2021-25-10-التقرير الأسبوعي

أميركا قلقة من تفوّق خصومها
في الصواريخ الأسرع من الصوت

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

لا تكاد التغطية الأميركية اليومية للصين وروسيا تتراجع بحسب الأولويات والمستجدات، حتى يتجدد زخمها وبوتيرة عدائية تشدّ عُضد مفاصل القوى والتيارات النافذة في صناعة القرار. الهجمة الحالية، المميّزة بشراستها، استندت إلى تقرير منسوب لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، في الـ 17 من تشرين الأول/أكتوبر 2021، زعم أن الاستخبارات الغربية رصدت إطلاق الصين “سرّاً” لصاروخ/مقذوف أسرع من الصوت دار مرتين حول كوكب الأرض في مدار منخفض وهو قادر على حمل رأس نووي.

عززت الحملة الأخيرة وجهة نظر فريق “سباق التسلح النووي” الأميركي، الداعي إلى تحديث الترسانة النووية في سياق سعي الإدارة لـ “الاستدارة نحو الصين”، مع الإقرار بأن التجربة الصينية “فاجأت المؤسّسة الاستخبارية الأميركية”، واتضح على الفور أيضاً إخفاق تقديراتها المتعددة لمخزون الصين وخططها ومديات تقدمها العلمي.

للبنتاغون برنامج “الضربة العالمية السريعة” لتسديد الضربة الأولى للخصوم (الاتحاد السوفياتي السابق) قبل أن يتمكن أحدهم من الرد بالمثل، منذ بداية الألفية الجديدة، وتندرج تحته المساعي الحثيثة ورصد الميزانيات الثابتة لتطوير أسلحة هجومية أسرع من الصوت، وتم تنفيذ 3 تجارب حيّة “ناجحة (لاختبار) تقنيات فرط صوتية، وقدرات ونظم نموذجية” (مسؤول عسكري لوكالة “رويترز” للأنباء، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021).

أقرّ البنتاغون بفشل تجربته الأحدث على تقنية أسرع من الصوت، في الـ 21 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، نتيجة إخفاق “المحرك الصاروخي المعزز”، بالتزامن مع نجاح التجربة الصينية في تقنية رديفة. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، تيموثي غورمان، أن “إنتاج أسلحة أسرع من الصوت لا يزال على رأس الأولويات، ووزارة الدفاع تثق بمنظومتها لنشر قدرات هجومية أسرع من الصوت في بداية العقد الحالي”.

أثارت التجربة الصينية الأخيرة مشاعر الإحباط لدى “قادة الاستخبارات والدفاع الذين حذّروا من أن (التجربة الناجحة) شكّلت قفزة تقنية هامة قد تهدّد الولايات المتحدة بطرق عديدة”. وأضاف مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية للصحافيين أنه “لم يطرأ أيّ تغيير على الموقف (الرسمي) من انتشار الأسلحة، لكن الدراسة ستأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية الراهنة” على المستوى الدولي. (شبكة “سي أن أن”، 22 تشرين الأول/اكتوبر 2021).

إدارة الرئيس بايدن على وشك إعلان انتهائها من دراسة “مراجعة الموقف النووي”، التي ستحدد بموجبها حجم الإنفاق وطبيعة الأسلحة التي يطلبها القادة العسكريون، وكذلك مدى استمرار التزام واشنطن بمبدأ “عدم توجيه الضربة النووية الأولى”.

في السياق عينه، أبلغ “قادة الأجهزة الاستخبارية” أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، في جلسة خاصة، أن تجربة بكين “شكّلت تطوراً مهماً في قدرات الصين لإطلاق ضربة استراتيجية أولى ضد الولايات المتحدة”. وعلّق أحد أعضاء لجنة القوات المسلحة عن الحزب الجمهوري بأن أقرانه في الكونغرس يطلبون من إدارة البيت الأبيض “تقديم تفسير آليات الاستشعار والدفاع ضد الصواريخ الأسرع من الصوت”.

وأضاف، بأن التجربة الصينية “تشير إلى حاجتنا بلضرورة تحديث برامجنا بصورة سريعة”، لترميم الترسانة النووية الأميركية على ضوء “تسابق روسيا والصين بأقصى السرعة” (شبكة “سي أن أن”، 22 تشرين الأول/أكتوبر الحالي).

المفوّض الأميركي لشؤون نزع الأسلحة والسفير الأسبق لدى بريطانيا، روبرت وود، أعرب عن قلق بلاده من نجاح الصين في “إطلاق مركبة أسرع من الصوت، لأن الولايات المتحدة تفتقد سلاحاً دفاعياً فعّالاً ضدها”.

الإنفاق العسكري الأميركي، الذي يتجاوز 740 مليار دولار، يفوق ميزانيات الصين العسكرية بنحو 3 اضعاف، وهو يعادل 3.74% من الناتج الأميركي الإجمالي، مقابل 1.75% من الناتج الإجمالي للصين، بحسب “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”.

خبير الأسلحة النووية الأميركي المرموق، جيفري لويس، حذّر صنّاع القرار من الإفراط في التشاؤم وتعزيز سباق التسلح، قائلاً “نصيحتي اليوم هي التحلي بعد المبالغة، فلدى الصين نحو 100 سلاح نووي باستطاعتها استهداف الأراضي الأميركية، وأستطيع التأقلم مع تلك الحقيقة. أنه الردع النووي”.

وشدّد لويس على الجانب التقني الصرف لتوضيح تحذيره بأن جميع النظم العاملة في مدار الكرة الأرضية تسير بأسرع من الصوت، كما أن مكوك الفضاء الأميركي يعمل بتقنية الفرط صوتية ذاتها، “والفارق الوحيد هو أن المكوك لا يحمل قنبلة نووية على متنه، والمركبة الصينية لم تتزود بترس الهبوط”.

بدايات التقنية الأسرع من الصوت تعود إلى الأبحاث التي أجراها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية بهدف قصف مدينة نيويورك. وأجرت الولايات المتحدة تجارب على إطلاق مركبة فضائية أسرع من الصوت في مدار منخفض في عقد الخمسينيات من القرن الماضي، وتخلت عن البرنامج نظراً إلى جملة من التحديات، ومن ثم سخّر سلاح الجو الأميركي التطور التقني لأغراض الاستطلاع وصناعة القاذفات.

في أوج الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو، أشارت وثيقة لمكتب الاستخبارات في وزارة الخارجية الأميركية لعام 1967 إلى أن الاتحاد السوفياتي عازم على تطوير “منظومة قصف مداري جزئي”  Fractional Orbital Bombardment System (FOBS) – نتج عنه إمكانية وصول الصاروخ وحمولته إلى الأراضي الأميركية من دون أن تستطيع رصده. بيد أن أبحاث البلدين في مجال الأقمار الاصطناعية وقدرتها على كشف نيات الطرف الآخر أدّت إلى تخلي موسكو عن ذلك البرنامج، فأنتجت 20 صاروخاً ونشرت 18 منها، وإحيلت إلى التقاعد في العام 1983 لأسباب تتعلق بعدم دقة إصابتها الهدف بدائرة محيطها 1.1 كلم، واستعاضت عنها موسكو بتقنية متطورة للصواريخ العابرة للقارات بمركبات وكبسولات فضائية (صواريخ آر-36، وكبسولات سايكلون) باستطاعتها حمل 3 رؤوس نووية أكثر دقة تنطلق ضد أهداف متعددة، وللمركبة القدرة على العودة إلى الاستخدام مجدداً من محطة الإنطلاق.

وكما علّق المفوّض الأميركي لشؤون نزع الأسلحة، روبرت وود،  قائلاً: “لا ندري كيف لنا الدفاع ضد ذاك النوع من التقنية” الأسرع من الصوت. فالترسانة العسكرية الأميركية راهناً لا تمتلك القدرة على اعتراض تلك الصواريخ وتدميرها ، ولا تزال الأبحاث العسكرية منكبّة على التغلب على السرعة الفائقة للصواريخ الباليستية ووجهتها.

الإمكانيات المتوافرة حالياً تتضمن منظومة الدفاع الجوي ضد الصواريخ الباليستية، من طراز “إيجيس – Aegis”، في سلاح البحرية، لكنها غير مصمّمة لإصابة “منظومة القصف المداري الجزئي – FOBS”، وتتسارع الجهود لتطوير “برامج إيجيس، وقدرات أجهزة الرادار والصواريخ الباليستية لاعتراض تقنية مركبات الانزلاق من الفضاء”.

الخيار التقني الآخر لسلاح البحرية الأميركية هو تسليح صواريخه بأسلحة تطلق إشعاعات نووية، بسيل من النيوترونات العالية الطاقة، والتي من شأنها إحداث أضرار في نظم توجيهات الصواريخ المعادية، عبر منظومة “سبرينت المضادة للصواريخ الباليستية”.

للعقلاء والخبراء الأميركيين رأي مختلف بعيداً عن التهويل بسباق التسلح. رئيس سلاح الجو الأميركي برتبة وزير، والاختصاصي في علم الصواريخ، فرانك كيندال، أحبط توقعات معسكر الحرب من التجربة الصينية بقوله إن لجوء الصين إلى تجربة مركبة أسرع من الصوت والعودة من المسار بسلام وفّر عليها استخدام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، “وهي إحدى الطرائق لتفادي النظم الدفاعية والتحذير من الصواريخ”.

البعض الآخر من الخبراء الأميركيين أوضح أن نجاح التجربة الصينية “لن يغيّر التوازن الاستراتيجي مع الصين، نظراً إلى أن نظم الدفاع ضد الصواريخ الباليستية جرى تصميمها لهزم هجمات صغيرة من دول مثل كوريا الشمالية وربما إيران، وليس لردع روسيا والصين” (نشرة “ذا هيل”، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021).

ما يقلق الأوساط الأميركية حقيقة، إلى جانب مزاحمتها تقنياً، هو خشيتها من عدم القدرة على إمداد قواتها العاملة في المياه الآسيوية، في حال نشوب حرب من الصين. احتمالات المواجهة العسكرية بين واشنطن وبكين أضحت مادة متداولة، والتحذير من أخطارها يتعاظم، حتى في ظل تأكيد الرئيس جو بايدن أن بلاده “ستدافع عسكرياً عن تايوان”، قبل بضعة أيام.

للدلالة على الإخفاقات الأميركية، تشير البيانات والدراسات المختصة إلى الاضطراب الجاري في آليات الإمداد، وخصوصاً أن “أزمة الشحن البحري الراهنة لهي خير دليل على تقصير الاسطول التجاري الأميركي وعجزه عن تلبية الاحتياجات الاستراتيجية الأميركية” (نشرة “ديفينس نيوز”، 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري).

يجزم القادة العسكريون بأن الأسلحة الأميركية المنتشرة في المياه الآسيوية تكفي لمواجهة الصين، “لكن في حال امتدت الأزمة إلى أبعد من بضع ساعات لعدة أيام، فالقوات الأميركية ستحتاج إلى التزود والإمداد، مرة أخرى، بموارد ضرورية لمسرح قتال بين الدول العظمى”. بعبارة أخرى، الإمداد عبر السفن التجارية المشار إليها في حالتها القاصرة الراهنة.

2021-18-10-التقرير الأسبوعي

العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني
رهن بانتهاء الترّدد الأميركي

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

دشّن الرئيس الأميركي جو بايدن ولايته الجديدة بإعلانه عن استعداد إدارته للاتفاق النووي ورفعه إلى أولوية أجندته، بعد قرار سلفه الرئيس ترامب انسحابه منه في العام 2018، وما لبث أن أضحى تأجيل الخطوات الملموسة هو عنوان المرحلة، تخللته تصريحات متبادلة بأن الوقت المتاح للاتفاق شارف على نهايته.

أمام هذه اللوحة المختصرة في لعبة العض على الأصابع، تشكّل شبه إجماع بين الأطراف المعنية مفاده أن الاتفاق “القديم لم يعد قائماً” بحد ذاته، وما يجري من إرهاصات هو سعي الطرفين الرئيسيّين، واشنطن وطهران، لإرساء بنود اتفاق جديد يأخذ بعين الاعتبار التطورات التي رافقت المرحلة السابقة ومستجداتها، فضلاً عن التغييرات التي أحاطت بالمشهد الدولي بشكل عام، خصوصاً توقيع الاتفاق الاستراتيجي بين الصين وإيران والانسحاب الأميركي المذلّ من أفغانستان.

السؤال المحوري الراهن هو بشأن تيقّن الولايات المتحدة من توصل إيران لإنتاج كميات من اليورانيوم المخصّب تكفي لانتاج قنبلة نووية أو أكثر، من عدمه، ولم يتم حسمه بصورة جازمة إلى الآن. يطمح الجانب/الوفد الأميركي إلى تضمين الاتفاق بنداً ينص على “وضع قيود على برنامج ايران للصواريخ الباليستية”، متقاطعاً بالكامل مع الموقف “الإسرائيلي”، وجاهزية الدول الأوروبية الأخرى للتصديق عليه، بينما ترفض إيران ذلك بشدة.

بالنظر إلى جملة معطيات المشهد السياسي الأميركي وتعقيدات توازناته الداخلية، والمعارض بقوة لأي تقارب بين واشنطن وطهران، يمكن القول أن الرئيس بايدن لم يعد يتحلّى بـ”الحماسة” ذاتها للتوصل لاتفاق في أي وقت قريب، معطوفاً على الانتقادات الواسعة لقراره بالانسحاب من أفغانستان وانعكاساته على مراكز القوى، واضطرار قادته العسكريين إلى الإعتراف بأن الانسحاب كان “كارثة استراتيجية”، وأنظار الجميع مصوّبة نحو الصين وروسيا.

جدير بالذكر ما رافق مرحلة استكشاف الآراء الداخلية في واشنطن من جدلٍ “إيجابيٍ” في المرحلة الأولى من ولاية الرئيس بايدن، وشهد العالم تصريحات متعددة لأقطاب معتبرين في الحزب الديموقراطي يؤكدون أنّ عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي تنطوي على إقدام واشنطن على “رفع العقوبات” المفروضة على إيران، والذين تراجعوا أمام خصوم الرئيس بايدن والقوى المتعددة المتضررة من أي تقارب بين البلدين.

 

غموض القنبلة النووية

 

أحدث التقديرات لإمكانات إيران النووية جاء في دراسة صادرة عن “معهد العلوم والأمن الدولي (Institute for Science and International Security (ISIS)) ” في واشنطن، أعرب فيها عن اعتقاده بقدرة إيران على انتاج قنبلة نووية واحدة في غضون شهر من الزمن (13 أيلول/سبتمبر 2021).

