2019-19-07 التقرير الأسبوعي

الحرب الالكترونية جارية

تصاعد مخاوف اميركية من خسارتها

          من خصائص السياسة الأميركية في المرحلة الراهنة استمراءها اللعب على حافة الهاوية وتصعيد حالات الاستقطاب والاستعداء، تعبيراً عن نفوذها وسيطرتها على مقدرات العالم؛ مدعومة بشكل شبه مطلق من المجمع الصناعي العسكري والمالي الذي يرسم ملامح وتوجهات استراتيجياتها الكونية منذ الحرب الباردة.

          من بين جدول الأولويات والتحديات الأميركية برزت مسألة القرصنة الالكترونية، كوسيلة حرب “كانت” واشنطن تتفوق تقنياً على كافة خصومها لزمن ليس ببعيد، مما اثار قلق الخبراء والاخصائيين الأميركيين في شؤون الأمن الالكتروني معربين عن خشيتهم من “تراجع مكانة الولايات المتحدة في هذا المضمار وخسارتها الشق الدفاعي من الحرب الالكترونية.”.

          في هذا الصدد، حثت مؤسسة راند، الذراع الفكري لمجمع الصناعات العسكرية، في أحدث دراسة لها، مراكز القرار الأميركي على تصعيد مرتبة “الحرب الالكترونية في الفضاء الإلكتروني” إلى نظرية و”مبدأ عسكري،” يستدعي موازنات وطواقم خاصة ومختصة.

          وأوضحت المؤسسة أنه يتعين على “.. حلف الناتو الإبقاء على جهوزيته للتعامل مع التهديدات الالكترونية التي مصدرها أي مكان في العالم؛ والعمل على تثقيف اعضاء الحلف حول شن عمليات في الفضاء الخارجي، التخطيط العملياتي للحرب الالكترونية، برامج التدريب، واجراء تجارب لانشاء “ذاكرة عضلية” ضرورية.” (حزيران 2019).

          بجملة واحدة، انها دعوة للقوات المسلحة الأميركية بالاستمرار في تنفيذ عمليات الكترونية متعددة ضد الدول الأخرى، والتي حذر منها احد ابرز خبراء الأمن الالكتروني الأميركي، الاستاذ بجامعة كولومبيا، جيسون هيلي، معرباً عن قلقه من “انزلاق” بلاده نحو شن حرب الكترونية مستدامة؛ دشنتها البنتاغون باعتماد استراتيجية الفضاء الالكتروني، 2018، عمادها مبدأ “الدفاع المتقدم.”

          بالتوازي مع مأسسة واشنطن للقرصنة الالكترونية، جاء في تقرير لإسبوعية دير شبيغل الألمانية، منتصف آب 2018، أن وزيرة الدفاع الألمانية، اورسولا فان دير لاين، أعلنت عن تأسيس “جيش الكتروني لحماية نظم الأسلحة وتكنولوجيا المعلومات” للقوات الألمانية للحصول على أسلحة الكترونية بالغة التطور. تسلمت فان دير لاين منذ بضعة أيام رئاسة الإتحاد الاوروبي بدعم أميركي.

في منتصف عام 2010 أعلنت ألمانيا أنّها كانت ضحية عمليات تجسس بالغة التعقيد من قبل الصين وروسيا استهدفت القطاعات الصناعية والبنى التحتية الحساسة من بينها شبكة الكهرباء.

          تعرضت شبكة الكهرباء في مركز المال العالمي بنيويورك إلى عطل الاسبوع الماضي شل كافة مناحي الحركة التجارية، من بين الأسباب المحتملة تعرضها لإجراءات قرصنة؛ وصادف التاريخ ما خبرته المدينة عام 1977 من انقطاع تام للتيار الكهربائي لفترة زمنية غير قصيرة.

          اجراءات التحصين وحماية شبكات الطاقة الأميركية في حالة لا تسر صديق، وفق تصريحات الخبراء المعنيين، إذ أن أحد أهم الأسباب يكمن في الملكية الخاصة لتلك المرافق، سواء طاقة كهربائية أو شبكات توزيع المياه، وغياب العناية اللازمة من قبل الشركات الكبرى لتطبيق اجراءات الحماية كونها تعد انفاقاً وهدراً للميزانية.

          مستشار البنتاغون للأمن الالكتروني في سلاح البحرية، مايكل باير، شكل صورة قاتمة بالقول “أعتقد اننا بصدد حرب الكترونية معلنة؛ تستهدف مجمل اركان المجتمع والدولة. اعتقد بأننا نخسر تلك الحرب.”

          شهادة المستشار المذكور جاءت في اعقاب “اكتشاف” السلطات الأميركية قرصنة واسعة قامت بها الصين عام 2018 لعديد من أجهزة وشبكات الكمبيوتر الخاصة بمجموعة من كبار المتعاقدين والشركات لدى البنتاغون، احتوت على معلومات سرية دقيقة تتعلق بالصواريخ المضادة للسفن، ومدى المعلومات الأميركية المتوفرة الخاصة بقدرات الصين البحرية.

          وكشفت اجراءات التحقيق في الحادث عن “تعرض نظم أسلحة رئيسة لقرصنة الكترونية بعضها كان نتيجة عدم التقيد باجراءات الحماية واستخدام التشفير .. أو لعدم إغلاق خوادم الكمبيوتر.” واضافت لجنة التحقيق أن الأعمال اللوجستية للقوات العسكرية بمجملها معرضة للتدخل الخارجي، لا سيما في توزيع المياه والغذاء والذخيرة ومصادر الطاقة، أو على أقل تعديل تأجيل تسلمها في المواعيد المقررة وحتى تحويلها ألى وجهة أخرى عبر برامج كمبيوتر ضارة.

          اخصائيي الأمن الالكتروني في المعهد الدولي للأمن السيبيري أعربوا عن اعتقادهم بوجود رابط بين الحادثة الأخيرة في نيويورك وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في مجالات عدة، ابرزها القرصنة الالكترونية. وعزز الاعتقاد ما نشرته يومية نيويورك تايمز مؤخراً تؤكد فيه “قيام الولايات المتحدة بزرع برامج الكترونية ضارة في شبكة توزيع التيار الكهربائي في روسيا؛” وبأن واشنطن ماضية في مراقبة نظم الطاقة الروسية منذ عام 2012. (18 حزيران الماضي)

يشار في هذا الصدد إلى التفويض الرئاسي الصادر عن البيت الأبيض عام 2018، يسمح بموجبه لطواقم الحرب الالكترونية الأميركيين القيام “بنشاط عسكري سري” دون العودة للحصول على إذن مسبق بذلك، ناقضاً القيود التي وضعها سلفه الرئيس اوباما ملزماً القرار لمجموعة من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية.

وصرح مستشار الرئيس ترامب لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، مزهواً بعد صدور اقرار الرئاسي بأن “السياسة الرئاسية (منذ اللحظة) تسير بعكسن القيود السابقة .. واي دولة لديها نشاطات الكترونية تستهدف الولايات المتحدة، عليها أن تتوقع ردنا هجومياً ودفاعياً.”

تغاضى بولتون عن حقيقة بنود صرف ميزانية الدفاع التي تذهب بمعظمها إلى نظم تسليح وموارد ملموسة، كالطائرات والسفن بانواعها، وما تتضمنه الميزانية السنوية “المعلنة” من موارد مالية للصرف على الحرب الالكترونية لا يتعدى 2% من المجموع العام.

أعرب عن ذلك بوضوح تام رئيس اللجنة الفرعية للقوات المسلحة للاستخبارات والتهديدات المقبلة في مجلس النواب، جيم لانغفين، بقوله “نحن بحاجة لمزيد من القاذفات والمقاتلات والصواريخ كي نضمن الدفاع عن بلادنا في نزاع تقليدي، بيد أنه ينبغي علينا مواجهة الحقيقة والنزاعات الرمادية الدائرة الآن والتي ستستمر في المدى المنظور.”

أشد ما يقلق الرئيس الأميركي تعرض الولايات المتحدة لهجوم الكتروني دون توفر سلاح مضاد فعال باستثناء الأسلحة النووية.

القيادات العسكرية المتعددة أدركت حجم الثغرات في استراتيجيتها التسليحية بفرط اعتمادها على نظام تحديد المواقع، جي بي أس، والتحكم بتوجيه الأسلحة المختلفة عبر الأقمار الاصطناعية. أهم مثالبها  تعرض نظم (الجي بي اس) لقرصنة الكترونية مما قد يشل الحركة بكاملها.

الأمر الذي سيفرض على قادة القطع البحرية اتقان معرفة الإبحار بالأجهزة الفلكية، والتي كانت أحد المواد المقرر اجتيازها بنجاح قبل ثلاثة عقود سابقة.

توصيات الخبراء الأميركيين في الشقين العسكري والسياسي ترجح استخدام الحرب الالكترونية كسلاح هجومي مفضل للقرن الحادي والعشرين، وتراجع أهمية الحسم بالأسلحة النووية.

الظروف الدولية الراهنة تؤشر بوضوح تام على بدء “حرب باردة” الكترونية تتسابق فيها معظم الدول، وهي على درجة عالية من التعقيد لا تنطوي على وسائل دفاعية مضادة أو ثوابت كابحة كما هو الأمر في الحروب العادية بالاسلحة التقليدية؛ ومن هنا خطورتها على العالم قاطبة والحياة البشرية كما نعرفها.

2019-05-07 التقرير الأسبوعي

بعد انهيار المعاهدة النووية المتوسطة :
كيف يمكن وقف سباق تسلح نووي جديد

          اهتمت أوساط عديدة بمتابعة لقاء القمة بين الرئيسين الأميركي والروسي خلال قمة الدول الصناعية، في اوساكا باليابان، بانتظار بروز دلائل ومؤشرات قد تقود إلى انفراج في العلاقات الثنائية، أم إلى مزيد من التوتر والصدام.

          من بين القضايا التي بحثها الطرفان: نظام الحد من الأسلحة، التجارة بينهما، ايران، فنزويلا، سوريا واوكرانيا. لكن البيانات الصادرة لم تُشر إلى نوايا اتفاقات جديدة أو عزمهما على متابعة اللقاءات فيما بعد.

صدر عن الجانب الروسي مواقف إعلامية متباينة: مساعد الرئيس للشؤون الدولية يوري اوشاكوف، أبلغ الصحافيين أن عامل الزمن داهم الجانبين مما حرمهما من “نقاش عدد من المسائل بعمق.” بعبارة اخرى، لم يتوصل الرئيسان إلى ما يمكن وصفه بالاختراق في العلاقات الدولية.

الناطق الإعلامي باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، طمأن جمهوره عبر التلفزيون الرسمي بأن موسكو “لمست مؤشرات مشجعة من (الرئيس) ترامب خلال اللقاء .. والذي أظهر بوضوح رغبته  لإعادة تنشيط الحوار.”

          لعل القراءة السريعة لتلك التصريحات تقود المرء لمربع الجزم بعدم تحقيق انفراج بين العظميين النوويين، بيد أن الأحداث المتسارعة وردود الفعل الأميركية بشكل خاص دلت ربما على عكس تلك الأجواء.

          سرت أنباء عن عقد مجلسي الأمن القومي في كلا البلدين جلسات طارئة شبه متزامنة قبل ايام معدودة، استدعي فيها نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، وهو في طريقه بالطائرة للعودة الفورية لواشنطن وحضور الاجتماع؛ أمر غير مسبوق بالإعلان عنه لدى الإدارة الحالية.

          المعلومات الموثقة حول حقيقة ما جرى بين الطرفين يغلب عليها طابع التكهن والتحليل، وعليه فمن غير المستبعد أن لقاء الرئيسان القصير نسبياً في اليابان أسفر عن جملة ترتيبات لا ترضي بعض الجهات في دوائر المؤسسة الأميركية الحاكمة، لا سيما العسكرية والاستخباراتية، سعت بنشاط لتقويض أي ترتيبات قد تنشأ عن لقاء القمة؛ منها تحريض تل ابيب بشن غارات متزامنة على ريفي دمشق وحمص وما رافقها من غموض حول طبيعة “الجسم الحربي” الذي سقط في الأراضي القبرصية، أن كان لبقايا صاروخ سوري إس-200  أم لمقاتلة “اسرائيلية” حديثة.

ما يعزز سردية صراع مراكز القوى الأميركية ايضاً “مسرحية” لقاء الرئيس ترامب برئيس كوريا الشمالية لبرهة وجيزة، بعد انفضاض قمة العشرين، وما يجري تداوله في أروقة واشنطن السياسية بأن ترامب راغب في التوصل لاتفاق جديد مع نظيره الكوري كيم جونغ اون يسمح بموجبه للأخير الاحتفاظ ببعض الأسلحة النووية؛ وما إبعاد مستشاره للأمن القومي جون بولتون عن ذلك اللقاء إلا دليل آخر على توجه ترامب.

سياسة موسكو نحو واشنطن هي منافستها في النفوذ العالمي لكن دون الاصطدام معها، وتقديم بعض التنازلات عند الضرورة. أوجزها نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في شهرية موسكو الرصينة الشؤون الدولية، مطلع العام الجاري بأن عمادها هو “الصبر الاستراتيجي .. في المدى المنظور.”

بعد اختتام لقاء قمة مجموعة العشرين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو وواشنطن ستباشران محادثات حول مسألة الحد من الأسلحة النووية “كلفنا وزيرينا للشؤون الخارجية ببدء مشاورات بهذا الصدد. لكن لا يمكننا القول بعد إن ذلك سيؤدي إلى تمديد” اتفاقية “ستارت” للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.

في 3 تموز الجاري، أعلن الكرملين عن “توقف روسيا الالتزام” باتفاقية الاسلحة النووية المتوسطة، INF، رداً على قرار واشنطن الإنسحاب من المعاهدة المبرمة بينهما عام 1987؛ أرفقه مباشرةً بأمر لوزير الدفاع بتطوير نماذج جديدة من الصواريخ المتوسطة خلال عامين.

          وحذر بوتين خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ، مطلع حزيران الماضي،

من التداعيات المحتملة إذا جرى التخلي عن اتفاق “ستارت الجديدة” بما أن البديل سيكون تأجيج سباق تسلح نووي بين البلدين؛ وأنه “لن تكون أي أدوات تحد من سباق التسلح، مثل نشر الأسلحة الفضائية .. هذا يعني أن الأسلحة النووية ستكون موجهة فوق رأس كل واحد منا كل الوقت.”

وشدد بوتين خلال اللقاء على أن بلاده “تجاوزت منافسيها في مجال صناعة الأسلحة المتفوقة.”

          وفي السياق عينه حذرت يومية واشنطن بوست، شباط 2019، من عدم توصل الطرفين “البيت الأبيض والكرملين لاتفاق تمديد العمل بمعاهدة “نيو ستارت” مما سيعيدنا إلى الزمن الذي كانت فيه واشنطن وموسكو تمتلكان أسلحة نووية دون قيود متفق عليها؛ أي المغامرة بالعودة إلى سباق تسلح نشط على غرار الحرب الباردة.”

          وشاطرها الرأي عدد من النخب الفكرية والسياسية الأميركية بالإعراب عن القلق من “انهيار معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة الذي يعد بمثابة إظهار للحرب الباردة علناً، إيذانا برسم معالم للحرب الساخنة، وما سيترتب عليها من سباق تسلح غير مقيّد من الطرفين.”

          باعتقاد تلك النخب الأميركية فإن المسارات السياسية لدى مراكز صناع القرار في واشنطن تمضي باتجاه “إعادة ترتيب الأوراق الأميركية وفق معايير لاتفاقيات جديدة تراها الإدارة الراهنة بأن سابقاتها لا تخدم المصالح الأميركية؛” جسدته بالخروج من الاتفاق النووي مع ايران ومعاهدات المناخ الدولية، على سبيل المثال.

          الخبير الأميركي المختص بشؤون الأمن الدولي، جوزيف سيرينسيوني، أوضح مراراً أن سياسات الإدارة المتشددة في القضايا العالمية يمثلها مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، الذي “يعتقد بأنه يتعين على الولايات المتحدة التحلي بأقصى قدر من المرونة وتوفر خيارات عسكرية متعددة لصيانة أمنها والحفاظ على مصالحا عبر العالم، وليس التمسك بالمعاهدات التي يعتبرها تقيّد القوة الأميركية ..”

          يشار في هذا الصدد إلى تبني الكونغرس، ممثلاً بمراكز قواه الرئيسة، توجهات الإدارة للتحلل من المعاهدات الدولية ورصده ميزانيات إضافية، عام 2017، للبنتاغون لتطوير أسلحة وخيارات إضافية في مجال الصواريخ الباليستية متوسطة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية؛ إيذاناً بنية عدم الموافقة على تجديد أو تمديد العمل بمعاهدة “نيو ستارت” المبرمة عام 2010، في عهد الرئيس اوباما، والتي سينتهي مفعولها عام 2021.

          المعاهدة المذكورة حددت عدد بطاريات اطلاق الصواريخ الاستراتيجية المسموحة لكل من الطرفين، دون المس بالترسانة النووية أو ما يمكن أن تحمله منها المقاتلات والقاذفات الاستراتيجية من طراز اف-35، اف-16 واف-15.

          حلفاء اميركا الاوروبيون قلقون بشدة من سباق التسلح بين العظميين النووين، وخاصة ألمانيا لخشيتها الحقيقية من عودة سباق التسلح إلى “زيادة فرضية المواجهة النووية مرة أخرى في الفضاء الاوروبي .. وما شهدته أراضيها من احتجاجات كبيرة متواصلة ضد سباق التسلح” في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

          وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعا “المجتمع الدولي” لتبني مبادرة جديدة لنزع الأسلحة النووية “ليس بين الولايات المتحدة وروسيا فحسب، بل ينبغي أن يشمل دولاً أخرى مثل الصين،” مجلة دير شبيغل 2 شباط 2019؛ متعهداً بأن “الحكومة الألمانية ستعمل من أجل وضع قواعد عمل جديدة للتعامل مع التقنية الحدديثة لمنظومة الأسلحة الجديدة.”

