Analysis 10-04-2021

ANALYSIS

Supply Shortages – Don’t Blame Covid

 

Other factors from buildup of forces in South China Sea to factory fires are more to blame

The world is facing a critical supply-chain failure.  Everything from energy shortages in China and the UK to household appliances and taco sauce in the United States have impacted consumers throughout the world.

What is causing it?  Listen to politicians, and it’s the Covid Pandemic or hoarding by consumers (which may explain a lack of toilet paper, but who hoards several dish washers in their house?).

The fact is that there are several reasons, some the fault of politicians.  However, some of the blame goes back decades.

In the 1970s, when the Japanese were dominating the automobile industry, one of their secrets of success was “Just in Time Inventory” (JIT).  The concept was that parts for auto production would only arrive just before they were needed – avoiding the need for warehousing parts, thus reducing warehousing costs.  Soon, companies across the world were using the same business strategy, even though many logisticians were warning that a problem with the movement of parts would cause the JIT strategy to fall apart and precipitate worldwide shortages.

That time has come.  Several industry groups have warned of a worldwide supply chain system collapse.  In a letter to the United Nations General Assembly, the International Chamber of Shipping warned that governments must restore freedom of movement to transportation workers.  They warned of a “global transport system of collapse.”

“” All transport sectors are also seeing a shortage of workers and expect more to leave,” said the Chamber.  They called upon, “heads of government to take swift and meaningful action to resolve the crisis now.”

However, a study of the issue shows that neither government action nor the end of Covid will solve the problem.  According to data released by Resilinc, a global leader in supply-chain risk monitoring, Covid related events ranked 19th in terms of supply chain breakdown in the first six months of 2021.  The top five factors were factory fires, mergers and acquisitions, business sales, factory disruptions, and leadership transitions.  Factory fires are up 150% in 2021 over 2020.

Mergers, acquisitions, and business sales weren’t due to Covid, but a desire to turn assets into cash to boost the core business.

Supply disruptions caused by the lack of cardboard, semiconductors, and plastics were up 638% over the previous period in 2020.

Most of the supply disruptions are occurring in the US.  According to Resilinc, 46.5% of the disruptions happened in North America.  The second largest source of disruptions was in Europe (23.43%) and the third largest was Asia (19.45%).  Europe has overtaken Asia in terms of supply disruptions since 2020.

One rapidly growing threat to the supply-chain is the resurgence of piracy.  The International Maritime Bureau’s Piracy Reporting Center reports that the Gulf of Guinea, which is on the Western coast of Africa, is the scene of about half of all piracies.  The Singapore Straits is another area seeing increased piracy.

Piracy has been best countered with regular patrols of Western nations’ warships.  However, many Western nations are moving their naval assets closer to the South China Sea to check Chinese expansionism.  That has made piracy a safer enterprise.

Another political issue has been carbon taxes and regulation of carbon dioxide.  While many European nations are trying to limit carbon production, carbon dioxide is an important feedstock to produce gasoline, fertilizer, and meat production.  The lack of natural gas storage due to the desire to reduce greenhouse gas emissions caused a carbon dioxide shortage that impacted gasoline supplies and caused a panic by British citizens.

Not all supply chain problems are government inflicted.  Many are caused by bad decisions by corporate leaders.  An example is the lack of rental automobiles in the US.

When the Covid pandemic began, it caused consumers to cut back on travel and the resulting renting of autos.  As a result, auto rental companies decided to sell a large portion of their rental fleets, with the idea that they would buy new cars when the market improved.  The problem was that they hadn’t planned on the semiconductor shortage that has hampered the production of autos.  The result is that car rental companies are short of cars and unable to meet current demand for rental cars.

Another problem is the bottleneck at many port facilities.  Los Angeles and Long Beach port facilities are so overloaded that over 70 ships are lying off the coast awaiting a chance to off load.  As of this writing, the wait time is over 8 days.

Meanwhile, twice as many ships are awaiting a chance to unload in China.

As loaded ships await a chance to offload, the situation is causing a shortage of ships and shipping containers.  This has caused transportation prices to skyrocket, while delivery times are twice as long.  That only increases the inflation rate.

But, getting the ship in port and offloaded doesn’t end the problems.  There is also a shortage of railroad cars, shipping containers, and trucks.  Warehouses near ports are filled to bursting.  Half a million shipping containers are currently onboard ships waiting off the coast of Los Angeles.

Other supply chain problems are coming from further down the logistics chain.  US hog herds are shrinking at a brisk rate due to high animal feed prices and disruptions at meat processing plants.  The drop in hog herds numbers is the largest since 1999.

While some of the supply chain disruptions will only cause some discomfort (after all, an American can hand wash dishes instead of needing a dishwasher), there are critical disruptions that could cause unrest in the United States.  These critical sectors are energy, food, and housing.

Housing costs (either home ownership or rental) have skyrocketed up in the last few months and in parts of the country where housing costs are too high like California, “shanty towns” are being established.  Politicians may try to clean them out, but that doesn’t solve the problem of growing homelessness.

Food inflation is also a problem, although America has traditionally been a land of plenty.  Many Americans are on a fixed or limited income and food inflation has caused them to cut back on food.  Although real hunger isn’t a problem yet, it is a traditional cause for civil unrest.  One only must remember Marie Antoinette’s statement, “Let them eat cake,” and the resulting French Revolution.

The most critical sector is energy because it can cost lives.  The brutal cold in Texas cost lives as natural gas and electricity were cut off.  And there are some parts of the US where colder than normal temperatures are forecast.  Skyrocketing fuel and energy prices could force families to choose between food, housing, or heat in the winter.

The Biden administration has proven to be incapable of responding quickly to a crisis.   In many cases, it has taken a moderate problem and made it worse (Kabul and the drone attack on a civilian family is an excellent example).

As the BLM, Antifa, and January 6th incident showed, America is balanced on the edge of serious civil unrest.  Biden has shown little ability to handle a crisis and it is quite possible that some unrest could blossom into a full-fledged civil war.

Could the federal government stop such unrest?  Maybe not.  There is unrest in the police force as many policemen have quit rather than be forced to take the Covid vaccine.  Unrest in the military has grown so much that the administration has jailed field grade officers who have criticized the president and senior generals.

Don’t forget that many state governors are actively opposing the president.

There is also an armed citizenry that owns many more firearms than the US military.

Although Biden said that the American citizens can’t win because they don’t own “F-15s or nuclear weapons,” he may want to consider that the Afghans didn’t have sophisticated weapons either.

Normally, these problems are settled by the next election.  However, the midterms are over a year away.  And the next presidential election is over three years away.  Much can happen in the interim.  Case in point, the time between the coup against Gorbachev and the end of the Soviet Union was only about 3 months.

Successful revolutions are a function of several factors.  First is a monetary problem (usually inflation) that threatens the people’s survival.  Clearly, potential problems in housing prices, food inflation, and energy prices in a cold winter fit those criteria.

Second, is weak leadership.  France had Louis XVI and Russia had Czar Nicholas II.  Biden’s behavior clearly fits into that same category.

Finally, there needs to be a spark to light the fire of revolution.  France had the storming of the Bastille, the Russians had the storming of the Winter Palace, and the Americans had the confrontation and resulting skirmish in Lexington that led to the Battle of Lexington and Concord.

Some experts are warning that the supply-chain problems could be earth shaking.  Given history, they could be right.

Week of October 04, 2021

Supply Shortages – Don’t Blame Covid

 

Other factors from buildup of forces in South China Sea to factory fires are more to blame

The world is facing a critical supply-chain failure.  Everything from energy shortages in China and the UK to household appliances and taco sauce in the United States have impacted consumers throughout the world.

What is causing it?  Listen to politicians, and it’s the Covid Pandemic or hoarding by consumers (which may explain a lack of toilet paper, but who hoards several dish washers in their house?).

The fact is that there are several reasons, some the fault of politicians.  However, some of the blame goes back decades.

In the 1970s, when the Japanese were dominating the automobile industry, one of their secrets of success was “Just in Time Inventory” (JIT).  The concept was that parts for auto production would only arrive just before they were needed – avoiding the need for warehousing parts, thus reducing warehousing costs.  Soon, companies across the world were using the same business strategy, even though many logisticians were warning that a problem with the movement of parts would cause the JIT strategy to fall apart and precipitate worldwide shortages.

That time has come.  Several industry groups have warned of a worldwide supply chain system collapse.  In a letter to the United Nations General Assembly, the International Chamber of Shipping warned that governments must restore freedom of movement to transportation workers.  They warned of a “global transport system of collapse.”

“” All transport sectors are also seeing a shortage of workers and expect more to leave,” said the Chamber.  They called upon, “heads of government to take swift and meaningful action to resolve the crisis now.”

However, a study of the issue shows that neither government action nor the end of Covid will solve the problem.  According to data released by Resilinc, a global leader in supply-chain risk monitoring, Covid related events ranked 19th in terms of supply chain breakdown in the first six months of 2021.  The top five factors were factory fires, mergers and acquisitions, business sales, factory disruptions, and leadership transitions.  Factory fires are up 150% in 2021 over 2020.

Mergers, acquisitions, and business sales weren’t due to Covid, but a desire to turn assets into cash to boost the core business.

Supply disruptions caused by the lack of cardboard, semiconductors, and plastics were up 638% over the previous period in 2020.

Most of the supply disruptions are occurring in the US.  According to Resilinc, 46.5% of the disruptions happened in North America.  The second largest source of disruptions was in Europe (23.43%) and the third largest was Asia (19.45%).  Europe has overtaken Asia in terms of supply disruptions since 2020.

One rapidly growing threat to the supply-chain is the resurgence of piracy.  The International Maritime Bureau’s Piracy Reporting Center reports that the Gulf of Guinea, which is on the Western coast of Africa, is the scene of about half of all piracies.  The Singapore Straits is another area seeing increased piracy.

Piracy has been best countered with regular patrols of Western nations’ warships.  However, many Western nations are moving their naval assets closer to the South China Sea to check Chinese expansionism.  That has made piracy a safer enterprise.

Another political issue has been carbon taxes and regulation of carbon dioxide.  While many European nations are trying to limit carbon production, carbon dioxide is an important feedstock to produce gasoline, fertilizer, and meat production.  The lack of natural gas storage due to the desire to reduce greenhouse gas emissions caused a carbon dioxide shortage that impacted gasoline supplies and caused a panic by British citizens.

Not all supply chain problems are government inflicted.  Many are caused by bad decisions by corporate leaders.  An example is the lack of rental automobiles in the US.

When the Covid pandemic began, it caused consumers to cut back on travel and the resulting renting of autos.  As a result, auto rental companies decided to sell a large portion of their rental fleets, with the idea that they would buy new cars when the market improved.  The problem was that they hadn’t planned on the semiconductor shortage that has hampered the production of autos.  The result is that car rental companies are short of cars and unable to meet current demand for rental cars.

Another problem is the bottleneck at many port facilities.  Los Angeles and Long Beach port facilities are so overloaded that over 70 ships are lying off the coast awaiting a chance to off load.  As of this writing, the wait time is over 8 days.

Meanwhile, twice as many ships are awaiting a chance to unload in China.

As loaded ships await a chance to offload, the situation is causing a shortage of ships and shipping containers.  This has caused transportation prices to skyrocket, while delivery times are twice as long.  That only increases the inflation rate.

But, getting the ship in port and offloaded doesn’t end the problems.  There is also a shortage of railroad cars, shipping containers, and trucks.  Warehouses near ports are filled to bursting.  Half a million shipping containers are currently onboard ships waiting off the coast of Los Angeles.

Other supply chain problems are coming from further down the logistics chain.  US hog herds are shrinking at a brisk rate due to high animal feed prices and disruptions at meat processing plants.  The drop in hog herds numbers is the largest since 1999.

While some of the supply chain disruptions will only cause some discomfort (after all, an American can hand wash dishes instead of needing a dishwasher), there are critical disruptions that could cause unrest in the United States.  These critical sectors are energy, food, and housing.

Housing costs (either home ownership or rental) have skyrocketed up in the last few months and in parts of the country where housing costs are too high like California, “shanty towns” are being established.  Politicians may try to clean them out, but that doesn’t solve the problem of growing homelessness.