يدير المعهد المفتش الأسبق عن أسلحة العراق النووية، ديفيد أولبرايت، والحاصل على “جائزة الغصن الأخضر”، في عام 1992، تقديراً لإسهاماته في تقصّي برنامج العراق النووي وملاحقة علمائه.

أما تقديرات “مسؤولي الاستخبارات الأميركية”، كما يُنسب إليهم في وسائل الإعلام، فجاءت على النقيض من تأكيدات التقرير السالف الذكر، معتبرين أن بإمكان إيران “إنتاج كمية كافية من الوقود لسلاح نووي في غضون بضعة أشهر”، ومستندين إلى تقاريرهم السابقة في عام 2007 التي يجزمون فيها بأن إيران “أوقفت العمل لاقتناء أسلحة نووية في عام 2003” (“مجلس العلاقات الخارجية”، 18 آب/أغسطس 2021).

كما أن تقديرات “إسرائيل” الأخيرة ناقضت تقرير “معهد العلوم والأمن الدولي” الأميركي. المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية “الموساد”، يوسي كوهين، أوضح في مؤتمر استضافته صحيفة “جروزاليم بوست” أن “إيران ليست على مسافة قريبة من إنتاج أي أسلحة نووية” (12 تشرين الأول/أكتوبر 2021).

كما مهّد “معهد راند” لمحاربة سردية الإفراط في التشاؤم ودق طبول الحرب بتحذير صنّاع القرار  من أن حيازة إيران لسلاح نووي “لا ينبغي أن يمثّل فرضية مسلّماً بها”. وأضاف المعهد المرموق والنافذ بتوجهاته لدى النخب السياسية والعسكرية الأميركية “ربما نجد بعض المبررات تقود إلى الاعتقاد بأن إيران، أيضاً، قد تلجأ إلى خيار عدم حيازة الأسلحة النووية، أقله في المستقبل المرئي، بصرف النظر عن قرارات الولايات المتحدة فيما يخصّ العقوبات وربما لفترة أطول بعد انتهاء العمل بالاتفاق” (28 حزيران/يونيو 2021).

بعض المراقبين يفسّر تصريح  يوسي كوهين ( المتناقض مع مزاعم نتنياهو المتكررة بقرب امتلاك ايران لسلاح نووي) بأنه يرتكز على عدم توصّل إيران الى تقنية تصنيع رأس نووي يمكن تزويد الصواريخ الباليستية الإيرانية به، ويزعمون ان الجنرال فخري زادة الذي تم إغتياله كان يعمل على تطوير هذه التقنية.

وأسدى المعهد نصيحة فريدة للمفاوض الأميركي للتحلّي “بالحكمة والمضيّ قدماً بحذر لما قد يقدمه من حوافز لطهران، وعدم الإفراط في مكافأتها بوعود بأن لا تتجاوز عتبة (اللاعودة) قد لا ترمي إيران للقفز عنها” أصلاً.

في شقّ التقنية العسكرية الصرفة، تسود مشاعر الاطمئنان بين القادة العسكريين الأميركيين “لتفوّق” أسلحتهم النووية والصواريخ العابرة للقارات ونظم دفاعها الجوي، وما أدخل عليها من تحسينات وتطويرات قتالية منذ الحرب الباردة، وذلك في سياق “التصدي للصواريخ الباليستية الإيرانية”.

يشير أولئك إلى قدرات نظام الدفاع الجوي الأميركي المضاد للصواريخ الباليستية، “نايكي زيوس”، الذي طوّرته البنتاغون في عقد الستينيات من القرن الماضي “لتدمير الرؤوس الحربية للصواريخ الباليستية السوفياتية”، واعتراض الرؤوس الحربية على ارتفاعات عالية، بقوة تفجيرية تبلغ 400 كيلو طن. وكذلك للنظم الدفاعية الأحدث في الترسانة الأميركية، وامتداداً “الإسرائيلية”، القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية.

استناداً إلى التحديات التقنية العالية في علم الصواريخ الباليستية، والتي تتفوّق فيها الولايات المتحدة بحكم استثماراتها الهائلة إبان الحرب الباردة وما بعدها، فالمرجّح أن القوى الأخرى، بما فيها إيران، تتجه لتطوير تقنية صواريخ فرط صوتية، بما يفوق سرعة الصوت بنحو 12 مرة على الأقل.

الفرضيات الأميركية أعلاه لم يجرِ اختبارها عملياً للجزم بصحتها أو صدقيتها، لكن استناداً إلى ما تقدم من معطيات، فإنها تلقي بعض الضوء على “مغزى” تصريح مدير “الموساد” السابق، يوسي كوهين، بأن إيران ليست قاب قوسين أو أدنى من إنتاج قنبلة/سلاح نووي، تدعمه استنتاجات بعض المراكز النافذة في صنع القرار الأميركي، وتحذيرات البعض الآخر من الاستمرار في عقلية الحرب الباردة.

في الساعات الأخيرة، تم الإعلان عن استئناف جولة المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران والدول الأخرى في بروكسل، الأسبوع المقبل، “بعد انتهاء المرحلة الأولى من إعادة النظر في المحادثات”، بحسب التصريح الرسمي الإيراني، مؤكداً التوصل إلى “نتيجة في المستقبل القريب” في الجولة الحالية، ما يقدم دليلاً آخر على سلمية برنامج إيران النووي، خصوصاً على ضوء موافقة إيران على فرق تفتيش الوكالة الدولية للطاقة النووية لمنشآتها النووية.

الموقف الأميركي الحقيقي تم تغليفه بسلسلة تصريحات وتهديدات مبطّنة، أبرزها تصريح وزير الخارجية أنتوني بلينكن بقوله قبل بضعة أيام “نحن على استعداد للنظر في خيارات أخرى إن لم تُغيّر إيران مسارها الراهن، (لكننا) ماضون في الاعتقاد بأن الديبلوماسية هي الخيار الأشد فاعلية”. وصرّح بحضور نظيريه “الإسرائيلي والإماراتي” بأن “الوقت ينفذ، واستغلت إيران فترة الانتظار لتعزيز برنامجها النووي بأساليب متعددة”.

ما يستطيع المرء استشرافه من تلك التصريحات هو ما يتردّد في الأوساط السياسية في واشنطن، عن أن الرئيس جو بايدن ماضٍ في تركيز أنظار استراتيجية بلاده على مواجهة الصين والتراجع “تدريجياً” عن الانخراط المباشر في قضايا الشرق الأوسط. ويذهب بعضهم إلى القول بأن آخر ما يتمناه بايدن هو إقدام “إسرائيل” على عمل عسكري ضد إيران، والذي من شأنه “إشعال المنطقة بكاملها”.

ستكون الجولة السابعة المرتقبة للمباحثات في بروكسل بشأن العودة إلى الإتفاق النووي إختباراً حقيقياً لإدارة بايدن، وكشفاً لرغبتها الفعلية في رفع كل العقوبات التي أقدمت عليها إدارة ترامب. هذا الإجراء سيكون السبيل الوحيد لحدوث اختراق حقيقي والتمهيد للبحث في أي تفاهم مشترك مع إيران بشأن تطوير الإتفاق .

2021-10-10-التقرير الأسبوعي

لماذا تعترف “سي آي إيه”
بتصفية جواسيسها وفقدانهم؟

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

في حدث غير مسبوق في عالم الاستخبارات، تمّ تسريب تقرير وُصف بأنه “عالي السرّية”، يشير إلى قلق وكالة الاستخبارات المركزية، “سي آي إيه”، من تكبّدها خسائر بشرية ملموسة في صفوف العملاء/الجواسيس العاملين لمصلحتها، “قتلاً أو اختطافاً”، واكبه تعطّل منظومة شبكة “فيسبوك” وتوقفها عن العمل، عقب الكشف عن “اختراق بيانات خاصة لـ 1،5 مليار مستخدم بيعت تجارياً” ( صحيفة “نيويورك تايمز”، 5 تشرين الأول/اكتوبر 2021).

المعالجة الجادة للنبأ “المتواصل” ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي المتسلسل للثغرات والهزّات التي تعرضت لها الجهود الاستخباراتية الأميركية، في العقدين الماضيين، للخروج بتحليل أدق لتبعات الحدث، وبنتائج موازية، بعيداً عن التهميش أو التقليل من قدرات الآخرين، دولاً ومنظمات مناوئة للسياسات الأميركية، وفق ما جاء في المذكرة الداخلية للوكالة بأنها تعرضت “للوثوق المفرط بمصادرها، وأخطاء في تقييم قدرات الخصوم”.

لعل أهمية الربط الجدلي بين مذكرة الوكالة وحادثة “فيسبوك” تكمن في طبيعة البيانات الخاصة المتوافرة مجاناً وتسخيرها في خدمة أغراض تجسّسية، وما منصة “فيسبوك” إلا إحدى الأدوات المعتمد عليها استخباراياً، وتعرّضها للاختراق أو لعطل تقني يسري في سياق عدم الكشف عن بيانات محدّدة، أو الترويج لفقدانها، والإخلال بتحميل المسؤولية لأفراد أو أجهزة أو وكالات بعينها.

جدير بالذكر، تقرير كاشف نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، في 20 أيار/مايو 2017، أوضحت فيه تعرض الاستخبارات الأميركية لصفعة “صدمة وترويع”، بعدما “استطاعت الصين شلّ عمليات الاستخبارات الأميركية على أراضيها في العام 2010، ما أسفر عن مقتل أو سجن 18 جاسوساً أميركياً دفعة واحدة، مع نهاية عام 2012”.

جاء التقرير المذكور في أعقاب نجاح قراصنة إلكترونيين في الدخول إلى بيانات شبكة الاتصالات السرّية لوكالة الاستخبارات المركزية، “كوفكوم CovCom”، عام 2010، وكشفوا هويات “العديد من مجندي ومخبري الوكالة في الصين”.

وفي عام 2011، اعتقلت باكستان خلية من خمسة مخبرين عملوا لمصلحة “سي آي إيه” في الكشف عن مكان إقامة أسامة بن لادن.

كما أقرّ جهاز الاستخبارات العسكرية الأميركية بـ “انشقاق” الضابط في سلاح الجو، السيدة مونيكا إلفريده ويت Monica Elfriede Witt، وفرارها إلى إيران في العام 2019، وتوفيرها معلومات حساسة للأجهزة الإيرانية عن هوية وعمل شبكات التجسس هناك.

وفي العام عينه، 2019، أدين الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، جيري تشن شينغ لي، بتهمة التجسّس لحساب الصين، وحُكم عليه بالسجن 19 عاماً، وأدّت بياناته المقدمة إلى “اعدام الصين ما لا يقل عن 20 عميلاً” لمصلحة الاستخبارات الأميركية.

تبذل أجهزة الاستخبارات مسمياتها وانتماءاتها كافة جهوداً مضنية، وتوفر إمكانيات عالية في متابعة وجود عملاء داخلها والتحقق من اختراق صفوفها، وخصوصاً في الطواقم القيادية. الأجهزة الأميركية ليست استثناء لتلك القاعدة، كما الآخرون أيضاً.

البيانات المتوافرة من قبل الأجهزة الأميركية، تشير إلى نجاح جهودها في الكشف عن “عميل مزروع” في قمة هرمها الاستخباري، وألقت القبض على  رئيس قسم مكافحة التجسّس السوفياتي في وكالة الاستخبارات المركزية كان يعمل لمصلحة الاستخبارات السوفياتية آنذاك، “ألدريج إيمس”، في العام 1994، بعد مطاردة بدأت منذ عام 1986، ما اسفر عن اعتقال وإعدام عدد كبير من عملاء الوكالة في الاتحاد السوفياتي. التحقيقات اللاحقة أشارت إلى احتمال وجود عميل آخر “مزروع” في رأس هرم الوكالة، لم يكشف النقاب عن هويته “طيلة أربعة عقود” منذئذ. وأكّد تلك الفرضية المسؤول السابق في الوكالة، ميلتون بيردن، بالجزم أنه “لا يزال على اقتناع تام بوجود عميل رابع وربما خامس” في طاقم الوكالة القيادي، عقب الكشف عن إيمس (العميلان الآخران هما روبرت هانسن وإدوارد هاوارد).

بيان وكالة الاستخبارات المركزية، المنشور في صحيفة “نيويورك تايمز”، ذكر تعميمه للمذكرة الداخلية على جميع محطات عمل الوكالة في العالم، لكن المسألة تنطوي على ما هو أبعد من ذلك، وخصوصاً في شق إقرارها بتوافر الإمكانيات التقنية للأجهزة المعادية و”استخدامها للتقنية الحديثة مثل المسح البيومتري وبرامج التعرّف على الوجوه والذكاء الاصطناعي وأساليب القرصنة الإلكترونية”.

وأضافت مذكرة الوكالة أن “أجهزة استخبارات الدول الأخصام للولايات المتحدة، مثل روسيا والصين وإيران، إضافة إلى باكستان، تلاحق مصادر/عملاء السي آي إيه، وفي بعض الأحيان تحوّلهم إلى عملاء مزدوجين”.

في سياق ما تقدم أعلاه، من الجائز أنّ سعي وكالة الاستخبارات المركزية لنشر بعض “أسرارها”، عبر وسيلة صحفية موثوق بها، ودرجت على تعاونها التام معها، لم يأتِ بهدف الكشف فحسب، بل ربما للتغطية أو للتمويه على عجزها عن التيقن من وجود “عميل مزروع” داخلها، استشعرت خطورته بعد مقتل أعداد أكبر من الجواسيس، مما تسبّب به “ألدريج إيمس”، وكذلك لاحتواء التبعات السياسية المحتملة.

 

براءة أم نكد التوقيت

أحجمت وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عن الامتثال لقرار الكونغرس بإفراج الجهازين عن وثائق وسجلات تحقيق تتعلق باغتيال الرئيس الأسبق جون كنيدي مع نهاية عام 2017، وطالبا الكونعرس بتمديد المهلة الزمنية مراراً وتكراراً، قبل ذلك التاريخ وبعده. وأخطر الكونغرس مسؤولو الجهازين، مرة أخرى، بتسليم ما تبقّى لديهما من وثائق لجهاز الأرشيف الوطني قبل يوم الـ 26 من تشرين الأول/اكتوبر 2021.

تشير بيانات الأرشيف الوطني إلى نحو “16،000 وثيقة” لا تزال محجوبة عن التداول، كلياً أو جزئياً، بعد انقضاء 60 عاماً على مقتل كنيدي، وصدور قرار الكونغرس بعنوان “قرار تجميع بيانات اغتيال الرئيس جون أف كنيدي” عام 1992.