          الدعوة الألمانية للحظر من سباق تسلح يفضي إلى الاقتتال بالأسلحة النووية سبقه توقيع كل من روسيا والصين على “مسودة معاهدة مشتركة” لمنع سباق للتسلح في الفضاء الخارجي قبل عقد من الزمن، أعلن عنها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منتدى دولي عقد بجنيف في شهر شباط 2018، لاستشعار الدولتين خطورة تطور تقنية الأسلحة، من بينها نظم تعمل باشعة الليزر، تتخذ من الفضاء الخارجي مسرحاً جديداً بين القوى العظمى.

          الرد الأميركي، آنذاك، جاء برفض الانضمام للمقترح الروسي على لسان مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح، إليم بوبليت، 14 آب 2018، مؤكدة “انزعاج واشنطن من سعي روسيا التسلح بتقنيات فضائية .. والمعاهدة التي تقترحها موسكو لن تمنع نشر مثل تلك الأسلحة ولن تمنع أيضاً اختبار أو تخزين أسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية.”

          لم تعد هيئة الأمم المتحدة تمارس دورها المنوط بها للحد من انتشار الأسلحة المحرمة، كيميائية أو نووية أم الكترونية؛ إذ لا تزال معاهدة حظر استخدام اسلحة الدمار الشامل خارج مدار الكرة الأرضية سارية المفعول “لكنها لا ترتقي لمستوى حظر حرب في الفضاء،” أمام التطورات التقنية الاستراتيجية مثل الإنذار المبكر والاتصالات الآمنة وجمع المعلومات الاستخباراتية والقيادة والسيطرة في الفضاء، حسب دراسة لمجموعة “علماء الذرة” الأميركية، 5 حزيران 2015.

          قائد سلاح الجو الأميركي، ديفيد غولدفاين، طالب صناع القرار في واشنطن “الإعداد لمعركة تدور خارج (مدار) كوكب الأرض .. إنها مسألة وقت قد تحدث في غضون سنوات.” (اكتوبر 2018).

          كما حذر تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي، GAO، صدر يوم 9 اكتوبر 2018، من تعرض “جيل كامل من نظم الأسلحة الأميركية للقرصنة الالكترونية .. التي توصل خبراء البنتاغون لاكتشاف نقاط ضعف الكترونية خطيرة” في جميع الأسلحة قيد التطوير، ووزارة الدفاع “لا تعرف آفاق نقاط الضعف في نظم الأسلحة التي يمكن أن تؤثر على أنظمة الأسلحة النووية الأميركية بنتائج كارثية.”

          عرضت شبكة (سي أن أن) للتلفزة الأميركية، 25 حزيران 2019، تقريراً يشير إلى ما تمتلكة الولايات المتحدة من أسلحة حديثة وغير تقليدية: الكترونية – سيبرانية، كهرومغناطيسية، وبيئية – ايكولوجية؛ جرى استخدامها في ساحات متعددة استهدفت البنى التحتية والمرافق الحيوية لخصومها، بالدلالة على ما تعرضت له ايران من “زلازل طبيعية،” وفنزويلا باستخدام السلاح الكهرومغناطيسي لقطع الكهرباء، واسلحة أخرى لم يكشف النقاب عنها.

دعوة الوزير الألماني ينبغي تطويرها لتبني اتفاقية دولية لمنع التسلح “داخل الفضاء الإلكتروني .. وخلوه التام من الأسلحة، والامتناع عن استعمال الأسلحة الإلكترونية أو التهديد باستعمالها ضد دول أخرى أقل شأناً، والزام كافة الدول الفاعلة في هذا المجال احترام الفضاء الإلكتروني مرفقاً دولياً يشكل تهديده تأثيراً على الأمن العالمي قاطبة،” وفق ما يطالب به خبراء القانون الدولي، والزام الدول المتقدمة تقنياً بمعاهدات صارمة تضمن عدم انتهاكها لواجباتها في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

          بالعودة لنظرية “الصبر الاستراتيجي” لروسيا في تعاملها مع الولايات المتحدة، أعرب خبراء اميركيون بالشأن الروسي عن اعتقادهم بأن مراهنة الكرملين طويلة الأجل تستند إلى ركيزتين: الأولى، قراءته للمناخ التحريض والاستقطاب السياسي الأميركي المعادي لروسيا بأنه سيفقد زخمه مع مرور الزمن، مما سيمهد لبروز “إجماع داخلي” مختلف حول كيفية التعامل بين البلدين وضرورة السعي لتطبيع العلاقات بينهما. والركيزة الثانية تتمثل بحتمية قبول واشنطن “في السنوات الخمسة إلى العشرة المقبلة” بأنها لن تستطيع مواجهة مزدوجة في ىن واحد لكل من روسيا والصين، مما سيحفز مراكز القوى الجديدة على تحسين علاقاتها مع موسكو. (اسبوعية  ذي ناشيونال انترست، 2 تموز 2019).

كما ان تنامي القدرة على انتاج اسلحة نووية تكتيكية محدودة الحجم والقدرة التدميرية، يفرض ضرورة اعادة النظر بالإتفاقيات السابقة حول الأسلحة الإستراتيجية ومناقشة تطوير اتفاقيات جديدة تشمل الأجيال الجديدة من الأسلحة النووية.

2019-29-06 التقرير الأسبوعي

المقدمة      

         لم تشهد واشنطن هدوءاً لطبول الحرب مع إيران بل سخّرت الإدارة ووسائل الإعلام الرئيسة نفوذها ومواردها الجمعية للدفع باتجاه الحرب، عقب إسقاط إيران لطائرة التجسس الأميركية المسيّرة في مياهها الإقليمية.

         سيستعرض قسم التحليل الخيارات العسكرية المرئية وما يرتجى من أهداف تتحقق، لكلا الطرفين، رغم البوادر الأولى التي لا تدعم فرضية نشوب الحرب المباشرة، وترجيح تشديد واستمرار واشنطن بسلاح القرصنة الالكترونية، ضمن وسائل “ناعمة” أخرى ضد ايران.

 

ملخص دراسات واصدارات مراكز الابحاث

ايران:

         أعرب المجلس الأميركي للسياسة الخارجية عن اعتقاده بأن “الولايات المتحدة تجد نفسها معزولة” عن حلفائها فيما يخص النزاع مع ايران، وستوفر قمة العشرين فرصة للرئيس ترامب لإعادة التواصل مع “الحلفاء المقربين.” وأضاف أن واشنطن “أرسلت نحو 1000 عنصر من القوات المسلحة للمنطقة، عقب تحميلها ايران مسؤولية الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط، بغية مراقبة نشاطات ايران وتوفير الحماية للقوات المتواجدة هناك.” واستطرد أن “العواصم الاوروبية تنظر بعين الشك لاتهامات واشنطن ضد ايران، مما يعيد للمشهد السياسي أحداث خليج تونكين (المفتعلة) عام 1964،” التي شكلت إيذاناً ببدء الحرب الأميركية على فييتنام.

https://www.afpc.org/publications/articles/us-finds-itself-isolated-in-iran-conflict

         سعت مؤسسة هاريتاج لسبر أغوار مناخ قرقعة السلاح بالنظر إلى عناصر “سياسة ترامب نحو ايران والتي تغذي تكهنات لامتناهية” لاستقراء نوايا شنه الحرب على الرغم “من خلو الأجواء من مؤشرات تفيد بأن الولايات المتحدة تنوي تصعيد الموقف الراهن مع ايران.” واوضح أن الحقائق الميدانية تؤيد عدم نشوب حرب بما أن “قوة عسكرية قوامها ألف جندي ليست مؤهلة للغزو؛ كما أن القوات والموارد الأميركية الأخرى المتواجدة في المنطقة، لا سيما القوات البرية فإنها أصغر حجماً مما يتطلبه تحشيد القوى للقيام بعمل هجومي.” وخلص بالقول أن “القوات الأميركية الإضافية (1000 جندي) فمهمتها تأتي بالاتساق التام مع مهام توفير الحماية المطلوبة.”

https://www.heritage.org/middle-east/commentary/iran-and-trump-heres-whats-really-going

         في سياق متصل، حثت مؤسسة هاريتاج الإدارة الأميركية على “قيادة تشكيل لبلورة رد عالمي على استفزازات إيران .. وينبغي تذكير الحلفاء بأنها تشكل التهديد الأشد ضراوة على المسرح النووي.” وأضاف أنه “يتعين على واشنطن ضبط طبيعة ردها على سقوط الطائرة المسيّرة والهجمات على ناقلات النفط بالتصويب على تحشيد الدعم الدولي للأزمة المقبلة الناجمة عن تصعيد ايران لجهودها بتخصيب اليورانيوم .. والتي أطلقت تهديدات ايران العدوانية ضد حرية الملاحة” الدولية.

https://www.heritage.org/middle-east/report/us-should-lead-patient-firm-international-response-irans-provocations

         مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية سلط الأضواء على بعد التقنية الالكترونية لا سيما وأن إيران “طورت قدراتها الالكترونية – السيبيرية بسرعة، ولا ترقى لمصاف المرتبة الأولى بين الدول الأخرى لكنها تسبق معظم الدول الأخرى في بعدي الاستراتيجية وتنظيم الحرب الإلكترونية .. وتتميز باهتمامها تسخير الطاقات الالكترونية كأداة من أدوات القوة القومية.” وأوضح أن أي هجوم الكتروني قد يشن على الولايات المتحدة لن يصنف بالصدفة أو عن طريق الخطأ “بل جزء عضوي من استراتيجية شاملة للمواجهة.” وردف أن الهجوم الألكتروني الذي تعرضت له منشآتها النووية نتيجة قرصنة ببرنامج “ستكسنت” الخبيث “حفّز إيران على تطوير قدراتها الالكترونية .. بيد أن أشد من يخشاه قادتها مصدره مواطنوها وخطورة مخزون شبكة الانترنت بإطلاقها العنان لتحرك شبيه بالربيع العربي.”

https://www.csis.org/analysis/iran-and-cyber-power

         سعى معهد واشنطن لتوسيع مروحة مناخ التوتر مع ايران باستحضار الهجمات “مجهولة الهوية (يعتقد) انها ميليشيا مدعومة من ايران” بالقرب من منشآت سكنية يقطنها مهندسون أميركيون ودوليون” يعملون في قطاع النفط في محافظة البصرة مما أسفر عن تقليص واشنطن لطواقمها الديبلوماسية في “بغداد وإربيل .. وإغلاق القنصلية في البصرة.” وأضاف أن تلك “الضربات أتت في أعقاب صدور بيان إنذار شديد اللهجة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي .. يحث الميليشيات العراقية” على الانكفاء عن شن عمليات عسكرية باستقلالية عن الجيش؛ كما تزامنت مع “الجهود الأميركية لإسداء المشورة لقيادة عمليات نينوى” لإخراج الميليشيات غير المحلية منها. وطالب الحكومة الأميركية التروي “وألا تدع مثل تلك الحوادث ان تقوّض العلاقات الثنائية أو اتخاذ مزيد من اجراءات تخفيض الطواقم الديبلوماسية .. ودعم (عادل) عبد المهدي في جهوده لإخراج وضبط قادة الميليشيات في تلك المناطق.”

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-backed-militias-test-the-credibility-of-iraqs-prime-minister

تركيا:

         استعرض مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جولة الانتخابات الثانية في مدينة اسطنبول، 23 حزيران، والتي جرت “بإصرار من حزب العدالة والتنمية بغية ترجيح كفة نتائج الجولة الأولى لصالح مرشحها .. بيد أن الحزب تلقى صفعة مدوية وخسارته للأصوات في كافة  دوائر اسطنبول الانتخابية، 39 دائرة،  وتحقيق منافسه نسبة نجاح بفارق ينوف عن 800،000 صوت .. مقابل فارق بسيط بلغ 13،000 صوت المرة السابقة.” وأوضح أن كافة الأطراف تترقب ما ستؤول إليه النتائج الصادمة لأردوغان أن كانت “تشكل سقطة عابرة أم نذير سياق تاريخي عكسي .. وقلق اردوغان من تبلور مجموعة وازنة تعلن انشقاقها عن حزبه؛ وسيسعى بكل تأكيد لتقويض حظوظ الفائز في إدارة شؤون المدينة وعقب تشبيهه بغريمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.”

https://www.csis.org/analysis/erdogan-loses-istanbul-reasons-and-implications

 التحليل

 

خيارات أميركا في الحرب على إيران

بعد سقوط وحيازة طهران لطائرتها الشبح

         بات التكهن بوقوع حرب بين إيران والولايات المتحدة مسألة تؤرق مصداقية كافة الأطراف المنخرطة، لا سيما مراكز صنع القرار الحساسة لدى واشنطن، بدءاً بعدم المراهنة على صوابية الرئيس ترامب وسرعة انقلابه، ومناخ المزايدات السياسية للحملة الانتخابية التي بدأت، فضلاً عن البعد الدولي الرافض ظاهرياً لتصعيد التوتر يرافقه خشية من ردود فعل الإدارة الراهنة.

         نظرة هادئة لحيثيات الصراع وتداعياته الإقليمية والدولية تشير بوضوح إلى عدم ترجيح النخب الفكرية والسياسية الأميركية اندلاع اشتباك مسلح في المدى المنظور، اللهم إلا إذاّ ارتكب أحد الطرفين أو من ينوب عنهما في الإقليم خطأً يدفعهما للانزلاق بعيداً عن حافة الهاوية.

         تتميز بعض اوساط تلك النخب برؤيا بلورية صافية ليس في بعد الاستراتيجية الأميركية فحسب، بل في تداخل جملة من العوامل والمصالح لمراكز قوى متعددة. وأضحت أكثر جرأة في تقييمها ومواجهتها “الفكرية” للرئيس ترامب معتبرة أنها جردته من أمضى أسلحته: غموضه وعدم القدرة على التنبؤ بخطواته المقبلة باتت قابلة للتكهن، حسب وصف يومية واشنطن بوست، 28 حزيران.

         تلقي تلك النخب مسؤولية تدهور الأزمة والتهور نحو حرب قد تتطور نووياً على عاتق “سياسة الإدارة الأميركية التي حشرت إيران في زاوية قاسية من العقوبات مما اضطرها للرد،” وفق توصيف اسبوعية ذي ناشيونال انترست.

         النخب الفكرية “الليبرالية،” ممثلة بدرّة انتاجها فورين أفيرز، تعتقد أن السياسة الأميركية للإدارة الحالية، بكافة أركانها، قد تم “اختطافها من قبل دعاة الحرب .. وفي ما يتعلق بالسياسة الشرق أوسطية فقد تعاقدوا مع اسرائيل والسعودية وربما الإمارات؛” اللواتي تسارع الخطى لحرف بؤر التوتر الإقليمية وتموضعها بمواجهة إيران.

         البعد المالي بنظر أولئك يتمحور حول دعم ذوي الثراء الفاحش والمتشددين سياسياً للرئيس ترامب، أبرزهم الميلياردير شيلدون آديلسون وبول سينغر وبيرنارد ماركوس، الذين أرفدوا حملة ترامب الرئاسية، 2016، ومرشحي الحزب الجمهوري بنحو 259 مليون دولار “تبرعات،” وينتظرون ترجمة الإدارة لتوجهاتهم السياسية المعادية لإيران بالدرجة الأولى.

         آديلسون من ناحيته حث بصريح العبارة المرشح دونالد ترامب على استخدام الخيار النووي ضد ايران، وسخّر نفوذه السياسي لاحقاً لتعيين جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي.

         ترامب لم يشذ عن “توقعات” داعميه ومؤيديه من عالم المال والاستثمارات، إذ وعد أيران بحرب “إبادة تمحوها عن الوجود،” عشية مغادرته لقمة الدول الصناعية، رداً على تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، برفض بلاده عرض التفاوض تحت التهديد وعزمها المضي بجهودها للقفز عن معدلات تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

         وحدد ترامب آفاق الحرب الموعودة مع ايران، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، 27 حزيران الجاري، بأنها لن تتطلب انخراط قوات برية أميركية “.. لن تدوم طويلاً، والاشتباكات المباشرة ستكون محدودة.” هل يعتبر ذلك تلويحا ياستخدام الخيار النووي “التكتيكي” كما تروج له صناعات الأسلحة الأميركية.

         رئيس مجلس العلاقات الخارجية، السياسي المخضرم ريتشارد هاس، حذر صناع القرار الأميركي من أهوال حرب مقبلة مع ايران “نتيجة تصاعد الضغوط الاقتصادية الأميركية عليها .. والتي لن تتشابه مع سابقتها حرب الخليج عام 1991. بل ستخوضها ايران بالقتال على امتداد مناطق جغرافية متعددة، بوسائط عدة، وقوات مختلفة؛” في ظل مناخ غضب حلفاء واشنطن من سياساتها التصعيدية.

         روبرت كابلان، الذي يعد أحد أهم الركائز الفكرية المميزة لدى المؤسسة الحاكمة حذر من عامل الجغرافيا الإقليمية الذي ستستغله إيران لأقصى حد لا سيما ولديها الكثير من “الخلجان والمداخل والتجاويف البحرية والجزر .. التي تعد مواقع مثالية لإخفاء نظم أسلحة مختلفة على مسافة قريبة من قطع البحرية الأميركية” العاملة في الخليج.

         على الطرف المقابل، يناور دعاة الحرب لايجاد المبررات لرد أميركي صاعق، تكون هي البادئة به لضمان عامل الصدمة والاستمرار بسياسة “ممارسة أقصى الضغوط؛” بالاستناد إلى تقييمهم لفعل العقوبات الاقتصادية على ايران مما حرم قواتها العسكرية من مزايا التحديث وتطوير الدعم اللوجستي الحيوي خلال المعارك.

         ويقر اولئك بأن ايران اكتسبت خبرة قتالية في الحرب غير المتماثلة، معظمها في سوريا واليمن عبر أسلوب حرب العصابات، لكنها غير مؤهلة لمواجهة قوة عسكرية عظمى مدججة بأحدث الأسلحة؛ كما أن “سلاح طيرانها المحتفل باسقاط الطائرة الأميركية المسيّرة هو أقل قوة وكفاءة مما يبدو عليه للبعض.”

         بناء على ذلك، وفق منطقهم ومبرراتهم، فإن الأجواء مهيأة لاختراق المقاتلات الأميركية وشن عمليات عسكرية في ظل عدم قدرة نظم الدفاع الجوية الإيرانية مواجهتها أو ايقافها.

