجم ومهنية قوة العمل المتوفرة. وعليه، فان تباطؤ الانتاج وتقلص النمو الاقتصادي كان نتيجة مباشرة للازمة المالية، وليس لاسباب تغيرات بنيوية كما يزعم لاري سامرز، فضلا عن ان الحفاظ على معدلات متدنية لاسعار الفائدة لن تفي بالغرض بحد ذاتها. ويلكوكس يحبذ الابقاء على المعدلات المتدنية للقروض مواكبة لارتفاع معدلات البطالة، مما يؤشر على توجهاته باستمرار نسق التسهيلات للسنة الجديدة.

القطاع المصرفي قلق لتطبيق التسهيلات النوعية خاصة لناحية زيادة المركزي حصته من الاصول المصرفية الى 3.7 تريليون دولار نظرا لتأثيره على “حرمان الفيدرالي المركزي من مصادر مالية اخرى او تعزيز الاحتياط لديه .. ولم يبقي امامه من خيار سوى طباعة مزيد من الاوراق المالية الجديدة بقيمة 85 مليار دولار شهريا، تجد طريقها الى النقد المعروض في السوق.” ويحذر اولئك من استنساخ تجربة المانيا لعقد العشرينيات من القرن الماضي، عقب نهاية الحرب العالمية الاولى، ونتيجتها في ارتفاع معدلات التضخم، وانهيار الاقتصاد الالماني، وصعود النازية للحكم.

في ظل التجاذبات الحادة، من المرجح ان يمضي الفيدرالي المركزي بالسير على سياسة وسطية، سيما وان ستانلي فيشر يميل الى تطبيق الحلول التقليدية والتقيد بالوسائل والادوات الراهنة؛ اما السعي للنظر في ادوات جديدة، كما سبق، فمن شأنه المحافظة على تدني معدلات الفائدة على القروض على المدى الطويل. بعض الوسائل الاخرى المتاحة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة السعي للتاثير على اسعار صرف العملات، واسعار الاصول وسوق العقارات وقنوات الاقتراض.

هاجس الرئيس اوباما الاقتصادي هو استعادة الاقتصاد لحيويته المعهودة بصرف النظر عن الآليات المتبعة، وحبذا لم تم ذلك قبل التحضير للانتخابات النصفية في شهر تشرين الثاني القادم. وعليه يعول اوباما واركان ادارته على ستانلي فيشر للنهوض بالاداء الاقتصادي، استنادا الى تجربته السابقة التي اسهمت في تعزيز فرص ترشيحه للمنصب. كما لا ينبغي صرف النظر عن ولائه المزدوج للتحكم في وجهة سير البنك المركزي الاميركي وما يشكله من توجه لنيل تأييد “الرأي العام الاسرائيلي.” المقبل من الزمن سيكون الفيصل لاثبات الوجهة الحقيقية لولاء فيشر.