Food inflation is also a problem, although America has traditionally been a land of plenty.  Many Americans are on a fixed or limited income and food inflation has caused them to cut back on food.  Although real hunger isn’t a problem yet, it is a traditional cause for civil unrest.  One only must remember Marie Antoinette’s statement, “Let them eat cake,” and the resulting French Revolution.

The most critical sector is energy because it can cost lives.  The brutal cold in Texas cost lives as natural gas and electricity were cut off.  And there are some parts of the US where colder than normal temperatures are forecast.  Skyrocketing fuel and energy prices could force families to choose between food, housing, or heat in the winter.

The Biden administration has proven to be incapable of responding quickly to a crisis.   In many cases, it has taken a moderate problem and made it worse (Kabul and the drone attack on a civilian family is an excellent example).

As the BLM, Antifa, and January 6th incident showed, America is balanced on the edge of serious civil unrest.  Biden has shown little ability to handle a crisis and it is quite possible that some unrest could blossom into a full-fledged civil war.

Could the federal government stop such unrest?  Maybe not.  There is unrest in the police force as many policemen have quit rather than be forced to take the Covid vaccine.  Unrest in the military has grown so much that the administration has jailed field grade officers who have criticized the president and senior generals.

Don’t forget that many state governors are actively opposing the president.

There is also an armed citizenry that owns many more firearms than the US military.

Although Biden said that the American citizens can’t win because they don’t own “F-15s or nuclear weapons,” he may want to consider that the Afghans didn’t have sophisticated weapons either.

Normally, these problems are settled by the next election.  However, the midterms are over a year away.  And the next presidential election is over three years away.  Much can happen in the interim.  Case in point, the time between the coup against Gorbachev and the end of the Soviet Union was only about 3 months.

Successful revolutions are a function of several factors.  First is a monetary problem (usually inflation) that threatens the people’s survival.  Clearly, potential problems in housing prices, food inflation, and energy prices in a cold winter fit those criteria.

Second, is weak leadership.  France had Louis XVI and Russia had Czar Nicholas II.  Biden’s behavior clearly fits into that same category.

Finally, there needs to be a spark to light the fire of revolution.  France had the storming of the Bastille, the Russians had the storming of the Winter Palace, and the Americans had the confrontation and resulting skirmish in Lexington that led to the Battle of Lexington and Concord.

Some experts are warning that the supply-chain problems could be earth shaking.  Given history, they could be right.

Week of September 19, 2021

US, UK, and Australia Form
New Alliance Against China

 

On Wednesday, Australia, the United Kingdom, and the US formed a new alliance that is targeted towards countering China – although China was never mentioned in the press conference virtually held by the three leaders, Joe Biden of the US, Boris Johnson of the UK, and Scott Morrison of Australia.

“This partnership is not aimed or about any one nation,” one official said.

China reacted to the alliance.  Chinese media accused Australia of “making big strides in the direction of being an enemy of China.”

The pact is considered “historic” although the three nations have always had close military relations and the three were the major military powers to defeat Japan in the Second World War.  However, as Biden noted, “It’s about connecting America’s existing allies and partners in new ways and amplifying our ability to cooperate.”

The alliance called, AUUKUS (Australia, United Kingdom, United States), builds on already strong ties in intelligence and military matters.  It is designed to facilitate cooperation in cyberspace, artificial intelligence, long range strike capabilities, quantum technologies, underwater capabilities, and sharing nuclear submarine technology with the Australians.

This last issue, sharing nuclear submarine technology, is a dramatic move.  The US has only shared nuclear submarine technology with the British.  Australia isn’t a nuclear power but will be able to receive a nuclear reactor from either the British or Americans for a domestically produced submarine.

The Australian submarine will be nuclear powered but will not have any nuclear weapons.  But the nuclear reactor will give the ship the long range and ability to stay on station that is necessary in the Pacific

The announcement that the US and Britain will help Australia build a nuclear-powered submarine created blowback from France, who had a $40 billion contract to build submarines for Australia.  France accused Australia of “stabbing France in the back.”

However, the French submarine contract has been a contentious issue in Australia for years.  The French contract was budgeted for $40 billion, but projections had seen the contract price go up to $80 billion.  In addition, the first delivery had been pushed back from the mid-2020s to the mid-2030s.

Although some of the work was being done at the shipbuilding facilities in Adelaide, Australia, the Australians were growing skeptical of the project.  The day before the announcement of the alliance, the Sydney Morning Herald attacked the program.  They noted that the Australian government must announce by next week that it was continuing the program with the French shipbuilding firm by another two and a half years.  The newspaper noted that after that announcement, it “almost certainly will be too late to pullout.”

It’s likely that the Australian government felt the same way and saw this AUUKUS alliance as a diplomatic way to get out of the submarine deal.

This policy will gain support from the Australian shipbuilding industry.  The next generation of Australian submarines will now be built in Australia.  Only the nuclear reactor will come from either the US or UK.

However, any Australian submarine will be years away.  The current benefits of the alliance will be the sharing of computer technologies, long range strike capabilities, and the “underwater technologies.”

“Long Range Strike Capabilities” indicates that the US will provide some technology (or weapons) that will allow Australia to strike back at China, probably with missiles fired from aircraft or ships.  This will be considered as a counter measure to China that has been accused of bullying Australia recently.

Given the geology of the area, it will be the underwater technologies, specifically acoustic technology, which will benefit the alliance more and provide a strong counter to the aggressive Chinese navy.

There are also some possible economic benefits for Australia.  Australia is having problems selling its beef and wine to China and this agreement may encourage the US to buy more Australian goods.

Although China is a nuclear nation with nuclear intercontinental ballistic missiles, they are generally ground based.  Ground based missiles are the fastest and easiest nuclear option to retaliate with and are more accurate than other options.  The problem is that ground based missiles are easily targeted and their only defense is hardened silos and missile defense systems.

Ballistic missile submarines are an excellent option.  Although they aren’t as accurate as ground based ballistic missiles, they are harder to find in the vast waters of the Atlantic, Pacific, and Polar regions.

This is where China’s geography causes problems and is one reason why China desires control of the South China Sea.

The Chinese Jin Class of ballistic missile submarines are currently patrolling the South China Sea.  Although much of the sea is shallow (under 100 meters in many places), which make submarines vulnerable to detection, there are several parts of the sea that are deep like the South China Basin, which is over 4,000 meters deep.  In addition, the Chinese air assets and island defenses discourage constant US anti-submarine operations there.

China is also actively discouraging US anti-submarine operations through harassment.  In 2009, Chinese fishing vessels cut a towed sonar array of a US warship, while it was patrolling the South China Sea.  Later that year, a Chinese submarine hit the sonar array of the USS John McCain off the Philippine coast.

The problem is that for the sub’s missiles to reach America, they have to break out into the Pacific Ocean, while remaining undetected.

Although China has a long coast, it is surrounded by shallow waters.  To reach deep waters, it must go beyond the chain of islands (Japan, Taiwan, the Philippines, and Malaysia) to reach large and deep portions of the Pacific.  The major routes to the Pacific are the strait between Japan and Taiwan – which is well patrolled by the Japanese anti-submarine forces – the Luzon Strait between Taiwan and the Philippines, and the Sulu Sea between the Philippines and Malaysia.

American naval strategy is to control the seas by controlling the chokepoints.  Thus, this new alliance fits neatly into US naval strategy.

However, the US Navy, even with the British squadron now assigned to the Far East, can’t cover all the chokepoints in the region with its anti-submarine assets.

That’s where the Australians are important.  For decades, Australia has been the regional power in the South Pacific Archipelago and has good relations with most of the nations.  Several of the nations are also members of the British Commonwealth.

These good relations should allow the AUUKUS alliance to place acoustic devices in critical chokepoints leading to the open Pacific.  These will probably be monitored by the Australians, who have a sizable navy, but lack the anti-submarine capabilities of the UK and US navies.

The Australians also offer other benefits.  As the traditional peace keeping force in the South Pacific archipelago, they have considerable amphibious abilities for a navy their size.  This would add to the threat that allied forces could capture some of the small islands that China uses to claim its rights over the South China Sea.

Australia has also purchased 72, F-35 fighters that could be launched from Australia’s Canberra Class helicopter carriers, although that would seriously degrade their amphibious capability.  However, the two Canberra Class Australian carriers do have the ski jump ramp that the British use to launch their F-35s.  That would give the allies one or two US super carriers (at any one time), one British carrier, one Japanese helicopter carrier that is F-35 capable, and the two Australian helicopter carriers – a sizable air combat capability, if necessary.

Of course, the question must be asked; can the AUUKUS alliance remain a serious threat to the Chinese?  The answer is probably yes, despite American actions in Kabul.

One of the most powerful, but unsung alliances of the post war era is the alliance of the five English speaking nations, the US, UK, Australia, Canada, and New Zealand – called the Five Eyes.  They have cooperated with each other in intelligence and defense, although Canada and New Zealand don’t have the large military resources.  In this case, New Zealand has already announced that the Australian nuclear submarine will not be allowed in New Zealand territorial waters due to the nation’s “Nuclear Free Zone Policy of 1984.”

Given this history, it seems reasonable to expect the AUUKUS alliance to hold together in the face of Chinese aggressiveness.  It is to Australia’s interest to boost its military technology which has fallen behind Chinese military technology.  America and Britain benefit because Australia’s military capabilities will better match theirs.

It’s easier for China to ignore other regional navies and only focus on the US.  However, with a resurgent British Navy and an Australian Navy using American naval technology, that will help restrict the Chinese Navy operations   The alliance, and its ability to check Chinese hegemony, will also encourage smaller nations in the region – Vietnam, the Philippines, Malaysia, etc. – to assist the alliance.

Although China has managed to gain some allies, they do not have the naval resources to control the oceans.  In fact, many of them are landlocked.

Although the alliance hasn’t immediately changed the situation in the region, once US underwater technology starts to be used to control the chokepoints leading from the South China Sea, it will make a dramatic impact.

Analysis 09-19-2021

ANALYSIS

US, UK, and Australia Form
New Alliance Against China

 

On Wednesday, Australia, the United Kingdom, and the US formed a new alliance that is targeted towards countering China – although China was never mentioned in the press conference virtually held by the three leaders, Joe Biden of the US, Boris Johnson of the UK, and Scott Morrison of Australia.

“This partnership is not aimed or about any one nation,” one official said.

China reacted to the alliance.  Chinese media accused Australia of “making big strides in the direction of being an enemy of China.”

The pact is considered “historic” although the three nations have always had close military relations and the three were the major military powers to defeat Japan in the Second World War.  However, as Biden noted, “It’s about connecting America’s existing allies and partners in new ways and amplifying our ability to cooperate.”

The alliance called, AUUKUS (Australia, United Kingdom, United States), builds on already strong ties in intelligence and military matters.  It is designed to facilitate cooperation in cyberspace, artificial intelligence, long range strike capabilities, quantum technologies, underwater capabilities, and sharing nuclear submarine technology with the Australians.

This last issue, sharing nuclear submarine technology, is a dramatic move.  The US has only shared nuclear submarine technology with the British.  Australia isn’t a nuclear power but will be able to receive a nuclear reactor from either the British or Americans for a domestically produced submarine.

The Australian submarine will be nuclear powered but will not have any nuclear weapons.  But the nuclear reactor will give the ship the long range and ability to stay on station that is necessary in the Pacific

The announcement that the US and Britain will help Australia build a nuclear-powered submarine created blowback from France, who had a $40 billion contract to build submarines for Australia.  France accused Australia of “stabbing France in the back.”

However, the French submarine contract has been a contentious issue in Australia for years.  The French contract was budgeted for $40 billion, but projections had seen the contract price go up to $80 billion.  In addition, the first delivery had been pushed back from the mid-2020s to the mid-2030s.

Although some of the work was being done at the shipbuilding facilities in Adelaide, Australia, the Australians were growing skeptical of the project.  The day before the announcement of the alliance, the Sydney Morning Herald attacked the program.  They noted that the Australian government must announce by next week that it was continuing the program with the French shipbuilding firm by another two and a half years.  The newspaper noted that after that announcement, it “almost certainly will be too late to pullout.”

It’s likely that the Australian government felt the same way and saw this AUUKUS alliance as a diplomatic way to get out of the submarine deal.

This policy will gain support from the Australian shipbuilding industry.  The next generation of Australian submarines will now be built in Australia.  Only the nuclear reactor will come from either the US or UK.

However, any Australian submarine will be years away.  The current benefits of the alliance will be the sharing of computer technologies, long range strike capabilities, and the “underwater technologies.”