اللافت أن الرئيس السابق دونالد ترامب تعهّد رسمياً بالكشف عن جميع سجلات التحقيق في الاغتيال، وعدل عن قراره “فجأة” عشية التاريخ المعلن يوم الـ 26 من تشرين الأول/اكتوبر 2017، ممدّداً المهلة الزمنية 6 أشهر إضافية، تحت ضغط “مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو”، كما هو شائع.

السؤال البديهي هو “لماذا” يتهرّب مسؤولو جهازي الاستخبارات، الداخلية والخارجية، من توفير أي وثائق أو بيانات بحوزتهما، ولا نجد آذاناً صاغية، أو تفسيرات منطقية؟ أما دور الكونغرس غير المعلن، فهو عدم إحراج المنفّذين الحقيقيين لعملية الاغتيال، والتي تردّد بقوة منذئذ بأن “سي آي إيه” و “أف بي آي” ضالعان في العملية، خصوصاً لإصرارهما المتعمّد على عدم التعاون أو الكشف عن سجلات التحقيق لأيّ كان، على الرغم من النصوص الدستورية، بعكس ذلك تحت بند “حرية التحقق من أداء الأجهزة الحكومية”.

عند الأخذ بعين الاعتبار عامل “بيانات التحقيق في اغتيال الرئيس كنيدي”، لتفسير “ما وراء” حائط كشف وكالة الاستخبارات المركزية عن وثائق تمّ نشرها في وسائل الإعلام بصورة متناثرة، يقترب المرء من جذر المسألة التي بين أيدينا. ولا نزعم امتلاكنا لمعلومات خاصة في هذا الشأن، بل استناداً إلى الحقائق المعلنة والمنشورة، والإفادات الشخصية لبعض الأطراف المعنية.

الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، دوغلاس لندن، أوضح لعدد من الوسائل الإعلامية أن تركيز الهرم القيادي للوكالة على “العمل السرّي والعمليات شبه العسكرية (الخاصة) قوّض جهود التجسس التقليدي، وهناك حالات من الحمق والإهمال”، معتبراً بيان الوكالة تحذيراً علنياً لمحطاتها المنتشرة في العالم لتركيز جهودها على “الأمن ومكافحة التجسّس”.

كبار مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية دائمو الحضور في أروقة الكونغرس ولجانه المتخصصة في الشؤون الاستخبارية والأمن القومي، لكن من النادر أن ترافق ذلك الحضور مساءلة حقيقية أو مجرد انتقاد لأداء الوكالة، بل تضمن المصادقة على ميزانياتها ببنودها السرّية بصورة دائمة. تغيّر شخصيات الكونغرس، لأسباب انتخابية أو لقرارات شخصية، لا يرافقه تغيير أو تعديل في عمل الوكالة، فهي الجهاز الدائم في المشهد السياسي والنظام الأميركي، والمخوّلة تقديم التقارير والمعلومات السريّة لصناع القرار، الذين يدركون طبيعة المعادلة القائمة بينهما، تبعية السياسي للأجهزة الاستخبارية.

استطاعت الوكالة إعادة إنتاج دورها التقليدي، أمام أعضاء الكونغرس، بالكشف عن بعض النواقص في الأداء البشري، وعودتها إلى تجنيد العامل البشري كمهمة مركزية، وتحشيده خلف سردية الثنائي “الصين وروسيا” كأبرز تهديد ماثل أمام نفوذ الولايات المتحدة وسيطرتها على العالم، وتوظيف ميزانيات متواصلة لحرب باردة جديدة ضد أعدائها.

وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية، عقب نشر تقرير صحيفة “نيويورك تايمز”، على لسان مديرها وليم بيرنز، استحداثها قسماً متخصصاً في الشؤون الصينية، بهدف “تعزيز العمل الجماعي لأهم تهديد جيوسياسي نواجهه في القرن الحادي والعشرين: حكومة صينية معادية بشكل متزايد”.

بالتوازي مع ذلك، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إنشاء “وحدة خاصة في البنتاغون لتقييم تهديد بكين العسكري، والرد عليه” في شهر تموز/يوليو الماضي.

إذن، الحرب “الباردة” تعدّ على نار حامية، انتصاراً لمعسكر أنصار الحروب في المؤسسة السياسية والاستخبارية الأميركية، وصرف نظر الجمهور عن الخسائر التي تكبّدتها مؤخراً في أفغانستان، أو تخبّطها في إدارة ملفات حساسة حتى مع الحلفاء، وفرنسا كانت آخر الأمثلة. كما تلحظ دوريات صحافية أميركية في مقالات متعددة، مؤخراً، استغرابها مصحوباً بالإنتقادات لبايدن وطاقمه للأمن القومي، لأدائهم الضعيف على المسرح الدولي، رغم الخبرة الواسعة التي يفترض أنه يمتلكها على صعيد السياسة الخارجية.

2021-04-10-التقرير الأسبوعي

الاقتصاد الأميركي مصاب بالذعر:
نقص حاد في التوريد والإمداد

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

ترافق تفشي جائحة كورونا مع تحذيرات متتالية من أقطاب كبريات الصناعات العالمية، وخصوصاً الغربية، من تبلور أزمة في “سلسلة التوريد”، بدءاً من شح المعروض عالمياً من الشرائح الموصلة، وصولاً إلى أزمة غذائية تعاني منها بريطانيا ودول أخرى مرشحة، فضلاً عن تردّي الرعاية الصحية وارتفاع ملحوظ في نسبة الإصابات المتجدّدة بكورونا، واكبهما صراع إرادات لشرائح واسعة من الشعب الأميركي ترفض اللقاح وإجراءات الوقاية.

من البديهي أن الأزمة الراهنة ليست وليدة اللحظة، بل هي تتويج لسياسات العولمة “النيوليبرالية” التي سعت جاهدة لتفكيك أركان الموارد الاقتصادية وخصخصتها لمصلحة فئة أو شريحة اجتماعية ضيقة، تزداد ثراء بوتيرة متسارعة، يرافقها اتساع الهوة والفوارق الاقتصادية ومصادر الدخل بينها وبين معظم الفئات الأخرى.

كما تلعب المؤسسات المالية الدولية، البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية، دورها في رهن موارد الشعوب الأخرى، لقاء تقديم ديون عاجلة سرعان ما يتبيّن أن الدول المعنية تخفق في سداد ما يترتب عليها وتلجأ للاستدانة المركبة مرة أخرى (راجع كتاب الأميركي جون بيركينز “اعترافات قاتل اقتصادي” أو “الاغتيال الاقتصادي للأمم” في ترجمة أخرى).

ماذا يجري للاقتصاد الأميركي؟ سؤال يتردّد على ألسنة المختصين والإعلاميين والمعنيين على السواء. التوصيف مذهل في صراحته ومقلق في تنبؤاته: “الاقتصاد الأميركي مصاب بالذعر. المختبرات الطبية شارفت على استنفاذ مخزونها من المعدات الأساسية، والمطاعم تعاني صعوبة في توريد الأطعمة، وشركات انتاج السيارات والطلاء والالكترونيات تخفض معدلات انتاجها لنقص في أشباه الموصلات”، فضلاً عن قطاع الحافلات لنقل الموارد والمعدات الضرورية، وهي تعاني من نقص في قطع الغيار، علاوة عن تناقص عدد السائقين نتيجة الإصابات بكورونا وابتزازهم بأجور متدنية من قبل الشركات الكبرى.

قطاع النقل الحيوي يعاني أيضاً من اضطرابات متتالية، وخصوصاً القطارات والسكك الحديدية، ونقص العرض من عربات القطار المخصّصة للشحن وحاويات الشحن البحري. للدلالة على عمق الأزمة البنيوية، أوضح رئيس هيئة النقل البري الأميركية، مارتن أوبرمان، أن تقليص هيئة السكك الحديدية لخدماتها كان “بدافع ترضية مستثمري وول ستريت”، ما تسبب في اختناق الموانيء الأميركية من تراكم الحاويات (1 تشرين الأول/أكتوبر 2021).

ويفيد أحد البيانات الرسمية بأن ميناء لوس انجلس ينتظر تفريغ 70 سفينة شحن كبيرة محمّلة بنحو “نصف مليون حاوية، راسية في عرض البحر”، ومعدّل فترة الانتظار يصل إلى 8 أيام، مع ما يرافقه من تراكم في كلفة الشحن وانعكاسها على اسعار البضائع المعروضة.

يستدلّ من تبعات “نقص أشباه الموصلات”، بنسبة 638% عن معدل العام الماضي،كما هي السردية الرسمية لتحميل المسؤولية عنها للصين، بانكشاف سوء الإعداد والتخطيط لدى المشرفين على القطاع الاقتصادي الأميركي، وما نجم عنه من أزمات متتالية: نقص عدد خزانات الغاز الطبيعي،ـ تحت عنوان تقليص حجم انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، أسفر عن نقص في توريد غاز ثاني اوكسيد الكربون، ما انعكس على تقليص العرض في مادة البنزين، والذعر الناتج عن ذلك في بريطانيا.

البيانات الصادرة عن المؤسّسة الدولية لمراقبة سلسة التوريد، “ريزيل إنك”، أفادت بأن معظم الاضطراب في عملية التوريد كان من نصيب الولايات المتحدة، 46.5%، يليها بالترتيب دول الاتحاد الأوروبي، 23.43%، تتبعها الدول الآسيوية بنسبة 19.45%.

مسبّبات اضطراب آلية التوريد تنسب رسمياً إلى تبعات جائحة كورونا، لكنها ليست الأكبر حجماً. وأوضح نائب رئيس هيئة إدارة سلسلة التوريد الأميركية، دوغلاس كينت، أن من غير الجائز إلقاء اللوم على الجائحة، “لكنها كشفت بعض الثغرات في سلسلة التوريد بالتأكيد، بعضها عملياتي والبعض الآخر استراتيجي، وهي التي ستمثّل التحدي الأصعب للتغلب عليها” (نشرة “ترانسبورت توبيك” (Transport Topic) 26 آب/أغسطس 2021).

“الثغرة الاستراتيجية” التي أشير إليها تكمن في توجهات الحكومة الأميركية التي اهتمت بعدد محدود من القطاعات الحيوية في معالجتها أزمة التوريد: الصناعات الدفاعية، الصحة العامة وصناعة الأدوية، المعلومات والاتصالات، وقطاع الطاقة (مجلة “فوربز”، 6 آب/أغسطس 2021).

بدأ العام الدراسي في الولايات المتحدة متعثراً. مثلاً، “مدارس ولاية ويسكونسن تعاني من نقص في مادة البروتين مثل الدجاج، بينما حافلة محملة بلحم البقر (هامبورغر) لم تصل لوجهتها، ومخبز مورّد أعلن عن نفاذ كعك السندويشات” (شبكة “أن بي سي” للتلفزة، 30 أيلول/سبتمبر 2021).

وأضاف تقرير للشبكة أن “الأزمة تتفاقم حدّتها” لاضطراب توريد الأطعمة إلى طلبة المدارس، خصوصاً بعد تقديم وزارة الزراعة الفيدرالية تعهدات لمختلف قطاعات التربية بأنها ستموّل كلفة “وجبة غداء مجاناً”، لنحو 30 مليون طالب، لتخفيف حدة تبعات أزمة كورونا على الأهالي، ولا سيما الشرائح الأشد فقراً.

وأفادت شبكة تلفزيونية محلية في واشنطن العاصمة بأن مقاطعة المدارس العمومية في ضاحية “برينس جورجز” أعلنت توقفها عن توفير وجبة عشاء مجانية “لبعض الطلبة، نتيجة تعثّر سلسلة التوريد ونقص الموارد في عموم البلاد” (شبكة “دبليو تي او بي” (WTOP)، 30 أيلول/سبتمبر 2021).

في ظل تلكّؤ قمة الهرم السياسي الأميركي عن استحداث برامج وخطط عملية للحد من تفاقم الأزمة المركبة الراهنة، فإنها تزداد حدةً واتساعاً، وتراوح مساعي ضخ بعض الأموال مكانها وهي مخصّصة لترميم البنى التحتية المهترئة في إطار برنامج الرئيس جو بايدن.

في المقابل، لا يجد سياسيّو الحزبين حرجاً في جاهزية مصادقتهم على الإنفاق على المعدات العسكرية، بل أضافوا إلى الميزانية السنوية المقترحة المتضخمة أصلاً مبلغ “25 مليار دولار”.

بعيداً عن التجاذبات والاصطفافات السياسية التقليدية، تشكّل شبه إجماع على أن إدارة الرئيس بايدن “أثبتت عجزها عن الاستجابة السريعة لمعالجة الأزمات”، بالإشارة إلى ما رافق الانسحاب الأميركي المضطرب من أفغانستان، الذي أتبع بشن غارة عبر طائرة مسيّرة على حافلة تقل مدنيين، بعد بضعة أيام من إنجاز الانسحاب.

تبعات كورونا الجديدة تسهم في إنضاج ظروف الاضطرابات الداخلية التي تغذيها الأزمة المالية بارتفاع أسعار الموارد الاستهلاكية، وارتفاع ملحوظ في كلفة المأوى والسكن، مضاف إليها ازدياد كلفة مصادر الطاقة على أبواب فصل الشتاء وبرودته القارصة.

تنبغي الإشارة إلى فشل مؤسّسات الدولة والحكومات المحلية في احتواء نقص موارد الطاقة في ولاية تكساس، حين تعرّضت لموجات ثلجية قاسية أسفرت عن وقوع ضحايا بين المدنيين وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن بعض المناطق، استمر لعدة أيام، من دون حل. بعبارة أخرى، تلك كانت نتيجة حتمية لسياسة خصخصة المرافق العامة، مصحوبة بغياب رقابة مركزية حقيقية.

الانقسامات الاجتماعية العمودية واتساع الهوة الاقتصادية بين شرائح الأغلبية وأقلية الأثرياء لا تجد لها حلولاً أو توجهات حقيقية لمعالجتها، وأجهزة الدولة المختلفة تلمس تفاقم الأزمة الاجتماعية محذّرة من وصولها لمرحلة العصيان المدني، ومدركة أن اتساع رقعة الأزمة في القطاعات الحيوية الثلاثة، الطاقة والغذاء والمسكن، ستفجّر الاضطرابات والاحتجاجات.

2021-19-09-التقرير الأسبوعي

“أوكوس” حلف واشنطن الجديد
ضد الصين يُصدّع “الناتو”

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

دشّنت واشنطن حربها “الفاترة” مع الصين رسمياً، بإعلانها تشكيلَ حلف ثلاثي جديد مع دول ساكسونية: بريطانيا واستراليا، إلى جانب الولايات المتحدة، أطلقت عليه “اوكوس”، بعد طول تحشيد المحاور التقليدية، واستحداث سياسات العداء.