         جدير بالذكر ما ينقله أولئك من تفسير حول اسقاط طائرة الدرونز الأميركية بالإقرار أن القوات المسلحة الأميركية كانت على دراية تامة بأنها تحلق فوق الأجواء الإيرانية، والتي تعد مقبولة في ظروف السلم التي تحدد المياه الإقليمية بمدى لا يتجاوز ثلاثة أميال بحرية، لكنها لم تتوقع الرد الإيراني الفوري الذي يعزى “لعامل المفاجأة وليس بفعل التقنية المتطورة.”

         العامل المغيب عند دعاة الحرب هو التداعيات الناجمة عن سياسة “أقصى الضغوط” أبرزها التهديد طويل الأجل على المصالح الأميركية في المنطقة و”الاستقرار الإقليمي،” كما يحاجج مناهضوا الحرب؛ فضلاً عن تصدع العلاقات الأميركية مع حلفائها الاوروبيين “وتعزيز النفوذ الروسي في المنطقة.” كما يتفادى اولئك تنامي منسوب الاستياء العالمي من السياسة الأحادية الأميركية، في عهد ترامب، والتي بدأت تلقي ظلال أضرارها على المواطن الأميركي ومستوى حياته اليومية.

الخيارات العسكرية: يسيل حبر وفير لترويج تفوق الترسانة العسكرية الأميركية، وهو أمر تقر به دول العالم قاطبة. كما أن المراكز المختصة والخبراء بالشؤون العسكرية عرضوا سيناريوهات لبوادر حرب استناداً إلى مناخ التصعيد الأميركي ضد إيران.

         في هذا الصدد بالذات، ينبغي تسليط الضوء على التداعيات الاقتصادية على الولايات المتحدة، من وجهات نظر علمية متوازنة، والتي تتفادى المؤسسة الحاكمة ومعظم الوسائل الإعلامية الخوض فيها بشكل مفصل.

         الاستثناء العلمي لتلك القاعدة كانت يومية بوسطن غلوب، 24 حزيران الجاري، بدراسة مفصلة لإحدى أشهر خبراء الاقتصاد الاميركي، الاستاذة الجامعية في هارفارد ليندا بلايمز وآخرين.

         سنستعرض أدناه أبرز ما تناولته دراسة الخبراء الذين تنبؤا بدقة كلفة الحرب على العراق آنذاك، وتمت محاصرتهم والتشهير بهم من قبل نائب الرئيس ووزير الدفاع، ديك تشيني ودونالد رامسفيلد، على التوالي. تقول الدراسة:

         كلفة الحرب على ايران ستتراوح بين 60 ملياراً إلى 2 تريليون، في الأشهر الثلاثة الأولى فقط.

         الحرب حصراً لن تؤدي لتغيير النظام، أي نظام. نشوب حرب مع إيران لتحقيق تغيير النظام ستكون طويلة الأمد، مكلفة مادياً، وكارثية على الاقتصاد الأميركي والعالمي.

         استشهدت بتصريح لوزير الدفاع الأسبق، روبرت غيتس، بقوله “إن اعتقد البعض أن الحرب على العراق كانت صعبة، فالهجوم على ايران، من وجهة نظري، ستكون كارثية.”

         ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستويات غير مسبوقة قد تصل لنحو 250 دولاراً للبرميل.

         الاقتصاد الأميركي في حالته الراهنة مشبع بالعمالة، وأي ارتفاع حاد في الانفاق العسكري سينتج تضخماً اقتصادياً يحول دون تنفيذ مشاريع إعادة البناء وترميم البنى التحتية الداخلية المتهالكة.

         وختمت الدراسة بالقول أن المؤسسة الحاكمة، ومنذ حرب فييتنام، تفادت فرض “ضريبة حرب” على المنتجات والمبيعات مما رسخ في أذهان المواطن ان الحرب تخاض بكلفة زهيدة أو معدومة؛ مما عزز تقويض الجدل العام حول ضرورات خوض الحروب، كسياسة واستراتيجية أميركية.

 

2019-15-06 التقرير الأسبوعي

المقدمة       

          تواصل الوفود الرسمية التركية حضورها إلى واشنطن تباعاً، ظاهرها لبحث التوصل إلى آلية حل ترضي الطرفين بما يخص قرب موعد تسليم روسيا لتركيا منظومة دفاع صاروخي حديثة من طراز إس-400؛ وفي الخلفية مجمل العلاقات الثنائية وما لحقها من شوائب منذ محاولة الانقلاب، تموز 2016.

        سيستعرض قسم التحليل التعقيدات المتجددة في أفق العلاقة الثنائية بين البلدين، ومستقبل تسليم تركيا لأحدث المقاتلات الأميركية من طراز إف-35، وما يلوح في الأفق من تحولات جيواستراتيجية تعيد حضور موسكو بقوة في حسابات أنقرة، على ضوء إرسال واشنطن مزيد من قواتها وعتادها العسكريين لبولندا.

 

ملخص دراسات واصدارات مراكز الابحاث

السياسة الخارجية لأميركا

        خففت مؤسسة هاريتاج من إضفاء صفة أكاديمية على سياسة البيت الأبيض الخارجية، موضحة على لسان رئيسة المعهد، كيم هولمز، أن “مبدأ ترامب ربما ليس متطوراً أو يحظى بميزة أكاديمية كما يقتضي تعبير “مبدأ” .. بيد أن البعض يميل لإقران ذاك التوصيف بالنظر إلى جملة من المفاهيم أبرزها التركيز على مبدأ السيادة الوطنية.” وعليه، فمهموم السيادة الوطنية في سياق سياسات ترامب يعني “.. حق الولايات المتحدة اتخاذ قراراتها بما يتسق مع مصالحها القومية وبالتوازي مع قيمها الخاصة.”

http://www.gmfus.org/blog/2019/06/11/three-questions-kim-holmes-executive-vice-president-heritage-foundation


سوريا

        حذرت مؤسسة هاريتاج من النتائج “الكبيرة التي ستنجم عن استخدام سوريا المزعوم للأسلحة الكيميائية في المنطقة.. بل القلق بعيد المدى يكمن في احتمال ما قد تلجأ سوريا (لبناء) مشروع نووي آخر، بصرف النظر عن التزاماتها وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.” وأضافت أنه “من الناحية الإستراتيجية لجوء سوريا (لذاك الخيار) يصبح منطقياً وتبنيها لبرنامج نووي آخر لأهداف عسكرية لحماية وصون مصالحها .. ليس من فاعلية للردع أكثر من السلاح النووي.” وحثت المؤسسة “المجتمع الدولي على مساءلة سوريا لجهودها في مجال (تطوير) الأسلحة الكيميائية ..”

https://www.heritage.org/middle-east/commentary/syrian-wmd-proliferation-could-set-the-middle-east-fire


السعودية

        استعرض معهد واشنطن الجدل المتجدد بين الكونغرس والبيت الأبيض حول مضي الأخير ببيع أسلحة جديدة للسعودية والإمارات واعتراض الكونغرس وسعيه لمنع إنجازها، في ظل تلطي الرئيس ترامب وراء نص استثنائي في القانون الأميركي يسمح للرئيس بيع أسلحة في ظل “حالة طواريء .. تتطلب اللجوء فوراً لمبيعات الأسلحة،” وبررها البيت الأبيض بأن هناك “حاجة لدعم الحلفاء في المنطقة ضد التهديد المتزايد لإيران؛” وما يرافقه من تصعيد الأجواء الداخلية بين الفريقين حول “ثلاث قضايا ملحة: السياسة الأميركية تجاه السعودية؛ الاستراتيجية الأميركية لمواجهة إيران؛ ورقابة السلطة التشريعية على صياغة السياسة الخارجية وتنفيذها.” وأضاف المعهد أن تداعيات ما يجري من مواجهة ناعمة سيكون لها أبعاداً طويلة الأجل “.. البيت الأبيض ربما فتح مجالاً لبروز أطياف متعددة في السياسات الخارجية والاقتصادية تتجاوز حدود صفقات الأسلحة الخليجية الحالية والتهديدات الإيرانية؛ قد تسعى دول أخرى لطلب معاملة تفضيلية نظراً لتفعيل حالات طواريء (غير إيرانية)؛ إذ فرض الكونغرس قيوداً على المبيعات أو تعزيز إجراءات الرقابة، قد يدفع البعض للبحث عن مصادر أخرى، خاصة روسيا والصين، مما سيقوض إحدى الأدوات الأساسية في جهود واشنطن للبقاء الشريك الأمني المفضل في الشرق الأوسط.”

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-face-off-over-gulf-arms-sales-emergency-or-false-alarm

        حاجج المجلس الأميركي للسياسة الخارجية باستمرارية “التهديد الإيراني لمضيق هرمز؛ وما يمثله من إمكانية إلحاق دمار حقيقي للاقتصاد العالمي .. خاصة إذا اتخذ النظام الإيراني قراراً بتقليص الحركة التجارية المارة عبر المضيق باستطاعته التسبب في رفع أسعار النفط العالمي بنجاح دون توفير مبرر واضح للولايات المتحدة للقيام برد.”

https://www.afpc.org/publications/articles/the-real-iran-threat-to-the-strait-of-hormuz-causing-oil-prices-to-skyrocket


تركيا

        جددت مؤسسة هاريتاج رفضها والمؤسسة الحاكمة الأميركية لحيازة تركيا على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، اس-400، وبأنها “.. تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي ومصالح حلف الناتو والولايات المتحدة على السواء؛ وتعارضها مع جهود الولايات المتحدة للحد من التدخلات الضارة لروسيا في المنطقة .. فضلاً عن تعهد (الرئيس) اردوغان مساعدة بلاده لروسيا في بناء الجيل المقبل من المنظومة، إس-500؛ وتدحرج العلاقات الثنائية بين واشنطن وانقرة إلى مرتبة الأعدقاء.” وأوضحت أن جذر القلق الأميركي يكمن في “إمكانية حصول تركيا على منظومة إس-400 والمقاتلة الأميركية إف-35 في نفس الوقت.”

https://www.heritage.org/global-politics/commentary/turkeys-arms-deal-russia-affront-nato

        استعرض معهد واشنطن الانتخابات التركية المقبلة، محورها بلدية اسطنبول، والسيناريوهات المحتملة، لا سيما وأن “الفوز بإسطنبول (هي) خطة اردوغان الأصلية والبديلة؛ محورها الفوز عبر تسخير مزيج من الأساليب – بالزعم أن (المنافس) أكرم إمام أوغلو من أصول يونانية؛ وإضعافه تدريجياً في حال فوزه، عبر حث الأغلبية التابعة له في البرلمان تمرير تشريع يحد من صلاحياته، ووقف التمويل عن المدينة، وإقالة أوغلو واستبداله بعمدة مؤقت” وخلص بالقول إن المرشح المنافس، أكرم إمام أوغلو أفشل خطة اردوغان الأولى (الفوز باسطنبول) ولأجل هزيمة اردوغان في خطته الأبعد يتعين عليه عدم الانجرار لألاعيب اردوغان القانونية ..”

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-race-for-istanbul-erdogans-plan-a-and-b

  

التحليل

 

العلاقات الأميركية التركية أمام

منعطف خطير يهدد بتجميد عضوية أنقرة في الناتو

        تتزايد المخاوف لدى كل من حلف الناتو وتركيا على خلفية اقتراب موعد تسلمها منظومة دفاع صاروخي روسية الصنع، وتلويح واشنطن بفرض حزمة عقوبات على أنقرة. لعل اشد ما يقلق مركز حلف الناتو، الولايات المتحدة، هو التحدي الماثل أمام ديمومة هيمنتها على قرار دول الحلف، وما سيترتب على امتلاك تركيا لسلاح روسي من انعكاسات استراتيجية تقوّض أحادية القطبية لواشنطن في الشأن العالمي.

        بعض الدول الأوروبية المنضوية تحت عباءة الحلف لا تشاطر واشنطن المخاوف عينها في الشق العسكري الصرف. وجاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، 1 حزيران الجاري، نقلاً عن مسؤول عسكري رفيع في قيادة الحلف أنه “لا يمكن للحلف إجبار تركيا على عدم شراء (المنظومة الروسية) .. التي ستنشر على الحدود المشتركة مع سوريا، لكن إذا قررت أنقرة المضي بها فقد يترتب عليها تداعيات تطال تبادل المعلومات الاستخباراتية وصفقات دفاعية أخرى.”

        في سياق تشديد الضغوط الأميركية على تركيا، شكل إعلان الأخيرة عن البدء في عمليات التنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط قبالة جزيرة قبرص مادة خلافية جديدة في العلاقات الثنائية ومصدر “استفزاز للغاية وتزيد من التوترات في المنطقة.”

        وجاء على لسان الناطقة باسم الخارجية الأميركية، مورغان اورتاغوس، 6 حزيران الجاري، أن “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء نوايا تركيا المعلنة لبدء عمليات الحفر البحرية في منطقة تطالب بها جمهورية قبرص باعتبارها منطقتها الاقتصادية الخالصة”.

        وجاء إعلان أنقرة نهاية العام الماضي عن إنشائها قاعدة بحرية في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص، صادماً لدول حلف الأطلسي التي أدانت الخطوة بشدة وما رافقها من مضاعفة حدة التوترات بين تركيا اليونان.

        الضغوطات الأميركية على تركيا تتخذ أوجهاً متعددة: اقتصادياً، في الحرب على قيمة عملتها وإلغاء نظام التعامل التجاري التفضيلي معها؛ عسكرياً، التهديد بتقليص وتعليق التعاون المتبادل وفك ارتباط مصانع لانتاج قطع غيار للمقاتلات الأميركية إف-35، وتجميد تدريب فرق الطيارين الأتراك في القواعد الأميركية على المقاتلة الأحدث لديها؛ وسياسياً، عبر ترقب الانتخابات البلدية المقبلة في اسطنبول والسعي لإفشال مساعي الرئيس التركي بإعادة انتخاب مرشحه لعمدة البلدية، والترويج المسبق لعمليات عنف ترافق الانتخابات.

        وبلغ الأمر أقصاه بإقدام  العميد الأميركي تود كانتربيري، المسؤول عن تدريب طاقم من ستة طيارين أتراك في قاعدة لوك الجوية بولاية اريزونا ليس بوقف برامج التدريب فحسب، بل بتقييد حركتهم داخل القاعدة العسكرية وحظر مشاركتهم معلومات وبيانات سرية تخص المقاتلة اف-35.

        وزارة الدفاع الأميركية التزمت الوضوح الحاد في رسالتها لتركيا عبر الناطق الرسمي، مايك آندروز، عقب تيقنها من سفر طواقم عسكرية تركية لروسيا للتدرب على منظومة إس-400، قائلاً “إن لم تُقدم تركيا على تغيير سياستها، سنمضي في العمل المشترك مع حليفتنا حول تقليص متدرج لمشاركتها في برنامج إف-35 .. وزارة الدفاع على علم بأن الطيارين الأتراك في قاعدة لوك الجوية لن يحلقوا.”

        جدال التصعيد العلني بين الطرفين ماضٍ على قدم وساق. الرئيس التركي اردوغان رفض جملة الرسائل الأميركية مؤكداً قبل بضعة ايام، 12 حزيران الجاري، أن بلادة أتمت صفقة المنظومة الروسية مع موسكو وستتسلمها في شهر تموز/يوليو المقبل، والتي اشترتها “بسعر وشروط أفضل مقارنة بنظيرتها الأميركية باتريوت .. تشتريها مع إمكانية تطويرها بالشراكة من أجل تصديرها مستقبلاً، وهي ميزة لا يمكننا الحصول عليها من أي دولة من أعضاء حلف الناتو أو حتى الولايات المتحدة.”

وزير خارجيته مولود جاووش أوغلو عزز ايقاع التصعيد العلني، 13 حزيران، بالتأكيد على أن بلاده “لن تتراجع عن قراراتها .. ولا يمكن لأحد توجيه انذارات” لأنقرة، وأن بلاده “سترد بالمثل” على اي عقوبات قد تفرضها واشنطن عليها.

أردوغان من جانبه يعلق آمالاً على احتواء تداعيات الخلاف مع واشنطن خلال قمة المجموعة الصناعية المقبلة في اليابان ولقائه الرئيس الأميركي “.. عبر ديبلوماسية الهاتف.” موضحاً أن بلاده “ليست زبوناً فقط لمقاتلات إف-35 الأميركية، بل شريك لانتاجها في نفس الوقت.”

        علاوة على ما تقدم، تعرب عدد من النخب السياسية والفكرية والإعلامية التركية عن شديد امتعاضها من موقف واشنطن الذي يدل على “وجود قضايا أشد عمقاً في علاقات البلدين؛ إذ أن الولايات المتحدة كانت دائماً هي الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته تجاه تركيا عبر عضويتها بحلف الناتو، بل أخلّت واشنطن بمسؤولياتها بشكل صريح.”

        للدلالة، يتم الاستدلال بتصريح واضح المعاني لأحد قادة سلاح الجو التركي من المتقاعدين، كاركوش أردوغان، قائلاً لعدد من الوسائل الإعلامية “.. كانت تركيا تخطط مسبقاً للحصول على نظام دفاع جوي صيني الصنع. لكن الأميركيين تدخلوا لعرقلة العملية، وتم الغاء الصفقة مع الصين. والآن تحاول الولايات المتحدة بكل الوسائل الحيلولة دون حصولنا على المنظومة الروسية .. وهذه المرة تظهر الحاجة لتعزيز التعاون بين تركيا وروسيا.” (11 حزيران الجاري).

        في الخلفية الخلافية أيضاً الملف الكردي ومراوغة واشنطن في التعاطي معه ممثلاً بنزعها تصنيف “حزب العمال الكردي، كمجموعة إرهابية بعد تعديله مسماه إلى “وحدات حماية الشعب.” ” بل سجلت أنقرة معارضتها لإقدام واشنطن على “وهب أسلحة دون مقابل (لوحدات حماية الشعب في سوريا) لم توافق على بيعها لتركيا منها 7 آلاف شاحنة و 2000 شحنة أسلحة نقلتها طائرة الشحن العسكرية الأميركية، وهو ما يشكل تهديداً صريحاً ضد تركيا.” (صحيفة ياني شفق، 1 حزيران)

        من غير المرجح أن تدفع تركيا بمديات الخلاف مع أميركا لحد القطيعة أو الخروج من حلف الناتو؛ فلديها مهمات “تاريخية” لا زالت مطلوبة منها في خدمة الحلف وبسط الهيمنة الغربية على المنطقة ولن يغامر الطرفان بحالة القطيعة بينهما.