“Long Range Strike Capabilities” indicates that the US will provide some technology (or weapons) that will allow Australia to strike back at China, probably with missiles fired from aircraft or ships.  This will be considered as a counter measure to China that has been accused of bullying Australia recently.

Given the geology of the area, it will be the underwater technologies, specifically acoustic technology, which will benefit the alliance more and provide a strong counter to the aggressive Chinese navy.

There are also some possible economic benefits for Australia.  Australia is having problems selling its beef and wine to China and this agreement may encourage the US to buy more Australian goods.

Although China is a nuclear nation with nuclear intercontinental ballistic missiles, they are generally ground based.  Ground based missiles are the fastest and easiest nuclear option to retaliate with and are more accurate than other options.  The problem is that ground based missiles are easily targeted and their only defense is hardened silos and missile defense systems.

Ballistic missile submarines are an excellent option.  Although they aren’t as accurate as ground based ballistic missiles, they are harder to find in the vast waters of the Atlantic, Pacific, and Polar regions.

This is where China’s geography causes problems and is one reason why China desires control of the South China Sea.

The Chinese Jin Class of ballistic missile submarines are currently patrolling the South China Sea.  Although much of the sea is shallow (under 100 meters in many places), which make submarines vulnerable to detection, there are several parts of the sea that are deep like the South China Basin, which is over 4,000 meters deep.  In addition, the Chinese air assets and island defenses discourage constant US anti-submarine operations there.

China is also actively discouraging US anti-submarine operations through harassment.  In 2009, Chinese fishing vessels cut a towed sonar array of a US warship, while it was patrolling the South China Sea.  Later that year, a Chinese submarine hit the sonar array of the USS John McCain off the Philippine coast.

The problem is that for the sub’s missiles to reach America, they have to break out into the Pacific Ocean, while remaining undetected.

Although China has a long coast, it is surrounded by shallow waters.  To reach deep waters, it must go beyond the chain of islands (Japan, Taiwan, the Philippines, and Malaysia) to reach large and deep portions of the Pacific.  The major routes to the Pacific are the strait between Japan and Taiwan – which is well patrolled by the Japanese anti-submarine forces – the Luzon Strait between Taiwan and the Philippines, and the Sulu Sea between the Philippines and Malaysia.

American naval strategy is to control the seas by controlling the chokepoints.  Thus, this new alliance fits neatly into US naval strategy.

However, the US Navy, even with the British squadron now assigned to the Far East, can’t cover all the chokepoints in the region with its anti-submarine assets.

That’s where the Australians are important.  For decades, Australia has been the regional power in the South Pacific Archipelago and has good relations with most of the nations.  Several of the nations are also members of the British Commonwealth.

These good relations should allow the AUUKUS alliance to place acoustic devices in critical chokepoints leading to the open Pacific.  These will probably be monitored by the Australians, who have a sizable navy, but lack the anti-submarine capabilities of the UK and US navies.

The Australians also offer other benefits.  As the traditional peace keeping force in the South Pacific archipelago, they have considerable amphibious abilities for a navy their size.  This would add to the threat that allied forces could capture some of the small islands that China uses to claim its rights over the South China Sea.

Australia has also purchased 72, F-35 fighters that could be launched from Australia’s Canberra Class helicopter carriers, although that would seriously degrade their amphibious capability.  However, the two Canberra Class Australian carriers do have the ski jump ramp that the British use to launch their F-35s.  That would give the allies one or two US super carriers (at any one time), one British carrier, one Japanese helicopter carrier that is F-35 capable, and the two Australian helicopter carriers – a sizable air combat capability, if necessary.

Of course, the question must be asked; can the AUUKUS alliance remain a serious threat to the Chinese?  The answer is probably yes, despite American actions in Kabul.

One of the most powerful, but unsung alliances of the post war era is the alliance of the five English speaking nations, the US, UK, Australia, Canada, and New Zealand – called the Five Eyes.  They have cooperated with each other in intelligence and defense, although Canada and New Zealand don’t have the large military resources.  In this case, New Zealand has already announced that the Australian nuclear submarine will not be allowed in New Zealand territorial waters due to the nation’s “Nuclear Free Zone Policy of 1984.”

Given this history, it seems reasonable to expect the AUUKUS alliance to hold together in the face of Chinese aggressiveness.  It is to Australia’s interest to boost its military technology which has fallen behind Chinese military technology.  America and Britain benefit because Australia’s military capabilities will better match theirs.

It’s easier for China to ignore other regional navies and only focus on the US.  However, with a resurgent British Navy and an Australian Navy using American naval technology, that will help restrict the Chinese Navy operations   The alliance, and its ability to check Chinese hegemony, will also encourage smaller nations in the region – Vietnam, the Philippines, Malaysia, etc. – to assist the alliance.

Although China has managed to gain some allies, they do not have the naval resources to control the oceans.  In fact, many of them are landlocked.

Although the alliance hasn’t immediately changed the situation in the region, once US underwater technology starts to be used to control the chokepoints leading from the South China Sea, it will make a dramatic impact.

2021-19-09-التحليل

التحليل

“أوكوس” حلف واشنطن الجديد
ضد الصين يُصدّع “الناتو”

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

دشّنت واشنطن حربها “الفاترة” مع الصين رسمياً، بإعلانها تشكيلَ حلف ثلاثي جديد مع دول ساكسونية: بريطانيا واستراليا، إلى جانب الولايات المتحدة، أطلقت عليه “اوكوس”، بعد طول تحشيد المحاور التقليدية، واستحداث سياسات العداء.

بتشكيله، يستكمل الحلف الجديد استراتيجيةَ واشنطن القائمة على النفخ في سردية وجود عدوّ رئيسي لهيمنتها العالمية، وفي سياق مشابه لاستحداثها حلفَي “الناتو” والتحالف الاستخباراتي “خمسة إي”، أي الدول الخمس الناطقة بالانكليزية، وضمّ نيوزيلندا وكندا إلى دول الحلف الثلاثي، الأول في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية وبدئها حرباً “باردة” مع المنظومة الاشتراكية السابقة، والاتحاد السوفياتي في مركزها، والثاني خلال الحرب العالمية الأولى.

ظاهرتان تمثّلان تطوّرين سياسيّين رافقا إعلان الحلف “الساكسوني”، بل سبقا إعلانه الرسمي، وتتعلّقان بأوروبا، موطن حلف “الناتو”. الأولى هي تعثّر سياسة أميركا، وربما فشلها، في عزل روسيا وتحشيد دول الحلف للاستمرار في حرب باردة ضد موسكو، أو على الأقل عدم منحها تسهيلات وتبادلات تجارية. والثانية عي عدم انتظام نيوزيلندا في الاصطفاف، وربما خروجها منه، مع توجّهات إقليمية معادية للصين، جسّدتها في إعلانها عدم السماح للغواصات النووية الاسترالية بدخول مياهها الإقليمية، متشبّثة بسياستها المعلَنة في عام 1984، من أجل المحافظة على “خلوّ المنطقة من الأسلحة النووية”.

جدير بالذكر أيضاً أن “تراجُع حماسة” دول حلف “الناتو” عن دعم السياسات الأميركية، بعد “خروج واشنطن الفوضوي” من أفغانستان، كما وصفته دول “الناتو”، جاء ليعبّر عن عزوف الرأي العام في أوروبا عن المغامرات العسكرية خلف أميركا، وأولى ضحاياه استقالة وزيرتين تباعاَ في حكومة هولندا: وزيرة الخارجية سيغريد كاغ (التي تتقن العربية)، ووزيرة الدفاع أنك بيليفلد، على خلفية فوضى إجلاء الرعايا من كابل.

تشكيل حلف “أوكوس” يأتي على خلفية خدمة استراتيجية سلاح البحرية الأميركي، والتي من أبرز أركانها السيطرة على “نقاط الاختناق” في الممرات البحرية العالمية. أمّا توقيته الزمني، فهو عبارة عن رسالة عقاب لأوروبا، وخصوصاً ألمانيا وفرنسا، لرفضهما استمرار نزعة العداء لروسيا وشن حرب باردة جديدة عليها. استراتيجية واشنطن “الجديدة” هي أبعد من رسالة عقاب وأقرب إلى تهميش دور “الناتو” ضد روسيا، واستبداله بـ “ناتو” جديد ضد الصين.

تصريح البيت الأبيض، فيما يتعلق بغرض الحلف، أكّد أنه “ليس تعزيز قدراتنا في منطقة المحيطين الهندي والهاديء فحسب، بل من أجل تقريب أوروبا، ولا سيما المملكة المتحدة، من جهودنا الاستراتيجية، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية للدول الثلاث” (كما نقلته قناة “الحرة” الأميركية).

عضوية أستراليا في حلف “أوكوس” الجديد ستخوّلها بناء أسطول من 8 غواصات “تعمل بالطاقة النووية، وتزويد الولايات المتحدة (لها) بتكنولوجيا وقدرات تمكّنها من نشر غواصات” نووية في مياه المحيطات، إلى جانب توفير تِقْنيات متطورة أخرى، وخصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكمية “لمواجهة النفوذ الصيني” (بحسب تقرير شبكة “بي بي سي” البريطانية، 16 أيلول/سبتمبر الجاري).

العدو التاريخي للتاج البريطاني، فرنسا، كانت الخاسر الأكبر من تشكيل الحلف. و أعربت عن “خيبة أمل كبيرة” بسبب تهميش دورها من جانب واشنطن ولندن “على الرغم وجود جُزُر فرنسية في منطقة المحيط الهاديء”، وكذلك نتيجة إلغاء أستراليا اتفاقيةً كانت أبرمتها معها في عام 2016 لبناء أسطول من 12 غواصة تعمل بالديزل والكهرباء، لمصلحة البحرية الأسترالية، قيمتها الأولية 40 مليار دولار، وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان ، فَسْخ أستراليا لها بأنه “طعنة في الظهر”.

الصين، من جانبها، ردّت على حلف “اوكوس” عبر سفارتها في واشنطن، كونها محرك العداء لها، مطالبة “الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا بالتخلص من عقلية الحرب الباردة والتحيّز الإيديولوجي”. ونبّهت وسائل إعلامها أستراليا إلى أنها “تًمْضي قُدُماً في خطوات كبيرة نحو معاداتها الصين”.

المعارضة الأشدّ للحلف الجديد أتت من رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق، بول كيتنغ، عبر انتقاده اللاذع سياسات بلاده الملحَقة بواشنطن، وخشيته من فقدانها سيادتها الوطنية، بحيث تصبح “معتمدة مادياً على الولايات المتحدة، التي سلبت من أستراليا  أيّ مظاهر في حرية الخيار، في أي انخراط لها قد تراه ملائماً” (مقابلة له مع شبكة “سكاي نيوز استراليا”، 16 أيلول/سبتمبر الجاري).

وذكّر كيتنغ واشنطن بحجمها في منطقة المحيط الهاديء، قائلاً: “الصين قوة قارّية، بينما الولايات المتحدة قوة بحرية”. وأضاف “أن الأرض تتغلب على البحر في كل مرة” في زمن الصراعات، و “خصوصاً بين القوى العظمى”.

 

حقائق الجغرافيا

تحيط بالصين شواطئ مترامية الأطراف، لكنها ضحلة الأعماق، الذي يستدعي تطويرها تِقْنياتٍ ومواردَ أخرى للوصول إلى أعماق البحار، بعيداً عن سلسلة الجزر القريبة، وهي: اليابان، تايوان، الفليبين وماليزيا.

الممرات البحرية التقليدية لدخول أعماق مياه المحيط تقع بين اليابان وتايوان، وتجوبها دوريات يابانية بأسلحة مضادة للغواصات، وكذل الأمر في الممرات الأخرى التي تضم الفليبين وماليزيا.

اسطول البحرية الأميركية، والأسطول البريطاني المساعد، ينشطان في تلك المنطقة أيضاً، من أجل تشديد الرقابة على “الممرات الخانقة”، لكنها منطقة شاسعة جغرافياً، وتصعب مراقبتها من طرف بمفرده. بناءً عليه، حظيت استراليا باهتمام ملموس منهما، لاعتبارها “قوة إقليمية” في أرخبيل جنوبي المحيط الهاديء، ولديها علاقات تجارية واسعة بدول المنطقة.