بتشكيله، يستكمل الحلف الجديد استراتيجيةَ واشنطن القائمة على النفخ في سردية وجود عدوّ رئيسي لهيمنتها العالمية، وفي سياق مشابه لاستحداثها حلفَي “الناتو” والتحالف الاستخباراتي “خمسة إي”، أي الدول الخمس الناطقة بالانكليزية، وضمّ نيوزيلندا وكندا إلى دول الحلف الثلاثي، الأول في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية وبدئها حرباً “باردة” مع المنظومة الاشتراكية السابقة، والاتحاد السوفياتي في مركزها، والثاني خلال الحرب العالمية الأولى.

ظاهرتان تمثّلان تطوّرين سياسيّين رافقا إعلان الحلف “الساكسوني”، بل سبقا إعلانه الرسمي، وتتعلّقان بأوروبا، موطن حلف “الناتو”. الأولى هي تعثّر سياسة أميركا، وربما فشلها، في عزل روسيا وتحشيد دول الحلف للاستمرار في حرب باردة ضد موسكو، أو على الأقل عدم منحها تسهيلات وتبادلات تجارية. والثانية عي عدم انتظام نيوزيلندا في الاصطفاف، وربما خروجها منه، مع توجّهات إقليمية معادية للصين، جسّدتها في إعلانها عدم السماح للغواصات النووية الاسترالية بدخول مياهها الإقليمية، متشبّثة بسياستها المعلَنة في عام 1984، من أجل المحافظة على “خلوّ المنطقة من الأسلحة النووية”.

جدير بالذكر أيضاً أن “تراجُع حماسة” دول حلف “الناتو” عن دعم السياسات الأميركية، بعد “خروج واشنطن الفوضوي” من أفغانستان، كما وصفته دول “الناتو”، جاء ليعبّر عن عزوف الرأي العام في أوروبا عن المغامرات العسكرية خلف أميركا، وأولى ضحاياه استقالة وزيرتين تباعاَ في حكومة هولندا: وزيرة الخارجية سيغريد كاغ (التي تتقن العربية)، ووزيرة الدفاع أنك بيليفلد، على خلفية فوضى إجلاء الرعايا من كابل.

تشكيل حلف “أوكوس” يأتي على خلفية خدمة استراتيجية سلاح البحرية الأميركي، والتي من أبرز أركانها السيطرة على “نقاط الاختناق” في الممرات البحرية العالمية. أمّا توقيته الزمني، فهو عبارة عن رسالة عقاب لأوروبا، وخصوصاً ألمانيا وفرنسا، لرفضهما استمرار نزعة العداء لروسيا وشن حرب باردة جديدة عليها. استراتيجية واشنطن “الجديدة” هي أبعد من رسالة عقاب وأقرب إلى تهميش دور “الناتو” ضد روسيا، واستبداله بـ “ناتو” جديد ضد الصين.

تصريح البيت الأبيض، فيما يتعلق بغرض الحلف، أكّد أنه “ليس تعزيز قدراتنا في منطقة المحيطين الهندي والهاديء فحسب، بل من أجل تقريب أوروبا، ولا سيما المملكة المتحدة، من جهودنا الاستراتيجية، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية للدول الثلاث” (كما نقلته قناة “الحرة” الأميركية).

عضوية أستراليا في حلف “أوكوس” الجديد ستخوّلها بناء أسطول من 8 غواصات “تعمل بالطاقة النووية، وتزويد الولايات المتحدة (لها) بتكنولوجيا وقدرات تمكّنها من نشر غواصات” نووية في مياه المحيطات، إلى جانب توفير تِقْنيات متطورة أخرى، وخصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكمية “لمواجهة النفوذ الصيني” (بحسب تقرير شبكة “بي بي سي” البريطانية، 16 أيلول/سبتمبر الجاري).

العدو التاريخي للتاج البريطاني، فرنسا، كانت الخاسر الأكبر من تشكيل الحلف. و أعربت عن “خيبة أمل كبيرة” بسبب تهميش دورها من جانب واشنطن ولندن “على الرغم وجود جُزُر فرنسية في منطقة المحيط الهاديء”، وكذلك نتيجة إلغاء أستراليا اتفاقيةً كانت أبرمتها معها في عام 2016 لبناء أسطول من 12 غواصة تعمل بالديزل والكهرباء، لمصلحة البحرية الأسترالية، قيمتها الأولية 40 مليار دولار، وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان ، فَسْخ أستراليا لها بأنه “طعنة في الظهر”.

الصين، من جانبها، ردّت على حلف “اوكوس” عبر سفارتها في واشنطن، كونها محرك العداء لها، مطالبة “الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا بالتخلص من عقلية الحرب الباردة والتحيّز الإيديولوجي”. ونبّهت وسائل إعلامها أستراليا إلى أنها “تًمْضي قُدُماً في خطوات كبيرة نحو معاداتها الصين”.

المعارضة الأشدّ للحلف الجديد أتت من رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق، بول كيتنغ، عبر انتقاده اللاذع سياسات بلاده الملحَقة بواشنطن، وخشيته من فقدانها سيادتها الوطنية، بحيث تصبح “معتمدة مادياً على الولايات المتحدة، التي سلبت من أستراليا  أيّ مظاهر في حرية الخيار، في أي انخراط لها قد تراه ملائماً” (مقابلة له مع شبكة “سكاي نيوز استراليا”، 16 أيلول/سبتمبر الجاري).

وذكّر كيتنغ واشنطن بحجمها في منطقة المحيط الهاديء، قائلاً: “الصين قوة قارّية، بينما الولايات المتحدة قوة بحرية”. وأضاف “أن الأرض تتغلب على البحر في كل مرة” في زمن الصراعات، و “خصوصاً بين القوى العظمى”.

 

حقائق الجغرافيا

تحيط بالصين شواطئ مترامية الأطراف، لكنها ضحلة الأعماق، الذي يستدعي تطويرها تِقْنياتٍ ومواردَ أخرى للوصول إلى أعماق البحار، بعيداً عن سلسلة الجزر القريبة، وهي: اليابان، تايوان، الفليبين وماليزيا.

الممرات البحرية التقليدية لدخول أعماق مياه المحيط تقع بين اليابان وتايوان، وتجوبها دوريات يابانية بأسلحة مضادة للغواصات، وكذل الأمر في الممرات الأخرى التي تضم الفليبين وماليزيا.

اسطول البحرية الأميركية، والأسطول البريطاني المساعد، ينشطان في تلك المنطقة أيضاً، من أجل تشديد الرقابة على “الممرات الخانقة”، لكنها منطقة شاسعة جغرافياً، وتصعب مراقبتها من طرف بمفرده. بناءً عليه، حظيت استراليا باهتمام ملموس منهما، لاعتبارها “قوة إقليمية” في أرخبيل جنوبي المحيط الهاديء، ولديها علاقات تجارية واسعة بدول المنطقة.

من خلال تلك الميّزات الإقليمية، وامتلاكها قدرات برمائية معتبرة، يتعاظم دور أستراليا لدى الحلف في مراقبة “الممرات الخانقة” التي ستجوبها قِطَعُها البحرية من أجل زرع مجسّات صوتية فيها لتطويق حرية الملاحة الصينية في أعماق المحيط الهادئ، أو تعطيلها.

ما لدى الصين من إمكانيات وأسلحة بحرية عًرَضَه معهد أبحاث الكونغرس، “خدمة الكونغرس للأبحاث”، وقال إن لديها “46 غواصة تعمل بالديزل والكهرباء، و6 غواصات هجومية نووية، و4 غواصات نووية أخرى قادرة على التسلّح بصواريخ باليستية تحمل رؤوساً نووية”، وذلك لغاية نهاية عام 2020.

أما سلاح البحرية الأسترالي، بحسب المعهد، فلديه اسطول من 6 غواصات دخلت الخدمة في أواخر عقد التسعينيات من القرن الماضي، وصُمّمت على نسق البحرية السويدية.

وأغفل معهد أبحاث الكونغرس الإشارةَ إلى حجم الحشودات العسكرية الأميركية في “بحر الصين الجنوبي، وبحر االصين الشرقي، ومضائق تايوان، وحزام أسلحة استراتيجية مُطْبِق حول الصين، وقدرات تجسّسية ومراقبة، وتطويقها بنحو 400 قاعدة عسكرية” في المنطقة، فضلاً عن نيات واشنطن نَشْرَ “صواريخ نووية متوسطة المدى تغطي غلاف الأراضي الصينية” (بحسب الأدبيات العسكرية ومراكز الأبحاث الأميركية).

يعُتبر بحر الصين الجنوبي ممراً استراتيجياً بالنسبة إلى واشنطن، و”نقطة اختناق” للصين. تمر عبره تجارةُ الصين الضخمة مع العالم، والتي تُقدّر بنحو 5.3 تريليون دولار سنوياً، ويشكّل ممراً حيوياً للطاقة المستوردة بنسبة 77% من حاجاتها. وبحسب البيانات الواردة، ليس من الضروري أن تخوض الولايات المتحدة حرباً مع الصين، بل يكفي عرقلة خطوط التجارة البحرية وتعطيلها، من أجل إنهاك الاقتصاد الصيني (دليل وزارة الدفاع الأميركية، “تقرير عن القوة العسكرية الصينية”، ص 133،  أيلول/سبتمبر 2020).

يشار إلى تطور سردية التهديد الأميركية في تلك المنطقة، إذ بدأت بمقولة أنها ليست طرفاً في منطقة بحر الصين الجنوبي، لكنها مَعْنِية بحماية “حرية الإبحار”، ثم تصاعدت بالتدريج للنفخ، من زاوية حصار الصين وخنقها اقتصادياً وقرصنة سفنها عبر أدوات/أطراف متعاقدة أخرى (دراسة “أطْلِقوا العنان للقرصنة الخاصة” والصادرة عن “معهد البحرية الأميركية”، نيسان/ابريل 2020).

صوّب رئيس الوزراء الاسترالي الأسبق، بول كيتنغ، سهام انتقاده على بلاده والولايات المتحدة، مسترشداً بخطة الخروج الفوضوي من أفغانستان، قائلاً “إذا كانت القوة العسكرية الأميركية الهائلة غير قادرة على إلحاق الهزيمة بحفنة من متمرّدي طالبان، مسلحين ببندقية AK-47 (الروسية)، على ظهر حافلات مفتوحة، فماذا ستكون حظوظها في حال نشوب حرب شاملة ضد الصين؟”.

أجرت جامعة هارفارد العريقة دراسة أخرى عن الصين، تبيّنت فيها ميزات التفوّق على الولايات المتحدة، نقتطف منها: 80% من الكادر القيادي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني هم ذوو اختصاص علمي أو في مجالات الهندسة. وتتفوّق الصين في عدد براءات الاختراع المسجّلة وكذلك في الأبحاث العلمية، وتحتلّ مركزا متقدماً عالمياً في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوت، وحسابات الكمية (كوانتم)، وتقنية 5G، والقطارات السريعة، والانتاج الصناعي المتطوّر، وإنشاء مدن صديقة للبيئة، وإعادة التشجير (كلية كنيدي في هارفارد “مركز آش للحوكمة الديموقراطية والإبداع”، تموز/يوليو 2020).

الصين ترسل رسائل عالمية مُطَمْئِنة، ومفادها أنها لا ترغب في دخول حرب مع أحد، وتعارض الهيمنة بشدة. في المقابل، فإن الخطاب الأميركي والاستراتيجية المتّبعة، في ولاية الرئيس جو بايدن، ينشدان التصعيد المستمرّ، واستفزاز الصين وتهديدها، وإحاطتها بمئات القواعد العسكرية والأسلحة النووية، كما أسلفنا. وهي سياسة تُكمل ما سبقها من توجّهات أميركية، من الحزبين، مناوئة لإنجازات الصين ومنافستها الشديدة لموقع أميركا الاقتصادي.

2021-13-09-التقرير الأسبوعي

كيف قوّضت أميركا الحريات
بذريعة “الإرهاب”ّ؟

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

عوّلت المؤسسة الأميركيّة الحاكمة على احتفالية مميّزة في الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، تزامناً مع موعدها المعلن للانسحاب من أفغانستان، ولكن سرعان من انقلب الأمر إلى حملة انتقادات واسعة وتجاذبات سياسية فاقمت المشهد السياسي المرتبك أصلاً، ما اضطر المؤسّسات الإعلامية إلى إدخال تعديلات مهمة على تغطيتها المرتقبة، والتركيز على تداعيات الإنسحاب المُذِلّ عوضاً عن ذلك.

تخلّي المؤسّسة الحاكمة عن “أعوانها” والمتعاونين معها في أفغانستان لم يكن عن طريق الخطأ أو الصدفة، بصرف النظر عن طبيعة الخدمات اللوجستية والاستخباراتية العالية التي قدّمها أولئك، بل نتيجة حسابات مسبقة دقيقة وصارمة لحماية “الجنس الأبيض” حصراً، سبقه أسلوب مماثل في ولاية أميركية قبل أيام معدودة.

وجاء إعصار “آيدا” الذي رب ولاية لويزيانا في 30 آب/اغسطس الماضي، بسرعة رياح بلغت 240 كلم في الساعة، ليرخي مزيداً من ظلال الأسى والمرارة والانقسام العام، معطوفاً على  قرار السلطات المحلية “استثناء” نزلاء بعض سجونها من إجراءات نقلهم إلى أماكن بعيدة عن عين الإعصار، معيداً إلى الذاكرة الجمعية بؤس الإعداد وعنصرية التدابير التي رافقت إعصار “كاترينا” قبل 16 عاماً، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 1800 شخص، وتدمير الأحياء الفقيرة، وتهجير ما تبقى من السكان بقرار رسمي دون تعويضات.

ما جرى تقديمه لا يشكل اكتشافاً جديداً في الطبيعة الاستغلالية للمؤسسة الأميركية الحاكمة ضد الجنس البشري أينما وجد، بقدر ما يساهم في تبديد الأوهام حول “النيات الخيرية” المضلِّلة بحيث تعاني سردياتها بالتفوق والتميّز، من علامات التشقّق في ولاء أشدّ حلفائها. بريطانيا، مثلاً، أعلنت أنها لن تعتمد على حليفتها الأميركية لصون أمنها مستقبلاً.