        ربما النموذج الأقرب للعلاقة المستقبلية بين واشنطن وأنقرة مثال فرنسا الديغولية، مع اختلاف الظروف الدولية والإقليمية، إذ بقيت فرنسا عضوا في حلف الناتو وسحبت قواتها العسكرية من المشاركة في مهام الحلف بقرار من الرئيس شارل ديغول، 21 حزيران 1966؛ مما أسهم في تمايز السياسات الفرنسية عن نظيراتها الاوروبية في تبعيتها لواشنطن خلال الحرب الباردة.

        ترتب على ذلك سحب مقر القيادة الأوروبية لحلف الناتو من فرنسا إلى ألمانيا، وما رافقه من صعوبات لوجستية وكلفة مادية، وتعديل مسار كافة خطوط الاتصالات العسكرية عبر مقرها الجديد في بروكسيل.

        وبذلت واشنطن جهوداً عالية لاحتواء تداعيات قرار ديغول. وعلق السفير الأميركي لدى الحلف، روبرت إلزوورث، منتشياً “خروج فرنسا من الحلف جاء بقرار من ديغول لتدمير حلف الناتو، لكنه لم يفلح بذلك .. في الحقيقة وعند تسلمي مهامي هناك عام 1969، شهدنا مشاركة مكثفة وتعاوناً بين القوات العسكرية الفرنسية وقوات حلف الناتو ..” عادت فرنسا لممارسة عضويتها التامة في حلف الناتو بعد نهاية الحرب الباردة، عام 2009.

        أما الخلافات التركية الروسية فلها جذور ضاربة في التاريخ البعيد، منذ أيام الامبراطوريتين العثمانية وروسيا القيصرية، والتي لولا تطوع الدول الاوروبية السريع لنجدة الباب العالي في اسطنبول لانتهت السيطرة العثمانية على معظم ولاياتها، وربما تغير مجرى التاريخ الحديث.

        الخلافات السياسية الراهنة بين موسكو وأنقرة تتصدر عدد من الملفات: سوريا، كوسوفو، إقليم ناغورنو قره باخ (في أرمينيا)، وحركة المرور البحرية عبر مضيق الدردنيل. لعل أبرز القضايا ما اتفق الطرفان على تأجيله هو إسقاط تركيا لمقاتلة روسية من طراز سوخوي-24، في 24 تشرين2/نوفمبر 2015، وما ترتب عليه من فرض موسكو عقوبات اقتصادية وتجارية على جارتها التركية؛ واغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، آندريه كارلوف، نهاية عام 2016.

        في المفهوم السياسي الروسي الراهن تشكل تركيا حلقة في سياق الصراع الاستراتيجي على النفوذ مع الولايات المتحدة، ينبغي استخدامها لدق إسفين إضافي في نزعة الهيمنة والسيطرة الأميركية، وتعزيز بروز تعدد القطبية العالمية؛ علاوة على ما تقدمه الخلافات التركية مع حلف الناتو من خدمات مميزة لتقويض نفوذ الحلف الذي نشر قواته بالتماس على الحدود الروسية عبر دول اوروبا الشرقية سابقاً.

        في هذا السياق، وقع الرئيسان الأميركي والبولندي الزائر، 12 حزيران الجاري، اتفاقاً يقضي بموجبه إرسال واشنطن قوة عسكرية إضافية لبولندا قوامها 1000 عسكري، لمساندة القوة الراهنة التي يبلغ تعدادها 4،000 جندي؛ وموافقة بولندا على شراء نحو 35 طائرة مقاتلة أميركية من طراز إف-35. يشار إلى أن بولندا تأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا من حيث عدد القوات المسلحة في القارة الأوروبية.

        استناداً لجملة التطورات المذكورة، وبعض التسريبات العسكرية التركية، يعتقد أن مكانة بولندا ستسخرها واشنطن كبديل عن تركيا في ميزان الأهمية والأولوية الأميركية، كما تجسد في تهديد البنتاغون بأنها “تبحث” عن ساحة بديلة عن تركيا لانتاج قطع اغيار الخاصة بالمقاتلة إف-35؛ يعززها المستوى الأكثر تطوراً، تدريباً وتقنية، للقوات البولندية عن نظيرتها التركية.

        هل بوسع المرء الذهاب لاستنتاج تشكل تحالفات جديدة بين القوتين العظميين، تركيا لجانب روسيا وبولندا لجانب أميركا؟

        من السابق لأوانه الذهاب لتلك النتيجة المنطقية والمتسرعة، نظراً لجملة من العوامل والأثقال التاريخية التي تحكم تحركات كافة الأطراف، خاصة إذا نجحت الجهود الأميركية في إبعاد أردوغان عن الساحة السياسية، ولو بعد حين، يصبح المشهد السياسي التركي ممهداً للقادة الجدد بالعودة لحضن حلف الناتو وممارسة المهام التاريخية المنوطة بأنقرة مصدر إزعاج وعرقلة للنفوذ الروسي على أقل تعديل.

        العين الأميركية لا تفارق روسيا أوجزها تقرير لوكالة الأنباء الألمانية بالقول “.. منذ تدخلها العسكري في الأزمة السورية، تمكنت روسيا، وفي ظرف وجيز، من التحول إلى لاعب أساسي ومؤثر في التوازنات الاستراتيجية التي تحكم الشرق الأوسط. وبهذا الشأن توظف موسكو صناعتها الحربية المتطورة لتكريس نفوذها في المنطقة.” (الأول من آذار/مارس 2018).

2019-07-06 التقرير الأسبوعي

حيازة الصين للمعادن النادرة

أداة التهديد الاقتصادي لهيمنة واشنطن

          دشن الرئيس ترامب ولايته بافتعال جملة مشاكل مع الصين وروسيا، أوضحها كان في المجال الاقتصادي، وتذكيره المستدام للصين بأن نهضتها الصناعية قائمة على انتقال التقنية والمصانع الأميركية إليها سعيا وراء نسب مرتفعة من الأرباح. وسرعان ما تصاعد حجم العجز الأميركي في ميزان التبادل التجاري مع الصين على الرغم من أن نسبة صادراتها لأميركا تتأرجح بحدود 20% من مجمل صادراتها العالمية.

تجسدت تباشير تلك المعركة مع الصين إبان سلفه الرئيس باراك اوباما، وتبلورت الخشية من تفوق الصين بين صناع القرار في واشنطن لاعتقادهم بأن التقنية المتطورة والذكاء الإصطناعي “باتا مرشحين للإنتقال” إلى الشرق، عززها تخصيص بكين ميزانية عالية للإنفاق على صناعة التقنية والذكاء الاصطناعي بلغت 150 مليار دولار

          دقت وسائل الإعلام الأميركية، بالتزامن مع نزعات الإدارة العدائية للصين، ناقوس الخطر من تخلف الولايات المتحدة عن السيطرة على المواد الخام المصنفة استراتيجية، والتي تعرف بالأتربة أو المعادن النادرة التي تعد الصين أهم منتج لها وتوفر الجزء الأكبر من الإنتاج العالمي لهذه المعادن، مما يعطي بكين احتكارًا فعليًا لسوق الأتربة النادرة.

          جاء ذلك أيضاً في سياق كشف وزارة التجارة عن استكمالها تقرير قدمته للبيت الأبيض بناء على طلب الرئيس ترامب عام 2017 لدراسة “آليات وصول الولايات المتحدة لاستخدام الأتربة النادرة،” التي تشمل 17 عنصراً تقع في أسفل الجدول الدوري الكيميائي للمعادن (4 حزيران الجاري).

          وأضاف التقرير محذراً أن “الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير عل استيراد المعادن النادرة .. في حال قررت الصين أو روسيا إيقاف تصديرها للولايات المتحدة وحلفائها لفترة زمنية طويلة – مشابهة للحظر الذي طبقته الصين على تصدير انتاجها عام 2010 – فأن أي عرقلة طويلة للإمدادات قد تتسبب بهزات ملحوظة؛” استناداً إلى دور تلك المعادن “المحوري والاستراتيجي في الاقتصاد العالمي.”

          وزير التجارة ويلبر روس أوضح أهمية تقرير وزارته قائلاً “تلك المعادن بالغة الأهمية عادة ما يتم التغاضي عنها .. التوصيات المتضمنة في التقرير تشير إلى أن الحكومة الفيدرالية ستأخذ اجراءات وتدابير غير مسبوقة لضمان استمرارية تدفق تلك المعادن الحيوية للولايات المتحدة.”

المعادن النادرة قليلة التركيز في التربة بخلاف باقي المعادن بل بنسب جد ضئيلة وهو ما يجعل استخراجها مكلف. أول من اكتشف تلك المعادن كان العالم السويدي كارل أكسل أرينيوس، 1787، في منجم قرب ستوكهولم.

توصيفها بالمعادن النادرة مرده جملة حقائق، منها انعدام القدرة البشرية عن استخراجها ومعالجتها حتى عقد الاربعينيات من القرن الماضي، بعد أن تم تطوير تقنيات متطورة لاستخراجها وانتاجها بكميات كبيرة.

المعادن النادرة هي: سكانديوم، الإيتريوم، وخمسة عشر اللانثانيدات (اللانثانم، السيريوم، البراسيوديميوم، النيوديميوم، بروميثيوم، السمريوم، اليوروبيوم، الجادولينيوم، التيربيوم، الدسبروزيوم، هولميوم، الأربيوم، الثوليوم، الإيتربيوم، اللوتيتيوم).

Including: europium, praseodymium, neodymium, lanthanum, samarium, cerium and gadolinium

          بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والتقدم العلمي الذي حققته البشرية في مجال الإلكترونيات، دخلت تلك المعادن في صلب الصناعات المتطورة والاستراتيجية، الأسلحة والدفاع، لوائح الطاقة الشمسية، رقائق الهواتف المحمولة وشرائح الكمبيوتر، توربينات توليد الطاقة من الرياح.

          على سبيل المثال، دخل عنصر (يوروبيوم) في تصنيع “لوحات الكريستال السائل” لشاشات الكمبيوتر والتلفزيون؛ والنيوديميوم في صناعة اقراص الكمبيوتر الصلبة وبطاريات السيارات الهجينة.

          في التطبيقات العسكرية تحتل تلك المعادن حيزاً محوريا في اجهزة الليزر والاستشعار بالرادار أو “سونار” الغواصات،  نظم الصواريخ الموجهة، نظم التحكم في المصفحة الأميركية “آبرامز-1،” الأجهزة الإلكترونية على متن المدمرات الأميركية من طراز DDG-51، الاقمار الاصطناعية، “القنابل الذكية،” أجهزة الرؤيا الليلية، وأجهزة التحكم بالطيران المدني.


مواطن الانتاج

          تراجعت مكانة وقدرة الولايات المتحدة عن تبوأ المصدر الأساس لاستخراج وتسويق تلك المعادن، واحتلت الصين مركز الصدارة منذ عقد التسعينيات من القرن المنصرم.

          وقررت واشنطن إعاد فتح والعمل بأكبر منجم لتلك المعادن، عام 2013، في “ماونتين باس” بولاية كاليفورنيا، وكانت تعتمد عليه منذ دخوله الخدمة عام 1949، واستطاعت تحقيق معدل اكتفاء ذاتي لفترة طويلة من الزمن، مكنها من تصدر صناعة شاشات العرض الملونة في عقد الستينيات من القرن الماضي، بفضل عنصر يوروبيوم.

          تزايد اهتمام الدول المختلفة باستخدام تلك المعادن حفز العلماء على الاكتشافات والتنقيب الدؤوب عنها، وحققت الصين مخزوناً معتبراً منها وأضحت تشكل 70% من الانتاج العالمي لتلك المعادن، ألامر الذي دفع مشغلي المنجم الأميركي المذكور لتنقية ما تم استخراجه في الصين، وتدريجياً تراجعت القدرة والتقنية الأميركية عن عمليات التنقية المكلفة مادياً وما ينجم عنها من تلويث للبيئة باطلاق غازات سامة.

          بيد أن كمية من ينتجه منجم “ماونتين باس” لا يكفي ليسد حاجة وزارة الدفاع الأميركية، لا سيما تخلفه عن انتاج عنصري “تيربيوم و ديسبروزيوم،” إذ يدخل الأول في صناعة البطاريات النقالة ونظم السونار البحرية، والثاني في صناعة الليزر وعواميد التحكم النووية والأقراص الصلبة والمدمجة.

          واكتشفت الولايات المتحدة منجماً أخراً في ولاية أيداهو، داياموند كريك، تقدر محتوياته بنحو 13 مليون طن من المعادن النادرة، وفق تقديرات هيئة الجيولوجيا الأميركية؛ وفي مناطق أخرى متفرقة من الولايات المتحدة. كما أن الشركة الأميركية الوحيدة المنتجة لتلك المعادن، إم بي ماتيريالز، درجت على تصدير استخراج مناجمها إلى الصين بسبب عدم توفر القدرة الداخلية على تنقية المعادن.

          بيد أن الصين درجت على الاستثمار في التنقيب واستخراج المعادن النادرة في عدة دول أخرى حول العالم، وخصصت مصادر مالية لتمويل تلك العمليات بما فيها داخل الولايات المتحدة نفسها، في ولاية ميزوري، وامتلكت حصة قدرها 17% من موارد الشركة الأميركية المالكة لمناجم منطقة “آيرون هيلز” بولاية كولورادو.

          وعلقت دول أخرى آمالها على استخراج تلك المعادن، منها كندا واستراليا وجنوب افريقيا وفرنسا واستونيا واليابان.


التنين الصيني

          الولايات المتحدة قلقلة من تقدم الصين لجملة من العوامل، لا سيما من ابحاثها في التطبيقات المتطورة لتوسيع مروحة استخدام تلك المعادن، خاصة في المجال الدفاعي الذي تسعى البنتاغون بكل الوسائل لعرقلة جهود الصين إن أمكن.

          في هذا الصدد، قدم أحد علماء المعادن الأميركيين، كارل شنايدر، والعامل في أحد معامل وزارة الطاقة، تقريراً لعدد من أعضاء الكونغرس يحذر فيه من تدني جهود الابحاث والتنقيب واستخراج المعادن الثمينة في بلاده إلى مستوى “يقرب من الصفر.”

          ردت الصين على اجراءات العقوبات الأميركية والرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على منتجاتها بحظر تصدير المعادن الثمينة للولايات المتحدة، التي وكما غيرها من الدول الصناعية تحتفظ بنسبة احتياط معتبرة تمكنها الاستمرار في تصنيع منتجاتها إلى حين.

          المعادن النادرة، كما أسلفنا، تدخل في العديد من المنتجات والاجهزة اليومية التي تزين رفوف المنازل الأميركية، خاصة في تصاعد الطلب على الهواتف المحمولة المصنعة بمعظمها في الصين. بيد أن الأولوية لاستخدامها تذهب للقطاع الحربي وفق الاستراتيجية العسكرية المعتمدة.

          أمام رفع الصين أسعار تلك المعادن، عام 2010، وارتفاع كلفة الأجهزة المنزلية وغيرها دفع الولايات المتحدة لتكثيف الجهود على استخلاص وتدوير مخزونها من تلك المعادن، لكن أهم عقبة تواجهها هي شح توفر العدد الكافي من المصانع لتنقية الشوائب، وهي عملية تستغرق زمناً طويلاً نظراً لطبيعة المعادن وندرتها قبل وبعد تنقيتها. كما أن تقنية التنقية المتوفرة لديها أقدم من نظيرتها الصينية في هذا الخصوص.

          ما تقدم يلقي ضوءاً على تداعيات العقوبات الأميركية والاجراءات الصينية المقابلة لها، والتي ستجد صداها في إبطاء تقدم المجهود العسكري الأميركي وصدارة مكانته ومنتجاته في الاسواق العالمية على وجه الخصوص.

2019-31-05 التقرير الأسبوعي

المقدمة       

          بعدد طول ترقب وانتظار تحدث المحقق الخاص روبرت موللر، منتصف الاسبوع الماضي، مخيباً آمال مختلف الأطراف لتباين توقعاتها وتفسيراتها: بعضها كان ينتظر تفوهه بالكلمة الجوهرية للاستناد إليها والبدء باجراءات العزل؛ والبعض الآخر أعرب عن ارتياحه جزئياً كون السيد موللر التزم المهنية القصوى ولم يخرج عن النص المكتوب المتداول متعهداً بالصمت.