من خلال تلك الميّزات الإقليمية، وامتلاكها قدرات برمائية معتبرة، يتعاظم دور أستراليا لدى الحلف في مراقبة “الممرات الخانقة” التي ستجوبها قِطَعُها البحرية من أجل زرع مجسّات صوتية فيها لتطويق حرية الملاحة الصينية في أعماق المحيط الهادئ، أو تعطيلها.

ما لدى الصين من إمكانيات وأسلحة بحرية عًرَضَه معهد أبحاث الكونغرس، “خدمة الكونغرس للأبحاث”، وقال إن لديها “46 غواصة تعمل بالديزل والكهرباء، و6 غواصات هجومية نووية، و4 غواصات نووية أخرى قادرة على التسلّح بصواريخ باليستية تحمل رؤوساً نووية”، وذلك لغاية نهاية عام 2020.

أما سلاح البحرية الأسترالي، بحسب المعهد، فلديه اسطول من 6 غواصات دخلت الخدمة في أواخر عقد التسعينيات من القرن الماضي، وصُمّمت على نسق البحرية السويدية.

وأغفل معهد أبحاث الكونغرس الإشارةَ إلى حجم الحشودات العسكرية الأميركية في “بحر الصين الجنوبي، وبحر االصين الشرقي، ومضائق تايوان، وحزام أسلحة استراتيجية مُطْبِق حول الصين، وقدرات تجسّسية ومراقبة، وتطويقها بنحو 400 قاعدة عسكرية” في المنطقة، فضلاً عن نيات واشنطن نَشْرَ “صواريخ نووية متوسطة المدى تغطي غلاف الأراضي الصينية” (بحسب الأدبيات العسكرية ومراكز الأبحاث الأميركية).

يعُتبر بحر الصين الجنوبي ممراً استراتيجياً بالنسبة إلى واشنطن، و”نقطة اختناق” للصين. تمر عبره تجارةُ الصين الضخمة مع العالم، والتي تُقدّر بنحو 5.3 تريليون دولار سنوياً، ويشكّل ممراً حيوياً للطاقة المستوردة بنسبة 77% من حاجاتها. وبحسب البيانات الواردة، ليس من الضروري أن تخوض الولايات المتحدة حرباً مع الصين، بل يكفي عرقلة خطوط التجارة البحرية وتعطيلها، من أجل إنهاك الاقتصاد الصيني (دليل وزارة الدفاع الأميركية، “تقرير عن القوة العسكرية الصينية”، ص 133،  أيلول/سبتمبر 2020).

يشار إلى تطور سردية التهديد الأميركية في تلك المنطقة، إذ بدأت بمقولة أنها ليست طرفاً في منطقة بحر الصين الجنوبي، لكنها مَعْنِية بحماية “حرية الإبحار”، ثم تصاعدت بالتدريج للنفخ، من زاوية حصار الصين وخنقها اقتصادياً وقرصنة سفنها عبر أدوات/أطراف متعاقدة أخرى (دراسة “أطْلِقوا العنان للقرصنة الخاصة” والصادرة عن “معهد البحرية الأميركية”، نيسان/ابريل 2020).

صوّب رئيس الوزراء الاسترالي الأسبق، بول كيتنغ، سهام انتقاده على بلاده والولايات المتحدة، مسترشداً بخطة الخروج الفوضوي من أفغانستان، قائلاً “إذا كانت القوة العسكرية الأميركية الهائلة غير قادرة على إلحاق الهزيمة بحفنة من متمرّدي طالبان، مسلحين ببندقية AK-47 (الروسية)، على ظهر حافلات مفتوحة، فماذا ستكون حظوظها في حال نشوب حرب شاملة ضد الصين؟”.

أجرت جامعة هارفارد العريقة دراسة أخرى عن الصين، تبيّنت فيها ميزات التفوّق على الولايات المتحدة، نقتطف منها: 80% من الكادر القيادي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني هم ذوو اختصاص علمي أو في مجالات الهندسة. وتتفوّق الصين في عدد براءات الاختراع المسجّلة وكذلك في الأبحاث العلمية، وتحتلّ مركزا متقدماً عالمياً في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوت، وحسابات الكمية (كوانتم)، وتقنية 5G، والقطارات السريعة، والانتاج الصناعي المتطوّر، وإنشاء مدن صديقة للبيئة، وإعادة التشجير (كلية كنيدي في هارفارد “مركز آش للحوكمة الديموقراطية والإبداع”، تموز/يوليو 2020).

الصين ترسل رسائل عالمية مُطَمْئِنة، ومفادها أنها لا ترغب في دخول حرب مع أحد، وتعارض الهيمنة بشدة. في المقابل، فإن الخطاب الأميركي والاستراتيجية المتّبعة، في ولاية الرئيس جو بايدن، ينشدان التصعيد المستمرّ، واستفزاز الصين وتهديدها، وإحاطتها بمئات القواعد العسكرية والأسلحة النووية، كما أسلفنا. وهي سياسة تُكمل ما سبقها من توجّهات أميركية، من الحزبين، مناوئة لإنجازات الصين ومنافستها الشديدة لموقع أميركا الاقتصادي.

2021-19-09-التقرير الأسبوعي

“أوكوس” حلف واشنطن الجديد
ضد الصين يُصدّع “الناتو”

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

دشّنت واشنطن حربها “الفاترة” مع الصين رسمياً، بإعلانها تشكيلَ حلف ثلاثي جديد مع دول ساكسونية: بريطانيا واستراليا، إلى جانب الولايات المتحدة، أطلقت عليه “اوكوس”، بعد طول تحشيد المحاور التقليدية، واستحداث سياسات العداء.

بتشكيله، يستكمل الحلف الجديد استراتيجيةَ واشنطن القائمة على النفخ في سردية وجود عدوّ رئيسي لهيمنتها العالمية، وفي سياق مشابه لاستحداثها حلفَي “الناتو” والتحالف الاستخباراتي “خمسة إي”، أي الدول الخمس الناطقة بالانكليزية، وضمّ نيوزيلندا وكندا إلى دول الحلف الثلاثي، الأول في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية وبدئها حرباً “باردة” مع المنظومة الاشتراكية السابقة، والاتحاد السوفياتي في مركزها، والثاني خلال الحرب العالمية الأولى.

ظاهرتان تمثّلان تطوّرين سياسيّين رافقا إعلان الحلف “الساكسوني”، بل سبقا إعلانه الرسمي، وتتعلّقان بأوروبا، موطن حلف “الناتو”. الأولى هي تعثّر سياسة أميركا، وربما فشلها، في عزل روسيا وتحشيد دول الحلف للاستمرار في حرب باردة ضد موسكو، أو على الأقل عدم منحها تسهيلات وتبادلات تجارية. والثانية عي عدم انتظام نيوزيلندا في الاصطفاف، وربما خروجها منه، مع توجّهات إقليمية معادية للصين، جسّدتها في إعلانها عدم السماح للغواصات النووية الاسترالية بدخول مياهها الإقليمية، متشبّثة بسياستها المعلَنة في عام 1984، من أجل المحافظة على “خلوّ المنطقة من الأسلحة النووية”.

جدير بالذكر أيضاً أن “تراجُع حماسة” دول حلف “الناتو” عن دعم السياسات الأميركية، بعد “خروج واشنطن الفوضوي” من أفغانستان، كما وصفته دول “الناتو”، جاء ليعبّر عن عزوف الرأي العام في أوروبا عن المغامرات العسكرية خلف أميركا، وأولى ضحاياه استقالة وزيرتين تباعاَ في حكومة هولندا: وزيرة الخارجية سيغريد كاغ (التي تتقن العربية)، ووزيرة الدفاع أنك بيليفلد، على خلفية فوضى إجلاء الرعايا من كابل.

تشكيل حلف “أوكوس” يأتي على خلفية خدمة استراتيجية سلاح البحرية الأميركي، والتي من أبرز أركانها السيطرة على “نقاط الاختناق” في الممرات البحرية العالمية. أمّا توقيته الزمني، فهو عبارة عن رسالة عقاب لأوروبا، وخصوصاً ألمانيا وفرنسا، لرفضهما استمرار نزعة العداء لروسيا وشن حرب باردة جديدة عليها. استراتيجية واشنطن “الجديدة” هي أبعد من رسالة عقاب وأقرب إلى تهميش دور “الناتو” ضد روسيا، واستبداله بـ “ناتو” جديد ضد الصين.

تصريح البيت الأبيض، فيما يتعلق بغرض الحلف، أكّد أنه “ليس تعزيز قدراتنا في منطقة المحيطين الهندي والهاديء فحسب، بل من أجل تقريب أوروبا، ولا سيما المملكة المتحدة، من جهودنا الاستراتيجية، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية للدول الثلاث” (كما نقلته قناة “الحرة” الأميركية).

عضوية أستراليا في حلف “أوكوس” الجديد ستخوّلها بناء أسطول من 8 غواصات “تعمل بالطاقة النووية، وتزويد الولايات المتحدة (لها) بتكنولوجيا وقدرات تمكّنها من نشر غواصات” نووية في مياه المحيطات، إلى جانب توفير تِقْنيات متطورة أخرى، وخصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكمية “لمواجهة النفوذ الصيني” (بحسب تقرير شبكة “بي بي سي” البريطانية، 16 أيلول/سبتمبر الجاري).

العدو التاريخي للتاج البريطاني، فرنسا، كانت الخاسر الأكبر من تشكيل الحلف. و أعربت عن “خيبة أمل كبيرة” بسبب تهميش دورها من جانب واشنطن ولندن “على الرغم وجود جُزُر فرنسية في منطقة المحيط الهاديء”، وكذلك نتيجة إلغاء أستراليا اتفاقيةً كانت أبرمتها معها في عام 2016 لبناء أسطول من 12 غواصة تعمل بالديزل والكهرباء، لمصلحة البحرية الأسترالية، قيمتها الأولية 40 مليار دولار، وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان ، فَسْخ أستراليا لها بأنه “طعنة في الظهر”.

الصين، من جانبها، ردّت على حلف “اوكوس” عبر سفارتها في واشنطن، كونها محرك العداء لها، مطالبة “الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا بالتخلص من عقلية الحرب الباردة والتحيّز الإيديولوجي”. ونبّهت وسائل إعلامها أستراليا إلى أنها “تًمْضي قُدُماً في خطوات كبيرة نحو معاداتها الصين”.

المعارضة الأشدّ للحلف الجديد أتت من رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق، بول كيتنغ، عبر انتقاده اللاذع سياسات بلاده الملحَقة بواشنطن، وخشيته من فقدانها سيادتها الوطنية، بحيث تصبح “معتمدة مادياً على الولايات المتحدة، التي سلبت من أستراليا  أيّ مظاهر في حرية الخيار، في أي انخراط لها قد تراه ملائماً” (مقابلة له مع شبكة “سكاي نيوز استراليا”، 16 أيلول/سبتمبر الجاري).

وذكّر كيتنغ واشنطن بحجمها في منطقة المحيط الهاديء، قائلاً: “الصين قوة قارّية، بينما الولايات المتحدة قوة بحرية”. وأضاف “أن الأرض تتغلب على البحر في كل مرة” في زمن الصراعات، و “خصوصاً بين القوى العظمى”.

 

حقائق الجغرافيا

تحيط بالصين شواطئ مترامية الأطراف، لكنها ضحلة الأعماق، الذي يستدعي تطويرها تِقْنياتٍ ومواردَ أخرى للوصول إلى أعماق البحار، بعيداً عن سلسلة الجزر القريبة، وهي: اليابان، تايوان، الفليبين وماليزيا.

الممرات البحرية التقليدية لدخول أعماق مياه المحيط تقع بين اليابان وتايوان، وتجوبها دوريات يابانية بأسلحة مضادة للغواصات، وكذل الأمر في الممرات الأخرى التي تضم الفليبين وماليزيا.

اسطول البحرية الأميركية، والأسطول البريطاني المساعد، ينشطان في تلك المنطقة أيضاً، من أجل تشديد الرقابة على “الممرات الخانقة”، لكنها منطقة شاسعة جغرافياً، وتصعب مراقبتها من طرف بمفرده. بناءً عليه، حظيت استراليا باهتمام ملموس منهما، لاعتبارها “قوة إقليمية” في أرخبيل جنوبي المحيط الهاديء، ولديها علاقات تجارية واسعة بدول المنطقة.