مساعي التقييم والمراجعة الجادّة في الولايات المتحدة لتداعيات الحروب الناجمة مباشرةً عن مساعي التصدي الرسمي لتلك الهجمات قبل عقدين، تعطي صورة متناثرة حول حقيقة الدمار الهائل الذي لحق بالبشرية جمعاء، تتنكّر في معظمها للتبريرات الأميركية في استراتيجية “الحرب على الإرهاب” لشنّ عدوانها على أفغانستان والعراق واحتلالهما، وتتذكّر في المقابل الأرقام الفلكية حصراً التي أنفقتها المؤسسة الحاكمة على حروبها المتواصلة، بدءاً بكلفة ما لا يقل عن 2 أو 8 تريليون دولار، إلى دراسة أحدث زمنياَ قدرت الكلفة الإجمالية لحروب واشنطن بنحو 21 تريليون دولار خلال العقدين السابقين، ومقتل ما لا يقل عن مليون شخص “في سياق رد الفعل الأميركي”.

الخسائر البشرية الهائلة للدول والشعوب المعتدى عليها وتدمير بناها التحتية، تفوق تلك الأرقام المتواضعة بمعدلات عدة، بحسب تقارير المنظمات الدولية المتعددة، يوازيها في الأهمية تحويل المناخ السياسي في الولايات المتحدة إلى “دولة بوليسية” بكل ما تحمله المفردة من معنى: الأولوية للأجهزة الأمنية والبوليسية بشرياً وتمويلياً، وتطبيق قرارات سرّية، وإصدار قوانين سرّية أيضاً، وعقد محاكمات سرّية وإصدار قرارات بشأنها لا يعلم المتضررون عنها شيئاً، وترسيخ مناخ الترهيب الداخلي وفي الخارج أيضاً، وتقويض مساحة الحريات الفردية، ولا سيما حرية التعبير “المكفولة دستورياً”، وتفشي وسائل ووسائط التجسس على الأفراد والتجمعات، وخصوصاً في الانتشار المتصاعد لكاميرات المراقبة داخل المؤسّسات المدنية والتعليمية، وتقنية “التعرّف إلى ملامح الوجه”، تستكمل بها مجتمعة قائمات ما تسمّيهم “المطلوبين للعدالة”.

في محصّلة الأمر، تحوّلت الولايات المتحدة إلى “دولة بوليسية، الكلمة العليا فيها للشرطة المدجّجة بأسلحة ميدانية تنشد الإذعان لها وإطاعة أوامرها”، بحسب تشخيص المتعاقد الأمني السابق إدوارد سنودن، والّذي فضح بمفرده سياسات التجسس الداخلي المنظمة، ومراقبة شبكة الانترنت التي تنفذها “وكالة الأمن الوطني” و “مكتب التحقيقات الفيدرالي” (حزيران/تموز 2013).

وقد شاطره الرأي “نقابة الحريات المدنيّة الأميركيّة” المرموقة، محذّرة في شهادة أدلت بها أمام مجلس الشيوخ بالقول: “نحن مقبلون على خطر السماح لمواطنينا بالانصياع إلى مخاوفنا بدلاً من التكيف مع قيمنا. (وإلا) كيف نستطيع تفسير إجراءات الحكومة” بتقويض الحريات الفردية؟

ونبّهت النقابة إلى تجاوب الكونغرس السريع مع طلب إدارة الرئيس جورج بوش الإبن المصادقة على “باتريوت آكت – القانون الوطني” والذي يخوّل الأجهزة الرسمية مراقبة الإرهابيين (كما في الأصل)، مشكلاً ثغرة رسمية للتجسس على الأميركيين. يُشار إلى أنّ القانون الوارد أعلاه أتاح الفرصة لمكتب التحقيقات الفيدرالي للتجسّس على الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وانضمت منظمة حقوقية أخرى، هي “فيوتشر اوف فريدوم فاونديشن” (مؤسسة مستقبل الحرية)، إلى مساعي التحذير من تغوّل الأجهزة الأمنية والرسمية بالقول: “شكّلت الحكومة الأميركية تهديداً أكبر لحرياتنا من أيّ إرهابيّ أو متطرف أو كيان أجنبي”، مستطردةً أنّ التهديد الرسمي يستهدف أيضاً مناوئي السياسات الحكومية المختلفة.

اللافت أيضاً أن المناخ السياسي الذي جسّده الرئيس جو بايدن، بزعمه الانتخابي لإنهاء “الحرب العالمية على الإرهاب”، بات يحشد مجدداً دولاً في القارات الخمس للانضمام إلى حرب أخرى “عالمية” ضد الصين وروسيا. بكلمة أخرى، “الحروب اللامتناهية” على العالم ستبقى ركيزة ثابتة في الاستراتيجية الأميركية.

تلك “الركيزة” كانت مجسّدة بوثيقة “سرّية” من قبل البنتاغون، كُشف النقاب عنها تحت عنوان “إرشادات للتخطيط الدفاعي” لنشر أوسع للقوات العسكرية الأميركية، حملت تواقيع أبرز أركان المحافظين الجدد، وهم بول وولفويتز ولويس “سكوتر” ليبي، وإشراف نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني، وفحواها “إرساء نظام أمني عالمي قادر على قمع أو تدمير مصادر تهديد الاستقرار من قبل القوات العسكرية الأميركية”، وشنّ حروب استباقية لذلك الغرض، بحسب توصيف عضو عن الحزب الديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

نظرة سريعة في حيثيات تلك الوثيقة تشير إلى تبنيها بصورة “شبه رسمية” في العام 1997، عبر معهد بحثيّ متطرّف، مشروع القرن الأميركي الجديد برئاسة روبرت كيغان وويليام كريستول. تعزّزت شهرة المعهد بترشيحه كبار المحافظين الجدد وتبوّئهم مراكز رسمية عليا: ديك تشيني نائبا للرئيس، دونالد رمسفيلد وزيراً للدفاع، سكوتر ليبي مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس، بول وولفوويتز نائباً لوزير الدفاع، زالماي خليل زاد مديراً في مجلس الأمن القومي، وغيرهم.

أبرز مظاهر تغوّل المحافظين الجدد، في تلك المرحلة البعيدة، كان إعدادها قائمات “الممنوعين من السفر” على رحلات داخلية وخارجية، بعضها ضم أسماء أعضاء في الكونغرس مناوئين لتوجهات الطاقم الجديد، منهم كان السيناتور الأسبق تيدي كنيدي. امتد نطاق “المنع” إلى وسائل النقل الأخرى، سواء بالقطارات أو الحافلات العامة.

ذهنيّة الإقصاء تتجدد أيضاً في عهد الرئيس جو بايدن على خلفية/ذريعة قرار بعض المواطنين عدم تلقي اللقاح ضد “كوفيد 19″، ومطالبة بعض المسؤولين بحظر تنقلهم عبر الولايات، يواكبها حملة تجاذب سياسية قاسية بين الحزبين مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، والتي يشعر فيها الحزب الجمهوري بأنّه قاب قوسين من فوزه بمجلسي الكونغرس، ما يحيل سياسات الرئيس بايدن وطموحاته إلى “مكانك راوح” في أفضل الأحوال.

ما نود قوله في “إحياء ذكرى هجمات أيلول/سبتمبر” أنّ استراتيجية “الحرب الكونية على الإرهاب” ساهمت في إنضاج سياسات أميركية أشد عدوانية في الخارج، ووفرت لها المبررات الداخلية لتطوير وتطبيق عدد من التدابير والتقنيات الهادفة إلى السيطرة على تحركات المواطنين وانتهاك الحريات المكفولة دستورياً. ومن بين تلك الوسائل والتدابير، الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة في الدول المستهدفة، رافقها أساليب تعذيب مبتكرة وأشد إيلاماً للضحايا.

أمّا في الداخل الأميركي، فقد استطاعت المؤسّسة الحاكمة، وخصوصاً امتداداتها الاستخباراتية والأمنية، تقويض الحريات الفردية تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” وشنّ هجمات متطورة ضد القوى والمنظمات الاجتماعية المناوئة لسياساتها، أبرزها تلك الناشطة بين أوساط الأقليات والمهمّشين، ومصادرة جماعية لأملاكهم ومقتنياتهم، واستغلال توجهات المحكمة العليا نحو اليمين لتبرير سياساتها القمعية “بحماية القانون”.

أمّا برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية التي استثمرت فيها الحكومة الأميركية في بدايات الحرب الباردة، كردّ مباشر على امتيازات النظم الاشتراكية، وخصوصاً في الاتحاد السوفياتي السابق، فقد أضحت مادة للمساومة السياسية، ولم تكن عرضة لتقليص النفقات فحسب، بل لإلغائها واستبدال منطق الربح والتجارة بها أيضً، لمصلحة رأس المال والشركات الكبرى التي “تنافس” الدولة في برنامج الرعاية الصحية للمتقاعدين.

استراتيجية “الحرب على الإرهاب” أرست القواعد التي انطلقت منها مؤسّسات الدولة للتحكّم في مفاصل الحياة اليومية وانتشار إجراءات المراقبة ممثلة بـ “قانون الوطنية” سالف الذكر، الذي خوّلت بموجبه مندوبي الدولة (الأجهزة الأمنية) حقّ تفتيش الممتلكات الخاصة دون إعلام الطرف المعني أولاً، كما كانت القوانين السارية تنصّ، وامتدّت لتشمل المكالمات الهاتفية والمراسلات في وسائط التواصل الاجتماعي.

تسجيل القوانين والاجراءات الرسمية، الناجمة عن استغلال أجواء هجمات أيلول/سبتمبر تطول قائماتها وامتداداتها. على سبيل المثال، اعتمدت وزارة الدفاع برنامج “المعلومات الشاملة” لجمع سجلات وبيانات متعددة تخصّ المنتسبين، وهي تشمل السجلات الهاتفية والمصرفية والسفر والبيانات الصحية البالغة الخصوصية، بهدف بلورة “سياسة تنبّؤية” لكشف نيات إرهابية. بل تعاونت وزارة الدفاع مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في إصدار “مذكرات الأمن القومي”، والتي تخولهما تقصي بيانات خاصة ودقيقة للمواطنين من دون العودة إلى استصدار قرار قضائي بذلك، كما كان سارياً من قبل.

مع الذكرى العشرين للهجمات، أفرجت السلطات الأمنية الأميركية، بناءً على أمر تنفيذي من الرئيس بايدن، وتحت ضغط مكثف من عائلات الضحايا، عن بعض الوثائق السرية المتعلقة بالتحقيقات الرسمية، ومنها تقرير أعده مكتب التحقيقات الفيدرالي في العام 2016.

ورغم عمليات التنقيح الواردة في التقرير، اعتبرت أُسر الضحايا أنّ الكشف عن الإتصالات بين بعض الرسميين السعوديين وبعض منفذي الهجمات يشير الى تورط مسؤولين حكوميين سعوديين. يعتبر التقرير الخطوة الأولى في مسار معقّد، وتتطلع العائلات إلى الإفراج عن المزيد من الوثائق التي ستعزّز الأساس القانوني للدعاوى التي تم رفعها، والتي تطالب الحكومة السعودية بتعويضات مالية بالمليارات.

الفشل الإستخباراتي الأميركي، كما هو متداول، في الكشف عن خطّة منفذي الهجمات قبل وقوعها، رغم تدريباتهم التي جرت في الأراضي الأميركية، مسألة لا يقترب منها التحقيق الذي خلص فقط الى أن الأجهزة الأمنية قصّرت في التعاون في ما بينها.

تبدو أميركا منقسمة ومرتبكة، رغم مرور 20 عاما على الهجمات، ولا تزال عاجزة عن تجاوز الألم والصدمة، لا بل زادت مرارة الأميركيين وهم يشاهدون مشاهد الخروج المُهين من أفغانستان، مبدّدةً الأوهام التي راجت حول اشباع نزعة الإنتقام التي طغت على مشاعر الأميركيين إثر الهجمات، وساهمت في تبرير غزو أفغانستان، وبعدها غزو العراق، بذريعة الحرب على الإرهاب.

2021-07-09-التقرير الأسبوعي

 انقسامات الداخل الأميركي
تُفاقم “عُقدة أفغانستان”

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

للتيقّن من أبرز المستفيدين من “الحروب اللامتناهية”، وضمنها أفغانستان والعراق، علينا أن نتعرض مردود تلك الحروب على قطاع صناعات الأسلحة واسع النفوذ، من زاوية الأرقام الفلكية الرسمية. فلكل دولار استثمار عاد مردوده على أصحابه بألف دولار، 1 إلى 1000. وأشارت دراسة حديثة إلى أن “خمس شركات أسلحة استثمرت مليار دولار في جهود اللوبي (في الكونغرس) خلال الحرب على أفغانستان، عادت عليها بنحو 2 تريليون (ألفي مليار) دولار”، فقط لا غير (الشركات هي: رايثيون، لوكهيد مارتن، جنرال دايناميكس، بوينغ، نورثروب غرمان. عن موقع “ريسبونسبل ستيت كرافت”، 2 أيلول/سبتمبر 2021).

تكلفة الحرب على أفغانستان وحدها، والتي امتدت عقدَين من الزمن تبادَل فيها أربعة رؤساء البيت الأبيض، بلغت 2،313 تريليون دولار، قُتل خلالها 2،324 عسكرياً أميركياً ونحو 4،000 من صفوف المتعاقدين مع واشنطن (دراسة حديثة لمعهد “واتسون” في جامعة “براون” الأميركية).

القوى والشرائح المتضرّرة من النفقات العسكرية المتزايدة، هي دائماً الشرائح الاجتماعية الوسطى والدنيا، في أميركا حصراً. البيانات الرسمية الأخيرة تفيد بحتمية انضمام نحو “35 مليون عامل وموظف” إلى طوابير البطالة قريباً جداً؛ أي ما يعادل نحو 10% من مجموع الشعب الأميركي. وأشارت بيانات وزارة العمل الرسمية إلى نحو 9،2 مليون عامل مسجّلين لديها، سيجدون مداخيلهم تبخرت بتاريخ السادس من شهر أيلول الجاري، وهو الموعد النهائي لقرار الحكومة المركزية تسليمَهم معونات مالية تحت بند الطواريء، من أجل درء مفاعيل جائحة كورونا. وليس هناك في الأفق ما يشير إلى نيّة صُنّاع القرار، بدءاً بالرئيس بايدن وصولاً إلى كل أعضاء الكونغرس، تَمديدَ العمل بذلك البرنامج.

أمام هذه اللوحة القاتمة، والتي تُنذر بكوارث اجتماعية واقتصادية، بحسب توصيف الخبراء الاقتصاديين (صحيفة “نيويورك تايمز”، 2 أيلول/سبتمبر 2021)، أقر الكونغرس، في مجلسية، ميزانيةَ وزارة الدفاع لعام 2022، وقيمتها 740 مليار دولار. بينما لا تزال مساعي الرئيس جو بايدن لبرنامج الاستثمار الحكومي في البنى التحتية تراوح مكانها في أروقة الكونغرس، والتي قُدّرت تكلفته بنحو 3.5 تريليون دولار، ناهيك بانكشاف الحالة الرثّة لنظام الرعاية الصحية، وخصوصا خلال انتشار جائحة كورونا، وانهيار بعض المرافق، وتعثّر عدد منها في توفير أبسط معدلات الرعاية للمصابين، والذين بلغ معدّل الإصابات بينهم نحو 164،000 يوميا، ووفاة نحو 1،500 آخرين في اليوم (مصدر الأرقام هو صحيفة “نيويورك تايمز”، 5 أيلول/سبتمبر 2021).