        سيتناول قسم التحليل المؤتمر الصحفي الذي عقده موللر، معلنا انتهاء مهمته واستقالته من المنصب الرسمي، والتعرف على أهم القضايا والبنود التي ألمح إليها، وموازنة التداعيات الناجمة والاصطفافات الحادة تمهيداً للانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

ملخص دراسات واصدارات مراكز الابحاث

تآكل صدقية أميركا دولياً

          رفضت مؤسسة هاريتاج  تعرّض بعض أقطاب المؤسسة الرسمية للرئيس ترامب لما أسموه “نفوره من المعاهدات الدولية،” واتساقاً مع وعوده الانتخابية لتقليص نفوذ التحالفات والعمل المشترك على الصعيد الدولي؛ مما فاقم في عزلة واشنطن وابتعاد حلفائها لعدم ثقتهم بوعودها. وأوضحت أن الرئيس ترامب، خلال الفترة الزمنية القصيرة من ولايته الرئاسية صادق على ” ستة معاهدات منذ آذار 2017،” وهي نسبة مماثلة تقل بواحدة عن سلفه الرئيس اوباما خلال السنتين الاخيرتين من رئاسته. إذ النقطة الأهم، بنظر المؤسسة، ليس المصادقة على كم كبير من المعاهدات بل “التوقيع على معاهدات” تحقق مصالح الولايات المتحدة. وخلصت بالقول أن توقيعه ومصادقة الكونغرس على تلك الحزمة من المعاهدات تؤشر على “ميله للموافقة لما يراه” يخدم المصالح الأميركية.

https://www.heritage.org/global-politics/commentary/treaties-the-age-donald-trump

صفقة القرن

          زعم معهد هدسون أن انسداد آفاق التسوية دفع الجيل الناشيء من الفلسطينيين لترجيح حل “الدولة الواحدة .. وذلك ليس إلا صرخة يأس” من جيل صدّق الرهانات السابقة على “حل الدولتين وانشاء دولة فلسطينية ذات سيادة.” واضاف أن تعميم ذلك الشعور “قد يحفز تجدد النشاطات في الجامعات الاميركية في إدانة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، لكن ذلك لن يساعد القضية الفلسطينية في العالم الحقيقي.”

https://www.hudson.org/research/15043-palestinians-need-to-get-real-about-israel

ليبيا

          أشادت مؤسسة هاريتاج بقرار الرئيس ترامب الابتعاد عن التدخل في ليبيا “بخلاف سلفه الرئيس اوباما الذي “خلفت سياساته بلداً مدمراً، واحتراق مقرات أميركية، ووفاة السفير الأميركي بصحبة آخرين.” واستدركت أن ترامب، بالمقابل “لم يحقق أي انجازات لتحسين الأوضاع هناك؛” وحثته على بلورة “حلول أمنية قادرة على الصمود في الأقليم والتي باستطاعتها معالجة التحدي الثنائي الأبرز”زعزعة استقرار نشاطات ايران والحملات المنظمة للارهابيين الاسلاميين العابرة للحدود.”

https://www.heritage.org/middle-east/commentary/trump-gets-f-libya

إيران

          حثت مؤسسة هاريتاج المنظومة الاعلامية الأميركية على التحلي بالواقعية في تحليلاتها وتكهناتها فيما يخص نشوب حرب مع أيران، والابتعاد عن التهليل لا سيما “.. وسجلها في التنبؤ بنشوب حرب في ظل ولاية الرئيس ترامب ليس افضل حالاً من تكهناتها بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2016.” وأوضحت أنها بمجموعها وقعت في خطأ “دق طبول الحرب بخلاف الأطراف المعنية بدخول الحرب،” في إشارة للتصعيد العسكري مع كوريا الشمالية. وأضافت أن حملة التحشيد للحرب ساهمت فيها معظم الوسائل الإعلامية، إن لم تكن جميعها، واختفت لهجة الحرب “فجأة .. لنجد الأجواء بين البلدين قد تغيرت بشكل دراماتيكي تجسد بعقد زعماء البلدين مفاوضات مباشرة وجدية امتدت لأكثر من سنة.” وشددت على خطل تحليلات المؤسسة الإعلامية إذ لم تتجسد “تحذيراتها من نشوب وشيك للحرب وسرعان ما تم التغاضي عنها.”

https://www.heritage.org/middle-east/commentary/trump-knows-what-he-doing-iran

أفغانستان

          أشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى خطة أميركية مبرمجة للانسحاب من افغانستان عبر رصده “.. لمفاوضات التسوية السلمية التي تجريها الولايات المتحدة قافزة عن أي مشاركة للحكومة الأفغانية .. كما أن عدة تقارير صحفية نقلت عن مصادر رسمية تفيد بأن واشنطن تنظر في أحداث تخفيض بنسبة 50% في طواقمها الديبلوماسية هناك وتعمل أيضاً على أحداث تخفيضات هامة في حجم القوات والمهام المنوطة بها.” واستطرد المركز بالقول أن الحكومة الأفغانية تعاني من “جملة انقسامات حادة خلال سعيها لتحديد دورها في التسوية السلمية فضلاً عن المتاعب المتنامية من حملة الانتخابات الرئاسية المقبلة في أيلول/سبتمبر 2019 ..” وأضاف أن التقارير الوردية التي تشير إلى “تحقيق قوات الأمن الأفغانية بعض التقدم لم يتم التحقق منها عبر وسائل مستقلة، بل لا توجد بيانات رسمية حقيقية توضح حجم سيطرة الحكومة على المقاطعات المختلفة والسكان الأفغان.” وخلص بالقول أن “قدرة الحكومة الأفغانية  على الاستجابة للمطالب (الميدانية) الأميركية وتطوير قواها الأمنية .. لا تزال مبهمة.”

https://www.csis.org/analysis/win-hold-fold-or-run-afghanistan-spring-2019

تركيا

          استعرض معهد واشنطن تبخر أحلام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان “فور الإطاحة بمرشحه محمد مرسي في مصر .. ومراهنته على استعادة تركيا العثمانية لمجدها (الامبراطوري) وتحولها لقوة اقليمية عظمى عبر تسلقه أجواء الربيع العربي.” وأوضح أن خسارته لحليفه مرسي وتنظيم الإخوان المسلمين “حدد أطر تفكيره وتحركاته المستقبلية في التعامل مع الخصوم والمعارضة الداخلية .. بدءاً بالمواجهة الدموية مع المعارضة في منتزه غيزي (2013) ومروراً بمحاولة الانقلاب، تموز 2016.” وأردف أن “تأييد اردوغان، كزعيم للاسلام السياسي، ومساندته لمرسي وتنظيم الإخوان في مصر ادى بتركيا لتدفع ثمناً باهظاً .. من تداعياته ايداعه السجن لعدد كبير من جنرالات الجيش العلمانيين” عقب محاولة الانقلاب. كما أن علاقات تركيا بمحيطها العربي، لا سيما دول الخليج، تعرضت لهزات كبيرة على خلفية التزام اردوغان بتنظيم الإخوان المسلمين “ولم يبق له من حليف سوى قطر” في منطقة الخليج التي تحتضن رموز ونشاطات التنظيم الدولي. وخلص بالقول أن سياسات وطموحات الرئيس التركي لإعلاء مكانة تركيا وتجديد نفوذها الإقليمي اصطدمت بخسارة الشارع العربي بعد سقوط الإخوان المدوي “وعززت النزعات العنصرية لدى الأتراك عن العرب.”

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/erdogans-failure-on-the-nile

     

التحليل

بيان موللر:

إدانة مبطنة لترامب

          بضع دقائق استغرقها المحقق الخاص روبرت موللر لرمي كرة الثلج الملغومة أمام الكونغرس لممارسة مهامه والتحقيق “مجدداً” بالنتائج التي توصل إليها تقريره، مضيفاً كماً غير يسير من التساؤلات المتداولة حول إحجام الهيئات الرسمية المتعددة تنفيذ ما يترتب على تهمة “عرقلة العدالة والتدخل في سير التحقيق” للرئيس ترامب.

          ولعل من بين الزوايا الحادة لانتقاداته المبطنة بلغة قانونية صرفة إعلانه عدم المثول أمام لجان الكونغرس كون التقرير المقدم يتضمن “أدلة تكفي” للسلطة التشريعية، ممثلة بمجلسي الشيوخ والنواب، يمكم البناء عليها واتخاذ ما يلزم – دون أن يتلفظ بمفردات مقاضاة وعزل الرئيس.

          وربما لأول مرة يتعرف المواطن على سقف اجراءات التحقيق الذي أعدته وزارة العدل لقيامه وفريقه بالمهمة،  موضحاً أن تعليمات وزارة العدل “تمنع اصدار اتهام يدين رئيس لا يزال على رأس العمل.”

          بالمقابل، كانت استنتاجات تقرير “المحقق المستقل” كنيث ستار شديدة الوضوح بإدانة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، 11 أيلول 1998، والبدء باجراءات عزله وفق مقتضيات النصوص والصلاحيات الدستورية لدى السلطة التشريعية.

          أمام تناقض تلك الثنائية في الكيل بمكيالين، كلينتون يدان ويحاكم بتهمة الكذب وترامب ينجو من تقديمه للقضاء بحكم ممارسته مهامه الرئاسية، انساقت وسائل الإعلام الرئيسة، لا سيما التي تكن لترامب عداءً متأصلاً وعلى رأسها صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست، لتحييد تهمة عرقلته للقضاء وإخراج “اجراءات العزل” من التداول، تدريجيا.

          يومية واشنطن بوست استنتجت في تقرير مفصل لها أن “فريق المحقق الخاص موللر اعتقد بأن أي ايحاء بتوصية للكونغرس بعزل الرئيس تندرج ايضاً تحت بند توجيه اتهام للرئيس بارتكابه جناية.” (29 أيار/مايو 2019)

          الصحيفة واخواتها سعت لتبرير موقفها غير الحاسم باقتباس جملة جوهرية مليئة بالايحاءات من المؤتمر الصحفي الذي عقده روبرت موللر، سالف الذكر، بقوله “لو توفر لدينا قدر كافٍ من الثقة بأن الرئيس لم يرتكب جناية، لذكرنا ذلك.”

          وأضاف موضحاً “.. ليس من العدالة بشيء توجيه تهمة محتملة لفرد بارتكابه جناية أن لم تتوفر آلية لحسم التهمة،” سواء تيقن القضاء من ارتكابها ام عدمه.

          ضبابية تفسير النصوص الدستورية تعين طرفي الجدل، الحزبين الجمهوري والديموقراطي، على التزام سردية كل طرف. المدعي العام الجمهوري السابق لولاية نيويورك، آندرو ماكارثي، أدلى بدلوه لزيادة منسوب الضبابية حول التهم الموجهة للرئيس ترامب قائلاً “ارشادات (وزارة العدل) لا تشير إلى أنه لا يمكن توجيه تهمة للرئيس وهو في منصبه أبداً. بل تنص على أن الرئيس وهو في منصبه لا يجوز اتهامه. ولذا فإن المدعي العام (المحقق الخاص) بعد تسلمه مهمة التحقيق لديه صلاحية الإقرار بذلك ..”

          واضاف ماكارثي “موضحاً” ما اعتقده تفسير منطقي لتحقيقات موللر “.. لو تم الإقرار بأن هناك أرضية لتصعيد القضية (وفق السبل والقنوات المعتمدة) وإن رغبت وزارة العدل تطبيق صلاحية الارشادات التي تم إعدادها بأنه لا يجوز توجيه تهمة لرئيس لا يزال في منصبه، فليكن. بيد أن مهمة موللر، كما أعتقد، كانت البحث حول توفر قضية تستدعي إقامة دعوى أم لا.”

          غاب عن الجدل حقيقة سقف التحريات الممنوحة لكل من “كنيث ستار وروبرت موللر” التي لم تعد في وارد الاهتمام العام، بل تغاضت عنها معظم وسائل الإعلام الرئيسة. ستار من جانبه تم تعيينه من قبل الكونغرس بدافع التحقيق على أرضية عزل الرئيس التي روجها مجلس النواب آنذاك، بزعامة نيوت غينغريتش، وجاءت النتائج مطابقة للأحكام المسبقة. أما موللر فقد تم تعيينه من قبل وزارة العدل ومرجعيته النائب العام، ويليام بار، الذي عينه الرئيس ترامب في منصبه؛ وهو الجهة المخولة قانونياً تسلم تقرير فريق التحقيق والبناء عليه.

          في العودة للنصوص القانونية الأميركية السارية، في الشق الجنائي الصرف، مهمة المدعي العام/المحقق التيقن من حصول جريمة تستدعي توجيه اتهام أو عدمه، وليس تبرئة المتهم، فتلك تقع ضمن صلاحيات قضاة المحاكم حصراً.


الدب الروسي في الغرفة

          التهمة الرئيسة الموجه للرئيس ترامب وحملته الانتخابية ارتكزت على تورطه مع روسيا في التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية؛ وإشارة تقرير موللر إلى أن “.. تم توجيه تهمة التدخل في انتخابات 2016 لبعض الأفراد الروس.” واستدرك تقرير موللر بالجزم أنه “لا يتوفر أي دليل (قاطع) على تورط حملة ترامب الانتخابية مع روسيا ..” مما يضاعف ضبابية المسؤول، جهة أو أفراداً، عن ترويج ذاك الاتهام.

          من نافل القول، أن الشخصية المعلنة في صلب تلك التهم كان عميل الاستخبارات البريطانية السابق، مايكل ستيل، الذي قدم ملفاً معتبراً لحملة هيلاري كلينتون يتهم فيها ترامب وحملته بجملة قضايا فحواها التواطؤ مع الاجهزة الروسية، الأمر الذي استدعى حملتها (والحزب الديموقراطي) التوجه للمحكمة الفيدرالية الخاصة بالتحقيق في شؤون التجسس   (FISA)  والحصول على تفويض بالتجسس على حملة ترامب الانتخابية، وما رافقها من جدل واسع واتهامات متبادلة بينهما.

الأمر اللافت أن حملة كلينتون تحملت الكلفة المادية لمجريات “التجسس.” الأمر الذي دفع المرشح آنذاك لمنصب وزير العدل، ويليام بار، إبلاغ الكونغرس في شهادته بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي، إف بي آي، قام بالتجسس على حملة ترامب الانتخابية.

          دشن بار صلاحياته القضائية بتعيين محقق خاص من داخل وزارة العدل للتحقيق في ملابسات حملة التجسس التي نفذها جهاز الأف بي آي، وما قد يترتب عليها من تطورات تتقدم السباق الرئاسي المقبل.

          السجالات والاتهامات المتبادلة بين الفريقين، بالتركيز على “تدخل روسيا” في الشأن الداخلي سحب من التداول سجل الولايات المتحدة اللامتناهي في تدخلاتها بدول العالم قاطبة، بما فيها الدول الأوروبية “الحليفة.”

          رصدت الاستاذة الجامعية ليندسي اورورك أبعاد التدخلات الأميركية في عهود الرؤساء الأميركيين خلال حقبة الحرب الباردة، 1947 إلى 1989. وقالت في كتابها سياسة تغيير النظم السرية، الصادر عام 2018 أن كافة الرؤساء في تلك الحقبة أشرفوا على عدة محاولات للتدخل بهدف تغيير “اما النظم أو نتائج الانتخابات،” أقلها كان في عهد الرئيس السبق جيرالد فورد الذي سجل ثلاث محاولات فقط نظراً لأزمة ووتر غيت واستقالة سلفه الرئيس رئيتشارد نيكسون.

          وأوضحت في سجل رصدها: 30 محاولة إبان عهد الرئيس دوايت آيزنهاور؛ 21 محاولة لسلفه هاري ترومان؛ 19 محاولة في عهد ليندون جونسون؛ 16 محاولة في عهد الرئيس رونالد ريغان؛ 15 محاولة في عهد الرئيس جون كنيدي؛ و 10 محاولات في حقبة الرئيس ريتشارد نيكسون.

          بالمقابل، رصد الاستاذ الجامعي الأميركي، دوف لفن، المتخصص بدراسة التطورات الانتخابية بين الحزبين قائلاً في دراسة قدمها بتاريخ 7 ديسمبر 2018 “.. عقب بحث متواصل لنحو عقد من الزمن لظاهرة التدخل لكل من الولايات المتحدة وروسيا (وقبلها الاتحاد السوفياتي) استطيع القول .. من المرجح حدوث تواطؤ (حملة ترامب مع روسيا) في سير الانتخابات؛ ومن غير المستبعد أن يتوصل تحقيق (فريق) موللر إلى دلائل قاطعة تثبت ذلك.”

          تقرير موللر يشكل مقدمة لبدء حملة منافسة واتهامات متبادلة جديدة بين أقطاب صناع القرار في واشنطن، أفراداً ومؤسسات، كل يتشبث بموقفه وثنائية العزل من عدمها. الاستاذ الجامعي ومدير مكتب وزير الخارجية الأسبق كولن باول، لاري ويلكرسون، أوضح موقفه كعضو في الحزب الجمهوري قائلا أنه “يثمن الموقف الشجاع للنائب جاستين أماش (عماش) ويضم صوته للمطالبة والبدء باجراءات عزل الرئيس ترامب.” (31 أيار الجاري.)

          واستدرك ويلكرسون معبراً عن احباطه وعدم ثقته بقيادات الحزب الديموقراطي اغتنام الفرصة وتنفيذ الاجراءات قائلا “.. لم أرى في حياتي مجموعة عاجزة وجبانة وغير كفؤة بدءاً بشارلز شومر وانتهاء بنانسي بيلوسي بين كافة اعضاء الكونغرس .. لا تتوفر لديهما الجرأة أو الشجاعة” للقيام بما يتطلبه ضمير الشعب المطالب بعزل الرئيس لانتهاكاته الجسيمة.

ينقسم الحزب الديموقراطي على الخطوة المقبلة رغم تنامي الدعوات في صفوفه وخاصة من بعض المرشحين للرئاسة للبدء بفتح ملف عزل ترامب؛ ولاتزال قياداته في مجلس النواب حذرة وتخشى أن يستفيد ترامب انتخابيا من تحشيد قاعدته بلعب دور الضحية أمام انصاره.

 

2019-24-05 التقرير الأسبوعي

تراجع الجهوزية القتالية

يلجم النزعات العدوانية الأميركية

خيارات ومناورات القوات الأميركية في الخليج

          حتى العقد الأخير اعتادت الولايات المتحدة على استخدام فائض القوة العسكرية لشن الحروب واختلاق الذرائع والاعداء، سواء حقيقيين أو متخيلين، وكانت تمضي غير آبهة بالمعارضات الداخلية والخارجية لجولاتها الدموية المقبلة؛ فبنيان نظامها الاقتصادي “الحر” يرتكز على بسط  هيمنة واشنطن على المستوى الكوني و”حماية مصالحها المستغِلة للثروات الطبيعية” عبر الآلة العسكرية.

          لكن العشرية الأخيرة شهدت تراجعا اضطراريا في شن الحروب  يعكس انخفاضا ملفتا في الجهوزية القتالية للقوات الأميركية يتم التستر عليه بما يمكن وصفه ب”الهوبرة” والتصريحات النارية، ويساعد في التستر على العجز الميداني إصرارها على ارتفاع متصاعد في إنفاقاتها العسكرية. فميزانية البنتاغون للعام الجاري، 2019، بلغت 715 مليار دولار، وصادقت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، الأسبوع الجاري، على مشروع ميزانية للعام المقبل تبلغ 750 مليار دولار – وربما سيضاف لها بنود تبرر زيادة بعض الميزانيات المخصصة، في سعار سباق تبادل المصالح بين قادة الكونغرس.

          التموضع العسكري الأميركي المكثف بالقرب من منابع الطاقة في المنطقة العربية، تجسد بإرسال واشنطن احدى أكبر حاملة طائرات في ترسانتها وقاذفات استراتيجية أيضاً بالإضافة لقواتها وترسانتها المتواجدة أصلاً في عموم المنطقة – من المحيط إلى ما بعد الخليج.