من خلال تلك الميّزات الإقليمية، وامتلاكها قدرات برمائية معتبرة، يتعاظم دور أستراليا لدى الحلف في مراقبة “الممرات الخانقة” التي ستجوبها قِطَعُها البحرية من أجل زرع مجسّات صوتية فيها لتطويق حرية الملاحة الصينية في أعماق المحيط الهادئ، أو تعطيلها.

ما لدى الصين من إمكانيات وأسلحة بحرية عًرَضَه معهد أبحاث الكونغرس، “خدمة الكونغرس للأبحاث”، وقال إن لديها “46 غواصة تعمل بالديزل والكهرباء، و6 غواصات هجومية نووية، و4 غواصات نووية أخرى قادرة على التسلّح بصواريخ باليستية تحمل رؤوساً نووية”، وذلك لغاية نهاية عام 2020.

أما سلاح البحرية الأسترالي، بحسب المعهد، فلديه اسطول من 6 غواصات دخلت الخدمة في أواخر عقد التسعينيات من القرن الماضي، وصُمّمت على نسق البحرية السويدية.

وأغفل معهد أبحاث الكونغرس الإشارةَ إلى حجم الحشودات العسكرية الأميركية في “بحر الصين الجنوبي، وبحر االصين الشرقي، ومضائق تايوان، وحزام أسلحة استراتيجية مُطْبِق حول الصين، وقدرات تجسّسية ومراقبة، وتطويقها بنحو 400 قاعدة عسكرية” في المنطقة، فضلاً عن نيات واشنطن نَشْرَ “صواريخ نووية متوسطة المدى تغطي غلاف الأراضي الصينية” (بحسب الأدبيات العسكرية ومراكز الأبحاث الأميركية).

يعُتبر بحر الصين الجنوبي ممراً استراتيجياً بالنسبة إلى واشنطن، و”نقطة اختناق” للصين. تمر عبره تجارةُ الصين الضخمة مع العالم، والتي تُقدّر بنحو 5.3 تريليون دولار سنوياً، ويشكّل ممراً حيوياً للطاقة المستوردة بنسبة 77% من حاجاتها. وبحسب البيانات الواردة، ليس من الضروري أن تخوض الولايات المتحدة حرباً مع الصين، بل يكفي عرقلة خطوط التجارة البحرية وتعطيلها، من أجل إنهاك الاقتصاد الصيني (دليل وزارة الدفاع الأميركية، “تقرير عن القوة العسكرية الصينية”، ص 133،  أيلول/سبتمبر 2020).

يشار إلى تطور سردية التهديد الأميركية في تلك المنطقة، إذ بدأت بمقولة أنها ليست طرفاً في منطقة بحر الصين الجنوبي، لكنها مَعْنِية بحماية “حرية الإبحار”، ثم تصاعدت بالتدريج للنفخ، من زاوية حصار الصين وخنقها اقتصادياً وقرصنة سفنها عبر أدوات/أطراف متعاقدة أخرى (دراسة “أطْلِقوا العنان للقرصنة الخاصة” والصادرة عن “معهد البحرية الأميركية”، نيسان/ابريل 2020).

صوّب رئيس الوزراء الاسترالي الأسبق، بول كيتنغ، سهام انتقاده على بلاده والولايات المتحدة، مسترشداً بخطة الخروج الفوضوي من أفغانستان، قائلاً “إذا كانت القوة العسكرية الأميركية الهائلة غير قادرة على إلحاق الهزيمة بحفنة من متمرّدي طالبان، مسلحين ببندقية AK-47 (الروسية)، على ظهر حافلات مفتوحة، فماذا ستكون حظوظها في حال نشوب حرب شاملة ضد الصين؟”.

أجرت جامعة هارفارد العريقة دراسة أخرى عن الصين، تبيّنت فيها ميزات التفوّق على الولايات المتحدة، نقتطف منها: 80% من الكادر القيادي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني هم ذوو اختصاص علمي أو في مجالات الهندسة. وتتفوّق الصين في عدد براءات الاختراع المسجّلة وكذلك في الأبحاث العلمية، وتحتلّ مركزا متقدماً عالمياً في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوت، وحسابات الكمية (كوانتم)، وتقنية 5G، والقطارات السريعة، والانتاج الصناعي المتطوّر، وإنشاء مدن صديقة للبيئة، وإعادة التشجير (كلية كنيدي في هارفارد “مركز آش للحوكمة الديموقراطية والإبداع”، تموز/يوليو 2020).

الصين ترسل رسائل عالمية مُطَمْئِنة، ومفادها أنها لا ترغب في دخول حرب مع أحد، وتعارض الهيمنة بشدة. في المقابل، فإن الخطاب الأميركي والاستراتيجية المتّبعة، في ولاية الرئيس جو بايدن، ينشدان التصعيد المستمرّ، واستفزاز الصين وتهديدها، وإحاطتها بمئات القواعد العسكرية والأسلحة النووية، كما أسلفنا. وهي سياسة تُكمل ما سبقها من توجّهات أميركية، من الحزبين، مناوئة لإنجازات الصين ومنافستها الشديدة لموقع أميركا الاقتصادي.

2021-13-09-التحليل

التحليل

كيف قوّضت أميركا الحريات
بذريعة “الإرهاب”ّ؟

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

عوّلت المؤسسة الأميركيّة الحاكمة على احتفالية مميّزة في الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، تزامناً مع موعدها المعلن للانسحاب من أفغانستان، ولكن سرعان من انقلب الأمر إلى حملة انتقادات واسعة وتجاذبات سياسية فاقمت المشهد السياسي المرتبك أصلاً، ما اضطر المؤسّسات الإعلامية إلى إدخال تعديلات مهمة على تغطيتها المرتقبة، والتركيز على تداعيات الإنسحاب المُذِلّ عوضاً عن ذلك.

تخلّي المؤسّسة الحاكمة عن “أعوانها” والمتعاونين معها في أفغانستان لم يكن عن طريق الخطأ أو الصدفة، بصرف النظر عن طبيعة الخدمات اللوجستية والاستخباراتية العالية التي قدّمها أولئك، بل نتيجة حسابات مسبقة دقيقة وصارمة لحماية “الجنس الأبيض” حصراً، سبقه أسلوب مماثل في ولاية أميركية قبل أيام معدودة.

وجاء إعصار “آيدا” الذي رب ولاية لويزيانا في 30 آب/اغسطس الماضي، بسرعة رياح بلغت 240 كلم في الساعة، ليرخي مزيداً من ظلال الأسى والمرارة والانقسام العام، معطوفاً على  قرار السلطات المحلية “استثناء” نزلاء بعض سجونها من إجراءات نقلهم إلى أماكن بعيدة عن عين الإعصار، معيداً إلى الذاكرة الجمعية بؤس الإعداد وعنصرية التدابير التي رافقت إعصار “كاترينا” قبل 16 عاماً، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 1800 شخص، وتدمير الأحياء الفقيرة، وتهجير ما تبقى من السكان بقرار رسمي دون تعويضات.

ما جرى تقديمه لا يشكل اكتشافاً جديداً في الطبيعة الاستغلالية للمؤسسة الأميركية الحاكمة ضد الجنس البشري أينما وجد، بقدر ما يساهم في تبديد الأوهام حول “النيات الخيرية” المضلِّلة بحيث تعاني سردياتها بالتفوق والتميّز، من علامات التشقّق في ولاء أشدّ حلفائها. بريطانيا، مثلاً، أعلنت أنها لن تعتمد على حليفتها الأميركية لصون أمنها مستقبلاً.

مساعي التقييم والمراجعة الجادّة في الولايات المتحدة لتداعيات الحروب الناجمة مباشرةً عن مساعي التصدي الرسمي لتلك الهجمات قبل عقدين، تعطي صورة متناثرة حول حقيقة الدمار الهائل الذي لحق بالبشرية جمعاء، تتنكّر في معظمها للتبريرات الأميركية في استراتيجية “الحرب على الإرهاب” لشنّ عدوانها على أفغانستان والعراق واحتلالهما، وتتذكّر في المقابل الأرقام الفلكية حصراً التي أنفقتها المؤسسة الحاكمة على حروبها المتواصلة، بدءاً بكلفة ما لا يقل عن 2 أو 8 تريليون دولار، إلى دراسة أحدث زمنياَ قدرت الكلفة الإجمالية لحروب واشنطن بنحو 21 تريليون دولار خلال العقدين السابقين، ومقتل ما لا يقل عن مليون شخص “في سياق رد الفعل الأميركي”.

الخسائر البشرية الهائلة للدول والشعوب المعتدى عليها وتدمير بناها التحتية، تفوق تلك الأرقام المتواضعة بمعدلات عدة، بحسب تقارير المنظمات الدولية المتعددة، يوازيها في الأهمية تحويل المناخ السياسي في الولايات المتحدة إلى “دولة بوليسية” بكل ما تحمله المفردة من معنى: الأولوية للأجهزة الأمنية والبوليسية بشرياً وتمويلياً، وتطبيق قرارات سرّية، وإصدار قوانين سرّية أيضاً، وعقد محاكمات سرّية وإصدار قرارات بشأنها لا يعلم المتضررون عنها شيئاً، وترسيخ مناخ الترهيب الداخلي وفي الخارج أيضاً، وتقويض مساحة الحريات الفردية، ولا سيما حرية التعبير “المكفولة دستورياً”، وتفشي وسائل ووسائط التجسس على الأفراد والتجمعات، وخصوصاً في الانتشار المتصاعد لكاميرات المراقبة داخل المؤسّسات المدنية والتعليمية، وتقنية “التعرّف إلى ملامح الوجه”، تستكمل بها مجتمعة قائمات ما تسمّيهم “المطلوبين للعدالة”.

في محصّلة الأمر، تحوّلت الولايات المتحدة إلى “دولة بوليسية، الكلمة العليا فيها للشرطة المدجّجة بأسلحة ميدانية تنشد الإذعان لها وإطاعة أوامرها”، بحسب تشخيص المتعاقد الأمني السابق إدوارد سنودن، والّذي فضح بمفرده سياسات التجسس الداخلي المنظمة، ومراقبة شبكة الانترنت التي تنفذها “وكالة الأمن الوطني” و “مكتب التحقيقات الفيدرالي” (حزيران/تموز 2013).

وقد شاطره الرأي “نقابة الحريات المدنيّة الأميركيّة” المرموقة، محذّرة في شهادة أدلت بها أمام مجلس الشيوخ بالقول: “نحن مقبلون على خطر السماح لمواطنينا بالانصياع إلى مخاوفنا بدلاً من التكيف مع قيمنا. (وإلا) كيف نستطيع تفسير إجراءات الحكومة” بتقويض الحريات الفردية؟

ونبّهت النقابة إلى تجاوب الكونغرس السريع مع طلب إدارة الرئيس جورج بوش الإبن المصادقة على “باتريوت آكت – القانون الوطني” والذي يخوّل الأجهزة الرسمية مراقبة الإرهابيين (كما في الأصل)، مشكلاً ثغرة رسمية للتجسس على الأميركيين. يُشار إلى أنّ القانون الوارد أعلاه أتاح الفرصة لمكتب التحقيقات الفيدرالي للتجسّس على الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وانضمت منظمة حقوقية أخرى، هي “فيوتشر اوف فريدوم فاونديشن” (مؤسسة مستقبل الحرية)، إلى مساعي التحذير من تغوّل الأجهزة الأمنية والرسمية بالقول: “شكّلت الحكومة الأميركية تهديداً أكبر لحرياتنا من أيّ إرهابيّ أو متطرف أو كيان أجنبي”، مستطردةً أنّ التهديد الرسمي يستهدف أيضاً مناوئي السياسات الحكومية المختلفة.

اللافت أيضاً أن المناخ السياسي الذي جسّده الرئيس جو بايدن، بزعمه الانتخابي لإنهاء “الحرب العالمية على الإرهاب”، بات يحشد مجدداً دولاً في القارات الخمس للانضمام إلى حرب أخرى “عالمية” ضد الصين وروسيا. بكلمة أخرى، “الحروب اللامتناهية” على العالم ستبقى ركيزة ثابتة في الاستراتيجية الأميركية.