في البُعدين السياسي والاستراتيجي، سال وسيسيل حبر غزير من أجل تقييم مرحلة “ما بعد الانسحاب الأميركي”. ويبدو أن هناك إجماعاً بين معظم النُخَب الممثّلة في صناعة القرار، على توصيفه “هزيمة مدويّة”، وليس تراجعاً فحسب، مع ما سيستتبعه من تحديث أو تبديل في الأسس الاستراتيجية، ومراجعة ما يصفه “المحافظون الجدد” بأنه حقبة الهيمنة الأميركية، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً، على العالم، امتدت “أقلّ من 20 عاماً، من لحظة سقوط جدار برلين عام 1989 إلى حين الأزمة المالية في 2007 – 2009”.

للتوقف عند حيثيات ما ينتظر بلورة السياسة الأميركية المقبلة، من المفيد الإشارة إلى شهادة أبرز منظّري المحافظين الجدد الأميركيين، فرانسيس فوكوياما، في مقال مطوّل نشره في مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية، عدد 18 آب/أغسطس 2021، اعتبر فيه غزو العراق “ذروة الهيمنة والغطرسة الأميركيتين على العالم”. أمّا الانسحاب من أفغانستان فهو “بداية حِقْبة جديدة لأميركا تنأى بنفسها عن العالم، (لكنها) ستظل قوة عظمى عدة سنواتٍ، غير أن مدى فاعلية هذا النفوذ سيعتمد طبعاً على قدرتها على حلّ قضاياها الداخلية، وليس مراجعة سياساتها الخارجية”.

البنتاعون وشركات الأسلحة .. السد المنيع

على المستوى العسكري، يقف نفوذ “البنتاغون” الواسع، وامتداداً شركات صنع الأسلحة، حاجزاً منيعاً أمام أيّ محاولات جادة لتوجيه الانتقادات والملاحظات إلى القيادات العسكرية العليا، وبدعم جاهز من معظم أعضاء الكونغرس من الحزبين. وعليه، لم يُسجّل في المشهد الأميركي أيُّ انتقادات جادة لأداء المراتب العسكرية، باستثناء بعض الأصوات الفردية التي أشارت مؤخراً إلى أن كل المراتب العسكرية العليا (بيترايس وماكريستال)، بالتواطؤ مع الرئيس أوباما، أدركت، منذ العام 2015، أن الحرب الأفغانية لا يمكن الانتصار فيها. لكن مراكز القوى النافذة آثَرت الاستمرار فيها، في سعيها لترحيل مسؤولية الانسحاب إلى رئيس مقبل، والذي تُرجم مزيداً من الموازنات والأسلحة والنفوذ لمصلحة القوى المستفيدة ذاتها.

فور ظهور مشترك لوزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان مارك ميللي، في مؤتمر صحفي عقب بدء الانسحاب الأميركي، تعالت الأصوات المنادية باستقالتهيما على الأقل، إلى جانب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، على خلفية عدم تحمُّل المستوين العسكري والاستخباراتي مسؤوليةَ القرار، وتحميل تداعياته للقائد الأعلى، رئيس البلاد.

مراجعة سريعة لتاريخ وزير الدفاع، الذي يُعتبر من الأقليات لبشرته السوداء، تشير إلى تنقّله المتسلسل في المراتب العسكرية بسبب “اعتبارات ملء الحصص” المعتمَد في معظم المناصب الرسمية، السياسية والعسكرية. وكان أحد المسؤولين العسكريين المُشرفين على نمو تنظيم “داعش”، الأكر الذي اضطرّه إلى الإقرار لاحقاً بأن خطته “تدريب عناصر سورية لمحاربة داعش لم يحالفها الحظ”.

رئيس هيئة الأركان، مارك ميللي، يفتقر تاريخه إلى أي إنجاز عسكري معتبَر. وجاء من موقع مساعد ضابط كتيبة الصيانة لوحدة مدرّعة تابعة للفرقة الـ 82 المحمولة جواً، لكنه لم يشترك في العمليات العسكرية الأميركية، مثل غزو بنما، بحسب تراتبية سِجِلّه العسكري.
القاسم المهني المشترك بين وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة، بحسب بعض الخبراء، هو خلوّ سِجِلّيهما من أي خبرة قيادية في معركة لوحدة قتالية صغيرة. وربما كان ذلك أحدَ أبرز أسباب فشل الإعداد لعملية الانسحاب.

ذكّر أقطاب السياسة في واشنطن قياداتِها العسكريةَ بمقولة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، وينستون تشيرشل، وفحواها أن “انتصارات الحروب لا تأتي عبر الانسحابات”، تكتيكيةً أو استراتيجيةً، مؤكدين أن ما شاهده العالم من أداء القوة العظمى يُعيد إلى الأذهان مقولة تشيرشل الأخرى، والتي فحواها أن ما جرى يشكّل “كارثة عسكرية جسيمة”، ستبقى تلاحق هيبة الولايات المتحدة، كما رافقتها هزيمتها المذلّة في فيتنام عام 1975.

التداعيات الداخلية

بعد الهزيمة المُهينة لأميركا في فيتنام، استطاعت المؤسسة الحاكمة ترميمَ بعض الصّدع في هيبة القوات المسلحة، عبر اعتمادها نظامَ “المتطوّعين” للمنتسبين بدلاً من نظام “التجنيد الإجباري”. وخصّصت ميزانيات إضافية لتأهيل “المتطوّعين” وإطلاق وعود وردية بمستقبل مهني معتبر لهم، استقطبت  قسماً كبيراً منهم من الوافدين والمهاجرين الجدد، ومن الذين لم يستوفوا شروط الإقامة الدائمة، بحسب نظام الهجرة الأميركي.

وجاءت حروب أميركا، وغزوها كلاَ من أفغانستان والعراق، وتدميرها ليبيا والصومال ولاحقاً سوريا، كساحات تجارب حية على تلك العيّنة من القوى النظامية، والتي تكبّدت خسائر بشرية عالية، لكن النُظُم والإجراءات العسكرية “المستفادة من الهزائم” بَلْسَمت ويلاتها المباشِرة، واستطاعت تجنيد معظم الوسائل الإعلامية في خدمة سرديتها الرسمية، بخلاف مشاهد الحرب القاسية خلال العدوان على فيتنام.

اتسمت الظروف الأميركية الداخلية، قبل إعلان الانسحاب من أفغانستان، بتجذّر حالة الاستقطاب والكراهية المتبادَلَين بين فئات المجتمع، وخصوصاً مع صعود الرئيس السابق ترامب، الذي منح التيارات المتشددة والرجعية والفاشية منبراً رسمياً ودعماً قانونياً، سرعان من ارتدّت مفاعيلهما عكسياً فيما عُرف بـ “غزوة الكونغرس”، في 6 كانون الثاني/يناير 2021. بالإضافة إلى تلك المشاهد، حدثت جائحة كورونا وتوقذف ملايين العمال والموظفين عن أعمالهم، وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي فاقم المشهد العام سوداوية.

فوكوياما، مرة أخرى، يعزو “عوامل ضَعف أميركا وتدهورها” إلى عناصر داخلية “أكثر من كونها خارجية، (لقد) انتهت الحِقْبة بتعثر جيوشها في حربين، وحدوث أزمة مالية عالمية زادت الفوارق الهائلة” بين الشرائح المنتِجة (الوسطى والدنيا) من ناحية، وبين شريحة الأثرياء والميسورين، من ناحية ثانية.

لعلّ أهم ما اكتنزه مقال فوكوياما الكاشف تشديده على نضوج عوامل الصراع، اجتماعياً واقتصادياً، وبلوغه مؤحلة “صراع على الهوية”، متقاطعاً مع طروحات الرئيس السابق ترامب وبعض أبرز منظّريه، المستشار السابق ستيف بانون، عبر حثّهما الجماعات “التي تشعر بأنها هُمِّشت من جانب النُخب، على المطالبة بالاعتراف بها”.

تأكيداً لرؤية فوكوياما القاتمة للمستقبل، استطاعت تلك الشرائح “المهمّشة” القفزَ عن “الهوية الوطنية الجامعة” للأميركيين لإبدال تاريخ ميلاد الكيان السياسي الأميركي بعام 1619، بدلاً من السردية الرسمية لعام 1776. واسترسل فوكوياما موضّحاً أن الرواية المستحدثة تربط الولادة “بالنضال من أجل الحرية” والاستقلال عن التاج البريطاني، عوضاً عن الشائع بأنها كانت نتيجة صراع لإنهاء نظام العبودية. تجذّرت تلك الرواية بين أقطاب معتبَرة في الحزب الجمهوري تحديداً، من دون أن يخلو الحزب الديموقراطي من حالات مشابهة، لكنها تبقى مكتومة بقرار مركزي.

قرار المؤسسة الحاكمة القاطع، منذ ولاية الرئيس أوباما، هو اعتبار  الصين محور الصراع المركزي، وامتداداً روسيا. بيد أن تعقيدات الانسحاب من أفغانستان، وعلى رأسها امتعاض دول أوروبية رئيسية، مثل بريطانيا وألمانيا، من استفراد واشنطن بالقرار وعدم التنسيق المسبّق معها، ستعيد حسابات تلك القوى مرة أخرى.

علاوة على ذلك، فقد تم رصد بعض التحوّلات الجادّة من قبل أقطاب اقتصادييين أميركيين مهمّين يحثّون إدارة الرئيس بايدن على “إلغاء” نظام التعرفة الجمركية على الواردات الصينية، نتيجة “دوافع تجارية صرفة”، مُستشهدين بفشل الحرب التجارية التي شنّتها المؤسسة الحاكمة على مدى عدة سنوات، والتي “ألحقت الضرر بالمستهلك الأميركي”، كما أوضحت وزيرة الخزانة جانيت يلين (صحيفة “نيويورك تايمز”، 1 أيلول/سبتمبر 2021).

ونقلت الصحيفة، على لسان الاقتصاديين ممثّلين بغرفة التجارة الأميركية، أن هؤلاء الأقطاب “يُضاعفون جهودهم (لدى الرئيس) للتراجع عن التعرفة الجمركية، الأمر الذي سيتيح لهم الاعتماد على نحو أكبر على إنتاج المصانع الصينية، بدلاً من الاستثمار داخل الأراضي الأميركية أو أيّ مكان آخر”.

استناداً إلى ما تقدّم من معطيات، معطوفة على تداعيات الانسحاب وتواضع الأداء العسكري الأميركي ميدانياً، من غير المرجّح أن تسير واشنطن قُدُماً إلى “حرب باردة” أخرى مع الصين وروسيا، أقله في المدى المنظور، باستثناء التصريحات النارية المنتظرة. بعض كبار الاستراتيجيين الأميركيين “يحذّر” من الانسياق إلى حربٍ مباشِرة مع بكين على خلفية النزاع على جزيرة تايوان، بسبب عدم “توفر عوامل الانتصار، وغياب الدعم الداخلي لقرار حرب” جديدة.

تتعرّض سمعة أميركا في العالم، كنموذج صارخ للقوّة والهيمنة، استناداً إلى تفوّقها عسكرياً وتقنياً، لاهتزاز عميق وتشكيك خارجي، وخصوصاً من حلفائها أو مقاوليها  وأتباعها، عَقِبَ إنسحابها المرتبك والمُهين من أفغانستان، تفاقمه انقساماتها الداخلية. آفاق الإنتخابات النصفية القادمة تبدو مشبّعة بالحدث الأفغاني المذّل وانعكاساته المباشِرة على مكانة بايدن وحزبه الديمقراطي.

عانت أميركا، طوال عقود، “عُقدةَ الهزيمة في فيتنام”، وحاولت جاهدة تجاوزها، لكنها تبدو كمَن يقع في أَسر “عُقدة افغانستان” الجديدة، والتي سيصعب عليها تجاوزها أو محوها من الذاكرة الشعبية، المحلية أو الدولية.

2021-20-07-التقرير الأسبوعي

واشنطن تتدخّل وتتحالف وتنقلب
على عملائها في أميركا اللاتينية

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

“الغزو الأميركي لهايتي واحتلالها، 1915-1934” هو عنوان وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، محفوظة لدى “مكتب التأريخ” في الوزارة. هكذا وبصورة مباشرة،  وثّقت الحكومة الأميركية سياستها العدوانية في “الغزو والاحتلال” لتلك الدولة، بقرار أصدره الرئيس وودرو ويلسون في أعقاب اغتيال الرئيس الهايتي في شهر تموز 1915، “واستمر الاحتلال حتى العام 1934”.

تُجدّد السياسة الخارجية الأميركية أهمية الجزيرة لإخضاعها، التي تبعد نحو 350 كلم بحري عن غوانتامو، أقرب نقطة في جزيرة كوبا، وفق الوثيقة المذكورة آنفاً، باعتبارها أنها “تشكّل قاعدة بحرية محتملة للولايات المتحدة”، بل “اقترح الرئيس آندرو جونسون في عام 1868 ضم الجزيرة” إلى بلاده، والتي تشمل كلاً من هايتي وجمهورية الدومينيكان. ومنذئذ، تتالت التدخلات الأميركية المباشرة في بلدان البحر الكاريبي دون انقطاع.

“أهمية هايتي” الحقيقية تكمن في اندلاع “ثورة العبيد”، كما عرّفها المؤرخون الأوروبيون، في 22 آب/أغسطس  1791، واستمرت نحو 15 عاماً، ضد الاحتلال الفرنسي. وتوّجت بنيل هايتي استقلالها في العام 1804. وتُعتبر هايتي الدولة المستقلة الأولى في “العالم الجديد”. وأول ما فعلته كان إلغاء نظام العبودية رسمياً، وصنع استقلالها المحرومون وعمّال السخرة، بخلاف “الثورة الأميركية” قبل نحو 28 عاماً من ذلك التاريخ على أيدي كبار مُلاّك الأراضي وطبقة التجار الأثرياء.

الدولة الأميركية الجديدة، التي أعلنت استقلالها في عام 1776، لم تعترف باستقلال هايتي، واعتبرت ثورتها منافسةً لها، ويجب إخضاعها نظراً إلى “تهديدها الماثل على المصالح الاقتصادية الأميركية، وخصوصاً  كبار مُلاّك الأراضي في جنوبي البلاد” (آن كرافورد – روبرتس “تاريخ سياسة الولايات المتحدة تجاه هايتي”، جامعة براون، دون تاريخ).