          ثلاثية الاستراتيجية الأميركية الذهبية: الحرب، الاحتواء أو التفاوض قلبته المؤسسة الحاكمة، لا سيما الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، رأساً على عقب بإقرارها فشل سياسة احتواء إيران على مدى عقود أربعة، سواء بالترهيب أو الترغيب؛ وتحاجج أنها ترمي لفرض خيار “التفاوض” على إيران بالقوة العسكرية.

          قرار الحرب، على الشق المقابل من المعادلة ينطوي على آلية خاصة به، من الإعداد وتشكيل التحالفات لمحاصرة وعزل الخصم وصولاً لساعة الصفر. وهذا ما ننوي تسليط الضوء عليه لسبر أغوار الخطوات الأميركية التصعيدية خاصة الأوضاع الذاتية للقوات العسكرية الأميركية إن كانت مهيئة لخوض حرب “مفتوحة،” كما يحذر منه كبار القادة العسكريين في واشنطن وحلف الناتو، خارج سياق القوة العسكرية الصرفة التي باستطاعتها احداث تدمير هائل في غضون ساعات قليلة لكن ليس بوسعها حسم نتائج الميدان بذات السرعة أو الرغبة.

          قبيل أفول عام 2018 أعلن الرئيس ترامب عن حتمية “عودة كافة القوات العسكرية” من سوريا؛ ما لبث أن ناقضه مستشار الأمن القومي جون بولتون، مطلع العام الجاري، بالتأكيد على بقاء القوات الأميركية في سوريا لفترة أطول، وتناغم الرئيس الأميركي مع ذلك مسنوداً بقراره للإبقاء على “400” عسكري هناك لبعض الوقت.

          بعض القيادات العسكرية الأميركية لم يروقها تخبط تلك القرارات التي “تزيد من أعباء القوات والموارد الأميركية” في مستنقعات الشرق الأوسط على حساب ساحات مواجهة أخرى هي بحاجة ماسة لتلك القوات.

          وأعرب قائد القوات الأميركية في المحيط الهاديء، فيليب دافيدسون، عن خشيته من تبديل الإدارة الأميركية للأولويات الاستراتيجية ممثلة بالتصدي “لصعود الصين وروسيا” وتسخير موارد ضرورية لمنطقة الشرق الأوسط.

          وأوضح أمام حشد لجمعية القوات البرية الأميركية في هواوي، 23 أيار الجاري، أن بلاده “.. تواجه تهديدات جدية، لا سيما من قبل جمهورية الصين الشعبية.” واستعرض دافيدسون تناغم كل من روسيا والصين على تقييد حركة الولايات المتحدة في مياه الشواطيء الاسيوية وبأنهما “تسعيان لإنتاج نظام دولي جديد .. حيث تُخضع الدول الصغيرة والكبيرة سيادتها لمصالح دولة واحدة.” وفي شهادة له أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، 12 شباط 2019، أضاف دافيدسون كوريا الشمالية إلى قائمة التهديدات التي تواجهها بلاده في آسيا.

          وشدد دافيدسون في شهادته المذكورة على أن الصين غافلت الولايات المتحدة واضحت “تسيطر بالكامل على بحر الصين الجنوبي .. وفي كافة سيناريوهات المواجهة في تلك المنطقة دون الدخول في حرب مباشرة” مع واشنطن.

ما ورد سالفاً هو جزء يسير من تحذير القيادات العسكرية الأميركية المتمرسة من توسيع رقعة انتشار القوات الأميركية وتبديل صناع القرار للأولويات الاستراتيجية لاعتبارات بحت سياسية ، أي الإبقاء على “ردع” روسيا والصين ومنع تمددهما.

          وفي ذات الفترة الزمنية صدرت دراسة معمقة لمعهد السلام الأميركي، الملحق بوزارة الخارجية، تشرين الثاني/نوفمبر 2018، شارك فيها كبار القادة الاستراتيجيين في المستويين السياسي والعسكري، حذرت من “تآكل التفوق العسكري الأميركي لدرجة مقلقة .. وقدرة أميركا في الدفاع عن حلفائها وشركائها وحتى مصالحها الحيوية أضحت مبعث شك متصاعد.”


قوات أميركية إضافية

          في أحدث خطوة تصعيدية أعلن البيت الأبيض عن إرسال 1،500 عسكري أميركي إضافي لتعزيز التواجد العسكري في مياه الخليج والدول القريبة من إيران؛ أرفقها بموافقته على بيع السعودية والإمارات صفقات أسلحة جديدة تبلغ قيمها   نحو 8 مليارات دولار.

          فبالإضافة لحاملة الطائرات آبراهام لينكولن والقطع البحرية الأخرى المرافقة لها، أجرت القوات الأميركية مناورات عسكرية في مياه الخليج بالقرب من السواحل العُمانية، شارك فيها سلاح مشاة البحرية، المارينز، بقوات ومعدات برمائية، وسرب من السفن البرمائية، ووحدة سلاح استكشاف المارينز الثانية والعشرين؛ لصقل المهارات العسكرية “في حال طُلب منها التعامل مع أزمة متبلورة في الخليج،” حسبما أفاد أدميرال مجموعة المدمرة لينكولن، جون ويد.

          وإمعاناً في تهيئة الأجواء والمناخات العسكرية، أبحرت مدمرتان أميركيتان، ماكفول و غونزاليس، بذخيرتهما من الصواريخ الموجهة، عبر مضيق هرمز دون ان تتعرضا “لمضايقة إيرانية .. فرسالة الردع المتضمنة ماضية بشكل جيد،” حسبما أفاد مسؤول عسكري أميركي ليومية وول ستريت جورنال.

          سعت “دولة الإمارات” استغلال مناخ التصعيد العسكري الأميركي بعرض تقدمت به للولايات المتحدة لاستخدام غير مشروط لأراضيها وأجوائها ضد ايران، والمساهمة في “استعادتها جزيرة أبي موسى” التي تنازل عنها حكام الإمارات لشاه ايران عام 1971,


حال القوات الأميركية

          التحركات الأميركية المكثفة وترسانات الأسلحة المختلفة وتموضعها بالقرب من السواحل الإيرانية هي رسالة “لردع إيران،” أوتهيئة لاشتباك مسلح يسعى الطرفان لتفاديه بينما يمضيان قدماً في الإعداد لخوضه.

          وربما السؤال المحوري هو السعي للإجابة على مدى جهوزية وقابلية الجيش الأميركي خوض حرب جديدة في منطقة لا تزال ملتهبة وقابلة للاشتعال لأي سبب أو خطأ حسابات أحد الأطراف المباشرة وغير المباشرة.

عند استعراض حقيقة القابلية الأميركية لخوض حرب أو “مواجهة محدودة،” مع ايران، نستعيد تشخيص دراسة مركز السلام الأميركي، سالف الذكر، محذراً من “الخطر الماثل أمام القوات الأميركية وامكانية اندحارها في حال اضطرارها للقتال على جبهتين أو اكثر في نفس الوقت.”

بل ذهب في تحذيره لمستويات خطرة قائلاً “قد تتعرض القوات العسكرية الأميركية لعدد كبير من الخسائر وفقدانها لموارد كبيرة أساسية” في المعركة المقبلة.

وشاطره الرأي وصراحة التوصيف ضابط المخابرات المركزية السابق ديفيد جيو David Gieo بقوله “الولايات المتحدة ليست مستعدة للانخراط في حرب أخرى .. وقواتنا المسلحة تتمدد على رقعة أكبر من قدرتها على التحمل، بل هائمة على نفسها.” (17 نيسان 2019).

          وأضاف أن القوات العسكرية تعاني من جملة تحديات أبرزها “ديمومة التجنيد،” بإقرار البنتاغون أن جهودها لتجنيد مزيد من المنتسبين “فشلت في تحقيق احتياجاتها للسنة المالية 2018، وحتى بعد اضطرارها لخفض سقف الشروط.” واستنتج بالقول أن فشل الجيش في رفد صفوفه بانتظام يعني أنه “لم يعد يصلح لنشره” في ساحة سيشهد قتالاً حقيقيا فيها.

          يشار أيضاً إلى شهادة نائب وزير الدفاع لشؤون الأفراد والجهوزية، روبرت ويلكي، أمام لجان الكونغرس منتصف شباط/فبراير 2018، معلناً أن “نحو 14% من مجموع القوات العسكرية لا تستطيع الخدمة في ساحات أخرى،” مفسراً أن ذلك يؤدي لفقدان نحو 300،000 عسكري وإداري عند الحاجة لخدمتهم.

          بيانات ومذكرات داخلية للبنتاغون تثير جملة أسئلة إضافية حول جهوزية قواتها العسكرية، واتساع الهوة بين الدعم الشعبي ورؤى القيادات العسكرية لرفد القوات البشرية بصورة دائمة.

          مساعدة وزير الدفاع لشؤون التواصل مع الجمهور، آمبر سميث، أقرت في مؤتمر صحفي، مطلع عام 2018، صعوبة المسألة “.. استناداً لبياناتنا الداخلية نستطيع التوصل لخلاصة اتساع متنامي بين طموحات القيادات العسكرية ومدى تجاوب الشعب بكافة قطاعاته؛ مما يشكل تهديداً حتمياً لاستمرارية وديمومة قوات عسكرية قوامها الانتساب الطوعي.” (نشرة ستارز آند سترايبس، 18 كانون الثاني/يناير 2018).

          واضافت أن الانطباع السائد بين العامة لا يحبذ الجيل الشاب على الانتساب الدوري، وترى أن الحياة العسكرية تسهم في “عزل وإرباك الحياة العائلية .. ومدى المعاناة التي يواجهها العائدون من ساحات القتال التي تسبب لهم أضراراً بدنية ونفسية وعاطفية، فضلاً عن المتاعب التي يواجهونها في العودة لنمط الحياة العادية.”

          ومضت مساعدة وزير الدفاع بوصف حالة التدني بين صفوف الأجيال الشابة التي انخفضت نسبة انتسابها إلى نحو 15% مقارنة مع انتساب نحو 40% في العقود السابقة ولغاية عام 1995. للدلالة، فشل سلاح الجيش عام 2005 برفد احتياجاته البشرية بما لا يقل عن 80،000 شاب وشابة.

          بيانات البنتاغون المشار إليها تدل على نسبة بطالة مرتفعة، 28%، بين زوجات الجنود اللواتي تعودن على البقاء في سوق العمل والمساهمة في تحمل كلفة معيشة الأسرة؛ مقارنة مع نسبة 3% من البطالة بين النساء في باقي المجتمع.

          وزير الدفاع الأميركي السابق جيمس ماتيس سعى لاستنباط آلية لنشر القوات أسماها “ديناميكية تسخير القوات،” والتي ترمي لاتباع القادة العسكريين إجراءات أفضل لنقل وتبديل محدود للقوات الأميركية بسرعة في أي مكان من العالم –  بحسب وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأميركي لعام 2017 التي أقرتها ادارة الرئيس ترامب قبل عامين.

          واشارت الوثيقة إلى أن الآلية المقترحة “.. لن تكفي لتجسيد الحضور الأميركي المطلوب لردع التهديدات الماثلة أمام المصالح الأميركية” في المنطقة العربية؛ بل إن “القوات الأميركية بوضعها الراهن ليس بوسعها الاستجابة لمتطلبات الدفاع عن كافة المصالح الكونية.”

          كلفة الحروب الأميركية تستمر في التصاعد للأعلى. إذ توصلت دراسة أجراها معهد واتسون للشؤون الخارجية والعامة بجامعة براون أن ميزانيات الحروب لغاية السنة المالية الحالية، 2019، بلغت نحو 6 تريليون دولار.

          وزير الدفاع السابق، ماتيس، وكبار القادة اعسكريين والاستراتيجيين يدركون حقيقة حدود سلاح الجو وحده في حسم أي معركة؛ بل لم يثبت أي سلاح جو قدرته على حسم نتيجة معركة بمعزل عن القوات البرية وروافدها، مشاة البحرية والقوات الخاصة، لفوز سريع قليل الكلفة.

          قد يجادل البعض بمجريات حرب حزيران 1967 التي بدأت بتدمير المقاتلات الحربية المصرية في مهابطها، لكن المعركة استمرت لخمسة أيام متتالية على كافة الجبهات. أما تحليلها والدروس المستفادة منها فهي في عهدة التاريخ وكشفه عن وثائق حساسة تتعلق بسير المعارك والساعات الأولى للضربة الجوية.

          استناداً إلى ما تقدم، خاصة التوصيات الواردة في وثيقة استراتيجية الأمن القومي، نستطيع القول أن هاجس القيادة العسكرية الأميركية في منطقتنا هو الحفاظ “على الوضع الراهن،” وعدم الإنزلاق لمواجهة ولو محدودة، اتساقاً مع أبرز أركان أهدافها الاستراتيجية المتثملة باستقرار الأوضاع بما يخدم المصالح الأميركية.

          بعبارة أخرى، المواجهة العسكرية هي نقيض الاستقرار المنشود. وقد أوجزتها دراسة أجرتها مؤسسة هاريتاج تحث الإدارة الراهنة على انتهاج “نمط متوازن مضبوط الحركة” في عموم المنطقة لمواجهة “تمدد إيران .. وفي نفس الوقت إشراك عدد أكبر من الشركاء الإقليميين لرفد جهود تطبيق حلول أمنية مستدامة” في المنطقة (التحضير لاستراتيجية أمن قومي لأميركا لعام 2020 وما بعد – 23 أيار 2019).

2019-17-05 التقرير الأسبوعي

تكهنات حول أسرار عسكرية إيرانية
وراء التراجع الأميركي

          للمرة الثالثة في عهد الرئيس ترامب يحبس العالم أنفاسه ويبدو مشدوهاً أمام  الإنحدار نحو شفير هاوية حرب قد تتدحرج لتتهدد البشرية جمعاء، بدءاً من كوريا الشمالية وصولاً إلى فنزويلا وإيران؛ ولكن سرعان ما تبددت لهجة الوعيد ونذر الويل والثبور لتضع إدارة ترامب نفسها في سياق تراجعي لم تحسن إخراجه تلقي فيه لائمة مأزقها التصعيدي غير المبرر على “الإعلام المزيف.”

          واتضح ارتباك  المؤسسة الحاكمة في واشنطن  بالتظاهر  انها تمنح  المسار  الديبلوماسي فرصة بعدد تخلي معظم حلفائها الرئيسيين في حلف الناتو، لا سيما بريطانيا، وسحب المانيا واسبانيا وهولندا لجزء من تواجدها العسكري ضمن قوات الناتو في الخليج. وباشرت التراجع والإستدارة بعد موجة الإعتراض والتنديد الداخلية في الكونغرس على  خطواتها  في التصعيد العسكري أحدثها بعض ما جرى من مشاورات في مجلس الأمن القومي، يوم الاربعاء 15 أيار الجاري، ومناقشة “.. عدة خطط .. من بينها الدعوة لنشر 120،000 جندي” بالقرب من ايران، واكبها طلعات طيران “تحذير ية” للقاذفات الاستراتيجية، ب-52، في سماء الخليج.

          عززت واشنطن سعيها على الجبهتين، الديبلوماسية والعسكرية، واكبها لقاء رفيع المستوى بين وزير الخارجية الأميركي وكل من نظيره الروسي والرئيس بوتين “.. تمهيداً للقاء القمة بين ترامب وبوتين” اثناء القمة الصناعية في اليابان، نهاية الشهر المقبل؛ واستقبال الرئيس ترامب نظيره السويسري معلناً انه يود وساطته مع ايران.

          على الطرف المقابل، شدد المرشد الأعلى علي خامنئي على تصميم بلاده عدم التفاوض على ترسانتها من الصواريخ الباليستية، 24 آذار 2019، وتكرار الموقف عينه قبل عام بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي، لو دريان، لطهران لاستمزاج توجهها حول مصير الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه.

          بعض المقربين من صناع القرار في واشنطن أعربوا عن اعتقادهم بأن التصريحات العلنية المتبادلة، بين واشنطن وطهران، حول “شروط” التفاوض تشير إلى أن هناك قنوات اتصال غير مباشرة تجري بعيدا عن الأضواء محورها إعادة النظر في الاتفاق النووي “بشروط معلنة،” تمنح ترامب تعديلات يمكنها تسويقها داخلياً، وتغطي تراجعه عن ذروة التصعيد العسكري مما يتيح لايران القول انها حققت انجازاً ملموساً، أي معادلة الربح للطرفين.

          ولكن هذه المحاولات لا تبدو انها قابلة لإحداث أي إختراق طالما العقوبات الأميركية مستمرة، وهي حالة مشابهة عمليا لمأزق ترامب في إمكانية استئناف التفاوض مع كوريا الشمالية.

مركز ثقل تراجع واشنطن

          عند البحث عن تبدلات المواقف الأميركية، التصعيدية ثم المهادنة وبعض التوسل، تحضرنا بعض الجوانب التي دأب استراتيجيو البنتاغون على التحذير منها منذ زمن بعيد، ولم تحظى بالتغطية الإعلامية التي تستحقها ، ولها علاقة في التطور وتقدم تقنيات الحروب التي لم تعد حصراً على ما تنتجه مراكز  الإبتكارات  العلمية الأميركية، لا سيما وأن محور توجهها لا يزال يكمن في عقلية الحرب الباردة – مواجهة قوى عظمى صاعدة.

          اهتمام اقطاب التقنية الحربية الأميركية بما أقدمت عليه ايران من “السعي لاكتفاء ذاتي” في المجالات العسكرية هي حديثة العهد نسبياً، مع بداية العشرية الثانية من القرن الحالي، في مجالات الصواريخ الباليستية، التي أضحت عناوين الساعة، وتقنية بحرية مضادة للغواصات تستند إلى قاعدة “التكيف الخامل لأجهزة السونار – Passive Sonar” وما رافقها من بناء زوارق حربية سريعة لتدعيم الترسانة البحرية الدفاعية. (اسبوعية ذي ناشيونال انترست، 9 حزيران 2017).

          وحذرت مجلة أميرركية تعنى بالشؤؤون العسكرية من تراجع تقنية “الشبح” الأميركية والتي “تسبق كافة دول العالم الأخرى بعدة أجيال .. أمام خصم يسعى للتماثل التقني مثل الصين وروسيا أو ايران؛ لخاصية استثمارها في تقنيات مضادة زهيدة الثمن.” (مجلة ميليتاري آند ايروسبيس الكترونيكس، 8 شباط 2016).