تلك “الركيزة” كانت مجسّدة بوثيقة “سرّية” من قبل البنتاغون، كُشف النقاب عنها تحت عنوان “إرشادات للتخطيط الدفاعي” لنشر أوسع للقوات العسكرية الأميركية، حملت تواقيع أبرز أركان المحافظين الجدد، وهم بول وولفويتز ولويس “سكوتر” ليبي، وإشراف نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني، وفحواها “إرساء نظام أمني عالمي قادر على قمع أو تدمير مصادر تهديد الاستقرار من قبل القوات العسكرية الأميركية”، وشنّ حروب استباقية لذلك الغرض، بحسب توصيف عضو عن الحزب الديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

نظرة سريعة في حيثيات تلك الوثيقة تشير إلى تبنيها بصورة “شبه رسمية” في العام 1997، عبر معهد بحثيّ متطرّف، مشروع القرن الأميركي الجديد برئاسة روبرت كيغان وويليام كريستول. تعزّزت شهرة المعهد بترشيحه كبار المحافظين الجدد وتبوّئهم مراكز رسمية عليا: ديك تشيني نائبا للرئيس، دونالد رمسفيلد وزيراً للدفاع، سكوتر ليبي مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس، بول وولفوويتز نائباً لوزير الدفاع، زالماي خليل زاد مديراً في مجلس الأمن القومي، وغيرهم.

أبرز مظاهر تغوّل المحافظين الجدد، في تلك المرحلة البعيدة، كان إعدادها قائمات “الممنوعين من السفر” على رحلات داخلية وخارجية، بعضها ضم أسماء أعضاء في الكونغرس مناوئين لتوجهات الطاقم الجديد، منهم كان السيناتور الأسبق تيدي كنيدي. امتد نطاق “المنع” إلى وسائل النقل الأخرى، سواء بالقطارات أو الحافلات العامة.

ذهنيّة الإقصاء تتجدد أيضاً في عهد الرئيس جو بايدن على خلفية/ذريعة قرار بعض المواطنين عدم تلقي اللقاح ضد “كوفيد 19″، ومطالبة بعض المسؤولين بحظر تنقلهم عبر الولايات، يواكبها حملة تجاذب سياسية قاسية بين الحزبين مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، والتي يشعر فيها الحزب الجمهوري بأنّه قاب قوسين من فوزه بمجلسي الكونغرس، ما يحيل سياسات الرئيس بايدن وطموحاته إلى “مكانك راوح” في أفضل الأحوال.

ما نود قوله في “إحياء ذكرى هجمات أيلول/سبتمبر” أنّ استراتيجية “الحرب الكونية على الإرهاب” ساهمت في إنضاج سياسات أميركية أشد عدوانية في الخارج، ووفرت لها المبررات الداخلية لتطوير وتطبيق عدد من التدابير والتقنيات الهادفة إلى السيطرة على تحركات المواطنين وانتهاك الحريات المكفولة دستورياً. ومن بين تلك الوسائل والتدابير، الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة في الدول المستهدفة، رافقها أساليب تعذيب مبتكرة وأشد إيلاماً للضحايا.

أمّا في الداخل الأميركي، فقد استطاعت المؤسّسة الحاكمة، وخصوصاً امتداداتها الاستخباراتية والأمنية، تقويض الحريات الفردية تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” وشنّ هجمات متطورة ضد القوى والمنظمات الاجتماعية المناوئة لسياساتها، أبرزها تلك الناشطة بين أوساط الأقليات والمهمّشين، ومصادرة جماعية لأملاكهم ومقتنياتهم، واستغلال توجهات المحكمة العليا نحو اليمين لتبرير سياساتها القمعية “بحماية القانون”.

أمّا برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية التي استثمرت فيها الحكومة الأميركية في بدايات الحرب الباردة، كردّ مباشر على امتيازات النظم الاشتراكية، وخصوصاً في الاتحاد السوفياتي السابق، فقد أضحت مادة للمساومة السياسية، ولم تكن عرضة لتقليص النفقات فحسب، بل لإلغائها واستبدال منطق الربح والتجارة بها أيضً، لمصلحة رأس المال والشركات الكبرى التي “تنافس” الدولة في برنامج الرعاية الصحية للمتقاعدين.

استراتيجية “الحرب على الإرهاب” أرست القواعد التي انطلقت منها مؤسّسات الدولة للتحكّم في مفاصل الحياة اليومية وانتشار إجراءات المراقبة ممثلة بـ “قانون الوطنية” سالف الذكر، الذي خوّلت بموجبه مندوبي الدولة (الأجهزة الأمنية) حقّ تفتيش الممتلكات الخاصة دون إعلام الطرف المعني أولاً، كما كانت القوانين السارية تنصّ، وامتدّت لتشمل المكالمات الهاتفية والمراسلات في وسائط التواصل الاجتماعي.

تسجيل القوانين والاجراءات الرسمية، الناجمة عن استغلال أجواء هجمات أيلول/سبتمبر تطول قائماتها وامتداداتها. على سبيل المثال، اعتمدت وزارة الدفاع برنامج “المعلومات الشاملة” لجمع سجلات وبيانات متعددة تخصّ المنتسبين، وهي تشمل السجلات الهاتفية والمصرفية والسفر والبيانات الصحية البالغة الخصوصية، بهدف بلورة “سياسة تنبّؤية” لكشف نيات إرهابية. بل تعاونت وزارة الدفاع مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في إصدار “مذكرات الأمن القومي”، والتي تخولهما تقصي بيانات خاصة ودقيقة للمواطنين من دون العودة إلى استصدار قرار قضائي بذلك، كما كان سارياً من قبل.

مع الذكرى العشرين للهجمات، أفرجت السلطات الأمنية الأميركية، بناءً على أمر تنفيذي من الرئيس بايدن، وتحت ضغط مكثف من عائلات الضحايا، عن بعض الوثائق السرية المتعلقة بالتحقيقات الرسمية، ومنها تقرير أعده مكتب التحقيقات الفيدرالي في العام 2016.

ورغم عمليات التنقيح الواردة في التقرير، اعتبرت أُسر الضحايا أنّ الكشف عن الإتصالات بين بعض الرسميين السعوديين وبعض منفذي الهجمات يشير الى تورط مسؤولين حكوميين سعوديين. يعتبر التقرير الخطوة الأولى في مسار معقّد، وتتطلع العائلات إلى الإفراج عن المزيد من الوثائق التي ستعزّز الأساس القانوني للدعاوى التي تم رفعها، والتي تطالب الحكومة السعودية بتعويضات مالية بالمليارات.

الفشل الإستخباراتي الأميركي، كما هو متداول، في الكشف عن خطّة منفذي الهجمات قبل وقوعها، رغم تدريباتهم التي جرت في الأراضي الأميركية، مسألة لا يقترب منها التحقيق الذي خلص فقط الى أن الأجهزة الأمنية قصّرت في التعاون في ما بينها.

تبدو أميركا منقسمة ومرتبكة، رغم مرور 20 عاما على الهجمات، ولا تزال عاجزة عن تجاوز الألم والصدمة، لا بل زادت مرارة الأميركيين وهم يشاهدون مشاهد الخروج المُهين من أفغانستان، مبدّدةً الأوهام التي راجت حول اشباع نزعة الإنتقام التي طغت على مشاعر الأميركيين إثر الهجمات، وساهمت في تبرير غزو أفغانستان، وبعدها غزو العراق، بذريعة الحرب على الإرهاب.

2021-13-09-التقرير الأسبوعي

كيف قوّضت أميركا الحريات
بذريعة “الإرهاب”ّ؟

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

عوّلت المؤسسة الأميركيّة الحاكمة على احتفالية مميّزة في الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، تزامناً مع موعدها المعلن للانسحاب من أفغانستان، ولكن سرعان من انقلب الأمر إلى حملة انتقادات واسعة وتجاذبات سياسية فاقمت المشهد السياسي المرتبك أصلاً، ما اضطر المؤسّسات الإعلامية إلى إدخال تعديلات مهمة على تغطيتها المرتقبة، والتركيز على تداعيات الإنسحاب المُذِلّ عوضاً عن ذلك.

تخلّي المؤسّسة الحاكمة عن “أعوانها” والمتعاونين معها في أفغانستان لم يكن عن طريق الخطأ أو الصدفة، بصرف النظر عن طبيعة الخدمات اللوجستية والاستخباراتية العالية التي قدّمها أولئك، بل نتيجة حسابات مسبقة دقيقة وصارمة لحماية “الجنس الأبيض” حصراً، سبقه أسلوب مماثل في ولاية أميركية قبل أيام معدودة.

وجاء إعصار “آيدا” الذي رب ولاية لويزيانا في 30 آب/اغسطس الماضي، بسرعة رياح بلغت 240 كلم في الساعة، ليرخي مزيداً من ظلال الأسى والمرارة والانقسام العام، معطوفاً على  قرار السلطات المحلية “استثناء” نزلاء بعض سجونها من إجراءات نقلهم إلى أماكن بعيدة عن عين الإعصار، معيداً إلى الذاكرة الجمعية بؤس الإعداد وعنصرية التدابير التي رافقت إعصار “كاترينا” قبل 16 عاماً، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 1800 شخص، وتدمير الأحياء الفقيرة، وتهجير ما تبقى من السكان بقرار رسمي دون تعويضات.

ما جرى تقديمه لا يشكل اكتشافاً جديداً في الطبيعة الاستغلالية للمؤسسة الأميركية الحاكمة ضد الجنس البشري أينما وجد، بقدر ما يساهم في تبديد الأوهام حول “النيات الخيرية” المضلِّلة بحيث تعاني سردياتها بالتفوق والتميّز، من علامات التشقّق في ولاء أشدّ حلفائها. بريطانيا، مثلاً، أعلنت أنها لن تعتمد على حليفتها الأميركية لصون أمنها مستقبلاً.

مساعي التقييم والمراجعة الجادّة في الولايات المتحدة لتداعيات الحروب الناجمة مباشرةً عن مساعي التصدي الرسمي لتلك الهجمات قبل عقدين، تعطي صورة متناثرة حول حقيقة الدمار الهائل الذي لحق بالبشرية جمعاء، تتنكّر في معظمها للتبريرات الأميركية في استراتيجية “الحرب على الإرهاب” لشنّ عدوانها على أفغانستان والعراق واحتلالهما، وتتذكّر في المقابل الأرقام الفلكية حصراً التي أنفقتها المؤسسة الحاكمة على حروبها المتواصلة، بدءاً بكلفة ما لا يقل عن 2 أو 8 تريليون دولار، إلى دراسة أحدث زمنياَ قدرت الكلفة الإجمالية لحروب واشنطن بنحو 21 تريليون دولار خلال العقدين السابقين، ومقتل ما لا يقل عن مليون شخص “في سياق رد الفعل الأميركي”.

الخسائر البشرية الهائلة للدول والشعوب المعتدى عليها وتدمير بناها التحتية، تفوق تلك الأرقام المتواضعة بمعدلات عدة، بحسب تقارير المنظمات الدولية المتعددة، يوازيها في الأهمية تحويل المناخ السياسي في الولايات المتحدة إلى “دولة بوليسية” بكل ما تحمله المفردة من معنى: الأولوية للأجهزة الأمنية والبوليسية بشرياً وتمويلياً، وتطبيق قرارات سرّية، وإصدار قوانين سرّية أيضاً، وعقد محاكمات سرّية وإصدار قرارات بشأنها لا يعلم المتضررون عنها شيئاً، وترسيخ مناخ الترهيب الداخلي وفي الخارج أيضاً، وتقويض مساحة الحريات الفردية، ولا سيما حرية التعبير “المكفولة دستورياً”، وتفشي وسائل ووسائط التجسس على الأفراد والتجمعات، وخصوصاً في الانتشار المتصاعد لكاميرات المراقبة داخل المؤسّسات المدنية والتعليمية، وتقنية “التعرّف إلى ملامح الوجه”، تستكمل بها مجتمعة قائمات ما تسمّيهم “المطلوبين للعدالة”.

في محصّلة الأمر، تحوّلت الولايات المتحدة إلى “دولة بوليسية، الكلمة العليا فيها للشرطة المدجّجة بأسلحة ميدانية تنشد الإذعان لها وإطاعة أوامرها”، بحسب تشخيص المتعاقد الأمني السابق إدوارد سنودن، والّذي فضح بمفرده سياسات التجسس الداخلي المنظمة، ومراقبة شبكة الانترنت التي تنفذها “وكالة الأمن الوطني” و “مكتب التحقيقات الفيدرالي” (حزيران/تموز 2013).