تدخلت واشنطن، بصورة مباشرة، تباعاً في هايتي منذ العام 1915. أبرز تدخّلاتها كان ربما تدخلها العسكري السافر في 28 شباط/فبراير 2004، واحتجاز رئيس البلاد جان-بيرتراند أرستيد المنتخَب بنسبة 92% من الأصوات، وإبعاده إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة عسكرية أميركية.

الرئيس المخلوع أوضح أنه تعرّض لضغوط مباشرة  من واشنطن ووزير خارجيتها كولن باول، وبلّغه مسؤول رفيع في السفارة الأميركية أمرَ المغادرة وقال له: “من أجل تجنُّب سفك الدماء ينبغي لك مغادرة البلاد”. وفي حال عدم موافقته “سيتم اغتياله” (مقابلة أرستيد مع شبكة “سي أن أن”، 2 آذار/مارس 2004).

في اليوم التالي لإقصاء أرستيد، تحرّكت وحدات من سلاح مشاة البحرية الأميركية، المارينز، واحتلت منطقة القصر الجمهوري، بالتزامن مع دخول مجموعة من المسلحين، الذين سلّحتهم، مقر الشرطة الوطنية المقابل للقصر الجمهوري.

وكالة الاستخبارات المركزية، “سي آي إيه”، أنشأت القوات العسكرية لهايتي وجهاز استخباراتها الوطني، وموّلتهما في ثمانينيات القرن الماضي، وأدّيا دوراً بارزاً في محاولتَي انقلاب ضد الرئيس أرستيد (عامي 1991 و 2004 )لمصلحة واشنطن (“تاريخ سياسة الولايات المتحدة تجاه هايتي”).

يُجمع المؤرّخون الأميركيون على الترابط الوثيق بين التطورات التاريخية في هايتي وسياسات الولايات المتحدة، التي تحافظ على الهيمنة واستغلال موارد الشعوب الأخرى. هايتي تملك مخزوناً ثابتاً من اليورانيوم والنفط وتنشط في زراعة البن وقصب السكر. وبناء عليه، يجب النظر إلى تلك العلاقة الملتبِسة ضمن إطارها في التبعية السياسية وحرص واشنطن على تنصيب “عملائها” بدل آخرين، بحسب ما تفرضه الظروف.

في الساعات الأولى بعد منتصف ليل 6 تموز/يوليو الجاري، اقتحم “مجهولون مسلحون ارتدوا ملابس سوداء، ويحملون أسلحة متطورة” مقرّ إقامة الرئيس جوفينيل مويس وأرْدوه قتيلاً، وأصابوا زوجته بجروح. وأعلنت حالة الطواريء في البلاد. كان من المفروض أن تنتهي ولاية الرئيس المغدور  في 7 شباط/فبراير 2021، لكنه تشبث بالسلطة بدعم وتأييد من واشنطن.

فريق الاغتيال مكوّن من 28 فرداً على الأقل، يحملون الجنسية الكولومبية. وبينهم اثنان يحملان الجنسية الأميركية. اعتُقل 18 منهم، وصدرت بحق 22 آخرين مذكّراتُ اعتقال.

نشرت صحيفة “واشنطن بوست”، في عددها يوم 15 تموز/يوليو الجاري، تقريراً مطولاً أوضح بعض جوانب عملية الاغتيال و”أبطالها”، ومركزية مدينة ميامي الأميركية في التخطيط والإعداد وتمويل طاقم الاغتيال، موجِّهةً التهمة الرئيسية إلى المعتقل الأميركي من أصول هايتية، كريستيان إيمانيويل سانون، قائلة: “شكّل (سانون) طاقم حرس شخصياً في أثناء وجوده في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا، وقام بتجنيد مؤيديه لعمل يرمي إلى إعادة بناء هايتي، بفضل استثمارات تصل إلى 83 مليار دولار”. وشاركه في التخطيط البروفيسور المتقاعد والمقيم بفلوريدا، بارنيل دو فيرجير، البالغ من العمر 70 عاماً.

دو فيرجير تحدّث إلى الصحيفة الأميركية من مقر إقامته، موضحاً أن الخطّة كانت تقتضي تسلّم سانون منصب رئيس الجمهورية، والذي وعد بـ “مكافأة الشركات (الأميركية)، التي خصصت له أموالاً، من ميزانية البلاد بعد وصوله إلى السلطة”.

وفي اليوم ذاته ، 15 تموز/يوليو الجاري، صرّح الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بأن “بعض الجنود الكولومبيين السابقين” شاركوا في عملية الاغتيال. الأبرز في تلك التصريحات هو إقرار وزارة الدفاع الأميركية بأن “محتجزين، أعدداهم صغيرة، تلقّوا تدريبات لدى الجيش الأميركي خلال خدمتهم في الجيش الكولومبي”. وأضافت الوزارة أن طواقم أميركية مكوّنة من وزارة الأمن الداخلي وجهاز الـ “أف بي آي” ستتوجّه إلى العاصمة بورت أو برينس “للمساعدة في جهود التحقيق”.

وكشفت “وكالة مكافحة المخدرات (Drug Enforcement Agency – DEA) الأميركية أن أحد المتهمين بالاغتيال كان “مخبراً سرياً” لمصلحتها، وإنها “تعلم بأن بعض القتلة” عرّف عن نفسه باسم الوكالة، DEA، خلال عملية الاغتيال. وبثّت شبكة “سي أن أن” الأميركية نبأً مفاده أن “مشاركين متعدّدين في عملية الاغتيال عملوا سابقاً كمخبرين” للسلطات الأميركية، بما في ذلك “مكتب التحقيقات الفيدرالي” (12 تموز/يوليو 2021).

حلقة مدينة ميامي في عمليات اغتيالات لحساب الأجهزة الأميركية لم تكن وليدة اللحظة، بل شكلت منصة انطلاق لـ”مؤامرات وانقلابات واغتيالات” لمصلحة الحكومة الأميركية، بدءاً بغزو كوبا الفاشل في خليج الخنازير في عام 1961، مروراً بعمليات منظّمة ضد نيكاراغوا وفنزويلا وهايتي.

ضلوع كولومبيا ووكالة مكافحة المخدرات الأميركية والمخبرين “السرّيين” لمصلحة عدة أجهزة أميركية، يُلقي أضواء على العنوان الأساسي المضمَر في عملية الاغتيال، ألا وهو صفقات المخدّرات التي تدرّ أرباحاً خيالية بمعرفة أميركيين، وربما تحت إدارتهم وإشرافهم، والتي ذهب ضحيتها رئيسٌ دعمته واشنطن على الرّغم من انتهاء ولايته الدستورية، وتُعيد إلى الأذهان اعتقالَها لعميلَها السابق رئيس بنما، مانويل نورييغا، في عام 1989، بعد سجِلّ طويل في خدمتها، وانقلابَها عليه وإيداعَه السجنَ في أميركا حتى وفاته هناك في 29 أيار/مايو 2017.

2021-13-07-التقرير الأسبوعي

أفغانستان: مأزق أميركي دام 20 عاماً
توّج بانسحاب تحت جنح الليل

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

رفض الرئيس الأميركي جو بايدن الرد على أسئلة الصحافيين حول أفغانستان خلال احتفاله بعيد الاستقلال، 4 تموز/يوليو الجاري، متفادياً التطرّق أيضاً إلى ترتيبات عسكرية تجريها واشنطن مع أنقرة لتتسلّم مهام “حماية أمن مطار كابل” بديلاً عمنها، بالتزامن مع تحذير قائد القوات الأميركية في أفغانستان، سكوت ميللر، من “نشوب حرب أهلية” بعد خروج الحامي الأميركي لحكومة تفقد السيطرة على البلاد بوتيرة متسارعة، وإعلان خصمها “طالبان” سيطرته على 218 مديرية من أصل 370 في أفغانستان.

لرفض بايدن المذكور أسباب “وجيهة”، نظراً إلى تجدّد شبح فيتنام والتذكير بهروب السفير الأميركي “فجأة” من سايغون، نيسان/إبريل 1975، ثبّتتها وسائل الإعلام بصورة تثبت الإهانة التي تلقّتها واشنطن، وإلقائها المتعاونين معها من الفيتناميين أرضاً من سطح مبنى السفارة.

واشارت إحدى كبريات الصحف اليومية إلى أولئك المتعاونين “الذين ترُكوا وحيدين ليواجهوا مصيرهم في بلدانهم”، وإجلاء البنتاغون موظّفيه من الكرد العراقيين بعد تجدد المواجهات مع الجيش العراقي في العام 1996، ومن ثم “قتل العديد من العراقيين (المتعاونين مع واشنطن) خلال سيطرة القوات الأميركية على العراق” حتى عام 2011 (يومية “واشنطن بوست”، 25 حزيران/يونيو 2021).

كما حذّر الأدميرال المتقاعد جيمس ستافريديس من تجدّد ذكريات تصفية الموالين لواشنطن في حرب فيتنام، والذي “لا ينبغي أن يعيد (التاريخ) نفسه” لنحو 1000 مترجم محلي في أفغانستان (مقال على موقع “وكالة بلومبيرغ”، 22 حظيران/يونيو 2021).

إتمام الانسحاب الأميركي “المذِلّ” من أفغانستان، وامتداداً العراق، استغرق نحو 8 سنوات منذ العام 2011، سعت واشنطن خلالها إلى شراء مزيد من الوقت عبر التفاوض البطيء مع “طالبان” لتفادي مظاهر غير مريحة للمشاهد الأميركي، حدّدت نهايته في 11 أيلول/سبتمبر المقبل، وردت عليه “طالبان” بأن الانسحاب ينبغي أن يستكمل في الأول من أيار/مايو الماضي، وفق الاتفاق المبرم مع إدارة الرئيس ترامب. أما بقاء القوات الأجنبية بعد ذلك التاريخ، فيعد انتهاكاً للاتفاق مع واشنطن.

قرار الانسحاب جاء ثمرة مراجعات مكثّفة لدوائر القرار السياسي الأميركي، من سياسيين وعسكريين على السواء، عقب تيقّنهم من  حقيقة سياسة الصين في عهد رئيسها الجديد، شي جينبينغ، بتأكيده تخصيص موارد متعددة لتعزيز القوات العسكرية في مواجهة الأساطيل الأميركية. أما روسيا، الخصم الدائم لأميركا، فقد حذّرت واشنطن بشدة من تنامي قوتها العسكرية، كما رأت وثيقة “استراتيجية الأمن القومي” في العام 2017، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

استعاد البنتاغون خطاب حقبة الحرب الباردة في مواجهة الصين وروسيا، ما شكّل مؤشراً على محاور جديدة لبؤر الصراع المحتمل بين القوى العظمى، أبرزها “أوكرانيا وتايوان” كأولوية، بدلاً من المواجهة في أفغانستان وسوريا والعراق، توطئةً لمزيد من الاستثمار في القوة العسكرية الأميركية، تشمل “تحديث الأسلحة النووية وبناء غواصات هجومية وقاذفات صواريخ بعيدة المدى”، واكبها أيضاً استحداث قيادتي القوات الفضائية والالكترونية الأميركية.

الانسحاب من أفغانستان، ضمن الأبعاد الاستراتيجية الأميركية في المدى المنظور، كان ضرورياً لتوجيه الموارد الأميركية نحو الصين وروسيا وإيران، علاوةً على التماشي مع النبض الشعبي الأميركي وعدم حماسته لمزيد من الانخراط العسكري في ساحات بعيدة، بعدما شاهد الأميركي بأمّ عينه شرائط فيديو  حديثة لقوات “طالبان” في مسيرة احتفالية بأسلحة أميركية استولت عليها.

وأوضح الرئيس بايدن توجهات بلاده مؤخراً، مشدداً على “الحاجة إلى إعادة توجيه اهتمام الولايات المتحدة وقدراتها إلى أولويات السياسة الخارجية الأميركية الأكثر إلحاحاً، وعلى رأسها المنافسة الشديدة” مع الصين، ومواجهة التحديات الناجمة عن مبادرة “الحزام والطريق” (“ذي أتلانتيك”، 25 حزيران/تموز 2021).

إبعاد إيران عن التأثير في المشهد الأفغاني، على الرغم من نحو 1000 كلم من الحدود الطويلة المشتركة والعلاقات المتداخلة لأزمنة طويلة، هو هدف ثابت لواشنطن سعت للقفز عليه بتوظيف الدور التركي لمهام “حماية مطار كابل” بعد انسحابها.

واشنطن أخذت علماً بمبادرة طهران إلى استضافة ممثلين عن حكومة كابول وحركة “طالبان” لتقريب وجهات النظر، بهدف إبعاد شبح الحرب الأهلية، فيما الدوائر الأميركية قلقة من إمكانية انضمام أفغانستان إلى محور إيران في مرحلة لاحقة، وخصوصاً بعد إعلان “طالبان” سيطرتها على معبر “إسلام قلعة”، أهم معبر حدودي مع إيران. يشار إيضاً إلى أعفاء كابول من عقوبات واشنطن والسماح لها باستيراد الوقود والغاز من إيران (موقع “قناة الحرة”، 9 تموز/يوليو 2021).

راهن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على تجاوز بلاده تباينات سياساتها مع واشنطن، على خلفية معارضة الأخيرة شراء منظومة “أس-400” الروسية للدفاع الجوي، عارضاً مع الرئيس الأميركي جهوزية بلاده لاستكمال الدور الأمني الموكل إليها في الإقليم تحت سقف حلف الناتو، لحماية مطار كابول بعد انسحاب القوات الأميركية، باعتبارها “فرصته الثمينة للحصول على موطيء قدم” في بلدٍ محاذٍ لجمهوريات آسيا الوسطى وأصولها التركمانية.

لا يخفي أردوغان نياته بإحياء “الخلافة العثمانية” كمظلة سياسية للتمدّد في أراضي الغير والسيطرة على مواردها، بما فيها أفغانستان، “الغنية بالذهب والحديد والكوبالت واليورانيوم والمعادن النادرة” التي تستثمر استخراجها شركات صينية راهناً.

النفوذ التركي المباشر في أفغانستان يعود إلى نحو 20 عاماً، مع بدء العدوان الأميركي على البلاد، وتوكيل أنقرة القيام ببعض المهام “لبناء مؤسسات الدولة”، نجم عنها تدريبها نحو 15،000 عنصر من القوات العسكرية والأمنية الأفغانية في تركيا. تجدد واشنطن رغبتها في دور تركي في أفغانستان يمثل غطاءً سياسياً  لاستمراره، توظّفه أنقرة في تليين مواقف واشنطن، كما رأت يومية “وول ستريت جورنال”، في 2 تموز/يوليو 2020.