          وشاطرتها النتيجة التحذيرية دراسة أعدتها جامعة الدفاع الوطنية، تشرين الأول/اكتوبر 2009، جاء فيها “.. نظام التكيف الخامل للرادار (والسونار) لا يصدر طاقة اشعة الراديو (التي يمكن استشعارها وتعقبها) وبالامكان تمويه مصدرها (بفعالية)، كما أنها لا تصدر أي مؤشرات لأجهزة انذار رادار صديقة وتعسّر مهام اكشافها واستهدافها.”

          مراكز أبحاث التقنية العسكرية الأميركية اشارت ايضاً إلى الكم الهائل من الدراسات العلمية الإيرانية في مجال “استشعار السونار” في مياه الخليج، كدليل على مدى الأهمية التي توليها ايران تعزيز قدراتها الذاتية والتقدم الذي أحرزته في هذا المجال المتخصص؛ استطاعت فيه احراز تقدم بنسبة 24% لاستشعار السونار – دراسة لعام 2017 تأليف حامد علائي وحسن فارسي.

 (https://www.preprints.org/manuscript/201709.0084/v1 )

تشير التسريبات العسكرية والتقنية بأن إيران نجحت في تطوير وتجهيز غواصاتها البحرية المسماة “غدير” بتقنية “الشبح” التي لها القدرة على تقادي أنظمة الرادار بالسونار، قيل أنها 7 غواصات.

تعتبر الغواصات أكثر فاعلية في استخدام محطة البحث الصوتي من سفن السطح حيث يمكنها تغيير عمق الغطس وفقاً لدرجات الحرارة ولا يؤثر عليها الطقس العاصف كما أن الضجيج الصادر عنها أقل كثيراً من سفن السطح بالإضافة إلى أنها تعتبر هدفاً بعيد المنال بالنسبة للغواصة التي تهاجمها الطوربيدات. (أدبيات عسكرية متعددة).

في مجال الحرب المضادة للغواصات في المياه الضحلة ، بالتركيز على أشعة السونار النشط، تشير دراسة أميركية أخرى بأن  أربع دول اقليمية لديها غواصات من تلك الفئة: مصر وإيران و”إسرائيل” والجزائر؛ فيما لاتزال مصر وإيران والجزائر تعتمد على غواصات تعود إلى فترة الحرب الباردة من إنتاج شرقي من فئتي ( روميو ROMEO ) و ( كيلو KILO ) ، بينما تمتلك “إسرائيل” ثلاث غواصات من فئة ( دولفين Dolphin ) ، وهي بإنتظار إثنتين أخريين.

الغواصات الموجودة لدى بلدان الشرق الأوسط ، تتميز عن غواصات القوى العظمى في فترة الحرب الباردة، ببصمات صوتية منخفضة جداً، بحيث أضحى السونار الخامد الذي صمم للمياه الزرقاء عديم الفائدة في البيئة الساحلية لإكتشاف هذه الغواصات. وقد تمكن الباحثون من إيجاد وتطوير نظام ( سونار الصفيف )، النشط المقطور ذي الترددات المنخفضة جدا، مما وفر حلا جديدا لكشف الأجسام البحرية في المياه الضحلة على مديات بعيدة. (المجلة العسكرية سالفة الذكر، نقلاً عن الخبير الأميركي في تقنية السونار البحرية ستيف جاكوبز).

تطبيقاً لمقولة فيلسوف الحرب الصيني، سان تسو، بأن “المعرفة تسبق النصر، والجهل يسبق الهزيمة،” ليس من المستبعد توصل دوائر صنع القرار الأميركي، لا سيما المؤسسات العسكرية والاستخباراتية إلى نتائج تفيد بأن ايران أحرزت تقدماً نوعياً لا يمكن تجاهله في مجال التقنية الحربية في عرض البحر وما قد ينجم عن أي مواجهة محتملة من أضرار تلحق بهيبة الترسانة الأميركية؛ إذ أن “.. الحرب ما هي إلا استمرار للسياسة بوسائل أخرى،” وفق الاستراتيجي العسكري كلاوزفيتز.

بعض المراقبين والخبراء العسكريين في واشنطن المحوا لنشرة “المونيتور” باللغة الانكليزية في محادثات استقصائية خاصة أن هناك من يوجه أصابع الإتهام لإيران  بمسؤوليتها عن الإنفجارات التي تعرضت لها حاملات النفط قبالة ميناء الفجيرة. وتسود التكهنات ان العملية تمت بواسطة مجموعات تسللت عبر الغواصات الإيرانية مستخدمة التقنية التي تخفيها عن  رادارات الإكتشاف. لو صحّت هذه التكهنات تكون طهران قد ارسلت رسالة استباقية تحذيرية رادعة لمعسكر التحريض على شن الحرب عليها.

2019-10-05 التقرير الأسبوعي

المقدمة       

                  أمام انشغال العالم بالحشد العسكري الأميركي والتهديد بعدوان ضد فنزويلا، قفز الاهتمام الى “الشرق الأوسط” وتجديد واشنطن تهديداتها لايران مقرونة بتحريكها قطعاً بحرية إضافية للمرابطة في الخليج العربي واتخاذ مهام قتالية ضد ايران “ان تطلب الأمر.”

        سيستعرض قسم التحليل تكثيف واشنطن لتواجدها العسكري في المنطقة على ضوء إعلانها إلغاء بعض التدريبات والمناورات المشتركة لحلف الناتو، مما يجدد التكهنات بتوجهها نحو حرب مع ايران.

 

ملخص دراسات واصدارات مراكز الابحاث

ايران والولايات المتحدة

        أثنت مؤسسة هاريتاج على سياسة “الديبلوماسية المسلحة” للإدارة نحو إيران التي أضحت “أشد عزلة من السابق،” لا سيما في الشق العسكري بارسال مجموعة سفن وحاملات طائرات للمنطقة “لأن (اميركا) تستطيع” القيام بذلك، والتواجد العسكري المكثف هو في سياق “استمرارية صراع العين بالعين بين البيت الأبيض والنظام في طهران.” وأضافت أن إدارة الرئيس ترامب “لا تكن ثقة بالاتفاق النووي الذي وفر لطهران سيولة مالية وإعفاء من العقوبات مقابل قيود واهية” على برنامجها النووي. وأوضحت أن جذر الأزمة مع طهران يتمثل في “.. سعيها لاستخدام الساحة السورية كممر استراتيجي يهدد بقاء إسرائيل.”

https://www.heritage.org/middle-east/commentary/trump-tries-gunboat-diplomacy-iran-heres-why-hes-doing-it

        في تغطية متوازية لمؤسسة هاريتاج، اعتبرت أن الرئيس ترامب أوفى بوعوده “لممارسة أقصى حد للضغوط” على إيران تجلت في “إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو عن ادراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية؛ وعدم تجديد اعفاءات استيراد النفط الايراني لثماني دول.”

https://www.heritage.org/terrorism/commentary/maximizing-pressure-terrorism-importer

ما بعد “دولة الخلافة”

        أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تقريراً يعالج فيه جملة العوامل المتداخلة التي تؤسس “للعصيان المدني وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا .. لكل دولة على حدة.” وأوضح أنه نظراً لطبيعة المنطقة “التي تضم مزيجاً متنوعاً من الهويات ودول مختلفة من الجيران، وفي أغلب الأحيان اختلافات رئيسة في الانتماءات العرقية والإقليمية والقبلية والطائفية .. مما يضعها عرضة للتطرف والإرهاب، وتعسير مهمة تحديد العوامل بدقة.” واعتبر المركز أن الغالبية الساحقة من السكان في تلك المنطقة “مسلمون يعانون من سلسلة تحديات وقضايا على صعيد البنى المدنية هناك والتي قد تؤدي إلى اندلاع اضطرابات سياسية والتطرف والارهاب والصراعات المحلية،” والتي تطرقت لها “تقارير الأمم المتحدة الخاصة بعوامل التنمية العربية .. بالإضافة لعدد كبير من الدراسات الأكاديمية والتقارير الاستخباراتية،” كما أردف. وخلص بالقول ان تلك العوامل التي وردت في تقريره “تشكل دليلاً عملياً لما آلت إليه الأوضاع في دول مثل سوريا والعراق واللتان نالتا مرتبة الدول الفاشلة؛ ودول بغالبية إسلامية أخرى خارج المنطقة مثل أفغانستان والصومال.”

https://www.csis.org/analysis/after-caliphate-factors-shaping-continuing-violent-extremism-and-conflicts-mena-region

تنظيم الإخوان

        ناقض معهد كارنيغي نداءات بعض المسؤولين الأميركيين لإعلان “تنظيم الإخوان المسلمين مجموعة إرهابية .. لما يشكله من تقويض للجهود المستمرة بضمان سلامة الأميركيين من آفة الإرهاب.” واستطرد المعهد أن “الإخوان لا ينطبق عليهم التعريف القانوني كمنظمة إرهابية أجنبية، بل ليس هناك من دليل قاطع لاستخدام التنظيم وسيلة العنف لتحقيق مآرب سياسية، كما أنه لم يستهدف الأميركيين عن قصد.” أما فروع التنظيم الأخرى “والتي تستخدم العنف كحماس وحسم ولواء الثورة قد تم إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية.” وحذر المعهد بأن مضي البعض في أدراج “تنظيم الإخوان المسلمين بشكل أوسع سيحرم الولايات المتحدة من الأدوات التي تمكنها من تعقب تلك المجموعات؛ وسينجم عنه أزمات ديبلوماسية متسلسلة نظراً لعضويته في البرلمانات وحتى الحكومات في عدد من الدول.” وخص المعهد تنظيم الإخوان في مصر الذي إن “تم إدراجه سيؤدي للإضرار بالمصالح الأميركية” في المنطقة.

https://carnegieendowment.org/2019/05/03/nine-reasons-why-declaring-muslim-brotherhood-terrorist-organization-would-be-mistake-pub-79059

اليمن

        اعترض معهد واشنطن على الدعوات المتكررة للسياسيين الأميركيين بوقف دعم واشنطن للمجهود الحربي السعودي في اليمن، معتبراً ذاك الخيار “هو الأقل فاعلية لوقف القتال .. وما يشكله أيضا من مضاعفات على المصالح الأميركية؛ بل أن الانسحاب السعودي من اليمن (أن تم)  سيشجع الحوثيين وداعميهموداعميم الإيرانيين” على عدم التكيف مع وقف اطلاق النار “وتحقيق إنجاز عسكري.” وعلل موقفه بأن  صيغة التسوية التفاوضية “قد  تنهي الحرب في وقت مبكر؛ لكن الأطراف المعنية لا توافق على ذلك إلى أن تصل إلى حالة من الجمود العسكري (داعياً) لتضمين التسوية ترتيبات لتقاسم السلطة بحيث تمنح جميع الفصائل سلطة سياسية وفوائد اقتصادية بما يتناسب مع وزنها الديموغرافي.” والحل الوحيد في عرف المعهد هو “زيادة الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية وتمكينه من السيطرة على الحديدة (ومينائها) وتسخير النفوذ الناجم عن ذلك لفرض صيغة على الطرفين لانهاء القتال وتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة.”

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/a-real-plan-to-end-the-war-in-yemen

تركيا

        أعرب معهد واشنطن عن ثقته بفوز الرئيس اردوغان وحزبه في جولة أعادة الانتخابات في اسطنبول مستنداً إلى الفارق النسبي البسيط بين مرشح حزب الشعب الفائز، أكرم إمام أوغلو، ومرشح حزب العدالة، بن علي يلدريم، لا تتجاوز 1% من الأصوات. أما “إمام أوغلو فهو يواجه معركة يتعذر عليه الفوز بها لأن اردوغان ل يألو جهدا سواء من النواحي القانونية او السياسية او الديبلوماسية لضمان انتصار مرشحه .. خاصة وأنه يسيطر على ما يقرب من 90% من وسائل الإعلام في البلاد؛ وقد يعلق العمل ببعض الحريات الديموقراطية لقلب موازين القوى لصالح مرشحه.” واضاف بالقول انه في حالة عدم وثوق اردوغان من الفوز “فقد يلغي الجولة المقبلة في 23 حزيران كلياً .. وقراره (في 6 أيار/مايو) وتداعياته المقبلة قد تشوّه مؤسسات البلاد وتعيدها إلى عام 1946” الذي شهد انتخابات متعددة الأحزاب لأول مرة.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/why-erdogan-will-win-in-istanbul-and-what-this-means-for-turkish-democracy

الصين

        أعرب معهد كارنيغي عن قلقه من النفوذ الصيني المتنامي في الشرق الأوسط “عبر التنمية الاقتصادية والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية” لدول المنطقة؛ واعتقاد بكين أنها قادرة على “تعزيز علاقاتها مع دول متناحرة واقرب للحرب فيما بينها.” وأوضح أن تلك الفرضية (عدم التدخل) على الأرجح “ستثبت سطحيتها خاصة حين يؤكد حلفاء الولايات المتحدة هناك على مصالحهم الخاصة.” وأضاف نقلاً عن ندوة عقدها المعهد النظير في بكين حول الشرق الأوسط أن لدى النخب السياسية والفكرية الصينية “قناعة بأن بلادهم تستطيع تجاوز التورط السياسي باصرارها على مشاريع للتنمية من طهران لتل أبيب؛” معتبراً أن تلك الرؤيا التجارية “لا يمكنها الصمود والديمومة في منطقة يتعذر علاجها؛ بل تخاطر بكين بمستقبل استثماراتها وتفتح فرصاً جديدة أمام الولايات المتحدة.”

https://carnegieendowment.org/2019/04/29/china-s-risky-middle-east-bet-pub-79051

  

 

التحليل


إيران في المرمى الأميركي والهدف

إخضاع الصين بحرمانها من مصادر الطاقة

          شهدت واشنطن في الأيام القليلة الماضية سلسلة اجراءات وتدابير متزامنة أولويتها قرع طبول الحرب ضد إيران، بدءاً بإعلان حالة الاستنفار القصوى في الاسطول الخامس المرابط في البحرين، مقروناً بإعلان مستشار الأمن القومي جون بولتون عن توجه حاملة الطائرات، آبراهام لينكولن، وأربع قاذفات استراتيجية من طراز ب-52 إلى الخليج العربي؛ وإلغاء وزير الخارجية مايك بومبيو لاجتماع مقرر مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل متوجاً للعراق على عجل.

          وما لبثت القيادة العسكرية الأميركية أن أعلنت تصريحات مغايرة لفريق الحرب في واشنطن (بولتون، وبومبيو، نائب الرئيس مايك بينس) يلمس منها تراجعاً عن خطابات التهديد والوعيد لإيران.

قائد القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، جيم مالوي، والذي يتبع تراتبياً للقيادة الوسطى، صرح لوكالة “رويترز” للأنباء أنه سيعطي الأمر لحاملة الطائرات، “آبراهام لينكولن” والمجموعة الهجومية المرافقة لها، بعبور مضيق هرمز إذا احتاج الأمر؛ قاطعاً الجدل بسردية إغلاق المضيق التي تتبناها واشنطن الرسمية.

كما صرّح المبعوث الأميركي الخاص لإيران، برايان هوك، موضحاً بأن “ارسال حاملة الطائرات لمياه الخليج ليس رسالة سياسية، بل دفاعاً عن النفس” في ضوء ورود أنباء عن تهديدات للقوات الأميركية.

المفتش الدولي الأسبق لدى العراق، سكوت ريتر، أكد بأن ارسال حاملة الطائرات المذكورة للخليج “كان إجراءً روتينياً،” وهو ضابط الاستخبارات السابق في سلاح مشاة البحرية، المارينز، الأميركي. الثابت أن الحاملة والقطع المرافقة لها تحركت الشهر الماضي للمشاركة في مناورات بحرية في مياه البحر المتوسط، انطلاقاً من قاعدتها في نورفولك بولاية فرجينيا.

القيادة المركزية للقوات الأميركية أدرجت حاملة الطائرات المذكورة على رأس مهامها القتالية لتتبع ومراقبة “تزايد الوجود البحري الروسي” في مياه المتوسط؛ وطائرات التجسس الالكتروني المرافقة لها كلفت بمراقبة “حجم الغارات الجوية لروسيا في مناطق إدلب وحلب وحماه .. والإبقاء على الجهوزية العسكرية أن تطلبت الظروف تعزيز التواجد العسكري الأميركي شرقي البحر المتوسط؛” من ضمنها شن غارات بصواريخ كروز على سوريا في حال صدور قرار رئاسي بذلك.

تحريك الحاملة والقطع المرافقة لها بالقرب من مياه الخليج اسفر عن إلغاء البنتاغون جملة مناورات مشتركة لحلف الناتو في البحر المتوسط، بل تغيير المهمة من مراقبة العمليات الروسية في سوريا إلى منطقة الخليج ينم عن أمر بالغ الخطورة في مجمل الاستراتيجية الأميركية اقتضى تلك التغييرات الجوهرية، لا سيما وأن القرار بذلكبضلك صدر عن مصدر غير عسكري، جون بولتون، ولم تؤكده البنتاغون إلا بعد مضي 24 ساعة.

ريتر وفي مقال له نشرته أسبوعية ذي أميركان كونسيرفاتيف، 10 أيار الجاري، فنّد ادعاءات كل من بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، لا سيما وأن الأخير استدعي على عجل لاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن القومي بطلب من قيادة الأركان المشتركة.

أثارت تصريحات بولتون النارية، لا سيما إعلانه عن حاملة الطائرات بدلاً من البنتاغون، ردود فعل قاسية بين السياسيين والمراقبين على السواء عبرت عن قلقها من قيادته الولايات المتحدة نحو حرب (مع إيران) هي غير مستعدة لها “استناداً إلى معلومات استخباراتية مصطنعة،” قيل لاحقاً أن مصدرها “إسرائيل.”

ريتر، من جانبه وما يمثله من امتداد ونفوذ داخل المؤسسة الاستخباراتية، أوضح أن الثنائي بولتون – بومبيو “ينفذان سياسة أملتها الاستخبارات الإسرائيلية ومررتها لبولتون في اجتماع بالبيت الأبيض يوم 16 نيسان/ابريل 2019.” أما طبيعة المعلومات، بحسب ريتر، فكانت عبارة عن “تحليل أجرته الموساد يتضمن جملة من السيناريوهات (الافتراضية) التي قد تخطط لها إيران.”