وقد شاطره الرأي “نقابة الحريات المدنيّة الأميركيّة” المرموقة، محذّرة في شهادة أدلت بها أمام مجلس الشيوخ بالقول: “نحن مقبلون على خطر السماح لمواطنينا بالانصياع إلى مخاوفنا بدلاً من التكيف مع قيمنا. (وإلا) كيف نستطيع تفسير إجراءات الحكومة” بتقويض الحريات الفردية؟

ونبّهت النقابة إلى تجاوب الكونغرس السريع مع طلب إدارة الرئيس جورج بوش الإبن المصادقة على “باتريوت آكت – القانون الوطني” والذي يخوّل الأجهزة الرسمية مراقبة الإرهابيين (كما في الأصل)، مشكلاً ثغرة رسمية للتجسس على الأميركيين. يُشار إلى أنّ القانون الوارد أعلاه أتاح الفرصة لمكتب التحقيقات الفيدرالي للتجسّس على الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وانضمت منظمة حقوقية أخرى، هي “فيوتشر اوف فريدوم فاونديشن” (مؤسسة مستقبل الحرية)، إلى مساعي التحذير من تغوّل الأجهزة الأمنية والرسمية بالقول: “شكّلت الحكومة الأميركية تهديداً أكبر لحرياتنا من أيّ إرهابيّ أو متطرف أو كيان أجنبي”، مستطردةً أنّ التهديد الرسمي يستهدف أيضاً مناوئي السياسات الحكومية المختلفة.

اللافت أيضاً أن المناخ السياسي الذي جسّده الرئيس جو بايدن، بزعمه الانتخابي لإنهاء “الحرب العالمية على الإرهاب”، بات يحشد مجدداً دولاً في القارات الخمس للانضمام إلى حرب أخرى “عالمية” ضد الصين وروسيا. بكلمة أخرى، “الحروب اللامتناهية” على العالم ستبقى ركيزة ثابتة في الاستراتيجية الأميركية.

تلك “الركيزة” كانت مجسّدة بوثيقة “سرّية” من قبل البنتاغون، كُشف النقاب عنها تحت عنوان “إرشادات للتخطيط الدفاعي” لنشر أوسع للقوات العسكرية الأميركية، حملت تواقيع أبرز أركان المحافظين الجدد، وهم بول وولفويتز ولويس “سكوتر” ليبي، وإشراف نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني، وفحواها “إرساء نظام أمني عالمي قادر على قمع أو تدمير مصادر تهديد الاستقرار من قبل القوات العسكرية الأميركية”، وشنّ حروب استباقية لذلك الغرض، بحسب توصيف عضو عن الحزب الديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

نظرة سريعة في حيثيات تلك الوثيقة تشير إلى تبنيها بصورة “شبه رسمية” في العام 1997، عبر معهد بحثيّ متطرّف، مشروع القرن الأميركي الجديد برئاسة روبرت كيغان وويليام كريستول. تعزّزت شهرة المعهد بترشيحه كبار المحافظين الجدد وتبوّئهم مراكز رسمية عليا: ديك تشيني نائبا للرئيس، دونالد رمسفيلد وزيراً للدفاع، سكوتر ليبي مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس، بول وولفوويتز نائباً لوزير الدفاع، زالماي خليل زاد مديراً في مجلس الأمن القومي، وغيرهم.

أبرز مظاهر تغوّل المحافظين الجدد، في تلك المرحلة البعيدة، كان إعدادها قائمات “الممنوعين من السفر” على رحلات داخلية وخارجية، بعضها ضم أسماء أعضاء في الكونغرس مناوئين لتوجهات الطاقم الجديد، منهم كان السيناتور الأسبق تيدي كنيدي. امتد نطاق “المنع” إلى وسائل النقل الأخرى، سواء بالقطارات أو الحافلات العامة.

ذهنيّة الإقصاء تتجدد أيضاً في عهد الرئيس جو بايدن على خلفية/ذريعة قرار بعض المواطنين عدم تلقي اللقاح ضد “كوفيد 19″، ومطالبة بعض المسؤولين بحظر تنقلهم عبر الولايات، يواكبها حملة تجاذب سياسية قاسية بين الحزبين مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، والتي يشعر فيها الحزب الجمهوري بأنّه قاب قوسين من فوزه بمجلسي الكونغرس، ما يحيل سياسات الرئيس بايدن وطموحاته إلى “مكانك راوح” في أفضل الأحوال.

ما نود قوله في “إحياء ذكرى هجمات أيلول/سبتمبر” أنّ استراتيجية “الحرب الكونية على الإرهاب” ساهمت في إنضاج سياسات أميركية أشد عدوانية في الخارج، ووفرت لها المبررات الداخلية لتطوير وتطبيق عدد من التدابير والتقنيات الهادفة إلى السيطرة على تحركات المواطنين وانتهاك الحريات المكفولة دستورياً. ومن بين تلك الوسائل والتدابير، الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة في الدول المستهدفة، رافقها أساليب تعذيب مبتكرة وأشد إيلاماً للضحايا.

أمّا في الداخل الأميركي، فقد استطاعت المؤسّسة الحاكمة، وخصوصاً امتداداتها الاستخباراتية والأمنية، تقويض الحريات الفردية تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” وشنّ هجمات متطورة ضد القوى والمنظمات الاجتماعية المناوئة لسياساتها، أبرزها تلك الناشطة بين أوساط الأقليات والمهمّشين، ومصادرة جماعية لأملاكهم ومقتنياتهم، واستغلال توجهات المحكمة العليا نحو اليمين لتبرير سياساتها القمعية “بحماية القانون”.

أمّا برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية التي استثمرت فيها الحكومة الأميركية في بدايات الحرب الباردة، كردّ مباشر على امتيازات النظم الاشتراكية، وخصوصاً في الاتحاد السوفياتي السابق، فقد أضحت مادة للمساومة السياسية، ولم تكن عرضة لتقليص النفقات فحسب، بل لإلغائها واستبدال منطق الربح والتجارة بها أيضً، لمصلحة رأس المال والشركات الكبرى التي “تنافس” الدولة في برنامج الرعاية الصحية للمتقاعدين.

استراتيجية “الحرب على الإرهاب” أرست القواعد التي انطلقت منها مؤسّسات الدولة للتحكّم في مفاصل الحياة اليومية وانتشار إجراءات المراقبة ممثلة بـ “قانون الوطنية” سالف الذكر، الذي خوّلت بموجبه مندوبي الدولة (الأجهزة الأمنية) حقّ تفتيش الممتلكات الخاصة دون إعلام الطرف المعني أولاً، كما كانت القوانين السارية تنصّ، وامتدّت لتشمل المكالمات الهاتفية والمراسلات في وسائط التواصل الاجتماعي.

تسجيل القوانين والاجراءات الرسمية، الناجمة عن استغلال أجواء هجمات أيلول/سبتمبر تطول قائماتها وامتداداتها. على سبيل المثال، اعتمدت وزارة الدفاع برنامج “المعلومات الشاملة” لجمع سجلات وبيانات متعددة تخصّ المنتسبين، وهي تشمل السجلات الهاتفية والمصرفية والسفر والبيانات الصحية البالغة الخصوصية، بهدف بلورة “سياسة تنبّؤية” لكشف نيات إرهابية. بل تعاونت وزارة الدفاع مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في إصدار “مذكرات الأمن القومي”، والتي تخولهما تقصي بيانات خاصة ودقيقة للمواطنين من دون العودة إلى استصدار قرار قضائي بذلك، كما كان سارياً من قبل.

مع الذكرى العشرين للهجمات، أفرجت السلطات الأمنية الأميركية، بناءً على أمر تنفيذي من الرئيس بايدن، وتحت ضغط مكثف من عائلات الضحايا، عن بعض الوثائق السرية المتعلقة بالتحقيقات الرسمية، ومنها تقرير أعده مكتب التحقيقات الفيدرالي في العام 2016.

ورغم عمليات التنقيح الواردة في التقرير، اعتبرت أُسر الضحايا أنّ الكشف عن الإتصالات بين بعض الرسميين السعوديين وبعض منفذي الهجمات يشير الى تورط مسؤولين حكوميين سعوديين. يعتبر التقرير الخطوة الأولى في مسار معقّد، وتتطلع العائلات إلى الإفراج عن المزيد من الوثائق التي ستعزّز الأساس القانوني للدعاوى التي تم رفعها، والتي تطالب الحكومة السعودية بتعويضات مالية بالمليارات.

الفشل الإستخباراتي الأميركي، كما هو متداول، في الكشف عن خطّة منفذي الهجمات قبل وقوعها، رغم تدريباتهم التي جرت في الأراضي الأميركية، مسألة لا يقترب منها التحقيق الذي خلص فقط الى أن الأجهزة الأمنية قصّرت في التعاون في ما بينها.

تبدو أميركا منقسمة ومرتبكة، رغم مرور 20 عاما على الهجمات، ولا تزال عاجزة عن تجاوز الألم والصدمة، لا بل زادت مرارة الأميركيين وهم يشاهدون مشاهد الخروج المُهين من أفغانستان، مبدّدةً الأوهام التي راجت حول اشباع نزعة الإنتقام التي طغت على مشاعر الأميركيين إثر الهجمات، وساهمت في تبرير غزو أفغانستان، وبعدها غزو العراق، بذريعة الحرب على الإرهاب.

Analysis 09-13-2021

ANALYSIS

America 20 Years after 9/11 – Better or Worse

 

“Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty or Safety.”  Benjamin Franklin

American leaders used to claim often that America is “a city on a hill.”  They meant that was a beacon of hope and freedom for the world.

These freedoms were enshrined in the US Constitution – freedom of speech, freedom of religion, freedom of assembly, freedom from unjust arrest, freedom from being held in jail without charges or the chance to gain release by bail.  The freedom of being secure in your person, and property, and the freedom to protect those rights even with firearms.

Unfortunately, many are realizing that in the twenty years since 9/11, many of these freedoms have been trampled upon as government has used the terrorist threat of 9/11 to institute a raft of measures that have lessened what it means to be an American.

Meanwhile, the intelligence services like the NSA and FBI monitor everything that is being discussed on the internet.

Then, there is the growing threat to American lives by Covid and those who want to use it to pry Americans from their liberties.

For instance, although the Fourth Amendment of the Constitution says that the people will be secure “in their persons,” Americans are finding that the federal government is trying to force the mandatory vaccination of all people in the US.

Obviously, it appears that liberty has been sacrificed for security against terrorists and Covid.

The American Civil Liberties Union (ACLU) said in testimony before the US Senate, “We are in danger of allowing ourselves to be governed by our fears rather than our values…How else can we explain the actions of our government.

Although the response to 9/11 was the US Patriot Act, which was described as allowing the US government to conduct surveillance on terrorists, many on both sides of the political spectrum were worried that it was opening the door to spying on Americans.  The government response by a Department of Justice spokesman was, “US citizens can’t be investigated under this act.”  And “the standard of proof before [the Foreign Intelligence Surveillance Court] is the same as it has always been.”

The concerns were justified.  In fact, it was false FBI records that were presented to the Foreign Intelligence Surveillance Court to get permission to spy on many including the Trump campaign.  The FBI agent who committed this crime wasn’t fired or sent to jail.

Since 9/11, nearly every safeguard against government overreach has been sidestepped.  The Future of Freedom Foundation stated, “the US government has posed a greater threat to our freedoms than any terrorist, extremist, or foreign entity ever could…While nearly 3,000 people died in the 9/11 attacks, the US government and its agents have easily killed at least ten times that number of civilians in the US and abroad since 9/11 through its police shootings, SWAT team raids, drone strikes, and profit driven efforts to police the globe…The American people have been treated like enemy combatants, to be spied upon, tracked, scanned, frisked, searched, subject to all manner of intrusions, intimidated, invaded, raided, manhandled, censored, silenced, shot at, locked up, denied due process, and killed.”

Although these tools granted under the Patriot Act were to fight the war on terror, now that Biden has declared the end of the war in Afghanistan, these tools for government surveillance still are in place and there is no rush by the federal government to relinquish them.  In fact, the government is merely using them as tools in other political agendas like Covid, the environment, racial theory, and gun ownership.

One of the most controversial uses of these new government powers is in the war against Covid.  Where “no fly lists” were designed to prevent terrorists from getting on a plane, there is now a bill in Congress to refuse to let anyone not fully vaccinated fly in the US.