جرت مكالمة هاتفية بين وزيري دفاع البلدين، خلوصي أكار ولويد أوستن، اتفقا فيها على مناقشة التفاصيل “اللوجستية والسياسية والمالية” المتعلقة بذلك، عقب لقاء رئيسي البلدين في قمة الأطلسي الأخير. كلفة “العرض التركي” تقدر بنحو 130 مليون دولار سنوياً، ويعتقد أن واشنطن ستعوّض أنقرة مباشرة عن ذلك (19 حزيران 2021).

سارعت حركة “طالبان” إلى إعلان رفضها وجود أي قوات عسكرية أجنبية، معتبرة أن “القوات التركية هي قوات احتلال”، ما سيعرضها لهجمات مسلّحة. وقد تتسع رقعة الاشتباكات مع القوات التركية وتستدرج فيها باكستان، الحليف الأميركي الموثوق، لفترة قريبة، في سياق مواجهة أوسع ترمي منها كل من أنقرة وواشنطن “إلى تقسيم أفغانستان” لتفادي حدة الصراع المفتوح، وإبقاء طهران بعيدة عن ممارسة نفوذها، وخصوصاً بعد أن استثنتها واشنطن لها من المشاركة في مفاوضات الدوحة مع حركة “طالبان” (صحيفة “واشنطن بوست”، 10 تموز/يوليو 2021).

يواجه أردوغان تبلور معارضة متجدّدة من عدة أحزاب لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد، بعد أن منحته تفويضاً سابقاً بذلك في إرسال قوات عسكرية إلى سوريا والعراق وليبيا تحت ذريعة “الأمن القومي”.

على الرغم من رسائل الطمأنة المتبادلة بين حركة “طالبان” وأنقرة، على أرضية عدم حساسية الأولى من طرف يشاطرها العقيدة الدينية بخلاف ما خبرته من موسكو وواشنطن، فإنّ تقدمها المتسارع في السيطرة على الأراضي الأفغانية لا يشكّل عاملاً مشجّعاً لتقاربها مع تركيا، مكتفيةً بتصريحات عبّرت فيها عن رغبتها في “إقامة علاقات طيبة مع تركيا مستقبلاً”.

ستواجه أنقره صعوبة ملحوظة في تليين حركة “طالبان” أو إقناعها بأنّ مهمة قواتها ليست بموازاة أجندة أميركية أو أطلسية، إذ بادرت الأولى إلى توظيف علاقاتها الطيبة مع باكستان وقطر لدعم وجهة نظرها.

الكلمة الفصل ستبقى في أيدي الأفغان أنفسهم، بمن فيهم حركة “طالبان”، والذين لا يبدون أي حماسة في استبدال احتلال عسكري غربيّ، ليحلّ احتلال آخر يتدثر بعباءة الدين بدلاً منه.

2021-08-07-التقرير الأسبوعي

ملامح الانتخابات النصفيّة الأميركية
عنصرية في الصناديق

 

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

تنطلق جولة الانتخابات النصفية باكراً، وسط سعي طرفي المعادلة السياسية، الحزبين الجمهوري والديموقراطي، لتعديل تمثيلهما في مجلسي الكونغرس. تتجاذب هذه الانتخابات جملة مواضيع وتحديات وفرض أجندات، بعضها مستفزة بشكل صارخ، والبعض الآخر ينضح بالعنصرية، تكريساً لحالات الانقسام العمودي في المجتمع.

كل من الفريقين يتمترس خلف قضايا يعتبرها أولوية لدى جمهوره، تتراوح بين الاقتصادية والاجتماعية والرعاية الصحيّة، من دون أن تلامس جذور الأزمات المتفاقمة، وتتصدّرها المجالس المحلية لاعتقادها بأنها تفرض ضغوطاً على المرشحين المحتملين لتبنّيها وتأييدها.

صادقت أبرز الولايات الجنوبية المؤيدة للتيارات اليمينية المتشددة على عدد من القوانين مبكراً، والتي ترمي في معظمها إلى الحدّ من زخم التمثيل الحقيقي للتغيرات السكّانية والديموغرافية فيها، على الأقل في مؤسساتها التشريعية الرسمية، وخصوصاً تلك التي شهدت نزوحاً كبيراً من مواطني ولاية كاليفورنيا، ومعتقداتهم الليبرالية نسبياً، بدوافع اقتصادية صرفة، إلى ولاية تكساس “المحافظة”.

تمهيداً لأجواء الانتخابات المقبلة وفرض أجندة خاصة على الرأي العام، أقرت ولاية تكساس، على سبيل المثال، مشروع “قانون 3979″، يمنع السلك التربوي في كل المراحل التعليمية من التطرق إلى مسألة “العبودية والعنصرية” في المجتمع الأميركي ويجرّمه، باستثناء اعتبارها مجرد “انحراف سلوكي عن المباديء المؤسسة للنظام الأميركي”.

في المقابل، اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن ترسيخ اليمين الأميركي أجندة انتخابية تناقض الثوابت التاريخية “ترمي إلى عرقلة أساليب التدريس التي من شأنها توعية الطلبة بحقيقة نظام العبودية وتجدّد نزعات العنصرية” في العصر الراهن (“نيويورك تايمز”، 6 تموز/يوليو 2021).

بعض الولايات الجنوبية سنّت تشريعات تربوية تنتهك حقوق الفرد الأساسية في التعبير، وتحظر تأييد السياسة الفيدرالية بمساواة الفرص التعليمية بين أفراد المجتمع كافة. ومن أبرز الأمثلة الصارخة على انتهاك الحريات، كان تبني مركز أبحاث محافظ في ولاية تكساس، “مؤسسة السياسة العامة لتكساس”، مؤخراً، قائمة مصطلحات “ممنوعة” من التداول في مراحل التربية والتعليم العامة، مثل “العدالة الاجتماعية والاستعمار”. لكن تطبيق تلك القائمة على مؤسسات التعليم الخاصة والعليا سيشكل انتهاكاً صريحاً لنصوص الدستور الأميركي، وكذلك لقانون الحريات المدنية الذي يجرّم التمييز لاعتبارات الأصول العرقية.

في ظلّ تلك اللوحة المتشابكة من القضايا التي تنال اهتمام العامة وجمهور الناخبين على السواء، يشحذ قادة الحزبين كل ما توفر لديهم من ذخيرة لتعديل التوازن الراهن في مجلس الشيوخ (50 عضو لكل منهما). واستناداً إلى ذلك، إن الأجندة الخاصة بالرئيس جو بايدن، المعدة للإنجاز في أقل من سنة ونصف السنة، ستتأثر بشكل جوهري بالحراك الشعبي والتوجهات السياسية المناوئة لحزبه.

في عرف الانتخابات الأميركية، إن حزب الرئيس مرشّح لخسارة أغلبية تمثيله في مجلسي الشيوخ والنواب في الانتخابات النصفية، أي بين فترتي الانتخابات الرئاسية. ودرجت العادة أن يحجم الناخبون المؤيّدون للرئيس عن المشاركة بكثافة. انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ في هذه الدورة ستعقد في 34 ولاية؛ 20 مقعداً لنواب عن الحزب الجمهوري و 14 مقعداً للمنافس الديموقراطي، تؤثر فيها بشكل مباشر مجموعات الضغط “اللوبيات”، وخصوصاً قطاع الصناعات العسكرية وقطاع التمويل في “وول ستريت” والإمبراطورية الإعلامية.

تشير استطلاعات الرأي بمجملها إلى قلق مشروع داخل معسكر الرئيس بايدن، نتيجة تدني معدلات التأييد لسياساته، والتي تتراوح بين 50-55%، وهي ليست كتلة متراصة بطبيعة الحال. كما يواجه بايدن تحدياً إضافياً بين مؤيديه السابقين من “خريجي الجامعات من البيض”، والذين دعموه بنسبة 54% في الجولة الانتخابية السابقة. جزء لا بأس به من تلك العينة اضطرته الظروف الاقتصادية، وما نجم عن جائحة كورونا من تغييرات هيكلية وديموغرافية، إلى إدخال تعديلات جوهرية إلى نمط حياته اليومية، وأضحى في وضع لا يُحسد عليه من تردي معدلاته المعيشية.

وعليه، يمكن الاستدلال على حرص الرئيس في الترويج لسياساته الاقتصادية والاستثمار في البنى التحتية، بعد طول غياب وتجاهل من الحزبين، إذ إن أيّ تعديل، ولو طفيف، في الأداء الاقتصادي سيمكّنه من استثماره انتخابياً.

قراءة اللوحة الانتخابية المقبلة لمجلس الشيوخ تشير إلى مقعدين متأرجحين في ولايتي بنسلفانيا وويسكونسن، اللتين فاز فيهما بايدن بنسبة متدنية، 1%. كما أن الحزب الديموقراطي معرض لخسارة نحو 4 مقاعد من مجلس الشيوخ تعود لولايات أريزونا ونيفادا وجورجيا ونيو هامبشير.

جردة سريعة لأهمّ المقاعد المرشحة لفوز طرف الخصم بها تشير إلى أريزونا، الممثلة بعضو مجلس الشيوخ “الليبرالي” مارك كيلي، وخصوصاً مناهضته حمل السلاح في الأماكن العامة، بعد تعرض زوجته النائب الأسبق في مجلس النواب غابي غيفورد لإطلاق نار خلال مهرجان انتخابي كاد يقتلها، يقابله جمهور من الناخبين المحافظين في غالبيته.

المنافس الجمهوري لمقعد أريزونا، مارك برونوفيتش، يشغل منصب المدعي العام في الولاية، ولديه سجّل وافٍ من سياسات محافظة تحظى بتأييد جمهور لا بأس به من الناخبين، أهمها معارضته لالمهاجرين الذين يفتقدون الأوراق الثبوتية، وفوزه بحكم قضائي مؤخراً ضد شركة “غوغل”، محوره انتهاكها للحرية الفردية.

شهدت ولاية جورجيا الجنوبية فوز مرشح الحزب الديموقراطي الأسود، رفائيل وورنوك، في الجولة السابقة بنسبة 51%، لملء المقعد الشاغر عن غياب السيناتور السابق آيزكسون. منافسه المحتمل ذو البشرة السمراء، هيرشل ووكر، صديق شخصي للرئيس السابق دونالد ترامب، وشغل منصباً استشارياً لدى البيت الأبيض حول الرياضة واللياقة البدنية والتغذية.

شهرة ووكر تعود أيضاً إلى تفوقه في مباريات كرة القدم للمحترفين في عدة أندية، منها نادي “رعاة البقر لدالاس”، وجامعة ولاية جورجيا المشهورة، إلى جانب نجاحه المهني كرجل أعمال مشهود له.

أيّدت ولاية نيفادا مرشحي الحزب الديموقراطي في الجولة الأخيرة، لكن نفوذ الحزب الجمهوري وتأثيره فيها له تاريخ طويل. ومن المرجح دعمها مرشحيه في الجولة المقبلة. الممثلة الراهنة عن الولاية، كاثرين كورتيز ماستو، فازت بنسبة متدنية تكاد لا تتجاوز 47% في الجولة السابقة. منافسها الجمهوري، آدم لاكسالت، شغل منصب المدعي العام السابق للولاية، ويحظى بتأييد الجناح اليميني المتشدد في الحزب الجمهوري. يشار إلى أن نيفادا أيدت الرئيس بايدن في الانتخابات الرئاسية بنسبة ضيلة أيضاً 50.06%.

ولاية نيو هامبشير، في أقصى الشمال الشرقي، فازت بها مرشحة الحزب الديموقراطي ماغي حسن، لكنها شهدت تراجعاً ملحوظاً في تأييد ناخبيها بنسبة 2 إلى 5، وهي نسبة مقلقة لأي مرشح. حاكم الولاية الجمهوري كريس سنونو أعرب عن نيته الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وكذلك اللواء المتقاعد في القوات الخاصة دونالد بولدوك. السيدة حسن تفوّقت على بولدوك في استطلاع رأي حديث بنسبة 52%، بيد إن دخول حاكم الولاية الجولة الانتخابية سيعقّد حظوظها على الأرجح.

النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا “الحاسمة”، بات تومي، أعلن عن عدم ترشحه في الجولة المقبلة. ومن المرجّح أن يفوز بالمقعد مرشح الحزب الديموقراطي، وخصوصاً أن الولاية فاز بها الرئيس بايدن بنسبة 50% عقب صدامٍ دامٍ مع الرئيس السابق ترامب. أعلن 8 مرشحين عن الحزب الديموقراطي نيتهم خوض الجولة الانتخابية، إضافة إلى 9 آخرين ينوون الترشح، وليس بين الفريقين مرشح قوي للحظة.

السيناتور الجمهوري القوي رون جونسون، عن ولاية ويسكونسن، فاز بمنصبه بنسبة 50.17% في العام 2016، لكنه لم يعلن عن نيته الترشح للجولة المقبلة. في المقابل، أعلن 5 مرشحين عن الحزب الديموقراطي جهوزيتهم خوض الجولة الانتخابية المقبلة، لا يوجد بينهم مرشح قوي، والكل بانتظار إعلان السيناتور جونسون عن خطوته المقبلة أمام تصريحاته السابقة التي أشار فيها إلى أنه لا ينوي شغل المنصب لأكثر من دورتين انتخابيتين.

أمام هذه اللوحة الأولية لموازين القوى، تشتدّ حدة الجدل العام حول اعتماد “مبدأ العرق” من عدمه، والذي سبقت الإشارة إليه، ويجري تداوله بقوة بين مراكز الأبحاث وصناع القرار السياسي. وفي هذا الصدد، أوضح “معهد بروكينغز” أن التيار اليميني، ممثلاً بالحزب الجمهوري، ينشر بين صفوفه تفسيرا مضلِّلاً للمبدأ، لإثارة مخاوف قاعدته الانتخابية، بالزعم أن تناول الطرف الآخر للمسألة “يضع اللوم على مجمل العنصر الأبيض لاضطهاده” ذوي البشرة السمراء، وفي الوقت عينه تصنيفهم “كضحايا مضطهدين ميؤوس منهم”.

في النتيجة، حفّزت تلك المخاوف المجالس التشريعية المحلية والهيئات التعليمية على السواء على اعتماد حظر على إدخال مادة “العنصرية” في المناهج الدراسية في 6 ولايات، انضمت إليها 3 ولايات أخرى، استباقاً لبدء الجولة الانتخابية (معهد “بروكينغز”، 2 تموز/يوليو 2021).