وبحكم موقعه وخبرته الاستخباراتية، انتقد ريتر بشدة شبكة (سي أن أن) الإخبارية لترويجها نبأً عسكرياً لم تتثبت من صحته حول “تحريك إيران بطاريات صواريخ باليستية قصيرة المدى على متن زوارق لمياه الخليج.” وقال أن الخبر الذي انتشر كالنار في هشيم واشنطن “سخيف ومنافي للمنطق .. لسنا على يقين بأن لدى إيران القدرة على إطلاق صواريخ (باليستية) من على متن زوارق حربية؛ كما أن ترسانتها الصاروخية هي متحركة على الأغلب؛ واعتراضها عبر غارات جوية شبه مستحيل” في العلم العسكري.

بعض الخبراء العسكريين استهزؤا بتعليل بولتون لإرسال حاملة الطائرات، آبراهام لينكولن، لمياه الخليج بقوله انها رسالة سياسية لإيران بأن “.. أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو تلك العائدة لحلفائنا سيواجه بقوة لا تلين.”

مضى الخبراء بالقول أن مياه الخليج العربي ضيقة وتحد من مدى مناورة التحرك التي تحتاجه الحاملة، مما يجعلها هدفاً سهلاً للهجمات نظراً لحجمها الهائل. ويعتقد اولئك أن تحويل مهمة الحاملة والقطع المرافقة من مياه المتوسط لمياه الخليج، وفق تصريحات بولتون، يعزز فرضية عكس ما يهدد به فريق الحرب؛ أي أن الولايات المتحدة لا تنوي مهاجمة إيران.

إذن، الهدف الأقرب للتصديق من تلك التحركات والمناورات وتصعيد الخطاب السياسي، وفق منطق الخبراء، يكمن في استفزاز ايران واستدراجها لاشتباك ولو محدود، إما ضد القوات الأميركية أو أهداف أخرى في السعودية، وتحقيق جاذبية الإغراء الذي أعده الثلاثي: بولتون وبومبيو وبينس بضرورة الرد على الهجوم الافتراضي. بل، “من المرجح افتعال التقاط إشارة خاطئة بهجوم على الحاملة” لينتشي فريق الحرب المذكور “.. كما جرى في حادثة الهجوم على السفينة ليبرتي” في حرب حزيران 1967.

توقيت التهديدات الأميركية لم يكن صدفة أو عفوياً، خاصة بعد هزيمة مشروعها لإخضاع فنزويلا والسيطرة على ثرواتها النفطية والمعدنية، وعودة كوريا الشمالية لتجاربها الصاروخية متحدية المؤسسة الحاكمة في واشنطن.

فإيران وفنزويلا لديهما مخزوناً هائلاً من النفط ولا تزالان خارج النفوذ الأميركي. كما أن ايران وقطر تتشاطآن في ثروة ضخمة من الغاز الطبيعي، مما يسيل لعاب صناع القرار الأميركي ومصالح شركاته المعولمة.

في هذا السياق، تعثرت مساعي واشنطن لفرض رؤيتها الاقتصادية على الصين ملوحة بفرض عقوبات عليها عبر رفع التعرفة الجمركية على منتجاتها.

عند الأخذ بعين الاعتبار الدور المركزي للصين في الاقتصاد العالمي، لا سيما عدم امتثالها للعقوبات الأميركية المفروضة على كل من إيران وفنزويلا، وتصميم واشنطن على محاصرتها في قطاع الطاقة تحديداً تتبلور صورة مختلفة عن السرديات الرسمية الساعية لاسترضاء عطف الدول التي تتحكم واشنطن باقتصادياتها، اوروبا الغربية واليابان بشل خاص.

إن لم تستطع واشنطن تحقيق هدفها بالسيطرة على الثروة النفطية في إيران، وهو المرجح، فإنها ستفقد أحد أهم ركائز استراتيجيتها لتطويع الصين عبر التحكم بمصادر الطاقة المختلفة؛ وستدفعها لتكرار المحاولة ربما باستحداث اساليب مختلفة استناداً إلى رفض صناع القرار السياسي القبول بالتغيرات الدولية التي أفرزت منافسين اقوياء للولايات المتحدة، بل هم يتحدونها بسياسات ومواجهات أشد من مناخ الحرب الباردة بين القطبين العظميين؛ وهي منشغلة في الإعداد لانسحابها من أفغانستان بشكل منفرد وعبر ترتيبات وتفاهمات مع روسيا للانسحاب من سوريا.

أما “المعلومات الاستخباراتية” التي تتلطى وراءها واشنطن الرسمية لتبرير تصعيدها حدة التوتر في المنطقة ثبت أنها مفتعلة ولا تستند إلى حقائق ملموسة. سكوت ريتر كان أكثر الخبراء وضوحاً بقوله إن “.. اسرائيل ومن خلف الستار تزود المعلومات الاستخباراتية والتحريض مما يحيل تصرفات بولتون إلى قدر أعلى من المساءلة. وتدل على أن جون بولتون وليس إيران هو ما يمثل الخطر الأكبر على الأمن القومي الأميركي اليوم.”

2019-03-05 التقرير الأسبوعي

بعد انهيار انقلابها في فنزويلا
هل ستلجأ واشنطن لخيار تجنيد المرتزقة

تبخرت آمال ورهانات واشنطن المعقودة على تنفيذ انقلاب عسكري آخر في فنزويلا، بعدما سخّرت لتنفيذه موارد وامكانيات إضافية هائلة لاعتقادها أنها استلهمت دروس الفشل السابقة للإطاحة بالرئيس نيقولاس مادورو وتسليم “عميلها” خوان غوايدو مهام الرئاسة الصورية.

يقظة الشعب في فنزويلا وقواه الحية في الحزب الشتراكي الحاكم الحقا هزيمة منكرة بالمحاولة قبل أن تبدأ؛ وتسارعت الاتهامات في الجانب المعتدي بتحميل غوايدو مسؤولية “تقديم” الموعد المقرر و “عدم انشقاق الرتب العسكرية الكبيرة” في الجيش الوطني التي راهن عليها، وفرار “بعض قادة المعارضة” بحجة لجوء سياسي لسفارات دول أخرى.

من مفارقات الزمن، تصدّر الممثل الأميركي الخاص لفنزويلا، إيليوت آبرامز، مهمة استدراج وتحريض “أنصار الرئيس هوغو شافيز” على الانضمام لجهود واشنطن لنزع الشرعية عن الرئيس مادورو.

وقال في ندوة استضافها معهد أتلانتيك كاونسيل، 25 نيسان الماضي، أن بلاده لا “.. تحبذ اقصاء الحزب الاشتراكي الفنزو يلي الموحد (حزب شافيز) عن المشاركة في مسار الديموقراطية المقبل .. وله الحق في لعب دور لإعادة بناء بلاده؛” مستدركاً أن واشنطن “تعايشت” مع قادة يساريين وصلوا للحكم عبر صناديق الاقتراع في السلفادور، وبإمكانها استيعاب الحزب الاشتراكي في السلطة مرة أخرى.

وزعم آبرامز أن اختيار مادورو كرئيس للحزب كان “بدعم مجموعة صغيرة من الأفراد الوصوليين؛ وماضون في العيش الرغيد أسوة بأصحاب المليارات.”


خيارات بارزة

الإقرار الأميركي بفشل جولة الانقلاب الأخيرة أعاد وتيرة الاهتمام إلى بعث صيغة قديمة متجددة لتجنيد مرتزقة من خارج الجنسية الأميركية والإعداد لمحاولة أخرى.

على رأس سلم تلك “الخيارات،” استنهضت المؤسسة الحاكمة خطة “خصخصة” الجهد الحربي الأميركي بتسليم المهمة “للقطاع الخاص،” الذي ستوكل إليه مهمة تجنيد وتدريب مرتزقة لمهام محدودة.

في هذا الشأن، أعيد إلى الواجهة مشروع شركة “بلاكووتر،” برئاسة الملياردير أريك برينس، الذي هزمته المقاومة العراقية بعد احتلال بلاده للعراق وارتكاب مرتزقته مجزرة ساحة النسور عام   2007 التي ذهب ضحيتها 18مدنياً عراقياً؛ واستمر في العمل تحت اسم جديد “أكاديمي” إذ كانت اليمن ساحة لمقتل مرتزقته المجندين من عناصر عسكرية تم تسريحها من بعض دول أميركا اللاتينية، وعمل كذلك في افغانستان، ومن ثم استحدث هوية أخرى لأعمال القتل والتدخل العسكري تحت واجهة تجارية “مجموعة خدمات الحدود Frontier Services Group” سجلها في هونغ كونغ.

في العراق، شوهد عناصر شركة المرتزقة الجديدة تعمل بحرية تامة في مدينة البصرة.

برينس، من جانبه، عرض على الإدارة الأميركية تسلم المهام القتالية في سوريا خلال اشتداد الجدل الداخلي بعد تصريحات الرئيس ترامب معلناً نيته الانسحاب التام منها قبل تدخل أركان المؤسسة الاستخباراتية والعسكرية الأميركية للإبقاء على تواجد عسكري مباشر هناك.

أجمعت وسائل الإعلام الأميركية في تقارير حديثة على أن السيد برينس، المؤيد بشدة للرئيس ترامب، جدد عرضه السابق للإدارة لإبرام عقد مع مؤسسته لتجنيد قوات مرتزقة للقتال في فنزويلا، قوامها من 4،000 إلى 5،000 عنصر “يتحدثون اللغة الاسبانية” بكلفة أولية نحو 40 مليون دولار.

أسبوعية نيوزويك، 30 نيسان الماضي، أوضحت أن مرتزقة برينس سيتم تجنيدهم من “البيرو، الاكوادور، وكولومبيا” وجنسيات أخرى ناطقة بالإسبانية.

وأردفت المجلة أن “برينس” عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين أميركيين وقادة في المعارضة الفنزويلية “منتصف شهر نيسان” الماضي لبحث تنفيذ مخططه للإطاحة بالحكومة الشرعية في كاراكاس.

تقارير إعلامية أخرى أشارت أن جيش برينس “سيوضع تحت تصرف خوان غوايدو .. من أولى مهامه شن عمليات استخباراتية” في فنزويلا؛ وشرع برينس بحملة تبرعات مالية لتمويل العناصر المرتزقة من “مؤيدي الرئيس ترامب وأثرياء فنزويليين خارج البلاد.”

علل “برينس” مشروع تدخله في فنزويلا، مطلع الشهر الجاري لوكالة “رويترز” للأنباء، قائلاً أن قوات “الجيش الخاص ستسهم في إحداث تغيير في البلاد عبر دورها المساعد لبلورة وضع ديناميكي من شأنه وضع حد لحالة الجمود الراهنة ..”


أميركا لا تعاقب مجرميها

رموز الإدارة الأميركية الرئيسة وصناع قرارها السياسي أضحت ممثلة بالثلاثي: مستشار الأمن القومي جون بولتون؛ وزير الخارجية مايك بومبيو؛ والمبعوث الرئاسي لفنزويلا إليوت آبرامز، ورابعهم نائب الرئيس مايك بينس.

حافظ ذاك القطب على تعويم سردية إسقاط النظام البوليفاري بالقوة العسكرية والحصار الإقتصادي، مسخراً أبرز الوسائل الإعلامية وأشدها تأثيراً في الحرب النفسية ضد فنزويلا ومؤيديها، أضطرت نيويورك تايمز ونظيرتها الأخرى واشنطن بوست للتخلي عن تبجح ادعاءات الثلاثي المفرطة بالتفاؤل وحملته مسؤولية “ترويج معلومات خاطئة” عن حقيقة الأوضاع الداخلية في فنزويلا وتماسك هيئات ومؤسسات الحكم هناك.

يومية واشنطن بوست خرجت عن المألوف لديها بعنوان حاسم “انهيار خطة المعارضة والبحث عن الخطوة المقبلة” في إشارة صريحة لفشل الرهان على غوايدو وإمكانية التمهيد لاستبداله. نيويورك تايمز من جانبها حملت جون بولتون ومايك بومبيو مسؤولية “الادعاءات المفتعلة،” أي المفبركة، بشنهما حرب نفسية صرح بها الأخير بأن الرئيس نيقولاس مادورو يهم بمغادرة البلاد بالطائرة متوجهاً لكوبا “منفاه الاختياري .. بوساطة روسية،” سرعان ما فندته الخارجية الروسية على لسان الناطق الرسمي، ماريا زاخاروفا، ووصفته بالتضليل أسوة بمزاعم واشنطن السابقة بحق الرئيس الأسد.

أمام الفشل السياسي في قمة الهرم القيادي الأميركي، ينبغي الإشارة إلى عدم رضى القيادات العسكرية الأميركية عن توريط البلاد في حرب جديدة.

استضافت البنتاغون يوم الجمعة، 3 أيار الجاري، لقاءً رفيع المستوى (في الغرفة المحصنة) لتقييم مغامرة الثلاثي الفاشلة، حضره: جون بولتون، مايك بومبيو، وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد، قائد القيادة الجنوبية كريغ فوللر، مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس، رئيس موظفي البيت الأبيض بالوكالة مايك مولفيني، ومندوبينِ إثنين عن وكالة الاستخبارات المركزية؛ وفق ما صرح به وزير الدفاع بالوكالة لاحقاً دون الولوج في التفاصيل.

من أبرز مواقف المؤسسة العسكرية شهادة رئيس هيئة الأركان المشتركة، دانفورد، أمام لجنة الموازنة في مجلس النواب، الأول من أيار الجاري، يدحض فيها ادعاءات “جون بولتون ومايك بومبيو” مؤكداً ان الخيارات الراهنة هي في العمل “السياسي والديبلوماسي. قائد القيادة الجنوبية، فوللر، أوضح للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ان توجه القيادة العسكرية بوضوح هو العمل على “بناء جملة من الشراكات الإقليمية .. هذا ما ينبغي العمل من أجله، أي التحول الديموقراطي” للسلطة، مؤكداً على فشل الرهان بالعمل العسكري الإقليمي “باستثناء كولومبيا” عبر الميليشيات العاملة هناك.

يشار أيضاً للاجتماع الطاريء والعاصف الذي عقد في البيت البيض، بعد فشل رهان القطب الثلاثي، أعرب فيه نائب رئيس هيئة الأركان، بول سيلفا، عن قناعة المؤسسة العسكرية بصعوبة الحصول على قرار من الرئيس ترامب لعمل عسكري في فنزويلا قد تتخذ زمناً طويلاً، عشية الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، حسبما أفادت يومية واشنطن بوست.

باتت سياسة “قلب نظم الحكم” المناوئة وغير المهادنة لسياسات هيمنة واشنطن عناوين ولازمة في االاستراتيجية والتوجهات الأميركية منذ بداية مرحلة توسع امبراطوريتها في العالم، دشنتها بـ “مبدأ مونرو،” الرئيس الأسبق، 1832، لحصر سيطرة واشنطن على قارة أميركا الجنوبية وإقصاء أي من القوى الاستعمارية التقليدية آنذاك، ووسعت رقعة انتشارها العسكري لتصل نحو “800 قاعدة عسكرية” خارج حدود البلاد موزعة على “166 دولة أجنبية؛” تقدر كلفتها السنوية الإجمالية بما ينوف عن “50 مليار دولار، وفق بيانات البنتاغون لعام 2018.

الاحصائيات والبيانات الرسمية المتعددة لم تأخذ بالحسبان محطات أو منشآت عسكرية “مؤقتة،” كقاعدة “التنف” جنوبي سوريا، وأخرى قيد الانشاء في مناطق إقامة الكرد. تشير بيانات البنتاغون، لقيادة القارة الإفريقية العسكرية، آفريكوم، على سبيل المثال إلى “34 قاعدة حديثة في شمال وشرق وقرن القارة الإفريقية؛ ليس من بينها القاعدة في جيبوتي التي توسعت مساحتها من 88 فدان لنحو 600 فدان” مطلع الألفية.

بيد أن التغيرات الدولية التي تدركها جيداً المؤسسة العسكرية تشكل عاملاً كابحاً للمغامرات العسكرية المكشوفة، ولو لبعض الوقت، دون أن يعني ذلك الإقلاع عن الخيار العسكري برمته في أي من الساحات الدولية، بما فيها فنزويلا وربما إيران.

البنتاغون من جانبها تركت باب التكهنات مفتوحاً رافضة التأكيد على نشرها قطع بحرية متعددة بالقرب من شواطيء فنزويلا؛ مكتفية بتعليقات السياسيين بأن روسيا لديها وجود عسكري هناك؛ وبأنها استخدمت حق النقض في مجلس الأمن وشاركتها الصين بعدم إضفاء شرعية دولية على توجهات واشنطن العسكرية.

في تطور ملفت ونادر في الهرم العسكري، اصدرت قيادة القوات الجنوبية بياناً رسمياً، 3 ايار الجاري، عقب انفضاض اللقاء رفيع المستوى، سالف الذكر، تصدرته جملة ينبغي التوقف عندها بأن “نزولاً عند طلب وزير الدفاع بالوكالة، باتريك شاناهان، سيبقى قائد القوات الجنوبية في واشنطن للمساهمة في تقديم أحدث التقييمات حول الأوضاع في فنزويلا وما آلت إليه الخطط والخيارات العسكرية” المتاحة.

ربما يكمن الهدف الحقيقي في ديمومة “الحرب النفسية” ضد فنزويلا، لكن البيان لا يؤشر على نية حقيقية لشن عدوان عسكري أميركي في المدى المنظور. ما يعزز تلك الخلاصة هو تصريح أدلى به “مسؤولينِ اثنين” لنشرة بوليتيكو، مساء الثالث من أيار، بالقول أن “الاستراتيجية الأميركية (ليست إلا) قعقعة سلاح في وجه رئيس محاصر أكثر من إيذانا بعملية عسكرية أميركية في فنزويلا.”

وأضافت نقلاً عن مصادرها في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، عقب أعلان الرئيس ترامب عن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث جملة قضايا من بينها سوريا وفنزويلا، وتفاديه توجيه أي اتهام لروسيا كا درج كبار مساعديه على ترويجه، قائلة إن “تصاعد التصريحات عن عمل عسكري أميركي من شبه المؤكد أنها جوفاء.”