Since anyone can be put on the “no fly list” for any reason (including the person’s political views) without any legal proceeding or opportunity to defend oneself, some want to use the list to forbid gun ownership, even if the person has a clean record and has never been arrested.

This “no fly list” isn’t limited to aircraft.  The Transportation and Safety Administration now screens people who travel by train or bus.  There was even a suggestion that non vaccinated people should not be allowed to cross state lines.

The surveillance state has only grown as the federal government has subsidized closed circuit TV networks in stores, businesses, and public streets.  These are then tied into artificial intelligence that identifies the people in the picture with facial recognition technology and runs it against outstanding arrest warrants.

Of course, many don’t see a problem with this as they feel only those with something to hide would oppose such surveillance.

That is until one gets caught in the web.

On April 28, federal agents raided a house in Homer, Alaska because they thought they had identified this couple as stealing House Speaker Pelosi’s computer.  According to the warrant, facial recognition technology had identified this couple in the US Capitol on January 6th.  The agents refused to allow the couple to read the warrant when they entered their house.

The problem was that the person in the picture didn’t resemble the person they raided.  The lady put the picture up next to her face and challenged the female agent to say it was her.  The lady in the picture had a different ear lobe structure.  The agents left but confiscated several electronic items.  They also confiscated a pocket copy of the US Constitution, since federal agents thought it could be considered “paperwork related to planning violence.”

Obviously, the technology used to entrap Americans is still unreliable.

Not only are mistakes taking place that will permanently ruin people’s reputations, but the government is also using some of the anti-terror legislation to attack and neutralize its political opponents.

On the same weekend that the Taliban took Kabul, the Department of Homeland Security put out a list of extremists that pose the greatest terror threats to America.  ISIS, the Taliban nor al Qaeda was not on the list.

Number one on the list was people who do not want to take the Covid vaccine.  Others who have been considered terrorist are white, conservative, veterans who own guns and support former President Trump.

Federal attempts to infiltrate some of these groups has become nearly comical.  Last year there were arrests of some people were accused of wanting to kidnap the Governor of Michigan.  Although the original arrests made headlines, the rest of the story has been hidden by the Department of Justice.  It appears that nearly 2/3 of the group was either FBI agents or paid FBI informants.  It appears that it was the FBI agents and informants that were encouraging the kidnapping. This does not imply innocence on the part of many racists white extremist groups that support Trump.

This has also been the same entrapment tactic used by the FBI to trap innocent Muslims and charge them with terrorism.

However, if there has been one major change in the last 20 years, it has been the dramatic growth of the Defense/Intelligence Community.

Although the evidence showing a credible threat against the Twin Towers on 9/11 was quite evident, the intelligence community said it “couldn’t connect the dots.”

The government response was not to correct the problem, but to create a bigger bureaucracy, with more funding, and less supervision.

More money was pumped into defense and intelligence operations.  A new layer of intelligence bureaucracy was added and named the Department of National Intelligence.  The Department of Homeland Security was created, although their focus is on naming political opponents than being an actual threat.  Agencies like the US Forestry Service and Social Security now have armed paramilitary police units.

Has this made America safer since 9/11?   No.  The Taliban is more powerful than it was on 9/11.  It now has the reputation of beating the world’s largest superpower.  And, thanks to the military equipment that the US left behind, it has one of the best equipped militaries in the world.

The Defense/Intelligence community is now so large that it is impossible to efficiently manage itself.  The Defense/Intelligence community is collecting so much information on American citizens and others that they are now overloaded and unable to accurately “connect the dots.”

There is also a societal corrosiveness from the growth in surveillance and diminishing of American rights.

Americans are not only more divided today than in the past, the gaps between groups of people are growing.

Opposition to the Covid restrictions is growing as large groups of people see that this pandemic is eroding American rights.  Meantime, there are those who want the security of a Covid free environment.

This divide should not be ignored.  Several governors of Republican states are standing up to federal incursions in many areas of governance and American rights.  Not only are some states ignoring federal regulations on covid prevention, but many states have also decided to ignore federal attempts to restrict American gun rights, including ordering the local police to not assist in the confiscation of firearms and authorizing the arrest of federal agents that may try to take private guns.

The chances that someone will start shooting is getting incredibly likely now that Biden has indicated that he will “push back.”. If that happens, the United States as we know it will have ceased to exist.

Former Republican US congressman and presidential candidate Ron Paul recently warned that the real threat is not Covid, but authoritarianism.  He notes, “If a government can force people to take…a vaccine…the same reasoning would support the imposing of many additional liberty violations.

Although the initial strike against al Qaeda was meant to preserve American liberty, it appears that a generation later the biggest loser may not be al Qaeda, but American freedoms.

Week of September 13, 2021

America 20 Years after 9/11 – Better or Worse

 

“Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty or Safety.”  Benjamin Franklin

American leaders used to claim often that America is “a city on a hill.”  They meant that was a beacon of hope and freedom for the world.

These freedoms were enshrined in the US Constitution – freedom of speech, freedom of religion, freedom of assembly, freedom from unjust arrest, freedom from being held in jail without charges or the chance to gain release by bail.  The freedom of being secure in your person, and property, and the freedom to protect those rights even with firearms.

Unfortunately, many are realizing that in the twenty years since 9/11, many of these freedoms have been trampled upon as government has used the terrorist threat of 9/11 to institute a raft of measures that have lessened what it means to be an American.

Meanwhile, the intelligence services like the NSA and FBI monitor everything that is being discussed on the internet.

Then, there is the growing threat to American lives by Covid and those who want to use it to pry Americans from their liberties.

For instance, although the Fourth Amendment of the Constitution says that the people will be secure “in their persons,” Americans are finding that the federal government is trying to force the mandatory vaccination of all people in the US.

Obviously, it appears that liberty has been sacrificed for security against terrorists and Covid.

The American Civil Liberties Union (ACLU) said in testimony before the US Senate, “We are in danger of allowing ourselves to be governed by our fears rather than our values…How else can we explain the actions of our government.

Although the response to 9/11 was the US Patriot Act, which was described as allowing the US government to conduct surveillance on terrorists, many on both sides of the political spectrum were worried that it was opening the door to spying on Americans.  The government response by a Department of Justice spokesman was, “US citizens can’t be investigated under this act.”  And “the standard of proof before [the Foreign Intelligence Surveillance Court] is the same as it has always been.”

The concerns were justified.  In fact, it was false FBI records that were presented to the Foreign Intelligence Surveillance Court to get permission to spy on many including the Trump campaign.  The FBI agent who committed this crime wasn’t fired or sent to jail.

Since 9/11, nearly every safeguard against government overreach has been sidestepped.  The Future of Freedom Foundation stated, “the US government has posed a greater threat to our freedoms than any terrorist, extremist, or foreign entity ever could…While nearly 3,000 people died in the 9/11 attacks, the US government and its agents have easily killed at least ten times that number of civilians in the US and abroad since 9/11 through its police shootings, SWAT team raids, drone strikes, and profit driven efforts to police the globe…The American people have been treated like enemy combatants, to be spied upon, tracked, scanned, frisked, searched, subject to all manner of intrusions, intimidated, invaded, raided, manhandled, censored, silenced, shot at, locked up, denied due process, and killed.”

Although these tools granted under the Patriot Act were to fight the war on terror, now that Biden has declared the end of the war in Afghanistan, these tools for government surveillance still are in place and there is no rush by the federal government to relinquish them.  In fact, the government is merely using them as tools in other political agendas like Covid, the environment, racial theory, and gun ownership.

One of the most controversial uses of these new government powers is in the war against Covid.  Where “no fly lists” were designed to prevent terrorists from getting on a plane, there is now a bill in Congress to refuse to let anyone not fully vaccinated fly in the US.

Since anyone can be put on the “no fly list” for any reason (including the person’s political views) without any legal proceeding or opportunity to defend oneself, some want to use the list to forbid gun ownership, even if the person has a clean record and has never been arrested.

This “no fly list” isn’t limited to aircraft.  The Transportation and Safety Administration now screens people who travel by train or bus.  There was even a suggestion that non vaccinated people should not be allowed to cross state lines.

The surveillance state has only grown as the federal government has subsidized closed circuit TV networks in stores, businesses, and public streets.  These are then tied into artificial intelligence that identifies the people in the picture with facial recognition technology and runs it against outstanding arrest warrants.

Of course, many don’t see a problem with this as they feel only those with something to hide would oppose such surveillance.

That is until one gets caught in the web.

On April 28, federal agents raided a house in Homer, Alaska because they thought they had identified this couple as stealing House Speaker Pelosi’s computer.  According to the warrant, facial recognition technology had identified this couple in the US Capitol on January 6th.  The agents refused to allow the couple to read the warrant when they entered their house.

The problem was that the person in the picture didn’t resemble the person they raided.  The lady put the picture up next to her face and challenged the female agent to say it was her.  The lady in the picture had a different ear lobe structure.  The agents left but confiscated several electronic items.  They also confiscated a pocket copy of the US Constitution, since federal agents thought it could be considered “paperwork related to planning violence.”

Obviously, the technology used to entrap Americans is still unreliable.

Not only are mistakes taking place that will permanently ruin people’s reputations, but the government is also using some of the anti-terror legislation to attack and neutralize its political opponents.

On the same weekend that the Taliban took Kabul, the Department of Homeland Security put out a list of extremists that pose the greatest terror threats to America.  ISIS, the Taliban nor al Qaeda was not on the list.

Number one on the list was people who do not want to take the Covid vaccine.  Others who have been considered terrorist are white, conservative, veterans who own guns and support former President Trump.

Federal attempts to infiltrate some of these groups has become nearly comical.  Last year there were arrests of some people were accused of wanting to kidnap the Governor of Michigan.  Although the original arrests made headlines, the rest of the story has been hidden by the Department of Justice.  It appears that nearly 2/3 of the group was either FBI agents or paid FBI informants.  It appears that it was the FBI agents and informants that were encouraging the kidnapping. This does not imply innocence on the part of many racists white extremist groups that support Trump.

This has also been the same entrapment tactic used by the FBI to trap innocent Muslims and charge them with terrorism.

However, if there has been one major change in the last 20 years, it has been the dramatic growth of the Defense/Intelligence Community.

Although the evidence showing a credible threat against the Twin Towers on 9/11 was quite evident, the intelligence community said it “couldn’t connect the dots.”

The government response was not to correct the problem, but to create a bigger bureaucracy, with more funding, and less supervision.

More money was pumped into defense and intelligence operations.  A new layer of intelligence bureaucracy was added and named the Department of National Intelligence.  The Department of Homeland Security was created, although their focus is on naming political opponents than being an actual threat.  Agencies like the US Forestry Service and Social Security now have armed paramilitary police units.

Has this made America safer since 9/11?   No.  The Taliban is more powerful than it was on 9/11.  It now has the reputation of beating the world’s largest superpower.  And, thanks to the military equipment that the US left behind, it has one of the best equipped militaries in the world.

The Defense/Intelligence community is now so large that it is impossible to efficiently manage itself.  The Defense/Intelligence community is collecting so much information on American citizens and others that they are now overloaded and unable to accurately “connect the dots.”

There is also a societal corrosiveness from the growth in surveillance and diminishing of American rights.

Americans are not only more divided today than in the past, the gaps between groups of people are growing.

Opposition to the Covid restrictions is growing as large groups of people see that this pandemic is eroding American rights.  Meantime, there are those who want the security of a Covid free environment.

This divide should not be ignored.  Several governors of Republican states are standing up to federal incursions in many areas of governance and American rights.  Not only are some states ignoring federal regulations on covid prevention, but many states have also decided to ignore federal attempts to restrict American gun rights, including ordering the local police to not assist in the confiscation of firearms and authorizing the arrest of federal agents that may try to take private guns.

The chances that someone will start shooting is getting incredibly likely now that Biden has indicated that he will “push back.”. If that happens, the United States as we know it will have ceased to exist.

Former Republican US congressman and presidential candidate Ron Paul recently warned that the real threat is not Covid, but authoritarianism.  He notes, “If a government can force people to take…a vaccine…the same reasoning would support the imposing of many additional liberty violations.

Although the initial strike against al Qaeda was meant to preserve American liberty, it appears that a generation later the biggest loser may not be al Qaeda, but American freedoms.